ناایمنی محیط کار و قربانیان بی‌شمار سرمایه

سرمایه که حاصل کار و رنج کارگراست، سالانه ده‌ها هزار کارگر را در پیشگاه ارزش اضافه قربانی می‌کند. تولید سرمایه‌داری اساساً تولید ارزش اضافی و جذب کار اضافی است. سرمنشأ سرمایه و انباشت آن، ارزش پرداخت‌نشده همین کار، یعنی ارزش اضافه است. برخلاف تمام کالاها و مواد اولیه و وسایل تولید که ارزش آن‌ها در پروسه تولید، به کالا و محصول جدید منتقل می‌شود، نیروی کار یگانه کالایی است که در جریان تولید، ارزشی بیشتر از قیمت خود تولید می‌کند و آفریننده‌ی ارزش جدیدی است که سرمایه‌دار آن را تصاحب می‌کند. هرچقدر شدت کار بیشتر و ساعات کار طولانی‌تر باشد، ارزش اضافه‌تولید شده و سود سرمایه‌دار نیز بیشتر است. اینکه شدت کار یا ساعات کار طولانی سلامت و جان کارگر را به خطر می‌اندازد برای سرمایه‌دار مهم نیست. برای سرمایه‌دار مهم این است که چرخ تولید ارزش اضافه، متوقف نشود و سود بیشتری کسب کند. سرمایه‌دار ازآنجاکه می‌خواهد چرخ تولید به‌طور دائم بچرخد و پروسه تولید ارزش اضافه متوقف نشود، از زمان استراحت و حتی زمان غذا خوردن کارگر می‌زند و به‌سلامت جسم و جان کارگر اهمیتی نمی‌دهد. نگاه سرمایه به نیروی کار زنده، نگاه ابزاری است. کارگر برای سرمایه‌دار، یک وسیله و ابزار تولید است نه یک انسان! “سرمایه با شهوت بی‌حدوحصر و کورکورانه خود، و با ولع سیری‌ناپذیرش برای کار اضافی، نه‌تنها از اخلاق بلکه از کران‌های جسمانی کار روزانه نیز تجاوز کرده است. سرمایه زمان لازم برای رشد، تکامل و سلامتی را غصب می‌کند. سرمایه زمان لازم را برای مصرف هوای آزاد و نور خورشید می‌رباید. در وقت غذا خوردن چانه می‌زند و هر جا که امکان داشته باشد، آن‌ها را در خود فرایند تولید می‌گنجاند تا غذا به کارگر به‌عنوان ابزار صرف تولید به همان نحو اضافه شود که زغال به دیگ بخار و ریختن روغن و گریس به ماشین زده می‌شود… سرمایه نگران طول عمر نیروی کار نیست، آنچه موردعلاقه اوست فقط و فقط بیشینه نیروی کاری است که در مدت کار روزانه می‌تواند به عمل واداشته شود. وی با کوتاه کردن حیات نیروی کار به این هدف می‌رسد، به همان نحو که کشاورز طماع با از بین بردن حاصلخیزی زمین محصول بیشتری را به یغما می‌برد.” بنابراین تولید سرمایه‌داری که در اساس تولید ارزش اضافه و انباشت سرمایه است،” با طولانی کردن کار روزانه  نه‌تنها نیروی کار انسانی را با محروم کردن از آن شرایط اخلاقی و جسمانی متعارف تکامل و فعالیتش به نابودی می‌کشاند بلکه همچنین سبب فرسودگی پیش از موعد و مرگ خود این نیروی کار می‌شود.سرمایه با کوتاه کردن حیات کارگر، زمان تولید او را در یک دوره معین طولانی‌تر می‌کند”.(مارکس- کاپیتال ترجمه حسن مرتضوی جلد اول )

سرمایه که تنها در اندیشه سود و افزایش سود و انباشت است، تا جایی که بتواند ساعات بیشتری از کارگر کار می‌کشد و بدین گونه سرنوشت نیروی کار را رقم‌زده و او را قربانی می‌کند. صرف‌نظر از اینکه در کارخانه‌ها و صنایع، جریان یکسان و خسته‌کننده کار بی‌انتها و رنج‌آوری که طی آن همواره یک‌روند مکانیکی تکرار می‌شود ، دستگاه عصبی را بی‌اندازه خسته و فرسوده می‌سازد، درعین‌حال این موضوع نیز کاملاً روشن است که بالا بردن شدت کار و سرعت ماشین‌ها به‌منظور تولید ارزش اضافه بیشتر نیز احتمال بروز سوانح کاری را افزایش می‌دهد. صحبت مارکس در کاپیتال پیرامون ازدیاد سرعت ماشین‌آلات و افزایش سوانح کاری به‌عنوان پیامد آن بسیار روشنگرانه است . “ازدیاد سرعت ماشین‌آلات. چرخ‌ها، استوانه‌ها، دوک‌ها و دستگاه‌های خودکار اکنون با سرعتی بیشتر و قدرت روزافزونی حرکت می‌کنند.انگشتان باید سریع‌تر و مطمئن‌تر نخ‌های گسیخته را دریابند زیرا کمترین تردید و کوچک‌ترین بی‌احتیاطی آن‌ها را فدا می‌کند. بسیاری از سوانح درنتیجه کوشش کارگران در سریع انجام دادن کار حاصل می‌شود. باید به خاطر داشت که برای کارخانه‌داران مسئله اینکه ماشین‌ها بدون انقطاع درحرکت باشند یعنی نخ و منسوج تولید کنند، کمال اهمیت را داراست. هر توقف یک‌دقیقه‌ای نه‌تنها هدر رفتن نیرو است بلکه زیان تولید است.” (همان)

سرمایه‌دار برای آنکه سود خویش را افزایش دهد و سهم بیشتری به جیب بزند، سعی می‌کند هزینه‌های کم‌تری مصرف کند. یکی از راه‌های مستقیم کاهش هزینه، علاوه بر پرداخت دستمزدهای پائین و کاهش آن، خودداری از صرف هزینه‌هایی است که مربوط به ایمنی و بهداشت و حفاظت محیط کار کارگراست. به گفته “شارون بارو” دبیر کل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، سالانه حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار کارگر به دلیل سانحه در محل کار، جان خود را از دست می‌دهند. بنا به آمار اعلام‌شده از سوی سازمان بین‌المللی کار در سال ۲۰۱۹ دو میلیون و ۷۸۰ هزار کارگر در سراسر جهان به خاطر عدم تأمین بهداشت و ایمنی و حفاظت محیط کار دچار سانحه شده، جان خود را ازدست‌داده‌اند و ۳۷۴ میلیون کارگر نیز دچار بیماری ، نقص عضو و سایر حوادث غیر کشنده شده‌اند. بخش بزرگی از این ارقام دهشتناکی که بیان حرص و آز طبقه سرمایه‌دار است مربوط به کشورهای غیراروپایی و یا کشورهایی است که طبقه کارگر آن کشورها فاقد تشکل‌های بزرگ و قدرتمند اتحادیه‌ای هستند. اوایل قرن نوزده وضعیت ایمنی و بهداشتی محیط‌های کار در سراسر جهان وحشتناک و مرگ‌ومیر ناشی از فقدان وسایل بهداشتی و ایمنی بسیار بالابود. اما به فراخور رشد و تکامل سرمایه‌داری و در پرتو سازمان‌یابی و مبازات طبقه کارگر، سرمایه‌داران نیز در بسیاری از کشورها به رعایت پاره‌ای نکات ایمنی و بهداشتی در محیط کار وادار شدند. مبارزات طبقه کارگر، بسیاری از سرمایه‌داران و دولت آن‌ها را به تصویب قوانینی به سود کارگران واداشت. کارفرمایان ملزم به رعایت این مقررات شدند. ازاین‌رو اگرچه آمار کل حوادث کاری در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته است اما در پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری و کشورهایی که کارگران از تشکل‌های بزرگ و قوی برخوردار هستند این ارقام به‌طور نسبی کاهش داشته است. معادن زغال‌سنگ که یکی از قربانگاه‌های اصلی کارگران بوده، در بسیاری از این کشورها به‌کلی تعطیل و انرژی‌های دیگری جایگزین انرژی زغال‌سنگ شده است. در بسیاری دیگر از کشورها نیز از آسیا گرفته تا آمریکای لاتین و هند و استرالیا و غیره نیز بسته به میزان تشکل کارگران و قدرت آن‌ها در چانه‌زنی با سرمایه‌داران، مقررات و قوانینی درزمینهٔ رعایت ایمنی و بهداشت محیط کار و بازرسی از محل کار وضع‌شده و اجرا می‌شود. هیچ‌یک از این کشورها در شرایط قرن نوزده به سر نمی‌برند و سال‌هاست آن شرایط را پشت سرنهاده‌اند.

در جمهوری اسلامی اما شرایط به گونه دیگری است. هیچ حساب‌وکتابی در کار نیست. مرگ‌ومیر ناشی از فقدان ایمنی محیط کار بسیار بالا است.جمهوری اسلامی درزمینهٔ رعایت مسائل ایمنی کار درمیان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده است.درحالی‌که کارگران جهان وارد قرن بیست‌ویک شده‌اند، کارگران ایران اما ازنظر فقدان ایمنی و بهداشتی محیط کار هنوز در قرن نوزده به سر می‌برند.

روزی نیست که چند کارگر دچار سانحه کاری نشوند و به دلیل فقدان ایمنی و حفاظتی جان خود را از دست ندهند. رسانه‌ها و مطبوعات حکومتی پراست از حوادث کاری و تلفات ناشی از فقدان لوازم ایمنی و حفاظتی و بهداشتی در محیط کار. بیش از ۶۰ درصد از حوادثی که منجر به مرگ کارگر شده است مربوط به کارگران ساختمانی است که درعین‌حال از هرگونه بیمه‌ای محروم‌اند و معدود کارگرانی که بیمه‌شده بودند ، در جریان بیکاری‌های اخیر و شیوع کرونا که نتوانسته بودند سهم بیمه خود را بپردازند، بیمه‌شان قطع‌شده است. براثر خودداری سرمایه‌داران از صرف اندک هزینه برای بهبود شرایط ایمنی و بهداشتی و حفاظتی محیط کار روزانه ده‌ها کارگر دچار سانحه می‌شوند ، آسیب می‌بینند، به بیماری‌های ناشی از آلودگی محیط کار مبتلا می‌شوند، دچار نقص عضو می‌شوند و یا جان خود را از دست می‌دهند. رایج‌ترین علل مرگ‌ومیر کارگران سقوط از بلندی، استشمام گاز سمی، انفجار و ریزش معدن و مصدوم و کشته شدن کارگران در اثر واژگونی و تصادف سرویس‌ها و مینی‌بوس‌های رفت‌وبرگشت کارگران به محل کار است. تنها در نیمه اول آذر ۹۹ روزانه ده‌ها تن از کارگران به دلایل فوق جان خود را ازدست‌داده یا مجروح و مصدوم شده‌اند. یک کارگر ساختمان اهل پاوه در اثر سقوط از ارتفاع جان باخت. یک کودک ۱۷ ساله هنگام کار در یک ساختمان نیمه‌تمام در شهرستان میانه براثر سقوط از ارتفاع جان باخت. یک کارگر۲۲ ساله ساختمان در تهران، یک کارگر ۶۰ ساله ساختمان در مشهد، یک کارگر ساختمان در اصفهان، یک کارگر ساختمان در فراهان، یک کارگر ساختمان در جویبار، دو کارگر در سمنان و سیرجان، یک کارگر در رشت، یک کارگر دیگر در تهران، سه کارگر در شیراز، زرند و نسیم شهر، یک کارگر معدن در اسفراین، دو آتش‌نشان هنگام اطفاء حریق، یک کارگر ۲۲ ساله هنگام نظافت دستگاه پرس در کارخانه روغن‌کشی منجیل، یک کارگر معدن سنگ عباس‌آباد شهرستان محلات، یک کارگر کنترلچی معدن سنگ تخته گنبد سیرجان، کارگر نگهبان نجف‌آباد اصفهان و… در اثر فقدان ایمنی و حفاظتی جان خود را از دست دادند. در پتروشیمی خارک براثر آتش‌سوزی یک کارگر کشته و ۵ تن دیگر مصدوم شدند. درشبستر کارگری از بالای داربست سقوط کرد و کشته شد و کارگر دیگری زیر بیل مکانیکی جان سپرد. مریم نصرتی کارگر ۳۹ ساله یک واحد تولیدکننده کارتن واقع در کیلومتر ۱۰ شاهرود، هنگام تعمیر و راه‌اندازی دستگاه پرس دچار سانحه شد و جان باخت.

بخش دیگری از حوادث کاری همین ۱۵ روز اول آذرماه که منجر به کشته و مجروح شدن کارگران شده است مربوط به تصادفات و واژگونی سرویس‌های ایاب‌وذهاب کارگران است که پیوسته درحال افزایش است. بامداد دوم آذر سرویس حامل کارگران پالایشگاه اصفهان در کمربندی خمینی‌شهر- نجف‌آباد واژگون شد که در اثر آن ۴ کارگر جان خود را از دست دادند و ۱۴ کارگر دیگر به‌سختی مجروح شدند. به دنبال آن در اثر تصادف وانتی که حامل  کارگران شاغل در کنگان و عسلویه بود، ۲۱ کارگر ازجمله یک کودک کار ۱۲ ساله و یک کارگر ۶۰ سالی مصدوم شدند. یکی دیگر از سرویس‌های رفت‌وبرگشت کارگران با ۱۴ سرنشین در مسیر هویزه- جفیر در استان خوزستان واژگون شد و دست‌کم ۳ نفر به‌سختی مصدوم شدند. در اثر واژگونی یک مینی‌بوس حامل کارگران سیمان بجنورد، ۷ کارگر مصدوم شدند. باز براثر برخورد یک خودرو  و سرویس کارگران کشاورزی در شهرستان دیر بوشهر، ۲۰ کارگر مجروح شدند. جمعه ۱۴ آذر براثر تصادف مینی‌بوس حامل کارگران پتروشیمی مسجدسلیمان در شمال شرقی اهواز، ۳۰ کارگر پتروشیمی مجروح شدند. ازآنجاکه این یک تصادف زنجیره‌ای چند وسیله نقلیه بود تعدادی از سرنشینان وسایل نقلیه دیگر نیز مجروح شدند. مطابق همین آمار تنها در ظرف کمتر از ۱۵ روز، ۹۹ کارگر روزانه بیش از ۷ کارگر فقط هنگام رفتن به محل کار یا بازگشت ، دچار سانحه و مصدوم شده یا جان خود را ازدست‌داده‌اند.

واقعیت این است که آمار کارگرانی که به خاطر فقدان وسایل و لوازم ایمنی و حفاظتی جان خود را ازدست‌داده یا مصدوم شده‌اند بسیار بیشتر از این ارقام است. روابط عمومی پزشکی قانونی اعلام کرد در ۷ ماه اول سال جاری، حوادث کاری منجر به مرگ در استان آذربایجان شرقی، ۴۰ درصد افزایش‌یافته است. همین منبع اعلام کرد در طی این مدت ۸۱۰ نفر براثر مصدومیت ناشی از نبود ایمنی کار به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کرده‌اند و طی این مدت مجموعاً ۸۹۱ نفر در این استان کشته و مصدوم شده‌اند. به‌احتمال خیلی زیاد رقم مصدومان و جان‌باختگان ناشی از نبود وسایل و لوازم ایمنی کار و حفاظتی و بهداشتی، در سایر استان‌ها و در سطح کل کشور نیز به همین نسبت افزایش داشته و به‌طورقطع کرونا نیز این روند را تشدید کرده است. چنانکه سال ۹۸ نیز با افزایش آمار حوادث ناشی از فقدان ایمنی محیط کار نسبت به سال ۹۷ روبرو بودیم. طبق آمار ارائه‌شده از سوی وزارت کار در سال ۹۸ از کل بیمه‌شدگان در معرض حادثه شغلی؛ ۲۱۵۶۲ نفر دچار حادثه شغلی شده‌اند که این تعداد نسبت به سال قبل از آن ۲۲.۴ درصد افزایش داشته است.

جالب این است که در رسانه‌های رسمی تقریباً هیچ اسمی از کارگرانی که در این یا آن کارخانه و مؤسسه دچار حادثه می‌شوند و نیز نام کارفرما و مسئول آن واحد انتشار نمی‌یابد و امکان پیگیری ماجرا تقریباً صفر می‌شود. این رسانه‌ها با سکوت خود رسماً از سرمایه‌داران و منافع آن‌ها دفاع می‌کنند تا به این طریق کشتار کارگران در خاموشی ادامه یابد. در جمهوری اسلامی کارخانه‌ها ، کارگاه‌ها ، مؤسسات صنعتی و معادن عملاً به کشتارگاه کارگران تبدیل‌شده‌اند. هیچ‌گونه ضابطه و کنترلی در این زمینه وجود ندارد. معدود مقررات و بندهای قانون کار درزمینهٔ قواعد و ضوابط مربوط به ایمنی و شرایط فنی و بهداشتی کار نیز عملاً اجرا نمی‌شود. کارفرما آن را اجرا نمی‌کند و این مقررات عملاً روی کاغذ است. بازرسی از محل کار نیز یک امر صوری و قلابی است. به گزارش ایسنا معاون بهداشت وزارت بهداشت اعلام کرد” بر اساس آمارهای منتشره از مرکز آمار ایران، درحال حاضر بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار کارگاه با بیش از ۲۰ میلیون نفر شاغل در بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات کار می‌کنند” او گفت؛ تأمین، حفظ و صیانت از سلامت کار و کارگر و محیط کار برعهده حدود ۳ هزار بازرس بهداشت حرفه‌ای قرارگرفته است.

چنانکه مشاهده می‌شود تعداد بازرسان برای بازرسی واقعی از کارگاه‌های یادشده به‌کلی ناکافی است. به‌نحوی‌که هرآینه حتی تصمیم براین می‌بود و اراده‌ای وجود می‌داشت که از این کارگاه‌ها بازرسی به عمل آید، بازهم در عمل امکان بازرسی از این کارگاه‌ها وجود نداشت. مطابق این ارقام هر بازرس باید از ۹۳۳ کارگاه بازرسی کند و اگر هرروز و حتی در روزهای تعطیل رسمی هم به این کار مبادرت ورزد، ۲سال ونیم طول می‌کشد که فقط یک‌بار برای بازرسی از تعداد کارگاه‌هایی که به او اختصاص داده می‌شود اقدام کند. بنابراین بازرسی از محیط کار کارگران نیز، صرف‌نظر از نحوه و نتیجه آن، عملاً وجود ندارد. ایمنی محیط کار در بسیاری از کشورهای جهان از نمونه جمهوری اسلامی چنان وخامت بار و میزان مرگ‌ومیر چنان بالاست که ظاهراً سازمان بین‌المللی کار نیز اخیراً دستورالعملی مبنی بر حق سلامت و ایمنی کارگران در محل کار صادر نموده است. اما این دستورالعمل با مخالفت اتحادیه‌های صنفی کارفرمایان روبرو شده و از اجرای آن ممانعت به‌عمل‌آمده است.

در جمهوری اسلامی، طبقه سرمایه‌دار آزادانه کارگران را استثمار می‌کند و درزمینهٔ حقوق پایه‌ای کار تعیین مزد و قرارداد کار و امثال آن و نیز در مورد رعایت مسائل ایمنی، بهداشتی و حفاظتی محیط کار، پابند هیچ قانونی نیست. شوربختانه طبقه کارگر ایران نیز به خاطر محرومیت از تشکل‌های توده‌ای و طبقاتی خود، فاقد اهرم‌ها و ابزار لازم برای اعمال زور متشکل و چانه‌زنی  در رابطه با تغییر وضع موجود و بهبود شرایط کار ازجمله ایمنی محیط کار است. در جمهوری اسلامی سرمایه‌داران از صرف هرگونه هزینه در راستای  ایمنی محیط کار و کاهش سوانح ناشی از آن شانه خالی می‌کنند و عملاً کارگران را به کام مرگ می‌فرستند.

نحوه برخورد سرمایه‌دار نسبت به ابزار و وسایل تولید و ماشین‌آلات و مصالح تولید بسیار صرفه‌جویانه و با امساک و قناعت همراه است. باوجود آن‌که نگاهش نسبت به کارگر یک نگاه ابزاری است و کارگر برایش در حکم یک وسیله کار است، اما علی‌رغم این، نسبت به کار زنده(کارگر) به همان نسبت و حتی بیشتر از آن دست‌ودل‌باز و اسراف‌کار است. این وضعیتی است که در جمهوری اسلامی حاکم است. این مقرراتی است که بر محیط‌های کار حاکم است و اخراج و تنبیه کمیته‌های انضباطی در انتظار هر کارگری است که از این مقررات سرپیچی کند. اینجا در جمهوری اسلامی مناسبات شبه برده‌داری حاکم است و “آیین‌نامه‌های تنبیهی مراقبت کار، جای تازیانه نگهبان بردگان را گرفته است”( مارکس، کاپیتال- جلد اول)

متن کامل نشریه کار شماره ۸۹۸  در فرمت پی دی اف

لایحه بودجه ۱۴۰۰ آئینه‌ی تمام نمای ورشکستگی نظم حاکم

لایحه بودجه پیشنهادی هیات وزیران (کابینه روحانی) برای تصویب در مجلس اسلامی بیان روشن ورشکستگی و بن‌بست جمهوری اسلامی است. از نحوه‌ی ارائه بودجه به مجلس و متن لایحه تا اظهارنظرهای نمایندگان پیش از بررسی بودجه، همگی بیان‌گر این واقعیت هستند.

این اولین بار در تاریخ حکومت اسلامی بود که بودجه کل کشور نه توسط رئیس‌جمهور (رئیس هیات وزیران) و حتا بدون حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، بلکه توسط معاون پارلمانی رئیس جمهور به مجلس اسلامی ارائه شد و جالب آن‌که قالیباف رئیس مجلس وقتی که از عدم حضور روحانی خبردار شد خود نیز به بهانه‌‌ی کاری مجلس اسلامی را ترک کرد و نائب رئیس مجلس اداره جلسه را برعهده گرفت. پس برای اولین بار نه فقط رئیس‌جمهور بلکه حتا رئیس مجلس نیز هنگام ارائه لایحه بودجه که از جنبه‌هایی مهم‌ترین “وظیفه” سالانه مجلس اسلامی نیز هست، در مجلس اسلامی حضور نداشت. برهمگان روشن است که این عدم حضور طرفین برخلاف همه‌ی بهانه‌های دو طرف، نشان‌گر تشدید تضادهای درونی طبقه حاکم در نتیجه تعمیق بحران‌ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه و شکست و ناتوانی جمهوری اسلامی برای غلبه بر آن‌هاست.

اما از این بسیار مهم‌تر لایحه پیشنهادی بودجه است. بررسی بودجه پیشنهادی برای سال ۱۴۰۰ حتا در کلی‌ترین خطوط آن عمق بحران اقتصادی و ناتوانی و در نتیجه بی‌برنامگی جمهوری اسلامی را کاملا عیان می‌سازد.

براساس لایحه بودجه، مبلغ کل بودجه ۲۴۳۵ تریلیون و ۷۰۷ میلیارد و ۸۹۸ میلیون تومان است که شامل دو بخش است. اول بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت برابر با ۱۵۶۱ تریلیون و ۹۵۷ میلیارد و ۴۶ میلیون تومان و دوم بودجه عمومی دولت برابر با ۹۲۹ تریلیون و ۸۲۱ میلیارد و ۷۱۷ میلیون تومان که این دومی خود شامل دو بخش می‌گردد. از کل بودجه عمومی دولت مبلغ حدود ۸۸ تریلیون تومان آن درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی می‌باشد که در همان وزارتخانه‌ها و موسسات هزینه می‌شود و منابع عمومی برابر با ۸۴۱ تریلیون و ۳۴۲ میلیارد و ۷۵۲ میلیون تومان که مجلس اسلامی در بررسی لایحه بودجه در واقع تنها همین یک بخش از منابع بودجه عمومی را بررسی می‌کند و سایر مبالغ به‌طور کلی در بودجه منظور می‌شوند و عملا هیچ کس از چگونگی آن خبردار نیست. به‌گفته‌ی محسن زنگنه از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ۸۵ درصد کل مبلغ مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی مربوط به ۵ شرکت است که از این ۵ شرکت نیز ۹۰۰ تریلیون آن مربوط به شرکت نفت است. وی با اشاره به سوالات کمیسیون از وزارت نفت و حتا حضور بیژن زنگنه وزیر نفت در مجلس برای پاسخگویی به چگونگی درآمدها و هزینه‌های شرکت نفت و عدم پاسخ‌گویی وزارت نفت به سوالات آن‌ها، گفت: “آخرین چیزی که به ما گفتند این بود که درآمدهای شرکت نفت اسناد طبقه‌بندی شده است و تنها به دو سه نفر در کل کشور داده می‌شود”!!! جالب آن‌که حتا برخی از رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی نیز از این بخش‌های بودجه که برابر با ۶۷ درصد کل بودجه است اما در مجلس اسلامی بررسی نمی‌شود و کسی هم از چگونگی آن اطلاعی ندارد به‌عنوان مرکز رانت و فساد نام می‌برند.

منابع درآمدها و هزینه‌های بودجه

اما بودجه منابع عمومی سال ۱۴۰۰ (۸۴۱ تریلیون) که می‌باید در مجلس اسلامی بررسی شود و تمام بحث‌های رسانه‌ای حول این مبلغ دور می‌زند، در مقایسه با سال جاری که ۵۷۱ تریلیون تومان است رشدی ۴۷ درصدی نشان می‌دهد. رشد ۴۷ درصدی بودجه نه تنها از نرخ رسمی تورم بیشتر است بلکه از همه مهم‌تر این سوال مطرح است که درآمدهای تعیین شده در بودجه برای تامین این مبلغ چگونه تنظیم شده‌اند؟! آن‌هم در حالی که بودجه ۵۷۱ هزار میلیارد (تریلیون) تومانی سال جاری با کسری عظیمی روبروست و چشم‌انداز اقتصادی سال آینده نیز تیره‌تر از سال جاری‌ست.

براساس این لایحه، قرار است ۳۱۷ تریلیون تومان (حدود ۳۸ درصد) درآمد از طریق وصول مالیات و عوارض گمرکی و مانند آن تامین شود که تنها وصول مالیات حدود ۲۴۸ تریلیون تومان برآورد شده که نسبت به سال جاری (۲۰۴ تریلیون) رشدی ۲۱ درصدی دارد. با توجه به رکود اقتصادی از جمله تاثیرات کرونا بر اقتصاد و کاهش شدید قدرت خرید مردم که منجر به تعطیلی بسیاری از کسب و کارها شده است، کسب چنین درآمدی از محل مالیات بسیار بعید می‌باشد همان‌طور که در سال‌های گذشته نیز هیچ‌گاه درآمدهای مالیاتی ۱۰۰ درصد تحقق نیافتند (آن‌هم در شرایطی که وضعیت اقتصادی به بدی امروز نبود). نکته قابل تعمق دیگر در رابطه با درآمدهای مالیاتی افزایش مالیات بر درآمد حقوق‌بگیرها می‌باشد که نسبت به سال جاری حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

دیگر منبع درآمد دولت از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (نفت و گاز و…) است که پیش‌بینی شده ۲۲۵ تریلیون تومان به خزانه دولت از این طریق واریز شود. پیش‌بینی چنین درآمدی برای نفت و مشتقات آن در حالی‌ست که ۲۰ درصد از درآمدهای نفتی می‌باید به صندوق توسعه ملی واریز شود و ۵/ ۱۴ درصد نیز از درآمدها سهم شرکت نفت است.

در حالی که گفته می‌شود میزان فروش نفت ایران بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه در روز است، براساس این لایحه فروش نفت باید حدودا ۵ برابر میزان فعلی شود. براساس این لایحه قرار است روزانه ۳/ ۲ میلیون بشکه نفت با بهای ۴۰ دلار در هر بشکه به فروش برسد. نکته‌ی دیگری که در این بخش از لایحه آمده پیش فروش نفت است که در واقع یک روش دیگر برای استقراض است. به‌گزارش خبرگزاری دولتی فارس، دولت در نظر دارد روزانه ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار بشکه نفت را به صورت پیش فروش در بازار داخلی با سررسید دو ساله به فروش برساند!! نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در این رابطه گفت: “طوری برنامه‌ریزی شده که اگر فروش نفت محقق نشد و نتوانستیم به بیرون بفروشیم، بتوان پیش‌فروش داخلی کرد”. یک نکته مهم دیگر تغییر نرخ تبدیل دلارهای نفتی است. در این لایحه دلارهای حاصل از فروش نفت ۱۱۵۰۰ تومان (در برابر ۴۲۰۰ تومان سال جاری) محاسبه شده است.

دیگر منبع درآمدهای دولت همان استقراض و فروش اموال دولتی است. براساس لایحه بودجه پیش‌بینی شده است از راه فروش اوراق قرضه دولتی و شرکت‌های دولتی ۲۹۸ تریلیون تومان درآمد کسب شود که ۷۱ درصد بیش از سال جاری است. جالب آن‌که خریدار اصلی اوراق دولتی در سال جاری به دلیل عدم استقبال مردم، بانک‌ها بودند که براساس قانون موظف به خرید اوراق قرضه دولتی شده بودند که یکی از عوامل افزایش تورم، نقدینگی، چاپ اسکناس از سوی بانک مرکزی و تشدید بحران در سیستم بانکی است. این را هم در نظر داشته باشیم که هم‌اکنون بازپرداخت بهره و اصل مبلغ اوراق قرضه‌ که فروش آن‌ها به ویژه از ابتدای دهه ۹۰‌ به شدت رونق گرفت، یک معضل مالی بزرگ جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی نه فقط اوراق مشارکت ریالی بلکه اوراق مشارکت ارزی نیز در سال‌های گذشته به فروش رسانده است که پیش فروش نفت در بودجه سال جاری یک نمونه دیگر از این اوراق قرضه است که با نام‌های گوناگون در سال‌های اخیر به فروش رفته‌اند.

یکی دیگر از نکات بودجه که باید بر آن انگشت گذاشت سهم ۸۸ درصدی هزینه‌های جاری در بودجه است. براساس این لایحه ۱۰۴ تریلیون تومان سهم هزینه‌های عمرانی است که البته در تمام سال‌های گذشته به بهانه‌ی کسری بودجه سهم هزینه‌های عمرانی عموما پرداخت نشده و اگر هم به میزانی پرداخت شده، بخش بزرگی از آن حیف و میل شده است. به گفته عادل آذر رئیس سابق دیوان محاسبات “بودجه عمرانی ۴۵ درصد آن تبدیل به خروجی می‌شود. ۵۵ درصد آن ریخت و پاش است. یعنی هر ۱۰۰ تومان پولی که شما می‌دهید ۴۵ تومان منجر به راه و جاده و آسفالت و راه آهن و… می‌شود”.

بالا بودن هزینه جاری اما بیان‌گر هزینه کردن دولت برای امور آموزشی و درمان و بهداشت و محیط زیست نیست، بلکه بخش عمده هزینه‌های جاری به دستگاه سرکوب و مذهبی و بوروکراسی مورد نیاز جمهوری اسلامی برای ادامه بقا برمی‌گردد. برای نمونه تنها بودجه امور دفاعی و امنیتی کشور ۱۲۱ تریلیون تومان است که یک سوم این مبلغ در فصل “حفظ نظم و امنیت عمومی” هزینه می‌شود و علاوه بر آن قرار است دو میلیارد دلار نیز از صندوق توسعه ملی به این منظور برداشت شود!!!

بودجه سپاه پاسداران با ۵۸ درصد افزایش به بیش از ۳۸ تریلیون تومان، بودجه ارتش با ۵۳ درصد افزایش به ۲۰ تریلیون تومان و بودجه نیروی انتظامی با ۴۱ درصد افزایش به ۲۷ هزار تریلیون تومان رسیدند.

در این بودجه تنها بودجه دستگاه‌های مذهبی متعلق به آخوندهای مرتجع ۵ برابر کل بودجه محیط زیست است. بودجه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ۲۰۵ میلیارد تومان، شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران ۳۲۵ میلیارد تومان و ده‌ها دستگاه مفت‌خور دیگر از این بودجه سهم می‌برند از جمله بنیاد فرهنگی قاسم سلیمانی که ۵/ ۸ میلیارد تومان از بودجه دریافت می‌کند در حالی که در تمام این سال‌ها پولی برای حل معضل فاضلاب اهواز وجود نداشته تا مردم اهواز با یک بارندگی به چنین معضلی که در روزهای گذشته بار دیگر با آن روبرو شدند، روبرو نشوند!!!

این را هم در نظر بگیریم که دستگاه‌های نظامی، امنیتی و مذهبی جدا از مبلغی که در بودجه به آن‌ها تعلق می‌گیرد، از همان بودجه پنهان که کسی از آن اطلاعی ندارد نیز سهم می‌برند. جدا از همه‌ی این‌ها، این دستگاه‌ها از قِبَلِ شرکت‌هایی که در این سال‌ها به راه انداخته‌اند و درآمدها و رانت‌هایی که از آن طریق بدست می‌آورند حتا مبالغی به مراتب بیشتر از بودجه به دست می‌آورند.

تاثیرات بودجه ۱۴۰۰ بر زندگی کارگران و زحمتکشان

برآورد درآمدها در بودجه ۱۴۰۰ به‌قدری غیرواقعی‌ست که برخی مقامات حکومتی و اقتصاددانان جمهوری اسلامی از آن به عنوان “درآمدهای رویایی” نام برده‌اند. حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اسلامی با بیان این‌که “بودجه بدون اصلاح اساسی غیرقابل اجرا است” گفت: “درآمد‌های دولت در لایحه بودجه سال آینده ۸۴۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده در حالی که ۲۵۰ هزار میلیارد تومان آن واقعی است و روی بقیه (۵۹۰ هزار میلیارد تومان) نمی‌توان حساب کرد”. در یک کلام بودجه به دلیل غیرواقعی بودن درآمدهای آن بودجه‌ای است که به گسترش گرانی، تورم، رکود و بیکاری می‌انجامد.

اما این تنها کسری بودجه نیست که زندگی کارگران و زحمتکشان را پرمشقت‌تر از همیشه می‌سازد. سیاست‌های ضد مردمی بودجه همواره بر بودجه‌های کشور حاکم بوده و در بودجه سال ۱۴۰۰ نیز این مساله عریان‌تر از حتا سال‌های گذشته به چشم می‌آیند.

یک نمونه کوچک کاهش میزان ارزی‌ست که به کالاهای اساسی تعلق می‌گیرد. در بودجه ۸ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی با نرخ تسعیر ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته شده است. این در حالی‌ست که این مبلغ بیش از دو میلیارد دلار کمتر از بودجه سال ۹۹ است و باز از این هم بگذریم که با گذشت بیش از ۸ ماه از آغاز سال جدید تنها ۷/ ۶ میلیارد دلار از میزان ارزی که در بودجه ۹۹ برای واردات کالاهای اساسی مقرر شده بود، تخصیص یافته است. کاهش میزان ارز برای کالاهای اساسی، آن هم در شرایطی که بسیاری از کالاهای اساسی حتا در سال گذشته از لیست کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن‌ها تعلق می‌گرفت خارج شده‌اند، بیان‌گر این است که کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه باید پول باز هم بیشتری برای تامین کالاهای اساسی پرداخت کنند و کالاهای اساسی هم کمیاب‌تر و هم گران‌تر خواهند شد.

تعیین مبلغ ۱۱۵۰۰ تومان برای یک دلار در بودجه ۱۴۰۰ یکی از نتایج آن در اقتصاد درهم شکسته و غرق در بحران رکود – تورمی کنونی افزایش تورم خواهد بود که باز به ضرر کارگران و زحمتکشان خواهد بود. اما در حالی که لایحه بودجه ۱۴۰۰ از وضعیت فاجعه‌بار اقتصاد در سال آینده خبر می‌دهد و در حالی که هم اکنون تورم به صورت واقعی سه رقمی شده است، افزایش حقوق و مستمری کارکنان دولت و بازنشستگان تنها ۲۵ درصد تعیین شده است و این به این معناست که بار تشدید بحران اقتصادی رکود – تورمی هم‌چون سال‌های گذشته نه بر دوش سرمایه‌داران که بر دوش کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه خواهد افتاد. این را هم در نظر داشته باشیم که افزایش سالانه دستمزد کارگران نیز عموماً در حدود میزان افزایش حقوق و مستمری کارکنان دولت و بازنشستگان بوده است بنابراین از الان باید انتظار داشت که سیاست ارگان فرمایشی و دولتی “شورای عالی کار” برای میزان افزایش دستمزدهای کارگران چیزی در حد افزایش حقوق کارکنان دولت خواهد بود و این یعنی فقر و گرسنگی بیشتر کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه.

یکی دیگر از نتایج بودجه ۱۴۰۰ که نتیجه‌ای جز تشدید بحران رکود تورمی نخواهد داشت، افزایش بیکاری خواهد بود که باز مستقیما زندگی خانواده‌های کارگری و دیگر زحمتکشان جامعه را مورد هدف قرار می‌دهد و جدا از فقر مشکلات فراوان دیگری برای این خانواده‌ها و جوانان بیکار آن‌ها ایجاد می‌کند.

در یک کلام، بودجه ۱۴۰۰ آئینه‌ی تمام نمای ورشکستگی نظام اقتصادی – سیاسی حاکم است و بار دیگر ثابت می‌کند که تنها با سرنگونی جمهوری اسلامی و دگرگونی تمامی نظم موجود شرایط برای کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه تغییر خواهد کرد.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۹۸  در فرمت پی دی اف

رژه برای آزادی‌مان

اتحادیه کارگری “ث.ژ.ت” هر سال در همبستگی با “کارگران واقع در شرایط ناامن [شغلی]” در اولین شنبه دسامبر تظاهراتی را برگزار می‌کند. از جمله خواسته‌های امسال این اتحادیه، تعلیق رفرم بیمه بیکاری و کمک‌های بیشتر به کارگرانی بود که اشتغال‌شان در خطر است. اما به جز آن، ویژگی‌ تظاهرات امسال، پیوستن گروه‌های مخالف “قانون امنیتی” جدید و معترض به خشونت پلیس، به رغم وعده بازنگری در بخشی از این قانون دو روز پس از تظاهرات عظیم هفته پیش (۲۸ نوامبر برابر با ۸ آذر) در بیش از ۹۵ شهر و شهرستان در سراسر فرانسه بود.

تظاهرات ۲۸ نوامبر، در پی فراخوان چند انجمن روزنامه‌نگاران و با حمایت و شرکت اتحادیه‌های کارگری، وکلا، گروه‌های ضدنژادپرستی و سازمان‌های حقوق بشری و تعدادی از احزاب چپ‌ سوسیالیست برگزار شد و به تخمین فراخوان‌دهندگان ۲۰۰ هزار نفر در پاریس و ۳۰۰ هزار نفر در سایر شهرهای فرانسه در آن شرکت کردند. همچنین در برابر سفارتخانه‌های فرانسه در هلند و آلمان نیز تظاهرات اعتراضی برگزار گردید. پلیس سعی کرد با ادعای امکان شرکت “جلیقه زردها” و “تحریک‌گران” “بلوک سیاه” از صدور مجوز برای این تظاهرات جلوگیری کند، اما دادگاه‌ها این استدلال را رد کردند.

تظاهرات علیه لایحه‌ای بود که از سوی دولت مکرون پیشنهاد شده و در ۲۴ نوامبر در پارلمان به تصویب رسیده بود. این مصوبه دارای ۳۲ بند است که همه آن‌ها در خدمت پشتیبانی و تقویت نیروی پلیس قرار دارند؛ از جمله، افزایش بودجه “امنیتی” به بیش از یک میلیارد دلار و استخدام ۱۰ هزار پلیس دیگر در ۵ سال آینده. اما جنجال‌برانگیزترین آن‌ها، بند ۲۴ بود که خشم بسیاری از مردم فرانسه را برانگیخت و خطر اپیدمی کرونا نیز نتوانست آن‌ها را از سرازیر شدن به خیابان‌ها بازدارد. طبق این بند، فیلمبرداری از “عملیات پلیس” و انتشار این فیلم‌ها در رسانه‌های عمومی و پلاتفرم‌های اجتماعی از سوی خبرنگاران یا شهروندان ممنوع می‌شود. قانونی که در صورت اجرا برای متخلفان یک سال حبس ومعادل ۵۳  دلار جریمه در پی دارد.

بندهای دیگری از این مصوبه نیز با انتقادات و اعتراضات بسیاری روبرو شد؛ از جمله بند ۲۱ که به رغم ممنوعیت خبرنگاران و مردم از فیلمبرداری و انتشار فیلم‌های مربوط به “عملیات پلیس”، به پلیس اجازه می‌دهد در حین “عملیات” از مردم فیلمبرداری کند؛ بند ۲۲ به پلیس اجازه می‌دهد با استفاده از پهپادها مردم را تحت نظر گیرد و آنان را شناسایی کند. از آن گذشته، پلیس‌ها مجاز می‌شوند نه تنها هنگام انجام وظیفه بلکه در اوقات فراغت نیز اسلحه حمل کنند و آن را به کار گیرند.

تشدید اقدامات سرکوبگران پلیس در سال‌های اخیر به ویژه از زمان اعتراضات جلیقه زردها علیه تنگناهای اقتصادی، نیز خشم روزنامه‌نگاران، دانشجویان روزنامه‌نگاری، اتحادیه‌های کارگری، فعالین چپ‌گرا، شهروندان متعلق به طیف‌های مختلف سیاسی، مخالفان نژادپرستی و به ویژه جوانان را برانگیخته بود

آنان تأکید داشتند که این قانون بر “آزادی مطبوعات، آزادی بیان و آزادی تظاهرات” خدشه وارد می‌آورد و به همین دلیل این تظاهرات از سوی بسیاری “رژه برای آزادی‌مان” نام گرفت.

بهانه دولت ماکرون و حزب وی در ارائه لایحه “افشای چهره و اطلاعات پلیس” و “به مخاطره انداختن آنان و خانواده‌های‌شان” از طریق این انتشار این گونه فیلم‌ها بود. چنین ادعایی در حالی مطرح شد که روز پیش از تصویب این لایحه، یعنی ۲۳ نوامبر، پلیس صدها پناهنده‌ را از “میدان جمهوری” رانده بود و ویدئوهایی از ضرب و شتم پناهجویان در حین “عملیات پاکسازی” در رسانه‌ها دست به دست می‌چرخید. در ۲۱ نوامبر نیز، ویدئویی از توهین‌های نژادپرستانه همراه با ضرب و شتم یک آهنگساز سیاه‌پوست توسط ۴ پلیس منتشر شده بود و بسیاری را حیرت‌زده کرده بود. پیش‌تر، در حین تظاهرات “جلیقه زردها” نیز ویدئوهای متعددی از خشونت پلیس از قبیل شلیک گاز اشک‌آور و ضرب و شتم تظاهرات‌کنندگان که به مصدومیت و نقص عضو صدها تظاهرکننده انجامیده بود، منتشر شده بودند.

پس، در واقع این لایحه قرار نبود، مانع خشونت پلیس علیه معترضان و جنبش‌های اجتماعی معترض شود، بلکه هدف ممانعت از انتشار شواهد و مدارک مستند درباره خشونت‌های وحشیانه پلیس علیه توده‌های مردم و عدم پاسخ‌گویی پلیس در برابر توسل به خشونت بود. خشونتی که دولتمداران و سیاستمداران به ویژه راست فرانسه منکر آن می‌شوند. آنان همچنین منکر وجود نژادپرستی سیستماتیک در میان نیروهای پلیس و مصونیت آنان در برابر مجازات هستند. در فرانسه آماری در مورد خشونت پلیس علیه سیاهان و عرب‌ها وجود ندارد، چرا که گردآوری اطلاعات برحسب نژاد ممنوع است و سیاستمداران فرانسه مدعی‌اند که همه فرانسوی و در برابر قانون برابر هستند.

در حالی که واقعیت‌ها خلاف آن را به اثبات می‌رسانند. خبرنامه‌ای که در “فرانس تی وی اینفو” منتشر شد کوشید اطلاعاتی درباره سوءرفتار پلیس گرد آورد. این اطلاعات نشان دادند که در سال ۲۰۱۹ طی اعتراضات “جلیقه زردها” ۳۰۰۰ شکایت علیه پلیس شده اما تنها ۱۰۰ مورد به ثبت رسیده بود. بنا به گزارش “نگاهبانان آزادی‌های مدنی فرانسه” در سال ۲۰۱۷، ۸۰ درصد از کسانی که مورد کنترل پلیس قرار می‌گیرند، “جوانان سیاه‌پوست یا عرب” هستند بسیاری از این کنترل‌ها هم به ضرب و شتم جوان می‌انجامد. “دیده‌بان نیروی پلیس فرانسه” در ماه ژوئن سال جاری اعلام کرده بود که سال گذشته ۱۵۰۰ شکایت علیه خشونت پلیس وجود دارد. باز در ماه ژوئن انتشار گزارش‌هایی درباره وجود گروه‌هایی از پلیس‌های نژادپرست در فیس‌بوک در رسانه‌های فرانسه وزیر کشور فرانسه را ناچار ساخت تا به دادستان دستور پیگیری دهد. خشونت پلیس و نیروهای سرکوب طبقه بورژوازی محدود به فرانسه نیست. در سال‌های اخیر در کشورهای مختلف از جمله در آلمان و فرانسه رشد نژادپرستی در میان نیروهای پلیس و حتا نیروهای نظامی در رسانه‌ها و افکار عمومی مطرح گردیده و مکرر مورد بحث قرار گرفته است، اما مقامات دولتی آن‌ها را موارد منفرد و استثنایی معرفی کرده و همواره منکر نژادپرستی سیستماتیک در میان نیروهای پلیس شده و خشونت پلیس در مقابله با معترضان را به بهانه‌های گوناگون توجیه و تبرئه کرده‌اند.

طبقه حاکم در تمام نظام‌های سرمایه‌داری، پلیس را “حافظ امنیت شهروندان” معرفی می‌کند، ادعایی که در دوران رکود مبارزه طبقاتی می‌تواند عده‌ای را بفریبد. اما در دوران بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و تشدید مبارزه طبقاتی عملکرد واقعی پلیس در حفظ مناسبات اقتصادی موجود و منافع طبقه حاکم و سرکوب توده‌های معترض آشکار می‌گردد.

گرچه اعتراضات اخیر در فرانسه علیه حمله دولت و احزاب راست به آزادی بیان ، آزادی مطبوعات ، آزادی تظاهرات و در اعتراض به خشونت نهادینه پلیس علیه توده‌های معترض بود، اما ریشه‌های این خشم در جایی عمیق‌تر نهفته است. این تظاهرات تنها علیه حمله به آزادی‌های دمکراتیک مردم فرانسه نیست، بلکه مقاومت در برابر گسترش بی‌عدالتی و نابرابری، فقر و بیکاری است. در سال‌های اخیر در پی شکست سیاست‌های نئولیبرالی و تعمیق بحران ساختاری سرمایه‌داری بر نارضایتی کارگران و توده‌های مردم افزوده گشته است. گذشته از گسترش فقر و بیکاری و نگرانی نسبت به آینده، انتشار گزارشاتی مبنی بر انباشته شدن ثروت نزد اقلیت ناچیزی، حتا در دوران بحران اقتصادی یا بروز اپیدمی کرونا مردم را برآشفته ساخته است. در چنین بستری، بنا به تجربه تاریخی منجلاب‌های ملازم با این نظام از جمله نژادپرستی، زن‌ستیزی و بیگانه‌‌ستیزی نیز سر باز می‌کنند. از این‌روست که هر از چند گاهی در کشورهای گوناگون خیزش‌ها و اعتراضات توده‌ای پراکنده و گاهی طولانی مدت اوج می‌گیرند؛ اعتراض به ریاضت‌های اقتصادی، جنبش اشغال وال استریت، جنبش علیه نژادپرستی، جنبش جلیقه زردها و… سیاستمداران و احزاب راست، که وظیفه‌ای جز حفظ منافع طبقه سرمایه‌دار ندارند، برای مقابله با این اعتراضات، آن‌گاه که توسل به تحمیق و توجیه شرایط موجود کارساز نشود نقاب از چهره برگرفته و به آخرین حربه خود یعنی اعزام نیروهای سرکوب از جمله پلیس به مقابله با توده‌های معترض روی می‌آورند و هر بار در این رویارویی، این مقاومت و مبارزه توده‌های مردم است که پیشروی یا عقب‌نشینی دولت‌های ارتجاعی حاکم را رقم می‌زند. چنان‌که مانند بارها پیش از این، مقاومت مردم مبارز فرانسه این بار نیز دولت و طبقه حاکم را به عقب‌نشینی واداشت.

گرچه شرایط در ایران با کشورهایی مانند فرانسه که به یمن مبارزات کارگران و زحمتکشان از درجه‌ای از آزادی‌های دمکراتیک برخوردارند، بسیار متفاوت است، اما مردم ایران نیز می‌توانند از این مبارزه و مبارزات مشابه درس‌های مفیدی بیاموزند. نخست آن که، سکوت و انفعال در برابر مصائب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و تعرضات طبقه حاکم نه تنها آنان را از اجرای سیاست‌های ضد مردمی بازنمی‌دارد، بلکه آنان را جری‌تر و گستاخ‌تر می‌سازد. در تظاهرات ۲۸ نوامبر و تظاهرات ۵ دسامبر در فرانسه، اتحادیه‌های کارگری و کارگران، روزنامه‌نگاران، گروه‌های مدافع حقوق بشر، وکلا، جوانان،جلیقه زردها، طیف‌های گوناگون سیاسی و احزاب چپ دست به دست هم دادند و به خیابان‌ها آمدند تا از حقوق مشترک خود دفاع کنند. به جز اتحاد و همبستگی میان تمامی این گروه‌های اجتماعی، یکی دیگر از رمزهای موفقیت اعتراضات مردمی در فرانسه، وجود اتحادیه‌های کارگری، احزاب چپ و انجمن‌های مختلف صنفی و نهادهای حقوق بشری بود که توانستند با فراخوان و پشتیبانی از فراخوان‌های یکدیگر، نیم میلیون فرانسوی را در شهرهای گوناگون بسیج کنند و اعتراضی چنین گسترده را سازمان دهند. توده‌ی عظیمی که بسیاری به علت شیوع کرونا انتظار آن را نداشتند. این نیز درس سومی‌ست که می‌توان از این اعتراضات گرفت، یعنی تنها با تشکل و سازماندهی است که می‌توان نیروی مبارز را به میدان آورد و خواسته‌های خود را به هیئت حاکمه تحمیل کرد. برای موفقیت در هر مبارزه‌ای گریزی جز اتحاد و همبستگی و تشکل نیست.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۹۸  در فرمت پی دی اف

کمک های مالی

سوئیس

علی‌اکبر صفایی فراهانی               ۳۰ فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر)               ۴۰ فرانک

حمید اشرف                                  ۳۰ فرانک

محمد کاسه‌چی                              ۵۰ فرانک

امیر نبوی                                      ۵۰ فرانک

 

دانمارک

هوشنگ احمدی                             ۲۰۰ کرون

دکتر نریمیسا ۲۰۰ کرون

سوئد

یاد جان‌باختگان آبان ماه

گرامی باد                            ۲۰۰ کرون

 

ایتالیا

فدا ۲۰۰ یورو

 

فرانسه

فعالین اومانیته – پاریس         ۱۰۰۰ یورو

 

گزارشی از برگزاری آکسیون ۵ دسامبر در شهر آمستردام در هلند

در روز شنبه ۵ دسامبر تجمع اعتراضی در حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان و به مناسبت قیام آبان ماه ۱۳۹۸ و در اعتراض به احکام اعدام ۵ تن از بازداشت‌شدگان دی‌ماه ۱۳۹۶ و شلاق خوردن داود رفیعی کارگر معترض و اخراجی پارس‌خودرو  و گرامیداشت روز دانشجو، توسط کمیته حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران – هلند در شهر آمستردام برگزار شد. فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) در هلند ضمن حمایت خود در این آکسیون فعالانه شرکت داشتند. نصب پلاکاردها، شعارهای سیاسی و عکس جان‌فشانان قیام آبان ماه ۱۳۹۸ موردتوجه مراجعین و رهگذران در مسیر آکسیون بود. پخش موزیک و خواندن بیانیه کمیته به زبان‌های فارسی، هلندی و انگلیسی و شعارهایی علیه رژیم جمهوری اسلامی بخش‌های دیگر این تجمع اعتراضی بود.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

برقرار باد حکومت شورائی زنده‌باد آزادی  –  زنده‌باد سوسیالیسم

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – هلند

آکسیون در اعتراض به احکام بازداشت‌شدگان دی‌ماه ۱۳۹۶ و شلاق خوردن کارگر اخراجی داود رفیعی و به مناسبت ۱۶ آذر روز دانشجو- آمستردام

هم‌زمان با سالگرد قیام آبان ماه ۱۳۹۸ رژیم برای هراس افکنی پنج‌تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶ به اسامی ۱- مهدی صالحی قلعه شاهرخی ۲- محمد بسطامی ۳- عباس محمدی ۴- مجید نظری کندری ۵- هادی کیانی به دو بار اعدام محکوم و جهت اجرای احکام اعدام به سلول انفرادی منتقل‌شده‌اند. رژیم جمهوری اسلامی در تدارک جنایتی  دیگر می‌باشد. داود رفیعی کارگر معترض و اخراجی پارس‌خودرو بدون حکم صادره قبلی مورد آماج شلاق جلادان سرمایه قرار می‌گیرد. صدها دانشجو در زندان بسر می‌برند.

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) در هلند با حمایت خود از آکسیونی که توسط کمیته حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران در هلند سازمان‌دهی شده شرکت می‌کند.

 تاریخ آکسیون: روز شنبه ۵ دسامبر از ساعت ۱۴ تا ۱۶ بعدازظهر در میدان دام در شهر آمستردام هلند

 

ایرانیان انقلابی و آزادیخواه!

در این آکسیون اعتراضی با ما همراه تا انعکاس صدای کارگران و زحمتکشان و زندانیان سیاسی باشیم.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

برقرار باد حکومت شورایی

زنده‌باد آزادی – زنده‌باد سوسیالیسم

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت)-هلند

قطعیت تسلیم و تداوم نزاع

روز سه‌شنبه ۴ آذر ۹۹ علی خامنه‌ای در دیدار با رؤسای سه قوه و دیگر اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی، از اقتصاد سخن گفت و اقتصاد را “موضوع اصلی کشور” خواند. بحران حاد اقتصادی و فشار تحریم‌ها که رژیم حاکم را به‌شدت در تنگنا و اقتصاد آن را در آستانه فروپاشی کامل قرار داده، ظاهراً سخنان خمینی پایه‌گذار جمهوری اسلامی و اینکه” اقتصاد مال‌خر است” را از ذهن خامنه‌ای پاک نموده و او را واداشته از اقتصاد و مشکلات اقتصادی سخن بگوید. خامنه‌ای در مقام رهبر حکومت و “رهبر انقلاب اسلامی” هنگام اشاره به راه‌کارهای عملی برای غلبه براین مشکلات، از تحریم‌ها به‌عنوان “یک واقعیت تلخ” یاد نمود و برای چاره‌ی آن، راه‌حل خود را نیز ارائه داد. خامنه‌ای برای”علاج تحریم‌ها دو مسیر” را مشخص کرد و دو راه‌حل ارائه داد. نخست “خنثی‌سازی تحریم‌ها و غلبه بر آن‌ها” و دوم “رفع تحریم‌ها”. وی در مورد راه‌حل نخست گفت” اگر با تلاش و ابتکار و با سینه سپر کردن در مقابل مشکلات بتوانیم بر تحریم‌ها غلبه کنیم  و طرف مقابل بی‌اثر شدن تحریم‌ها را ببیند، به‌تدریج دست از تحریم بر خواهد داشت”.

مردم ایران دست‌کم طی سه سال گذشته که تحریم‌ها شدت بیشتری داشته است، راه‌حل‌های ابتکاری دولت و سینه سپر کردن مقامات و نتایج آن را دیده‌اند و همگان می‌دانند که”خنثی‌سازی تحریم‌ها و غلبه بر آن‌ها” ادعای پوچی است که صرفاً برای آن‌که حرفی زده‌شده باشد مطرح‌شده و هیچ‌کس حتی از درون حکومت نیز آن را جدی تلقی نمی‌کند. شخص خامنه‌ای نیز این را می‌داند که این فقط یک حرف است و بس. راه‌حل دوم و حرف اصلی خامنه‌ای اما “رفع تحریم‌ها” است. او گرچه می‌گوید” البته ما مسیر رفع تحریم را یک‌بار امتحان و چند سال مذاکره کردیم اما به نتیجه‌ای نرسید” و بعداً اضافه می‌کند که” به بیگانگان نمی‌توان اطمینان کرد و به امید گشایش آن‌ها بود” اما درواقع و به‌زعم خود یگانه راه خروج از بن‌بست جمهوری اسلامی را ترسیم و جواز مذاکره برای لغو تحریم را صادر می‌کند.

یک‌ روز بعد از سخنان خامنه‌ای، حسن روحانی در جلسه هیئت دولت نسبت به حل اختلافات جمهوری اسلامی با آمریکا ابراز خوش‌بینی کرد و با صراحت بیشتری از تعامل با دولت آمریکا پس از پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ و روی کار آمدن بایدن و سیاست جمهوری اسلامی دراین‌باره سخن گفت. روحانی گفت” سیاست جمهوری اسلامی ایران همان‌طور که بارها تأکید کرده، تعهد در برابر تعهد، اقدام در برابر اقدام، کاهش تنش در برابر کاهش تنش، احترام در برابر احترام و تعهدات بین‌المللی در برابر تعهدات بین‌المللی است. اگر چنین اراده‌ای در حاکمان آینده آمریکا وجود داشته باشد، به نظر من حل مسئله بسیار آسان است”.

نحوه بیان ماجرا توسط روحانی با خامنه‌ای البته متفاوت است. خامنه‌ای در جایگاه رهبر حکومت اسلامی باید به نحوی سخن بگوید و توافق خود را به‌گونه‌ای اعلام کند که اگر این سیاست باشکست روبرو شد یا نتایج مطلوب را در پی نداشت، بعداً بتواند از زیر بار مسئولیت آن شانه خالی کند و نقش خود را در سیاستی که باشکست روبرو شده از ریشه انکار نماید و حتی در نقش طلبکار ظاهر شود. چنانکه در قضیه برجام نیز چنین کرد. روحانی اما که با مشورت و اجازه خامنه‌ای وارد این عرصه شده، می‌تواند با صراحت بیشتری نظر خود و مکنونات قلبی رهبر را بیان کند. خامنه‌ای می‌گوید مسیر رفع تحریم را یک‌بار امتحان و چند سال مذاکره کردیم اما به نتیجه‌ای نرسیدیم، او اما نمی‌گوید مخالف مذاکره و تعامل با آمریکا برای رفع تحریم‌هاست. برعکس او که خود با مذاکره و تعامل با آمریکا موافق است، راه مذاکره را برای روحانی باز می‌کند و او را به جلوصحنه می‌فرستد. با این شیوه، خامنه‌ای درعین‌حال خود را از اینکه سیبل انتقاد و نهیب طرفدارانش قرار بگیرد خارج می‌سازد. به‌طورقطع روحانی که بارها “فرصت سوزی” برای تعامل با آمریکا و رفع تحریم‌ها را مذمت کرده و مترصد است ترامپ هرچه زودتر قدرت را به بایدن واگذار کند تا بی‌درنگ وارد مذاکره با دولت آمریکا برای رفع تحریم‌ها شود، با موافقت آشکار و نهان و یا دست‌کم عدم مخالفت خامنه‌ای با چنین روندی، راحت‌تر می‌تواند سیاست مذاکره و تعامل با آمریکا را پیش ببرد.مقصود این نیست که هیچ‌گونه اختلاف و تفاوتی میان دیدگاه‌های دارو دسته خامنه‌ای و جناح روحانی وجود ندارد، اما رژیم جمهوری اسلامی چنان در منگنه قرارگرفته است که تفاوت‌ها در این زمینه خاص را در بالاترین مقامات و نمایندگان دو جناح، تا حدی زایل و بخشاً به پشت پرده منتقل می‌کند. برکسی پوشیده نیست که فشارهای اقتصادی، تحریم‌ها و پیامدهای آن بر گلوی رژیم چنگ انداخته و آن را به آستانه فروپاشی کشانده است. اگر تا چند سال پیش، تحریم‌ها از زبان مقامات گوناگون حکومتی “فرصت” تلقی می‌شد که باید به استقبال آن رفت، اکنون اما آه و فغان همه‌شان از تحریم‌ها بلند است و از صدر تا ذیل همه خواهان رفع تحریم‌اند.

بنابراین موضوع کاملاً روشن است، علی‌رغم شرط و شروط احتمالی طرفین برای مذاکره دوجانبه و بازگشت به توافق برجام و تعامل یا توافقی دیگر، راه گرچه ناسر راست و پیچیده اما برای هردو طرف مذاکره و تعامل است. مخالفت و مقاومت گروه‌ها و محافل به‌اصطلاح تندرو و طرفداران سفت‌وسخت خامنه‌ای نیز منشأ اثر و تغییر این مسیر نیست و نخواهد بود.

خواست مذاکره و رفع تحریم اما هنوز به معنای مذاکره و رفع تحریم نیست. آرزوی نخست جمهوری اسلامی مبنی بر روی کار آمدن بایدن و هموارشدن مسیر، البته برآورده شده است. واقعیت اما این است که شرایط هم در آمریکا و هم در جمهوری اسلامی، با دوره اوباما که برجام شکل گرفت متفاوت و از برخی جهات تغییر نموده است.

اولاً بایدن عین اوباما نیست و نمی‌تواند باشد. گرچه بایدن مخالفت خود را با برخی سیاست‌های ترامپ در مقابل جمهوری اسلامی ازجمله خروج یک‌جانبه از برجام اعلام نموده و از بازگشت به برجام سخن گفته و تصریح کرده است که اگر ایران به تعهدات خود در برجام برگردد، آمریکا به توافق هسته‌ای برجام بازمی‌گردد، اما مذاکرات دولت آمریکا در دوره بایدن صرفاً حول‌وحوش مسائل هسته‌ای و برجام نیست و نخواهد بود. صرف‌نظر از اینکه موضوع بازگشت امریکا به برجام، با موانع متعددی که در دوره ترامپ بناشده روبروست و یک‌شبه و با صدور فرمان حل نمی‌شود، اما برجام و بازگشت به آن برای آمریکای بایدن یک نقطه آغاز است. بایدن ممکن است با برخی سیاست‌ها و روش‌های سخت‌گیرانه ترامپ مخالف باشد، اما راه‌های دیگری برای به چالش کشیدن جمهوری اسلامی به‌ویژه درزمینهٔ سیاست‌ها و تحرکات منطقه‌ای جمهوری اسلامی و توسعه موشک‌های بالستیک آن دارد و این موضوع را نیز پنهان نکرده است.

جو بایدن در یادداشتی که چندی پیش در سی ان ان درج شد ضمن اشاره به روش‌های ترامپ در قبال جمهوری اسلامی اعلام کرد “راه هوشمندانه‌تری برای سخت گرفتن بر ایران وجود دارد” او نوشت” ما با متحدانمان برای تقویت و گسترش مفاد توافق هسته‌ای کارخواهیم کرد و همزمان به دیگر نگرانی‌ها نیز توجه خواهیم کرد. ما به تلاش‌ها برای عقب راندن ایران از فعالیت‌های بی‌ثبات کننده که دوستان و شرکای ما را در منطقه تهدید می‌کند، ادامه خواهیم داد… ما همچنین به استفاده از تحریم‌های هدفمند علیه نقض حقوق بشر در ایران، حمایت این کشور از تروریسم و برنامه موشک‌های بالستیک ادامه خواهیم داد.”

بنابراین روشن است که برای بایدن، برجام نقطه آغاز مذاکره است نه تمام یا پایان آن. بایدن خواهان امتیازات بیشتری است نسبت به اوباما. دولت آمریکا برای ورود به مذاکره از موضعی بالاتر از دوره اوباما، ابزارهای متعددی در دست دارد و ترامپ زمینه‌های لازم و کافی را بدین منظور فراهم آورده است. نباید فراموش کرد که کشورهای عضو برجام ازجمله فرانسه، انگلیس و آلمان که سیاست ترامپ و خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام را تقبیح کرده‌اند، همزمان نقض تعهدات برجام توسط جمهوری اسلامی را نیز هشدار داده و خواهان اجرای این تعهدات شده‌اند. افزون براین، این دولت‌ها بارها دخالت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی و سیاست توسعه موشک‌های بالستیک را موردانتقاد قرار داده و آن را هشدار داده‌اند.اروپا حتی زمانی که آمریکا در اردیبهشت ۹۷ برجام را ترک نمود، هیچ‌گونه اقدامی برای تسهیل مبادلات تجاری و مالی که خواست جمهوری اسلامی بود انجام نداد. تأسیس شرکت ” اینستکس” instex ( بهمن ۹۷) به‌عنوان سازوکاری برای انجام مبادلات تجاری و تبادلات بانکی و مالی میان جمهوری اسلامی و شرکت‌های اروپایی بدون نیاز به‌نظام مالی آمریکا آن‌هم هشت ماه بعد از خروج ترامپ از برجام و وضع تحریم‌های بانکی، نیز عملاً روی کاغذ ماند و مشکلات رژیم درزمینهٔ تجاری و مبادلات مالی و بانکی برطرف نشد. باید اضافه کرد که آن دسته از عوامل و دلایلی که سیاست‌های ترامپ و خروج آمریکا از برجام سبب اتخاذ روش‌ها و سیاست‌های بخشاً متفاوت اروپا و آمریکا می‌شد، با آمدن بایدن منتفی خواهد شد. بایدن با تماس‌های مکرر خود با سران این سه کشور، آمادگی خود را برای همکاری مشترک اعلام نموده است. بنابراین مثل روز روشن است که در چالش آمریکا و جمهوری اسلامی بر سربرنامه هسته‌ای و سیاست‌های منطقه‌ای و توسعه موشک‌های بالستیک، اروپا در کنار آمریکا خواهد بود. به‌احتمال خیلی زیاد حتی چین و روسیه نیز از زاویه منافع خود در همین اردوگاه قرار خواهند گرفت.

البته جمهوری اسلامی نیز با روش‌ها و شیوه‌های گوناگون ازجمله زیر پا گذاشتن تعهدات برجام در مورد غنی‌سازی اورانیوم و شمار سانتریفوژها و تلاش برای دست‌یابی به بمب اتمی و همچنین توسعه برنامه موشک‌های بالستیک و موشک‌پرانی‌های گاه‌وبیگاه، افزایش تحرکات و دخالت‌های منطقه‌ای در عراق، سوریه، لبنان و یمن نیز سعی کرده است و خواهد کرد امتیازات بیشتری را در معاملات بین‌المللی و منطقه‌ای کسب کند تا از موضع قوی‌تری وارد این معاملات و مذاکره شود.اگرچه ترور محسن فخری زاده، رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و دانشمند موشکی – هسته‌ای جمهوری اسلامی در روز جمعه ۷ آذر نشان داد فعالیت‌ها و تحرکات موشکی رژیم تا چه حد زیادی ضربه‌پذیر است، اما جمهوری اسلامی با این تحرکات و فعالیت‌ها تلاش می‌کند دامنه مانور خود را افزایش دهد تا ضمن آن‌که با دست پرتری وارد این مذاکرات می‌شود، فشارهای طرف مقابل را نیز خنثی کند.

به‌رغم این موضوع اما واقعیت این است که شرایط و توازن قوا به‌هیچ‌وجه به سود جمهوری اسلامی نیست. بقای جمهوری اسلامی با خطر جدی روبرو شده و رژیم به خاطر حفظ بقای خویش راه دیگری ندارد جز اینکه عقب بنشیند و امتیازاتی بدهد. خامنه‌ای در پشت پرده، حد و حدود عقب‌نشینی را برای روحانی مشخص کرده است. تا جایی که به مسائل هسته‌ای برمی‌گردد، عقب‌نشینی جمهوری اسلامی چیز غریبی نیست و چنان‌که پیش‌ازاین نیز ثابت‌شده، حاضر است روند غنی‌سازی فراتر از توافق برجام را متوقف کند و به تعهدات برجام بازگردد. جمهوری اسلامی آماده است با به دست آوردن برخی امتیازات، از مواضع کنونی خود عقب بنشیند. لغو حتی یک بخش از تحریم‌ها مثلاً درزمینهٔ مبادلات تجاری و بانکی کافی است تا به حد توافقات برجام عقب بنشیند. در ادامه ماجرا و بسته به توازن و تحت‌فشار بیشتر طرف مقابل، اگر مطمئن باشد امتیازاتی به دست می‌آورد، عقب‌نشینی موقتی، گرچه به‌دشواری اما درزمینهٔ مسائل موشکی نیز منتفی نیست. البته این روندی سرراست نیست و بسیار پیچیده خواهد بود. درست است که وضعیت اقتصادی و مالی رژیم بسیار وخیم و از همه سو در تنگنایی مرگ‌بار قرارگرفته است، اما درعین‌حال بدون کسب امتیاز تن به عقب‌نشینی نخواهد داد. عقب‌نشینی مشروط به کسب امتیازاتی است که در وضعیت تحریم‌ها و بهبود اوضاع مالی رژیم تغییراتی ایجاد کند. درهرحال اما این عقب‌نشینی بی‌حدومرز نیست. خط قرمز این عقب‌نشینی‌ها سیاست خارجی و توسعه‌طلبی پان اسلامیستی  جمهوری اسلامی است. اگر نگوییم غیرممکن اما بسیار بعید است که در شرایط کنونی جمهوری اسلامی در این زمینه تن به عقب‌نشینی بدهد مگر آن‌که بر جمهوری اسلامی به معنای آنچه تاکنون بوده است خط بطلان بکشد.

آنچه از هم‌اکنون مشخص است عقب‌نشینی و تسلیم رژیم در محدوده‌ای که اشاره شد قطعی است. اینکه معضل رژیم با دولت آمریکا( و اروپا) در همین محدوده تعدیل شود این نیز ممکن و زمینه‌های آن فراهم است. معضل و مشکل بزرگ که سیاست خارجی جمهوری اسلامی است اما سر جای خود باقی خواهد ماند.ازاین‌رو، تداوم نزاع و کشمکش جمهوری اسلامی با آمریکا و اروپا نیز قطعی است.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۹۷ در فرمت پی دی اف

نان گران، بُنشَن گران، بیکاری و حسرت نان، بپا بپا زحمتکشان

دیگر چیزی باقی نمانده تا از سفره‌های کارگران و زحمتکشان غیب شود. روزگاری مردم در مصرف گوشت صرفه‌جویی می‌کردند. کار به جایی رسید که گوشت از سفره بسیاری از کارگران و زحمتکشان جامعه رخت بر بست، تا شاید وقتی دیگر.

کارگران و زحمتکشان برای راضی کردن کودکان‌شان به مرغ پناه آوردند. بعد در مصرف مرغ هم صرفه‌جویی شروع شد و امروز کار به جایی رسیده که حتا خرید پای مرغ نیز به یک معضل تبدیل شده است.

در روزهای گذشته گرانی چنان افسار گسیخته است که مردمی که حتا به گران شدن روزانه اجناس عادت کرده بودند، انگشت به دهان شده‌اند. یک کیلو مرغ به یکباره به دروازه‌های ۴۰ هزار تومان رسید و پای مرغ به ۲۷۷۰۰ تومان!!! رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی (۷ آذر) گفت: “مصرف سنگدان، دل، جگر و پای مرغ دست‌کم به سه برابر افزایش یافته است… این نشان می‌دهد خرید مرغ از توان درصد بالایی از مردم خارج شده است”. در روز دوشنبه سه آذر رسانه‌های جمهوری اسلامی از افزایش ۵۲ درصدی قیمت مرغ تنها در طول یک روز خبر دادند.

اما تنها مرغ نیست که چنین سرنوشتی را پیدا کرد. تقریبا هر آن‌چه که به آن نیاز است در روزها و ماه‌های گذشته چنین سرنوشتی پیدا کرده‌اند، گوجه‌فرنگی، خیار، سیب‌زمینی، برنج و حتا نان. نان در نتیجه سیاست‌های دولت امروز با سه قیمت آرد دولتی، نیمه دولتی و آزاد پز عرضه می‌شود و در هفته‌های گذشته بویژه پس از کمبود عرضه آرد از سوی دولت بهای نان نیز افزایش یافت، حتا نان با آرد دولتی که روز به روز کوچک‌تر و نایاب‌تر می‌شود.

شهریور ماه بود که کره نیز از سفره‌های کارگران و زحمتکشان رخت بربست و بهانه نیز عدم واردات کره با دلار ۴۲۰۰ تومانی بود. هم اکنون بهای رسمی کره ۱۰۰ گرمی ۱۰ هزار تومان است و البته در مغازه‌ها بالاتر از این. به عبارتی تنها تهیه یک صبحانه با نان و کره و پنیر و چای شیرین برای یک خانواده ۴ نفره حداقل ۶۰ هزار تومان هزینه دارد!!! همان صبحانه‌ای که در سال‌های نه چندان دور ساده‌ترین و ارزان‌ترین صبحانه بود.

گرانی البته مختص مواد غذایی نیست. از لوازم بهداشتی تا هر چه که فکر می‌کنید در این کشور چنین سرنوشتی را پیدا کرده است. براساس آمار بانک مرکزی در حالی که رکود سنگین اقتصادی بر بخش ساختمان حاکم گردیده، بهای مسکن در تهران در طول تنها یک سال ۱۱۸ درصد افزایش یافت!!! براساس این گزارش متوسط قیمت هر متر مربع برای یک خانه در تهران به ۲۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده است، و این یعنی این‌که کل کارگران و معلمان و دیگر زحمتکشان جامعه که فاقد مسکن شخصی هستند باید قید خانه‌دار شدن در تهران را بزنند. چرا که با دستمزد و حقوق‌های خود اگر چیزی نخورند، لباسی نخرند، کرایه خانه ندهند، مریض نشوند و لوازم بهداشتی نخرند، هرگز بیکار نشوند، به مسافرت هم نروند و خود را در خانه زندانی کنند، شاید بتوانند در صورتی که قیمت‌ها فقط به اندازه دستمزدها بالا برود (که البته هر ساله چند برابر دستمزدها بالا می‌روند)، بعد از ۳۰ سال یک خانه ۴۵ متری در تهران بخرند!!!

لوازم بهداشتی نیز چنین سرنوشتی پیدا کرده‌اند. خبرگزاری دولتی ایرنا در گزارشی (۱۶ مهر) از افزایش بهای لوازم بهداشتی خبر داد و نوشت: “افزایش برخی از این کالاها به چند برابر قیمت یکی دو ماه اخیر رسیده است”. ۳ آبان رئیس انجمن صنایع شوینده در گفتگویی با خبرگزاری فارس گفت: “به دلیل افزایش قیمت تمام شده تولید، واحدهای تولیدکننده نمی‌توانند قیمت‌ها را پایین نگاه دارند”. وی ادامه داد: “ما الکل چرب را با یورو ۳۲‌ تا ۳۵ هزار تومانی وارد کشور می‌کنیم و به پتروشیمی شازند تحویل می‌دهیم تا برایمان ماده اولیه تولید کند”.

پس از انتشار گزارش مرکز آمار در باره افزایش نرخ تورم نقطه‌ای در آبان‌ماه، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد کابینه در یک برنامه تلویزیونی در رابطه با گرانی‌ها گفت: “علت عمده را باید ناشی از افزایش هزینه دانست. ۷۰ تا ۸۵ درصد واردات مربوط به کالاهای واسطه ای، مواد اولیه بوده است که وقتی قیمت این قبیل کالاها متاثر از افزایش قیمت ارز افزایش می یابد این افزایش در پروسه تولید می‌نشیند و قیمت کالاهای تولید شده را زیاد می‌کند که به دلیل دلاریزه بودن اقتصاد ایران، متاثر از آن قیمت کالاها نیز افزایش می‌یابد” (روزنامه اعتماد دوشنبه ۳ آذر). اگرچه در روزهای گذشته قیمت ارزهای خارجی حتا به مقدارکمی کاهش یافت اما شاهدیم که در همین روزها اتفاقا قیمت‌ها بار دیگر افسار گسیخته‌اند. بنابراین دلیل اصلی بالا رفتن بهای کالاها نه افزایش بهای ارزهای خارجی، بلکه کاهش ارزش پول ایران در اثر نرخ تورم سه رقمی است و به همین دلیل بهای کالاها و ارزهای خارجی سرسام‌آور افزایش یافته‌اند و افزایش خواهند یافت، هر چند که در دوره‌هایی با استفاده از سیاست چماق ممکن است از شتاب آن کاسته شود.

جدا از گرانی، یکی دیگر از معضلات بزرگ کارگران و زحمتکشان بیکاری و بویژه بیکاری جوانان است، معضلی که با شیوع کرونا حادتر شده است. بیکاری باعث شده است تا بسیاری از خانوارها با وجود جوانان آماده به کار عملا تنها به‌اصطلاح یک نان‌آور داشته باشند. براساس گزارش بانک‌ مرکزی در سال ۹۶ در بیش از ۵۶ درصد خانوارها تنها یک فرد شاغل بوده است، در ۱۴ درصد دو فرد شاغل و تنها در کمتر از ۳ درصد از خانوارها سه فرد شاغل وجود داشته است. نکته مهم دیگر این گزارش این بود که در بیش از ۲۶ درصد از خانوارها هیچ فرد شاغلی وجود نداشت. از سال ۹۶ تاکنون و بویژه پس از شیوع ویروس کرونا، متاسفانه بیکاری با سرعتی بیش از همیشه افزایش یافت و طبیعی‌ست که شرایط برای کارگران، محرومان و ستم‌دیدگان جامعه بیش از گذشته سخت‌تر شده است.

به‌گفته‌ی ربیعی سخنگوی کابینه (۶ آبان) “کرونا شش میلیون شغل رسمی و غیررسمی در کشور را در معرض آسیب و نابودی قرار داده و این شش میلیون نفر غالباً فاقد هر گونه پوشش اجتماعی یا بیمه هستند”. به گفته‌ی وی “از این شش میلیون نفر سه میلیون و پانصد هزار نفر در مشاغل رسمی و دو میلیون و پانصد هزار نفر در مشاغل غیررسمی فعالیت دارند”. وی پیش از این (فروردین ۹۹) با بیان این‌که در اثر شیوع کرونا یک میلیون و پانصد هزار شغل رسمی از بین رفته است، پیش‌بینی کرده بود که در اثر تداوم شیوع کرونا ۴ میلیون نفر کار خود را از دست بدهند.

با وجود گسترش بیکاری و میلیون‌ها خانواده‌ای که در اثر شیوع کرونا تنها ممر معاش خود را از دست دادند، جمهوری اسلامی اعلام کرد که به سی میلیون نفر برای چهار ماه، ماهانه ۱۰۰ هزار تومان پرداخت می‌شود و به ده میلیون خانواده هم وام یک میلیون تومانی تعلق خواهد گرفت!!! پیش از این نیز مجلس اسلامی مصوبه‌ای را برای پرداخت “یارانه کالاهای اساسی” تصویب کرده بود. تمام این سیاست‌های قطره‌چکانی و صدقه دادن‌ها در حالی‌ست که جمهوری اسلامی خود نقشی اساسی در وضعیت کنونی اقتصادی و افزایش بهای کالاها دارد.

موضوع آن‌چنان آشکار است که برای نمونه حسین راغفر “استاد اقتصاد” دانشگاه الزهرا و از اقتصاددانان جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایلنا (۲۶ آبان) در این رابطه می‌گوید: “مسائل و فشارهای خارجی از جمله تحریم زمانی اثربخش‌تر می‌شود که ناتوانی ما در حل مسائل اقتصادی و اجتماعی برجسته می‌شود، در آن زمان تحریم‌ها اثربخشی بیشتر از خود نشان می‌دهند…. مساله‌ای که امروز ما با آن مواجه هستیم این است که سیاست‌های اقتصادی سه دهه گذشته امروز به بار نشسته است و همان نتایجی را به دست آورده که طراحان اصلی این سیاست‌ها در دنیا آن را جستجو می‌کردند…. سیاست‌های نئولیبرالیستی در کشور حاکم شد و اصلی‌ترین علت شکاف طبقاتی و ناتوانی و فروپاشی بخش تولید در داخل کشور و همچنین رشد اقتصاد مالی و فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازی همین بود و این هدف سیاست‌های اقتصادی سه دهه گذشته بود که امروز به بار نشسته است… در همین چند وقتی که مجلس جدید شروع به کار کرده شاهد اتخاذ تصمیمات متعددی در جهت رشد سوداگری، سفته‌بازی، صادرات مواد خام و رشد نابرابری‌ها بودیم و تصمیمات متعددی در این زمینه‌ها گرفته شده است که فقط حافظ منافع سوداگران و سفته‌بازان در کشور است”. وی با تاکید بر این‌که تصمیمات اساسی در “شورای عالی هماهنگی اقتصادی” گرفته می‌شود گفت: “تصمیمات اتخاذ شده با امضای سران سه قوه صورت می‌گیرد، بنابراین هر سه قوه در اتخاذ تصمیمات مسئولیت مشترک دارند”. وی هم‌چنین در مورد مصوبه اخیر مجلس در دادن یارانه کالای اساسی گفت: “این اقدامات بیشتر به دلیل نزدیک شدن به انتخابات است که گروه‌های مختلف خود را برای انتخابات آماده می‌کنند و سعی دارند افکار عمومی را به نفع خود جذب کنند”.

جمهوری اسلامی که نمی‌تواند سیستم تامین اجتماعی همگانی از گهواره تا گور برقرار کند تا با تحت پوشش قرار گرفتن همگان از بیکاران تا از کارافتادگان و غیره به نحوی که تمام هزینه‌های یک خانوار تامین شود، به فکر فریب افکار عمومی با صدقه دادن و کشاندن آن‌ها به صف‌های روغن‌نباتی و برنج و مرغ است. هم‌چنین نقش جنایتکارانه جمهوری اسلامی در کاهش دستمزدهای واقعی بر همگان آشکار است. نتیجه این سیاست‌هاست که باعث شده است که عموم کارگران ایران به زیر خط فقر سقوط کرده و دستمزد آن‌ها به یک چهارم و حتا یک پنجم خط فقر برسد. جمهوری اسلامی به جای صدقه دادن باید دستمزدها را به‌گونه‌ای افزایش دهد که هیچ کارگری زیر خط فقر قرار نداشته باشد. اما جمهوری اسلامی حکومت سرمایه‌داران است و در این حکومت افزایش هر چه بیشتر سود سرمایه‌داران حرف اول و آخر را می‌زند.

کلام آخر این‌که جمهوری اسلامی که با نارضایتی شدید مردم روبروست، سعی می‌کند با دادن صدقه افکار عمومی را فریب دهد. اما این سیاست‌ها نه تنها تاثیری بر عمق فقری که امروز حداقل هشتاد درصد مردم ایران با آن روبرو هستند ندارد، بلکه نمی‌تواند کارگران و زحمتکشان را حتا برای لحظه‌ای بفریبد. دیگر لااقل اکثریت بزرگ کارگران و زحمت‌کشان بر ماهیت جمهوری اسلامی و نقش آن و مناسبات سرمایه‌داری در بوجود آمدن شرایط کنونی آگاه هستند. اعتراضات سه سال اخیر و بویژه قیام آبان ما این را نشان داد.

در حالی که خط فقر حتا براساس برآوردهای برخی از افراد وابسته به حکومت به ۱۲ میلیون تومان رسیده است، این ۱۰۰ هزار تومان‌ها هیچ دردی را دوا نمی‌کند. واقعیت این است که تا همین‌جا نیز شیوع کرونا به داد رژیم رسیده است. اما اگر دقیق‌تر نگاه کنیم به این نتیجه می‌رسیم که حتا همین قتل عام کرونا دلیلی برای سرنگونی هر چه سریعتر رژیم است.

رژیم تا دندان مسلح با بهره‌گیری از دستگاه‌های سرکوب خود می‌خواهد به بقا ادامه دهد و مردم را در وحشت از حکومت و نیروهای سرکوب آن نگاه دارد، اما اکثریت بسیار بسیار بزرگ مردم دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند. همان‌طور که سه برابر شدن بهای بنزین شعله قیام آبان را روشن کرد، امروز نیز با شعار کار نان آزادی باید راه قیام‌کنندگان آبان را رفت. این چه زندگی‌ست که باید در فقر و ایستادن در صف روغن‌نباتی و مرغ و برنج به سر برسد. لعنت به این زندگی. این ارمغان نظام حاکم است، نظام ناعادلانه و جبارانه حاکم. باید آن را برانداخت. پس همان‌طور که رفیق جانفشانده‌ی فدایی سعید سلطانپور سر داد، با شعار: نان گران، بُنشَن گران، بیکاری و حسرت نان، بپا بپا زحمتکشان، به جنگ نظم حاکم برویم و مطمئن باشیم که در این صورت پیروزی از آن ماست.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۹۷ در فرمت پی دی اف

خدمات نظری و عملی انگلس به جنبش طبقاتی بین‌المللی کارگران همواره جاودان خواهد ماند

فردریک انگلس هم‌رزم کارل مارکس یکی از برجسته‌ترین نظریه‌پردازان و بنیان‌گذاران سوسیالیسم علمی و از رهبران جنبش بین‌المللی کارگری  در ٢٨ نوامبر سال ١٨٢٠ در بارمن پروس متولد شد. از نوجوانی مخالفت استبداد پروسی بود و تحت تأثیر گرایش‌های چپ آلمان قرار داشت. تحت حاکمیت استبداد پروسی که فعالیت سیاسی سرکوب می‌شد، ادبیات و فلسفه عرصه آزاد‌تری برای ابراز مخالفت‌ها بود. ازاین‌رو، انگلس نیز که از کودکی به چندین زبان مسلط بود و درزمینهٔ تاریخ و ادبیات مطالعات فراوانی داشت، فعالیت خود را از ١٨ سالگی با گروه ادبی نویسندگان جوان آلمانی آغاز کرد و با نام فردریک اسوالد مقالاتی برای روزنامه‌ها نوشت . در نامه‌های ١٨٣٩ از ووپرتال ضمن نقد مذهب، فقر وخیم کارگران و بی‌رحمی کارفرمایان و کشیشانی که بدتر از همه با کارگران برخورد می‌کنند را به‌نقد ‌می‌کشد و از گستردگی بیماری‌ها در میان کودکان محروم از تحصیل در کارخانه‌ها می‌نویسد. گرایش انگلس به فلسفه با نوشته دیوید اشتراوس، “زندگی مسیح”  آغاز شد که نشان می‌داد انجیل چیزی جز مجموعه‌ای از افسانه‌های گردآوری‌شده منشأ گرفته از جوامع مسیحی اولیه نیست.  او نخست طرفدار اشتراوس شد و سپس در ١٨٣٩ به هگل روی آورد. اکنون دیگر خدا نا باور شده بود.  در آن ایام، روش دیالکتیکی هگل، مستقل از دیدگاه ایده‌آلیستی و محافظه‌کارانه وی،  توجیه تحول ، دگرگونی و زوال نظم حاکم بود. ازاین‌رو مقالات سیاسی انگلس از ١٨۴٠ با این نگرش دیالکتیکی هگل به رشته تحریر درآمد. وی جنبه محافظه‌کارانه نظرات هگل به نظم آلمانی را نفی و نهادهای مبتنی بر مراتب را نقد نمود. در سپتامبر ١٨۴١ برای انجام خدمت نظامی به برلین رفت و از این فرصت برای افزایش دانش خود از طریق حضور در سخنرانی‌های دانشگاه بهره برد. این‌زمانی بود که اختلاف میان طرفداران هگل به اوج رسیده بود. هگلی‌های جناح راست با نگرشی مذهبی توجیه‌گر نظم حاکم بودند و هگلی‌های جوان، دیوید اشتراوس ، برونو و ادگار بوئر، آرنولد روگه، ماکس اشتاینر، کارل مارکس، جناح چپ را تشکیل می‌دادند. آن‌ها از نظرات هگل نتیجه‌گیری‌های خدا ناباورانه و رادیکال کردند. نقطه عزیمت هگلی‌های جوان، روش دیالکتیکی هگل بود که همه‌چیز را پیوسته درحرکت و تغییر می‌دید که به اتکای تکامل درونی‌اش، ضرورتاً جای خود را به شکلی نوین و عقلانی می‌داد. از همین‌جا به نتیجه‌گیری در موردنیاز به  برانداختن نظم حاکم می‌رسیدند. نقد مذهب و باورهای رادیکال سیاسی،  مشوق انگلس برای پیوستن به این جناح بود. انگلس با نبوغ و توانائی فکری خود به‌سرعت فلسفه هگل را فراگرفته بود. او دو مقاله پی‌درپی در دفاع از هگل  علیه شلینگ نوشت. این مقالات، انگلس را به‌عنوان یک فیلسوف معرفی کرد. ضرورت مشارکت در جنبش سیاسی و  فعالیت عملی،  نقد او بر هگلی‌های جوان بود. نقطه‌ضعف آن‌ها در این بود که نگرشی ایده‌آلیستی به تاریخ داشتند. نقشی برای فعالیت عملی توده‌ها  قائل نبودند. در ١٨۴٢ درحالی‌که تحت تأثیر ماتریالیسم فویر باخ نیز قرارگرفته‌ بود، پیوندهای خود را با هگلی‌های جوان گسست. از آوریل ١٨۴٢ همکاری با راینشه زیتونگ را که مارکس سردبیر آن بود، آغاز کرد. مارکس پیش از انگلس از هگلی‌های جناح چپ جداشده بود. انگلس اکنون دیگر با عقاید سوسیالیستی و کمونیستی اروپائی نیز آشنایی داشت. او به هنگام عزیمت به انگلیس برای نخستین بار با مارکس ملاقات کرد. در نوامبر ١٨۴٢ ، در سن ٢٢ سالگی به منچستر رفت و تحت تأثیر جنبش طبقه کارگر انگلیس قرار گرفت که به نام جنبش چارتیستی اعتصابات پردامنه‌ای را آغاز کرده بود. در اینجا بود که او کمونیست شد. انگلس چندین مقاله برای راینشه زیتونگ ازجمله در مورد بحران اقتصادی، موقعیت احزاب سیاسی ، وضع طبقه کارگر در انگلیس، با نگرشی ماتریالیستی و کمونیستی نوشت. در این مقالات،  تضاد پرولتاریا و بورژوازی ، مبارزه طبقاتی و نقش پرولتاریا برای حل این تضاد، احزاب سیاسی به‌عنوان نمایندگان طبقات و منافع آن‌ها،  موردبحث قرارگرفته بود. در مقاله پیشرفت رفرم اجتماعی در قاره که در یک روزنامه اوئنیست و خلاصه آن در نشریه ارگان جنبش چارتیست  به چاپ رسید، انگلس نظرات سوسیالیستی موجود تا آن زمان را در فرانسه و آلمان موردبحث قرارداد. او نوشت: ” سه کشور بزرگ و متمدن اروپائی، انگلیس، فرانسه و آلمان همه به این نتیجه رسیده‌اند که یک انقلاب همه‌جانبه اجتماعی مبتنی بر مالکیت اجتماعی یک ضرورت مبرم و غیرقابل‌اجتناب شده است. ” او تلاش نمود با فعالین کارگری و سوسیالیست دیدارهایی داشته باشد. در ١٨۴٣ با رهبران اتحادیه عدالت، سازمان مخفی کارگران کمونیست آلمان، شاپر، مول، ملاقات کرد. پیشنهاد عضویت در این سازمان را البته به خاطر اختلاف‌نظر، نپذیرفت. انگلس سپس در ١٨۴۴با نشریه مارکس و آرنولد روگه، سالنامه فرانسوی-آلمانی همکاری و مقالاتی برای آن نوشت ازجمله خطوط کلی انتقاد بر اقتصاد سیاسی که مارکس آن را بسیار تحسین کرد. انگلس در این نوشته با نگرشی ماتریالیستی و تاریخی، مقولات اقتصاد سیاسی ، جامعه بورژوائی و اقتصاد آن را موردنقد قرارداد واجتناب ناپذیری سوسیالیسم را از تضادهای ذاتی شیوه تولید سرمایه‌داری نتیجه‌گیری کرد. مارکس سال‌ها بعد در مقدمه افزوده‌ای بر نقد اقتصاد سیاسی ، این مقاله را چهارچوبی درخشان در مورد نقد مقولات اقتصاد سیاسی نامید. در پایان تابستان ١٨۴۴ انگلس در پاریس با مارکس ملاقات کرد. ده روز با یکدیگر گفتگو کردند. هردو تاکنون بر سر مسائل نظری  به یک نتیجه واحد رسیده بودند. توافق کامل روی مسائل مختلف نظری وجود داشت. این واقعیت خود را در تمام نوشته‌ها و همکاری مشترک بعدی مارکس و انگلس به‌وضوح نشان داد. اکنون می‌بایستی کار مشترک را برای تبیین و انتشار نگرش خود آغاز کنند. اولین کار برداشتن موانع گسترش دیدگاه سوسیالیستی و ماتریالیستی نوین بود. این کار مشترک با نوشتن کتاب خانواده مقدس علیه برادران بوئر و طرفداران آن‌ها آغاز گردید که دیگر یک گرایش رادیکال نبودند و در مرحله نقد مذهب درجا می‌زدند.آن‌ها  نخبگان را محور تاریخ و تحولات می‌پنداشتند. برای مبارزات توده‌ها و تاریخ‌سازی آن‌ها نقشی قائل نبودند. انگلس با بازگشت به آلمان کار بر روی کتاب “وضعیت طبقه کارگر در انگلستان” را در بارمن ادامه داد و تا مارس ١٨۴۵کتاب پایان یافت. انگلس که در بطن اعتصابات پردامنه کارگری وارد انگلیس شده بود، شدیداً تحت تأثیر این جنبش قرار گرفت. وی تلاش خستگی‌ناپذیری را برای گردآوری فا کت‌های لازم برای تهیه این اثر آغاز کرد. به مناطق و مساکن کارگری رفت و از نزدیک شرایط زندگی آن‌ها را دید. منابع آماری و آثاری را که در ارتباط با طبقه کارگر انگلیس و مبارزات آن‌ها بود، مطالعه نمود. با رهبران جنبش چارتیست ملاقات کردد و اثر برجسته خود را در مورد زندگی و مبارزات طبقه کارگر انگلیس” وضعیت طبقه کارگر در انگلیس” انتشار داد.  وی خطاب به کارگران انگلیس نوشت: “اثری را به شما پیشکش می‌کنم که در آن کوشیده‌ام تصویری راستین از شرایط  زندگی شما، از آلام و مبارزات شما، از امیدها و فرا دید شما برای هم‌وطنان آلمانی خود ترسیم نمایم. من مدت کافی در بین شما بسر برده‌ام تا چیزهایی از شرایط زندگی شما-که من برای آگاهی به آن توجه جدی مبذول می‌داشتم-بدانم-من اسناد رسمی و غیررسمی متعددی را، تا آنجا که امکان دسترسی به آن‌ها داشتم، مطالعه کردم. من به این بسنده نکردم، مقصد من تنها شناخت تجریدی موضوع بررسی‌ام نبود. من می‌خواستم شمارا در مساکنتان ببینم، شمارا در زندگی روزانه‌تان مشاهده کنم، با شما درباره شرایط زندگی‌تان و دردهایتان گپ بزنم، شاهد مبارزه شما علیه قدرت اجتماعی و سیاسی سرکوب کنندگانتان باشم….به شکرانه فرصت کافی هم‌زمان برای مشاهده طبقه متوسط، مخالفین شما، من بسیار سریع به این نتیجه رسیدم که اگر شما از آن‌ها انتظار کمک ندارید، محقید و بی‌چون‌وچرا محقید. منافع آن‌ها از بیخ و بن با منافع شما در تناقض قرار دارد….استوار باشید، نگذارید بی تهورتان کنند، پیروزی شما محتوم است و هر گامی به‌پیش درراهی که باید بروید، درخواست امر مشترک ما قرار دارد. امر بشریت”( ترجمه فارسی)

این اثر تصویر کاملی از شرایط زندگی، فقر و بدبختی طبقه کارگر و در همان حال مبارزه این طبقه ارائه داد.

انگلس در این اثر نقش و اهمیت بی‌بدیل اعتصابات کارگری را در رشد و اعتلای جنبش طبقاتی کارگران انگلیس تحلیل می‌کند و نتیجه می‌گیرد: ” البته این اعتصابات هنوز زدوخوردهای جلوداران و گاه هم پیکارهایی شایان توجه‌اند، آن‌ها هیچ تعیین تکلیفی نمی‌کنند.، ولی دلیل قاطع این‌اند که پیکار نهائی پرولتاریا و بورژوازی فرامی‌رسد، آن‌ها آموزشگاه‌های جنگی کارگران‌اند و کارگران در آن‌ها خود را برای پیکار بزرگ آماده می‌کنند. آن‌ها اعلام قیام رشته‌های جداگانه کار درباره پیوستنشان به جنبش کارگری بزرگ می‌باشند.”

انگلس با بررسی جنبش چارتیستی و مراحل تکامل آن به‌روشنی نشان می‌دهد که کارگران “طبقه‌ای ویژه، با منافع ویژه، با نگرشی ویژه در مقابل همه متملکین تشکیل می‌دهند.” انگلس بعدها این اثر را یکی از مراحل نطفه‌ای سوسیالیسم بین‌المللی مدرن نامید. مارکس نیز در کاپیتال در اظهارنظری پیرامون این اثر نوشت” واقعاً انگلس روح شیوه تولید سرمایه‌داری را دریافته است”

در ١٨۴۵ کار مشترک دیگری با مارکس در بلژیک برای پرداخت همه‌جانبه درک ماتریالیستی تاریخ و تصفیه‌حساب  با نقد ایده آلیسم پست هگلی و ماتریالیسم نظری فویرباخ  که طرح اصلی آن را مارکس پیشاپیش آماده کرده بود،صورت گرفت و ایدئولوژی آلمانی تدوین گردید. در این اثر درک مادی تاریخ در جزئیات آن، نقش قطعی پراتیک در شناخت و تغییر جهان، اهمیت انقلابی  فعالیت عملی-انتقادی و خطوط کلی سوسیالیسم نوین ، تبیین و تشریح گردید.

انگلس در همان حال در جریان تلاش برای ایجاد یک انجمن بین‌المللی دمکرات‌های چندین ملت ساکن انگلیس رابطه بین اتحادیه عدالت و رهبران چارتیست را برقرار نمود و به‌اتفاق مارکس در اجلاس دمکرات‌های کشورهای مختلف در ١٨۴۵ شرکت کرد. انگلس از پیشنهاد تشکیل سازمان انقلابی بین‌المللی لندن حمایت کرد که در ٢٢ سپتامبر به نام دمکرات‌های برابری، بنیان‌گذاری شد.

انگلس در جریان اجرای طرح تشکیلاتی مارکس برای تشکیل کمیته‌های مکاتباتی کمونیستی به‌منظور غلبه بر پراکندگی و گسترش ایده‌های سوسیالیستی نوین، نقشی برجسته ایفا نمود و مسئولیت حوزه‌های پاریس را نیز بر عهده گرفت.

نقش مهم و تأثیرگذاری که وی در تصمیمات اولین کنگره اتحادیه عدالت ١٨۴٧ که درواقع کنگره افتتاحیه اتحادیه کمونیستی بود و مارکس در آن حضور نداشت، برجسته بود. انگلس “اصول کمونیسم” را به توصیه کمیته ناحیه‌ای پاریس برای کنگره دوم اتحادیه کمونیست تهیه کرد که درواقع طرح اولیه  مانیفست حزب کمونیست محسوب می‌شود. پس از کنگره دوم قرار شد مارکس و انگلس مشترکاً مانیفست را تهیه کنند. نوشتن این بیانه عملاً بر عهده مارکس قرار گرفت.

انگلس در جریان تحولات انقلابی آلمان نقشی فعال در سازمان‌دهی مبارزات و نوشتن مقالات متعدد برای نشریه‌ای که مارکس سردبیر آن بود، بر عهده داشت. او در نبردهای مسلحانه شرکت کرد و در بادن تا آخرین سنگر جنگید. پس از عزیمت به انگلیس درحالی‌که مارکس تجارب انقلاب ١٨۴٨ در فرانسه را در مقالات خود جمع‌بندی می‌کرد، انگلس مقالاتی در مورد تجارب جنبش انقلابی در آلمان نوشت. مهم‌ترین این آثار مجموعه مقالات انقلاب و ضدانقلاب در آلمان، کمپین قانون اساسی و جنگ‌های دهقانی در آلمان بود.انگلس در “جنگ‌های دهقانی در آلمان” همانند مارکس درک ماتریالیستی تاریخ را در تحلیل رویدادهای انقلابی آلمان به کاربرد. تشابهات رویدادهای انقلاب ۴٩- ­١٨۴٨ را با انقلاب ۱۵۲۵ و علل اقتصادی-اجتماعی رفرماسیون و جنگ‌های دهقانی را نشان داد. این اثر آشکار ساخت که مبارزات ایدئولوژیک و سیاسی آن دوران نیز، مبارزه‌ای طبقاتی بودند.

انگلس در پیشگفتار چا پ دوم جنگ‌های دهقانی در آلمان می‌نویسد:” در توصیف من کوشیده شده است که از سیر تاریخی مبارزه فقط طرحی کلی داده شود ، ولی ریشه اصلی جنگ‌های دهقانی ، موقعیت احزاب مختلفی که در آن نقشی داشته‌اند و نظرات مذهبی و سیاسی‌ای که این احزاب طی آن می‌خواهند موقعیت خود را مشخص سازند و سرانجام نتیجه خود مبارزه با نیاز ناشی از شرایط زندگی اجتماعی این طبقات که ازنظر تاریخی موجود است ، توجیه و تحلیل گردد. همچنین کوشیده شده است که اثبات شود قوانین اساسی سیاسی آن روز آلمان و مخالفت‌های با آن، نظریه‌های سیاسی و مذهبی آن زمان نه علل ، بلکه نتایج آن مرحله‌ی تکاملی است که کشاورزی، صنعت ،راه‌های خشکی و آبی ، معاملات پولی و کالایی آلمان در آن قرار داشت . این بینش که تنها بینش مادی تاریخ است از من نیست ، بلکه از مارکس است که همچنین در آثار وی درباره انقلاب فرانسه ۴٩ -١٨۴٨ در همین مجله و در “هجدهم برومرلوئی بناپارت ” بدیده گرفته شده است .

وجه تشابه میان انقلاب ۱۵۲۵ و انقلاب ۴٩ – ۱۸۴۸ آلمان آنقدر نزدیک بود که در آن زمان نمی‌شد از آن چشم پوشید . در کنار همانند ی جریان که پیوسته همان ارتش شاهزادگان، قیامهای محلی مختلف را سرکوب میکردند و در کنار تشابه مسخره آمیزی که اغلب در اقدامات شهر نشینان در هر دو مورد دیده میشد ، اختلافی نیزبه روشنی و وضوح به چشم میخورد. چه کسی از انقلاب ۱۵۲۵ بهره برد ؟ شاهزادگان. چه کسی از انقلاب ١٨۴٨ بهره برد؟ شاهزادگان بزرگ اتریش و پروس. در پشت سر شاهزادگان ۱۵۲۵ اعیان خرده پای شهری ایستاده بودند که به‌وسیله مالیات به هم زنجیرشده بودند. در پشت سر شاهزادگان اتریش و پروس بورژواهای بزرگ و مدرن قرار دارند که به‌سرعت در زیر یوغ وام‌های حکومتی می‌روند. و در پشت سر بورژواهای بزرگ ، پرولترها ایستاده‌اند.”(ترجمه فارسی)

در جریان تشکیل انترناسیونال گرچه انگلس از آغاز در رهبری آن نبود، اما هم‌فکری‌های مداومی میان مارکس و انگلس بر سر مسائل مختلف آن در جریان بود. از ١٨٧٠ انگلس نیز به عضویت شورای عمومی درآمد. نقش برجسته‌ای در کنفرانس لندن و سپس کنگره لاهه علیه باکونیست‌ها ایفا نمود. انگلس پس از اخراج باکونیست ها فعالیت‌های متمرکزی علیه گرایش آنارشیستی با کونین در اسپانیا و ایتالیا بر عهده گرفت و چندین اثر علیه تفکرات آنارشیستی باکونیست‌ها و بلانکیست‌ها انتشار داد.

نفوذ گرایش‌های رفرمیستی و خرده‌بورژوائی در آلمان یکی از مسائلی بود که چندین اثر جدلی انگلس به آن اختصاص یافت.

“در مورد مسئله مسکن” که نخست به‌صورت مقالاتی در فاصله ١٨٧٢-١٨٧٣ در آلمان انتشار یافت، نقد دیگری از انگلس علیه سوسیالیسم بورژوائی و خرده‌بورژوائی ازجمله در رابطه با حل مسئله مسکن بود.

انگلس در این اثر ضمن نقد نظریه پرودون و سوسیالیست‌های خرده‌بورژوای آلمانی نوشت:” آنچه که امروز تحت عنوان تنگنای مسکن فهمیده می‌شود عبارت است از وخیم‌تر شدن شرایط مسکونی بد کارگران به دنبال هجوم ناگهانی جمعیت به شهرهای بزرگ، افزایش هنگفت اجاره‌بها، تراکم بازهم بیشتر ساکنان در هر خانه و برای عده‌ای عدم امکان یافتن هرگونه مسکنی و این‌گونه تنگنای مسکن صرفاً ازاین‌رو سروصدای بسیار به پا کرده که تنها به طبقه کارگر محدود نشده بلکه دامنگیر خرده‌بورژوازی هم شده است.

تنگنای مسکن کارگران و بخشی از خرده‌بورژوازی شهرهای بزرگ و مدرن ما یکی از معایب کو چک و جنبی بیشماریست که از شیوه تولید امروزی سرمایه‌داری ناشی می‌شوند. ”

انگلس تأکید نمود” برای پایان بخشی به این‌گونه تنگنای مسکن تنها یک‌راه وجود دارد. استثمار و سرکوب طبقه کارگر به‌وسیله طبقه حاکم را اصولاً از میان برداشتن.”

درعین‌حال به‌عنوان یک‌راه حل موقت “تنگنای مسکن را می‌توان به‌فوریت و از طریق مصادره بخشی از مساکن تجملی طبقات دارا و جا دادن مردم در بخشی دیگر، تعدیل نمود.”(ترجمه فارسی)

آنتی دورینگ یکی دیگر از این آثار برجسته انگلس است. در این اثر، دیالکتیک ماتریالیستی، درک مادی تاریخ، نقد اقتصاد سیاسی و سوسیالیسم علمی در یک‌کلام مسائل اساسی مارکسیسم به‌تفصیل در مجادله با دورینگ و نقد سوسیالیسم خرده‌بورژوائی او، موردبحث قرارگرفته است. به لحاظ اهمیتی که این اثر به‌ویژه در جنبش کارگری و سوسیالیستی آلمان داشت، مارکس نیز در تدوین آن مشارکت داشت. انگلس در مقدمه ١٨٨۵ بر این اثر نوشت:

“ولی در اینجا مسئله دیگری نیز وجود دارد. «سیستم» آقای دورینگ که در اینجا به‌نقد گرفته‌شده، شامل عرصه تئوریک بسیار گسترده ایست و من مجبور شدم او را در همه‌جا تعقیب کنم و در مقابل برداشت‌های او، برداشت‌های خودم را قرار دهم. و بدین ترتیب نقد منفی، مثبت شد. جدل، به توضیح کمابیش مرتبط روش دیالکتیکی و جهان‌بینی کمونیستی که به‌وسیله مارکس و من نمایندگی می‌شود، مبدل گردید و آن‌هم در سلسله تقریباً جامعی از زمینه‌های مختلف.

این شیوه نگرش ما از زمانی که نخستین بار در «فقر فلسفه‌ی مارکس” و در «مانیفست حزب کمونیست» در مقابل جهانیان ظاهر شد، دوران تفریخ بیست‌ساله‌ای را پیمود، تا اینکه از زمان انتشار «سرمایه» با سرعت فزاینده‌ای پیوسته محافل وسیع‌تری را در برگرفت و اکنون در فراسوی مرزهای اروپا و در تمام کشورهائی که در یک‌طرف پرولتاریا و در طرف دیگر تئوریسین‌های فاضل و جسور وجود دارند، موردتوجه قرارگرفته و هواخواه می‌یابد. به نظر می‌رسد خوانندگانی وجود دارند، که علاقه‌مندی‌شان برای مطلب آن‌قدر هست تا جدل علیه احکام دورینگ را که امروزه از جهات مختلف دیگر بی‌مورد شده‌اند، به خاطر توضیحات مثبتی که در کنار آن آمده است، به جان بخرند.

در ضمن متذکر می‌شوم: ازآنجاکه شیوه نگرشی که در اینجا انکشاف یافته، بخش اصلی‌اش توسط مارکس و بخش کوچکی از آن توسط من تبیین و پرورانده شده بود، بنابراین بین ما این تفاهم وجود داشت که توضیحات من نباید بدون اطلاع او انجام گیرد. من تمام دست‌نویس را قبل از چاپ برای او خواندم و فصل دهم، بخش راجع به اقتصاد، «از تاریخ انتقادی» توسط مارکس نوشته‌شده و من می‌بایستی آن را متأسفانه به خاطر ملاحظات ظاهری فقط اندکی کوتاه می‌کردم. از مدت‌ها قبل در بین ما رسم براین بود که در رشته‌های مختلف متقابلاً به یکدیگر مددرسانیم.”( آنتی دورینگ-ترجه فارسی)

یکی از خدمات بزرگ انگلس به سوسیالیم علمی توضیح و بسط دیالکتیکی ماتریالیسم و برداشت ماتریالیستی تاریخ بود. به‌ویژه در شرایطی که مارکس بر روی نقد اقتصاد سیاسی و تدوین نظرات خود در کاپیتال کار می‌کرد، انگلس در نوشته‌های مختلف ازجمله نامه‌هایی که به رهبران جنبش سوسیالیستی در کشورهای مختلف نوشت، تلاش نمود ضمن توضیح و بسط ماتریالیسم دیالکتیکی و تاریخی با برداشت جبرگرایانه از درک مادی تاریخ مقابله کند. مجموعه‌ای از نامه‌های وی در این مورد به زبان فارسی نیز ترجمه‌شده است. انگلس همچنین تلاش کرد عملکرد قوانین دیالکتیک را در طبیعت به‌ تفصیل درکتاب دیالکتیک طبیعت با استناد به پیشرفت‌های علمی موردبررسی قراردهد. کار بر روی این اثر را پیش از آنتی دورینگ آغاز کرد. مسائل مبرم‌تر جنبش کارگری آلمان، اما ادامه کار را متوقف ساخت. چند سال بعد کار بر روی کتاب دیالکتیک طبیعت را از سر گرفت، اما بازهم به پایان نرسید و در طرح اولیه باقی ماند که بعدها به همان شکل منتشر شد. بخش‌هایی از آن در آنتی دوریگ و نیز نوشته جداگانه‌ای از انگلس تحت عنوان”  نقشی که کار در گذار از میمون به انسان ایفا کرد” انتشار یافت.

یکی دیگر از آثار مهم فلسفی انگلس کتاب “لودویک فویرباخ و پایان فلسفه کلاسیک آلمان” است. در این اثر، انگلس روند شکل‌گیری جهان‌بینی نوین را با بررسی و نقد نظرات هگل و فویرباخ، و نیز نقش آن‌ها در تکامل فکری بنیان‌گذاران سوسیالیسم علمی توضیح می‌دهد. ازجمله می‌نویسد:

” اهمیت واقعی و خصلت انقلابی فلسفه هگل (ما در اینجا باید بررسی خود را به همین مرحله نهائی جنبش فلسفی آغازشده زمان کانت محدود کنیم،) همانا در این است که فلسفه هگل یک‌بار برای همیشه، هرگونه تصوری را درباره جنبه نهائی نتایج تفکر و عمل انسانی به دور افکنده است. در نظر هگل حقیقتی که فلسفه می‌بایست بدان معرفت یابد دیگر مجموعه‌ای از احکام جزمی حاضر و آماده ای‌که به‌محض کشف، فقط باید از برشوند نبود، بلکه حالا دیگر مقر حقیقت خود پروسه معرفت و تکامل تاریخی طولانی علم است، علمی که از درجات سفلای دانش به درجات پیوسته بالاتری اوج می‌گیرد ولی هرگز به آن‌چنان نقطه‌ای نمی‌رسد که در آن حقیقت به‌اصطلاح مطلقی بیابد و دیگر نتواند از آن گامی فراتر رود و برایش کاری نماند جز آنکه دست بر روی دست گذارد و محو جمال حقیقت مطلقه مکتسبه خویش گردد. جریان کار نه‌تنها درزمینهٔ فلسفه بلکه در سایر شئون معرفت و ایضاً در رشته فعالیت عملی نیز، بر همین منوال است. تاریخ هم مانند معرفت، هرگز در یک حالت کامل و ایده آل بشری سرانجام نهائی نخواهد یافت….

برای فلسفه دیالکتیک هیچ‌چیزی که یک‌بار برای همیشه مستقر و بلاشرط و مقدس باشد،موجود نیست. این فلسفه برهمه چیز مهرو نشان سقوط ناگزیر را مشاهده می‌کند و در مقابل آن چیزی جز پروسه لاینقطع ظهور و زوال و صعود بی‌انتها از سفلا به علیا یارای ایستادگی ندارد.خود آن‌هم تنها انعکاس ساده این پروسه در مغز اندیشنده است. …نظرات مشروح در فوق را هگل با این شکل قاطع که ما در اینجا بیان داشته‌ایم، بیان نکرده است. این استنتاجاتی است که اسلوب او ناگزیر بدان منجر می‌شود، ولی خود او هرگز با چنین صراحتی این نتیجه‌گیری را نکرده است و آن‌هم به‌این‌علت ساده که هگل مجبور بود سیستمی بنا کند و سیستم فلسفی هم طبق آداب مقرره از قدیم بایستی به حقیقت مطلقی از این یا آن نوع خاتمه پذیرد….ولی معنی این سخن آن بود که کلیه مضمون جزمی سیستم هگل را حقیقت مطلق اعلام کنیم و بدین ترتیب با اسلوب دیالکتیکی وی که هر چیز جزمی را ویران می‌سازد، وارد تضاد شویم.  نیازمندی‌های پراتیک مبارزه علیه مذهب مثبته بسیاری از راسخ‌ترین هگلیان جوان را به‌جانب ماتریالیسم انگلیسی و فرانسوی کشاند. و در اینجا آن‌ها با تمام سیستم مکتب خود تصادم حاصل کردند….آنگاه اثر فوئرباخ موسوم به “ماهیت مسیحیت” نشر یافت. این اثر با یک ضربت تضاد مزبور را پراکنده ساخت و از نو بدون چم‌وخم، ظفرمندی ماتریالیسم را اعلام داشت.

طبیعت مستقل از هرگونه فلسفه‌ای موجود است. طبیعت آن پایه‌ای است که ما انسان‌ها که خود محصول طبیعتیم ، بر آن پایه نشو و نما یافته‌ایم. در ورای طبیعت و انسان چیزی موجود نیست و موجودات عالیه که مخلوق پندار مذهبی ما می‌باشند، تنها انعکاس تخیلی ذات خود ما هستند. طلسم شکست، سیستم منفجر شد و به دور انداخته شد…شور و هیجان عمومی بود: همه ما فوراً فویر باخیست شدیم…فویرباخ سیستم را درهم شکست و صاف و ساده به دورش انداخت. ولی اعلام این‌که فلسفه‌ای اشتباه آمیز است، هنوز در حکم غلبه بر آن نیست و ممکن هم نبود تنها از راه بی‌اعتنائی اثر کبیری مانند فلسفه هگل را که در تکامل معنوی ملت تأثیر عظیمی داشت، به کنار زد. می‌بایست آن را به معنای خاص خودش ” از میان برداشت” یعنی انتقاد می‌بایست شکل آن را نابود کند و مضمون نوینی را که وی به دست آورده بود، نجات بخشد.” اما چگونه این مسئله حل شد؟

فویر باخ ” بر این نکته وقوف حاصل کرد که ازلیت هگلی “ایده مطلق” و ” تقدم وجود مقولات منطق” بر پیدایش زمین، چیزی جز بقایای پندار آمیز ایمان به خالق ماوراء طبیعت نیست و جهان مادی که به‌وسیله حواس قابل‌درک است و ما خود بدان متعلقیم، یگانه جهان واقعی است و شعور و تفکر ما هرقدر هم مافوق حواس به نظر آید، محصول یک ارگان مادی، جسمانی یعنی مغز است. ماده محصول روح نیست،بلکه روح خود به تنهائی عالی‌ترین محصول ماده است.” اما فویرباخ در همین‌جا متوقف می‌شود.

“روش وی به لحاظ شکل رآلیستی است و انسان را مبدأ می‌گیرد ولی هیچ سخنی از جهانی که این انسان در آن زندگی می‌کند به میان نمی‌آورد و به همین جهت انسان او همان انسان تجریدی که در فلسفه مذهب دیده‌شده بود باقی می‌ماند. این انسان در جهان واقعی که دارای تکامل تاریخی و دوران تاریخی معین است زندگی نمی‌کند.  می‌بایستی علم مربوط به روابط افراد واقعی و تکامل تاریخی آنان را جایگزین پرستش انسان تجریدی ساخت. این تکامل بعدی در سال ١٨۴۵ توسط مارکس در خانواده مقدس آغاز گردید.”

فویرباخ با سلاح انتقاد بر هگل فائق نیامد، بلکه او را به‌مثابه یک‌چیز غیرقابل‌مصرف صاف و ساده به کنار افکند، درعین‌حال خود قادر نبود در مقابل غناء جامع‌الاطراف  سیستم هگلی هیچ‌چیز مثبتی بیاورد، مگر مذهب پرطمطراق عشق و اخلاقی زبون و کم‌مایه.” ولی به هنگام تلاشی مکتب هگل خط‌مشی دیگری هم پدید آمد.خط‌مشی مارکس. ” هگل را صاف و ساده به کنار نیافکند. برعکس جهت انقلابی فلسفه‌اش …یعنی اسلوب دیالکتیکی قبول شد. ولی این اسلوب با شکل هگلی‌ خود به درد نمی‌خورد. در نزد هگل دیالکتیک عبارت از تکامل خود به خودی مفهوم است…. درحالی‌که مفاهیم انعکاس اشیاء واقعی . دیالکتیک مفاهیم به انعکاس آگاهانه جنبش دیالکتیکی جهان واقعی مبدل می‌شد. دیالکتیک هگلی وارونه شد و روی پای خود قرار گرفت. زیرا در سابق روی سر قرار داشت.جهت انقلابی فلسفه هگل احیاء شد و درعین‌حال از آن پوسته ایده‌آلیستی مبری گردید.(ترجمه فارسی)

یکی دیگر از آثار مهم انگلس ” منشاء خانواده، مالکیت خصوصی و دولت ” است که توسط رفیق مسعود احمد زاده به فارسی ترجمه شد. انگلس در این اثر روند پیدایش مالکیت خصوصی  و توام با آن طبقات، خانواده تک‌همسری پدرسالار و دولت و تحول آن‌ها را بر اساس تازه‌ترین یافته‌های مردم شناسان و باستان شناسان موردبحث و تحلیل قرار می‌دهد. یکی از مباحث مهم این نوشته که برای مارکسیست‌ها به‌ویژه درک آن حائز اهمیت است، مسئله دولت و نقش و جایگاه آن در نظام طبقاتی مبتنی بر مالکیت خصوصی است. انگلس در این اثر، پس از بررسی روند پیدایش و تکامل  دولت، نتیجه می‌گیرد:

“بنابراین، دولت بهیچوجه نه قدرتی است که از خارج به جامعه تحمیل‌شده باشد؛ و نه «واقعیت ایده معنوی»، «تصویر و واقعیت عقل» آن‌چنان‌که هگل می‌گوید. برعکس، دولت یک محصول جامعه در مرحله معینی از تکامل است؛ دولت، پذیرش این امر است که این جامعه در یک تضاد حل ناشدنی با خود درگیر شده است، که به تناقض‌های آشتی‌ناپذیری که خود قادر به رفع آن‌ها نیست، تقسیم گشته است. ولی برای اینکه این تناقضات، طبقات با منافع اقتصادی متضاد، خود و جامعه را در یک مبارزه بی‌ثمر به تحلیل نبرند، لازم شد که قدرتی به وجود آید که در ظاهر بر سر جامعه بایستد، تا برخوردها را تخفیف دهد و آن‌ها در محدوده «نظم» نگاه دارد؛ و این قدرت که از جامعه برمی‌خیزد، ولی خود را بر سر آن قرار می‌دهد، و خود را بیش‌ازپیش از آن بیگانه می‌کند، دولت است.

ازآنجاکه دولت از نیاز به تحت کنترل داشتن تناقضات طبقاتی برخاست، ولی ازآنجاکه درعین‌حال در میان تنازع این طبقات به وجود آمد، بنابراین علی‌القاعده دولت طبقه قوی‌تر و ازنظر اقتصادی مسلط است؛ طبقه‌ای که از طریق همین دولت، ازنظر سیاسی هم‌طبقه مسلط می‌شود، و بدین طریق وسیله جدیدی برای مطیع کردن و استثمار طبقه ستمدیده به دست می‌آورد . بدین طریق، دولت عهد باستان، بیش از هر چیز دولت برده‌داران و به‌منظور مطیع داشتن بردگان بود، همان‌طور که دولت فئودالی، ارگان نجبا برای مطیع داشتن دهقانان سرف و تحت تقیدها بود، و دولت منتخب کنونی، یک ابزاری است برای استثمار کار مزدوری به‌وسیله سرمایه. …

دولت، یک سازمان طبقه داراست برای حفاظت خود در مقابل طبقه ندار. چنین بود در طبقه‌بندی بر مبنای ثروت، در آتن و روم؛ و چنین بود در دولت فئودالی قرون‌وسطی که در آن میزان قدرت سیاسی در انطباق با مقدار زمین تحت تملک بود. همین امر، در احراز شرایط رأی در دولت‌های منتخب کنونی دیده می‌شود. مع‌هذا این شناسایی سیاسی تمایزهای مالکیت، بهیچوجه یک امر اساسی نیست. برعکس، این امر نشانه یک مرحله پائینی تکامل دولت است، عالی‌ترین شکل دولت، جمهوری دموکراتیک، که تحت شرایط نوین جامعه بیش‌ازپیش به‌صورت یک ضرورت غیرقابل‌اجتناب درمی‌آید، و شکلی از دولت است که تنها تحت آن، مبارزه نهائی تعیین‌کننده بین پرولتاریا و بورژوازی می‌تواند انجام پذیرد، دیگر به‌طور رسمی از تمایزهای مالکیت چیزی نمی‌فهمد. ثروت در آن به‌طور غیرمستقیم، ولی خیلی قطعی‌تر، قدرت خود را اعمال می‌کند. … تا زمانی که طبقه تحت ستم – و بنابراین در مورد ما پرولتاریا – برای رهایی خود کاملاً آماده نیست، در اکثریت خود، نظام موجود جامعه را تنها نظام ممکن تلقی خواهد کرد، و ازنظر سیاسی دنباله طبقه سرمایه‌دار را تشکیل خواهد داد، یعنی جناح چپ افراطی آن را. ولی بهمان حدی که این طبقه برای رهایی خود بالغ می‌شود ، خود را به‌مثابه حزب خود متشکل کرده و نمایندگان خود را انتخاب می‌کند، و نه نمایندگان سرمایه‌داران را. بدین طریق انتخابات عمومی، میزان اندازه‌گیری بلوغ طبقه کارگر است و در دولت کنونی، چیزی بیش از این نمی‌تواند باشد و هرگز نخواهد بود؛ ولی همین کافی است روزی که گرماسنج انتخابات عمومی نقطه‌جوش را در میان کارگران نشان بدهد، هم آن‌ها و هم سرمایه‌داران خواهند دانست که چه کنند.

بنابراین، دولت از ازل وجود نداشته است. جوامعی بوده‌اند که بدون دولت سرکرده‌اند، و از دولت و قدرت دولتی هیچ تصوری نداشته‌اند. در یک مرحله معین از تکامل اقتصادی که لزوماً به تقسیم جامعه به طبقات مربوط بود، دولت به علت این تقسیم، به‌صورت یک ضرورت درآمد. اکنون ما با گام‌های سریع به مرحله‌ای در تکامل تولید نزدیک می‌شویم که در آن، نه‌تنها وجود این طبقات ضرورت خود را ازدست‌داده است، بلکه یک مانع قطعی در تولید نیز خواهد شد. این طبقات، بهمان ناگزیری که در یک مرحله اولیه‌تری پدیدار شدند، ناپدید خواهند شد. همراه با آن‌ها، دولت نیز به‌طور گریزناپذیری از میان خواهد رفت. جامعه، که تولید را بر مبنای یک مراوده آزاد و برابر تولیدکنندگان، تجدید سازمان خواهد کرد، آنگاه ماشین دولت را به جائی خواهد فرستاد که به آنجا متعلق است: در موزه آثار عتیقه، در کنار دوک نخ‌ریسی و تبر مفرغی.”

پس از درگذشت مارکس در ١٨٨٢ وظایف سنگین جنبش بین‌المللی کارگری بر عهده انگلس قرار گرفت که می‌بایستی به مسائل  احزاب و سازمان سوسیالیست نیز پاسخ دهد. وی تلاش کرد جنبش سوسیالیستی طرفدار مارکس  و جنبش کارگری را در سراسر اروپا و آمریکا متحد و قدرتمند سازد. در این دوره، احزاب سوسیالیست متعددی با پایگاه توده‌ای کارگری بر پایه نگرش سوسیالیسم علمی شکل گرفتند. انگلس نقش مهمی در شکل‌گیری انترناسیونال دوم نیز ایفا نمود. وی همچنین به‌رغم کهولت و بیماری، چندین سال را صرف انتظام و انتشار بخشی از دست‌نوشته‌های اقتصادی مارکس تحت عنوان جلد دوم و سوم سرمایه نمود. انگلس در ۵ اوت ۱۸۹۵ درگذشت. خدماتی که انگلس در عرصه‌های نظری و عملی به جنبش جهانی طبقه کارگر کرد، بیش از آن است که در این نوشته حتی بتوان به آن‌ها اشاره کرد. از همین روست که نام و یاد انگلس همواره در کنار مارکس در قلب طبقه کارگر جاودان خواهد ماند و آموزش‌های آن‌ها وسیله کسب قدرت سیاسی و برپائی سوسیالیسم در جهان خواهد شد.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۹۷ در فرمت پی دی اف

دوشنبه های سیاهی که به سرعت فراموش می شوند

“در بیمارستان‌های دولتی، بیماران همه در نوبت بستری هستند و جا نیست. خصوصی‌ها هم تقریبا همین‌طورند، یعنی تا یک مریض مرخص نشود، نمی‌شود کس دیگری را بستری کرد.”

جملات فوق شمایی از ناکارآیی سیستم درمانی کشور و گوشه ای از رنج و بی پناهی توده های مردم ایران در مواجهه با ویروس کووید ۱۹ است که به نقل از مینو محرز، عضو کمیته علمی ستاد مبارزه با کرونا در روزنامه همشهری درج شده است. همزمان با اعلام چنین وضعیت فاجعه باری از سیستم درمانی و پزشکی ایران، طی هفته های گذشته گزارش های مستندی هم از رواج بازار سیاه خدمات درمانی خانگی برای بیماران حاد کرونایی منتشر شده اند. خانه هایی که با شیوع ویروس کرونا، توسط بخش مافیایی سیستم پزشکی و درمانی جمهوری اسلامی از رونق بیشتری برخوردار شده اند. نوعی کلینیک خانگی که با استفاده از قاچاق دارو و دیگر تجهیزات پزشکی که این روزها در بیمارستان ها یافت نمی شوند، یک بازار سیاه درمان خانگی را سازماندهی کرده و با گرفتن تعرفه های بسیار سنگین از مبتلایان حاد کووید ۱۹، به کسب و کار سودآوری مشغول شده اند.

کسب و کار از مردمی که دست کم بر اساس همان آمارهای دروغین حکومتی هر روزه بیش از ۱۳ هزار نفر به کرونا مبتلا و بالای ۴۰۰ نفر در روز کشتار می شوند. مبتلایانی که به رغم همه جانفشانی کادر درمانی و پزشکی ایران، دولت جنایتکار جمهوری اسلامی آنان را به حال خود رها کرده است. توده های فراموش شده ای که ویروس کووید ۱۹، راه نفس بر آنان بسته و دیرگاهی است به علت پر شدن تخت بیمارستان ها و عدم دسترسی بیماران به مراقبت های ویژه در مراکز درمانی دولتی و خصوصی، توسط دلالان بخش مافیای پزشکی به سوی درمانگاه های خانگی هدایت می شوند. بیمارانی که در روزها و ماه های سیاه کرونایی، امکان درمان دولتی به روی آنان بسته شده و برای اینکه در جلوی دربِ بیمارستان ها جان نبازند، به بازار سیاه درمان خانگی روی آورده اند.

هم اینک حدود ۱۰ ماه از شیوع ویروس کرونا در ایران گذشته است. از نخستین روزهای شیوع کووید ۱۹ در ایران، تا پیش از تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۹۹، که تعدادی از روزنامه های دولتی از این روز به عنوان “روز سیاه کرونا” یاد کردند، تمام ترس و وحشت جامعه پزشکی و توده های مردم ایران در این بود که مبادا روزی روزگاری تعداد کشته های کووید ۱۹، به ۲۰۰ تن در روز برسد. شمار مرگ های روزانه مبتلایان کرونا، بر اساس آمارهای حکومتی به تدریج بالا رفت. از مرز ۲۰۰ نفر در روز گذشت و به ۳۰۰ نفر در روز رسید. تا اینکه ۲۸ مهر، روز “دوشنبه سیاه” فرا رسید.

در این روز مرگبار، وقتی سخنگوی وزارت بهداشت “بر اساس یافته های قطعی آزمایشگاهی” از جان باختن ۳۳۷ نفر و مبتلا شدن ۴ هزار و ۲۵۱ نفر خبر داد، بهتی سنگین جامعه پزشکی ایران را فرا گرفت. انبوه مردم مبتلا به ویروس کرونا، سر در وحشت بی پناهی فرو بردند. توده های میلیونی و انبوه مبتلایانی که در پی اعمال سیاست ایمنی جمعی دولت جنایتکار جمهوری اسلامی به حال خود رها شده بودند، در این روز اندوه مرگ خود را در قاب عکس هر جان باخته کرونایی تصویر می کردند.

۲۸ مهر، در صفحه اول اغلب روزنامه های کشور به عنوان “روز سیاه کرونا” ثبت شد. از آن روز تا به امروز، بیش از ۴۰ روز گذشته است. روزهایی که میزان جان باختگان و مبتلایان کرونا با رکوردهای بالاتر از “دوشنبه سیاه” رقم خورد. سه شنبه های سیاه فرا رسیدند. چهارشنبه های سیاه تر از “دوشنبه های سیاه” بر گلوی مردم بی پناه چنگ انداخت. شمار کشته های روزانه از ۴۰۰ نفر بیشتر شد. پنجشنبه ها و جمعه های سیاه تر از روزهای قبل بر سر توده های مردم ایران آوار شد. آمار مبتلایان روزانه به تدریج از ۱۳ هزار نفر نیز پیشی گرفت.

شنبه های سیاه، با ۳۸۶ جان باخته و ۷ هزار ۸۲۰ مورد ابتلای جدید در روز شنبه دهم آبان ثبت شد. و یکشنبه های سیاه با جان باختن ۴۳۴ نفر در روز یکشنبه، ۱۱ آبان تداوم یافت. انبوه مبتلایانی که با جان باختن بیش از ۴۰۰ نفر در روز، ماه آبان را پشت سر گذاشتند و در روز سه شنبه ۴ آذر، با برجای گذاشتن ۴۸۳ کشته و ۱۳ هزار و ۷۲۱ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹، سیاه ترین روز کرونایی، برای توده های مردم ایران رقم خورد. فاجعه ای مرگبار که برای مردم استان فارس مرگبارتر از همه نقاط ایران بود.

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه طی هفته گذشته استان فارس با حدود ۵۰ کشته به ازای هر یک میلیون نفر، همچنان دارای روند صعودی در این استان است، گفت: در حال حاضر استان فارس به بالاترین میزان مرگ و میر از زمان شیوع بیماری کرونا رسیده است. رقمی که بالاتر از میانگین کشوری است.

درست در چنین وضعیتی مرگبار که آمار کشته ها در روز پنجشنبه ۶ آذر، توسط سخنگوی وزارت بهداشت به میزان ۴۸۳ نفر اعلام شد، ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت با گفتن اینکه در حال حاضر بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر در روز بر اثر کرونا جان می بازند، با خوشحالی اظهار امیدواری کرد، که تا پایان بهمن ماه بتوانیم “حداقل ۴۰ درصد موارد مرگ و میر و ۵۰ درصد موارد بستری را کاهش دهیم”.

به راستی که در روزگار غریبی بسر می بریم. اگر تا چند ماه پیش جامعه پزشکی و کل توده های مردم ایران از احتمال رسیدن آمار جان باختگان به ۲۰۰ نفر در روز لرزه بر اندام شان می افتاد، اکنون همان توده های مردمی که طبق آمارهای جعلی دولتی روزانه ۵۰۰ نفر کشته می شوند، باید شاهد ذوق زدگی ایرج حریرچی، معاون کل وزیر بهداشت باشند که با خوشحالی وعده کاهش مرگ و میر مبتلایان کرونایی را در ماه بهمن به میزان ۳۰۰ نفر در روز داده است.

خوشحالی ایرج حریرچی، درعادی جلوه دادن مرگ و میر ۳۰۰ نفر در روز، یعنی سفید جلوه دادن “دوشنبه های سیاه”، یعنی به سخره گرفتن توده های مردمی که روزانه نزدیک به ۱۳۰۰ نفر جان می بازند و قرار است با رسیدن این رقم به ۸۰۰ نفر در روز طی روزهای بهمن به جشن و پایکوبی بپردازیم. چرا که خود حریرچی دو هفته پیش اعتراف کرد که آمار واقعی کشته شدگان دست کم “دو تا دو برابر و نیم” آمارهای دولتی است. پس هم اکنون به جای ۵۰۰ نفر ۱۳۰۰ نفر در روز کشته می شوند.

اظهار شادمانی معاون کل وزارت بهداشت از “مرگ ۳۰۰ نفر” در روزهای بهمن که تعداد واقعی آن نزدیک به ۸۰۰ نفر در روز خواهد بود، یعنی بی تفاوتی مطلق هیئت حاکمه نسبت به جان و زندگی توده های مردم ایران. درواقع، ابعاد فاجعه آمیز مرگ و میر کرونا به اندازه ای بی تاثیر شده است که حتا مرگ ۳۰۰ نفر در روز نیز جایی برای اثر گذاری در پوست و جان زندگان این دیار باقی نگذاشته است. پذیرش این وضعیت و بی تفاوتی نسبت به مرگ این تعداد از بیماران کرونایی، صد بار فاجعه بارتر از مرگ و میر روزانه ای است که توده های مردم ایران هم اینک بدان گرفتار شده اند. فاجعه ای سنگین و دردناک که بیانگر این حقیقت تلخ است که ویروس کرونا نه فقط کالبد جامعه را در نوردیده است، که دست کم به طور موقت هم که شده، سلامت روانی جامعه را هم به تسخیر خود در آورده است.

نتیجه وضعیت موجود، صرفا در میزان کشتار روزانه توده های مردم ایران باقی نمانده و هم اینک ابعاد دیگری از این فاجعه چه در درون جامعه پزشکی و چه در میان هیئت دولت بازتاب یافته است.

شکل گیری مافیای “بازار سیاه خدمات درمانی خانگی”، تنها یکی از پیامدهای اپیدمی کرونا در آشفته بازار سیستم مفلوک درمانی جمهوری اسلامی است که این روزها به شدت رواج یافته است. خدمات پرستاری و پزشکی خانگی در ایران البته پدیده تازه ای نیست. سال ها است که برخی شرکت های خصوصی بسته های کاملی از قبیل خدمات تشخیصی (بالینی و آزمایشگاهی)، درمانی (دارویی و غیر دارویی)، پرستاری و توانبخشی را با تعرفه های تعیین شده از طرف وزارت بهداشت به متقاضیان خدمات درمانی پیشنهاد می کنند. اکنون اما با اپیدمی کرونا و داغ شدن مرگ و میر بالای مبتلایان کووید ۱۹ در ایران، ارائه خدمات درمانی خانگی به شکل مافیای “بازار سیاه خدمات درمانی” رواج روز افزونی است.

یوسف رضا، روزنامه نگار، از قول سیمین، مادر یکی از بیماران کرونایی نوشته است: “۴۰ درصد ریه اش درگیر شده بود و باید در آی سی یو بستری می شد. اما خودش خانه را ترجیح می داد. گشتیم و یک تیم خدماتی پیدا کردیم. وقتی تماس گرفتیم و گفتیم حالش وخیم است، قیمت دادند: ۳ میلیون تومان برای ۲۴ ساعت پرستاری، ۱۸ میلیون برای دستگاه اکسیژن و ۱۸ میلیون دیگر هم برای ۶ عدد آمپول که اسمش الان یادم نیست. همان اول هم گفتند باید ۵۰ میلیون پیش پرداخت کنیم”. در مجموع “هفت و نیم برابر” تعرفه های تعیین شده پول پرداخت کردیم.”محسن، بیش از ۹۰ میلیون تومان و خانواده مریم بابت شش روز بستری شدن همراه با هزینه داروها، حدود ۹۲ میلیون تومان پرداخته اند. نتیجه اینکه، به دلیل فقدان خدمات دولتی، نبود تخت برای بیماران حاد کرونایی و ناکارآیی سیستم درمانی جمهوری اسلامی، به همان نسبت که شیوع کرونا برای توده های مردم ایران مرگ را به ارمغان آورده است، در عوض برای بخش مافیای پزشکی ایران موجب کسب و کاری با درآمد سرشار شده است.

اگرچه دولت جمهوری اسلامی با پیشبرد سیاست ایمنی جمعی توده های مردم ایران را به حال خود رها کرده است، اما بی نتیجه بودن اجرای سیاست “ایمنی گله ای” و پیامد آن بالا رفتن آمار جان باختگان کرونایی اکنون به صورت شکاف و جنجالی در درون هیئت دولت و وزارت بهداشت بازتاب یافته است. در واقع، اوج گیری تعداد تلفات کووید ۱۹، ناکارآیی دولت در کنترل این بیماری مرگبار و نگرانی از تلاطم خشم فروخفته توده های مردمی که این چنین بی محابا به مسلخ اپیدمی کرونا فرستاده می شوند، به درون کابینه حسن روحانی سرایت کرده است.

انتقاد های تند و تیز بخش هایی از درون حاکمیت نسبت به عملکرد سعید نمکی وزیر بهداشت در مقابله با کرونا، استعفای ملک زاده، معاون تحقیقات و فن آوری وزارت بهداشت در تاریخ ۳۰ آبان و پیامد آن، استعفای نوبخت حقیقی از سمت نائب رئیسی و دبیر شورای مشورتی مدیریت بیماری کرونا و بالاخره شایعه استعفای وزیر بهداشت طی هفته های گذشته، صرفا بخشی از کشمکش های درونی بحران موجودند، که اخیراً رسانه ای شده اند. در میان کشمکش های فوق، استعفای نوبخت حقیقی اما بسیار جنجال برانگیز شد. چرا که از انتصاب او به سمت نائب رئیسی و دبیر شورای مشورتی مدیریت بیماری کرونا توسط وزیر بهداشت، هنوز یک هفته ای نگذشته بود که او از ادامه همکاری با سعید نمکی امتناع کرد.

بازتاب بحران موجود در درون رژیم موجی از موافقان و مخالفان را بر انگیخت. گروه هایی از درون حاکمیت به دفاع از وزیر بهداشت برخاسته و خواهان تشکیل پرونده قضایی علیه ملک زاده شدند. در طرف دیگر، افرادی همانند عباس عبدی از کارگزاران رژیم خواهان استعفای وزیر بهداشت شدند. عبدی، روز اول آذر در روزنامه انتخاب نوشت: با توجه به اظهارات ناصواب اخیر وزیر بهداشت و سپس نامه صریح معاونت تحقیقات و فنآوری این وزارتخانه و استعفای وی و یکی دیگر از مقامات این وزارت خانه و اتهامات مدیریتی سنگینی که در این نامه به وزیر وارد شده است، قطعا تداوم این مدیریت در شرایط کرونایی به سود کشور و مردم نیست و باید مدیریت این وزارتخانه متحول گردد… چه بهتر که خودشان استعفا دهند”.

در واقع، بحران کرونا و مرگ و میر ناشی از آن اکنون فقط بر سر توده های مردم ایران آوار نیست. بحران کرونا، گریبان دولت را نیز گرفته است. هنوز کمترین چشم اندازی از کاهش بحران کرونا و برون رفت از این وضعیت مرگبار متصور نیست. طبق نظر سخنگوی وزارت بهداشت، در روز شنبه هشتم آذر بر “اساس معیارهای قطعی تشخیصی” ، ۱۳ هزار ۴۰۲ نفر به کرونا مبتلا شده و ۳۹۱ نفر نیز جان خود را از دست داده اند. ۲۷ استان کشور نیز همچنان در وضعیت قرمز قرار دارند.

این ارقام نشان می دهند که دست کم تا برگشت به وضعیت مرگبار “دوشنبه سیاه” زمان درازی مانده است. دوشنبه های سیاهی که به سرعت از یاد رفته اند و توده های مردم ایران تا رسیدن به سطح آمار کشته شدگان “دوشنبه سیاه” همچنان باید کشتار شوند و دراین میان دولت جمهوری اسلامی نیز کماکان به ادامه سیاست “ایمنی گله ای” دلخوش باشد که تا ماه بهمن تعداد کشته ها به میزان ۳۰۰ نفر در روز کاهش خواهد یافت.

وضعیتی فاجعه بار که ادامه آن برای کارگران و توده های مردم ایران به جز مرگ روزانه، با فلاکت بیشتر، افزایش شدید بیکاری، گرسنگی فزونتر و تباهی بیشتر همراه خواهد بود. پس چه بهتر برای رهایی از مرگ و میری این چنین فاجعه بار به اعتراض برخیزیم. تن به این همه کشتار و جنایت ندهیم، با سازماندهی اعتراضات خیابانی و گسترش اعتصابات کارگری در مقابل ویروس مهلک تری به نام جمهوری اسلامی صف آرایی کنیم، تا بیش از این شاهد روزهای سیاه تر از “دوشنبه های سیاه” نباشیم.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۹۷ در فرمت پی دی اف