شیوع ویروس کرونا در ماه آبان آن‌چنان شتاب گرفت که حتا مقامات دولت جنایتکار جمهوری اسلامی از روزهای سیاه کرونایی سخن گفتند. در آخرین روز ماه آبان (جمعه) براساس آمار دولتی ۴۷۹ بیمار کرونایی جان خود را از دست دادند و بدین‌ترتیب تعداد جان باختگان به حدود ۴۴ هزار نفر رسید. براساس آمار دولتی، بیش از یک سوم کل مبتلایان به کرونا در ۹ ماهی که از اعلام رسمی آن توسط دولت می‌گذرد در ماه آبان به کرونا مبتلا شدند. هم‌چنین در این ماه ۱۲ هزار و ۲۴۶ نفر براساس آمار دولتی جان خود را در اثر ابتلا به کرونا از دست دادند که باز نزدیک به ۳۰ درصد کل آمار جان‌باختگان براساس آمارهای دولتی است. براساس آمارهای دولتی در ماه‌های مهر و آبان در مجموع ۱۹ هزار و ۲۰۰ نفر در اثر شیوع کرونا جان باختند که به معنای جان باختن حدود ۴۵ درصد از کل جان باختگان در اثر ابتلا به کرونا تنها در دو ماه اخیر می‌باشد.

البته حتا براساس اعتراف مقامات دولتی آمار واقعی مبتلایان به کرونا و درگذشتگان بسیار بالاتر از آمارهای “رسمی” است. ملک‌زاده معاون مستعفی وزارت بهداشت پیش از استعفا گفته بود آمار واقعی جان باختگان دو برابر و نیم آمارهای دولتی است. ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی نیز آمار واقعی را سه برابر آمار دولتی می‌داند. حتا حریرچی معاون کل وزارت بهداشت نیز اعتراف کرده بود که آمارهای واقعی می‌تواند بیش از دو برابر آمارهای “رسمی” باشد. بنابر این می‌توان نتیجه گرفت که متاسفانه بیش از صد هزار نفر در اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را در ایران از دست داده‌اند و بدین ترتیب در میان تمامی کشورهای جهان به نسبت میزان جمعیت، ایران بدترین و دردناک‌ترین آمار را از نظر میزان جان باختگان در اثر این بیماری دارد. اگر روند کنونی شیوع کرونا ادامه پیدا کند (که محتمل است)، در چند ماه آینده و قبل از پایان سال ۹۹ تعداد جان باختگان کرونایی متاسفانه حتا از تعداد جان باختگان در جنگ هشت ساله‌ی دولت‌های ایران و عراق (۱۹۰ هزار کشته براساس اعلام بنیاد “حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس”) بسیار فراتر خواهد رفت.

در چنین شرایطی‌ست که جمهوری اسلامی تن به قرنطینه‌ای نیم بند از اول آذر داد. براساس این تصمیم بار دیگر شهرهای ایران به قرمز و نارنجی و زرد تقسیم شدند. ۱۶۰ شهر در وضعیت قرمز، ۲۰۸ شهر در وضعیت نارنجی و ۸۰ شهر در وضعیت زرد قرار گرفتند. در حالی که ورود به شهرهای قرمز و نارنجی ممنوع شده است خروج از آن‌ها منعی ندارد!!! تعیین این رنگ‌ها نیز براساس تعداد مبتلایان به کرونا است. مثلا اگر شهری به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در روز ۴ بیمار داشته باشد زرد، ۶ بیمار نارنجی و ۱۰ بیمار قرمز محسوب می‌شود. اگر میزان واقعی مبتلایان را در عدد ۳ ضرب کنیم (که به‌طور واقعی می‌تواند به دلیل کمبود تست بسیار بیشتر از آن نیز باشد) به این نتیجه می‌رسیم که حتا در شهرهای زرد نیز تعداد مبتلایان به کرونا در روز بیش از ۱۰ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است.

هم‌چنین حتا در شهرهای قرمز، کارخانجات و کارگاه‌ها در کنار بسیاری از خدمات دیگر مانند چاپخانه‌ها، وسایل حمل و نقل عمومی و غیره به فعالیت خود ادامه می‌دهند. براساس تصاویر منتشره از وسایل حمل و نقل عمومی هم‌چون مترو در روز اول آذر، وسایل حمل و نقل عمومی که یکی از مراکز مهم گسترش آلودگی به کروناست هم‌چنان شلوغ بوده‌اند.

در بسیاری از شهرها حتا مراکز زیارتی تعطیل نشده‌اند. در شهرهای به‌اصطلاح زرد حتا مدارس و دانشگاه‌ها باز بوده و به کارشان ادامه می‌دهند!!! در شهرهای به‌اصطلاح نارنجی نیز تقریبا تمامی فروشگاه‌ها باز می‌مانند. این تقسیم‌بندی‌ها در حالی‌ست که در طول این مدت بسیاری از شهرهایی که به‌طور مثال در وضعیت زرد یا حتا سفید قرار داشتند بعدتر توسط وزارت بهداشت در میان شهرهای قرمز قرار گرفتند. در کل همه‌ چیز حکایت از آن دارد که تقسیم شهرها به قرمز، نارنجی و زرد تنها تاثیرش شیوع بیشتر کرونا در شهرهای به‌اصطلاح زرد یا سفید بوده است.

از همین‌روست که حتا بسیاری از کارشناسان دولتی قرنطینه نیم‌بند کنونی را ناکارآ دانسته‌اند. یکی از این افراد زالی مسئول “مدیریت بیماری کرونا در تهران” است که گفت: “کنترل ویروس کرونا نیازمند تعطیلی سراسری و رسیدن به گفتمان مشترک در تمامی دستگاه‌هاست”. آشکار شدن ناتوانی جمهوری اسلامی در مهار ویروس کرونا هم‌چنین موجب شکاف بیشتر بویژه در میان مقامات وزارت بهداشت و درمان گردید.

یکی از آن‌ها محمدرضا محبوب‌فر بود که به دنبال اظهارنظرهایی در نقد عملکرد دولت در مقابله با شیوع کرونا از جمله گفتگو با روزنامه “جهان صنعت” که به توقیف موقت این روزنامه انجامید، مورد غضب حکومت قرار گرفت و حتا عضویت او در ستادهای مقابله با کرونا انکار شد. آخرین نمونه نیز استعفای ملک‌زاده معاون پژوهشی وزارت بهداشت و نوبخت حقیقی دبیر شورای مشورتی مدیریت کرونا است. ملک‌زاده در نامه استعفای خود که آن را در اینستاگرام نیز منتشر کرده از عملکرد وزارت بهداشت در مقابله با کرونا به شدت انتقاد کرد. او نوشت: “مدیریت بسیار غلط، پرنقص در پاندمی کرونا که به دلیل عدم مشورت و توجه شما به توصیه‌ها و هشدارهای متخصصان و محققان نظام سلامت، موجب تلفات انسانی بسیار در ایران شده”. او هم‌چنین در نامه‌ای که چند ساعت پیش از استعفای وی منتشر گردید نوشت: ” پیش از معرکه ساخت واکسن و درس مدیریت بحران کرونا به جهان، به عنوان وزیر بهداشت گزارش دهید که کدام اجتماعات بزرگ ذیل نظر کدام دستگاه‌ها از اجرای کامل مقررات بهداشتی سرپیچی کرده‌اند؟… هنوز مدیران ارشد اجرایی در برخی کشورها و از جمله در کشور ما این واقعیت تلخ را قبول نکرده‌اند که خطر کرونا جدی تر و وسیع‌تر از چیزی است که تصور می‌کنند و به دنبال یک راه حل میان‌بر و کوتاه مدت هستند“. جالب این‌که ملک‌زاده که خود زمانی وزیر بهداشت بود، پس از استعفا و نقد عملکرد حاکمیت در مقابله با کرونا با تهدید به برخورد قضایی روبرو شده است.

در حالی که اختلافات مقامات دولتی در اثر شکست سیاست “ایمنی جمعی” جمهوری اسلامی که عامل اصلی “قتل‌عام” مردم ایران است اوج گرفته، جمهوری اسلامی هم‌چنان وقیحانه تلاش می‌کند تا مردم را مقصر وضعیت کنونی جلوه داده و از خود سلب مسئولیت کند. در یکی از آخرین نمونه‌ها حسینعلی‌ شهریاری رئیس فاشیست کمیسیون بهداشت مجلس اسلامی بدون اشاره به تاثیر فاجعه‌بار سیاست‌های جمهوری اسلامی، شیوع کرونا را بر گردن مردم انداخته و خواستار استفاده از قوای قهریه علیه مردم شد. وی گفت: “دولت و ستاد کرونا، هر چقدر پروتکل بنویسند اما اجرا نشود موفقیتی به دست نمی‌آید و معتقدم مشکل ما اینجاست که نمی‌خواهیم از قوه قهریه استفاده کنیم چون فکر می کنیم مردم ما مردم فهمیده و فرهنگی هستند که وقتی خبرگان جامعه، مسئولین و پزشکان توصیه می‌کنند که پروتکلها رعایت شود، رعایت می‌کنند”.

اگر مقامات حکومتی سر خود را به زیر برف کرده و وقیحانه نقش خود را انکار می‌کنند، اما کارگران و زحمتکشان ایران به‌خوبی می‌دانند که عامل “کشتار جمعی” مردم چه کسانی هستند.

همه به خوبی می‌دانند که جمهوری اسلامی از همان ابتدا به مردم دروغ گفت و شیوع کرونا و وسعت و میزان آن را از مردم با سانسور، تهدید و چماق پنهان نگاه داشت. اما رهبر شارلاتان و ریاکارش وقتی که دید طشت رسوایی‌شان از بام افتاد، باز وقیحانه به میدان آمد و گفت: “مسئولان ما از روز اول با صفا، صداقت و شفافیت خبررسانی کردند و مردم را در جریان قرار دادند”!!! او همان کسی هست که کرونا را حمله بیولوژیکی “دشمن” دانست. او همان کسی هست که شفای کرونا را در دعا و نیایش به درگاه “خداوند” و خواندن صحیفه سجادیه دید و گفت “کرونا را خیلی بزرگ هم نکنیم، این مساله مدتی نه چندان طولانی برای کشور وجود خواهد داشت و سپس رخت برمی‌بندد”. او همان کسی است که طب سنتی – اسلامی را برای مداوای کرونا تجویز کرد، از آخوندهایی دفاع کرد که در حوزه‌های علمیه درس دینی خوانده، حتا کرونا را نمی‌توانند به درستی تلفظ کنند و آن وقت برای مردم “روغن بنفشه” و “آب شلقم” و مانند آن را تجویز می‌کنند!!!

خامنه‌ای همان کسی‌ست که سلامی فرمانده سپاه و حلقه به گوش او بر صفحه تلویزیون ظاهر گردید در حالی که یک بشقاب در دست گرفته بود ، مدعی ردیابی ویروس کرونا با بشقاب شد. روحانی رئیس جمهور منصوب وی نیز بارها تاکید کرد که “قرنطینه نداریم، نه امروز نه فردا” و حریرچی معاون ذلیل و گوش به فرمان وزارت بهداشت نیز گفت: “قرنطینه مربوط به قرون وسطا است”. همه‌ی این‌ها برای این بود که رژیم سیاست خود را بر “ایمنی جمعی” و یا به‌قول خود “ایمنی گله‌ای” قرار داده بود و حسن روحانی به صراحت این سیاست را بارها اعلام کرد، از جمله وقتی که گفت: “۲۵میلیون جمعیت ایرانی از کرونا عبور کرده‌اند و بقیه جمعیت حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیون نفر دیگر در معرض ابتلا در ماه‌های آینده خواهند بود” (۲۸ تیر) او در همان سخنان رعایت پروتکل‌های اجتماعی را از این رو درخواست ‌کرد که این ۳۰ تا ۳۵ میلیون نفر همه با هم مریض نشوند تا کادر درمانی بتواند از پس ماجرا برآید!!!

بنابراین آن‌چه باعث کشتار جمعی مردم و آبان سیاه کرونایی شد، سیاست‌ جمهوری اسلامی در قبال شیوع ویروس کرونا بود، دولتی که سیاست خود را بر ایمنی جمعی گذاشت، شیوع کرونا را از مردم پنهان نگاه داشت، آمارهای دروغین داد تا مردم آن را جدی نگیرند، بیماری را جدی نگرفت و خواندن دعا و روغن بنفشه را تجویز کرد. این همه برای آن بود که جمهوری اسلامی به عنوان یکی از هارترین دولت‌های سرمایه‌داری جهان معاصر نه برای جان کارگران و زحمتکشان ارزشی قائل است و نه حاضر است برای حفاظت از آن‌ها ریالی خرج کند.

اگر از ابتدای شیوع ویروس کرونا، حکومت بدرستی اطلاع‌رسانی می‌کرد، در مناطق آلوده قرنطینه کامل اعلام می‌شد و برای اجرای قرنطینه همه گونه حمایت معیشتی از مردم صورت می‌گرفت، هرگز شاهد چنین کشتاری از جمله آبان سیاه کرونایی نبودیم. همان‌طور که حتا کشورهای فقیری چون ویتنام و بسیاری از کشورهای دیگر در آسیای جنوب شرقی موفق به انجام این کار شدند. اگر چین که مرکز شیوع کرونا بود موفق به مهار آن شد، این کار با قرنطینه صورت گرفت که تامین نیازهای معیشتی یک جزء ضروری موفقیت قرنطینه است، کاری که جمهوری اسلامی هم‌چنان از انجام آن طفره می‌رود. جمهوری اسلامی حاضر است میلیاردها دلار از صندوق توسعه ملی به حساب سپاه پاسداران برای پیشبرد سیاست‌های جنگی و کشتار زنان و کودکان در منطقه بریزد، اما همان پول را برای مهار کرونا و مردم ایران خرج نکند.

به عبارت دیگر سیاست کنونی و قرنطینه نصف و نیمه‌ای که از اول آذر شروع شد و قرار است احتمالا تنها دو هفته ادامه یابد، در بهترین حالت خود سرعت گسترش بیماری را می‌گیرد و راه حل مهار آن نیست. باز کردن مدارس، تشویق به برگزاری مراسم‌های مذهبی و غیره نتیجه‌اش چیزی جز کشتار مردم نبود و فاجعه‌ای که امروز کشور با آن روبروست نتیجه همین سیاست است. سیاستی که باعث شده است حتا امثال حسینعلی شهریاری فاشیست که خواستار استفاده از قوه قهریه علیه مردم برای مهار کرونا شده است از امکان چهار رقمی شدن مرگ و میر در اثر کرونا در ماه‌های آذر و دی صحبت کند.

کار و نبود تامین اجتماعی علت اصلی بیرون آمدن مردم به خیابان است وگرنه هیچ‌کس نمی‌خواهد به کرونا مبتلا شود. اما جواب مرگ از گرسنگی و شیون و زاری کودکان از گرسنگی را چه کسی می‌دهد؟! وقتی که امروز سخن از خط فقر ۱۲ میلیون تومانی است (که البته باز این مبلغ کم به نظر می‌آید)، پرداخت ماهانه ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰ میلیون نفر برای چهار ماه که باز معلوم نیست تا چه حد عملی شود، چه دردی از مردم می‌تواند دوا کند؟! چگونه با این مبالغ مردم می‌توانند در خانه بمانند؟! ۱۰۰ هزار تومان یعنی ۳ دلار!! ۳ دلار برای یک ماه؟!! تمام یارانه نقدی، کمک معیشتی و طرح جدید را با هم اگر حساب کنید، باز با خط فقر فاصله‌ای چندین برابری دارد و این یعنی محکوم کردن مردم بیکار به مرگ از گرسنگی و فقر و فراموش نکنیم که اغلب قربانیان کرونا همین مردمان فقیر هستند.

تنها راه حل مبارزه با شیوع کرونا قرنطینه کامل کشور حداقل برای یک ماه است، قرنطینه‌ای که با تامین تمامی نیازهای یک خانواده از جمله پرداخت اجاره بهای مسکن و غیره همراه باشد، همان‌طور که در بسیاری از کشورها کسانی که کار خود را از دست داده‌اند هم‌چنان حقوق خود را دریافت می‌کنند و کسانی که قبل از آن نیز بیکار بودند هم‌چنان از حداقل درآمدی که نیازهای معیشتی‌شان را تامین کند برخوردار هستند. تنها این‌گونه می‌توان به طور واقعی به جنگ کرونا رفت، اما در جمهوری اسلامی و طبقه حاکم بر ایران هیچ اراده‌ای برای این مبارزه واقعی وجود ندارد. تنها کاری که آن‌ها خواهند کرد این است که هم‌چون گذشته با ارائه آمارهای دروغین موفقیت خود را در مبارزه با کرونا جشن می‌گیرند و وقیحانه ادعا می‌کنند که “تمام کشورهای دنیا انگشت به دهان مانده‌اند که ما چگونه این قدر خوب کرونا را مهار کردیم”!!!

متن کامل نشریه کار شماره ۸۹۶  در فرمت پی دی اف

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، در جدیدترین گزارش خود خواستار “توضیح کامل ایران” در مورد منشاء ذرات اورانیم کشف شده در مکان های اعلام نشده به آژانش شده است.

رافائل گروسی، روز چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹، همزمان با جلسه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی که از جمله به بررسی گزارش دوره ای مدیر کل در باره اجرای توافق هسته ای برجام و سایر قراردادهای جمهوری اسلامی و آژانس هم اختصاص داشت، در یک کنفرانس خبری اعلام کرد: انتظار دارد که ایران به نحو رضایت بخشی ابهامات آژانس درباره آثار ذرات اورانیوم کشف شده در مکان های اعلام نشده را رفع کند.

محلی در تورقوزآباد، از جمله یکی از مکان های اعلام نشده به آژانس است که بازرسان آژانس پس از بازدید و نمونه برداری مکان فوق، ذرات اورانیم را در آن کشف کرده اند.

از دو سال پیش، که خبر وجود ذرات اتمی در تورقوزآباد و چند مکان اعلام نشده دیگر انتشار یافت، ابهامات و حاشیه های بیشتری در مورد پنهان کاری هسته ای جمهوری اسلامی ایجاد شد. حال ارائه گزارش جدید دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ۳۵ کشور عضو شورای حکام و تائید آژانس مبنی بر کشف ذرات اورانیوم در این مکان های اعلام نشده به آژانس، شرایط دشوارتری را برای دولت ایران و هم چنین جو بایدن در برون رفت از بن بست توافق برجام ایجاد کرده است.

با خروج ترامپ از توافق برجام و اعمال “تحریم های حداکثری” علیه جمهوری اسلامی، ادامه کاری توافق برجام از روند عادی خارج شد. اجرای برجام عملا به بن بست رسید. صادرات نفت کاهش یافت و به تدریج به حداقل رسید. تبادلات پولی و مالی جمهوری اسلامی با سیستم بانکی کشورهای مختلف جهان دچار اختلال جدی شد. جمهوری اسلامی در تنگناهای بیشتر قرار گرفت و بیش از پیش از مزایای اقتصادی توافق هسته ای برجام محروم شد. دولت ایران، به رغم محرومیت کامل از مزایای توافق برجام، دست کم در حرف و به طور رسمی در برجام باقی ماند. به رغم باقی ماندن جمهوری اسلامی در توافق برجام و نیز به رغم تاکید سه کشور اروپایی آلمان و انگلیس و فرانسه به اتفاق روسیه و چین در حفظ برجام، در عمل اما کمترین گشایشی برای ادامه کاری و اجرای موثر توافق برجام در دو سال گذشته ایجاد نشد.

جمهوری اسلامی، بعد از خروج آمریکا از برجام و ناتوانی اتحادیه اروپا در اجرای تعهدات مالی، بانکی و تجاری توافق برجام، گام به گام در مسیر نقض تعهدات برجامی خود قدم برداشت. در این مدت، هیئت حاکمه ایران هر چند وقت یکبار به پرتاب موشک های دوربرد بالستیک اقدام کرد. به فعالیت در غنی سازی اورانیوم شتاب بخشید، حجم آب سنگین را افزایش داد، درصد غنی سازی اورانیوم و میزان وزنی اورانیوم ذخیره شده در توافق برجام را تا حد ممکن بالا برد، تمام فعالیت های تحقیقاتی خود در صنعت هسته ای را رونق بخشید، برای بالا بردن درصد غنی سازی اورانیوم با خلوص بالا به نصب سانتریقیوژهای پیش رفته اقدام کرد و در مواردی هم که اکنون افشا شده اند، به فعالیت های پنهانی خود در گسترش پروژه هسته ای ادامه داده است. جمهوری اسلامی همه این اقدامات را به این دلیل انجام داد تا در روز موعود با تهدید به ساخت بمب اتمی از اروپا و رئیس جمهور بعدی آمریکا باج خواهی کند.

با این همه و به رغم فشارهای موجود، جمهوری اسلامی در دو سال گذشته فشارهای حداکثری ناشی از تحریم های سیاسی و اقتصادی ترامپ را تحمل کرد، به جای آتش زدن برجام، درآن باقی ماند به این امید که با رفتن ترامپ و آمدن یک رئیس جمهور دموکرات از جنس اوباما، توافق برجام احیا و تحریم های حداکثری نیز از گُرده نظام برداشته شود. حال با انتخاب بایدن به جای ترامپ و در شرایطی که جمهوری اسلامی اوضاع را تقریبا به نفع خود می دید، گزارش جدید رافائل گروسی، اوضاع را برای زنده کردن برجام و امید بازگشت دوباره آمریکا به این توافق پیچیده تر کرده است.

تاکید دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در جلسه شورای حکام بر پاسخگو بودن جمهوری اسلامی و اعلام اینکه “ضروری است از طریق تعامل و همکاری پایدار با ایران در ماموریت خود در زمینه راستی‌آزمایی در این کشور پیشرفت داشته باشیم”، گزارش جدید آژانس نخستین سیگنال ناخوشایند به دولت ایران است که دست کم احیاء زود هنگام برجام را با مشکلات جدی مواجه کرده است. پوشیده نیست که زنده کردن جنازه برجام و بازگشت آمریکا به این توافق، از جمله رؤیاهای شیرین جمهوری اسلامی بوده که با شتاب برای تحقق آن لحظه شماری می کرده است. این شتاب را در موضع گیری سران حکومتی، از خامنه ای گرفته تا روحانی و ظریف، و دیگر نهادهای حکومتی به روشنی می توان دید که در سخنرانی های مختلف خود بایدن را به بازگشت به برجام و رفع تمامی تحریم های صورت گرفته فرا می خوانند.

روحانی حضور بایدن در کاخ سفید را غنیمت شمرده و هرگونه مانع تراشی جهت “تعامل با جهان” را “فرصت سوزی” برای رفع تحریم ها اعلام کرده است. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز روز سه شنبه ۲۷ آبان در مصاحبه با روزنامه ایران با شرط و شروط گذاشتن برای بایدن گفته است: “پیش از آنکه جمهوری اسلامی بار دیگر تعهدات خود را بر اساس توافق اتمی با قدرت ها به طور کامل اجرا کند، منتظر رفع تحریم ها از سوی دولت بعدی آمریکا خواهد بود”. البته دیگر مقام های جمهوری اسلامی از جمله قالیباف رئیس مجلس ارتجاع و مجید تخت روانچی، نماینده ایران در سازمان ملل، پیش از این، شرط پرداخت خسارت از طرف آمریکا را نیز برای بازگشت بایدن به برجام اعلام کرده بودند که به نظر می رسد با توجه به غیر ممکن بودن اجرای چنین شرطی، جواد ظریف اشاره ای به آن نکرده است.

به رغم خوش خیالی های جمهوری اسلامی و گذاشتن شرط و شروط برای بایدن جهت بازگشت به توافق برجام، در عالم واقع اما اوضاع به صورت دیگری در حال رقم خوردن است.

گزارش جدید رافائل گروسی، دبیر کل آژانس، اوضاع را نه فقط برای جمهوری اسلامی که برای بایدن هم سخت تر کرده است. شرایط برای بایدن پیچیده تر از آن است که بخواهد به سرعت و بدون اعلام پیش شرط های اساسی، آمریکا را به توافق برجام باز گرداند. او، در اولین موضع گیری خود، شرط بازگشت آمریکا به برجام را اجرای کامل تعهدات برجامی جمهوری اسلامی اعلام کرده است. بایدن به صراحت گفته است: در صورتی که ایران بار دیگر شروع به اجرای تعهداتش در برجام کند، دولت او فورا به این توافق باز خواهد گشت.

ظریف اما در واکنش به سخنان بایدن در مصاحبه با روزنامه ایران اعلام کرده است: “آمریکا در وضعیتی نیست که برای بازگشت به برجام برای ایران شرط بگذارد… چون آمریکایی‌ها امتیاز عضو برجام بودن را از دست داده‌اند و الان می‌خواهند این امتیاز را دوباره به دست بیاورند. البته این کار غیرممکن نیست و حتما همه از اینکه آمریکا تلاش کند این امتیاز را به دست بیاورد، استقبال می‌کنند”.

بیان همین مواضع کاملا متضاد طرفین، نشان از پیچیدگی اوضاع و بیان این حقیقت است که احیای برجام در کوتاه مدت نه تنها ممکن نیست، بلکه در دراز مدت هم به آسانی متحقق نخواهد شد.

اکنون برای همه روشن است که جمهوری اسلامی به لحاظ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در بحرانی ترین دوران حیات خود بسر می برد. دولت به شدت نیازمند رفع تحریم ها و یا دست کم رفع فوری تحریم های نفتی و بانکی است. در ماه های گذشته بسیاری از تحریم های قبلی مجددا با موضوعات تروریستی مشمول تحریم های دوباره شده اند. اقدامی که رفع آن به آسانی برای دولت بایدن میسر نیست. در چنین وضعیتی عقب نشینی بی سرو صدا و پشت پرده جمهوری اسلامی برای مذاکره با بایدن جهت رفع تحریم ها محتمل تر است، تا رجز خوانی های تبلیغاتی ظریف و امثال او.

در چنین اوضاع آشفته ای، نقض بیشتر تعهدات برجامی، گسترش پروژه هسته ای، افزایش و نصب سانتریفیوزهای پیشرفته برای غنی سازی اورانیوم با درصد خلوص بالا جهت ساخت بمب اتمی می تواند یکی از مهمترین ابزارهای جمهوری اسلامی برای باج خواهی از طرف مقابل باشد. اقداماتی که جمهوری اسلامی بعد از خروج ترامپ از برجام هر دو ماه یک بار انجام داد و اکنون نتایج آن اقدامات را می توان در مصاحبه ظریف با روزنامه ایران دید.

ظریف با اشاره به پیشرفت جمهوری اسلامی در مورد ذخایر اورانیوم گفته است: “الان میزان ذخایر اورانیوم اصلا با قبل از ترامپ قابل مقایسه نیست و تحقیق و توسعه ما از قبل از برجام به مراتب جلوتر است. البته ما این اقدامات را در قالب برجام انجام دادیم. این ها نشان می دهد که آمریکا نه تنها به اهدافش نرسیده بلکه از آن ها دور هم شده است. این یک امتیاز منفی برای آن ها است”.

افزایش بسیار بالای ذخایر اورانیوم از جمله موضوعاتی است که در گزارش جدید دبیر کل آژانس هم آمده است. طبق گزارش آژانس، میزان ذخایر اورانیوم ایران تا تاریخ دوم نوامبر ۲۰۲۰، از حد مجاز ۸/ ۲۰۲ کیلوگرم مورد توافق برجام بسیار فراتر رفته و با یک افزایش ۱۲ برابری به بیش از ۲۴۴۲ کیلو گرم رسیده است.

بی تردید سخنان ظریف و اشاره او به پیشرفت تحقیقات هسته ای جمهوری اسلامی و افزایش بیش از اندازه ذخایر اورانیوم، هشدار تهدید آمیزی جهت ساخت بمب اتمی برای آمریکا و پنج کشور باقیمانده در توافق برجام است. هشداری که می تواند به عنوان تنها برگ برنده هیئت حاکمه ایران در مواجهه با طرف مقابل باشد.

بی تردید بیان اینگونه سخنان ماجراجویانه و اقدامات تهدیدآمیز وزیر خارجه جمهوری اسلامی، مستثنا از اینکه از نمد “لولو”ی تولید بمب اتمی، کلاهی برای رژیم ارتجاعی حاکم بر ایران ساخته شود یا نه، دودش تماما به چشم کارگران و توده های زحمتکش ایران خواهد رفت. در چنین وضعیتی، تحریم ها ادامه خواهد یافت. تابوت برجام همچنان روی دست جمهوری اسلامی باقی خواهد ماند. با تداوم این وضعیت، کارگران و توده های زحمتکش ایران فقیر و فقیرتر می شوند، در عوض سران جمهوری اسلامی با دزدی و فساد و رانت خواری روز به روز فربه تر می گردند.

نتیجه اینکه در پی گزارش جدید دبیر کل آژآنس و همچنین با توجه به شاخ و شانه کشیدن های ظاهری جمهوری اسلامی و اعلام پیش شرط بایدن برای بازگشت آمریکا به توافق برجام بعید به نظر می رسد دست کم در کوتاه مدت، کمترین روزنه امیدی برای برون رفت از بن بست برجام ایجاد شود. اما ادامه این وضعیت نه جنگ و نه صلح در دراز مدت هم برای جمهوری اسلامی ممکن نیست و هیئت حاکمه ایران اجبارا نه برای احیا مرده برجام که برای بقای خود هم که شده نیازمند انجام یک “نرمش قهرمانانه” دیگر است.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۹۶  در فرمت پی دی اف

روز ۲۲ آبان، بار دیگر خبری از خودکشی یک دختر ۱۵ ساله رامهرمزی به صدر اخبار راه یافت. رئیس آموزش و پرورش رامهرمز با آن که اقرار کرده است در این شهرستان از میان حدود ۲۷ هزار دانش‌آموز، دست‌کم ۴ هزار نفر فاقد موبایل و ابزار حداقلی برای تحصیل مجازی هستند، اما دلیل این خودکشی را “تعصب کورکورانه” و “خودداری والدین و برادران متوفی در تهیه موبایل” اعلام کرد. به دنبال آن، اداره ارشاد رامهرمز نیز به دستور فرمانداری انتشار اخبار خودکشی دانش‌آموزان را ممنوع اعلام کرد. چرا که این دختر ششمین دانش‌آموزی بود که طی تنها ۲ ماه بر اثر عدم دسترسی به گوشی هوشمند و امکان ادامه تحصیل دست به خودکشی زده بود. ۶ خودکشی طی ۲ ماه مانع از آن نشد که استاندار خوزستان در ۲۹ آبان مدعی شود: “براساس گزارش فرمانداری رامهرمز در یک سال گذشته در این شهرستان دو مورد خودکشی منجر به فوت و ۶ مورد اقدام به خودکشی در میان دانش‌آموزان اتفاق افتاده است.”

روز ۲۰ مهر دانش‌آموز ۱۱ ساله‌ای به نام “محمد موسوی‌زاده” در شهرستان دیراستان بوشهر به گفته مادرش “به دلیل نداشتن گوشی هوشمند برای استفاده در شبکه شاد آموزش و پرورش و ناتوانی مالی خانواده برای خرید گوشی” خودکشی کرد. وزیر آموزش و پرورش گفته‌های این مادر را “غیرواقعی” خواند و رئیس دادگستری شهرستان دیر نیز وارد ماجرا شد و تهدیدکنان “تکرار ادعای خودکشی محمد را تشویش اذهان عمومی و تضعیف نظام آموزشی” اعلام کرد. استاندار خوزستان نیز اخبار خودکشی دانش‌آموزان را “غلوآمیز” خواند.

نگاهی به چند خبر پراکنده ۲ ماه اخیر نشان می‌دهد خودکشی کودکان در ماه‌های اخیر روندی به شدت صعودی گرفته است: ۲۲ آبان دختری ۱۷ ساله در سقز؛ ۱ آبان، نوجوانی ۱۶ ساله در شهرستان پلدختر؛ ۳۰ مهر دختری ۱۳ ساله در روستای طلاتیه بخش نازلوی ارومیه بر اثر فقر مالی و نداشتن گوشی هوشمند؛ ۳۰ مهر دو نوجوان ۱۵ و ۱۷ ساله در نیشابور؛ ۳۰ مهر یک کودک ۱۱ ساله در همدان؛ ۲۶ مهر نوجوانی ۱۵ ساله در شهرستان کنگان از توابع استان بوشهر بر اثر فقر؛ ۲۱ مهر کودک ۱۰ ساله در ایلام بر اثر فقر؛ ۲۱ مهر دختر ۱۰ ساله در امین‌آباد؛ ۷ مهر نوجوانی ۱۸ ساله در تهران؛ ۳۰ شهریور نوجوانی ۱۸ ساله در بابل؛ ۲ شهریور نوجوانی ۱۶ ساله در یاسوج؛ و این لیست ادامه دارد.

این گوشه‌ایست از آن‌چه بر سر کودکان این سرزمین به فاصله کوتاهی پیش از ۲۰ نوامبر (۳۰ آبان ۹۹) رفته است. روزی که از سال ۱۹۸۹ از سوی سازمان ملل به عنوان “روز جهانی کودک” نام‌گذاری شده است،هرچند در کشورهای مختلف روزهای مختلفی به نام “روز کودک” جشن گرفته می‌شوند. ایران هم روزی دارد به نام “روز کودک” که ۱۶ مهر است، یعنی در همان روزهایی که سیل خبر خودکشی کودکان جاری بود. در مقدمه “پیمان‌نامه حقوق کودک”، مصوب ۱۹۸۹ از سوی سازمان ملل آمده است: “کودک باید در فضایی سرشار از خوشبختی، محبت و تفاهم بزرگ شود.” پیمان‌نامه‌ای که در اسفند ۱۳۷۲ از سوی ایران پذیرفته شد، البته “مشروط بر آن که مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم‌الاجرا نباشد.” پس می‌توان نتیجه گرفت که رشد کودکان “در فضایی سرشار از خوشبختی، محبت و تفاهم” با “قوانین داخلی و موازین اسلامی مغایر است” و از نظر جمهوری اسلامی “لازم‌الاجرا” نیست!

از دیگر “حقوق” مندرج در پیمان‌نامه “حق تحصیل رایگان” است که با “قوانین داخلی و موازین اسلامی مغایر است” چرا که از سوی جمهوری اسلامی از میلیون‌ها کودک این سرزمین سلب شده است. گذشته از محصلان ترک‌تحصیل کرده در مناطق محروم و حاشیه‌نشین در مقطع دبیرستان و دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل در مقطع ابتدایی که در آمار آموزش و پرورش جایی ندارند، در مرداد ماه وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد “از ۵ / ۱۴ میلیون دانش‌آموز، ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار دانش‌آموز به دلیل نداشتن گوشی و اینترنت نتوانستند از سامانه شاد استفاده کنند.” اخبار خودکشی‌های دانش‌آموزان نشان می‌دهند به جز آن ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر، هزاران و شاید ده‌ها هزار دانش‌آموز دیگر نیز وجود دارند که به رغم ثبت نام در سامانه “شاد” در حسرت تحصیل به سر می‌برند. حسرتی چنان جانگداز که آنان را به خودکشی وامی‌دارد.

بنا به آمار سال ۹۸ بیش از ۲۷ درصد از جمعیت حدود ۸۳ میلیون نفری ایران را افراد زیر ۱۸ سال تشکیل می‌دهند. آمار خودکشی در ایران سال‌هاست که منتشر نمی‌شود، چرا که وقتی آماری نباشد، واقعیتی نیز وجود ندارد. بنا به برخی تحقیقات، خودکشی در ایران طی مدت چهارساله ۱۳۹۸-۱۳۹۴ با افزایشی ۶۰ درصدی روبرو بوده است، یعنی به طور متوسط سالانه ۱۵ درصد به آمار خودکشی در کشور افزوده شده است و به جز استان‌های محروم پیشین، دامنه خودکشی‌ها اکنون به سراسر کشور و به کودکان نیز رسیده است. بنا به همین تحقیقات، این آمار در سه ماه نخست سال جاری نسبت به همین دوره در سال ۹۸ با افزایشی ۲۳ درصدی روبرو بوده است. نمودار روزنامه اعتماد در شهریور ماه نیز به ۲ برابر شدن خودکشی جوانان نسبت به میانگین جهانی اشاره می‌کند.

کشوری که در قعر جدول رتبه‌بندی شاخص فلاکت و صعود ایران به جایگاه دوم جهانی و رتبه اول خاورمیانه دست یافته است، افزایش خودکشی تعجبی ندارد، چرا که فقر، تبعیض، بی‌عدالتی و بیکاری در زمره عوامل اصلی خودکشی هستند. به تبع آن، کودکان نیز که آسیب‌پذیرترین گروه اجتماعی به شمار می‌روند، از تأثیرات گسترش شکاف طبقاتی و تبعیض از همان امکانات اندک تحصیلی پیشین نیز محروم گشته‌اند و بدیهی است در چنین شرایطی برخی از آن‌ها رهایی از بار فقر و محرومیت و تبعیض را در پایان بخشیدن به زندگی خود بجویند.

افزایش آمار خودکشی کودکان، بر اثر عدم دسترسی به تحصیل تنها مورد اعمال خشونت علیه کودکان نیست. ما امروزه با پدیده‌های هولناک دیگری نیز روبروییم: کودکان کار، کودکان خیابانی، افزایش روزافزون خشونت و آزار جنسی و جسمی کودکان در خانواده‌ و اجتماع، ازدواج‌های اجباری؛ قتل‌های ناموسی، فروش کودکان، کودکان معتاد، افزایش روسپیگری در سنین زیر ۱۸ سال، تحمیل حجاب به کودکان از سنین ۷ سالگی، آزار و پیگرد به “جرم بدحجابی”، ضرب و شتم و قتل توسط نیروهای امنیتی در اعتراض‌های خیابانی، دستگیری و شکنجه جسمی و روحی در بازداشت‌گاه‌ها و…

منشأ ۷۰ درصد از موارد خودکشی‌ها اقتصادی است، اما حتا آن‌گاه که به جز فقر، ترکیبی از عوامل مختلف از جمله تبعیض و نابرابری جنسیتی و سنت‌های زن‌ستیزانه و مناسبات پدرسالارانه عامل خودکشی می‌گردند، باز هم این رژیم جمهوری اسلامی است که با تقویت و تثبیت سنت‌های زن‌ستیزانه و کودک‌ستیزانه طی ۴ دهه به گسترش و تداوم آن‌ها یاری رسانده است.

با انتشار هر خبر خودکشی، مسئولان به جز انکار و تهدید و لاپوشانی می‌کوشند آن را به علل غیر اقتصادی و غیر سیاسی نسبت دهند و کارشناسان‌شان گرد می‌آیند تا با روانشناسی فردی و انتساب علل خودکشی به “بی‌فرهنگی” و “بی‌اعتنایی” خانواده‌ها و “بیماری‌های روانی” و “تنش‌های خانوادگی” گریبان رژیم را برهانند. از منظر این کارشناسان، خودکشنده، انسانی است “بیمار” در جامعه‌ای “سالم”. از نظر آنان اهمیتی نیز ندارد که در تصویر کنونی از شرایط زندگی اکثریت مردم در ایران، نشانی از “جامعه سالم” دیده نمی‌شود. چه دردناک است هنگامی که یک نهاد فرهنگی نیز در بیانیه خود، خودکشی کودکان و نوجوانان را “مرگ خودخواسته” می‌نامد. در جامعه‌ای که فقر و فلاکت، مرزهای تحمل انسانی را پشت سر گذاشته، آسیب‌های اجتماعی تمامی عرصه‌های زندگی خرد و کلان را درنوردیده، هر اعتراضی با داغ و درفش پاسخ گرفته، ماه‌هاست که به جای “بسته‌های معیشتی”، مرگ به رایگان توزیع می‌شود،  جامعه‌ای که حتا حق انتخاب “مرگ” را گلوله‌های مأموران سرکوب سلب می‌کند، حتا اگر رهگذری باشی، یا کودکی در راه مدرسه به خانه، آیا می‌توان از انسانی “بیمار” در جامعه‌ای “سالم” سخن گفت یا از “مرگی خودخواسته”؟

این همه در کشوری نفت‌خیز با بالاترین ابعاد فساد و دزدی و رانت‌خواری، بی آن که ریالی از دسترنج توده‌ها صرف رفاه‌شان شود؛ کشوری رویارو با تمامی کالاهای اساسی از جمله دارو به بهانه تحریم، اما با هزینه نظامی سالیانه بالغ بر ۱۲۵۹۷ میلیون دلار در فاصله سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹، (بر اساس دلار ثابت ۲۰۱۷)؛ در کشوری که سران‌اش همین یک سال پیش، فرمان به قتل صدها نفر در خیابان‌ها و حبس هزاران نفردر شکنجه‌گاه‌ها دادند، چرا که به افزایش قیمت بنزین اعتراض داشتند؛ سپس فریبکارانه به مردم وعده دادند درآمد حاصل از این گرانی به یارانه‌ها اضافه خواهد شد، اما دریغ از پشیزی؛ در کشوری که کاخ‌های چند صدمتری “غیرقانونی” از تخریب معاف‌اند، اما اتاقک ۵۰ متری حاشیه‌نشین بر سر مادر و دختر خانواده ویران می‌گردد و کک هیچ مسئولی نمی‌گزد.

آری در چنین کشوری است که آرمین کرمانشاهی، کودک کار ۱۱ ساله که به هنگام زندگی قاشق و بشقابی در خانه‌اش پیدا نمی‌شد چرا که غذایی برای خوردن نداشت؛ بعد از خودکشی هم جسدش بی شناسنامه می‌ماند چرا که شناسنامه در گروی بیمارستانی است که مادر آرمین در آن به بیماری سرطان مرده بود و به بهانه گم شدن از پس دادن آن خودداری می‌کند. زینب ۱۱ ساله ابتدا لباس‌های به شدت مندرس خود را می‌سوزاند و بعد خود را حلق‌آویز می‌کند و خانواده‌ که توان خرید قبر را هم ندارد جسدش را در ۲۰۰ متری خانه دفن می‌کنند. نه، این کودکان “بیمار” نبودند و این کودکان چاره‌ای نیافتند جز گریز از زندگی حسرت‌بار به دامان مرگ.

اگر این کودکان قربانی نظم موجودند و نه “بیمار”، اگر این مرگ‌ها “خودخواسته” نبوده بلکه تحمیل شده از سوی نظم موجود و نظام حاکم بوده‌اند، پرسش این است: آیا باید هم‌چنان به اندوه و سوگ و حسرت تن داد یا باید با یک تلاش و اتحاد همگانی تمام گند کثافت جامعه کنونی را روبید و اساس نظم طبقاتی حاکم بر آن را سرنگون ساخت تا خردسال و میانسال و کهنسال آن در رفاه و آزادی به سر برند؟ و با فرزندان‌مان بخوانیم:

دلنگ دلنگ، شاد شدیم

از ستم آزاد شدیم

خورشید خانم آفتاب کرد

کلی برنج تو آب کرد.

خورشید خانوم! بفرمائین!

از اون بالا بیاین پائین

ما ظلمو نفله کردیم

آزادی رو قبله کردیم

از وقتی خلق پا شد

زندگی مال ما شد.

از شادی سیر نمی شیم

دیگه اسیر نمی شیم

ها جستیم و واجستیم

تو حوض نقره جستیم

سیب طلا رو چیدیم

به خونه مون رسیدیم .

متن کامل نشریه کار شماره ۸۹۶  در فرمت پی دی اف