از سال ۱۳۷۳ هفته اول تیر ماه، در جمهوری اسلامی هفته قوه قضاییه نام گرفته است. به همین مناسبت نگاهی به چند خبر در این هفته می‌اندازیم. روز اول تیر، سپیده قلیان از متهمین پرونده اعتراضات هفت‌تپه برای تحمل ۵ سال حبس تعزیری به زندان اوین منتقل شد. ۲ تیر ماه گزارش شد، سیاوش نوروزی، دانشجوی دانشگاه شیراز، به اتهام حضور در مراسم یادبود جان‌باختگان فاجعه هواپیمای مسافربری اوکرائینی به ۸ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است. در همان روز، دو خبر دیگر منتشر شد: “تداوم بازداشت و بی‌خبری از وضعیت پیام درفشان، وکیل دادگستری” و تصویب قطع‌نامه تمدید دوره گزارشگری جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در ایران در شورای حقوق سازمان ملل. اکنون چند خبر روز ۴ تیر: اعلام محکومیت ۴۲ تن از کارگران شرکت آذرآب توسط دادگاه کیفری اراک (هرچند سپس این خبر تکذیب شد)؛ به یک سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و یک ماه بیگاری در شهرداری، به جرم شرکت در اعتصاب سال ۹۸ ، تأیید حکم اعدام سه نفر از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های سراسری آبان ماه به نام‌های محمد رجبی، امیرحسین مرادی و سعید تمجیدی از سوی دیوان عالی کشور؛ انتشار خبر تیرباران هدایت عبدالله‌پور بدون اطلاع خانواده و وکیل. ۵ تیر ماه، سازمان گزارشگران بدون مرز، با انتشار بیانیه‌ای با عنوان “تواب‌سازی آنلاین، روش تازه سرکوب در جمهوری اسلامی ایران” را محکوم کرد، زیرا برخی از روزنامه‌نگاران، هنرمندان و فعالان مدنی در روزهای اخیر با احضار، بازداشت و فشار ناچار شدند از انتقادات گذشته خود به حکومت جمهوری اسلامی ابراز پشیمانی کنند. ۶ تیر ماه، رئیس دادگستری اصفهان از صدور حکم اعدام برای هشت تن از معترضان دی ۹۶ و آبان ۹۸ خبر داد. روز ۷ تیر، دادستان عمومی و انقلاب شاهین شهر و میمه، بدون اشاره به هویت و تعداد متهمان، از صدور حکم اعدام و حبس و تبعید برای برخی از بازداشت‌شدگان آبان ماه خبر داد.
هفته موسوم به قوه قضاییه چنین پشت سر گذاشته شد، اما این مانع نشد که ابراهیم رئیسی، شنبه هفتم تیرماه، در همایش قوه قضاییه بگوید: “باید فریاد تظلم‌خواهی مردم یا درخواست احقاق حق آنها با پاسخ مثبت مواجه شود.” این گفته در کنار چند نمونه‌ی معدود از عملکرد قوه قضاییه تنها یک معنا دارد: این است “پاسخ” مورد نظر رئیس قوه قضاییه به “فریاد تظلم‌خواهی” مردم. همان پاسخی که بیش از ۴۰ سال است به هر فریاد حق‌خواهی در رنج‌زیست‌گاه میلیون‌ها کارگر و زحمتکش، زن و مرد و کودک، فارس و کرد و لر و عرب و بلوچ، داده می‌شود.
یک نمونه از “رسیدگی منصفانه” قوه قضاییه تحت ریاست رئیسی پرونده موسوم به “متهمان پرونده هفت تپه” است. در آذر ماه ۹۸، با آن که ابراهیم رئیسی وعده “تجدید نظر و رسیدگی منصفانه” را داده بود، وکلای متهمان گفتند که در دادگاه تجدید نظر پیش از صدور حکم هیچ جلسه‌ای برای شنیدن دفاعیات کارگران هفت‌تپه و سپیده قلیان تشکیل نشد. کارگران و مدافعان کارگرانی که جز “فریاد حق‌خواهی” جرم دیگری مرتکب نشده بودند. البته همان موقع قاضی پرونده “جرم اسماعیل بخشی و هم پرونده‌ای‌هایش” را طرح شعار “نان، کار، آزادی” خوانده بود. از همین رو، سندیکای هفت‌تپه، به درستی و با روشن‌بینی آن دادگاه را “مظهر خشم و کینه طبقاتی یک رژیم دینی سرمایه‌داری علیه میلیون‌ها کارگر و زحمتکش” خواند.
در تمامی سال‌های حاکمیت جمهوری اسلامی، قوه قضاییه جز بخشی از دستگاه استبدادی و چماق سرکوب دولت دینی حاکم نبوده است. سالیانی برحسب شرایط مکانی و زمانی آشکارا کشتار کرده است گاهی نیز در سکوت و رازدارانه. در اعتراضات آبان ماه سال گذشته، به جز چند صد نفر یا به گزارش رویترز ۱۵۰۰ تنی که در خیابان‌ها به دست نیروهای جنایتکار و سرکوبگر رژیم به قتل رسیدند، نزدیک به ۸ هزار نفر بازداشت شدند. دی ماه، بر اثر اصابت موشک سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری اوکرائینی ۱۷۶ تن کشته شدند. گذشته از ماهیت این جنایت، مخفی‌کاری و دروغ‌گویی سران رژیم چنان به آتش خشم و نفرت مردم دامن زد که به رغم سرکوب وحشیانه آبان باز به اعتراض برخاستند. در پی این اعتراضات، نهادهای امنیتی رژیم مجدداً به بازداشت گسترده مخالفان و معترضان روی آوردند و بر تعداد بازداشتی‌ها چنان افزوده شد که تشدید شرایط وحشتناک زندان‌ها به سرتیتر خبرها بدل گشت. سران قوه قضاییه با صدور دستور آزادی‌های موقت کوشیدند کمی از تعداد زندانیان بکاهند تا “سرفرصت” به پرونده‌ها رسیدگی کنند. بسیاری از احکام سنگینی که در هفته‌ها و ماه‌های اخیر صادر شده‌اند به پرونده همین معترضان بازمی‌گردد. در اردیبهشت ماه، “اطلس زندان‌های ایران” با بررسی آماری پروندههای سیاسی اعلام کرد، در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۰، به دلایل سیاسی برای ۱۴۷ تن از فعالان مدنی حکم صادر شده، ۳۸ نفر را برای اجرای حکم به زندان فرستاده و ۳۵ نفر بیش از دو هفته بازداشت شده‌اند. همچنین این بررسی نتیجه گرفت: “این واقعیت که تعداد کسانی که برای ایشان [در سه ماه نخست سال ۲۰۲۰] حکم صادر شده، چهار برابر تعداد کسانی است که بیش از دو هفته بازداشت شده‌اند، نشان می‌دهد که دستگاه قضایی مشغول بررسی پروندههای فصل‌های گذشته، به خصوص اعتراضات آبان ماه ۹۸ است و به سرعت در حال صدور احکام سیاسی است.”
در بهمن ۹۷ سازمان گزارشگران بدون مرز پس از دسترسی به یکی از اسناد رسمی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرد: “در این پرونده یک میلیون و هفتصد هزار نام ثبت شده است که همه اقشار و افراد اجتماعی را از زن، مرد و کودک، اعضای اقلیت‌های دینی و قومی، زندانیان عادی و زندانیان سیاسی از این میان مخالفان سیاسی نظام و روزنامه‌نگاران و شهروند – خبرنگاران در برمی‌گیرد.” این سازمان همچنین اعلام کرد در واکاوی محتویات پرونده داده‌های دستگاه قضایی به اطلاعاتی در باره دست‌کم ۶۱ هزار و ۹۴۰ زندانی سیاسی از سال ۱۳۵۹ رسیده است که دست‌کم ۵۲۰ تن از آنها به هنگام بازداشت تنها ۱۵ تا ۱۸ سال داشته‌اند. لازم به یادآوری است که این سند منحصر است به فاصله همین سال‌ها و به استان تهران و نه سراسر کشور. سازمان گزارشگران بدون مرز همچنین تأیید کرد که طبق این سند، در اعتراضات سال ۸۸ بیش از ۶ هزار و ۴۸ تن در اعتراضات مردمی بازداشت شده‌اند. ناگفته نماند که در همان روزها، لاریجانی رئیس وقت قوه قضاییه منکر وجود زندانی سیاسی در ایران شده بود.
باری، در آن سال‌ها، درباره سرنوشت این نزدیک به ۶۲ هزار زندانی افرادی نظیر ابراهیم رئیسی حکم می‌دادند که از سال ۱۳۵۹ هنگامی که طلبه‌ای ۲۰ ساله بود، از مسند دادیار کرج و چند ماه بعد دادستان کرج آغاز به کار کرد و پس از مدتی سمت دادستانی همدان را نیز بر عهده گرفت و در سال ۱۳۶۴ جانشین دادستان انقلاب تهران گشت و به پاداش خوش‌خدمتی‌هایش به نظام جمهوری اسلامی احکام ویژه و مستقیمی از خمینی برای رسیدگی به “مشکلات قضایی” در برخی از استان‌ها دریافت کرد. یکی از این خوش‌خدمتی‌ها مشارکت در قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ بود. همان قتل عامی که سالیان بسیار از سوی سران و مسئولان آن زمان رژیم هم‌چون رازی سر به مهر از آن محافظت می‌کردند، و آن‌گاه که تمام پرده‌ها دریده شدند، برخی سکوت کردند، برخی منکر نقش خود شدند، اما بسیاری به دفاع از آن برخاستند. با وجود انکار رئیسی در حضور در “هیئت قتل عام زندانیان سیاسی”، روح‌الله حسینیان قائم مقام دادستان تهران در وزارت اطلاعات در دهه ۶۰ ضمن تأیید نقش ابراهیم رئیسی در اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گفت: “آقای رئیسی کسی است که در دهه ۶۰ با برخورد با منافقین امنیت کشور را تأمین کرد”. همان قتل عامی که یکی از همدستانش، یعنی پورمحمدی وزیر دادگستری در کابینه اول روحانی، در سال ۹۵ در دفاع از آن گفت: “… با دشمن باید جنگید و همه را باید کشت… حالا ما بدهکار شده‌ایم و باید پاسخ بدیم.” رئیسی نیز، هرچند ناگفته، نظر دیگری جز این ندارد، چرا که نه تنها در آن دهه و در آن تابستان خونین، بلکه حتا پس از آن نیز هم‌چنان به اعدام و قتل “دشمن” کمر بربسته است. یک مورد آن، اعدام ۴ نفر در ۲۱ خرداد ۱۳۷۱، روز بعد از اعتراضات گسترده حاشیه‌نشینان شهر مشهد به دستور وی است که با آن که دادستان وقت تهران بود، به طور ویژه برای رسیدگی به این پرونده به مشهد فرستاده شده بود.
در توصیف این فرد و افرادی نظیر آن همین بس که منتظری در همان سال ۶۷ به آنها لقب “جنایتکار تاریخ” داد و روحانی در رقابت‌های انتخاباتی، او را چنین توصیف کرد: “اون‌هایی که در طول ۳۸ سال فقط زندان و اعدام بلد بودند”.
هرچند کارنامه قوه قضاییه در تمامی این سال‌های سیاه انباشته است از این “خشم و کینه طبقاتی” علیه کارگران و زحمتکشان، اما حضور رئیسی در رأس این قوه در دورانی که رژیم در برابر تضادهای طبقاتی و توفانی از خشم و اعتراض توده‌ها قرار گرفته است، معنای دیگری نیز به اهمیت نقش این قوه در سرنوشت رژیم می‌دهد. رژیم جمهوری اسلامی سالیان متمادی است که برای حفظ موجودیت خود تنها از سرکوب بهره نمی‌گیرد، بلکه چاشنی‌های تحمیق و فریب و تفرقه‌افکنی را نیز بر آن افزوده است. اینک هم در کنار تهدید و ارعاب و سرکوب و “برخورد قاطع” با هر گونه اعتراض و معترض، نمایش مبارزه با فساد را بر پرده برده است، چندان که گویی رئیسی اولین رئیس قوه قضاییه است که خواهان برخورد با مفسدان است و پیگیرترین آنها. چند دادگاه نمایشی هم در جریان است. نمایشی نه از آن‌رو، که هیچ کس در این دادگاه‌های محکوم نخواهد شد، بلکه از این نظر که دامنه آن از چند مهره دست چندم و مصونیت رؤسای این مفسدان از محاکمه و تسویه حساب جناحی و باندی فراتر نخواهد رفت. دست اندرکاران این نمایش، حتا در ظاهرسازی نیز مهارت چندانی ندارند یا تماشاگران نمایش باتجربه‌تر از آن شده‌اند که فریب بخورند. پرونده طبری با وجود ابعاد گسترده و طرح اسامی مختلف و تصویر یک شبکه در هم پیچیده از سران و رؤسا و مدیران و مسئولان، قرار است به همین چند نفر محدود بماند. این دستور مستقیم رهبری است.
علی خامنه‌ای صبح روز شنبه ۷ تیر، در ارتباط تصویری با رئیس و مسئولان دستگاه قضایی، به “جوسازی رسانه‌ای” علیه قوه قضاییه حمله کرد و خواهان آن شد که این قوه بکوشد با تبلیغات چهره خوبی از خود نشان دهد. وی همچنین مدعی شد مبارزه با فساد از دوره آقای آملی لاریجانی آغاز شده است. در واقع فرمان داد: فضولی بیش از این موقوف و به بالایی‌ها دست نزنید. این امر البته خطاب به رئیسی نبود که وظیفه خود را به خوبی می‌داند. چرا که در کنار مناصب دیگر، ۱۰ سال معاون اول قوه قضاییه و ۱۰ سال نیز رئیس سازمان بازرسی کل کشور بوده است. اگر در آن‌جا هم فساد و اختلاسی از زیر چشم‌اش در رفته باشد، در مقام تولیت آستان قدس رضوی که حدیث و حکایت فساد رایج در آن فراوان است، چشم و گوش پری از فسادها و نحوه “مبارزه با فساد” دارد.
گرچه در ماه‌های اخیر دستگاه قضایی، پلیسی و امنیتی جمهوری اسلامی در میانه بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، به سیاست‌های دوگانه سرکوب و “تبلیغ چهره خوب” روی آورده است. سیاستی که در نبود چشم‌انداز تعدیل و کاهش این بحران‌ها، با وجود تأثیر کوتاه مدت احتمالی، تردیدی نیست که هم‌زمان خشم توده‌های مردم را نیز فزون‌تر خواهد کرد. خشمی که سرانجام این رژیم وحشت و ترور و فقر و تبعیض را در میان شعله‌های خود خواهد سوزاند.
نظرات شما