هر روز اخبار جدیدی از فساد و رشوهخواری در میان مقامات حکومت اسلامی منتشر میگردد. در یکی از جدیدترین موارد که بعد از مصاحبهی محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در سطحی گسترده بازتاب یافت، دستگیری چند تن از سران سپاه در ارتباط با فساد در شهرداری تهران است که به دستور خامنهای، باقری رئیس ستاد مشترک، مسئول رسیدگی به این موضوع شده است.
به دلیل مخفیکاری رژیم، اخبار متفاوت و البته بسیار ناقصی از این پرونده علنی شده است. از جمله افرادی که نام او بر سر زبانها افتاده، سرتیپ سپاهی حسن بتولی معاون اطلاعات ستاد مشترک است. تا آنجا که اخبار این فساد منتشر شده، نفر اول این پرونده اما عیسی شریفی است که به مدت ۱۲ سال قائممقام قالیباف در شهرداری تهران بود. همکاری وی با قالیباف اما به زمان حضور هر دوی آنها در سپاه پاسداران برمیگردد. زمانی که قالیباف فرمانده نیروی هوایی سپاه بود، عیسی شریفی نیز فرماندهی قرارگاه بازسازی نیروی هوایی سپاه را برعهده داشت. او پس از پایان کار قالیباف در شهرداری به سپاه پاسداران بازگشته و در ستاد کل نیروهای مسلح مسئولیت جانشینی دایره تامین اموال ستاد کل را برعهده گرفته بود.
از نکات جالب این پرونده این است که رسانههای وابسته به سپاه و نهادهای همسو با آن همچون خبرگزاری فارس، تسنیم و صداوسیما تاکنون خبری را در این رابطه رسانهای نکردهاند. رسانههای جناح مقابل هم هیچ گزارش دقیقی از ابعاد این فساد روشن نکردهاند. در واقع علنی شدن این موضوع تا همین حد هم بیش از هر چیز نتیجهی مستقیم تضادهای درون حاکمیت است که با در اختیار گرفتن شهرداری تهران توسط جناح “اصلاحطلب”، این موقعیت برای آنها بوجود آمد تا با افشای ذرهای از فسادهای جناح مقابل، ضربهای به این جناح بزنند. برای درک این مساله کافیست تا به این موضوع اشاره کنیم که به دلیل افشای رشوهخواریهای مهدی هاشمی برادر رئیس شورای شهر تهران، توسط “اصولگرایان” وی به ۱۰ سال زندان محکوم شد. اینبار اما نوبت “اصلاحطلبان” بود که پس از افشای ماجرای “املاک نجومی” که با ضربهی متقابل جناح مقابل در رابطه با افشای “حقوقهای نجومی” همراه بود، ضربهی دیگری به “اصولگرایان” بابت حضور ۱۲ سالهی آنها در شهرداری تهران به این جناح بزنند.
اما ماجرای این فساد که تنها یک رقم ۴۰۰۰ میلیارد تومانی از سوی محسن هاشمی آن هم به عنوان بدهی “هلدینگ یاس” وابسته به بنیاد تعاون سپاه عنوان شده، چیست و ابعاد آن تا چه حد است؟
همانطور که در ابتدای مقاله آمد، اخبار بسیار ناقص و دست و پا شکستهای از این موضوع تاکنون انتشار یافته. اما آنچه که از میان این اخبار میتوان فهمید این است که فعالیتهای اقتصادی شهرداری در زمان قالیباف، از طریق قراردادهایی با هشت شرکت کارگزار صورت میگرفت. شرکتهایی که هر کدام از آنها بابت این رانت هزاران میلیارد تومان سود به جیب زدند آنهم بدون آنکه کاری به صورت واقعی صورت دهند. این هشت شرکت کارگزار عبارت بودند از شرکتهای رسا تجارت مبین (یاس)، عمران شهر پایدار، شهر آتیه، جهان، دیدار ایرانیان، شرکت ساختمانی کار، گوهریاران و شرکت عمران تهاتر شهر. پای این شرکتها به عنوان سرمایهگذار در امور شهری به شهرداری تهران باز شد، اما در واقع این شرکتها کارشان تنها دلالی بود. شهرداری کسانی را که برای خرید تراکم رجوع میکردند به این شرکتها حواله میدادند. این شرکتها هم پول نقد را از خریداران تراکم گرفته و با آن پول زیر قیمت و قسطی خانههایی را که در طرحهای شهری بودند، از شهرداری میگرفتند. یعنی با پول شهرداری، طرحهای شهری را آنهم زیر قیمت بدست میگرفتند. این شرکتها سپس کار را به پیمانکاران واگذار میکردند، در مرحلهی بعد هم با ندادن پول پیمانکاران به بهانهی اینکه شهرداری پولی ندارد، آنها را مجبور میکردند ۲۰ تا ۳۰ درصد زیر قیمت توافق شده پولشان را بگیرند و این ۲۰ تا ۳۰ درصد را هم به جیب خود میریختند. با این ترتیب و با سفرهای که شهرداری برای آنها پهن کرده بود، هر کدام هزاران میلیارد به جیب زدند.
حال از این که چقدر از این پولها به مدیران شهرداری رسیده، هیچ خبری در میان نیست اما براساس برخی از اخبار، مدیران شهرداری حداقل در برخی از این شرکتها بهطور مستقیم ذینفع بودهاند. اختلاف با “هلدینگ یاس” وابسته به بنیاد تعاون سپاه نیز در واقع از اینجا شروع شد که این هلدینگ، بابت تراکمهای فروخته شده (هولوگرام)، بین ۴ هزار تا ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بهگفتهی مقامات شهرداری، پول شهرداری را هنوز پرداخت نکرده است و احتمالا با قرار و مدارهایی که با یکدیگر داشتند، هیچ وقت هم قرار نبوده پرداخت کند. بهگفتهی مهدی هاشمی، شهرداری تهران تاکنون بین ۱۰ تا ۱۲ نامه و گزارش در رابطه با فساد در شهرداری در دوران قالیباف به قوه قضاییه ارسال کرده است.
یکی دیگر از این موارد که البته نسبت به مورد پیشتر گفته شده میتوان گفت رقم آن اندازهی نوک سوزن فساد در شهرداری نیست، دو قرارداد بین شهرداری با نیروی انتظامی به ارزش یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بود که فقط ۱۷۳ میلیون تومان به شرکتهای طرف قرارداد پرداخت شده و بقیه به حساب یکی از معاونان شهرداری تهران واریز گردید تا در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته هزینه شود. بهگفتهی نجفی شهردار سابق تهران، ارزش واقعی این قرارداد حتا ۱۰ میلیون تومان نیز نبوده است. در مورد پروندهی املاک نجومی هم براساس اطلاعات جدید، موارد، چندین برابر آنچه بوده که پیش از این توسط یاشار سلطانی افشا شده بود.
یکی دیگر از موضوعاتی که در روزهای اخیر در رسانهها انعکاس یافت، گفتههای صادقی نماینده مجلس اسلامی بود. وی گفت: “شماری از نمایندگان مجلس دهم در جریان بررسی طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران، رشوه گرفتهاند”، بهگفتهی وی “تعدادی از نمایندگان کارت پول ۵ میلیون تومانی دریافت کرده و یکی از نمایندگان نیز به ارزش یک میلیارد هولوگرام تغییرکاربری گرفته است”. وی همچنین گفت که در جریان بررسی صلاحیتها هیاتهای نظارت بر انتخابات شورای نگهبان، از برخی کاندیداهای نمایندگی جهت تایید صلاحیت رشوه دریافت می‌کنند.
فساد در میان مقامات حکومتی آنچنان گسترده شده که محمدرضا عارف رئیس “فراکسیون امید” در مجلس اسلامی در مصاحبهی اخیر خود گفت: “قبح فساد ریخته شد و دیگر حرام و حلال مطرح نیست و به ساختار سیستماتیک تبدیل شده است”. البته پیش از او نیز چند نفر از مقامات حکومتی همچون احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت، به سیستماتیک شدن فساد در حکومت اعتراف کرده بودند.
اما برای روشن شدن ابعاد فساد شاید سخنان بهمنی نماینده مجلس اسلامی و رئیس کل سابق بانک مرکزی گویاتر از همه چیز باشد. وی در مصاحبه با خبرگزاری “خانه ملت” متعلق به مجلس اسلامی گفت: “دو سال ارز ناشی از صادرات به کشور بازنگشته. چرا امروز اعلام می‌کنند ۱۴۸ میلیارد دلار موجودی حساب آقازاده‌های ما در بانک‌های خارجی است؟ ذخایر کشور ما این قدر نیست، یعنی بیش از ذخایر ارزی کشور ما موجودی حساب آقازاده‌ها در خارج از کشور است… این ۵ هزار آقازاده در خارج از کشور چه می‌کنند؟ گفته می‌شود ۳۰۰ نفر از آنها درس می‌خوانند. بقیه آنها چه می‌کنند؟”. در واقع یک نکته مهم در سخنان بهمنی جدا از رقم دارایی “آقازاده‌ها” در خارج، رابطهی قدرت و فساد است که از جمله در بازار ۵۶ میلیارد دلاری واردات کالا میتوان مشاهده کرد.
رانت و فسادی که در اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به منظور واردات بهعدهای سرمایهدار وابسته به حکومت وجود داشته و این روزها از پرده بیرون افتاده چیز جدیدی در حکومت اسلامی نیست، این موضوع در تمام سالهای حاکمیت جمهوری اسلامی وجود داشته و این تنها نوک کوه فساد در این زمینه است. در این مورد اخیر نیز کسانی ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته و با آن خودروهای گرانقیمت، موبایل و دیگر کالاها را وارد کرده و با حساب دلار ۹۰۰۰ تومانی در بازار به فروش رساندهاند، همان کاری که همیشه میکردند، فقط شاید اینبار تفاوت ارز دولتی با ارز بازار آزاد زیادتر شده بود. برای درک ابعاد فساد در این زمینه کافیست که بدانیم اساسا بازار واردات کالا در انحصار شرکتها و افراد خاصی است و این انحصار باعث سودهای نجومی آنها شده است. بر هر کالایی که دست بگذارید، میبینید که انحصار در دست چند نفر محدود است که با هزار رشته به حاکمیت وصل هستند. برای نمونه واردات نهادههای دامی سالانه حدود ۳ میلیارد دلار است که به گفتهی وزیر کشاورزی “۸۰ تا ۹۰ درصد آن در اختیار سه یا چهار شرکت است”. در واقع ۱۴۸ میلیارد دلاری که بهمنی از آن سخن میگوید، بخشی از چپاول ۴۰ ساله کارگران و زحمتکشان با بهرهگیری از رانت و ابزار قدرتیست که در چارچوب نظام سرمایهداری حاصل آمده است. به نوشتهی روزنامه شرق (۲۱ تیر) تنها در سال ۹۶، براساس بررسی حساب سرمایه توسط بانک مرکزی، ۴۱ میلیارد دلار از کشور خارج شده است.
در ارتباط با علل گستردگی فساد در ایران، ما در مقالات گذشته نشریه کار نوشتیم که فساد نتیجهی نظامهای طبقاتیست. فساد همچنین در کشورهایی که نظام سیاسی آنها دیکتاتوری فردی است بیشتر از کشورهاییست که از نظامهای پارلمانی برخوردارند. این به آن معنا نیست که در نظامهای پارلمانی بورژوایی فساد وجود ندارد. در این کشورها هم فساد سیاسی و اقتصادی وجود دارد. بارها زد و بندهای صاحبان قدرت و احزاب سیاسی با شرکتهای بزرگ چند ملیتی را در این کشورها دیدهایم که شاید یکی از نمونههای اخیر آن را بتوان هلند عنوان کرد که حزب اصلی حاکم در هلند در روابطی پنهان با شرکتهای چند ملیتی مستقر در این کشور از جمله شرکت نفتی “شل” بخشودگی مالیاتی این شرکتها را تصویب کرد که موجب سود چند میلیارد یورویی سهامداران این شرکتها شد. اما هر قدر از کشورهایی با نظام پارلمانی فاصله بگیریم و هر چه دمکراسی بورژوایی کمرنگتر شده و نهادهای مستقل یا تا حدودی مستقل در این دمکراسیها ضعیفتر میشوند، بر میزان فساد در آن کشورها نیز افزوده می‌شود که ایران یک نمونهی آشکار آن است، فسادی که تنها بخش کوچکی از آن به دلایلی و در شرایطی خاص از پرده بیرون میافتد.
صاحبان قدرت در ایران، تنها بهواسطهی حضور در قدرت، هم اکنون به بزرگترین سرمایه‌دارن تبدیل شدهاند، از جمله ستاد اجرایی فرمان امام متعلق به خامنهای، آستان قدس رضوی و نهادهای اقتصادی سپاه و غیره. دیگر نکته مهم این است که این افراد و یا گروهها از همین موقعیت اقتصادی، برای تثبیت قدرت خود و پیشبرد سیاستهایشان نیز استفاده می‌کنند. اگر هم در این میانه چند نفر قربانی شده و به عنوان مفسد اقتصادی دستگیر، محاکمه و حتا در مواردی اعدام میشوند، دلایلی دارد.
یک دلیل آن تضادهای درونی حاکمیت است که در دعوا بر سر قدرت، گاه به اصطلاح “پته” یکدیگر را روی آب میریزند. حال در شرایطی که بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تمام جامعه را فرا گرفته و هر روز شاهد اعتراضات تودهای هستیم، طبیعیست که هم تضادهای درونی حاکمیت افزایش یابد و هم با افشای فساد طرف مقابل، تقصیر این وضعیت فاجعهبار به گردن دیگری انداخته شود.
دومین دلیل این است که اساسا در شرایطی که بحران حاد می‌شود، رژیمها بدنبال قربانی میگردند. در سال ۵۷ نیز ما شاهد این موضوع بودیم که هویدا و نصیری و تعدادی دیگر به زندان افتادند. هر چند که حکومت اسلامی تاکنون سعی کرده تا آنجا که میتواند برخی چهرهها را از زیر ضرب خارج کند. برای نمونه در جریان دستگیری بابک زنجانی، حداقل ۴ وزیر از جمله رستمی وزیر نفت و فرمانده سابق قرارگاه خاتم سپاه، پایشان در پرونده گیر بود که هیچکدام تحت تعقیب قرار نگرفتند. مورد مهآفرید خسروی نیز همین گونه بود و پای مقامات حکومتی با اعدام وی از این پرونده بیرون کشیده شد. دستگیری یک نفر به عنوان “سلطان سکه”، دستور خامنهای به روحانی در ارتباط با روشن شدن وضعیت دلارهایی که به برخی داده شده و یا درخواست روحانی برای رسیدگی فوری به پرونده واردات خودرو در قوه قضاییه، همگی از همین جنس بوده و هدفشان سرپوش گذاشتن بر علت اصلی فساد و عاملان اصلی این فسادها میباشد.
این واقعیت امروز بر همگان آشکار است که در جمهوری اسلامی ارادهای واقعی برای مبارزه با فساد وجود ندارد. فساد و رشوهخواری تمام سیستم موجود را فرا گرفته است. با تشدید بحران و کمرنگ شدن امید در میان مقامات حکومتی به بقاء، فساد نیز گستردهتر خواهد شد. اما از سوی دیگر حکومت اسلامی برای آنکه بتواند در ظاهر خود را در حال مبارزه با فساد نشان دهد، به دنبال قربانیان دیگری میگردد هر چند که ممکن است تا دیروز دوست و یار غار آنها بوده باشند.
فساد گستردهی کنونی همچنین یکی از عوامل گسترش فقر در جامعه است و تنها راه برای پایان دادن به این فساد، سرنگونی جمهوری اسلامی و برپایی حکومت شوراییست. حکومتی که دیگر به کسی اجازه نخواهد داد تا با تکیه بر قدرت حکومتی به سرمایههای نجومی دست یابد. حکومتی که انتخاب شدگان حقوقی برابر با دستمزد متوسط یک کارگر دریافت می‌کنند و نه بیشتر. حکومتی که انتخاب کنندگان هر لحظه که بخواهند میتوانند نماینده خود را برکنار و فرد دیگری را جایگزین آن کنند. حکومتی که نه شورای نگهبان احتیاج دارد و نه هیچ دستگاه کنترل کننده مشابه. هر کس با ۱۸ سال سن میتواند انتخاب کند و انتخاب شود و هیچ ارگان و فردی نمیتواند این حق را از کسی بگیرد.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۸۱ در فرمت پی دی اف
نظرات شما