انشعاب اقلیت و اکثریت

تأملی کوتاه در ارزیابی‌های مصطفی مدنی و مهدی فتاپور در این مورد

حیدر تبریزی

اخیرا مصاحبه‌ای از مصطفی مدنی با فصلنامۀ مُروا بتاریخ ۲۲ ژوئن ۲۰۲۰، تحت عنوان «نگاهی به انشعاب اقلیت و اکثریت»، در شماره ۴ این فصلنامه و مصاحبه‌ای از مهدی فتاپور به‌تاریخ ۲۲ ژوئن ۲۰۲۰ تحت عنوان «اختلافات چه بودند؟»،در نشریه به پیش، منتشر شده، که ارزیابی‌هائی در باره انشعاب اقلیت و اکثریت در این مصاحبه‌ها، ارائه شده است (۱). ظاهراً شأن نزول این مصاحبه‌ها، مشکلی است که حزب چپ به دلیل تأکید بخشی از اکثریت بر حفظ سازمان اکثریت، پس از وحدت و تشکیل حزب چپ، با آن مواجه بوده است و این مشکل نه تنها علیرغم تعیین مهلتی برای حل آن و تمدید مکرر این مهلت حل نشد، بلکه با وارد شدن فرخ نگهدار در گود و تاکید او و همفکرانش بر حفظ سازمان اکثریت، به بحرانی نیز تبدیل شد. به گونه ای که گویا سخن از انشعاب نیز می رود. البته از آن‌جا که من در جریان دقیق بحث‌ها و اختلافات آن‌ها قرار ندارم و بیشتر نظاره گری از دور هستم، نمی توانم قضاوتی هم در این مورد داشته باشم. قصدم هم پرداختن به این مساله نیست. این مقاله صرفاً تأمل کوتاهی است حول برخی نکات در باره انشعاب اقلیت و اکثریت که در این مصاحبه ها مطرح شده است. آن‌هم به این دلیل که به نظر من این انشعاب در تاریخ سازمان چریکهای فدائی خلق ایران جایگاه مهمی دارد و از آن‌جا که، پس از انقلاب، سازمان فدائی به نیروی سراسری گسترده‌ای فراروئید که با مبارزات مردم در اقصی نقاط کشور رابطه داشت، تاریخ سازمان با تاریخ مبارزات مردم پس از انقلاب نیز گره خورده‌است و لذا صرفاً تاریخ این سازمان نیست، بلکه به گونه ای جنبه‌هائی از دوره معینی از تاریخ ایران را نیز منعکس می‌کند.

ما امروز وقتی می خواهیم به شناخت کمابیش همه جانبه ای از انقلاب مشروطیت دست بیابیم، ناچاریم نه تنها، کتاب های تاریخی تدوین شده در این باره را مطالعه کنیم، بلکه علاوه بر آن به کتاب‌هائی که جنبش‌های منطقه‌ای را منعکس کرد‌ه‌ست، مراجعه کنیم و نیز خاطرات افرادی را مرور کنیم که در این انقلاب نقش داشته‌اند. حتی خواندن خاطرات ژنرال‌های ارتش اشغالگر انگلیس در ایران، هرچند که با دید معینی نگاشته شده‌است، لازم است و برای شناختن دقیق وقایع، بسیار مفید است. تاریخ سازمان چریک‌های فدائی خلق ایران پس از انقلاب نیز می‌تواند به شناخت همه جانبۀ دورۀ پس از انقلاب بهمن، یاری رساند.

اقلیت و اکثریت در سازمان، طی روندی پس از انقلاب شکل گرفت و در خرداد سال ۱۳۵۹ به جدائی انجامید. در این دوره پر تلاطم، سازمان مجبور بود حول مسائل مهم موضع‌گیری کند و در اغلب موارد، تفاوت نظر و گاه اختلافات جدی بروز کرده و به صف‌بندی هائی منجر می‌شد. به عنوان نمونه، در ۲۴ اسفند سال ۱۳۵۷، مسئله این بود که؛ ما با کدام نیروها در احمد آباد باید میتینگ مشترک بگذاریم؟ و یا در جنگ نوروز ۱۳۵۸ در سنندج، در جنگ در گنبد و ترکمن صحرا، در درگیری‌های گسترد بین هواداران شریعتمداری با حکومت، در باره تظاهرات علیه حجاب اجباری، در مقابل حملۀ حزب اللهی‌ها به ستادهای سازمان در آبادان و تهران، در جنگ گسترده در کردستان و اعلام جهاد خمینی علیه خلق کرد و … چه موضعی باید اتخاذ کنیم؟ در تمامی این در گیری‌ها سازمان به‌طور مستقیم در گیر بود و تصمیمات و موضعگیری‌های سازمان صرفاً موضعگیری در نشریه یا اعلامیه نبود و نیروهای سازمان را به‌طور عملی درگیر می‌کرد و گاه نتایج سنگینی داشت. به‌عنوان نمونه تصمیم گیری در مورد شرکت یا عدم شرکت در جنگ کردستان، مسئلۀ در گیر شدن صدها پیشمرگ سازمان در این جنگ بود و صرفاً یک تصمیم خشک و خالی نبود. اقلیت و اکثریت در بطن همین روند و با بروز اختلافات حول موضع گیری نسبت به این رویدادها، شکل گرفت که بخشی جدائی‌ناپذیر از تاریخ سازمان فدائی است. روند شکل گیری اقلیت و اکثریت و چگونگی جدائی نیز به ویژه در این رابطه اهمیت دارد. ولی به شرط آن که این تراژدی را به کاریکاتور تبدیل نکنیم و شکل گیری اقلیت و اکثریت را به اختلاف حول مشی چریکی در دوره پیش از انقلاب، فرونکاهیم و سیر وقایع را آن گونه که اتفاق افتاده است، در نظر گیریم. طبیعتاً روایت افردای که نقش داشته اند، برای شناخت این روند بسیار مفید و ضروری است، اما متاسفانه باید بگویم که اغلب مطالبی که در این باره نوشته شده یا در مصاحبه‌ها بیان شده است، یک جانبه، ناقص، نادقیق، و در مواردی نه چندان کم خلاف واقع بوده‌است که این دو مصاحبه نیز نمونه‌هائی از آن است. در این نوشته من به پروسه شکل گیری اقلیت و اکثریت نخواهم پرداخت. این انجام کار فرصت بیشتری می طلبد و دستکم، نیازمند بررسی تمامی اسناد این دوره است و به اشاراتی کوتاه به چند نکته بسنده می‌کنم که عبارتند از:

نامه به بازرگان و کنار گذاشتن فرخ نگهدار

مهدی فتاپور سیاست سازمان در دو ماهه اول پس از انقلاب را در نامه به بازرگان منعکس دانسته و می نویسد:

«این سیاست در اطلاعیه‌ای تحت عنوان نامه به بازرگان منعکس شده و با واکنش مثبت ایشان مواجه شد و مورد توجه قرار گرفت. این نامه و این سیاست با مخالفت تند اکثریت قریب به اتفاق اعضای سازمان… مواجه شد. این سیاست پس از اعتراضات وسیع به نامه بازرگان به‌طور مطلق کنار گذاشته شد.از اوایل سال ۵۸ تا آبان ماه سیاست غالب در سازمان مقابله با کلیت رژیم بود. کسانی مثل فرخ نگهدار که با این سیاست همراهی نداشتند، از مسئولیت های سیاسی کنار گذاشته شدند و کسانی مثل من، مجید عبدالرحیم پور، امیر ممبینی، رضا غبرائی که با سیاست نامه به بازرگان همراه بودند در این دوره از چنین سیاستی فاصله گرفتند… رفقائی که بعدها به اقلیت پیوستند با سیاست غالب در سازمان همراه بودند(۲).”(تأکید از من است)

ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که نویسندگان نامه به بازرگان، علیرضا اکبری(جواد) و فرخ نگهدار بودند، که غالبا هم‌فکر بودند. مهدی فتاپور هم اغلب طرفدار نظر فرخ نگهدار بود ولی تا آن جا که به خاطر می‌آورم در هیئت سیاسی موقت، امیر ممبینی با فرخ هم نظر نبودند. البته این مساله مهمی نیست که چه کسی چه موضعی داشته است، ولی این موضوع که “کسانی مثل فرخ نگهدار که با این سیاست همراهی نداشتند از مسئولیت های سیاسی کنار گذاشته شدند”، خلاف واقعیت است. فتاپور اگر می‌تواند، پاسخ دهد، کدام ارگانی نگهدار و همفکران وی را از مسئولیت سیاسی به دلیل نامه به بازرگان کنار گذاشت؟ آیا علیرضا اکبری هم کنار گذاشته شد؟ هم‌فکران نگهدار که کنار گذاشته شدند چه کسانی بودند؟ هیئت سیاسی موقت، علیرضا اکبری، امیرممبینی، فرخ نگهدار و من بودیم و هیئت اجرائی موقت، هادی، محمدرضا غبرائی، مجید عبدالرحیم پور و مهدی فتاپور(۳). البته کمی دیرتر فرخ نگهدار پس از یک جلسه انتقادی در کمیته مرکزی، به عنوان تنبیه و برای یک دوره کوتاه از مسئولیت‌هایش معلق شد. در آن جلسه دو انتقاد از نگهدار، طرح شد. انتقاد اول را هادی مطرح کرد. انتقاد این بود که؛ نگهدار پس از آزاد شدن از زندان در سال ۱۳۵۶، وقتی برای آمدن به سازمان، سراغش رفته بودند، گفته بود که علت ضربات هنوز مشخص نشده‌است و ممکن است سازمان آلوده باشد و حیف است که او به سازمان بیاید و ضربه بخورد. نگهدار بالاخره در آبان ماه ۱۳۵۷ به سازمان پیوست. انتقاد دوم این بود که وی نظراتش را مخفی کرده و بیان نمی‌کند و منتظر زمینه و فرصت مناسب برای طرح نظراتش می‌ماند. این برخوردها نوعی فرصت طلبی تلقی می‌شد و به هیچ‌وجه جنبه نظری نداشت و به خاطر نوشتن نامه به بازرگان نبود. این نامه را نگهدار و علیرضا اکبری باهم نوشته بودند ولی اکبری کنار گذاشته نشد. در این مقطع، هیچ کسی به خاطر مسائل نظری از مسئولیت هایش کنار گذاشته نشد. البته پس از پیشرفت نسبی موضگیری‌ها در رابطه با برخورد به مشی چریکی، هیئت اجرائی پس از تغییر ترکیب‌اش، به کنار گذاشتن رفقائی اقدام کرد که مشی چریکی در گذشته را به طور کامل رد نکرده بودند. به‌عنوان نمونه، مسئولیت های محسن شانه‌چی را از وی گرفته و مسئول بلند‌گو در تظاهرات کردند و مهدی سامع را از سازمان، کنار گذاشتند.

نامه به بازرگان و دفاع فرخ نگهدار از جناح لیبرال حاکمیت

فتاپور در رابطه با نامه به بازرگان، می خواهد چنین القاء کند که گویا نگهدار، خودش و کسان دیگری که نام می برد، در جناح‌بندی های حکومتی از سیاست حمایت از لیبرال ها در برابر جناح های دیگر طرفداری می‌کردند. حال آن که به هیچ‌وجه چنین نبود. در اوائل انقلاب جناح بندی های حکومتی برای ما چندان روشن نبود. خمینی بیست روز پس از انقلاب به قم رفت. او پیش از انقلاب وعده داده بود که در کارهای دولت دخالت نخواهد کرد. حزب جمهوری اسلامی هفت روز پس از انقلاب تأسیس شده بود. بازرگان نخست وزیر تعیین شده توسط خمینی بود که دولت را تشکیل داده بود. از نظر اغلب ما دولت بازرگان نماد قدرت دولتی جدید بود. من خود نیز چنین می اندیشیدم و در تحلیل کوتاهی از حاکمیت که روزهای پس از انقلاب نوشتم، ماهیت حاکمیت را ضد انقلابی ارزیابی کرده بودم، ولی تضادهای جناح های حکومتی را نتوانستم به درستی تحلیل کنم. نامه به بازرگان در نشریه کار شماره ۲ بتاریخ ۲۴ اسفند سال ۱۳۵۷ درج شده و لذا پیش از این تاریخ منتشر شده است. یعنی حدود یک‌ماه پس از قیام ۲۲ بهمن. جوهر اصلی نامه به بازرگان، به عنوان دولت انقلابی، از نظر بسیاری از رفقا به منزلۀ تایید حاکمیت و دامن زدن به توهم توده‌ها نسبت به خمینی و حاکمیت و کرنش در برابر قدرت دولتی بود. نگهدار تا اواخر پائیز سال ۱۳۵۸، تحلیل کتبی‌ای در باره حاکمیت و جناح بندی های آن ارائه نداده بود. نگهدار چون بازرگان را منتخب خمینی و نماد قدرت حاکمه جدید می‌دانست، نامه به بازرگان را نوشت و گرنه او نه تحلیلی از تضادهای جناح حاکمیت ارائه داده بود و نه مشی طرفداری از لیبرال ها در برابر جناح طرفدار ولایت فقیه را پیشنهاد می کرد. اتفاقی نبود که با عزل بازرگان به دنبال گرفتن سفارت امریکا، نشریه کار که پس از پلنوم، نگهدار مسئول اش شده بود، مشی افشاگری از لیبرال ها را در پیش گرفت و در نشریه کار شماره ۴۵،(۱۷ بهمن سال ۱۳۵۸) مقاله ای درج شد که تیتر آن عبارت بود از : “چرا بازرگان و شرکاء را دستگیر و محاکمه نمی کنید”. در مقاله آمده بود :

“اسناد افشا شده به روشنی نشان می دهد که چگونه این عناصر دست در دست روحانیون میانه رو در ماه‌های پیش از قیام برای منحرف ساختن و به شکست کشاندن مبارزات خونین خلق ما، با امپریالیسم امریکا همکاری می کردند. بسیاری از این عناصر پس از آن همه خیانت به مردم هنوز هم بر پست‌های حساس حکومت تکیه دارند. این عناصر که همیشه علیه مردم میهن ما با امپریالیسم همدست بوده و هیچ پایگاهی در میان توده ها ندارند به اعتبار آن که “منتخب امام بوده اند هنوز در رأس کارها باقی مانده اند. مردم اینک از آیت الله خمینی می خواهند حالا که خیانت های این محافل و دستجات آشکار شده است. ایشان صراحتا بر دستگیری و مجازات آن ها تأکید کند. اکنون که دوستی بازرگان و شرکاء با دشمن اصلی خلق ما یعنی امریکا کاملا افشا شده است پس چرا بازرگان هنوز عضو شورای انقلاب است؟ چرا او را دستگیر نمی کنند؟ چرا شرکای بارزگان هنوز در راس حساس ترین ارگان های حکومتی هستند.“(تاکید ها از من است)

بد نیست همین جا اشاره کنم که در گرماگرم در گیری‌های شدید بین طرفداران شریعتمداری و خمینی در تبریز، بخشی از اسناد ساواک به دست هیئت تحریریه کار رسید. یکی از سند ها در باره آیت الله شریعتمداری بود. ما در نشریه کار اسنادی از ساواک را که مهم بود، منتشر می کردیم. حول انتشار این سند بحث زیادی کردیم ولی از آن جا موضع تحریریه بی طرفی در مورد این درگیری بود و انتشار سند در آن شرایط به نفع طرفداران خمینی بود، در تحریریه به توافق رسیدیم که سند را منتشر نکنیم. ولی پس آن که نگهدار مسئول نشریه کار شد و سازماندهی را تغییر داد، این سند را با آب و تاب در نشریه چاپ نمود و کارزار افشای آیت الله شریعمداری را آغاز کرد.

وصله دفاع از لیبرال‌ها به نگهدار که هدایتگر سیاست های سازمان در دوره پس از پلنوم بود، اصلاً نمی چسبد. نگهدار حتی «رادیکال» تر از خمینی و طرفداران ولایت فقیه بود و انتقاد می کند که چرا بازرگان و شرکاء اش، دستگیر، زندانی و محاکمه نمی شوند. در این مقاله( که در ۱۷ بهمن سال ۱۳۵۸ یعنی چند ماه پیش از انشعاب اقلیت و اکثریت صورت گرفته شده است) استدلالی که به کار گرفته شده است، کپیه استدلال های حزب توده بود. در تحلیل حزب توده هم، با محور قرار دادن مبارزه با امریکا به‌مثابه دشمن اصلی، دفاع از خمینی و طرفداران ولایت فقیه در حاکمیت، توجیه می‌شد. اگر نگهدار نامه به بازرگان را نوشت به این خاطر بود که بازرگان، منتخب امام بود و نه این‌که لیبرال‌ها را در حاکمیت تقویت کند. دفاع او از خمینی و نام‌ نگاری امروزش به خامنه‌ای، نامه‌اش به بوش و… از نگاه او به قدرت و دخیل بستن‌اش به فردی که در رأس قدرت است، ناشی می‌شود. هرچند که آن روز به صراحت امروز نبود.

مدت کوتاهی پس از برکناری دولت بازرگان، نگهدار مقاله‌ای نوشت که در درون سازمان به طور وسیع پخش شد. در آن نوشته بود؛ ولایت فقیه بازتاب آرمانگرائی خرده بورژوازی سنتی است. خمینی و روحانیت طرفدار وی نمایندگان خرده بورژوازی و جزو نیروهای انقلاب هستند که دگم‌هایشان به نفع منافع طبقاتی خورده بورژوازی سائیده خواهد شد. در برابر چنین استدلالی، اقلیت تأکید داشت که :

“البته ولایت فقیه ویژ گی خاصی نیز دارد و آن امتیازاتی است که برای روحانیت در نظرگرفته است و بیانگر تلاشی است برای تلفیق دین و سیاست که در حقیقت انعکاس تلاش روحانیت است برای حفظ امتیازات ویژه و تضمین موقعیت اجتماعی اش.”(۴)

این ادعای فتاپور که گویا نگهدار و کسان دیگری، تحلیلی از جناح های حاکمیت داشتند و از مشی تقویت لیبرال ها در حاکمیت حرکت می کردند، بر هیچ سندی استوار نیست. آیا کسانی که فتاپور از آن ها نام می برد، به این موضع گیری های نگهدار و نشریه کار در افشای لیبرال ها، اعتراضی کردند؟ ما که نه دیدیم و نه شنیدیم. اگر فتاپورسندی دارد ارائه دهد. این گونه روایت ها، بازگوی واقعیت های آن دوره نیست، روایت پردازی غیر واقعی با دید امروزین و بمنظور تطهیر گذشته است و تصویر کاملاً غلطی از نظرات و اختلافات ارائه می دهد.

پلنوم چرا و چگونه تشکیل شد و چه مصوباتی داشت

تصمیم به برگزاری پلنوم، پس از حمله نیروهای رژیم به کردستان، آغاز جنگ شدید و اعلام جهاد خمینی علیه خلق کرد، اشغال ستاد سازمان در خیابان میکده در تهران، توسط حزب اللهی ها، مختنق شدن فضای کشور، به‌هم ریخته شدن مناسبات تشکیلاتی سازمان در تهران و ارتباطات با سایر مناطق و در شرایطی گرفته شد، که با بروز اختلاف نظر بر سر سیاست سازمان نسبت به جنگ در کردستان، بحران درون سازمان، به شدت حاد شده بود. در رابطه با جنگ در کردستان، سه نظر بروز کرد : ۱- در جنگ در کردستان، نباید شرکت کرد. ۲- در جنگ کردستان، بدون نام سازمان و با نام دیگری باید شرکت کرد. ۳- در جنگ کردستان، با نام سازمان باید شرکت کرد. توجه داشته باشیم که این اختلافات زمانی بروز کرد که رفقای ما در کردستان عملاً در جنگ درگیر شده‌بودند.

مرکزیت در فراخوان به تشکیلات نوشته بود:

“رفقا! مرکزیت سازمان با ارزیابی کیفیت و موقعیت، توانائی خود و بُعد و اهمیت مسائلی که مطرح است و در راس همه این مسائل چنانکه گفتیم تعیین مضمون عمده فعالیت تشکیلات در آینده کوتاه مدت و همچنین تعیین رابطه این وظیفه عمده با سایر وظائف و به دنبال آن تعیین یک خط مشی عمومی برای جزء به جزء مناطق ایران به ویژه و با تاکید خاص بر کردستان را بر عهده پلنوم دانست” (تاکیدها از من است)

از این موضوع که در انتخاب افرادی که در پلنوم شرکت کردند، هیئت اجرائی همراه با بخشی از هیئت سیاسی چه اعمال نظر هائی کردند، می گذرم. دو نوشته به پلنوم عرضه شد. یکی را امیر ممبینی نوشته بود و بحران را ناشی از تضاد سیستم ایدئولوژیک گذشته سازمان با اندیشه نوین ارزیابی می کرد و وظیفه مقدم را تعیین تکلیف با اندیشه گذشته و در حقیقت مشی چریکی، طرح می کرد و پیشنهادش این بود که؛ فعالیت های سازمان تا نود در صد کاهش یابد و حوزه های بحث در باره مارکسیسم و مشی گذشته تشکیل شود و پس پایان بحث در باره گذشته، مانیفست مواضع در این باره تدوین شود و قطعیت یابد و سپس به سایر مسائل پرداخته شود. نوشته دوم، نظر هیئت تحریریه نشریه کار بود. این نوشته از چهار بخش تشکیل می شد. ۱- تحلیل بحران اقتصادی و سیاسی ۲- تحلیل ماهیت و ترکیب حاکمیت جدید. ۳- ارزیابی موقعیت جنبش کارگری و توده ای، روحیات توده ها در مناطق مختلف. ۴- رابطه جنبش مقاومت خلق کرد با مبارزات سراسری در سایر مناطق و پیشبرد سیاست مشخص در قبال جنگ در کردستان مبتنی بر شرکت فعالانه در این جنبش مقاومت و دفاع صریح از حقوق دمکراتیک و حق تعیین سرنوشت خلق کرد و اعلام رسمی این سیاست. در این جزوه پیش بینی شده بود که با توجه به تناسب قوا، احتمال دارد، حاکمیت عقب نشینی کرده و تن به صلحی موقت، نظیر ترکمن صحرا بدهد که پیروزی موقتی برای جنبش انقلابی می‌توانست باشد. بخش اول را اکبر کامیابی، بخش سوم را منصور اسکندری و بخش دوم و چهارم را من نوشته بودم.

با این توجه به این که هیئت تحریریه کار، در تیر ماه سال ۱۳۵۸، طی نامه ای به اعضای سازمان، نظر خود را در مورد بحران درون سازمان، ارائه کرده و بر ضرورت متمرکز شدن مبارزه ایدئولوژیک حول تدوین برنامه و مشخص کردن سیاست و مشی سازمان تأکید کرده بود و اصلی ترین دلیل فراخواندن پلنوم، پاسخ به مساله روز و مبرمِ سیاست سازمان نسبت به جنگ در کردستان بود، نوشته هیئت تحریریه نشریه کار، حول مشی سیاسی و مساله چگونگی شرکت در جنبش مقاومت خلق کرد، متمرکز بود. اما نوشته اکثریت اساسا اشاره ای به مسائل سیاسی، خط مشی عمومی و مساله جنبش مقاومت در کردستان نداشت و صرفاً به بررسی بحران و ضرورت انتقاد از بینش گذشته یا در حقیقت، مشی چریکی سازمان در گذشته، بمثابه وظیفۀ مقدم، پرداخته بود. این جزوات پس از تشکیل پلنوم و در پلنوم پخش شد و بحثی در تشکیلات حول آن ها صورت نگرفته بود. بدین ترتیب روشن شد که اکثریت مرکزیت، قصدش پرداختن به مسائل مبرم و سیاست سازمان و کردستان، نبوده و صرفاً پرداختن به نقد مشی چریکی در گذشته است. در عمل هم، علیرغم مخالفت اقلیت، اکثریت آگاهانه تلاش کرد که بحث در همین زمینه، محدود شود و به بهانۀ ضیق وقت، به هیچ مساله دیگری از جمله کردستان پرداخته نشد. حال آن که اختلاف حول مشی سازمان در قبال جنگ در کردستان، از علل اساسی فراخواندن پلنوم بود و در دستور کار پلنوم، بر آن تأکید شده بود.

علت این امر روشن بود. به نظر من، اکثریت مرکزیت می دانست که اگر بحث روی دستور جلسه تعیین شده و مسائل سیاسی صورت بگیرد، صف بندی ها تغییر خواهد کرد و چه بسا اکثریت آراء را نخواهند داشت و نخواهد توانست موقعیت خود را تحکیم کند. گرچه بحث ها نشان داد که اکثریت شرکت کنندگان در پلنوم، مشی چریکی در گذشته را بطور کامل رد کرده‌اند، ولی قطعنامه ای مبنی بر رد مشی چریکی ارائه نشد. سه قطعنامه ای که ارائه شد (یکی از طرف اقلیت و دو تا از طرف اکثریت)، همگی در باره بحران و راه حل برای برون رفت از آن بود. در قطعنامه اقلیت آمده‌بود:

“در مبارزه ایدئولوژیکی که سازمان می یابد از کانال پاسخ به نیازهای مبرم جنبش و تدوین هدف و برنامه، استراتژی و تاکتیک در جهت حل بحران حرکت کنیم. در طی این پروسه با انحرافات گذشته نیز برخورد خواهد شد. در جریان تدوین هدف و برنامه، استراتژی و تاکتیک(برنامه انقلاب، مرحله انقلاب و… ) دیدگاه های مختلف و انحرافات چپ و راست خود رامشخص می سازد. صف بندی های ایدئولوژیک- سیاسی که طی این پروسه مبارزه ایدئولوژیک به وجود آمده است، در کنگره تعیین تکلیف خواهند نمود.”

در قطعنامه سوم مصوب اکثریت پلنوم آمده است.

“مبارزه ایدئولوژیک برای حل بحران ایدئولوژیک در دو روند بهم پیوسته با تاکید بر تقدم و تأخر آن سازمان داده می شود:

۲)- در ادامه مبارزه ایدئولوژیک سازمان یافته، تدوین هدف و برنامه و استراتژی و تاکتیک آغاز و ادامه می یابد … گروهبندی های ایدئولوژیک- سیاسی که طی این روند شکل گرفته در کنگره تعیین تکلیف خواهند کرد.”

همان گونه که بروشنی دیده می شود، اگر قطعنامه ها را هم مبنا قرار دهیم اختلاف اصلی دو قطعنامه در روند و چگونگی پیشبرد مبارزه ایدئولوژیک است. به بیان ساده تر از نظر اکثر فعالیت های سازمان می بایست؛ تا نود در صد کاهش یابد و مبارزه ایدئولوژیک حول گذشته صورت بگیرد و اقلیت بر این نظر بود که فعالیت‌های سازمان باید ادامه یابد و نمی‌تواند تعطیل شود و مبارزه ایدئولوژیک حول مسائل آینده باید متمرکز شود.

اختلاف اقلیت واکثریت حول چه بود

اکثریتی ها همیشه ادعا کرده‌اند که؛ انشعاب حول برخورد به مشی چریکی در دوره رژیم شاه صورت گرفته و در مقابل اقلیتی‌ها نیز همواره بر این موضوع تأکید داشته اند که؛ انشعاب اقلیت و اکثریت حول تحلیل حاکمیت و چگونگی برخورد به آن، تحقق یافته است. این مشاجره ای چهل ساله بین این دو طیف است. فتاپور می نویسد :

“صف بندی اقلیت- اکثریت بر اساس همان تقسیم بندی موافقین و مخالفین مبارزه چریکی در زمان شاه بود.”

مدنی هم در مصاحبه‌اش جانب اکثریت را گرفته و می‌نویسد :

“بر اساس سندی که در این پلنوم به تصویب رسید، موارد اختلاف حول دو مقوله ی معین شکل گرفته بود. یکی “نقد گذشته” و دوم “بازگشت به اصول”! در مورد نقد خط مشی گذشته، نظری که در رای گیری نهائی پلنوم اکثریت شد، نقطه نظرات مطرح شده در مقاله “پاسخ به رفیق اشرف دهقانی” را کافی می دانست. … در مورد «بازگشت به اصول» که بیش از همه فرج کاظمی و فرخ نگهدار روی آن تأکید می ورزیدند، به این اصل خلاصه می شد که بدون کار ایدئولوژیک و بازگشت به اصول مارکسیسم، سازمان گام از گام نمی‌تواند و نباید بردارد. بنابر این نظریه، سند مصوبه که اکثریت آراء پلنوم را به خود اختصاص داد، چنین فرموله شده بود: اتخاذ هر گونه تاکتیک سیاسی توسط کمیتۀ مرکزی مبتنی بر پایان کار ایدئولوژیک و بازگشت به اصول مارکسیسم است.

در نقطه، مقابل نظر ما که به اقلیت پلنوم تبدیل گشت، در مورد نقد گذشته، جزوه پاسخ به اشرف دهقانی را کافی نمی دانست. ما معتقد بودیم سازمان در شرایطی قرار ندارد که عجولانه و در حاشیه یک پاسخ، گذشته خود را رد کند. در مورد دوم یعنی بازگشت به اصول، سند مورد نظر ما بر خلاف نظر اکثریت تأکید داشت: وظیفه نخست سازمان اتخاذ تاکتیک های سیاسی ست. کار ایدئولوژیک می‌بایست به موازات و کنار کار سیاسی پیش برده شود.”(تأکیدها از من است)

خوشبختانه این اختلاف از جمله موارد نادری در تاریخ فدائی است که اسنادی هر چند کم، موجود است و می توان برای سنجش میزان صحت و سقم روایت ها به آن اسناد رجوع کرد. اقلیت در تاریخ دوم تیر سال ۱۳۵۹،( یک ماه پس از انشعاب)، جزوه‌ای را تحت عنوان “پاسخ اقلیت به نامه مرکزیت”(۵) منتشر کرد در این جزوه، نامه اقلیت به مرکزیت و نظر مرکزیت پیرامون مصوبۀ پلنوم در باره راه حل بحران و نظر مرکزیت پیرامون اقلیت درون سازمان، درج شده‌است که جنبه هائی از حقایق را روشن می‌کند.

در نامه مرکزیت، شش ماه پس از پلنوم، پیرامون مصوبه پلنوم در باره راه حل بحران چنین آمده‌است :

“مرکزیت سازمان ضمن بررسی مصوبه بند “ج”، یعنی مصوبه اکثریت موفق شد اشتباهات این مصوبه و ریشه‌ها و انگیزه اشتباهات را تشریح و تحلیل نماید. … بند “ج” یعنی مصوبه اکثریت که می بایست ناظر بر فعالیت سازمان باشد دارای تناقضات و اشکالاتی است که اجرا و تطابق آن با شرایط متحول کنونی ناممکن است. … نظریه فوق اولاً آن مبارزه ایدئولوژیکی را که تا مقطع پلنوم صورت گرفته‌بود و نیز کوشش های سازمان را در جهت هویت بخشیدن به بینش نوین(از جمله جزوۀ پاسخ به اشرف…) را بکلی نا دیده می گیرد. …. ادامه بحران تا مقطع تشکیل پلنوم نه به علت مسلط نبودن بینش نوین در سازمان، بلکه به علت رسمیت نیافتن آن به عنوان بینش حاکم(اکثریت ) بود. “(۶)(تأکیدها از من است)

همان‌طور که به روشنی، دیده می شود، در نامه مرکزیت، نادیده گرفتن کوشش‌ها در جهت هویت بخشیدن به بینش نوین، از جمله جزوه پاسخ به اشرف دهقانی در پلنوم، مورد انتقاد قرار گرفته است. طبیعتاً جزوه‌ای که نادیده گرفته شده، نمی توانسته مبنای اختلاف و صف بندی باشد. در پلنوم اساساً بحثی در باره جزوه پاسخ به اشرف دهقانی صورت نگرفت که اکثریت آن را کافی بداند و اقلیت ناکافی. اگر اکثریت آن را کافی می دانست در قطعنامه خود، ضرورت برخورد با سیستم ایدئولوژیک گذشته را نمی گنجاند. به نظر می رسد مدنی، انتقاد مرکزیت از مصوبات پلنوم را که شش ماه بعد تنظیم شد، با مباحثات و مصوبات پلنوم قاطی کرده‌است.

مدنی بحث‌ها و نامه مرکزیت را با پلنوم عوضی گرفته‌است. در نامه مرکزیت اضافه می‌شود:

“اساس اختلاف دو جریان فکری نه بر سر حاکمیت و موقعیت جنبش بلکه همانا بر سر رابطه توده و پیشرو و در حقیقت بر سر پاسخ به مساله اساسی فلسفه بوده و هست … از آنجا که رفقا بعد از پلنوم تصمیم گرفتند و تعهد کردند نظرات خود را پیرامون اساسی ترین مساله مورد اختلاف طی چند ماه (دو ماه) تدوین کرده ارائه دهند … تا زمینه برای پایان دادن به صف بندی درون سازمان فراهم گردد. … لذا مرکزیت یک بار دیگر به رفقای اقلیت پیشنهاد می کند چنانچه هنوز هویت گذشته خود را حفظ کرده اند، موظف اند نظر خود را پیرامون مواضع اعلام شده اکثریت در باره مساله اساسی مورد اختلاف به سازمان ارائه دهند. بدیهی است پیش از حل نهائی مساله اساسی مورد اختلاف که موجب اصلی شکل گیری اقلیت و اکثریت در درون سازمان بوده است، پایان دادن به صف بندی موجود اقلیت و اکثریت در سازمان امکان پذیر نیست. اقلیت بر سر همین اختلاف اساسی پدید آمده است و لزوماً می باید در پایان یک پروسه … به صف بندی موجود پایان داده شود. … در صورتی که رفقای اقلیت نظرات خود را پیرامون بینش گذشته و نظرات اعلان شده اکثریت به سازمان ارائه ندهند مرکزیت سازمان برای ارائه نظرات اکثریت به مثابه نظرات سازمان در سطح جامعه تدارک لازم را انجام خواهد داد. بدیهی است ارگانی که چنین تصمیمی را اتخاذ می کند در باره رابطه سازمان با رفقای اقلیت نیز تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد کرد. ”

اقلیت که از همان آغاز بر مبارزه ایدئولوژیک حول مساله مبرم از جمله تحلیل حاکمیت و مشی سازمان در قبال آن تاکید داشت در پاسخ به نامه مرکزیت به صراحت نوشت :

“ما با این تحلیل که دیگر بر خلاف نظر غالب در مقطع پلنوم، امروز توده های سازمانی به ضرورت برخورد مشخص با مسائل مبرم پیش رویمان پی برده اند و از طرف دیگر مرکزیت سازمان سعی دارد که این بار هم هر طور شده از برخورد مشخصفرار نماید و بازهم ما را در جهت مسائل غیر عمده سوق دهد، مخالفیم. لذا با این که نظرات خود را راجع به “اعمال قهر پیشرو”، “توده و پیشرو”، “حزب” و سایر مبانی مورد اختلاف، مدون نموده ایم، آگاهانه از ارائه آن به تشکیلات تا تعیین تکلیف تحلیل مان نسبت به حاکمیت، خودداری می کنیم”

اقلیت نظرات خود روی گذشته را تدوین کرده بود، ولی آگاهانه از ارائه آن خوداری کرد و تهدید مرکزیت به اخراج اقلیت را به هیچ گرفت. برای این که اقلیت یا دستکم بخش مهمی از اقلیت در صورت رد مشی چریکی در گذشته حاضر به جدائی نبودند. در اقلیت هیچ کسی در شرایط پس از انقلاب، پیشنهاد پیشبرد مشی چریکی را نداشت. اختلاف در نحوه برخورد نسبت به مشی چریکی در دوره رژیم شاه بود. اغلب رفقای اقلیت خود انتقادات جدی به گذشته سازمان و مشی چریکی داشتند. اختلاف اکثریت و اقلیت در این عرصه، عمدتاً حول نفی کامل گذشته یا، انتقاد از گذشته بود.

مضمون جزوه پاسخ به اشرف دهقانی که توسط نگهدار نوشته شده بود و نحوۀ غیر دمکراتیک انتشار آن، مورد انتقاد شدید هیئت تحریریه نشریه کار قرار گرفته بود. هیئت تحریریه نقدی نیز بر آن نوشت. در جلسۀ مرکزیت پس از انتشار این جزوه، نحوه غیردموکراتیک انتشار آن، مورد بحث واقع شد. برخی از اعضای مرکزیت، از من سوال کردند، اگر سازمان مشی چریکی را به طور کامل رد کند، آیا من انشعا ب خواهم کرد؟ من به صراحت پاسخ دادم ، نه و گفتم : من سر مشی چریکی در گذشته که پس از انقلاب اساساً موضوعیت خود را از دست داده است، به هیچوجه، ولی حول آینده و مشی و استراتژی مان در قبال حاکمیت اگر اختلافات جدی باشد، می کنم. من زمانی که مسئول نشریه کار بودم، در حوزه نشریه کار۷، گزارش کاملی از مذاکرات و مباحثات مرکزیت می دادم و روی گزارش و مواضعی که من در جلسات مرکزیت می گرفتم، بحث و بررسی صورت می گرفت. رفقای حوزه کار با این موضع گیری من موافق بودند. هادی هنگامی که بحث رد مشی چریکی جدی شد، نظرش این بود که حول مشی چریکی باید تعیین تکلیف کرد و با این موضع گیری من هم مخالف بود و آن را سازشکارانه ارزیابی می کرد. اما هادی هم حول این مساله که مبارزه ایدئولوژیک باید حول مسائل مبرم، از جمله حاکمیت و مشی ما در قبال آن باید متمرکز شود و صف بندی ها در آن رابطه شکل بگیرد، با سایر رفقا هم نظر بود. در بین رفقای اقلیت در این باره اتفاق نظر کامل وجود داشت. روی این موضوع، در نامه اقلیت به مرکزیت، نیز تأکید کردیم و هیچ کسی مخالف آن نبود. ولی اکثریت می خواست بحث مشی چریکی را عمده کرده و به زور بر اقلیت و سازمان تحمیل کند. حتی بند “ج” مصوبه پلنوم هم، گرچه مبارزه ایدئولوژیک را به دو مرحله تقسیم می کند ولی به سرانجام رساندن هردو مرحله و سپس تعیین تکلیف در کنگره را مطرح می کند و نه صرفاً تعیین تکلیف حول برخورد به مشی چریکی در گذشته را. در این مورد نیز مرکزیت آشکارا مصوبه پلنوم را نقض می کند و به زور می خواهد صف بندی حول مشی چریکی را بر اقلیت تحمیل کرده و از بحث حول مسائل مبرم جنبش و حاکمیت طفره رود و به صف بندی اقلیت و اکثریت خاتمه دهد. صاف ساده باید گفت مرکزیت، مصوبات پلنوم را که خود به آن رای داده داده بود دور ریخت و تصمیمات خودسرانه مغایر با مصوبات پلنوم، در حرف و عمل در پیش گرفت و امروز هم همچنان، صف بندی اقلیت و اکثریت حول مشی چریکی را مصاحبه کنندگان می خواهند برخوانندگان شان حقنه کنند. در طیف اقلیت حول چگونگی بر خورد به مشی چریکی در گذشته تفاوت نظر کم نبود. این که بخشی از رفقائی که مشی چریکی را بطور کامل رد کرده بودند، با اقلیت جدا شدند و نحوه برخورد به مشی چریکی معیاری برای عضو گیری در اقلیت نبود. این موضوع را بخوبی روشن می کند.

حول تحلیل حاکمیت و گرفتن سفارت امریکا، توسط دانشجویان خط امام، در هیئت سیاسی اختلاف جدی بین سه نفر دیگر و من، بروز کرد. من شدیا ً مخالف تحلیل ضمیمه نشریه کار شماره ۳۵ و چرخش در ارزیابی و سیاست سازمان بودم. رفقای حوزه کار نیز به طور جدی انتقاد داشتند. مدت کوتاهی پس از برکناری دولت بازرگان، نگهدار مقاله ای نوشت که در درون سازمان به طور وسیع پخش شد. در آن نوشته بود؛ ولایت فقیه بازتاب آرمانگرائی خرده بورژوازی سنتی است. خمینی و روحانیت طرفدار وی نمایندگان خورده بورژوازی و جزو نیروهای انقلاب هستند که دگم هایشان به نفع منافع طبقاتی خورده بورژوازی سائیده خواهد شد. همان موقع رفقای حوزه کار، نقدی بر این جزوه نوشتند که برای پخش درونی به مرکزیت داده شد. مرکزیت قبول کرد پخش کند ولی عملا جلوی پخش آن را گرفت.

مروری بر روند شکل گیری اقلیت و اکثریت، از آغاز تا مقطع انشعاب نشان می دهد که دو جناح بتدریج به لحاظ نظری و به طور مشخص، حول تحلیل حاکمیت و مشی سیاسی سازمان در قبال آن از همدیگر دور می شوند. پس از چرخشی که به دنبال گرفتن سفارت توسط دانشجویان خط امام در نظرات هیئت سیاسی و جناح اکثریت در راستای حمایت از حاکمیت صورت گرفت، این دور شدن تسریع شد. نگاهی به نشریه کار از شماره ۳۵ تا ۶۱ و بویژه نشریه ریگای گل(نشریه شاخه کردستان سازمان) این مساله را بخوبی آشکار می کند. متاسفانه نظریه پردازان یا بهتر بگویم پیش برندگان نظریه راست در مرکزیت، با پیروی از اصل تقیه نظرات خود را بطور صریح بیان نمی کردند و می خواستند گام به گام آن نظرات را بر سازمان مسلط کنند(۸). در بهار سال ۱۳۵۸، یعنی، پیش از انشعاب هیئتی از طرف مرکزیت برای مذاکره به باکو فرستاده شد که کاملا مخفی نگهداشته شده بود و من سال ها بعد در خارج از کشور از آن مطلع شدم. در کردستان برای پیشبرد سیاست خلع سلاح پیشمرگه ها، بدون آن که خود پیشمرگه ها متوجه شوند، آرام آرام زمینه سازی میکردند. مذاکرۀ مصطفی مدنی و فرخ نگهدار با بهشتی از آن موضع سازشکارانه، رعد و برق در آسمان بی ابر نبود، بلکه نمودی از آن زمینه سازی ها بود. مدت کوتاهی پس از انشعاب سیاست خلع سلاح پیشمرگه های شاخه کردستان اکثریت کاملاً علنی شد. زمانی که در بهمن ماه سال ۱۳۵۸ تظاهرات مسالمت آمیز سازمان در گنبد، مورد هجوم حزب اللهی واقع شد و شوراهای ترکمن صحرا به خاک و خون کشیده شدند، نشریه کار آن را توطئه امپریالیسم و سلطنت طلبان خواند. نمونه های بسیاری وجود دارد که نشان می دهد، جناح اکثریت نه تنها در حرف بلکه در عمل نیز تا چه میزان در جهت راست و حمایت از حاکمیت پیش رفته بود.

این که مدنی و فتاپور ادعا می کنند که گویا نظر اکثریت روی حاکمیت مشخص نبود و لذا انشعاب اقلیت و اکثریت حول مشی چریکی در گذشته صورت گرفته است، یک شوخی تحریف آمیز بیش نیست. این درست است که اکثریت می خواست بحث با اقلیت حول مشی چریکی در گذشته صورت بگیرد و تعیین تکلیف شود ولی اقلیت هم تأکید داشت که بحث باید حول تحلیل حاکمیت متمرکز شود تا سیاست سازمان در برابر حاکمیت و سمت و سوی عملکرد روزمره سازمان، مشخص شده و با سیاست راستی که اکثریت پیش میبرد، تعیین تکلیف شود. تمامی اسناد موجود این موضوع را بروشنی نشان می دهد. یکی از دلائل اصلی مدنی برای کنار کشیدن خود از اقلیت، پس از پلنوم و رفتنش به مرکزیت، تغییر نظر وی نسبت به حاکمیت بود. ولی او همچنان رابط مرکزیت با حوزه کار بود و نظر ما ها را در این باره به خوبی می داند. مدنی نمی تواند، از نوشته های جناح اقلیت یک سطر در اثبات ادعای خود ارائه دهد.

فتاپور ادعا می کند که سیاست جدید سازمان حتی در مرکزیت هم به طور جدی مورد بحث قرار نگرفته بود. که به نظر من حرف بی پایه ای است. اما این سیاست جدید از نه کار ۵۹(بتاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۵۹) بلکه از کار ۳۵(بتاریخ ۲۱ آبان ۱۳۵۸) آغاز شد. فتاپور برای این که بتواند اثبات نماید که انشعاب حول مشی چریکی بوده است، به عذر بدتر از گناه متوسل می شود و می گوید؛ سیاستی که قریب به هفت ماه به پیش برده شده بود، حتی در مرکزیت هم به طور جدی مورد بحث قرار نگرفته بوده است!! پس چه کسی و کدام ارگانی این سیاست ها را پیش می بُرد؟!. فرخ نگهدار به تنهائی این سیاست ها را پیش می بُرد و مرکزیت، هیئت سیاسی و اجرائی از آن خبر نداشت؟!. مناسبات سازمان با حزب توده در این هفت ماه چگونه بود؟ تدارک مسافرت مخفی هیئت نمایندگی سازمان به باکو از چه طریقی و بچه دلیلی صورت گرفت؟ و…. متاسفانه اکثریت نه در این موارد بلکه در بسیاری موارد دیگر از جمله رابطه با ک.گ.ب. در دوره مهاجرت در شوروی، پس از گذشت چهل سال هنوز هیچ گزارشی نداده است. شاید اینها اسرار دولتی است؟ ولی اسرار دولتی نیز پس از گذشت یکدور( معمولاً ۲۵ سال) قابل دسترسی است. آیا می خواهید مردم باور کنند که پس از پلنوم در سیاست سازمان چرخشی اساسی، رخ می دهد و گرایش به راست روز به روز، بشدت و با شتاب تقویت می شود ولی طی هفت ماه، بحثی بطور جدی در مرکزیت، حول این سیاست ها، صورت نمی گیرد!!. و…. .

مدنی عنوان می کند که مرکزیت بسرعت یک هیئت سیاسی را سازماندهی کرد که مسئولیت نشریۀ کار و اتخاذ سیاست ها را برعهده گرفت و با مشورت هیئت اجرائی به تصمیم می رسید. پس دستکم مدنی بعنوان عضو هیئت سیاسی و فتاپور بعنوان عضو هیئت اجرائی در جریان بحث ها و تصمیم گیری مربوط به سیاست ها و موضعگیری های نشریه کار بوده اند. و قطعاً در بحث ها و موضعگیری ها شرکت داشته اند، ولی امروز اظهار بی اطلاعی می کنند. واقعاً می خواهید دیگران این را باور کنند؟

برای کسی که بخواهد منصفانه قضاوت کند، تشخیص نادرستی ادعای مدنی و فتاپور در مورد اینکه اختلاف اصلی اقلیت و اکثریت نه حول تحلیل حاکمیت بلکه بر سر مشی چریکی بوده است و تحلیل حاکمیت، حتی در مرکزیت هم مورد بحث قرار نگرفته بود، چندان دشوار نیست.

مناسبات اقلیت و اکثریت پس از پلنوم و چگونگی انشعاب

مدنی در رابطه با مناسبات اقلیت و اکثریت می نویسد :

“بعد از پلنوم نه اکثریت و نه اقلیت، هیچکدام بر قرارهای خود پایبند نماندند. در چشم بهم زدنی نقش ها و وظایف عوض شدند. اکثریت سند مصوبه اقلیت را در دستور کار گذاشت و اقلیت به مصوبه اکثریت بازگشت. اکثریت به سرعت یک هیئت سیاسی را سازماندهی کرد که مسئولیت نشریه ی کار و اتخاذ سیاست ها را برعهده می گرفت و با مشورت هیئت اجرائی به تصمیم می رسید. اقلیت به عکس، تاکتیک ها را وانهاد و به کار ایدئولوژیک روی آورد. مسئولیت هیئت اجرائی را مجید عبدالرحیم پور، خسرو فتاپور و رضا غبرائی بر عهده داشتند که هرسه از اکثریت بودند. ترکیب هیئت سیاسی، اما یک ترکیب دموکراتیک و تقدیر برانگیز بود. چهار نفر( فرج کاظمی، فرخ نگهدار، جمشید طاهری پور و اصغر سلطان آبادی) از اکثریت و دو نفر( حیدر و من) از اقلیت. دو نفر مشاورین هیئت سیاسی نیز اکبر کامیابی) (از اقلیت بود و (علی کشتگر) که در تحریریه سابق مشارکت داشت. او بیشتر به نظر اقلیت نزدیک بود.

این استعفاها جرقه انشعاب بودند و سازمان را به سرعت به سوی یک تشکیلات دو قطبی پیش می بردند. من در مخالفت با این روش و اعلام خطر از انشعابی که سازمان را تهدید می کرد، از همراهی با اقلیت دست کشیدم.”(تأکید از من است)

این که بعد از پلنوم نه اکثریت و نه اقلیت، هیچکدام به قرارهای خود پایبند نماندند. ماستمالی کردن نقض آشکار مصوبات پلنوم توسط اکثریت و قضاوتی بغایت غیرمنصفانه و یک طرفه است. که برخورد اکثریت و اقلیت پس از پلنوم را همسان نشان می دهد. حال این که اصلا چنین نیست. وقتی قراری در پلنوم تصویب می شود می بایست اجرا شود. این یک اصل ابتدائی دمکراسی تشکیلاتی است. اقلیت علیرغم این که رای مخالف به مصوبات پلنوم داده بود به آن تن داد. اما اکثریت که خود به قرار پلنوم رای داده بود، آن را زیر پا گذاشت. آیا این دو برخورد همسنگ است؟ و آیا مدنی که عضو این مرکزیت بود، به زیر پا گذاشتن این اصل ابتدائی دمکراسی، اعتراضی کرد؟ یا این که خود او هم با نقض قرار پلنوم همراهی کرد؟ دستکم مرکزیت می توانست در دو سطر به تشکیلات اعلام کند که مصوبات قابل اجرا نیست و آن را نقض می کند. و اگر مرکزیت این کار را نمی کرد، مدنی به عنوان یک عضو مرکزیت که در جریان کامل بحث های و کارهای مرکزیت بود، حق داشت که به طور فردی به تشکیلات نامه بنویسد و نقض مصوبه پلنوم را خاطر نشان کند. ولی متاسفانه او هم با نقض مصوبات همراهی کرد.

در مورد هیئت سیاسی آنچه مصطفی گفته، کاملاً غلط است. واقعیت این است که با تغییر ترکیب هیئت اجرائی در اوائل سال ۱۳۵۸، و پس از پیشرفت نسبی موضگیری ها در رابطه با برخورد به مشی چریکی، هیئت اجرائی به کنار گذاشتن برخی رفقائی اقدام کرد که گذشته را بطور کامل رد نکرده بودند. به فاصله کوتاهی پس از پلنوم شهریور ماه سال ۱۳۵۸ که موقعیت کمیته مرکزی تحکیم یافت، کنار گذاشتن ها یا دقیق تر بگویم تصفیه های نظری، شتاب بیشتری به خود گرفت و آشکارتر شد. یکی از اقدامات بارز و اولیه، بهم زدن سازماندهی نشریه کار بود. هیئت اجرائی، من را که از شماره دوم ، مسئول نشریه کار بودم کنار گذاشت و به جای من فرخ نگهدار مسئول نشریه کار کرد و تغییر سازماندهی نشریه کار را آغاز کرد. ولی چون کمیته مرکزی هیئت سیاسی را انتخاب کرده بود، هیئت اجرائی نمیتوانست ترکیب هیئت سیاسی را تغییر دهد و باید در جلسه کمیته مرکزی در این باره تصمیم گرفته می شد. این که نگهدار چگونه سازماندهی نشریه را پیشبرد من در جریان آن نبودم ولی خاطرم هست که نگهدار به اکبر کامیابی و من پیشنهاد کرد که در تحریریه کار شرکت کنیم ولی ما نپذیرفتیم. ذکر این نکته مهم است که پس از اشغال سفارت امریکا توسط دانشجویان خط امام ، اختلاف در هیئت سیاسی، بین نگهدار، علیرضا اکبری، امیر ممبینی و من، حول ارزیابی این رویداد و تحلیل حاکمیت بشدت حاد شد. آن ها هم نظر بودند و نظرشان را در ضمیمه کار شماره ۳۵ منتشر کردند. من مخالف بودم و بحث ها عملا به بن بست رسیده بود. در جلسه کمیته مرکزی که مدتی پس از آن تشکیل شد، من استعفای خودم از مرکزیت و هیئت سیاسی اعلام کردم و دلایلم را توضیح دادم. در این جلسه مرکزیت، علاوه بر من دونفر دیگر هم استعفا دادند که پس از اصرار دیگران آن دو نفر استعفای خود را پس گرفتند ولی من پس نگرفتم. هادی و اکبر کامیابی هم زمان با من از مشاورت مرکزیت استعفا دادند(همزمان بود یا بعد دقیقاً یادم نیست). مصطفی مدنی، پس از استعفای من، و در همان جلسه به عنوان عضو مرکزیت انتخاب شد. من نمی دانم پس از استعفای من هیئت سیاسی جدید، چگونه انتخاب شد و چه کسانی در آن شرکت داشتند ولی من در هیئت سیاسی ای که مدنی از آن صحبت می کند، اصلا شرکت نداشتم. چرا که اعضای هیئت سیاسی از میان اعضای مرکزیت، انتخاب می شدند و من پیش از آنکه مدنی عضو مرکزیت شود، از مرکزیت و هیئت سیاسی استعفا داده بودم. می دانم که اکبر کامیابی هم عضو مشورتی این هیئت سیاسی نبوده است. علی کشتگر پس از حمله رژیم به کردستان و اعلام جهاد خمینی علیه خلق کرد، به پاریس فرستاده شد. آن زمان در تحریریه کار بود و همنظر بودیم. تاریخ دقیق برگشتن او در خاطرم نیست. فکر می کنم زمانی که من استعفا دادم او هنوز به ایران برنگشته بود( از او در این مورد سوال کردم دقیقاً بخاطر نداشت). چرا که پس از برگشتن از پاریس دیگر او را ندیدم. لذا هیئت سیاسی شش نفره با شرکت من، با مشاورت اکبر کامیابی و علی کشتگر که مصطفی از ترکیب دمکراتیک و تقدیر برانگیز آن صحبت می کند اساساً وجود خارجی نداشته است که اکبر کامیابی و من بدون شرکت در جلسه اش، استعفا داده باشیم. این هیئت تحریریه دمکراتیک و تقدیر برانگیز، زائیده تخیلات مدنی است. این درست است که مصطفی رابط مرکزیت با حوزه کار شد و در پلنوم هم جزو اقلیت بود ولی پس انتخاب شدن به مرکزیت، نظرش نسبت حاکمیت عوض شد و دیگر با حوزه کار همنظر نبود و بیش از آن که نماینده اقلیت در مرکزیت باشد، نماینده مرکزیت در حوزه کار شده بود و گزارشات را هم به طور کامل به ما منتقل نمی کرد و همانگونه خود می گوید از اقلیت دست کشید. نا گفته نماند که با این وجود، صمیمیت بین مدنی و رفقای حوزه کار همچنان پا برجا بود.

این موضوع که؛ همزمان یک گروه از دیگر طرفداران اقلیت تحت نام گروه ایدئولوژیک ایجاد کردند تا بحث ها را در بدنه تشکیلات هدایت کنند نیز دقیق نیست. ما در راستای مصوبه پلنوم، حوزه های مبارزه ایدئولوژیک را ایجاد کردیم. حوزه نشریه کار سازماندهی این حوزه ها را بر عهده داشت و نه یک گروه دیگر طرفداران اقلیت. مدنی با تشکیل این حوزه ها موافق نبود. شرکت در این حوزه ها داوطلبانه بود و کسی هم به مدنی برای شرکت در آنها، اصرار نکرد بویژه با توجه به این که او عضو مرکزیت شده بود، چنین اصراری چندان منطقی هم نبود. ولی علت اصلی دست کشیدن او از اقلیت تغییر نظرش نسبت به حاکمیت بود و نه مخالفت با این حوزه ها و استعفای هادی، اکبر کامیابی و من. همین جا لازم است اشاره کنم که بجز ما سه نفر کس دیگری از اقلیت استعفا نداد و بخشی از رفقای اقلیت با استعفای ما مخالف بودند. هیئت اجرائی و نگهدار با تشکیل این حوزه ها مخالف بودند ولی ما به آن ها گفتیم علیرغم مخالفت شما این کار را خواهیم کرد. آن ها هم به ناچار تن دادند. این حوزه ها صرفا برای بحث و تبادل نظر بود. این حوزه ها مخفی نبودند و من اسامی کسانی که داوطلب شرکت در این حوزه ها بودند نوشتم و کتباً به هیئت اجرائی دادم (برخلاف جناح چپ و انشعاب ۱۶ آذر که فراکسیون مخفی تشکیلاتی درست کردند). در اثر فشارهای هیئت اجرائی در آغاز برخی رفقا که داوطلب شده بودند از شرکت حوزه ها صرفنظر کردند. این حوزه ها صرفاً، فراکسیون نظری بود. پس از تشکیل این حوزه ها و بحث های مقدماتی کسانی داوطلب شدند که مطالبی را تدوین کنند. نظر اقلیت در باره حاکمیت، توسط چند نفر تدوین شد. هر کس یک یا چند بخش را تدوین می کرد که در حوزه ها بتدریج مورد بحث و اصلاح قرار می گرفت و همراه آن آثار مارکس، انگلس و لنین در باره دولت مورد مطالعه قرار می گرفت. که در نهایت در نبرد خلق شماره یک دوره جدید منتشر شد. دو جزوه نیز یکی در باره قهر توسط منصور اسکندری، اکبر کامیابی و رحیم(علیرضا محفوظی) و دیگری در باره حزب توسط من تنظیم شد. در حوزه ها در باره کسانی که داوطلب تدوین موضوعی می شدند بحث و توافق صورت می گرفت. مصطفی در این حوزه ها شرکت نکرد. با اقلیت هم دیگر همنظر نبود و نمی دانم بر چه پایه ای می گوید؛ اقلیت تحلیل و بررسی مسئله«قهر» را به من و اکبر کامیابی سپرد. بهرو تا آنجا که بخاطر دارم، چنین وظیفه ای به او سپرده نشد. از اکبر کامیابی در این باره سوال کردم اوهم همان سه نفر را بیاد داشت و بودن مدنی در تدوین جزوه قهر را به خاطر نداشت.

مدنی در رابطه با مجاهدین هم نکته ای را مطرح می کند که به نظرم دقیق نیست. او می نویسد :

“زمانی که روش برخورد به گذشته ی سازمان به یک بحران بزرگ در تشکیلات تبدیل شده بود، رهبری مجاهدین در تقویت جناح چپ سازمان، طرح جبهه مشترک با سازمان فدائی را پیش رو گذاشت. با این شرط که سازمان، نقد مشی چریکی را از دستور خارج کند.”

تا آن زمان که من در مرکزیت و هیئت سیاسی بودم مطلقاً چنین پیشنهادی از طرف مجاهدین نشد. هیچگونه گزارش و یا خبری هم در این باره ندیده و نشینده ام. گمان هم نمی کنم واقعیت داشته باشد. در آن دوره مجاهدین به دلیل جو مذهبی حاکم بر جامعه حتی حاضر به همکاری علنی با فدائیان نبودند چه رسد به تشکیل جبهه. خط مشی سیاسی آن ها پشتیبانی از جناح هائی از حاکمیت بود. در یک دوره از طالقانی و پس از فوت طالقانی و انتخاب بنی صدر، از وی بود. آن ها از مشی سازمان که در دوره اول پس از انقلاب تقابل با حاکمیت بود، به شدت انتقاد می کردند در یکی از دیدارهای نمایندگان هیئت سیاسی سازمان با مسعود رجوی وقتی من از وی سوال کردم به نظر وی ما در ترکمن صحرا و کردستان که به ما حمله می شود چه باید کنیم؟ صریحاً پاسخ داد نیروهایتان را بیرون بکشید. پس از انشعاب هم که اقلیت رابطه دوستانه با مجاهدین داشت، مجاهدین حاضر به همکاری علنی با اقلیت نبودند. حتی چند روز قبل از سی خرداد سال شصت، در دیداری رسمی بین نمایندگان دوسازمان، که فکر می کنم، از طرف مجاهدین، علی زرکش و محسن رضائی و از طرف اقلیت، محسن شانه چی و من شرکت داشتیم، هنوز مجاهدین حاضر به اتحاد عمل علنی با اقلیت نبودند و وقتی علی زرکش از من سوال کرد آیا اگر مجاهدین، تظاهراتی بگذارند در آن شرکت می کنیم یا نه؟ من پاسخ دادم ما در تظاهراتی شرکت می کنیم که مشترک باشد و آن ها این را نمی پذیرفتند. نمی دانم مدنی با استناد به کدام فاکت ها چنین پیشنهادی از سوی مجاهدین را عنوان می کند. به گمان من از روی حافظه می گوید که در مواردی ، از جمله این مصاحبه، بنظر میرسد که حافظه چندان او را یاری نمی کند.

مناسبات اقلیت و اکثریت طی ماه های پس از پلنوم گام به گام رو به وخامت گذاشت در مقطع انشعاب رابطه ها واقعا مختل بود. این درست است که برخی از رفقای اقلیت از جمله هادی به اقدامات غیر تشکیلاتی متوسل شدند ولی اینها عکس العملی(البته نادرست) در مقابل سلب مسئولیت، گرفتن امکانات و تصفیه اقلیتی ها از سوی هیئت اجرائی بود. نقض دمکراسی تشکیلاتی، جلوگیری از جریان یافتن درست بحث ها، زیر پا گذاشتن مصوبات پلنوم و… مسئولیتش با مرکزیتی است که تقریباً همه اکثریتی بودند، مدنی به جای انتقاد به این اقدامات اکثریت، به اقلیت انتقاد می کند که چرا علیرغم اینکه به مصوبات پلنوم رای مخالف داده بود، پایبند ماند و مثل اکثریت مصوبات را زیر پا نگذاشت.

مرکزیت شش ماه پس از پلنوم، که موقعیت خود تحکیم کرده و تصفیه و کنار گذاشتن رفقای اقلیت را تا حدود زیادی به پیش برده بود، نامه ای در باره مصوبات پلنوم و رابطه با اقلیت به تشکیلات داد. این نامه که در واقع التیماتومی به اقلیت بود، رابطه اقلیت و اکثریت را وارد فاز جدیدی کرد. در این نامه آمده بود :

“۱) : مبارزه ایدئولوژیک با بینش گذشته سازمان … توانست بنیادهای فکری گذشته را که سال ها بر تئوری ها و حرکت سازمان مسلط بود طی یک پروسه تا مقطع پلنوم در هم بشکند.

۲) : ادامه بحران تا مقطع تشکیل پلنوم نه به علت مسلط نبودن بینش نوین در سازمان، بلکه به علت رسمیت نیافتن آن به عنوان بینش حاکم(اکثریت ) بود. … با توجه به آنچه گفته شد، در پایان پلنوم برای اکثریت مبارزه حول بینش گذشته تنها در رابطه با اقلیت می توانست و می بایست عمده باشد. … پلنوم می بایست تصمیم می گرفت و تصریح می کرد که اقلیت حتما باید در یک زمان بندی معین نظرات خود را در مورد بینش گذشته و نظرات اعلان شده اکثریت به سازمان ارائه دهد. … در صورتی که اقلیت در زمان بندی تعیین شده خود بر محور بینش گذشته خودداری می نمود، اکثریت می باید تدارک لازم برای اعلام نظر اکثریت به مثابه نظر سازمان صورت می داد.”(تأکید از من است)

در ادامه نامه، مرکزیت نظر خود پیرامون اقلیت را چنین فرموله می کند:

“اساس اختلاف دو جریان فکری نه بر سر حاکمیت و موقعیت جنبش بلکه همانا بر سر رابطه توده و پیشرو و در حقیقت بر سر پاسخ به مساله اساسی فلسفه بوده و هست … از آنجا که رفقا بعد از پلنوم تصمیم گرفتند و تعهد کردند نظرات خود را پیرامون اساسی ترین مساله مورد اختلاف طی چند ماه (دو ماه) تدوین کرده ارائه دهند … تا زمینه برای پایان دادن به صف بندی درون سازمان فراهم گردد. … لذا مرکزیت یک بار دیگر به رفقای اقلیت پیشنهاد می کند چنانچه هنوز هویت گذشته خود را حفظ کرده اند، موظف اند نظر خود را پیرامون مواضع اعلام شده اکثریت در باره مساله اساسی مورد اختلاف به سازمان ارائه دهند. بدیهی است پیش از حل نهائی مساله اساسی مورد اختلاف که موجب اصلی شکل گیری اقلیت و اکثریت در درون سازمان بوده است پایان دادن به صف بندی موجود اقلیت و اکثریت در سازمان امکان پذیر نیست. اقلیت بر سر همین اختلاف اساسی پدید آمده است و لزوماً می باید در پایان یک پروسه … به صف بندی موجود پایان داده شود. … در صورتی که رفقای اقلیت نظرات خود را پیرامون بینش گذشته و نظرات اعلان شده اکثریت به سازمان ارائه ندهند مرکزیت سازمان برای ارائه نظرات اکتثریت به مثابه نظرات سازمان در سطح جامه تدارک لازم را انجام خواهد داد. بدیهی است ارگانی که چنین تصمیمی را اتخاذ می کند در باره رابطه سازمان با رفقای اقلیت نیز تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد کرد. ”

مرکزیت که تصمیمات پلنوم را از همان فردای پلنوم زیر پا گذاشت(به طوری که مصطفی مدنی بعداً گفت، گویا بخشی از اعضای مرکزیت اعتراف کردند که در پلنوم هم می دانستند که مصوبه غلط و غیر قابل اجراست ولی برای ایزوله کردن اقلیت به آن رای داده بودند. من این را بعید نمی دانم بویژه در مورد نگهدار که مخفی کردن نظراتش عادتش بود)، پس از شش ماه به اشتباهات مصوبات پلنوم اعتراف می کند و رأساً مصوبات جدیدی، این بار در مرکزیت تصویب می کند و به اقلیت التیماتوم می دهد که صرفا حق مبارزه ایدئولوژیک حول مش چریکی را دارد و حول مسائل دیگر حق مبارزه ایدئولوژیک ندارد و مهلت به پایان رسیده و باید به صف بندی اقلیت و اکثریت پایان دهد. چرا که رابطه پیشرو با توده در حقیقت مساله اساسی فلسفه است و سازمان باید به این مساله و صف بندی اقلیت و اکثریت خاتمه دهد. این آشکارا التیماتوم و تهدید اقلیت به اخراج بود. پایان دادن به صف بندی معنای دیگری جز اخراج اقلیت ندارد. مدنی شرایط جامعه در آن مقطع را تصویر می کند ولی از فضای درون سازمان سخن نمی گوید؟ و این زور گوئی ها و زیر پا گذاشتن ابتدائی ترین حقوق دموکراتیک توسط مرکزیت را سرپوش می گذارد؟ با چه منطقی اقلیت حق بحث حول مسائل دیگر از جمله حاکمیت را ندارد؟ مدنی استعفای هادی، اکبر و من را جرقه انشعاب می داند ولی نمی بیند که عملکردهای مرکزیت، تدارک انبار باروت بود. اقلیت نظرات خود روی گذشته را تدوین کرده بود ولی آگاهانه از ارائه آن خوداری کرد و تهدید مرکزیت به اخراج اقلیت را به هیچ گرفت.

در آستانه انشعاب، مرکزیت عزم جزم خود را برای تصفیه اقلیت بروشنی بیان کرده بود. نامه مرکزیت در رابطه اقلیت را یکبار دیگر مرور کنید. از سطر سطر آن عزم جزم اکثریت برای تصفیه هر سریع تر اقلیت، توی ذوق می زند.

اما، براستی چرا مرکزیت بر سر تعیین تکلیف حول مشی چریکی با اقلیت این همه اصرار داشت؟ تا ۸ تیر سال ۱۳۵۸، اصرار بخشی از رفقا برای رد شتابزده مشی چریکی، برای من قابل فهم است. برای این که؛ رفقائی که راه کارگر را بنیاد گذاشتند، رد مشی چریکی را پیش شرط پیوستن خود به سازمان قرار داده بودند و رد مشی چریکی، ما به ازای مادی اش، پیوستن این رفقا بود(که کادر های با سابقه ای بودند) که در عین حال، جناحی را تقویت می کرد که مشی چریکی را به طور کامل رد کرده بود. ولی پس از ۸ تیر سال ۱۳۵۸ و انتشار اعلامیه سازمان، این مشکل حل شد و این رفقا آمادگی خود را برای پیوستن به سازمان اعلام کردند۹. هر چند پس از اشغال سفارت امریکا، و چرخش اکثریت در راستای دفاع از خط امام، پیوستن این رفقا به سازمان توسط مرکزیت پیگیری نشد.

بنابراین در مقطع نوشته شدن نامه مرکزیت در نقد پلنوم و رابطه با اقلیت که اوائل بهار سال ۱۳۵۹ است این همه اصرار برای چیست؟ در این مقطع، مرکزیت یکدست اکثریتی است و کسی از اقلیت نیست و مصطفی مدنی هم که بینابین بود. نشریه کار را هم که قبضه کرده بودند تمام مسئولین مناطق از اکثریت بودند، بسیاری از امکانات هم با تصفیه و کنار گذاشته شدن رفقای اقلیت، در اختیار مرکزیت قرار گرفته بود. جناح اکثریت که تمامی اهرمهای تشکیلاتی و ارگان ها تبلیغاتی مهم را قبضه کرده و مساله اساسی فلسفه راهم که پاسخ داده بود و با نقض ابتدائی ترین اصول دمکراتیک هر کاری می خواست انجام می داد و عملاً اقلیت نمی توانست مانع پیشبرد سیاست های مرکزیت باشد، دچار چه بحرانی بود که رسمیت بخشیدن به رد مشی چریکی می بایست آن را حل بکند؟ شاید بخشی در مرکزیت واقعا فکر می کرد که رابطه پیشرو با توده، مساله اساسی فلسفه است و با اقلیت که مساله اساسی فلسفه را درک نکرده است، باید تعیین تکلیف نموده و اقلیت را بطور کامل کنار گذاشت. بگذریم از اینکه مساًله اساسی فلسفه این نیست، ولی واقعیت این بود که بخشی، که به گمان من نگهدار در رأس آنها بود، برای شتاب بخشیدن به سیاست راست، رفتن به سوی حزب توده و در پیش گرفتن مشی مبتنی بر شکوفائی جمهوری اسلامی، اقلیت را نیروی مزاحم می دانستند و شر آن را می خواستند کم کنند. چرا که بخوبی می دانستند اقلیت با تحلیل ضد انقلابی بودن حاکمیت، بر سیاست تقابل و مبارزه با حاکمیت تأکید دارد. اگر من در این موقع در مرکزیت بودم، می توانستم ارزیابی عینی و دقیقتری از جهت گیری اعضای مرکزیت داشته باشم ولی استعفای من، علیرغم اینکه به تنهائی نمی توانستم جلوی پیشبرد سیاست های اکثریت را بگیرم، اشتباهی از جانب من بود، که اقلیت را از این امکان محروم کرد. مدنی هم که من فکر می کردم چنین نقشی می تواند داشته باشد و رابط مرکزیت با حوزه کار بود، از همان زمان که به مرکزیت رفت و از اقلیت دست کشید، گزارش دقیق و درستی از بحث ها و جهت گیری های اعضای مرکزیت و هیئت سیاسی به ما نمیداد. اگر می داد، اقلیت درست تر و حساب شده تر می توانست حرکت کند. ارزیابی من این بود که اعضای مرکزیت علیرغم اختلافاتی که بین خود داشتند، بهیچوجه حاضر نبودند بحث حول تحلیل حاکمیت برود. چرا که می دانستند که در آن صورت صف بندی ها و تناسب نیروها تغییر خواهد کرد و اساساً مایل نبودند بحث حتی در درون تشکیلات هم حول این مساله باشد. مرکزیت می خواست اقلیت را هرچه بیشتر ایزوله کرده و سپس تصفیه کامل تشکیلاتی بکند. در مشاجره ای که در هیئت سیاسی حول تحلیل سفارت گیری داشتیم، نگهدار به من گفت : پس از این پلنوم اگر شما جدا هم بشوید این انشعاب به مراتب کم اهمیت تر از انشعاب طرفداران نظر مسعود احمدزاده خواهد بود. ولی این ارزیابی او مثل همیشه، اشتباه از آب درآمد.

پس از این نامه و سیاستی که مرکزیت در قبال حاکمیت در پیش گرفته بود تقریباً تمام رفقای اقلیت به این نتیجه رسیده بودند که انشعاب اجنتاب ناپذیر خواهد بود. با توجه به این ارزیابی که مرکزیت(اکثریت) با نامه خود، شمشیر را از رو بسته و به اقلیت التیماتوم داده بود، اقلیت نیز همین رفتار را در پیش گرفت و با نوشتن نامه ای در تاریخ ۲۱ اردیبشت سال ۱۳۵۹ به مرکزیت التیماتوم داد و خواست های اقلیت را چنین فرموله کرد:

“ما با این تحلیل که دیگر بر خلاف نظر غالب در مقطع پلنوم، امروز توده های سازمانی به ضرورت برخورد مشخص با مسائل مبرم پیش رویمان پی برده اند و از طرف دیگر مرکزیت سازمان سعی دارد که این بار هم هر طور شده از برخورد مشخص فرار نماید و باز هم ما را در جهت مسائل غیر عمده سوق دهد، مخالفیم. لذا با این که نظرات خود را راجع به “اعمال قهر پیشرو”، “توده و پیشرو”، “حزب” وسایر مبانی مورد اختلاف مدون نموده ایم، آگاهانه از ارائه آن به تشکیلات تا تعیین تکلیف تحلیل مان نسبت به حاکمیت، خودداری می کنیم. بی شک این تعیین تکلیف با تحلیل از حاکمیت، باید نمود عینی خود را در امر هدایت “کار” ها منعکس سازد. اکنون به اعتقاد ما حل قطعی اختلاف و مشاجرات درون سازمان وابسته به حل چند مساله است:

چهارم : این نامه باید ظرف ۵ روز به دست رفقای سازمان برسد تا مدت ۱۵ روز باید مرکزیت موضع خود را نسبت به آن اعلام نماید. چنانچه مرکزیت باز هم به روال معمول خود، یعنی بر خلاف منافع جنبش کمونیستی و طبقه کارگر، همچنان در امر مبارزه ایدئولوژیک و آگاهی توده های سازمانی و هواداران از مسائل، ممانعت ایجاد کند، مبارزه ایدئولوژیک را علنی خواهیم کرد.”(تأکید از من است)

این دو التیماتوم فضای حاکم بر مناسبات اقلیت و اکثریت را تا حدود زیادی نشان میدهد. یک طرف تهدید به اخراج و طرف مقابل، تهدید به علنی کردن مبارزه ایدئولوژیک)۱۰) می کند. پس از این دو التیماتوم، دورۀ زور آزمائی بین اقلیت و مرکزیت است و نه مذاکره ای برای رسیدن به توافق و تفاهم. مرکزیت هیچیک از خواست های اقلیت را نپذیرفت. اقلیت یک هفته مهلت را تمدید کرده و تأکید کرد که اگر در پایان مهلت، پاسخ داده نشود، اقلیت مبارزه ایدئولوژیک را علنی خواهد کرد. این بار مرکزیت(من نمی دانم دقیقاً چه کسانی تصمیم می گرفتند. آیا از همه اعضای مرکزیت نظر خواهی می شد؟ یا هیئت سیاسی و اجرائی این تصمیمات را می گرفتند و یا…) که دید تهدید اقلیت جدی است، عقب نشینی نموده و قبول کرد که مبارزه ایدئولوژیک در نشریه نبرد خلق صورت بگیرد. بخشی از رفقای اقلیت موافق پذیرش این پیشنهاد بودند ولی بیشتر رفقا از آنجا که اکثریت می توانست در انتشار و توزیع نبرد خلق تعلل کند، مخالف پذیرش این پیشنهاد بودند. لذا این پیشنهاد را نپذیرفتیم و بر علنی شدن مبارزه ایدئولوژیک در نشریه کار تاکید ورزیدیم. بالاخره مرکزیت مبارزه ایدئولوژیک در نشریه کار را پذیرفت. ما این پیشنهاد را قبول کرده و مقاله تحلیل حاکمیت را برای چاپ در نشریه کار به آن ها دادیم. قبل از چاپ شدن مقاله، هادی به سراغ من آمد و به شدت ناراحت و عصبانی بود و مخالف پذیرش پیشنهاد مرکزیت بود و صریحاً به من گفت شما به ماها پشت کرده و سازش کردید. ارزیابی اش این بود که مرکزیت موقتاً عقب نشینی کرده و برنامه اش این است که امکاناتی را که در دست اقلیت است(۱۱) بگیرد، بخشی را تصفیه و اخراج کند و سپس مبارزه ایدئولوژیک علنی را هم تعطیل کرده و با بقیه تعیین تکلیف قطعی کرده و اخراج کند. بحث های من او را قانع نکرد و صریح گفت که قصد ندارد امکاناتی که این همه برایش زحمت کشیده، به اپورتونیست ها بدهد. پیش از انتشار نشریه ما خبردار شدیم که به جای اکثریت و اقلیت، نوشته شده سازمان و اقلیت. شدیدا اعتراض کردیم. این به معنی رسمیت دادن به نظر اکثریت در سازمان بود. در هیئت شش نفره اقلیت۱۲در باره این که چه عکس العملی باید نشان داد، اختلاف نظر بود ولی تصمیم گرفتیم نشریه نشریه کار را که آماده بود، چاپ کرده و پخش کنیم. نشریه کار اقلیت چاپ و تعدادی پخش شده بود که مدنی خبر آورد که تغییر تیتر را به صورت اقلیت و اکثریت می پذیرند. ما می توانستیم ادامه پخش نشریه را متوقف کنیم. هادی، اکبرکامیابی و من نظرمان ادامه پخش نشریه کار بود. منصور اسکندری، هاشم(عباس هاشمی) و رسول آذرنوش نظرشان توقف پخش نشریه و پذیرش تغییر تیتر بود. بهمین دلیل و نیز اهمیت مسئله، برای تصمیم گیری از همه اعضای سازمان که در جناح اقلیت بودند، رأی گیری شد. اکثررفقا، موافق ادامه پخش نشریه کار بودند. مرکزیت هم بلافاصله انشعاب را اعلام نمود. به نظر من ما اشتباه کردیم و من بار مسئولیت این تصمیم اشتباه را به سهم خودم(که کم هم نیست) بر دوش می کشم. البته حتی پس از پخش شدن نشریه کار اقلیت، هنوز راه برای جلوگیری از انشعاب به طور قطع بسته نشده بود. ما مبارزه ایدئولوژیک را علنی کرده بودیم ولی اعلام انشعاب نکرده بودیم. دو طرف می توانستند مذاکره کرده و احتمالاً به توافقاتی برسند. ولی مرکزیت به انشعاب قطعیت بخشید.

اگر انشعاب نمی شد احتمالاً چه روندی طی می شد؟

اقلیت و مرکزیت پس از یک دوره تنش شدید و کش و قوس زیاد به پذیرش مبارزه ایدئولوژیک علنی در کار رسیدند. در این دور یک نفر از اقلیت(من)، و یک نفر از طرف مرکزیت(حسن،”علی توسلی” که به نظرم نامناسب ترین انتخاب ممکن بود) تعیین شده بودیم که قرار در خیابان می گذاشتیم و پیشنهاد ها را رد و بدل می کردیم. بین ما دو نفر هم اصلا مذاکره ای نبود و حداکثر صحبتی کوتاه میشد. او در آخرین دیدارمان که پذیرش پیشنهاد مبارزه ایدئولوژیک علنی در نشریه کار را آورد، به من صریحاً گفت : به نظر من مبارزه اایدئولوژیک علنی یک شماره بیشتر ادامه پیدا نمی کند. بهررو از هر دو طرف این توافقی توأم با تفاهم نبود و روابط دو طرف را خصمانه تر کرد. گرچه هر دو طرف عقب نشسته بودند ولی اعتماد ها به قدری ضربه خورده بود که چشم اندازی برای ترمیم آن نمی شد تصور کرد. آیا اکثریت با این عقب نشینی اجباری، دموکرات شده و از تصفیۀ اقلیت که بروشنی در نامه مرکزیت متجلی بود، صرفنظر کرده بود؟ آیا اقلیت با عقب نشینی و صرفنطر کردن از دیگر خواست هایش، آن ها را به کنار گذاشته بود؟ پاسخ من به هر دو سوال منفی است. امکان همزیستی اقلیت و اکثریت حتی در میان مدت، مشروط بر این بود که حداقل تفاهم و مناسبات دموکراتیک برقرار شود و اقلیت متناسب با وزنش در سازمان نقش داشته باشد که مرکزیت به هیچوجه حاضر به پذیرش آن نبود و به نظر من، اکثریت از یک سو تصفیۀ اقلیت را سرعت می بخشید، کاری که پس از پلنوم انجام داد، و در جهت گرفتن امکاناتی که در اختیار رفقای اقلیت از جمله هادی بود، حرکت می کرد. و از سوی دیگر تلاش می کرد به آن چه در نامه مرکزیت در باره اقلیت نوشته بود عمل کند. یعنی رد کامل مش چریکی را بسرعت رسمیت بخشد و به صف بندی اقلیت و اکثریت خاتمه دهد. اقلیت نیز متقابلاً تلاش می کرد که سیاست های سازمان در عرصه های مخلتف را به نقد بکشد و برای رسیدن به خواستهایی که از آن ها عقب نشسته بود، با زبانی دیگر و با بحث علنی در باره دموکراسی درون تشکیلاتی و مناسبات دموکراتیک بین اقلیت و اکثریت حرکت کند. بطور قطع، بتدریج مناسبات اقلیت و اکثریت وخیم تر می شد و همزیستی بین دو جناح موقتی می بود. تجربه گرایش جناح چپ عملاً نشان داد که اکثریت از روی اجبار در برابر اقلیت عقب نشینی کرده بود و هنگامی که افراد جناح چپ تقاضای مبارزه ایدئولوژیک علنی را طرح کردند، به سرعت آن را ها اخراج کرد. اقلیت هم اگر ضعیفتر بود و یا بتدرج ضعیف میشد، به همین سرنوشت دچارمیشد.

مدنی و فتاپور عنوان می کنند که اگر انشعاب اقلیت و اکثریت صورت نمی گرفت، نه اکثریت به مشی شکوفائی جمهوری اسلامی میرسید و نه اقلیت به مشی جوخه های رزمی. ولی نمی گویند به کدام مشی می رسیدند. مهمتر از آن سازمان به چه مشی ای می رسید؟ به طرفداری از حکومت یا تقابل با آن؟ از این دو سیاست، نمی توان معدل گرفت. بودن در یک تشکیلات الزاماً اختلافات را کاهش نمی دهد. از پلنوم تا مقطع انشعاب، اقلیت و اکثریت در یک تشکیلات بودند، آیا دو جناح بهم نزدیک شدند یا از هم دیگر فاصله گرفتند؟ واقعیت این است که اختلافات گسترش یافت و روند واگرائی طی شد. گرایش به راست در جناح اکثریت، تقویت شد و اقلیت در همان چارچوب قبل از پلنوم باقی ماند. اگر انشعاب رخ نمیداد، با شروع جنگ ایران عراق، گرایش راست در اکثریت را بازهم بارز تر میشد. تحلیل جنگ و سیاست سازمان در قبال آن هم به لیست اختلافات اقلیت و اکثریت اضافه می شد. سیاست شرکت در جبهه های جنگ و همراه با نیروهای رژیم و شعارهای؛ “پیش بسوی جبهه ها” و “سپاه پاسداران را به سلاح های سنگین مسلح کنید”(۱۳)، در برابر سیاست شرکت در جنگ با صف مستقل و جدا از نیروهای رژیم و شعار، “نه فتح بصره خواهیم، نه تسلیم خوزستان، صلح، صلح به نفع زحمکتشان”(۱۴) قرار می گرفت.

آشکار شدن سیاست اکثریت در خلع سلاح پیشمرگه ها در کردستان و قرار گرفتن در کنار سپاه پاسدارن در همکاری با کنگره چهارمی های حزب دموکرات، در تقابل با سیاست شرکت فعال در جنبش مقاومت خلق کرد قرار می گرفت. من دیگر در باره سیاست فاجعه بار اکثریت، پس از سی ام خرداد سال ۱۳۶۰ صحبت نمی کنم. در چنین وضعیتی، مناسبات اقلیت و اکثریت به کجا می رسید؟ آیا در عرض چند ماه مناسباتِ دوستانه و دمکراتیک جایگزین مناسبات خصمانه می شد؟ آیا دو جناح بهم نزدیک می شدند یا این که جناح نیرومند سومی شکل می گرفت که اقلیت واکثریت را کنار می زد؟ و یا …

سالها پیش، شاملو در بارۀ کتاب خاطرات یکی از فعالین چپ گفته بود : داستان این کتاب مثل فیلم وسترنی است که قهرمان اصلی آن همیشه شکست می خورد، ولی می خواهد همچنان قهرمان داستان باقی مانده و نقش اصلی را بازی کند. روایت بعضی ها مرا بیاد این سخن نغز شاملو می اندازد.

اگر برای آینده می توان سناریوهائی در ذهن پروراند و داشتن رویاهای شیرین، تا حدودی مجاز باشد، ولی به درد گذشته نمی خورد. در یک رودخانه نمیتوان دو بار آب تنی کرد. گذشته را باید در تاریخ ثبت کرد. البته از گذشته می توان و باید درس گرفت. ولی برای درس گرفتن از تاریخ گذشته در قدم اول تاریخ را باید به درستی ثبت کرد و آن شرایط تاریخی را در نظر گرفت. رویدادهای گذشته را آن گونه که رخ داده است باید بازگو کرد، تا شاید آیندگان بتوانند از آن درس درستی بگیرند. مدنی و فتاپور این قدم اول را کج برداشته اند. روند واقعی شکل گیری اقلیت و اکثریت و انشعاب را به طور کاملا غیر واقعی و دل بخواه ترسیم کرده اند. آن تاریخ، یک تراژدی بود، با کمدی کردنش هیچ درسی از آن نمی توان گرفت.

۱۴ ژوئیه ۲۰۲۰ حیدر تبریزی
__________________________

۱- هردو این مصاحبه ها در آرشیو سایت انترنتی به پیش قابل دسترسی است.

۲- در اوائل اسفند ۱۳۵۷، من تحلیل کوتاهی از حاکمیت نوشتم که در آن ماهیت حاکمیت جدید، ضد انقلابی ارزیابی شده و سیاست تقابل با حاکمیت و دفاع از دستاوردهای دموکراتیک انقلاب، بمثابه مشی سازمان پیشنهاد شده بود. این تحلیل مورد پذیرش خیلی از رفقا بود. تا مقطع اشغال سفارت امریکا در آبان سال ۱۳۵۸ مشی عمومی سازمان کمابیش در چنین راستائی بود. نامه به بازرگان مورد انتقاد هیئت تحریریه نشریه کار(که در آن موقع من مسئولش بودم) قرار گرفت. فتاپور می نویسد؛ ” از اوایل سال ۵۸ تا آبان ماه سیاست غالب در سازمان مقابله با کلیت رژیم بود… رفقائی که بعدها به اقلیت پیوستند با سیاست غالب در سازمان همراه بودند.”. رفقائی که اقلیت را تشکیل دادند و بطور اخص رفقای هیئت تحریریه نشریه کار، ارائه دهندگان این سیاست بودند و نه کسانی که با این سیاست، همراهی کردند. جناح بندی اقلیت و اکثریت از فردای قیام بهمن، بتدریج شکل گرفت. در پلنوم به دلیل جلوگیری اکثریت از رفتن بحث ها حول حاکمیت و مسائل مبرم، صرفاً روی ارزیابی از بحران سازمان و برخورد به مشی چریکی در گذشته رأی گیری شد. این بهیچوجه به معنی این نبود که اختلاف دو جناح در برخورد به مشی چریکی خلاصه می شد.

۳- در همان اوائل پس از انقلاب(تاریخ دقیق یادم نیست)، اعضای سازمان که در تهران بودند، جلسه ای تشکیل داده و هیئت سیاسی و اجرائی موقت را انتخاب کردند. هیئت اجرائی موقت؛ هادی(احمد غلامیان لنگرودی)، منصور( محمد رضا غبرائی)، مجید(قربانعلی عبدالرحیم پور) و مهدی فتاپور و هیئت سیاسی موقت؛ جواد(علیرضا اکبری)، امیر ممبینی، فرخ نگهدار و من بودیم. بعد از انتخاب کمیته مرکزی جدید در بهار سال ۱۳۵۸، ترکیب هیئت سیاسی عوض نشد ولی هیئت اجرائی عوض شد و حسن(علی توسلی) بجای هادی انتخاب شد.

۴- نبرد خلق، دوره جدید شماره ۱ صفحه ۸۲

۵- این جزوه در سایت انترنتی آرشیو اسناد اپوزیسیون ایران موجود است.

۶- این نامه در جزوه پاسخ اقلیت به نامه اکثریت درج شده است.

۷- حوزه نشریه کار با هیئت تحریریه کار اشتباه نشود. در سازماندهی نشریه کار که من مسئولیت آن را داشتم اعضای هیئت تحریریه علاوه بر جلسات هیئت تحریریه برای تقسیم کار و تصحیح مقالات مندرج در نشریه، جلسات منظمی هم داشتند که راجع به مسائل مختلف بحث می کردند که به آن حوزه کار گفته می شد. پس از مسئول شدن نگهدار و تغییر سازماندهی نشریه، این حوزه همچنان حفظ شد که اعضای سابق هیئت تحریریه کار در آن شرکت می کردند. در سازماندهی نشریه کار همچنین آپارتمانی داشتیم که رفقای عضو هیئت تحریریه که ساکن تهران نبودند و یا مایل بودند، به طور جمعی در آن زندگی می کردند که آن هم حفظ شده بود. در این آپارتمان، منصور اسکندری، قاسم سیدباقری، اکبر کامیابی و من بطور ثابت بودیم و رفقای دیگر هیئت تحریریه هم هر وقت مایل بودند می آمدند.

۸- مدتی پس از انشعاب اقلیت و اکثریت، سازمان کومله یکی از پیک های اکثریت در کردستان را دستگیر کرد. در جیب او نامه ای پیدا شد با امضای جواد که به هیئت سیاسی نوشته بود. کومله این نامه را به رفقای ما در کردستان داد و آن ها نامه را به تهران فرستادند. خط نامه را من بخوبی شناختم متعلق به علیرضا اکبری(جواد) بود. در نامه از رفسنجانی تعریف شده و عبارتی بود بدین مضمون که :” از بند بند سخنان رفسنجانی سمت گیری بسوی سوسیالیسم می بارد” و نیز توضیح داده شده بود که : “رفقای تشکیلات هنوز آمادگی برای پذیرش نظرات را ندارند و باید آرام آرام پیش رفت و نمی توان نظرات را به طور صریح مطرح نمود”. البته این شیوه جا افتاده اکثریت بویژه نگهدار برای پیشبرد نظراتش بود.

۹- ما بالاخره نفهمیدیم چه شد که نگهدار که پیش از پلنوم طرفدار پیوستن رفقای راه کارگر بود، پس از آن و بویژه پس از اشغال سفارت مریکا، تغییر نظر داد و آمدن رفقای راه کارگر به سازمان از طرف اکثریت پیگیری نشد. گزارشی در این باره به تشکیلات داده نشد. مدنی هم بحث های مرکزیت در این باره را به ما منتقل نکرد. من فکر کنم ضد انقلابی دانستن حاکمیت توسط راه کارگر در این میان نقش عمده ای داشته است. پیوستن رفقای راه کارگر موانع بیشتری در پیشبرد سیاست راست در حمایت از حاکمیت، ایجاد می کرد. بنظر من، تلاش برای تصفیه اقلیت هم برای پیشبرد هرچه سریع تر مشی سازمان در راستای مشی حزب توده بود.

۱۰- ما از مدت ها پیش از پلنوم، در هیئت تحریریه نشریه کار، حول مبارزه ایئولوژیک علنی کار کرده بودیم. در پلنوم هم ضرورت مبارزه ایدئولوژیک علنی را پیشنهاد کردیم ولی پلنوم تصویب نکرد.

۱۱- هادی مسئول مالی و تدارکاتی سازمان بود. در همان زمان که در ستاد سازمان در خیابان میکده در تهران بودیم روزی با من مشورت کرد و گفت قصد دارد که یک چاپخانه مخفی درست کند که در آینده می تواند مورد استفاده قرار بگیرد. من گفتم ارزیابی من این است که در چشم انداز آینده، حاکمیت پس از ثبیت خود دست به سرکوب ما خواهد زد و ما از هم اکنون باید تدارک آن روز را بکنیم و این ایده خوبی است. هادی این چاپخانه مخفی را ساخت. چاپخانه علنی هم تدارک دیدند. بعداً که اختلاف اقلیت و اکثریت جدی شد، هادی شکایت داشت و می گفت با آن که من مسئول تدارکات و مالی هستم ولی مجید به انحاء مختلف می خواهد امکانات را از دست من بگیرد. هادی هم مقاومت می کرد. در برخی موارد دیگر هم ممکن است که رفقائی از اقلیت امکاناتی را در دست خود نگهداشته باشند ولی تا آنجا که من می دانم، این موارد نادر بود و اغلب رفقا چنین نکردند. اقلیت، یک فراکسیون تشکیلاتی نبود و صرفاً فراکسیون نظری بود.

۱۲- رفقائی از اقلیت که در تهران بودند و در حوزه های مبارزه ایدئولوژیک سازماندهی شده بودند برای تصویت تحلیل حاکمیت بعنوان نظر اقلیت در دو حوزه نشستی ترتیب دادند و تحلیل را تصویب کردند و نیز قرار شد پنج نفررا انتخاب کنند که مسئولیت مذاکره با مرکزیت و تصمیم گیری نهائی در رابطه با مناسبات اقلیت واکثریت را برعهده داشته باشند. حد نصاب برای انتخاب شدن دو سوم آراء شرکت کنندگان بود. سه نفر(رسول آذرنوش، اکبر کامیابی و من) حد نصاب دو سوم را بدست آوردیم و دو نفر دیگر(هادی و هاشم) که بیشترین آراء بعدی را داشتند به سه نفر اضافه شدند ومنصور اسکندی هم که بعد از آن دو نفر رای بالا را داشت به جمع با رای مشورتی اضافه شد.

۱۳- این دو شعار، از شعارهای اصلی اکثریت در رابطه با جنگ بود.

۱۴- در اقلیت در رابطه با تحلیل جنگ ایران و عراق دو نظر بود. نظر اول جنگ را از هر دوطرف ارتجاعی ارزیابی میکرد و نظر دوم از طرف عراق ارتجاعی و از طرف ایران، ارتجاعی- دفاعی ارزیابی میکرد. نتیجه گیری هردو تحلیل در رابطه با سیاست نسبت جنگ، مشترک بود و بر دفاع با صف مستقل در برابر عراق و نپیوستن به نیروهای نظامی رژیم ایران(ارتش، سپاه، بسیج) تأکید داشت. شعار؛ “نه فتح بصره خواهیم، نه تسلیم خوزستان، صلح، صلح به نفع زحمکتشان”را که بیان موجز این سیاست بود، سعید سلطانپور طرح کرد و ابتکار او بود.