مردم خوزستان و استان های دیگری همانند بوشهر، هرمزگان، کرمان، فارس، گیلان و سیستان و بلوچستان همچنان درگیر تبعات سنگین سیلاب هستند. سیلی که در روزهای گذشته، تمام زندگی آنان را در مقابل چشمان شان به تاراج برد. در این میان، مردم خوزستان سال ها است که با ویرانی ریزگرد و طغیان آب رودخانه ها مواجه اند و اکنون نیز با یک بارندگی شدید چند روزه، سیل و فاضلاب به درون خانه و اتاق های شان جاری شده است. مردمی تنها و بی پناه که تا کمر در سیلاب و لجن و گنداب فرو رفته و تقلا می کنند تا اموال شان را نجات دهند؛ ماشین هایی که اسیر امواج خروشان سیل شده اند؛ زنان و مردانی که در میانه سیلاب ضجه می کشند و مسئولان کشور را “بی غیرت” می خوانند. در میان رنج و اندوه فیلم های منتشر شده، یکی از سیل زدگان دست از تقلا برداشته و با نفس های گرم خود در نی انبان می دمد، تا به دیگران بگوید، “این شادی از هزار غم تلخ تر است”.

در میان انبوه رنج مردم سیل زده، نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی دیده می شوند که مثل همیشه مردم عاصی و به فغان آمده از سیل و سیلاب را به سرکوب تهدید می کنند. زنی در پاسخ به مزدوران مسلح رژیم که مردم را به تیراندازی تهدید کرده است، نهیب می زند، “به سینه ام” شلیک کنید ما دیگر چیزی برای ازدست دادن نداریم. پیرمردی در مقابل دوربین، اینبار نه از سیلاب، که از بوی گندِ فاضلاب جاری شده در درون خانه های شان می نالد: “کدوم یک از مسئولان توی این بو می تونه زندگی کنه. آخه آب بره این بو که نمی ره”. آن دیگری با بغضی فرو خورده می گوید: “مسئولان کشور با ما نیستند” و زنی میان سال، در میانه آب مسئولان کشور را “بی غیرت” خطاب می کند.

چه روزگار غریبی است و چه سرنوشت غم انگیزی برای مردم استان های سیل زده خاصه خوزستان و هرمزگان و بوشهر رقم خورده است. مردمانی که خود بر دریایی از نفت و گاز و ثروت نشسته اند، اما فقیر و بیکارند، سال از پس سال، با سیل و آبگرفتی و جاری شدن گندابِ فاضلاب به میانه زندگی شان مواجه اند.

ای کاش مسئولان جنایتکار جمهوری اسلامی فقط با مردم نبودند، ای کاش آنان فقط به دزدی و اختلاس و غارتگری سرمایه های این مردم بسنده می کردند. مسئولان جمهوری اسلامی، نه تنها با توده های مصیبت زده همراه نیستند، که علیه شان نیز هستند. مردم را می کُشند، خانه ها را بر سرشان آوار می کنند، با هر صدای اعتراضی، به رگبارشان می بندند، هر فریاد دادخواهی را در گلو خفه می کنند و در اصل هیچ حقی برای توده های ستمدیده مردم ایران قائل نیستند. برای مزدوران و مسئولان نظام، فرقی هم نمی کند که در کدام بخش و با چه عنوانی بر مسند قدرت تکیه زده اند، رهبر باشد، یا رئیس جمهور، نماینده یا دادستان کل، قاضی القضات یا رئیس مجلس ارتجاع، استاندار یا شهردار، فرمانده سپاه یا یک بسیجی مزدور. آنان در هر پست و مقامی که باشند، فقط  به مردم دروغ می گویند، حاصل کار و زحمت مردم را می دزدند، سرمایه های کشور را به جیب می زنند، قتل و کشتار می کنند و در پس هر کشتار و فاجعه ای، توده های مردم ایران را به سُخره می گیرند.

فیلم های سیل روزهای گذشته که در شبکه های مجازی منتشر شده اند، آئینه تمام نمای “بی غیرتی”، بی مسئولیتی و پرخاشگری مسئولان جمهوری اسلامی به همین مردمان سیل زده است. توده های مردمی که تمام هستی خود را از دست داده اند.

اگر سیل روزهای اخیر هستی بسیاری از مردم سیل زده را از آنان گرفت، اگر گنداب و لجن و فاضلاب به درون خانه های مردم سر ریز شد، اگر در هرمزگان و بوشهر، دست کم ۹ نفر از جمله دو زن در شهرستان دشتستان قربانی سیل شدند، اگر مناطق روستایی یکسره در آب فرو رفتند، این سیل اما نیمه دیگری هم داشت. نیمه دیگری که دزدی و اختلاس و تعفن و گند و کثافات درونی نظام جمهوری اسلامی را به روی آب آورد.

غلامرضا شریعتی، استاندار دزد و فاسد خوزستان، از جمله کسانی بود که پیش از همه بی مسئولیتی خود را در قبال سیل و سیل زدگان آشکار ساخت. او، در مقام بالاترین مسئول اجرایی استان خوزستان، در مقابل پرسش مجری سیمای جمهوری اسلامی که از او  می پرسد برای مقابله با سیل خوزستان چکار کردید، وقیحانه جواب داد: “من مسئول سیل نیستم”. غلامرضا شریعتی، که این چنین گستاخانه در مقابل دوربین جار می زند که “من مسئول سیل نیستم”، همان استاندار “ذکرگوی” خوزستان است که در سیل سال گذشته با پرخاشگری به یکی از سیل زدگانِ معترض که زندگی خود را در سیل از دست داده بود، او را “ضد انقلاب” خطاب کرد تا مقدمات پرونده سازی و خفه کردن صدای اعتراض او را فراهم سازد. شریعتی، همان کسی است که در جریان دادگاه اختلاس بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری امید اسد بیگی -کارفرمای دزد و فاسد نیشکر هفت تپه- پرونده رشوه خواری او و همسرش در رسانه های کشور بازتاب عمومی یافت.

بازپرس پرونده فساد اسد بیگی در جلسه دادگاه اعلام کرد، امید اسد بیگی گفته است، مبلغ ۲۵ هزار دلار برای سفرهای خارجی همسر غلامرضا شریعتی و ۲۰۰ هزار دلار دیگر هم برای استاندار خوزستان و خانواده وی هزینه کرده است. به راستی چه روزگار غریبی ست. استاندارِ دزد و تسبیح بدستی که در دو سال گذشته مدام برای پرونده سازی، دستگیری و گسیل نیروی پلیس برای سرکوب کارگران نیشکر هفت تپه همواره در صف اول سرکوب و بگیر و به بند آنان بوده است، اکنون که نوبت به سیل زدگان رسیده است، خود را مبرا از هر مسئولیتی در مقابل سیل و سیل زدگان می داند.

سیل خوزستان البته، فقط رسوائی و بی‌کفایتی استاندار خوزستان را به سطح آب نیاورد؛ پس از او، علیرضا حقیقی پور، مسئول آب و فاضلاب خوزستان نیر اعلام کرد، که مسئول وقوع سیل و فاضلاب در استان نیست. بعد از اعلام بی مسئولیتی استاندار و مسئول آبفای استان، شهرداران خوزستان از جمله شهردار اهواز و سربندر نیز از پذیرش هرگونه مسئولتی در قبال وقوع فاجعه سیل و آوار شدن خانه ها بر سرِ سیل زدگان شانه خالی کردند.

با شکل گیری این وضعیت و تکرار طنز تلخ “کی بود کی بود من نبودم”، طنزهای دیگری نیز در شبکه های اجتماعی ساخته و دست به دست شدند. طنزهایی نظیر اطلاعیه ای “برای جست و جو و یافتن سه مسئول” گمشده خوزستان. این سه مسئول، جز غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان! علیرضا حقیقی پور، مدیر آب و فاضلاب این استان و موسی شاعری، شهردار اهواز  کسان دیگری نبودند. البته با توجه به پرونده اختلاس و رشوه خواری غلامرضا شریعتی و نیز دست به دست شدن سخنان او مبنی بر اینکه “من مسئول سیل نیستم”، شبکه های اجتماعی نسبت به اصرار دولت بر ابقاء او در مقام استانداری خوزستان نیز واکنش نشان دادند. شهروندی نوشت: “اصراری را که دولت در ابقاء استاندار خوزستان دارد، اگر اندکی این اصرار و جدیت و  پافشاری را در حل معضلات خوزستان به خرج می داد، اکنون مشکل آبگرفتگی استان حل شده بود”.  ادامه وضعیت “کی بود کی بود من نبودم” به آنجا کشیده شد که نماینده سربندر در مجلس ارتجاع نیز در مقابل اعتراض سیل زدگان با عتاب و پرخاشگری به آنان بگوید، اگر شهردار بی عرضه است، او منتخب شورای شهر است، همان شورایی که شما مردم سیل زده به اعضای آن رای دادید تا بروند شهردار انتخاب کنند. پس خود کرده را تدبیر نیست.

به روی آب آمدن عمق بی کفایتی، نالایقی و بی مسئولیتی مسئولان در مناطق سیل زده، خاصه در استان های خوزستان و بوشهر اما تمام ماجرا نبوده و نیست. سیل خوزستان، علاوه بر آشکار کردن بی مسئولیتی مسئولان استانی، تعفن و گنداب اختلاس های صورت گرفته در همان حداقل بودجه های اختصاص داده شده برای لایروبی رودخانه ها و کانال ها و بازسازی زیرساخت های شهری را نیز به سطح آب آورد. عدم پرداخت بودجه های مصوب و نیز عدم اختصاص بودجه لازم برای جلوگیری از وقوع سیل و جاری شدن فاضلاب از جمله موارد دیگری بوده اند که با سیل اخیر از عمق نهان خانه دولت و هیئت حاکمه ایران بر سطح آب جاری شدند.

اسماعیل نجار، رئیس سازمان بحران کشور، روز دوشنبه ۱۶ آذر اعلام کرد: مبلغ ۵ هزار و ۸۴ میلیارد تومان بودجه پیشنهادی ما برای بودجه سال ۱۳۹۹ بود، که فقط ۳۰۰ میلیارد تومان در بودجه ۹۹ تصویب شد. از این میزان هم تا کنون هیچ مبلغی برای بخش اجرایی استان خوزستان واریز نشده است.

سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد و از قول مجتبی یوسفی، نماینده اهواز در مجلس ارتجاع نوشت: “چند سال قبل مقام معظم رهبری ۱۰۰ میلیون یورو برای حل مشکلات استان اختصاص دادند و عملا بنا بود که از سال گذشته این مبلغ اختصاص پیدا کند؛ با پیگیری ها قرار بود که ۵۰ میلیون یورو، برای امسال تخصیص داده شود، اما تا به امروز ۱۸ میلیون یورو را دریافت کرده ایم”. صادق حقیقی پور، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان نیز گفته است: “شبکه فاضلاب داغان است و به درد هیچ چیزی نمی خورد و با ۱۰۰ میلیون یورو اعتبار در نظر گرفته شده برای این شبکه نیز، تنها حدود ۵۰ درصد بهبود حاصل می شود”. فرج الله کُردزنگنه، رئیس شورای شهر سربندر نیز به همشهری گفته است: “برآورد شورای شهر نشان می داد که ما حدود ۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای حل مشکل دفع آب های سطحی نیاز داریم که تا کنون هیچ اعتباری به این منظور به ما داده نشده است…شبکه فاضلاب بندر نیز بیش از ۱۰ سال است که لایروبی نشده است”.

از بی توجهی هیئت حاکمه و بی مسئولیتی دولت در عدم تخصیص بودجه لازم برای لایروبی و بهینه سازی زیرساخت های شهری در مناطق  سیل زده که بگذریم، به موضوع دزدی و اختلاس در همان حداقل های بودجه اختصاصی برای شهرهای در معرض سیل می رسیم که این روزها در دعوای “کی بود کی بود من نبودم” بازتاب بیرونی یافته اند. نمونه اش بی خبری از سرنوشت وام چند صد میلیون دلاری بانک جهانی است که برای بهینه سازی زیرساخت های شهرهای سیل خیز به دولت ایران پرداخت شده است. در گزارش سایت سلامت نیوز که روز سه شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۹، انتشار یافت، آمده است: “حدود ۱۵ سال پیش بانک جهانی، ذیل پروژه ای، مبلغ ۱۴۹ میلیون دلار برای اصلاح و تکمیل آب و فاضلاب شهرهای اهواز و مبلغ ۱۲۷ میلیون یورو نیز برای شیراز و دو شهر دیگر اختصاص داد. حالا خبری جز صحبت های متعارض مسئولان نظام در مورد سرنوشت این وام های دریافت شده نیست”.

سلامت نیوز، از قول نماینده اهواز در مورد سرنوشت این وام های دریافت شده نوشته است: “این ۱۴۹ میلیون دلار را اگر به قیمت ارز امروز محاسبه کنیم، رقم چند هزار میلیارد تومانی می شود… مبلغی که کسی از سرنوشت آن خبری ندارد و اگر این مبلغ اختصاص پیدا می کرد این مشکلات را در اهواز و کوت عبدالله نداشیم”. یعنی پس از ۱۵سال معلوم نیست این چند صد میلیون یورو کجاست؟ در کجا مصرف شده و یا به جیب چه نهادهایی رفته است؟ در این میان آنچه آشکار است، سرنوشت “اصلاح و تکمیل آب و فاضلاب شهرهای اهواز و شیراز و تصفیه خانه های خوزستان هستند که به سرانجام نرسیده اند”.

در همین رابطه تنها خبری که این روزها به بیرون درز پیدا کرده است، وجود یک قرار داد ۱۵۰ میلیون دلاری با قرارگاه خاتم الانبیاء متعلق به سپا پاسداران است. قراردادی که پیش از این برای بازسازی زیرساخت های خوزستان و اصلاح آب و فاضلاب این استان بسته شده است. با درز همین خبر تا حدودی مشخص می گردد که این پول کجا و به شکم چه کسانی و برای چه مصارفی هزینه و حیف و میل شده است.

موارد فوق تنها گوشه کوچکی از کارنامه ننگین جمهوری اسلامی در حاکمیت ۴۱ ساله آن است. بیش از چهار دهه است که توده های مردم ایران علاوه بر سیل و زلزله، با فقر و بیکاری، زندان و شکنجه، کشتار و سرکوب و دیگر ویرانگری های جمهوری اسلامی مواجه اند. افزون بر این، مردم خوزستان، هرمزگان و بوشهر با مشکلات عدیده دیگری هم دست به گریبانند. بیش از یک دهه است که با هر بارندگی در اهواز و سایر شهرهای خوزستان، مردم این مناطق با بحران آبگرفتگی و سیل و جاری شدن فاضلاب در کوچه و خیابان و خانه های خود مواجه اند. در نظام جمهوری اسلامی، برای حل این بحران های ویرانگر هرگز یک بودجه کافی و لازم اختصاص داده نشد. همان بودجه های حداقلی هم که اختصاص یافت، هیچگاه معلوم نشد پول ها چطور هزینه شدند و چرا پیمانکاران مرتبط که عموما از قرار گاه خاتم الانبیاء و دیگر موسسات امنیتی وابسته به نظام هستند، هرگز مورد بازخواست قرار نگرفته اند.

سیل روزهای اخیر که همراه با آن تمام تعفن و گنداب و کثافات درونی نظام جمهوری اسلامی هم به روی آب آمد، یک بار دیگر به کارگران و زحمتکشان، زنان و معلمان، دانشجویان و بازنشستگان، جوانان و عموم توده های مردم ایران نشان داد که با بودن جمهوری اسلامی کمترین گشایشی در بهبود زندگی آنان روی نخواهد داد. برای رسیدن به آزادی، رفاه، آسایش، امنیت، و برخورداری از شادی و شادمانی، راهی جز براندازی انقلابی جمهوری اسلامی و استقرار نظام شورای کارگران و زحمتکشان بر ویرانه های نظم سرمایه داری حاکم بر ایران باقی نمانده است.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۹۹ در فرمت پی دی اف

در حالی که قریب به اتفاق دولت‌های جهان اقدامات معینی برای خرید واکسن کرونا انجام داده‌ و حتا برخی از دولت‌ها هم‌چون دولت کانادا چندین برابر جمعیت کشور واکسن کرونا را پیش خرید کرده‌اند، دولت جمهوری اسلامی به‌عنوان یکی از بی‌کفایت‌ترین دولت‌های حال حاضر جهان تاکنون تنها نظاره‌گر اقدامات دیگران بوده و اکنون که در اثر فشار افکار عمومی برای واکسیناسیون همگانی، مطمئن و رایگان، مجبور به واکنش شده است، به دلیل عدم اقدام واقعی برای خرید واکسن کرونا به تناقض‌گویی‌هایی فاحش افتاده است.

یک روز روحانی اعلام می‌کند که دستور تامین بودجه برای خرید واکسن را داده است، روزی دیگر اعلام می‌کند که دستور خرید واکسن از یکی از کشورهای تولیدکننده را داده است، اما جالب این‌که نه نام کشور را می‌برد و نه مبلغی را که باید برای تهیه واکسن به “کوواکس” بپردازد تاکنون پرداخت شده است. این در حالی‌ست که در بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغ دو میلیارد دلار تنها برای “حفظ نظم و امنیت عمومی” (بخوان حفظ امنیت جمهوری اسلامی) از صندوق توسعه ملی اختصاص داده شده است.

لازم به توضیح‌ است که “کوواکس” نهادی‌ست که از سوی سازمان بهداشت جهانی برای توزیع “عادلانه” واکسن کرونا تشکیل شده و ۱۸۸ کشور جهان یعنی اکثریت قریب به اتفاق عضو آن شده‌اند و تنها دولت‌های مهمی که عضو آن نیستند دولت‌های آمریکا و روسیه می‌باشند. در این نهاد کشورهای ثروتمند (از جمله اتحادیه اروپا، کانادا، چین و غیره) متعهد شده‌اند که مبلغ معینی برای تهیه واکسن برای کشورهای فقیر اختصاص دهند، اما کشورهایی هم‌چون ایران که از امکانات مالی مناسبی برخوردارند خود باید مبلغی به‌عنوان پیش‌پرداخت خرید واکسن به حساب این نهاد واریز کنند که دولت جمهوری اسلامی به‌رغم عضویت در این نهاد به بهانه‌هایی واهی هنوز هیچ مبلغی را واریز نکرده است و واضح است که در صورت عدم پرداخت وجه، دریافت واکسن از سوی “کوواکس” با مشکل روبرو خواهد شد.

تنها کمی دقت به تناقضات و سخنان مقامات جمهوری اسلامی روشن می‌کند که علت واقعی این امر در این است که تاکنون اراده‌ای برای خرید واکسن در میان مقامات جمهوری اسلامی وجود نداشته است. در این میان همتی رئیس بانک‌مرکزی اولین کسی‌ست که با دروغ‌های شاخدار خود توجه‌ها را جلب می‌کند. وی ابتدا مدعی ‌شد که به دلیل تحریم‌ها امکان انتقال پول برای خرید واکسن کرونا وجود ندارد. اما وقتی که با افشاگری‌های داخلی مواجه شد سخنان خود را تغییر داده و گفت خرید دارو امکان دارد اما خرید واکسن با مشکل روبرو شده است!!!

ناصر ریاحی رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو در ایران یکی از افرادی بود که تایید امکان خرید واکسن کرونا از طرف او و انعکاس آن در رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی، منجر به واکنش مقامات دولتی شد. وی روز چهارشنبه ۱۹ آذر در گفتگو با روزنامه پزشکی “سپید” گفت: “ما نیازهای دارویی کشور را به طرق مختلف و حتا از شرکت‌های داروسازی آمریکایی، اروپایی و مواد اولیه‎ساز هندی، چین و روسی وارد می‌کنیم و در همه این معاملات هم ارز منتقل می‌شود… بانک مرکزی ماهیانه ۱۰۰ میلیون یورو برای واردات دارو و مواد اولیه آن و نیز واردات تجهیزات پزشکی به شرکت‌ها می‌دهد درحالی‌ که اگر این روند جاری نبود تخصیص ارز بی‌معنابود”. وی هم‌چنین گفت: “در تحویل واکسن به کشورها از طریق طرح کوواکس اولویت را به کشورهایی می‌دهند که واکسن را پیش خرید کرده‌اند”. پس از سخنان وی بود که سخنگوی وزارت خارجه و سعید نمکی وزیر بهداشت از بازشدن گره‌هایی برای پرداخت پول برای خرید واکسن کرونا خبر دادند!!!

سعید نمکی در یک برنامه تلویزیونی گفت: “تهیه واکسن کرونا تحت تاثیر فشارهای ناجوانمردانه آمریکایی‌ها و مشکلات در نقل و انتقال پول قرار داشت که خوشبختانه گره‌های آن دارد گشوده می‌شود و به این ترتیب واکسن وارداتی کرونا برای تزریق در گروه‌های آسیب پذیر وارد کشور خواهد شد”. سخنگوی وزارت خارجه نیز گفت: ” در زمینه تامین منابع واکسن، مشکلاتی برای پرداخت پول آن داشتیم که قسمتی از آن حل شده و امیدواریم طی روزهای آینده قسمت‌های دیگر نیز حل شود”.

جدا از ناصر ریاحی، امیر سوادکوهی رئیس انجمن مراقبت‌های ویژه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا انتقادات شدیدی را متوجه کابینه روحانی کرد. وی گفت: “موضوع این است که پولی در ایران بابت این سیستم خرج نشده است و هنوز تفکر مسئولان ایمنی گله‌ای است که من به عنوان رییس انجمن مراقبت‌های ویژه کاملا مخالف ایمنی گله‌ای هستم و چنین دیدگاهی را محکوم می‌کنم. اما متاسفانه این دیدگاه، سیاست ارجح سیستم اجرایی کشور است… برای مبارزه با کرونا پول چندانی خرج نشده است”. وی سپس ادامه داد: “در بحث واکسن آنفولانزا مدعی شدند که دو میلیون دوز واکسن سفارش دادند و مشخص شد که ۲۵۰ هزار دوز وارد کشور شده است….  اگر سفارشی برای واردات واکسن کرونا داده‌اند چرا برگه سفارشی وجود ندارد؟ تمام کشورها خرید و رزرو واردات واکسن را اطلاع‌رسانی می‌کنند و کشور و شرکت مقابل هم که سفارشاتی را که دریافت کرده، مبدا و میزان سفارشات را در رسانه‌ها  مطرح می‌کند. بنابراین اگر ایران سفارشی برای خرید واکسن کرونا داده بود، اعلام می‌شد و چطور است که ایران در هیچ لیستی از سفارشات هیچ کشوری قرار ندارد…. رییس بانک مرکزی هر چند اعلام می‌کند که به دلیل تحریم‌ها نمی‌توان واکسن وارد کرد، اما دارو و واکسن مشمول تحریم‌ها نمی‌شوند”.

در یکی دیگر از سخنان پرتناقض مقامات جمهوری اسلامی و در حالی‌که تاکنون همگی تحریم را مشکل اصلی برای واریز پول به “کوواکس” اعلام می‌کردند، به یکباره مصطفی قانعی رئیس “کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا” روز شنبه ۲۲ آذر در یک برنامه تلویزیونی گفت: “انتقال واکسن فایزر به ایران، نیازمند هواپیما با تجهیزات ویژه‌ای است که بتواند دمای منفی ۷۰ درجه را ایجاد کند. باتوجه‌ به اینکه ما این امکانات را نداریم، بنابراین به برنامه کوواکس اعلام کردیم که آن را نمی‌خواهیم”!!! او که در عین حال دبیر “ستاد توسعه زیست ‌فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری” نیز هست، چهارشنبه ۱۹ آذر با وقاحت تمام گفته بود: “تا خرداد ۱۴۰۰ واکسن‌های ایرانی قابل تزریق هستند”. جالب است که بدانیم واکسنی که از سوی همین افراد اجازه آزمایش انسانی دریافت کرده و قرار است از دی‌ماه با دادن پول قربانیانی از میان فقرا برای آغاز آزمایش انسانی پیدا کند، متعلق به هلدینگ “برکت” وابسته به “ستاد اجرایی فرمان امام” یعنی یکی از شرکت‌های عظیم متعلق به خامنه ای می‌باشد که بخش بزرگی از بازار دارو و تجهیزات پزشکی را با سودهای بالای صددرصد در انحصار خود دارد.‌

در واقع سیاست جمهوری اسلامی در زمینه تبلیغ واکسن ایرانی کرونا و عدم خرید واکسن کرونا از خارج، ادامه همان سیاست ایمنی جمعی است که امیر سوادکوهی نیز آن را تایید می‌کند. سوادکوهی در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرگزاری ایلنا با بیان این‌که تست کرونا در بسیاری از نقاط دنیا رایگان است، می‌گوید: “هر چند رییس جمهور اعلام می کند که تمام مراحل درمان کرونا رایگان است اما اینگونه نیست و در بیمارستان‌ها هزینه تمام خدمات از بیماران دریافت می‌شود و یارانه‌ای از طرف دولت پرداخت نشده است.ادعای رایگان بودن خدمات، حکایت همان واکسنی است که وزیر بهداشت می‌گوید رزرو کرده اما رییس بانک مرکزی مدعی است که چنین اعتباری را نداریم و تحریم اجازه خرید واکسن را نمی‌دهد. این در حالی است که فعالان و واردکنندگان دارو می‌گویند واردات واکسن ارتباطی به تحریم‌ها ندارد”. وی با بیان این که در این منطقه فقط کشور هند است که قدرت واکسن سازی را دارد، در ادامه می‌گوید: “این ادعای ایران مبنی بر ساخت واکسن پاک کردن صورت مساله است، سیستم اجرایی کشور هم در رزرو واکسن ثبت‌نام نمی‌کند چرا که به دنبال تولید واکسن داخلی است که در نهایت هم کسی از واکسن داخلی استقبال نمی‌کند”.

در رابطه با واکسن تولید داخل، علی فاطمی نائب رئیس انجمن‌داروسازان ایران به خبرگزاری دولتی “مهر” این چنین می‌گوید: “سازمان غذا و دارو تحت فشار سیاسی سنگین برای تائید واکسن و داروهای ضد کرونا ساخت داخل قرار گرفته است… متأسفانه بعضی جریان‌های سیاسی با سوداگران سلامت مردم همراه می‌شوند و به سازمان غذا و دارو برای تائید این داروها فشار می‌آورند”. او می‌گوید: “گرفتن تائیدیه ضد کرونا از وزارت بهداشت برای هر دارویی، به معنای سرازیر شدن درآمد کلان برای صاحب دارو است و لذا طبیعی است که امروز رقابت شدیدی برای گرفتن این مجوزها در جریان باشد”.

با کمی دقت می‌توان دریافت که سیاست جمهوری اسلامی همین نکته آخری‌ست که علی فاطمی می‌گوید و این را هم در بودجه در نظر گرفته شده برای خرید واکسن کرونا می‌توان دید و هم در سخنان صریح سعید نمکی و سخنگوی سازمان غذا و دارو.

کیانوش جهان‌پور سخنگوی سازمان غذا و دارو و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت روز سه شنبه ۱۷ آذر گفت: “ما بخشی از واکسن کرونای موردنیاز خود را از خارج خریداری خواهیم کرد، اما باید توجه داشت که با توجه به دست‌آوردهای محققان داخلی در تولید واکسن کرونا بخش دیگر نیاز کشور از طریق تولید داخل تامین می‌شود”.

سعید نمکی نیز در یک برنامه زنده تلویزیونی روز چهارشنبه ۱۹ آذر گفت: “خوشبختانه با دستور صریح رئیس جمهور بحث تامین واکسن از خارج از کشور علی رغم تحریم‌ها با جدیت دنبال می‌شود و گره‌های واردات آن گشوده خواهد شد. به زودی واکسن های وارداتی برای گروه‌های آسیب‌پذیر وارد خواهد شد. همچنین در آینده بسیار نزدیک واکسن داخلی به عنوان افتخار ملی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت”. بنابراین براساس سخنان صریح این دو مقام دولتی، واکسن وارداتی فقط برای گروه‌های آسیب‌پذیر خواهد بود و بقیه مردم باید در انتظار واکسن داخلی روزانه صدها نفر قربانی شوند. از این هم بگذریم که منظور واقعی نمکی از گروه‌های آسیب‌پذیر نه کادر درمانی است و نه سالمندان، بلکه منظور واقعی او پولداران از جمله مقامات و مزدوران حکومتی هستند.

جدا از سخنان امیر سوادکوهی که اساسا توان ایران برای ساختن واکسن کرونا را رد می‌کند، مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی ایران نیز روز دوشنبۀ ۱۷ آذر با ارسال نامه‌ای از حسن روحانی خواست تا زندگی میلیون‌ها انسان را به رقابت‌های سیاسی و غیره پیوند نزد. مجمع در نامه خود نوشت: “به نتیجه رسیدن تلاش‌های شرکت‌ها و موسسات ایرانی برای تولید واکسن، به مدت زمانی نیاز دارد که صرف این مدت، باز هم ما را در مقابله با اپیدمی و پاندمی ویروس کرونا بیشتر عقب نگاه خواهد داشت”. در یک کلام باید گفت خبر ساخت واکسن کرونا در ایران همان‌قدر قابل اطمینان است که نشان دادن بشقاب فرمانده سپاه با نام مستعان ۱۱۰ برای شناسایی ویروس کرونا در چند ثانیه در تلویزیون جمهوری اسلامی قابل اطمینان بود!!!

نگاهی به میزان بودجه اختصاص داده شده برای واکسن کرونا نیز این مساله را آشکار می‌کند. مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه ۱۴۰۰ سازمان برنامه و بودجه، ۱۷ آذر با بیان این‌که هزار میلیارد تومان منابع برای واکسن کرونا در بودجه در نظر گرفته شده گفت: “اعتبارات مورد نیاز برای تامین دارو، واکسن و شیرخشک از ۲ هزار و ۲۸۲ میلیارد تومان به ۳ هزار و ۶۸۵ میلیارد تومان افزایش یافته است”. او در حالی از اختصاص ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای واکسن کرونا خبر داد که حمید پوراصغری معاون امور علمی فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه گفته است خرید و واردات واکسن خارجی کرونا در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ ردیف مستقلی ندارد. بنابراین اگر خوب دقت شود کلا مبلغ هزار و ۴۰۳ میلیارد تومان در بودجه سال آینده به تامین دارو، واکسن و شیرخشک نسبت به سال گذشته اضافه شده است که این مبلغ شامل واکسن کرونا نیز می‌گردد. اما نکته مهم دیگر این است که بودجه سال جاری با دلار ۴۲۰۰ تومانی تنظیم شده بود و بودجه سال آینده با دلار ۱۱۵۰۰ تومانی. بنابراین به‌طور واقعی بودجه تامین دارو، واکسن و شیرخشک از خارج کشور کاهش یافته و ردیف مستقلی نیز برای خرید واکسن ویروس کرونا وجود ندارد!!! در واقع اگر تاکنون ریالی برای خرید واکسن هزینه نشده به‌خاطر این است که قرار هم نبوده ریالی خرج شود. اما اگر حتا ۱۰۰۰ میلیارد تومان هم برای ویروس کرونا در بودجه ۱۴۰۰ در نظر گرفته شود آیا این مبلغ کافی است؟!

این مبلغ آن‌قدر ناچیز است که حتا خودشان نیز به آن اعتراف دارند. حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس اسلامی در گفتگو با روزنامه “سپید” در این رابطه می‌گوید: “اگر ما تصور می‌کنیم که با هزار میلیارد تومان می‌توانیم حتا در داخل هم واکسن تولید کنیم، چنین چیزی شدنی نیست. حتا برای همین شرکت‌های تولید داخل، حداقل دویست، سیصد میلیون دلار پول لازم است که به آن‌ها کمک شود که اگر محاسبه کنید، چندین هزار میلیارد تومان می‌شود”. وی ادامه می‌دهد: “وزارت بهداشت و درمان با موافقت ستاد ملی مبارزه با کرونا درخواست ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار واکسن را به مجموعه کوواکس اعلام کرده و به این منظور لازم است که مبلغ ۵۲ میلیون دلار به عنوان پیش‌پرداخت به این مجموعه پرداخت شود ولی متاسفانه تا الان که من با شما صحبت می‌کنم هنوز بانک مرکزی پولی برای این منظور پرداخت نکرده است و معلوم نیست همان اتفاقی که برای واکسن آنفولانزا افتاد، این بار برای واکسن کرونا هم نیفتد”. (منظور وی ماجرای خرید واکسن آنفولانزا است که به جای دو میلیون واکسن آنفولانزا تنها ۲۵۰ هزار واکسن وارد کشور شد!!!). عدم اختصاص پول برای مقابله با همه‌گیری ویروس کرونا که تاکنون براساس آمار رسمی ۵۲ هزار قربانی داشته و براساس آمار غیر رسمی حداقل دو برابر این میزان، در حالی‌ست که برای کشته شدن قاسم سلیمانی یعنی یک نفر در برابر صد هزار قربانی کرونا، ظرف یک روز ۲۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی به سپاه قدس اختصاص یافت!!!

به‌طور واقعی تعداد جان‌باختگان در اثر ابتلا به ویروس کرونا در طول کمتر از یک‌سال به حدود نیمی از کل کشته‌شدگان در جنگ هشت‌ساله بین ایران و عراق نزدیک می‌شود و اگر این روند ادامه یابد می‌تواند حتا از تعداد کل کشته‌شدگان جنگ فاجعه‌بار هشت ساله فراتر رود. همه‌ی این‌ها نتیجه‌ی سیاست‌های جنایتکارانه جمهوری اسلامی در ویرانی سیستم درمانی، نبود تامین اجتماعی، گسترش فقر و اتخاذ سیاست ایمنی جمعی به دلیل عدم اختصاص منابع مالی است.

هم‌اکنون واکسیناسیون عمومی در برخی از کشورها آغاز و در برخی از کشورهای دیگر نیز در روزها و هفته‌های آینده شروع می‌شود، اما جمهوری اسلامی هنوز هیچ اقدام عملی را برای این واکسیناسیون شروع نکرده است. در برخی از این کشورها مانند آلمان که قرار است در ماه آینده واکسیناسیون عمومی آغاز شود، دولت شروع به آماده‌سازی مراکز بزرگی برای اجرای این پروژه عظیم کرده است، اما از این بسترسازی‌ها نیز در ایران خبری نیست. تنها وعده است و دروغ. حکومتی که بیش از ۴۰ سال است به مردم دروغ گفته و این دروغ را در رسانه‌های خود نیز وقیحانه جار می‌زند، آن‌هم با وقاحتی که حد و مرزی نمی‌شناسد. نتیجه‌ی ۴ دهه حکومتی که خود را ام‌القرای اسلام می‌داند و در واقع ام‌الفساد و دروغ و تزویر است، چیزی‌ست که امروز همگان به‌خوبی می‌بینیم، کشوری که بخشی از مردم ستم‌دیده آن حتا قدرت خرید نان را ندارند. کشوری که بیش از ۸۰ درصد مردم آن زیر خط فقر قرار دارند، کشوری ویران، کشوری مصیبت‌زده، کشوری که آتش خشم ستم‌دیدگان در هر کوی و برزن جاری‌ست.

امروز خواست فوری تمامی مردم، واکسیناسیون همگانی، مطمئن و رایگان برای ساکنان کشور است. این حق بدیهی مردمی‌ست که در طول یک‌سال گذشته بی‌رحمانه به قتل‌گاه فرستاده شدند. واکسیناسیون عمومی و درمان رایگان بیماری کرونا در تمامی مراحل حق بدیهی مردم است که جمهوری اسلامی تا امروز این حق را از مردم گرفته و بدین‌ترتیب بخش بزرگی از مردم ستم‌دیده را قربانی سیاست‌ جنایتکارانه خود کرده است. عدم خرید واکسن مطمئن خارجی به بهانه‌ی تولید واکسن داخلی یک اقدام جنایتکارانه دیگر است، اقدامی که نتیجه‌ی آن چیزی جز ادامه قتل‌عام مردم ستم‌دیده‌ی ایران نیست. باید به مقابله با این سیاست‌ جنایتکارانه برخاست و اجازه نداد تا جمهوری اسلامی در حالی‌که سالانه میلیاردها دلار خرج سیاست‌های جنگ‌افروزانه خود می‌کند، پول واکسیناسیون عمومی، مطمئن و رایگان مردم را به جنگ‌افزار، خرج مزدوران نظامی و مذهبی و دستگاه‌های سرکوب و مذهبی خود کند. نباید گذاشت. باید بپا خاست.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۹۹ در فرمت پی دی اف

نظامی‌گری و جنگ‌افروزی از صفات ذاتی سرمایه‌داری است که در بالا‌ترین مرحله تکامل این نظام، هنگامی‌که تضادها به منتها درجه تشدید شد و منازعه بر سر تقسیم بازارهای جهان میان انحصارات اقتصادی و قدرت‌های  سیاسی امپریالیست، وقوع جنگ‌‌ها را به امری اجتناب‌ناپذیر تبدیل نموده، ابعاد بی‌سابقه‌ای به خود گرفته است. این نظامی‌گری، جنگ‌افروزی و توسعه‌طلبی، بازار پررونقی برای صنایع تسلیحاتی جهان پدید آورده که پیوسته در حال تولید حجم هرچه بیشتری از پیشرفته‌ترین جنگ‌افزارهای کشتار انسان‌ها هستند. بنابراین، مستثنا از این‌که اقتصاد سرمایه‌داری با رکود یا رونق  مواجه باشد، فقر، بیکاری و گرسنگی ، افزایش یا کاهش داشته باشد، تنها صنعتی  که همواره رونق خود را حفظ کرده، صنعت جنگ‌افزارسازی است. جهان سرمایه‌داری پس از بحران ۲۰۰۷ هرگز نتوانست به یک رونق نسبی دست یابد. پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری هنوز سیاست ریاضت را برای جبران هزینه‌های این بحران ادامه می‌دهند و فشاری مضاعف بر گرده طبقه کارگر وارد می‌آورند، اما این بحران و رکود اقتصادی درازمدت جهان سرمایه‌داری مانع از آن نشده است که در تمام این سال‌ها تا به امروز، دولت‌های کشورهای سرمایه‌داری، بودجه‌های نظامی خود را پی‌درپی افزایش دهند. اگر به آمار و ارقام هزینه‌های نظامی رجوع  شود، آشکار است که هزینه‌های نظامی تقریباً عموم کشورهای جهان پیوسته افزایش‌یافته است. به عنوان نمونه، هزینه‌های نظامی کشورهای جهان در سال ۱۹۹۹و آغاز قرن بیست و یکم، ۸۵۲ میلیارد دلار بود تا سال۲۰۰۹ این هزینه‌ها به  ۱۵۳۱ میلیارد دلار رسید. اما بر طبق گزارش  موسسه بین‌المللی  پژوهشی صلح استکهلم (سیپری) در سال ۲۰۱۹ این رقم به حدود ۲ تریلیون دلار (۱۹۱۷هزار دلار) افزایش یافت. هزینه‌های نظامی دولت آمریکا در سال ۲۰۰۰ ، بالغ‌بر ۳۲۰ میلیارد دلار بود. این هزینه‌ها در سال ۲۰۰۹، به  ۶۶۱ میلیارد دلار رسید و در ۲۰۱۹ به ۷۳۲ میلیارد دلار افزایش یافت. در سال ۲۰۰۹ هزینه‌های نظامی چین ۱۰۰ میلیارد دلار بود. این هزینه‌ها تا ۲۰۱۹ به ۲۶۱ میلیارد دلار رسید. در همین فاصله هزینه‌های نظامی هند از ۳۶ میلیارد به ۷۱ میلیارد ،روسیه از ۵ / ۵۱ میلیارد به  ۶۵ میلیارد،عربستان سعودی از ۴۱ میلیارد به ۶۲ میلیارد دلار، افزایش یافت.

در سال ۲۰۰۰، هزینه‌های نظامی ناتو ۸ / ۴۷۵ میلیارد دلار بود. این هزینه‌ها در سال جاری به بیش از ۱ تریلیون دلار افزایش‌یافته است.

واقعیتی است که بخش اعظم این هزینه‌ها متعلق به قدرت‌های بزرگ جهانی، آمریکا، اروپا، روسیه، چین، هند، ژاپن است، اما هزینه‌های نظامی کشورهای دیگر نیز که به نحوی مناطق نفوذ قدرت‌های بزرگ جهانی‌اند، به‌ویژه در منطقه خاورمیانه، شمال افریقا، آسیای جنوب شرقی و آمریکای لاتین نیزافزایش‌یافته است. این افزایش شدید بودجه‌های نظامی که نشان‌دهنده تشدید گرایش به میلیتاریسم و افزایش خطر جنگ‌ها در مقیاس جهانی است، بازار پررونقی برای انحصارات تسلیحاتی ایجاد نموده که بخش بزرگی از این هزینه‌های نظامی را با مافوق سوده‌ای کلان به جیب می‌زنند.

در ۷ دسامبر۲۰۲۰ سیپری گزارشی از فروش و درآمد کلان ۲۵ انحصار تسلیحاتی که بیشترین نقش را سال ۲۰۱۹ درفروش جنگ‌افزار و خدمات نظامی داشتند، انتشار داد. این گزارش نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۹ حجم فروش این ۲۵ شرکت ۵ / ۸ درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش‌یافته است. ۱۲ شرکت از این ۲۵ شرکت‌، آمریکائی هستند که مجموعاً ۶۱ درصد فروش را به خود اختصاص دادند. ۵ انحصار اول این لیست، لاکهید مارتین، بوئینگ، نورثروپ گرومن، ریتون و جنرال دینامیکز شرکت‌های آمریکائی هستند که  فروش سالانه آن‌ها ۱۶۶ میلیارد دلار بود. ۴ شرکت چینی در این لیست در میان ده شرکت نخست قرار دارند. درآمد این شرکت‌های چینی به همراه یک شرکت در ردیف۲۴ ،   ۸ / ۴ درصد رشد داشته است. بعد از آمریکا چین دومین سهم فروش را با ۱۶ درصد به خود اختصاص داد. ۶ انحصار تسلیحاتی اروپای غربی درمجموع ۱۸ درصد فروش این مجموعه را در اختیار داشتند. دو شرکت روسی ۹ / ۳ درصد فروش‌ها را از مجموع فروش ۲۵ شرکت به خود اختصاص دادند. فروش تسلیحات روسی در سال‌های اخیر به علت تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی این کشور کاهش‌یافته است. بااین‌وجود هنوز دومین کشور صادرکننده تسلیحات است.

بر طبق این گزارش سیپری، بیش‌ترین درصد افزایش فروش سالانه تسلیحات را با ۱۰۵ درصد، گروه فرانسوی هواپیماسازی داسو داشته است، اما بزرگ‌ترین افزایش مطلق درآمد تسلیحاتی به مبلغ ۱ / ۵ میلیارد دلار به انحصار تسلیحاتی آمریکائی لاکهید تعلق گرفت.

در سال‌های پیش‌ازاین نیز همین روند افزایش مستمر فروش جنگ‌افزار وجود داشته است. در دوره زمانی ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ حجم معاملات تسلیحاتی نسبت به دوره زمانی ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۹ افزایش ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد.

بر طبق گزارش پیشین سیپری،  بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ آمریکا و روسیه اصلی‌ترین صادرکنندگان تسلیحات در جهان بودند.

حجم تجارت تسلیحاتی در دوره  ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ در مقایسه با دوره پنج‌ساله قبل از آن  ۵ / ۵  درصد افزایش داشته است.

صادرات تسلیحات آمریکائی بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ میلادی در مقایسه با دوره پنج‌ساله قبل از آن ۲۳ درصد افزایش یافت و سهم آمریکا در کل صادرات جهانی سلاح به ۳۶ درصد افزایش یافت. این سلاح‌ها از آمریکا به ۹۶ کشور جهان صادر شدند.

فروش تسلیحات آمریکائی در خاورمیانه در این دوره ۵ ساله ۶۱ درصد افزایش یافت. نیمی از صادرات تسلیحاتی آمریکا به عربستان، عراق، قطر، امارات، اردن ، کویت و اسرائیل بود.

سهم صادرات نظامی روسیه در دوره  پنج سال گذشته ۲۱ درصد از حجم جهانی اعلام شد.

در این دوره زمانی ۵ ساله، فرانسه حجم صادرات تسلیحاتی خود را  ۷۲ درصد افزایش داد. آلمان نیز در ردیف چهارم کشورهای  صادرکننده بزرگ تسلیحات در جهان قرار داشت.

علاوه بر صادرات چند صد میلیاردی جنگ‌افزار در هرسال، کشورهای مختلف جهان، معادل صدها میلیارد دلار نیز سلاح برای تجهیز نیروهای مسلح خود تولید می‌کنند. بخش بزرگی از جنگ‌افزارهای تولیدشده در آمریکا، چین، روسیه و اروپا صرف تجهیز نیروهای مسلح این کشورها شده است. در کشورهایی نظیر ایران تحت حاکمیت رژیم استبدادی جمهوری اسلامی نه هزینه‌های واقعی نظامی مشخص است و نه خرید‌های تسلیحاتی. اما این واقعیت بر کسی پوشیده نیست، درحالی‌که متجاوز از ۸۰ درصد مردم ایران زیرخط فقر قرار دارند و میلیون‌ها بیکار و تهیدست، گرسنه‌اند، همه‌ساله مخارج نظامی در بودجه رسمی سالانه افزایش‌یافته و هرسال میلیاردها دلار هزینه ساختن انواع جنگ‌افزارها به‌ویژه صنایع موشکی و اجرای پروژه‌های هسته‌ای برای ساخت بمب اتم شده است.

هزینه‌های نظامی دولت‌های سرمایه‌داری جهان به‌این‌علت همه‌ساله  در حال افزایش است که تضادهای سرمایه‌داری در دوران امپریالیسم و سلطه انحصارات به‌شدت حاد شده و تمام جهان سرمایه‌داری در بحرانی همه‌جانبه به سر می‌برد. آنچه برای دولتی ‌های سرمایه‌داری جهان در این شرایط  بحرانی حائز اهمیت است، حفظ امنیت خود با تکیه به نیروهای مسلح سرکوب است. این امنیت البته دامنه وسیعی را در برمی‌گیرد، از حفظ نظم موجود در یک کشور، تأمین سلطه طبقاتی بورژوازی و ادامه استثمار طبقه کارگر تا حفظ و به دست آوردن بازارهای جهانی  و تأمین مناطق نفوذ اقتصادی و سیاسی . از همین روست که امپریالیسم آمریکا حفظ امنیتش که همانا امنیت سرمایه است، تا آسیا، آمریکای لاتین ، اقیانوسیه و آفریقا بسط می‌یابد و حتی دولتی از نمونه جمهوری اسلامی که امنیت خود را در داخل با تکیه به سرنیزه حفظ می‌کند، این به اصطلاح امنیت را تا دخالت در عراق، سوریه، لبنان، یمن بسط می‌دهد. در اغلب کشورهای دیگر جهان نیز وضع بر همین منوال است. بدیهی است که در چنین اوضاعی از حدت تضادها و بحران‌های عمیق،  میلیتاریسم و  نظامی‌گری باید رشد کند، هزینه‌های نظامی مدام افزایش یابد و همه‌ساله صدها میلیارد دلار از حاصل دسترنج کارگران صرف تولید جنگ‌افزار شود، صنایع تسلیحاتی در رونق مداوم باشند و هرسال ده‌ها میلیارد دلار سود به‌ویژه عاید انحصارات تسلیحاتی جهان گردد.

برای جهان سرمایه‌داری و طبقه سرمایه‌دار مطلقاً بی‌اهمیت است که میلیاردها جمعیت جهان در چه فلاکت و بدبختی زندگی می‌کنند. این قانون نظام سرمایه‌داری است که سرمایه و ثروت، همراه با جنگ و کشتارمدام در دست تعداد کمتری از بزرگ‌ترین سرمایه‌داران در جهان انباشت شود، شکاف فقر و ثروت پیوسته عمیق‌تر گردد و به نقطه‌ای برسیم که امروز  ثروتمندترین یک درصدی‌های جهان دارائی‌شان بیش از دو برابر ۹ / ۶ میلیارد جمعیت جهان باشد،  یا بر طبق معیارهای کذائی بانک جهانی روزی۹۰ / ۱ دلار که با آن  نان خشک‌وخالی هم نمی‌توان تهیه کرد، ۷۳۵ میلیون نفر در فقر مطلق به سر ‌برند، تقریباً نیمی از جمعیت جهان ( ۴ / ۳ میلیارد)، با درآمد روزانه کمتر از ۵۰ / ۵ دلار در روز زندگی ‌کنند، در نبود امکانات بهداشتی و درمانی رایگان  در هرسال ۱۰۰ میلیون نفر در جهان به خاطر پرداخت هزینه‌های درمانی فقیر ‌شوند و تعداد بیکاران جهان در سال جاری با خوش‌بینانه  ترین برآوردها از ۲۵۰ میلیون نیز تجاوز نماید. نظم سرمایه‌داری هرگز نمی‌تواند چیزی جز آنچه اکنون هست، باشد. اولویت در این نظام همواره بر سود سرمایه، تامین هزینه‌های نظامی برای حفظ نظم موجود، توسعه‌طلبی، نظامی‌گری و آدم کشی است، نه جان و رفاه انسان‌ها.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۹۹ در فرمت پی دی اف

مصوبه جدید مجلس ارتجاع اسلامی در مورد کنار نهادن مهم‌ترین تعهدات برجامی جمهوری اسلامی در دو ماه آینده، جنجال جدیدی را در درون جناح‌های هیئت حاکمه برانگیخته و اختلافات جناح‌ها را به‌شدت حاد کرده است. درحالی‌که روحانی در پی پیروزی بایدن در آمریکا در تدارک بندوبست‌های دیپلماتیک برای حصول به‌نوعی از توافق بود، رقبای وی در مجلس از فرصتی که ترور فخری زاده پیش آورد، بهره گرفتند تا با مصوبه “اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها” تلاش وی را از هم‌اکنون برای هرگونه توافقی خنثی سازند. بنابراین، طرحی را که از قبل تهیه‌کرده بودند، به‌رغم مخالفت روحانی و کابینه او، یک‌روزه در ۱۱ آذرماه در کلیات و جزئیات، تصویب کردند. شورای نگهبان نیز فردای آن روز این مصوبه را تأیید کرد و بی‌درنگ توسط رئیس مجلس به روحانی ابلاغ شد. بر طبق این مصوبه گرچه مذاکره نفی نشده و دیپلمات‌های جمهوری اسلامی از هم‌اکنون می‌توانند به مذاکرات پشت پرده ادامه دهند، اما توافقاتی که روحانی در پی آن بود اکنون دیگر به‌کلی ناممکن شده است.

“طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها ” که پس از تصویب، حکم قانون را پیداکرده است، ٩ بند دارد که مهم‌ترین آن بند ۶ است:بر طبق این بند: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد توافق هسته‌ای در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، ٢ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در مجلس شورای اسلامی اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند.» ناگفته نماند که مجلس ضرب‌الاجل یک‌ماهه را تعیین کرده بود که شورای نگهبان آن را به دو ماه افزایش داد.

این مصوبه دربندهای دیگر نیز دولت را «مکلف کرده» که غنی‌سازی ۲۰ درصدی را عملیاتی کند و سازمان انرژی اتمی هم استفاده از سانتریفوژ‌های نسل ۶ و ۸ را در دستور کار قرار دهد.

همچنین دولت موظف به ذخیره و تولید سالانه ۱۲۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۲۰ درصد شده و سازمان انرژی اتمی نیز باید ماهانه حداقل۵۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌سازی شده با غنای پایین تولید و نگهداری کند.

علاوه بر این، بر بهره‌برداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان ظرف مدت ۵ ماه پس از تصویب این قانون، بهینه‌سازی رآکتور آب‌سنگین اراک و طراحی رآکتور آب‌سنگین ۴۰ مگاواتی دیگر باهدف تولید رادیو ایزوتوپ‌های بیمارستانی نیز تأکید شده است.

دربند ۷ این قانون چگونگی پیشبرد سیاست‌های جمهوری اسلامی و توافق‌های آتی با طرف‌های مقابل تعیین‌شده است:

در بند ۹ نیز بر مجازات تعزیری استنکاف کنندگان از اجرای این مصوبه تأکید شده است.

روحانی و کابینه وی که با این مصوبه عملاً از توافقات کنار گذاشته شدند، مخالفت شدید خود را با طرح و تصویب آن، اعلام نمودند. ربیعی سخنگوی کابینه یک روز قبل از تصویب طرح گفت:

” به نظر دولت موضوع از اختیارات شورای عالی امنیت ملی است و مسئولیت هرگونه تصمیم چه درباره برجام و چه برنامه‌های هسته‌ای بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی بر عهده شورای عالی امنیت ملی است .هیچ نهاد و قوه‌ای به‌تنهایی نمی‌تواند خارج از این چارچوب اقدام کند.”

اما به‌رغم مخالفت کابینه روحانی این طرح تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید.

در پی تصویب طرح، اختلاف بالا گرفت. سخنگوی کابینه اعلام کرد “عنوان طرح، مقابله با تحریم است که معتقدیم این طرح مقابله با تحریم نیست. اگر قرار بود غنی‌سازی ۲۰ درصدی و اجرا نکردن پروتکل الحاقی منجر به رفع تحریم شود که ما قبلاً آن را داشته‌ایم.”

روحانی با عصبانیت خطاب به رقبای خود گفت: “هیچ عجله‌ای نکنیم و هول نکنیم. اگر دولت موفقیتی به دست آورد، این موفقیت را تقدیم شما خواهد کرد. ما دست همه را خواهیم بوسید. بگذارید باحوصله، تحمل، خردورزی و آن‌هایی که تجربه بیست‌وچندساله در این امر دارند و در دیپلماسی موفق بودند و در دیپلماسی بارها و بارها آمریکا را در سازمان ملل شکست دادند، کارشان را انجام بدهند.”

رئیس دفتر وی نیز صریح‌تر به این مصوبه حمله کرد و گفت: ” سنگ‌اندازی می‌کنند و قوانینی را به تصویب می‌رسانند تا دولت نتواند تحریم‌ها را بردارد. عجیب این است که در مصوبه اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها بندهایی گذاشته‌اند که معلوم است مانع رفع تحریم می‌شود اما اسمش را رفع تحریم‌ها گذاشته‌اند.”

در جبهه مقابل اما روحانی و کابینه‌اش آماج حملات گسترده گروه‌های رقیب به‌ویژه در مجلس قرارگرفته‌اند. اگرچه پیش‌ازاین، با مداخله خامنه‌ای بحث اعدام روحانی خاتمه یافت، اما در همین چند روز اخیر در بحث‌های علنی مجلس بار دیگر برخی از مجلسیان خواستار محاکمه و مجازات وی و اعضای کابینه پس از پایان یافتن دوره دوازدهم شدند. قالیباف، رئیس مجلس نیز، با تصویب طرح به‌طور ضمنی به روحانی و کابینه، یادآور شد که اگر مسئله‌ای مورد تأیید خامنه‌ای باشد، نه اصل قانون اساسی مورد استناد آن‌ها ارزشی خواهد داشت و نه نظر شورای عالی امنیت. درواقع درست است که خامنه‌ای مجوز گشودن باب مذاکره را به روحانی داد، اما او توافقات احتمالی موردنظرش را به باند دیگری سپرد که پس از روحانی باید بر سر کار می‌آید. ازاین‌رو طرح مجلس با تأیید خامنه‌ای به تصویب رسید. قالیباف گفت “برخلاف نظر کسانی که موضوع را مربوط به شورای عالی امنیت می‌دانند، این حق و وظیفه مجلس است که در هر موضوعی در کشور دخالت کرده و تصمیم‌گیری کند.”

جدال لفظی دو جناح چنان بالا گرفت که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی رژیم نیز وارد معرکه شد. این دبیرخانه روز شنبه این هفته، با صدور بیانه‌ای طرفداران روحانی را موردحمله قرارداد و اخطار کرد: “قانون فوق مسئله خاصی به زیان مصالح ملی ایجاد نمی‌کند و برعکس، آنچه برخلاف مصالح ملی بوده و مورد نگرانی می‌باشد همین جنجال‌ها است که شأن و جایگاه نهادهای قانونی کشور را مورد خدشه قرار داده و به وحدت و انسجام ملی خسارت وارد می‌کند.

ضمن اعتقاد راسخ و توصیه اکید به همه طرف‌ها در خصوص ضرورت پایان دادن به مجادلات بی‌حاصل، هشدار می‌دهیم که اجازه نخواهیم داد منافع و مصالح کشور بازیچه دست سیاست‌بازان قرار بگیرد.”

پوشیده نیست که هدف از این قانون، ایجاد مانع و دست‌انداز بر سر راه سیاست روحانی و توافقات احتمالی او با قدرت‌های جهانی است. چون در طول دو ماه تعیین‌شده در این مصوبه، حتی یک توافق جزئی هم نمی‌تواند حاصل گردد، تا چه رسد به لغو تحریم‌ها. این مصوبه مجلس البته چیزی فراتر از ایجاد مانع در مقابل حسن روحانی است. چراکه در عمل به معنای خروج جمهوری اسلامی از برجام است. چون دیگر هیچ‌گونه پایبندی از سوی جمهوری اسلامی به تعهدات اساسی برجام وجود نخواهد داشت. بااین‌وجود، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اما ادعا کرد که این قانون “به‌ معنای خروج ایران از برجام نیست. با تصویب این طرح، زمان که قبل از این در دست طرف مقابل و به ضرر ایران بود برای ایران سودآور است. چراکه ما سعی کردیم منافع هسته‌ای، تولیدات و پیشرفت‌های هسته‌ای خودمان را دنبال کنیم و در صورت هر میزان تعدیل طرف مقابل و لغو تحریم‌ها، ما به همان اندازه به تعهدات برجام برمی‌گردیم.”

از دیدگاه جناح رقیب روحانی با توجه به سیاست بایدن برای برگشت آمریکا به برجام و تلاش او برای حصول به‌نوعی توافق، همچنین از آنجائی که با روی کار آمدن بایدن، رژیم از بابت تحریم‌های بیشتر و حتی اقدامات سیاسی و نظامی آمریکا احساس خطر نمی‌کند، جمهوری اسلامی برای این‌که با دست پرتری وارد مذاکره شود و در مقابل خواست‌های آمریکا و اروپا بر سر مسائل موشکی و منطقه‌ای قدرت مانور و مقاومت بیشتری داشته باشد، می‌بایستی این تعهدات را کنار می‌گذاشت تا بتواند امتیازات بیشتری بگیرد و امتیازات کمتری بدهد.

اما در واقعیت بعید است که ماجرا به همین سادگی پیش برود. چراکه با این سیاست، رفع تحریم‌ها و حصول به یک توافق ولو محدود، حتی پس از روحانی به یک مسئله پیچیده و کش‌دار تبدیل خواهد شد. ازاین‌جهت حرف کابینه روحانی درست است که می‌گویند، مصوبه مجلس برخلاف نامی که بر آن گذاشته‌اند، برای رفع تحریم‌ها نیست، بلکه مانعی بر سر راه رفع تحریم‌هاست. چراکه طرف‌های مقابل جمهوری اسلامی در برجام نیز به‌سادگی حاضر نمی‌شوند در مقابل جمهوری اسلامی عقب‌نشینی کنند و امتیاز بدهند.

این مصوبه، اختلاف میان جناح‌ها را که پیش‌ازاین نیز با سلطه اصول‌گرایان در مجلس تشدید شده بود، به درجه‌ای افزایش داد که برای نخستین بار در جمهوری اسلامی، به‌اصطلاح رئیس‌جمهوری، به هنگام ارائه بودجه نه در مجلس حضور یافت و نه گزارشی ارائه داد، بلکه معاون پارلمانی خود را با لایحه بودجه به مجلس فرستاد. به قول نماینده رباط‌کریم، روحانی با این اقدام،  “لایحه بودجه را با اسنپ ارسال کرد.”

در چنین اوضاعی روشن است که نه‌تنها فعلاً هیچ چشم‌اندازی حتی برای تعدیل تحریم‌ها وجود ندارد، بلکه اختلاف و درگیری میان این دو جناح در چند ماه باقی‌مانده دوره روحانی هرروز شکل حادتری به خود خواهد گرفت. معضل این اختلافات برای جمهوری اسلامی اما حتی با کنار رفتن روحانی نیز حل نخواهد شد، بلکه این تضاد‌های درونی طبقه حاکم بازهم تشدید خواهد شد و در شکل و ابعاد دیگری خود را نشان خواهد داد.

چراکه عمیق‌تر شدن اختلافات و تشدید تضاد‌های جناح‌های هیئت حاکمه در آخرین ماه‌های زمامداری روحانی، صرفاً نتیجه اختلاف بر سر راه‌حل نزاع هسته‌ای نیست، بلکه خود این اختلاف، بازتاب بحران‌های همه‌جانبه‌ای است که تمام ارکان نظم موجود را فراگرفته است . بحران عمیق سیاسی که جمهوری اسلامی با آن مواجه است، باید بازتاب خود را در اختلافات درون طبقه حاکم و شکاف‌های درونی آن نشان دهد و تاکنون نیز نشان داده است.

متن کامل نشریه کار شماره ۸۹۸  در فرمت پی دی اف