روز ۱۹ آذر گروهی ازجوانان بیکار و جویای کار روستای شهرویی، از ساعت شش صبح درمقابل در ورودی پالایشگاه بید بلند بهبهان دست به تجمع زدند و خواهان آن شدند که پالایشگاه، کاری به آن‌ها واگذار کند. این برای چندمین بار بود که جوانان بیکار مقابل این پالایشگاه دست به تجمع زده و خواهان کار می‌شدند. اما درمقابل این حرکت نه‌فقط به خواست آن‌ها توجهی نشد و کاری به جوانان بیکار و جویندگان کار که بخشا با خانواده‌های خود درمحل تجمع کرده بودند واگذار نشد، بلکه برای مقابله با آن‌ها، نیروی گاردویژه وارد صحنه شد.درهمین روز صدها تن از جوانان جویای کار در شهر سرداران شوشتر، برای دومین روزمتوالی دریکی از جاده‌های این شهر دست به تجمع زدند و جاده را به روی سرویس‌های شرکت کشت و صنعت”امام خمینی” مسدود ساختند. تجمع‌کنندگان بیکار خواهان کار، نسبت به استخدام‌های سفارشی اعتراض کردند. پیش‌ازاین نیز صدها تن دیگر از بیکاران و جوانان جویای کار درشهرهای مختلف کشور تجمعات اعتراضی برگزار نموده و خواهان کارشده بودند. روزهای ۱۷ و ۱۸ آذر درمشهد و تهران گروه‌های دیگری از بیکاران و گرسنگان وکارگران روزمزد، با خواست کار یا بیمه بیکاری و در دست داشتن کاغذ نوشته‌هایی دست به تجمع زدند. براین کاغذ نوشته‌ها شعارهایی چون: نه به بیکاری، نه به گرسنگی، ازکارگران روزمزد حمایت کنید، غذانیست، ترس نیست و انقلاب کارگران درراه است، نقش بسته بود.درسبزوار نیز روز ۱۷ آذر کارگران ساختمانی بیکار دستبه تجمع زدند.کارگران فریاد می‌زدند” ما بیکاریم و بیمه بیکاری نداریم” در زنجان نیز بیکاران و جویندگان کار تجمعات مشابهی برپا کردند.
علاوه براین‌ها این روزها درشهرهای مختلف به‌ویژه شهرهای استان‌های جنوبی کشور اقشار گوناگون و تهیدست جامعه که از وضع موجود به ستوه آمده‌اند، کراراً دست به تجمع و اعتراض زده‌اند. از تجمعات اعتراضی مردم سربندر گرفته تا تجمعات اعتراضی کشاورزان و اعتصاب رانندگان تاکسی و اتوبوس در کیش و فلاورجان و تهران تا کارگران راه‌آهن و قطار شهری و پتروشیمی و غیره، همه‌جا مردم درحال اعتراض‌اند و نارضایتی شدید خویش از وضع موجود را دراشکال علنی مبارزه بروز می‌دهند.
واقعیت این است که آمار بیکاری بسیار بالاست و دراستان‌هاییازنمونه خوزستان، این آمار ازمیانگین نرخ بیکاری کشور بیشتر است. گرانی مایحتاج عمومی و فشارهای کمرشکن اقتصادی و معیشتی، کارگران حتی شاغل را از تأمین حداقل‌های ضروری برای ادامه حیات ناتوان ساخته و آن‌ها رابه مرز عصیان کشانده است، چه رسد به میلیون‌ها بیکار و جوان جویای کار که برای تهیه نیازهای زندگی و حتی خوردوخوراک روزمره هیچ ممر درآمدی ندارند.آن‌هم در شرایطی که به اعتراف رسانه‌های حکومتی ازجمله روزنامه ابتکار، یک کارگر برای گذران زندگی در حد تأمین حداقل معیشت، ماهانه باید ۱۰ میلیون تومان مزد بگیرد. کم نیستند کارگران بیکاری که از فشار بیکاری و تنگناهای ناشی از آن دست به خودکشیزده‌اند. آخرین نمونه آن کارگر بیکارشده و اخراجی هفت‌تپه رضا الکثیر است که روز شنبه ۲۲ آذر دست به خودکشی زد و جان باخت.چندروز پیش رئیس بازرسی کل کشور( درویشیان) که چندین روز پس از جاری شدن سیل و غوطه‌ور شدن خانه‌های مردم شهرهای خوزستان در سیل و فاضلاب و ساقط شدن از هستی به این استان سفرکرده بود، سوای اعتراف به مشکلات عدیده مردم خوزستان ناشی از سیل وگرفتگی فاضلاب ازجملهدرمورد مسکن و آب شرب، به فقر و بدبختی و بیکاری جوانان این شهرها نیز اشاره کرد. وی گفت” هرجا برای بازدید رفتیم، اشتغال مطالبه عمومی بود، درحالی‌که مأموریت ما راجع به بحث آب‌گرفتگی است” وی درادامه از بیکاری جوانان در منطقه‌ای که به گفته وی ” ۲۳ واحد پتروشیمی فعال است که خودش زمینه اشتغال است” ظاهراً از میزان بالای بیکاری اظهار تعجب کرد.
این واقعیت برکسی پوشیده نیست که جمهوری اسلامی حتی درهمان محدوده‌های اندکی که به سایر استان‌ها می‌رسد، به استان خوزستان (و استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان و کردستان) رسیدگی و برای آن هزینه نمی‌کند. افزون براین بودجه‌ی اندکی که به این استان‌ها اختصاص می‌یابد، بخشاً توسط مأمورین و مسئولین دولتی بالا کشیده و حیف‌ومیل می‌شود.مطابق سخنان رئیس سازمان بازرسی کشور درخصوص اختصاص ۳ درصد از درآمد نفتی به استان خوزستاندولت در سال ۹۷، حدود۴۰ درصد ، در سال ۹۸، ۲۰ درصد و امسال تاکنون حدود ۱۲ درصد از آن ۳ درصد درآمد نفتی را به استان پرداخت کرده است.
بنابراین روشن است که اولاً بودجه‌ای که ازمحل۳ درصد درآمد نفتی می‌بایستی به استان خوزستان اختصاص داده می‌شده، هزینه نشده و هرساله به‌طور متوسط بیش از ۷۵ درصد آن ناپدیدشده است. ثانیاً آن مبلغ کمتر از ۲۵ درصد اختصاص‌یافته نیز معلوم نیست درکجا هزینه شده، چه کار و اشتغالی ایجاد نموده و کدام بخش از نیازهای مردم خوزستان را برآورده ساخته و یا این‌که اساساً آن‌هم توسط مقامات محلی و استانی غارت و حیف‌ومیل شده است.
واقعیت تلخ و دردناک دیگر این است کهبه‌رغم وجود شرکت‌های متعدد و گوناگون و فعالیت صنایع نفت و گاز و پتروشیمی درخوزستان، درصد بیکاری درایناستان بالا است. اغلب مدیران و صاحبان این شرکت‌ها و مؤسسات، درمرحله نخست نورچشمی‌ها و نزدیکان و سفارشی‌های آشنایان خود را استخدام می‌کنند.کارفرمایان عموماً سعی می‌کنند تا جایی که امکان داشته باشد،کمتر نیروی بومی را بهکار بگمارند. گاه از دوفرد و نیروی کاری که به لحاظ سابقه، تخصص و تحصیل ومزد و غیره هم‌طرازند، نیروی بومی حذف و غیربومی جذب کار می‌شود. این تبعیض آشکار که به‌نوبه خود به معنای تشدید بیکاری درمیان اهالی محل است همواره یکی از موضوعات مورد اعتراض و نارضایتی نیروی کار بومی استکه شدیداً معترض استخدام‌های سفارشی و پارتی‌بازیبوده‌اند. مجموعه سیاست‌های طبقه حاکم ازجمله سیاست‌های تبعیض‌آمیز آن سبب شده است که درصد بیکاری دراستان خوزستان از اغلب استان‌های کشور بالاترباشد. شکی نیست که دراستخدام و واگذاری کار به افراد، غیربومی بودن نیروی کار نمی‌تواند و نباید امتیاز محسوب شود و به آنارجحیت داده شود.چنانکه بومی بودن نیروی کار نیز نمی‌تواند و نباید امتیاز محسوب شود و ارجح باشد. این دو دیدگاه و دریچه نگاه به مسئله، به دودستگی درمیان کارگران دامن می‌زند، اتحاد کارگران را زیر ضرب می‌گیرد و با منافع واحد طبقه کارگر منافات دارد.
اگرچه مسئله بیکاری دراستان خوزستان( و لرستان و برخی استان‌های دیگر) بسیار حاد و شدید است، اما واقعیت این است که معضل بیکاری به این استان‌ها خلاصه نمی‌شود. بیکاری یک معضل سرتاسریاست. بیکاری که زائیده نظام سرمایه‌داریاستدر سال‌های اخیر، با تشدید تحریم‌ها، به‌ویژه شیوع بیماری کرونا بسی تشدید شده است. نرخ بیکاری دربهار سالجاری(۹۹) نسبت به سال گذشته افزایش داشته و دراستان‌های مختلف از ۴ تا ۲۱ درصد رشد داشته است. درحالی‌که مرکز آمار نرخ بیکاری بهار امسال را ۸/ ۹ درصد اعلام نمود، مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ بیکاری را ۲۴ درصد اعلام کرد. البته رقم واقعی رشد نرخ بیکاری بیشتر از این است. به گفته حسن‌زاده، رئیس مرکز آمار، درپی شیوع کرونا تنها در فصل بهار ۲ میلیون نفر بیکارشدند. مطابق گزارش چند ماه پیش مرکز پژوهش‌های مجلس، کرونا تا ۶ میلیون نفر را بیکار نموده است. شمار بیکاران به بالای ۱۰ میلیون رسیده است. جمعیت بیکار فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها نسبت به‌کل بیکاران از ۴۰ درصد تجاوز کرده است. میلیون‌ها بیکار و جوان جویای کار در سراسر کشور ازبیکاری رنج‌می‌برند و جمهوری اسلامی هیچ راه‌حلی حتی موقتی و کوتاه‌مدت در حد سایر کشورهای سرمایه‌داری برای تعدیل این بحران ندارد. “کار، یا بیمه بیکاری” که یکی از شعارهای اصلی بیکاران و جویندگان کار است، بدیهی‌ترین خواست میلیون‌ها جوان بیکار است. باوجودآنکه بیش از ۱۰ ماه از زمان اعلام رسمی شیوع کرونا گذشته است اما نه‌تنها هیچ‌گونه مستمری به افراد بیکار شده پرداخت‌نشدهو اقدام حمایتیاز آن‌ها به عمل نیامده، بلکه مستمری بیمه بیکاری که در ماده ۱۵ قانون کار نیز پیش‌بینی و برآنتصریح‌شده نیز، جز درمواردی محدود و ناقص، به بیکاران پرداخت‌نشده است. این درحالی‌ست که با توجه به نرخ تورم، با مستمری بیمه بیکاری نمی‌توان حتی هزینه یک هفته را تأمین کرد. برابر آمار مرکز آمار، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه یعنی میزان افزایش قیمت‌ها از آبان پارسال تا آبان امسال ۴۶.۴درصد بوده است.گرچه همین رقم نیز به‌روشنی کاهش فاحش ناگزیر سطح معیشت کارگران و زحمت‌کشان را نشان می‌دهد، اما واقعیت این است که نرخ تورم ازاین هم بیشتر و اوضاع ازاین هم وخیم‌تر است.
واقعیت این است که در طول چهار دهه حاکمیت جمهوری اسلامی، رقم بیکاران و جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکار تا بدین حد بالا و بحران بیکاری تا بدین اندازه حاد و شدید نبوده است. هرچقدر بر عمر نکبت‌بار رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی افزوده‌شده، این بحران نیز حادتر و شدید‌تر شده است.
بیکاری یکی از معضلات اصلی هرجامعهسرمایه‌داری، زائیده این نظام و از ملزومات انباشت سرمایه است. تبدیل ارزش اضافه به سرمایه، انباشت سرمایه خوانده می‌شود. سرمایه درواقع به وسایل تولید( سرمایه ثابت) و نیروی زنده کار( سرمایه متغیر) تقسیم و نسبت حجم وسایل تولید بکار رفته و مقدار کاری که برای استفاده از آن‌ها ضروری است، ترکیب آلی سرمایه خوانده می‌شود. مارکس درمورد پیشرفت انباشت سرمایه و تنزل نسبی سرعت تقاضای کار می‌نویسد: با پیشرفت انباشت، نسبت سرمایه ثابت به سرمایه متغیر دگرگون می‌شود و جزء ثابت سرمایه به زیان جزء متغیر آن، دائماً افزایش می‌یابد. تقاضای کار در رابطه با مقدار سرمایه کل، به‌طور نسبی و با تصاعدی پرشتاب‌تر از افزایش مقدار مزبور تنزل می‌کند. البته با نمو سرمایه کل، جزء متغیر آن، با نیروی کاری که سرمایه درخودفرومی‌برد، نیز افزایش می‌یابد، ولی در نسبتی که دائماً درحال نزول است. مارکس ضمن بیان انباشت فزاینده و تمرکز که منشأ تغییر جدیدی درترکیب سرمایه و موجب کاهش جزء متغیر سرمایه نسبت به جزء ثابت آن است می‌نویسد” این کاهش نسبی جزء متغیر سرمایه، که دراثر نمو سرمایه کل به‌شتاب آمده ولی سریع‌تر از نمو خود سرمایه شتابان است، معکوساً چنین می‌نماید که گویا افزایش مطلق جمعیت کارگری همواره سریع‌تر از نمو سرمایه متغیر یا وسایل اشتغال جمعیت مزبور انجام می‌گیرد. درحقیقت انباشت سرمایه‌داری به نسبت توانائی و عرض و طول خویش دائماً یک اضافه جمعیت کارگری یا جمعیت کارگری زائدی را بهوجودمی‌آورد که جنبه نسبی دارد ، یعنی متجاوز از میزان نیازمندی‌های متوسط سرمایه است.”(نقل‌قول‌هاهمه‌جا از کاپیتال جلد اول ترجمه ایرج اسکندری چاپ قدیم صفحات ۵۶۹ الی ۵۷۹است)
مارکس درادامه با اشاره به گسترش دامنه تولید وسرعت تغییرات در ترکیب آلی سرمایه چنین نتیجه می‌گیرد که کارگر با انباشت سرمایه که خود موجد آن است، به‌طور دائمی وسایل زائد ساختن نسبی خود را فراهم می‌کند.” با مقدار سرمایه وارد درکار و درجه رشد آن، با گسترش دامنه تولید و توده کارگرانی که به حرکت درآمده‌اند، با ترقی بارآوری کار آن‌ها و با فوران نیرومند‌تر و کامل‌تر همه سرچشمه‌های ثروت، مقیاسی نیز که در آن جذب بیشتر کارگران به‌وسیله سرمایه با دفع بیشتر آن‌ها بستگی دارد، گسترده‌تر می‌شود، سرعت تغییرات در ترکیب آلی سرمایه و درصورت فنی آن افزایش می‌یابد و دامنه آن محیط‌هایی از تولید که تغییرات مزبور در آن‌ها، گاه همزمان و گاه متناوباً راه پیدا می‌کنند منبسط می‌گردد. بنابراین جمعیت کارگری با انباشت سرمایه‌ای که خود موجد آن است، مستمراً وسایل زائد ساختن نسبی خویش را فراهم می‌سازد.”
مارکس ازاین جمعیت زائد کارگری یا ارتش ذخیره کار که نتیجه ناگزیر انباشت سرمایه است به‌عنوان یکی از نیازهای ارزش افزایی سرمایه و شرط حیاتی صنعت جدید یاد می‌کند.” اما اگر وجود جمعیت زائد کارگری نتیجه انباشت یا توسعه ثروت براساسسرمایه‌داری است، برعکس همین اضافه جمعیت به‌نوبه خود اهرمی برای انباشت سرمایه‌داریمی‌گردد و حتی به یکی از شرایط وجودی شیوه تولید سرمایه‌داری مبدل می‌شود. اضافه جمعیت مزبور، ارتش احتیاط صنعتی آماده‌به‌خدمتیبهوجودمی‌آورد، که چنان کامل و مطلق به سرمایه تعلق دارد که گوئی وی آن را با مخارج شخصی خود پرورده است. وی برای تأمین احتیاجات متغیر ارزش افزایی سرمایه، مصالح انسانی همواره آماده‌ای را ایجاد می‌کند که مستقل از حدود حقیقی افزایش جمعیت است” ، ” یک جمعیت نسبتاً زائد، یعنی زائد در رابطه با احتیاجات ارزش افزایی متوسط سرمایه، شرط حیاتی صنعت جدید است”.
سرمایه‌دار در پروسه رشد و نمو نیروهای بارآور کار، توقعش را ازکار بالاتر می‌برد. علاقه مطلق هرسرمایه‌دار براین است که مقدار مشخصی کار را ازتعداد کمتری کارگر بیرون بکشد، بجای آنکه به همان قیمت یا حتی ارزان‌تر از آن را، از تعداد بیشتری کارگر درآورد و درواقع بیش از آنکه درفکر استخدام کارگر جدید باشد سعی می‌کند کاربیشتریازکارگران موجود بکشد. سرمایه‌دار به‌وسیله افزایش شدت و فشار کار و تحمیل کار طاقت‌فرسا برکارگران شاغل، درواقع بخشی از طبقه کارگر را به بیکاری اجباری محکوم می‌کند. مارکس این پدیده و تسریع تولید ارتش ذخیره کار را که باپیشرفت انباشت اجتماعی متناسب است چنین توضیح می‌دهد:
“تولید اضافه جمعیت نسبی یا مرخص ساختن کارگران بازهم سریع‌تر از تحول فنی پروسه تولید، که خود با ترقی انباشت به‌شتاب آمده است، پیش می‌رود ونیز سرعت آن بیش از کاهشی است که متناسباً در جزءمتغیر سرمایه نسبت به جزء ثابت حاصل می‌گردد.درحالی‌که هرقدر وسعت دامنه و تأثیر وسایل تولید افزایش می‌یابد درجه وسیله اشتغال بودن آن‌ها برای کارگر کمترمی‌شود، خود این نسبت نیز از نو، دستخوش تغییر می‌گردد زیرا سرمایه برحسب نمو نیروی بارآورکار توقعش را از کار سریع‌تر از تقاضای استخدام کارگر بالا می‌برد. کار بی‌اندازه‌ی بخش شاغل طبقه کارگر، صفوف ذخیره را متورم می‌سازد، درحالی‌که بالعکس فشار فزاینده‌ای که این بخش اخیر به‌وسیله رقابت خویش به بخش نخست وارد می‌کند آن را به کار طاقت‌فرسا و قبول تحمیلات کارفرما وادار می‌نماید. محکوم ساختن بخشی از طبقه کارگر به بیکاری اجباری با توسل بهکارطاقت‌فرسای بخش دیگر و بالعکس، وسیله‌ی توانگر شدن انفرادی سرمایه‌داران می‌گردد و درعین‌حال تولید سپاه صنعتی ذخیره را بهمقیاسی که با پیشرفت انباشت اجتماعی متناسب است تسریع می‌کند.”
بنابراین بیکاری و تولید ارتش ذخیره کار در ذات نظام سرمایه‌داری و از ملزومات آن است. تمام نظام‌هایسرمایه‌داری در سرتاسر جهان ازاینقاعده تبعیت می‌کنند. در جمهوری اسلامی اما علاوه براین، سیاست‌های ضد کارگری رژیم، ابعاد بیکاری را به مرزهای باورنکردنی و تا سرحد یک فاجعه بزرگ گسترش داده است. داشتن کار، حق مسلم و بی‌چون‌وچرایهرکارگر و جوان جویای کار است. اگر جمهوری اسلامی نمی‌تواند برای بیکاران کار و اشتغال ایجاد کند باید به بیکاران حق بیمه بیکاری پرداخت کند. جمهوری اسلامی طی بیش از ۴۰ سال حاکمیت خود نه‌فقط گامی در راستای تحقق این خواست برنداشته و اقدام مناسبی برای تعدیل آن حتی درحد سایر کشورهای سرمایه‌داری انجام نداده است، بلکه باسیاست‌های ارتجاعی و به‌غایت ضد کارگری خویش، مدام برعمق فاجعه و ابعاد بحران بیکاری افزوده است. بنابراین نخستین گام حتی برای تحقق شعار”کار یا بیمه بیکاری” که شعار امروز کارگران بیکار و جوانان جویای کار است،براندازی رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامیاست. رهایی قطعی از شربیکاری و سایر مصائب اجتماعی اما درگرو به زیر کشیدن تمام نظم سرمایه‌داری حاکم و استقرار یک حکومت شوراییاست. درحکومت شورایی به‌فوریتیک‌رشته اقدامات اجتماعی و رفاهی به نفع کارگران و توده‌های زحمت‌کش به مرحله اجرا گذاشته می‌شود که در صدر آن برقراری یک سیستم تأمین اجتماعی به نفع کارگران و زحمت کشان است به‌نحوی‌که هرکس از گهواره تاگور از مزایای سیستم تأمین اجتماعی برخوردار می‌شود. حکومت شورایی برای تمام افراد جامعه ازجمله میلیون‌ها بیکار و جوان جویای کار، کار ایجاد می‌کند ومادامی‌که این خواست به‌طور کامل تحقق‌نیافته است، بهبیکاران حق بیکاری معادل مخارج یک خانواده چهارنفره پرداخت می‌شود.
نظرات شما