یکشنبه گذشته ۲۴ تیر، خامنهای جلسهای در ظاهر برنامهریزی نشده و فوری با روحانی و اعضای کابینهی وی برگزار کرد. جلسهای که از آن تنها گزارشی بسیار مختصر، همراه با نامه تشکر کابینه از خامنهای به خاطر حمایت وی از کابینه منتشر شد. از همین گزارش کوتاه اما چنین برمیآید که محتوای جلسه، گفتگو در رابطه با معضلات اقتصادی و بحرانهای اجتماعی بوده است، معضلاتی که به شدت مقامات حکومت اسلامی را هراسان ساختهاند.
چشمانداز و اوجگیری بحران اقتصادی همراه با اعتراضات روزانه تودهها در اقصا نقاط کشور، چندی پیش خامنهای را بر آن داشته بود تا با تشکیل “شورای عالی هماهنگی اقتصادی” با حضور سران و تعدادی از مقامات اصلی سه قوه، سیاستهای حکومت را هماهنگ کند. چه تشکیل “شورای عالی هماهنگی اقتصادی” و چه جلسه خامنهای با اعضای کابینه، بیانگر رویکرد خامنهای در تقویت موقعیت و تصمیمگیریهای کابینه در ساختار حاکمیت است. خامنهای به این نتیجه رسیده است که با بلبشوی حاکم در میان ارگانهای مختلف حاکمیت، عملا اتخاذ هر سیاستی در شرایط بحرانی کنونی به بنبست میرسد، لذا با تشکیل شورای مزبور، شرکت در اولین جلسهی آن و اعلام حمایت از تصمیمات این شورا، با توجه به وزن اصلی این شورا که عملا جز سه عضو قوه قضاییه، ۱۴ عضو دیگر شورا با سیاستهای روحانی هماهنگ هستند، عملا موقعیت این جناح را تقویت کرد.
نامه محرمانه روحانی به جنتی در رابطه با ضرورت تصویب لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی با اشاره به مصوبات دومین جلسه این شورا، در همین راستا قابل تبیین است. اما درست پس از این نامه، مجمع تشخیص مصلحت که اکثریت اعضای آن از جناح اصول‌گرا میباشند، با ارسال نامهای به شورای نگهبان این مصوبات را برخلاف مصلحت و امنیت ملی کشور اعلام کرد. نامهای که به سرعت با اعتراض کابینه روحانی روبرو شد. حسینعلی امیری معاون پارلمانی روحانی در این رابطه گفت: “مجمع تشخیص مصلحت نمیتواند به شورای نگهبان نظر مشورتی بدهد… ورود مجمع به این مساله یک اتفاق جدید است”.
واقعیت مهم اما این است که چه تصویب لوایح چهارگانه و چه عدم تصویب آنها، هیچکدام راه نجات جمهوری اسلامی نخواهند بود.
بحران اقتصادی و سیاسی کنونی آنقدر عمیق است که جمهوری اسلامی تنها میتواند منتظر پایان عمرش باشد و تمامی تاکتیکهای هیات حاکمه برای مقابله با این بحران، اگر نتیجهی معکوس نیابند که در بسیاری از موارد اینگونه است، شاید بتوانند چند صباحی بر عمر جمهوری اسلامی بیافزایند.
اعتراف به بیسابقه بودن بحران نیز در روزهای اخیر بارها در سخنان مقامات حکومت اسلامی انعکاس یافته است. حسن هاشمی وزیر بهداشت یکی از این افراد است که هفته گذشته گفت: “طوفان نزدیک است… باید بحران را باور کنیم”. ترکان دیگر عضو کابینه نیز در گفتگو با خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران، خواستار حضور تیمی در کابینه شده بود که مناسب شرایط بحرانی کنونی باشد.
اما محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران ۲۸ تیرماه، در اجلاس مشورتی روسای شورای اسلامی کلانشهرها و مراکز استان، آشکارتر از دیگران به این بحران اعتراف کرد. او با بیان اینکه “موضوعی که در این جلسه می خواستم به آن اشاره کنم وضعیت خاص کشور در این شرایط، بهخصوص شش ماهه دوم سالجاری و لزوم آمادگی مدیریت شهری برای مواجه با آن است”، به بحرانهای متعددی اشاره کرد که جمهوری اسلامی در طول چهار دهه با آن روبرو بوده و به ادعای وی آنها را پشت سرگذاشته است، وی سپس ادامه داد: “اما در مقطع فعلی به نظر می رسد کشور با شرایط حادتری مواجه است، … در این شرایط امکان بروز بحرانهای اجتماعی در مقیاسی گستردهتر از حوادث دی ماه سال گذشته وجود دارد”.
این که روحانی میگوید: “دولت به مردم قول می‌دهد که در زمینه انرژی، حمل‌ونقل، کالاهای اساسی و تولید، مشکلی برای کشور پیش نمی‌آید” (۲۳ تیرماه)، اتفاقا بیان چیزی نیست جز عجز و ناتوانی جمهوری اسلامی. هم اکنون مردم از بسیاری از ضروریترین نیازها محروم هستند، دیگر از چه چیز قرار است محروم شوند و یا در کجا باید مشکلی پیش آید؟!! دیگر کدام مشکل باقی مانده است؟!! آیا دیگر مردم چیزی برای از دست دادن دارند؟! مسلما خیر!
همین مورد تصویب لوایح چهارگانه، خود یک نمونه از ناتوانی حکومت اسلامی است که هر روز آشکارتر میگردد و هیچ حربهای نیز کارساز نیست. خامنهای “شورای عالی هماهنگی اقتصادی” تشکیل می‌دهد، روحانی به جنتی نامه مینویسد، اما از آن طرف، فوری مجمع تشخیص مصلحت دخالت میکند. خامنهای هم به دلایلی که به نقش وی در ساختار قدرت برمیگردد سعی میکند تا آنجا که میتواند در برخی موارد نظر واقعیاش را صراحتا عیان نسازد، چرا که در جو کنونی همانند نوشیدن یک جام زهر دیگر است. این در حالیست که تصویب لوایح چهارگانه، برای حفظ برجام از نظر دولتهای اروپایی یک امر ضروری است. چرا که بدون تصویب این لوایح، ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفته و عملا امکان همکاری بین بانکهای این کشورها با بانکهای ایران از جمله بانک مرکزی که مد نظر دولتهای اروپایی میباشد غیرممکن میگردد.
واقعیت این است که به موازات گسترش بحران، عدم کارآیی سیستم حاکم برای مقابله با بحران، هم آشکارتر میشود و هم عدم کارآیی آن در اثر تشدید تضادها در درون هیات حاکمه افزایش مییابد.
تنها نگاهی به شرایط کنونی، آشکار میشود که جمهوری اسلامی هیچ ابزار و سلاح کارآیی برای مقابله با بحران کنونی ندارد. در عرصهی اقتصادی حتا با وجود دلارهای هنگفت نفتی و بازگشت پولهای بلوکه شده، رکود عمیقتر شده و تورم افسار گسیخته است. نه فقط کارگران بلکه بازنشستگان، معلمان و بسیاری دیگر از کارکنان دولت با توجه به افزایش سرسامآور قیمت کالاها در ماههای اخیر، خواستار افزایش دستمزد و یا حقوق خود هستند. بحران آب، برق، بحران دارویی، بحران محیط زیست، ناامنی، حاشیهنشینی، نارضایتی دانشجویان و جوانان، بیکاری، مسکن ووو. برای کدام یک از اینها جمهوری اسلامی راهحلی توانسته است ارائه کند؟! کدام یک از این معضلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در مدت ۵ سال کابینهی روحانی حل شده و یا حتا کمی از شدت آن کاسته شده است؟! حاصل ۵ سال کابینه روحانی و حاصل چهار دهه حکومت اسلامی در برابر چشمان ما قرار دارد. جمهوری اسلامی اگر راهحلی داشت هرگز کار به این جا نمیکشید، بحران تا این حد عمیق نمیشد و مردم حتا از آب و برق هم محروم نمیشدند.
جمهوری اسلامی رفتنی‌ست. اما مهم این است که چه چیزی باید جایگزین جمهوری اسلامی شود؟ برای پاسخ به این سوال باید گفت که چه نوع حکومت و چه نوع مناسباتی میتواند این معضلات را حل کرده و خواستهای کارگران و زحمتکشان را برآورده سازد؟! کارگران و زحمتکشان خواهان کار هستند، خواهان تامین اجتماعی از گهواره تا گور، خواهان مسکن مناسب، خواهان آزادی بی هیچ اما و اگری و خواهان نان.
بیشک هیچ جریان بورژوایی پاسخی برای این خواستها ندارد چرا که وضعیت کنونی ریشه در مناسبات سرمایهداری حاکم داشته و شکاف عمیق طبقاتی محصول این مناسبات است. مناسباتی که در یک سوی آن گروهی بسیار اندک قرار دارند که ثروت و قدرت در اختیار آنهاست و در سوی دیگر اکثریت بسیار بزرگی که تحت ستم و استثمار این گروه اندک قرار داشته و در فقر بسر میبرند. تنها حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان و سوسیالیسم میتواند به جنگ این معضلات رفته و از آن پیروز بیرون بیاید!
تا آن روز و برای آن روز…
متن کامل نشریه کار شماره ۷۸۲ در فرمت پی دی اف
نظرات شما