روز دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹، سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت “بر اساس معیارهای قطعی تشخیص”، تعداد جان باختگان ویروس کرونا را ۳۳۷ نفر اعلام کرد. در همین روز، میزان مبتلایان به کووید ۱۹ نیز طبق “معیارهای قطعی تشخیص” مورد نظر وزارت بهداشت، ۴ هزار و ۲۵۱ نفر اعلام شد. مقایسه این تعداد از کشته شدگان و مبتلایان کرونایی طی یک روز با آمار روزانه در چند ماه گذشته رقمی تکاندهنده، رکورد دار و فاجعه آمیز بود. تعداد کشته شدگان و مبتلایان این روز، آنچنان فاجعه بار بود که برخی روزنامه های حکومتی از این روز به عنوان “روز سیاه کرونایی” نام بردند. سیما سادات لاری، در همین روز، با توصیف اینکه از مجموعه ۳۱ استان کشور، ۲۸ استان در وضعیت قرمز و سه استان هرمزگان، فارس و گلستان نیز در وضعیت هشدار قرار دارند، شرایط کشور را غیر عادی و نگران کننده اعلام کرد.

اگرچه به گفته پاره ای از مسئولان وزارت بهداشت، تعداد واقعی کشته شدگان “دوشنبه سیاه” دو برابر و نیم آمار رسمی دولت است، اما از آن روز تا کنون، به رغم بالا و پایین کردن آمارهای روزانه کشته شدگان، شرایط جامعه همچنان در وضعیت نگران کننده “دوشنبه سیاه” و بعضا بدتر از آن باقی مانده است. تا جاییکه سخنگوی وزارت بهداشت روز شنبه ۳ مهر، از ابتلای ۵ هزار ۸۱۴ مورد جدید و مرگ ۳۳۵ نفر دیگر طی شبانه روز گذشته خبر داد. تکرار روزانه آمارهای فوق از طرف وزارت بهداشت در شرایطی مطرح می شود که آمار و ارقام رسمی دولت همواره مورد تشکیک سازمان بهداشت جهانی، تعدادی از نمایندگان مجلس، محافل علمی و پزشکی، روسای بیمارستان ها، دانشگاه های علوم پزشکی و حتا تعدادی از مسئولان وزارت بهداشت نیز بوده است.

سازمان بهداشت جهانی، میزان مبتلایان و کشته شدگان ایران را ۴ تا ۵ برابر آمار دولتی ارزیابی کرده است. روسای بیمارستان ها و دانشگاه های علوم پزشکی بیش از ۵ برابر و محافل علمی و تحقیقی نیز آمار کشته شدگان را تا ۳ برابر میزان آمارهای دولتی اعلام کرده اند. رضا شیران، نماینده مشهد در مجلس ارتجاع، در همان ماه های اولیه شیوع کرونا در ایران، تعداد جان باختگان کووید ۱۹ را ۸ برابر آمارهای رسمی اعلام کرد. از اعلام چندین برابر سازمان بهداشت جهانی و دیگر محافل علمی و پزشکی که بگذریم، تازه ترین نمونه، اظهار نظر ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت و عضو کمیته علمی ستاد مبارزه با کرونا است، که روز سه شنبه ۲۹ مهر، تعداد جانباختگان “روز دوشنبه سیاه” را دو برابر و نیم آمار رسمی اعلام کرد. یعنی بر خلاف نظر سخنگوی وزارت بهداشت که تعداد جان باختگان این روز را ۳۳۷ نفر اعلام کرد، به گفته حریرچی این رقم بیش از ۸۰۰ نفر بوده است.

اعلام وضعیت نگران کننده، اوج گیری آمار روزانه جانباختگان و مبتلایان و اعلام شتاب زده وضعیت بسیار حاد کرونایی از طرف مسئولان بهداشتی کشور، نواختن دیرهنگام زنگ خطری است که اگرچه از مدت ها پیش به صدا در آمده بود، اما هیئت حاکمه ایران در اقدامی کاملا هماهنگ جهت رسیدن به یک رشته اهداف معین سیاسی، ایدئولوژیک، و کسب منافع اقتصادی همواره خود را به کوری و کری زدند.

اکنون، که فاجعه مرگبار کرونا بر سر توده های مردم ایران آوار شده و “روزهای سیاه کرونایی” با تعداد کشته شدگان بیش از ۳۳۵ نفر در روز مدام تکرار می شوند، به یکباره وزیر بهداشت، معاونین و مسئولین ستاد ملی مبارزه با کرونا، آه و فغان و ناله سر داده اند، “ایهالناس” به داد ما برسید که ما “به تنهایی” قادر به کنترل و متوقف کردن اپیدمی کرونا در ایران نیستیم.

سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کابینه روحانی، روز سه شنبه ۲۹ مهر، در استان آذربایجان غربی با گفتن اینکه “ایهالناس” به داد من برسید، اعلام کرد: “اگر این بال شکسته ما را ترمیم نکنند، اپیدمی در این مملکت جمع نمی شود و ما ته رودخانه باید جنازه و زخمی جمع کنیم”. سعید نمکی، که خود و وزارتخانه مربوطه اش یکی از مسببین اصلی ایجاد وضعیت مرگبار اپیدمی کرونا در ایران هستند، در مورد ناکامی مهار اپیدمی کرونا و پیشروی فزاینده آن در ایران ضمن انتقاد از برخی ناهماهنگی ها و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی گفت: “هر شب آمارهای استان ها را می خوانم یکی از اضطراب هایم این است که به سیاه چاله ای بیفتم که در آمدن از آن کار دشواری است.”

وزیر بهداشت کابینه روحانی، به عنوان بالاترین مسئول و مقام بهداشتی کشور، به جای اینکه اکنون ناله و فغان سر دهد که تعداد کشته ها از پشته ها بالا رفته است، به جای اینکه الان بگوید، اگر وضع به همین منوال پیش برود، مجبور “به جمع کردن جنازه ها از ته رودخانه” خواهیم بود، به جای اینکه اکنون از تنهایی خود در مهار ویروس کرونا شکوه کند، به عنوان بالاترین مسئول بهداشتی کشور خیلی زودتر از این می بایست به امر سلامت و بهداشت و درمان و جان مردم ایران توجه می کرد. سعید نمکی، پیش ازآنکه شیوع کرونا به سراسر ایران تسری می یافت، پیش از آنکه کار به اینجا می رسید که کل کشور یکسره در وضعیت قرمز قرار می گرفت، پیش از اینکه او در “سیاه چاله” کووید ۱۹ گرفتار شود، می بایست برای قرنطینه کردن نخستین شهرهای آلوده به ویروس کرونا از جمله قم و مشهد همت می گماشت. اما این وزیر مزدور جمهوری اسلامی و وزارتخانه مربوطه اش، در ۸ ماه گذشته چه کردند؟ سعید نمکی و معاونین وزارت بهداشت، نه تنها به سوگند نامه پزشکی خود در حفاظت بی چون و چرا از جان و سلامت و زندگی توده های مردم ایران وفادار نماندند، بلکه در اجرای دوگانه سلامت و اقتصاد، سلامت و مذهب، و سلامت و آموزش با پشت پا زدن به سلامت مردم، عملا آنان را به کام مرگ فرستادند.  سعید نمکی و وزارت بهداشت نسبت به اجرای سیاست قرنطینه کردن شهرهای اولیه مبتلا به کرونا نه تنها کمترین وقعی نگذاشت، بلکه با تمام نیرو حتا پر توان تر از هیئت حاکمه ایران بر طبل “قرنطینه بی قرنطینه” کوبیدند.

وزیر بهداشت جمهوری اسلامی از همان آغاز ماجرا، به جای اینکه محور فعالیت های این وزارتخانه را در مسیر قرنطینه کردن شهرهای آلوده به ویروس کرونا هدایت کند، بی وقفه در رکاب اهداف سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیک هیئت حاکمه ایران حرکت کرد. سعید نمکی، به جای خدمت واقعی نسبت به بهداشت و سلامت و جان و زندگی توده های مردم ایران در مقابله با ویروس کرونا، درست در زمانی که علی خامنه ای شیوع ویروس کرونا را به “جن و اِنس” نسبت می داد، درست در زمانی که خامنه ای اعلام کرده بود این ویروس را نباید “بزرگ” کرد و جهت مقابله با ویروس مرگبار کرونا مردم ایران را به خواندن دعا تشویق می کرد، همان موقع یعنی در اسفند ماه ۹۸ طی نامه ای به خامنه ای از توجهات رهبر جمهوری اسلامی نسبت به اقدامات وزارت بهداشت قدردانی کرده و خود را “سرباز خدمتگزار” رهبری نظام اعلام کرد.

با اوج گیری شیوع کرونا در قم، هیئت حاکمه ایران به دلیل عقاید پوسیده مذهبی و باورهای ایدئولوژیک به شدت با قرنطینه شدن قم مخالفت کرد. ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت و عضو ستاد علمی مبارزه با کرونا نیز، در همان زمانی که سازمان نظام پزشکی اصرار به قرنطینه کردن شهر قم داشت، در دفاع از اجرای سیاست جنایتکارانه دولت مبنی بر “قرنطینه بی قرنطینه” سنگ تمام گذاشت. معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش، با تکرار مزخرفاتی که “قرنطینه در زمان جنگ جهانی اول انجام شده است”، به شدت با اعمال قرنطینه در قم و مشهد مخالفت کرد.

بر کسی پوشیده نیست، در همان زمانی که فقط شهرهای قم و مشهد به ویروس کرونا آلوده شده بودند و طبیعتا با قرنطینه کردن این دو شهر امکان مهار کووید ۱۹ و عدم سرایت آن به دیگر مناطق ایران بسیار شدنی و ممکن بود، وزارت بهداشت به جای حفظ سلامت مردم، تمام هم و غمش را در پنهانکاری و دادن آمارهای جعلی و دروغین برای پیشبرد سیاست ایمنی جمعی مورد نظر دولت به کار گرفت.

اکنون اما که اپیدمی کرونا، همه جای کشور را فرا گرفته، اکنون که توده های مردم ایران روزانه در ابعادی چند صد نفره به مسلخ کرونا فرستاده می شوند، اکنون که بختک اپیدمی کرونا بر بام هر خانه ای خیمه زده و به گفته علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران، “این روزها اکثر بیماران و افراد یک خانواده جمیعا با حال عمومی نامناسب و نامساعد” به مراکز درمانی مراجعه می کنند، وزیر بهداشت تازه یادش آمده که در نظام جمهوری اسلامی پروتکل های بهداشتی او و همکارانش محلی از اِعراب ندارد. از این رو، برای سرپوش گذاشتن بر ناتوانی و بی عرضگی وزارت بهداشت در حفظ جان و سلامت توده های مردم ایران، بر سر همین مردمی که قربانی سیاست های تبهکارانه دولت جمهوری اسلامی شده اند، به تمسخر فریاد می زند: طرف بمب ویروسه، تو خیابون صدا و سیما جلوش را می گیره، چرا ماسک نزدی؟ میگه هه هه قبول ندارم”.

از وزیر بهداشتی که پیش از این خود را سرباز خامنه ای خوانده بود و هفته پیش نیز طی سخنانی در آذربایجان غربی خود را “سرباز قاسم سلیمانی” معرفی کرد، هرگز نباید انتظاری بیش از این داشت. او نیز مثل بقیه دست اندرکاران جمهوری اسلامی مزدوری بیش نیست. مزدوری که با لباس شیک بر صندلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش نشسته، اما وظیفه اصلی خود را نه حفظ جان و سلامت و بهداشت مردم، که اجرای نعل به نعل سیاست های جنایتکارانه دولت جمهوری اسلامی می داند. عنصر مزدوری که هر بار به استیصال می افتد با نق زدن هایی از این دست که: “کجای دنیا وزیر و پرسنل بهداشت و درمانش التماس می کنند… گفتم جاده را ببندید، چند تا را بستند؟…کدام یک از اتوبوس های ما با اصول پروتکل هایی که ما ابلاغ کردیم می خواند؟… برید ببینید، برید کشورهایی که توفیقی حاصل کرده اند در جمع و جور کردن اپیدمی را، ببینید. وزیر بهداشت می نویسه و می خواد، همه مکلفند به اجرا. اما اینجا اینجوری نیست. اینجا وزیر بهداشت تمنا می کنه، زانو می زنه، خواهش می کنه، بازم گوش نمی دهند”.

سعید نمکی فراموش کرده که در کشورهای دیگر، یک وزیر بهداشت که همانند او “شیر بی یال و دم و اشکم” باشد، یک روز هم تحمل چنین خفت و خواری را نخواهد کرد. در کشورهای دیگر، یک چنین وزیر بی اختیار و بی اقتداری همانند وزیر بهداشت ایران، بی درنگ استعفا داده و صندلی وزارت را ترک خواهد کرد. در جمهوری اسلامی اما نشستن بر صندلی وزارت و در خدمت اهداف جنایتکارانه حاکمان اسلامی بودن اگر برای مردم نفعی نداشته باشد، دست کم برای وزرا آنچنان آب و نانی دارد که هر وزیری ترجیح می دهد “شیر بی یال و دم و اشکم” که هیچ، روباه باشد، اما صندلی وزارت را از دست ندهد.

حال در چنین وضعیتی که ویروس کرونا در سراسر کشور ریشه دوانده است، در شرایطی که روزانه صدها نفر جان خود را از دست می هند، در وضعیتی که دولت و وزارت بهداشت کمترین توجهی نسبت به جان و سلامت و زندگی توده های مردم ایران ندارند، روشن است که ادامه این وضعیت، تداوم دوشنبه های سیاه و وقوع روزهای سیاهتری را برای مردم ایران همراه دارد. در چنین وضعیتی، اگر قرار است روزانه صدها نفر از کارگران و توده های زحمتکش مردم ایران به قتلگاه کرونا فرستاده شوند، اگر قرار است این چنین تبهکارانه توده های مردم ایران روز از پی روز کشته شوند، چرا سکوت کنیم، چرا بنشینیم، چرا تسلیم چنین شرایط فاجعه باری شویم که جانیان جمهوری اسلامی بر ما تحمیل کرده اند؟ اگر قرار است این چنین بی محابا کشته شویم، اگر قرار است روزانه صدها نفر قربانی جنایات رژیم شویم، پس چه بهتر در یک حرکت اعتراضی وسیع و همگانی علیه وضعیت موجود بپا خیزیم. تردیدی نیست، با بودن جمهوری اسلامی سرنوشت توده های مردم ایران از آنچه که امروز بدان گرفتارند، به مراتب وخیم‌تر و مرگبارتر خواهد شد. تنها با سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان است که آزادی، رفاه و آرامش نصیب کارگران و توده های مردم ایران خواهد شد.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۹۲ در فرمت پی دی اف

در روزهای گذشته صندوق بین‌المللی پول گزارشی از وضعیت اقتصادی کشورهای خاورمیانه از جمله ایران منتشر کرد. بر اساس این گزارش ذخایر ارزی قابل دسترس جمهوری اسلامی که در سال ۲۰۱۸ حدود ۶/ ۱۲۱ میلیارد دلار بود و در سال گذشته به ۷/ ۱۲ میلیارد دلار رسیده بود، در سال‌جاری به ۸/ ۸ میلیار دلار سقوط کرده است.

براساس گزارش پیشین این صندوق که اوایل بهار منتشر شد، کل منابع ارزی جمهوری اسلامی (قابل دسترس و مسدود شده) ۸۵ میلیارد دلار برآورد شده بود که پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال‌جاری به ۶۹ میلیارد دلار رسیده باشد.

صندوق بین‌المللی پول هم‌چنین پیش‌بینی کرده است که کل صادرات ایران در سال جاری میلادی به ۷/ ۵۲ میلیارد دلار برسد. این رقم در سال ۲۰۱۸ بیش از ۱۰۳ میلیارد دلار بود. البته پیش‌بینی حتا این میزان صادرات خوشبینانه به نظر می‌آید. براساس آمارهای گمرک، کل صادرات غیرنفتی کشور که بنزین نیز در زمره آن‌ها قرار گرفته است ۵/ ۱۳ میلیارد دلار بوده است که نسبت به سال گذشته ۳۵ درصد کاهش نشان می‌دهد. جالب آن‌که بنزین در صدر کالاهای صادراتی از نظر ارزش قرار گرفته است. به‌گفته‌ی ایرج حریرچی رئیس “اتاق بازرگانی ایران و چین” کل صادرات نفتی و غیرنفتی کشور در سال جاری خورشیدی بیش از ۳۵ میلیارد دلار نخواهد بود.

از دیگر نکات این گزارش بالا رفتن میزان بدهی دولت است. براساس گزارش‌ صندوق بین‌المللی پول، بدهی دولت در سال ۲۰۱۸ حدود ۲۷ درصد تولید ناخالص داخلی بود که در سال جاری به ۴۴ درصد تولید ناخالص داخلی و به عبارتی دیگر حدود ۲۵۸ میلیارد دلار خواهد رسید. صندوق پیش‌بینی کرده است که کسری بودجه سال‌جاری میلادی به حدود ۵۸ میلیارد دلار و به عبارتی دیگر معادل ۶/ ۹ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. در این بخش نیز به نظر می‌رسد که برآورد صندوق بین‌المللی پول دقیق نباشد و علت آن نیز تکیه این صندوق بر آمارهای دولتی است. کسری بودجه و بویژه بدهی دولت بسیار فراتر از این ارقام می‌باشند. برای نمونه بدهی دولت تنها به سازمان تامین اجتماعی تا پایان سال ۹۸ براساس اعلام وزارت تعاون بیش از ۲۹۴ هزار میلیارد تومان بوده است و بدون شک در سال جاری به این رقم افزوده می‌شود، همان‌طور که در سال‌های گذشته این اتفاق افتاد. در مورد کسری بودجه نیز همان زمان مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد که نیمی از بودجه کسری است و این یعنی فاجعه.

صندوق هم‌چنین پیش‌بینی کرده است که تولید ناخالص داخلی کشور بدون نفت منفی ۵/ ۴ درصد و با نفت منفی ۵/ ۸ درصد خوهد بود و بدین ترتیب براساس آمار‌های صندوق بین‌المللی پول اقتصاد ایران در طول سه سال ۱۷ درصد کوچکتر شده است.

واقعیت این است که وقتی کسری بودجه به ۵۰ درصد از کل بودجه می‌رسد، بهای کالاها روزانه افزایش می‌یابد، رکود اقتصادی تعمیق می‌یابد و میلیون‌ها نفر دیگر به صفوف بیکاران رانده می‌شوند اما در عین حال نقدینگی ۲۶ درصد افزایش می‌یابد، می‌توان با قاطعیت گفت که بحران اقتصادی رکود – تورمی در حال رشد تصاعدی است. این وضعیت واقعی امروز اقتصاد ایران است. شرایطی که تاثیر دخالت‌های دولت که خود از نظر مالی کاملا ورشکسته است، مدام در حال کاهش بوده و قادر به کشیدن ترمز رشد تصاعدی بحران اقتصادی رکود – تورمی نیست. برای هر چه روشن‌تر شدن این واقعیت و این‌که اقدامات دولت تاکنون چه تاثیری داشته و یا در کوتاه مدت خواهد گذاشت، نگاهی می‌اندازیم به برخی از اقدامات و سیاست‌های مد نظر دولت.

در پی بالا رفتن قیمت دلار و گذشتن از مرزهای ۳۲ هزار تومان، بانک مرکزی برای دومین بار در مدتی بسیار کوتاه مدعی ریختن دلار به صورت اسکناس در بازار شد. این اقدام بانک مرکزی اگرچه توانست بهای دلار را تا چند روز به ۲۷ هزار تومان کاهش دهد، اما تنها چهار روز کافی بود که بار دیگر دلار به مرزهای ۳۰ هزار تومان برسد!!!

وقتی دانش جعفری عضو “مجمع تشخیص مصلحت نظام” و وزیر اسبق اقتصاد می‌گوید: “در نتیجه نوسانات دائمی، پول ملی دیگر برای مردم ملاک نیست و مردم فعالیت های اقتصادی را در داخل کشور با پول خارجی که باثبات تر است مورد شمارش قرار می دهند” در واقع در حال بازگویی همین واقعیت است که ریال در نتیجه آشفته‌ بازار کنونی آن‌چنان بی‌ارزش و غیرقابل اعتماد شده که دیگر جاذبه‌ای برای نگاهداری آن در بانک‌ها و غیره وجود ندارد.

همین مساله را در جریان فروش اوراق بدهی دولتی به خوبی می‌توان دید. در هفته گذشته بانک مرکزی اعلام کرد که در راستای تامین مالی کسری بودجه، کارگزاری بانک مرکزی تا پایان شهریور، ۱۶ مرحله انواع اوراق بدهی دولتی را به صورت “حراج” به بانک‌ها، نهادهای مالی و سایر سرمایه‌گذاران فروخته است. براساس اعلام بانک مرکزی در مجموع نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی از این طریق به فروش رفت. در بررسی همین مساله دو نکته نظر را به خود جلب می‌کند. نکته اول این که این اوراق عموما توسط بانک‌ها و نهادهای مالی خریداری شد. مساله‌ای که در بودجه سال ۹۹ نیز آمده بود و براساس آن بانک‌ها موظف شده بودند تا در صورت عدم استقبال مردم از اوراق بدهی دولت، آن اوراق را بخرند. اما حتا نرخ بهره حدود ۲۱ درصدی (بالاتر از بهره بانکی) کسی را قانع به خرید این اوراق نکرد و بانک‌ها و نهادهای مالی مجبور به خرید این اوراق شدند. این یعنی از یک طرف افزایش بدهی دولت و از طرف دیگر خریدار این اوراق بانک‌ها و نهادهای مالی هستند که خود یا به‌طور واقعی ورشکست هستند و یا در آستانه ورشکستگی!!!

اما نکته دوم که باعث پایان دادن به “حراج” اوراق بدهی دولتی شد، کاهش همان خریداران است که موجب شد تا در هفته هفدهم تنها ۱۷۰۰ میلیارد تومان از این اوراق به فروش رود.

یکی دیگر از اقدامات دولت، تبلیغات سرسام‌آور در مورد بورس و فروش سهام برخی از شرکت‌های وابسته به خود و یا سازمان تامین اجتماعی در بورس بود که باعث شد در طول کمتر از سه ماه شاخص بورس بیش از دو برابر افزایش یافته و در نیمه مرداد ماه به دو میلیون واحد برسد. اما پس از مدتی کاهش شاخص بورس آغاز شد. بهای برخی از سهام تا ۷۰ درصد کاهش یافت و بدین‌گونه مردمی که حتا با فروش خانه خود به امید کسب درآمد بودند همان اندک پس‌انداز و یا پول فروش خانه را از دست دادند. شاخص بورس در مدت کمتر از دو ماه به یک میلیون و ۴۶۲ هزار واحد رسید یعنی بیش از ۲۵ درصد سقوط کرد. به‌گفته‌ی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در چهار ماه نخست سال‌جاری بیش از ۵/ ۴ میلیون نفر کد بورس دریافت کرده و با سرمایه‌ای به‌طور میانگین حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان وارد این بازار شده بودند که در مجموع مبلغی بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را وارد بازار سرمایه کرده بودند. بدین ترتیب دولت برای کسب درآمد، با تبلیغاتی دروغین سهام موسسات وابسته به خود را به بهایی گزاف به میلیون‌ها نفر فروخت و با ترکیدن حباب بورس و سقوط سهام، همان اندک پس‌انداز میلیون‌ها نفر به غارت رفت. شکی نیست که کاهش روزانه ارزش ریال، حجم بالای نقدینگی و نرخ بالای تورم در فریب مردم توسط دولت نقش داشتند.

یکی دیگر از سیاست‌های دولت افزایش مالیات است که در گفت‌وگوی اخیر ایسنا با نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه به وضوح بیان شد، سیاستی که مستقیما سفره‌های محقر کارگران و زحمتکشان را هدف خود قرار داده است. وی در این گفت‌وگو با اشاره به سهم بالای ۵۰ درصدی نفت از بودجه در سال‌های گذشته و رسیدن آن به زیر ۱۰ درصد در بودجه ۹۹، راه‌کار مقابله با کسری بودجه را در کاهش سوبسیدها و افزایش درآمدهای مالیاتی عنوان کرد.

در رابطه با مالیات واقعیت این است که به دلیل رکود اقتصادی و کاهش تقاضا و قدرت خرید مردم، درآمدهای مالیاتی نیز کاهش خواهند یافت. برای نمونه بسیاری از مغازه‌های طلا فروشی به دلیل رکود و عدم توانایی برای پرداخت مالیات (ارزش افزوده) تعطیل شده‌اند. بازار لوازم خانگی نیز چنین وضعیتی دارد. به گفته‌ی اکبر پازوکی رئیس اتحادیه لوازم خانگی فروش لوازم خانگی نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد کاهش داشته است. این در حالی‌ست که سال گذشته نیز نسبت به سال قبل از آن بازار لوازم خانگی با چنین کاهشی روبرو شده بود بنابراین می‌توان گفت فروش لوازم خانگی به ۲۵ درصد سال ۹۷ رسیده است و به یاد داشته باشیم که سال ۹۷ نیز فروش لوازم خانگی با بحران شدیدی روبرو بود. بنابراین با شرایط موجود دولت حتا قادر نخواهد بود مالیات تعیین شده در بودجه را نیز تامین کند همان‌طور که در فروش اوراق بدهی و اموال دولتی نیز با همین مساله روبروست. در این میان افزایش مالیات‌های غیرمستقیم یکی از راهکارهای دولت است که فشار مستقیم آن بر دوش کارگران و زحمتکشان خواهد بود. افزایش مالیات بر اجاره خانه، مالیات بر خانه‌های خالی و غیره نیز از دیگر راهکارهای جمهوری اسلامی هستند، اما همان‌طور که در بالا آمد به دلیل رکود اقتصادی و کاهش شدید قدرت خرید مردم، این راهکارها حتا قادر نیستند کاهش درآمدهای مالیاتی را جبران کنند.

اما یکی دیگر از اقدامات دولت همان‌طور که در سخنان نوبخت آمده بود، کاهش سوبسیدهاست. وی در این رابطه می‌گوید: “در حال حاضر بیش از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان به صور مختلف یارانه برای کالاهای مختلف ازجمله سوخت و انرژی پرداخت می‌کنیم. از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان، حدود هزار هزار میلیارد تومان مربوط به یارانه‌ای است که بابت انرژی می‌دهیم. اگر بخواهیم ده درصد این را صرفه‌جویی کنیم؛ رقمی در حد ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌تواند جایگزین فروش و صادرات نفت در بودجه‌ شود”.

یک نمونه از کاهش سوبسید انرژی، افزایش بهای بنزین بود که بستر قیام آبان ماه را فراهم آورد و در واقع بنزین شعله‌های قیام شد. طبیعی‌ست که هرگونه افزایش بهای سوخت و انرژی جدا از تاثیرات سیاسی و اجتماعی آن، سبد معیشت کارگران و زحمتکشان را نشانه می‌گیرد. یک نمونه از همین کاهش سوبسیدها، چند نرخی شدن نان است. امروز نان با آردهای آزاد، نیمه آزاد و سوبسیدی پخته می‌شود و به همین دلیل نان چند قیمتی شده و خرید نان به قیمت سوبسیدی برای مردم به یک معضل تبدیل شده است. در راستای همین سیاست است که سهمیه آرد سوبسیدی نانوایی‌ها ۵۰ درصد کاهش یافته است. این یک روش از کاهش سوبسید و کسب درآمد دولت است که تاوان آن را باید مردم بدهند.

همه موارد بالا حاکی از آن هستند که دولت برای تامین منابع مالی خود، هر چه بیشتر فشار بار ورشکستگی مالی خود را بر دوش توده‌ها می‌اندازد. همین مساله نتایج اجتماعی و سیاسی خود را بدنبال خواهد آورد. در این میان امید جمهوری اسلامی به این است که در پی انتخابات آمریکا، شرایط برای جمهوری اسلامی در ماه‌های آینده تغییر کرده و تحریم‌ها کاهش یابند. این مساله را مقامات جمهوری اسلامی از روحانی گرفته تا همتی بارها بر زبان آورده‌اند. اما واقعیت این است که نه تحریم‌ها به‌راحتی برداشته می‌شوند و نه برداشتن تحریم‌ها می‌تواند تغییراتی اساسی ایجاد کنند.

ورشکستگی مالی دولت نتیجه بحران اقتصادی رکود – تورمی و رشد تصاعدی آن است. ورشکستگی مالی دولت در لحظه کنونی تنها در این حد نیست که هزینه‌ها از درآمدها پیشی گرفته‌اند که این معضلی‌ست که جمهوری اسلامی حتا با بالاترین درآمدهای ارزی همواره داشته است. مساله امروز این است که دولت به‌عنوان توزیع‌کننده رانت نفتی و غیره که تا پیش از این نقش مهمی در اقتصاد داشت، دیگر قادر به کنترل اوضاع نیست که یک نمونه روشن آن نقدینگی است که اساسا سیاست‌های اقتصادی دولت در رشد نقدینگی تاثیر بسزایی دارند. این‌ها همه نتیجه‌ی بحران ساختاری اقتصاد سرمایه‌داری در ایران است.

به همین دلیل است که برخلاف آن‌چه که تئوریسین‌های بورژوا تبلیغ می‌کنند با رفع تحریم‌ها و بهبود روابط دولت‌های آمریکا و ایران، معضلات مالی جمهوری اسلامی حل نخواهد شد. البته ناگفته نماند که امروز دولت‌های سرمایه‌داری در قریب به اتقاق کشورهای جهان به بزرگ‌ترین بدهکاران جهان تبدیل شده‌اند، اما نکته مهم در این است که ورشکستگی مالی جمهوری اسلامی فراتر از یک دولت بدهکار و یا درگیر بحران مالی است.

ویرانی ساختارهای آموزشی، بهداشتی و درمانی، وضعیت فاجعه‌بار حاشیه‌نشینان، وضعیت معیشتی بازنشستگان، معلمان و دیگر حقوق‌بگیران زحمتکش دولت و بسیاری از معضلات اجتماعی دیگر نتیجه عدم اختصاص پول از سوی دولت به این امور است. این ویرانی محصول یک یا دو سال نیست. نتیجه ی سال‌ها بی‌تفاوتی دولت و عدم هزینه در این امور اساسی است آن‌هم دولتی که در تمامی این سال‌ها با کسری بودجه روبرو بوده است. بنابراین آن‌چه که امروز به عنوان ورشکستگی مالی از آن یاد می‌کنیم دلایلی دراعماق مناسبات حاکم بر جامعه دارد، همان دلایلی که باعث شده است تورم روزانه افزایش یابد و بیش از ده میلیون بیکار در آروزی دست‌یابی به کار باشند و البته نتیجه طبیعی ورشکستگی مالی دولت فشار بیشتر و روزافزون اقتصادی بر دوش اکثریت بسیار بزرگ جامعه است، مجموعه شرایطی که منجر به رانده شدن ۸۰ درصد مردم به زیر خط فقر شده است.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۹۲ در فرمت پی دی اف

آمار رسمی قربانیان کرونا در ایران در حالی از ۳۰ هزار نفر گذشت که گفته می‌شود آمار واقعی ۲ تا ۳ برابر آمار رسمی می‌باشد. حتا حریریچی معاون کل وزیر بهداشت نیز چند روز پیش اعتراف کرد که آمار واقعی ۵/ ۱ تا ۲/ ۲ برابر آمار اعلام شده است. پیش از وی، برخی دیگر از نهادها و مقامات حکومتی از جمله تعدادی از نمایندگان مجلس اسلامی، اعضای شورای اسلامی شهر تهران و مرکز پژوهش‌های مجلس اسلامی نیز آمار واقعی را فراتر از آمارهای رسمی اعلام کرده بودند. برخی از آمارهای غیررسمی حاکی از آن هستند که تا تیرماه تعداد جان‌باختگان حداقل به ۴۲ هزار نفر رسیده بود، در حالی که تا تیرماه آمار دولتی (رسمی) جان باختگان حدود یک سوم آن بود.

هم‌چنین علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا در استان تهران، سه شنبه گذشته (۲۲ مهر) را یکی از تلخ‌ترین روزهای کرونایی تهران خواند و گفت: “در ۲۵۳ روزی که از بحران کرونا در استان می‌‌گذرد، هیچ روزی آمار مرگ و میر به این حد نبوده است”. اعتراف به شروع بحران کرونا از ۲۵۳ روز قبل به این معناست که ویروس کرونا در تهران از نیمه بهمن‌ماه شیوع پیدا کرده بود و این سندی دیگری‌ست از زمان آغاز شیوع کرونا که گفته می‌شود ویروس کرونا از دی‌ماه ۹۸ به ایران آمده بود. پیش از او نیز بارها مقاماتی از حکومت اسلامی به این موضوع اعتراف کرده بودند از جمله احمد امیرآبادی فراهانی و جعفرزاده ایمن‌آبادی دو نماینده مجلس اسلامی. محمدرضا محبوب‌فر اپیدمیولوژیست نیز در گفت‌وگو با روزنامه جهان صنعت که منجر به توقیف (موقت) این روزنامه گردید، همین مساله را تایید کرده بود. او در آن گفت‌وگو گفت: “دقیقا یک ماه قبل از اعلام رسمی ظهور کرونا در کشور یعنی در اوایل دی‌ماه اولین بیمار مبتلا به کرونا مشاهده شده است. ولی آن زمان دولت به دلایل سیاسی و امنیتی پنهانکاری کرد”.

اما چرا ویروس کرونا در ایران در چنین ابعادی شیوع یافت و قربانی گرفت؟ چرا ایران که بعد از چین دومین کشوری بود که ویروس کرونا در آن شیوع پیدا کرد، از ابتدا تا امروز و بدون هیچ‌وقفه‌ای در این بحران غوطه‌ور است؟ در حالی که برخی از کشورها که بعد از ایران ویروس کرونا در آن‌ها شیوع یافت مانند نیوزیلند و ویتنام کلا توانستند این بحران را به کنترل درآورند و یا مانند کشورهای اروپایی حداقل برای مدتی آن را به کنترل درآوردند.

سیاست‌های جمهوری اسلامی از آغاز تا امروز علت اصلی این شرایط و فاجعه‌ای است که مردم ایران با آن روبرو هستند. جمهوری اسلامی در ابتدای شیوع ویروس کرونا، با اهداف سیاسی هم‌چون راهپیمایی ۲۲ بهمن و “انتخابات مجلس اسلامی” خبر آن را از مردم مخفی نگاه داشت. در ادامه نیز آن را ناچیز جلوه داد. مانند خامنه‌ای که ابتدا مدعی شد “این بلا آن‌چنان بلای بزرگی نیست”، بعد از مردم خواست برای رهایی از ویروس کرونا به خدا متوسل شوند و دعای هفتم “صحیفه‌ی سجادیه” را که در “مفاتیج‌الجنان” نیز هست بخوانند، بعد هم گفت حمله بیولوژیک است و از “ستاد مشترک نیروهای مسلح” خواست تا این مساله را بررسی کند.

مخفی نگاه داشتن، عدم ارائه اطلاعات درست هم‌چون گستره شیوع ویروس و تعداد قربانیان آن و ناچیز شمردن آن و مانند همیشه نسبت دادن همه چیز به توطئه دشمن و حتا بیان وقاحت آمیز خامنه‌ای که گفت “این بلا برای ما تبدیل می‌شود به نعمت” همه در راستای یک سیاست یعنی سیاست ایمنی جمعی بود که به‌گفته‌ی رئیس سازمان بهداشت جهانی، جدا از عدم کارایی آن، سیاستی غیراخلاقی است. سیاستی که مردم بی‌دفاع و بویژه فقرای جامعه را قربانی می‌کند.

حسن روحانی کسی بود که این سیاست جمهوری اسلامی را به وضوح بارها بر زبان آورد. او حتا در زمانی که کرونا تازه شیوع پیدا کرده بود در تاریخ ۶ اسفند کرونا را با آنفلوانزا مقایسه کرد و گفت: ” همان‌گونه که از بیماری دشوار آنفلوانزا عبور کردیم از کرونا نیز عبور خواهیم کرد” او در ادامه گفت: “از شنبه همه چیز به روال عادی برمی‌گردد… یکی از نقشه‌ها و توطئه‌های دشمنان ما این است که با هراس‌افکنی زیاد در جامعه، کشور را به تعطیلی بکشانند”. او ۲۵ اسفند بار دیگر بر موضع جمهوری اسلامی در مورد ایمنی جمعی با رد قرنطینه تاکید کرد. او گفت: “چیزی به نام قرنطینه نداریم… نه امروز قرنطینه است، نه ایام نوروز، نه بعد و قبلش و همه در کسب‌وکار و فعالیت خود آزادند”.

روحانی در روزها و ماه‌های بعد آشکارتر سیاست جمهوری اسلامی برای ایمنی جمعی را بر زبان آورد. ۲۹ اسفند حسن روحانی گفت: “همان‌طوری که معاون وزیر بهداشت گفتند ۶۰ تا ۷۰ درصد مردم کرونا خواهند گرفت، چه ما بخواهیم چه نخواهیم”. او ۸ تیر و در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا نیز گفت: ” تخمین ما بر این است که تاکنون ۲۵ میلیون ایرانی به این ویروس مبتلا شدند…ما باید این احتمال را بدهیم که ۳۰ تا ۳۵ میلیون نفر در معرض ابتلا خواهند بود”. سخنانی که به دلیل انعکاس منفی آن به سرعت حتا از سوی مقامات وزارت بهداشت نیز رد شد.

در حالی که به‌غیر از چند دولت معدود، سایر دولت‌های جهان برای مهار کرونا دست به قرنطینه زدند، جمهوری اسلامی هرگز حاضر به اعلام قرنطینه نشد. همان زمان حسن روحانی (۲ فروردین) گفته بود: “توطئه ضد انقلاب این است کاری کند که کار و فعالیت اقتصادی در کشور تعطیل شود؛ بعدها نیز مدرک مربوط به این توطئه توسط وزارت اطلاعات برای من ارسال شد؛ ما نباید بگذاریم که ضد انقلاب به اهداف خود برسد…توصیه من از روز اول این بود که سیستم تولید ما حالت عادی و معمولی داشته باشد”.

همین سیاست بود که باعث شد ویروس کرونا مدام در حال چرخش باشد و مدام بر قدرت و میزان شیوع آن افزوده گردد. اعلام برگزاری حضوری کلاس‌های درس مدارس در حالی که حسن روحانی خود به صورت مجازی در مراسم آغاز سال تحصیلی شرکت کرده بود، برگزاری “عزاداری محرم” در خیابان‌ها و تکایا در حالی که خامنه‌ای به تنهایی و در گوشه‌ای از حسینیه‌اش به گریه و زاری برای خود و محرم دست زد، همه تاثیرات مخرب خود در شیوع بیشتر کرونا را داشتند.

یکی دیگر از علل بسیار مهم شیوع گسترده کرونا مجبور بودن کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه برای رفتن به سر کار است، آن‌هم با کمترین امکانات پیشگیری. مخالفت جمهوری اسلامی با قرنطینه به خاطر این نبود که به گفته‌ی معاون وزیر بهداشت “قرنطینه متعلق به دوران قرون وسطا است” و یا گفته‌ی حسن روحانی که “تعطیلی کشور توطئه ضد انقلاب است”، بلکه علت اصلی این بود که جمهوری اسلامی حاضر به هزینه کردن برای سلامتی مردم نیست. لازمه قرنطینه تامین نیازهای مردم است و این برای جمهوری اسلامی که یک رژیم غارتگر و دزد و فاسد است هزینه بر است. محبوب‌فر اپیدمیولوژیست و عضو انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت در گفت‌وگو با روزنامه شهروند (۸ مرداد) در این رابطه گفت: “باید به اندازه دو دوره کمون بیماری که حدود یک ماه می‌شود، کل کشور ‏تعطیل شود…. در ‏مقابل دولت هم باید هزینه‌های زندگی مردم را برای این مدت پرداخت کند که اگر ادعا کند نمی‌تواند، ‏اصلا قابل قبول نیست”. وی در گفت‌وگو با روزنامه جهان صنعت (۱۹ مرداد) بار دیگر تاکید کرد که در صورت عدم اعمال قرنطینه کامل “ممکن است با فرارسیدن شهریور و پس‌ازآن در آغاز پاییز کشور شاهد موج بعدی بیماری باشد و تعداد فوتی‌ها چهاررقمی شود”. به غیر از او، “هیات مدیره مجمع انجمن‌های علمی گروه پزشکی” که همگی از وفاداران به جمهوری اسلامی هستند ۸ مرداد در نامه به حسن روحانی بر همین مساله تاکید کردند و نوشتند: “اگر امروز روزانه ۲۰۰ مرگ و ٢٠٠٠ ابتلا ثبت می‌شود بر اساس برخی پیش‌بینی‌ها در صورت عدم رعایت جدی دستورالعمل‌ها در سه ماه آینده این آمار تا ١۶٠٠ مرگ در روز هم افزایش خواهد یافت”.

بنابراین شرایط کنونی کشور و قتل عام کرونایی در ایران نه تنها نتیجه اتخاذ سیاست ایمنی جمعی توسط جمهوری اسلامی است بلکه مقامات جمهوری اسلامی با توجه به تاکیدات مقامات درمانی و بهداشتی کشور به‌خوبی از نتایج این سیاست نیز آگاه بودند. اما حال که ورشکستگی این سیاست و نتایج فاجعه‌بار آن کاملا آشکار شده است، رئیسی معاون وزیر بهداشت در تلویزیون جمهوری اسلامی (۲۶ مهرماه) حاضر شده و با وقاحت و بدون اشاره به این که سیاست جمهوری اسلامی در رابطه با شیوع کرونا از اول تا امروز چه بوده می‌گوید: “برای رسیدن به ایمنی جمعی باید ۶۶ درصد جمعیت کشور به کرونا مبتلا شود که در این صورت میلیون‌ها فوتی خواهیم داشت و حرکت به سمت ایمنی جمعی امکان پذیر نیست”!!!

نکته مهم دیگری که باید در نظر داشت این است که با گذشت ماه‌ها از شیوع ویروس کرونا، بحران از جهات دیگری نیز عمیق‌تر شده است که این نیز نتیجه سال‌ها بی‌تفاوتی جمهوری اسلامی و ویرانی کشور است. یکی از این موارد وضعیت بیمارستان‌ها و کادر درمانی کشور است. سال‌ها بی‌تفاوتی نسبت به وضعیت معیشتی پرستاران و دیگر زحمتکشان کادر درمانی باعث رانده شدن بسیاری از تحصیل‌کردگان این رشته‌ها از بازار کار و حتا مهاجرت آن‌ها گردید که امروز نتیجه آن را در کمبود کادر درمانی می‌بینیم. حتا در این شرایط حاد، پرستاران مجبور به تجمع و اعتراض برای دریافت حقوق و دستمزدهای خود هستند که در همین هفته گذشته چند نمونه آن را شاهد بودیم. البته یکی دیگر از علل مهم کمبود کادر درمانی مساله افزایش سود در بیمارستان‌های خصوصی و کاستن از هزینه‌ها در بیمارستان‌های دولتی‌ست که باعث افزایش فشار کاری بر پرستاران شده و آن‌ها را مجبور می‌کند تا به طور واقعی جای چند پرستار کار کنند. شرایط به گونه‌ای‌ست که بسیاری از مقامات بیمارستانی از فلج شدن و درماندگی کادر درمان برای مقابله با کرونا سخن گفته‌اند.

از سوی دیگر عدم سرمایه‌گذاری در زمینه درمان، باعث شده است که امروز به‌گفته‌ی مقامات بیمارستانی تمام تخت‌های بیمارستان‌ها پر شود که یکی از دیگر نتایج آن عدم توانایی بیمارستان‌ها در ارائه خدمات به دیگر بیماران می‌باشد که باز به‌طور غیرمستقیم آمار تلفات شیوع ویروس کرونا را بالا می‌برد. برای نمونه حسین بدخشان مدیر بیمارستان مدرس تهران ضمن اعلام این‌که ۲۲۰ تن از کارکنان بیمارستان به کرونا مبتلا شده‌اند می‌گوید: “حدود یک ماه است که همه تخت‌های ما کامل اشغال است، حتا تعدادی تخت اضافی در کنار تخت‌های معمولی در نظر گرفته بودیم که آن‌ها نیز پر شده‌اند”. این را هم در نظر بگیریم که تعدادی از بیمارستان‌ها (بویژه در شهرستان‌های کوچک‌تر) حتا فاقد یک دستگاه تنفسی هستند.

مساله پیشگیری یک موضوع مهم دیگر است که یک ضلع مهم آن همان‌طور که در بالا آمد مساله قرنطینه است، اما به این موضوع ختم نمی‌شود. نبود وسایل حمل و نقل کافی، کمبود و گرانی وسایل بهداشتی ضروری برای حفاظت در برابر ویروس کرونا که تهیه آن‌ها برای بسیاری از افراد جامعه به دلیل فقر تقریبا غیرممکن است، از دیگر عواملی هستند که منجر به شیوع بیشتر ویروس کرونا می‌شوند.

اما جمهوری اسلامی که خود عامل اصلی در این قتل‌عام و بوجود آمدن شرایط کنونی است، با وقاحت تمام تقصیر ماجرا را به گردن مردم انداخته و از خود سلب مسئولیت می‌کند. مقامات جمهوری اسلامی یکی پس از دیگری از مردم می‌خواهند تا به سفر نروند، قوانین کرونایی از جمله فواصل اجتماعی را رعایت کنند، از ماسک استفاده کنند که در غیر این صورت جریمه می‌شوند و محدودیت رفت و آمد برای تعدادی از شهرها برقرار می‌کنند.

اما آیا با این سیاست‌ها می‌توان جلوی شیوع بیشتر کرونا را گرفته و از قتل‌عام مردم جلوگیری کرد؟!! بدون تردید جواب این سوال منفی است. آن‌چه که مردم را مجبور می‌کند تا در کنار هم و حتا با هُل دادن یکدیگر سوار بر مترو شوند، ضرورت‌های اقتصادی است و تا وقتی که این مساله حل نشود، هیچ اقدام جدی صورت نگرفته است.

برای مثال هم اکنون کشورهای اروپایی برای مقابله با موج دوم کرونا محدودیت‌هایی در نظر گرفته‌اند. یک نمونه تعطیلی کافه‌ها و رستوران‌هاست. این مساله تاثیر مهمی دارد چرا که از بیرون رفتن‌ها و مسافرت به‌خودی خود جلوگیری می‌کند. اما وقتی کافه‌ها و رستوران‌ها در این کشورها تعطیل می‌شوند، دولت‌ هزینه پرداخت دستمزد پرسنل کافه‌ها و رستوران‌ها و برخی از دیگر هزینه‌های ثابت آن‌ها را برعهده می‌گیرد. اما آیا دولت جمهوری اسلامی به این حداقل کار، تن می‌دهد؟! خیر.

در ایران اساساً چنین سیستمی وجود ندارد. هم اکنون میلیون‌ها بیکار بدون هر‌گونه حمایتی در کشور به حال خود رها شده‌اند اما در بسیاری از کشورها و به‌طور خاص تمام کشورهای اروپای شمالی بیکاران تا زمانی که بیکار هستند از حمایت‌های دولتی برخوردار هستند.

بنابراین روش مقابله با کرونا بسیار فراتر از این اقدامات محدود و بدون هزینه جمهوری اسلامی است. همان‌طور که اقدامات محدود گذشته جمهوری اسلامی نتوانست با شیوع کرونا مقابله کند این سیاست‌ها نیز تاثیر چندانی ندارند. مساله مردم نیستند، رفتار مردم یک موضوع ثانوی‌ست، مساله اصلی سیاست‌ جمهوری اسلامی است. سیاستی که ادامه دیگر سیاست‌های دولت است، سیاستی که باعث شده است امروز حتا مردم برای تهیه نان ساعت‌ها در خیابان‌ها سرگردان باشند و در صف‌های طویل برای خرید نان بایستند.

تا زمانی که این رژیم بر سر کار است، مردم ایران، کارگران و زحمتکشان، از شر فجایعی که نتیجه سیاست‌های این حکومت و نتیجه مناسبات سرمایه‌داری حاکم است رهایی نخواهند یافت. بنابراین تنها راه برپایی قیامی شکوهمندتر از آبان و سرنگونی جمهوری اسلامی است. تنها سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی می‌تواند به این فاجعه و دیگر فجایعی که در جامعه جریان دارد پایان دهد.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۹۱ در فرمت پی دی اف

بحران اقتصادی و مالی و تورم افسارگسیخته، اقتصاد ورشکسته و ازهم‌گسیخته حاکم را به آستانه فروپاشی کامل کشانده است. افزایش جهشی و سرسام‌آور قیمت کالاها و خدمات و مایحتاج عمومی، توأم با افزایش کم‌سابقه بهای ارزهای معتبر بین‌المللی و کاهش فاحش ارزش ریال، قدرت خرید اکثریت مردم زحمت‌کش جامعه را چنان کاهش داده است که زندگی عموم کارگران و اکثریت حقوق‌بگیران را به ورطه تیره‌روزی و نابودی کشانده است. روزبه‌روز شمار بیشتری از مردم در دام فقر و فلاکت گرفتارشده و صف گرسنگان و فقیران و بی‌چیزان متراکم‌تر شده است. به‌جرئت می‌توان گفت که نه‌فقط کارگران، بلکه عموم اقشار حقوق‌بگیری که زیر ۱۰ میلیون حقوق می‌گیرند و اکثریت کارمندان را نیز تشکیل می‌دهند در فقر و گرسنگی به سر می‌برند. محفل‌ها و نهادهای وابسته به حکومت، سبد معیشت یک خانوار را حدود ۱۰ میلیون تومان برآورد نموده‌اند و با این حساب کارگران و اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق معلمان، پرستاران، کارمندان دون‌پایه دولت زیرخط فقر زندگی می‌کنند و قادر به تأمین نیازهای زندگی نیستند.سال‌هاست که خرید لوازم‌خانگی از قبیل یخچال، کولر، بخاری، اجاق‌گاز، چرخ‌خیاطی، ماشین لباس‌شویی، تلویزیون، کامپیوتر و امثال آن نه‌فقط در میان کارگران بلکه حتی در میان اقشاری که متوسط خوانده می‌شوند نیز متوقف‌شده است. امروز فقط مسکن مناسب و پوشاک و لوازم‌خانگی نیست که هرسال بیشتر از سال گذشته از دسترس کارگران و زحمت‌کشان خارج‌شده و می‌شود بلکه به علت گرانی سرسام‌آور انواع مواد غذایی از نمونه گوشت و برنج و روغن و حبوبات و غیره و کاهش قدرت خرید مردم، تأمین کامل مواد غذایی و خوردوخوراک ضروری نیز تقریباً به امر محال تبدیل‌شده است. قیمت دلار آمریکا در مهرماه نسبت به فروردین سال جاری دو برابر شده و از ۱۶ هزارتومان به ۳۲ هزارتومان افزایش‌یافته است. ارزش ریال به نصف تقلیل یافته و در همین بازه زمانی، مردم ۵۰ درصد قدرت خرید خود را ازدست‌داده‌اند. سفره‌ها روزبه‌روز کوچک‌تر و حقیرتر و کیفیت غذا نیز مدام پایین‌تر آمده است. این روندی است که بیش از ۴۰ سال ادامه داشته و وعده بهبود اوضاع اقتصادی و معیشتی در تمام این دوران به‌ویژه در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی تماماً پوچ ازکاردرآمده‌است. ارتجاع حاکم نه‌فقط قادر به حل بحران‌های موجود نبوده بلکه حتی از کاهش نسبی شدت این بحران‌ها و تعدیل آن‌ها نیز عاجز و ناتوان بوده است. از ناتوانی رژیم همین بس که قیمت نان نیز افزایش‌یافته و این روزها حتی آرد و نان کافی در اختیار مردم قرار نمی‌گیرد . برخی نانوائی‌ها تعطیل شدند و در چند شهر، مردم برای خرید نان باید ساعت‌ها در صف‌های طولانی انتظار بکشند. برخی اقلام دیگر مواد غذایی مانند روغن خوراکی نیز وضعیت تقریباً مشابهی پیداکرده‌اند. درحال حاضر نیز هیچ چشم‌اندازی در مورد بهبود اوضاع اقتصادی دیده نمی‌شود.برعکس تمامی شواهد حاکی از آن است که اوضاع بدتر و وخیم‌تر خواهد شد. بحران رکود- تورمی، نرخ‌های رشد منفی، کاهش تولید ناخالص ملی، افزایش مداوم نقدینگی، افزایش بدهی دولت، گرانی، کاهش مداوم ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی، چاپ اوراق قرضه و اسکناس بی‌پشتوانه و کسری بودجه به اجزای جدایی‌ناپذیر اقتصاد ورشکسته ایران تبدیل‌شده‌اند. دوره‌‌ی بیماری چاره‌ناپذیر اقتصاد ایران بیش‌ازاندازه طولانی شده است، اکنون اما آخرین تشنج‌های دوره احتضار قبل از مرگ را تجربه می‌کند.

محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در گفت‌وگو با تسنیم می‌گوید” همواره حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد بودجه از محل درآمدهای نفتی بوده و امسال در بهترین شرایطی که در بودجه پیش‌بینی‌شده است، ۴۹ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش نفت است.” این درآمد البته بر پایه فروش یک‌میلیون بشکه نفت در روز به بهای هر بشکه ۵۰ دلار محاسبه‌شده است. اما با توجه به شواهد موجود به‌ویژه کاهش فروش نفت ( ۶۷۰ هزار بشکه در روز) و کاهش بهای نفت در بازارهای بین‌المللی( به‌طور متوسط حدود۳۰ دلار) روشن است که این درآمد تحقق نخواهد یافت. روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ده تیر ۹۹ در این مورد می‌نویسد، بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، ۵/ ۴۹ درصد از کل درآمدهای نفتی کشور باید در اختیار دولت قرار بگیرد. همچنین ۳۶ درصد از این درآمدها باید به صندوق توسعه ملی واریز شود و ۵/ ۱۴ درصد باقی‌مانده نیز نصیب شرکت ملی نفت می‌شود. اما بر اساس قانون بودجه ۱۳۹۹، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی کشور ۲۰ درصد خواهد بود و به‌این‌ترتیب سهم دولت از این درآمدها به ۵/ ۶۵ درصد می‌رسد. طبق پیش‌بینی سازمان برنامه‌وبودجه سهم ۵/ ۶۵ درصدی دولت از درآمدهای نفتی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان است که حدوداً معادل ۳/ ۱۸ میلیارد دلار خواهد شد. حتی در این صورت نیز، این درآمد از فروش نفت و گاز از رقم ۵/ ۲۲ میلیارد دلاری که در بودجه امسال برای درآمدهای نفتی و گازی در نظر گرفته‌شده به میزان قابل‌توجهی کمتر است.همین روزنامه رقم تقریبی درآمد ارزی دولت را حدود ۷ میلیارد دلار تخمین زده است. بنابراین روشن است که ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد ادعایی نوبخت از محل فروش نفت غیرواقعی است.این درآمد حدود یک‌سوم رقم ادعایی و در خوش‌بینانه‌ترین حالت حدود نصف آن خواهد بود. نایب‌رئیس پیشین کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس کسری بودجه سال جاری را ۱۸۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرده بود، اما کسری بودجه از این هم بیشتر است و همان‌طور که در ارزیابی روزنامه دنیای اقتصاد نیز آمده سر به ۲۵تا ۳۰ هزار میلیارد تومان می‌زند.

اما مشکل جمهوری اسلامی و اقتصاد ورشکسته آن فقط این نیست که با کاهش فروش و درآمد نفت و کسری بودجه روبروست، مسئله این است که جمهوری اسلامی به خاطر تحریم‌های گسترده که نتیجه مستقیم سیاست‌های خارجی آن و کشمکش ارتجاع امپریالیستی و ارتجاع اسلامی است، قادر نیست پول حتی همان مقدار نفتی را که به فروش رسانده دریافت کند. تحریم‌های جاری درزمینهٔ مبادلات ارزی، بانکی و تجاری فشارهای اقتصادی موجود را فوق‌العاده افزایش داده است. مبادلات تجاری جمهوری اسلامی که به نحو آشکاری در دوره تحریم‌ها کاهش‌یافته بود، با شیوع ویروس کرونا و تأثیرات آن، بیش‌ازپیش تشدید شده است. ایلنا ۲۴ مهر ۹۹ از قول پرهام رضایی نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و هند می‌نویسد” مبادلات تجاری با هند کاهش‌یافته است که بیش از ۵۰ درصد آن مربوط به تحریم‌ها و نزدیک ۳۰ درصد به دلیل شیوع ویروس کرونا بوده است” . وی در ادامه می‌گوید” رایزنی‌هایی با کشور هند انجام‌شده اما با توجه به اینکه درحال حاضر در کشور ما مشکل ارزی وجود دارد، با چالش‌هایی مواجه هستیم که بانک مرکزی باید در سیاست‌های خود تغییراتی ایجاد کند.”

مبادلات تجاری و مشکل ارزی البته به هند خلاصه نمی‌شود. حجم مبادلات تجاری جمهوری اسلامی با سایر کشورها ازجمله چین و ژاپن و روسیه نیز کاهش‌یافته است. تحریم‌ها نه‌فقط کسب درآمد دولت از محل فروش نفت و گاز، بلکه کل درآمدهای تجاری رژیم را کاهش داده است. معنای دیگر کاهش حجم مبادلات تجاری در شرایط تحریم، کاهش منابع تأمین ارزاست و به دلیل قطع ارتباط شبکه‌های بانکی جهانی با جمهوری اسلامی مجاری تأمین ارز نیز محدود شده است. معدود بانک‌هایی که در محدوده‌ای معاملاتی انجام می‌دادند و ارزهایی مانند یوان و روبل ردوبدل می‌شد با تحریم جدید ۱۸ بانک (۱) در تاریخ ۱۸ مهر ۹۹ این مجاری مالی محدود جمهوری اسلامی نیز مسدود گردید.جمهوری اسلامی برای انتقال دست‌کم نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار مطالبات ارزی خود سخت به تکاپو افتاده است.۲۰ میلیارد دلار در چین، ۷ میلیارد دلار در هند، ۶ میلیارد دلار در کره جنوبی، ۵ میلیارد دلار در عراق و ۵ /۱ میلیارد دلار در ژاپن. وضعیت وخیم اقتصادی و نیازهای جدی رژیم به ارز برای واردات به‌خصوص واردات گندم و مواد غذایی چنان شدید است که هفته گذشته عبدالناصرهمتی رئیس بانک مرکزی راهی بغداد شد و پس از بازگشت اظهار امیدواری کرد راهی برای وصول ۵ میلیارد دلار از محل فروش برق و گاز به عراق پیدا شود و این هفته ظریف وزیر امور خارجه رژیم  در جستجوی ارز، دست به دامان ژاپن شد.

این کوشش‌ها برای برگشت ارز صادراتی ولو آن‌که توفیقی در پی داشته باشد اما حلال مشکلات و بحران عمیق اقتصادی و مالی نیست و نخواهد بود. جمهوری اسلامی برای تأمین ارز و کسب درآمد، از روش‌های دیگری نیز استفاده نموده است و می‌کند که ازجمله می‌توان به فروش باقیمانده مؤسسات اقتصادی و ثروت‌های عمومی که در اختیار دولت است یا فروش دلارهای دولتی در بازار آزاد اشاره نمود. این شیوه‌ها پیش‌ازاین نیز به‌کرات استفاده‌شده اما جواب نداده است.

حسن روحانی و کل کابینه و جناح وی به‌خوبی متوجه شده‌اند که با این شیوه‌ها نمی‌توان اقتصاد را از فروپاشی و جمهوری اسلامی را از بن‌بست نجات داد.آنان عمیقاً بر این اعتقادند که به هر نحوی شده باید با دولت آمریکا کنار آمد و خود را برای مذاکره و سازش با آمریکای بعد از ترامپ آماده می‌کنند. بر سر این موضوع اما موضع واحدی در جناح‌ها و نهادهای دولتی وجود ندارد. خامنه‌ای و جناح وی که قوه مقننه و قضائیه نیز در آن جامی‌گیرند، مخالف این موضوع هستند. محور اصلی بحث‌های سیاسی روحانی اما در این روزها،صلح و سازش و آشتی با دشمن است. روحانی با هزار و یک‌زبان تلاش می‌کند جناح مقابل را متقاعد سازد که تقابل و درگیری با آمریکا و ادامه سیاست‌های تاکنونی بی‌فایده است و باید با دولت آمریکا از در صلح و سازش وارد شد. حسن روحانی روز ۲۳ مهر ۹۹ در نشست هیئت دولت با توسل به پیامبر اسلام که در زمان جنگ، جنگید و زمان صلح با دشمن از در دوستی درآمد و با آن صلح و سازش کرد، از مزایای صلح و سازش و از این‌که مزایای صلح حتی بیشتر از مزایای جنگ است سخن گفت:”پیروزی‌هایی که برای پیامبر در سایه صلح به دست آمد، بیش از آن چیزی است که پیامبر در میدان جهاد کسب کرد”. حسن روحانی به شیوه سلف خود اکبر هاشمی رفسنجانی در برابر جنگ امام حسین، صلح امام حسن را پیش کشید و از صلح و مصالحه او با معاویه دفاع کرد.وی همچنین در برابر اتخاذ این شیوه، به خامنه‌ای ندا داد که از اعتراض مخالفین نسبت به این سیاست نهراسد چراکه این شیوه، درست و منطبق بر عملکرد پیامبر اسلام و امام حسن است. روحانی گفت ” امام حسن در پاسخ به اعتراض برخی از اصحاب خود در مورد پیمان صلح ایشان فرمود، وقتی اکثریت قاطع جامعه و مردم صلح می‌خواهند من صلح را انتخاب می‌کنم”.

تبیین صلح و سازش با آمریکا با استفاده از الگوی رفتاری پیامبر اسلام و امام حسن و دعوت از خامنه‌ای و ترغیب وی برای گام نهادن در مسیر مذاکره و سازش در حالی است که خامنه‌ای بارها تکرار کرده است شرط هرگونه مذاکره بازگشت آمریکا به بر جام و لغو تحریم‌هاست. بنابراین روشن است که اختلاف و کشمکش بر سر این ماجرا و کل سیاست‌های خارجی ادامه خواهد یافت. تشدید فشارهای اقتصادی ، تشدید و تعمیق بحران رکود- تورمی، عواقب تحریم‌ها و تشدید آن، محرومیت از فروش نفت و منابع ارزی و ورود اقتصاد به مرز فروپاشی احتمال یک “نرمش قهرمانانه” دیگر را منتفی نمی‌سازد و روحانی نیز درصدد هموار نمودن مسیر همین “نرمش” است.این نرمش دوم در شرایط فعلی اما بعید می‌نماید و در صورت تسلیم خامنه‌ای به آن، کل تضادها و کشمکش‌های حکومتی بسی تشدید خواهد شد. درعین‌حال بعد از ترامپ و به فرض پیروزی “بایدن” در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، حتی چنانکه دو دولت آمریکا و جمهوری اسلامی در مسیر سازش گام نهند، اما دامنه تحریم‌ها و عواقب و نتایج آن به نحوی نیست که یک‌شبه بتوان همه موانع را از میان برداشت، ضمن آن‌که بحران رکود- تورمی و معضلات اقتصادی که گریبان جامعه را گرفته است پیش از ماجرای تحریم‌ها نیز وجود داشت . بیش از چها دهه است که کارگران و عموم توده های مردم زحمت کش ایران بار این بحران را بردوش می‌کشند. کاری که تحریم‌ها انجام داد این بحران و معضلات را تشدید کرد.

بنابراین مادام که رژیم جمهوری اسلامی بر سرکار باشد، هیچ‌گونه چشم‌اندازی برای حل بحران‌ها و بهبود اوضاع اقتصادی و معیشتی توده‌های مردم نیز وجود نخواهد داشت. برای حل بحران‌های موجود، برای رهایی از معضلات و مشکلات اقتصادی و معیشتی و برای دست‌یابی به رفاه و آزادی، نخست باید رژیم جمهوری اسلامی را از سر راه برداشت. هیچ راه دیگری جز سرنگونی انقلابی نظم موجود و استقرار یک نظم نوین و شورایی وجود ندارد.

زیرنویس

۱ – وزارت خزانه‌داری آمریکا ۱۸ بانک ایران را باهدف جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به دلار تحت تحریم قرارداد. بانک‌ها و نهادهای مالی که بر اساس به‌روزرسانی جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا مشمول تحریم‌های ثانویه گردیده‌اند به شرح ذیل هستند:

تأمین سرمایه امین (وزارت خزانه‌داری آمریکا از آن به‌عنوان بانک سرمایه‌گذاری امین یادکرده)، بانک کشاورزی ایران،بانک مسکن، بانک رفاه کارگران،بانک شهر،بانک اقتصاد نوین،بانک قرض‌الحسنه رسالت،بانک حکمت ایرانیان،بانک ایران‌زمین،بانک همکاری‌های منطقه‌ای اسلامی،بانک کارآفرین،بانک خاورمیانه،بانک مهر ایران،بانک پاسارگاد،بانک سامان،بانک سرمایه،بانک توسعه تعاون،بانک گردشگری (وزارت خزانه‌داری آمریکا از آن به‌عنوان بانک توریسم یادکرده).

متن کامل نشریه کار شماره ۸۹۱ در فرمت پی دی اف

خود کشی یکی از مصائب اجتماعی است که نظم اقتصادی-اجتماعی و سیاسی حاکم بر ایران به بار آورده است. به ویژه در چند سال‌ اخیر، آمار خودکشی در ایران پی در پی در حال افزایش بوده است. با گذشت هر سال سن افرادی که به خودکشی روی آورده‌اند، پیوسته کاهش یافته است. در سال جاری صدها کودک زیر ۱۸ سال اقدام به خودکشی کرده‌اند. تنها، موارد اندکی از خودکشی‌هائی که به مرگ منجر شده است، آن هم به علت مطرح شدن در شبکه‌های اجتماعی، در جامعه انعکاس یافته است. تازه‌ترین نمونه آن نیز خودکشی دو کودک در بوشهر در یک هفته است. محمد موسوی زاده ، دانش‌آموز ۱۱ ساله کلاس پنجم مدرسه باهنر در بندر دیر استان بوشهر در ۲۰ مهرماه به دلیل فقر و نداشتن گوشی همراه برای استفاده از شبکه آنلاین آموزش و پرورش (شاد) با طناب خودکشی کرد و جان خود را از دست داد. مادر محمد در مورد این اتفاق گفت: “مدیر مدرسه محمد چند بار گفته بود که می خواهد به سه دانش آموز گوشی بدهد اما این اتفاق نیفتاد. هیچ گوشی‌ای در کار نبود و تنها دلیل غصه پسرم که باعث شد این بلا را سر خودش بیاورد همین نداشتن گوشی بود.” پدر این کودک بیمار و بیکار است و مادر او، کارگر.

چهار روز بعد نیز یک کودک کار ۱۵ ساله، ساکن شهرستان کنگان استان بوشهر، خودکشی کرد. علت خودکشی این کودک نیز فقر اعلام شد. به گفته منابع دولتی این کودک در یک کارگاه سنگ‌فروشی، کارگر بوده است.

در طول یک سال اخیر، با نمونه‌‌های متعددی از این خودکشی‌ها رو به رو بوده‌ایم. زینب، دختر بچه ۱۲ ساله ایلامی که خانواده او به علت فقر، نتوانسته بودند برای عید نوروز یک دست لباس نو برای او بخرند، در فروردین ماه خود را خلق‌آویز کرد. در اردیبهشت ماه ، دو دختر ۱۶ و ۱۷ ساله در بخش هلیلان استان ایلام، اقدام به خودکشی کردند و جان خود را از دست دادند. آرمین کودک کار ۱۱ ساله کرمانشاهی در خرداد ماه به زندگی خود پایان داد. تنها در طول یک ماه در خرداد ماه،  سه نوجوان، ۱۴ تا ۱۷ ساله به نام‌های دانیال حسین پور، آلا عنبری، نگین کرمی و مفیدە حسین نژاد در سقز در نتیجه فقر و مشکلات خانوادگی، خودکشی کردند و جان خود را از دست دادند.

در شهریور ماه: مرتضی ۱۵ساله در روستای گلدره هلیلان ایلام به خاطر فقر و فلاکت خانواده‌اش، خود را حلق‌آویز کرد.

در مهر ماه یک دختر بچه ۱۰ ساله ، مبینا در محله حاجی آباد-امین آباد شهرستان ری با حلق‌آویز کردن خود جان سپرد. در مهر ماه، یک پسر ۱۶ ساله در شهرستان پارس آباد مغان در استان اردبیل، با اسلحه شکاری اقدام به خودکشی کرد و جان خود را از دست داد. به ده‌ها نمونه دیگر از خودکشی کودکان در همین چند ماه اخیر می‌توان اشاره کرد. اما تنها خود کودکان نیستند که اقدام به خودکشی می‌کنند. آنها در خودکشی‌های دستجمعی خانواده‌های محروم و مستاصل نیز به قتل می‌رسند. کم نیست نمونه‌هائی از قتل کودکان توسط پدران و مادرانی که به خاطر فقر، کودکان خود را به قتل رساندند و خودشان هم به همراه کودکانشان خودکشی کردند.

در بهمن ماه بود که مادری در شیراز از آن رو که نمی توانست هزینه‌ زندگی خود و فرزندانش را تامین کند، برای رهائی از عذاب ناشی از فقر، دو کودک دختر و پسر ۸ و ۱۲ ساله خود را کشت و به زندگی خود نیز پایان داد. یادمان هست که نمونه‌ای از همین اتفاق سه سال پیش در مشهد رخ داد که مادری به علت فقر، ۲ کودک ۴ و ۸ ساله‌اش را در خواب خفه کرد و با بریدن رگ دست خودش خودکشی کرد، اما جان سالم به دربرد. چند روز پیش درست در همان روزی که محمد ۱۱ ساله خودکشی کرد، قضات فاشیست جمهوری اسلامی این مادر را که سراسر زندگی‌اش فقر و عذاب بود و از مرگ نجات یافته بود، به اعدام محکوم کردند، تا او هم در کنار فرزندانش دفن شود. روزنامه خراسان نوشت:” قضات با تجربه دادگاه پس از برگزاری چندین جلسه محاکمه، رای به قصاص نفس زن ۳۳ ساله دادند و سپیده دم روز گذشته(۲۰ مهر) با حضور قضات اجرای احکام در زندان مرکزی مشهد به دار مجازات آویخته شد.”

در همین چند ماه اخیر گزارش‌های متعددی از خودکشی کارگران بیکار، کارگرانی که دستمزد آن‌ها ماه‌ها به تعویق افتاده و هزاران تن از مردمی که از فرط فقر و بدبختی به خودکشی متوسل شده‌اند انتشار یافته است. آنچه که معمولاً انعکاس می‌یابد، آمار خودکشی‌هائی است که به مرگ می‌انجامد . هزاران مورد از این خودکشی‌ها علنی نمی شود و ده‌ها هزار مورد از خودکشی‌هائی که به مرگ نمی انجامد، کسی از آن‌ها با خبر نمی‌شود.

ببینیم آمار رسمی دولتی در باره این خودکشی‌ها چه می‌گویند؟

معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور در خرداد ماه امسال گفت: در سال گذشته ۵ هزار و ۱۴۳ نفر بر اثر خودکشی جان خود را از دست دادند. این رقم در مقایسه با سال ۹۷، به میزان ۸ / ۰ درصد رشد داشته است.

وی افزود: از این تعداد، هزار و ۵۱۷ مورد مربوط به زنان و بقیه (۳ هزار و ۶۲۶) مورد مربوط به مردان بود.

وی ادامه داد: بیشترین متوفیان ناشی از خودکشی بین ۳۰ تا ۳۹ سال و سپس ۱۸ تا ۲۴ سال سن داشتند.

تحصیلات افرادی که با خودکشی به زندگی خود پایان دادند، به ترتیب بیشترین تحصیلات مربوط به مقطع راهنمایی، دیپلم، پیش‌دانشگاهی و ابتدایی بود.

اما در شهریور ماه سال گذشته “مدیر برنامه پیشگیری از خودکشی دفتر سلامت روان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی” آمار و ارقام دیگری ارائه داد که به واقعیت نزدیک تر است. او گفت:” سال گذشته ۱۰۰ هزار نفر اقدام به خودکشی در کشور ثبت شده که ۸۰ هزار مورد آن خودکشی با استفاده از دارو بوده است. میزان اقدام به خودکشی ۲۰ تا ۳۰ برابر میزان فوت ناشی از آن بوده و حدود ۱۲۵ نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت می باشد. آمار خودکشی طی سال های ۹۴ تا ۹۷ با شیب ملایم و افزاینده مواجه بوده و تقریبا سالیانه حدود ۵ نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت خودکشی منجر به مرگ رخ داده است. ”

وی افزود: ” اقدام به خودکشی از سال ۹۴ تا سال گذشته ( سال ۹۷) از ۰۹ / ۹۴ به ۲۴ / ۱۲۵ در صد هزار و میزان فوت ناشی از خودکشی از ۰۴ / ۵ به ۲۳ / ۶ در صد هزار رسیده است . آمار خودکشی طی سال های ۹۴ تا ۹۷ با شیب ملایم و افزاینده مواجه بوده و تقریبا سالیانه حدود ۵ نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت می باشد.” به عبارت دیگر هر سال بیش از پنج درصد به آمار خودکشی در کشور افزوده شده است. ” حدود ۷۵ درصد موارد اقدام به خودکشی در گروه سنی ۱۵ تا ۳۴ سال بوده و حدود ۵۰ درصد این موارد متاهل هستند.”

وی اضافه کرد: ۷۳ درصد موارد اقدام به خودکشی ساکن مناطق شهر و حاشیه شهر هستند: حدود ۳۳ درصد موارد این اقدام افراد خانه دار، ۱۱ درصد دانش آموز و هشت درصد افراد بیکار هستند.”

این آمار البته مربوط به دو سال پیش است که اوضاع به وخامت سال گذشته و جاری نبود. اکنون خودکشی کودکان به تعداد بی سابقه‌ای رسیده است.

آماری که روزنامه جهان صنعت در خرداد ماه امسال ارائه داد، ابعاد فاجعه را دقیق تر نشان می‌دهد. این روزنامه نوشت: “جدیدترین تحقیقات پژوهشگران رشته علوم اجتماعی، آمار خودکشی در ایران را طی مدت چهارساله ۱۳۹۸-۱۳۹۴ به میزان ۶۰ درصد افزایش نشان داده و هر سال ۱۵ درصد به آمار خودکشی در کشور افزوده شده است. آمار خودکشی‌ها در ایران اکنون نسبت به سال ۱۳۹۸ با افزایش ۲۳ درصدی همراه بوده است.”

این آمار ابعاد فاجعه‌بار خودکشی را در ایران نشان می‌دهند. دلیل این فاجعه که حتی برطبق آمار رسمی در هر سال متجاوز از ۱۰۰ هزار نفر اقدام به خودکشی می‌کنند، ۱۱درصد آن‌ها را کودکان تشکیل می دهند و ۱۵درصد در هر سال به آمار خودکشی افزوده می‌گردد، پوشیده نیست. این همه، نتایج جامعه‌ای طبقاتی مبتنی بر نابرابری، تبعیض و فقر است که فقر و ثروت را در دو قطب جامعه انباشت کرده است. در حالی که گروه کوچکی سرمایه‌دار و ثروتمند تمام ثروت کشور را در دست خود متمرکز ساخته‌اند، متجاوز از ۸۰درصد جامعه زیر خط فقر به سر می‌برند و میلیون‌ها تن اعضای خانواده‌های زحمتکش، گرسنه سربر بالین می‌گذارند. در این جامعه به همان نسبت که بحران اقتصادی در طول چند سال اخیر عمیق تر شده، دستمزد کارگران مدام کاهش یافته، نرخ تورم مدام افزایش یافته  و بر تعداد بیکاران مدام افزوده شده است، آمار خودکشی و مرگ ناشی از آن نیز افزایش یافته است. انسان فقیر،  مأیوس و مستاصلی که در منتهای فقر و بدبختی گرفتار است، هیچ چشم‌انداز روشنی در برابر خود نمی‌بیند و راه حل مصائب اجتماعی نظم سرمایه‌داری حاکم را نمی‌شناسد، به خودکشی متوسل می‌شود. حال اگر میلیون‌ها خانواده‌ کارگر و زحمتکش به رغم این همه فشار و فقر مادی می‌توانند در برابر این شرایط مقاومت کنند و حتی راه حل معضل را در مبارزه برای برانداختن نظمی می‌دانند که این همه مصائب اجتماعی به بار آورده است، بسی دشوار است که آن‌ها بتوانند کودکان خرد سال خود را قانع کنند که کفش و لباس مناسب نداشته باشند، وسایل تحصیل نداشته باشند، وسایل ورزش نداشته باشند و غیره. نتیجه‌اش این می‌ شود که مدام برتعداد کودکانی که  اقدام به خودکشی می‌کنند افزوده می گردد.  گرچه علت اصلی و ریشه‌ای لااقل ۸۰ درصد خودکشی‌ها اقتصادی است، اما در جائی هم که پای این عامل در میان نباشد، نظیر خودکشی به ویژه زنان و دخترانی که با خشونت خانوادگی و دولتی مواجه‌اند،، باز هم ریشه این خودکشی‌ها در نظم ارتجاعی و پوسیده حاکم بر ایران، از جمله نظم سیاسی موجود و دولت دینی حاکم است. در چنین جامعه‌ای، راه حلی برای مقابله ریشه‌ای با خودکشی وجود ندارد. دلیلی هم روشن‌تر از این نیست که سال به سال بر آمار خودکشی‌ها افزوده می‌شود. راه مقابله با این فاجعه اجتماعی، برانداختن نظمی است که مصائب اجتماعی بی شماری برای مردم ایران به بار آورده است و یکی از این مصائب، ابعاد حیرت‌آور خودکشی و افزایش روزافزون آن از جمله در میان کودکان است.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۹۱ در فرمت پی دی اف