مردم خوزستان و استان های دیگری همانند بوشهر، هرمزگان، کرمان، فارس، گیلان و سیستان و بلوچستان همچنان درگیر تبعات سنگین سیلاب هستند. سیلی که در روزهای گذشته، تمام زندگی آنان را در مقابل چشمان شان به تاراج برد. در این میان، مردم خوزستان سال ها است که با ویرانی ریزگرد و طغیان آب رودخانه ها مواجه اند و اکنون نیز با یک بارندگی شدید چند روزه، سیل و فاضلاب به درون خانه و اتاق های شان جاری شده است. مردمی تنها و بی پناه که تا کمر در سیلاب و لجن و گنداب فرو رفته و تقلا می کنند تا اموال شان را نجات دهند؛ ماشین هایی که اسیر امواج خروشان سیل شده اند؛ زنان و مردانی که در میانه سیلاب ضجه می کشند و مسئولان کشور را “بی غیرت” می خوانند. در میان رنج و اندوه فیلم های منتشر شده، یکی از سیل زدگان دست از تقلا برداشته و با نفس های گرم خود در نی انبان می دمد، تا به دیگران بگوید، “این شادی از هزار غم تلخ تر است”.
در میان انبوه رنج مردم سیل زده، نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی دیده می شوند که مثل همیشه مردم عاصی و به فغان آمده از سیل و سیلاب را به سرکوب تهدید می کنند. زنی در پاسخ به مزدوران مسلح رژیم که مردم را به تیراندازی تهدید کرده است، نهیب می زند، “به سینه ام” شلیک کنید ما دیگر چیزی برای ازدست دادن نداریم. پیرمردی در مقابل دوربین، اینبار نه از سیلاب، که از بوی گندِ فاضلاب جاری شده در درون خانه های شان می نالد: “کدوم یک از مسئولان توی این بو می تونه زندگی کنه. آخه آب بره این بو که نمی ره”. آن دیگری با بغضی فرو خورده می گوید: “مسئولان کشور با ما نیستند” و زنی میان سال، در میانه آب مسئولان کشور را “بی غیرت” خطاب می کند.
چه روزگار غریبی است و چه سرنوشت غم انگیزی برای مردم استان های سیل زده خاصه خوزستان و هرمزگان و بوشهر رقم خورده است. مردمانی که خود بر دریایی از نفت و گاز و ثروت نشسته اند، اما فقیر و بیکارند، سال از پس سال، با سیل و آبگرفتی و جاری شدن گندابِ فاضلاب به میانه زندگی شان مواجه اند.
ای کاش مسئولان جنایتکار جمهوری اسلامی فقط با مردم نبودند، ای کاش آنان فقط به دزدی و اختلاس و غارتگری سرمایه های این مردم بسنده می کردند. مسئولان جمهوری اسلامی، نه تنها با توده های مصیبت زده همراه نیستند، که علیه شان نیز هستند. مردم را می کُشند، خانه ها را بر سرشان آوار می کنند، با هر صدای اعتراضی، به رگبارشان می بندند، هر فریاد دادخواهی را در گلو خفه می کنند و در اصل هیچ حقی برای توده های ستمدیده مردم ایران قائل نیستند. برای مزدوران و مسئولان نظام، فرقی هم نمی کند که در کدام بخش و با چه عنوانی بر مسند قدرت تکیه زده اند، رهبر باشد، یا رئیس جمهور، نماینده یا دادستان کل، قاضی القضات یا رئیس مجلس ارتجاع، استاندار یا شهردار، فرمانده سپاه یا یک بسیجی مزدور. آنان در هر پست و مقامی که باشند، فقط به مردم دروغ می گویند، حاصل کار و زحمت مردم را می دزدند، سرمایه های کشور را به جیب می زنند، قتل و کشتار می کنند و در پس هر کشتار و فاجعه ای، توده های مردم ایران را به سُخره می گیرند.
فیلم های سیل روزهای گذشته که در شبکه های مجازی منتشر شده اند، آئینه تمام نمای “بی غیرتی”، بی مسئولیتی و پرخاشگری مسئولان جمهوری اسلامی به همین مردمان سیل زده است. توده های مردمی که تمام هستی خود را از دست داده اند.
اگر سیل روزهای اخیر هستی بسیاری از مردم سیل زده را از آنان گرفت، اگر گنداب و لجن و فاضلاب به درون خانه های مردم سر ریز شد، اگر در هرمزگان و بوشهر، دست کم ۹ نفر از جمله دو زن در شهرستان دشتستان قربانی سیل شدند، اگر مناطق روستایی یکسره در آب فرو رفتند، این سیل اما نیمه دیگری هم داشت. نیمه دیگری که دزدی و اختلاس و تعفن و گند و کثافات درونی نظام جمهوری اسلامی را به روی آب آورد.
غلامرضا شریعتی، استاندار دزد و فاسد خوزستان، از جمله کسانی بود که پیش از همه بی مسئولیتی خود را در قبال سیل و سیل زدگان آشکار ساخت. او، در مقام بالاترین مسئول اجرایی استان خوزستان، در مقابل پرسش مجری سیمای جمهوری اسلامی که از او می پرسد برای مقابله با سیل خوزستان چکار کردید، وقیحانه جواب داد: “من مسئول سیل نیستم”. غلامرضا شریعتی، که این چنین گستاخانه در مقابل دوربین جار می زند که “من مسئول سیل نیستم”، همان استاندار “ذکرگوی” خوزستان است که در سیل سال گذشته با پرخاشگری به یکی از سیل زدگانِ معترض که زندگی خود را در سیل از دست داده بود، او را “ضد انقلاب” خطاب کرد تا مقدمات پرونده سازی و خفه کردن صدای اعتراض او را فراهم سازد. شریعتی، همان کسی است که در جریان دادگاه اختلاس بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری امید اسد بیگی -کارفرمای دزد و فاسد نیشکر هفت تپه- پرونده رشوه خواری او و همسرش در رسانه های کشور بازتاب عمومی یافت.
بازپرس پرونده فساد اسد بیگی در جلسه دادگاه اعلام کرد، امید اسد بیگی گفته است، مبلغ ۲۵ هزار دلار برای سفرهای خارجی همسر غلامرضا شریعتی و ۲۰۰ هزار دلار دیگر هم برای استاندار خوزستان و خانواده وی هزینه کرده است. به راستی چه روزگار غریبی ست. استاندارِ دزد و تسبیح بدستی که در دو سال گذشته مدام برای پرونده سازی، دستگیری و گسیل نیروی پلیس برای سرکوب کارگران نیشکر هفت تپه همواره در صف اول سرکوب و بگیر و به بند آنان بوده است، اکنون که نوبت به سیل زدگان رسیده است، خود را مبرا از هر مسئولیتی در مقابل سیل و سیل زدگان می داند.
سیل خوزستان البته، فقط رسوائی و بی‌کفایتی استاندار خوزستان را به سطح آب نیاورد؛ پس از او، علیرضا حقیقی پور، مسئول آب و فاضلاب خوزستان نیر اعلام کرد، که مسئول وقوع سیل و فاضلاب در استان نیست. بعد از اعلام بی مسئولیتی استاندار و مسئول آبفای استان، شهرداران خوزستان از جمله شهردار اهواز و سربندر نیز از پذیرش هرگونه مسئولتی در قبال وقوع فاجعه سیل و آوار شدن خانه ها بر سرِ سیل زدگان شانه خالی کردند.
با شکل گیری این وضعیت و تکرار طنز تلخ “کی بود کی بود من نبودم”، طنزهای دیگری نیز در شبکه های اجتماعی ساخته و دست به دست شدند. طنزهایی نظیر اطلاعیه ای “برای جست و جو و یافتن سه مسئول” گمشده خوزستان. این سه مسئول، جز غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان! علیرضا حقیقی پور، مدیر آب و فاضلاب این استان و موسی شاعری، شهردار اهواز کسان دیگری نبودند. البته با توجه به پرونده اختلاس و رشوه خواری غلامرضا شریعتی و نیز دست به دست شدن سخنان او مبنی بر اینکه “من مسئول سیل نیستم”، شبکه های اجتماعی نسبت به اصرار دولت بر ابقاء او در مقام استانداری خوزستان نیز واکنش نشان دادند. شهروندی نوشت: “اصراری را که دولت در ابقاء استاندار خوزستان دارد، اگر اندکی این اصرار و جدیت و پافشاری را در حل معضلات خوزستان به خرج می داد، اکنون مشکل آبگرفتگی استان حل شده بود”. ادامه وضعیت “کی بود کی بود من نبودم” به آنجا کشیده شد که نماینده سربندر در مجلس ارتجاع نیز در مقابل اعتراض سیل زدگان با عتاب و پرخاشگری به آنان بگوید، اگر شهردار بی عرضه است، او منتخب شورای شهر است، همان شورایی که شما مردم سیل زده به اعضای آن رای دادید تا بروند شهردار انتخاب کنند. پس خود کرده را تدبیر نیست.
به روی آب آمدن عمق بی کفایتی، نالایقی و بی مسئولیتی مسئولان در مناطق سیل زده، خاصه در استان های خوزستان و بوشهر اما تمام ماجرا نبوده و نیست. سیل خوزستان، علاوه بر آشکار کردن بی مسئولیتی مسئولان استانی، تعفن و گنداب اختلاس های صورت گرفته در همان حداقل بودجه های اختصاص داده شده برای لایروبی رودخانه ها و کانال ها و بازسازی زیرساخت های شهری را نیز به سطح آب آورد. عدم پرداخت بودجه های مصوب و نیز عدم اختصاص بودجه لازم برای جلوگیری از وقوع سیل و جاری شدن فاضلاب از جمله موارد دیگری بوده اند که با سیل اخیر از عمق نهان خانه دولت و هیئت حاکمه ایران بر سطح آب جاری شدند.
اسماعیل نجار، رئیس سازمان بحران کشور، روز دوشنبه ۱۶ آذر اعلام کرد: مبلغ ۵ هزار و ۸۴ میلیارد تومان بودجه پیشنهادی ما برای بودجه سال ۱۳۹۹ بود، که فقط ۳۰۰ میلیارد تومان در بودجه ۹۹ تصویب شد. از این میزان هم تا کنون هیچ مبلغی برای بخش اجرایی استان خوزستان واریز نشده است.
سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد و از قول مجتبی یوسفی، نماینده اهواز در مجلس ارتجاع نوشت: “چند سال قبل مقام معظم رهبری ۱۰۰ میلیون یورو برای حل مشکلات استان اختصاص دادند و عملا بنا بود که از سال گذشته این مبلغ اختصاص پیدا کند؛ با پیگیری ها قرار بود که ۵۰ میلیون یورو، برای امسال تخصیص داده شود، اما تا به امروز ۱۸ میلیون یورو را دریافت کرده ایم”. صادق حقیقی پور، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان نیز گفته است: “شبکه فاضلاب داغان است و به درد هیچ چیزی نمی خورد و با ۱۰۰ میلیون یورو اعتبار در نظر گرفته شده برای این شبکه نیز، تنها حدود ۵۰ درصد بهبود حاصل می شود”. فرج الله کُردزنگنه، رئیس شورای شهر سربندر نیز به همشهری گفته است: “برآورد شورای شهر نشان می داد که ما حدود ۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای حل مشکل دفع آب های سطحی نیاز داریم که تا کنون هیچ اعتباری به این منظور به ما داده نشده است…شبکه فاضلاب بندر نیز بیش از ۱۰ سال است که لایروبی نشده است”.
از بی توجهی هیئت حاکمه و بی مسئولیتی دولت در عدم تخصیص بودجه لازم برای لایروبی و بهینه سازی زیرساخت های شهری در مناطق سیل زده که بگذریم، به موضوع دزدی و اختلاس در همان حداقل های بودجه اختصاصی برای شهرهای در معرض سیل می رسیم که این روزها در دعوای “کی بود کی بود من نبودم” بازتاب بیرونی یافته اند. نمونه اش بی خبری از سرنوشت وام چند صد میلیون دلاری بانک جهانی است که برای بهینه سازی زیرساخت های شهرهای سیل خیز به دولت ایران پرداخت شده است. در گزارش سایت سلامت نیوز که روز سه شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۹، انتشار یافت، آمده است: “حدود ۱۵ سال پیش بانک جهانی، ذیل پروژه ای، مبلغ ۱۴۹ میلیون دلار برای اصلاح و تکمیل آب و فاضلاب شهرهای اهواز و مبلغ ۱۲۷ میلیون یورو نیز برای شیراز و دو شهر دیگر اختصاص داد. حالا خبری جز صحبت های متعارض مسئولان نظام در مورد سرنوشت این وام های دریافت شده نیست”.
سلامت نیوز، از قول نماینده اهواز در مورد سرنوشت این وام های دریافت شده نوشته است: “این ۱۴۹ میلیون دلار را اگر به قیمت ارز امروز محاسبه کنیم، رقم چند هزار میلیارد تومانی می شود… مبلغی که کسی از سرنوشت آن خبری ندارد و اگر این مبلغ اختصاص پیدا می کرد این مشکلات را در اهواز و کوت عبدالله نداشیم”. یعنی پس از ۱۵سال معلوم نیست این چند صد میلیون یورو کجاست؟ در کجا مصرف شده و یا به جیب چه نهادهایی رفته است؟ در این میان آنچه آشکار است، سرنوشت “اصلاح و تکمیل آب و فاضلاب شهرهای اهواز و شیراز و تصفیه خانه های خوزستان هستند که به سرانجام نرسیده اند”.
در همین رابطه تنها خبری که این روزها به بیرون درز پیدا کرده است، وجود یک قرار داد ۱۵۰ میلیون دلاری با قرارگاه خاتم الانبیاء متعلق به سپا پاسداران است. قراردادی که پیش از این برای بازسازی زیرساخت های خوزستان و اصلاح آب و فاضلاب این استان بسته شده است. با درز همین خبر تا حدودی مشخص می گردد که این پول کجا و به شکم چه کسانی و برای چه مصارفی هزینه و حیف و میل شده است.
موارد فوق تنها گوشه کوچکی از کارنامه ننگین جمهوری اسلامی در حاکمیت ۴۱ ساله آن است. بیش از چهار دهه است که توده های مردم ایران علاوه بر سیل و زلزله، با فقر و بیکاری، زندان و شکنجه، کشتار و سرکوب و دیگر ویرانگری های جمهوری اسلامی مواجه اند. افزون بر این، مردم خوزستان، هرمزگان و بوشهر با مشکلات عدیده دیگری هم دست به گریبانند. بیش از یک دهه است که با هر بارندگی در اهواز و سایر شهرهای خوزستان، مردم این مناطق با بحران آبگرفتگی و سیل و جاری شدن فاضلاب در کوچه و خیابان و خانه های خود مواجه اند. در نظام جمهوری اسلامی، برای حل این بحران های ویرانگر هرگز یک بودجه کافی و لازم اختصاص داده نشد. همان بودجه های حداقلی هم که اختصاص یافت، هیچگاه معلوم نشد پول ها چطور هزینه شدند و چرا پیمانکاران مرتبط که عموما از قرار گاه خاتم الانبیاء و دیگر موسسات امنیتی وابسته به نظام هستند، هرگز مورد بازخواست قرار نگرفته اند.
سیل روزهای اخیر که همراه با آن تمام تعفن و گنداب و کثافات درونی نظام جمهوری اسلامی هم به روی آب آمد، یک بار دیگر به کارگران و زحمتکشان، زنان و معلمان، دانشجویان و بازنشستگان، جوانان و عموم توده های مردم ایران نشان داد که با بودن جمهوری اسلامی کمترین گشایشی در بهبود زندگی آنان روی نخواهد داد. برای رسیدن به آزادی، رفاه، آسایش، امنیت، و برخورداری از شادی و شادمانی، راهی جز براندازی انقلابی جمهوری اسلامی و استقرار نظام شورای کارگران و زحمتکشان بر ویرانه های نظم سرمایه داری حاکم بر ایران باقی نمانده است.
نظرات شما