افغانستان، مرگبارترین نقطه جهان برای غیرنظامیان

در حمله‌ی تروریست‌های اسلامی در روز دوشنبه ۱۲ آبان به دانشگاهی در کابل ۳۵ دانشجو کشته و حدود ۵۰ نفر زخمی شدند. سوم آبان نیز در حمله‌ی دیگری به یک مؤسسه آموزشی به نام “کوثر دانش” دست‌کم ۱۸ تن کشته و ۵۷ نفر زخمی شده بودند.

به گزارش سازمان ملل در ۹ ماهه اول سال جاری در حدود ۶۰۰۰ غیرنظامی کشته یا مجروح شده‌اند. همچنین در این گزارش آمده است طالبان مسئولیت ۴۵ درصد از تلفات و صدمات به غیرنظامیان، نیروهای دولتی ۲۳ درصد و نیروهای خارجی ۲ درصد را بر عهده داشته‌اند. مسئول ۳۰ درصد از این صدمات نیروهای داعش یا عوامل هوادار یا مخالف دولت بوده‌اند. همچنین “اداره بازرسی ویژه در امور بازسازی افغانستان” در گزارش خود به کنگره آمریکا اعلام می‌کند در ۳ ماهه‌ی اخیر (ماه‌های ژوئیه، اوت و سپتامبر) در مقایسه با سال قبل تعداد حملات تروریستی به نیروهای نظامی و غیرنظامی ۵۰ درصد افزایش یافته است. همچنین در این گزارش آمده است که در ۲۵۶۱ حمله به غیرنظامیان طی سه ماه گذشته، ۸۷۶ تن کشته شده‌اند. گزارش‌های حاکی از افزایش عملیات تروریستی،  زمانی روی داده است که دولت ایالات متحده با طالبان در ماه فوریه ۲۰۲۰ (۱۰ اسفند ۱۳۹۸) توافق‌نامه صلح امضا کرده است و گفتگوهای “صلح” میان دولت افغانستان با طالبان معروف به “گفتگوهای بین‌الافغانی” از ۱۲ سپتامبر (۲۲ شهریور) آغاز شده‌اند.

در کشتار اخیر در دانشگاه کابل، دولت افغانستان ادعا کرده است، طالبان مسئول این عملیات بوده است. اما طالبان این ادعا را رد کرده، و داعش مسئولیت آن را پذیرفته است. طبق یکی از موارد توافق‌نامه میان آمریکا و طالبان، طالبان نباید اجازه دهد از خاک افغانستان علیه امنیت آمریکا و متحدان آن عملیاتی صورت گیرد. همچنین در بیانیه مشترک دولت افغانستان با طالبان آمده است که آمریکا با رضایت و تأیید افغانستان علیه داعش و القاعده عملیات نظامی انجام خواهد داد. گرچه طالبان وجود ارتباط با القاعده را تکذیب می‌کند، اما طبق گزارش “کمیته تحریم شورای امنیت سازمان ملل” میان القاعده، داعش و طالبان، حتا پس از امضای توافق‌نامه میان آمریکا و طالبان، روابط نزدیکی برقرار است. لازم به یادآوری است که در حال حاضر نزدیک به ۲۰ گروه اسلام‌گرای شبه نظامی (حتا غیرافغان) در مناطق تحت کنترل طالبان یا مناطق مورد ستیز حضور دارند که هر یک با طالبان پیوندهای خاصی دارند؛ از جمله پیوندهای عملیاتی، ایدئولوژیک یا اقتصادی و هیچ یک از این نیروها نمی‌توانند بدون اجازه طالبان دست به عملیات بزنند. اطلاعاتی که مسلماً در اختیار دولت آمریکا نیز قرار دارند. پس تفاوتی ندارد طالبان مسئول مستقیم این عملیات باشد یا تروریست‌های داعشی. تنها تفاوت شاید از نظر افکار عمومی افغانستان و افکار عمومی جهان نسبت به طالبان در زمانی است که گفتگوهای به اصطلاح صلح در جریان است.

بنا به گزارش “ژورنال جنگ طولانی” (از پروژه‌های “بنیاد دفاع از دمکراسی” مستقر در واشنگتن) هم‌اکنون ظاهراً ۳۰ درصد از ۴۰۷ ناحیه افغانستان در کنترل دولت، ۲۰ درصد در دست طالبان است و برای سلطه بر سایر نواحی، دولت، طالبان و هم‌پیمانانش در ستیزند.

معاون اول ریاست جمهوری افغانستان پس از حمله به دانشگاه در یک پست فیس‌بوکی نوشت: “حمله بر دانشگاه کابل برای ما یک ناکامی استخباراتی و فاجعه انسانی است.” اما این “ناکامی استخباری” در کابل و مناطق تحت کنترل دولت استثناء نیستند. بروز “ناکامی‌های استخباری” متعدد نشان از ناتوانی دولت در حفظ امنیت جانی شهروندان و هم‌چنین وجود همدستی‌هایی میان مقامات ارشد و نیروهای امنیتی افغانستان با تروریست‌های اسلامی دارد. جای تعجبی هم نیست. دولتی که خود را “دولت جمهوری اسلامی افغانستان” می‌خواند و عده‌ای سیاستمدار مرتجع اسلامی به همراه آخوندهای افغان کنترل آن را در دست گرفته‌اند، نمی‌توانند فاقد پیوند با نیروهای اسلام‌گرای خارج از دولت باشند. در حالی که روزانه مردم افغانستان قربانی “ناکامی‌های استخباری” دولت بی‌لیاقت و فاسد جمهوری اسلامی افغانستان می‌شوند سران حاکم از سویی درگیر رقابت و نزاع‌ بر سر سهم خود از قدرت هستند و از سویی دیگر نگران طالبان ، رقیب زیاده‌جویی که در صدد راندن آنان از قدرت یا حداقل لقمه بزرگی از این خوان گسترده است. انگیزه تمامی این نزاع‌ها نیز، دستیابی به قدرت و کنترل بر منابع مالی و بهره‌وری از این خوان یغماست.

در میان توجه و تمرکز افغان‌ها و جامعه بین‌الملل بر سر “مذاکرات بین‌الافغانی”، “اداره بازرسی ویژه در امور بازسازی افغانستان” گزارشی منتشر کرد که از نظرها دور ماند. در این گزارش آمده است که ۳۰ درصد (تقریبا ۱۹ میلیارد دلار) از ۶۳ میلیارد دلاری که آمریکا از سال ۲۰۰۲ برای بازسازی افغانستان هزینه کرده است، ناپدید شده، اتلاف شده، کلاهبرداری و مورد سوء استفاده قرار گرفته است. تنها در فاصله سال‌های ۲۰۱۹ – ۲۰۱۸، بنا به این گزارش، تقریبا ۸ / ۱ میلیارد دلار اختلاس شده است. پیش از این نیز دولت آمریکا چنین گزارش‌هایی دریافت کرده است و با وجود این به حمایت و پشتیبانی از دولت دست‌نشانده و سیاستمداران فاسدش ادامه می‌دهد. البته لازم به یادآوری است که هزینه‌های آمریکا در افغانستان تنها به دلیل اهداف “انسان‌دوستانه” نیست، بلکه منافع سیاسی، نظامی و اقتصادی معینی را در این کشور پیگیری می‌کند که پرداختن به تمامی این جنبه‌ها در این مقاله نمی‌گنجد.

فسادی چنین ریشه‌دار و سیستماتیک در میان سران حاکم بر جمهوری اسلامی افغانستان در حالی است که به جز عدم امنیت جانی، مردم افغانستان دچار فقر و فلاکت طاقت‌فرسایی هستند. پس از سال ۲۰۰۰، به گفته وزارت اقتصاد این کشور، ۵۵ درصد از مردم زیر خط فقر زندگی می‌کردند. در ۲۰۱۴ و در پی تشدید درگیری‌ها بر تعداد مردم آواره و بی‌خانمان افزوده شد. بر اثر بیکاری، ده‌ها هزار تن در جستجوی کار ناچار به ترک کشور شدند. تنها در سال ۲۰۱۹، درگیری‌ها موجب آوارگی ۳۵۵ هزار نفرشد. مهاجرت‌های داخلی منجر به افزایش سطح بیکاری و در نتیجه فقر غذایی شده است. طبق “ایندکس فقر چندجانبه افغانستان، ۲۰۱۷ – ۲۰۱۶” ۷ / ۵۱ درصد افغان‌ها دچار فقر چندجانبه هستند که از ۱۲ درصد در کابل تا ۸۱ درصد در ولایت بادغیس متغیر است. این فقر در تمامی مناطق روستایی افغانستان (محل سکنای ۷۰ درصد از جمعیت کشور) ۸۳ درصد است. تقریبا نیمی از دختران و زنان (۴۸ درصد) بالای ۱۰ سال بی‌سوادند. ۲۵ درصد زنان به خدمات پزشکی دوران بارداری و زایمان دسترسی ندارند. ۲۵ درصد افغان‌ها دچار شوک‌های روانی ناشی از عدم امنیت هستند. ۳۲ درصد اعضای خانوارهایی هستند که از هر ۶ نفر یک نفر شاغل است. ۲۳ درصد خانوارها فاقد نان‌آور هستند. سیلاب‌ها و خشکسالی‌ها بر وضعیت وخیم معیشتی مردم افزوده است. موارد متعدد دیگری از مصایب مردم را می‌توان به این سیاهه افزود.

این وضعیت مردم است در حالی که سران مرتجع دولتی با رهبران تروریست‌های طالبان مشغول چانه‌زنی بر سر مشارکت در قدرت یا سهم‌بری از آن هستند. البته در این میان با تکیه هر دو طرف بر “قوانین شرعی” از معامله بر سر مسایل “خُردی” چون “حقوق زنان”، “حقوق بشر” و “حقوق شهروندی” ابایی ندارند. مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا نیز در مراسم افتتاحیه مذاکرات صلح افغانستان گفت: “انتخاب سیستم سیاسی آینده شما، انتخاب شماست” و دست آنان را باز گذاشت. یعنی پس از گذشت تقریباً ۱۹ سال از حمله نظامی آمریکا به افغانستان و اشغال نظامی آن به بهانه “حقوق زنان” و “ره‌آورد دمکراسی”، سرنوشت افغان‌ها به دولت دست‌نشانده و فاسد اسلامی و رقبای تروریست اسلامی واگذاشته شد. در این میان، بی‌اعتنا به سرنوشت و جان و امنیت مردم افغانستان، تنها خواسته آمریکا تأمین امنیت سربازان آمریکایی و حفظ روابط “مثبت” و “همکاری‌‌های اقتصادی برای بازسازی” در افغانستان آینده است.

دولت آمریکا همچنین در پی امضای توافق‌نامه با “تروریست‌های طالبان” که بهانه‌ی حمله‌ی نظامی سال ۲۰۰۱ آمریکا به افغانستان بود، شرکای آینده قدرت را به دولت افغانستان تحمیل کرد. از جمله مفاد این توافق‌نامه “آزادی ۵۰۰۰ زندانی طالبان” بود که دولت افغانستان با تعلل و اکراه به ناچار به آن تن داد. این در حالی بود که چند صد نفر از آنان به جرائمی به جز شرکت در درگیری‌های نظامی با نیروهای دولتی زندانی شده بودند. این شرط، طالبان را ترغیب کرد تا بر حملات نظامی خود و عملیات تروریستی علیه شهروندان افغان بیفزایند تا دولت در تنگنای بیش‌تری قرار گرفته و امتیازات هر چه بیش‌تری کسب کنند. این نیز تعجب‌برانگیز نیست. در فاصله سال‌هایی که مجاهدین اسلامی با حمایت ایالات متحده و چند کشور اسلامی علیه نیروهای اشغالگر شوروی می‌جنگیدند هر دو طرف مرتکب جنایت جنگی شدند. با عقب‌نشینی نیروهای شوروی از افغانستان جنگ بین گروه‌های مختلف مجاهدین درگرفت و بر جنایات جنگی آنان افزوده شد. طی این درگیری‌ها بین سال‌های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۴ نزدیک به ۵۰ هزار غیر نظامی کشته شدند. در میانه این خشونت و خونریزی طالبان متولد شد که در سال ۱۹۹۶ کابل را تصرف کردند و در اوت ۱۹۹۸ بین ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ غیرنظامی از گروه قومی “هزاره” را در مزارشریف اعدام کردند. در سال ۲۰۰۷ رهبران مجاهدین که در پی طالبان به قدرت رسیده بودند، در مجلس، جنایات جنگی خود را ماست‌مالی و مجرمانی که خود باشند را “عفو” کردند. اکنون نیز بار دیگر از سوی دولت آمریکا و دولت افغانستان به گروه تروریست طالبان که مسئول قتل و مصدومیت ده‌ها هزار نفر از مردم افغانستان است مصونیت از مجازات اعطا شده است. پس به چه دلیل طالبان باید از تنها ابزار خود، یعنی کشتار مردم افغانستان، برای اعمال فشار به همدستان سابق جنایتکار خود چشم‌پوشی کند، زمانی که مجازاتی در پی ندارد، حتا یک عذرخواهی خشک و خالی از مردم؟ گو آن که نیروهای امنیتی این دولت نیز در ۲۳ درصد از تلفات و صدمات به غیرنظامیان سهیم‌اند و در نتیجه متهم به جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت.

با آن که مردم بسیاری جان خود را از دست داده‌اند، خانوارهای بسیاری سوگوار عزیزان خود هستند، بسیاری معلول و از کار افتاده شده‌اند، بسیاری آواره گشته‌اند، بخش عظیمی از مردم افغانستان، با وجود معضلات متعدد دیگر، تنها برای تأمین امنیت جان خود و عزیزان‌شان حاضر به سکوت در برابر جنایات این دار و دسته‌‌اند. اما نه آن گروه که از جان مردم مایه می‌گذارد تا قدرت را به چنگ آورد، برای جان مردم اندک پشیزی قائل است و نه دار و دسته حاکم به امنیت آنان اهمیتی می‌دهد. پس بر خود مردم است برای پایان دادن به شرایطی که “مرگبارترین نقطه جهان برای غیرنظامیان” نام گرفته است وبرای تأمین امنیت جانی خود، متشکل و مسلح شوند و به دفاع از خود برخیزند. این تنها راه حفظ امنیت جان و زندگی‌شان است. با آن که اکنون بسیاری به “صلح” دل بسته‌اند، اما باید از هم اکنون بدانند حتا در صورت توافق این دار و دسته‌های جنایتکار و برقراری “صلح”، این “صلحی”ست بسیار ناپایدار بین آنان، و نه “صلح” آنان با توده‌های مردم افغانستان.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۹۴ در فرمت پی دی اف

چرا تهران قرنطینه نشد؟

با گذشت هر روز، رقم جدیدی از میزان مرگ و میر ناشی از کووید ۱۹ در ایران آشکار می شود. یخ آمارهای جعلی و دروغین دولت، زیر آفتاب سوزان آمارهای واقعی، هرچه بیشتر آب می شوند. با رنگ باختن هر روزه آمارهای جعلی و دروغین وزارت بهداشت، فاجعه مرگبار کرونا و کشتار بی محابای توده های مردم ایران بیش از پیش آشکار شده است. آمار جانباختگان کرونا در ایران بر اساس همان معیارهای شناسایی قطعی وزارت بهداشت، کماکان بالای ۴۰۰ نفر در روز است. آماری که به گفته شماری از مسئولان وزارت بهداشت ۳ برابر و طبق نظر تعدادی از مسئولان سازمان نظام پزشکی کشور از جمله حسین قشلاقی و نادر توکلی می تواند به میزان ۴ تا ۵ برابر آمارهای دولتی باشد.

از جمله موارد نقض آمارهای جعلی دولت، یکی هم اسناد منتشره سازمان ثبت احوال کشور است. گزارش جدید سازمان ثبت احوال، از افزایش بیش از ۴۰ هزار مرگ اضافه در تابستان ۹۹ نسبت به تابستان ۹۸ خبر داده است. یعنی اگر فقط همین تعداد از مرگ و میر اضافی تابستان امسال را به مجموعه آمار ۳۸ هزار نفری جانباختگان مورد نظر دولت اضافه کنیم، به رقمی حداقل بیش از ۶۵ هزار نفر جانباخته کرونایی در ایران می رسیم. میزان این افزایش مرگ و میر سه ماهه، فقط در استان تهران نزدیک به ۱۴ هزار نفر است. حال، اگر میزان آمار مرگ و میر سازمان ثبت احوال کشور در اسفند ماه ۹۸ و سه ماهه اول سال ۹۹ را با ماه های مشابه در سال های قبل تر از آن در نظر بگیریم، دست کم به رقمی حدود ۱۰۰ هزار جان باخته کرونایی خواهیم رسید. البته، این سه برابر بودن تعداد کشته شدگان در مقایسه با آمارهای رسمی، حداقل آمار قربانیان کرونا در هشت ماه گذشته است. چرا که بر اساس داده های سازمان بهداشت جهانی و گفته های شماری از مسئولان بهداشتی کشور آمارهای واقعی نه سه برابر، که به میزان ۴ تا ۵ برابر آمارهای رسمی هستند. البته اذعان به همین میزان حداقلی آمارهای واقعی جانباختگان ویروس کرونا، برای هیئت حاکمه و نیروهای امنیتی رژیم آنچنان گران آمده است که خبرگزاری تسنیم به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، ارائه آمارهای غیر دولتی را “تضعیف روحیه مردم” دانسته است.

تضعیف روحیه مردم؟ عجبا! این مردمی که در هشت ماه گذشته روزانه شاهد تعداد کشته شدگان واقعی در بیمارستان، محله و خیابان و شهرهای خود بوده اند، آیا با دیدن این همه کشته ، روحیه ای هم برایشان مانده است تا بیش از این تضعیف نشود؟ در دو هفته گذشته، تعداد جانباختگان ویروس کرونا آنچنان فاجعه بار است که طبق همان آمارهای جعلی دولت روزانه بیش از ۴۰۰ نفر جان می بازند، تعداد ۶ تا بیش از ۸ هزار نفر به صورت روزانه در بیمارستان ها بستری می شوند و بیش از یک هزار ۲۰۰ بیمار بد حال مبتلا به کرونا نیز هر روزه در بخش های مراقبت های ویژه به سختی روزگار می گذرانند. حال در چنین وضعیتی که کشتار و مرگی فجیع برای توده های مردم ایران رقم خورده است، وضعیت تهران بسیار وخیم تر، خطرناکتر و فاجعه بارتر از سایر نقاط کشور است.

تهران، هفته ها است از تب داغ ویروس کرونا گُر گرفته است. کلان شهر ۱۴ میلیونی تهران که به تنهایی جمعیتی فراتر از بسیاری از کشورهای اروپا و جهان را در خود جای داده است، این روزها به مرکز ثقل تنش های دولت و مسئولان سلامت و نظام پزشکی کشور تبدیل شده است. فاجعه ای مرگبار که هفته هاست بر سر مردم تهران آوار شده است. بیمارستان ها از بیماران کرونایی پُر شده اند، آمار مراجعه روزانه از حد معمول گذشته است، دیگر تختی برای بستری بیماران جدید وجود ندارد. وضعیت تهران آنچنان فاجعه بار است که مینو محرز، عضو علمی ستاد ملی مقابله با کرونا در مصاحبه با روزنامه آرمان گفته است: “در شرایطی که وضعیت بیمارستان های کشور و آمار مراجعه روزانه از حد معمول گذشته و شرایط وحشتناک است، بسیاری از بیماران بدحال پشت در بیمارستان ها از دست می روند. چون تختی برای بستری آن ها وجود ندارد”. علیرضا زالی، فرمانده ستاد مبارزه با کرونا در تهران نیز، روز شنبه ۱۷ آبان، اعلام کرده است که این شهر در “وضعیت خطرناکی” قرار دارد و هشدار داده “در صورت ادامه این وضع، بخش درمان با مشکل مواجه خواهد شد”.

فاجعه کنونی تهران در شرایط موجود، تنها جمعیت ۱۴ میلیونی و شیوع روز افزون اپیدمی کرونا در این شهر نیست. تهران، به لحاظ انبوهی و تراکم جمعیت و جمعیت شناوری که روزانه برای کار و معاش به این شهر سرازیر می شوند، با بسیاری از شهرها متفاوت است. جمعیت روز با شب تهران، حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر تفاوت دارد. جمعیت شناوری که طی روز به تهران می آیند و یا از تهران به شهرهای مجاور می روند. جمعیتی که می تواند موجب سرایت بیشتر ویروس کرونا در کل کشور شوند. تهران پایتخت کشور است. روشن است که عمده تبادلات اقتصادی، فرهنگی و بسیاری از امور اداری کشور نیز در همین پایتخت انجام می گیرد و این امر می تواند پاشنه آشیل کنترل کووید ۱۹ در کل کشور باشد. چرا که به گفته ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت، تهران چهار راه تبادل کرونا در کشور محسوب می شود و تردد سایر استان های کشور به تهران بالاست.

مجموعه شرایط مرگبار حاکم بر تهران، سبب شده تا شماری از دست اندرکاران بخش سلامت و پزشکی کشور بر تعطیلی کامل ۲ تا ۳ هفته ای تهران پافشاری کنند. علیرضا زالی، فرمانده ستاد ملی مبارزه با کرونا در تهران و کمیته سلامت تهران شامل شورای اسلامی شهر، ستاد مدیریت بیماری کرونا در تهران، استانداری و کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی از جمله نهادهایی هستند که پیشنهاد تعطیلی کامل دو هفته‌ای تهران را به کمیته امنیتی ستاد ملی مقابله با کرونا داده اند. کمیته ای که ریاست آن با شخص حسن روحانی است. پیشنهادی که در صورت تصویب آن، “تمام دستگاه‌های اجرایی تهران اعم از دولتی، خصوصی به جز دستگاه‌های امدادی” تعطیل خواهند شد. در قالب این طرح محدودیت‌هایی برای تردد مردم در سطح شهر نیز اعمال می‌شود تا مردم در این مدت در منازل خود بمانند.

آیا دولت جمهوری اسلامی زیر بار پیشنهاد تعطیلی کامل دو تا سه هفته ای تهران خواهد رفت؟ تجربه عینی در هشت ماه گذشته نشان داده است که دولت جمهوری اسلامی هرگز به قرنطینه کردن کامل تهران تن نخواهد داد. با این همه پاسخ را از زبان مینو محرز، عضو علمی ستاد مقابله با کرونا بشنویم. او طی مصاحبه با روزنامه آرمان گفته است: “ما در ماه های گذشته بارها به صورت شفاهی و کتبی نظرمان را در رابطه با تعطیلی کامل شهرها بیان کرده ایم؛ اما دولت ملاحظاتی دارد که مانع از تعطیلی شهرها مخصوصا در پایتخت می شود. به عنوان عضو کمیته علمی مقابله با کرونا بارها شاهد این بودم که اعضای این ستاد خواهان محدویت ها و تعطیلی تهران بوده اند، اما متاسفانه توجهی به آن نمی شود”.

مسئله قرنطینه کردن تهران و دیگر شهرهای آلوده به کووید ۱۹، موضوع امروز و دیروز نیست. از همان بدو ورود کرونا به ایران و شیوع آن در قم، سازمان نظام پزشکی و روسای بسیاری از دانشگاه های علوم پزشکی ایران خواهان قرنطینه کردن قم و دیگر شهرهای آلوده به ویروس مرگبار کرونا شدند. دولت، وزارت بهداشت و به طور اخص شخص حسن روحانی با پیشبرد سیاست “قرنطینه بی قرنطینه” و اینکه “هیچ شهری، نه امروز، نه فردا و نه در آینده” قرنطینه نخواهد شد، هرگز به قرنطینه شدن مناطق آلوده به کووید ۱۹ تن ندادند. طی هشت ماه گذشته، مجموعه هیئت حاکمه ایران، نه تنها هیچ یک از شهرهای آلوده به ویروس کرونا را قرنطینه نکردند، نه تنها کمترین اقدام موثری برای مهار اپیدمی کرونا انجام ندادند، بلکه با تشویق مردم به “هرچه باشکوهتر” برگزار کردن عزاداری محرم در تمامی شهرها و روستاهای کشور، حتا در مناطق کاملا قرمز، و به دنبال آن برگزاری چند میلیونی کنکور سراسری و بازگشایی بی مسئولانه مدارس، به طرز وحشتناکی به شیوع ویروس کرونا در کل کشور شتاب بخشیدند.

حال، با چنین پیشینه ای از بی مسئولیتی، سهل انگاری و اقدامات جنایتکارانه هیئت حاکمه در مواجهه با اپیدمی کرونا، کمیته سلامت تهران به دولت و کمیته امنیتی ستاد ملی مقابله با کرونا پیشنهاد داده اند تا کلان شهر تهران را حداقل به مدت دو هفته به طور کامل قرنطینه کنند. این درخواست در شرایطی مطرح شده است که دولت جمهوری اسلامی از قرنطینه کردن شهرها و مناطقی که حتا به لحاظ سیاسی و اقتصادی برای دولت اهمیت چندانی نداشتند، امتناع کرده است. بنابر این بسیار روشن است که قرنطینه کردن کامل پایتخت کشور به مدت ۲ تا ۳ هفته برای دولتی از جنس دولت جمهوری اسلامی امری پذیرفتنی نیست و هرگز هم نخواهد بود. هیئت حاکمه ایران به لحاظ بحران های شدید سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که نظام را به مرز فروپاشی کشانده است، ترجیح می دهد مردم ایران و به طور اخص مردم تهران بر اثر ابتلا به ویروس کووید ۱۹، در ابعادی چند صد نفره در روز قتل عام شوند، اما ارتباط سیاسی و اقتصادی این دولت با دنیای خارج به مدت دو هفته قطع نگردد.

از نظر هیئت حاکمه ایران، قرنطینه کامل ۲ تا ۳ هفته ای پایتخت کشور به معنای پذیرش شکست در مقابل اپیدمی کرونا و قبول وضعیت کاملا بحرانی کشور خواهد بود. پذیرش چنین شکستی، علاوه بر قطع دو هفته ای ارتباط سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی با جهان خارج، به معنای نادیده گرفتن سیاست خامنه ای و دولت جمهوری اسلامی نیز هست. سیاستی که روحانی و کل طبقه حاکمه همواره تلاش کرده اند تا شرایط کشور را به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در وضعیتی کاملا امن و به صورت گُل و بلبل نمایش دهند.

اما این تمام ماجرا نیست. پیشنهاد تعطیلی کامل ۲ تا ۳ هفته ای “تمام دستگاه‌های اجرایی تهران اعم از دولتی، خصوصی به جز دستگاه‌های امدادی” می توانست به منزله خلع سلاح شدن جمهوری اسلامی در مقابل خیزش و عصیان توده های جان به لب رسیده نیز تلقی گردد. توده های ناراضی، خشمگین و سرکوب شده ای که همانند آتش زیر خاکستر در آستانه نخستین سالروز قیام ۲۴ آبان ۹۸ قرار دارند. از این نظر، برای دولت قرنطینه پایتخت امری محال بود. در چنین وضعیتی، انتظار اینکه جمهوری اسلامی به تعطیلی کامل ۲ تا ۳ هفته ای تهران تن در دهد، انتظاری واهی و به مثابه آب در هاون کوبیدن است. حتا اگر به گفته علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران، تعطیلی کامل دو هفته ای تهران دست کم برای ریکاوری و بازسازی کادر درمانی فرسوده امری عاجل و ضروری باشد. و یا آنگونه که مینو محرز، عضو علمی ستاد مقابله با کرونا گفته است: “در حال حاضر تنها راه چاره برای کنترل این بیماری، تعطیلی است و حداقل تا دو هفته باید ادامه پیدا کند” و اینکه “در چنین شرایطی سلامت نباید قربانی معیشت شود”.

در هر صورت تهران قرنطینه نشد. حسن روحانی و دولت جمهوری اسلامی اینبار نیز صرفا با اعلام پاره ای محدودیت های غیر موثر در کاهش شرایط “خطرناک” تهران بسنده کردند. با دستورالعمل جدید دولت، کسبه، بازار، مغازه ها و اماکن غیر ضروری مکلف شده اند از ۲۰ آبان تا ۲۰ آذر ۹۹، اماکن خدماتی خود را راس ساعت شش بعد از ظهر تعطیل کنند. در این میان وزیر بهداشت هم با توصیه مشعشعانه خود از مردم تهران خواست تا سوار “اتوبوس و متروی شلوغ” نشوند. در واقع، آنگونه که انتظار می رفت، تهران قرنطینه نشد. به کادر درمانی فرصتی برای ریکاوری و برون رفت از خستگی و فرسودگی داده نشد. مردم تهران، همچنان در تب تند کرونا می سوزند. مرگ و کشتاری فجیع بر گلوی زخمی عموم توده های مردم ایران چنگ انداخته است. آمار جان باختگان روزانه کرونا در تهران و سایر نقاط ایران همچنان با رقمی بالای ۴۰۰ نفر تکرار می شود. توده های مردم بی سپر دفاعی در مقابل کرونا همچنان به حال خود رها شده اند.

به راستی در مقابل بی دردی دولت چه باید کرد و راه برون رفت از این شرایط مرگبار چیست؟ این پرسشی است که اکنون طبقه کارگر، جوانان، زنان، معلمان، دانشجویان و عموم توده های زحمتکش مردم ایران با آن مواجه اند. بی هیچ تردیدی، استمرار جمهوری اسلامی، یعنی کشتار بیشتر، یعنی شیوع باز هم بیشتر کرونا، تشدید روز افزون درد و آلام زحمتکشان و هرچه بیشتر ویران شدن آمال و آرزوهای انسانی توده های مردم ایران. برای رهایی از وضعیت موجود، راهی بجز برخاستن و اعتراض و اعتصاب و قیام نیست. طبقه حاکم و نظام سیاسی پاسدار منافع آن را باید با اعتراضات توده ای، اعتصاب سیاسی عمومی و قیام مسلحانه توده ای برانداخت و آنگاه بر ویرانه های چنین نظام ارتجاعی و آدمکشی، نظم نوین شورایی کارگران و زحمتکشان را مستقر ساخت. این است یگانه راه نجات کارگران و توده های زحمتکش مردم ایران.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۹۴ در فرمت پی دی اف

از کشف بشقاب برای مبارزه با کرونا تا تشکیل قرارگاه نظامی برای مقابله با گرانی

حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران که زمانی با نشان دادن بشقابی به نام “مستعان ۱۱۰” بر صفحه‌ی تلویزیون به‌عنوان کشف بزرگ متخصصان سپاه برای شناسایی ویروس کرونا می‌خواست به جنگ کرونا برود، اکنون می‌خواهد با تشکیل قرارگاه نظامی “هفدهم ربیع” به مقابله با گرانی بشتابد.

وی ۱۴ آبان یک روز پس از صحبت‌های خامنه‌ای در رابطه با گرانی، از تشکیل قرارگاه “هفدهم ربیع” برای مبارزه با گرانی خبر داد. وی گفت: “به دنبال فرمان مقام معظم رهبری درباره کنترل قیمت‌ها و مبارزه با گرانفروشی‌ها و کمک بسیج در این راستا، قرارگاه هفدهم ربیع برای کنترل قیمت‌ها و مبارزه با گران فروشی با حضور وزرای جهادکشاورزی، صمت، دادگستری و دادستان کل کشور و همه دستگاه‌های نظارتی و امنیتی که در این مساله درگیر هستند تشکیل شد… در این جلسه مقرر گردید بین وزارت صمت و وزارت جهادکشاورزی و بسیج تعامل و هماهنگی نزدیکی برقرار شود. در واقع بسیج نقش خودش را در نظارت و بازرسی و در خصوص عرضه مستقیم کالا به مردم تعریف و بر عهده خواهد گرفت. سپاه ظرفیت‌های متنوعی در اختیار دارد که در این موضوع برای کمک به این دو وزارتخانه بسیج خواهد کرد تا کار به خوبی پیش برود”.

یک روز قبل (۱۳ آبان) خامنه‌ای در سخنرانی تلویزیونی خود به مناسبت تولد محمد “پیامبر مسلمانان” گفته بود: “خیلی از مشکلات کنونیِ ما ربطی هم به تحریم و مانند این چیزها ندارد، مربوط به خود ما است، مربوط به ناهماهنگی‌ها است. این گرانی‌های اخیر واقعاً توجیه ندارد. باید علاج بشود و قابل علاج است؛ بایستی مسئولین با هماهنگی علاج کنند… هیچ استدلالی پشت این گرانی‌ها وجود ندارد و جنس هم هست. هم وزارت صمت، هم مسئولین تعزیرات، هم بسیج، هم بعضی از دستگاه‌های دیگری که مرتبط با قضیه هستند، مثل گمرک و دیگران، با همدیگر همکاری کنند و این مشکل را از جلوی پای مردم بردارند”.

جالب آن‌که یک هفته قبل‌تر (۵ شنبه ۸ آبان) نیز علیرضا رزم‌حسینی وزیر صمت در حاشیه جلسه کمیسیون‌های مجلس به خبرنگاران گفته بود: “نیروهای بازرسی سازمان حمایت و بازرسان سازمان‌های صمت استان‌ها با همراهی و همکاری بسیجیان عزیز در سراسر کشور به ابزارهای هوشمند مورد نیاز برای کنترل و نظارت بر بازار مجهز شده‌اند و روند تشدید نظارت بر بازار را اجرایی می‌کنند”.

البته این اولین بار نیست که از ورود نیروهای بسیج و نظامی برای مقابله با گرانی سخن به میان آمده است. سال گذشته (۲۸ آبان ۹۸) غلامرضا حسن پور رئیس بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی گفته بود: “: وزیر صنعت، معدن و تجارت در تماس تلفنی که با بسیج اصناف داشتند خواستار همکاری بیشتر بسیج به‌ویژه برای نظارت بر بازار شدند که از طرف ما نیز مورد موافقت قرار گرفت… بسیج اصناف با داشتن ۵۰۰ هزار عضو در نظارت و بازرسی بر بازار و کنترل قیمت‌ها، اتاق اصناف را همراهی و نیروی مورد نیاز این بخش را تأمین می‌کند”.

اما در عمل آن‌چه که شاهد آن بودیم شتاب بیش از پیش گرانی از سال گذشته تا امروز بود. در طول سالی که گذشت “ورود بسیج اصناف و بازاریان و فعالان اقتصادی” نه تنها مشکل گرانی را حل نکرد بلکه کار را به آن‌جا کشاند که رژیم با استفاده از نیروی نظامی سپاه و بسیج “قرارگاه هفدهم ربیع” ایجاد کند.

برخورد قهری با معضلات اقتصادی موضوع جدیدی در جمهوری اسلامی نیست. روشی که اگرچه هرگز مشکلی از مشکلات اقتصادی مردم را حل نکرد، اما جمهوری اسلامی همواره تلاش کرد تا با استفاده از این ابزار معضلات اقتصادی را که مسبب اصلی آن جمهوری اسلامی و نظام حاکم است به گردن چند نفر به عنوان احتکارچی و سلطان سکه و قیر و دارو و خودرو و غیره بیاندازد تا نقش خود و نظام حاکم را در شکل‌گیری وضعیت فاجعه‌بار اقتصادی انکار کند.

۵ آبان حسین رحیمی رئیس پلیس تهران از دستگیری ۴ نفر خبر داد که “نقش عمده‌ای در تعیین قیمت و گرانی‌ها و نوسانات قیمت ارز” داشتند. یکم آبان وزارت اطلاعات از دستگیری ۴۳ نفر از دلالان و اخلال‌گران بازار ارز خبر داد. چند ماه قبل (اول مرداد) ولی‌پور رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران از دستگیری “۳۰ تن از عناصر کلیدی گرانی ارز” در تهران خبر داده بود و البته همگی از نتایج آن خبر داریم، بهای دلار پس از مدتی حتا تا ۳۲ هزار تومان بالا رفت!!!

دستگیری “جمشید بسم‌الله” (جمشید میرآبی) از دیگر اقدامات “درخشان” جمهوری اسلامی در بهره‌گیری از قوای قهریه برای حل مشکلات اقتصادی کشور بود، کسی که خود محصول شرایط اقتصادی حاکم بود. در مهرماه سال ۹۱ وقتی که بهای دلار با سرعت بالا می‌رفت، رسانه‌های جمهوری اسلامی از دستگیری عامل اصلی گرانی دلار به نام جمشید بسم‌الله خبر دادند. کار به جایی رسید که رحیمی معاون اول احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری وقت گفت: “جمشید بسم‌الله روی چهارپایه می‌ایستاد و قیمت ارز را در ایران تعیین می‌کرد”. فروردین سال ۹۷ وقتی که افزایش بهای ارزهای خارجی بار دیگر سرعت گرفت، رئیس پلیس تهران از دستگیری “جانشین جمشید بسم‌الله” خبر داد. اما هیچ‌کدام از این راه‌ها نتوانست تغییری حتا به اندازه تاثیر روانی انتخاب جو بایدن به ریاست‌جمهوری آمریکا در پایین آوردن موقت بهای ارزهای خارجی داشته باشد.

این که رژیم دست به دامان نیروهای نظامی برای حل گرانی می‌شود – اگرچه هیچ‌گاه تاثیری حتا برای مدتی چند ماهه نداشته – بیان‌گر یک نکته مهم نیز هست و آن این‌که جمهوری اسلامی هیچ راه‌حل دیگری ندارد و هر قدر که معضل گرانی حادتر می‌شود، به‌کارگیری نیروی نظامی هم بیشتر شده و هم اشکال جدیدتری به خود می‌گیرد. تشکیل “قرارگاه نظامی” نهایت تلاش‌های رژیم در اوج گرانی‌هاست، تلاشی که نتیجه‌ی نهایی آن وخامت هر چه بیشتر اقتصادی و تعمیق بیشتر بحران اقتصادی رکود – تورمی خواهد بود.

اگر تورم به‌طور واقعی سه رقمی شده است، نه کار چند دلال و محتکر که نتیجه‌ی واقعیت‌های اقتصادی نظام سرمایه‌داری حاکم بر ایران است و تنها سرنگونی نظام سرمایه‌داری‌ست که می‌تواند این شرایط اقتصادی را به نفع کارگران و زحمتکشان تغییر دهد.

وقتی رشد اقتصادی کشور در سال جاری میلادی حتا براساس آمار خوش‌بینانه صندوق بین‌المللی پول منفی‌ ۵/ ۴ درصد است و در طول ۳ سال گذشته باز براساس آمار صندوق بین‌المللی پول اقتصاد کشور ۱۷ درصد کوچک شده، اما در عوض نقدینگی در طول کمتر از سه سال از ۱۵۳۰ تریلیون تومان به ۲۹۳۰ تریلیون تومان (مهر ۹۹) رسید یعنی دو برابر شد، یا وقتی نقدینگی از ۳۵۲ تریلیون تومان در پایان سال ۹۰ تا به امروز بیش از ۸ برابر شده است آن هم در حالی که اقتصاد حتا براساس آمارهای دولتی در مجموع رشد منفی داشته است، تنها یک نتیجه می‌توان گرفت و آن این‌که این اقتصاد راه حل سرمایه‌دارانه ندارد.

این را هم در نظر بگیریم که نقدینگی در حالی در طول دهه ۹۰ تا مهرماه سال‌جاری بیش از ۸ برابر شده و شاید تا پایان سال هم به ده برابر سال ۹۰ برسد که نه تنها میزان سرمایه‌گذاری ثابت در طول این سال‌ها در مجموع با رشد منفی ۸/ ۶ درصد همراه بوده، بلکه به دلیل پیشی گرفتن میزان استهلاک سرمایه ثابت از مقدار تشکیل سرمایه ثابت جدید، مقدار کل سرمایه ثابت در سال ۹۸ در کل کشور حتا کاهش یافته است. این به آن مفهوم است که نقدینگی در حالی بیش از ۸ برابر شده که این نقدینگی به بخش صنعت منتقل نگردید، بلکه نقدینگی به بخش‌های سوداگری و مانند آن وارد گردید. دلیل آن نیز روشن است: بحران اقتصادی رکود – تورمی، و نرخ تورم بالا در کنار سیاست‌های دستوری در کنترل قیمت‌ها در بخش‌های تولیدی و در نتیجه کاهش نرخ سود در این بخش‌‌ها نسبت به سایر بخش‌ها.

یکی دیگر از دلایل این رکود عمیق، معضل کسری بودجه رژیم است که باعث گردیده بودجه عمرانی یا به کلی حذف شده و یا شدیدا کاهش یابد و این بویژه به‌خاطر نقش دولت در اقتصاد سرمایه‌داری ایران مهم است. جدا از بسیاری از صنایع که دولت و یا نهادهای شبه دولتی بر آن‌ها چنگ انداخته‌اند، دلارهای نفتی می‌توانند نقش مهمی در تشکیل سرمایه ثابت ایفا کنند اما در تمام این سال‌ها دلارهای نفتی به روش‌های گوناگون به جیب سرمایه‌داران و شرکای دولتی آن‌ها سرازیر گردید که بخش مهمی از این دلارها نیز به خارج از کشور منتقل شدند.

به همین دلیل است که بیکاری روز به روز در حال افزایش است. امروز بسیاری از جوانان حتا با مدارک بالای تحصیلی بیکار هستند و حاضر هستند حتا با دستمزدی به مراتب پایین‌تر از حداقل دستمزد کار کنند اما کو کار؟!!! این یعنی یک رکود عمیق. تنها در نتیجه  بحران کرونا و براساس اعتراف مقامات حکومتی حدود ۵ تا ۶ میلیون نفر که عموما فاقد بیمه بیکاری بودند کار خود را از دست داده‌اند.

احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اسلامی روز شنبه ۱۷ آبان در رابطه با کسری بودجه دولت گفت: “در نیمه اول سال‌جاری تنها ۱۰ درصد درآمدهای نفتی محقق شده و نیمی از درآمدهای بودجه از محل انتشار اوراق قرضه و فروش شرکت‌ها به دست آمده است… به نظر می‌رسد تنها راهی که احتمالا نیمه دوم سال نیز طی خواهد شد ادامه انتشار اوراق قرضه خواهد بود”. این‌ها هستند ابعاد معضلات اقتصادی و این است وضعیت مالی دولت جمهوری اسلامی.

البته ناگفته نماند که یکی دیگر از اهداف رژیم از اقداماتی هم‌چون تشکیل “قرارگاه” و آمدن نیروهای نظامی به میدان برای به اصطلاح مقابله با گرانی، ایجاد چهره‌ای مثبت از سپاه در میان مردم است، حقه‌ی کثیفی که البته هرگز موفقیتی در میان مردم نخواهد داشت، همان‌طور که وارد شدن نیروهای نظامی در جریان حوادثی چون شیوع کرونا و یا سیل اسفند ۹۷ و فروردین ۹۸ تاثیر معکوسی برای رژیم و نیروهای نظامی داشت. رژیم می‌داند که سپاه پاسداران به دلیل نقش‌اش در سرکوب و کشتار مردم بویژه در جریان اعتراضات دی‌ماه ۹۶ تا قیام آبان ۹۸، شدیدا مورد انزجار و تنفر مردم است. حال رژیم می‌خواهد با اقداماتی این جریان فاسد و دزد و جنایتکار را تطهیر کند. برای نمونه می‌توان به پخش ۵ هزار بسته معیشتی از سوی نیروی دریایی سپاه در جنوب کشور در روزهای گذشته اشاره کرد.

در واقع رژیم دزد و فاسد می‌خواهد، با پولی که از همین مردم دزدیده است، توسط سپاه، آستان قدس، ستاد اجرایی فرمان امام و غیره به مردم مقداری ناچیز صدقه بدهد. اما کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان و دیگر زحمتکشان ایران صدقه‌بگیر نیستند، آن‌ها حق خود را می‌خواهند. آن‌ها خواهان کار، نان و آزادی هستند. جمهوری اسلامی نمی‌تواند این‌گونه مردم را بفریبد، مردمی که خواهان سرنگونی رژیم هستند و این را در قیام آبان ۹۸ به وضوح نشان دادند.

جمهوری اسلامی با ایجاد قرارگاه “هفدهم ربیع” نشان داد که بیش از همیشه دستان‌اش برای مقابله با بحران اقتصادی رکود – تورمی تهی‌ست، بحرانی که با گسترش خود، ناتوانی‌های نظام سرمایه‌داری حاکم بر ایران را بیش از پیش آشکار ساخته است. تنها حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان با اقدامات رادیکال اقتصادی و بالاخره گذار از مناسبات ظالمانه سرمایه‌داری به سوسیالیسم می‌تواند شرایط اقتصادی را به نفع کارگران و زحمتکشان تغییر دهد.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۹۴ در فرمت پی دی اف

کمک های مالی

سوئیس

 

علی‌اکبر صفایی فراهانی              ۳۰ فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر)             ۴۰ فرانک

حمید اشرف                                 ۳۰ فرانک

محمد کاسه‌چی                             ۵۰ فرانک

امیر نبوی                                     ۵۰ فرانک

 

دانمارک

 

هوشنگ احمدی ۲۰۰ کرون

دکتر نریمیسا ۲۰۰ کرون

سوئد

 

نه به اعدام نه به شکنج

و نه به زندان            ۲۰۰ کرون

 

آلمان

 

با یاد پیکارگران آبان ماه ۹۸ ۵۰ یورو

 

هلند

به یاد رفیق صمد حسین زهی ۵۰۰ یورو

 

گزارش از برگزاری آکسیون به مناسبت سالگرد مبارزات کارگران و زحمتکشان در قیام آبان ماه ۱۳۹۸ در شهر آمستردام هلند

در ۷ نوامبر آکسیون و تجمع به مناسبت سالگرد قیام کارگران و زحمتکشان و جوانان در آبان ماه ۱۳۹۸ توسط کمیته حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران – هلند در میدان دام در شهر آمستردام برگزار گردید. فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) در هلند نیز با حمایت خود فعالانه در این آکسیون شرکت داشتند. برپایی چادر و نصب طرح‌ها، پلاکارد، شعار و عکس جانفشانان قیام آبانماه با شاخه‌های گل مورد توجه مراجعین قرار گرفت. پخش موزیک و ترانه سرودهای انقلابی و خواندن بیانیه کمیته بزبان‌های انگلیسی، هلندی و فارسی بخش‌هایی از آکسیون بود. هم چنین در طول برنامه شعار به زبان هلندی، انگلیسی و فارسی علیه رژیم جمهوری اسلامی داده شده و خواستار آزادی زندانیان سیاسی و کلیه بازداشت شدگان قیام آبانماه شدند.

سرنگون با د رژیم جمهوری اسلامی

برقرار باد حکومت شورایی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

شنبه ۷ نوامبر ۲۰۲۰

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت)- هلند

آکسیون به مناسبت سالگرد مبارزات کارگران و زحمتکشان در قیام آبان ماه ۱۳۹۸ – آمستردام

ایرانیان انقلابی و آزادیخواه!

خشم انقلابی و توفنده کارگران و زحمتکشان و جوانان در قیام آبانماه در بیش از ۱۶۰ شهر پایه‌های حکومت ستم و استثمار رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی را به لرزه در آورد. رژیم جمهوری اسلامی در قیام آبانماه ۱۳۹۸ دست به کشتار جوانان و مردم زحمتکش زد. بیش از ۱۵۰۰ نفر کشته و هزاران نفر را دستگیر و زندانی کرده است. بیدادگاه‌های رژیم در چند مرحله احکام اعدام برای بازداشت شدگان قیام آبانماه و هم چنین احکام زندان‌های طولانی مدت صادر کرده‌اند.

وحشت رژیم از تشدید مبارزات کارگران و زحمتکشان، جوانان و زنان می‌باشد.  برای جلوگیری از اعتراضات دوباره مردم زحمتکش نیروهای امنیتی و نظامی برای سرکوب و کشتار در حال آماده باش می‌باشند.

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – هلند با حمایت خود از آکسیونی که توسط کمیته حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران- هلند سازماندهی شده شرکت می‌کنند.

تاریخ آکسیون: روز شنبه ۷ نوامبر از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در میدان دام در آمستردام 

ایرانیان انقلابی و آزادیخواه!

در این آکسیون اعتراضی با ما همراه باشید. با اعتراضاتمان برای لغو احکام اعدام و نجات جوانان و مردم زحمتکش زندانی و آزادی زندانیان سیاسی بکوشیم. سیاست‌های حمایتی کشورهای سرمایه داری و امپریالیستی را افشاء و جنایات جمهوری اسلامی را بگوش مردم جهان برسانیم.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

برقرار باد حکومت شورایی زنده باد آزادی

زنده باد سوسیالیسم

 فعالین سازمان فدائیان (اقلیت)- هلند

در محکومیت وحشی گری اسلامی و دفاع از آزادی بیان بی هیچ حد و مرزی

قتل فجیع ۳ نفر، ۳ انسان در شهر نیس فرانسه، در ادامه قتل وحشیانه معلم فرانسوی، در وهله‌ی اول حمله‌ی جنایتکارانه‌ی ارتجاع اسلامی به آزادی بیان است، حمله‌ای برای بستن دهان‌ها. جنایاتی که مقامات مذهبی و حاکمان دولت‌های ارتجاعی اسلامی نقش مهمی در شکل‌گیری آن دارند. همان‌هایی که با تکیه زدن بر اریکه قدرت ،  مردم را به دلیل بیان نظرات‌شان، و یا به دلیل مخالفت‌شان با نظم حاکم به دار می‌کشند. همان‌ها که در کشورها و یا مناطقی که حاکم هستند، قوانین مجازات اسلامی را جاری ساخته و براساس همان قوانین، کسانی را که به “مقدسات اسلام” “توهین و اهانت” کنند به جرم “سب‌النبی” اعدام می‌کنند. همان‌ها که با آزادی بیان مخالفند چرا که آگاهی مردمان موقعیت آن‌ها را به خطر می‌اندازد.

صبح ۵ شنبه ۸ آبان (۲۹ اکتبر) یک جوان ۲۱ ساله‌ی تونسی که تازه ماه سپتامبر از طریق ایتالیا پا به اروپا گذاشته بود، با چاقو وارد کلیسای “نتردام دُ لاسومپسیون” در مرکز شهر نیس در جنوب فرانسه شد و به حاضرین در کلیسا حمله کرد. جوان تونسی خادم کلیسا را که دو فرزند داشت و همواره در صف کمک به پناهندگان بود با بریدن گلوی‌اش به قتل رساند. یک زن ۴۰ ساله مورد اصابت ضربات کارد او قرار گرفت و اگرچه از کلیسا فرار کرد اما اندکی بعد بر اثر جراحات وارده جان باخت. چند تن دیگر با ضربات کارد او زخمی شدند، اما جان بدر بردند. دیگر قربانی این جنایت فجیع یک زن ۷۰ ساله بود که قاتل سر وی را از تن جدا کرد.

حدود ۲ هفته قبل، ساموئل پاتی قربانی واپسگرایان شده بود. ساموئل پاتی معلم تاریخ و جغرافیا در دبیرستانی در شهر “کنفلان سنت‌ انورین” بود که سعی داشت آزادی بیان و اهمیت آن را به دانش‌آموزان‌اش بیاموزد. روز جمعه ۲۵ مهر (۱۶ اکتبر) جوانی ۱۸ ساله به نام عبدالله ابویزیدویچ او را به “جرم نابخشودنی” نشان دادن کاریکاتور محمد “پیامبر مسلمانان” با یک چاقوی ۳۰ سانتی‌متری وحشیانه سر برید.

عبدالله ابویزیدویچ از چچن به فرانسه پناهنده شده بود!!! وی متولد مارس ۲۰۰۲ بود و در مارس ۲۰۲۰ اجازه اقامت (پناهندگی) ۱۰ ساله از دولت فرانسه گرفته بود. او که در شهر اووروکس در نرماندی و در حدود ۱۰۰ کیلومتری این جنایت فجیع زندگی می‌کرد، پس از قتل آموزگار دلسوز ساموئل پاتی پیامی صوتی در شبکه‌های اجتماعی منتشر ساخت. او در این پیام با صدایی لرزان، پس از خواندن آیه‌ای از قران گفت “انتقام” پیامبر را گرفته است چرا که او “تصاویر موهنی” از پیامبر نشان داده بود. قاتل ۱۸ ساله در پایان پیام خود می‌گوید: “برادران! دعا کنید خداوند مرا به عنوان شهید قبول کند”!!!

شعله‌ی این جنایات توسط مقامات مذهبی و حکومتی دولت‌های مرتجع اسلامی از چندی پیش برافروخته شده بود. یک روز قبل از آغاز محاکمه ۱۴ نفر به اتهام همدستی و داشتن نقش در حمله به دفتر مجله “شارلی‌ابدو” در سال ۲۰۱۵ (که ۱۲ نفر کشته شدند و در جریان حوادث دو روز بعد از آن نیز ۵ نفر دیگر کشته شدند)، مجله فکاهی “شارلی‌ابدو” اقدام به باز نشر کاریکاتورهای محمد “پیامبر اسلام” کرد و با تیتر بزرگ نوشت: “تاریخ را نمی‌توان بازنویسی و یا پاک کرد”.

بعد از اقدام شجاعانه “شارلی‌ابدو”، رهبران مذهبی مفت‌خور و فاسد مسلمان و هم‌صدا با آن‌ها رهبران جنایتکار و مسلمان برخی از کشورها از جمله خامنه‌ای علیه مجله “شارلی‌ابدو” لفاظی کرده و خواستار پاسخ مسلمانان جهان شدند!!! اولین پاسخ، حمله یک جوان ۱۸ ساله‌ی پاکستانی تبار با ساطور به عابران در نزدیکی دفتر پیشین مجله‌ی “شارلی‌ابدو” و زخمی شدن ۲ عابر به تاریخ جمعه ۴ مهر (۲۵ سپتامبر) بود!!! و در ادامه جنایت در شهرهای “کنفلان سنت‌ انورین” و “نیس”.

اما چگونه بستر چنین جنایات فجیعی بوجود آمد، نقش دولت‌ها در این میان چیست و آیا محدوده‌ای برای آزادی بیان وجود دارد؟!

اگر مکرون رئیس‌جمهور و نماینده دولت امپریالیست فرانسه از آزادی بیان، جدایی کامل دین و دولت و خلاصه بازنشر کاریکاتورهای محمد و تلاش شجاعانه ساموئل پاتی برای توضیح آزادی بیان در مدرسه دفاع می‌کند، بیش از هر چیز نتیجه افکار عمومی فرانسه و سنت‌های پذیرفته شده در این جامعه است که به سیاستمداران اجازه عدول از این اصول از جمله آزادی بیان را (حداقل در حرف) نمی‌دهد، وگرنه همین دولت فرانسه بارها در اشکال پنهان و آشکار از دولت‌های ارتجاعی و جنایتکار اسلامی هم‌چون جمهوری اسلامی حمایت کرده و با آن‌ها وارد معاملات سیاسی شده است. اگر مکرون می‌توانست، شکی نباید داشت که به دلیل منافع سرمایه‌داران فرانسوی از بازنشر کاریکاتور محمد جلوگیری می‌کرد، اما نمی‌توانست.

در فرانسه برخلاف کشورهایی چون ایران یا ترکیه اداره سانسور وجود ندارد تا مانع انتشار خبر، مقاله، کتاب و یا کاریکاتوری شود، و نه فقط این بلکه اگر روزنامه‌نگاران خوب و با وجدان این کشور به اسرار و یا زدوبندهای پشت پرده دولت فرانسه دست پیدا کنند، آن را انتشار می‌دهند و لزومی به کسب اجازه از هیچ ارگانی نیست. چیزی که مقامات دیکتاتور و سرکوبگر کشورهایی چون ایران و ترکیه قادر به درک آن نیستند.

اما در همین کشور که دولت و دین از هم جداست و دولت اجازه ندارد هیچ‌گونه حمایتی از نهادهای مذهبی کند، در اثر مماشات دولت امپریالیستی فرانسه با دولت‌های مرتجع اسلامی، به آن‌ها این امکان داده شد تا از واپسگرایی و خرافات اسلامی در فرانسه حمایت مالی کرده و آن را توسعه دهند. پرداخت حقوق به امامان این مساجد از طرف دولت‌های مرتجع اسلامی که در راس آن نیز دولت ترکیه قرار دارد یک نمونه است. هم‌چنین دولت فرانسه به دولت‌های مرتجع اسلامی این امکان را داد تا امامان مرتجع را از کشورهای خود به فرانسه بفرستند تا اداره مساجد را برعهده گیرند.

بنابراین مماشات دولت فرانسه با دولت‌های مرتجع اسلامی خود یک دلیل رشد این جریانات واپسگرا و خرافه‌پرست در فرانسه است. البته این را نیز باید گفت که در این زمینه دولت فرانسه تنها نیست، بلکه سایر دولت‌های اروپایی نیز این امکان را برای دولت‌های مرتجع اسلامی فراهم کردند و حتا پا را از آن هم فراتر گذاشتند. برای مثال در برخی از این کشورها، دولت‌ها پول و امکانات مالی نیز دراختیار این مراکز مذهبی قرار دادند و یک نمونه آن دولت آلمان است.

دولت آلمان که با ورود تعداد زیادی پناهجو از کشورهای اسلامی روبرو شده بود، پروژه‌ای به نام “پیشگیری از افراط‌گرایی” را آغاز کرد و در این پروژه به برخی از نهادهای مذهبی برای جلوگیری از افراط‌‌گرایی در میان پناهجویان کمک مالی کرد. یکی از این مراکز “انجمن اسلامی جوامع شیعه آلمان” بود که ۳۸۰ هزار یورو در فواصل سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ از دولت آلمان پول گرفت. اما نکته مهم این است که عضو اصلی این نهاد، “مرکز اسلامی هامبورگ” است که حتا امامان آن از سوی دولت جمهوری اسلامی اعزام می‌شوند، یعنی تنها دولتی که بالاترین مقام آن، علنا فتوای قتل یک نویسنده یعنی سلمان رشدی را به خاطر نوشتن یک کتاب صادر کرده بود!!! آن وقت دولت آلمان تحت پوشش مبارزه با افراط‌گرایی به عوامل افراطی همین دولت کمک مالی می‌کرد. بر این نکته باید تاکید ویژه کرد که رشد اسلام‌گرایی افراطی اساسا محصول انحطاط نظام سرمایه‌داری‌ست، مناسباتی که در دوران بالندگی خود منادی و پرچم‌دار مبارزه با خرافات مذهبی بود و اندیشمندان برجسته‌ای چون ولتر و روسو داشت. اما اکنون تنها یک بررسی کوتاه از چگونگی رشد اسلام‌گرایی افراطی در جهان نقش دولت‌های امپریالیستی در آن را بر ما آشکار می‌سازد.

اما طرف دیگر ماجرا که آتش‌بیار این جنایات هستند، همان مقامات مذهبی و دولت‌های مرتجع اسلامی هستند که نقش مهمی در این جنایات ایفا کردند و حتا از جنبه‌ای آن قاتلان نیز با تمام وحشی‌گری‌شان قربانی این افراد و دولت‌ها هستند. دولت‌هایی که بقای‌شان بسته به ناآگاهی مردمان و خرافه و خرافه‌پرستی‌ست. دولت‌هایی که خود در داخل کشور هر گونه صدای آزادی‌خواهی را سرکوب کرده و به بهانه‌های گوناگون انسان‌ها را به زنجیر می‌کشند. منافع آن‌ها در ناآگاهی مردم و گسترش خرافه و خرافه‌پرستی‌ست و آزادی بیان در نقطه مقابل تلاش این دولت‌ها برای ناآگاه نگاه داشتن توده‌ها قرار دارد. دولت جمهوری اسلامی برجسته‌ترین نمونه چنین دولت‌هایی‌ست، دولتی که در این زمینه با گروه‌هایی هم‌چون القاعده، داعش و طالبان نقاط مشترک فراوانی دارد(۱).

در ماجرای اخیر، جمهوری اسلامی از همان ابتدا تلاش کرد تا درنقش رهبر شیعیان جهان، نقش برجسته‌ای در این جو “ضد فرانسوی” ایفا کند و از رقیب ترک خود عقب نماند. خامنه‌ای که در همان روزهای اول اقدام مجله “شارلی‌ابدو” در بازنشر کاریکاتور محمد را “گناه بزرگ و نابخشودنی” نامیده بود، هرگز کلمه‌ای در محکومیت قتل معلم فرانسوی و سپس قتل ۳ نفر در شهر نیس بر زبان نیاورد. حتا زمانی که جنایت نیس رخ داد، ۱۳۰ نماینده مجلس اسلامی روز ۱۰ آبان بیانیه‌ای صادر کردند و باز بدون اشاره به این قتل‌های وحشیانه نوشتند: “به دولتمردان فرانسه تذکر می‌دهیم که ضمن ابراز ندامت صریح از این اقدام شنیع و غیرانسانی از تمامی ملت‌های مسلمان جهان دلجویی و عذرخواهی نمایند که در غیر این‌صورت خشم جامعه مسلمانان جهان و تمامی موحدین جهان مومنین الهی را نسبت به سیاست‌های اتخاذی و کفر آمیز خود متوجه خواهند ساخت”.

در روز چهارشنبه ۷ آبان نیز تعدادی از عوامل حکومت با برگزاری تجمعی در برابر سفارت فرانسه بیانیه‌ای منتشر کردند که در آن خطاب به مکرون آمده بود: “دیر نباشد که به حکم قطعی خداوند، پس از پیروزی نهایی حق بر باطل، خبر به درک واصل شدن و خوراک مار و مور شدنش (یعنی مکرون) مایه‌ی سرور همه‌ی آزادگان و مظلومان جهان شود”.

به بیان دیگر هم سخنان خامنه‌ای و هم بیانیه مجلس و اراذل و اوباش خیابانی‌شان چیزی جز تشویق و تبلیغ تروریسم اسلامی نیست. در این میان حتا فرد شماره یک دیپلماسی جمهوری اسلامی نیز حرف چندانی فراتر از رهبرش برای بیان نداشت. محمد جواد ظریف بعد از قتل وحشیانه سه نفر در شهر نیس در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: “ما حمله تروریستی امروز در نیس را به شدت محکوم ‌می‌کنیم. این دور باطل تشدیدی – نفرت‌پراکنی، تحریک و خشونت – باید با منطق و عقلانیت جایگزین شود.همگان باید بدانند که افراط‌گرایی تنها افراط‌‌گرایی بیشتر به همراه می‌آورد و نمی‌توان از طریق تحریک‌آفرینی‌های زننده به صلح دست یافت”. بدین ترتیب فرد شماره یک دیپلماسی جمهوری اسلامی نیز در توئیت خود نقد مذهب و کشیدن کاریکاتور محمد را برابر با کشتار فجیع آدم‌ها دانست!!! او در واقع از مردم جهان می‌خواهد تا هم‌چون دولت جمهوری اسلامی رفتار کنند. اداره‌های سانسور برپا سازند و هرگونه نقدی را بر مذهب که او وقیحانه آن را “افراط‌گرایی” می‌نامد، ممنوع کنند. او می‌خواهد از ایران دهان مردم اروپا را نیز ببندد. او و امثال او نمی‌فهمند که مردم فرانسه قرن‌هاست که این خرافات را بدور انداخته و هیچ چیز تحت‌عنوان “مقدسات” نمی‌تواند مانعی برای آزادی بیان‌شان ایجاد کند. آزادی بیانی که می‌تواند در شکل سخنرانی، مقاله، کتاب و یا کاریکاتور و غیره و در هر زمینه‌ای باشد.

آزادی بیان هیچ مرزی ندارد. هیچ دولتی حق ندارد به نام “تقدس” و غیره، اداره‌های سانسور برپا کرده و آزادی بیان را محدود کند. مردم ایران خود قربانی بزرگ ارتجاع مذهبی هستند، مردمی که قیام آبان ۹۸ را برای سرنگونی دولت دینی حاکم برپا کردند. این مردم با تمام وجود خود حس کردند که یک حکومت مذهبی به نام مذهب و خدا چه جنایاتی را می‌تواند مرتکب شود و برای همین نه فقط خواستار سرنگونی حکومت، بلکه خواستار جدایی کامل دین از دولت نیز هستند. اما جدایی کامل دین از دولت تنها این نیست که دولت و مذهب به‌گونه‌ای فیزیکی از هم جدا شوند و دیگر یک ولی فقیه حاکم بر امورات کشور نباشد.

جدایی کامل دین از دولت به این معناست که دیگر هیچ دینی به عنوان مذهب رسمی تلقی نشود، هیچ گونه تقدسی برای هیچ دین و مذهبی به رسمیت شناخته نشود. هر کسی آزاد باشد که دین باور باشد یا نباشد و همگان آزاد باشند تا عقاید خود را درباره دین به هر شکلی که مناسب می‌دانند از جمله کاریکاتور، فیلم، شعر و غیره و غیره بیان کنند. اما شکی نیست که هیچ دولت سرمایه‌داری در ایران تن به این آزادی نمی‌دهد. دولت سرمایه‌داری به ناآگاهی و خرافه‌پرستی نیاز دارد تا فجایع جامعه سرمایه‌داری را با توسل به خدا و مذهب توجیه کند. تنها یک حکومت شورایی، حکومت کارگران و زحمتکشان می‌تواند جدایی کامل دین و دولت را تحقق بخشد و از آزادی‌ بیان در وسیع‌ترین شکل آن حمایت کند.

پی نوشت:

۱ – جدا از این برخی دلایل خاص نیز در مواضع برخی مقامات دولتی اثرگذار بوده است. برای نمونه اردوغان رئیس جمهوری ترکیه که به دلیل شکست سیاست‌های داخلی دولت تحت ریاست او و کاهش شدید محبوبیت او و حزب عدالت و توسعه، تلاش دارد تا با برداشتن پرچم اسلام‌گرایی به تحمیق عقب‌مانده‌ترین بخش‌های جامعه ترکیه بپردازد و آب رفته را به جوی بازگرداند.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۹۳ در فرمت پی دی اف

قیام سراسری آبان، گرامی داشت، درس‌ها و تجارب

در آستانه سالروز قیام آبان ۹۸ ایستاده‌ایم. قیامی که در تمام دوران حاکمیت جمهوری اسلامی نظیر نداشت و موجودیت تمام جناح‌ها و کل طبقه حاکم و رژیم سیاسی پاسدار منافع این طبقه را به خطر انداخت. وحشتی را که قیام آبان در دل حاکمان انداخت چنان بزرگ و مهیب و سهمگین بود که یک سال پس‌ازآن نیز صرف یادآوری قیام آبان رعشه مرگ بر اندام آن‌ها می‌اندازد.

جمهوری اسلامی با اعلام ناگهانی سه برابر شدن قیمت بنزین در ساعت ۲۴ پنجشنبه‌شب، مانند دزدانی که نیمه‌های شب هنگامی‌که مردم خوابند خانه آن‌ها را خالی می‌کنند، یک‌بار دیگر به جیب مردم دستبرد زد تا آخرین ریال‌های باقی‌مانده در ته جیب آن‌ها را نیز سرقت کند. مردم بیدار و ندار اما در اعتراض به این تصمیم از همان نیمه‌شب و نخستین ساعات روز جمعه۲۴ آبان وارد خیابان‌ها شدند. اعتراضات توده‌ای علیه افزایش قیمت بنزین و مخالفت گسترده توده‌های زحمت‌کش مردم با آن، بی‌درنگ به یک اعتراض توده‌ای علیه سران رژیم و تمام نظم موجود سمت‌گیری کرد و به یک مبارزه مستقیم تمام‌عیار سیاسی و قیام سراسری برای براندازی نظم موجود تبدیل شد. آتش خشم متراکم شده‌ای که مدت‌ها زیر خاکستر بود به ناگاه شعله کشید تا تمام دودمان جمهوری اسلامی را خاکستر کند.

از خیزش بزرگ و سراسری دی‌ماه ۹۶ که نزدیک به ۱۰۰ شهر را دربرگرفت ، بر یک دوران رکود سیاسی نقطه پایان گذاشت و آغاز یک دوران انقلابی را رقم زد، دوران تلاطمات شدید سیاسی سراسر جامعه را فراگرفت. سکون و سکوت توده مردم در برابر تعرضات ضدانقلاب پایان گرفت و خیابان‌ها به عرصه حضور وسیع و گسترده توده‌های زحمت‌کش تبدیل شد. مبارزه از شکل تدافعی به تعرضی تغییر شکل داد و ضدانقلاب را از خیابان‌ها به پادگان‌ها عقب راند. به‌رغم سرکوب خونین خیزش بزرگ دی‌ماه، کشاکش میان کارگران و عموم توده‌های زحمتکش و ضدانقلاب تداوم یافت. اعتصابات کارگری،تک جوش‌ها و اعتراضات پراکنده توده‌ای نیز ادامه یافت. تیرماه ۹۷ تظاهرات توده‌ای در چند شهر، چندین روز آرام و قرار رژیم را ربود و تنها پس از سرکوب بی‌رحمانه فروکش نمود. بااین‌همه تظاهرات توده‌ای در خوزستان، اعتصاب سیاسی در کردستان، و تظاهرات و تجمعات اعتراضی کارگران ، معلمان، بازنشستگان و دانشجویان ادامه یافت و طولی نکشید که اعتصابات و اعتراضات خیابانی کارگری در آبان و آذر ۹۷، جنبش کارگری- توده‌ای را وارد مرحله نوینی ساخت و زمین زیر پای طبقه حاکم را داغ کرد. یک سال بعد درست زمانی که طبقه حاکم گمان می‌برد با سرکوب خشن و بازداشت کارگران و معلمان و دانشجویان و فعالان جنبش‌های اجتماعی می‌تواند بی‌سروصدا و بدون دردسر و هر‌گونه مقامت توده‌ای سیاست خود را اجرا کند، قیام سراسری آبان درگرفت که مرز تمام شعارها و اشکال رادیکال  پیشین مبارزه را پشت سر گذاشت و فرازهای کاملاً نوینی را فراروی جنبش انقلابی گشود.

درهمان نخستین روزهای قیام، خیابان‌ها در ۲۸ استان و بیش از ۱۰۰ شهر به تسخیر قیام‌کنندگان درآمد. بار دیگر خیابان به محل پیکار توده‌های به‌جان‌آمده تبدیل شد. چه دی باشه چه آبان، پیکار کف خیابان.ایجاد راه‌بندان‌های بزرگ و اشغال بزرگ‌راه‌ها و سنگربندی خیابانی، عبور و مرور وسایل نقلیه و انتقال و جابجایی نیروهای سرکوب را تا حد زیادی مختل کرد. گستردگی قیام به لحاظ جغرافیایی و پرشمار بودن محل تظاهرات توده‌ای، نیروی سرکوب را زمین‌گیر و تقریباً فلج ساخت. روحیه بالا و تعرضی توده‌هایی که خیابان‌ها را فتح کرده بودند، یادآور روحیات انقلابی مردم در واپسین روزهای رژیم سلطنتی بود. توده‌های خشمگین و ناراضی به تنگ آمده از فشارهای اقتصادی و سیاسی با یورش به مراکز ستم و سرکوب در ابعادی که تا آن زمان سابقه نداشت، عزم و اراده خود را برای تعیین تکلیف نهایی با جمهوری اسلامی و تمام نظم موجود نشان دادند. صدها پایگاه بسیج و سپاه، دفتر امام‌جمعه، مرکز تبلیغ خرافات مذهبی دستگاه فریب و تحمیق روحانیت، بانک، وسایل حمل‌ونقل نیروی پلیس و پمپ‌بنزین را به آتش کشیدند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ۵ آذر ۹۸ گفت: بیش از ۵۰ پایگاه و پاسگاه نظامی و انتظامی، ۷۳۱ بانک، ۹ مرکز مذهبی، ۷۰ پمپ‌بنزین، ۱۸۳ خودرو نظامی و انتظامی موردحمله قرارگرفته است. وی بعدتر از آسیب‌دیدگی و تخریب ۲۳۰ خودرو دولتی، ۵۶۹ خودرو و موتور نیروهای امنیتی و انتظامی، ۹۹۱ بانک و ۱۲۳مرکز سوخت سخن گفت. توده‌های مردم با یورش به این مراکز و به آتش کشیدن آن، نفرت عمیق خویش از نظام سرمایه‌داری و مراکز مالی آن و همچنین انزجار خویش از نهادهای حافظ نظم موجود را به نمایش گذاشتند. اقدامات رادیکال و تعرضی و شعارهای توفنده صدها هزار تن از پابرهنگان، جوانان، زنان، بی‌چیزان، کارگران، زحمتکشان، بیکاران و تهیدستان جامعه درحالی‌که هیچ‌گونه خسارت و گزندی به اموال خصوصی مردم وارد نیامد، ناشی از آگاهی قیام‌کنندگان و هدف‌دار بودن قیام بود. آنچه در هفته آخر آبان ۹۸ رخ داد، بسیار فراتر از خیزش گسترده دی‌ماه ۹۶ بود و برخلاف آنکه بسیاری سعی کردند با اطلاق واژه شورش، از عظمت آن بکاهند، قیام آبان ۹۸ از همه خیزش‌ها و شورش‌ها و برآمدهای توده‌ای در تمام دوران حاکمیت جمهوری اسلامی برجسته‌تر و عظیم‌تر بود. توده‌های زحمت‌کش و ناراضی در وسعتی کم‌سابقه در نقاط مختلف هر شهر به خیابان آمدند و نیروی سرکوب رژیم را مستأصل ساختند. مجتبی ذوالنور رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز دوشنبه۲۵ آبان ۹۸ در این مورد گفت: در ۱۴۷ نقطه در تهران و بیش از ۷۰۰ نقطه در سراسر کشور درگیری وجود داشته است. جوانان جسور و مبارز با شجاعت و نترسی، ارگان‌های نظامی و بسیج و سپاه را یکی پس از دیگری به آتش کشیدند. توده‌های مردم با شعارها، تاکتیک‌ها و اشکال عالی و رادیکال مبارزه و چنگ در چنگ شدن با رژیم سرتاپا مسلح نشان دادند که مصمم‌اند سرتاپای نظم موجود را ویران کنند. مردم دیگر نمی‌خواستند و نمی‌توانستند زور و فشار دستگاه‌های دولتی و جمهوری اسلامی را تحمل کنند و برای تغییر وضع موجود از جان خویش نیز گذشتند. خصلت ضد سرمایه‌داری و ضد استبدادی و ضد دولت دینی قیام که شعار کار نان آزادی در محور مطالبات آن بود، سران رژیم را به نحو مرگ‌باری به وحشت انداخت . قیام سراسری، تمام نظم موجود را مورد تهدید جدی قرارداد و “امنیت” آن را به خطر افکند.

تمام سران و نهادهای حکومتی در جلسات و گفتگوهای اضطراری احاطه‌شده در وحشت و سراسیمگی، شمشیر از نیام برکشیدند. اعتراض‌کنندگان را “اخلال‌گر” خواندند و تهدیدات خود به برخورد جدی را بلافاصله از همان نخستین روزهای قیام به مرحله اجرا گذاشتند. خامنه‌ای سرکرده دزدان و مفسدان و اشرار، قیام‌کنندگان را”اشرار” خواند و به سبک و سیاق سلف خون‌خوار خود خمینی جلاد، مستقیماً فرمان سرکوب حداکثری و کشتار وسیع مردم را صادر کرد. شلیک گلوله و تیراندازی از فاصله نزدیک به سر و سینه به‌قصد کشتن قیام‌کنندگان، حاوی این توصیه و امریه خامنه‌ای بود که تا جایی که می‌توانید بکشید، هر طور می‌توانید با مردم مقابله کنید و “به هر شکل ممکن” به اعتراضات پایان دهید.

خیابان‌ها و گذرگاه‌ها از خون قیام‌کنندگان رنگین شد. صدها جوان مبارز و سلحشور با گلوله مزدوران حکومتی به خاک افتادند. اگرچه رژیم سرکوبگر حاکم آمار دقیق کشته‌ها و زخمی‌ها و بازداشتی‌های قیام آبان را منتشر نکرده است، اما وحشی‌گری‌های رژیم خون‌خوار جمهوری اسلامی، هزاران کشته و زخمی برجای گذاشت و هزاران تن دیگر نیز بازداشت و روانه شکنجه‌گاه شدند. نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، تعداد بازداشتی‌ها را ۷ هزار نفر اعلام کرد.ذوالنور رئیس این کمیسیون، هفت ماه بعد از قیام، شمار کشته‌شدگان را ۲۳۰ نفر اعلام کرد. اما آمار واقعی بسیار بیشتر از این‌هاست. خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی به نقل از منابع دولتی در ایران، شمار کشته‌شدگان را ۱۵۰۰ نفر ازجمله ۱۷ کودک و نوجوان و حدود ۴۰۰ زن اعلام نمود. شمار زخمی‌ها نیز چند هزار نفر و بازداشتی‌ها متجاوز از ۱۰ هزار نفر بوده است. از آبان ۹۸ تاکنون ده‌ها تن از این بازداشت‌شدگان نیز به جوخه مرگ سپرده‌شده و یا به حبس‌های درازمدت محکوم‌شده‌اند.

قیام آبان ۹۸ با وحشی‌گری و کشتار بی‌رحمانه رژیم خون‌خوار و آدمکش جمهوری اسلامی پس از حدود یک هفته فرونشانده شد. قیام آبان که در اعتراض به افزایش بهای بنزین جوانه زد، در آخرین روزهای این ماه در خون قیام‌کنندگان غرق شد.قیام سرکوب شد اما با کشتار و سرکوب نمی‌توان مانع خیزش‌ها و اعتراضات مردم شد. جامعه در دورانی که از دی‌ماه ۹۶ به آن پا گذاشته است، به‌قدر کافی متلاطم هست که قیام و اعتراض از جایی دیگر و تحت عنوانی دیگر سربلند کند.ازپی هر سرکوب و کشتار، نیروی بیشتری به میدان اعتراض و مبارزه کشیده می‌شود. چنانکه سرکوب خیزش دی‌ماه ۹۶، قیام آبان ۹۸ را درپی داشت. دریک دوره انقلابی وتحت چنین شرایطی که تضادمیان بالایی‌ها و پایینی ها بسیار حاد شده و به نقطه ستیز رسیده است، هر رویداد کوچک یا بزرگی می‌تواند اعتراض گسترده توده‌ای را شعله‌ور سازد. چنانکه ۱۶ آذر روز دانشجو در سال ۹۸ در ابعاد و موقعیت بسیار متفاوتی با سال‌های قبل‌تر برگزار شد. هنوز خون سرخ جان‌باختگان قیام آبان بر سنگفرش خیابان‌ها خشک نشده بود که پرچم مبارزه و دفاع بی‌باکانه از قیام، اهداف و شعارهای آن در دانشگاه به اهتزاز درآمد. پرچمی که مهر و نشان گرایش چپ رادیکال و سوسیالیستی دانشجویی را بر خود داشت. جنبش چپ رادیکال و سوسیالیستی دانشجویی نه‌فقط با شجاعت و صراحت کم‌نظیری از قیام‌کنندگان به دفاع برخاست و در برابر سرکوب کنندگان قیام توفنده ظاهر شد، بلکه بر تداوم اعتراض و مبارزه تأکید کرد. “آبان ادامه دارد حتی اگر شب و روز برما گلوله بارد”. یک ماه بعد تظاهرات گسترده توده‌ای دی‌ماه ۹۸ در اعتراض به سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی در تاریخ ۱۸ دی ۹۸ در اثر شلیک دو موشک پدافند هوایی سپاه و کشته شدن تمام سرنشینان آن نیز از دانشگاه آغاز شد. اعتراضات و تظاهراتی که در دانشگاه تهران، امیرکبیر و صنعتی شریف شکل‌گرفته بود به‌سرعت به سایر دانشگاه‌ها و مهم‌تر از آن به بیرون از دانشگاه تسری یافت. موج اعتراضات گسترده توده‌ای خیابان‌های ده‌ها شهر را دربرگرفت و حدود یک هفته ادامه یافت و بار دیگر شرایط سیاسی متلاطم و نیاز حیاتی جامعه به یک تحول و دگرگونی بنیادی و تلاش توده مردم برای رقم زدن به چنین تحولی را نشان داد. “هزاوپانصد نفر کشته آبان ماست” ازجمله شعارهای این اعتراضات و بیان‌گر ادامه قیام آبان بود. شعار نان کار آزادی، “اصلاح‌طلب اصول‌گرا دیگه تمومه ماجرا” که از دانشگاه رویید و قد کشید و درمقیاس توده‌ای و سراسری شکوفه داد، اکنون  با شعار مهم دیگری تکمیل شد”نه رفراندوم نه اصلاح، اعتصاب، انقلاب”!

قیام سراسری آبان ۹۸ تا این لحظه نقطه اوج دوران پرتلاطمی است که از دی‌ماه ۹۶ آغازشده ، تا به امروز ادامه یافته و تأثیرات مهمی برجامعه و جنبش‌های اجتماعی گذاشته است. این نخستین بار بود که توده‌های زحمتکش در یک قیام سراسری با شعارها و خواست‌های رادیکال و اشکال مبارزاتی جدید و براندازانه، رژیم جمهوری اسلامی و تمام نظم موجود را در مقیاس تمام کشور به چالش جدی می‌کشیدند. جنبش مبارزاتی توده‌ای وارد چنان مرحله‌ای از رشد و گسترش خود شد که تا جارو کردن و برچیدن بساط جمهوری اسلامی فاصله چندانی نداشت. باهنر، نایب‌رئیس پیشین مجلس ارتجاع روز دوشنبه ۵ آبان ۹۹ چنین اعتراف کرد که اگر سران حکومت و نیروهای سرکوب، اعتراضات آبان ۹۸ را”جمع” نکرده بودند، این اعتراضات به سمت انقلاب پیش می‌رفت که اصلاً قابل‌جمع کردن نبود.

درگرامی‌داشت و عظمت قیام آبان ۹۸ هرچه بگوییم کم است. جانب دیگر قضیه اما کمبودها و نقاط ضعف آن است که اهم آن‌ها را به‌اختصار مرور می‌کنیم.

صرف‌نظر از حضور فردی و پراکنده کارگران در قیام آبان، این واقعیتی است که طبقه کارگر به‌عنوان یک نیروی متشکل در این قیام حضور نداشت. غیبت طبقه کارگر بزرگ‌ترین و مهم‌ترین نقطه‌ضعف قیام بود. نیازی به توضیح نیست که اگر طبقه کارگر با اشکال مبارزاتی مختص خود وارد صحنه نشود و تمام نیروها و مخالفین نظم موجود را زیر پرچم خود بسیج نکند، قیام و انقلاب به پیروزی نخواهد رسید. سلاح مبارزاتی بسیار مهم و بُرّنده‌ی طبقه کارگر در قبال طبقه و نظم حاکم،  اعتصاب است. طبقه کارگر با اعتصابات اقتصادی و سیاسی سرتاسری است که می‌تواند رژیم را به‌طورجدی فلج کند و زمینه اعتصاب عمومی سیاسی و در ادامه، بستر قیام مسلحانه و سرنگونی نظم حاکم را فراهم سازد. شیوه مختص مبارزه طبقه کارگر و ورود متشکل آن به صحنه مبارزه توأم با پیشتازی و ابتکار عمل این طبقه، می‌تواند تضمینی بر رهبری طبقه کارگر در قیام و انقلاب و پیروزی آن باشد. بنابراین بر همه کمونیست‌ها فرض است که به‌منظور تشکل، آگاهی، تجهیز و آمادگی طبقه کارگر برای ورود متشکل به صحنه، از هیچ کوششی فروگذار نکنند. مقدم بر هر چیز باید کمیته‌های اعتصاب را در تمام کارخانه‌ها ،پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، حفاری‌ها و در سایر صنایع ایجاد نمود و بی‌درنگ کمیته‌های هماهنگی اعتصاب و اعتصابات وسیع کارگری را سازمان داد. گسترش اعتصابات کارگری زمینه‌های ورود گسترده‌تر کارگران به عرصه مبارزه و سازمان‌یابی اعتصابات فراگیر و سرتاسری و درنهایت اعتصاب عمومی سیاسی را فراهم می‌سازد.

تجربه قیام آبان بار دیگر نشان داد که ارتجاع حاکم در برابر هر مبارزه توده‌ای و در برابر هر تحول انقلابی با سرسختی می‌ایستد و از کشتار وسیع و سرکوب خونین و بی‌رحمانه نیروی این تحول ابایی ندارد. قیام آبان به توده‌های مردم آموخت که با دست‌خالی نمی‌توان رژیم خون‌ریز وحشی سرتاپا مسلح جمهوری اسلامی را به زیر کشید. قیام آبان ۹۸ گرچه تا آستانه دست بردن به سلاح پیش رفت، اما پیش از آنکه خود را مسلح کند سرکوب شد. این قیام به مردم ایران آموخت که جنگ مسلحانه بانظم حاکم و قیام مسلحانه برای برانداختن نظم موجود ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین تدارک نظامی قیام، بی‌چون‌وچرا، یک نیاز مبرم و ضروری ست. درعین‌حال نیروی پیشتاز قیام در اولین یورش‌های خود به مراکز نظامی و تسلیحاتی رژیم و مصادره سلاح، باید خود را مسلح کند. مراکز مهم و استراتژیک ازجمله مراکز سرکوب رژیم، مخابرات، فرستنده‌های رادیوتلویزیون، رسانه‌ها و مطبوعات رژیم و امثال آن را از قبل باید شناسایی کرد و بهترین راه حمله به آن را به‌دقت مشخص و در نخستین امواج قیام آن را تسخیر کرد. محل زندگی و مشخصات تمام فرماندهان سپاه ، ارتش و بسیج، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی، قضات، رؤسای زندان‌ها، بیت خامنه‌ای، جاسوسان، امامان جمعه و امثال آن را نیز باید شناسایی و جمع‌آوری نمود و فرصت فرار از بازداشت و دادگاه‌های خلق و مجازات را از آنان گرفت.

قیام آبان ۹۸ درعین‌حال نشان داد که برای درهم شکستن قدرت نظامی و سرکوب رژیم، توده‌های زحمتکش مردم باید در ابعاد سرتاسری به جنگ نظم موجود برخیزند و با قیام مسلحانه سراسری آن را به زیر کشند.

توده‌های زحمتکش مردم، کارگران و زحمت‌کشان با استفاده از تجارب و درس‌های قیام آبان ۹۸ بی‌شک در نبردهای آتی با آمادگی بیشتر و اشکال مبارزاتی پیشرفته‌تر و مؤثرتری وارد خیابان خواهند شد. اعتصابات مکرر در نفت و گازو پتروشیمی به‌ویژه اعتصاب گسترده و فراگیر و سراسری در بیش از ۴۰ پالایشگاه، پتروشیمی، حفاری و شرکت‌های نفت و گاز در عسلویه، پارس جنوبی ، منطقه ماهشهر و سایر مناطق که ۱۱ مرداد ۹۹ آغاز شد و نزدیک به یک ماه ادامه داشت و کارگران واحدهای دیگر ازجمله کارگران چندین نیروگاه برق نیز به آن پیوستند، پیش‌درآمد اعتصابات فراگیر و سراسری بزرگ‌تری است که درراه است. اعتراض علیه وضع موجود و برای دگرگونی آن، این بار توسط کارگران صنعت نفت و گاز و پتروشیمی کلید خورده است. اعتصاب عمومی سیاسی بی‌شک رخ خواهد داد. چراکه منطق مبارزه طبقاتی در یک دوران انقلابی چنین حکم می‌کند. مهم اما این است که در شرایط فعلی یاری رسان ایجاد کمیته‌های اعتصاب و کمیته‌های هماهنگی اعتصاب در مقیاس هرچه وسیع‌تری باشیم ، سهم و وظیفه خویش را در گسترش اعتصابات کارگری از نوع آنچه در نفت و گاز و پتروشیمی اتفاق افتاد ادا کنیم و بار دیگر براین نکته تأکید کنیم که رژیم جمهور اسلامی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۹۳ در فرمت پی دی اف

تورم، افسارگسخته به پیش می‌تازد، مرکز آمار، دروغ تحویل مردم می‌دهد

یکی از نهادهای رژیم که وظیفه جعل آمار را در خدمت دروغ‌پردازی طبقه حاکم برعهده دارد، مرکز آمار ایران است.

این نهاد دولتی در گزارش مهرماه خود در مورد نرخ تورم اعلام کرد:  “در مهرماه ۹۹ تورم نقطه‌ای به ۴ / ۴۱ درصد، تورم ماهانه به ۷ درصد و تورم سالیانه به ۲ / ۲۷ درصد رسید.”

اما مردمی که در این یک سال شاهد افزایش بهای تقریباً تمام اجناس مصرفی روزمره و وسایل خانگی و با دوام، به دو و گاه چند برابر بوده‌اند، وقتی که آمار ۲۷ درصدی نرخ تورم سالانه را از مرکز آمار ایران می‌شنوند، تعجبی نخواهند کرد، چرا که می‌دانند وظیفه مرکز آمار ایران، همچون دیگر نهادها و موسسات دولتی، جعل آمار در خدمت اهداف و مقاصد رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی است. بی اعتباری و رسوائی این به اصطلاح مرکز آمار در میان مردم اکنون به جائی رسیده که چند روز پیش خبرگزاری ایلنا گفتگوئی با رئیس این نهاد دولتی ترتیب داد تا از وی سئوال ‌کند: “چرا مردم نرخ رسمی تورم را باور نمی‌کنند؟ ” ایشان البته پاسخی نداشت، جز این که بگوید: “موضوع بسیار مهم این است که عده‌ای بین تورم و گرانی تفاوتی قائل نمی‌شوند.”

اما چگونه ؟ وی پاسخ می‌دهد:”.وقتی می‌گوییم کالایی گران است یعنی در قیاس با سایر کالاها گران است یا در قیاس با کالای مشابه در منطقه دیگر گران است اما تورم به معنای درصدی تغییرات قیمت در یک کالا است.” بر طبق این استدلال رئیس مرکز آمار که معلوم نیست مدرکش را از کجا خریده است، اگر کالاهائی مثل گوشت گاو، گوسفند، مرغ یا روغن و حبوبات گران است، این گرانی از مقایسه آ‌نها با لپه یا اتومبیل وغیره یا مقایسه با مناطق دیگر نتیجه می‌شود. یک ادعای حقیقتاً مضحک. در حالی که از نظر مردم گرانی همان افزایش قیمت هاست، به نحوی که دیگر نتوانند با مبلغ معینی پول که یک هفته، یک ماه پیش، یک یا چند کالا را تهیه می‌کردند، به همان مقدار پیشین، کالاها یا خدمات را خریداری کنند. تورم هم بر خلاف ادعای رئیس مرکز آمار” درصدی تغییرات قیمت در یک کالا” نیست، بلکه افزایش پیاپی قیمت کالاها در نتیجه سقوط ارزش پول است. اما گذشته از تعاریف بی بدیل رئیس مرکز آمار در مورد گرانی و تورم، ببینیم که او چگونه می‌خواهد نرخ تورم نقطه‌ای ۴۱درصدی و نرخ تورم سالانه ۲۷ درصدی را نشان دهد. وی ” با اشاره به قیمت متوسط کالاها در شهریور امسال نسبت به شهریور سال گذشته گفت: ” قیمت هندوانه بیش از ۱۶۷ درصد، طلا بیش از ۱۶۶ درصد، پژو ۴۰۵ نزدیک به ۱۳۸ درصد، پرتقال وارداتی ۱۳۸ درصد ، تیبا ۵ / ۱۳۳ درصد، پراید ۴ / ۱۲۰ درصد، لیمو ۱ / ۱۱۸ درصد، برنج ۵ / ۱۰۹ درصد،‌ گواهی امضاء ۶ / ۹۹ درصد، کدو سبز ۴ / ۸۴  درصد افزایش یافته است.  در شهریور ماه سال ۹۹ نسبت به ماه مشابه سال قبل،‌ متوسط قیمت بسیاری از کالاها با افزایش مواجه بوده‌اند از جمله برنج خارجی با ۱۰۹ درصد، عدس با ۱۳۷ درصد، لپه با ۱۱۹ درصد و برخی از اقلام کالایی با افزایش متوسط قیمت کمتری مواجه بودند از جمله گوشت قرمز گوسفند و گوساله و برخی اقلام کالایی متوسط قیمت‌شان کاهش داشته از جمله سیب زمینی و رب گوجه. کالاهای با دوام هم بیش از ۹۲ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.” از همین اقلامی که وی به آن‌ها اشاره می‌کند و تقریباً عموم کالاها در یک سال گذشته با همین درصد‌ها در افزایش قیمت مواجه بوده‌اند، روشن است که نمی توان رقمی حتی در حدود نرخ های اعلام شده مرکز آمار را درآورد.

اولاً- تمام کالاهای با دوام در این فاصله یک سال ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش یافته‌اند. دقیقا به همان میزان که دلار افزایش یافته است. ثانیا- کمتر نمونه‌ای از کالاهای مصرفی روزمره را می توان یافت که کمتر از ۱۰۰ درصد، در طول یک سال افزایش یافته داشته باشد. تا جائی که به بخش خدمات بر می‌گردد، افزایش قیمت‌ها در برخی موارد، بین ۵۰ تا صد درصد بوده است. بنابراین غیر ممکن است که مرکز آمار از تورم سالانه‌ای که قطعاً حدود ۱۰۰ درصد است، بتواند رقم ۲۷ درصد را به عنوان نرخ تورم سالانه یا ۴۱ درصد را به عنوان تورم نقطه‌ای درآورد. فقط از عهده مرکز جعل آمار ایران ساخته است که نرخ تورم سالانه ۲۷ درصدی و نرخ ۴۱ درصدی نقطه‌ای را در بیاورد. بنابراین خبرگزاری دولتی ایلنا مشکل بی اعتباری مرکز آمار را در میان مردم ایران برطرف نکرد، بلکه با این مصاحبه ، بی اعتباری این موسسه و آمارهای آن را افزایش داد. مردم کاملاً حق دارند که کمترین ارزشی برای آمار این نهاد دولتی نه فقط در مورد نرخ تورم، بلکه آمارهای دیگر آن از جمله نرخ بیکاری، نرخ‌های رشد اقتصادی و غیره، قائل نباشند. البته نا گفته نماند که این فقط مردم معمولی ایران نیستند که آمار مرکز آمار را جعلی و ساختگی می‌دانند، بلکه بسیاری از اقتصاددان‌های خود رژیم نیز آن‌ها را بی اعتبار می‌دانند.

در ایران اما اکنون دیگر جهش قیمت‌ها، روزانه و هفتگی شده است. همه می‌دانند که در طول دو هفته اخیر برخی اقلام خوراکی مورد نیاز مردم نایاب و کمیاب شده و بهای بسیاری از کالاها در همین فاصله جهشی بیش از ۵۰ درصد داشته است. در گزارش‌هائی که برخی مطبوعات و خبرگزاری های رژیم در این چند روز انتشار دادند، عمق فاجعه ای که گرانی به بار آورده و زندگی کارگران و زحمتکشان را تباه کرده، آشکار است.

خبرگزاری دولتی فارس در گزارشی که از این گرانی‌ها در منطقه ۱۹ تهران انتشار داد، نوشت: قیمت گوشت و انواع محصولات پروتئینی در بازار به شدت گران شده است، این قیمت‌ها در هفته گذشته به یک‌باره رشد کرده است.

قیمت گوشت گوسفندی در هفته گذشته کیلویی ۱۲۵هزار تومان و گوشت گوساله ۹۰ هزار تومان بود که امروز در منطقه ۱۹ تهران به ترتب ۱۶۵ هزار تومان و ۱۲۰هزار تومان عرضه می‌شود. ماهی تیلاپیا ۱۱۰۰۰۰ ماهی قزل‌آلا ۴۳۰۰۰، مرغ ۲۴۶۰۰ ، فیله مرغ۴۸۵۰۰، کتف و بال ۲۹۰۰۰، قارچ ۲۷۵۰۰ تومان. قیمت‌ هر کیلو مرغ دو هفته پبش زیر ۱۵هزار تومان و ماهی تیلاپیا در یکی دو ماه گذشته کیلویی ۷۰ هزار تومان بود. وقتی که در یک منطقه جنوبی تهران قیمت‌ها چنین جهشی داشته باشد، قطعاً در مناطق دیگر این افزایش شدیدتر است.

یکی از مردم همین منطقه می‌گوید: “قیمت‌ها چند برابر شده است اما حقوق ما ثابت مانده است. البته خیلی‌ها هم بیکار هستند و به خاطر کرونا کارشان تعطیل شده است و نمی‌دانم که آنها چه می‌کنند.

شاید در منطقه‌های بالا که افراد با درآمد بالا و ثروتمند زیاد است و برای آنها این قیمت‌ها چیزی نباشد چون به همان اندازه هم درآمد دارند، اما برای مناطق پایین‌شهر که بسیاری از آنها زندگی‌شان به یارانه ماهانه‌شان بستگی دارد، گذران زندگی بسیار سخت است.”

یک زن کارگر در گفتگو با خبرگزاری مهرمی گوید:” مردم توان خرید در این وضعیت گرانی را ندارند. شوهرم کارگر بوده و ماهانه کمتر از یک میلیون تومان درآمد دارد، با این درآمد باید اجاره خانه و قسط وام بدهیم و دیگر چیزی برای خرید میوه و یا مایحتاج ضروری نمی‌ماند.”

قیمت روغن در همین چند روز تا ۴۰ درصد افزایش یافته است. نان نیز در طول دو هفته اخیر ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش قیمت داشته است.

در حال حاضر هر کیلو موز به قیمت ۱۹ هزار تومان، گوجه ۱۵ هزار تومان، سیب درجه یک از ۱۴ تا ۲۵ هزار تومان، گلابی ۲۵ هزار تومان ، پیاز پنج تا هفت هزار و ۵۰۰ تومان ، لیمو شیرین ۹ هزار تومان و لیمو ترش ۱۶ هزار تومان رسیده است.

اکنون گرانی میوه و سبزی به حدی افزایش یافته است که ” اگر آخر شب‌ها به بازار روزهای سطح شهر سری بزنید مشاهده خواهید کرد که افراد زیادی برای خرید میوه‌های دور ریز می‌آیند. بسیاری از اقشار کم درآمد برای تأمین مایحتاج خود مجبور به خرید میوه‌های مانده در ته بساط فروشندگان هستند.”

دیگری می‌گوید:” دلمان به گوجه و املت خوش بود که همان را هم دیگر قدرت خریدش را نداریم.”

اما فقط در تهران نیست که بهای تعدادی از کالاهای مورد نیاز روزمره مردم در طول یک هفته جهش ۶۰ تا ۷۰ درصدی داشته است. در شهرستان‌ها هم وضع بر همین منوال است، با این تفاوت که علاوه بر گرانی، برخی کالاها مثل مرغ و روغن، کمیاب هم هستند. در خراسان بهای هرکیلو مرغ به بیش از ۲۵ هزار تومان افزایش یافته و در برخی شهرهای این استان پیدا نمی‌شود.

خبرگزاری مهر از کرمان گزارش می‌دهد: روغن جامد و مایع در مغازه‌ها کمیاب شده، نرخ اجناس اساسی و مصرفی جامعه به صورت پله‌ای در حال افزایش و نرخ مرغ هم به یکباره طی یک هفته از ۱۸ هزار تومان به ۲۶ هزار تومان رسیده است. قیمت هر کیلو گوجه‌فرنگی به بالای ۱۵ هزار تومان رسیده است.

داروها نیز بیش از صد درصد قیمت شان افزایش یافته است. یک بیمار دیابتی و قلبی می‌گوید: داروی قلبی را که هفت سال است استفاده می‌کنم نایاب شده و داروهای دیابت هم که تا قبل از این با قیمت ۱۱۰ هزار تومان تهیه می‌کردم پس از جستجوی فراوان در داروخانه‌ها در این شرایط کرونایی ۲۸۰ هزار تومان خریداری کردم و متصدی داروخانه می‌گفت اگر این دارو را تهیه نکنید قیمت‌ها تا ۳۰ درصد افزایش می‌یابد.

یکی از فروشندگان سوپرمارکت در گفتگو با خبرنگارمهر با نشان دادن قیمت یک ظرف ماست می‌گوید: الآن قیمت پشت این کالا ۳۲ هزار تومان است، سه روز قبل همین کالا با درج قیمت ۲۸ هزار تومان فروخته می‌شد، قیمت این کالا در تیرماه ۱۹ هزار و ۴۰۰ تومان بود.

جمهوری اسلامی به تمام معنا برای مردم زحمتکش فاجعه به بار آورده است. از هم گسیختگی اوضاع اقتصادی در ایران، وضعیتی را پدید آورده که روزمزه ارزش ریال سقوط می‌کند و پی در پی بهای کالاها و مایحتاج مورد نیاز توده‌های کارگر و زحمتکش افزایش می‌یابد. نتیجتاً دستمزد واقعی کارگران مدام کاهش می‌یابد. اگر یک کارگر فرضاً در آبان ماه سال گذشته ماهانه ۴ میلیون تومان به عنوان دستمزد دریافت می‌کرد، اکنون این ۴ میلیون به ۲ میلیون کاهش یافته است. چرا که در واقعیت با همان ۴ میلیون اسمی، در عمل فقط می‌تواند نیمی از کالاهائی را که یک سال پیش می‌خرید، به دست آورد. وقتی که هزینه اجاره مسکن و هزینه های صرفاً جانبی فرزندان این خانواده را در نظر بگیریم، عملاً چیزی برای خورد و خوراک و لباس هم باقی نمی‌ماند. این ماجرائی است که سال به سال در حال رخ دادن است. کارگران و زحمتکشان، سطح معیشت‌شان مدام تنزل می یابد و فقیرتر می‌شوند. همانگونه که تجربه به همگان نشان داده است، هیچ چشم‌اندازی برای بهبود اوضاع در چهار چوب نظم حاکم ، نیست. به فرض  اگر چند درصدی هم بر دستمزد و حقوق افزوده گردد، تغییری در این وضع پدید نخواهد آورد. چرا که تورم فوراً آن را خنثی خواهد کرد. مادام که جمهوری اسلامی در ایران بر سر کار است، مادام که سیاست‌های ارتجاعی موجود ادامه داشته باشند، اوضاع بر همین منوال خواهد بود و روز به روز بدتر هم می شود. برای کارگران و زحمتکشان ایران هیچ راهی برای نجات از این وضعیت اسف بار وجود نخواهد داشت، مگر آنکه به پا خیزند و تکلیف شان را با نظمی که جز فقر، گرانی، گرسنگی، بیکاری، استثمار، سرکوب  و بی حقوقی  نتیجه‌ای برای آن‌ها نداشته است، یک سره کنند.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۹۳ در فرمت پی دی اف

مردمی که در سکوت کشتار می شوند

“کنون که شهر دمادم به دست تاراج است

تو جام را بگذار

و تیشه را بر دار

چرا؟

که ریشه ی این رُشد کرده زهرآگین

به تیشه محتاج است”.

شیوع ویروس کرونا در ایران از مرز فاجعه گذشته است. ابر سیاه کشتار و مرگ، سرتاسر کشور را فرا گرفته است. میزان مبتلایان و جان باختگان کووید ۱۹، طی روزهای اخیر به طرز وحشتناکی بالا رفته است. با شیوع روز افزون بیماری کرونا، ناکارآمدی نظام درمانی، پزشکی و بهداشتی دولت جمهوری اسلامی بیش از پیش برای همگان آشکار شده است.

کمبود دست کم ۱۵۰ هزار کادر پرستاری و ده ها هزار پزشک و کادر درمانی، پر شدن تخت های بیمارستانی و فقدان تجهیزات لازم پزشکی برای مبتلایانی که نیازمند مراقبت های ویژه در بخش های آی سی یو هستند، جملگی شرایط بسیار رنج آوری را برای انبوه بیماران کرونایی رقم زده است. پرستاران و کادر درمانی کشور، در پی چندین ماه ایثار، از خود گذشتگی و کار طاقت فرسای شبانه روزی، به کلی خسته و فرسوده شده اند. در چنین وضعیت فاجعه باری که کابوس مرگ تمام پهنه ایران را فرا گرفته است، بی تفاوتی، بی دردی و بی مسئولیتی دولت و کل هیئت حاکمه ایران، زخمی ناسورتر از ویروس  مرگبار کرونا بر تن و جان توده های مردم ایران نشانده است.

این روزها، دیگر کسی از “دوشنبه سیاه کرونایی” حرف نمی زند. دوشنبه سیاهی که سیما سادات لاری “طبق معیارهای قطعی تشخیص” وزارت بهداشت، از جان باختن ۳۳۷ نفر و مبتلا شدن ۴ هزار و ۲۵۱ نفر در ۲۸ مهر ۹۹، خبر داد. روزی که حیرت و ناباوری کل جامعه را فرا گرفت. روز مرگباری که پاره ای از روزنامه های حکومتی، از آن با عنوان “روز سیاه کرونایی” نام بردند. اکنون اما تعداد جان باختگان روزانه کرونا، بر اساس همان آمارهای جعلی سخنگوی وزارت بهداشت از مرز ۴۰۰ نفر هم گذشته است.

با افزایش شدید مرگ و میر ناشی از کووید ۱۹، “دوشنبه سیاه” به فراموشی سپرده شد. به جای “دوشنبه سیاه”، اکنون چهارشنبه های سیاه، پنجشنبه های سیاه،یکشنبه‌های سیاه و روزهای سیاهتری که مدام تکرار می شوند، نشسته اند. روزهای فاجعه باری که در ماراتن مرگ و نیستی، مدام رکورد شکنی می کنند و آمارهای جدیدی از کشتار بی پروای توده های مردم ایران بر سکوی مرگ و نیستی به نمایش گذاشته می شوند.

نمونه اش، تعداد بالای جان باختگان کرونا در روز چهارشنبه، هفتم آبان ۱۳۹۹ است. روزی که سخنگوی وزارت بهداشت، میزان جان باختگان این روز را ۴۱۵ نفر و تعداد مبتلایان جدید را، ۶ هزار و ۸۲۴ نفر اعلام کرد. آماری که در مقایسه با “دوشنبه سیاه”، افزایش چشمگیری داشت. رقمی که به باور شماری از مسئولان وزارت بهداشت، غیر واقعی است و با میزان واقعی کشته شدگان فاصله زیادی دارد.

ایرج حریرچی، مدیر کل وزارت بهداشت از جمله کسانی است که، میزان جان باختگان کرونا را دو برابر و نیم آمارهای دولتی دانسته است. حسین قشلاقی، عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور نیز، از جمله افرادی است که آمار واقعی جانباختگان و مبتلایان را، چهار برابر آمارهای رسمی اعلام کرده است. میزان فاجعه بار کشته شدگان ویروس کرونا که این روزها به رقم بالایی رسیده است، البته در روز چهارشنبه هفتم آبان ماه ۹۹ متوقف نشد. این روند، در روز پنج شنبه هشتم آبان، با جان باختن ۳۹۹ نفر و تعداد ۸ هزار و ۲۹۳ مبتلای جدید تکرار شد. فاجعه ای که در روز شنبه دهم آبان با ۳۸۶ جان باخته و ۷ هزار و ۸۲۰ ابتلای جدید تداوم یافت و در روز یکشنبه ۱۱ آبان، با جان باختن ۴۳۴ نفر طی یک شبانه روز با رکوردی تازه به بالاترین میزان کشتار روزانه تا به امروز رسیده است. در این میان، وضعیت تهران به لحاظ میزان مرگ و میر و رکورد شکنی بسیار فاجعه بارتر از دیگر مناطق کشور گزارش شده است. طی هفته های اخیر، وضعیت تهران آن چنان فاجعه بار بوده است که علیرضا زالی، فرمانده عملیات مقابله با بیماری کرونا در تهران، به تاریخ هفتم آبان ماه جاری اعلام کرد، در یک ماه گذشته شاهد رکوردزنی ۹ باره در تهران بوده ایم و در روزهای اخیر، برای پنجمین روز متوالی، عدد بستری شدگان کرونایی از ۶ هزار نفر پایین تر نیامده است.

حال در چنین وضعیتی فاجعه بار که انگشت اتهام کشتار بی محابای توده های مردم ایران به سمت دولت جمهوری اسلامی نشانه رفته است، در چنین شرایطی مرگبار، که نالایقی، بی تفاوتی و بی مسئولیتی هیئت حاکمه ایران برای همگان آشکارتر شده است، دولت و وزارت بهداشت جمهوری اسلامی برای سرپوش گذاشتن بر عمق جنایات و بی مسئولیتی شان، توده های مردم را عامل بوجود آمدن وضعیت موجود معرفی می کنند. روحانی و وزارت بهداشت، به طور شبانه روز در بوق های تبلیغاتی خود می دمند تا علت اصلی شیوع شدیدتر کرونا در ایران را، پیروی نکردن شهروندان از دستورالعمل های بهداشتی وانمود کنند.

حسن روحانی، وزیر بهداشت و مجموعه هیئت حاکمه ایران به طرز آشکاری خود را به نفهمی زده اند. آنان فراموش کرده اند که چگونه برگزاری مراسم محرم را در سراسر کشور، چه شهر و چه روستا برای همگان تبلیغ کردند. روحانی مردم را تشویق کرد حتا در مناطق قرمز کرونایی نیز مراسم محرم را “هرچه با شکوه تر” برگزار کنند. وزارت علوم، کنکور چند میلیونی را بدون رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار کرد. وزارت آموزش و پرورش، با دستورالعمل دولت، مدارس را بدون در نظر گرفتن جان و سلامت میلیون ها معلم و دانش آموز، بازگشایی کرد. در این میان، قرطینه کردن شهرها هرگز مورد توجه دولت قرار نگرفت و کل هیئت حاکمه ایران، هرگز به قرنطینه کردن شهرهای آلوده به ویروس کرونا تن در نداد. طبقه سرمایه دار حاکم و دولت سیاسی پاسدار منافع آن، توده های کارگر و زحمتکش را بدون فراهم کردن کمترین امکانات بهداشتی جهت سود بری اقتصادی راهی کارخانه و اتوبوس و خیابان های شلوغ و متروهای پر ازدحام کردند. تعطیلی مراکز تفریحی و شادمانی توده های مردم اگرچه دیر هنگام تا حدودی اجرا شد، اما دولت و مسئولان بهداشتی کشور چشمان خود را به روی برگزاری های پی در پی مراسم مذهبی بستند.

همین دو هفته پیش، درست در شرایطی که آمار کشته شدگان ویروس کرونا به بیش از ۳۰۰ نفر در روز رسیده بود، جشن مذهبی چندین هزار نفری در سالن های سرپوشیده مشهد برگزار شد. در این میان، نه کسی بازخواست شد، نه کسی از برگزار کنندگان اینگونه مراسم های مذهبی چندین هزار نفره، دستگیر شدند و نه آب از آب تکان خورد. تازه، برگزارکنندگان اینگونه مراسم های مذهبی زبان شان نیز درازتر شد.

به راستی برای برون رفت از این وضعیت مرگبار کرونایی چه باید کرد؟ اکنون، که توده های مردم ایران در سکوتی وهم انگیز کشتار می شوند، اکنون که دستان جنایتکار دولت جمهوری اسلامی برای همگان رو شده است، اکنون که حتی شماری از متخصصان پزشکی کشور از جمله حسین قشلاقی، عضو شورای عالی نظام پزشکی ایران، “ضعف مدیریت، بهره نگرفتن از شیوه های علمی و ناهماهنگی در بین ارکان حاکمیت، کمبود تجهیزات و اشباع بیمارستان ها را علت افزایش شمار مبتلایان” عنوان کرده اند، چرا دولت و وزارت بهداشت جمهوری اسلامی با تبلیغات مضاعف، بی کفایتی خود را بر دوش توده های مردم ایران انداخته اند؟

اکنون، که آمار رسمی جانباختگان ویروس کرونا در ایران از مرز ۴۰۰ نفر و میزان مبتلایان جدید نیز از مرز ۸ هزار نفر در روز فراتر رفته است، اکنون که همه شواهد، ناشی از آن است که اوضاع پزشکی، درمانی و بهداشتی کشور از دست دولت و وزارت بهداشت در رفته است، اکنون که کل کشور در هاله ای از مرگ و نیستی فرو رفته است، چرا سعید نمکی، وزیر بهداشت کابینه روحانی در وقاحتی کم نظیر اعلام کرده است: “هیچ دولتی به اندازه دولت تدبیر و امید به بخش سلامت توجه ویژه نکرده است”؟ بیان اینگونه لاطائلات، در شرایطی که توده های مردم ایران بی محابا کشتار می شوند، دیگر وقاحت نیست، این دیگر بی شرمی هم نیست، بلکه بلاهت محض وزیر بهداشت کابینه روحانی است. آن چنان بلاهتی که درست در همان روز هفتم مهر ماه که ویروس کرونا جان ۴۱۵ نفر از توده های مردم ایران را گرفته است، از “توجه ویژه دولت” نسبت به سلامت مردم ایران گزافه گویی کرده است. گویی، وزیر بهداشت کابینه روحانی از کره مریخ به ایران سفر کرده است و به کلی از شرایط نابسامان پزشکی و ناکارآیی سیستم درمانی کشور بی خبر است، که این چنین به هذیان گویی دچار شده است. اگر به زعم سعید نمکی، “توجه ویژه به سلامت” توده های مردم ایران نتیجه اش این همه مرگ و کشتار روزانه است، پس در پرتو بی توجهی دولت “تدبیر و امید” چه سرنوشت فاجعه بارتری بر سر توده های مردم ایران آوار می شد.

میزان گزافه گویی های تبلیغاتی دولت و وزیر بهداشت کابینه روحانی، آنگاه آشکارتر می گردد که بدانیم، در همین روزهای مرگباری که ویروس کرونا در ایران بیداد می کند و هر روزه بیش از ۴۰۰ نفر از توده های مردم ما در سکوت کشتار می شوند، در کشورهای پیرامونی ایران نظیر افغانستان و عراق و ترکیه، اوضاع از نظر شیوع کووید ۱۹ تا چه حد نسبت به وضعیت ایران بهتر و مناسب تر است. در افغانستان، آمار جانباختگان روزانه، کمتر از ۵ نفر و در بعضی روزها بدون مرگ و تعداد مبتلایان نیز حدود ۵۰ نفر در روز اعلام می شوند. در عراق، میزان جان باختگان روزانه، حدود ۵۰ نفر و در ترکیه نیز حدود ۷۵ نفر گزارش شده اند. تعداد مبتلایان جدید روزانه در ترکیه، حدود ۳ هزار نفر و در عراق نیز حول و حوش ۲ هزار نفر در روز اعلام می شوند. در کشورهای حوزه خلیج فارس نظیر عربستان سعودی نیز تعداد مرگ و میر ناشی از کرونا کمتر از ۵۰ نفر در روز است. اگرچه آمارهای فوق می توانند جعلی و به دور از واقعیت باشند، اما باز هم در مقایسه با آمارهای جعلی دولت ایران بیانگر شرایط کاملا بهتری نسبت به جمهوری اسلامی اند.

وضعیت ایران اما به عینه نشان می دهد که دولت و هیئت حاکمه ایران، توده های مردم را بکلی به حال خود رها کرده اند. شرایط کشور اکنون به چنان فاجعه ای رسیده است، که مصطفی ظفرقندی، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور روز یکشنبه ۱۱ آبان ماه جاری در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفته است: “ایران مدت هاست که از نظر تعداد مرگ و میر ناشی از کرونا جزو پنج کشور اول در جهان است و اگر جدی گرفته نشود، آینده بسیار بدتر خواهد بود”. او، در این مصاحبه، با “فاجعه” خواندن مرگ و میر ناشی از کرونا گفته است: “سازمان نظام پزشکی با بررسی های میدانی، در بیمارستان ها و محل های دفن افراد مبتلا به کرونا، عددی حداقل سه برابر آمار اعلامی را در زمینه مرگ و میر ناشی از کووید ۱۹  کسب کرده است”.

در چنین وضعیتی مرگبار که مدت هاست سراسر کشور را فرا گرفته است، روا نیست کارگران و زحمتکشان ایران در اثر کرونا و در ابعادی چند صد نفره در روز جان ببازند و دولت جنایتکار جمهوری اسلامی نیز در سکوت و بی مسئولیتی همچنان به کشتار توده های مردم ایران ادامه دهد. وضعیت موجود یک هشدار جدی به کارگران و عموم توده های مردم ایران است که برای برون رفت از آن، باید بپا خیزند. پس “برخیز و خواب را…برخیز باز روشنی آفتاب را”.

پی نوشت

شعر شروع و پایان مقاله بر گرفته از مجموعه “…تا رهایی” از حمید مصدق است.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۹۳ در فرمت پی دی اف