بن‌بست نظم حاکم بر ایران چنان برملا شده است که نه‌تنها دیگر قابل پرده‌پوشی نیست، بلکه اکنون گروه‌هایی از طبقه حاکم آشکارا از به دست گرفتن مستقیم  قدرت توسط  نظامیان برای غلبه بر بحران و بن‌بست سخن می‌گویند. اگر تا چند ماه پیش آن‌ها جسته‌وگریخته و به شکلی سرپوشیده از آن سخن می‌گفتند، امروز علنی و آشکار آن را یک راه‌حل می‌‌دانند. در همین  روزهای اخیر می‌توان گفتگوهای متعددی را در نشریات و سایت‌های وابسته به رژیم یا شبکه‌های اجتماعی وابسته به هر دو جناح یافت که به این موضوع اختصاص‌یافته است.  از گفتگوی پاسدار اسماعیل کوثری فرمانده پیشین لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله  و مشاور کنونی  فرمانده کل سپاه پاسداران، تا نوشته زیدآبادی در اعتماد آنلاین در مورد ناگزیری یک رئیس‌جمهور نظامی و سپس مناظره وی با تاج‌زاده ، معاون پیشین وزارت کشور و ارشاد که در روزنامه‌های وابسته به جناح موسوم به اصلاح‌طلب به چاپ رسید، گفتگوی لیلاز از سران حزب کارگران در مورد یک دیکتاتوری نظامی بناپارتی و غیره.

آن‌ها البته در ظاهر به چند گروه تقسیم می‌شوند. گروهی که بیشتر وابسته به جناح اصول‌گرا هستند، ادعایشان این است که سیاسیون رژیم نشان داده‌اند که نمی‌توانند بر بحران‌ها غلبه کنند و این کار از عهده نظامیان تابع ولی‌فقیه ساخته است. گروهی از میان جناح “اصلاح‌طلب” نیز بر این نظرند که قرار گرفتن نظامیان در رأس قوه اجرائی نه‌تنها ناگزیر است، بلکه چه بهتر که در همین به‌اصطلاح انتخابات ریاست جمهوری خردادماه آینده بر سر کار آیند. ظاهراً هم ادعا می‌کنند که باید نظامیان از پشت‌صحنه به جلوصحنه بیایند و نشان دهند که کاری از آن‌ها نیز ساخته نیست. اما معضل بن‌بست نظم موجود با آمدن نظامیان یا نیآمدن آن‌ها در چهارچوب دولت دینی حل‌شدنی نیست و بیشتر حرف است.  اما گروه سومی وجود دارد که نظر منسجم‌تری ارائه می‌دهد و افق سیاسی جامعه ایران را از دیدگاه طبقه سرمایه‌دار حاکم، یک دیکتاتوری رضاخانی نوع بناپارتی می‌داند و از آن دفاع می‌کند. این دیدگاهی است که باید آن را جدی گرفت و خطرات آن را برای طبقه کارگر و جنبش انقلابی توده‌های زحمتکش مردم ایران توضیح داد. اما چرا؟

نخست ببینیم دولت بناپارتی که از آن صحبت می‌شود چیست و تحت چه شرایطی امکان ظهور می‌یابد ؟ یک دولت بناپارتی یا دولت استثنائی برآمده از نوعی توازن قوای طبقاتی در شرایط بحران سیاسی است. یعنی  در شرایطی که جامعه در بحران‌های عمیق گرفتار است، طبقات متخاصمی که در مبارزه با یکدیگرند در چنان توازنی قرار می‌گیرند که یکی قادر به غلبه بر دیگری نیست، طبقه حاکم نمی‌تواند به شیوه گذشته بر مردم حکومت کند و طبقه جدید هم نمی‌تواند طبقه حاکم را سرنگون کند و قدرت را در دست گیرد. در چنین شرایطی که کشمکش‌ها بی‌نتیجه ادامه‌ می‌یابند و معمولاً توده مردم خسته و فرسوده می‌شوند، یک کاست از میان نظامیان یا بوروکرات‌ها ، قدرت را به دست می‌گیرد. این کاست هرچند که از نظم موجود  و منافع طبقه حاکم پاسداری می‌کند، اما به‌ظاهر خود را در ورای طبقات قرار می‌دهد تا تحت شرایط اضطراری، موقتاً جامعه را از بن‌بست و بحران نجات دهد. بناپارتیسم در فرانسه شکل کلاسیک این دولت استثنائی بود. همچنین بیسمارک در آلمان، یا رژیم‌های سلطنتی مطلقه در اروپا، پیش از به قدرت رسیدن بورژوازی از این نوع دولت بودند. مختصات و نمونه‌های یک چنین دولتی را به‌ویژه مارکس در هیجدهم برومر لوئی بناپارت و انگلس در مسئله مسکن و منشأ خانواده ، مالکیت خصوصی و دولت توضیح داده‌اند.

با این توضیح ببینیم که آیا اساساً بورژوازی حاکم بر ایران یک چنین امکانی دارد و شرایط  سیاسی ایران، استقرار یک چنین دولتی را ایجاب می‌کند یا نه ؟

جامعه ایران در چه شرایطی سیاسی  قرارگرفته است؟ اگر دی‌ماه سال ۹۶ را یک نقطه عطف قرار دهیم، این واقعیت آشکار است که از این مقطع، جامعه ایران در یک بحران عمیق سیاسی قرارگرفته است. سیاست‌های جناح‌ها و گروه‌های وابسته به طبقه حاکم به شکست انجامیده است. نظام سیاسی حاکم، دولت دینی به‌کلی رسوا و بی‌اعتبار شده است. مردم با مبارزات خود نشان دادند که دیگر نمی‌خواهند نظم موجود را تحمل کنند. سه سال از آن ایام گذشت. در طول این مدت نه‌تنها ناتوانی طبقه حاکم به حکومت کردن به شیوه گذشته بیشتر برملا گردید، بحران‌ها عمیق‌تر شدند و مبارزه کارگران و زحمتکشان اعتلای نوینی یافت، بلکه قیام آبان ماه سال ۹۸ نشان داد که  بحران سیاسی به یک موقعیت انقلابی انجامیده است. نه‌تنها توده‌ها نمی‌خواهند، بلکه نمی‌توانند به شیوه گذشته زندگی کنند، طبقه حاکم نیز آشکارتر از هر زمان نشان داد که نمی‌تواند به شیوه گذشته بر مردم حکومت کند. ناتوانی هیئت حاکمه عریان‌تر شد و شکاف‌های درون طبقه حاکم نیز مدام عمیق‌تر گردید. یک سال از قیام آبان ماه گذشت. باوجوداینکه موقعیت انقلابی در ایران شکل گرفت، اما تا این لحظه جمهوری اسلامی با تمام بحران‌ها و بن‌بست‌های موجود باقی‌مانده و طبقه پیشرو جامعه، طبقه کارگر به‌رغم تمام مبارزاتش قادر نبوده طبقه حاکم را سرنگون کند. در چنین شرایطی که طبقه حاکم نمی‌تواند بر بحران‌ها و بن‌بست موجود غلبه کند و به شیوه گذشته حکومت نماید، درعین‌حال به علت ضعف عامل ذهنی، طبقه کارگر، به‌عنوان تنها طبقه‌ای که وظیفه و رسالت سرنگونی طبقه حاکم را بر عهده دارد، تا این لحظه نشان داده که از آمادگی لازم برای سرنگونی طبقه حاکم برخوردار نبوده است، چه اتفاقی می‌تواند رخ دهد؟  واقعیت این است که به‌رغم کشمکش سه‌ساله‌ای که نتوانسته به مسئله پیروزی یکی بر دیگری در عرصه مبارزه طبقات قطعیت بخشد،  اما هنوز جامعه به مرحله‌ای نرسیده که توده‌های زحمتکش مردم از ادامه مبارزات موجود و بی‌نتیجه ماندن آن، خسته و فرسوده شده باشند و هنوز طبقه کارگر تمام ظرفیت و توان خود را به کار نگرفته است. لذا هنوز فرصت برای روی‌آوری به انقلاب وجود دارد. اما  این بدان معنا نیست که جامعه می‌تواند همچنان برای مدتی مدید در این کشمکش بی‌نتیجه و ادامه بحران‌ها و بن‌بست وضع موجود  به سر برد. اگر طبقه کارگر نتواند در فرصتی که هنوز باقی است،  قوای خود را متمرکز و طبقه حاکم را سرنگون کند، قطعاً طبقه حاکم اقدام خواهد کرد، تا به شیوه خود  بر این بن‌بست غلبه کند. تصور باطلی است که کسی دچار این توهم باشد که چون رژیم جمهوری اسلامی یک رژیم پوسیده است و ادامه حیات آن ممکن نیست، طبقه حاکم دست روی دست می‌گذارد و منتظر می‌ماند تا انقلاب رخ دهد و طبقه کارگر قدرت را به دست‌گیرد. سازمان ما مکرر در مورد این خیال‌بافی هشدار داده و تأکید کرده است که طبقه سرمایه‌دار حاکم بر ایران، هیچ جنبه تقدسی برای رژیم سیاسی موجود، دولت دینی قائل نیست، زمانی که سلطه طبقاتی خود را درخطر ببیند، خودش می‌تواند، همین رژیم سیاسی را که بیش از چهل سال پاسدار منافع طبقاتی آن بوده، براندازد و یک رژیم سیاسی دیگری را جایگزین آن سازد. از همین روست که در گزارش سیاسی کنفرانس هفدهم سازمان ما، در شهریور سال ۹۸ ، دقیقاً بر همین نکته‌ای تأکید شده است که اکنون بورژوازی آن را علناً مطرح می‌کند. در این گزارش با نقد نگرش سازمان‌های چپ و کمونیستی که تصور می‌کنند خطر جدی برای جنبش کارگری از سوی آلترناتیوهای بورژوائی خارج از کشور است، چنین آمده است:

“جریاناتی که این اپوزیسیون‌های بورژوائی را به‌عنوان بدیل قدرت‌های امپریالیست مطرح می‌کنند، آدرس غلط به توده‌های کارگر و زحمتکش می‌دهند. چراکه در واقعیت آن‌ها آلترناتیوهای پوشالی‌اند و آلترناتیو بورژوازی در برابر آلترناتیو کارگری، از داخل ایران خواهد بود، خواه از درون رژیم یا خارج از آن. حتی روزی که جمهوری اسلامی درنتیجه اعتلای کاملاً رشد یافته جنبش کارگران و زحمتکشان ایران و برپائی انقلاب، دیگر هیچ‌گونه امکان بقاء نداشته و در آستانه سرنگونی قرارگرفته باشد، آلترناتیو طبقه سرمایه‌دار و قدرت‌های امپریالیست بازهم از داخل و حتی از درون خود رژیم خواهد بود. هرچه جنبش ضد نظم موجود اعتلا یابد و پیشرفت کند، جمهوری اسلامی تاکتیک‌های متنوع‌تر و پیچیده‌تری را برای حفظ موجودیت خود در دستور کار قرار خواهد داد. هنگامی هم که دیگر نتواند به مقاومت ادامه دهد و خطر انقلاب، تمام موجودیت نظم موجود را تهدید کند، آنگاه، طبقه سرمایه‌دار حاکم بر ایران با یاری بورژوازی بین‌المللی به تاکتیک‌های پیچیده‌تری برای سرکوب انقلاب متوسل خواهد شد. نمی‌توان از پیش گفت که چه خواهد کرد، اما می‌توان تصور کرد که اگر تمام تاکتیک‌ها برای کنترل و مهار جنبش به شکست بیانجامد و دیگر راهی برای حفظ جمهوری اسلامی وجود نداشته باشد، حتی آماده است دولت مذهبی را نیز کنار بگذارد تا از این طریق در جنبش انقلابی توده‌های مردم ایران، شکاف ایجاد کند، آن را تضعیف نماید و با بسیج کردن حتی برخی جناح‌های بورژوازی اپوزیسیون حول محور خود، انقلاب را سرکوب و نظم موجود را نجات دهد. تجربه مصر در جریان بهار عربی و تحولات اخیر در سودان نیز به‌وضوح این حقیقت را نشان داده است. این بدان معناست که موجودیت طبقه سرمایه‌دار حاکم بر ایران، الزاماً با موجودیت جمهوری اسلامی گره نخورده است. زمانی که جمهوری اسلامی دیگر نتواند منافع طبقه سرمایه‌دار و موجودیت نظم حاکم را حفظ کند، جمهوری اسلامی می‌تواند توسط خود طبقه سرمایه‌دار حاکم برانداخته شود. چگونه؟ به اشکال مختلف. فقط به یک احتمال اشاره‌کنیم. امروزه می‌بینیم که تنها ارگانی که صحبتی از آن نیست و ظاهراً خیلی بی‌آزار به مردم معرفی می‌شود، ارتش است. درحالی‌که دیگر نیروهای مسلح و نظامی رژیم از نمونه سپاه پاسداران، بسیج، پلیس، به‌شدت مورد نفرت‌ مردم‌ قرار دارند. می‌توان تصور کرد که تحت شرایطی که جمهوری اسلامی دیگر امکان هیچ‌گونه بقائی ندارد، این ارتش با ادعای دفاع از مردم و با ادعای مخالفت با همین جمهوری اسلامی، قدرت را به دست بگیرد، اعلام کند که رژیم استبدادی جمهوری اسلامی سرنگون‌شده است، روحانیون دیگر نباید دخالتی در امور سیاسی داشته باشند، سپاه و بسیج منحل و پرسنل آن در ارتش ادغام می‌شوند. اعلام می‌کند که حجاب اجباری و محدودیت‌هایی ازاین‌دست ملغی است، اعلام می‌کند که ما سیاست خارجی گذشته رژیم را نفی می‌کنیم و می‌خواهیم با همه دولت‌های جهان دوست باشیم و وعده پشت وعده که به‌زودی جمهوری دمکراتیک برپا می‌شود و آزادی‌های مردم برقرار می‌گردد. احتمالاً چندنفری را هم دستگیر خواهند کرد. در آن صورت چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ اگر طبقه کارگر و عموم توده‌های زحمتکش هوشیار نباشند و سریعاً توطئه طبقه حاکم را خنثی نکنند، دستگاه دولتی موجود و اصلی‌ترین ارگان‌ها و نهادهای آن حفظ می‌شوند. تمام بورژوازی داخلی و خارجی از آن حمایت خواهند کرد. طبقه حاکم به همراه نظم سرمایه‌داری برجای خود باقی می‌ماند. گروه‌هایی از مردم که خواست آن‌ها صرفاً کنار رفتن دستگاه روحانیت از قدرت سیاسی است، به جانب‌داری از آن برمی‌خیزند، بخشی از مردم دچار سردرگمی می‌شوند و جنبش به شکست می‌انجامد. آیا یک چنین احتمالی وجود دارد؟ می‌تواند وجود داشته باشد و نمونه‌های آن را مکرر در کشورهای دیگر جهان‌دیده‌ایم. مگر آنکه از هم‌اکنون پیشاپیش خطراتی که اصلی‌‌اند و از داخل و از درون طبقه سرمایه‌دار حاکم، جنبش طبقه کارگر و انقلاب را تهدید می‌کنند، برای کارگران و زحمتکشان روشن کرده باشیم و تاکتیک‌های بورژوازی را در هر شکل آن پیشاپیش خنثی کنیم. سازمان ما باید همواره در میان کارگران و زحمتکشان ایران تبلیغ کند که جز سرنگونی تام و تمام جمهوری اسلامی، درهم شکستن تمام دستگاه دولتی موجود و برقراری حکومت شورایی کارگری و دولت شورایی نباید به هیچ تحول سیاسی رضایت داد. بنابراین طبقه کارگر و کمونیست‌های ایران در جریان تحولات انقلابی که در پیش است، باید هوشیاری خود را حفظ کنند. توده‌های کارگر و زحمتکش را از خطرات آگاه سازند، تاکتیک‌های بورژوازی را در هر شکل آن خنثی نمایند، تا بتوانند انقلاب را به فرجام پیروزمندش برسانند.”

حال ببینیم لیلاز یکی از سران مرتجع حزب کارگزاران که بیشتر معروفیت او به خاطر دفاع بی‌پروای وی از پیشبرد سیاست اقتصادی ضد کارگری نئولیبرال است، در دفاع از این حکومت‌نظامی چه می‌گوید:

“امروز مسئله ما این است کی میتونه بحران های ایران را حل بکند. به خاطر این مسئله که سه مشکل اصلی ایران یکی فساد یکی نا کارآمدی، و یکی عدم انسجام. من تصور می کنم در افق سیاسی ایران، ما یک بناپارت خواهیم دید که این بناپارت برای یک دوره گذار نه یک دوره ازلی و ابدی. دوره  گذاری که کف‌اش ۵ سال و سقفش ۱۰ سال ممکن است طول بکشه بر صحنه سیاسی ایران ظهور خواهد کرد. همان رضاخان گوهر شادی که توی مخالفین حکومت میگن و همان رضاخان اسلامی که در داخل حکومت می گن. جفتشان دارند به سمت یک نظامی اقتدارگرا میرن. که این نظامی اقتدارگرا چون آلان منسجم‌ترین سازمان سیاسی- امنیتی ایران سپاهِ من تصور می‌کنم که آینده ایران از خلال یک دوران حکمرانی سپاه باید عبور کند و عبور خواهد کرد که حداقل دو تا از سه تا مشکل ما را حل می کنه یعنی عدم انسجام و ناکارآمدی را. من فکر می‌کنم این بناپارتیسم در دوره کوتاه ۵ تا ۱۰ ساله‌اش فضای اجتماعی و فرهنگی را آزاد خواهد کرد یا یک‌شبه یا به‌تدریج و یک انرژی بی‌نهایت وسیع و بزرگ را در ایران آزاد خواهد کرد. این سیاست، در حوزه سیاست خارجی رویکردش از دشمنی به حالت رقابت تغییر خواهد داد…. و در حوزه سیاست داخلی همچنان محکم نگه خواهد داشت که از این حالت که بر که بتواند کشور را عبور بده . …اون اصلاحات اجتماعی- فرهنگی پشتوانه مردمی حکومت را در ایران به‌شدت افزایش خواهد داد و ما می‌توانیم صحنه بازی در خاورمیانه را تغییر بدیم.”

تا اینجا بحث وی روشن است که از دیدگاه او نیز نظم حاکم در بحران و بن‌بستی قرار دارد که نه‌تنها جناح‌های سیاسی قادر به حل آن نیستند، بلکه نیاز به این دارد که طبقه حاکم به شیوه دیگری حکومت کند و یک دیکتاتوری نظامی از نمونه رضاخان بر سر کار بیاید که نام آن را گذاشته رژیم بناپارتی. وی نجات‌بخش نظم موجود و طبقه حاکم را به دست گرفتن قدرت توسط یک کاست نظامی می‌داند. برای چه؟ گرچه وی به‌صراحت نمی‌گوید که این دیکتاتوری نظامی می‌خواهد جلو وقوع انقلاب را بگیرد و به کشمکش طبقه کارگر و طبقه سرمایه‌دار بر سر کسب قدرت، پایان دهد و ایضاً به نزاع و کشمکش جناح‌های طبقه حاکم نیز فعلاً پایان دهد، اما همین‌که می‌گوید ” از این حالت که بر که بتواند کشور را عبور بده” روشن است که منظور وی چیست.  اما گویا به گفته وی قرار است برای این‌که از حمایت بخشی از مردم نیز برخوردار شود، در عرصه داخلی “فضای اجتماعی و فرهنگی را آزاد خواهد کرد یا یک‌شبه یا به‌تدریج” البته منظورش چیزی از همان نمونه‌” فضای اجتماعی و فرهنگی” رضاخانی و محمد رضاشاهی است. یعنی فرضاً بخشی از مطالبات زنان را در حد آزادی‌های مدنی عملی کند، یا برخی محدودیت‌های مذهبی را براندازد و به بخش متوسط جامعه یا به‌طورکلی خرده‌بورژوازی جدید و قدیم، امتیازاتی بدهد که آن‌ها را به تکیه‌گاه اجتماعی خود تبدیل کند. در سیاست خارجی هم مناسبات بین‌المللی موجود را تغییر می‌دهد و فرضاً سیاست خارجی محمدرضا شاه را پیشه خود سازد. اما حرف‌های او تناقضاتی هم دارد ازجمله این‌که دو تا رضاخان ، دو فرمانده یک دیکتاتوری نظامی هم‌زمان نمی‌تواند وجود داشته باشد. اگر قرار است یک دیکتاتوری نظامی جای استبداد ولی‌فقیه را بگیرد، لازمه آن این است که دولت دینی برافتاده باشد. این البته به آن معنا نیست که در یک دیکتاتوری نظامی بساط دستگاه روحانیت برچیده می‌شود. نه دیکتاتوری رضاخانی چنین کاری را کرد و نه محمد رضاشاهی. چون دیکتاتوری نظامی درعین‌حال که قرار است طبقه حاکم را نجات ‌دهد، وظیفه خواهد داشت که مذهب و دستگاه مذهب را  به‌عنوان یک رکن پاسدار نظم طبقاتی نجات‌ دهد.  درنهایت، کاری که صورت خواهد گرفت آن‌ها را باعزت و احترام به حوزه‌های علمیه بازگرداند و از آن‌ها نیز پاسداری کند. شاید وی هنوز جرئت نمی‌کند به این صراحت حرف بزند. نکته دیگری هم در دیکتاتوری نظامی وی هست که به نظر می‌رسد هنوز در درون این گرایش در مورد آن نظر واحدی نیست. آیا آن‌گونه که وی  می‌گوید انجام این وظیفه بر عهده سپاه پاسداران است، یا ارتش، یا ارتش و سپاه مشترک. البته  بعید است که چنانچه طبقه حاکم بخواهد این شکل را در دستور کار قرار دهد، سپاه پاسداران بتواند از عهده این وظیفه برآید، چراکه سپاه پاسداران ً در میان مردم ایران منفور است. از همین روست که برخی دیگر از این مدافعان دیکتاتوری نظامیان،  بر روی ارتش تأکید می‌کنند. مدتی پیش سایت رویدا ۲۴ نیز با یکی دیگر از همین گرایش که گویا در کابینه روحانی نیز در زمره مقامات بوده است، به نام دکتر فیاض زاهد عضو هیئت‌علمی و استادیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، گفتگویی بر سر همین موضوع داشت. وی گفت: “زمانی که جامعه از سیاستمداران رفع امید می‌کند، نظامیان در شکل فرشته نجات ظاهر می‎شوند. به لحاظ تجربی گفته می‌شود کشور‌ها به دلیل خستگی و بی‌کفایتی و بی‌مسئولیتی رهبران سیاسی خود به سمت گزینه‌های نظامی می‌روند؛ این یعنی زمانی که جامعه از سیاستمداران خود رفع امید می‌کند، زمان مناسب برای ورود نظامیان فرامی‌رسد.

…..همین موضوع را می‌توان در ایران بررسی کرد و گفت محبوبیت ارتش غیرقابل‌انکار است؛ مثلاً شما تیمسار سیاری را ببینید، در همین سیستم پرورش پیداکرده و با یک مصاحبه به‌یک‌باره تبدیل به یک قهرمان محبوب می‌شود. ولی چرا برای سایر فرماندهان نظامی دیگر این اتفاق رخ نمی‌دهد! ..

امروز اگر یک ژنرال ارتش امکان کاندیداتوری داشته باشد، تصور می‌کنم رأی او از همه سیاستمداران بالاتر است.”

البته جای تعجب نیست که “اصلاح‌طلبان” ورشکسته اکنون تلاش کنند بر سر دیکتاتوری نظامیان بر اصول‌گراها نیز پیشی بگیرند و از محسنات دیکتاتوری نظامی سخن بگویند. آن‌ها چه آن زمان که ادعای اصلاح‌طلبی سیاسی  داشتند و چه امروز که خواهان استبداد نظامی به‌جای استبداد دینی هستند، همواره یک هدف را دنبال کرده‌اند. حفظ نظم موجود.دیکتاتوری نظامی هم آخرین آلترناتیو آن‌ها برای نجات نظم موجود است.

آن‌ها به‌عنوان نمایندگان طبقه سرمایه‌دار وظیفه‌ای جز این  ندارند که مردم را از این دیکتاتوری و استبداد به دیکتاتور و استبداد دیگری بکشانند. استبداد دینی محبوب آن‌ها با رسوایی به فرجام رسید و حالا وعده می‌دهند که مردم ایران برای ده سالی خود را برای تحمل یک دیکتاتوری نظامی آماده کنند!

واقعیت این است که مادام طبقه سرمایه‌دار  بر ایران حاکم باشد، جز دیکتاتوری و استبداد، فقر و فلاکت، چیزی عاید مردم نخواهد شد. از دوران رضاخان تا به امروز که به تاریخ ایران نگاه شود همواره چنین بوده و تا وقتی‌که طبقه کارگر ایران بورژوازی را سرنگون نکند وضع بر همین منوال خواهد بود.

آنچه را که اکنون سخنگویان و جیره‌خواران نظم حاکم در مورد دیکتاتوری نظامی مطرح می‌کنند، البته باید در اوضاع سیاسی کنونی ایران جدی گرفت، نه ازآن‌رو که دیکتاتوری نوع رضاخانی مخوف‌تر از دیکتاتوری و استبداد دولت دینی موجود است، بلکه ازآن‌رو که طبقه حاکم در تلاش است بار دیگر مردم ایران را با وعده‌ها و ادعاهای پوشالی، از یک استبداد به استبداد دیگر و از یک بدبختی به بدبختی دیگری سوق دهد. توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران  باید هوشیار باشند و نقشه‌های طبقه حاکم را نقش بر آب کنند. راه مقابله با آن نیز تشدید مبارزه برای به دست گرفتن ابتکار عمل  از سوی طبقه کارگر است، پیش از آن‌که بورژوازی بخواهد اقدامات ارتجاعی جدید خود را به مرحله اجرا درآورد. این واقعیت باید بر عموم توده‌های زحمتکش روشن باشد که آن‌ها هیچ‌گاه نمی‌توانند از مصائبی که نظم موجود به بار آورده نجات یابند و به مطالبات خود دست یابند، مگر از طریق انقلابی که برپاکننده و رهبر آن طبقه کارگر باشد.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۰۱ در فرمت پی دی اف

روز شنبه ۲۹ آذر، خبر مصاحبه نجفی زاده، رئیس “شبکه خبری طلوع نیوز” افغانستان با محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با متنی کوتاه در رسانه های خبری انتشار یافت. دو روز بعد، این مصاحبه ۵۱ دقیقه ای به طور کامل از تلویزیون غیر دولتی “طلوع نیوز” افغانستان پخش شد.

مصاحبه با خواندن یک مقدمه کوتاه از طرف مجری برنامه با این جملات آغاز می شد: “رابطه ایران و افغانستان، پستی و بلندی های بسیاری داشته است. فرهنگ، تاریخ و زبان مشترک این دو همسایه، زیر سایه سیاستِ روابط آمریکا با افغانستان، وضعیت مهاجران افغان به ایران و رابطه ایران با طالبان قرار گرفته است”. “ایران طرفدار جمهوریت است یا دوست طالبان؟ سیاست ایران در برابر افغانستان چیست؟ تصمیم گیرنده اصلی این سیاست کیست، سپاه یا وزارت خارجه؟ دوستیِ افغانستان با آمریکایِ دشمن ایران، به معنای دوستی با افغانستان است یا دشمنی؟” بخش‌هایی از جملات مقدماتی مجری برنامه در شروع مصاحبه بود. موضوعاتی که در همان بیان مقدماتی نشان می داد که ظریف در طول این مصاحبه با چه چالش هایی مواجه خواهد بود.

تشکیل لشکر “فاطمیون” از مهاجران افغانستان و اعزام نیروهای آن به جنگ داخلی سوریه، دوستی و رابطه جمهوری اسلامی با طالبانِ دشمن مردم افغانستان، کشتار و بی حقوقی مهاجران افغانی در ایران و طرح این پرسش که “در ایران، یک حکومت و دو بازیگر است؟ یا یک بازیگر و دوسیاست”، از جمله موضوعات اصلی این مصاحبه بودند. مصاحبه ای پُر سر و صدا که با پاسخ های غیر واقعی و دروغ بافی های آشکار ظریف همراه شد. پاسخ هایی که علاوه بر واکنش طالبان و وزارت خارجه افعانستان، واکنش تعداد کثیری از کاربران شبکه های اجتماعی را هم برانگیخت.

یکی از اقدامات تبهکارانه جمهوری اسلامی علیه مردم افغانستان، تشکیل لشکر “فاطمیون” از مهاجران افغان و اعزام آن ها به جنگ داخلی سوریه بود. در همین رابطه مجری برنامه با طرح این پرسش که چرا” افغان ها را برای جنگ به سوریه می فرستید؟ و اساسا “در کجای دنیا که شما پیشتر گفتید، کارشناس روابط بین الملل هستید، دیده اید که از مهاجران نیروی ملیشه [ملیشیا] بسازند و بفرستند به کشور دیگر”، ظریف را به پاسخگویی کشاند.

پرسشی که خود به تنهایی به تنگنایی برای ظریف تبدیل شد و وزیر خارجه جمهوری اسلامی برای فرار از پاسخگویی روشن به این سئوال، از اساس منکر تشکیل لشکر “فاطمیون” توسط سپاه قدس شد. به ریاکاری ظریف در پاسخ به این پرسش توجه کنید: “شما یک مفروضی را می گیرید که این مفروضتان درست نیست که از مهاجر کسی ملیشه بسازد…ما کسی را به سوریه نمی فرستیم. کسی برای یک کشور دیگر نمی رود در یک کشور سوم بجنگد. برادران ما به آنجا به صورت داوطلب رفتند… در پایگاه های خودشان، در سنگرهای خودشان، پرچم افغانستان و عکس رئیس جمهور افغانستان را بعضا داشتند… ما هم بدون هیچ رودربایستی از نیروهای مقاومت در برابر تروریسم، در برابر افراطگرایی حمایت کردیم… این ها بهترین نیروهایی هستند که اگر دولت افغانستان تمایل داشته باشد، می تواند با سابقه رزم با تروریستان و داعش، کمکی به دولت افغانستان باشد”.

اظهارات ریاکارانه ظریف در پاسخ به این پرسش خبرنگار تلویزیون “طلوع نیوز”، از جمله مواردی بود که با واکنش سریع وزارت خارجه افغانستان مواجه شد. گران هیواد، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در واکنش به این سخنان ظریف گفت: “سیاست خارجی افغانستان اجازه نمی دهد تا شهروندان این کشور به جز زیر پرچم افغانستان در دیگر کشورها وارد جنگ و منازعات منطقه ای شوند”. در همین رابطه، کمیسون امور خارجه مجلس نمایندگان افغانستان نیز نسبت به سخنان ظریف واکنش نشان داد و این گفته ها را “خلاف قانون اساسی و منافع ملی این کشور و نیز مخالف قوانین جهانی” اعلام کرد.

موضوع تشکیل لشکر “فاطمیون” از مهاجران افغانستان امری نیست که وزیر خارجه جمهوری اسلامی بتواند با ریاکاری و سرهم کردن یک سری لاطائلات منکر سازماندهی آن توسط سپاه قدس- واحد برون مرزی سپاه پاسداران ایران- شود.

در پژوهشی که سال ۲۰۱۸، از سوی “انستیتوی مطالعات خاورمیانه” در واشنگتن منتشر شد، در مورد نحوه شکل گیری گروه “فاطمیون” با استناد به روزنامه کیهان شریعتمداری آمده است: روزنامه کیهان منشاء گروه “فاطمیون” را “لشکر کوچک و در نوسان داوطلبانی” عنوان کرده است، که از آن ها به نام “سپاه محمد” یاد شده است. این سپاه در جنگ ایران و عراق جنگیده و بعدا در دهه ۱۹۹۰ برای مبارزه با گروه طالبان به افغانستان بازگشته و بعدها منحل شده است. طبق این گزارش و بر اساس مستندات روزنامه کیهان، این جنگجویان بعدا دوباره در شهر مشهد گردهم می آیند و با فرماندهی علیرضا توسلی برای “دفاع از حرم بی بی زینب” در دمشق به سوریه فرستاده می شوند.

در گزارش “مرکز مطالعات خاورمیانه” به نقل از محمد حسن حسینی، یکی از فرماندهان فاطمیون که بعدها در سوریه کشته شد، شمار لشکر “فاطمیون” به طور “واقع بینانه بین ۱۲ تا ۱۴ هزار جنگجو” اعلام شده است. مهاجرانی که با وعده اقامت در ایران، دریافت ۵۰۰ دلار حقوق ماهیانه همراه با چاشنی ارعاب و تهدید بازگرداندن آن ها به افغانستان، به اجبار راهی جنگ در سوریه شدند.

حال با وجود چنین مستندات دقیق و روشنی، محمد جواد ظریف با ماله کشی نسبت به این اقدام جنایتکارانه جمهوری اسلامی، نه تنها منکر تشکیل لشکر “فاطمیون” توسط سپاه قدس شده است، بلکه اعزام آنها به سوریه را نیز امری “داوطلبانه” عنوان کرده است. جالب این جاست وقتی در پیچ و خم سئوالات کوتاه و تند و تیز مربوط به این مبحث، آنجا که مجری برنامه از تعداد لشکر “فاطمیون” می پرسد، ظریف باز هم به دروغ تعداد آنان را، آنهم بر اساس “شنیده”های خودش “پنچ هزار نفر” اعلام می کند، که “ممکن است حالا کمتر از دو هزار نفرشان در سوریه باشند”.

در مورد تلفات لشکر فاطمیون نیز، ظریف خود را به بی اطلاعی می زند و برای برون رفت از مخمصه ای که مجری برنامه برای اش ایجاد کرده است، تنها به گفتن اینکه ما به خانواده های آن ها امتیازاتی می دهیم و خانواده های آنان را تحت پوشش می گیریم، از دادن هر گونه پاسخ روشن امتناع می ورزد. این اعلام بی اطلاعی و بی خبری وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی از میزان تلفات لشکر فاطمیون در سوریه، در شرایطی ست، که زهیر مجاهد، مسئول لشکر فاطمیون، در ششم ژانویه ۲۰۱۸ شمار کشته های افغان های فاطمیون در سوریه را ۲ هزار نفر و تعداد مجروحین را نیز ۸ هزار نفر اعلام کرد.

پس از موضوع اعزام مهاجران افغانی به جنگ داخلی سوریه، موضوع همکاری جمهوری اسلامی با طالبان از جمله تنگناه های دیگر ظریف در این گفت و گوی تلویزیونی بود.

در این بخش، مجری تلویزیون “طلوع نیوز” اعلام می کند: یک سئوال دیگر دارم در رابطه شما با طالبان. ملا اختر منصور، رهبر پیشین طالبان پیش از کشته شدن در ایران بود. چرا؟ ظریف پاسخ می دهد: من گفتم؛ ما هیچوقت نگفتیم که ما با طالبان ارتباط نداریم. آقای ملا برادر هم آمد ایران و با وزیر خارجه ایران ملاقات کرد. به همان دلیل ایشان هم در ایران ملاقات هایی ممکن است با مسئولین ما داشته باشند. این را ما هیچوقت مخفی نکردیم. دولت افغانستان هم اطلاع دارد…البته آن سفر تا جایی که من می دانم، یک عبوری بود با اسم مستعار. مجری: عبور دو ماهه؟ ظریف: این را من دیگر اطلاع ندارم.

همکاری های فشرده و نزدیک جمهوری اسلامی با طالبان طی سال های متمادی، در شرایطی است که محمد جواد ظریف حتی در همین مصاحبه بر تروریست بود طالبان تاکید دارد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه: تعاریف ایران از طالبان چیست؟ گفته است: “در قوانین ما هنوز طالبان را از گروه تروریستی خارج نکردیم.، کما اینکه در قوانین ملل متحد بوده است. ما تابع ملل متحدیم”.

پاسخی که طالبان به سرعت نسبت به آن واکنش نشان داد و با صدور بیانیه ای ضمن تاکید بر اینکه، اظهارات ظریف به گونه ای آشکار مداخله در امور داخلی افغانستان پنداشته می شود، نوشت: “اَمارت اسلامی در هیچ لیست تروریستی ملل متحد نیست و سخنان وزیر خارجه ایران در این رابطه مبنی بر ناآگاهی وی می باشد”.

پرسش های کوتاه و مسلسل وار مجری تلویزیون “طلوع نیوز” از ظریف باعث شد تا وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اغلب به گفتن “من نمی دانم” بسنده کند. به بخشی از فراز و فرود های این مصاحبه توجه کنید. مجری: طالبان در ایران خانه دارند؟ مقامات طالبان؟ در مشهد در زاهدان؟ ظریف: “من از چنین چیزی اطلاع ندارم. ممکن است افرادی با طالبان ارتباط داشته باشند، در ایران رفت و آمد داشته باشند، اما اینکه در ایران مقر داشته باشند یا قرارگاهی داشته باشند، حتما چنین چیزی وجود ندارد”. مجری: چیزی به نام شورای مشهد و کمیته زاهدان؟ ظریف: من هم این ها را شنیده ام ولی ما واقعیت از این خبر نداریم. مجری: اطلاعات ندارید یا رد می کنید که وجود ندارد؟ به اینجا که می رسد، ظریف ترجیح می دهد با گفتن این جمله که: “ما سه میلیون افغان در ایران داریم” موضوع را فیصله دهد که مجری برنامه، با گفتن اینکه “عین این جواب را پاکستانی ها هم می دهند”، دوباره ظریف را به ریل سئوالات خود می کشاند.

نجفی زاده، مجری برنامه، اینبار با توجه به چند گانگی ارگان های تصمیم گیرنده در ایران، مبحث دیگری را باز می کند: افغان ها می پرسند که از یک طرف شما می گویید آمریکایی ها باید بیرون شوند. از طرف دیگر می گویید که باید مسئولانه بیرون شوند. از طرف دیگر می گویید که طرفدار صلح هستید، اما در جلسه [مذاکرات صلح دوحه قطر] شرکت نمی کنید. از طرفی می گویید که جمهوریت و قانون اساسی مهم است، اما با طالبان رفت و آمد دارید. اصولا سئوال این است که سیاست ایران چه است؟ کی تصمیم می گیرد؟ در اینجا طرف های مختلفی هست؛ قدس است، سپاه است، اطلاعات است، شما در وزارت خارجه هستید، تعیین کننده اصلی سیاست ایران در قبال افغانستان کی است؟

از آنجا که محمد جواد ظریف بر مضمون این پرسش به خوبی واقف است و خود نیز می داند که او و وزارتخانه مربوطه اش در تبیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی، دست کم در کشورهای سوریه، عراق، لبنان، یمن و افغانستان کمترین نقشی ندارد و تصمیم ها عموما از طرف سپاه قدس گرفته می شود، با زبان دیپلماتیک اعلام می کند: “سیاست خارجی هر دولتی در یک اجماع ملی شکل می گیرد…ولی نهایتا یک سیاست خارج می شود. در ایران هم همینطور است. سیاست ما آنچه هست که من عرض می کنم. اینکه کنشگران مختلفی در سیاست حضور دارند، حتما حضور دارند”.

حضور قاسم سلیمانی در عراق، رفت و آمدهای اسماعیل قاآنی به افغانستان با عنوان جعلی “معاون سفیر” در زمانی که معاون سابق سپاه قدس بود، اعدام روح الله زم، رابطه نزدیکی اسرائیل با عربستان و بحرین، انتخاب بایدن و عدم انتخاب مستقیم رهبر جمهوری اسلامی توسط مردم ایران از جمله موضوعات دیگر این مصاحبه بوده اند که پرداختن به همه این موارد در این نوشتار کوتاه نمی گُنجد.

از نکات جالب توجه گفت و گو ظریف با تلویزیون “طلوع نیوز”، واکنش کاربران اجتماعی به پاسخ های ظریف بوده است که در روزهای پس از پخش این مصاحبه در شبکه های اجتماعی بازتاب یافته اند. بعضی از کاربران افغانی بر این باورند که نجفی زاده آن طور که باید وزیر خارجه جمهوری اسلامی را به چالش نکشیده است. اما برای آن دسته از مهاجران افغانی که سال ها در جمهوری اسلامی “محکوم به تحقیر” بوده اند، این بخش از ماجرا “مزه دار” بوده است، که یکی از هموطنان “شیک و باسواد آن ها با اِبزار آزادی بیان و رسانه، ظریف را در خانه خودش به چالش کشید”. آن تعداد از کاربران ایرانی هم که معتقد هستند ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در این مصاحبه “آچمز شد” و یا اینکه “به تته پته افتاد” کم نیستند. مقایسه مجلس خبرگان ایران با سیسیتم الکتُرال کالج آمریکا توسط ظریف در پاسخ او به عدم انتخاب مستقیم رهبری در ایران توسظ مردم، از جمله موضوعاتی است که با تمسخر کاربران مواجه شده است. در این میان البته، تعدادی از طرفداران جمهوری اسلامی نیز بر “بی ادبی” مصاحبه کننده تاکید داشته اند. از جمله خبرگزاری جمهوری اسلامی در مطلبی که بعدا از وب سایتش حذف کرد نوشته بود: “رفتار خبرنگار طلوع نیوز در شان برخورد با نماینده سیاسی یک ملت نبود”.

در پایان، لازم به یادآوری است، مجری برنامه با همه تیز بینی و نکته سنجی که در کل این مصاحبه از خود نشان داد، آنجا که ظریف در مورد سیاست خارجه جمهوری اسلامی عنوان کرد: سیاست ما آنچه هست که من عرض می کنم. ظاهرا فراموش کرد از ظریف بپرسد، اگر سیاست خارجه جمهوری اسلامی آنچه هست، که “تو عرض می کنی“، پس چرا بشار اسد رئیس جمهور سوریه با دعوت قاسم سلیمانی به ایران آمد؟ چرا در نشست بشار اسد با خامنه ای، قاسم سلیمانی حضور داشت، اما از حضور وزیر خارجه خبری نبود؟ نه تنها محمد جواد ظریف در این نشست حضور نداشت، بلکه وزیر خارجه جمهوری اسلامی به عنوان بالاترین مقام سیاست خارجی نظام، حتی از موضوع سفر بشار اسد به ایران نیزمطلقا بی خبر مانده بود.

نجفی زاده، مجری برنامه، آنجا هم که ظریف بر اساس قوانین ایران، طالبان را یک گروه تروریست اعلام کرد، باز هم فراموش کرد از ظریف بپرسد، چطور است که جمهوری اسلامی با طالبانِ تروریستِ دشمنِ دولت و مردم افغانستان، اینگونه روابط حسنه و نشست و برخاست های دوستانه و امنیتی دارد، اما وقتی نوبت به دولت های دیگر می رسد که با یکی از سازمان های مخالف جمهوری اسلامی ارتباط می گیرند، بلافاصله وزارت خارجه با صدور بیانیه های شدیدالحن، این دولت ها را به دشمنی با ایران و جمهوری اسلامی متهم می کند. شاید هم مجری تلویزیون “طلوع نیوز” طرح پرسش های فوق را فراموش نکرد و صرفا ملاحظاتی در مورد سلامتی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی داشت. ملاحظاتی مبنی بر اینکه دیسک کمرش دوباره عود نکند و یا زیر فشار سئوال هایی اینچنینی  دچار ایست قلبی نشود.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۰۱ در فرمت پی دی اف

در شرایطی که اوضاع اقتصادی در ایران به نهایت وخامت رسیده و کابینه روحانی  با بحران مالی وخیمی مواجه است، جمهوری اسلامی که  تمام امید خود را به پیروزی بایدن بسته‌ بود، از هم‌اکنون تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک خود را برای حصول هرچه فوری‌تر به‌نوعی از توافق با دولت آمریکا، آغاز کرده است. مذاکرات پشت پرده با اعضای برجام  و واسطه‌های کابینه بایدن در جریان است ، تا شاید پیش از پیوستن مجدد آمریکا به برجام به حداقل‌هایی از توافق دست یابند. روز چهارشنبه ۲۶ آذر نیز کمیسیون مشترک برجام ، بر سر دیدار وزیران خارجه، پیش از پیوستن مجدد آمریکا به برجام، توافق کرد.

بیانیه هماهنگ‌کننده کمیسیون نیز حاکی است:”مشارکت‌کنندگان در پرتو چالش‌های موجود، درباره همکاری در خصوص حفظ برجام و نحوه اطمینان حاصل کردن از اجرای کامل و مؤثر آن از سوی تمامی طرفین بحث کردند.” از محتوای  این بحث‌ها چیزی به بیرون درز نکرد، اما پوشیده نیست که با توجه به مواضع اعلام‌شده اتحادیه اروپا بر سر مذاکره پیرامون برنامه موشکی جمهوری اسلامی و مسائل منطقه‌ای که مدنظر رئیس‌جمهور جدید آمریکا نیز هست، می‌باید طرفین  در این اجلاس مواضع خود را لااقل اعلام کرده باشند و تصمیم‌گیری و توافقات را به اجلاس وزرای خارجه موکول کرده باشند.

در همین حال، اتفاقاتی در این چند روز در ایران رخ داد که مبرم بودن دست‌یابی به توافق‌ را برای جمهوری اسلامی نشان می‌دهد. علی خامنه‌ای که تاکنون شعارهای مفت در مورد بی‌فایده بودن مذاکرات رفع تحریم را سر می‌داد، در هفته گذشته از این‌که برای رفع تحریم‌ها یک ساعت هم نباید تأخیر داشت، سخن به میان آورد. وی البته به‌رسم دودوزه‌بازی‌های همیشگی‌اش نخست گفت: ” باید بیش از آنکه به فکر رفع تحریم باشیم بر خنثی کردن آن تمرکز کنیم.” اما نکته اصلی سخنان وی در این بود که افزود ” البته نمی‌گوییم دنبال رفع تحریم نباشیم، چراکه اگر بتوان تحریم را رفع کرد، حتی یک ساعت هم نباید تأخیر کنیم” او به همین‌جا نیز اکتفا نکرد. بر خط مذاکره و سازش حسن روحانی مهر تأیید زد و گفت: “من از مسئولین کشور حمایت می‌کنم به شرطی که به اهداف ملت پایبند باشند.” ملت هم در یک رژیم استبدادی یعنی من.

اتفاق دیگری هم که هم‌زمان رخ داد و در پیوند با همین موضع قرار داشت، دستور خامنه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت  برای به جریان انداختن پرونده پر کشمکش و مسکوت مانده لوایح مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و مقابله با تأمین مالی تروریسم (سی اف تی) بود.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در این رابطه گفت حسن روحانی پیرامون این مسئله به خامنه‌ای نامه نوشته  و خامنه‌ای ” در پاسخ به این نامه  ضمن موافقت با راه‌حل‌های حقوقی مطرح‌شده برای رفع نگرانی‌ها، موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.”

اما روابط عمومی مجمع با صدور اطلاعیه‌ای برداشت دیگری از دستور خامنه‌ای ارائه کرد و گفت: خامنه‌ای در پاسخ به دو درخواست روحانی‌  ” صرفاً با تمدید زمان بررسی این موضوع در مجمع موافقت کرده” است.

اما برخلاف ادعای روابط عمومی مجمع، در دستور کار قرار گرفتن این لوایح یعنی تصویب آن‌ها . اگر جز این می‌بود، نیازی به در دستور کار قرار گرفتن این لوایح  نبود. مسکوت ماندن لوایح  به معنای رد آن‌ها توسط مجمع بود. حس روحانی به تصویب این لوایح نیاز دارد تا در مذاکراتی که با طرف‌های برجام دارد، بتواند ادعا کند که جمهوری اسلامی دست از اقدامات جنایت‌کارانه بین‌المللی خود برداشته است. رژیمی که تمام موجودیتش با جرائم سازمان‌یافته، تروریسم، فساد مالی و تأمین مالی تروریسم عجین است، باید در چنان فشاری قرارگرفته باشد که حاضر به  پذیرش کنوانسیون‌هایی بشود که همواره از پذیرش آن‌ها امتناع کرده بود. گرچه حتی تصویب این لوایح، به آن معنا نیست که جمهوری اسلامی از اقدامات جنایت‌کارانه بین‌المللی دست بر خواهد داشت. جمهوری اسلامی هم‌اکنون معاهدات و مقاوله نامه‌های بین‌المللی متعددی را امضا کرده، بدون این‌که به آن‌ها عمل کند.

پس‌ازآن که حسن روحانی تأیید رسمی خامنه‌ای را برای مذاکره و توافق گرفت، در نشست خبری ۲۴ آذر با دست پرتری وارد شد و خطاب به رقبای خود که پیش‌ازاین در مجلس، قانونی را برای سنگ‌اندازی در برابر تلاش‌های او تصویب کرده بودند، گفت:” عده‌ای هستند می‌خواهند پایان تحریم را به تأخیر بیندازند، ما یک دقیقه و یک ساعت هم به این رضایت نخواهیم داد و در برابر آن‌ها خواهیم ایستاد” وی در پاسخ به خبرنگار  تسنیم در مورد اجرای مصوبه مجلس نیز گفت: قبلاً دولت موضع‌ خود را نسبت به این قانون اعلام کرده است. این قانون را مفید نمی‌داند. با تفسیر خودمان آن را اجرا می‌کنیم. “یعنی قانونی که می‌خواهد تحریم را بردارد، نه قانونی که تحریم را تأخیر بیندازد .”

با تمام این اوصاف و تمام آمادگی و عجله‌ای که روحانی به نمایندگی از جمهوری اسلامی برای بازگشت آمریکا به برجام  نشان می‌دهد، حل اختلافات دولت آمریکا و جمهوری اسلامی حتی در محدوده برجام برای رفع تحریم‌ها و برگشت به سه سال پیش دیگر سهل و ساده نیست. چراکه گذشته ثابتی وجود ندارد، اتفاقات جدیدی رخ‌داده که درگذشته وجود نداشت. ازاین‌رو بازگشتی  به سه سال قیلنمی‌تواند رخ دهد. جمهوری اسلامی در این سه سال موشک‌هایی را تولید کرده که نمی‌توان آن‌ها را به سه سال پیش بازگرداند. درزمینهٔ پیشرفت‌های هسته‌ای نیز وضع بر همین منوال است. مگر آن‌که توافق جدیدی صورت گیرد و این پیشرفت‌ها به لحاظ فیزیکی نابود شوند که آن‌هم به‌سادگی ممکن نیست. درزمینهٔ هسته‌ای ممکن است جمهوری اسلامی تن به خیلی از عقب‌نشینی‌ها بدهد، اما بعید است که درزمینهٔ موشکی بخواهد امتیاز جدی بدهد. این مسئله که سه سال پیش چندان مهم نبود، اکنون به یک اختلاف گرهی برای طرفین تبدیل‌شده است. موشک‌های جمهوری اسلامی فقط مسئله مورد نزاع جمهوری اسلامی و آمریکا نیست، بلکه حالا یک مسئله مهم برای اروپا، اسرائیل و کشورهای عربی منطقه  نیز هست. از جانب آمریکا هم بازگشت به سه سال پیش ناممکن است.  نه صرفاً ازآن‌رو که تعدادی از تحریم‌های ترامپ به‌سادگی برگشت‌پذیر نیستند، بلکه بایدن تلاش خواهد کرد که جلو پیشروی‌های نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی را در سه سال گذشته بگیرد. درعین‌حال دولت آمریکا نمی‌خواهد ابزارهایی را که اکنون به‌عنوان اهرم فشار برای پیشبرد سیاست خود در دست دارد، از دست بدهد. البته آمریکا به برجام بازخواهد گشت، اما برخلاف جمهوری اسلامی که اشتیاق فراوانی به بازگشت آمریکا و حصول به‌نوعی توافق  از خود نشان می‌دهد، دولت آمریکا عجله‌ای برای حل‌وفصل اختلافات با جمهوری اسلامی ندارد. از دیدگاه اعضای  باقیمانده برجام نیز بازگشت صاف و ساده آمریکا و احیاء برجام ممکن نیست. حتی  وزیر خارجه روسیه به‌عنوان یکی از حامیان مهم جمهوری اسلامی، اخیراً به همین واقعیت اشاره کرد. سخنگوی وزیر خارجه چین نیز چند روز پیش  گفت: “در حال حاضر مسئله ایران در شرایط پیچیده و حساسی قرار دارد و از همه اعضای برجام می‌خواهیم با توجه به وضعیت منطقه و با خویشتن‌داری بر اساس حفظ منابع مشترک و برجام تلاش کنند. برجام همه مسائل امنیت منطقه را حل نخواهد کرد . چین نیز خواهان ایجاد مجاری گفت‌وگوی چندجانبه دیگر در منطقه خاورمیانه و خلیج‌فارس است تا از طریق مذاکره و مشورت برابر، برای حفاظت از صلح و ثبات توافق جدیدی حاصل شود.”

کشورهای اروپائی عضو برجام نیز خواهان مذاکراتی بر سر موشک‌های جمهوری اسلامی و مسائل منطقه‌ای شده‌اند. آن‌ها اخیراً نیز تاکتیک مسائل حقوق بشری را به‌عنوان اهرم فشاری  بر جمهوری اسلامی پیش کشیده‌اند که در راستای اهداف  موردنظرشان بر سر برجام است و نه چیزی فراتر از آن. چون پیش‌ازاین حتی وقتی‌که جمهوری اسلامی مخالفان خود را در کشورهای اروپائی ترور کرد، یا زمانی که قصد بمب‌گذاری در جلسه شورای ملی مقاومت مجاهدین در فرانسه را داشت، اقدامی انجام ندادند. علاوه بر اروپائی‌ها، دولت‌های عرب منطقه و اسرائیل نیز فشار خود را بر آمریکا و اروپا و حتی روسیه و چین برای توافق جدیدی که مسائل منطقه‌ای را نیز در برگیرد، افزایش  داده‌اند.  در راستای همین فشار قدرت‌های جهانی است که اخیراً مدیرکل آژانس بین‌المللی اتمی هم از نیاز به یک توافق جدید سخن گفته است. بنابراین نه‌فقط ازنظر داخلی ، بلکه خارجی نیز رژیم در موقعیت ضعیفی قرار دارد.

با این اوصاف جمهوری اسلامی چه می‌تواند بکند؟  حسن روحانی در نشست خبری اخیر خود در پاسخ به خبرنگاران بی سی گفت:

“هیچ پیش‌شرطی را نخواهیم پذیرفت از هیچ‌کس. نه برجام قابل‌مذاکره است و نه اینکه بخواهیم برجام را از نو پهن کنیم روی میز مذاکره و ماده به ماده بحث کنیم. یک برجام است قبلاً مذاکره شده و توافق شده است. عین این برجام را همه اجرا می‌کنند یا اجرا نمی‌کنند، اگر اجرا کردند ما هم اجرا می‌کنیم.

مسائل دیگری که نام بردید مسائل موشکی و منطقه‌ای هیچ ارتباطی به مسئله هسته‌ای ندارد. این‌ها را قبلاً با ما صحبت کرده بودند، همان موقع که ۱+۵ با ما صحبت می‌کرد در برجام همه این‌ها را بحث کردند، ماه‌ها آمریکا بحث می‌کرد که مسئله موشکی را وارد کند رد کردیم و گفتیم قابل‌مذاکره نیست. ماه‌ها بحث می‌کردند که مسائل منطقه‌ هم وارد شود، همه این‌ها بحث شده و رد شده است. این‌ها قابل‌طرح و مذاکره نیست. آن چیزی که می‌تواند روی میز باشد همین‌که همه به تعهدات کامل خودشان برگردند.”

البته تردیدی نیست که دولت‌های سرمایه‌داری در مذاکرات و بده و بستان‌های خود،  دستشان را از همان آغاز رو نمی‌کنند و ابتدا خط قرمزهای خود را به میان می‌کشند، اما در جریان مذاکره است که به‌حسب قدرت و توازن قوای موجود، آرام‌آرام عقب می‌نشیند، امتیاز می‌دهند و امتیاز می‌گیرند. جمهوری اسلامی اما در این مذاکرات در موقعیتی نیست که بتواند امتیاز بگیرد. باید عقب بنشینند تا لااقل بخشی از تحریم‌ها لغو شوند. مشکل اصلی  و گرهی اما بر سر مسائل موشکی و منطقه‌ای است که به‌صورت یک اختلاف جدی باقی خواهد ماند. به‌رغم حمایتی که خامنه‌ای از روحانی کرده است، دست روحانی بر سر این مسائل بازنیست. عقب‌نشینی از مسائل موشکی و منطقه‌ای می‌تواند منازعه جناح‌ها را چنان تشدید کند که برای خود جمهوری اسلامی مشکل‌آفرین گردد. در چنین حالتی خامنه‌ای هم ناگزیر می‌شود پشت روحانی را خالی کند.

بنابراین روشن است که آمدن بایدن و حتی بازگشت آمریکا به برجام، معضل جمهوری اسلامی را  با تحریم‌ها به‌سادگی حل نخواهد کرد. حداکثر موفقیتی که کابینه روحانی بتواند در چند ماه باقی‌مانده عمر خود داشته باشد، با دادن امتیازات متعدد، تعدیل تحریم‌هاست، آن‌هم به‌دشواری. نزاع همچنان پابرجا خواهد ماند.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۰۰ در فرمت پی دی اف

یکشنبه ۲۳ آذر روز دیگری بود. روزی که با فراخوان تشکل‌های مستقل بازنشستگان، در ۱۵ شهر، آن‌هم در شرایطی که کرونا هر روز صدها قربانی می‌گیرد، بازنشستگان تامین اجتماعی به خیابان‌ها آمده و مطالبات خود را فریاد زدند. نه به این امید که گوش شنوایی در میان حاکمان باشد، به این امید که اتحاد و گسترش مبارزات آن‌ها بتواند حاکمان را مجبور به تن دادن به حداقل بخشی از خواست‌های برحق بازنشستگان کند. از همین رو بود که در خیابان‌ها فریاد برآوردند: “فقط کف خیابان، به دست میاد حق‌مون”. شعاری که برخاسته از تجربه‌ی واقعی و عملی بازنشستگان بویژه در جریان مبارزات‌ سال‌های اخیرشان است.

در این روز بازنشستگان در شهرهای تهران، اهواز، اصفهان، اراک، ایلام، مشهد، یزد، خرم‌آباد، ملایر، رودسر، رشت، کرج، تبریز، بجنورد و ابهر دست به تجمع زدند. در تهران حدود ۳۰۰ بازنشسته، در روزی که از سوی سازمان هواشناسی هوای تهران برای سالمندان ناسالم و خطرناک اعلام شده بود، در برابر مجلس اسلامی از ساعت ۹ صبح دست به تجمع زدند. در ارتباط با این حرکت اعتراضی آن‌هم در شرایط کرونایی و هوای ناسالم ابتدا باید بر دو نکته تاکید کرد. اول این‌که برگزاری تجمع اعتراضی در چنین شرایطی حاکی از آن است که فشار معیشتی بر بازنشستگان از حد تحمل گذشته است و شعار  “بازنشسته تامین اجتماعی از خط فقر به خط مرگ رسیده” دقیقا بیان‌گر همین مساله است، و از همین‌رو تجمع ۲۳ آذر بیان‌گر عزم راسخ بازنشستگان در مبارزه برای تحقق خواست‌های‌شان است. نکته دوم این‌که حضور همین تعداد در شرایطی که بازنشستگان، عموما در گروه پر خطر هستند نشان داد که در صورت مساعد بودن شرایط (از نظر هوا و بیماری کرونا) جمعیت می‌توانست بسیار بیشتر از این باشد، شاید حتا غیرقابل مقایسه با این تعداد.

“منزلت، معیشت حق مسلم ماست”، “حقوق طبق تورم”، “کشتی بازنشسته دیگه به گل نشسته”، “یک اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه”،”حقوق ما ریالیه، هزینه‌ها دلاریه” از دیگر شعارهای بازنشستگان در این روز بودند.

بازنشستگان در جریان این تجمع با یکدیگر در رابطه با وضعیت بدمعیشتی، ناچیز بودن مستمری‌ها، هزینه‌های سنگین زندگی از جمله دارو و درمان، دزدی و فساد مدیران و دست‌اندرکاران سازمان تامین اجتماعی گفتگو کرده و همان جا بر این ضرورت پای فشردند که برای رسیدن به خواست‌های خود تجمعات را باید هم‌چنان ادامه دهند. در این تجمع و به‌رغم حضور بیشتر مردان، زنان بازنشسته نیز حضور فعال و موثری داشتند. عوامل سرکوبگر رژیم نیز اگر چه برای سرکوب بازنشستگان وارد عمل نشدند، اما با فاصله‌ی نزدیک تجمع را زیر نظر داشتند.

اعلام برگزاری دومین تجمع بازنشستگان به تاریخ ۱۴ دی در برابر مجلس اسلامی از سوی برخی از تشکل‌های بازنشستگان در تاریخ ۲۶ آذر، یعنی به فاصله‌ی تنها سه روز پس از برگزاری تجمع اول، بیان‌گر جمع‌بندی مثبت بازنشستگان از تجمع ۲۳ آذر، عزم آن‌ها بر تداوم مبارزه و هم‌چنین امیدواری نسبت به تاثیر این تجمع بر دیگر بازنشستگان و در نتیجه همراهی تعداد بیشتری از بازنشستگان در اعتراضات بعدی و در نهایت تعمیق و گسترش مبارزه برای تحقق خواست‌های‌شان است.

یکی از عللی که شعله‌ی خشم را در میان بازنشستگان تامین اجتماعی برافروخت، عدم اجرای واقعی طرح همسان‌سازی و مستمری بسیار ناچیز بازنشستگان تامین اجتماعی آن‌هم در شرایطی‌ست که خط فقر از ۱۲ میلیون تومان نیز فراتر رفته است.

۳ روز پس از تجمع بازنشستگان و در واکنش به اعتراض آن‌ها، شریعتمداری وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی مدعی شد همسان‌سازی بازنشستگان تامین اجتماعی اجرا شده است. وی گفت: “پیش از بازنشستگان کشوری بحث همسان‌سازی حقوق در مورد بازنشستگان تأمین اجتماعی با نظر کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی تعیین، ابلاغ و اجرا کردیم که این مساله حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان بار مالی برعهده سازمان تأمین اجتماعی داشت”. وی ادامه داد: “در مورد مشاغل سخت و زیان آور که با پرداخت ۴ تا ۸ درصد از سوی کارفرما، مدت خدمت برای آن‌ها یک سال، یک سال و نیم محسوب می‌شود، باید در واقع یک اقدام دیگری در راستای همسان سازی انجام می‌شد که این در مصوبه‌ای که با نظر کانون تهیه شده بود مغفول ماند، لذا ما این را در هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی تصویب کردیم و به اجرا در خواهد آمد که اجرای آن هم بیش از ۱۶۰۰ میلیارد تومان بار مالی برای این سازمان دارد”.

اما ببینیم وقتی وزیر جمهوری اسلامی با وقاحت تمام از اجرا شدن همسان‌سازی می‌گوید، این همسان‌سازی به‌طور واقعی چه نتیجه‌ای برای کارگران بازنشسته داشته است. مهرداد قریب معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی در رابطه با اجرای همسان‌سازی و میزان افزایش مستمری‌های کارگران بازنشسته می‌گوید: “در سال ۹۸ افراد دارای ۳۵ سال سابقه حداقل‌بگیر یک میلیون و ۶۷۰ هزار تومان دریافتی داشتند که با طرح متناسب سازی به ۳ میلیون تومان می‌رسد و این به معنی این است که حقوقشان ۸۰ درصد افزایش می‌یابد.   همچنین حقوق افراد با ۳۰ سال سابقه به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و با افزایش ۶۸ درصد می‌رسد. همچنین حقوق افراد با ۲۵ سال سابقه و حداقل بگیر به ۲ میلیون و ۴۹۱ هزار تومان یعنی افزایش ۵۰ درصدی می‌رسد و حقوق افراد با ۲۰ سال سابقه به ۲ میلیون و ۴۲۱ هزار و ۲۵ درصد رشد خواهد رسید.   حقوق افراد با ۱۵ سال سابقه  با ۲۴ درصد افزایش و به ۲ میلیون و ۳۴۸ هزار تومان و حقوق  افراد با ۱۰ سال سابقه حداقل ۴۱ درصد و به ۲ میلیون و ۳۴۳ هزار تومان می‌رسد…. شیوه‌ای که برای متناسب سازی در نظر گرفته شده  بر اساس سنوات و میزان پرداخت حق بیمه و حقوق سال بازنشستگی محاسبه شده است”.

بدین ترتیب یک کارگر بازنشسته با ۳۵ سال سابقه پرداخت بیمه، پس از افزایش ۲۶ درصدی مستمری در سال ۹۹ و اجرای همسان‌سازی و با احتساب سایر مزایا تازه دریافتی آن به ۳ میلیون تومان می‌رسد!!! و البته کمترین مستمری نیز دو میلیون و ۳۴۳ هزار تومان خواهد بود!!! این را هم در نظر بگیریم که به‌گفته‌ی علی اصغر بیات رئیس تشکل دولتی “کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی” که در نحوه اجرای “همسان‌سازی” کاملا همدست دولت بود ۶۰ درصد کارگران بازنشسته حداقل‌بگیر هستند. بنابراین خیلی ساده می‌توان فهمید که چرا بازنشستگان تامین اجتماعی این همسان سازی را یک دروغ بزرگ دانسته و به خیابان‌ها آمدند.

در واقع از ابتدا هم قرار نبود که حقوق بازنشستگان بیش از این افزایش یابد. مقامات دولتی بر این گمان باطل بودند که با همین مقدار ناچیز می‌توانند صدای اعتراضات برحق بازنشستگان را خاموش سازند. پس از سه ماه جنجال و دعوای زرگری بین دولت و به‌اصطلاح نمایندگان کارگران، و در حالی که قدرت خرید کارگران و بازنشستگان در طول یک سال به نصف کاهش یافته بود تنها ۲۶ درصد به دستمزد و مستمری‌ها اضافه شد. در رابطه با اجرای قانون “همسان‌سازی” هم از ابتدا صحبت مقامات دولتی افزایش بین ۴۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومانی مستمری بازنشستگان بود. مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در همین رابطه گفته بود: “طی جلساتی که با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کانون عالی بازنشستگان داشتیم، تعیین شد از  ابتدای مرداد ماه حقوق بازنشستگان با احتساب رقم همسان‌سازی واریز شود. با اجرایی شدن این موضوع، پرداخت حقوق ماهانه مستمری بگیران این سازمان از ۴۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان اضافه خواهد شد… فرد حداقل‌بگیر با ۳۰ سال سابقه، اگر تا اسفند ماه سال گذشته یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافت می‌کرده با اعمال ۲۶ درصد افزایش حقوق سال ۹۹ حدود ۲ میلیون تومان دریافت می‌کند که اکنون با احتساب رقم متناسب سازی و افزایش بن خواربار و حق مسکن بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان دریافت خواهد کرد”!!! این یعنی کمال وقاحت و بی‌شرمی مقامات جمهوری اسلامی. پس از ۸ سال که از تصویب این قانون، آن هم در اثر فشارها و اعتراضات بازنشستگان می‌گذرد، و هر سال حتا پس از اجرایی شدن برجام و سرازیر شدن دلارهای نفتی به بهانه‌ی عدم وجود پول این قانون اجرا نمی‌شد، بالاخره بین ۴۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان به مستمری‌های بازنشستگان به عنوان همسان‌سازی اضافه شد!!! یعنی هیچ!!!

بازنشستگان از جمله بازنشستگان تامین اجتماعی و بویژه بخش پیشروتر آن در طول تمام این سال‌ها، در جریان زندگی، مبارزه و اعتراض و با تمام وجود به‌خوبی دریافته‌اند که سیاست جمهوری اسلامی نه تنها برآورده کردن خواست‌های آن‌ها نیست، بلکه در اثر سیاست‌های این حکومت روز به روز فقیرتر شده‌اند، دلیل آن نیز روشن است. جمهوری اسلامی دولت سرمایه‌داران است، دولتی فاسد و دزد، دولتی دینی که تمامی جنایات، دزدی‌ها و فساد خود را با مذهب و مقدسات آن توجیه می‌کند و در عین‌حال با ماجراجویی‌های منطقه‌ای توده‌ها را به فقر محکوم کرده است. حکومتی که نه فقط در قبال خواست‌های بازنشستگان که در برابر تمامی اقشار ستم‌دیده جامعه هم‌چون کارگران، معلمان، پرستاران، دانشجویان، بیکاران، کشاورزان و غیره نیز همین سیاست را دنبال می‌کند و تنها پاسخ آن‌ حمله به تجمعات، تهدید و اخراج و زندان بوده است.

اما بدون هیچ تردیدی شرایط امروز جامعه نسبت به سال‌های گذشته بسیار متفاوت است. توازن قوای سیاسی امروز به نفع توده‌ها، کارگران و زحمتکشان تغییر کرده است. کارگران و زحمتکشان دیگر حاضر به ادامه زندگی به شکل سابق نبوده و خواهان تغییر آن هستند. همین مساله است که رژیم را به وحشت انداخته و بدون تردید فشار توده‌ها از جمله اعتراضات بازنشستگان می‌تواند رژیم را به عقب براند و صد البته این اعتراضات هر قدر قوی‌تر باشد می‌تواند رژیم را بیشتر به عقب براند. همان‌طور که بازنشستگان و دیگر اقشار جامعه نیز در اعتراضات خود بر این موضوع مهم تاکید کرده و شعار داده‌اند: “تنها کف خیابان، به دست میاد حق‌مون”.

این شعار درست و مهم حقیقت مهمی را در خود دارد و آن این است که توده‌ها از جمله بازنشستگان با مبارزه و آمدن به خیابان (اعتراض) خواهند توانست خواست‌های خود را به حاکمیت تحمیل کرده و آن را به عقب‌نشینی وادار کنند. همان‌طور که پذیرش اجرای “همسان‌سازی” پس از گذشت سال‌ها از تصویب – حتا در همین حد – آن هم در شرایطی که دولت با بحران مالی روبروست، بیان‌گر ترس و واهمه و عقب‌نشینی دولت است. اگرچه همسان‌سازی در مورد بازنشستگان تامین اجتماعی بسیار بدتر از بازنشستگان کشوری و لشکری صورت گرفت، اما بدون تردید ادامه مبارزه بازنشستگان تامین اجتماعی می‌تواند جمهوری اسلامی را به عقب‌نشینی‌های بیشتری وادار کند.

اگر بازنشستگان سکوت کنند، سرنوشتی بدتر از امروز در انتظار آن‌هاست. بودجه ۱۴۰۰ یک سند روشن از این مساله است. بودجه‌ای که فقر بیشتر اکثریت بسیار بزرگ جامعه در زیر سایه رکود و تورم بالا آن هم در کنار افزایش ناچیز حقوق و مستمری‌ها تنها نتیجه‌ی آن برای کارگران و زحمتکشان است. بنابراین سکوت جایز نیست. بازنشستگان می‌توانند، بازنشستگان تامین اجتماعی می‌توانند.

این حق آن‌هاست که پس از سال‌ها کار ، دوران بازنشستگی را در رفاه بگذرانند نه با حقوق‌های چند برابر زیر خط فقر. با امید به هر چه باشکوه‌تر برگزار شدن تجمع ۱۴ دی و اتحاد هر چه گسترده‌تر بازنشستگان با کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۰۰ در فرمت پی دی اف

هفته پایانی آذر ماه، خبر تکان‌دهنده‌ای در شرق، پیرامون هزاران دختربچه‌ی ۱۰ تا ۱۴ساله‌ای که به ازدواج درمی‌آیند و صدها تن دیگر که زیر ۱۵ سال، مادر می‌شوند انتشار یافت. بنا به گزارش  مرکز آمار ایران در بهار سال جاری (۹۹) بالغ‌ بر ۷۰۰۰ ازدواج دختربچه ۱۰ تا ۱۴ ساله و یک ازدواج دختربچه کم‌تر از ۱۰ سال به ثبت رسیده است. مطابق این گزارش در همین بازه زمانی ۳۴۶ نوزاد متولد شده‌اند که مادران آن‌هاکم‌تر از  ۱۵ سال داشته‌اند. فاجعه در فاجعه! حتی تصور این‌که در قرن بیست و یکم چنین رویدادی ممکن است رخ‌ داده باشد مو بر تن انسان راست کند و تن را می‌لرزاند. اما این موضوع از حد تصور گذشته است. رویداد جنایت‌باری است که رخ‌داده، مدام تکرار می‌شود و در جمهوری اسلامی اصلاً یک امر معمول و قانونی است!

تاریخ موجودیت رژیم جمهوری اسلامی سرشار از جنایات فجیع است. از زمانی که ایران، زیر سلطه جمهوری اسلامی و نیروهای عقب‌مانده‌ی وحشی اسلام‌پناه درآمده، جنایت‌های فجیع و بی‌شماری بر سر مردم آوار شده است. جنایت آشکار علیه دختربچه‌ها، خواهران، فرزندان و کودکان ما یکی ازاین جنایات بی‌شمار است.

“ازدواج” ۷ هزار دختربچه۱۰ تا ۱۴ سال تنها در فصل بهار و صاحب نوزاد شدن ۳۴۶ تن از کودک همسران و تبدیل آن‌ها به کودک مادران فقط در دفاتر رسمی ثبت‌شده است. این یعنی که آمار واقعی از این هم دهشتناک‌تراست.

رسانه‌ها و نهادهای دولتی آمار و ارقام پیرامون این پدیده غیرانسانی را چنان نقل می‌کنند که آمار تعداد مغازه‌ها، خیابان‌ها و شرکت‌های تازه تأسیس را. انگار نه ‌انگار اینجا جنایتی علیه کودکان رخ‌داده و هرچه هست معمول است! هرسال و هربار اتفاق می‌افتد و خواننده باید آن را مانند سایر آمار و ارقام و خبرهابشنود، ببیند، بخواند و بی آن‌که دچار عذاب وجدان شود، آن رابپذیرد یا به آن عادت کند. عادت اما به چنین پدیده‌ی به‌کلی غیرعادی و ضدبشری مگر ممکن است؟ در قرن بیست و یکم چطور می‌تواند چنین حوادث وحشتناک وحشیانه خشونت‌باری رخ دهد؟ چطور می‌توان چنین خبرهایی را شنید و چنین جنایاتی را دید و برنیاشفت و مشت خشم و انزجار و انتقام را بر سر مسببان اصلی آن نکوفت و برای نجات بشریت از این ننگ و جنایت بزرگ اقدام نکرد؟

دختربچه‌هایی که هیچ‌گونه آموزشی ندیده‌اند، والدینشان هیچ‌گونه تصوری از آماده کردن و آموزش فرزندان به‌ویژه زمانی که وارد دوره بلوغ می‌شوند ندارند و حتی خبردار نمی‌شوند دخترانشان چه زمانی عادت ماهانه شده‌اند، به ازدواج وادار می‌شوند.

دختربچه‌هایی که بسا از عادت ماهانه خود وحشت می‌کنند و فضای مساعدی نمی‌بینند موضوع را با والدین خویش در میان بگذارند، بدین گونه در برهوت سرنوشت غم‌باری که برایشان رقم‌ زده شده رها می‌شوند. دختربچه‌هایی که بی‌هیچ اما و اگر، قربانی فقرند. نونهالانی که والدین آن‌ها بر اثر فشارهای کمرشکن اقتصادی و معیشتی و به خاطر فقر و تنگدستی و نداری، برای آن‌که یک نان‌خور از سر سفره کم‌تر شود، به‌اجبار به این کار تن می‌دهند. کودکانی که در فقر متولدشده‌اند، با فقر زیسته‌اند، از سوءتغذیه در رنج بوده و از بهداشت و آموزش و امکانات اولیه محروم بوده‌اند، درست در سنینی که باید کودکی و بازیگوشی کنند، سرگرم آموزش و تحصیل در مدارس باشند، از دخمه‌ای به دخمه‌ای دیگر کوچ می‌کنند. از اسارتگاه فقر و نداری، به اسارت گاه جدیدی نقل‌مکان می‌کنند با این تفاوت که آن تن نحیف و رنجور از سوءتغذیه، باید روابط جنسی را نیز تحمل کند. روابطی که هیچ درک و شناختی از آن ندارد و  هیچ آموزشی درباره آن ندیده است.

نیازی به توضیح نیست که دختربچه‌ای که چنین بی‌رحمانه به ورطه هلاک رانده ‌شده، دچار آسیب‌های جدی و عمیق جسمی و روانی می‌شود. در حالی‌که جسم رنجور قربانی کم سن و سال و کوچک اندام در زیر بارکارطاقت‌فرسای خانه، قطره‌قطره چون شمع آب می‌شود و هیچ‌گونه تصوری از مادر شدن ندارد، ناگهان نوزادی روی دستش می‌افتد و مادر می‌شود. کوچک دخترانی که ناخواسته به کودک همسران بدل شده‌اند، در این لحظه به کودک مادران تبدیل می‌شوند. همین‌که فاجعه نخست رخ داد، فاجعه بعدی بر سرش آوار می‌شود. فاجعه در فاجعه!

سرنوشت فرزندی که کودک مادر، آموزش و مراقبت از وی را بر عهده می‌گیرد و انتقال اثرات روانی به فرزند، نیازی به توضیح ندارد. با آغاز زندگی پردرد و رنج و فقرآلود دختربچه‌ای که به‌اجبار به کودک همسری و شوهرداری تن داده و سوق یافتن به بچه‌داری، بیش‌ از پیش جسم و جان وی می‌ساید و تحلیل می‌رود. هر چه هست، فضا و موقعیت دخمه جدیدی که او از کودک همسری به کودک مادری پا گذاشته است، بسیار ناپایدار و بی‌دوام است و چه‌بسا در اولین بزنگاه، به طلاق و جدایی می‌کشد و از هم می‌پاشد و این کودک مادر را به ورطه‌ای هولناک‌تر پرتاب می‌کند. بیهوده نیست که آمار طلاق در میان کودک همسران بیشتر و سن تن‌فروشی پیوسته کم‌تر شده است.

اجبار دختربچه‌های ۱۰تا ۱۴ ساله و حتی کم‌تر، به ازدواج که جمهوری اسلامی به ‌افتخار از آن یاد می‌کند، آشکارا جنایتی است بزرگ علیه کودکان و لکه ننگی است بر دامان بشریت قرن بیست و یکم. نگاه رژیم مذهبی جمهوری اسلامی به موضوع ازدواج دختران اساساً نگاهی برده دارانه است که تحت عنوان ازدواج، خرید و فروش دختربچه‌ها را مجاز شمرده، آن را تشویق نموده و به آن رسمیت قانونی بخشیده است.

سن “قانونی” ازدواج در حال حاضر ۱۳ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران است. در عین‌حال ازدواج دختران در سنین کم‌تر از این به “اذن ولی و مصلحت و تشخیص دادگاه صالحه” واگذارشده و در واقع جواز ازدواج رسمی دختربچه‌ها حتی کم‌تر از سنین فوق نیز صادرشده است. در جمهوری اسلامی نه‌فقط شاهد فقر و بدبختی بیشتر، بیکاری بیشتر، تن‌فروشی و اعتیاد بیشتر، بی‌مسکنی و حاشیه‌نشینی بیشتر، گسترش مصائب گوناگون و ظهور پدیده‌های بی‌سابقه‌ای چون گورخوابی، کودک فروشی، فروش اعضای بدن، کودک کار و خیابان و زباله گردی در شکل گسترده در یک‌کلام  فلاکت و بدبختی بیشتر، نسبت به ۴۰ سال قبل و زمان به حاکمیت رسیدن مرتجعین حاکم هستیم بلکه در زمینهٔ قوانین از جمله سن قانونی ازدواج نیز شاهد یک عقب‌گرد بزرگ هستیم.

برطبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب ۸۶ سال قبل (۱۳۱۳)؛ نکاح دختران قبل از رسیدن به ۱۵ سال تمام و نکاح پسران قبل از رسیدن به ۱۸ سال تمام، ممنوع است. در ماده ۲۳ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۵۳ ، ازدواج دختران قبل از رسیدن به ۱۸ سال تمام و پسران قبل از رسیدن به ۲۰ سال تمام ممنوع اعلام شد. اما دراین ماده استثنایی نیز در نظر گرفته شد، مبنی بر اینکه دختری که کم‌تر از ۱۵ سال نداشت و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی داشت، با پیشنهاد دادستان و تأیید دادگاه شهرستان می‌توانست از شروط فوق معاف شود. بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی، در سال ۶۱ قانون مدنی و ماده ۱۰۴۱ آن مورد تجدیدنظر قرار گرفت و از ریشه مغایر شرع شناخته شد و به شکل زیر درآمد. “نکاح قبل از بلوغ ممنوع است و مطابق معنای فقهی بلوغ، بلوغ دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال اعلام‌شده است”. در واقع طی تمام سال‌های سیاه حاکمیت جمهوری اسلامی، در عمل همین قانون و ملاک شرعی به مرحله اجرا گذاشته‌شده است. گرچه سن “قانونی” ازدواج دختران ۱۳ سال اعلام‌ شده اما اولاً با یک تبصره ازدواج دختران در سنین کم‌تر به  اجازه ولی واگذارشده، ثانیاً و مهم‌تر از آن، شرع اسلام تکلیف را یکسره کرده و سن ازدواج دختران را به ۹ سال کاهش داده است. البته سال ۹۷ تلاش‌هایی در کابینه روحانی به عمل آمد و لایحه‌ای نیز در این رابطه تهیه شد که تبصره فوق برداشته و سن ازدواج دختران زیر ۱۳ سال ممنوع شود، اما این لایحه هرگز مورد استقبال حکومتیان قرار نگرفت و حتی به مجلس ارائه نشد گو آن که اگر به مجلس هم داده می‌شد نتیجه همان بود که هست.

آمار و ارقام سال‌های اخیر نه‌فقط حاکی از افزایش بیش‌ از پیش “ازدواج” دختربچه‌های کم سن و سال زیر ۱۳ سال است بلکه صدها تن از کودکان زیر ۱۰ سال نیز وادار به ازدواج اجباری شده‌اند. مطابق آمارهای ثبت‌شده در دفاتر رسمی، در سال ۹۰، ۲۲۰ دختربچه زیر ۱۰ سال مجبور به ازدواج شده‌اند. سال ۹۱ ، ۱۸۷ نفر، سال ۹۲ ،۲۰۱ نفر سال ۹۳، ۱۷۶ نفر و در سال ۹۴،۱۷۹ دختربچه زیر ۱۰ سال وادار به ازدواج اجباری شده‌اند. به‌عبارت‌دیگر در این پنج سال به‌طور متوسط  سالانه ۱۹۲ دختربچه کم‌تر از ۱۰ سال مجبور به ازدواج شده‌اند. در همین سال‌ها هزاران دختربچه دیگر در سنین۱۰ تا ۱۴ سال نیز به همین سرنوشت دچار شده‌اند. همین روند در سال‌های بعد نیز ادامه داشته و تشدید شده است. فقر و نداری و تنگدستی که علت اصلی فروش دختربچه‌ها و ازدواج‌های اجباری است، طی پنج سال اخیر بسی تشدید شده و گسترش بیشتری یافته است. مطابق آمار ثبت‌احوال، در سال ۹۶، ۲۱۷ کودک زیر ۱۰ سال و ۳۵۳۲۳ دختربچه۱۰ تا ۱۴ سال “ازدواج” کرده‌اند! آمار ازدواج اجباری دختربچه‌های۱۰ تا ۱۴ سال تنها در بهار سال ۹۹ نسبت به سال ۹۶ به حدود دو برابر افزایش‌یافته است. این آمار و ارقام البته تماماً آمارهای ثبت‌شده در دفاتر رسمی است. آمار واقعی بسیار بیشتر و ابعاد مسئله از این هم فاجعه‌بارتر است. با این‌همه این هنوز تمام فاجعه نیست. بخش دیگر فاجعه  آنجاست که هزاران دختربچه ۱۰ تا ۱۴ سال و حتی زیر ۱۰ سال به ازدواج با مردان ۳۰ سال به بالا وادار شده‌اند. بر اساس آمارهای سازمان ثبت‌احوال در سال ۹۶، ۲۵ دختر زیر ۱۰ سال با مردان بالای ۳۰ سال و ۳ دختر زیر ۱۰ سال با مردان بالای ۴۰ سال و ۹۶ دختر ۱۰  تا ۱۴ ساله با مردان بالای ۴۰ سال ازدواج‌کرده‌اند. در  این سال همچنین ۱۱۲۱ دختربچه ۱۰ تا ۱۴ ساله با مردان بالای ۳۰ سال ازدواج‌کرده‌اند.

در کنوانسیون حمایت از حقوق کودکان، کلیه افراد زیر ۱۸ سال کودک و غیر بالغ تشخیص داده‌ شده است و امروز کم‌تر کشوری است که این ضابطه را نپذیرد و الزامات آن را رعایت نکند. این در حالی‌ست که کودک همسری و کودک مادری در میان توده‌های فقیر و تنگدست کشورهای اسلام زده از نمونه افغانستان، چاد، نیجریه، پاکستان و امثال آن به‌شدت رواج دارد و در جمهوری اسلامی به‌حد اعلای خود رسیده است. در جایی که  دولت دینی حاکم است و دین و دولت در هم ادغام‌شده است، در یک سو مشتی از حکومت‌گران و توانمندان و سرمایه‌داران از بهترین امکانات زیستی، آموزشی، بهداشتی و معیشتی برخوردارند و بهترین امکانات را برای فرزندان خویش مهیا کرده‌اند، در سوی دیگر انبوه چند ده‌میلیونی کارگران و زحمت‌کشان و مردم تنگدست فقرزده‌ای قرار دارند که به نان شب محتاج‌اند و زندگی چنان آن‌ها را در منگنه قرار داده است که برای تأمین نیازهای خود به‌ناچار فرزند دلبند خود را می‌فروشند.

در جایی که الگوی حکومت‌گران، نه مقررات و قوانین مدنی جوامع پیشرفته درزمینهٔ آموزش و مراقبت از رشد کودکان و نوجوانان و ایجاد زمینه‌ها و آمادگی‌های لازم برای دختران و پسرانی که در سن ۱۸ سالگی آزادانه بتوانند تصمیم بگیرند و زندگی مشترکی را بنا کنند، بلکه ارتجاعی‌ترین ضوابط  جامعه عشیرتی ۱۴۰۰ سال پیش  و دین اسلام ملاک و معیار باشد، اوضاع نمی‌تواند بهتر از این باشد. از یاد نبریم محمد پیامبر مسلمین، عایشه دختر ابوبکر را در سن ۶ سالگی به عقد خویش درآورد و در ۷ سالگی با وی هم‌بستر شد. برخی منابع سن عایشه را در آن مقطع ۹ سال اعلام کرده‌اند که اکنون برای مرتجعین حاکم به “معنای فقهی بلوغ” است. محمد بن جریرطبری به نقل از عایشه در تاریخ طبری می‌نویسد: “روزی پیامبر به خانه ما آمد تنی چند از مردان انصار و چند زن با وی بودند. مادرم بیامد، من در ننویی بودم و باد می‌خوردم مادر مرا از ننو پایین آورد و سرپوش مرا بیاورد و صورتم را با آب شست. آنگاه مرا کشید و برد و چون به نزدیک در رسیدم مرا نگهداشت تاکمی آرام شدم. آنگاه به درون رفتم. پیامبر خدا در اطاق ما برتختی نشسته بود و مرا کنار او نشانید و گفت، این خانواده تو است خدا آن‌هارا به تو مبارک کناد و تو را به آن‌ها مبارک کناد و مردم و زنان برفتند و پیامبر درخانه‌ام با من زفاف کرد.. من آن‌وقت هفت سال داشتم”(تاریخ طبری جلد چهارم ترجمه ابوالقاسم پاینده، صفحات ۱۲۹۱ و ۱۲۹۲ تأکید از ماست)

این است الگوی حکومت اسلامی. محمد که خود ۵۳ سال داشت  با کودکی که در ننویی سرگرم تاب‌بازی و بدان حد کوچک است که مادرش باید او را از ننویش پایین آورد “زفاف” می‌کند و عایشه ۱۸ سال، ۱۰ تا ۱۴ سال و ۱۳ سال نداشت تنها ۷ سال داشت و در بهترین حالت فقط ۹ بهار را دیده بود.

فاجعه برده سازی کودکان و کودک همسری و کودک مادری چنان دردناک و تکان‌دهنده است که دل هر انسانی که از احساس انسانی تهی نباشد را از عمق جان به درد می‌آورد و چون چنگال تیز حیوانی درنده، بر روان و اندیشه چنگ می‌زند و آن را چون زمین زیر گاوآهن شیار می‌زند. احساس درد اگرچه نیک و انسانی است اما کافی نیست. باید کاری انجام داد. باید در فکر ریشه‌ها بود و نظمی که چنین مصائب تلخ و بهیمی را بر سر مردم زحمتکش و فقیر آوار ساخته است ریشه‌کن ساخت.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۰۰ در فرمت پی دی اف