حسن روحانی شنبه صبح در جلسه ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا گفت: “راحت‌ترین کار این است که همه‌چیز بسته شود اما بعدش هم مردم از گرسنگی و فقر و بیکاری به خیابان خواهند آمد.” پیش از او، روز چهارشنبه ۱۸ تیر، سعید نمکی وزیر بهداشت کابینه روحانی در نشست اضطراری ستاد مبارزه با کرونا گفته بود: “گزارش‌های امنیتی برای ما می‌آید. اینکه دوستان از فقر و تهیدستی به سمت طغیان می‌روند، جدی است.”
به این ترتیب سرانجام پس از ماه‌ها دروغ‌پردازی و ادعاهای متناقض و پوچ، سیاست اصلی رژیم در مهار اپیدمی و حفظ جان مردم به صراحت بیان شد. سیاستی که اساس آن “قرنطینه بی‌قرنطینه” بوده و هست، خواه در ابتدای شیوع بیماری، خواه هنگامی که ادعا می‌شد، موج اول بیماری گذشته و تحت کنترل درآمده و خواه اکنون که میزان مرگ و میر براساس همان آمار نادرست سران رژیم، سه رقمی گشته است.
البته این سیاست پیش از این نیز ابراز شده بود. در ۲۸ اسفند، روحانی در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا، اعلام کرده بود که ۷۰ درصد مردم ایران باید کرونا بگیرند. یعنی جمهوری اسلامی ابتلای ۵۸ میلیون نفر، و بنا به میانگین مرگ و میر ۲ درصدی مبتلایان، مرگ دست کم یک میلیون و ۱۶۰ هزار نفر از مردم را به جان خریده بود. هرچند هنوز به هدف رژیم، یعنی ابتلای ۵۸ میلیون نفر به این بیماری نرسیده است. چرا که به گفته یکی از اعضای کمیته کشوری کرونا در ۱۴ تیر، اکنون “فقط“ ۱۸ میلیون نفر کرونا گرفته‌اند.
در فروردین ماه، هم که روحانی در جلسه شورای عالی امنیت ملی گفته بود: “حتا با جان باختن دو میلیون نفر، دولت به علت وضعیت اقتصادی نمی‌تواند کشور را تعطیل کند” در واقع اعلام کرده بود که مرگ چند میلیون نفر برای او و سایر سران رژیم اهمیتی ندارد.
تصور نشود که این سیاست در روزهای اوج بیماری و درک مقامات رژیم از ناتوانی در مقابله با آن در پیش گرفته شد. از همان زمانی که این بیماری در چین شایع شد و مقامات دریافتند دو گزینه در پیش دارند: کنترل و مهار بیماری با برقراری قرنطینه و طبیعتاً تأمین حداقل امکانات معیشتی مردم، یا رها کردن اپیدمی و ابتلای دست کم اکثریتی از جمعیت کشور به امید دستیابی به “ایمنی جمعی”. گرچه بارها و بارها کارشناسان بهداشتی جهانی هشدار داده بودند که این گزینه تنها در صورت وجود یک واکسن قابل پیگیری است و به علت اطلاعات ناکافی در مورد این ویروس جدید، ابتلا به این بیماری به معنای ایمنی دائمی در برابر آن نیست.
با وجود این هشدارها، سران رژیم با عدم سرمایه‌گذاری برای مهار اپیدمی و حفظ سلامت و جان توده‌های مردم، و اتخاذ سیاست “قرنطینه بی قرنطینه” عملا نشان دادند که گزینه مرگ چند ده هزار و چند صد هزار نفری مردم را در پیش گرفته‌اند. ابتدا، ورود این بیماری به کشور انکار شد، به “جن و انس” و “بیوتروریسم” و “دشمن خارجی” نسبت داده شد و “اتفاقی زودگذر” نامیده شد، قرنطینه، امری متعلق به “قرون وسطا” دانسته شد و یک ماه از پذیرش رسمی وجود بیماری در کشور نگذشته بود که روحانی مدعی شد: “طبق آمار ارائه شده، ما از مرحله پیک بیماری کرونا عبور کرده‌ایم” و قرنطینه را “تلاش ضد انقلاب برای تعطیلی کار” معرفی کرد.
در فروردین ماه، با گسترش اپیدمی و بالا رفتن آمار ابتلا و مرگ و میر، رژیم مجبور شد محدودیت‌هایی تحت عنوان “فاصله‌گذاری اجتماعی” اعمال کند. هر چند بدون تقبل هزینه‌های مالی و اقتصادی و با رها کردن مردم در کام فقر و تورم و بیکاری تشدید شده بر اثر اپیدمی. سیاست “فاصله‌گذاری اجتماعی” نیز چندان نپایید و به “فاصله‌گذاری هوشمند اجتماعی” بدل گشت. در اواخر اردیبهشت ماه، وضعیت جامعه “عادی” و برقراری وضعیت “سفید” در بسیاری از شهرها و استان‌ها اعلام شد. هرچند هنوز نشانی از کنترل و مهار بیماری به چشم نمی‌خورد. همان زمان، یعنی یک روز پس از اعلام وضعیت “عادی” از سوی روحانی، معاون وزیر بهداشت اعلام کرد: هیچ نقطه‌ای از ایران در وضعیت “سفید” و “عادی” نیست.
اما سناریوی وضعیت “عادی” و “سفید” چنان دروغ مهلکی از آب درآمد که تقریباًیک ماه بعد، با اوج‌گیری مجدد تعداد مبتلایان و جان‌باختگان، وزیر بهداشت روحانی، ناچارشد اعتراف کند: “ما اگر در کرونا دچار خسران شدیم، نه اینکه نفهمیم این بازگشایی آمار را بالا خواهد برد، نه اینکه نفهمیم مترو و اتوبوس ظرفیت یک سوم انتقال این جمعیت را دارد و با این پدیده مواجه نخواهیم شد.”
این همه اما مانع از آن نشد که تمامی سران و دستگاه‌های تبلیغاتی عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سوی مردم را عامل افزایش آمار ابتلا و مرگ و میر معرفی کنند و خود را از مسئولیت این کشتار هدفمند و آگاهانه، مبرا سازند. ادعایی که همین نقل قول نمکی شاهدی است بر ابطال آن. امروز شناخته شده است که وسایل نقلیه عمومی از اصلی‌ترین مراکز شیوع کرونا هستند و در آن‌ها امکان حفظ فاصله اجتماعی وجود ندارد، و مترو و اتوبوس هم که در ایران تنها ظرفیت جابه‌جایی یک سوم جمعیت را داراست، با وجود این دولت وضعیت را “عادی” اعلام می‌کند، مناف هاشمی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، هم می‌گوید، فقط ۱ تا ۳ درصد مسافران از ماسک استفاده نمی‌کنند. اما باز این مردم هستند که مسئول شیوع بیماری معرفی می‌شوند.
هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، روز شنبه، می‌کوشد اندکی خود را “مردم‌دار” جلوه دهد و می‌گوید: “تقصیر مردم ۳۰ درصد و سهم دولت ۷۰ درصد است، چون دولت یکباره تصمیماتش را به نفع کرونا شُل کرد و به ویروس رانت داد.” این هم از اعتراف یکی از مسئولان رژیم، هرچند باز هم به نفع دولت پارتی‌بازی شده است!
اکنون رئیس جمهور و وزیر بهداشت رژیم آشکارا از هراس خود از شورش و طغیان مردم تهیدست و “گزارش‌های امنیتی” سخن می‌گویند. این هراس، نه متعلق به امروز، بلکه از همان روزهای اولیه نشانه‌های ظهور بیماری در میان آنان وجود داشت. از همین‌رو، همراه با پیگیری سیاست “ایمنی جمعی” [بخوان “کشتار جمعی”]، به جز دروغ‌پردازی و آمارسازی، با امنیتی کردن انتشار اخبار مربوط به مبتلایان و جان‌باختگان، سرکوب مردم و به ویژه کادر درمانی، روزنامه‌نگاران و فعالین رسانه‌های اجتماعی در دستور کار قرار داده شد تا دامنه شیوع بیماری پنهان نگاه داشته شود. در روزهای اولیه اردیبهشت ماه سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از دستگیری ۳۶۰۰ تن به اتهام “شایعه‌سازی” خبر داد. از اسفند ماه نیز تنها منبع اطلاعات، وزارت بهداشت اعلام شد و حتا به نیروهای درون رژیم هشدار داده شد که برای جلوگیری از “سوءاستفاده رسانه‌های معاند” تنها به آمار وزارت بهداشت استناد شود. گذشته از آن، آخوندها و سایر سرکوبگران رژیم از جمله نیروهای سپاه، بسیج و دیگر نهادهای حکومتی با عبا و عمامه و یونیفورم، زیر پوشش ضدعفونی و کمک به مردم در خیابان‌ها به جولان درآمدند. اقداماتی که همان موقع نیز مورد تمسخر و تحقیر مردم قرار گرفتند و هدف اصلی آنان یعنی نمایش قدرت و آمادگی سرکوب بر مردم روشن بود.
سران رژیم و طرفداران آن، امروزه ناتوانی و کوتاهی دولت در حفظ جان و سلامت مردم را به “پتانسیل و کشش” اقتصادی کشور، تحریم‌ها و بحران اقتصادی ناشی از کرونا نسبت می‌دهند. اما نمکی، خود معترف است که از همان بودجه یک میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی که خامنه‌ای وعده آن را داده بود، کم‌تر از ۳۰ درصد آن را دریافت کرده است. و اکنون انتظار دارند مردم عدم “پتانسیل و کشش” اقتصادی کشور را باور کنند. همان مردمی که می‌دانند همین چندی پیش از همین صندوق یک و نیم میلیارد دلار برای آدم کشی به سپاه پاسداران پرداخت شد؛ همان مردمی که می‌دانند به محض کشته شدن قاسم سلیمانی، در دو ماه باقی مانده سال، به دستور خامنه‌ای ۲۰۰ میلیون یورو بودجه جداگانه به سپاه قدس اختصاص داده شد؛ همان مردمی که می‌دانند، در تفریغ بودجه سال ۹۷، یک مبلغ ۸ / ۴ میلیارد دلاری گم شده است؛ همان مردمی که شاهد پرونده‌های فساد و اختلاس چند ده میلیارد دلاری مقامات رده بالای حکومتی و آقازاده‌ها و سرمایه‌داران هستند؛ همان مردمی که می‌دانند جمهوری اسلامی برای برنامه تسلیحاتی، اتمی و حمایت از متحدان خود در منطقه هزینه‌های نجومی می‌کند؛ همان مردمی که می‌دانند برای امرار معاش آنان در دوران کرونا تنها یک میلیون تومان وام اختصاص داده می‌شود، اما حقوق نمایندگان کم‌تر از ۳۰ میلیون تومان در ماه نیست و ۲۰۰ میلیون تومان هم حق مسکن دریافت می‌کنند؛ همان مردمی که می‌دانند بودجه نهادهای مذهبی و سرکوب و حقوق مدیران بالا و وزرا سر به فلک می‌زند، اما دولت حاضر نیست به ضرر خود و سرمایه‌داران حداقل دستمزد را تا خط فقر و بالای خط فقر افزایش دهد. همین چند نمونه نشان می‌دهد در صندوق‌ها و نهان‌خانه‌های تحت نظر رهبری و نهادهای مذهبی و ارگان‌های سرکوب و مجلس و دولت، پول وجود دارد، اما فقط برای زندگی و سلامت و معیشت کارگران و زحمتکشان پولی در بساط نیست. آیا نباید انتظاری جز طغیان و شورش برود؟ آیا قیام آبان ماه برای درک روحیه تعرضی و خشم و نفرت مردم نسبت به این رژیم کافی نبوده است؟ آیا درک این وضعیت نیازی به “گزارش‌های امنیتی” دارد؟
روز شنبه ۲۱ تیر ماه، آمار مرگ و میر در ۲۴ ساعت اخیر ۱۸۸ تن اعلام شد. روز سه‌شنبه ۱۷ تیر، این آمار به ۲۰۰ نفر هم رسیده بود. تازه این آمار رسمی است و مردم به خوبی می‌دانند که آمار واقعی بسی بالاتر از آمار رسمی است. اکنون با وجود گسترش شدید اپیدمی و افزایش آمار مرگ و میر، با وجود اعلام وضعیت قرمز در یک یک استان‌ها، تنها اقدام پیشگیرنده روحانی و سران رژیم برای محافظت از جان و سلامت مردم، اجباری کردن ماسک است. همان ماسکی که توده‌های “فقیر و گرسنه و بیکار” از پس تأمین هزینه‌اش برنمی‌آیند و دولت هم حاضر نیست آن را به رایگان در اختیار مردم بگذارد. حتا حاضر نیست، سرمایه‌داران و شهرداری‌ها را وادارد که ماسک و مواد ضدعفونی در اختیار کارگران بگذارند. ماسکی که قرار است با چماق نیروهای انتظامی به هزینه خود مردم بر صورت‌ها کشانده شوند تا به نظر آید دولت چندان هم به سلامت مردم بی‌اعتنا نیست!
روحانی و سران رژیم به رغم هراس از “به خیابان آمدن مردم از گرسنگی و بیکاری و فقر”، حاضر نیستند هیچ اقدام مؤثری برای مهار اپیدمی انجام دهند و همچنان سیاست “کشتار جمعی” را پی گرفته‌اند. به رغم ادعای روحانی، این است “راحت‌ترین” و بی‌هزینه‌ترین کار برای سران رژیم. آنان حاضرند مردم از کرونا بمیرند ولی دست به شورش و طغیان نزنند.
اما برای اطلاع آنان باید گفت: سیاست “کشتار جمعی”، یعنی “قرنطینه بی قرنطینه”، “عدم حمایت مالی و تأمین معیشت مردم”، “عدم تأمین رایگان و کافی وسایل پیشگیرنده و بهداشتی”، “غارت و دزدی و فساد”، “افزایش مرگ و میر و بیماری” توده‌های مردم را به جان آورده است. با وجود شرایط اسفناک و مرگباری که رژیم جمهوری اسلامی بر مردم تحمیل کرده است، پیش‌بینی وقوع طغیان‌ها، شورش‌ها و قیام‌های بعدی توده‌های مردم، نیازی به “گزارش‌های امنیتی” ندارد. سرنوشت محتوم این رژیم است.
نظرات شما