نظامی‌گری و جنگ‌افروزی از صفات ذاتی سرمایه‌داری است که در بالا‌ترین مرحله تکامل این نظام، هنگامی‌که تضادها به منتها درجه تشدید شد و منازعه بر سر تقسیم بازارهای جهان میان انحصارات اقتصادی و قدرت‌های سیاسی امپریالیست، وقوع جنگها را به امری اجتناب‌ناپذیر تبدیل نموده، ابعاد بی‌سابقه‌ای به خود گرفته است. این نظامی‌گری، جنگ‌افروزی و توسعه‌طلبی، بازار پررونقی برای صنایع تسلیحاتی جهان پدید آورده که پیوسته در حال تولید حجم هرچه بیشتری از پیشرفته‌ترین جنگ‌افزارهای کشتار انسان‌ها هستند. بنابراین، مستثنا از این‌که اقتصاد سرمایه‌داری با رکود یا رونق مواجه باشد، فقر، بیکاری و گرسنگی ، افزایش یا کاهش داشته باشد، تنها صنعتی که همواره رونق خود را حفظ کرده، صنعت جنگ‌افزارسازی است. جهان سرمایه‌داری پس از بحران ۲۰۰۷ هرگز نتوانست به یک رونق نسبی دست یابد. پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری هنوز سیاست ریاضت را برای جبران هزینه‌های این بحران ادامه می‌دهند و فشاری مضاعف بر گرده طبقه کارگر وارد می‌آورند، اما این بحران و رکود اقتصادی درازمدت جهان سرمایه‌داری مانع از آن نشده است که در تمام این سال‌ها تا به امروز، دولت‌های کشورهای سرمایه‌داری، بودجه‌های نظامی خود را پی‌درپی افزایش دهند. اگر به آمار و ارقام هزینه‌های نظامی رجوع شود، آشکار است که هزینه‌های نظامی تقریباً عموم کشورهای جهان پیوسته افزایش‌یافته است. به عنوان نمونه، هزینه‌های نظامی کشورهای جهان در سال ۱۹۹۹و آغاز قرن بیست و یکم، ۸۵۲ میلیارد دلار بود تا سال۲۰۰۹ این هزینه‌ها به ۱۵۳۱ میلیارد دلار رسید. اما بر طبق گزارش موسسه بین‌المللی پژوهشی صلح استکهلم (سیپری) در سال ۲۰۱۹ این رقم به حدود ۲ تریلیون دلار (۱۹۱۷هزار دلار) افزایش یافت. هزینه‌های نظامی دولت آمریکا در سال ۲۰۰۰ ، بالغ‌بر ۳۲۰ میلیارد دلار بود. این هزینه‌ها در سال ۲۰۰۹، به ۶۶۱ میلیارد دلار رسید و در ۲۰۱۹ به ۷۳۲ میلیارد دلار افزایش یافت. در سال ۲۰۰۹ هزینه‌های نظامی چین ۱۰۰ میلیارد دلار بود. این هزینه‌ها تا ۲۰۱۹ به ۲۶۱ میلیارد دلار رسید. در همین فاصله هزینه‌های نظامی هند از ۳۶ میلیارد به ۷۱ میلیارد ،روسیه از ۵ / ۵۱ میلیارد به ۶۵ میلیارد،عربستان سعودی از ۴۱ میلیارد به ۶۲ میلیارد دلار، افزایش یافت.
در سال ۲۰۰۰، هزینه‌های نظامی ناتو ۸ / ۴۷۵ میلیارد دلار بود. این هزینه‌ها در سال جاری به بیش از ۱ تریلیون دلار افزایش‌یافته است.
واقعیتی است که بخش اعظم این هزینه‌ها متعلق به قدرت‌های بزرگ جهانی، آمریکا، اروپا، روسیه، چین، هند، ژاپن است، اما هزینه‌های نظامی کشورهای دیگر نیز که به نحوی مناطق نفوذ قدرت‌های بزرگ جهانی‌اند، به‌ویژه در منطقه خاورمیانه، شمال افریقا، آسیای جنوب شرقی و آمریکای لاتین نیزافزایش‌یافته است. این افزایش شدید بودجه‌های نظامی که نشان‌دهنده تشدید گرایش به میلیتاریسم و افزایش خطر جنگها در مقیاس جهانی است، بازار پررونقی برای انحصارات تسلیحاتی ایجاد نموده که بخش بزرگی از این هزینه‌های نظامی را با مافوق سوده‌ای کلان به جیب می‌زنند.
در ۷ دسامبر۲۰۲۰ سیپری گزارشی از فروش و درآمد کلان ۲۵ انحصار تسلیحاتی که بیشترین نقش را سال ۲۰۱۹ درفروش جنگ‌افزار و خدمات نظامی داشتند، انتشار داد. این گزارش نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۹ حجم فروش این ۲۵ شرکت ۵ / ۸ درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش‌یافته است. ۱۲ شرکت از این ۲۵ شرکت، آمریکائی هستند که مجموعاً ۶۱ درصد فروش را به خود اختصاص دادند. ۵ انحصار اول این لیست، لاکهید مارتین، بوئینگ، نورثروپ گرومن، ریتون و جنرال دینامیکز شرکت‌های آمریکائی هستند که فروش سالانه آن‌ها ۱۶۶ میلیارد دلار بود. ۴ شرکت چینی در این لیست در میان ده شرکت نخست قرار دارند. درآمد این شرکت‌های چینی به همراه یک شرکت در ردیف۲۴ ، ۸ / ۴ درصد رشد داشته است. بعد از آمریکا چین دومین سهم فروش را با ۱۶ درصد به خود اختصاص داد. ۶ انحصار تسلیحاتی اروپای غربی درمجموع ۱۸ درصد فروش این مجموعه را در اختیار داشتند. دو شرکت روسی ۹ / ۳ درصد فروش‌ها را از مجموع فروش ۲۵ شرکت به خود اختصاص دادند. فروش تسلیحات روسی در سال‌های اخیر به علت تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی این کشور کاهش‌یافته است. بااین‌وجود هنوز دومین کشور صادرکننده تسلیحات است.
بر طبق این گزارش سیپری، بیشترین درصد افزایش فروش سالانه تسلیحات را با ۱۰۵ درصد، گروه فرانسوی هواپیماسازی داسو داشته است، اما بزرگ‌ترین افزایش مطلق درآمد تسلیحاتی به مبلغ ۱ / ۵ میلیارد دلار به انحصار تسلیحاتی آمریکائی لاکهید تعلق گرفت.
در سال‌های پیش‌ازاین نیز همین روند افزایش مستمر فروش جنگ‌افزار وجود داشته است. در دوره زمانی ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ حجم معاملات تسلیحاتی نسبت به دوره زمانی ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۹ افزایش ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد.
بر طبق گزارش پیشین سیپری، بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ آمریکا و روسیه اصلی‌ترین صادرکنندگان تسلیحات در جهان بودند.
حجم تجارت تسلیحاتی در دوره ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ در مقایسه با دوره پنج‌ساله قبل از آن ۵ / ۵ درصد افزایش داشته است.
صادرات تسلیحات آمریکائی بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ میلادی در مقایسه با دوره پنج‌ساله قبل از آن ۲۳ درصد افزایش یافت و سهم آمریکا در کل صادرات جهانی سلاح به ۳۶ درصد افزایش یافت. این سلاح‌ها از آمریکا به ۹۶ کشور جهان صادر شدند.
فروش تسلیحات آمریکائی در خاورمیانه در این دوره ۵ ساله ۶۱ درصد افزایش یافت. نیمی از صادرات تسلیحاتی آمریکا به عربستان، عراق، قطر، امارات، اردن ، کویت و اسرائیل بود.
سهم صادرات نظامی روسیه در دوره پنج سال گذشته ۲۱ درصد از حجم جهانی اعلام شد.
در این دوره زمانی ۵ ساله، فرانسه حجم صادرات تسلیحاتی خود را ۷۲ درصد افزایش داد. آلمان نیز در ردیف چهارم کشورهای صادرکننده بزرگ تسلیحات در جهان قرار داشت.
علاوه بر صادرات چند صد میلیاردی جنگ‌افزار در هرسال، کشورهای مختلف جهان، معادل صدها میلیارد دلار نیز سلاح برای تجهیز نیروهای مسلح خود تولید می‌کنند. بخش بزرگی از جنگ‌افزارهای تولیدشده در آمریکا، چین، روسیه و اروپا صرف تجهیز نیروهای مسلح این کشورها شده است. در کشورهایی نظیر ایران تحت حاکمیت رژیم استبدادی جمهوری اسلامی نه هزینه‌های واقعی نظامی مشخص است و نه خرید‌های تسلیحاتی. اما این واقعیت بر کسی پوشیده نیست، درحالی‌که متجاوز از ۸۰ درصد مردم ایران زیرخط فقر قرار دارند و میلیون‌ها بیکار و تهیدست، گرسنه‌اند، همه‌ساله مخارج نظامی در بودجه رسمی سالانه افزایش‌یافته و هرسال میلیاردها دلار هزینه ساختن انواع جنگ‌افزارها به‌ویژه صنایع موشکی و اجرای پروژه‌های هسته‌ای برای ساخت بمب اتم شده است.
هزینه‌های نظامی دولت‌های سرمایه‌داری جهان به‌این‌علت همه‌ساله در حال افزایش است که تضادهای سرمایه‌داری در دوران امپریالیسم و سلطه انحصارات به‌شدت حاد شده و تمام جهان سرمایه‌داری در بحرانی همه‌جانبه به سر می‌برد. آنچه برای دولتی های سرمایه‌داری جهان در این شرایط بحرانی حائز اهمیت است، حفظ امنیت خود با تکیه به نیروهای مسلح سرکوب است. این امنیت البته دامنه وسیعی را در برمی‌گیرد، از حفظ نظم موجود در یک کشور، تأمین سلطه طبقاتی بورژوازی و ادامه استثمار طبقه کارگر تا حفظ و به دست آوردن بازارهای جهانی و تأمین مناطق نفوذ اقتصادی و سیاسی . از همین روست که امپریالیسم آمریکا حفظ امنیتش که همانا امنیت سرمایه است، تا آسیا، آمریکای لاتین ، اقیانوسیه و آفریقا بسط می‌یابد و حتی دولتی از نمونه جمهوری اسلامی که امنیت خود را در داخل با تکیه به سرنیزه حفظ می‌کند، این به اصطلاح امنیت را تا دخالت در عراق، سوریه، لبنان، یمن بسط می‌دهد. در اغلب کشورهای دیگر جهان نیز وضع بر همین منوال است. بدیهی است که در چنین اوضاعی از حدت تضادها و بحران‌های عمیق، میلیتاریسم و نظامی‌گری باید رشد کند، هزینه‌های نظامی مدام افزایش یابد و همه‌ساله صدها میلیارد دلار از حاصل دسترنج کارگران صرف تولید جنگ‌افزار شود، صنایع تسلیحاتی در رونق مداوم باشند و هرسال ده‌ها میلیارد دلار سود به‌ویژه عاید انحصارات تسلیحاتی جهان گردد.
برای جهان سرمایه‌داری و طبقه سرمایه‌دار مطلقاً بی‌اهمیت است که میلیاردها جمعیت جهان در چه فلاکت و بدبختی زندگی می‌کنند. این قانون نظام سرمایه‌داری است که سرمایه و ثروت، همراه با جنگ و کشتارمدام در دست تعداد کمتری از بزرگ‌ترین سرمایه‌داران در جهان انباشت شود، شکاف فقر و ثروت پیوسته عمیق‌تر گردد و به نقطه‌ای برسیم که امروز ثروتمندترین یک درصدی‌های جهان دارائی‌شان بیش از دو برابر ۹ / ۶ میلیارد جمعیت جهان باشد، یا بر طبق معیارهای کذائی بانک جهانی روزی۹۰ / ۱ دلار که با آن نان خشک‌وخالی هم نمی‌توان تهیه کرد، ۷۳۵ میلیون نفر در فقر مطلق به سر برند، تقریباً نیمی از جمعیت جهان ( ۴ / ۳ میلیارد)، با درآمد روزانه کمتر از ۵۰ / ۵ دلار در روز زندگی کنند، در نبود امکانات بهداشتی و درمانی رایگان در هرسال ۱۰۰ میلیون نفر در جهان به خاطر پرداخت هزینه‌های درمانی فقیر شوند و تعداد بیکاران جهان در سال جاری با خوش‌بینانه ترین برآوردها از ۲۵۰ میلیون نیز تجاوز نماید. نظم سرمایه‌داری هرگز نمی‌تواند چیزی جز آنچه اکنون هست، باشد. اولویت در این نظام همواره بر سود سرمایه، تامین هزینه‌های نظامی برای حفظ نظم موجود، توسعه‌طلبی، نظامی‌گری و آدم کشی است، نه جان و رفاه انسان‌ها.
نظرات شما