روز چهارشنبه ۲۵ تیرماه صدها تن از بازنشستگان تامین اجتماعی در ۱۱ شهر کشور از جمله تهران، اصفهان، تبریز، اهواز، کرمانشاه، مشهد، اراک، البرز، کرج در مقابل ساختمان‌های اداره کار و تامین اجتماعی تجمع‌ و تظاهرات برپا کردند و خواستار تحقق مطالبات خود، به ویژه فوری‌ترین آن‌ها، افزایش مستمری‌ها متناسب با هزینه‌های زندگی، همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان هم ردیف و ارتقای سطح خدمات درمانی و بی نیازی از بیمه تکمیلی شدند.

این اعتراضات در شرایطی صورت گرفت که بیماری واگیردار کرونا در سراسر ایران کشتار می‌کند و هر روز صدهاتن از مردم ایران را به کام مرگ می‌کشاند. پوشیده نیست که این بیماری بیش از همه افراد مسن را تهدید می‌کند و اگر بازنشستگان به رغم خطر مرگبار کرونا بار دیگر به خیابان آمدند و برای تحقق مطالبات خود فریاد سردادند، نشان دهنده شرایط بسیار وخیم معیشتی و فقر غیر قابل تحملی است که با آن رو به رو هستند. این واقعیتی است که عموم بازنشستگان تامین اجتماعی خواه اکثریت آنها که حداقل‌بگیر هستند و خواه آنهائی که مستمری شان فراتر از یک حداقل بگیر است، زیر خط فقر به سر می‌برند. این را هرکس می‌داند، امروز در شرایطی که ارزش ریال روزانه کاهش می‌یابد و با افزایش پی در پی بهای دلار، قیمت کالاها به حسب برابری دلار در حال افزایش است و دیگر حتی حقوق‌های ۵ تا ۱۰ میلیونی نیز جوابگوی متوسط هزینه‌های یک خانواده کارگر و زحمتکش نیست، بازنشستگان عموماً و بازنشستگان تامین اجتماعی به طور خاص، در شرایط بسیار وخیمی به سر می‌برند.

با این همه و به رغم مبارزات پی درپی بازنشستگان، پاسخ رژیم به شرایط اسف‌بار زندگی بازنشستگان چه بوده است؟ حقوق مستمری بگیران حداقل بگیر تامین اجتماعی حتی با افزایش ۲۶ درصدی در سال جاری که در بهترین حالت تنها حدود نصف نرخ تورم سال گذشته بود و تمام مزایا ۲ میلیون و ۸۰ هزار تومان است. این مبلغ حتی خورد و خوراک روزمره دو نفر را نیز نمی تواند تامین کند، تا چه رسد به خانواربازنشستگانی که در یک مسکن اجاره‌ای زندگی می‌کنند، هنوز فرزندانی در خانه دارند که مشغول تحصیل‌اند و یا باید هزینه فرزندان بیکار خود را نیز تامین کنند.

اکنون اما پس از آن همه مبارزه و پس از گذشت ده سال از هنگامی که قرار بود دولت قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین هم ردیف و هم طراز را اجرا کند، مقامات دولتی هیاهو به راه انداخته که با واگذاری سهام  ۹ کارخانه دولتی به سازمان تامین اجتماعی در ازای بدهی خود به این سازمان،  همسان سازی ۹۰ درصدی حقوق بازنشستگان و شاغلان هم‌تراز از مهر ماه اجرائی خواهد شد. اما آیا واقعاً این همان همسانسازی است که بازنشستگان سال‌ها برای آن مبارزه کردند و آیا تغییری در شرایط زندگی بازنشستگان پدید می‌آورد؟

دولت که به گفته مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی ۲۳۰ هزار میلیارد تومان به این سازمان بدهکار است، سهام ۹ کارخانه را به ارزش ۳۲ هزار میلیارد تومان در ازای بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی واگذار کرد که این سهام را در بازار بفروشد و منبع مالی تامین همسان سازی شود. اما با این همسان سازی چه مبلغی قرار است به مستمری بازنشستگان افزوده شود؟

به گفته مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی: “میانگین رقم اضافه شده به حقوق بازنشستگان حداقل بگیرسازمان تأمین اجتماعی، ۶۰۰ هزار تومان است، اما با فرمول مورد توافق با کانون بازنشستگان کشور، نهایتاً این موضوع در سنوات مختلف اعمال شد و درباره کسانی که حداقل بگیر نبودند و حقوق بیشتری می‌گرفتند هم این افزایش حقوق شامل حالشان شده است.

او افزود: حقوق بازنشستگان حداقل بگیر با ۳۰ سال سابقه بیمه پردازی به ۲ میلیون ۸۰۰ هزار تومان و برای افراد دارای ۳۵ سال سابقه بیمه پردازی به ۳ میلیون تومان می‌رسد. ”

معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی نیز گفت:

در سال ۹۹ افراد دارای ۳۵ سال سابقه حداقل‌بگیر، دریافتی شان به ۳ میلیون تومان خواهد رسید.

همچنین حقوق افراد با ۳۰ سال سابقه به ۲ میلیون ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد.

حقوق افراد با ۲۵ سال سابقه و حداقل بگیر به ۲ میلیون و ۴۹۱ هزار تومان و حقوق افراد با ۲۰ سال سابقه به ۲ میلیون و ۴۲۱ هزار خواهد رسید.

حقوق افراد با ۱۵ سال سابقه به ۲ میلیون و ۳۴۸ هزار تومان و حقوق  افراد با ۱۰ سال سابقه به ۲میلیون و ۳۴۳ هزار تومان می‌رسد.

البته مبالغی که وی ذکر می‌کند، نه فقط افزایش ۲۶ درصدی حداقل حقوق در سال جاری، بلکه رقم بن خوار و بار و مسکن را نیز در بر می‌گیرد. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در این‌باره توضیح داد: “رقم بن خواربار و مسکن افزایش خواهد یافت و حقوق مرداد ماه بازنشستگان تأمین اجتماعی با احتساب رقم همسان سازی و افزایش بن خواربار و مسکن واریز می‌شود. فرد حداقل بگیر با ۳۰ سال سابقه، اگر تا اسفند ماه سال گذشته یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافت می‌کرده با اعمال ۲۶ درصد افزایش حقوق سال ۹۹ حدود ۲ میلیون تومان دریافت می‌کند که اکنون با احتساب رقم متناسب سازی و افزایش بن خواربار و حق مسکن بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان دریافت خواهد کرد. یعنی کل افزوده رقمی در حدود ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود.”

وقتی که به این ارقام نگاه شود، روشن است آنچه که با سروصدا تحت عنوان همسان سازی جا زده می‌شود، اندکی ترمیم مستمری است و نه همسان سازی واقعی حقوق بازنشستگان با شاغلان هم ردیف و هم طراز. همسان سازی بدون این که قدرت خرید مستمری‌بگیر، با زمان برقراری مستمری‌اش هم طراز شود و افزایش هزینه‌های پس از بازنشستگی متناسب با افزایش نرخ تورم در نظر گرفته شود، یک همسان سازی واقعی نیست. ساختگی و قلابی است.

برای نشان دادن این واقعیت در نظر بگیریم که قانون همسان سازی ده سال پیش به تصویب رسید و قرار شد از سال ۸۹ اجرائی شود. فرض کنید که در آن زمان یک کارگر با سابقه بیمه‌‌پردازی  ۳۰ سال باز نشسته شده و آنچه که تحت عنوان حقوق بازنشستگی دریافت می‌کرد در حداقل ممکن، معادل حداقل دستمزد یک کارگر در آن ایام باشد. در سال ۸۹ حداقل دستمزد روزانه کارگر ۱۰۱۰۰۰ ریال تعیین شد که بدون در نظرگرفتن مزایا، این کارگر در هر ماه ۳۰۳۰۰۰ تومان در یافت می‌کرد. در سال ۸۹ بهای دلار در بازار آزاد ۱۰۰۰ تومان بود. یعنی حقوق ماهانه این بازنشسته معادل  ۳۰۳ دلار در هر ماه  و هر روز کمی بیش از ۱۰ دلار بود. اکنون اما همان مستمری بگیر اگر در هر ماه ۳ میلیون تومان نیز در یافت کند، با نرخ هر دلار ۲۵۰۰۰ تومان در بازار آزاد، حقوق اش در هر ماه به ۱۲۰ دلار و هر روز به ۴ دلار کاهش یافته است. یعنی نه فقط در این ده سال چیزی به عنوان برابر سازی بر حقوق فرد بازنشسته افزوده نشد، نه فقط معادل نرخ تورم، حقوق این بازنشسته افزوده نشد ، بلکه حتی حقوقی که ده سال پیش دریافت می‌کرد به حدود یک سوم کاهش یافته است. این است شیوه همسان سازی قلابی رژیم شارلاتان و غارتگری که می‌خواهد اندکی ترمیم حقوق بازنشستگان را که در شرایط تورم افسارگیخته کنونی عددی هم به حساب نمی‌آید، به نام همسان سازی که یکی خواست‌های مهم بازنشستگان است جا بزند.

روشن است که بازنشستگان همانگونه که در اعتراضات ۲۵ تیر ماه نشان دادند، این ترفند رژیم را بر نمی تابند و برای یک همسان سازی واقعی که نه فقط شامل قدرت خرید زمان بازنشستگی باشد، بلکه منطبق با افزایش هزینه ها در طول سال‌های بازنشستگی باشد به مبارزه خود ادامه می‌دهند.

بازنشستگان در مبارزات پیگیر خود در این چند سال اخیر نشان داده‌اند که به رغم تمام فشارها و سرکوب های رژیم لحظه‌ای از ادامه مبارزه دست بر نداشته‌اند. بازنشستگان همانگونه که در تجمعات و تظاهرات گسترده خود در ۲۵ تیر ماه اعلام کردند، خواهان اجرای فوری یک همسان سازی واقعی، افزایش مستمری‌ها متناسب با هزینه‌های زندگی و ارتقای سطح خدمات درمانی و بی نیازی از بیمه تکمیلی هستند. تحقق این مطالبات، مبارزه جدی‌تری را می‌طلبد. به ویژه آنچه که کمبود آن در مبارزات کنونی بازنشستگان محسوس است، تشکل‌های مستقل و سراسری بازنشستگی است که بتواند توده های وسیع بازنشسته را بسیج کند و برخلاف کانون‌های بازنشستگی کنونی که وابسته به دولت اند و ابزاری برای منحرف ساختن مبارزات، به شکلی رادیکال این مبارزات را رهبری و از مطالبات بازنشستگان دفاع کنند.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۷۹ در فرمت پی دی اف

سه شنبه، ۲۴ تیرماه ۱۳۹۹ را باید به خاطر سپرد. آنگونه، که ۱۷ دیماه ۹۸، روزی که هواپیمای اوکراینی با ۱۷۶ سرنشین توسط شلیک موشک سپاه پاسداران ایران سرنگون شد، فراموش شدنی نیست. آنگونه، که کشتار ۱۵۰۰ نفر از جوانان و مردم ایران در آبان ۹۸ از خاطره ها نخواهد رفت. آن گونه، که به خاک و خون کشیده شدن اعتراضات ۸۸، در ذهنیت جامعه ماندگار شده است. آنگونه، که سرکوب خونین قیام دانشجویی در تیرماه ۷۸، در یادها مانده است. آنگونه، که فاجعه کشتار هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۶۷، در جسم و جان توده های مردم ایران خانه کرده است. آنگونه، که اعدام های گسترده سال های نخستین دهه۶۰، هرگز فراموش نخواهد شد. آنگونه، که یورش سرکوبگران جمهوری اسلامی به مردم کردستان، خوزستان و ترکمن صحرا در بهار و تابستان و پائیز ۵۸، در یادها مانده است. آنگونه، که تک تک روزهای ۴۱ سال کشتار و بیدادگری، ۴۱ سال جنایت و سرکوب و ویرانگری در جای جای حافظه مردم ایران نقش بسته است.

سه شنبه ۲۴ تیرماه ۱۳۹۹ را باید به خاطر سپرد. روزی که حکم اعدام امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از جوانان شرکت کننده در اعتراضات آبان ماه ۹۸، توسط دیوان عالی کشور تایید شد. روزی که برآیند همه این سال های جنایت و کشتار و مرگ، به یک باره با هشتک “اعدام نکنید” در فضای مجازی شکل گرفت و تا روز شنبه ۲۷ تیر با ۱۱ میلیون بار توئیت، به ترند اول جهان تبدیل شد. زمینه های مادی این توفان توئیتری، از روز جمعه ۲۰ تیر ماه ۹۹ پایه ریزی شد. زمانی که مصطفی نیلی، وکیل سه متهم اعتراضات آبان ماه از تایید حکم اعدام موکلانش در دیوان عالی کشور خبر داد. نیلی، روز جمعه در توئیترش نوشت: “متاسفانه احکام اعدام موکلینم در مرحله فرجام خواهی در دیوان عالی کشور تایید شده است”. او، در ادامه با تاکید بر اینکه “تا کنون اجازه ورود به پرونده به ما داده نشده است”، اعلام امیدواری کرد “بتوانیم با درخواست اعاده دادرسی حکم مزبور را نقض کنیم”. بعد از اطلاع رسانی اولیه مصطفی نیلی، فضای جامعه زمانی ملتهب تر شد، که روز سه شنبه ۲۴ تیر، سخنگوی قوه قضاییه از تایید حکم اعدام حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی خبر داد. اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، همزمان با تایید حکم اعدام این سه جوان در دیوان عالی کشور اعلام کرد، “ممکن است” امکان اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، “نتیجه پرونده را توام با تغییر کند”.

پس از بیان این سخنان سخنگوی قوه قضاییه بود، که هشتک “اعدام نکنید” همانند توفانی سهمگین فضای توئیتر را فرا گرفت و در اندک زمانی فضای مجازی ایران و جهان را تسخیر کرد. یک روز بعد از شروع کارزار کم سابقه کاربران شبکه های اجتماعی و تلاش آنان برای لغو حکم اعدام حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در یک موضع گیری شتاب زده اعلام کرد، در صورت درخواست وکیل متهمان، ممکن است “نتیجه پرونده” تغییر کند. همزمان با این اعلام موضع جدید دستگاه قضایی، وکلای این پرونده نیز اعلام کردند، روز چهارشنبه ۲۵ تیر، به آن ها اجازه دسترسی به پرونده داده شده است. بابک پاک نیا، یکی از وکلای متهمان، بعد از خواندن “بخش هایی” از پرونده در اینستاگرامش نوشت، که در پرونده، “ایرادهای فاحش بسیار” پیدا کرده است که بر اساس آن ها مطمئن است اگر پرونده به یک قاضی مستقل سپرده شود، “قطعا حکم نقض خواهد شد”. پاک نیا، قبلا هم اعلام کرده بود که حکم اعدام این سه نفر، در دیوان عالی کشور با نظر اکثریت تایید شده و یکی از قضات با حکم اعدام مخالف بوده است.

یک روز بعد از به راه افتادن توفان توئیتری با مضمون ۴۱ سال اعدام بس است، “اعدام نکنید”، عصر روز چهارشنبه ۲۵ تیرماه، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران، از توقف حکم اعدام خبر داد. وقتی کاربران شبکه های اجتماعی، این خبر را به عنوان موفقیت کمپین “اعدام نکنید” تلقی کردند، بلافاصله میزان، خبرگزاری قوه قضاییه، خبر توقف اعدام را تکذیب کرد اما گفت، امکان اجرای ماده ۴۷۷ قانون دادرسی برای تغییر حکم وجود دارد. ماده ۴۷۷ قانون دادرسی چه می گوید؟ طبق ماده ۴۷۷ قانون دادرسی، و آنگونه که سخنگوی قوه قضاییه گفته است، در موارد استثنایی اگر رئیس قوه قضاییه رای قطعیِ صادر شده از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع تشخیص بدهد، می تواند پرونده را به دیوان عالی کشور بفرستد تا در شعبه ای که خود رئیس قوه قضاییه تشخیص می دهد، دوباره به پرونده رسیدگی شود.

تا اینجای قضیه، به نظر می آید که خبرگزاری های امنیتی و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ظاهرا در مقابل توفان توئیتری “اعدام نکنید” مجبور به یک عقب نشینی تاکتیکی شده اند. این عقب نشینی می تواند بازی جدید قوه قضاییه به منظور متوقف کردن توفان رو به افزایش کارزار مقابله با اعدام باشد. این بازی جدید دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با هر نیتی که شروع شده بود، با جرقه خوردن اعتراضات خیابانی بهبهان و چند شهر دیگر در شامگاه پنجشنبه ۲۵ تیر، عملا با شکست روبرو شد. حضور اعتراضی مردم بهبهان با شعار “توپ تانک فشفشه، آخوند باید گم بشه، “۱۵۰۰ نفر کشته آبان ما”، “نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران” و “مرگ بر خامنه ای”، شرایط بوجود آمده را برای قوه قضاییه و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی سخت دشوار کرد. چرا که اینبار، حرکت اعتراضی توده های جان به لب رسیده مردم ایران، نه در خیابان های مجازی توئیتر و شبکه های اجتماعی، بلکه در زمین ناهموار جمهوری اسلامی و در سطح خیابان های شهر بهبهان شکل گرفت. اعتراضی که ترس از کشیده شدن آن به شهرهای دیگر، چنان خواب هیئت حاکمه ایران را بر آشفت که فردای آن روز ابتدا دو روزنامه حکومتی، کارزار هشتک “اعدام نکنید” را در صفحات اول خود تیتر کردند و سپس در روز شنبه ۲۷ تیر، تعداد بیشتری از روزنامه های دولتی و به طور اخص روزنامه های سریالی “اصلاح طلب” در حرکتی هماهنگ موضوع کمپین ۱۰میلیونی هشتک “اعدام نکنید” را در صفحات اول خود تیتر زدند. روزنامه اعتماد با تیتر درشت نوشت: دست نگه دارید. روزنامه شرق با دیدن توپ در زمین رئیس قوه قضائیه نوشت: مردم در انتظار تصمیم او برای لغو حکم و اعاده دادرسی هستند. روزنامه صبح، با طرح “سیر حقوقی یک پرونده حساس”، ماده ۴۷۷ را تیتر زد. روزنامه صبح امروز، اظهار امیدواری کرد که حکم به زودی تغییر کند. روزنامه سازندگی، با امید به تغییر حکم در صفحه اول نوشت: حکم دیوان عالی را می شود تغییر داد و این جوانان را از مرگ نجات داد. روزنامه فرهیختگان، با توجه به وضعیت شکننده جمهوری اسلامی در عرصه داخلی و خارجی نوشت: “حکم اعدام، پاس گل به کاسبان اعدام” در جمهوری اسلامی است.

همزمان با واکنش روزنامه های حکومتی، علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز وارد میدان شد. ربیعی، روز شنبه ۲۷ تیر در یادداشت هفتگی خود برای روزنامه ایران نوشت: “برای جامعه امکان بروز تحرکات اجتماعی و انتقال ناآرامی های ذهنی به ناآرامی های فیزیکی را کاملا متصورم”. (تاکید از ما است) او همچنین یادآور شده، آنچه در دنیای مجازی طرح شده است، “یک خواست طبیعی افکار عمومی است که به اعتقاد من باید به آن احترام نهاد”. با وضعیت پیش آمده به نظر می رسد جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی آن در بد مخمصه ای گیر کرده اند. مخمصه ای که نه راه پیش دارند و نه راه پس.

تردیدی نیست که توفان توئیتری “اعدام نکنید” یکی از جلوه های بزرگ همبستگی میلیونی گروه ها و لایه های مختلف اجتماعی مردم ایران است، که به صورتی کم سابقه در مقابله با احکام اعدام و به طور اخص اعدام سه تن از مبارزان قیام آبان ماه ۹۸، تجلی یافته است. این توفان توئیتری که اکنون از آن به عنوان “بزرگترین راهپیمایی در خیابان توئیتر” یاد شده است، در شرایطی رخ داد که چند روز پیش از این، دیاکو رسول زاده و صابر شیخ عبدالله، دو زندانی سیاسی کرد، در سکوت و بی خبری اعدام شدند. دو هفته پیشتر نیز، رئیس دادگستری اصفهان از صدور حکم اعدام برای ۸ تن از دستگیرشدگان دیماه ۹۶ و آبان ۹۸ خبر داد، اما آب از آب تکان نخورد. حسین ریحانی، یکی دیگر از دستگیرشدگان اعتراضات آبان ۹۸، به گفته خودش تنها به دلیل ارسال یک پیامک که در تلفن همراهش پیدا کرده اند، حکم محاربه گرفته است. حکمی که در صورت تایید منجر به اعدام او خواهد شد. وحشتناک تر اعدام مردی ۵۱ ساله در مشهد بود، که به جرم “شُرب خَمر” روز ۱۸ تیر به دار آویخته شد. در کنار همه این اتفاقاتی که در روزهای اخیر رخ داد، هنوز هزاران تن از دستگیرشدگان دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸، همراه با بازداشت شدگان دیگری از گروه های مختلف اجتماعی در زندان های جمهوری اسلامی بسر می برند. زندانیانی که امنیت ندارند و مدام با شکنجه و اعتراف گیری بازجویان آدمکش جمهوری اسلامی مواجه اند.

در چنین شرایطی که سرکوب و شکنجه و اعدام بر زندان های جمهوری اسلامی سایه افکنده است، به دور از شأن انسانی است که نسبت به مقوله اعدام با نگاهی گزینشی واکنش نشان دهیم. یعنی در مواردی سکوت کنیم، در مواردی بی خیال شویم، در مواردی اعدام را برای متهمانی با جرائم خاص، جایز بدانیم و در مواردی دیگر، به تأسی از فضای موجود در “راهپیمایی بزرگ خیابان توئیتر” شرکت کنیم و دو فردای دیگر، با فروکش کردن تب و تاب روزهای پر التهاب کنونی، دوباره برای یک دوره طولانی به پستوی سرد خانه های خود باز گردیم. فراموش نکنیم، آنچه به این همدلی گسترده نسل جوان برای متوقف کردن اعدام امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی رنگ و بوی خاص داده و موضوع اعدام این سه جوان را از هر جهت منحصر به فرد کرده است، حضور بخش وسیعی از همین کاربران کارزار هشتک “اعدام نکنید” در اعتراضات آبان ۹۸ است. جوانانی که اینک سرنوشت خود را در آئینه نگاه این سه جوان ایستاده در پای چوبه دار می بینند.

اینکه توفان کارزار هشتک “اعدام نکنید”، حرکتی ارزنده و اقدامی کاملا به جلو است، هیچ تردیدی در آن نیست. اینکه پس از ۴۱ سال سرکوب و کشتار و اعدام، اکنون حرکتی این چنین وسیع و همگانی علیه اعدام شکل گرفته است، باید آن را به فال نیک گرفت و در سوق دادن آن از فضای مجازی به سطح خیابان های سنگلاخ جمهوری اسلامی کوشید. این توفان توئیتری، با همه اعتباری که این روزها کسب کرده است، با همه شوق و امیدی که در دل ها نشانده است، اگر نتواند راهپیمایی ده میلیونی کاربران خود را در خیابان های فضای مجازی به یک راهپیمایی نفس گیر دست کم چند ده هزار نفری در زمین سخت و شوره زار جمهوری اسلامی بکشاند، بی هیچ تردیدی با فروکش کردن موج ایجاد شده، همگان دوباره به پستوی خانه های خود باز خواهند گشت. فراموش نکنیم، آن دسته از جوانان و توده های معترضی که در شامگاه پنجشنبه ۲۵ تیر، با شعار “۱۵۰۰ نفر، کشته آبان ما” در خیابان های بهبهان حضور یافتند، تنها با فراخوان چند نفر از فعالان اجتماعی بر زمین سخت جمهوری اسلامی پا گذاشتند. همان فراخوان دهندگانِ جان بر کفی که خود به دلیل انگشت شمار بودن تعدادشان، به سرعت توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی شناسایی و دستگیر شدند. معترضانی هم که در خیابان حضور یافتند، جوانان مبارز و بعضا برادران و خواهران همان ۱۵۰۰ جان باخته قیام آبان ماه بودند، که بعد از تظاهرات خیابانی توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند.

به راستی اگر بجای فراخوان آن چند نفر به تجمع اعتراضی در فضای مجازی، فراخوان اعتراض خیابانی در زمین سخت جمهوری اسلامی صادر می‌شد و نه ۱۰ میلیون توئیت کنندگان فضای مجازی، که فقط هزاران نفر و حتی کم‌تر خطر می‌کردند و راهی خیابان می‌شدند، آیا بازهم نیروهای امنیتی رژیم قادر بودند به فاصله یک روزهمه فراخوان دهندگان و اعتراض کنندگان را شناسایی و دستگیر کنند؟

مسلما خیر. این است تفاوت فاحش ثمر بخشی راهپیمایی اعتراضی چند هزار نفری در خیابان های سخت جمهوری اسلامی با راهپیمایی چند میلیونی کاربران اینترنتی در خیابان مجازی توئیتر و دیگر شبکه های اجتماعی.

پاسخ به ظاهر مثبت مسئولان قضایی به توفان توئیتری “اعدام نکنید”، و پس از آن واکنش هراسناک هیئت حاکمه ایران به حرکت اعتراضی بهبهان، یک بار دیگر نشان داد که جمهوری اسلامی در ضعیف ترین شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دوران حیات خود بسر می برد. تردیدی نیست که این وضعیت، از دیماه ۹۶ با رویکرد توده های مردم ایران به مبارزات علنی و خیابانی شکل گرفت. وضعیت جدیدی که به شکل گیری یک دوران انقلابی در جامعه منجر شد. دورانی کاملا متفاوت با دهه های گذشته. با شکل گیری دوران انقلابی در متن جامعه و به تأسی از این دوران جدید، لایه های مختلف توده های مردم ایران با روحیه تعرضی به مبارزه علنی علیه جمهوری اسلامی روی آوردند. این روند مبارزاتی توده های مردم ایران در روزهای قیام آبان ماه ۹۸، تجلی بیشتری یافت. با شروع کرونا، مبارزات علنی و سلحشورانه کارگران، جوانان، زنان، دانشجویان، معلمان و عموم لایه های مختلف مردم ایران تا حدودی دچار رکود شد. با تشدید بحران و بروز ناتوانی بیشتر جمهوری اسلامی در برون رفت از بحران های موجود، اکنون دوباره شاهد رشد مجدد مبارزات در کارخانه و خیابان هستیم.

پوشیده نیست، آنچه اکنون در اعماق جامعه در غلیان است، آنچه اکنون زمینه ساز توفان توئیتری نه به اعدام در فضای مجازی شده است، آنچه سبب شده تا تعدادی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل و رؤسای پاره ای از کشورهای غربی به کمپین هشتک “اعدام نکنید”، بپیوندند، همه برخاسته از همین شرایط ویژه حاکم بر جامعه است. شرایطی که به روشنی در نگرانی علی ربیعی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی با بیان اینکه: “برای جامعه، امکان بروز تحرکات اجتماعی و انتقال ناآرامی های ذهنی به ناآرامی های فیزیکی را کاملا متصورم”، تجلی یافته است. وضعیتی که در توفان توئیتری نه به اعدام، در پیام کاربرانی با جمله “ما بسیاریم، طناب کم می آورید”، به روشن ترین شکل ممکن آشکار است.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۷۹ در فرمت پی دی اف

در حالی‌که با گذشت حدود ۶ ماه در اثر سیاست‌های حکومت اسلامی ویروس کرونا در ایران هم‌چنان جولان می‌دهد، کمبود کادر درمانی در این روزهای دشوار به یک معضل بزرگ تبدیل شده است. مقامات جمهوری اسلامی در این میان سعی دارند کمبود کادر درمانی، بویژه پرستاران و گسترش ویروس کرونا در میان آن‌ها را به عدم رعایت “پروتکل‌های بهداشتی” از سوی مردم و در نتیجه گسترش ویروس کرونا در جامعه و بدین ترتیب افزایش مراجعه‌کنندگان به بیمارستان نسبت دهند، دروغی بیشرمانه به‌مانند دیگر دروغ‌هایی که چهل‌ویک‌سال حکومت اسلامی سعی کرده است تا به‌ مردم قالب کند.

محمد میرزابیگی “رئیس کل سازمان نظام پرستاری” در گفت‌وگو با “باشگاه خبرنگاران جوان” می‌گوید: “اگر محدودیت‌ها به‌سرعت برداشته نمی‌شد و مردم هم بیشتر به  پروتکل‌های بهداشتی مانند زدن ماسک، فاصله‌گذاری اجتماعی، نرفتن به مسافرت توجه داشتند، حتما می‌توانستیم به سرعت با این ویروس کشنده  مقابله کنیم”. وی با تشریح برخی از مشکلات کادر درمانی بیمارستان‌ها و  شیوع گسترده کرونا در میان آن‌ها می‌گوید: “با این تعاریف مردم هم‌چنان به رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی ادامه می‌دهند که کادر درمان بیشتر در معرض کرونا قرار بگیرند”.

مقامات جمهوری اسلامی به این وسیله می‌خواهند مانند همیشه از بار مسئولیت خود شانه خالی کرده و نتایج سیاست‌های فاجعه‌بار حکومت که کار را به این‌جا کشاند، سیاست‌هایی که مسئولیت‌اش مستقیما با این نظام جبّار است کتمان کنند. سیاست‌هایی چون عدم قرنطینه، عدم حمایت مالی از کارگران و زحمتکشان و بیکاران در برابر کرونا، دروغ‌گویی و پنهان کاری درباره‌ی زمان ورود ویروس به ایران و ابعاد شیوع آن.

یک نمونه بسیار مهم دیگر سیاست‌های جمهوری اسلامی در امر بهداشت و درمان است که نتایج فاجعه‌بار آن امروز و با شیوع ویروس کرونا بیش از گذشته در برابر چشمان همگان قرار گرفته است. نتایج این سیاست فاجعه‌بار از چند جهت قابل بررسی است اما ابتدا به میزان شیوع کرونا در میان کادر درمانی و بویژه پرستاران بپردازیم که یکی از نتایج مستقیم سیاست‌های جمهوری اسلامی در امر بهداشت و درمان است.

اگرچه تعداد زیادی از پزشکان و دیگر کادرهای درمانی که به یاری بیماران کرونایی برخاسته بودند جان خود را در راه کمک به مردم از دست دادند، اما وضعیت پرستاران به عنوان آن بخش از کادر درمانی که بیشترین ارتباط نزدیک با بیمار را دارند به مراتب فاجعه‌بارتر از دیگر کادرهای درمانی بوده و هست.

رضا جلیلی خشنود رئیس بیمارستان “شهدای تجریش تهران” و از اعضای ستاد مقابله با کرونا در تهران روز ۵ شنبه ۲۶ تیر در یک گفتگوی رادیویی گفت: “در بیمارستان شهدای تجریش ۱۷۲ نفر از نیروهای خودمان (منظور وی کادر درمانی است) درگیر شدند و خود بنده و معاونت‌ها هم درگیر شدند. من خودم بستری هستم و ریه‌ام ۴۰ درصد درگیر شده است. معاونت درمان و بهداشت بیمارستان هم بستری هستند”.

محمد میرزا بیگی “رئیس کل سازمان نظام پرستاری” در همان گفت‌وگو با “باشگاه خبرنگاران جوان” می‌گوید: “آماری که به دست ما رسیده این است که حدود ۹ هزار نفر از پرستاران ما مبتلا به کرونا شدند. حدودا ۷۰ هزار پرستار برای ۱۴۰ هزار تخت دولتی داریم که به ازای هر تخت بیمارستانی حدود ۸/ ۰ نیروی پرستار در حال خدمت به بیماران هستند^(۱). بالغ بر ۶۰ تا ۷۰ درصد این پرستاران مدت‌هاست که به دیدار خانواده‌های خود نرفته‌اند، تا بتوانند موجب قطع زنجیره انتقال ویروس کشنده کرونا شوند… مقیم بودن  چند ماهه پرستاران در بیمارستان به معنی روبه‌رو شدن با  خستگی زیاد جسمی، روحی و روانی و هم‌چنین گذراندن بیشترین زمان در کنار بیماران کرونایی است. همین امر موجب شده است تا ۹ هزار نفر از این پرستاران به کووید ۱۹ مبتلا شوند و ما با کمبود نیرو روبه‌رو شویم. در حال حاضر از این ۹ هزار نفر، بالغ بر ۴ هزار نفر هستند که با این بیماری دست و پنجه نرم می کنند و عملا از چرخه خدمت خارج شده اند”. وی ادامه می‌دهد “در حال حاضر که مجوز استخدام ۳ هزار پرستار از طرف سازمان برنامه و بودجه داده شده است به سرعت مورد بررسی قرار می گیرد  تا بتوان جای آن ۴ هزار نفری که از گردانه خدمت خارج شده اند را پر کرد”.

اما محمد شریفی مقدم “دبیرکل خانه پرستار” معتقد است که تعداد پرستاران مبتلا به کرونا بیشتر از تعداد ذکر شده از سوی محمد میرزابیگی است. وی در ادامه می‌گوید: “در ابتدای شیوع کرونا شاهد کمبود شدید امکانات مراقبتی برای پرستاران بودیم. هر چند این کمبود‌ها کمتر شده، اما همچنان کمبود‌هایی وجود دارد و این عاملی است که خطر ابتلا به کرونا را بالا می‌برد. جز این، دو عامل مهم دیگر در ابتلای پرستاران به کرونا دخیل است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است: عامل اول کمبود کادر پرستاری است… به صورت میانگین به ازای هر هزار نفر باید پنج تا شش پرستار وجود داشته باشد. این نسبت در کشور‌های توسعه یافته ۱۰ به هزار نفر است و کف آن سه به هزار نفر، اما در ایران این نسبت ۵/ ۱ به هزار نفر است که نتیجه سال‌ها بی توجهی به تامین نیروی پرستاری است. وقتی با این میزان کمبود پرستار مواجه باشیم این باعث تحمیل اضافه کار به نیروی پرستاری، خستگی بیشتر و مواجهه بیشتر پرستاران با خطر است… آزمایشی در آمریکا نشان داد که نسبت مستقیمی بین کار زیاد و خطای پرستاری وجود دارد. در برهه‌ای دو ساعت به ساعت کار پرستاران اضافه شد و نتیجه این شد که ۱۴ درصد خطای آن‌ها افزایش یافت. وقتی خطای پرستاری افزایش می‌یابد، مراقبت از خود هم به مخاطره می‌افتد” (خبرگزاری ایلنا ۲۵ تیر).  اما واقعیت بسیار دردناک‌تر از این آمارهاست وقتی که بدانیم پرستارانی که به صورت خفیف به بیماری کرونا مبتلا شده‌اند، هم‌چنان مجبور به کار و مراقبت از بیماران کرونایی بستری در بیمارستان‌ها هستند!!! (خبرگزاری ایلنا ۲۹ تیر) این مساله نشان می‌دهد که تا چه حد بیمارستان‌ها با کمبود کادر درمانی بویژه پرستار روبرو هستند، موضوعی که در کم تر کشوری دیده شده است!!!

کمبود پرستار در بیمارستان‌های ایران (و به‌طور خاص بیمارستان‌های دولتی) البته موضوع تازه‌ای نیست. برای رسیدن به میانگین جهانی بیمارستان‌های ایران با کمبود حدود ۳۰۰ هزار پرستار روبرو هستند. بنابراین مساله ۳ یا ۴ هزار پرستار نیست که محمد میرزابیگی از آن سخن می‌گوید و خواستار استخدام آن‌ها می‌شود، موضوع بسیار عمیق‌تر و فراتر از این است.

اما چرا پرستار استخدام نمی‌شود؟!! علت اصلی در عدم تخصیص بودجه کافی است. دولت جمهوری اسلامی که بر دریایی از نفت و گاز و معدن چنگ انداخته است، در طول این سال‌ها هزینه دستگاه‌های انگلی را که از بودجه دولتی ارتزاق می‌کنند به‌شدت افزایش داده است. یک نمونه بارز آن سپاه پاسداران است که بودجه آن حتا از ارتش نیز به‌مراتب بیشتر است. نهادهای مفت‌خور مذهبی یک نمونه دیگر هستند که بخشی از بودجه را می‌بلعند. هزینه ساخت تسلیحات جنگی یک نمونه دیگر است. در این میان آن چه که در طول این سال‌ها با کاهش واقعی بودجه روبرو بوده همان بخش‌هایی هستند که برای جامعه مفید و حتا ضروری هستند. مانند بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، و مانند آن‌ها.

وضعیت فاجعه‌بار بیمارستان‌های دولتی که یک نمونه آن کمبود فاحش پرستار است نتیجه همین سیاست دولت جمهوری اسلامی است، دولتی که پول دارد تا لشکر فاطمیه و زینبیه برای جنگ در سوریه راه بیاندازد، پول دارد تا بیمارستان و مدرسه و پارک و غیره در عراق و لبنان بسازد و در اختیار حزب‌الله و کتائب حزب‌الله قرار دهد، پول دارد تا برای حوثی‌ها موشک و غیره بفرستد، پول دارد تا به دولت بشار اسد کمک کند و جنگ را از نظر مالی پشتیبانی کند، اما برای بهداشت و درمان پولی ندارد.

جدا از عدم استخدام پرستار به اندازه مورد نیاز و استانداردهای امروزی، وضعیت شغلی و معیشتی پرستاران شاغل نیز یک موضوع بسیار مهم دیگر است که باعث رانده شدن بسیاری از پرستاران از این شغل گردیده است.

دولت جمهوری اسلامی برای پایین نگاه داشتن هزینه‌ها، نه فقط از استخدام پرستار به اندازه نیاز سر باز می‌زند، بل‌که از دادن حقوق کافی به پرستاران نیز خودداری می‌ورزد. بیمارستان‌های دولتی و خصوصی یکی از روش‌های‌شان برای پرداخت ناچیز حقوق و دستمزد به پرستاران را در استخدام ۸۹ روزه‌ی آن‌ها یافته‌اند، راهی که قوانین جمهوری اسلامی برای آن‌ها باز کرده است. در هفتم دی‌ماه سال گذشته خبرگزاری ایلنا به نقل از هادی رضا‌زاده “دبیر اجرایی خانه کارگر آمل” از پرستارانی خبر داد که در ازای صد ساعت کار در ماه فقط ۷۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند که از این ۷۰۰ هزار تومان ۲۲۰ هزار تومان بابت بیمه کسر می‌شود و در نهایت ماهی ۴۸۰ هزار تومان برای پرستاران باقی می‌ماند که در برخی مواقع حتا کمتر از کرایه ماشین آن‌ها از خانه به محل کار و برعکس است.

همین مساله باعث گردیده تا خواست استخدام رسمی به یکی از خواست‌های محوری پرستاران تبدیل شده و هر بار در خیابان‌ها آن را فریاد بزنند. در همین دوران کرونایی بارها پرستاران برای خواست‌های خود ازجمله پرداخت حقوق‌ها و دستمزدهای عقب‌افتاده و استخدام رسمی دست به اعتراض زدند و باز در همین دوران کرونایی برخی از پرستاران حاضر به تمدید قرارداد ۸۹ روزه نشده و نشستن در خانه را ترجیح دادند. حمله وحشیانه نیروی انتظامی به تجمع پرستاران در برابر دادگستری مشهد در روز ۱۱ تیرماه، آن هم در شرایطی که همین پرستاران جان خود را بر کف دست گرفته و در صف اول مبارزه با شیوع ویروس کرونا قرار دارند نشان‌گر چیزی نیست جز ماهیت جنایتکارانه و سرمایه‌دارانه جمهوری اسلامی. این اولین بار نبود و بی‌شک آخرین بار نیز نخواهد بود که جمهوری اسلامی به تجمع پرستاران حمله می‌کند. این به بخشی از ماهیت وجودی این حکومت فاشیست و جنایت‌کار تبدیل شده است که هر گونه صدای حق‌طلبانه‌ای را با سرکوب خفه کند. یادمان نرفته است که در اسفند سال گذشته و زمانی که کرونا اوج گرفته بود، پرستاران بسیاری در شبکه‌های اجتماعی از وضعیت وحشتناک بیمارستان‌ها و آمار بالایی جان‌باختگان خبر می‌دادند، اما جمهوری اسلامی با دستگیری تعدادی از آن‌ها و اعمال فشار و ایجاد جو پلیسی در بیمارستان‌ها مانع تداوم آن شد تا بدین‌ترتیب بتواند اخبار دروغ و جعلی خود را در جامعه منتشر سازد که اتفاقا یکی از دلایل گسترش ویروس کرونا نیز همان اخبار دروغ و جعلی است.

در این جا بد نیست به این موضوع نیز اشاره شود که براساس گزارش خبرگزاری “آنا” وابسته به “دانشگاه آزاد اسلامی” در برخی از بیمارستان‌های دولتی و خصوصی زمانی که پرستاری مبتلا به کرونا می‌شود، برای درمان و بستری شدن‌اش در همان بیمارستان باید هزینه درمان بپردازد. در طول مدت درمان (و یا قرنطینه) نه تنها برای آن‌ها مرخصی تشویقی صادر نمی‌شود بلکه از حقوق آن‌ها نیز بابت حاضر نبودن بر سر کار کاسته می‌شود. در برخی از بیمارستان‌های خصوصی تنها برای تست PCR برای تشخیص کرونا مبلغ ۵۵۰ هزار تومان از پرستاران دریافت می‌کنند.

یکی دیگر از نتایج سیاست‌های جمهوری اسلامی، تبدیل عرصه بهداشت و درمان به عرصه جولان سرمایه است. بهداشت و درمان یک حق است، حق تمامی انسان‌ها و تنها زمانی این حق تحقق می‌یابد که بهداشت و درمان به معنای کامل کلمه برای همگان رایگان و برابر باشد. اما وقتی بهداشت و درمان به عرصه جولان سرمایه تبدیل می‌شود، سرمایه به تنها چیزی که فکر می‌کند و اهمیت می‌دهد سود و سود بیشتر است، برای سرمایه چیزی که مهم نیست جان انسان‌هاست. نه در ایران بلکه در تمام کشورهای دنیا وقتی پای سرمایه به بهداشت و درمان باز شد، چیزی جز ویرانی و لگدمال کردن حق زحمتکشان جامعه در داشتن بهداشت و درمان مناسب به همراه نداشته است.

به همین دلیل است که امروز ثروتمندان جامعه از بهترین امکانات درمانی در پیشرفته‌ترین بیمارستان‌ها مانند “هتل بیمارستان گاندی”، “بیمارستان تخصصی عرفان” و غیره در همان شهر تهران برخوردار هستند، در حالی که میلیون‌ها ساکن تهران از جمله حاشیه‌نشینان آن از ابتدایی‌ترین امکانات درمانی محروم بوده و حتا پول ویزیت یک دکتر معمولی را هم ندارند!!! آیا نتیجه این تفاوت و فاصله بین فقر و ثروت، چیزی جز گسترش کرونا در میان محرومان و زحمتکشان جامعه نبوده و نیست؟! آن‌ها که حتا قادر به تامین و خرید وسایل بهداشتی مورد نیاز و ضروری خود نیستند!! این است نتیجه مناسبات طبقاتی و خشن سرمایه‌داری.

اگر حسن روحانی جنایتکار این همه بر “ایمنی جمعی” در مقابله با شیوع ویروس کرونا تاکید می‌کند، بیانگر تفکر فاشیستی این جنایتکار حافظ مناسبات سرمایه‌داری است. این که “ایمنی جمعی” در مقابله با کرونا امکان‌پذیر است یا نه بحث دیگری را می‌طلبد، اما این تفکر که قربانی شدن مردمان محروم جامعه را هدف قرار داده آن قدر جنایتکارانه است که حتا بسیاری از دولت‌های سرمایه‌داری به دلیل ترس از افکار جمعی و حتا برای جلوگیری از تعمیق درهم‌شکستگی اقتصادشان از آن دوری جسته و آن را نفی کردند. اما برای جمهوری اسلامی که امروز یکی از خشن‌ترین اشکال مناسبات سرمایه‌داری را در ایران حاکم کرده است، طبیعی‌ست که در برابر شیوع ویروس کرونا نیز جنایتکارانه‌ترین سیاست را پی بگیرد که قتل‌عام کادر درمانی یک نتیجه آن است.

پی نوشت:

۱ – اگر آمار محمد میرزابیگی را درنظر بگیریم یعنی وجود ۷۰ هزار پرستار برای ۱۴۰ هزار تخت بیمارستانی و با توجه به این‌که هر ۲۴ ساعت شبانه روز ۳ شیفت است، می‌توان به‌سادگی حساب کرد که برای هر تخت بیمارستانی برخلاف گفته میرزا بیگی نه ۸/ ۰ پرستار بلکه برای هر ۶ تخت بیمارستانی تنها یک پرستار وجود دارد. حال اگر روزهای مرخصی پرستاران و مریضی آن‌ها را هم در نظر بگیریم، می‌توان نتیجه گرفت که برای هر ۶ تخت در بیمارستان‌های دولتی حتا یک پرستار نیز به‌طور واقعی وجود ندارد.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۷۹ در فرمت پی دی اف

گزارشی از تجمع اعتراضی در محکومیت صدور احکام اعدام جوانان زندانی قیام آبان ماه ۱۳۹۸در استکهلم سوئد

بنابر فراخوان  قبلی شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران روز  دوشنبه ۱۳ جولای برابر با ۲۳ تیرماه شماری از اعضا و دوستداران احزاب و سازمان‌های چپ و کمونیست و همچنین تعدادی از  کمونیست‌ها و آزادیخواهان مستقل در اعتراض به صدور احکام قرون وسطایی  جمهوری اسلامی  جنایتکار برای سه تن از معترضان آبان ماه، یک اکسیون اعتراضی در میدان سرگل توریت استکهلم برگزار گردید . در این تجمع اعتراضی  به‌رغم قانون وضع شده سوئد در رابطه محدودیت‌های کرونایی، ده ها نفر  شرکت داشتند. با این حال پلیس رضایت داد که این تجمع اعتراضی فقط به مدت یکساعت برگزار گردد. شرکت کنندگان در این تجمع ضمن اعلام انزجار عمیق از صدور و تأیید حکم اعدام برای امیر حسین مرادی، محمد رجبی، سعید تمجیدی و دیگر متھمان اعتراضات دی ماه ٩۶ و آبان ٩٨، خواهان لغو این احکام و آزادی بی قید و شرط کلیه دستگیر شدگان اعتراضات سال‌ھای اخیر شدند. خاطر نشان می شود که فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) سوئد نیز در این آکسیون حضور فعال داشتند و توسط یکی از فعالان این سازمان اطلاعیه‌ای  در این رابطه قرائت گردید.

گزارشی از تجمع اعتراضی در محکومیت صدور احکام اعدام جوانان زندانی قیام آبان ماه ۱۳۹۸ در آمستردام هلند

برابر فراخوان کمیته حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران در هلند و فراخوان حمایتی فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) در هلند، درارتباط با صدور حکم اعدام جوانان دستگیر شده آبان ۹۸ و سایر بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی،در تاریخ ۱۸ ژولای از ساعت ۱۵ تا ۱۷ یک آکسیون اعتراضی در محل میدان دام آمستردام برگزار شد. نصب چادر و پلاکارد کشته شدگان قیام آبانماه و عکس های امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی ، شعار علیه رژیم جمهوری اسلامی و پخش موزیک و ترانه سرود مورد توجه مراجعین قرار گرفت. ایرانیان زیادی در این تجمع اعتراضی شرکت داشتند. دراین تجمع بیانیه کمیته حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران در هلند به زبان هلندی و انگلیسی در محکومیت صدور احکام اعدام خوانده شد. فعالین سازمان فدائیان( اقلیت ) اطلاعیه کمیته خارج کشور سازمان  به زبان انگلیسی در رابطه با محکومیت صدور احکام اعدام را پخش کردند.

سرنگون باد جمهوری اسلامی برقرار باد حکومت شورایی 

فعالین سازمان فدائیان( اقلیت ) – هلند

گزارشی از تجمع اعتراضی در محکومیت صدور احکام اعدام جوانان زندانی قیام آبان ماه ۱۳۹۸ در کپنهاک دانمارک

برطبق فراخوان نیروهای چپ و کمونیست و فراخوان حمایتی فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) در دانمارک روز شنبه ۱۸ ژوئیه ۲۰۲۰، ساعت ۱۴ تا ۱۵ یک اکسیون اعتراضی نسبت به صدور حکم اعدام برای سه تن از مبارزان آبان در میدان Gammeltorv برگزار گردید. در این مراسم با نشان دادن عکس‌هائی از اعدام شدگان و پلاکارد کشته شدگان قیام آبان ماه و عکس‌های امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی به همراه شعارنوشته هایی از جمله زندانی سیاسی آزاد باید گردد و پخش موزیک و ترانه سرود مورد توجه مراجعین قرار گرفت. ده‌ها تن از نیروهای چپ و کمونیست در این تجمع اعتراضی شرکت داشتند. بیانیه کوتاهی به زبان دانمارکی توسط فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) در محیط بین مراجعین این آکسیون پخش گردید. این تجمع با سخنرانی کوتاهی از سوی یکی از شرکت کنندگان دانمارکی و پخش سرود انترناسیونال به پایان رسید.

کار، نان، آزادی – حکومت شورائی

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – دانمارک

۱۸ ژوئیه ۲۰۲۰

متن کامل نشریه کار شماره ۸۷۹ در فرمت پی دی اف