شعری از حسن حسام: ما مردمیم!

0

حسن حسام

آنجا که نان و آزادی

کبوتری ست سربریده،

سایه ی تو جان می گیرد

غرقه در خون

سینه،

زخمی

گلوله،

در گردن

پا،

آش و لاش

می آیی

می نشینی

کنار سفره ی خالی

دست فرو می بری در سینه

و قلب پُرتـپشِ خونین

می نهی میان ِدیس ِ پُر از خالی

و پچپچه می کنی:

قا بلی ندارد

همین را دارم

ببخشید!

 

از کابوسی چنین قهّار

به آیینه پناه می بریم

تا خود را بیابیم

تنها

اما

چهره ی خونین تو پیداست

با لبخندی تلخ،

نگاهی مات؛

خیره به گوشه ای!

 

سمتِ نگا هت را پی می گیریم

شگفتا !

باز هم به تو می رسیم!

در قابی نشسته ای

آراسته به روبانی سیاه

با لبخندی تلخ

و نگاهی مات.

 

از نگاهِ مات تو

که در قابِ عکس زندانی ست،

می رسیم به خیابان

آنجا ؛

غریب_ غوغایی ست

در تلاطم فریاد بی صدایان!

خون، شَتک زده

بر دیوارِ شهر ها

جنوب شهر،

غرقه ی در خون

حلبی آباد،

غرقه ی در خون

تمشیت گاه،

غرقه ی درخون

ا وین،

غرقه ی درخون

فشا فویه،

غرقه ی در خون

قزل حصار،

غرقه ی در خون

نیزارهای ما هشهر،

غرقه ی در خون

از شمال تا جنوب،

از  مشرق تا مغربِ این خاکِ گُربه سان

خون

جنون

خون

جنون

خون

خون

خون

خون …..

و صف صف،

چوبه های دار

سرشار از سربه دار!

 

یکی  نیستی

دوتا نیستی

صدتا نیستی

هزار هزاری؟

نه  نه !

بی شماری

در غرقاب ِ خون و جنون

شنا می کنی

سینه،

زخمی

گلوله،

در گردن

پا،

آش و لاش

می آیی

می نشینی

کنار سفره ی خالی

دست  فرومی بری در سینه

و قلبِ پُرتَپش ِخونین

می نهی میان ِدیسِ پُر از خالی

و پچپچه می کنی:

قابلی ندارد

همین را دارم

ببخشید ……

 

ما

اما

مردمیم

مردمانیم

زانو نمی زنیم

و باز،

تو را می زاییم!

یک نفس

هزارهزار…

۱۵/۱۱/۲۰۲۰

پاریس

کود کان کارتن خواب

0

تمام  کوچه های  شهر  پر از  زباله دانی  است

بشارت  خدایگان  به کودکان  کارتن خواب

مردان گرسنه شهوت

تچاوز  جنسی

قبل  از  شکوفایی  روزگارشان

چه  خنثی  در سکوت  ماندیم

ناظران  بی تفاوت  تاریخ  شدیم

تا  کی

بر  ستم  دیدگان  تاریخ  لالایی

خواب  فراموشی  خواهیم  خواند

راهگشای  ما صدای  فریاد  است

نه مشعل  خاموش

وقتی  به تو می اندیشم

در این سرمای سوزان

آخرین  سلاح ات

گرسنگی و مرگ است

انگاه با خود  فکر  می کنم،

اگر  به مدرسه  می رفتم

اولین  جمله مشقم

نابودی  نظام  سرمایه داری بود

افتخارم  برای جنگیدن  علیه  فقر

کودکان کارتن خواب

باور. کنید  طلوع فردا را

سپیده را

صدای  آیندگان  را

ندای آزادی  انسان  را

غر ش  مسلسل  را

 

                           سیاهکوه

 

منازعه بر سر مذاکرات و توافقات با دولت آمریکا

به‌رغم این‌که پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا، آرزوی قلبی تمام جناح‌های طبقه حاکم بر ایران بود و برای آن لحظه‌شماری می‌کردند، اما این بدانمعنا نبود که همه جناح‌ها یک برداشت واحد از پیروزی بایدن برای تحقق اهداف و سیاست‌های خوددارند. لذا پوشیده نبود که وقتی پای مذاکره و بده و بستان پیش آید، اختلافات بر سر منافع جناحی و پیشبرد اهداف و سیاست‌ها آشکار می‌گردد و تضادهای درونی باندهای طبقه حاکم تشدید خواهد شد. اما این اتفاق در محدوده‌ای زودتر ازآنچه انتظار می‌رفت رخ داد. هنوز نه بایدن زمام امور اجرائی را در دست گرفته و نه حد و حدود سیاست وی در قبال بازگشت به برجام روشن‌شده است که باندهای درون هیئت حاکمه به جدال لفظی با یکدیگر برخاسته‌اند.

تا جایی که به مواضع حسن روحانی و گروه‌های موسوم به اصلاح‌طلب برمی‌گردد، پوشیده نیست که آن‌ها خواهان مذاکره و حصول به حداکثر توافق با دولت آمریکا در پی پیروزی بایدن هستند.

از همین روست که حسن روحانی، بی‌درنگ پس از روشن شدن نتیجه انتخابات آمریکا اعلام کرد “سیاست ما تعامل با جهان و به تعبیر رهبری تعامل گسترده با جهان است.”

وی سپس گفت : “ما هر جا ببینیم شرایط آماده لغو تحریم است از این فرصت استفاده می‌کنیم. هیچ‌کس در این زمینه حق فرصت سوزی ندارد.این مسائل حزبی و جناحی نیست و مربوط به‌کل ملت است. البته هر گامی که بخواهیم برداریم حتماً از رهنمودهای مقام معظم رهبری استفاده می‌کنیم. ”

همین مواضع به شکلی علنی‌تر از سوی گروه‌های وابسته به جریان موسوم به اصلاح‌طلب یا پوشیده‌تر از سوی دیگر مقامات کابینه وی اتخاذ گردید. جهانگیری، معاون روحانی نیز گفت: “حالا ما برای رسیدن به پیشرفت نیازمند دادوستد با دنیا هستیم. باید بسترهای لازم فراهم شود تا ملت ایران طعم شیرین مقاومت و تاب‎آوری خود را بچشد.”

در جناح مقابل اما، حسین شریعتمداری مدیرمسئول و نماینده خامنه‌ای در کیهان، در همان حال که از رفتن ترامپ استقبال کرد، اما تندترین حمله را به روحانی و گروه‌های اصلاح‌طلب داشت. او نوشت: “برخی از مدعیان اصلاحات و شماری از دولتمردان چرا اصرار دارند آمدن او را به فال نیک! بگیرند؟! تنها پاسخ این سؤال آن است که قصد دارند از این رهگذر، بر ناکارآمدی هفت سال و چندماهه خود در اداره امور کشور و خسارت‌های فراوانی که به ملت تحمیل کرده‌اند سرپوش بگذارند و همه مشکلاتی که آفریده‌اند را به‌حساب ترامپ فاکتور کنند! البته داستان به این نقطه ختم نمی‌شود و از اظهارات گاه‌وبیگاه آن‌ها می‌توان حدس زد در پی آنند که بار دیگر پای مذاکره با آمریکا را پیش بکشند و فاجعه دیگری نظیر برجام را به ملت تحمیل کنند که در این خصوص باید گفت آب در هاون می‌کوبند، چراکه مذاکره با آمریکا به‌هیچ‌وجه اتفاق نخواهد افتاد و بازگشت آمریکا به برجام که بعضاً به آن دل‌بسته‌اند تنها با سه شرط امکان‌پذیر خواهد بود؛ اول آنکه تمامی تحریم‌ها لغو شود و ثانیاً دارایی‌های بلوکه ایران بازگردانده شود و ثالثاً خسارت‌های وارده جبران شود، یعنی آنچه از برجام انتظار می‌رفت و بدون آن اساساً برجامی وجود ندارد و مانند امروز فقط یک جسد متعفن است. و صدالبته مجازات قصاص برای ترامپ و سایر عوامل شهادت شهید سلیمانی و شهید ابومهدی که جای خود دارد و هرگز صرف‌نظر کردنی نیست.”

خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران نیز به شکلی دیگر همین موضع را اما محتاطانه‌تر اتخاذ کرد. این خبرگزاری در مطلبی تحت عنوان “فرش قرمز اصلاح‌طلبان و دولت زیر پای بایدن/ از تدوین سیاست پساترامپی تا چراغ سبز مذاکره مجدد” با حمله به مواضع روحانی و گروه‌های اصلاح‌طلب نوشت:

“هنوز مُهری بر حکم ریاست جمهوری جوزف بایدن زده نشده، اینجا اصلاح‌طلبان و دولت رسماً به کاخ سفید خالی از رئیس‌جمهور پیام فرستادند که تهران آماده مذاکره است.

رئیس‌جمهور در جلسه اخیر هیئت دولت، دولت را ملزم کرده برنامه جامع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و خارجی متناسب با تحولات جدید بین‌المللی را سریعاً تدوین و به هیئت‌وزیران ارائه دهد.

تا اینجای ماجرا سناریو تقریباً مشخص است. دولت در ماه‌های آتی و تا انتخابات ١۴٠٠ می‌خواهد همان شعار قدیمی خود یعنی «هر توافقی بهتر از توافق نکردن است» را عملی کند.”

این مواضع گرچه بازتاب تشدید تضادها بر سر مذاکره و توافق‌های کابینه روحانی با دولت آمریکاست، اما هنوز انعکاس مواضع تمام باندهای وابسته به جناح اصول‌گرا نیست. تا جایی که مسئله به خود خامنه‌ای برمی‌گردد، گرچه او هنوز رسماً اعلام موضع نکرده است، اما از همین واقعیت چنین به نظر می‌رسد که برعکس، او بی‌صبرانه در پی آغاز مذاکره است. علت آن‌هم پوشیده نیست. اوضاع اقتصادی و ورشکستگی مالی رژیم درنتیجه تحریم‌ها تا به آن درجه است که بدون این مذاکرات و حداقل توافق‌ها بر سر رفع تحریم‌ها، رژیم حتی نمی‌تواند هزینه‌های روزمره دستگاه نظامی و بوروکراتیک خود را که پاسدار نظم موجود است، تأمین کند.

موسویان که زمانی در بندوبست‌های مذاکرات سری بر سر پرونده هسته‌ای حضور داشت، اخیراً در گفتگو با روزنامه همشهری، در پاسخ به این گروه‌ها در مورد مواضع خامنه‌ای به نمونه‌های متعددی از نقش وی در مذاکرات پشت پرده با دولت آمریکا استناد کرد و گفت: ” آقا گفته‌اند اگر آمریکا به برجام برگردد در چارچوب ١+۵ همان روابط را می‌توانیم داشته باشیم، حتی در مذاکرات هسته‌ای ایشان یک خال بزرگ‌تر زدند و برای اینکه حسن نیت ایران را نشان بدهد گفتند اگر توافقی بشود و آمریکا دقیق اجرا کند می‌توانیم درباره سایر موضوعات هم‌فکر کنیم.”

اگر این واقعیتی بدیهی است که در شرایط کنونی مهم‌ترین مسئله برای جمهوری اسلامی برافتادن یا لااقل تعدیل تحریم‌هاست، در آن صورت روشن است که اصلاً بدون مذاکره و توافقات پشت پرده که شاید در همین لحظه نیز در جریان باشد، بحث بازگشت آمریکا به برجام ناممکن است، تا چه رسد به تعدیل تحریم‌ها. این را عباس عراقچی معاون وزیر خارجه از افراد مورد اعتماد خامنه‌ای در مذاکرات هسته‌ای، اخیراً به‌صراحت مطرح کرد و گفت: “طبیعتاً نیاز به یک سری مقدمات و گفتگوها و صحبت‌هایی وجود دارد که به یک تفاهمی برای چگونگی بازگشت به برجام داشته باشیم.”

با توجه به تمام معضلاتی که جمهوری اسلامی با آن‌ها مواجه است، حتی می‌توان گفت که خامنه‌ای بیش از همه برای آغاز مذاکره و رسیدن به‌نوعی توافق در این چند ماهی که از دوره ریاست جمهوری حسن روحانی باقی است، عجله دارد تا کابینه روحانی بتواند توافقات را به‌جایی برساند، اما همانند دوره توافق برجام، دستش برای پاسخ گوئی به‌طرفدران خود باز باشد و   بگوید نظر من چیزی دیگری بود، اما مذاکره‌کننده‌ها از خط قرمزی که تعیین کرده بودم فراتر رفتند. یعنی درحالی‌که از هم‌اکنون اجازه مذاکرات و رسیدن به‌نوعی توافق را صادر کرده و از مذاکرات و توافقات روحانی حمایت می‌کند، خود را برکنار از این روند نشان دهد. خامنه‌ای نمی‌تواند به‌سادگی پس از رفتن روحانی، با توجه به این‌که قصد دارد ارگان‌های قدرت مطلقه را یکدست کند، همین سیاست را پیش ببرد.

البته گذشته از این‌که میان جمهوری اسلامی و دولت آمریکا نمی‌تواند فعلاً توافقی اساسی بر سر مسائلی نظیر نقش جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه صورت گیرد، این را نیز باید مدنظر قرارداد که برگشت به نقطه توافقات برجام نیز دشوار و طولانی خواهد بود، اما روحانی می تواند آن را تا مرحله‌ای پیش ببرد. مشکل خامنه‌ای و جناح رقیبش درواقع وقتی حاد خواهد شد که روحانی برود و جای او را حتی یک اصول‌گرای گوش به‌فرمان تر بگیرد. چراکه از یک‌سو او باید همچنان روی خط قرمزهای خود در مورد سیاست پان اسلامیستی جمهوری اسلامی بایستد و از سوی دیگر با مواضع تعرضی‌تر جناح رقیب مواجه باشد که خواهان توافقات بیشتر با دولت آمریکاست. برخی گروه‌های موسوم به اصلاح‌طلب پیش‌ازاین نیز گفته بودند که خامنه‌ای مسئول تحریم‌هایی است که رژیم را ازنظر اقتصادی و مالی فلج کرد، چراکه به گفته آن‌ها وی با متوقف ساختن روند توافقات با اوباما،اجازه نداد در پی توافق برجام، این مذاکرات برای حصول به توافقات دیگر و به قول خودشان برجام دو و سه ادامه یابد و منازعه آمریکا و جمهوری اسلامی حل گردد.  ازاین‌رو با کنار رفتن روحانی است که جناح رقیب خامنه‌ای، در شرایطی که به‌طور واقعی هیچ‌یک از معضلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی رژیم حل‌نشده، نارضایتی و اعتراض همچنان گسترده است و خامنه‌ای بر مواضع خط قرمزی پیشین خود اصرار می‌ورزد و توافقات را به بن‌بست می‌کشاند، در موضع تعرضی‌تری قرار می‌گیرد و تضادهای درونی جناح‌های هیئت حاکمه حاد خواهد شد. بنابراین گرچه پیروزی بایدن و به قدرت رسیدن جناح حزب دمکرات در آمریکا می‌تواند در بهترین حالت، گره‌گشای معضل برخی تحریم‌ها برای رژیم باشد، اما این نتیجه را نیز در پی خواهد داشت که تضادهای درونی طبقه حاکم و جناح‌های آن را تشدید کند.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۹۵ در فرمت پی دی اف

تیشه بر ریشه

سازمان تأمین اجتماعی اخیراً بخشنامه‌ای در مورد کارگران ساختمانی صادر و برای اجرا ابلاغ نموده است که بر طبق آن اگر کارگر ساختمان تحت هر عنوانی “در بیمه پردازی خود بیش از سه ماه وقفه داشته باشد”، پرونده بیمه وی مختومه اعلام و از زیرپوشش بیمه تأمین اجتماعی خارج می‌شود. شایان‌ذکر است که پیش‌ازاین، کارگران ساختمانی تا شش ماه فرصت داشتند سهم ۷ درصدی حق بیمه خود را به سازمان تأمین اجتماعی بپردازند  که با این بخشنامه، این مهلت به نصف کاهش‌یافته است. باور کردن این موضوع مشکل است که همزمان با صدور این بخشنامه، هر جا وقفه پرداخت سهم بیمه کارگر بیش از سه ماه بوده، بیمه وی نیز درجا قطع‌شده است. برای نمونه تنها در شهر مشهد، در ظرف حدود ۱۲ روز پس از صدور این بخشنامه، بیمه ۲۷۶ کارگر بدون اطلاع و آمادگی قبلی قطع‌شده است.

این بخشنامه و تصمیم زورگویانه سازمان تأمین اجتماعی در شرایطی است که همه می‌دانند بخش ساختمان‌سازی و مسکن دچار رکود است. صرف‌نظر از این‌که کار ساختمانی در ایران یک کار غیردائمی و فصلی و دوره‌ای است و کارگران ساختمانی در شرایط عادی که کار هست، حداقل یک‌فصل سال را بیکارند و مزدی نمی‌گیرند که بخواهند ۷ درصد سهم بیمه خود را بپردازند، هرکس این را می‌داند که بحران کرونا رکود موجود در بخش مسکن را تشدید نموده و میلیون‌ها کارگر ازجمله صدها هزار کارگر ساختمانی کار خود را ازدست‌داده‌اند. هادی ساداتی نایب‌رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در گفت‌وگو با ایسنا (سه‌شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۹ ) می‌گوید درحال حاضر تنها ۳۰ درصد کارگران ساختمانی مشغول کار هستند و کرونا باعث شده تا بخش اعظمی از کارگران ساختمانی به لحاظ کاری و معیشتی دچار مشکل شوند. کارگری که از پی کار روزانه مزد می‌گیرد، وقتی‌که کار نیست و مزدی نیست چگونه می‌تواند سهمی از مزد نا گرفته را به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد؟ مگر روشن نیست که این کارگر وقتی کارنیست و مزد نمی‌گیرد حتی توانائی تأمین نیاز غذائی روزانه و نان خالی خود و خانواده را ندارد؟ بیکاری کارگر ساختمانی در شرایط رکود بسیار بیشتر از شرایط معمولی و در شرایط  کرونائی بسی شدیدتر و طولانی‌تر و بسیار بیشتر از یک‌فصل است. رئیس انجمن صنفی کارگران گچ کار مشهد در این مورد می‌گوید” کارگر ساختمانی که از برج ده پارسال، درگیر بیکاری و بی‌پولی بوده و بیشتر از یک ماه یا دو ماه کارنکرده، چطور حق بیمه خود را مرتب بپردازد؟ این کارگر، کرایه‌خانه بدهد، برنج و روغن و نان بخرد، برای فرزندش گوشی هوشمند بخرد یا حق بیمه سازمان را به‌موقع واریز کند؟! طبیعی است که در این شرایط، کارگران ساختمانی نتوانند حق بیمه خود را به‌موقع بپردازند”.(ایلنا ۱۹ آبان ۹۹)

شگفت‌آور است بحران کرونا و شرایط تحمیلی بر کارگران که حتی دولت‌های سرمایه‌داری نیز پذیرفته‌اند برخی تسهیلات درزمینهٔ امکانات مالی و اجتماعی برای کارگران و حقوق‌بگیران قائل شوند، در جمهوری اسلام‌پناه به حربه‌ای برای تشدید فشار بر کارگران و حتی حذف حداقل‌های حقوقی و امکانات اجتماعی تبدیل‌شده است!

کارگران ساختمانی در زمره زحمت‌کش‌ترین و بی حقوق‌ترین کارگران ایران هستند. این کارگران به‌رغم کار سخت و دشوار و استثمار شدید، اما از ابتدایی‌ترین حقوق کارگری ولو در حد و اندازه سایر کارگران نیز محروم‌اند و در معرض اجحافات گوناگون و مداوم سرمایه‌داران و دولت آن‌ها قرار دارند. اکثر این کارگران نه‌فقط از بیمه تأمین اجتماعی محروم‌اند، بلکه بسیاری از آن‌ها و خانواده‌هایشان حتی از یارانه مرسوم که به خانواده‌های زحمت‌کش تعلق می‌گیرد نیز محروم هستند. به گزارش ایلنا مورخ ۱۸ آذر ۹۸ ، ۸۵ درصد کارگران ساختمانی تهران و ۵۰ درصد کارگران ساختمانی خراسان جنوبی از حمایت معیشتی(یارانه) محروم بوده‌اند.

گرچه آمار دقیقی در مورد تعداد کارگران ساختمانی اعلام‌نشده اما تخمین زده می‌شود این کارگران یک جمعیت ۴ میلیونی را تشکیل دهند. این جمعیت کثیر و میلیونی نه‌فقط از بیمه بیکاری و بازنشستگی محروم‌اند، بلکه اکثر آن‌ها و خانواده‌هایشان حتی از بیمه تأمین اجتماعی نیز محروم‌اند. آن عده معدودی که در طول سال‌های گذشته و با گذر از هفت‌خوان رستم بیمه‌شده‌اند نیز، با بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی، عملاً از زیرپوشش بیمه تأمین اجتماعی خارج می‌شوند. سازمان تأمین اجتماعی و کل دولت حاکم این را خوب می‌دانند که تمام هست و نیست و ادامه زندگی کارگر ساختمانی به مزدی وابسته است که در پایان کار روزانه دریافت می‌کند و اگر مزدی دریافت نکند، نمی‌تواند بابت پرداخت سهم بیمه اقدام کند. بیکاری و قطع مزد، نه‌فقط به معنای قطع سهم بیمه، بلکه قطع شریان زندگی کارگر و خانواده کارگراست. خواه بیکاری در اثر رکود باشد، خواه کرونا باشد، خواه ازکارافتادگی در اثر سانحه کاری و بیماری باشد و خواه کهولت سن و امثال آن. نتیجه یکی است، نابودی و تباهی زندگی کارگر و خانواده‌اش! در جمهوری اسلامی، کارگر ساختمان در قبال حادثه کاری، ازکارافتادگی، بیکاری و بیماری هیچ‌گونه پشتیبان و پناه گاه قانونی ندارد، از هرگونه پوشش بیمه‌ای محروم است و در فقر و گرسنگی و بیماری باید بمیرد.

برخلاف تبلیغات گسترده و عوام‌فریبی‌های رژیم طی سالیان گذشته درزمینهٔ بیمه اجباری کارگران ساختمانی، اما تمام شواهد حاکی از آن است که کم‌تر از یک‌چهارم کارگران ساختمانی زیرپوشش بیمه تأمین اجتماعی قرارگرفته‌اند که با بخشنامه اخیر سازمان تأمین اجتماعی، بیمه تعداد زیادی از این کارگران نیز قطع می‌شود و بخشا قطع‌شده است.

از سال ۸۶ تاکنون بیش از ۱۴ سال است که در مجلس و کابینه و رسانه‌های حکومتی مرتباً پیرامون بیمه اجباری کارگران ساختمانی اظهارنظر شده و توأم با آن وعده‌هایی داده‌شده و قوانینی نیز وضع‌شده است. اما این وعده‌ها و مقررات در عمل منتفی شده و موضوع بیمه دائمی و اجباری کارگران ساختمانی همچنان لاینحل مانده است. سال ۸۶ لایحه بیمه اجباری کارگران ساختمانی مشتمل بر ۱۴ ماده در مجلس به تصویب رسید. این قانون اما به بهانه تدقیق و اصلاح و رفع نواقص یک سال مسکوت ماند.آذر ۸۷ دوباره موردبررسی قرار گرفت و اصلاح شد و قرار بود از اول سال۸۸ اجرایی شود. اما دوباره به بهانه تدوین آئین‌نامه اجرایی معطل ماند. پس از تدوین آئین‌نامه اجرایی سرانجام در اردیبهشت سال ۸۹ برای اجرا ابلاغ شد و البته اجرای آن به شناسایی کارگران ساختمانی شاغل و گذراندن دوره آموزشی و اخذ کارت مهارت فنی و غیره موکول شد. این موضوع به‌قدری کش‌دار و مبهم بود که در تاریخ ۲۹ / ۹ /۹۱ قانون دیگری به نام قانون رفع موانع اجرائی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی تصویب شد که بر طبق آن سازمان تأمین اجتماعی مکلف می‌شد کلیه کارگران شاغل در کارهای ساختمانی را بیمه کند. دو سال بعد در تاریخ ۱۶ / ۹ / ۹۳ ماده ۵ این قانون اصلاح و منبع تأمین هزینه بیمه کارگران تدقیق و مقررشد سازمان تأمین اجتماعی با دریافت ۷ درصد حق بیمه سهم بیمه‌شده(کارگر)، ۱۵ درصد از محل صدور پروانه(مالک) که تا ۲۰ درصد بلامانع خوانده شد، و ۳ درصد سهم دولت، کارگران ساختمانی را بیمه کند. عوارض توسط شهرداری هنگام صدور پروانه تعیین و اخذ می‌شود و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود.

اما بهانه‌جویی‌ها و پیچیدگی‌ها و ابهامات موجود برطرف نشد به نحوی که اکثر کارگران از بیمه تأمین اجتماعی محروم ماندند و بخش اندکی که  با سختی و دشواری بسیار بیمه شدند، با اجرای بخشنامه جدید سازمان تأمین اجتماعی به‌جای اول بازمی‌گردند. روش‌های شناسایی و ثبت‌نام کارگران و شرایط برخورداری آن‌ها از بیمه تأمین اجتماعی در طول این سال‌ها چنان مشکل و سیستم سهمیه‌بندی استانی چنان پیچیده و پر ابهام بوده که همواره مورد اعتراض کارگران قرار داشته است. ضوابط سخت و آمارهای نادقیق، همواره بخش بزرگی از کارگران را از گردونه بیمه تأمین اجتماعی حذف کرده است. معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی اواخر سال ۹۶ اعلام کرد بیش از یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی بوده‌اند که از این تعداد،  بیمه‌ی بیش از ۱۸۳ هزار تن مختومه اعلام‌شده است. وی گفت؛ ۵۰۰ هزار کارگر در این شغل مشغول به کارند که بیمه نیستند. ایسنا ۱۵ مرداد ۹۸ از قول نایب‌رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی نوشت؛ بر اساس آخرین آمار، یک‌میلیون و ۲۰۰هزار کارگر ساختمانی مشمول بیمه تأمین اجتماعی هستند که از این تعداد ۹۴۰ هزار نفر بیمه هستند. مسعود رضایی نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ۲۲ آبان ۹۹ گفت؛ یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی در کشور وجود دارد که از این تعداد، ۸۵۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند. وی گفت برخی از کارگران که تحت پوشش بیمه بودند، به دلیل این‌که چند ماه حق بیمه خود را نپرداخته‌اند، بیمه آن‌ها قطع‌شده است. اکبر شوکت، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی می‌گوید: به‌جز کارگران مهاجر، بیش از چهار میلیون کارگر ساختمانی در کشور مشغول به کارند و بیش از سه میلیون از کارگران ساختمانی بیمه تأمین اجتماعی ندارند.

آشفتگی وضعیت بیمه کارگران ساختمانی و بهانه‌جویی برای بیمه نکردن بیمه نشده‌ها و قطع بیمه‌ی بیمه‌شده‌ها، کماکان ادامه دارد و با بحران کرونا و افزایش بیکاری بیش‌ازپیش تشدید شده است. نه تنها بهبودی در وضعیت بیمه ای کارگران ساختمانی ایجاد نشده، بلکه سازمان تأمین اجتماعی با اقدام اخیر خود عملاً تیشه بر ریشه آن حد اقل های انجام شده زده است. دولت وعده داده بود از اول سال ۹۸ هر کارگر ساختمانی که در “سامانه” تعیین‌شده ثبت‌نام کند، بیمه خواهد شد اما چنین نشد. محمدباقری عضو هیئت‌مدیره کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی سراسر کشور در این مورد می‌گوید: از ابتدای سال قبل وعده دادند که هر کارگری که در سامانه خدمات رفاهی ثبت‌نام کند و مراحل پالایش آن توسط انجمن‌های صنفی طی شود، بیمه خواهد شد اما اکنون تعداد زیادی از کارگران هستند که کار ثبت‌نام و پالایش آن‌ها تمام‌شده اما خبری از بیمه نیست؛ هرچه پیگیری کردیم، به‌جایی نرسیدیم، هرروز را به فردا موکول می‌کنند.

گرچه در ظاهر امر، سازمان تأمین اجتماعی بر اساس ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مکلف شده نسبت به پوشش بیمه ” تمام کارگران ساختمانی” اقدام کند و بیمه کارگران ساختمانی اجباری است، اما این سازمان، شهرداری‌ها، سرمایه‌داران و مالکان و کل طبقه حاکم، تحت عناوین و بهانه‌های گوناگون از بیمه کارگران ساختمانی طفره رفته‌اند. گویا رژیم مبلغ ۵ میلیارد تومان برای پرداخت بیمه بیکاری کارگران بیکارشده در اثر شیوع کرونا اختصاص داده است. اما این بودجه ناچیز نیز فقط شامل کارگرانی می‌شود که بیمه بوده‌اند و مشمول میلیون‌ها کارگر ازجمله کارگران ساختمانی که بیمه ندارند نمی‌شود. چه دولت و چه سازمان تأمین اجتماعی که صدها میلیارد تومان از دولت طلبکار است، حاضر نیستند فقط چند درصد بودجه و مبالغی را که  درراه تقویت ارتجاع مذهبی و شیعی و یا برای دستگاه بوروکراتیک نظامی و نهادهای مذهبی تحمیق معنوی توده‌های مردم هزینه می‌شود، صرف تأمین هزینه بیمه کارگران کنند. این درحالی‌ست که همه کارگران ازجمله کارگران ساختمانی حق‌دارند از بیمه اجتماعی کامل شامل بیمه درمانی، بیمه بیکاری، سوانح، نقص عضو، جراحت، کهولت، فرسودگی، ازکارافتادگی و امراض ناشی از حرفه‌وفن برخوردار شوند . شرایط بهداشتی و ایمنی محیط کار فوق العاده وخیم است. بیشترین سوانح کاری مربوط به بخش ساختمان است. ۲۰ درصد حوادث کار به بخش ساختمان اختصاص دارد و ۵۰ درصد فوتی های سانحه کاری نیز مربوط به همین بخش است. ماهانه بیش از ۸۰ کارگر جان خود را ازدست می‌دهند. میانگین مرگ و میر سالانه کارگران ساختمانی ۹۰۰ نفر ذکر شده است. از این‌رو در کلیه بنگاه‌ها و کارهای ساختمانی و ساخت مسکن می بایستی کنترل سازمان‌یافته بهداشتی و ایمنی محیط کار برقرار شود. کارگران ساختمانی حق‌دارند از خدمات بهداشتی و درمانی رایگان برخوردار شوند. در دوران بیکاری باید حقوق کامل به کارگران پرداخت شود. دولت وظیفه دارد برای همه بیکاران و جویندگان کار، ازجمله میلیون‌ها کارگر ساختمانی در تمام فصول سال شغل ایجاد کند، در غیر این صورت موظف است به بیکاران، بیمه بیکاری معادل مخارج یک خانوار ۴ نفره کارگری در هرماه پرداخت کند و ایام بیکاری آن‌ها نیز باید جزء سابقه کار کارگران محاسبه شود.

تجربه بیش از چهار دهه حاکمیت جمهوری اسلامی نشان داده است که باوجوداین رژیم و ادامه حاکمیت ارتجاع حاکم،هیچ‌یک از مطالبات رفاهی و اقدامات اجتماعی فوق به سود کارگران محقق نخواهد شد. باید دست به ریشه برد و ریشه نظم موجود را ازجاکند. نخستین گام برای تحقق این اهداف و اقدامات، سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی و استقرار یک حکومت شورایی است. تنها دریک حکومت شورایی است که طبقه کارگر با انجام یک‌رشته اقدامات فوری انقلابی و رفاهی می‌تواند کارگران و عموم زحمت‌کشان را از زیر بار فشارهای گوناگون اجتماعی و اقتصادی موجود رها سازد و رفاه و آزادی را به ارمغان آورد و با خشکاندن ریشه‌های نظم سرمایه‌داری، سوسیالیسم را مستقرسازد.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۹۵ در فرمت پی دی اف

زندانی سیاسی بی قید و بی وثیقه آزاد باید گردد

در روزهای نخستین سالگرد قیام سلحشورانه توده های مردم ایران در ۲۴ آبان ۱۳۹۸ هستیم. یک سال پیش، درست در چنین روزهایی بود که جوانان دلیر و سلحشور، زنان و مردان قهرمان و توده های جان به لب رسیده مردم ایران در اعتراض به سه برابر شدن قیمت بنزین به خیابان ها ریختند. اعتراضی وسیع و همه جانبه که به سرعت به شکل یک قیام شکوهمند و تحسین برانگیز سراسر ایران را فرا گرفت. قیامی که روزهای ۲۴ تا ۲۹ آبان، در ۲۸ استان کشور شعله ور شد و وحشتی فراگیر در دل هیئت حاکمه ایران انداخت. اعتراضاتی وسیع و پردامنه که خوابِ آرامش و بی خیالی حاکمان آدمکش جمهوری اسلامی را بر آشفت. آن چنان برآشفتنی که تا به امروز هم ادامه دارد.

قیام آبان ماه، اگرچه با کشتار بی رحمانه ۱۵۰۰ کودک و جوان و زن و مرد، همراه با زخمی شدن صدها تن و دستگیری بیش از ۷ هزار نفر از معترضان خیابانی به شدت سرکوب شد، اما آنچنان هراسی در دل حاکمان مرتجع اسلامی انداخت که یادآوری آن روزهای قد کشیدن توده های مردم ایران و دوباره شعله ور شدن اعتراضات و قیام هایی از آن دست، به کابوس ماندگار طبقه حاکم و نظام سیاسی پاسدار منافع آن تبدیل شده است. کابوسی مرگبار که تا به امروز هم ادامه داشته است.

حال، درست در آستانه فرا رسیدن سالگرد قیام آبان ۹۸ و در شرایطی که هزاران نفر از دستگیر شدگان اعتراضات دیماه ۹۶ و تابستان ۹۷ و آبان ۹۸، همچنان در زندان های جمهوری اسلامی گرفتارند و شماری از آنان تا کنون اعدام شده و تعداد دیگری هم با صدور احکام اعدام در انتظار روز شمار مرگ هستند، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با صدور بخشنامه ای در روز سه شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۹، تقلیل حکم و بعضا آزادی تعدادی از “زندانیان سیاسی – امنیتی” را صادر کرده است.

همزمان با صدور این بخشنامه، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه نیز در نشست خبری ۲۰ آبان خود، از عفو و اعمال تخفیف در خصوص ۳۷۸۰ نفر از محکومین عادی و سیاسی خبر داد. به گفته اسماعیلی، از این تعداد، ۲۳۰۱ نفر در روزهای اخیر آزاد شده اند. در میان آمار و ارقام مورد نظر دستگاه قضایی که مورد “عفو” قرار گرفته اند، تنها ۱۵۷ نفر با اتهامات سیاسی وجود دارند، که شامل کاهش سال های محکومیت شده و تعداد اندکی از آنان نیز آزاد گشته اند.

محمد حبیبی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان، از جمله زندانیان سیاسی شناخته شده ای ست که پس از تحمل ۳۰ ماه حبس، روز سه شنبه ۲۰ آبان از زندان بزرگ تهران آزاد شد. جواد بلند جاه و مجید زره پوش، دو زندانی دیگری هستند که همراه با محمد حبیبی از زندان فشافویه آزاد شدند. جواد بلند جاه و مجید زره پوش، از جمله زندانیانی بوده اند که در قیام آبان ۹۸ بازداشت و به حبس محکوم شده بودند. ملیکا قراگوزلو، دانشجوی روزنامه‌نگاری از دانشگاه علامه طباطبایی، یکی دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ بود، که شامل بخشودگی محکومیت شده و به زندان نخواهد رفت. نادا صبوری، خبرنگار و از متهمین پرونده موسوم به “پنجشنبه سیاه اوین” *، همراه با سهراب صالحین و ستاره داوری که هم پرونده نادا صبوری بوده اند، از جمله زندانیانی هستند که از زندان اوین آزاد شدند. محمد پارسی، وبلاگ‌نویس و فعال سیاسی که از تاریخ ۲۰ خرداد ۹۸ جهت تحمل دوران محکومیت ۳ ساله خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود، یکی دیگر از زندانیان است که با اتمام مرخصی برای گذراندن ۱۸ ماه حبسِ باقیمانده خود به زندان اوین مراجعه کرد و به وی گفته شد، مشمول این بخشنامه شده و به زندان نخواهد رفت. پیش از این نیز، نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران پس از تحمل ۱۰ سال حبس از زندان آزاد شد و چند روز بعدتر، نسرین ستوده، وکیل مبارز دادگستری نیز با پشت سر گذاشتن چندین سال حبس و در شرایطی که در زندان قرچک به کرونا مبتلا شده است، روز شنبه ۱۷ آبان به طور موقت از زندان آزاد شد.

آزادی این تعداد از زندانیان سیاسی در شرایطی صورت گرفته است، که هزاران دستگیرشده اعتراضات دیماه ۹۶ و آبان ۹۸، همچنان در زندان های جمهوری اسلامی زیر فشار و سرکوب و بی حقوقی، در انتظار محاکمات قضایی هستند. تمام هیاهوی بخشنامه پر سر و صدای رئیس آدمکش دستگاه قضایی رژیم در مورد آزادی و بخشودگی احکام حدود ۴ هزار زندانی، تنها به آزادی چند تن از زندانیان سیاسی منجر شده است. شمار اندکی که خبر گزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اسامی آن ها را گزارش کرده است. در میان همین جمع اندک زندانیان آزاد شده، فقط سه زندانی جزو دستگیرشدگان قیام آبان ۹۸ بوده اند، که روز سه شنبه ۲۰ آبان آزاد شدند.

بخشنامه جنجالی و تبلیغاتی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، اما در مورد سرنوشت هزاران بازداشت شده آبان ۹۸ سکوت اختیار کرده است. بازداشت شدگانی که در زندان های مخوف جمهوری اسلامی مدام تحت اذیت و آزارند و هر از گاهی، اخبار محاکمات ظالمانه و صدور احکام حبس های سنگین، و نیز احکام اعدام شماری از آنان توسط دستگاه قضائی جمهوری اسلامی اعلام می شوند. علاوه بر بی خبری مطلق از سرنوشت هزاران بازداشتی اعتراضات آبان ۹۸، که همچنان در زندان های جمهوری اسلامی بسر می برند، نه در بخشنامه رئیس قوه قضائیه و نه در نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه، کمترین اطلاعاتی در مورد پرونده تعلیق موقت اجرای حکم اعدام محمد رجبی، امیرحسین مرادی و سعید تمجیدی داده نشده است. محمد رجبی، امیرحسین مرادی و سعید تمجیدی، سه تن از دستگیرشدگان اعتراضات دیماه ۹۶ هستند، که حکم اعدام آنان در اوایل مرداد امسال توسط دیوان عالی کشور تایید شد. اما با شکل گیری یک کارزار وسیع جهانی با هشتک “اعدام نکنید”، اجرای حکم اعدام آنان به طور موقت تعلیق شد. اکنون اما با گذشت چند ماه از این تعلیق موقت، بررسی مجدد پرونده اعدام آنان در سکوت و بی خبری مانده و طناب دار همچنان بر بالای سرشان در حرکت است.

علاوه بر بی خبری از وضعیت هزاران جوان بی نام و نشان اعتراضات سال های اخیر، که همچنان در زیر فشار و شکنجه هستند، از وضعیت زندانیان شناخته شده ای همانند بکتاش آبتین، رضا خندان (مهابادی) و کیوان باژن، سه تن از اعضای کانون نویسندگان ایران که سه ماه پیش زندانی شدند، کمترین نشانی از آزادی آنان در دست نیست. از وضعیت اسماعیل عبدی، دبیر کل سابق کانون صنفی معلمان، جعفر عظیم زاده، فعال کارگری، علی اسحاق، مجید اسدی، پیام شکیبا، هاشم خواستار، آتنا دائمی، زینب جلالیان، یاسمین آریایی، منیره عرب شاهی و ده ها دانشجوی دیگری که در سال های اخیر بازداشت شده اند نیز، کمترین خبری از کاهش مدت حبس و یا آزادی موقت آنان در دست نیست. این بی خبری در شرایطی است که دست کم در وضعیت حاد کرونایی، همه زندانیان به طور موقت هم که شده باید آزاد گردند.

با این همه و با وجود اینکه این تعداد از زندانیان سیاسی آزاد شده، قطره ای از دریای زندانیان در بند هستند، اما از آزادی همین تعداد از زندانیان سیاسی باید خوشحال و شادمان بود. باید آزادی آن ها را جشن گرفت و به مبارزه ای پیگیرتر برای آزادی همه زندانیان سیاسی همت گماشت. چرا که با آزادی هر زندانی سیاسی، گل های شوق و شور و شادمانی در قلوب خانواده ها و عموم توده های مردم ایران شکفته می شود. این آزادی ها، با توجه به ناامنی زندان ها، بخصوص در شرایط کنونی که ویروس مرگبار کرونا در زندان های جمهوری اسلامی شیوع یافته است، بیشتر مایه شادی و خوشحالی خانواده ها، انسان های آزادی خواه و عموم توده ها مردم ایران خواهد بود. در این میان اما فراموش نکنیم که هنوز هزاران زندانی سیاسی در زندان های مخوف جمهوری اسلامی با خطر مرگ مواجه اند. از این رو، شادمانی امروز ما، باید پلی باشد برای ورود به مبارزه ای پیگیرتر، همه جانبه تر و گسترده تر از پیش، برای آزادی بی قید و شرط تمام زندانیان سیاسی.

خواست آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی، خصوصا آزادی دستگیر شدگان اعتراضات دیماه ۹۶ و آبان ماه ۹۸، از جمله مطالباتی ست که همواره در تجمعات خانواده های زندانیان و در مبارزات خیابانی توده های مردم ایران با فریادی بلند اعلام شده است. خواست آزادی زندانیان، در شرایط خطیر کنونی که جان زندانیان در خطر است، به امری کاملا فوری تبدیل شده است. این ضرورت را بیش از همه، گروهی از دستگیر شدگان قیام آبان ۹۸ که در زندان تهران بزرگ، معروف به فشافویه زندانی هستند، با صدای بلند فریاد کشیده اند.

آنان، از دو هفته پیش با روی آوری به اعتصاب غذا، پیام و صدای اعتراض شان را به گوش جامعه رسانده اند: “ما اعتصاب کردیم. ما با اعتصاب مُردن را، به مرگِ در اثر ابتلا به ویروسی که به سیستم ستمگر و فاسد می ماند، ترجیح می دهیم… این اعتصاب در اعتراض به نقض حقوق زندانیان سیاسی و اصرار بر به زنجیر کشیدن مردم عدالت خواه در این شرایط اسفناک بهداشتی و در این زندان دور افتاده و فاقد استانداردهای لازم برای نگهداری انسان است. اصل مطلب این است که هیچ یک از ما مجرم نیستیم و اعتراض حق ماست. مجرم آنها هستند که باعث گرانی و اوضاع فاجعه بار اقتصادی شدند. ما حقوق خود و مردم آسیب دیده را مطالبه کردیم. ما زندگی را مطالبه کردیم و محکوم به مرگ تدریجی در این تبعیدگاه شده ایم. جایی که فاقد امکانات اولیه برای زیستن انسان است”.

روشن است که این فریاد اعتراض و دادخواهی زندانیان فشافویه را باید به گوش جان شنید. زندان های کشور و شرایط زندانیان همواره انعکاسی از وضعیت حاکم بر جامعه است. وقتی روزانه با احتساب همان آمارهای دولتی، دراثر بیماری کرونا بیش از۴۵۰ نفر در روز جان می بازند، وقتی شرایط درمان و امکانات بهداشتی برای مردمی که در بیرون از زندان هستند، تا به این حد فاجعه بار است، دیگر روشن است که اوضاع برای زندانیان و به طور اخص زندانیان سیاسی تا چه حد فاجعه بارتر خواهد بود.

حال در چنین وضعیتی از بی تفاوتی مرگبار هیئت حاکمه نسبت به جان و زندگی توده های مردم ایران و مهمتر از آن، بی تفاوتی دستگاه قضایی فاسد و تبهکار جمهوری اسلامی نسبت به جان و زندگی مجموعه زندانیان است، که ضرورت مبارزه ای پیگیر برای آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی و یا دست کم مبارزه ای همه جانبه برای آزادی موقت آنان می بایست به خواست همگانی توده های مردم ایران تبدیل شود. لذا، لازم است همزمان با ابراز شادمانی از آزادی زندانیانی که این روزها از زندان آزاد شده اند، مبارزه برای آزادی فوری همه زندانیان سیاسی را شدت بخشیم. آزادی حق مسلم زندانیان است. پس بیائیم با شعار “زندانی سیاسی بی قید و بی وثیقه آزاد باید گردد”، در کنار زندانیان سیاسی باشیم، در کنار خانواده های رنج کشیده، همدرد و همراه با آنان باشیم و در لحظه لحظه مبارزات طبقاتی، آزادی خواهانه، دمکراتیک و سوسیالیستی، برای آزادی زندانیان سیاسی مبارزه کنیم.

پی نوشت:

* “پنج‌شنبه سیاه اوین”، به روز ۲۸ فروردین ۱۳۹۳ اشاره دارد، که گارد ویژه زندان به بهانه بازرسی بند ۳۵۰ زندان اوین به زندانیان سیاسی این بند هجوم برد و آنان را به شدت مورد ضرب و شتم قرار داد. در این تهاجم وحشیانه  تعدادی زخمی شدند، گروهی به انفرادی و تبعید انتقال یافتند و به پرونده سازی برای تعداد زیادی از زندانیان منجر شد.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۹۵ در فرمت پی دی اف

زنان سرپرست خانوار و تامین اجتماعی

در روزهای گذشته مقامات و رسانه‌های جمهوری اسلامی از افزایش زنان سرپرست خانوار به عنوان یک معضل اجتماعی نوشتند و سخن گفتند، واقعیت اما این است که افزایش زنان سرپرست خانوار معضل نیست، آن‌چه معضل است فقر زنان سرپرست خانوار است. فقری که از آن‌ها فقیرترین فقرا ساخته است، فقری که بر پیشانی آن مُهر تبعیض و نابرابری جنسیتی در سایه حکومت اسلامی و نظام سرمایه‌داری ایران حک شده است.

مانند دیگر موارد، آمار دقیقی از تعداد زنان سرپرست خانوار وجود ندارد. به نوشته‌ی خبرگزاری مهر براساس آمارهای رسمی شمار زنان سرپرست خانوار ۳ میلیون نفر است. براساس همین گزارش حدود ۷/ ۱۲ درصد کل خانوارهای ایران زن سرپرست خانوار محسوب می‌شود که در مجموع بیش از ۶ میلیون نفر در خانوارهایی زندگی می‌کنند که زنان سرپرست خانوار هستند.

اما آمار ۳ میلیونی زنان سرپرست خانوار مربوط به سرشماری سال ۹۵ است که براساس آن تعداد زنان سرپرست خانوار سه میلیون و ۶۰ هزار نفر اعلام شده بود. جالب آن‌که براساس سرشماری سال ۹۰ تعداد زنان سرپرست خانوار ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر، در سرشماری سال ۸۵ یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر و در سال ۷۵ کمتر از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر اعلام شده بود.

به‌گفته‌ی مهدی عیسی‌زاده رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اسلامی، “امروز در کشور ۴ میلیون زن سرپرست خانوار وجود دارد” (۱۸ خرداد خبرگزاری ملت). پیش از وی (حدود ۲ سال قبل) معصومه ابتکار معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده نیز تعداد زنان سرپرست خانوار را ۴ میلیون اعلام کرده بود. با این حساب در طول تنها ۴ سال حدود یک میلیون نفر به زنان سرپرست خانوار افزوده شده است.

براساس آمارهای رسمی، بیش از ۶۰ درصد زنان سرپرست خانوار بالای ۵۰ سال سن دارند و ۱۱ درصد از این زنان بین ۱۸ تا ۳۵ سال. براساس همین آمارها ۳/ ۳۵ درصد از این زنان دارای همسر هستند اما به دلایل مختلف (مانند زندانی بودن همسر) سرپرستی خانواده بر عهده زن است. ۷/ ۳۲ درصد از همسر خود جدا شده‌اند، ۶/ ۱۷ درصد ازدواج نکرده و ۴/ ۱۴ درصد به دلیل درگذشت همسرشان سرپرستی خانوار را برعهده گرفته‌اند. در میان زنان سرپرست خانوار حتا کودکان ۱۴ ساله حضور دارند که در کودکی مجبور به ازدواج شده‌اند.

براساس اعلام کمیته امداد حدود ۲ میلیون از زنان سرپرست خانوار تحت “حمایت” این کمیته قرار دارند. میانگین سنی ۳۶ درصد از زنان تحت “حمایت” این کمیته بالای ۷۱ سال، ۱۷ درصد بین ۵۰ تا ۶۰ سال، ۵/ ۱۲ درصد بین ۴۱ تا ۵۰ سال و ۱۴

درصد بین ۲۱ تا ۴۰ سال هستند. مقایسه آمار زنان سرپرست خانوار تحت پوشش با کل زنان سرپرست خانوار این موضوع را نیز آشکار می‌کند که زنان سرپرست خانوار که از سن پایین‌تری برخوردارند به میزان کمتری تحت پوشش این نهادها قرار می‌گیرند در حالی که آن‌ها نیز با معضل بیکاری دست و پنجه نرم می‌کنند.

براساس سرشماری سال ۹۵، استان تهران با بیش از ۲۴۰ هزار زن سرپرست خانوار بیشترین تعداد این خانوارها را دارد. استان‌های خراسان رضوی با بیش از ۱۱۱ هزار و سیستان و بلوچستان با ۸۲ هزار زن سرپرست خانوار در رده‌های بعدی قرار دارند و این در حالی‌ست که جمعیت سیستان و بلوچستان نه با تهران قابل مقایسه است و نه با بسیاری از استان‌های دیگر.

بیکاری یکی از معضلات بزرگ زنان سرپرست خانوار است. شهیندخت مولاوردی معاون سابق روحانی ۵ سال پیش از بیکاری بیش از ۸۰ درصد زنان سرپرست خانوار خبر داده بود. معصومه ابتکار معاون کنونی روحانی نیز تعداد زنان بیکار سرپرست خانوار را بیش از ۳ میلیون نفر اعلام کرد و گفت “جمعیت زنان بیکار تحصیل‌کرده دو تا سه برابر مردان است” (خبرگزاری ایسنا ۱۶ تیر ۹۷).

یک عامل بیکاری گسترده در میان زنان سرپرست خانوار (جدا از بخشی که به دلیل ناتوانی جسمی و یا بالا بودن سن قادر به کار کردن نیستند) دولت است. برای نمونه می‌توان به کمبود پرستار و معلم اشاره کرد. براساس سخنان و نوشته‌های مقامات و رسانه‌های حکومتی مدارس کشور با کمبود بین ۱۸۰ تا ۳۰۰ هزار معلم روبرو هستند (روزنامه فرهیختگان ۲۹ مرداد ۹۹). هم‌چنین بیمارستان‌ها و دیگر مراکز درمانی برای رسیدن نه به کیفیت مطلوب بلکه به یک حداقل از کمبود ۱۵۰ هزار پرستار رنج می‌برند که مشکلات عدیده‌ای را برای پرستاران و نیز کیفیت رسیدگی به بیماران فراهم آورده است. اما دولت جمهوری اسلامی به بهانه‌های مختلف که در راس آن‌ها بهانه‌ی همیشگی کمبود بودجه قرار دارد از استخدام معلم و پرستار خودداری می‌کند. مشاغلی که در عموم کشورهای جهان از جمله ایران بیشتر زنان در آن حضور دارند.

تنها نگاهی به وضعیت اشتغال زنان تاثیر نابرابری جنسیتی و تبعیض را در گسترش فقر زنانه بهتر آشکار می‌سازد. براساس آخرین گزارش منتشره از سوی مرکز آمار، در تابستان سال‌جاری از مجموع ۶۲ میلیون و ۲۶۷ هزار نفر جمعیت بالای ۱۵ سال، ۳۱ میلیون و ۱۲۸ هزار نفر مرد و ۳۱ میلیون ۱۳۸ هزار نفر زن هستند. در این میان ۵/ ۶۹ درصد از جمعیت مردان جزء جمعیت فعال هستند که از میان جمعیت فعال مردان ۱۹ میلیون و ۸۷۱ هزار نفر شاغل و یک میلیون و ۷۵۱ هزار نفر بیکار هستند. اما از کل جمعیت زنان تنها ۴ میلیون و ۳۹۵ هزار نفر یعنی معادل ۱/ ۱۴ درصد زنان جزء جمعیت فعال هستند که از این میان نیز ۳ میلیون و ۶۹۹ هزار نفر شاغل و ۷۲۵ هزار نفر بیکار هستند. براساس این آمار، از حدود یک میلیون و ۲۱۰ هزار نفری که نسبت به تابستان سال گذشته شغل خود را از دست داده‌اند، حدود ۳۸ درصد مرد و ۶۲ درصد یعنی معادل ۷۵۰ هزار نفر زن هستند!!! جدا از وضعیت فاجعه‌بار میزان اشتغال زنان و مردانه بودن بازار کار در ایران، این‌ آمارها به خوبی نشان می‌دهند که با شیوع ویروس کرونا بیکاری در میان زنان گسترده‌تر از قبل شده است.

گزارش مرکز آمار از وضعیت اشتغال در بهار ۹۹ نیز نشان می‌دهد که از حدود ۲ میلیون نفری که نسبت به بهار سال ۹۸ از بازار کار خارج شده‌اند، یک میلیون و ۲۰ هزار نفر زن بوده‌اند. تنها در کمتر از یک سال یعنی از پاییز سال ۹۸ که میزان مشارکت اقتصادی زنان ۵/ ۱۷ درصد بود، در تابستان امسال به ۱/ ۱۴ درصد رسید یعنی بیش از ۳ درصد کاهش یافت. تعجب‌آور نیست که مشارکت اقتصادی زنان در ایران تنها از ۵ کشور الجزایر، سوریه، اردن، عراق و یمن بالاتر است. اگر میانگین نرخ جمعیت فعال اقتصادی در جهان ۶۱ درصد و در ایران (تابستان ۹۹) ۸/ ۴۱ درصد است یک علت مهم آن بازماندن زنان از بازار کار است.

همین بازماندن زنان از بازار کار، آن‌ها را مجبور می‌کند تا برای تامین حداقلی از نیازهای معیشتی به هر کاری که بتوانند تن دهند که یک نمونه آن افزایش زنان دستفروش در مترو بعد از شیوع کروناست. زنان هم‌چنین در بازارهای غیر رسمی به دستمزدها و ساعات و شرایط کاری‌ای تن می‌دهند که با حداقل‌های رسمی مثلا حداقل دستمزد فاصله‌های بسیار دارد و باز همین زنان کسانی هستند که با تشدید بحران اقتصادی پس از شیوع کرونا شغل‌های خود را بسرعت از دست دادند، زنانی که به دلیل همان شرایطی که مجبور به تن دادن به آن هستند عموما فاقد بیمه تامین اجتماعی نیز هستند. البته سوءاستفاده از نیروی کار زنان تنها در بازارهای کار غیر رسمی نیست. دولت و سرمایه‌داران در بخش‌های آموزش و پرورش و بهداشت و درمان حداکثر بهره را از این وضعیت برده و با عناوین گوناگون هم‌چون معلمان آزاد و غیره حق و حقوق معلمان و پرستاران زن را پایمال می‌‌کنند.

بدین ترتیب بازماندن زنان سرپرست خانوار از بازار کار و نبود یک سیستم تامین اجتماعی کارآ، آن‌ها را وادار ساخته است تا تلاش کنند “تحت حمایت” کمیته امداد و سازمان بهزیستی قرار گرفته و بدین‌ترتیب صدقه‌ای ناچیز از این ارگان‌های دولتی دریافت کنند، دولتی که زندگی آن‌ها را به تاراج برده و مسبب وضعیت کنونی آن‌هاست.

جدا از ۲ میلیون زن سرپرست خانوار که گفته می‌شود تحت “حمایت” کمیته امداد قرار دارند، به گفته‌ی مسعودی فرید معاون بهزیستی ۲۵۰ هزار زن سرپرست خانوار که با احتساب اعضای خانواده آن‌ها به ۶۰۰ هزار نفر می‌رسند، تحت پوشش سازمان بهزیستی می‌باشند.

میزان مستمری کمیته امداد به یک زن سرپرست خانوار یک نفره ۱۰۸ هزار تومان است که با احتساب یارانه و سبد معیشتی کل مبلغ دریافتی‌اش به ۲۸۲ هزار تومان می‌رسد، مستمری یک خانوار دو نفره ۲۱۵ هزار تومان (با یارانه و سبد معیشتی ۴۹۲ هزار تومان)، یک خانوار سه نفره ۲۸۹ هزار تومان (با یارانه و سبد معیشتی ۶۶۱ هزار تومان)، یک خانوار چهار نفره ۳۸۴ هزار تومان (با یارانه و سبد معیشتی ۸۵۱ هزار تومان) و یک خانوار ۵ نفره ۴۱۶ هزار تومان (با یارانه و سبد معیشتی ۹۸۷ هزار تومان) است، آن‌هم در شرایطی که خط فقر برای یک خانواده ۴ نفره در آغاز سال ۹۹ حتا از مرز ۱۰ میلیون تومان هم گذشته بود چه برسد به اکنون که تورم سه رقمی شده است.

این صدقه ناچیز برای میلیون‌ها انسان محروم، میلیون‌ها زن سرپرست خانوار و اعضای خانواده‌شان، در حالی‌ست که براساس آمارهای دولتی در سال ۹۸ و در حالی‌که حداقل ۸۰ درصد زنان سرپرست خانوار بیکار بودند، تنها نیمی از آن‌ها تحت پوشش کمیته امداد و یا سازمان بهزیستی بوده‌اند.

روزنامه دولتی ایران (۲۳ مهر) با چند تن از این زنان گفتگو کرده است. فریبا یک زن سرپرست خانوار است با دو فرزند ۲۱ و ۱۶ ساله که همسرش در اثر بیماری ۲ سال پیش فوت کرد. همسر او سال‌ها در جبهه جنگ ایران و عراق جنگیده بود و به همین دلیل دچار بیماری اعصاب و روان شده بود. زمانی که همسر او زنده بود، تحت پوشش بهزیستی بودند که بعد از فوت همسر پرونده‌ی آن‌ها بسته شد و کمیته امداد هم آن‌ها را تحت پوشش قرار نداد. پیش از شیوع ویروس کرونا وی به‌عنوان دستیار پزشک طب سنتی کار می‌کرد و ماهانه حداقل یک میلیون و پانصد هزار تومان درآمد داشت. ۱۵ اسفند ۹۸ با شروع کرونا از کار بیکار شد و اکنون به همراه پسر کوچک‌اش نظافت پله‌های ساختمان را انجام می‌دهد که درآمد چندانی ندارد و به دلیل کرونا حتا اجازه کار در داخل خانه را هم ندارند. این در حالی‌ست که ماهانه ۹۰۰ هزار تومان کرایه خانه می‌دهد. پسر بزرگ او نیز در آموزشگاه‌ها زبان انگلیسی تدریس می‌کرد که با شیوع کرونا آموزشگاه نیز تعطیل و او بیکار شد. پسر کوچک‌اش هم که دانش‌آموز است به دلیل نداشتن گوشی تلفن نمی‌تواند به صورت آنلاین درس بخواند.

فاطمه زن سرپرست خانوار دیگری است با دو فرزند که پیش از شروع کرونا از سالمندان نگهداری می‌کرد ولی با شیوع کرونا کارش را از دست داد. تنها منبع درآمد او مستمری ناچیزی است که بعد از فوت همسرش که راننده تاکسی بود دریافت می‌کند.

فرانک هم با دختر ۱۷ ساله‌اش تنها زندگی می‌کند چرا که همسر او ۱۳ سال است که در زندان بسر می‌برد. وی که دیپلم خیاطی دارد از طریق بهزیستی در کارگاه خیاطی به صورت روزمزد کار می‌کرد که با شیوع کرونا کارگاه تعطیل و او بیکار شد.

فرزانه نیز دو پسر ۱۹ و ۲۴ ساله دارد که بیکار هستند. خود او در یک تولیدی کار می‌کرد که به دلیل شدت کار مریض شده و مجبور به رها کردن کارش شد. پسر بزرگ او نیز پیش از شیوع کرونا در یک تولیدی کار می‌کرد که او نیز با تعطیلی کارگاه بیکار شده است.

خبرگزاری دولتی ایلنا نیز ۱۸ آبان گزارشی از زنان دستفروش در مترو منتشر کرد که بعد از شیوع کرونا بر تعداد آن‌ها افزوده شده است. زنانی که به‌رغم ترس از آلوده شدن به ویروس کرونا، مجبورند برای تامین معاش خانواده خود خطر را بپذیرند، چرا که دیگر راهی برای زنده ماندن ندارند. از جمله زنی بالای ۶۰ سال که شب‌ها لیف می‌بافد و روزها در مترو به فروش می‌رساند، زنی که می‌گوید: “مگر می‌شود کار نکرد؟! مگر می‌توان خانه ماند و بیرون نیامد؟!”.

فقر زنان سرپرست خانوار موضوع جدیدی در نظام سرمایه‌داری ایران نیست. موضوع این است که سال به سال بر تعداد زنان سرپرست خانوار و شدت فقر آن‌ها افزوده می‌شود. سال به سال فقر از جمله فقر زنان سرپرست خانوار کشنده‌تر می‌شود. اما در این میان دولت جمهوری اسلامی هیچ مسئولیتی به صورت واقعی احساس نمی‌کند. طرح و لوایح تصویب می‌کنند اما وقتی که به عمل می‌رسند یا فراموش می‌شوند یا اصولا بودجه‌ای نیست. یکی از این موارد بیمه درمانی (بیمه سلامت) زنان سرپرست خانوار از محل بودجه یارانه‌ها بود که به‌رغم همه‌ی محدودیت‌های و نواقص بیمه سلامت در پرداخت هزینه‌های درمانی، حتا آن هم در عمل به دلیل عدم اختصاص بودجه لازم به صورت محدودی انجام شد. این در حالی‌ست که هزینه‌های درمانی یکی از هزینه‌های کمرشکن برای زنان سرپرست خانوار است، زنانی که به دلیل همان فقرشان، از سلامت و توانایی جسمی کمتری برخوردار بوده اما مجبورند به کارهای سخت و طاقت‌فرسا تن بدهند. همین فقر به‌نوبه‌ی خود زنان سرپرست خانوار و بویژه اعضای این خانواده‌ها را با انواع نابسامانی‌های اجتماعی درگیر کرده و از آن‌ها نیز فقرایی مانند مادران‌شان می‌سازد.

جمهوری اسلامی اما نه فقط برای زنان سرپرست خانوار، بلکه برای ۸۰ درصد مردمی که امروز زیر خط فقر هستند، از کارگران تا بیکاران، معلمان، بازنشستگان و دیگر زحمتکشان جامعه هیچ برنامه‌ای ندارد. رژیمی که خود در بحران‌های عدیده‌ی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در حال غرق شدن است، تنها حاصل سیاست‌های‌اش برای این مردم از جمله زنان سرپرست خانوار فقر بیشتر است. بویژه گسترش شیوع کرونا شرایط را برای مردم سخت‌تر کرده است و طبیعی‌ست که با گسترش هر چه بیشتر آن، خانواده‌های بیشتری تنها ممر معاش خود را نیز از دست داده و به فقری کشنده‌تر دچار گردند.

تامین اجتماعی از گهواره تا گور یک حق است، حق تمامی مردم. تامین اجتماعی نه یارانه است نه صدقه است و نه سبد معیشت. این حقی‌ست که دولت جمهوری اسلامی چیزی از آن نمی‌فهمد. این حقی‌ست که در دولت سرمایه‌داری حاکم زیر پا لگدمال شده است. هیچ زنی و مادری نباید نگران نان شب باشد، هیچ مادری نباید نگران مسکن، آموزش کودکان و غیره باشد. اما واقعیت گریزناپذیر این است که تا زمانی جمهوری اسلامی بر سر کار باشد، زندگی برای اکثریت بسیار بزرگ جامعه از جمله زنان سرپرست خانواز که در میان فقیرترین فقرا جا دارند سخت‌تر خواهد شد. حکومت شورایی اما با برقراری تامین اجتماعی از گهواره تا گور این معضل بزرگ اجتماعی را حل خواهد کرد. پس  پیش بسوی سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان، پیش به سوی نابودی مناسبات سرمایه‌داری و برقراری سوسیالیسم.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۹۵ در فرمت پی دی اف

بیانیه سازمان فدائیان(اقلیت) به مناسبت سالروز قیام آبان ماه-قیام آبان ماه، رویدادی بزرگ و افتخارآفرین

کارگران و زحمتکشان! مردم ستمدیده ایران!

سالروز قیام قهرمانانه و افتخارآفرین آبان ماه علیه رژیم ستمگر پاسدار نظم سرمایه‌داری حاکم بر ایران فرا رسیده است.

روز ۲۴ آبان ماه سال گذشته بود که خشم متراکم انقلابی توده‌های کارگر و زحمتکش، بیکاران و تهیدستان، زنان و جوانان علیه رژیمی که تمام موجودیتش با ستمگری، استبداد و بی حقوقی، کشتار و وحشی‌گری، عجین است، منفجر شد. توده‌های زحمتکش در ابعادی میلیونی در  ۲۸ استان و بیش از ۱۳۰ شهر کشور برای سرنگونی  رژیم ستمگر حاکم به قیامی سراسری روی آوردند که تا آخرین روزهای آبان ماه ادامه یافت. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارتجاع اعتراف کرد که در دومین روز قیام، ۲۵ آبان، در ۱۴۷ نقطه در تهران و بیش از ۷۰۰ نقطه در سراسر کشور درگیری وجود داشت. به گفته وزیر کشور رژیم ، علاوه بر شهرهای بزرگ “بیش از ۵۰ درصد در مناطق حاشیه‌ای شهرهای بزرگ در این قیام شرکت داشتند. این قیام چنان وحشتی در میان مرتجعین ایجاد کرد که سردسته جنایتکاران و راهزنان حاکم بر ایران، علی خامنه‌ای، سران و فرماندهان مزدور نظامی و امنیتی خود را فراخواند و از آن‌ها خواست که به هر شکل ممکن قیام را سرکوب کنند. نیروهای نظامی و پلیس آدم کش و وحشی رژیم با سلاح‌های مرگبار خود به مقابله با مردمی گسیل شدند که جز دست‌خالی چیزی نداشتند. بااین‌وجود، قیام‌کنندگان به مدت پنج روز  با ازخودگذشتگی و قهرمانی کم‌نظیر در برابر وحشی‌گری سگ‌های هار پاسدار حکومت اسلامی  و نظم سرمایه‌داری که در برخی شهرها از نمونه ماهشهر، تانک‌‌ها و بالگردهای خود را نیز علیه مردم به کار گرفتند، ایستادند و جنگیدند. عظمت این حماسه‌آفرینی توده‌های مردم ایران در آن حد بود که پس از سرکوب قیام،  فرمانده مزدور عملیات بسیج رژیم گفت: جنگ جهانی تمام‌عیاری علیه نظام بود… پدیده عجیب و جدیدی بود که یک‌دفعه کل کشور را فراگرفت …قبلاً فتنه دیده بودیم اما این فتنه، فتنه دیگری بود.

در جریان این قیام حماسی مردم ایران، لااقل ۱۵۰۰ تن از زنان و مردان جان فشاندند. صدها تن زخمی و مصدوم شدند و به گفته سخنگوی کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع اسلامی  ۷۰۰۰ تن بازداشت شدند.

قیام آبان ماه سرکوب شد، اما رژیم مرتجع حاکم از بحرانی که سرتاپای آن را فراگرفته است، نجات نیافت. این قیام نقطه عطفی بود که نشان داد تمام شرایط عینی برای برپائی انقلاب و سرنگونی تمام نظم موجود فرارسیده و در بطن همین شرایط  است که از درون هر جرقه‌ای می‌تواند حریق انقلاب برخیزد. قیام آبان ماه بیان روشن این واقعیت بود که جامعه ایران به مرحله‌ای وارد شده که توده‌های مردم ایران دیگر نمی‌خواهند و نمی‌توانند به شیوه گذشته زندگی کنند، خواهان برافتادن نظم حاکم‌اند و آماده جان‌فشانی هستند و طبقه حاکم نیز دیگر نمی‌تواند به شیوه گذشته بر مردم حکومت کند. قیام آبان ماه نقطه اوج بحران سیاسی بود که از دو سال پیش از آن آغازشده بود. اعتراضات توده‌ای دی‌ماه سال ۹۶ فرارسیدن یک دوران انقلابی را در ایران اعلام کرد. پی آمد آن موج وسیع و اعتلای روزافزون جنبش طبقاتی کارگران در سال ۹۷ به همراه اعتراضات بیکاران در تعدادی از شهرهای ایران بود. در این روند، بحران سیاسی فراگیر، پیوسته عمیق‌تر شد. سیاست‌های شکست‌خورده تمام جناح‌های طبقه حاکم بر همگان آشکار گردید. بحران اقتصادی پیوسته ژرف‌تر شد . فقر، بیکاری، تورم ابعاد گسترده‌تری به خود گرفت. فساد مالی درون دستگاه دولتی و طبقه حاکم از نظر سیاسی و اخلاقی، تمام نظم موجود را بی‌اعتبار کرد. توده‌های کارگر و زحمتکش دریافتند که جز دگرگونی نظم موجود راهی در برابر آن‌ها قرار ندارد. در یک چنین شرایطی است که افزایش بهای بنزین جرقه‌ای برای انفجار و روی‌آوری به قیام شد. در بطن همین شرایط،  هرلحظه می‌تواند، هر مسئله‌ای به انفجارات سیاسی و قیام‌های دیگری بیانجامد. اما هر قیامی الزاماً به انقلاب و پیروزی نمی‌انجامد. قیام آبان ماه فقط نشان داد که در ایران یک موقعیت انقلابی پدید آمده است. شرایط عینی در ایران از هر جهت برای انقلاب آماده است، اما آنچه مانع پیروزی این قیام شد، عامل ذهنی، فقدان رهبری و سازمان‌یافتگی جنبش به‌رغم تمام حماسه‌آفرینی و جان‌فشانی توده‌های قیام‌کننده بود. این ضعفی است که جنبش هنوز با آن مواجه است. باید برطرف گردد و این وظیفه‌ای است که در برابر طبقه کارگر ایران قرار گرفته است.

روی‌آوری طبقه کارگر به اعتصابات عمومی و سرا سری، تنها راه برای حل این معضل و نجات جنبش از بن‌بستی است که در آن گرفتار آمده است. چراکه تنها در بطن این اعتصابات است که می‌تواند یک جنبش سازمان‌یافته سرا سری و همراه با آن‌ یک رهبری مورد اعتماد و حمایت توده‌های زحمتکش و ستمدیده شکل بگیرد. این تنها راهی است که هم می‌تواند معضل عاملی ذهنی را برطرف سازد و در عین‌حال آن شکلی از مبارزه است که می‌تواند قدرت مقابله سرا سری با رژیمی را داشته باشد که تمام اتکای آن به نیروی مسلح است. این شکل از مبارزه در همان حال که رژیم را در سراسر ایران درگیر می‌کند، تکیه‌گاهی می‌شود برای دیگر شکل‌های قدرتمند مبارزه، از جمله تظاهرات توده‌ای و آماده‌سازی تمام شرایط برای روی‌آوری به قیام مسلحانه سرا سری، برای در هم شکستن قدرت مسلح رژیم و سرنگونی نظم حاکم.

نقشی که بخش پیشرو و آگاه طبقه کارگر باید در این مرحله از طریق تلاش برای تشکیل کمیته‌های اعتصاب، ارتباط با کارخانه‌ها و رشته‌های مختلف و تلاش برای ایجاد کمیته‌های هم آهنگی اعتصاب ایفا کنند، تعیین‌کننده است. شرایط عینی در ایران به آن درجه آماده است که بخش پیشرو و آگاه طبقه کارگر بتواند این وظیفه سنگین را بر عهده گیرد و توده‌های وسیع کارگر را به‌سوی یک اعتصاب سرتاسری سیاسی و مبارزه‌ای سرنوشت‌ساز رهبری کند.

نظم پوسیده حاکم بر ایران راهی برای نجات ندارد. باید برافتد و بر خواهد افتاد.

افتخار بر تمام زنان و مردان قهرمانی که در قیام آبان ماه علیه ستمگران نبرد کردند و جان فشاندند

برافراشته باد پرچم سرخ قیام علیه ستمگران و استثمارگران

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

نابود باد نظام سرمایه‌داری

زنده‌باد آزادی- زنده‌باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

آبان ماه ۱۳۹۹

کار، نان، آزادی – حکومت شورایی

متن کامل اطلاعیه در فرمت پی دی اف

اتحاد

0

هم  رزمم

کارگر  هفت  تپه

تو با تفنگ  نان  کار  آزادی

من  با گلوله  آتشین  شورائی

سنگر  به سنگر

ساز  صد  گل سرخ  خواهیم  خواند

مرا می شناسی

وقتی  با دست بسته

از پشت  بام

زمینم  انداختن

تا مشعل  آزادی  خاموش  شود

با قامتی  سرفراز

ایستادیم

درستیز  با خفاشان  شب

با دستی  شکسته خونین

با  دهانی  پر خون

مشق  مبارزه  می خواندم

شعر  صیقل خورده

روشن

بیداری

شعر خشم  سفره کارگران

دیگر  وقت قصه  گفتن نیست

وقت  اتحاد  است

اتحاد

ستار ه ای  در قاب ام

راه را نشانم  دهید

               سیاهکوه

معجزه‌ای رخ نخواهد داد و چیزی به نفع مردم ایران تغییر نخواهد کرد

 بلندگوهای فارسی‌زبان داخلی و خارجی بورژوازی حاکم بر ایران، در هفته‌ای که گذشت، هیاهوی تبلیغاتی گسترده‌ای را پیرامون  اهمیت انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برای مردم ایران به راه انداختند تا چنین وانمود کنند که گوئی سرنوشت مردم ایران وابسته به انتخابات آمریکا و شخصی است که در چهار سال آینده رئیس‌جمهوری آمریکا خواهد بود. بنابراین سؤالی که اغلب،  این رسانه‌های داخلی و خارجی در برابر مفسران و تحلیل‌گران خود قراردادند، این بود که انتخاب کدام‌یک از نامزدهای دو حزب آمریکا به نفع مردم ایران است و چه نتایجی را به بار خواهد آورد؟ مفسران سیاسی این رسانه‌ها نیز کوشیدند به‌تفصیل پیرامون اهمیت این انتخابات برای مردم ایران سخن بگویند، تا گویا تأییدی بر این ادعا باشد که سرنوشت مردم ایران وابسته به این انتخابات در آمریکاست.

در واقعیت اما نه انتخابات آمریکا برای توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران حائز اهمیت بود و نه چیزی را به نفع آن‌ها تغییر خواهد داد.

انتخابات آمریکا برای آن طبقات و اقشار و سازمان‌های سیاسی ایرانی حائز اهمیت بود که منافع اقتصادی و سیاسی‌شان در حفظ نظم موجود در ایران قرار دارد. طبیعتاً وقتی‌که پای حفظ نظم موجود و منافع سرمایه‌داران ، مالکین و ثروتمندان در یک کشور در میان باشد، در آن صورت بنا به نقش و اهمیت دولت آمریکا در سرمایه‌داری جهان ، این بحث موضوعیت پیدا می‌کند که پیروزی کدام جناح آمریکا به نفع آن‌ها و نظم حاکم بر این کشور است. از این منظر باید گفت که برای طبقه سرمایه‌دار حاکم بر ایران و نیز لایه هائی از قشر متوسط جامعه به‌ویژه لایه‌های مرفه آن ، مهم بود که این یا آن جناح بورژوازی آمریکا ، قدرت مسلط  باشد و خواهان پیروزی یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری  باشند. از همین روست که نمایندگان و سخنگویان احزاب اپوزیسیون بورژوائی که از طریق فرستنده‌های  تلویزیونی ماهواره‌ای دولتی و غیردولتی، مواضع خود را در میزگردها و مصاحبه‌های متعدد اعلام کردند، به دو گروه تقسیم شدند. گروهی که بیشتر به مواضع جناح موسوم به اصلاح‌طلب رژیم نزدیک بودند، از به قدرت رسیدن جناح حزب دمکرات و بایدن حمایت کردند و گروه دیگر که جز با حمایت قدرت‌‌های امپریالیست چشم‌اندازی برای به قدرت رسیدن ندارند، از پیروزی ترامپ جانب‌داری کرند که اختلافات حادتری با جمهوری اسلامی دارند.

اما بیش از همه، انتخابات آمریکا برای طبقه حاکم بر ایران و جناح‌های آن در داخل، حائز اهمیت بود که برای پیروزی حزب دمکرات و بایدن لحظه‌شماری می‌کردند. انعکاس این واقعیت به‌وضوح در رسانه‌های متعدد رژیم دیده می‌شد. دلیل این اشتیاق طبقه سرمایه‌دار ایران به انتخابات آمریکا و پیروزی بایدن نیز پوشیده نیست. جمهوری اسلامی با یک بحران سیاسی ژرف روبه‌روست. بحران همه‌جانبه‌ای تمام ارکان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نظم موجود را فراگرفته است. تمام سیاست‌های جناح‌های طبقه حاکم به شکست انجامیده‌اند. نارضایتی توده‌های مردم از نظم موجود  به نهایت خود رسیده است. تضاد کارگران و زحمتکشان با طبقه حاکم به قله ستیز رسیده  و مبارزه اشکال تعرضی و تهدید‌کننده‌ای به خود گرفته است. جمهوری اسلامی به همگان نشان داده که قادر به تخفیف تضادها و تعدیل بحران‌های موجود نیست. بنابراین روشن است که بورژوازی ایران و تمام جناح‌های آن برای نجات از این بحران بزرگ، به یاری بورژوازی بین‌المللی نیاز دارند. اما دقیقاً در بطن همین شرایط بحرانی است که دولت آمریکا تحت رهبری ترامپ با وضع تحریم‌های متعدد اقتصادی و مالی، بحران اقتصادی و مالی رژیم را تشدید کرده و جمهوری اسلامی را از این بابت زیر فشار بیشتری قرار داده است. ازاین‌رو قبل از هر چیز طبقه سرمایه‌دار حاکم ایران، شدیداً نیازمند برافتادن تحریم‌های دولت آمریکاست و باز شدن گره این معضل نیز کنار رفتن ترامپ است. بنابراین به‌رغم یاوه‌سرائی تبلیغاتی علی خامنه‌ای که ادعا کرد مهم نیست در آمریکا چه جناحی قدرت اجرائی آمریکا را در دست می‌گیرد و چه کسی رئیس‌جمهور می‌شود، برای همه جناح‌های هیئت حاکمه ازجمله برای خود خامنه‌ای،  نتیجه انتخابات آمریکا بی‌نهایت حائز اهمیت بود. همه آن‌ها برای به دست گرفتن قدرت توسط بایدن لحظه‌شماری کردند و از پیروزی بایدن در این انتخابات خرسند شدند.

اما چرا بایدن این‌همه برای جمهوری اسلامی مهم است و تا چه حد  پیروزی وی می‌تواند عامل نجات بخشی برای جمهوری اسلامی باشد؟ به این دلیل بایدن برای جمهوری اسلامی مهم است که اگر نتیجه انتخابات به نفع ترامپ تمام می‌شد یا اساساً نمی‌توانست مذاکره‌ای رخ دهد، درنتیجه، تحریم‌ها ادامه می‌یافت و وضعیت اقتصادی و مالی رژیم وخیم‌تر می‌شد، یا می‌بایستی با ضعیف‌ترین موضع پای میز مذاکره برود و امتیازات متعددی بدهد تا تحریم‌ها لغو شوند. درحالی‌که پیروزی بایدن روند مذاکره را با توجه به سیاست اعلام‌شده وی مبنی بر بازگشت به برجام و ادامه سیاست اوباما، تسهیل خواهد کرد و حداقل نتیجه این سیاست، کاسته شدن از دامنه فشارها بر جمهوری اسلامی به‌ویژه در رابطه با فروش نفت  و مبادلات بین‌المللی، خواهد بود. علاوه بر این، بازگشت آمریکا به برجام،  جمهوری اسلامی را در موقعیتی قرار خواهد داد که  در جریان مذاکرات بتواند امتیازات کمتری بدهد و امتیازات بیشتری بگیرد. این البته بدانمعنا نیست که با این مذاکرات، اختلافات جمهوری اسلامی با دولت آمریکا حل خواهد شد. این اختلافات لااقل مادام که خامنه‌ای بر سر کار است، حل‌شدنی نیست. چراکه این دو دولت توسعه‌طلب، منافع اقتصادی و سیاسی  متضادی در منطقه خاورمیانه دارند و تضاد‌ها بر سر این مسئله به‌جای خود باقی خواهد ماند. اما جمهوری اسلامی می‌تواند با عقب‌نشینی‌های تاکتیکی بر سر برنامه‌های اتمی و موشکی و حتی برخی مسائل منطقه‌ای برای تخفیف تضادها ، تنش‌ را  تعدیل کند و در این حد برای بایدن نیز پذیرفتنی است. همان‌گونه که برای اوباما پذیرفته‌شده بود و برای  قدرت‌های امپریالیست اروپائی نیز سیاست‌های جمهوری اسلامی در خاورمیانه دوفاکتو و در عمل پذیرفته‌شده است. بااین‌همه  به‌رغم این‌که طبقه حاکم بر ایران با قطعیت یافتن پیروزی بایدن هرچه سریع‌تر به مذاکرات نیاز دارد، اما هنوز باید چند ماهی بگذرد تا بایدن در کاخ سفید مستقر گردد. لذا بعید است در چند ماه باقیمانده دوره زمامداری روحانی، این مذاکرات نتیجه ملموسی برای جمهوری اسلامی به بار آورد.

اما اگر انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا این‌همه برای طبقه حاکم بر ایران حائز اهمیت بود، همان‌گونه که پیش‌ازاین اشاره شد، برای توده‌های مردم ایران نه این انتخابات و پیروزی این یا آن جناح  حائز اهمیت بود و نه مطلقاً چیزی را به نفع آن‌ها تغییر خواهد داد. آنچه که طبقه کارگر و توده‌های زحمتکش مردم در ایران در پی آن هستند، در اساس در تقابل و ضدیت آشکار با سیاست امپریالیسم آمریکا و هر دو جناح آن است که خواستار حفظ و تحکیم طبقه حاکم سرمایه‌دار و جمهوری اسلامی در ایران هستند.

توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران همواره خواهان سرنگونی نظم حاکم بر ایران بوده و این واقعیت را به‌ویژه در طول سه سال اخیر با مبارزات تعرضی و شعارهای رادیکال نفی نظم موجود، به‌وضوح نشان داده‌اند. درحالی‌که تمام قدرت‌های امپریالیست جهان و ازجمله امپریالیسم آمریکا همواره در کنار طبقه حاکم بر ایران قرار داشته و حامی آن بوده‌اند. آن‌ها به‌رغم هر اختلافی که با جمهوری اسلامی داشته باشند، هرگز خواستار برافتادن آن نبوده و نیستند. این واقعیت دیگر بر کسی پوشیده نیست که حتی ترامپ با سنگین‌ترین تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، هرگز خواهان برافتادن آن نبود، بلکه مکرر اعلام کرد که خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی نیست، بلکه فقط می‌خواهد با تحریم، رژیم را وادار به  مذاکره بر سر اختلافات کند و به عقب‌نشینی وادارد. برای قدرت‌های امپریالیست مطلقاً فاقد اهمیت است که مردم ایران زیر فشار یک دولت استبدادی دینی چه زجری می‌کشند. برای آن‌ها مهم این است که منافع سرمایه‌داری جهانی تأمین شود و جمهوری اسلامی با تمام وحشی‌گری‌هایش عجالتاً مناسب‌ترین آلترناتیو بورژوازی جهانی برای حفظ نظم سرمایه‌داری در ایران است.  این یک سیاست همیشگی قدرت‌های امپریالیست به‌ویژه امپریالیسم آمریکا در ایران بوده است که از رژیم‌های استبدادی و سرکوبگر برای به بند کشیدن طبقه کارگر و توده‌های زحمتکش، ستمدیده و آزادیخواه، حمایت کنند.

این واقعیتی کاملاً آشکار و افشاشده است که قدرت‌های امپریالیست همواره در پی اسارت توده‌های مردم ایران در چنگال رژیم‌های استبدادی در ایران بوده‌اند تا منافع داخلی و بین‌المللی خود را تأمین کنند. تجربه سیاست امپریالیسم آمریکا در ایران به‌وضوح این واقعیت را به‌دفعات به عموم توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران نشان داده است. امپریالیسم آمریکا با کودتای ۲۸ مرداد از استقرار یک رژیم دیکتاتوری عریان در ایران حمایت کرد و در تمام دوران سلطنت محمدرضا شاه به این سیاست ادامه داد. امپریالیسم آمریکا در جریان انقلاب توده‌های مردم ایران، برای در هم شکستن این انقلاب، از یک دارو دسته مرتجع مذهبی برای استقرار یک دولت دینی استبدادی حمایت کرد و به همراه دیگر قدرت‌های امپریالیست جهان تمام امکانات خود را برای به قدرت رسیدن این مرتجعین به کار گرفت. در دوران ریگان،  بوش پدر و پسر، کلینتون، اوباما و  ترامپ نیز همواره همین سیاست حمایت و پشتیبانی از جمهوری اسلامی ادامه یافته است. جز این هم نمی‌توانست باشد. این سیاست  در ذات و ماهیت امپریالیسم است.  با به قدرت رسیدن بایدن، همین سیاست ادامه خواهد یافت. او هم از جمهوری اسلامی به‌عنوان یک رژیم فاشیست و آدم کشی که ابتدائی حقوق و آزادی‌های سیاسی را از مردم ایران سلب کرده است، حمایت خواهد کرد، همان‌گونه که تاکنون اتحادیه اروپای ظاهراً مدعی دفاع از حقوق بشر چنین کرده است. سیاست آن‌ها در حمایت از جمهوری اسلامی به‌رغم ادعای حقوق بشری‌شان تفاوتی با دولت‌های امپریالیست روسیه و چین که ادعای حقوق بشری هم ندارند، نداشته و نخواهد داشت. بنابراین روشن است که نجات‌بخش کارگران و زحمتکشان ایران کسی جز خود آن‌ها و مبارزاتشان نبوده و نخواهد بود.

اما نکته دیگری که هنوز ناگفته مانده است این است که در عرصه اقتصادی چه تحولاتی ممکن است رخ دهد؟ آیا با این فرض بعید که جمهوری اسلامی و دولت آمریکا تحت رهبری  بایدن بتوانند در کوتاه‌مدت به توافقاتی برای برچیده شدن برخی تحریم‌ها برسند، چشم‌اندازی برای حل لااقل بحران اقتصادی و تغییری ولو ناچیز در وضعیت مادی و معیشتی کارگران و زحمتکشان وجود دارد؟

در پاسخ به این سؤال باید گفت که سرمایه‌داری ایران پایک بحران معمولی مواجه نیست که بتواند با کمک دلارهای نفتی یا سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی حل شود، بلکه درگیر یک بحران اقتصادی ساختاری و ریشه‌دار است که سال‌های سال ادامه داشته و ادامه خواهد داشت. رکود و تورم، مستثنا از این‌که کدام جناح در ایران و آمریکا بر سر کار بوده‌اند، تحریمی در کار بوده یا نبوده،  میزان سرمایه‌گذاری خارجی کم یا زیاد بوده است، همواره در این سال‌ها وجود داشته وتوام با آن فقر، بیکاری، افزایش پی‌درپی بهای کالاها، تنزل دائمی سطح معیشت کارگران ادامه یافته و سال‌به‌سال وخیم‌تر نیز شده است. ریشه این بحران در تضادهای علاج ناپذیری است که نه سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی توانسته آن را علاج کند و نه درآمدهای نفتی.  تفاوتی هم نداشته که فروش نفت درآمد کلانی به بار آورده یا این درآمد کاهش‌یافته است . چون قراری نبوده و نیست که درآمد کلان نفت واقعاً محرکی برای اقتصاد ایران باشد یا صرف بهبود شرایط معیشتی توده مردم شود. این درآمد کلان نفت تحت حاکمیت یک دولت استبدادی دینی،  در وهله نخست صرف هزینه‌های  ماشین عریض و طویل دولتی موجود، هزینه‌های هنگفت نیروهای مسلح و بوروکراسی، دستگاه مذهبی و جاه‌طلبی‌های توسعه‌طلبانه سیاسی و نظامی منطقه‌ای رژیم و کمک به شکل‌گیری و تقویت گروه‌های اسلام‌گرا در کشورهای دیگر شده است. در شرایط کنونی که جمهوری اسلامی با یک بحران ژرف انقلابی روبه‌رو شده است و حفظ موجودیت رژیم تماماً بر عهده  نیروهای مسلح سرکوب قرارگرفته، این هزینه‌ها بازهم افزایش خواهد یافت. بخش دیگری از این درآمد نفت از کانال‌های مختلف به جیب سران و مقامات دولتی سرازیر می‌شود. به عبارت صریح‌تر دزدیده می‌شود. فساد مالی فراگیر دولت دینی اسلام‌گرا امروز دیگر چنان برملا شده که شهره عام و خاص است. ته‌مانده این درآمد نفتی نیز از طریق زدودند میان بوروکراسی و سرمایه‌داران، تحت عناوینی نظیر اجرای پروژه‌ها یا صادرات و واردات،  میان سرمایه‌داران بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی  وابسته  به نهاده‌ای دولتی توزیع می‌شود. یک نمونه آن‌هم که اخیراً درنتیجه تضاد باندهای درونی هیئت حاکمه برملا گردید و هنوز ماجرای آن ادامه دارد، مبلغ کلان ۲۰ میلیارد دلاری است که برای واردات کالا میان سرمایه‌داران توزیع شد، اما دیگر نام و نشانی از آن یافت نشد. یا دلارهایی که با نرخ چهار هزار و دویست‌تومانی با توجیه واردات مواد اولیه برای کارخانه‌ها یا کالاهای اساسی میان سرمایه‌داران توزیع شد، در بازار آزاد به بیش از ۵ برابر فروخته شد. پس روشن است که چگونه درآمد صدها میلیارد دلاری دوران احمدی‌نژاد و روحانی فقط از طریق فروش نفت  بدون آن‌که کمترین تأثیری بر بهبود اوضاع  اقتصادی داشته باشد، یا یک ریال از آن عاید کارگران و زحمتکشان شود، ناپدید شد. بنابراین هر اتفاقی که در مناسبات رژیم با دولت آمریکا رخ دهد و حتی به فرض این‌که بار دیگر میلیاردها دلار با هواپیما برای جمهوری اسلامی ارسال شود، نه بحران اقتصادی را علاج خواهد کرد و نه چیزی به نفع مردم تغییر خواهد کرد. درنتیجه، تا جایی که بحث بحران اقتصادی و عواقب آن نیز در میان است، در دوره بایدن هم اوضاع به روال گذشته خواهد بود.  بحران اقتصادی سرمایه‌داری ایران،  به همراه بیکاری ، فقر، تنزل مداوم سطح معیشت کارگران و زحمتکشان ادامه خواهد یافت. هیچ معجزه‌ای در کار نیست و هیچ اتفاق ویژ‌ه‌ای  در ایران رخ نخواهد داد. نه در عرصه سیاسی و اقتصادی اتفاق جدیدی رخ خواهد داد و نه چیزی به نفع توده‌های زحمتکش مردم تغییر خواهد داد.

آنچه از هم‌اکنون در مقابل ما قرار دارد، تشدید تضادها، تعمیق بحران‌ها و اعتلای مبارزات توده‌ای است. ورشکستگی سیاسی نظم موجود و نارضایتی و نفرت مردم از نظمی که سراسر فاجعه به بار آورده، به درجه‌ای رسیده است که هیچ عاملی نمی‌تواند مانع از ادامه مبارزه و تشدید آن گردد. تجربه چهار دهه حاکمیت فاجعه‌بار جمهوری اسلامی و سیاست‌های آن به‌وضوح نشان داده است که هیچ راهی برای نجات کارگران و زحمتکشان، جز روی‌آوری به انقلاب، سرنگونی  طبقه حاکم و کسب قدرت سیاسی از طریق استقرار یک حکومت شورائی وجود نداشته و نخواهد داشت.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۹۴ در فرمت پی دی اف

 

کارگر متحد شکست‌ناپذیر است – بازداشت ، آزادی، اخراج کارگران و اشغال نظامی هفت‌تپه

خبر مسرت‌آمیز آزادی ۴ فعال کارگری هفت‌تپه؛ ابراهیم عباسی منجزی، یوسف بهمنی، حمید ممبینی و مسعود حیوری در شامگاه چهارشنبه ۱۴ آبان ۹۹ از زندان فجر دزفول، فضای مجتمع کشت و صنعت هفت‌تپه را عطرآگین و سرور آفرین ساخت و بر لبان جنبش کارگری لبخند شادی نشاند.این شادی و لبخند اما بر طبقه حاکم گران آمد. دستگاه سرکوب و یگان ویژه برای انتقام‌جویی به جلوصحنه فرستاده شد و شرکت هفت‌تپه به اشغال نظامی درآمد. مرور رویدادهای حتی فقط ۱۰ روز اخیر هفت‌تپه تأییدی است براین که اراده‌ای در کار است تا اوضاع هفت‌تپه را متشنج سازد و در پرتو این فضای متشنج، اهداف خود را عملی و خواست و مبارزه اصلی کارگران را منحرف و سرکوب کند. نخست ۴ فعال کارگری بازداشت می‌شوند. این کارگران که به خاطر شکایت مدیریت، با یورش وحشیانه پلیس به منازلشان در روز پنجشنبه ۸ آبان بازداشت‌شده بودند، در اثر اعتراض و مبارزه کارگران هفت‌تپه و در سایه‌ی اتحاد و همبستگی کارگری و همچنین به خاطر اعتراض و مبارزه و مقاومت کارگران بازداشت‌شده در زندان به‌ویژه دست زدن به اعتصاب غذای اعتراضی، سرانجام پس از حدود یک هفته آزاد شدند. در بازداشت و زندانی کردن این کارگران حتی معیارها و مقررات مرسوم و رسمی و همیشگی دستگاه قضایی نیز رعایت نشد. درحالی‌که قرار تأمین کیفری کارگران بازداشتی وثیقه ۵۰ میلیون تومانی برای هر نفر تعیین و در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری۲ شهرستان شوش نیز تأییدشده بود، اما دادستان شوش که از حامیان و رشوه گیران اسدبیگی کارفرمای هفت‌تپه است، مدعی شد با توجه به ناتوانی ارائه وثیقه در نظر گرفته‌شده، کارگران در بازداشت  و زندان بسر می‌برند. این درحالی‌ست که کارگران زندانی به‌طور کتبی و شفاهی برای تودیع وثیقه اعلام آمادگی کرده بودند. فرزانه زیلابی وکیل کارگران هفت‌تپه نیز تأیید کرد پرونده کارگران نزد رئیس دادگستری شوش(دیگر رشوه‌گیر اسدبیگی) مسکوت مانده و کارگران را عامدانه در زندان نگاه داشتند. دادستان شوش کارگران را به “اغتشاش” و”ایجاد ناامنی” متهم کرد و همزمان، مدیرعامل شرکت گفت این کارگران ” باید به سزای اعمال خود برسند”. تمام شواهد نشان از یک توطئه برنامه‌ریزی‌شده و همدستی و بندوبست کارفرما با مقامات قضایی و دستگاه سرکوب و امنیتی داشت. این چهار کارگر که بعد از دستگیری بلافاصله می‌بایستی با قرار وثیقه آزاد می‌شدند، پس از سه روز بازداشت در اداره آگاهی شوش، با دستور قضایی به زندان فجر دزفول منتقل شدند که در آن، ده‌ها زندانی به کرونا مبتلا شده بودند.

کارگران هفت‌تپه در اعتراض به این اقدام و در حمایت از ۴ فعال کارگری از روز ۹ آبان تجمعات اعتراضی خود را آغاز نموده و اعلام کردند تا آزادی رفقای خود به تجمعات روزانه اعتراضی خود(دو ساعت در روز) ادامه خواهند داد. ورود نیروهای پلیس به کارخانه برای برهم زدن تجمع و ایجاد تشنج در روز ۱۲ آبان به نتیجه نرسید. چهار فعال کارگری زندانی نیز به نشان اعتراض دست به اعتصاب غذا زدند و علی‌رغم تشدید فشار مأموران زندان و تهدید انتقال به انفرادی و افزایش مبلغ وثیقه، به اعتصاب غذای خود ادامه دادند. سندیکای مبارز و مستقل کارگران نیشکر هفت‌تپه نیز از لحظه بازداشت تا آزادی این ۴ فعال کارگری و قبل و بعدازآن با صدور اطلاعیه‌ها و بیانیه‌هایی ضمن محکوم نمودن برخورد امنیتی و قضایی با مطالبات کارگران و بازداشت فعالان کارگری خواهان آزادی فوری و بی‌قیدوشرط کارگران شد. سندیکا همچنین در بیانیه خود مورخ ۱۳ آبان ۹۹، ضمن حمایت از کارگران و تأکید بر اتحاد کارگران، مردم ایران و آزادیخواهان و حامیان حقوق کار را به حمایت از کارگران هفت‌تپه فراخواند. این فراخوان مورد استقبال و حمایت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، گروه اتحاد بازنشستگان، اتحاد بازنشستگان و برخی تشکل‌های دیگر در داخل و همچنین نهادهای همبستگی با جنبش کارگری و تشکل‌های دموکراتیک در خارج کشور قرار گرفت.

در اثر مبارزات مستمر و حمایت عملی کارگران هفت‌تپه، اعتصاب غذا و مقاومت ۴ فعال کارگری در زندان و حمایت گسترده داخلی و خارجی از فراخوان سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، ۴ فعال کارگری چهارشنبه‌شب ۱۴ آبان ۹۹ از زندان فجر دزفول آزاد شدند و مورد استقبال پرشور همکاران خویش که بیرون از زندان آزادی آن‌ها را انتظار می‌کشیدند قرار گرفتند. آن شب شورونشاط ویژه‌ای در مقابل زندان ایجاد شد. بوسه‌های گرم رفیقانه و اشک‌های شوق و شادی که در چشم‌ها حلقه بست یا بر گونه‌ها جاری شد. اسماعیل، ابراهیم را در آغوش پرمهر خود کشید و نوازش کرد. صحنه‌های شورانگیزی از رفاقت و همبستگی کارگری به نمایش گذاشته شد. کارگران با در آغوش کشیدن یکدیگر درواقع پیروزی خود را که ثمره اتحاد و مبارزه متشکل بود در آغوش کشیدند و به رقص و پای‌کوبی پرداختند.

این شادی و لبخند و پای‌کوبی که نشان از پیروزی کارگران داشت اما چون خاری بر چشم طبقه حاکم فرونشست . همان شب نیروهای سرکوب و یگان‌های ویژه برای انتقام‌جویی و ایجاد تشنج خود را تجهیز و آماده کردند و صبح روز پنجشنبه ۱۵ آبان  وارد شرکت نیشکر هفت‌تپه شدند و از ورود ۱۵ کارگر شامل ۴ کارگری که از زندان زاد شده بودند (ابراهیم عباسی منجزی، یوسف بهمنی،حمید ممبینی و مسعود حیوری) و ۱۱ کارگر دیگر به نام‌های: امید آزادی، حامد حمدانی، محمود خدایی، عادل سرخه، حسن کهنکی،محمد امیدوار،صاحب ظهیری، فیصل ثعالبی، حسین حمدانی، محمد حمدانی و مسلم چشمه خاور به شرکت ممانعت به عمل آوردند. همین‌که خبر جلوگیری از ورود این ۱۵ کارگر به گوش سایر کارگرانی که مشغول به کار بودند رسید، تمامی کارگران بخش‌های صنعتی در اقدامی کم‌نظیر و یکپارچه و در حمایت از همکاران خویش نخست دست از کار کشیدند و سپس با راه‌پیمایی و حرکت به سمت درب ورودی(گیت) با سردادن شعار “کارگر می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد”، ” مرگ برستمگر درود بر کارگر”، رفقای همکار خویش را به درون شرکت آوردند. اشغال نظامی هفت‌تپه اما روز جمعه ۱۶ آبان نیز ادامه یافت. کارخانه هفت‌تپه به یک پادگان نظامی تبدیل شد. برای ایجاد وحشت و مرعوب ساختن کارگران، نوعی حکومت‌نظامی در شرکت برقرار شد. بار دیگر از ورود ۱۵ کارگر جلوگیری به عمل آمد و کارگران به نشانه اعتراض و در حمایت از رفقای همکار خویش، در بیرون از شرکت و در کنار۱۵ کارگری ایستادند که کارفرما و حامیان دولتی وی با تهدید و تشدید فشار بر آن‌ها درواقع  از کل کارگران هفت‌تپه انتقام‌جویی می‌کند. یکی از عناصر و فرماندهان نیروی سرکوب که با بلندگوی دستی صحبت می‌کرد و سعی داشت در میان کارگران  اختلاف و جدایی بیندازد گفت ما به‌غیراز آن ۱۵ کارگر با بقیه کارگران مشکلی نداریم و از کارگران دعوت نمود به سرکار برگردند. او گفت شورای تأمین استان قرار است به وضعیت این کارگران رسیدگی کند و کارگران با گفتن اینکه همه باید به سرکار برگردند و هو کردن این مزدور صدای وی را خفه کردند.روزهای بعد ۱۶ و ۱۷ آبان نیز تجمع اعتراضی کارگران هفت‌تپه ادامه یافت. در این تجمعات یوسف بهمنی و ابراهیم عباسی سخنان پرشوری ایراد کردند. اقدام غیرقانونی و ضد کارگری ممانعت از ورود ۱۵ کارگر را محکوم و بر اتحاد کارگران تا پیروزی تأکید نمودند. درعین‌حال قرار شد پس از حضور ۱۵ کارگر یادشده در شورای تأمین، نتیجه را به اطلاع کارگران برسانند تا بر آن پایه در مورد چندوچون ادامه اعتراض تصمیم‌گیری کنند.

کشمکش و ارعاب و تهدید در هفت‌‌تپه ادامه دارد. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه با صدور اطلاعیه‌‌‌هایی در تاریخ ۱۶و ۱۷ آبان ۹۹ برقراری  حکومت‌نظامی در محل کار کارگران را نشان از زبونی کسانی دانست که توان جوابگویی به خواست کارگران را ندارند و خطاب به کارگران تأکید کرد که مبارزه سالیان متمادی کارگران هفت‌تپه نشان داده است که ” هیچ‌گونه تهدید  و ارعابی نمی‌تواند  عزم و اراده شمارا برای به دست آوردن مطالبات به‌حق تان در هم بشکند، مبارزه طبقه کارگر برعلیه طبقه سرمایه‌دار  همچنان تا رسیدن به یک زندگی شایسته ادامه خواهد داشت.”

گرچه تلاش و توطئه کارفرما و عوامل آن برای ایجاد تشنج و ناآرامی و صید ماهی از آب گل‌آلود ادامه دارد، اما کارگران هفت‌تپه نیز هوشیارند و با این تاکتیک‌ها از پیگیری مطالبات خود دست‌بردار نیستند. یکشنبه ۱۸ آبان درحالی‌که امام‌جمعه شوش وارد شرکت هفت‌تپه شد و وعده‌های خود را در میان کارگران تکرار کرد، کارگران با پخش گل در میان نیروهای انتظامی حسن نیت خود را نشان دادند تا با این اقدام بلکه وجدان انسانی آن‌ها بیدار شود.امام جمعه شوش با این هدف به میان کارگران هفت تپه رفته بود که درازای اجازه ورود ۱۵ کارگر، از کارگران معترض تعهد بگیرد به اعتصاب و اعتراض خود پایان دهند. اما با سخنرانی‌ چند تن از کارگران درحضور وی، ازجمله سخنرانی امیدآزادی، علی امیدوار، مسلم چشمه خاور، مهدی آل‌کثیر، یوسف بهمنی و به ویژه سخنرانی کوبنده‌ی ابراهیم عباسی منجزی درافشای نقشه‌ها و توجیه گری‌های امام جمعه، این خیال خام و ترفند امام جمعه نیز خنثی شد و کارگران بار دیگر برادامه اعتراض تا خلع ید از اسدبیگی تأکید نمودند.

واقعیت این است علی‌رغم این‌که در آخرین اعتصاب درازمدت کارگران هفت‌تپه، یک سری وعده‌های کلی به کارگران داده شد، اما جز تمدید ناقص و موقت دفترچه‌های بیمه و پرداخت حقوق عقب‌افتاده که همیشه دست‌کم یکی دو ماه عقب است، هیچ‌یک از خواست‌های کارگران برآورده نشده است. دیدارهای مکرر نمایندگان کارگران هفت‌تپه با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، هیچ‌گونه نتیجه عملی مثبتی به سود کارگران در برنداشته است. بیش از ۳ ماه از نخستین جلسه گفتگوی نمایندگان کارگران هفت‌تپه با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در ۱۴ مرداد ۹۹ گذشته است. اما حتی یک گام عملی در راستای خواست‌های اصلی کارگران ازجمله خلع‌ید از اسدبیگی و واگذاری شرکت‌به‌دولت و اداره آن با نظارت و مشارکت خود کارگران برداشته نشده است. در عوض اما تهدید و فشار و ارعاب علیه کارگران و فعالان کارگری تشدید شده است. تحت‌فشار اعتصاب و اتحاد و مبارزه کارگران، وعده داده شد در آبان ماه از اسد بیگی خلع ید خواهد شد. از زمان پایان اعتصاب هرچقدر جلوتر آمده‌ایم و هرچقدر به زمان سر رسیدن وعده‌ها نزدیک‌تر شده‌ایم، تهدیدها و فشارها نیز علیه کارگران و فعالان کارگری بیشتر و شدید‌تر شده است. نخست حقوق مرداد و اضافه‌کاری تیرماه تعداد زیادی از کارگران ازجمله نمایندگان و فعالان کارگری به‌حساب آن‌ها واریز نشد. از پی آن در اوایل آبان ۵ کارگر به نام‌های ابراهیم عباسی منجزی، امید آزادی،عادل سرخ، کهنکی و عادل ظهیری به پاسگاه هفت‌تپه احضار و مورد تهدید و بازجویی قرار گرفتند. یک هفته بعد، پنجشنبه ۸ آبان به خانه ابراهیم عباسی منجزی، یوسف بهمنی، حمید ممبینی و مسعود حیوری به طرز وحشیانه و خشونت‌آمیزی حمله کردند و این فعالان را بازداشت و زندانی کردند. اقدامات بعدی کارفرما و حامیان رنگارنگ وی در دستگاه قضایی، امنیتی و نظامی، اشغال کارخانه و ممانعت از ورود ۱۵ کارگر نیز همگی حاکی از تشدید فشار بر کارگران برای وادار نمودن آن‌ها به ترک زمین مبارزه و نیز ایجاد تشنج و درگیری و حمله گسترده به کارگران است.

اما کارگران هوشیار و مبارز هفت‌تپه در برابر تمام این ترفندها و فشارها، محکم و استوار ایستاده‌اند. کارگران آگاه هفت‌تپه از این اقدامات نمی‌هراسند و میدان مبارزه را خالی نمی‌کنند و نمی‌توانند خالی کنند. مگر در جریان تجمعات روزانه کارگران، ۲۴ تیر ۴ تن از کارگران( ابراهیم عباسی، مسلم چشمه خاور، یوسف بهمنی ، محمد خنیفر) بازداشت و زندانی نشدند؟ مگر منزل پدری محمد خنیفر به رگبار گلوله بسته نشد؟ مگر خانه یوسف بهمنی به آتش کشیده نشد؟مگر فعالان و نمایندگان کارگری مکرر به مراکز امنیتی و قضایی احضار نشده و مورد ارعاب و تهدید قرار نگرفته‌اند؟ سراسر تاریخچه مبارزات کارگران هفت‌تپه مملو از این نمونه اقدامات ضد کارگری و سرکوب گرانه است. از قمه‌کشی عوامل نقاب‌دار کارفرما علیه اسماعیل بخشی و اعمال شکنجه‌های وحشیانه علیه وی تا پرونده‌سازی‌های مکرر علیه علی نجاتی و سایر فعالان کارگری و سندیکایی. دستگاه قضایی و امنیتی به تخمین برای بیش از ۷۰ کارگر هفت‌تپه پرونده‌سازی کرده‌اند و بسیاری از آن‌ها بارها احضار و مورد تهدید و بازجویی قرارگرفته‌اند. تهدید و اعمال انواع فشار علیه کارگران آگاه و پیشرو، به امر دائمی تبدیل‌شده است. اما کارگران هفت‌تپه در برابر تمام این فشارها و تهدیدها ایستاده‌اند و به مبارزه ادامه داده‌اند.بازداشت و زندان و اخراج مانع اعتراض و اعتصاب نشده است. شاید بتوان چند کارگر آگاه و فعال کارگری را احضار و بازداشت و اخراج کرد، اما با چند هزار کارگر هفت‌تپه نمی‌توان چنین کرد. صرف‌نظر از این‌که شرایط  امروز نسبت به سال‌های گذشت تغییر کرده و اوضاع سیاسی به نحوی نیست که به‌سادگی و بدون هزینه بتوان فعالان جنبش‌های اجتماعی به‌ویژه فعالان جنبش کارگری را بازداشت و زندانی کرد، درعین حال رهبران عملی کارگری پیوسته در درون مبارزه پرورش‌یافته و سر برمی‌آورند.آگاهی سیاسی به‌طورکلی در میان کارگران به‌ویژه در میان کارگران واحدهایی از نوع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه ارتقاء چشمگیری یافته است.یگان‌های ویژه و نیروی سرکوب انتظامی که به‌قصد سرکوب دانشجویان آگاه و مبارز دانشگاه‌ها را محاصره و اشغال می‌کردند و می‌کنند، وقتی پایشان به هفت‌تپه و اشغال و محاصره کارخانه باز می‌شود، این فی‌نفسه نشان از رشد مبارزات، رشد آگاهی و تشکل در میان کارگران است. تجربه مبارزات اخیر کارگران در حمایت از فعالان کارگری و نمایندگان خود، بار دیگر به همه کارگران نشان داد که با اتحاد و همبستگی کارگری می‌توان دشمن را عقب راند و پیروزی‌هایی نیز به دست آورد. طی تمام دوران ده‌ساله اخیر و ازجمله از زمانی که مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه تقریباً به مفت در اختیار اسدبیگی و رستمی گذاشته‌شده، هر جا کارفرما و حامیان وی عقب نشسته‌اند و هر جا که یک پیروز نسبی به‌دست‌آمده، نتیجه اتحاد و مبارزه متشکل و هم‌بسته کارگران بوده است. اگر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ولو در حرف، خلع ید از اسد بیگی را پذیرفت، در اثر اتحاد و مبارزه کارگران است و اگر روز چهارشنبه ۱۴ آبان ۴ فعال کارگری از زندان فجر دزفول آزاد شدند بازهم به خاطر اتحاد و مبارزه همبسته کارگران است.تردید نباید داشت که ترفند جدید کارفرما و حامیان وی در دستگاه قضایی، امنیتی و انتظامی و ممانعت از ورود ۱۵ کارگر به محل کارشان، با اتحاد و مبارزه کارگران و حمایت همه‌جانبه از این کارگران نیز با شکست روبرو خواهد شد و در این نبرد نیز پیروزی با کارگران است. اتحاد و همبستگی کارگران هفت‌تپه و مبارزه متشکل و یکپارچه، در این عرصه نیز پیروزی دیگری به همراه خواهد داشت.

هفت‌تپه هنوز به خواست‌های مهم خود نرسیده است. اسماعیل بخشی، ایمان اخضری، سالار بیژنی و محمد خنیفر باید به سرکارهای خود بازگردند و تمام حقوق و مزایای دوران اخراج، بی‌کم‌وکاست بایستی به آن‌ها پرداخت شود. از اعتصاب مهرماه ۹۸ که بیش از دو ماه به درازا کشید، شعار “اسماعیل رو گرفتن، ما همه بخشی هستیم” بیش از یک سال است که بر پرچم مبارزات کارگران هفت‌تپه نقش بسته است. اسماعیل بخشی به خاطر دفاع از حق‌وحقوق و منافع کارگران به زندان افتاد و وحشیانه شکنجه و از کار اخراج شد. اسماعیل باید به سرکار خود بازگردد.آنچه که ضامن پیروز ما کارگران است، اتحاد و مبارزه متشکل است. کارگر متحد شکست‌ناپذیر است. با اتحاد و مبارزه متشکل نه‌فقط می‌توان و باید اسماعیل و دیگر کارگران اخراجی را به سرکار بازگرداند و نه‌فقط می‌توان نقشه شوم کارفرما و حامیان دولتی وی برای اخراج ۱۵ کارگر را خنثی کرد، بلکه می‌توان بساط یگان ویژه را از شرکت برچید و دست اسدبیگی را نیز از مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه کوتاه کرد.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۹۴ در فرمت پی دی اف