روز یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صحنه نزاع نمایندگان مجلس ارتجاع با وزرای کابینه حسن روحانی بود. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی و حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، از جمله کسانی بودند که روز یکشنبه برای ارائه گزارش از عملکرد وزارتخانه های مربوطه به مجلس ارتجاع دعوت شده بودند. جواد ظریف که برای دفاع از عملکرد خود و سیاست خارجی جمهوری اسلامی به جلسه علنی مجلس رفته بود، از همان ابتدا توسط تعدادی از نمایندگان منتخب شورای نگهبان به چالش گرفته شد. بعد از گزارش اولیه ظریف، وقتی نوبت به نمایندگان رسید تا تذکرات و انتقادات خود را مطرح کنند، تیر انتقادات و پرخاشگری از هر سو به طرف ظریف نشانه رفت. از دلار ۲۰ هزار تومانی گرفته تا قیمت مسکن و گرانی ماشین، از وضعیت نابسامان اقتصادی گرفته تا ورشکستگی دولت، تنها یک مقصر داشت و آن هم ظریف و سیاست خارجی کابینه حسن روحانی بود.

مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اولین نماینده ای بود که عملکرد ظریف و سیاست برون مرزی کابینه روحانی را به چالش گرفت. او خطاب به محمد جواد ظریف گفت: “ریل گذاری و هدف گذاری در خصوص سیاست خارجی در دوران شما از ابتدا غلط بود و مسیر را کج ریل گذاری کردید و به سمتی حرکت کردید که اهداف ملت محقق نشد”. ذوالنوری در ادامه با طرح تشدید بحران اقتصادی حاکم بر کشور و فشارهایی که به مردم وارد می شود گفت: “آقای ظریف! به کسی که نباید اعتماد می شد، تمامِ اعتماد را به آنجا متمرکز کردید که البته خروجی این کار چیزی جز این که هست نمی تواند باشد”. احمد راستینه، نماینده شهر کُرد خطاب به ظریف گفت: “شما از کاهش فشار بر مردم سخن می گویید در حالی که شرط های برجامی، سقوط آزادِ ارز و مشکلات اقتصادی را برای مردم رقم زده است. محمد صفایی نماینده گناباد، در قیاس مجلس یازدهم با مجلس دهم خطاب به ظریف گفت: “آقای ظریف! مجلس یازدهم را چگونه تصور کردید و چه تصوری از منا در ذهن شماست؟ شما تحولات بین المللی پساغرب را در عمل باور ندارید، چرا که پس از شهادت حاج قاسم سلیمانی پیام ذلت برای غرب فرستادید”.

محمد جواد ظریف وزیر خارجه ارتجاع اسلامی، برای پاسخ به انتقادهایی که از عملکرد او شده بود به سرعت پشت خامنه ای سنگر گرفت. او با بیان اینکه سیاست خارجی رژیم در حوزه مسئولیت رهبری است به نمایندگان معترض یادآور شد: “سیاست خارجی، حوزه دعوای جناحی و گروهی نیست، به همین دلیل سیاست خارجی در قانون اساسی در حوزه اختیارات مقام معظم رهبری است و سیاست های کلی نظام در حوزه سیاست خارجی را مقام معظم رهبری تعیین می کند. این یعنی اجتناب از دوگانه سازی و دعوای داخلی در حوزه سیاست خارجی”.

نمایندگان مرتجع منصوب شورای نگهبان که با هماهنگی قبلی در مقابل ظریف مرتجع و شارلاتان صف آرایی کرده بودند و اساسا گوش شنوایی به اینگونه یادآوری های ظریف نداشتند، با فریاد “دروغگو دروغگو”، از هر طرف ظریف را زیر ضرب گرفته بودند. نزاع زمانی اوج گرفت، که محمد جواد ظریف در مقام پاسخگویی پشت تریبون مجلس قرار گرفت. او که حرفی برای گفتن نداشت جهت به سکوت کشاندن عربده کشی های نمایندگان دزد و فاسد مجلس، اینبار به درجاتی بیشتر پشت خاکریز مرتجع بزرگ خامنه ای خزید و با حالتی برافروخته خطاب به نمایندگان گفت: “مقام معظم رهبری فرمودند، اگر شما هم گزارش ملاقات های ظریف را خوانده بودید و برخوردهای او را با طرف خارجی دیده بودید، مانند ما، او را شجاع، صادق و انقلابی می دانستید؛ آنچه که اتفاق افتاد آن نبود که شما گفتید، من هیچگاه مسائل داخلی را به خارج نبردم”. جواد ظریف برای برون رفت از مهلکه ای که در آن گرفتار شده بود به ناچار به قاسم سلیمانی هم دخیل بست و گفت، من هر هفته با قاسم سلیمانی جلسه داشتم و سیاست خارجی و منطقه ای را به طور کامل با او هماهنگ می کردم.

سنگر گرفتن ظریف در پشت خاکریز خامنه ای و سلیمانی، نه تنها کمکی به او نکرد، بلکه فضای مجلس با فریاد “دروغگو، دروغگو” مدام ملتهب تر شد. وقتی فریاد “مرگ بر دروغگو” توسط یکی از نمایندگان در صحن علنی مجلس پیچید، اداره جلسه برای دقایقی متوقف شد. با کاهش التهاب و تشنج ایجاد شده در صحن علنی مجلس، محمد جواد ظریف شروع به صحبت کرد. اینبار او با صدایی ملتهب و هیجانی که بر چهره اش نشسته بود به نمایندگان مجلس ارتجاع نهیب زد:” اگر دروغ گفتم ایشان (خامنه ای) شنیدند، گفتند ظریف صادق است. اگر راست گفتم، ایشان شنیدند و گفتند شجاع است”.

آنچه روز یکشنبه ۱۵ تیر در صحن علنی مجلس رخ داد، نخستین کشاکش و زورآزمایی این به اصطلاح نمایندگان مجلس یازدهم با وزرای کابینه حسن روحانی بود. تردیدی نیست که ماجرا در همین جا خاتمه نخواهد یافت. این رو در رویی آشکار که روز یکشنبه کلید خود، سر آغاز نزاع بزرگتری است که نمایندگان مرتجع به اصطلاح اصولگرای مجلس در مقابل  مرتجع دیگری بنام حسن روحانی صف آرایی کرده اند. چرا که اولین پیام خروجی این نزاع، کشاندن حسن روحانی به صحن علنی مجلس بود. چنانکه در بخش دیگری از همین جلسه، موضوع استیضاح و پاسخگویی حسن روحانی توسط  تعدادی از نمایندگان طرح شد.

محمد علی نقد علی، نماینده خمینی شهر اعلام کرد: ” این روشی که مجلس در پیش گرفته است جواب نمی دهد” و مجلس باید “استیضاح رئیس جمهور را کلید بزند”. علاوه بر او، علی خضریان، نماینده تهران نیز از جمع شدن ۲۰۰ امضاء برای طرح سوال از رئیس جمهور خبر داد.

به راستی چه اتفاقی قرار است یباقتد. نمایندگان منصوب شورای نگهبان در مجلس یازدهم با چه هدف یا اهدافی دور هم جمع شده اند و خروجی نهایی نزاعی که روز ۱۵ تیر کلید خورد، به کجا خواهد انجامید؟

پوشیده نیست مجموعه عناصر دزد و فاسدی که اکنون به عنوان نماینده بر صندلی های مجلس لمیده اند، فاسدتر از آن هستند که بخواهند به نفع توده های زحمتکش مردم ایران اقدامی انجام دهند. این به اصطلاح نمایندگان منتخب شورای نگهبان، حتا اگر دزد و فاسد هم نبودند، بازهم قادر به انجام کوچکترین اقدامی به نفع کارگران و زحمتکشان نبودند. تجربه بیش از چهار دهه نشان داده است که در ساختار هرم قدرت جمهوری اسلامی که یک دیکتاتور مطلق العنان به نام رهبری نظام تمام امور و اختیارات مملکت را به تنهایی در دست دارد، عملا  نهادهایی به نام مجلس و دولت و دستگاه قضایی فاقد هرگونه تصمیم گیری مستقل از رهبری هستند. پس نزاع مجموعه دزدان و فاسدان حاکم بر کشور بر سر چیست؟

تجربه تا کنونی نشان داده است، نزاع و کشمکشی که ایجاد شده، بر سر سهم بری بیشتر از پول و ثروت و منابع مملکت، و درآمدهای حاصل از کار و فعالیت کارگران و توده های زحمتکش است. عربده کشی نمایندگانی که در همان شروع کار در یک قلم ۲۳۱ میلیون تومان دریافت کرده اند، هرگز برای توده های گرسنه نیست و نخواهد بود. چنان‌که سیاست‌ها و اقدامات وزیر خارجه مرتجع و بی‌اختیار رژیم نیز ربطی به توده‌های مردم و منافع آن ها ندارد. نمایندگان دزد و فاسد مجلس یازدهم، با قیافه حق به جانبی که گرفته اند، از هم اینک بازی رسوا و تکراری باندهای حاکم بر جمهوری اسلامی را برای یک سال بعد شروع کرده اند. همان بازی رسوایی را که حسن روحانی ۷ سال پیش شروع کرد.

حسن روحانی با شعارهای تبلیغاتی و انتخاباتی فراوانی بر مسند قدرت اجرایی کشور نشست. او وعده های بسیاری داد. از حقوق پایمال شده زنان حرف زد. درمورد  پر کردن سفره کارگران و زحمتکشان شعار داد. پیرامون  بازگشت آزادی و امنیت به جامعه یاوه سرایی کرد، وعده ایجاد کار به بیکاران و ده ها شعار انتخاباتی دیگر به مردم داد. وعده هایی که تماما پوچ از آب درآمدند. طی هفت سال گذشته، هرچه ناتوانی باند روحانی آشکارتر شد، هرچه یاوه سرایی های انتخاباتی اش بیشتر برملا شد، به همان نسبت حسن روحانی، کابینه اش و مجموعه نظریه پردازان طرفدار دستگاه اجرایی او، برای رهایی از بی آبرویی و ورشکستگی موجود با شتاب بیشتری در پشت خاکریز فساد و دزدی های کلان دوران احمدی نژاد سنگر گرفتند. هرچه استیصال و ناتوانی کابینه روحانی در پاسخگویی به مطالبات مردم آشکارتر شد، بی آبرویی و شکست های پیاپی خود را به گردن باند فاسد و تبهکار احمدی نژاد انداختند. همان باند فاسد و دزدی که پیش از روی کار آمدن دار و دسته روحانی، به مدت ۸ سال، کشور را غارت کردند، ثروت های مملکت را بالا کشیدند، حاصل کار و زحمت کارگران و توده های مردم ایران را به جیب زدند و روز از پی روز آنان را به فقر و نداری بیشتر کشاندند.

اکنون حسن روحانی و کابینه اش، در دروغگویی و تبهکاری، از باند فاسد و تبهکار احمدی نژاد پیشی گرفته اند. طی هفت سال گذشته، گرانی و تورم و بیکاری و بی خانمانی، بیش از هر زمان دیگری بر سر کارگران و توده های مردم ایران آوار شده است. روحانی و وزرای کابینه اش، در نزد مردم به شدت مفتضح شده اند. در چنین وضعیتی که آبرویی برای روحانی نمانده است، نمایندگان دست چین شده شورای نگهبان، که خود جملگی دزد و فاسد و مجیز گویی خامنه ای هستند، با استفاده از شرایط موجود به میدان آمده اند تا روحانی و باند او را عامل شکست جمهوری اسلامی و عاملین فاجعه وضعیت کنونی کشور معرفی کنند.

مجلس یازدهم، به ریاست عنصر دزد و فاسد و شیادی همچون قالیباف، از هم اکنون وارد میدان شده است تا یک سال بعد، وقتی باند مورد نظرشان بر مسند قدرت اجرایی نشست، همه تقصیرها، شکست ها و ناکامی های جمهوری اسلامی را به گردن دولت قبلی بگذارند. آنان، با بلوایی که روز یکشنبه ۱۵ تیر در رو در رویی با ظریف و حسن روحانی ایجاد کردند، زودتر از موعد مقرر وارد بازی رسوا و تکراری باندی که می رود و باندی که می آید، شده اند. قالیباف و نمایندگان مجلس ارتجاع با طرح سوال و کشاندن حسن روحانی به صحن علنی مجلس، علاوه بر انتقام گیری از شکست نمایش انتخاباتی سال ۹۶ ، می خواهند خود و باند جدیدی را که قرار است در آینده روی کار بیاید، از باندهای فاسد پیشین منفک کنند.

آنچه روز یکشنبه هفته گذشته رخ داد، تنها نوک کوهی است که آشکار شده است. بحران و شکست های جمهوری اسلامی عمیق تر از آنند که نزاع موجود در همین حد باقی بماند. باند جدیدی که اکنون در مجلس یازدهم خزیده اند و به زودی بر قدرت اجرایی نظام هم سوار خواهند شد، از آنجا که خود حرفی برای گفتن ندارند، از آنجا که قادر به هیچگونه تغییری در وضعیت موجود نیستند، از آنجا که راهی برای برون رفت از بحران کنونی ندارند، الزاما محور نزاع و سمت و سوی حرکت آتی شان را بر شکست و ناتوانی های دولت فعلی متمرکز خواهند کرد. همانگونه که روحانی و کابینه اش برای کتمان بی آبرویی و شکست های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اش، پشت دزدی ها و و غارتگری های دوران هشت ساله احمدی نژاد سنگر گرفتند.

نظر به ماهیت ارتجاعی جمهوری اسلامی، شکل و ساز و کار هرم قدرت، فساد نهادینه شده در کل حاکمیت و بحران های ژرف و عمیقی که بر گلوی هیئت حاکمه ایران چنگ انداخته اند، کاملا روشن است که رفتن این یا آن باند فاسد، و آمدن این یا آن باندِ دزد و تبهکار بعدی، هیچ تغییری در ماهیت رژیم و به طریق اولی هیچ بهبودی در وضعیت زندگی کارگران و توده های مردم ایران رخ نخواهد داد. تا جمهوری اسلامی و طبقه حاکم بر اریکه قدرت است، نه تغییری در به سامان رسیدن وضعیت فلاکت بار جامعه رخ خواهد داد، و نه تحولی بنیادین در سیاست خارجی جمهوری اسلامی اتفاق خواهد افتاد. نه سیاست های کلان اقتصادی رژیم به نفع توده های دستخوش دگرگونی خواهد شد، و نه دزدی و فساد و غارتگری در نهادهای جمهوری اسلامی کاهش خواهد یافت. با بودن جمهوری اسلامی در برای مردم ایران بر همان پاشنه خواهد چرخید. راه نجات کارگران و توده های زحمتکش ایران، پایان دادن به این بازی رسوا و تکراری باندهای حاکم بر جمهوری اسلامی است. پایان دادن به این بازی رسوا نیز تنها با سرنگونی انقلابی طبقه حاکم و استقرار حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان مسیر است.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۷۸ در فرمت پی دی اف

علی خامنه‌ای روز شنبه هفته گذشته، ۷ تیر، برای سرپوش نهادن بر فساد فراگیر در دستگاه قضائی و نجات صادق آملی لاریجانی، گماشته پیشین خود در راس دستگاه قضائی که از مدتها پیش آوازه فساد مالی وی و تشکیلات تحت امرش در همه جا پیچیده بود، مستقیماً وارد صحنه شد و علناً به دفاع از او برخاست. خامنه‌ای ضمن سخنرانی خود و داستان سرائی‌های متعدد در مورد عدل و انصاف، وارد بحث مبارزه با فساد شد و خطاب به سران قوه قضائیه گفت:

” در همین دادگاه اخیری که در قوّه‌ی قضائیّه مطرح است، به بعضی از بزرگانِ پاک‌دستِ قبلی قوّه‌ی قضائیّه اهانت شد و به آنها ظلم شد؛ یعنی واقعاً جفا شد به آنها که نبایستی این کار میشد و نباید بشود. البتّه خطاب من به افراد مؤمن، جوانهای مؤمن است، وَالّا آن کسی که معاند است با او نمیشود کاری‌ کرد. بعضی‌ها هستند که فرض کنید انتقام مواضع محکم انقلابی فلان شخصیّت را وقتی که در آن مقام نیست میخواهند از او بگیرند؛ با آنها من کاری ندارم، خطاب من به مردم مؤمن و مردم متدیّن و جوانهای خوبی است که میخواهند بر طبق حق رفتار بکنند؛ مراقب باشند تعدّی نکنند، جفا نکنند، ظلم نکنند.”

تمام تلاش خامنه‌ای در سخنرانی ۷ تیر این بود که بگوید صادق آملی لاریجانی فاسد نیست، زمین خوار نیست، رشوه خوار نیست، با زمین‌خواری در شهرک ویلائی کلاک لواسان رابطه‌ای ندارد، در پرونده فساد مالی طبری هیچ نقشی نداشته ، به پول گروگان گرفته شده مردم در دستگاه قضائی دستبرد نزده و در قم، کاخ و بارگاه نساخته است، پشت و پناه زد و بندها و رشوه‌گیری اخوی بزرگ‌ترش، فاضل لاریجانی با سعید مرتضوی و بابک زنجانی نبوده است، برعکس او خودش “آغازگرحرکت مبارزه‌ی با فساد” بوده و به او ظلم و جفا شده است. خامنه‌ای به رقبای لاریجانی‌ها‌ و عموم طرفداران خود هشدار می‌دهد که مبادا پای وی که اکنون رئیس مجمع تشخیص مصلحت و عضو شورای نگهبان است، در ماجرای فساد‌های دستگاه قضائی به میان کشیده شود و به وی “تعدی” شود. چرا؟

به این دلیل که لاریجانی سرسپرده و مجری اوامر وی بوده است. لاریجانی منصوب خامنه‌ای بوده است و رسوا شدن علنی او به عنوان فاسد، مستقیماً خود وی را هدف قرار می‌دهد. این البته شامل تمام مقامات بالای دولتی است که مستقیم یا غیر مستقیم منصوب او هستند. هچنین به این دلیل که راس دستگاه قضائی را هدف قراردادن، رسوا کردن علنی دستگاهی است که سر تا پا فاسد و ستمگر است. به این دلیل که اگر قرار باشد او هم دهان باز کند و اسرار را علیه باندهای رقیب بیرون بریزد، دیگر چیزی از رژیم باقی نمی ماند. او سال پیش در همین ایام در نامه‌ای به یزدی نوشته بود : ” بنده سینه ام خزانه الاسرار اتهامات مجموعه‌ای از معاونان، قائم مقامان و آقازاده‌های مسئولان و شخصیت هاست.” پس روشن است که چرا خامنه‌ای ناگزیر شد پیش از آن که کار از کار بگذرد و باندهای رقیب با علنی کردن فساد‌های پنهان، یکدیگر را رسوا کنند، وارد صحنه شود و ماجرای فساد دستگاه قضائی را در همین جا متوقف سازد. البته بخش دیگری از این ماجرا با ظاهراً خودکشی قاضی جنایتکار منصوری نیز خاتمه یافته است تا او بدون این که لب باز کند و از دیگران بگوید، نا گفته‌هایش را با خود به گور ببرد.

اما این تلاش رسوای خامنه‌ای برای تبرئه آملی لاریجانی و سرپوش نهادن بر فساد فراگیر در دستگاه قضائی، تلاشی مذبوحانه است، چیزی را تغییر نخواهد داد و نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت. نه لاریجانی از فساد تبرئه می‌شود، نه فساد فراگیر دستگاه قضائی پوشیده می‌ماند و نه فساد تمام نظمی که خامنه‌ای در راُس آن قرار دارد. چرا که این فساد تمام تار و پود نظم مستقر و طبقه حاکم را فراگرفته است.

فساد درونی دولت دینی حاکم بر ایران چنان گسترده و فراگیر است که به قول معروف، فقط خواجه حافظ شیرازی از آن بی خبر است. فساد در جمهوری اسلامی چنان گسترده و فراگیر است که حتی نا آگاه‌ترین و عقب‌مانده‌ترین بخش مردم نیز از آن آگاهند. محال است کسی در ایران زندگی کند و روزمره با انواع و اقسام فساد‌های تمام دستگاه دولتی حاکم مواجه نباشد. کوچکترین و پیش‌پاافتاده ترین کار مردم با این دستگاه حتی در سطوح پائین آن جز با رشوه و پارتی بازی پیش نمی‌رود. در سطوح بالاتر هرکسی که در موقعیت و جایگاهی قرار دارد، قبل از هرچیز در پی پرکردن جیب خود از طریق زد و بند، دزدی و رشوه‌خواری است. به سطوح بالاتر که می‌رسد، زدو بندها، دزدی‌ها و رشوه‌ها ابعاد تریلیونی به خود می‌گیرند. در این سطح دیگر فساد محدود به خود مقامات نمی‌شود، بلکه خانوادگی است. پدری که صاحب مقام و موقعیتی در سطوح بالای بوروکراسی، دستگاه امنیتی، مذهبی ، پلیسی و نظامی است، نان فرزندان، خواهران و برادران، اقوام و خویشاوندان او هم در روغن است. طبری معاون لاریجانی فقط یک نمونه کوچک از خانواده‌ای است که پدر آن‌ها رئیس دستگاه امنیتی در مازندران بود.

فساد مالی سرتاپای همه نهادها و ارگان‌های دستگاه دولتی، اجرائی، مقننه، قضائیه، مذهبی،امنیتی، نظامی و غیر نظامی را فرا گرفته است. گیریم در برخی نظیر دستگاه اجرائی، پلیس و قوه قضائی بیشتر و در برخی دیگر، اندکی کمتر، دزدی و رشوه خواری برخی با ارقام تریلیونی و دیگران در ابعاد میلیونی و میلیاردی. این مسئله چنان در میان مردم افشا شده است که همواره کارگران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران و هرگروهی از زحمتکشان که به مبارزه روی می‌آورد، یکی از شعارهای آن‌ها این بوده است “یک اختلاس کم بشه، مشکل ما حل می‌شه”. خامنه‌ای به عبث تلاش می‌کند مقامات فاسد منصوب خود را مبرا از فساد  معرفی نماید و ریشه‌دار بودن فساد در تمام اجزاء  سیستم را انکار کند.

فساد دستگاه دولتی جمهوری اسلامی فقط در داخل کشور شهره خاص و عام نیست. در خارج از ایران هم یکی از فاسدترین دولت های جهان را جمهوری اسلامی می‌دانند. از همین روست که مثلاً سازمان بین‌المللی شفافیت در گزارش امسال خود می‌گوید ایران سال گذشته از لحاظ شاخص فساد مالی و گسترش آن در میان ۱۸۰ کشور جهان در رتبه ۱۴۶ قرار گرفته است که حتی در مقایسه با سال قبل از آن نیز ۸ درجه سقوط کرده و بدتر شده است.

چرا فساد دستگاه دولتی در ایران چنین گسترده است؟

این حقیقتی است که در تمام کشورهای سرمایه‌داری جهان، فساد دستگاه دولتی به درجات مختلف وجود داشته و دارد. اما این فساد در ایران از آن رو گسترده است که در ایران رژیم ترور و اختناق حاکم است. دولت حاکم بر ایران یک دولت کاملاً استبدادی است که آزادی‌های سیاسی مردم را به کلی از آنها سلب کرده است. مردم کمترین نقشی در اداره امور کشور ندارند. هیچ نهاد کنترل کننده‌ای حتی در همان محدوده بوروکراتیک نظام‌های پارلمانی وجود ندارد، تمام مقامات و مناصب دولتی انتصابی هستند و همه آن‌ها مطیع و گوش به فرمان یک دیکتاتور افسارگسیخته.

رئیس قوه قضائیه را خامنه‌ای از افراد مورد اعتماد خود منصوب می‌کند. معاونان، مدیران ، دادستان‌ کل و روسای دادگستری‌ها، انتصابی رئیس قوه قضائی اند و این انتصابات تا پائین ترین رده ها بسط پیدا می‌کند. قضات مادام العمر بر مسند قضاوت می نشینند، رشوه می‌گیرند و در یک نظم استبدادی، مطلق العنان اند. همین مسئله در مورد قوه اجرائی و دیگر نهادها و ارگان‌ها نیزصادق است.

در ایران یک دولت دینی اسلامی شیعه مذهب حاکم است که دزدی، رشوه خواری و فساد را از نظر دینی توجیه می‌کند. خامنه‌ای در راُس دولت دینی، رشوه‌اش را به نام حق امام می‌گیرد. هیچ کس نباید بداند در نهادهای اقتصادی و مالی که مستقیماً تحت کنترل او هستند، چه می‌گذرد، پیشوای مذهبی مصون از خطاست!

علاوه بر تمام آنچه که گفته شد، نظم حاکم بر ایران که اکنون به پایان عمر خود رسیده و در گیر بحران‌های بسیار عمیق و گسترده است، به اوج گندیدگی رسیده است. در یک چنین شرایطی، نظمی که به انحطاط گرائیده، با عمیق‌ترین فسادها در درون دستگاه دولتی و طبقه حاکم نیز مواجه می‌شود. پس روشن است که چرا این دستگاه باید سرتا پا فاسد، پوسیده و ستمگر باشد و هست. چرا فساد تار و پود جمهوری اسلامی را فراگرفته و تمام سیستم غرق در فساد است. هیچ اصلاحی در این سیستم کارساز نیست. اگر هم گاه و بیگاه از مبارزه با فساد در این دستگاه صحبت می‌شود و حتا تعدادی هم اخراج یا بازداشت می‌شوند، دعوای باندهای درون این دستگاه است و تصفیه حساب با یکدیگر و نه مبارزه با فساد. این واقعیت چنان آشکار است که خامنه‌ای نیز در همین سخنرانی به طور ضمنی به آن اشاره می‌کند و صادق لاریجانی نیز از زاویه تبرئه خود، در نامه به یزدی آشکارا به آن اعتراف می‌نماید. بنابراین، بازداشت و اخراج تعدادی از عناصر فاسد دستگاه دولتی یا حتی اعدام برخی سرمایه‌داران دزد و غارتگر، نه مبارزه با فساد است و نه چیزی را تغییر می‌دهد. درمحاکمات کنونی مقامات دستگاه قضائی هم وضع بر همین منوال است.

دستگاه قضائی جمهوری اسلامی اما فقط یک تشکیلات سرتا پا فاسد نیست. این دستگاه که از اساس، بنیادش بر حراست از یک نظم ستمگرانه و طبقه‌ سرمایه‌دار قرار گرفته است، یک قصابخانه آدم کشی نیز هست که تا کنون حکم اعدام ده‌هاهزارتن از مردم ایران را نیز صادر کرده است. کافی است اشاره شود که رئیس کنونی آن، رئیسی،  یک آدم کش حرفه‌ای است که تنها در طول یک ماه، حکم اعدام چندین هزار زندانی سیاسی را صادر کرد. این دستگاه باید از اساس ویران گردد.

دستگاه قضائی هنگامی در ایران می تواند یک دستگاه قضائی مستقل، سالم و در خدمت مردم باشد که دولت دینی برافتد، سیستم انتصابی مقامات در تمام کشور و از جمله در دستگاه قضائی ملغا گردد. دیگر قاضی مادام‌العمری وجود نداشته باشد و قضات انتخابی و قابل عزل توسط خود مردم باشند. تنها در یک دولت شورائی است که می تواند یک چنین دستگاه قضائی وجود پیدا کند.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۷۷ در فرمت پی دی اف

ویروس کرونا در ایران بیداد می کند. ابر سیاه کشتار و مرگ، سراسر آسمان ایران را فرا گرفته است. اعلام آمارهای رسمی و میزان بالای مبتلایان و کشته شدگان کووید ۱۹ طی روزهای اخیر، نگرانی عمیقی را هم در درون جامعه و هم در میان مسئولان جمهوری اسلامی دامن زده است. به دلیل ناکارایی نظام بهداشتی و درمانی کشور، مبتلایان کرونا در رنجی روز افزون گرفتارند. کمبود ۱۵۰ هزار کادر پرستاری و ده ها هزار کادر درمانی و پزشکی، وضعیت سخت و دشواری را برای بیماران و مجموعه کادر درمانی ایجاد کرده است.

اکنون ۵ ماه از ورود ویروس کرونا به ایران گذشته است. بر اساس همان آمارهای دروغین حکومتی تا به امروزیکشنبه ۱۵ تیر ۹۹ ، ۱۱ هزار و ۵۷۱ نفر کشته و ۲۴۰ هزار و ۴۳۸ نفر نیز به این ویروس مبتلا شده اند. با سپری شدن این مدت ، اکنون موج دوم شیوع ویروس کرونا با شدتی به مراتب بیشتر از مرحله اول در بسیاری از استان های کشور گسترش یافته است. تا جاییکه بخش وسیعی از مناطق کشور گرفتار پیک دوم کرونا شده و آمار کشته شدگان نیز به بیش از ۱۶۰ نفر در روز رسیده است.

آخرین داده های دولت، از وجود شرایط قرمز و هشدار در ۱۸ استان کشور خبر می دهد. سیما سادات لاری، سخنگوی جدید وزارت بهداشت، روز شنبه ۱۴ تیر از “وضعیت قرمز” در استان های خوزستان، آذربایجان شرقی و غربی، کردستان، کرمانشاه، هرمزگان، بوشهر، گلستان، خراسان رضوی و ایلام خبر داد. او همچنین وضعیت استان های تهران، فارس، مازندران، همدان، زنجان، اصفهان، سیستان و بلوچستان، لرستان و البرز را در مرحله هشدار اعلام کرد.

شدت بحران کرونا آنچنان فاجعه بار است، که طی روزها و هفته های اخیر، تعداد مبتلایان ویروس مرگبار کرونا به طور متوسط به ۲۵۰۰ نفر در روز و تعداد کشته شدگان نیز به بیش از ۱۶۰ نفر در روز رسیده است. با شکل گیری وضعیت موجود، مقام های بهداشتی چند استان، در باره پرشدن ظرفیت بیمارستان ها هشدار داده اند. وضعیت نابسامان موجود، که قبل از هر چیز ریشه در ناکارایی نظام بهداشتی و درمانی جمهوری اسلامی دارد، بیش از همه پرستاران و کادر درمانی کشور را در شرایط سخت و دشواری قرار داده است. کادر درمانی و پرستارانی که در فقدان امکانات پزشکی و بهداشتی لازم، طی ۵ ماه با فداکاری و کار شبانه روزی برای نجات جان مبتلایان به ویروس کرونا تلاش کرده اند، بی خوابی کشیده اند و در این مدت بسیاری از آنان، خود نیز به کووید ۱۹مبتلا شده و جان باخته اند.

در تمام این مدت، به رغم اینکه روسای دانشگاه های علوم پزشکی و بسیاری از پزشکان کشور به دفعات در باره “شیب تند” موج دوم شیوع کرونا هشدار داده اند، دولت جمهوری اسلامی اما بی آنکه اقدام موثری در مهار و کنترل این ویروس انجام داده باشد، تنها نظاره گر مرگ خاموش و رو به تزاید توده های مردم ایران در وضعیت موجود است. وضعیتی که کمبود آشکار کادر پرستاری و درمانی، نبود امنیت شغلی وعدم استخدام دائم ده ها هزار پرستار، کمبود تخت بیمارستانی و درگیر شدن هر روزه کادر درمانی با اوضاع به شدت نابسامان شرایط درمانی و بهداشتی کشور، فشارهای شدید عصبی، استرس و شرایط روحی دشواری را برای مجموعه کادر درمانی رقم زده است.

تردیدی نیست که با شروع موج دوم کرونا، شرایط برای پرستاران و کادر درمانی کشور از آنچه تا کنون بوده، باز هم سخت و سخت تر خواهد شد. خصوصا آن دسته از پرستارانی که امنیت شغلی ندارند، حقوق ناچیزی می گیرند و همواره با خطر اخراج و بیکاری مواجه اند. پرستارانی که علاوه بر شرایط سخت کاری، نداشتن امکانات بهداشتی، نبود تجهزات لازم درمانی و ده ها معضل کوچک و بزرگ دیگر، با دغدغه های معیشتی هم مواجه اند و مجبورند برای دریافت به موقع همان حقوق ناچیزشان با کارفرمایان خصوصی و روسای دولتی بجنگند. نمونه اش حرکت اعتراضی گروهی از پرستاران مشهد است که روز چهارشنبه ۱۱ تیر برای طرح مشکلات معیشتی خود در مقابل دادگستری این شهر جمع شدند. واکنش پلیس جمهوری اسلامی اما یورش وحشیانه به اجتماع آنان بود. پرستارانی که در این شرایط پر مخاطره کرونایی از جان مایه گذاشته اند، اما همچنان دغدغه نان و امنیت شغلی دارند. پرستارانی که با طرح کمترین مشکلات معیشتی و شغلی شان، توسط پلیس جمهوری اسلامی سرکوب، زخمی و دستگیر می شوند. وضعیت نابسامان موجود، از دغدغه های معیشتی پرستاران گرفته تا عدم امنیت شغلی آنان، از کمبود امکانات سیستم درمانی کشور گرفته تا کمبود کادر درمانی، از فقدان کادر پرستاری گرفته تا خستگی و فرسودگی مفرط آنان، آنچنان شرایط اسفباری را برای سیستم بهداشتی و کادر درمانی کشور رقم زده است که علی ماهر، معاون برنامه ریزی ستاد فرماندهی عملیات بیماری کرونا در تهران نسبت به روند موجود و شرایط نابسامان کادر درمانی هشدار داده است.

علی ماهر، روز چهارشنبه ۱۱ تیر در گفتگو با ایسنا، با توجه به وضعیت بیمارستان های تهران گفته است، در کنار ظرفیت محدود تخت های بستری و به خصوص تخت های ویژه که در حال حاضر درصد بالایی از آنها اشغال شده، باید به “فرسودگی و خستگی مفرط پرسنل درمان” هم اشاره کرد. پرسنلی که به گفته علی ماهر “از اسفند ماه در حال کار بوده و فرصتی برای بازتوانی و ریکاوری خود” نداشته است. وضعیتی که ادامه آن “منجر به افزایش شدید مرگ و میر بیماران کرونا در سطح کشور” خواهد شد. نگرانی از این شرایط نابسامان سیستم بهداشتی کشور همراه با فرسودگی کادر درمانی، کمبود تخت های بیمارستانی به خصوص در مورد تهران با جمعیت ۱۲ میلیونی، چنان بالا گرفته است که علاوه بر هشدار مقام های دولتی، هشدار روسای بیمارستان های تهران را نیز درپی داشته است.

فقط طی همین چند روز گذشته، روسای سه بیمارستان شریعتی، خمینی و سینای تهران به طور همزمان با نگرانی شدید اعلام کرده اند، تعداد بیماران بدحال که نیاز به بستری شدن در بخش مراقبت های ویژه و استفاده از دستگاه های تنفسی دارند، بیشتر شده است. این نگرانی بیشتر از آن جهت است، که به گفته رئیس مجتمع بیمارستانی خمینی تهران، “تعداد قابل توجهی از بیماران بستری در آی سی یو (بخش مراقبت های ویژه) جوانان زیر ۳۰ سال هستند که این موضوع نگرانی ما را بیشتر کرده است”. طالب پور، رئیس بیمارستان سینا هم گفته است: “اینکه اکنون چه اتفاقی افتاده، نمی دانم. این اتفاق باعث شد که موج زیادی از بیماران در سنین پائین و در شرایط نامناسب تر به بیمارستان ها مراجعه کرده اند…ما داریم مرگ عزیزان مان را می بینیم که می تواند تراژدی دردناکی باشد. اگر همین مسیر را طی کنیم، تمام بیمارستان ها پر می شوند”.

آنچه طی ۵ ماه گذشته اتفاق افتاده و همه شواهد نشان از آن دارد که این وضعیت تشدید خواهد شد، اگر چه ریشه در بنیان های ساختاری سیستم بهداشتی و درمانی کشور دارد، اما اجرای تا کنونی سیاست جنایتکارانه جمهوری اسلامی در ابتلا تدریجی ۷۰ درصد جمعیت ایران به ویروس کرونا، تاثیر غیر قابل انکاری بر ایجاد وضعیت نابسامان کنونی داشته است. اعمال سیاست “قرنطینه بی قربطینه” و پیشبرد سیاست دولت جمهوری اسلامی درایجاد مصونیت جمعی، اکنون به شکل گیری وضعیتی در جامعه منجر شده است که صدای اعتراض در درون نهادهای حکومتی و به طور اخص توسط مقام های استانی و روسای علوم پزشکی بلند شده است.

خبرگزاری مهر با استناد به آمار دانشگاه علوم پزشکی کردستان اعلام کرده است، هم اکنون ۷۰ درصد از ظرفیت کل تخت های بیمارستانی این استان با بیماران کووید ۱۹ پر شده است. خبر کمبود تخت بیمارستانی در شرایطی اعلام شده است که وضعیت کردستان از هفته ها پیش توسط پاره ای ازمقام های استانی “قرمز” اعلام شده بود. خبر گزاری ایلنا نیز به نقل از حسین کریم، رئیس علوم پزشکی البرز نوشته است: “اکنون آمار و ارقام ابتلا به کرونا در این استان نشان می دهد که با شیب تند وارد موج دوم این بیماری شده ایم و وضعیت استان نگران کننده است”. در استام فارس هم علیرضا قاسمپور، جانشین استاندار در ستاد استانی کرونا به ایلنا گفته، گنجایش بیمارستان های دولتی مخصوص بیماران کرونا در استان فارس، “تقریبا کامل شده است” و اگر این وضعیت ادامه یابد، ممکن است ناچار شویم بیمارستان های دیگر از جمله بیمارستان های خصوصی را به بیماران کرونا اختصاص دهیم.

در چنین وضعیتی که بحران کرونا و مرگ و میر ناشی از آن سراسر ایران را فرا گرفته است، تنها اقدام دولت، دادن اختیار تصمیم گیری به ستادهای استانی مبارزه با کرونا در استان هایی با وضعیت قرمز و نیز ابلاغ دستورالعمل “استفاده اجباری از ماسک” در اماکن عمومی است. اقدامی که از تاریخ ۱۵ تیر برای همگان الزام آور است. در واقع دولت جمهوری اسلامی در این وضعیت تشدید بحران کرونا نیز، تنها به دستورالعمل استفاده اجباری از ماسک، آنهم فقط در اماکن “سرپوشیده” بسنده کرده و حاضر به قرنطینه کردن مناطق آلوده به ویروس کرونا و تعطیلی کل مساجد، اماکن عمومی و زیارتگاه ها نشده است. عدم دستور تعطیلی کامل مساجد و زیارتگاه ها در شرایطی است که سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرده است، اِشکال و بروز وضعیت حاد کنونی به ما بر می گردد که با بازکردن اماکن عمومی فاجعه ایجاد کردیم. استفاده اجباری ماسک هم، بدون اینکه دولت اقدام به توزیع رایگان ماسک در میان کارگران، کارمندان و مجموعه نیروی کار و زحمت در جامعه کرده باشد، در زمره همان تصمیمات بدون هزینه برای دولت است که اینبار نیز بار مالی اضافه ای را بر دوش کارگران و توده های مردم خواهد گذاشت.

اگر تا پیش از این، کارگرانی که به صورت “بیمار سرپایی” به مراکز درمانی می رفتند، ملزم به پرداخت هزینه تست کرونا از جیب خود بودند، اکنون باید هزینه های تهیه ماسک را هم تقبل کنند. چرا که حسن روحانی، همزمان با ابلاغ تصمیم دولت در پوشیدن ماسک اجباری، از نیروی انتظامی و دستگاه قضایی خواسته است تا دولت را در پیشبرد این تصمیم یاری کنند. روحانی همچنین از مسئولان ادارات خواست تا اگر کسی بدون ماسک بر سر کار حاضر شد، او را با عنوان “غیبت” از محیط کار بیرون کنند. در واقع اینبار نیز، دولت جمهوری اسلامی بدون پرداخت کمترین هزینه مالی جهت تهیه و توزیع ماسک، عملا تمام هزینه های مالی و امنیتی پیشبرد دستورالعمل خود را بر دوش کارگران، کارمندان و دیگر اقشار مزد بگیر گذاشته است. بی تردید پیشبرد این دستورالعمل دولت نیز بدون در اختیار گذاشتن ماسک رایگان برای عموم کارگران و توده های مردم ایران، شرایط معیشتی و امنیتی را برای آنان وخیم تر کرده و واکنش های اجتماعی را به همراه خواهد داشت.

جان کلام اینکه، جمهوری اسلامی به رغم اینکه با ترفندهای گوناگون، سیاست ایمن سازی عمومی و کشتار تدریجی مردم را به به عنوان یک امر عادی در جامعه جا انداخته است، با این همه به دلیل ناکارآیی نظام بهداشتی و درمانی کشور، پیشبرد  این سیاست اکنون به باتلاقی برای هیئت حاکمه ایران تبدیل شده است. باتلاقی که برون رفت از آن به سادگی برای دولت ممکن نیست. چرا که با وضعیت کرونایی حاکم بر کشور و نیز در پی خصوصی سازی سیستم بهداشتی و درمانی کشور، آنچه اکنون برای کارگران و عموم توده های زحمتکش ایران بر جای مانده است، تنها شبحی از نظام درمانی و بهداشتی کشور است که باید به کلی زیر و رو شود. عملی که با استمرار جمهوری اسلامی شدنی و ممکن نیست. از این رو، در برنامه عمل سازمان فدائیان (اقلیت) در بخش بهداشت و درمان رایگان به روشنی به موارد زیر تاکید شده است: “تمام زحمتکشان باید از امکانات بهداشتی، پزشکی، درمانی و دارویی رایگان برخوردار باشند. ایجاد و گسترش شیرخوارگاه ها و مهد کودک ها به منظور مراقبت از کودکان و پرورش آن ها به هزینه دولت. تامین امکانات یک زندگی مناسب برای سالمندان و کودکان بی سرپرست و ایجاد مراکز ویژه برای نگهداری آنان به هزینه دولت”. پوشیده نیست تحقق این اقدامات تنها با سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان عملی خواهد بود.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۷۷ در فرمت پی دی اف

با افسارگسیختن تورم و افزایش سرسام‌آور بهای کالاهای ضروری از آغاز سال و بویژه در هفته‌های اخیر، کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه با شرایطی بسیار هولناک‌تر از گذشته روبرو شده‌اند. بازنشستگان از جمله همین گروه‌های اجتماعی هستند که در میان آن‌ها وضعیت معیشتی کارگران بازنشسته در مجموع حتا از سایر بازنشستگان نیز بدتر است.

برای نمونه در سال گذشته و براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اسلامی، میانگین مستمری بازنشستگان کشوری حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، بازنشستگان لشکری حدود ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و بازنشستگان تامین اجتماعی حدود ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود. برای سال جاری نیز که حداقل مستمری بازنشستگان کشوری و لشکری ۲‌ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین گردید، حداقل مستمری کارگران بازنشسته به یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان رسید که با تمامی مزایا ۲ میلیون و ۸۰ هزار تومان می‌شود.

۲۶ خرداد و در حالی‌که سه ماه از آغاز سال گذشته بود، محمد شریعتمداری وزیر کار، تعاون و تامین اجتماعی میزان افزایش مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی برای سال ۹۹ را اعلام کرد. بر این اساس مستمری بازنشستگان حداقل بگیر به مانند دستمزد کارگران شاغل ۲۶ درصد افزایش یافت و برای بالاتر از حداقل‌بگیران نیز مانند کارگران شاغل ۱۵ درصد به اضافه رقم ثابت ۱۶۴ هزار تومان.

افزایش مستمری کارگران بازنشسته براساس ماده ۱۱۱ قانون سازمان تامین اجتماعی مطابق با میزان افزایش دستمزد کارگران تعیین می‌شود که در آن آمده است: “مستمری از کارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد”. بدین ترتیب میزان افزایش دستمزد کارگران در هر سال مبنای افزایش مستمری کارگران بازنشسته نیز می‌باشد. در این میان البته مقامات حکومت اسلامی آن‌جایی که میل و منافع‌‌شان نباشد برخی از همان قوانین خود مانند ماده ۹۶ قانون سازمان تامین اجتماعی را فراموش می‌کنند. در ماده ۹۶ قانون سازمان تامین اجتماعی آمده است: “سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کار افتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک‌بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به‌همان نسبت افزایش دهد“(تاکیدات از ماست).

افزایش ۲۶ درصدی حداقل مستمری کارگران بازنشسته در حالی‌ست که حتا نرخ رسمی تورم در پایان سال گذشته بالای ۴۱ درصد اعلام شده بود. کاری که هیات وزیران و به عبارت دقیق‌تر کلیت حاکمیت جمهوری اسلامی با معیشت کارگران بازنشسته کرد، همان کاری‌ست که با معیشت کارگران شاغل کرد و البته باز همان کاری‌ست که هر سال انجام می‌دهد و نتیجه‌ی آن فاصله عظیم دستمزد و مستمری و حقوق کارگران و بازنشستگان و معلمان و دیگر حقوق‌بگیران زحمتکش جامعه با خط فقر است. اگر زمانی نه چندان دور، بخش‌هایی از کارگران و زحمتکشان می‌توانستند با دستمزد و حقوق خود یک زندگی حداقلی را فراهم کنند، امروز اما از همه چیز درمانده‌اند. اگر دیروز گوشت کالایی لوکس شده بود، امروز حبوبات و لبنیات و میوه و سبزی نیز در حال تبدیل شدن به کالایی لوکس برای کارگران و زحمتکشان هستند. اگر یخچال خانه یک بازنشسته خراب شود، جایگزین کردن آن با یخچال نو به امری محال تبدیل شده است. این است کاری که طبقه سرمایه‌دار حاکم بر ایران با کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه کرده است.

براساس آخرین آمار، تعداد مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در مجموع حدود ۶ میلیون و ۸۳۰ هزار نفر است که از این میان ۳ میلیون و ۹۰۸ هزار نفر مستمری‌بگیران اصلی هستند و ۲ میلیون و ۹۲۱ هزار نفر مستمری بگیران تبعی^(۱). کل بازنشستگان سایر صندوق‌های بازنشستگی از جمله بازنشستگان کشوری و لشکری نیز حدود ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر هستند. بدین ترتیب حدود ۶۰ درصد از کل بازنشستگان (و مستمری‌بگیران)، وابسته به سازمان تامین اجتماعی هستند.

به‌گفته‌ی علی‌دهقان‌کیا، رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران، ۶۵ درصد از مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی حداقل و یا حتا کمتر از حداقل مستمری را دریافت می‌کنند. وی هم‌چنین می‌گوید: “ارزش دریافتی مستمری بگیران مدام در حال سقوط است، بیشتر کسانی که در زمان بازنشستگی مستمری نزدیک به حداکثری داشتند حالا در بهترین حالت میانه‌بگیر محسوب می‌شوند، و علاوه بر این وضعیت کسانی که به هر دلیلی نظیر فوت یا حادثه پیش از رسیدن به موعد بازنشستگی در زمره مستمری بگیران قرار گرفته‌اند به مراتب وخیم‌تر از این حرف‌هاست. طبق برآورد‌ها دست کم ۷ درصد مستمری بگیران و به بیان دیگر حدود ۱۸۰ هزار خانوار بازنشسته در کشور وجود دارد که پرداختی ماهانه سازمان تامین اجتماعی به آن‌ها کمتر از حداقل است”.

حال با این وضعیت، با این میزان مستمری، با این گرانی، بازنشستگان تامین اجتماعی از پس کدام یک از هزینه‌های ضروری خود می‌توانند برآیند؟ در شرایطی که حتا ده میلیون تومان درآمد ماهانه نیز کفاف یک زندگی حداقلی را نمی‌کند، مستمری ۲ میلیون تومانی بازنشستگان تامین اجتماعی حتا پاسخگوی ضروری‌ترین نیازهای‌شان نیست.

همین جماعتی که میزان دستمزدها و مستمری را تعیین می‌کنند در جلسات خود هزینه یک خانوار را در اسفند سال گذشته ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین کردند^(۲)، جدا از آن که همین رقم در همان زمان نیز غیر واقعی بوده و تنها ۵۰ درصد هزینه‌های یک خانوار را به صورت واقعی پوشش می‌داد، اما باز حاضر نشدند دستمزد کارگران و بازنشستگان را تا سقف همان ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان افزایش دهند و دستمزد تعیین شده تنها حدود ۴۰ درصد از هزینه‌های یک خانوار آن هم بر اساس محاسبه آن جماعت دزد و فاسد تعیین گردید. آخر کارگر چگونه می‌تواند روزی ۸ ساعت کار کند آن وقت تنها هزینه ۴۰ درصد زندگی را به او پرداخت. در حالی که امروز به‌طور واقعی کارگری که کار می‌کند حتا ۲۰ درصد هزینه زندگی‌اش را به‌عنوان دستمزد دریافت نمی‌کند. همین وضعیت را بازنشستگان تامین اجتماعی دارند که بعد از عمری کار و تلاش و ثروتمند کردن سرمایه‌داران امروز با مستمری خود کمتر از ۲۰ درصد از هزینه‌های‌شان را دریافت می‌کنند. آن هم از صندوقی که متعلق به خود آن‌هاست، اما دولت و مدیران دزد آن را غارت کرده‌اند.

کافی‌ست تا به سخنان مدیر عامل دزد سازمان تامین اجتماعی کمی دقت کنیم. سالاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان این‌که هزینه ماهانه سازمان تامین اجتماعی ۹۶۰۰ میلیارد تومان است، می‌گوید: “۸۶۰۰ میلیارد تومان ماهانه از طریق وصول حق بیمه تامین می‌شود که با وجود هزینه ۹۶۰۰میلیارد تومانی، یک هزار میلیارد تومان کسری منابع هر ماه داریم که از طریق سود شستا و منابع دیگر جبران می‌شود”(تاکید از ماست). یعنی شرکت شستا با آن منابع عظیم ماهانه هزار میلیارد تومان درآمد خالص (سود) ندارد!!! چگونه ممکن است و چه کسی می‌تواند آن را باور کند؟!! این‌جاست که مشخص می‌شود تمام منابع کارگران در سازمان تامین اجتماعی به‌جای افزایش مستمری‌ها و بهبود کیفیت بیمه درمانی، صرف دزدی‌های مقامات و مدیران فاسد و پلید جمهوری اسلامی می‌شود. وی می‌گوید ۶۰ درصد از هزینه‌های ماهانه سازمان تامین اجتماعی پرداخت مستمری‌هاست. این در حالی‌ست که اگر سازمان تامین اجتماعی از لحاظ مالی سازمان سالمی بود، می‌بایست مستمری‌های بازنشستگان از محل درآمدهای خالص حق بیمه بازنشستگانی که سال‌ها پیش پرداخت شده و در شرکت “شستا” جمع شده پرداخت گردد، نه از محل حق بیمه کارگران شاغل!!! شرکتی که به اعتراف مقامات دولتی یکی از ثروتمندترین و بزرگ‌ترین شرکت‌هاست، شرکتی که اگر پول‌های‌اش تنها در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌شد ده‌ها هزار میلیارد تومان بهره سالانه داشت!!!

با تصویب حداقل مستمری یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومانی، به‌طور واقعی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی به روزی حدود ۳ دلار رسید و این یعنی فاجعه به تمام معنا!!! آن هم در کشوری که با کاهش ارزش ریال حتا بهای تولیدات داخلی نیز به موازات کالاهای وارداتی بالا می‌روند. کافی‌ست بازنشسته‌ای را تصور کنیم که فاقد مسکن است و البته بسیاری از بازنشستگان نیز به‌طورواقعی مستاجر هستند. با این مستمری چگونه می‌توانند حتا از پس کرایه خانه برآیند؟!

چه باید کرد؟!

عموم بازنشستگان به‌خوبی دریافته‌اند که نه مقامات جمهوری اسلامی و نه تشکل‌های دولتی که اسم تشکل‌های بازنشستگان یا کارگران را با خود یدک می‌کشند، در فکر وضعیت معیشتی بازنشستگان نیستند و تنها وظیفه‌شان یا سرکوب اعتراضات است و یا سردواندن بازنشستگان و امروز را به فردا رساندن. وضعیتی نیز که امروز شاهد آن هستیم، یک روزه و یک ساله به وجود نیامده است، این وضعیت نتیجه سال‌ها سیاست حاکمان جمهوری اسلامی بوده است که منجر به چنین شکاف عظیمی بین دستمزد، مستمری و حقوق‌ها با خط فقر شده است، به‌گونه‌ای که افزایش ۵ برابری مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی نیز نمی‌تواند یک زندگی متعارف که تمام بازنشستگان شایسته آن هستند برای آن‌ها تامین کند.

شکاف کنونی بین مستمری و خط فقر چیزی نیست که مثلا با افزایش چند صد هزار تومانی مزایا و یا غیره پُر شود. همان‌طور که بازنشستگان در تجمعات اعتراضی متعدد خود بارها شعار دادند، معیشت و منزلت حق مسلم آن‌هاست. بیمه درمانی مناسب، همسان‌سازی مستمری بازنشستگان با حقوق و دستمزد شاغلان، افزایش مستمری تا بالای خط فقر، رفع موانع حکومتی در ایجاد تشکل‌های واقعی بازنشستگان و کنترل و نظارت بازنشستگان بر اموال خود از طریق تشکل‌های واقعی‌شان، آزادی تجمع و اعتراض، همگی بخشی از خواست‌های بازنشستگان هستند. خواست‌هایی که به‌طور یقین جمهوری اسلامی به آن‌ها پاسخ نداده و نخواهد داد.

بنابراین راه حل مشکل بازنشستگان تامین اجتماعی در اتحاد و مبارزه است، در اتحاد بازنشستگان تامین اجتماعی، اتحاد با سایر بازنشستگان، اتحاد با کارگران و معلمان و دیگر زحمتکشان جامعه. دستیابی به معیشت و منزلت خواست اکثریت بالای ۹۰ درصد جامعه است و این تنها با اتحاد و اعتراض به نظم موجود، به پایین کشیدن آن و برپاساختن نظم جدید، نظمی سوسیالیستی امکان‌پذیر خواهد بود. هیچ جناحی از بورژوازی به عنوان طبقه حاکم، به‌خواست‌های اکثریت بالای ۹۰ درصد جامعه یعنی معیشت و منزلت پاسخ نخواهد داد.

پی نوشت:

۱ – مستمری بگیران تبعی کسانی هستند که پس از فوت بیمه شده و مستمری‌بگیر اصلی هم چنان حق دریافت مستمری را دارند، مانند همسر، دختر، پسر و پدر و مادر فرد بیمه شده اصلی که البته دریافت مستمری منوط به شرایطی است. از جمله فرزند پسر تا سن ۱۹ سال تمام می‌تواند مستمری دریافت کند و پس از آن تنها در صورتی که دانشجو باشد یا معلول و از کارافتاده.

۲ – فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد “کانون عالی شوراها” در گفتگو با خبرگزاری ایلنا به تاریخ ۱۴ تیر گفت با توجه به تورم و گرانی‌های اخیر سبد معیشت یک خانوار به ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است!!!

متن کامل نشریه کار شماره ۸۷۷ در فرمت پی دی اف

این روزها و ماه ها که موعد تغییر و جابجائی خانواده های اجاره نشین و مستاجر و تجدید عقد قراردادهای اجاره مسکن و خانه است، رسانه های عمومی خبرهایی در زمینه مسکن انتشار می دهند که نه تنها اکثریت بسیار قوی مستاجرین و بی خانمانها را دچار وحشت و نگرانی کرده، بلکه مانند یک شوک کل جامعه را متوجه موضوعی کرده که در کنار دیگر مشکلات اجتماعی می تواند ترس از آینده را چند برابر افزایش بدهد. حتی آنان که بعد از گذشت یک عمر با کارشبانه روزی و به پشتوانه خانواده های خود و اندکی ارثیه توانسته اند برای خود آلونکی در یک منطقه پایین شهر تهیه کنند با فصل جابجائی و اجاره مسکن دچاره دلشوره و نگرانی می شوند.

زارع نماینده مجلس می گوید: “افزایش چشمگیر قیمت اجاره مسکن به صورت مستقیم زندگی اقشار کم درآمد و متوسط جامعه را تحت تاثیر قرار داده است، در چند ماه اخیر قیمت ها در حوزه اجاره آنقدر بالا رفته که مردم برای تامین مسکن استیجاری دچارمشکل شده اند. گرانی بازار اجاره مسکن در چند ماه اخیر موجب شده که خانوارهای متوسط برای تامین مسکن به مناطق پایین تر شهرها نقل مکان کنند، از طرفی خانوارهای کم درآمد و ضعیف جامعه وضعیت بسیار بدتر و نگران کننده تری دارند، به طوری که آنها توان مالی کافی برای تامین مسکن در شهرها را ندارند و به اجبار به مناطق حومه ای و حاشیه شهرها کوچ می کنند. اخیرا در رسانه ها موضوعاتی مانند اجاره پشت بام ها مطرح شده است، موضوع اسفباری که نشان دهنده وضعیت آشفته بازار مسکن و عدم برنامه ریزی دولت برای تولید مسکن و ساماندهی این حوزه است، قطعا مجلس وضعیت فعلی بازار مسکن را تحمل نخواهد کرد، دولت باید یک بار برای همیشه نسخه واحدی را برای ساماندهی بازار مسکن طراحی کند تا در سال های آینده بازار بر روی یک ریل برنامه ریزی شده حرکت کند.”

زارع به خود اجازه نمی دهد که به همه واقعیت و ابعاد موضوع اشاره کند، چرا که قبح قضیه خیلی بیشتر از آنچه زارع می گوید موجب سرشکستگی رژیم و دست اندرکاران آن است. رژیم جمهوری اسلامی آخر نظام فاسد سرمایه داری در دنیا است، شغل ها و کاسبی هائی در این رژیم تراشیده می‌شود که هزار بار از کاذب هم کاذب تر هستند، بطوریکه وقتی برای اولین بار به گوش انسان می خورد یا می بیند دچار شگفتی می شود، طوری که اجاره دادن پشت بام خانه هر شبی پنجاه هزار تومان بسیار عادی جلوه می کند!

شورای بازنشستگان در نوشته ای در همین رابطه آورده “شاید تا سال های قبل این هم خانگی بین مجرد ها افزایش یافته بود، اما امروز گزارش هائی حاکی از اجاره نشینی دو خانواده در یک واحد به گوش می رسد که نشانه عمق درماندگی مستاجران و کاهش قدرت این قشر در پرداخت اجاره است. از طرفی تعداد زیادی از کارگران «پشت بام خواب» و «مغازه خواب»شده اند!! گورخوابی، فاضلاب خوابی، کوره خوابی، ماشین خوابی، چادرخوابی، خیابان خوابی، زیر پل خوابی و این بار پشت بام خوابی! بی پناهی و رها شدن انسان ها تا کجا ادامه خواهد داشت؟ به برکت حکومت سرمایه علیرغم این همه پیشرفت های شگرف و حیرت آور، بلائی سر انسان آمده که حتی حیوانات در مقابل طبیعت، چنین بی پناه و مستاصل شده اند.”

خانواده های اجاره نشین بیشتر ماه های سال را در اضطراب و نگرانی سرمی کنند. هنوز عرق تنشان از آخرین جابجائی خشک نشده و نیمی از سال جدید نگذشته که خواب آنان آشفته می شود. چند ماه از اجاره نشینی جدید مانده که دوباره دچار تب و التهاب می شوند مجددا دوندگی ها برای اجاره مسکن آغاز می شود. همه ساله دو ماه پیش از پایان قرارداد اجاره مسکن، سرپرست خانواده ها زن، مرد، احیانا پسر و دختر جوان، داماد، عروس، پدر زن و مادرزن، کلیه آشنایان و وابستگان هر کدام به نوبه خود در کوچه و خیابانها شروع به پرسه زدن برای تهیه خانه می کنند. از این بنگاه ملکی به آن یکی بنگاه ملکی شروع به پرس وجو می کنند.

[شهروند]  “فصل اجاره‌‌خانه فرا رسیده است و تصویر مردمی که ناامیدانه پشت شیشه مشاوران املاک را به امید دیدن یک «مورد خوب» برای اجاره نگاه می‌کنند، به تکرار دیده می‌شود. امسال یک تفاوت دیگر هم وجود دارد، مردمی که ماسک به صورت دارند و دستکش به دست قیمت اجاره خانه را از زیر چشم می‌گذرانند.” نه اینکه خانه استیجاری کم باشد، تا دلتان بخواهد در فاصله کمی با هم خانه پیدا می شود، منتهی هر کدام از خانه ها و مسکن اجاره ای شرطهای خاص خود را دارد، که با شرایط مستاجر خوانائی ندارد. از میان ده ها گزینه شاید یکی بطور نسبی با شرایط هر مستاجری مناسب می باشد. این به معنی آن نیست که مستاجر و خانه نشین از روی دست و دلبازی و فارغ بالی به انتخاب می پردازد. بلکه بعلت نداشتن امکانات و بسته بودن دست سرپرست خانواده عمدتا بعلت گرانی زندگی است که در انتخاب خانه درمی مانند. خانواده های کارگری و زحمتکش شهری و حقوق بگیران متوسط خانه ای را که انتخاب می کنند، باید با ده ها پیش شرط که برای خود تعیین کرده اند مناسب و سازگار باشد. با بازار روز منطقه فاصله زیادی نداشته باشد. خط اتوبوس و مسیر تاکسی برای فرزندان خانواده که به دانشگاه و مدرسه می روند از نزدیک محل بگذرد، محل کار پدر و مادر در مرحله دوم در انتخاب مسکن دخالت دارد. همینطور شرط های با اهمیت دیگری که برای خانواده ها بسیار تعیین کننده هستند، شرط هائی که عموما مستاجر از روی ناتوانی و بعلت گرانی و افزایش هزینه‌های زندگی ناگزیر از گردن نهادن به آنان است.

شرق: با وخیم‌شدن وضعیت معیشت خانوار به سبب افت درآمد و افزایش تورم و گرانی، اقلام دیگر نیز با رشد درخور توجهی روبه‌رو شده‌اند. مسکن، یکی از مواردی است که همتای گرانی‌ها، افزایش داشته و جامعه با افزایش درصد اجاره‌نشینی روبه‌رو شده است؛ علاوه بر اینکه بسیاری از مردم، به دلیل افزایش نرخ اجاره، مجبور به حاشیه‌نشینی یا سکونت در شهرهای اقماری شده‌اند. در این حالت، خانوارها، پله‌پله از هر سطح درآمدی، به پایین آمده و به‌روشنی با افزایش درصد حاشیه‌نشینی و سکونت در بافت‌های فرسوده روبه‌رو شده‌ایم. هرچند آمار دقیق قابل استنادی از سال ۱۳۹۶ به این سو، در این زمینه وجود ندارد و آمارهای اعلامی نیز تنها گمانه‌زنی است، اما بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران حوزه مسکن، خبر از گسترش «سکونت‌ در حاشیه آرامستان‌ها»، «پشت‌بام‌خوابی» و «مغازه‌خوابی»، به‌ویژه در بین کارگران می‌دهند. اجاره هر شب خوابیدن زیر آسمان هم از سال گذشته تا امسال، ۲۵ هزار تومان افزایش یافته و به گفته علی نوذرپور، شهردار منطقه ۲۲، به ۵۰ هزار تومان رسیده است؛ اتفاقی که تأییدی بر شیوه «بدمسکنی» در کشور به شمار می‌رود.

قضیه مسکن و کمبود آن پدیده نوظهوری نیست که بگویم بطورمقطعی و یا برشی در مرحله ای  از زمان با آن روبرو شده ایم. بلکه از مسائل و معضلات جامعه و بخش وسیعی از خانواده ها و مردم در راستای تحول تدریجی جامعه در یکی دو دهه منتهی به مقطع قیام  و بعد از آن در چهار دهه اخیر است که هیچگاه پاسخی درخور به نیاز خیل وسیع افراد و خانواده های شهری بدون خانه و مسکن  داده نشده.

“سیاست‌های نادرست و ضد مردمی اقتصادی در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ در کشورمان موجب درهم‌شکستن بنیان اقتصاد روستا‌ها و مهاجرت گسترده روستاییان به شهر‌های بزرگ شد و در نتیجه حاشیه‌نشینی در شهر‌های بزرگ کشور گسترش یافت. شاخص‌های بخش مسکن در سال‌های یادشده از یک افول جدی و ملموس سخن می‌گویند: وضعیت مسکن شهروندان به‌ویژه در شهر‌های بزرگ روزبه‌روز بدتر می‌شود و بحران مسکن شهری در حال تبدیل‌شدن به یک معضل جدی است. پیروزی انقلاب اسلامی و شکل‌گیری نظام سیاسی اقتصادی جدید در کشور شرایطی را فراهم کرد تا مسئولان، رویکرد دیگری به امر مسکن داشته باشند، زیرا نظام جدید داشتن مسکن متناسب با نیاز را ظاهراً حق مسلم شهروندان تلقی می‌کرد. با این‌حال با وجود کسب موفقیت نسبی در کاهش ابعاد بحران سکونت در سال‌های نخست، دشواری‌های اقتصادی در چند دهه گذشته رخ داد. این امر موجب شد مجددا بحران مسکن در جامعه مشاهده شود و این‌بار با ابعادی بس بزرگ‌تر و خشونت بیشتر سلامت زندگی شهروندان را تهدید کند. افزایش روزافزون جمعیت مستأجر در کشور در سالیان گذشته نشان از سر بازکردن دوباره این غده دارد. در سالیان گذشته هر اتفاقی که در عرصه اقتصاد کشور افتاده، در قدم اول بر دشواری‌های زندگی مستأجران افزوده است.”ناصرذاکر، ۷ تیر۹۹ روزنامه اعتماد.

موضوع بدمسکنی، آلونک نشینی، کپرنشینی، حلبی آبادی و محله های فقیر حاشیه نشین شهری سالهاست سوژه گفتمان و نوشتاری روزنامه ها و افراد انسان دوست، و برابری خواه برای نقد حکومت های پهلوی و رژیم سرمایه داری اسلامی بوده، چرا که  حق داشتن مسکن مناسب برای هر فرد و خانواده از اولویت های زندگی انسانی است.

رشد اجاره نشینی همواره رو به بالا بوده، هر ساله تعداد زیادتری به مستاجرین افزوده می شود، در کنار این رشد همزمان رشد اجاره بها را داریم که سالانه بر قیمت اجاره خانه و مسکن افزوده می شود. این دو در کنار هم به شکلی مضاعف تاثیرگذار بر زندگی چند ده میلیونی اجاره نشینان دارد. بیشتر اوقات فراغت اگر اسمش را بگذاریم سرپرست خانواده ها در ماه های مانده به پایان قرارداد گفتگو روی این موضوع می چرخد آیا امسال مالک و صاحبخانه موافقت می کند باتمدید قرارداد خانه؟ اگر قرار داد را تمدید کند افزایش بهای اجاره در سال جدید چقدر خواهد بود؟ جابجائی خانه “یکی داستان است پر آب و چشم” چه مشکلات و ضررهائی که درپی ندارد؟ با هر جابجائی کلیه لوازم خانه دچار آسیب می شوند، حداقل اینکه آسیب جزئی باشد. چند روز متوالی باید در کار بسته بندی و تدارک بود، همین مقدار کار صرف بازکردن و چیدن مجدد لوازم در خانه جدید باید کرد.

یک کارشناس اقتصادی می‌نویسد: “رنج تحمیلی به جامعه مستأجر که نه سخنگویی در بین قدرتمندان و متنفذان دارند و نه سهمی مؤثر از تریبون‌های عمومی، روزبه‌روز زیادتر و کمرشکن‌تر می‌شود. جامعه به مناسبات ارباب رعیتی بازگشته و ابعاد فقر با سرعتی اعجاب‌آور رشد می‌کند. اگر برای چنین رشدی به‌سرعت چاره‌اندیشی نشود، جریان توسعه کشور را چندین دهه دیگر به تأخیر خواهد انداخت.”

این رنج مضاعف بدان سبب نصیب مستاجران و کرایه نشینان مسکن شده، که دولت در برابر تعهد خود در تهیه مسکن برای شهروندان سالهاست شانه خالی کرده. تهیه مسکن مشابه بسیاری از امور دیگر به بازار و امر آزاد واگذارشده، دست انواع و اقسام دلالان و پول بازان را در امر ساخت و ساز و فروش و معامله مسکن باز گذاشته و بساز بفروشان به میل خود مهار این بازار در دست گرفته طی ۵-۶ سال اخیر سودهای چند برابر سرمایه را به جیب زده اند. مالکان خانه ها، پولی را که امروز از مستاجر بابت رهن یک خانه می گیرند قیمت تمام شده خانه ای است که ۳-۴ سال پیش خریده اند. وقتی مسیر سرمایه گذاری درجهت تجارت، معامله و یا کارهای دیگر به هر دلیلی با مانعی روبرو شود، مسیرتهیه و تجارت مسکن روی سرمایه ها گشوده می شود. اربابان و خدایگان مسکن که نبض این رشته را در دست دارند وخودشان عرضه و تقاضا را کنترل و برای ساختمان قیمت و اجاره تعیین می کنند، مانند خرید وفروش ماشین و قیمتی که روزانه افزایش پیدامی کند. با این تفاوت اساسی که بسیاری از خانواده ها و مردم می توانند بدون ماشین سر کنند، اما نمی توانند بدون خانه و سرپناه زندگی کنند.

با توجه به رشد مضاعف اجاره نشینی و تورم و گرانی که اشاره شد، مستاجر اگر خیلی خوش اقبال باشد و دارای کار و هنوز فشار زندگی او را از پای در نیاورده، باید پاشنه کفشش را بالا بکشد و برای تهیه مبلغ مورد نیازشروع به پرس جو نماید و بواسطه آشنا و همکاری از یکی از بانک ها وامی دریافت نماید، یا برای بار دوم یا سوم پیش دوست ، آشنا، همکار و نزدیکان خود پولی قرض و قوله کند، و با فروش انگشتر و حلقه های یادگار عروسی و النگوی بچه ها و اندوخته ی سالهای جوانی و پیشتر اگر باقیمانده باشد افزایش اجاره بهای مسکن و تمدید قرارداد را مهیا کند. تازه اینها هنوز برای خانواده هائی است که تاکنون توانسته اند در مقابل گرانی و افزایش هزینه‌های زندگی طی دهه های اخیر دوام آورده باشند. در حالی که وضعیت همه اینگونه نیست بسیاری از اجاره نشینان بخاطر گرانی بهای مسکن و عدم برخورداری از توان مالی متوازن با تورم و گرانی به مناطق پایین تر و حاشیه ای رانده می شوند، که بلحاظ امکانات در محرومیت بیشتری هستند. این خانواده ها در شرایط جدید با مشکلات سخت تر و خشن تر محیط باید دست و پنجه نرم کنند. چه بسا که از این رهگذر برخی اعضاء خانواده با آسیب های جدی روانی و اجتماعی جبران ناپذیری روبرو شوند.

آمار اجاره نشینان شهری چیزی حدود چهل درصد جمعیت یعنی کمتر از نیمی از مردم اجاره نشین هستند، و هیچ سرپناهی از خودشان ندارند. بدنبال تورم عمومی و گران شدن اجاره بهاء هزینه تامین سرپناه و مسکن بطور روزافزونی از دسترس و استطاعت مالی خانوارها خارج شده و سبب رانده شدن اقشار بیشتری از خانواده های متوسط و کم درآمدها به سمت حاشیه شهرها شده، یعنی سکونتگاه هائی که فاقد کمترین استاندارد و امکانات برای زندگی هستند.

“وزیر سابق راه و شهرسازی در شهریور سال ۹۶ تعداد افراد گرفتار معضل بدمسکنی را ۱۹ میلیون نفر (هشت میلیون نفر در بافت فرسوده شهری و ۱۱میلیون نفر در حاشیه شهرها) اعلام کرده بود که این آمار به زمان تدوین طرح جامع مسکن در سال ۱۳۹۳ بازمی‌گردد. با توجه به افت جدی قدرت خرید و معیشت خانوار، بسیاری از کارشناسان معتقدند حاشیه‌نشینی و بدمسکنی در کشور به ارقامی بیش از ۱۹ میلیون رسیده است. چندی پیش، محمدرضا محبوب‌فر، عضو انجمن آمایش سرزمین ایران، گفته بود میزان حاشیه‌نشینی در کشور به ۳۸ میلیون نفر رسیده که از این تعداد، ۷٫۶ میلیون نفر در نزدیکی آرامستان‌ها زندگی می‌کنند. ”

همانطور که در بالا اشاره شد، دولت و رژیم جمهوری اسلامی زیر بار وظایف خود در کلیه زمینه زائیده! و همه جور شانه از زیر بار مسئولیت های خود خالی کرده، موضوع مسکن و وظایف رژیم در مقابل جمعیت عمدتا کم درآمد کارگران و زحمتکشان و حقوق بگیران بدون خانه و مسکن، مثل بسیاری دیگر از وظایف رژیم پشت گوش نهاده شده، امروز تمام تلاش رژیم در جهت بقا خود و اینکه چگونه می تواند برای خود عمر بخرد انجام می گیرد. اجاره ماهانه هر خانه ای که توسط مستاجر پرداخت می شود، برابر با حقوق و دستمزدی است که یک ماه دریافت می کند. یعنی عموم کارگران و زحمتکشان حقوقی را که در یافت می کنند برابر با اجاره خانه ای است که ماهیانه پرداخت می کند. یعنی با حقوقی که کارگران می گیرند همیشه باید گرسنه و اجاره نشین باشند! البته اگر تورم و گرانی افزایش پیدا نکند. که محال می باشد.

سالهاست که مستاجرین و اجاره نشینان و آنان که فاقد مسکنی از خودشان هستند، بدون کمترین حمایت و حق و حقوقی گرفتار و اسیر چنگال مشاوران املاکی و مالکان هستند. نرخ و بهاء اجاره نشینی را یک طرفه بدون حضور مستاجر و موکلش تعیین می کنند، مستاجرین فاقد اتحادیه، صنف و حامی هستند، رژیم از قبل با سودجوئی و همسوئی با مالک دست صاحبان املاک که عموما وابستگان رژیم هستند باز گذاشته تا هرچه بیشتر مستاجر که عموما یا از کارگران، زحمتکشان است یا از حقوق بگیران جزء بچلاند وشیره جانش را بمکد!

در طول همه سالهای گذشته و چند دهه عمر رژیم که می بایست مطابق با تعهدش به نوعی مستاجرین را مطابق قانون مورد حمایت قرار بدهد، آنها را دست و پا بسته و نیازمند بدون حمایت در یک جنگ نابرابر دو یک رها کرد. مشاوران املاکی و مالکان خانه ها در یک طرف اجاره نشین سرگردان در طرف دیگر. مستاجرین و کرایه نشینان در همه جای دنیا حقوقی دارند، و همواره از طرف قانون امتیازاتی سهم آنان می شود. تنها در ایران است که اقشار مستاجر و بدنشین مطلقا از قانون و حمایت دولت سهمی نمی برند! درطول تمام دهه های گذشته این قشر وسیع که کمتر از نیمی از جمعیت را تشکیل می دهد در بایکوت مطلق بوده.! غیر از اینکه طی دو ماهه اول شیوع کرونا شاهد بودیم که رژیم از مالکان در خواست داشته بعلت وضعیت اضطراری پیش آمده دو ماه جابجائی تاخیر بیفتد!! که اینکار خود بخود انجام می گرفت، چون فاصله گذاری اجتماعی بود.

خبرگزاری مهر در گزارشی نوشت: “از اواخر دهه هفتاد ردیفی با عنوان «حق مسکن» برای کمک به هزینه‌های مربوط به خرید یا اجاره خانه به فیش حقوقی مشمولان قانون کار اضافه شد. طی سال‌های گذشته اعمال تغییر در میزان حق مسکن همواره با حواشی همراه بود، به عنوان نمونه حق مسکن در سال ۹۳ از ۲۰ هزار به ۴۰ هزار تومان افزایش یافت اما پس از دو سال در هیأت دولت تصویب شد و از مهر ماه سال ۹۵ مبلغ ۴۰ هزار تومان برای این مؤلفه در نظر گرفته شد. امسال نیز فرایند تعیین حق مسکن با برخی حواشی همراه بود به گونه‌ای که پس از گذشت سه ماه از سال، شورای عالی کار دو روز قبل برای تعیین حق مسکن تشکیل جلسه داد و اعضای شورا بر روی افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن و افزایش از ۱۰۰ به ۳۰۰ هزار تومان به اجماع رسیدند. در صورت تصویب نهایی در دولت، اگرچه این ردیف نسبت به سال‌های قبل از رشد بهتری برخوردار خواهد شد اما با توجه به وضعیت بازار مسکن و روند تصاعدی قیمت خرید و اجاره، قطعاً ارقامی در حد ۳۰۰ هزار تومان هیچ نقشی در جبران هزینه‌های مربوط به مسکن کارگران ندارد. در این بین یکی از حاشیه‌های مهم‌تر از متن حق مسکن مربوط به زمان محاسبه این مؤلفه در فیش حقوقی کارگران است؛ آنطور که پیش از این اعضای شورای عالی کار می‌گفتند باید حق مسکن از ابتدای سال محاسبه و مابه‌التفاوت ۶۰۰ هزار تومانی بابت ۳ ماه نخست سال به حساب کارگران واریز شود؛ با این حال مطابق با نامه‌ای که محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هیأت دولت ارسال کرده، زمان محاسبه حق مسکن در فیش حقوقی از تیر ماه اعلام شده است.

مبلغ فوق شامل همه حقوق بگیران و بازنشستگان مستمری بگیرنمی شود. در برابرده ها مؤلفه که همزمان رشد نرخ و افزایش قیمت داشته اند چه نیازی را پاسخ می گوید؟ این در حالی است که قیمت مسکن در تهران طی یک ماه گذشته هر متر مربع به میزان دو میلیون تومان بالارفته است در شمال شهر این رقم به ۹ میلیون تومان رسیده است.!! تا زمانیکه رکود و تورم است، تا زمانیکه سودجوئی موقعیت اول در اهداف و برنامه است نمی توان انتظارداشت که اوضاع بهتر شود. چشم انداز بی خانمانی توده های وسیع، رشد اجاره نشینی و رشد آلونک نشینی و حاشیه شهرنشینی چند برابر بیشتر از سالهای منتهی به انقلاب ۵۷ و یاد آورآن سالهاست، سالهائی که اعتراضات توده ای از همین موضع شروع به برآمد کرد. انقلاب اجتماعی عدالتش فراتر از هر عدالتی است که در قانون آمده، برای توده های اجتماعی که در برابر بی عدالتی وتبعیض طولانی به خیابان ها سرازیر می شوند، پذیرفتنی نیست که بعضی از ثروتمندان صاحب و مالک یک و دو …تا دو هزار خانه مالک باشند و همنوعانشان در غار و در محیط بکر وحشی در گرما و سرما بدون بهره مندی از حقوق اولیه انسانی سر بر بالین خشن طبیعت بگذارند.

نابود باد سرمایه داری- زنده باد انقلاب- زنده باد سوسیالیسم

م- رستمی – فعالان کارگری جنوب – ۸ تیرماه ۹۹

متن کامل نشریه کار شماره ۸۷۷ در فرمت پی دی اف