سازمان تأمین اجتماعی اخیراً بخشنامه‌ای در مورد کارگران ساختمانی صادر و برای اجرا ابلاغ نموده است که بر طبق آن اگر کارگر ساختمان تحت هر عنوانی “در بیمه پردازی خود بیش از سه ماه وقفه داشته باشد”، پرونده بیمه وی مختومه اعلام و از زیرپوشش بیمه تأمین اجتماعی خارج می‌شود. شایان‌ذکر است که پیش‌ازاین، کارگران ساختمانی تا شش ماه فرصت داشتند سهم ۷ درصدی حق بیمه خود را به سازمان تأمین اجتماعی بپردازند که با این بخشنامه، این مهلت به نصف کاهش‌یافته است. باور کردن این موضوع مشکل است که همزمان با صدور این بخشنامه، هر جا وقفه پرداخت سهم بیمه کارگر بیش از سه ماه بوده، بیمه وی نیز درجا قطع‌شده است. برای نمونه تنها در شهر مشهد، در ظرف حدود ۱۲ روز پس از صدور این بخشنامه، بیمه ۲۷۶ کارگر بدون اطلاع و آمادگی قبلی قطع‌شده است.
این بخشنامه و تصمیم زورگویانه سازمان تأمین اجتماعی در شرایطی است که همه می‌دانند بخش ساختمان‌سازی و مسکن دچار رکود است. صرف‌نظر از این‌که کار ساختمانی در ایران یک کار غیردائمی و فصلی و دوره‌ای است و کارگران ساختمانی در شرایط عادی که کار هست، حداقل یک‌فصل سال را بیکارند و مزدی نمی‌گیرند که بخواهند ۷ درصد سهم بیمه خود را بپردازند، هرکس این را می‌داند که بحران کرونا رکود موجود در بخش مسکن را تشدید نموده و میلیون‌ها کارگر ازجمله صدها هزار کارگر ساختمانی کار خود را ازدست‌داده‌اند. هادی ساداتی نایب‌رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در گفت‌وگو با ایسنا (سه‌شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۹ ) می‌گوید درحال حاضر تنها ۳۰ درصد کارگران ساختمانی مشغول کار هستند و کرونا باعث شده تا بخش اعظمی از کارگران ساختمانی به لحاظ کاری و معیشتی دچار مشکل شوند. کارگری که از پی کار روزانه مزد می‌گیرد، وقتی‌که کار نیست و مزدی نیست چگونه می‌تواند سهمی از مزد نا گرفته را به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد؟ مگر روشن نیست که این کارگر وقتی کارنیست و مزد نمی‌گیرد حتی توانائی تأمین نیاز غذائی روزانه و نان خالی خود و خانواده را ندارد؟ بیکاری کارگر ساختمانی در شرایط رکود بسیار بیشتر از شرایط معمولی و در شرایط کرونائی بسی شدیدتر و طولانی‌تر و بسیار بیشتر از یک‌فصل است. رئیس انجمن صنفی کارگران گچ کار مشهد در این مورد می‌گوید” کارگر ساختمانی که از برج ده پارسال، درگیر بیکاری و بی‌پولی بوده و بیشتر از یک ماه یا دو ماه کارنکرده، چطور حق بیمه خود را مرتب بپردازد؟ این کارگر، کرایه‌خانه بدهد، برنج و روغن و نان بخرد، برای فرزندش گوشی هوشمند بخرد یا حق بیمه سازمان را به‌موقع واریز کند؟! طبیعی است که در این شرایط، کارگران ساختمانی نتوانند حق بیمه خود را به‌موقع بپردازند”.(ایلنا ۱۹ آبان ۹۹)
شگفت‌آور است بحران کرونا و شرایط تحمیلی بر کارگران که حتی دولت‌های سرمایه‌داری نیز پذیرفته‌اند برخی تسهیلات درزمینهٔ امکانات مالی و اجتماعی برای کارگران و حقوق‌بگیران قائل شوند، در جمهوری اسلام‌پناه به حربه‌ای برای تشدید فشار بر کارگران و حتی حذف حداقل‌های حقوقی و امکانات اجتماعی تبدیل‌شده است!
کارگران ساختمانی در زمره زحمت‌کش‌ترین و بی حقوق‌ترین کارگران ایران هستند. این کارگران به‌رغم کار سخت و دشوار و استثمار شدید، اما از ابتدایی‌ترین حقوق کارگری ولو در حد و اندازه سایر کارگران نیز محروم‌اند و در معرض اجحافات گوناگون و مداوم سرمایه‌داران و دولت آن‌ها قرار دارند. اکثر این کارگران نه‌فقط از بیمه تأمین اجتماعی محروم‌اند، بلکه بسیاری از آن‌ها و خانواده‌هایشان حتی از یارانه مرسوم که به خانواده‌های زحمت‌کش تعلق می‌گیرد نیز محروم هستند. به گزارش ایلنا مورخ ۱۸ آذر ۹۸ ، ۸۵ درصد کارگران ساختمانی تهران و ۵۰ درصد کارگران ساختمانی خراسان جنوبی از حمایت معیشتی(یارانه) محروم بوده‌اند.
گرچه آمار دقیقی در مورد تعداد کارگران ساختمانی اعلام‌نشده اما تخمین زده می‌شود این کارگران یک جمعیت ۴ میلیونی را تشکیل دهند. این جمعیت کثیر و میلیونی نه‌فقط از بیمه بیکاری و بازنشستگی محروم‌اند، بلکه اکثر آن‌ها و خانواده‌هایشان حتی از بیمه تأمین اجتماعی نیز محروم‌اند. آن عده معدودی که در طول سال‌های گذشته و با گذر از هفت‌خوان رستم بیمه‌شده‌اند نیز، با بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی، عملاً از زیرپوشش بیمه تأمین اجتماعی خارج می‌شوند. سازمان تأمین اجتماعی و کل دولت حاکم این را خوب می‌دانند که تمام هست و نیست و ادامه زندگی کارگر ساختمانی به مزدی وابسته است که در پایان کار روزانه دریافت می‌کند و اگر مزدی دریافت نکند، نمی‌تواند بابت پرداخت سهم بیمه اقدام کند. بیکاری و قطع مزد، نه‌فقط به معنای قطع سهم بیمه، بلکه قطع شریان زندگی کارگر و خانواده کارگراست. خواه بیکاری در اثر رکود باشد، خواه کرونا باشد، خواه ازکارافتادگی در اثر سانحه کاری و بیماری باشد و خواه کهولت سن و امثال آن. نتیجه یکی است، نابودی و تباهی زندگی کارگر و خانواده‌اش! در جمهوری اسلامی، کارگر ساختمان در قبال حادثه کاری، ازکارافتادگی، بیکاری و بیماری هیچ‌گونه پشتیبان و پناه گاه قانونی ندارد، از هرگونه پوشش بیمه‌ای محروم است و در فقر و گرسنگی و بیماری باید بمیرد.
برخلاف تبلیغات گسترده و عوام‌فریبی‌های رژیم طی سالیان گذشته درزمینهٔ بیمه اجباری کارگران ساختمانی، اما تمام شواهد حاکی از آن است که کم‌تر از یک‌چهارم کارگران ساختمانی زیرپوشش بیمه تأمین اجتماعی قرارگرفته‌اند که با بخشنامه اخیر سازمان تأمین اجتماعی، بیمه تعداد زیادی از این کارگران نیز قطع می‌شود و بخشا قطع‌شده است.
از سال ۸۶ تاکنون بیش از ۱۴ سال است که در مجلس و کابینه و رسانه‌های حکومتی مرتباً پیرامون بیمه اجباری کارگران ساختمانی اظهارنظر شده و توأم با آن وعده‌هایی داده‌شده و قوانینی نیز وضع‌شده است. اما این وعده‌ها و مقررات در عمل منتفی شده و موضوع بیمه دائمی و اجباری کارگران ساختمانی همچنان لاینحل مانده است. سال ۸۶ لایحه بیمه اجباری کارگران ساختمانی مشتمل بر ۱۴ ماده در مجلس به تصویب رسید. این قانون اما به بهانه تدقیق و اصلاح و رفع نواقص یک سال مسکوت ماند.آذر ۸۷ دوباره موردبررسی قرار گرفت و اصلاح شد و قرار بود از اول سال۸۸ اجرایی شود. اما دوباره به بهانه تدوین آئین‌نامه اجرایی معطل ماند. پس از تدوین آئین‌نامه اجرایی سرانجام در اردیبهشت سال ۸۹ برای اجرا ابلاغ شد و البته اجرای آن به شناسایی کارگران ساختمانی شاغل و گذراندن دوره آموزشی و اخذ کارت مهارت فنی و غیره موکول شد. این موضوع به‌قدری کش‌دار و مبهم بود که در تاریخ ۲۹ / ۹ /۹۱ قانون دیگری به نام قانون رفع موانع اجرائی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی تصویب شد که بر طبق آن سازمان تأمین اجتماعی مکلف می‌شد کلیه کارگران شاغل در کارهای ساختمانی را بیمه کند. دو سال بعد در تاریخ ۱۶ / ۹ / ۹۳ ماده ۵ این قانون اصلاح و منبع تأمین هزینه بیمه کارگران تدقیق و مقررشد سازمان تأمین اجتماعی با دریافت ۷ درصد حق بیمه سهم بیمه‌شده(کارگر)، ۱۵ درصد از محل صدور پروانه(مالک) که تا ۲۰ درصد بلامانع خوانده شد، و ۳ درصد سهم دولت، کارگران ساختمانی را بیمه کند. عوارض توسط شهرداری هنگام صدور پروانه تعیین و اخذ می‌شود و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود.
اما بهانه‌جویی‌ها و پیچیدگی‌ها و ابهامات موجود برطرف نشد به نحوی که اکثر کارگران از بیمه تأمین اجتماعی محروم ماندند و بخش اندکی که با سختی و دشواری بسیار بیمه شدند، با اجرای بخشنامه جدید سازمان تأمین اجتماعی به‌جای اول بازمی‌گردند. روش‌های شناسایی و ثبت‌نام کارگران و شرایط برخورداری آن‌ها از بیمه تأمین اجتماعی در طول این سال‌ها چنان مشکل و سیستم سهمیه‌بندی استانی چنان پیچیده و پر ابهام بوده که همواره مورد اعتراض کارگران قرار داشته است. ضوابط سخت و آمارهای نادقیق، همواره بخش بزرگی از کارگران را از گردونه بیمه تأمین اجتماعی حذف کرده است. معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی اواخر سال ۹۶ اعلام کرد بیش از یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی بوده‌اند که از این تعداد، بیمه‌ی بیش از ۱۸۳ هزار تن مختومه اعلام‌شده است. وی گفت؛ ۵۰۰ هزار کارگر در این شغل مشغول به کارند که بیمه نیستند. ایسنا ۱۵ مرداد ۹۸ از قول نایب‌رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی نوشت؛ بر اساس آخرین آمار، یک‌میلیون و ۲۰۰هزار کارگر ساختمانی مشمول بیمه تأمین اجتماعی هستند که از این تعداد ۹۴۰ هزار نفر بیمه هستند. مسعود رضایی نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ۲۲ آبان ۹۹ گفت؛ یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی در کشور وجود دارد که از این تعداد، ۸۵۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند. وی گفت برخی از کارگران که تحت پوشش بیمه بودند، به دلیل این‌که چند ماه حق بیمه خود را نپرداخته‌اند، بیمه آن‌ها قطع‌شده است. اکبر شوکت، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی می‌گوید: به‌جز کارگران مهاجر، بیش از چهار میلیون کارگر ساختمانی در کشور مشغول به کارند و بیش از سه میلیون از کارگران ساختمانی بیمه تأمین اجتماعی ندارند.
آشفتگی وضعیت بیمه کارگران ساختمانی و بهانه‌جویی برای بیمه نکردن بیمه نشده‌ها و قطع بیمه‌ی بیمه‌شده‌ها، کماکان ادامه دارد و با بحران کرونا و افزایش بیکاری بیش‌ازپیش تشدید شده است. نه تنها بهبودی در وضعیت بیمه ای کارگران ساختمانی ایجاد نشده، بلکه سازمان تأمین اجتماعی با اقدام اخیر خود عملاً تیشه بر ریشه آن حد اقل های انجام شده زده است. دولت وعده داده بود از اول سال ۹۸ هر کارگر ساختمانی که در “سامانه” تعیین‌شده ثبت‌نام کند، بیمه خواهد شد اما چنین نشد. محمدباقری عضو هیئت‌مدیره کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی سراسر کشور در این مورد می‌گوید: از ابتدای سال قبل وعده دادند که هر کارگری که در سامانه خدمات رفاهی ثبت‌نام کند و مراحل پالایش آن توسط انجمن‌های صنفی طی شود، بیمه خواهد شد اما اکنون تعداد زیادی از کارگران هستند که کار ثبت‌نام و پالایش آن‌ها تمام‌شده اما خبری از بیمه نیست؛ هرچه پیگیری کردیم، به‌جایی نرسیدیم، هرروز را به فردا موکول می‌کنند.
گرچه در ظاهر امر، سازمان تأمین اجتماعی بر اساس ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مکلف شده نسبت به پوشش بیمه ” تمام کارگران ساختمانی” اقدام کند و بیمه کارگران ساختمانی اجباری است، اما این سازمان، شهرداری‌ها، سرمایه‌داران و مالکان و کل طبقه حاکم، تحت عناوین و بهانه‌های گوناگون از بیمه کارگران ساختمانی طفره رفته‌اند. گویا رژیم مبلغ ۵ میلیارد تومان برای پرداخت بیمه بیکاری کارگران بیکارشده در اثر شیوع کرونا اختصاص داده است. اما این بودجه ناچیز نیز فقط شامل کارگرانی می‌شود که بیمه بوده‌اند و مشمول میلیون‌ها کارگر ازجمله کارگران ساختمانی که بیمه ندارند نمی‌شود. چه دولت و چه سازمان تأمین اجتماعی که صدها میلیارد تومان از دولت طلبکار است، حاضر نیستند فقط چند درصد بودجه و مبالغی را که درراه تقویت ارتجاع مذهبی و شیعی و یا برای دستگاه بوروکراتیک نظامی و نهادهای مذهبی تحمیق معنوی توده‌های مردم هزینه می‌شود، صرف تأمین هزینه بیمه کارگران کنند. این درحالی‌ست که همه کارگران ازجمله کارگران ساختمانی حق‌دارند از بیمه اجتماعی کامل شامل بیمه درمانی، بیمه بیکاری، سوانح، نقص عضو، جراحت، کهولت، فرسودگی، ازکارافتادگی و امراض ناشی از حرفه‌وفن برخوردار شوند . شرایط بهداشتی و ایمنی محیط کار فوق العاده وخیم است. بیشترین سوانح کاری مربوط به بخش ساختمان است. ۲۰ درصد حوادث کار به بخش ساختمان اختصاص دارد و ۵۰ درصد فوتی های سانحه کاری نیز مربوط به همین بخش است. ماهانه بیش از ۸۰ کارگر جان خود را ازدست می‌دهند. میانگین مرگ و میر سالانه کارگران ساختمانی ۹۰۰ نفر ذکر شده است. از این‌رو در کلیه بنگاه‌ها و کارهای ساختمانی و ساخت مسکن می بایستی کنترل سازمان‌یافته بهداشتی و ایمنی محیط کار برقرار شود. کارگران ساختمانی حق‌دارند از خدمات بهداشتی و درمانی رایگان برخوردار شوند. در دوران بیکاری باید حقوق کامل به کارگران پرداخت شود. دولت وظیفه دارد برای همه بیکاران و جویندگان کار، ازجمله میلیون‌ها کارگر ساختمانی در تمام فصول سال شغل ایجاد کند، در غیر این صورت موظف است به بیکاران، بیمه بیکاری معادل مخارج یک خانوار ۴ نفره کارگری در هرماه پرداخت کند و ایام بیکاری آن‌ها نیز باید جزء سابقه کار کارگران محاسبه شود.
تجربه بیش از چهار دهه حاکمیت جمهوری اسلامی نشان داده است که باوجوداین رژیم و ادامه حاکمیت ارتجاع حاکم،هیچ‌یک از مطالبات رفاهی و اقدامات اجتماعی فوق به سود کارگران محقق نخواهد شد. باید دست به ریشه برد و ریشه نظم موجود را ازجاکند. نخستین گام برای تحقق این اهداف و اقدامات، سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی و استقرار یک حکومت شورایی است. تنها دریک حکومت شورایی است که طبقه کارگر با انجام یک‌رشته اقدامات فوری انقلابی و رفاهی می‌تواند کارگران و عموم زحمت‌کشان را از زیر بار فشارهای گوناگون اجتماعی و اقتصادی موجود رها سازد و رفاه و آزادی را به ارمغان آورد و با خشکاندن ریشه‌های نظم سرمایه‌داری، سوسیالیسم را مستقرسازد.
نظرات شما