روز چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۹، جدیدترین گزارش آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در مورد ادامه “نقض مکرر و فاحش حقوق بشر” در جمهوری اسلامی در رسانه های فارسی زبان خارج منتشر شد. محتوای این گزارش که از اول اکتبر ۲۰۱۹ تا ۱۰ ژوئن ۲۰۲۰ (۱۰ مهر ۹۸ تا ۱ تیر ۹۹) را در برمی گیرد، حاوی اطلاعاتی است که از طریق دولت ایران، سازمان های غیردولتی، رسانه ها و نیز براساس مصاحبه کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل به دست آمده است.
در گزارش دبیرکل سازمان ملل، پس از اشاره به تداوم اعمال “شکنجه و بازداشت های انبوه خودسرانه، تبعیض های مستمر علیه زنان، دختران و اقلیت های مذهبی” آمده است:”وضعیت کلی حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به دلیل نقض مکرر و فاحش حقوق بشر همچنان مایه نگرانی جدی است.” در این گزارش، با ابراز نگرانی نسبت به گزارش هایی که می گوید، مقام های ارشد حکومت ایران دستور استفاده از قوه مرگبار علیه معترضان را داده اند، آمده است: “گزارش هایی که در اختیار کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل گذاشته شده است، حاکی از به کارگیری قوه شدید قهریه توسط نیروهای امنیتی از جمله هدف گرفتن سر و ارگان های حیاتی معترضان و رهگذران با گلوله جنگی است.”
شمار “بالای اعدام”، انکار “حق متهمان در برخورداری از محاکمه ای عادلانه” از جمله در مواردی که منجر به صدور مجازات مرگ می شود، مجازات اعدام برای “طیفی از اقدامات اجتماعی از جمله موارد مربوط به استفاده مشروع از حقوق بشر”، آزار “قضایی کارمندان” سازمان های خبری فارسی زبان در خارج، اعدام “کودکان و نوجوانانی که در سنین زیر ۱۸ سال” مرتکب جرم شده اند، محروم کردن “بازداشت شدگان از معالجات پزشکی”، اعمال شکنجه های مرگ آور به منظور “اعترافات گیری اجباری” از بازداشت شدگان، اعمال “فشار بر زندانی های دو تابعیتی”، اعمال “مجازات مرگ برای روابط جنسی که با رضایت طرفین” برقرار می شود، باز گذاشتن “دست قضات در صدور حکم مجازات های سنگین” و نمونه هایی از این دست، از جمله مواردی هستند که در گزارش جدید دبیرکل سازمان ملل، نسبت به تکرار و تداوم آن ابراز “نگرانی جدی” شده است.
آنچه در گزارش آنتونیو گوترش آمده است، تنها مربوط به سرکوب، کشتار و جنایات جمهوری اسلامی در یک دوره کوتاه زمانی ۹ ماهه از ۱۰ مهر ۱۳۹۸ تا ۱ تیر ماه ۱۳۹۹ است. سرکوب، کشتار، شکنجه و اعمال فشارهای بسیار شدیدتری که طی ۴۱ سال حاکمیت جنایتکارانه جمهوری اسلامی از آغاز تا به امروز مدام تکرار و بازتولید شده اند. شکنجه، سرکوب و اعدام هایی که بعد از تدوین گزارس دبیرکل سازمان ملل، طی همین چهار ماه گذشته نیز به شدت ادامه داشته اند.
صدور حکم اعدام برای بیش از ۱۲ نفر از بازداشت شدگان اعتراضات سال های ۹۶ و ۹۸ تحت عنوان اتهامی “افساد فی الارض” در تیر ماه امسال، اعدام بی سر و صدای دو تن از دستگیرشدگان دی ماه ۹۶ به نام های دیاکو رسول زاده و صابر شیخ عبدالله در ۲۴ تیر ۹۹، صدور حکم اعدام برای امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی سه تن از دستگیرشدگان آبان ۹۸ و تایید حکم اعدام آنان توسط دیوان عالی کشور در اوایل تیرماه ۹۹، اعدام یا شائبه قتل فجیع نوید افکاری در نیمه شب ۲۲ شهریور ۹۹، احضار تعدادی از وکلا به مراجع قضایی، به اجرا گذاشتن حکم زندان کیوان باژن، رضا خندان (مهابادی) و آبتین بکتاش، سه تن از اعضای کانون نویسندگان ایران به تاریخ ۵ مهر امسال، بازداشت همزمان اندیشه صدری، الوار قلی وند، ندا پیرخضرائیان، آرش جوهری و شبنم آشوری مدیر مسئول و صاحب امتیاز نشریه آگاهنامه، توسط ماموران وزارت اطلاعات در ۱۵ مهر ۹۹، که جملگی در حوزه مطالبات کارگری فعالیت داشتند و پس از بازداشت اطلاع دقیقی از سرنوشت آنان نیست. احضار، ارعاب و تهدید تعدادی از کارگران نیشکر هفت تپه در ۱۷ مهر، ضرب و شتم، تحقیر و اذیت و آزار بازداشت شدگان به اصطلاح “اراذل و اوباش” در ملا عام تحت عنوان “مجرم گردانی” و موارد عدیده ای از بگیر و ببندهای رایج دستگاه قضایی از جمله اقدامات سرکوبگرانه هیئت حاکمه ایران طی همین چهار ماه گذشته بوده اند.
در چنین وضعیتی اسفبار از گسترش اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی، شیوع بیماری واگیردار کووید ۱۹ و گسترش آن در زندان های کشور نیز مزید بر علت شده و شرایط مرگبارتری را برای زندانیان رقم زده است. مبتلا شدن شمار زیادی از زندانیان به ویروس کرونا، توقف طرح آزادی دائم یا موقت زندانیان در دوران شیوع ویروس کووید ۱۹ و نیز جان باختن تعدادی از زندانیان مبتلا به ویروس کرونا طی هفته های گذشته، وجه دیگری از اعمال سیاست تشدید سرکوب و فشار بر زندانیان و به طریق اولی ابزاری برای بالا بردن هزینه فعالیت های سیاسی و اجتماعی در نظام جمهوری اسلامی شده است. فشارهایی که در چند ماه گذشته افزایش یافته و شرایط سخت تری را برای کل زندانیان کشور بویژه زندانیان سیاسی ایجاد کرده است.
در آن روزهای ورود کووید ۱۹ به ایران و پس از آن شیوع گسترده آن در سراسر کشور، به دلیل واکنش های اجتماعی و اعمال فشار خانواده های زندانیان، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مجبور به آزادی موقت ده ها هزار زندانی شد. اکنون اما با وجود اینکه ویروس کرونا به طور جدی جان زندانیان را تهدید می کند و خطر جان باختن آنان نسبت به ماه های فروردین و اردیبهشت بیشتر شده است، دستگاه قضایی رژیم نه تنها کمترین اقدامی نسبت به آزادی دائم و یا موقت زندانیان انجام نداده است، بلکه در شرایط بحران کرونایی، با افزایش دستگیری و به اجرا گذاشتن احکام متهمانی که توسط بیدادگاه های جمهوری اسلامی به حبس محکوم شده اند، عملا تعداد بیشتری را به درون زندان ها کشانده است.
حال با توجه به مجموعه شرایط موجود، این پرشس پیش می آید که تسریع اقدامات سرکوبگرانه دستگاه قضایی در وضعیت فعلی بر بستر چه شرایطی شدت گرفته است. آیا می توان تشدید سرکوب در جامعه و اعمال فشار بیشتر بر زندانیان را به حساب اقتدار جمهوری اسلامی دانست؟ یا باید آن را به حساب ترس و وحشت هیئت حاکمه ایران در شرایط کنونی دانست؟
بر کسی پوشیده نیست که تشدید اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی در متن جامعه و بی توجهی دستگاه فاسد قضایی نسبت با سلامت و جان و زندگی زندانیان، حداقل در این برهه زمانی نه فقط بیانگر اقتدار جمهوری اسلامی نیست، بلکه بر عکس، عمیقا ناشی از وحشت طبقه حاکم و نظام سیاسی پاسدار آن از وضعیت به شدت بحرانی حاکم بر نظام و جامعه است. وضعیتی که در یک سوی آن، نارضایتی عمیق کارگران و عموم توده های زحمتکش مردم ایران همانند آتش زیر خاکستر زبانه می کشد، و در سوی دیگر، تعمیق هرچه بیشتر بحران های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر کل ساختار نظام، وحشت فزاینده ای را در دل سران جمهوری اسلامی افکنده است.
در چنین وضعیتی که نارضایتی کارگران و لایه های مختلف توده های مردم ایران به مرز انفجار رسیده و بحران های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موجود به شدت بر گلوی جمهوری اسلامی چنگ انداخته اند، وقوع مجدد خیزش ها و قیام هایی همانند دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸، طبقه حاکم را به شدت هراسناک کرده است. وجود چنین ترس و وحشتی را به روشنی می توان در سخنان سران و وابستگان به حکومت پیرامون شرایط بحرانی و موقعیت ازهم گسیخته جمهوری اسلامی دید که به نحو آشکاری به شرایط بحرانی و موقعیت ازهم گسیخته جمهوری اسلامی و احتمال برآمد خیزشهای توده‌ای اذعان می‌کنند.
در چنین وضعیتی که رژیم جمهوری اسلامی در ضعیف ترین دوران حیات خود طی ۴۱ سال گذشته است، در شرایطی که نارضایتی کارگران و توده های زحمتکش مردم ایران به نقطه انفجار رسیده، در شرایطی که به روزهای سالگرد قیام آبان ۹۸ نزدیک می شویم و بالاخره در شرایطی که حلقه فشار چه از داخل و چه از خارج مدام بر گلوی جمهوری اسلامی تنگتر می شود، واضح است که تشدید سرکوب در جامعه، عدم آزادی موقت زندانیان و اعمال فشار بیشتر به آنان هرگز نشانه اقتدار رژیم نیست.
گزارش جدید آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل و “نگرانی جدی” او از ادامه “نقض مکرر و فاحش حقوق بشر”در ایران و تاکید بر نارضاتی عمومی توده های مردم ایران در گزارش دبیرکل با این جمله که “به نظر می رسد ریشه این نارضایتی از نظام سیاسی و بحران اقتصادی باشد”، خود به روشنی نشان می دهد که اکنون حتا نهادهای بین المللی و حقوق بشری نیز به رغم ماهیت بورژوائی‌شان، شکست، ناکامی و فروپاشی قریب الوقوع نظام جمهوری اسلامی را باور کرده اند.
در واقع، محکومیت رو به تزاید جمهوری اسلامی در نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل متحد، جملگی بر خاسته از همین شرایط بحرانی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی است. بحران هایی که ریشه در بروز اعتراضات، نارضایتی های عمومی و گسترش مبارزات علنی توده های مردم ایران دارد. نارضایتی و مبارزاتی که از دیماه ۹۶ به این سو، به صورت خیزش، قیام، شکل گیری اعتراضات و اعتصابات کارگری هرچند پراکنده، کل جامعه را فرا گرفته و هیئت حاکمه ایران را به وحشتی فراگیر کشانده است.
پوشیده نیست، شکل گیری این شرایط، وضعیت نسبتا مناسبی را برای خانواده های زندانیان، طبقه کارگر، زنان، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان و عموم توده های مردم ایران ایجاد کرده است تا با عمومی کردن شعار “نه به شکنجه، نه به اعدام” و زندانی سیاسی آزاد باید گردد، در ابعادی وسیع و همگانی برای آزادی زندانیان به مبارزه ای پیگیر، جدی و مستمر بر خیزیم.
اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست
در دو هفته گذشته شاهد تکرار پدیده انزجار آمیز “مجرم گردانی” در سطح خیابان های چندین شهر ایران بودیم. مجرم گردانی از جمله اقدامات تحقیرآمیز جمهوری اسلامی است که دستگیر شدگان به اصطلاح “اراذل و اوباش” را برای اذیت و آزار، و “عبرت” دیگران درسطح خیابان ها و محلات می گردانند. انجام “مجرم گردانی” اگرچه امر تازه ای نبوده و نیست، اما دور جدید این اقدام تحقیر آمیز پس از چند سال توقف، هفته گذشته در خیابان های چندین شهر به نمایش در آمد.
پس از گذشت دوهفته از درگیری نظامی مجدد میان جمهوری‌های آذربایجان و ارمنستان که تنها نتیجه‌اش، افزایش تعداد کشته‌ها ، آوارگی گروهی دیگر از مردم و ویرانی های ناشی از بمباران‌ها بود، روز شنبه اعلام شد که طرفین با میانجیگری روسیه، توافق کردند آتش بس را در جبهه‌های جنگ برقرار کنند. همچنین اعلام شد، “طرفین توافق کردند با میانجیگری مشترک گروه مینسک، سازمان امنیت و همکاری اروپا، مذاکرات اساسی را با هدف دستیابی به یک توافق صلح‌آمیز در اسرع وقت ادامه دهند.”
روز ۱۴ مهر ۹۹ حاتم شاکرمی معاون روابط کار وزارت کار از “کانون عالی شوراهای اسلامی کار” خواست نماینده‌ای برای گفتگو پیرامون مکانیسم‌های تعیین حداقل دستمزد معرفی کند. ایلنا که این خبر را نقل کرد نوشت: این جلسه روز ۱۵ مهر در محل وزارت کار برگزار میشود تا مکانیسم‌های محاسبه و تعیین حداقل دستمزد بر اساس خصوصیات منطقه‌ای و صنفی موردبررسی قرار گیرد. شاکرمی در این روز اعلام کرد، پژوهش برای تعیین حداقل مزد بر اساس صنایع و مناطق آغازشده است. وی همچنین به تلاش‌ها و تصمیم قبلی دولت برای ابداع مکانیسم جدید تعیین حداقل دستمزد و اعتراف تلویحی به شکست آن اشاره نمود و گفت” بعد از انقلاب اسلامی تصمیماتی در مورد مزدهای متفاوت برای مناطق گرفته شد اما این تصمیمات به دلیل عدم بررسی تمامی پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی آن، درنهایت موجب نارضایتی کارگران شد و به همین دلیل مجدداً تصمیم به تعیین یک حداقل مزد ملی گرفته شد.”
“ما اعلام می‌داریم که تمامی مسئولان فعلی جمهوری اسلامی ایران … و تمامی مسئولان کنونی و سابق نظام که تا به حال به تحریف، پرده‌پوشی و حتی استمرار این جنایت از طریق تخریب گورهای فردی و جمعی و اذیت و آزار خانواده‌ها کمک کرده‌اند، نیز شریک در این جنایت هستند، زیرا قتل‌عام تابستان ۶۷ یک جنایت دنباله‌دار است. تمامی مسئولان حکومت جمهوری اسلامی نیز، چه آنها که مستقیم در جنایت سهیم بوده‌اند و چه آن‌هایی که تا کنون برای حفظ نظام یا منافع شخصی خود در تحریف، پرده‌پوشی و استمرار این جنایت هولناک سکوت کرده‌اند، باید پاسخگوی تمامی ابعاد آن به خانواده‌ها و تمام جامعه باشند.”
در جمهوری اسلامی بی‌حقوقی زنان و تعرض به آنها مدام ابعاد تازه‌ای به‌خود می‌گیرد. کار به جایی رسیده است که امامان جمعه منصوب خامنه‌ای فتوا به ناامن‌کردن فضا برای زنان به بهانه‌ی بدحجابی می‌دهند و در آن سوی جهان نیز وزارت خارجه دانمارک سفیر جمهوری اسلامی را که اتفاقا زنی از طبقه حاکم است به‌دلیل نقض حقوق زنان احضار کرده و به او اخطار می‌دهد که عملکرد او در نقض حقوق زنان را دولت دانمارک تحمل نخواهد کرد.
به دنبال اقدامات ایذایی و تهدیدآمیز مدیریت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه علیه کارگران پیشرو این شرکت، روز شنبه ۱۹ مهر گروهی از کارگران هفت‌تپه در اعتراض به این اقدامات دست به تجمع زدند. در این تجمع اعتراضی، یوسف بهمنی و امید آزادی دو تن از نمایندگان کارگران هفت‌تپه سخنرانی کردند و سیاستهای مدیریت و اقدامات تهدیدآمیزی که امنیت شغلی و جانی فعالان کارگری را نیز به خطر انداخته است افشا نمودند.
روز شنبه ۱۰ اکتبر به مناسبت روز جهانی مبارزه با اعدام، جمعی از اعضا و هواتران وابسته به احزاب چپ و کمونیست و همچنین نیروی‌های مستقل، در میدان مدبوریا پلاتزن استکهلم پایتخت سوئد دست به تجمع اعتراضی زدند. در این تجمع که بنا بر فراخوان شورای حمایت از مبارزات آزادی‌خواهانه مردم ایران استکهلم اعلام‌شده بود به‌رغم بارش باران و نامساعد بودن وضعیت آب‌وهوا بالغ‌بر ۶۰ نفر شرکت داشتند. شرکت‌کنندگان در این تجمع با سخنرانی و سردادن شعارهای ضد حکومتی خواستار لغو مجازات اعدام و آزادی بی‌قیدوشرط تمامی زندانیان سیاسی و فعالین از زندان‌های رژیم جنایتکار و آدمکش جمهوری اسلامی شدند. پس از پایان سخنرانی‌ها و پخش سرودهای انقلابی، شرکت‌کنندگان در این گردهمایی دریکی از خیابان‌های استکهلم دست به راهپیمایی زدند و با سردادن شعارهایی به زبان سوئدی مردم شهر را از جنایت و ستمکاری رژیم تبهکار جمهوری اسلامی مطلع ساختند. در این تجمع فعالین سازمان فدائیان اقلیت – سوئد نیز فعالانه مشارکت داشتند.