نوسانات ارزی هفته گذشته که بهای دلار برای نخستین بار ، مرز ۲۰ هزار تومان را نیز پشت سر گذاشت و افسار گسیختگی تورم، حاکی از اوضاع اقتصادی به شدت متشنج، از هم گسیخته و بحرانی ایران است.
افزایش بهای ارزهای معتبر بین‌المللی، افزایش پیاپی قیمت کالاها، کاهش مداوم ارزش ریال و افزایش نرخ تورم، پدیده‌های مجزائی نیستند که به حسب یک اتفاق ظاهر شده باشند، بلکه جلوه‌هائی از کارکرد اقتصادی هستند که تمام جوانب آن در بحرانی عمیق گرفتاراند. این رخدادها برای مردم ایران پدیده های آشنائی هستند که از سال‌ها پیش وجود داشته و گاه اشکال حادی به خود گرفته‌اند. ریشه تمام این پدیده‌ها اما در اقتصادی نهفته است که سالهاست در یک بحران عمیق و مزمن گرفتار است.
وخامت اوضاع اقتصادی در ایران مسئله امروز و دیروز نیست. اگر به تمام دوران حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران رجوع شود، چیزی جز رکود مزمن و تورم دو رقمی نخواهید یافت. از همین روست که همواره در تمام این سال‌ها از بحران رکود- تورمی در ایران صحبت شده است. اگر حتی بر طبق همان ضوابط و تعاریف کارگزاران و اقتصاددان‌های رژیم، گاهگاهی از رشد اقتصادی نیز سخن به میان آمده است، علت آن نه ناشی از رشد تولید در کلیت آن، بلکه افزایش بهای نفت و درآمد حاصل از آن بوده است.
این واقعیت را به وضوح می‌توان از طریق آمار صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که مبتنی برآمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی است، در طول ۷ سال زمامداری حسن روحانی از جمله سالهای ۹۵ و ۹۶ که سیل دلارهای نفتی به ایران سرازیر شد، دید.
رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۲، ۸ / ۱ – درصد، ۱۳۹۳، ۳ درصد، ۱۳۹۴، ۸ / ۱ – درصد، ۱۳۹۵، ۴ / ۶ درصد، ۱۳۹۶، ۷ / ۳ درصد، ۱۳۹۷، ۷ / ۴ – درصد، ۱۳۹۸، ۲ / ۸ – درصد بوده است. اگر متوسط این ارقام در دوره ۷ ساله زمامداری حسن روحانی در نظر گرفته شود، به رغم افزایش درآمد نفت و نرخهای مثبت رشد تولید ناخالص داخلی در سال های ۹۵ و ۹۶ ، نرخهای رشد در این دوره منفی بوده و تولید در هر سال، به جای رشد، به طور متوسط حدود نیم درصد کاهش یافته و عقب رفته است. منطبق با آن از ارزش تولید نا خالص داخلی نیز کاسته شده است.
بی دلیل نیست که اقتصاد ایران در سال گذشته از بین ۱۹۳ کشور جهان، رتبه ۱۷۱ را به دست آورد.
در سالهای پیش از دوره زمامداری روحانی نیز وضع با اندکی تفاوت بر همین منوال بوده است. این پس رفت را می توان در این واقعیت دید که پس از گذشت چهل سال از استقرار جمهوری اسلامی در ایران، درآمد سرانه امروز در ایران ۶۰ یا حداکثر ۷۰ درصد چهل سال پیش است. ایران با درآمد سرانه ۶/ ۵۴۱۶ دلار، جایگاه صدم را در سطح جهان به خود اختصاص داده است.
قاعدتاً وقتی که بحران و رکود اقتصادی در کشوری وجود داشته باشد، نرخ تورم باید بسیار پائین باشد. چون اقتصاد دچار کساد است، مازاد تولید وجود دارد و قیمت‌ها سقوط می‌کنند. در ایران اما به رغم بحران مزمن و رکودهای مداوم، که از ویژگی‌های اقتصاد ایران در این چهار دهه بوده، نرخ تورم همواره دو رقمی بوده است. در تمام سالهای گذشته، نرخ تورم بین ۱۰ تا ۵۰ درصد برطبق آمار رسمی در نوسان بوده است. علت آن نیز در این واقعیت نهفته است که در حالی که اقتصاد در رکود به سر می‌برد، دولت پول به جامعه تزریق کرده است. خواه از طریق درآمد های نفتی برای مخارج یک دستگاه دولتی عریض و طویل با جمعیتی چند میلیونی، یا از طریق صدور اسکناس‌های بی پشتوانه، کاری که به ویژه حسن روحانی در این چند سال اخیر کرده است. در سال‌هائی که درآمد نفت بالا بوده است، بخش عمده بودجه دولتی و هزینه‌های هنگفت بوروکراسی و نیروهای مسلح از طریق درآمد نفت تامین شده است، بدون این که معادل آن تولید و کالا وجود داشته باشد، در شرایطی هم که درآمدهای نفتی کفایت نکرده است، کسری‌های هنگفت بودجه اساسا از طریق قرض از بانک مرکزی و معادل آن انتشار اسکناس تامین شده است. بنابراین حجم نقدینگی پی در پی افزایش یافته تا جائی که امروز به رقم ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. روشن است که پی‌آمد آن نیز، کاهش مداوم ارزش ریال و افزایش قیمت‌ها بوده است. حجم بزرگی از این نقدینگی در دست گروه اندکی افراد سرمایه‌دار و ثروتمند متمرکز شده است که نمی تواند در کشوری که اقتصاد آن ساختاری شدیداً نا متوازن دارد و با تضادهای متعدد مواجه است، به دور تولید بیافتد. بنابراین الزاماً در جائی به جریان می‌افتد که موانع تولید را افزایش و حجم نقدینگی را باز هم در مقیاس بزرگتری افزایش می‌دهد. مثلاً تا وقتی که نرخ بهره سپرده‌های بانکی بالاست این نقدینگی سرگردان بخشاً در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌شود. در ایران نرخ بهره به حدی در سالهای گذشته بالا بوده که نمی توان در جهان نمونه آن را پیدا کرد. زمانی به ۳۰ و ۴۰ درصد هم رسید. بعدها به ۲۰ تا ۲۵ درصد محدود شد و حالا هم که ظاهراً آن را به ده درصد کاهش داده‌اند، قراردادها پیشاپیش با همان نرخ ۲۰ درصدی تمدید شده‌اند. این سپرده ها با گذشت حدود سه سال دوبرابر می‌شوند. ارزش پول در نتیجه تورم کاهش یافته اما حجم آن افزایش یافته است، بدون آن که معادلی برای آن وجود داشته باشد. بانک ها با این سپرده‌ها چه می‌کنند؟ با بخش اعظم آن وارد بورس بازی و دلالی می‌شوند. بخش کوچکی هم از آن با بهره‌های بالا به سرمایه‌دار مولد وام داده می‌شود که بر هزینه تولید افزوده می‌شود، بهای کالاها را افزایش می‌دهد، قدرت رقابت با کالای کشورهای دیگر از نمونه ترکیه، کره، چین را از دست می‌دهد، به رکود دامن می‌زند و راه را بر دلالی و واردات همان کالا هموار می‌کند. حال اگر بخواهند نرخ بهره سپرده‌های بانکی را پائین آورند و به ده درصد کاهش دهند، مشکل به شکل دیگری بروز می‌کند. این کاهش نرخ بهره از آنجائی که نمی‌تواند حتی افزایش نرخ تورم را جبران کند، سپرده‌ها از بانک‌ها بیرون کشیده می شود، به صورت نقدینگی سرگردان سر از قمار بازی و بورس بازی ، خرید و فروش سهام، ارز، خانه، زمین و حتی اتومبیل سواری در می‌آورد. خود این مسئله باعث کاهش ارزش ریال، افزایش قیمت‌ها و تورم می‌گردد. حال اگر چنین اقتصادی که همواره با رکود و تورم مواجه است، با عوامل نا مساعد دیگر ترکیب شود، می‌تواند تمام اقتصاد را دچار ازهم گسیختگی کند. اگر بهای نفت کاهش یابد، یک موج کاهش ارزش ریال، افزایش بهای کالاها و نرخ تورم و همراه با آن افزایش بهای ارزهای بین المللی رخ خواهد داد. اگر تحریم اقتصادی پیش آید به رکود و تورم ابعاد بی سابقه‌ای خواهد داد. اگر ویروس کرونا شیوع یابد و همان اندک صادرات و واردات متوقف شود، کارخانه هائی که هنوز مشغول به کار بودند به علت نیاز به مواد خام و کالاهای واسطه‌ای از خارج، تولیدشان متوقف می‌شود یا کاهش می‌یابد. واردات کالاها گرانتر می شود. ارزهای کمتری به دست می آید و در یک کلام، وضعیتی پیش می‌آید که در این چند هفته اخیر شاهد آن هستیم. از یک سو افزایش بی سابقه بهای ارزهای بین المللی و از دیگر سو جهش قیمت کالاها.
پس این که اقتصاددان های رژیم می‌گویند یکی از علل تورم در کشور، مازاد تقاضای کالاهای مصرفی است، علت دیگر آن به کسری بودجه دولت برمی‌گرد و یک بخشی از این امر نیز از میزان واردات سرچشمه می‌گیرد، علت دیگری هم که بر نرخ تورم اثر می‌گذارد نوسانات ارزی است یا امتناع برخی صادرکنندگان از بازگرداندن ارزهای صادراتی گرفته یا محدودیت‌ها در دستیابی به منابع ارزی به دلیل تحریم‌ها و شیوع کروناست، بی تردید همه از نمونه عوامل تاثیر گذارند، اما آنها علت تورم نیستند. اینها صرفا عوامل تشدید کننده تورم‌اند.
تحریم باشد یا نباشد، تورم دو رقمی و گرانی کالاها در اقتصاد ایران به جای خود باقی است، چنانچه پیش از تحریم ها بوده است. کرونا باشد یا نباشد ، تورم بوده و هست. کمبود ارز باشد یا نباشد تورم دائمی است. سرمایه‌داران ارز صادراتی را برگردانند یا برنگردانند تورم هست، ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد یا نباشد تورم ذاتی سیستم است. علت، در اقتصادی است که حامل رکود و تورم توامان است. در عین حال دولتی انگل با میلیون‌ها مفت خوری که تامین هزینه‌های آن نیاز به قروض بی شمار، انتشار پی در پی اسکناس و پی‌آمد آن نقدینگی ۲۵۰۰ هزار دارد، یک پای دیگر این تورم است.
حال میخواهد دوره موسوی باشد با یک اقتصاد عمدتا دولتی، دوره رفسنجانی و خاتمی باشد با خصوصی سازی ها و حضور گسترده سرمایه خارجی، میخواهد احمدی نژاد باشد با درآمد سالانه ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیاردی از فروش نفت و یا تحریم‌های آمریکا در طول دو سال اخیر. تفاوت صرفاً در این است که این نرخ تورم ۲۰ درصد است یا فرضاً بیش از ۴۱ درصدی که سال گذشته ایران را در رتبه پنجم جهان پس از کشورهای ونزوئلا، زیمبابوه، آرژانتین و سودان قرار داد. اما این تورم بیش از ۴۱ درصد مختص سال گذشته نیست. امسال هم وضع بر همین منوال است و شاید فراتر از آن. در یک مدت زمان کوتاه که از سال جاری می‌گذرد، ارزش ریال چنان کاهش می‌یابد که حدود ۵۰ درصد بر ارزش دلار افزوده می‌شود. هم زمان با آن تورم نیز افسار می‌گسلد. این که بانک مرکزی تا جائی که نفع دولت و درآمدهای آن ایجاب می‌کند دخالتی نمی‌کند و در مرحله‌ای با ریختن ده‌ها میلیون یورو به بازار این رشد بهای ارزهای خارجی را متوقف می‌کند، تلاشی موقتی است و جهت اصلی روند را تغییر نمی‌دهد. ممکن است بورس بازی هم درصدی در این افزایش بهای ارزها نقش داشته باشد، اما اصل مسئله به جای خود باقی است. افزایش بهای ارزهای بین‌المللی نتیجه کاهش ارزش ریال است و نه برعکس. از همین روست که پیش از افزایش بهای ارزها، از همان نخستین روزهای سال ۹۹ افزایش بهای کالاها آغاز شده است.
از اردیبهشت ماه موج جدید گرانی کالاها خیز بر می‌دارد. از افزایش ٣٠ تا ۴٠ درصدی میوه تا افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی حبوبات. در پی آن نیزافزایش زنجیروار بهای دیگر کالاها رخ می‌دهد.
بهای برنج ٧۶ درصد، ماکارونی ۵٠ درصد، ماھی تن ۶٠ تا ٧٠ درصد، افزایش می‌یابد.
سپس نوبت به لبنیات رسید ماست یک کیلو و ۴۰۰ گرمی که پیش از این، به قیمت ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان به دست مصرف کننده می‌رسید، با افزایش سه هزار تومانی به ۱۷ هزار و ۲۰۰ تومان رسید. قیمت یک نوع پنیر هم از ۶ هزار و ۵۰۰ تومان به هشت هزار تومان افزایش یافت.
همراه با آنها قیمت شیر کاکائو از هشت هزار و ۵۰۰تومان به ۱۲ هزار تومان افزایش یافت.
بستنی هم بسته به نوع آن از ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش قیمت داشت.
سرانجام نیز دولت برای مهار جهش قیمت‌ها دست به اقدام زد و دستور صادر کرد بهای انواع لبنیات باید ۲۲ تا ۲۸ درصد افزایش یابد.
گرانی ادامه یافت . قیمت مرغ در خرده فروشی های سطح شهر تهران که تا هفته پیش با قیمت ۱۳تا ۱۴هزارو۵۰۰ تومان عرضه می شد تا ۱۹هزارو۵۰۰ تومان افزایش پیدا کرد.
تخم مرغ نیز که در هفته‌های گذشته شانه‌ای ۱۹ تا ۲۲ هزارتومان بود به ۳۰ هزارتومان رسید.
بدیهی است که در شرایط حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، افزایش بهای ارزهای بین المللی و به پیروی از افزایش بهای کالاهای
در رشته لوازم خانگی که به گفته نایب رئیس و سخنگوی اتحادیه لوازم‌خانگی از ۳/۳ میلیارد دلار لوازم‌خانگی که در بازار
عرضه شود ۲/۲ میلیارد دلار آن وارداتی بوده است این لوازم با افزایش ۳۰ تا ۶۰ درصدی مواجه شوند .
یک اجاق گاز ایرانی که اسفند ماه ۲میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود، به ۳میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید و یخچال ۱۴ فوت از ۲ میلیون و ۴۰۰ تومان به ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافت .
قیمت ماشین لباسشویی و ظرفشویی یک برند آلمانی از ۱۱ میلیون تومان به ۲۰ میلیون تومان و مایکروفر وارداتی از ۶ میلیون تومان به ۱۸ میلیون تومان رسید. علاوه بر این روند افزایش قیمت در محصولات ایرانی هم دست کمی از خارجی‌ها نداشته، به نحوی که یک یخچال فریزر ایرانی از ۹ میلیون تومان به ۱۵ تا ۱۸ میلیون تومان رسید. البته فریزرهای ۶۰ تا ۸۰ میلیون تومانی هم هست که مختص افراد پولدار است. این همه در حالی است که یک فروشنده لوازم خانگی در اصفهان به خبرنگار تسنیم می‌گوید قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی نسبت به سال گذشته ۲ تا ۴ برابر افزایش یافته است.
می توان بازهم افزایش ۳۰ درصدی قیمت موبایل، افزایش ۳۰ درصدی بهای لاستیک، افزایش ۳۰ درصدی وسایل نقلیه عمومی و تاکسی، بلیط متروی تا۵۰ درصدی، اجاره بهای ۳۰ تا ۴۰ درصدی را به این لیست افزود و نتیجه گرفت که در همین سه ماهی که از سال جاری می‌گذرد، ضروری‌ترین مایحتاج روزمره مردم به طور متوسط ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.
این بدان معناست که تنها در طول سه ماه اخیر، کارگران و زحمتکشان ایران ۴۰ درصد از قدرت خرید خود را از دست دادند . این برای کارگری که حداقل بگیر است به معنای مردن از گرسنگی و برای کارگر و زحمتکشی که حتا ۴ تا ۵ میلیون دستمزد و حقوق می‌گیرد، پرتاب شدن به اعماق فقر و بدبختی، تباهی جسمی و روحی است. هیج چشم اندازی هم برای بهبود اوضاع در چارچوب نظم موجود وجود ندارد. تنها راه نجات روی آوری به مبارزه‌ای است که بساط نظم موجود را برچیند. راه دیگری باقی نمانده است، یا ادامه زندگی برده‌وار ، مرگ از گرسنگی و تباهی جسمی و روحی، یا روی آوری به نبردی قهرمانانه برای دگرگونی نظم ستمگرانه حاکم.
نظرات شما