یکی از مشخصه‌های سرمایه‌داری در دوران سلطه انحصارات و سرمایه مالی، صدور سرمایه به کشورهای دیگر، به ویژه کشورهای عقب مانده تر جهان و به دست‌آوردن بازارهای جدید به منظور کسب سودهای هنگفت و حل تضادهای انباشت سرمایه است. تحلیل توافقات میان جمهوری اسلامی و دولت چین که از آن تحت عنوان سند همکاری راهبردی ۲۵ ساله میان دو کشور نام برده می‌شود، در همین چارچوب قابل بحث و بررسی است.
در سوم تیرماه اعلام شد، کابینه روحانی پیش‌نویس نهائی برنامه ۲۵ ساله همکاری های جامع ایران و چین را بررسی و تأیید کرد. در این اجلاس کابینه، به وزارت خارجه مأموریت داده شد که طی مذاکرات نهایی با طرف چینی، این برنامه را به امضای طرفین برساند.
از آنجائی که رژیم دیکتاتوری عریان حاکم بر ایران که برای مردم کشور هیچ حقی قائل نیست، دیپلماسی در سری ترین شکل ممکن متداول است و زدو بندها و عقد قراردادها با دولت‌های دیگر در پشت پرده و به دور از چشم مردم صورت می‌گیرد، تا به امروز هنوز کسی خارج از باندهای حاکم، دقیقاً نمی‌داند که مفاد این به اصطلاح برنامه همکاری‌های جامع، چیست؟ حتی این نیز پوشیده مانده که این به اصطلاح برنامه همکاری جامع، شکل تفاهم نامه به خود گرفته و عملاً پایان یافته است یا قرارداد و موافقت‌نامه است. اما هرچه باشد، در اصل مسئله تغییری نمی دهد، چرا که آنها واژه‌های حقوقی هستند که پشت آنها می تواند محتوای یکسانی قرار داشته باشد.
اعلام این خبر واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج از کشور در پی داشت و مردم ایران خواستار علنی شدن مفاد این سند و توافقات پشت پرده آن، شدند.
مقامات جمهوری اسلامی اما ادعا کردند که چیزی مخفی در این سند نیست ، با این وجود، حاضر نشدند کلامی پیرامون مفاد آن بگویند و حتی سخنگوی وزارت خارجه آنچه را که مطبوعات کشورهای دیگر از این توافقات علنی کرده‌اند، تکذیب کردند و جعلی خواندند.
علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز روز سه‌شنبه ۱۷ تیر گفت: “درباره سند همکاری ۲۵ ساله با چین هیچ چیز محرمانه و مخفیانه‌ای وجود ندارد و هر زمان که توافقی در این زمینه به دست آید، همان زمان هم اعلام می‌شود.”.
معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه اما پای ملاحظات طرف مقابل را به میان کشید و گفت:” توافق با چین هم یک توافق کلی است؛ ما نمی‌توانیم وقتی یک موردی هنوز در قالب مذاکره است، آن را علنی کنیم؛ طبق قانون، توافقات با کشورهای دیگر موقعی که نهایی شوند باید در اختیار مجلس و نهاد‌های ذیربط قرار گیرند؛ از سویی دیگر شاید کشور مقابل هم بنا بر ملاحظات خود تمایل نداشته باشد، مورد مذاکره افشا شود و چه بسا این درز اطلاعات باعث سلب اعتماد طرفین از یکدیگر شود.”
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در محدوده کلیات اطلاعات بیشتری ارائه داد و افزود: “سال گذشته برآوردهای اولیه وزارت امور خارجه کشورمان به صورت پیش‌نویس در سفر آقای ظریف به چین، به مقامات این کشور ارائه شد و پیش نویس برای بار اول از طرف دولت چین دریافت و اصلاحات مدنظر آنها روی آن اعمال و مجدداً به دولت جمهوری اسلامی ارائه شد. مشخصا این دست پیش‌نویس‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی، امنیتی، نظامی و سیاسی می باشد که با توجه به حوزه تخصصی ما در اتاق بازرگانی تنها در بخش اقتصادی اطلاعاتی در اختیار بخش خصوصی قرار دارد و البته همین رویکرد نیز صحیح است که هر مجموعه‌ای در حوزه مرتبط با خود باید از جزئیات قراردادهای اینچنینی مطلع باشد.”
وی از سری بودن مفاد توافقات دفاع نمود و گفت: “نکته مهم این است که با توجه به تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان و همچنین حساسیت این کشور روی چین، بایستی محرمانگی بسیاری از این مفاد مد نظر قرار گیرد.”
شاهان قاجار و پهلوی هم به این شکل عریان و رسوا با استناد به “ملاحظات کشور مقابل” و مد نظرقرار دادن ” محرمانگی” مفاد یک قرارداد، از پنهان داشتن قراردادهای اسارت‌بار و زد و بند با دولت‌های دیگر به دور از چشم مردم ایران، متوسل نمی‌شدند.
خبرگزاری تسنیم از سایت های وابسته به سپاه پاسداران با این ادعا که در دنیای پس از کرونا باید بین چاکری چین و آمریکا یکی را انتخاب کرد، نوشت: “روشن است که ظرفیت‌های گسترش روابط بین ایران و چین بسیار بیشتر از طرف غربی به خصوص آمریکایی‌هاست…. کنار گذاشتن تمام قطعات این پازل نشان می‌دهد که جهت‌گیری حرکت ایران به سمت شرق کاملاً درست و بجا بوده است. یکی از ثمرات رسیدن به این واقعیت، حمایت قاطع چین از ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.”
گرچه مفاد این به اصطلاح برنامه جامع همکاری از سوی طرفین اعلام نشده است، اما سال گذشته پترولیوم اکونومیست چاپ لندن در شهریور ماه خبر داده بود که برطبق این قرارداد، چین ۲۸۰ میلیارد دلار در صنایع نفت و گاز و ۱۲۰ میلیارد دلار در صنعت حمل و نقل ایران سرمایه‌گذاری می‌کند.
این سرمایه‌گذاری همراه با تخفیف‌های کلان در خرید نفت است. چین در خرید نفت، گاز و محصولات پتروشیمی از تخفیفی تا ۳۲ درصد برخوردار می‌شود و دو سال حق دیرکرد در پرداخت را خواهد داشت. چین می‌تواند بازپرداخت را با یوان چینی انجام دهد. دو سوم مبلغ خرید نقد خواهد بود و یک سوم به شکل کالا و خدمات. شرکت‌های چینی در اجرای پروژه‌های توسعه حق تقدم دارند و بدون تشریفات مناقصه امکان ورود به طرح‌های جدید دارند. همچنین از حضور پنج هزار نیروی امنیتی چین در خاک ایران خبر داده بود.
از مجموع گزارش‌های رسمی و غیر رسمی که تا کنون در نشریات داخلی و خارجی انتشار یافته، چنین بر می‌آید که این قرارداد تمام عرصه‌های اقتصادی، صنعتی، نفت و انرژی، کشاورزی، شیلات و آبخیزداری، بانک و بیمه، تجاری، زیرساخت های مخابراتی و فناوری ارتباطات، راه‌آهن، مترو، بنادر، جهانگردی، بهداشت ، درمان و نیز عرصه های سیاسی، نظامی، فرهنگی را شامل می شود. اما اصل قضیه برای چین، سرمایه گذاری در نفت، گاز و پتروشیمی است، به نحوی که بتواند نیازهای چین را به ویژه در زمینه نفت تامین کند وعرضه پایدار نفت خام به چین تامین گردد. مبلغ این سرمایه‌گذاری نیز چنانچه گفته شد برطبق گزارش پترولیوم اکونومیست، رقمی معادل ۲۸۰ میلیارد دلار است. ۱۲۰ میلیارد نیز در بهره‌برداری از معادن مس، سنگ آهن، فولاد و صنایع آلیاژی، همکاری در زمینه فناوری و ارتباطات راه دور، سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد ایران از جمله قشم، اروند و ماکو، سرمایه‌گذاری در تولید خودرو، سرمایه‌گذاری در راه‌آهن، مترو، توسعه و ساخت فرودگاه‌ها در سراسر کشور، توسعه سواحل مکران؛ توسعه بندر جاسک، تاسیس شهر صنعتی و ساخت پالایشگاه و صنایع پتروشیمی، ساخت شهر هوشمند در مکران و تیس وتأمین مالی طرح‌های برق، انرژی، آب و فاضلاب خواهد بود.
وقتی که به این لیست نگاه شود، و شرایط مخفی تحقق پروژه‌ها مد نظر قرار گیرد، روشن است که انحصارات چینی با این سرمایه‌گذاری، تمام اقتصاد کشور را به کنترل خود درآورده و همراه با طبقه سرمایه‌دار حاکم بر ایران از طریق استفاده از نیروی کار ارزان و استثمار وحشیانه طبقه کارگر، غارت و چپاول منابع و ثروت‌های کشور، سودهای کلانی به جیب خواهند زد. اما مسئله به همین جا ختم نمی شود. پی‌آمد سلطه اقتصادی ، سلطه سیاسی و نظامی خواهد بود. چین از طریق سلطه همه جانبه بر بازار ایران و سلطه و نفوذ سیاسی و نظامی، اهداف وسیع تر اقتصادی و سیاسی خود را برای سلطه بر بازار دیگر کشورهای منطقه و در کل منطقه خاورمیانه و خلیج فارس نیز پیش خواهد برد.
اما در حالی که هدف چین از پیشبرد برنامه خود، سلطه کامل اقتصادی و سیاسی در ایران است، گروه‌های بورژوائی و ناسیونالیست رقیب جمهوری اسلامی، نقدشان به توافقات در این نکته خلاصه شده است که آیا کیش به چین واگذار شده است یا نه؟ آیا ۵ هزار نیروی امنیتی چین وارد کشور می شوند یا نه؟
روشن است وقتی که تمام عرصه‌های فعالیت اقتصادی یک کشور در اختیار چین قرار می‌گیرد، نه صرفاً این یا آن بندر، بلکه سراسر کشور در اختیار چین قرار می‌گیرد و نه ۵ هزار نیروی امنیتی، بلکه ده ها و صدها هزار چینی تحت عنوان کارگر ، متخصص و ماموران امنیتی همراه با سرمایه‌گذاری‌ها وارد ایران می‌شوند. هم اکنون نیز در هرکجای کشور که شرکت‌های چینی مشغول اجرای پروژه ای هستند، صدها و هزاران چینی حضور دارند. از این گذشته، وقتی که قرار است همکاری های نظامی میان جمهوری اسلامی و دولت چین صورت گیرد، باید پایگاه‌های نظامی چینی، سلاح‌های چینی و مستشاران نظامی چینی نیز وارد ایران شوند. این همه بدان معنا خواهد بود که ایران به شکل همه جانبه از نظر اقتصادی، سیاسی و نظامی وابسته به چین خواهد بود. این اپوزیسیون بورژوا – ناسیونالیست رژیم که یک سر آن در داخل است و سر دیگر آن در خارج از نمونه گروه‌های سلطنت طلب، جمهوری خواه و ملی‌گرا، مخالفت شان با زد و بندهای جمهوری اسلامی با چین، صرفاً از تمایل‌شان به قدرت‌های امپریالیست غرب ناشی می‌گردد، والا مشکلی با صدور سرمایه مالی به ایران، دادن امتیاز غارتگری به انحصارات و دولت‌های امپریالیست ، استثمار کارگران و اسارت مردم ایران ندارند. دعوایشان بر سر این است که حالا چرا این امتیازات به چین داده شده و به آمریکا و اروپا داده نشده است که شاید چیزی هم نصیب آنها شود. اگر همین امتیازاتی که جمهوری اسلامی به امپریالیسم چین و انحصارات چینی داده است به آمریکا و اروپا داده می‌شد، از نظر آنها هیچ مشکلی نبود و صدائی از آنها در نمی‌آمد . همانگونه که در دوران رژیم محمد رضا شاه چنین بود و همانگونه که پس از برجام، با دادن امتیازات متعدد به انحصارات امپریالیستی اروپائی برای سرمایه‌گذاری به ویژه در نفت و گاز ایران مشکلی نداشتند. خلاصه کلام، تمام جدالی که اکنون بر سر توافقات پشت پرده میان جمهوری اسلامی و چین در میان گروه‌های بورژوائی در جریان است ، کشمکشی است میان گروه‌های رقیب برسر این که کدام قدرت چپاولگر امپریالیست جهان باید بر بازار ایران سلطه داشته باشد.
اما در مقابل آنها گروهی از نمایندگان سیاسی باندهای طبقه حاکم و متخصصین اقتصادی توجیه گرشان ،استدلال می کنند که این صدور سرمایه چینی به ایران، منافعی هم دارد و باعث پیشرفت کشور و رفاه مردم خواهد شد. دقیقاً عین همان استدلالی است که زمانی طرفداران سلطه انگلیس و آمریکا در ایران و وابستگی به آنها مطرح می‌کردند. اما وقتی که انحصارات بین المللی به یک کشور سرمایه صادر می‌کنند، اهداف خیرخواهانه‌ای مشوق آنها نیست. هدف آنها فقط یک چیز است. به دست آوردن حداکثر سود. بنابراین، سرمایه مالی تلاش می کند در آن رشته‌هائی سرمایه‌گذاری کند که نیاز اوست و هرچه فوری‌تر، سود کلانی عاید انحصارات سازد. آنها غالبا هم در کشورهای عقب مانده در معادن و کشاورزی سرمایه‌گذاری می کنند و یا در آن رشته های صنعتی که بتواند بازاری برای تولیدات آن ها با هزینه اندک باشد ، تا آنها را به کشورهای دیگر منطقه معینی صادرکنند و آن هم به شکل صنایع مونتاژ. بنابراین تعجب‌آور نخواهد بود که پس از گذشت بیش از یک قرن از انقلاب مشروطیت و نیم قرن از تسلط قطعی شیوه تولید سرمایه‌داری در ایران هنوز در اقتصاد ایران نفت نقش تعیین کننده را دارد و برای تولید ابتدائی ترین محصولات صنعتی باید منتظر ماند تا مواد خام و کالاهای واسطه‌ای از خارج وارد شود.
چین نیز به عنوان یک قدرت امپریالیست، هدفش از صدور سرمایه به ایران جز تسخیر بازار ایران در مقابل رقبای دیگر از جمله آمریکا و اروپا و به دست آوردن سودهای انحصاری نیست. اکنون چند سالی است که چین در تعدادی از کشورهای آفریقائی به ویژه در معادنی که محصولات آنها مورد نیاز داخلی چین است سرمایه‌گذاری کرده است. اما جز چپاول و غارت، ارمغانی برای مردم این کشورها نداشته است. نه پیشرفتی در این کشورها صورت گرفته و نه رفاهی عاید مردم شده است . در هر حال، هدف چین از صدور سرمایه به ایران، به دست آوردن بازار ایران، کسب حداکثر سود، فروش کالاهای چینی در کشورهای دیگر، سلطه بر راه های آبی بین المللی و پیدا کردن جای پای محکمی در منطقه استراتژیک خاورمیانه و خلیج فارس است. اما وابستگی به چین آنگونه که در این سند آمده است، وقتی به عرصه همکاری نظامی بسط یابد ، ابعاد دیگری به خود می‌گیرد و همراه با خطرات جدی نظامی برای مردم ایران در آینده نیز خواهد بود.
این واقعیتی است روشن است که نزاع قدرت‌های امپریالیست بر سر تسخیر بازارها و تقسیم مجدد بازارها در طول متجاوز از یک قرن گذشته به جزئی از تاریخ بشریت تبدیل شده و در طول یک صد سال گذشته دو جنگ بزرگ جهانی را به همراه صدها جنگ و نزاع منطقه‌ای و کوچک به بار آورده است. این مسئله ماجرائی مختومه و مربوط به گذشته نیست. در اوایل قرن بیست و یکم نیز اوضاع جهان شبیه اوایل قرن بیستم است. تضاد میان قدرت‌های امپریالیست به شدت حاد شده است. نزاع میان آمریکا و چین تا مرحله‌ای پیش رفته که به آنچه جنگ تجاری می‌نامند، انجامیده است. این تضادها نه در جهت تخفیف، بلکه تشدید تحول می‌یابند.
علت آن نیز همانگونه که پیش از این اشاره شد در این است که با فرارسیدن مرحله انحصار و سرمایه مالی در تکامل سرمایه داری، در نتیجه تمرکز و انباشت سرمایه و محدودیت بازار داخلی، حجم بسیار کلانی سرمایه در دست اشرافیت مالی متمرکز شده، بازار داخلی به نحوی که بتواند تامین کننده سودهای کلان و نرخ سود بالا باشد و مسئله مازاد انباشت را حل کند، کفایت نمی کند. لذا سرمایه برای بسط محدوده های تولید ارزش اضافی به فراسوی مرزها، محدودیت ها و موانع ملی را در هم می شکند و به کشورهای دیگر صادر می شود تا با استثمار کارگران کشورهای دیگر و بازارهای فتح شده، حجم و نرخ بالاتری از سود عاید خود سازد و بر تضادها و موانع ذاتی سرمایه موقتاً فائق آید. اما بازارها از مدت‌ها پیش بر اساس قدرت اقتصادی، مالی، سیاسی و نظامی میان انحصارات بین‌المللی و کشورهای امپریالیست تقسیم شده‌اند. پس تکلیف کشورهائی که تازه، وارد عرصه رقابت بین‌المللی شده یا قدرت آنها افزایش یافته، چه می‌شود؟
پاسخ این است که گرچه بازارها تقسیم شده ، اما این تقسیم بازارها و سرزمین‌ها میان قدرت‌های بزرگ دائمی نیست. چرا که دوران سلطه سرمایه مالی همراه است با تشدید ناموزونی های و تضادها در درون اقتصاد جهانی. رشد ناموزون اقتصادی ، اختلاف سرعت تکامل و رشد رشته های مختلف و کشورهای مختلف به تغییراتی در قدرت اقتصادی و سیاسی انحصارات کشورهای مختلف می انجامد. در پی این دگرگونی در قدرت اقتصادی و سیاسی ، توازن قوا تغییر می‌کند. برخی تضعیف می شوند و برخی قدرتشان افزایش می یابد. در بطن این روند، تضاد و مبارزه میان انحصارات و قدرت‌های امپریالیست تشدید می شود. کشورها و انحصاراتی که قوی تر شده‌اند، تلاش می‌کنند بازارها را از چنگ قدرت‌های ضعیف شده درآورند و در اثر همین تشدید تضاد است که کار به جنگ و حتی جنگ جهانی می کشد و در پی آن تقسیم مجدد بازارها رخ می‌دهد. انگلیس زمانی بخش بزرگی از بازارهای جهانی را تا جنگ جهانی دوم در اختیار داشت، اما تدریجا با زوال قدرت اقتصادی‌اش از نظر سیاسی و نظامی نیز تضعیف شد. پس از جنگ جهانی دوم آمریکا جایگاه انگلیس را به دست آورد و بیشترین سهم را از بازار جهانی به دست درآورد و به قدرت برتر جهان تبدیل شد. از اواخر قرن بیستم این قدرت که اساس و بنیاد ان قدرت اقتصادی است، مدام تضعیف شده است. امپریالیسم آمریکا اکنون در همان جایگاهی قرار گرفته است که امپریالیسم انگلیس درنیمه دوم قرن بیستم قرار گرفت. آمریکا لااقل تا مقطع کنونی، نقش هژمونیک خود را از دست داده است. در مقابل، بلوک امپریالیستی اتحادیه اروپا موقعیت‌اش نسبت به گذشته بهتر شده است، اما مهم تر از آن، نقش و موقعیتی است که چین کسب کرده و به عنوان یک قدرت امپریالیست جوان و تازه به دوران رسیده، سر برآورده و در تلاش است جای آمریکا را در عرصه جهانی بگیرد. فقط کافی است که به چند نمونه آماری از قدرت اقتصادی توجه شود.
تا سال ۲۰۲۰ تولید ناخالص چین به حدود ۲۸ تریلیون دلار به حسب برابری قدرت خرید، رسید. این رقم برای آمریکا ۲۰ تریلیون دلار و اتحادیه اروپا ۱۸ تریلیون دلار است.
چین از سال ۲۱۰ به بزرگترین صادر کننده جهان تبدیل شد و در ۲۰۱۹ ، ۴۹۹ / ۲ تریلیون دلار از تولیدات خود را صادر کرد. صادرات اتحادیه اروپا ۳۸۶ /۲ تریلیون دلار و آمریکا ۶۴۶ / ۱ تریلیون دلاربود.
چین همچنین در ۲۰۲۰ ، ۷ ۰/ ۱ تریلیون دلار اسناد خزانه آمریکا را در اختیار دارد.
رقم سرمایه گذاری های خارجی چین تا ۲۰۱۷ به حدود ۵۰۰ میلیارد دلار رسید که تفاوت آن با حدود ۶ تریلیون دلار آمریکا یا دو تریلیون و ۱۸۱ میلیارد یورو اتحادیه اروپا، نشان دهنده محدودیت بازاری است که برای صدور سرمایه در اختیار چین قرار دارد. چین اکنون در تلاش است به حسب قدرت اقتصادی خود بازارهای جدیدی برای صدور سرمایه به دست آورد که همین توافقات با جمهوری اسلامی ایران، یک نمونه آن است.
پی‌آمد رشد غول آسای قدرت اقتصادی چین، تغییرموقعیت و جایگاه سیاسی و نظامی بین‌المللی چین خواهد بود. از همین روست که چین به سرعت در حال تقویت نیروهای نظامی خود است. هزینه های نظامی چین در سال ۲۰۱۸ برطبق ارزیابی موسسه تحقیقات بین المللی صلح سوئد رقمی معادل ۲۵۴ میلیارد دلار برآورد شده است. البته خود چین بودجه نظامی اش را در ۲۰۲۰ ۶ / ۱۷۸ میلیارد دلار با ۶/ ۶ درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۱۹ اعلام کرده است.
بدیهی‌ست که در چنین شرایطی، تضادهای درونی قدرت‌های امپریالیست تشدید خواهد شد. این که امپریالیسم آمریکا چگونه رسما موقعیت تنزل یافته خود را بپذیرد، هنوز دقیقاً مشخص نیست. اما روشن است که انحصارات آمریکائی و اروپائی به سادگی اجازه نخواهند داد که چین بازارهائی را که در تصرف آنها بوده و هست به تصرف خود درآورد. نزاع در مرحله‌ای می تواند شکل نظامی و جنگ به خود بگیرد. یک چنین جنگی هر شکلی که به خود بگیرد، برای کشورهای کوچک و ضعیفی که وارد یکی از این بلوک بندی‌های امپریالیستی شده باشند، فاجعه‌بار خواهد بود. به ویژه در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس که تبدیل به انبار مخرب‌ترین سلاح‌های کشتار جمعی شده است. از این روست که می‌گوئیم وقتی که جمهوری اسلامی بر طبق این سند وارد بلوک بندی سیاسی و نظامی نیز با چین شده است، اگر مردم ایران پیش از آنکه خطر فرابرسد رژیم جمهوری اسلامی را سرنگون نکرده باشند، با خطر نظامی بزرگی در آینده مواجه می‌شوند که هیچ نقشی در ایجاد آن نداشته‌اند. فراموش نکنیم که زد و بندهای رضا خان با رژیم فاشیستی هیتلر، کافی بود تا بهانه‌ای برای اشغال کشور در جریان جنگ جهانی دوم شود، ولو این که اعلام بی‌طرفی شده بود. از هرجهت که به توافقات جمهوری اسلامی و چین نگاه شود، خلاف منافع و مصالح کارگران و عموم توده‌های زحمتکش مردم ایران است و باید قاطعانه محکوم و مردود اعلام شود.
سازمان فدائیان (اقلیت) که مدافع منافع طبقه کارگر و از موضع این طبقه مدافع خواست‌های عموم توده‌های زحمتکش مردم ایران است، از اساس دیپلماسی سری را رد می‌کند، تمام توافقات و قراردادهای اسارت بار و خلاف منافع و مصالح مردم ایران از جمله همین توافقات جمهوری اسلامی با دولت چین را مردود اعلام می‌کند.
سازمان فدائیان(اقلیت) برای پایان دادن به تمام فجایع و معضلاتی که روزمره در ایران به بار می‌آورد و اکنون برای نجات نظم ورشکسته‌اش امپریالیسم چین را به یاری طلبیده‌است، عموم توده‌های کارگر و زحمتکش را به سرنگونی فوری این رژیم ستمگر و برقراری یک حکومت شورائی در ایران فرا می‌خواند.
نظرات شما