نوسانات ارزی هفته گذشته که بهای دلار برای نخستین بار ، مرز ۲۰ هزار تومان را نیز پشت سر گذاشت و افسار گسیختگی تورم، حاکی از اوضاع اقتصادی به شدت متشنج، از هم گسیخته و بحرانی ایران است.

افزایش بهای ارزهای معتبر بین‌المللی، افزایش پیاپی قیمت کالاها، کاهش مداوم ارزش ریال و افزایش نرخ تورم، پدیده‌های مجزائی نیستند که به حسب یک اتفاق ظاهر شده باشند، بلکه جلوه‌هائی از کارکرد اقتصادی هستند که تمام جوانب آن در بحرانی عمیق گرفتاراند. این رخدادها برای مردم ایران پدیده های آشنائی هستند که از سال‌ها پیش وجود داشته و گاه اشکال حادی به خود گرفته‌اند. ریشه تمام این پدیده‌ها اما در اقتصادی نهفته است که سالهاست در یک بحران عمیق و مزمن گرفتار است.

وخامت اوضاع اقتصادی در ایران مسئله امروز و دیروز نیست. اگر به تمام دوران حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران رجوع شود، چیزی جز رکود مزمن و تورم دو رقمی نخواهید یافت. از همین روست که همواره در تمام این سال‌ها از بحران رکود- تورمی در ایران صحبت شده است. اگر حتی بر طبق همان ضوابط و تعاریف کارگزاران و اقتصاددان‌های رژیم، گاهگاهی از رشد اقتصادی نیز سخن به میان آمده است، علت آن نه ناشی از رشد تولید در کلیت آن، بلکه افزایش بهای نفت و درآمد حاصل از آن بوده است.

این واقعیت را به وضوح می‌توان از طریق آمار صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که مبتنی برآمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی است، در طول ۷ سال زمامداری حسن روحانی از جمله سالهای ۹۵ و ۹۶ که سیل دلارهای نفتی به ایران سرازیر شد، دید.

رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۲، ۸ / ۱ – درصد، ۱۳۹۳، ۳ درصد، ۱۳۹۴، ۸ / ۱ – درصد، ۱۳۹۵، ۴ / ۶ درصد، ۱۳۹۶، ۷ /  ۳ درصد، ۱۳۹۷، ۷ / ۴ – درصد، ۱۳۹۸، ۲ / ۸ – درصد بوده است. اگر متوسط این ارقام در دوره ۷ ساله زمامداری حسن روحانی در نظر گرفته شود، به رغم افزایش درآمد نفت و نرخ‌‌های مثبت رشد تولید ناخالص داخلی در سال های ۹۵ و ۹۶ ، نرخهای رشد در این دوره منفی بوده و تولید در هر سال، به جای رشد، به طور متوسط حدود نیم درصد کاهش یافته و عقب رفته است. منطبق با آن از ارزش تولید نا خالص داخلی نیز کاسته شده است.

بی دلیل نیست که اقتصاد ایران در سال گذشته از بین ۱۹۳ کشور جهان، رتبه ۱۷۱ را به دست آورد.

در سال‌های پیش از دوره زمامداری روحانی نیز وضع با اندکی تفاوت بر همین منوال بوده است. این پس رفت را می توان در این واقعیت دید که پس از گذشت چهل سال از استقرار جمهوری اسلامی در ایران، درآمد سرانه امروز در ایران ۶۰ یا حداکثر ۷۰ درصد چهل سال پیش است. ایران با درآمد سرانه ۶‌/ ۵۴۱۶ دلار، جایگاه صدم را در سطح جهان به خود اختصاص داده است.

قاعدتاً وقتی که بحران و رکود اقتصادی در کشوری وجود داشته باشد، نرخ تورم باید بسیار پائین باشد. چون اقتصاد دچار کساد است، مازاد تولید وجود دارد و قیمت‌ها سقوط می‌کنند. در ایران اما به رغم بحران مزمن و رکودهای مداوم، که از ویژگی‌های اقتصاد ایران در این چهار دهه بوده، نرخ تورم همواره دو رقمی بوده است. در تمام سال‌های گذشته، نرخ تورم بین ۱۰ تا ۵۰ درصد برطبق آمار رسمی در نوسان بوده است. علت آن نیز در این واقعیت نهفته است که در حالی که اقتصاد در رکود به سر می‌برد، دولت پول به جامعه تزریق کرده است. خواه از طریق درآمد های نفتی برای مخارج یک دستگاه دولتی عریض و طویل با جمعیتی چند میلیونی، یا از طریق صدور اسکناس‌های بی پشتوانه، کاری که به ویژه حسن روحانی در این چند سال اخیر کرده است. در سال‌هائی که درآمد نفت بالا بوده است، بخش عمده بودجه دولتی و هزینه‌های هنگفت بوروکراسی و نیروهای مسلح از طریق درآمد نفت تامین شده است، بدون این که معادل آن تولید و کالا وجود داشته باشد، در شرایطی هم که درآمدهای نفتی کفایت نکرده است، کسری‌های هنگفت بودجه اساسا از طریق قرض از بانک مرکزی و معادل آن انتشار اسکناس تامین شده است. بنابراین حجم نقدینگی پی در پی افزایش یافته تا جائی که امروز به رقم ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. روشن است که پی‌آمد آن نیز، کاهش مداوم ارزش ریال و افزایش قیمت‌ها بوده است. حجم بزرگی از این نقدینگی در دست گروه اندکی افراد سرمایه‌دار و ثروتمند متمرکز شده است که نمی تواند در کشوری که اقتصاد آن ساختاری شدیداً نا متوازن دارد  و با تضادهای متعدد مواجه است، به دور تولید بیافتد. بنابراین الزاماً در جائی به جریان می‌افتد که موانع تولید را افزایش و حجم نقدینگی را باز هم در مقیاس بزرگتری افزایش می‌دهد. مثلاً تا وقتی که نرخ بهره سپرده‌های  بانکی بالاست این نقدینگی سرگردان بخشاً در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌شود.  در ایران نرخ بهره به حدی در سال‌های گذشته بالا بوده که نمی توان در جهان نمونه آن را پیدا کرد. زمانی به ۳۰ و ۴۰ درصد هم رسید. بعدها به ۲۰ تا ۲۵ درصد محدود شد و حالا هم که ظاهراً آن را به ده درصد کاهش داده‌اند، قراردادها پیشاپیش با همان نرخ ۲۰ درصدی تمدید شده‌اند. این سپرده ها با گذشت حدود سه سال دوبرابر می‌شوند. ارزش پول در نتیجه تورم کاهش یافته اما حجم آن افزایش یافته است، بدون آن که معادلی برای آن وجود داشته باشد. بانک ها با این سپرده‌ها چه می‌کنند؟ با بخش اعظم آن وارد بورس بازی و دلالی می‌شوند. بخش کوچکی هم از آن با بهره‌های بالا به سرمایه‌دار مولد وام داده می‌شود که بر هزینه تولید افزوده می‌شود، بهای کالاها را افزایش می‌دهد، قدرت رقابت با کالای کشورهای دیگر از نمونه ترکیه، کره، چین را از دست می‌دهد، به رکود دامن می‌زند و راه را بر دلالی و واردات همان کالا هموار می‌کند.  حال اگر بخواهند نرخ بهره سپرده‌های بانکی را پائین آورند و به ده درصد کاهش دهند، مشکل به شکل دیگری بروز می‌کند.  این کاهش نرخ بهره از آنجائی که نمی‌تواند حتی افزایش نرخ تورم را  جبران کند، سپرده‌ها از بانک‌ها بیرون کشیده می شود، به صورت نقدینگی سرگردان سر از قمار بازی و بورس بازی ، خرید و فروش سهام، ارز، خانه، زمین  و حتی اتومبیل سواری در می‌آورد. خود این مسئله باعث کاهش ارزش ریال، افزایش قیمت‌ها و تورم می‌گردد. حال اگر چنین اقتصادی که همواره با رکود و تورم مواجه است، با عوامل نا مساعد دیگر ترکیب شود، می‌تواند تمام اقتصاد را دچار ازهم گسیختگی کند. اگر بهای نفت کاهش یابد، یک موج کاهش ارزش ریال، افزایش بهای کالاها و نرخ تورم و همراه با آن افزایش بهای ارزهای بین المللی رخ خواهد داد. اگر تحریم اقتصادی پیش آید به رکود و تورم ابعاد بی سابقه‌ای خواهد داد. اگر ویروس کرونا شیوع یابد و همان اندک صادرات و واردات متوقف شود، کارخانه هائی که هنوز مشغول به کار بودند به علت نیاز به مواد خام و کالاهای واسطه‌ای از خارج، تولیدشان متوقف می‌شود یا کاهش می‌یابد. واردات کالاها گرانتر می شود. ارزهای کمتری به دست می آید و در یک کلام، وضعیتی پیش ‌می‌آید که در این چند هفته اخیر شاهد آن هستیم. از یک سو افزایش بی سابقه بهای ارزهای بین المللی و از دیگر سو جهش قیمت کالاها.

پس این که اقتصاددان های رژیم می‌گویند یکی از علل تورم در کشور، مازاد تقاضای کالاهای مصرفی است، علت دیگر آن به کسری بودجه دولت برمی‌گرد و یک بخشی از این امر نیز از میزان واردات سرچشمه می‌گیرد، علت دیگری هم که بر نرخ تورم اثر می‌گذارد نوسانات ارزی است یا امتناع برخی صادرکنندگان از بازگرداندن ارزهای صادراتی گرفته یا محدودیت‌ها در دستیابی به منابع ارزی به دلیل تحریم‌ها و شیوع کروناست، بی تردید همه از نمونه عوامل تاثیر گذارند، اما آنها علت تورم نیستند. اینها صرفا عوامل تشدید کننده تورم‌اند.

تحریم باشد یا نباشد، تورم دو رقمی و گرانی کالاها در اقتصاد ایران به جای خود باقی است، چنانچه پیش از تحریم ها بوده است. کرونا باشد یا نباشد ، تورم بوده و هست. کمبود ارز باشد یا نباشد تورم دائمی است. سرمایه‌داران ارز صادراتی را برگردانند یا برنگردانند تورم هست، ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد یا نباشد تورم ذاتی سیستم است. علت، در اقتصادی است که حامل رکود و تورم توامان است. در عین حال دولتی انگل با میلیون‌ها مفت خوری که تامین هزینه‌های آن نیاز به قروض بی شمار، انتشار پی در پی اسکناس و پی‌آمد آن نقدینگی ۲۵۰۰ هزار دارد، یک پای دیگر این تورم است.

حال می‌‌خواهد دوره موسوی باشد با یک اقتصاد عمدتا دولتی، دوره رفسنجانی و خاتمی باشد با خصوصی سازی ها و حضور گسترده سرمایه خارجی، می‌خواهد احمدی نژاد باشد با درآمد سالانه ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیاردی از فروش نفت و یا تحریم‌های آمریکا در طول دو سال اخیر. تفاوت صرفاً در این است که این نرخ تورم ۲۰ درصد است یا فرضاً بیش از ۴۱ درصدی که سال گذشته ایران را در رتبه پنجم جهان پس از کشورهای ونزوئلا، زیمبابوه، آرژانتین و سودان قرار داد. اما این تورم بیش از ۴۱ درصد مختص سال گذشته نیست. امسال هم وضع بر همین منوال است و شاید فراتر از آن. در یک مدت زمان کوتاه که از سال جاری می‌گذرد، ارزش ریال چنان کاهش می‌یابد که حدود ۵۰ درصد بر ارزش دلار افزوده می‌شود. هم زمان با آن تورم نیز افسار می‌گسلد. این که بانک مرکزی تا جائی که نفع دولت و درآمدهای آن ایجاب می‌کند دخالتی نمی‌کند و در مرحله‌ای با ریختن ده‌ها میلیون یورو به بازار این رشد بهای ارزهای خارجی را متوقف می‌کند، تلاشی موقتی است و جهت اصلی روند را تغییر نمی‌دهد. ممکن است بورس بازی هم درصدی در این افزایش بهای ارزها نقش داشته باشد، اما اصل مسئله به جای خود باقی است. افزایش بهای ارزهای بین‌المللی نتیجه کاهش ارزش ریال است و نه برعکس. از همین روست که پیش از افزایش بهای ارزها، از همان نخستین روزهای سال ۹۹ افزایش بهای کالاها آغاز شده است.

از اردیبهشت ماه موج جدید گرانی کالاها خیز بر می‌دارد. از افزایش ٣٠ تا ۴٠ درصدی میوه تا افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی حبوبات. در پی آن نیزافزایش زنجیروار بهای دیگر کالاها رخ می‌دهد.

بهای برنج ٧۶ درصد، ماکارونی ۵٠ درصد، ماھی تن ۶٠ تا ٧٠ درصد، افزایش می‌یابد.

سپس نوبت به لبنیات رسید ماست یک کیلو و ۴۰۰ گرمی که پیش از این، به قیمت ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان به دست مصرف کننده می‌رسید، با افزایش سه هزار تومانی به ۱۷ هزار و ۲۰۰ تومان رسید. قیمت یک نوع پنیر هم از ۶ هزار و ۵۰۰ تومان به هشت هزار تومان افزایش یافت.

همراه با آنها قیمت شیر کاکائو از هشت هزار و ۵۰۰تومان به ۱۲ هزار تومان افزایش یافت.

بستنی هم بسته به نوع آن از ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش قیمت داشت.

سرانجام نیز دولت برای مهار جهش قیمت‌ها دست به اقدام زد و دستور صادر کرد بهای انواع لبنیات باید ۲۲ تا ۲۸ درصد افزایش یابد.

گرانی ادامه یافت . قیمت مرغ در خرده فروشی های سطح شهر تهران که تا هفته پیش با قیمت ۱۳تا ۱۴هزارو۵۰۰ تومان عرضه می شد تا ۱۹هزارو۵۰۰ تومان افزایش پیدا کرد.

تخم مرغ نیز که در هفته‌های گذشته شانه‌ای ۱۹ تا ۲۲ هزارتومان بود به ۳۰ هزارتومان رسید.

بدیهی است که در شرایط حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، افزایش بهای ارزهای بین المللی و به پیروی از افزایش بهای کالاهای

در رشته لوازم خانگی که به گفته نایب رئیس و سخنگوی اتحادیه لوازم‌خانگی از ۳/۳ میلیارد دلار لوازم‌خانگی که در بازار

عرضه شود ۲/۲ میلیارد دلار آن وارداتی بوده است این لوازم با افزایش ۳۰ تا ۶۰ درصدی مواجه شوند .

یک اجاق گاز ایرانی که اسفند ماه ۲میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود، به ۳میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید و یخچال ۱۴ فوت از ۲ میلیون و ۴۰۰ تومان به ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافت .

قیمت ماشین لباسشویی و ظرفشویی یک برند آلمانی از ۱۱ میلیون تومان به ۲۰ میلیون تومان و مایکروفر وارداتی از ۶ میلیون تومان به ۱۸ میلیون تومان رسید. علاوه بر این روند افزایش قیمت در محصولات ایرانی هم دست کمی از خارجی‌ها نداشته، به نحوی که یک یخچال فریزر ایرانی از ۹ میلیون تومان به ۱۵ تا ۱۸ میلیون تومان رسید. البته فریزرهای ۶۰ تا ۸۰ میلیون تومانی هم هست که مختص افراد پولدار است. این همه در حالی است که یک فروشنده لوازم خانگی در اصفهان به خبرنگار تسنیم می‌گوید قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی نسبت به سال گذشته ۲ تا ۴ برابر افزایش یافته است.

می توان بازهم افزایش ۳۰ درصدی قیمت موبایل، افزایش ۳۰ درصدی بهای لاستیک، افزایش ۳۰ درصدی وسایل نقلیه عمومی و تاکسی، بلیط متروی تا۵۰ درصدی، اجاره بهای ۳۰ تا ۴۰ درصدی را به این لیست افزود و نتیجه گرفت که در همین سه ماهی که از سال جاری می‌گذرد، ضروری‌ترین مایحتاج روزمره مردم به طور متوسط ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.

این بدان معناست که تنها در طول سه ماه اخیر، کارگران و زحمتکشان ایران ۴۰ درصد از قدرت خرید خود را از دست دادند . این برای کارگری که حداقل بگیر است به معنای مردن از گرسنگی و برای کارگر و زحمتکشی که حتا ۴ تا ۵ میلیون دستمزد و حقوق می‌گیرد، پرتاب شدن به اعماق فقر و بدبختی، تباهی جسمی و روحی است. هیج چشم اندازی هم برای بهبود اوضاع در چارچوب نظم موجود وجود ندارد. تنها راه نجات روی آوری به مبارزه‌ای است که بساط نظم موجود را برچیند. راه دیگری باقی نمانده است، یا ادامه زندگی برده‌وار ، مرگ از گرسنگی و تباهی جسمی و روحی، یا روی آوری به نبردی قهرمانانه برای دگرگونی نظم ستمگرانه حاکم.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۷۶ در فرمت پی دی اف

از روز اول تیر به مدت ۴ روز پیاپی، محوطه مقابل مجلس، به محل اعتراض صد‌ها تن از معلمان تبدیل گردید. معلمان زحمت‌کشی که از شهر‌ها و استان‌های مختلف،

خود را به تهران رسانده و بار دیگر با سازمان‌دهی یک اجتماع اعتراضی سرتاسری و بالا بردن پرچم‌ها و شعارنوشته‌هایی که مطالبات خود را بر آن نگاشته بودند، خواهان رسیدگی به وضعیت شغلی خود شدند. در این تجمع اعتراضی که طیف گسترده‌ای از آموزگاران و معلمان حق‌التدریسی، معلمان خرید خدمتی ، قرارداد کار معین و پیمانی، آموزشیاران نهضت سوادآموزی، سرباز معلم‌ها و معلمان پیش‌دبستانی به نمایندگی از ده‌ها هزار تن از همکاران خود در سراسر کشور در آن حضور یافته بودند، ضمن سردادن شعارهایی، خواهان برچیده شدن تبعیض در آموزش‌وپرورش، تبدیل وضعیت و استخدام رسمی شدند.طیف رنگارنگی از معلمان زحمتکش بار دیگر به اعتراض برخاستند. فلسفه وجودی این طیف رنگارنگ معلمان که هیچ‌گاه آمار دقیقی در مورد تعداد آن‌ها اعلام نمی‌شود ، شانه خالی کردن دولت از استخدام تعداد لازم و کافی معلم برای تدریس در مدارس، عدم اختصاص بودجه کافی به آموزش پرورش، کاهش خدمات دولتی، تعمیم خصوصی‌سازی به عرصه آموزش‌وپرورش و سوءاستفاده حاکمیت از بیکاری گسترده و شرایط مشقت‌بار معیشتی تحمیلی بر جویندگان کار و بر عموم توده های مردم است.این گروه بسیار بزرگ معلمان به‌رغم آن‌که سال‌هاست در آموزش‌وپرورش، رسماً به کار معلمی و تدریس در مدارس دولتی مشغول هستند، اما از حقوق و مزایای یک معلم رسمی که از حقوق سایر کارکنان دولتی نیز کم‌تر و نازل‌تر است و حتی از بیمه درمانی نیز محروم‌اند. اگر متوسط حقوق ماهانه و دریافتی یک معلم حدود دو و نیم میلیون تومان باشد که خود یک‌چهارم خط فقر است، حقوق دریافتی طیف گسترده معلمان غیررسمی که عموماً بیمه نیستند یا به‌طور بسیار محدود و ناقص می‌توانند از دفترچه بیمه استفاده کنند، بین ۳۰۰ هزارتومان و در بهترین حالت تا یک‌میلیون تومان، به‌طور متوسط ۶۰۰ هزارتومان است که برابر یک‌چهارم دریافتی یک معلم رسمی‌ست که خود یک‌چهارم خط فقر است.

اما این هنوز تمام ماجرای بی حقوقی معلمان غیررسمی آموزش‌وپرورش، اجحاف و تبعیضی که در حق آن‌ها اعمال ‌می‌شود نیست. با تعمیم گسترده سیاست خصوصی‌سازی به عرصه آموزش‌وپرورش و ایجاد و رشد قارچ‌وار “مدارس غیرانتفاعی” که نام دیگر مدارس خصوصی است، یک گروه بزرگ ۲۰۰ هزارنفره جذب این مدارس شده‌اند که وضعیت دریافتی‌ها و معیشتشان از سایر گروه‌های معلمان نیز وخیم‌تر و اسف‌بارتر است. این گروه بزرگ معلمان که تحت عنوان “معلمان آزاد” در مدارس غیردولتی کار می‌کنند و صاحبان مدارس خصوصی با قراردادهای ساعتی آن‌ها را به استخدام خود در‌می‌آورند، فقط درازای ساعات کار و تدریس، مزد می‌گیرند . درازای حدود ۱۸ ساعت کار در هفته، ماهانه فقط ۳۰۰ هزارتومان به  آن‌ها پرداخت می‌شود و اگر ساعات بیشتری کار کنند که اغلب ساعات بیشتری کار می‌کنند، درنهایت و در بهترین حالت ۶۰۰ هزارتومان آن‌هم با تأخیر و به‌طور نامنظم به آن‌ها پرداخت می‌شود. متوسط مزد دریافتی ماهانه این معلمان زیر ۵۰۰ هزارتومان است. تعطیلی آخر هفته، تعطیلات رسمی، نوروزی، تابستانی و به‌طورکلی روزهایی که مدرسه تعطیل است، مزدی به این معلمان داده نمی‌شود. این قشر پرشمار و زحمت‌کش معلمان تنها درازای هر ساعتی که کار کنند مزد می‌گیرند. حتی مقررات و ضوابط قانون کار نیز در مورد این کارگران فکری که نیروی کار خود را به سرمایه‌داران و صاحبان مدارس خصوصی  می‌فروشند رعایت نمی‌شود. یکی از معلمان آزاد در مورد وضعیت دستمزد و بیمه می‌گوید “من شش سال سابقه تدریس دارم و بر اساس قانون و توافق باید سه سال حق بیمه برای من رد می‌شد، اما اخیراً استعلام کرده و متوجه شده‌ام تنها شش ماه حق بیمه برای من رد کرده‌اند. حقوق دریافتی من هم بسیار ناچیز است و به‌صورت نامنظم و در پایان‌ترم پرداخت می‌شود. سال گذشته ۱۶ ساعت تدریس در هفته داشتم و حقوقی که به من پرداخت می‌شد ماهانه ۵۰۰ هزارتومان بود که شرکتی که با آن قرارداد بسته بودم این حقوق را با تأخیر شش ماه و یک‌ساله پرداخت می‌کند” وضعیت مزدی و بیمه معلمان آزاد به حدی وخامت بار است که برخی نمایندگان مجلس نیز به آن اعتراف می‌کنند.  روح‌الله متفکر آزاد (عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس)  درباره وضعیت معلمان آزاد به ایلنا می‌گوید” در سال‌های اخیر و با فعالیت مدارس و مراکز آموزش خصوصی، شاهد به‌کارگیری افرادی به‌عنوان معلمان آزاد هستیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد که وضعیت این معلمان بسیار بد است و آن‌ها دریافتی ناچیز داشته، حق ‌بیمه‌شان کامل پرداخت نمی‌شود و درمواردی با حقوق معوقه مواجه هستند. دریافتی برخی از این معلمان به‌اندازه کرایه تاکسی آن‌ها هم نیست.”

موقعیت کاری و دریافتی این معلمان که در تجمع اعتراضی هفته نخست تیر در مقابل مجلس نیز حضور فعال داشتند، نه‌فقط از معلمان رسمی ، نه‌فقط از معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی و سایر انواع معلمان غیررسمی، بلکه از عموم کارگران تحت پوشش قانون کار و حتی از کارگران روزمزد نیز بدتر و فاجعه‌بارتر است.

طبقه سرمایه‌دار حاکم به‌ویژه رژیم سیاسی ارتجاعی پاسدار منافع این طبقه، با اجرای سیاست اقتصادی نو لیبرال و تعمیم آن به عرصه آموزش‌وپرورش و تقسیم معلمان به گروه‌های گوناگون تحت عناوین و نام‌های مختلف و ایجاد نوعی آنارشی آگاهانه و عامدانه در جلب و جذب معلمان، چندین سال است که از جذب و استخدام معلمانی که عیناً شبیه معلمان رسمی، کار تدریس را انجام می‌دهند خودداری نموده است. مقامات دولتی و حکومتی پنهان نمی‌کنند که برای کاهش هزینه‌های دولت، بسیاری از مدارس و کلاس‌های درس توسط نیروهای غیررسمی آموزش‌وپرورش اداره می‌شوند .وزارت آموزش و پرورش به بهانه کمبود منابع مالی از استخدام معلمان حق‌التدریسی و سایر معلمان غیررسمی که حتی تا  ۱۵ سال سابقه کار در آموزش‌وپرورش دارند، خودداری می‌کند . وضعیت استخدامی این معلمان زحمت‌کش پس از سال‌ها تدریس، همچنان مبهم و نامشخص است. درحالی‌که این گروه از معلمان همان وظایف معلمان رسمی را انجام و خدمات یکسانی ارائه می‌دهند اما حقوق‌های ناچیزی دریافت می‌کنند. دولت درواقع از جیب این زحمت‌کشان صرفه‌جویی می‌کند و درمواردی نیز با واگذاری آموزش و تحصیل به بخش خصوصی و “مدارس غیرانتفاعی” خود را از هرگونه مسئولیت و هزینه مبرا می‌سازد. این درحالی‌ست که هرساله  میلیاردها دلار و صدها میلیارد تومان صرف امیال و سیاست‌های پان اسلامیستی و ارتجاعی خود می‌کند و درراه ایجاد و تقویت گروه‌های ارتجاعی و اسلام‌گرای شیعی هزینه می‌کند و بودجه کلانی به نهاد‌های مذهبی و سپاه و بسیج و امثال آن اختصاص می‌دهد، اما حاضر نیست به خواست‌های معلمان رسیدگی کند. حاضر نیست لایحه مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۸۶ را به‌طور کامل اجرا و همسان‌سازی حقوق معلمان با سایر کارکنان دولتی را به اجرا درآورد. حاضر نیست سیاست واحدی را در قبال عموم معلمان  و به سود آن ها پیشه کند. حاضر نیست با اختصاص بودجه لازم و کافی، تبعیض میان معلمان  و سایر کارکنان دولتی را ازمیان بردارد. حاضر نیست معلمان غیررسمی را استخدام کند و تبعیض میان معلمان رسمی و انواع معلمان غیررسمی را برطرف سازد و بلکه برعکس باسیاست‌های به‌کلی غلط، فقر وستم و تبعیض را در  معلمان دامن زده و آن را  تشدید نموده است.

درگذشته مراکز متعدد تربیت‌معلم وجود داشت که علاقه‌مندان به شغل معلمی با طی دوره معینی در این مراکز به استخدام رسمی آموزش‌وپرورش درمی‌آمدند. اما از اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد و گسترش روزافزون خصوصی‌سازی‌ها، این مراکز نیز به‌تدریج تعطیل شدند. پدیده معلم حق التدریسی و نهضت سواد آموزی و انواع دیگر معلمان غیر رسمی رواج بیشتری یافت. وزارت آموزش پرورش نیز یک بخش بزرگ از معلمان موردنیاز خود را از طریق نیروهای حق‌التدریسی، نهضت سوادآموزی تأمین نموده است و طی ده سال اخیر به‌تدریج بخش‌های دیگری با عناوین دیگر، تأمین‌کننده معلم و نیروی موردنیاز آموزش‌وپرورش بوده‌اند. با تأسیس دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۳۹۰ مقررشد وزارت آموزش‌وپرورش نیروهای انسانی موردنیاز خویش را از این دانشگاه تأمین کند و درعین‌حال بر طبق مصوبه‌ای در مجلس مقرر گردید همه‌کسانی که قبل از تأسیس دانشگاه فرهنگیان، کار تدریس و معلمی انجام می‌داده‌اند، به استخدام آموزش‌وپرورش درآیند. اما دولت جز درمواردی محدود، به این قرار و مصوبه عمل‌نکرده است. تا سال ۹۷ همه ی داوطلبان و انواع معلمان غیررسمی برای ورود به دانشگاه فرهنگیان و آموزش برای شغل معلمی و بعد استخدام رسمی، باید در یک آزمون شرکت می‌کردند و تنها پس از قبولی در این آزمون می‌توانستند وارد دانشگاه فرهنگیان شوند. اما در اثر اعتراضات و  تجمعات مکرر معلمان حق‌التدریسی، مجلس طی مصوبه‌ای دو گروه از معلمان غیررسمی، معلمان حق‌التدریسی و پیش‌دبستانی را از این آزمون معاف کرد اما تأکید نمود که آموزشیاران نهضت سوادآموزی و سایر معلمان غیررسمی باید در این آزمون شرکت کنند. یکی از دلایل اصلی اعتراضات اخیر و تجمع چندروزه معلمان در مقابل مجلس، اعتراض به همین موضوع و تبعیض رسمی میان معلمان غیررسمی بوده است. گفته‌شده این آزمون روز ۲۰ تیر برگزار می‌شود. اما به خاطر اعتراضات شدید معلمان غیررسمی به‌ویژه آموزشیاران نهضت سوادآموزی، احتمال به عقب افتادن یا لغو این آزمون وجود دارد.

به جز ۲۰۰ هزار معلم” آزاد” مشغول به کار دربخش خصوصی، حدود ۳۰ هزار معلم حق التدریسی، ۲۵ هزار آموزش‌یار نهضت سوادآموزی و ده ها هزار معلم پیش دبستانی، خرید خدمتی، قراردادی، سربازمعلم و غیره وجود دارد که جملگی خواهان تبدیل وضعیت و استخدام رسمی درآموزش و پرورش هستند. این معلمان برای تبدیل وضعیت خود بارها دست به تجمع و اعتراض زده و خواست اصلی خود را فریاد زده‌اند. اما رژیم حاکم و وزارت آموزش و پرورش آن، جز وعده توخالی چیزی به آنان نداده و دربهترین حالت هرچندسال یکبار تعداد اندکی را به استخدام درآورده است. این درحالی‌ست که ازدرون خود حکومت نیز به کمبود شدید معلم اعتراف می کنند و گاه از ضرورت استخدام معلمان جدید ازجمله معلمان غیر رسمی شاغل در وزارت آموزش و پرورش سخن می‌گویند.

موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان در مجلس می گوید؛ با وجود کسری شدید نیروی انسانی اما آموزش و پرورش اقدام مهمی در جذب نیروی انسانی صورت نمی‌دهد. وی می‌گوید فقط استان اصفهان در سال تحصیلی ۹۸­-۹۹بالغ بر ۱۵ هزار معلم کمبود داشته است. حاج میرزایی وزیر آموزش و پرورش چند روز قبل از تجمع اعتراضی سراسری معلمان غیر رسمی درمقابل مجلس گفت؛ ۱۹۷ هزار معلم کمبود داریم. محمدزاده رئیس سازمان نهضت سوادآموزی می گوید:‌ هر سال تعداد قابل توجهی از معلمان بازنشسته می‌شوند و اگر سال گذشته ۱۶ هزار نفر آموزش دهنده به صورت حق التدریس وارد آموزش و پرورش نمی‌شدند ۱۶ هزار کلاس درس بدون معلم  می‌ماند. روح‌الله متفکرآزاد نماینده تبریز و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس می‌گوید درآینده نیاز به استخدام بیش از ۳۵۰ هزار معلم داریم.

با این‌همه، وزارت آموزش و پروش از استخدام معلمان غیر رسمی ازجمله آموزش‌یاران و آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی که هریک چندین سال سابقه تدریس و کار در آموزش و پرورش دارند خود داری می‌کند و بدون توجه به سابقه و تجربه این معلمان مانعی بنام” آزمون” دربرابر آن ها قرار می‌دهد. روح الله عباسپورنماینده بوئین زهرا و آوج در مجلس یازدهم با انتقاد از بلاتکلیفی نیروهای حق التدریس، خرید خدمتی، نهضتی‌ها،می‌گوید: این معلمان زحمتکش بیش از ۱۵ سال است که در آموزش و پرورش مشغول به کار هستند ولی وضعیت استخدامی نامشخصی دارند .وی درادامه می‌گوید”به نظر می‌رسد دولت و آموزش و پرورش به دلیل کمبود منابع مالی قصد جذب معلمان را ندارند و شاید آزمون بهانه‌‎ای برای عدم استخدام معلمان است.”

نمایندگان مجلس البته در رقابت های جناحی، گاه سنگ معلم را برسینه می زنند اما درعمل جز وعده چیزی به معلمان نداده اند. درجریان اعتراض و تجمع اخیر معلمان غیر رسمی نیز وعده دادند یک طرح دوفوریتی اصلاح قانون جذب نیروهای نهضت سوادآموزی را تدوین کنند!

این واقعیتی است که مجلس کاری برای معلمان انجام نمی‌دهد. قوانین و مصوبات آن نیز عموماً به زیان معلمان بوده است و درموارد استثنائی اگر مصوبه ای به سود معلمان بوده، دراجرا با مانع و بن‌بست مواجه شده است. سیاست‌های کابینه روحانی و کل رژیم درقبال معلمان، یک سیاست زورگویانه، ستم گرانه و به‌کلی تبعیض‌آمیز بوده است.علاوه بر تبعیض رسمی میان کارکنان دولت و معلمان و امتناع از همسان‌سازی حقوق ها، درمیان معلمان رسمی و غیر رسمی تحت نام‌ها و عناوین حق التدریسی، قراردادی، نهضت سوادآموزی، خرید خدمتی، پیش دبستانی و امثال آن نیز تبعیضات و تفاوت‌های شدیدی را دامن زده است. سیاست مبتنی بر ستم و تبعیض، حتی تا درون معلمان غیر رسمی نیز امتداد یافته و این اقشار را به اعماق فقر و نداری و سیه‌روزی سوق داده است.

به این تبعیضات و ستمگری ها و زورگوئی‌ها باید پایان داد. تمام معلمان غیر رسمی که سال‌ها به کار تدریس مشغول بوده اند منافع و خواست واحدی دارند. مهم ترین خواست این معلمان تبدیل فوری وضعیت و استخدام رسمی‌است. قوانین و مصوباتی که در نحوه برخورد با گروه‌های مختلف معلمان غیر رسمی و استخدام آن‌ها تبعیض قائل شده اند به فوریت باید ملغا شوند. این گروه بزرگ معلمان چنان‌که درشعارهای تجمع مقابل مجلس نیز عنوان کردند، از تبعیض بیزارند و خواهان “برچیده شدن نظام تبعیض” در آموزش و پرورش  هستنند. دریافتی و حقوق ماهانه این معلمان به نحو غیر قابل باوری ناچیز است. حقوق ماهانه این معلمان باید افزایش یافته و به اندازه ای باشد که با آن بتوان هزینه های یک خانوار چهار نفری را تأمین کرد و بایست تأمین شغلی داشته باشند. برخورداری از بیمه درمانی از حقوق اولیه و مسلم این معلمان است و دراین زمینه نباید هیچ‌گونه تبعیض و تفاوتی میان این معلمان و معلمان رسمی وجود داشته باشد.

این‌ها مهم‌ترین خواست‌های معلمان غیررسمی آموزش‌وپرورش هستند. این خواست‌ها اما محقق نمی‌شوند مگر آن‌که معلمان به‌طور همه‌جانبه‌تری وارد میدان مبارزه شوند. اعتراض سرا سری هفته نخست تیرماه ۹۹ نشانه‌ای امیدوارکننده و حاکی از رشد آگاهی سیاسی و سازمان‌یابی در میان این زحمت کشان است. حضور صدها معلم از شهرها و استان‌های مختلف در تجمع چندروزه‌ی مقابل مجلس به‌روشنی بیان گر هماهنگی میان این معلمان و شکل‌گیری نطفه‌های یک تشکل سرا سری است. این کوشش‌های سازمان گرانه را باید دوچندان کرد و با اتحاد و یکپارچگی بیشتر به میدان آمد. معلمان غیررسمی باید با معلمان رسمی و تشکل‌های صنفی آن‌ها ارتباط نزدیک برقرار نموده و حمایت آن‌ها را جلب کنند. هرگونه توهم و چشم‌داشت از مجلس یا دولت را باید دور افکند.ازیاد نبریم که دولت یا مجلس را تنها با استمرار مبارزه متحد و مستقل می‌توان وادار نمود گامی به سود معلمان بردارند.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۷۶ در فرمت پی دی اف