جمهوری اسلامی و سرکوب نویسندگان و روزنامه‌نگاران

تحت حاکمیت دولت استبدادی  دینی  حاکم بر ایران،  نویسندگان و روزنامه‌نگاران ( به‌استثنای گروه معدودی جیره‌خوار دستگاه استبداد دینی) همواره با سرکوب ، زندان، اعدام و قتل‌های وحشیانه دستگاه‌های اطلاعاتی و قضائی آدم کش رژیم روبه‌رو بوده‌اند. دلیل آن نیز بر کسی پوشیده نیست. دولت دینی دشمن آشتی‌ناپذیر آزادی است. در روزهای اخیر بازداشت، محکومیت و به زندان انداختن پی‌درپی نویسندگان و روزنامه‌نگاران بار دیگر خبرساز شده است. هنوز مدتی از محکومیت و به بند کشیدن سه عضو کانون نویسندگان ایران نگذشته که خبر محکومیت منشی هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، آرش گنجی در هفته گذشته انتشار یافت.

پیش‌از این رضا خندان (مهابادی) و بکتاش آبتین هریک به شش سال و کیوان باژن به سه سال و نیم زندان محکوم شدند و هم‌اکنون دوران اسارت خود را در زندان اوین سپری می‌کنند. اتهام آن‌ها انتشار نشریه‌ داخلی کانون نویسندگان ایران، مشارکت در تدوین کتاب تاریخچه‌ کانون،”۵۰ سال کانون نویسندگان ایران” انتشار بیانیه‌های کانون و حضور در مراسم سالگرد محمدجعفر پوینده، محمد مختاری و احمد شاملو اعلام شد.

در پی محاکمه و محکوم شدن این نویسندگان به حبس، متجاوز از ۱۳۰۰ نویسنده و فعال اجتماعی با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن اقدامات سرکوبگرانه رژیم علیه اعضای  کانون نویسندگان ایران، خواستار آزادی فوری این نویسندگان زندانی شدند. در بخشی از این بیانیه آمده بود: “آنچه این نویسندگان کرده‌اند مخالفت با سانسور و دفاع از آزادی بیان بی‌هیچ حصر و استثنا برای همگان بوده است. به بند کشیدن این نویسندگان آزادی‌خواه، به‌ویژه در شرایط اوج‌گیری شیوع ویروس کرونا، ادامه‌ی همان روند قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای نویسندگان و آزادی‌خواهان به‌منظور خفه کردن هرگونه صدای اعتراض به ستم و مخالفت با سرکوب است.”

رژیم ستمگر حاکم بر ایران،اما  نه‌تنها این نویسندگان را همچنان دربند نگه‌داشته ، بلکه سرکوبگری علیه کانون را با محاکمه و محکوم کردن یکی دیگر از اعضای کانون به زندان، ادامه داد.

به گزارش  کانون نویسندگان ایران، هشتم دی، دادگاه آرش گنجی، منشی هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران برگزار شد و وی با اتهامات جعلی «اجتماع و تبانی به‌قصد اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» و «عضویت و همکاری با گروهک مخالف نظام» درواقع اما به اتهام ترجمه‌ی کتابی درباره‌ی تحولات کردستان سوریه (کلید کوچک دروازه‌ای بزرگ) جمعاً به ۱۱ سال زندان محکوم شد.

علاوه بر بازداشت و به بند کشیدن نویسندگان، جمهوری اسلامی سرکوب روزنامه‌نگاران را نیز تشدید کرده است. در چند ماه اخیر، گزارش‌های متعددی از بازداشت و محاکمه روزنامه‌نگاران، که برخی از آن‌ها حتی در مطبوعات تحت سانسور وابسته به جناح‌های رژیم کار می‌کردند و نیز وبلاگ نویس‌ها انتشار یافته است. سرکوبگری جمهوری اسلامی علیه روزنامه‌نگاران به حدی افزایش‌یافته که سازمان‌های بین‌المللی دفاع از خبرنگاران،  مکرر در گزارش‌های خود جمهوری اسلامی را یکی از شاخص‌ترین رژیم‌های دیکتاتوری جهان در سرکوب و فشار به روزنامه‌نگاران و خبرنگاران معرفی نموده‌اند. این سازمان‌ها در گزارش‌های متعدد خود، اقدامات سرکوبگرانه رژیم  را محکوم نموده و از نهادهای حقوق بشری  وابسته به سازمان ملل خواسته‌اند، فشار بر جمهوری اسلامی را برای متوقف ساختن سرکوبگری‌ها، اخراج، زندان و قتل خبرنگاران تشدید کنند.  سازمان گزارشگران بدون مرز نیز در تازه‌ترین رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات ، ایران را در رده ۱۷۳ در میان ۱۸۰ کشور جهان قرار داده است. جمهوری اسلامی اما همچنان به سیاست‌های سرکوبگرانه خود ادامه داده و حتی آن را تشدید کرده است.

جمهوری اسلامی که در چنگال بحران‌های ژرف گرفتار است، برای ادامه بقای ننگین خود ، از هیچ جنایتی فروگذار نمی‌کند.  فقط این نیست که اختناق، سانسور و به بند کشیدن نویسندگان و روزنامه‌نگاران را تشدید کرده، بلکه ابایی ندارد که مردم ایران را در ابعاد صدها نفره به قتل برساند. کشتار آبان ماه ۹۸ که در جریان آن ۱۵۰۰ تن از مردم ایران به قتل رسیدند و هزاران تن بازداشت شدند، اوج قساوت و وحشی‌گری این رژیم را نشان داد. اعدام‌ مخالفان، آدم‌ربائی و شکنجه در زندان‌ها ، بازداشت و محکوم کردن کارگران، معلمان، دانشجویان، زنان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران به حبس‌های سنگین و شلاق، روال کار روزمره رژیمی در ایران است که سرآمد تمام رژیم‌های استبدادی و جنایتکار جهان است.

دولت دینی اسلامی شیعه‌گرای حاکم بر ایران ، که هم‌زمان دو وظیفه پاسداری از نظم سرمایه‌داری و دین اسلام را در اوج بحران، زوال و گندیدگی آن‌ها بر عهده دارد، به‌ویژه در بطن بحران سیاسی کنونی، اقدامات سرکوبگرانه،  وحشیانه و ضد انسانی خود را تشدید کرده است تا شاید بتواند، نظم ارتجاعی موجود را از سرنگونی و فروپاشی  نجات دهد.

نظام سرمایه‌داری حاکم بر ایران  با تمام عواقب وخیمی که برای کارگران و زحمتکشان به بار آورده، در بحرانی چنان عمیق گرفتار است که به‌رغم تمام تلاش طبقه حاکم، هیچ راه‌حلی برای آن یافت نشده است. این نظام اقتصادی-اجتماعی سرتاپا بحرانی، چنان نارضایتی و اعتراض عمیقی را به بار آورده ، که هر آن احتمال قیام توده‌های کارگر و زحمتکش برای سرنگونی آن وجود دارد. رژیم ارتجاعی حاکم  از این بابت سخت در هراس به سر می‌برد. در همین حال،  دولت دینی نیز در میان توده‌های  وسیع مردم ایران به‌کلی رسوا و بی اعتبارشده است. مردم ایران که زمانی از روی ناآگاهی و اسارت در چنگال خرافات دینی و دروغ‌های قرن‌های متمادی دستگاه فریب و تحمیق مذهبی در این پندار خام بودند که اسلام و دولت دینی بهشت را روی زمین برای آن‌ها به ارمغان خواهد آورد، در عمل به عینه دیدند که یکی از فاسدترین، وحشی‌ترین و سرکوبگرترین دولت‌های استبدادی در تاریخ بشریت همین دولت دینی اسلام‌گراست. مردم به تجربه دیدند که جانشینان خدا بر روی زمین، جز یک‌مشت دزد و غارتگر، یک‌مشت جلاد آدمکش، چیز دیگری نیستند. نفرت از دولت دینی در میان مردم ایران به اوج خود رسیده است. بنابراین، جمهوری اسلامی که در درون این بحران‌ها و نارضایتی وسیع توده‌ای گرفتار است، تلاش می‌کند با تکیه‌بر ماشین سرکوبش ، وحشی‌گری را به نهایت برساند و با تشدید سرکوب،  نظم موجود را نجات دهد. اما تا کنون هرچه تلاش کرده و هرچه بر دامنه اقدامات ارتجاعی خود، افزوده است، این بحران‌ها عمیق‌تر شده‌اند.

استبداد، خفقان، سرکوب و کشتاری که جمهوری اسلامی در ایران به راه انداخته، حقیقتاً در سراسر جهان  نمونه ندارد. در تمام جهان کنونی حتی در میان مستبدترین رژیم‌های سرکوبگر نمی‌توان نمونه‌ای برای آن سراغ گرفت. در کجای جهان امروز می‌توان رژیمی را یافت که همچون آبان ماه سال گذشته ایران، نیروهای مسلح مزدور رژیم، بی‌رحمانه ۱۵۰۰ تن از مردمی را که با دست‌خالی به اعتراض برخاسته‌اند، به گلوله ببندد، کشتار کند و هزاران تن را ببند بکشد؟ کدام کشور جهان را می‌توان سراغ گرفت که چوب‌های دار و جوخه‌های اعدام  در سراسر کشور برپا باشد و همه‌روزه خبر از اعدام‌های علنی و مخفی در زندان‌های آن انتشار یابد؟ کدام کشور جهان را می‌توان سراغ گرفت که رژیم حاکم بر آن در اتحاد با باندهای بین‌المللی آدم کش مافیائی، در پی ترور هر مخالفی در خارج از کشور، آدم‌ربائی و  بمب‌گذاری در گردهم‌آئی‌های مخالفین باشد؟ این‌همه جنایت و بی‌رحمی تنها از عهده رژیمی ساخته است که نام الله را بر پرچم خود حک کرده است و به نام الله پاسداری از نظام سرمایه‌داری را برعهده‌گرفته است. حتی جنایات بدنام‌ترین رژیم‌های دیکتاتوری پاسدار نظم سرمایه‌داری سده گذشته نیز از نمونه  فاشیسم موسولینی در ایتالیا و یا دیکتاتوری‌های نظامی آمریکای لاتین از نمونه پینوشه که بسیار در مورد آن‌ها گفته و نوشته‌شده است، قابل‌مقایسه با جنایات بی‌انتهای جمهوری اسلامی نیست. رژیم فاشیست ایتالیا در کشورهایی که اشغال کرد، جنایات بی‌شماری به بار آورد. اما همین رژیم فاشیست پاسدار نظم سرمایه‌داری، سخت‌ترین مجازاتی را که علیه دشمنان سوگند خورده نظام سرمایه‌داری، رهبران حزب کمونیست ایتالیا اعمال کرد، زندان بود. پاسداران حاکمیت الله در ایران اما فقط هزاران تن از کمونیست‌ها و آزادی‌خواهان را کشتار نکرده‌اند، فقط زنان، دانشجویان، معلمان، روزنامه‌نگاران  و نویسندگانی را که عضو هیچ سازمان مخالفی هم نبودند، به قتل نرساندند، بلکه حتی پیروان مذاهب دیگر ازجمله بهائیان را نیز به بند کشیدند و کشتار کردند.

یکی از جنایتکارترین دیکتاتوری‌های نظامی قرن گذشته رژیم پینوشه در شیلی بود که برای نجات سرمایه‌داری با سرکوب و کشتار سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها بر سر کار آمد. گزارش‌ کمیسیون‌ حقیقت‌یاب در مورد جنایات دیکتاتوری پینوشه نشان می‌دهند که حدود ۳ هزار تن از مردم شیلی به دست آدم کشان دیکتاتوری پینوشه اعدام یا ناپدید شدند و حدود  ۴۰هزار تن در زندان‌ها آزار و شکنجه دیده‌اند. این را مقایسه کنید با حدود ۱۰ هزار مخالف رژیم جمهوری اسلامی که در طول یک دهه، در دهه ۶۰ اعدام شدند که  ۵ هزار نفر آن‌ها زندانیان سیاسی محکوم‌به حبسی بودند که در طول چند روز در سال ۶۷ در زندان‌های جمهوری اسلامی اعدام شدند. آمار زندانیان و شکنجه‌شدگان دوران جمهوری اسلامی نیز تا به امروز  صد هزار را پشت سر گذاشته است.  البته رژیم‌های دیکتاتوری عریان دیگری هم درگذشته بوده‌اند که برای حفظ نظم حاکم ،جنایت و کشتار کردند، اما در هیچ کجای جهان در قرن گذشته نیز هیچ طبقه و رژیمی را نمی‌توان یافت که چهار دهه پی در پی، کارش کشتار مردم بوده باشد و  گروه‌های مختلف مردم، کارگران، معلمان، دانشجویان، زنان، اقلیت‌های ملی و مذهبی، نویسندگان، هنرمندان، روزنامه‌نگاران و خلاصه کلام هرکه را که می‌توان به تصور آورد، از جهات مختلف زیر فشار و سرکوب رژیم  استبدادی و دیکتاتوری عریان باشند. به‌راستی اگر قرار به مقایسه باشد، جمهوری اسلامی را فقط می‌توان با رژیم جنایتکار نازیسم هیتلری مقایسه کرد.

بنابراین رژیمی رسوا که اکنون جنایت و وحشی‌گری را تا به آنجا رسانده که در قرن بیست و یکم حتی کارگرانی را که برای تحقق مطالبات صنفی خود مبارزه می‌کنند، به شکنجه با شلاق محکوم می‌کند، عجیب نیست که نویسنده‌ای را به خاطر ترجمه یک کتاب به ۱۱ سال حبس محکوم کند. تمام این وحشی‌گری‌ها ذاتی جمهوری اسلامی است و تا وقتی‌که این رژیم بر سر کار باشد، همه‌روزه این سرکوب‌ها و وحشی‌گری‌ها در اشکال مختلف ادامه خواهد یافت.  در این نوشته دیگر جای بحث نیست که این رژیم جنایتکار و خون‌آشام در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی ، چه فاجعه‌ای برای کارگران و زحمتکشان به بار آورده است. مردم ایران راه نجاتی از این‌همه جنایت و فاجعه طبقه سرمایه‌دارحاکم بر ایران و دولت دینی پاسدار منافع آن ندارند، جز این‌که برای سرنگونی آن‌ها اقدام کنند. به مبارزه خود شکلی سازمان‌یافته و هدفمند بدهند. کمیته‌های اعتصاب را در محل کار و کمیته‌های محلات را در محل زندگی ایجاد و برای برپائی یک اعتصاب سرا سری تلاش کنند.  به تظاهرات روی‌آورند. با اقدامات عملی از مبارزات یکدیگر حمایت کنند و سرانجام نظم حاکم را براندازند. تجربه مبارزات مردم سراسر جهان نشان داده است که هیچ دیکتاتوری و نیروی مسلح سرکوبگری یارای برابری با مردمی که متحد و متشکل به نبرد برای سرنگونی ستمگران  برمی‌خیزند، نخواهد داشت.

متن کامل نشریه کار شماره  ۹۰۲ در فرمت پی دی اف

سال ۲۰۲۰، سال اندوه و خشم

سال ۲۰۲۰ را پشت سر گذاشته‌ایم و اکنون در نخستین روزهای سال میلادی ۲۰۲۱ قرار داریم. سال ۲۰۲۰ ، سال “اپیدمی جهان‌گیر کووید – ۱۹”، “فاصله‌گذاری اجتماعی” و محدودیت‌های تردد و روابط اجتماعی و قرنطینه و خانه‌نشینی‌ بود. طبق آخرین آمار، نزدیک به ۸۵ میلیون نفر در سراسر جهان به این بیماری مبتلا شده‌اند و بیش از یک میلیون ۸۰۰ هزار نفر جان باخته‌اند. اما به جز تأثیرات منفی بر جان و سلامت میلیون‌ها انسان، این اپیدمی بر جنبه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ساکنین این کره نیز تأثیرات به سزایی بر جای گذاشت. تأثیراتی که از نظر ابتلا، مرگ و میر، دسترسی به امکانات درمانی، وضعیت معیشتی و مالی در همه قاره‌ها، مناطق جغرافیایی و در میان ساکنین کشورها، یکسان نبوده است و برحسب تعلق طبقاتی، جنسیتی، نژادی، قومی و مذهبی تفاوت‌های بارزی داشته است و برکارگران و اقشار و گروه‌های آسیب‌پذیر از جمله فقرا، پناهندگان، کودکان این تأثیرات فاجعه‌آمیزتر بوده است.

با اولین نشانه‌های بروز بیماری، کمبود دارو، امکانات بیمارستانی و درمانی، وسایل پیشگیرانه از جمله ماسک و مواد ضدعفونی و کیت‌های تشخیص بسیار زود ناکارایی سیستم‌های بهداشتی و درمانی در اکثر کشورها، حتا کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری را آشکار کرد. در ماه‌‌های بعد روشن گردید که در تمام کشورهای جهان، نرخ ابتلا و مرگ و میر در میان فقرا بیش از اقشار مرفه، و در میان رنگین‌پوستان بیش از سفیدپوستان است. برای مثال، در بریتانیا احتمال مرگ زنان سیاه‌پوست ۳ / ۴ بار بیش از زنان سفیدپوست بود.  آکسفام در گزارش دسامبر خود آورده است که در زمان اپیدمی، ۷ / ۲ میلیارد از جمعیت جهان از تأمین اجتماعی محروم بوده‌اند.

با بستن کسب و کارها و وضع محدودیت‌هایی در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی، مشاغل بسیاری تعطیل شدند؛ نرخ بیکاری رشد کم‌سابقه‌ای یافت. بنا به تخمین “سازمان جهانی کار” در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰، ۱۶۰ میلیون کار تمام وقت نابود شد؛ هم‌چنین برآورد کرده بود که در سه ماهه دوم ۴۹۵ میلیون کار تمام وقت دیگر از بین خواهند رفت، در سه ماهه سوم ۳۴۵ میلیون – ۸ / ۱۹ درصد در آمریکا، ۴ / ۱۲ درصد در کشورهای عربی، ۶ / ۱۱ درصد در اروپا و آسیای مرکزی، ۵ / ۱۱ درصد در آفریقا و ۷ / ۱۰ درصد در منطقه آسیا و پاسیفیک – و در سه ماهه چهارم ۲۴۵ میلیون شغل که در بدبینانه‌ترین برآوردها این رقم می‌تواند به ۵۱۵ میلیون شغل و در خوش‌بینانه‌ترین به ۱۶۰ میلیون برسد و احیای این مشاغل ماه‌ها و شاید سال‌های بسیاری به طول انجامد. “انستیتو سیاست اقتصادی” آمریکا در دسامبر گزارش داد که در ایالات متحده ۷ / ۲۵ میلیون کارگر بیکار رسمی وجود دارد. یادآوری می‌شود که طبق تعریف “سازمان جهانی کار” هر فردی که در هفته آمارگیری یک ساعت کار کرده باشد، شاغل محسوب می‌شود.

اثرات بحران‌‌ها هیچ‌گاه نسبت به جنسیت خنثا نیستند و کووید نیز استثنایی بر این قاعده نیست. از این‌رو، زنان بیش از مردان در معرض بیکارسازی‌ها قرار گرفتند. نه تنها از آن‌رو که طبق روندهای رایج زنان در بحران‌ها، در زمره اولین گروه‌هایی هستند که بیکار می‌شوند، بلکه از آن‌رو که، بنا به آمار “زنان سازمان ملل” ۴۰ درصد زنان شاغل (۵۱۰ میلیون نفر) در بخش‌های آسیب‌دیده از کرونا کار می‌کنند.  ۵۸ درصد از زنان در بخش‌های غیررسمی کار می‌کنند که در اولین ماه اپیدمی ۶۰ درصد آن‌ها بیکار شدند. نرخ بیکاری در بخش کارهای خانگی که ۸۰ درصد آنان را زنان تشکیل می‌دهند، به ۷۲ درصد رسید. بنا به آمارهای رسمی نرخ بیکاری جهانی زنان هم‌اکنون ۳ درصد بیش از مردان است. همچنین برآورد می‌شود که در سال ۲۰۲۱، درآمد روزانه ۴۳۵ میلیون زن و دختر به کم‌تر از یک دلار و ۹۰ سنت خواهد رسید.

تا پیش از سال ۲۰۲۰، ۲۶۳ میلیون کودک یا جوان یا بزرگسال (از هر ۵ نفر، یکی) به مدرسه نمی‌رفتند. آگوست ۲۰۲۰ سازمان ملل اعلام کرد این بحران بر اختلاف از پیش موجود در دسترسی به تحصیل خواهد افزود و ۸ / ۲۳ میلیون کودک و جوان دیگر (از دوره پیش‌دبستانی تا دانشگاهی) از تحصیل باز خواهند ماند و شاید حتا در سال بعد هم به مدرسه دسترسی نداشته باشند. از دیگر اثرات بسته شدن مدارس در دوران قرنطینه، عدم دسترسی کودکان به غذای مغذی، تأثیرات منفی بر مشاغل والدین و افزایش خشونت علیه زنان و دختران است. امری که می‌تواند تأثیرات مخربی بر شکاف جنسیتی از جمله بر درآمد و بارداری نوجوانان و ازدواج کودکان داشته باشد. پیامدهایی که با ناپدیدسازی بیماری پایان نخواهند یافت و شاید ترمیم آن‌ها دهه‌ها به طول انجامد. چنان که از همان ماه‌های اولیه آغاز اپیدمی، سازمان‌‌ها و نهادهای مختلف نسبت به افزایش خشونت علیه زنان هشدار می‌دادند و گزارش منتشر می‌کردند.

سازمان آکسفام که ویروس کرونا را “ویروس گرسنگی” نام‌گذاری کرده بود، در ماه ژوئیه، مرگ روزانه تا ۱۲۰۰۰ هزار نفر بر اثر گرسنگی تا پایان سال را گزارش داد و در همان ماه سازمان “کمک به گرسنگان” پیش‌بینی کرد تعداد گرسنگان به یک میلیارد تن افزایش خواهد یافت. در سپتامبر، “زنان سازمان ملل” پیش‌بینی کرد تا سال ۲۰۲۰، این اپیدمی ۹۶ میلیون نفر را به فقر مطلق سوق خواهد داد. در اکتبر بانک جهانی هشدار داد که تا سال ۲۰۲۱ تعداد فقرا می‌تواند به ۱۵۰ میلیون نفر برسد.

اکنون که واکسن‌هایی برای مقابله با این بیماری کشف شده است و به رغم این واقعیت که هیچ کشوری به تنهایی نمی‌تواند با اپیدمی مقابله کند مگر آن که تمام مردم جهان در برابر این بیماری واکسینه شوند، فاصله طبقاتی در توزیع واکسن تکرار می‌شود. به گزارش آکسفام در سپتامبر، کشورهای ثروتمند با جمعیتی معادل ۱۳ درصد جمعیت جهان، بیش از نیمی از واکسن‌های احتمالی را پیش‌خرید کرده‌اند. در دسامبر اعلام شد کشورهای ثروتمند به قدری واکسن خریده‌اند که می‌توانند در سال ۲۰۲۱ سه بار جمعیت کشور خود را واکسینه کنند، در حالی که در حدود ۹۰ درصد از جمعیت جهان ساکن هفتاد کشور بسیار فقیر نمی‌توانند طی سال ۲۰۲۱ به واکسن دست یابند. اکنون نیز فروش واکسن منبع دیگری برای سودافزایی شرکت‌های دارویی گشته تا واکسنی را که با پول مردم تحقیقات آن‌ها سرمایه‌گذاری شده است، به فروش برسانند.

اگر شیوع بیماری کرونا برای توده‌های مردم، بیماری و مرگ و گرسنگی و بیکاری و فقر به همراه آورد، اما برای سران دولت‌ها و طبقه حاکم مزایایی نیز به همراه داشت. سران سیاسی و سازمان‌های بین‌المللی سرمایه‌داری کوشیدند کرونا را عامل تمام فجایع ناشی از نظم سرمایه‌داری و بحران اقتصادی معرفی کنند. بحرانی که نشانه‌های آن از پیش به چشم می‌خورد، هر چند اپیدمی شتاب‌بخش این بحران شد و ابعاد آن را به یکباره و به تمامی برملا ساخت. دولت‌های سرمایه‌داری کوشیدند با توسل به کرونا، اقدامات اقتدارگرایانه بیش‌تری را در پیش گیرند. اعتراض به تعمیق شکاف طبقاتی و نابرابری را که در اعتراضات توده‌ای سالیان پیش تجلی یافته بود، به این بهانه به پستو برانند. مانع تجمعات گوناگون از جمله روز جهانی کارگر و روز جهانی زنان گردند. اعتراضات و راه‌پیمایی‌ها را ممنوع سازند. به حقوق کارگران دست‌درازی کنند. بنا به گزارش “انستیتو تنوع دمکراسی” در سال ۲۰۲۰، ۹۲ کشور با جمعیتی بالغ بر ۵۴ درصد جمعیت جهان، اکنون زیر سلطه اشکالی از حکومت‌های اقتدارگرا یا خودکامه قرار دارند. حتا در کشورهایی با آزادی‌های دمکراتیک کوشش ‌شد به بهانه‌هایی بر اقتدار دولت افزوده شود و دستاوردهای دمکراتیک مردم بازپس گرفته شود. یکی از این نمونه‌ها تلاش دولت فرانسه برای تصویب و اجرای قانونی بود که حق آزادی بیان و گردش اطلاعات را محدود می‌ساخت و اقدامات وحشیانه پلیس را زیر چتر حمایت خود می‌گرفت، که با مقاومت توده‌ای ناچار به عقب‌نشینی شد.

در سال گذشته، با آن که میلیاردها نفر از عوارض اپیدمی و بحران اقتصادی در رنج‌ بودند، سرمایه‌داران بر ثروت خود افزودند. در آمریکایی که ۵۰  میلیون نفر نیازمند کمک‌های غذایی و نزدیک به ۳۰ میلیون نفر در معرض بی‌خانمانی هستند، ثروت بنیانگذار آمازون به ۱۸۶ میلیارد دلار رسید، دارایی مالک تسلا، از ۱۰۰ میلیارد دلار به ۱۲۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ افزایش یافت. در همان دوره زمانی که دستمزد ساعتی ۸۰ درصد از نیروی کار ۴ درصد سقوط کرده بود، بین مارس و سپتامبر ثروت ۶۴۳ میلیاردر آمریکایی به ۸۴۵ میلیارد دلار رسید. هرچند این روند از پیش هم وجود داشت. به گزارش بانک سوئیسی “یو بی اس” بر ثروت ثروتمندان در فاصله ماه‌های آوریل تا ژوئیه ۵ / ۲۷ درصد افزوده شد. در میان میلیاردرها، به جز سرمایه‌داران بخش تکنولوژیک، بزرگ‌ترین برنده‌ها سرمایه‌داران صنعتی بودند که ثروت‌شان طی ۳ ماه ۴۴ درصد افزایش داشت. به رغم بیماری و مرگ میلیون‌ها نفر، میلیاردرهای بخش سلامت و بهداشت به علت نیاز به دارو و تجهیزات پزشکی نیز یکی دیگر از سودبرندگان از این بحران بودند. از دیگر عوامل تشدید فقر و گرسنگی و فلاکت میلیاردها انسان در سراسر جهان، بحران اقلیمی و افزایش گرمایش زمین و در نتیجه بروز سیلاب‌ها و توفان‌ها و سونامی‌ها و خشکسالی‌ها بوده است، طبق گزارش اکسفام در سپتامبر، ۱۰ درصد ثروتمندترین جمعیت جهان (۶۳۰ میلیون نفر) بیش از نیمی از گاز دی‌اکسید کربن (۵۲ درصد) را در هوا پخش کرده‌اند، در حالی که نیمی از جمعیت فقیر جهان عامل انتشار تنها ۷ درصد از این گاز بوده‌اند، و همین جمعیت فقیر جهان بیش‌ترین صدمات بر اثر تغییرات اقلیمی را دیده‌اند.

در حالی که در سال گذشته، دولت‌های سرمایه‌داری به جنگ‌افروزی، به ایجاد درگیری‌های منطقه‌ای و نظامی‌گری و خرید و فروش تسلیحات نظامی و کشاکش بر سر منطقه نفوذ و سهم از بازار جهانی مشغول بودند، کارگران و توده‌های مردم در این سال اشک و اندوه بر سر مبارزه و مقاومت ایستادند.

آمریکای لاتین را جنبش‌ها و خیزش‌های توده‌ای، به ویژه علیه حکومت‌های راست‌گرا درنوردید. در پرو، تظاهرات توده‌ای موجب برکناری سه رئیس جمهور در یک هفته شد. کلمبیا شاهد اعتصاب عمومی و اعتصابات معدن‌کاران بود. دولت گوآتمالا ناچار شد برنامه ریاضت اقتصادی خود را بر اثر اعتراضات توده‌ای کنار بگذارد. در شیلی ۸۰ درصد مردم به تغییر قانون اساسی بازمانده از زمان پینوشه رأی دادند. در دسامبر، زنان آرژانتینی موفق شدند حق سقط جنین را قانونی سازند. در بولیوی و برزیل و اکوادور اعتصابات و اعتراضات جریان داشتند. هند شاهد اعتصاب عمومی با شرکت ۲۵۰ میلیون کارگر و اعترضات میلیونی کشاورزان بود. رژیم اردوغان در ترکیه در پی اعتصابات و اعتراضات کارگران و مارش معدن‌کاران و کارگران فلزکار در آنکارا ناچار شد در مورد قطع حق سنوات عقب‌نشینی کند. اعتصاب عمومی در اندونزی در پایان ۲۰۲۰، اعتراضات توده‌ای در تایلند، اعتراضات مردم به خشونت پلیس در نیجریه که به مخالفت با فساد و “نظم کهنه” فرارویید، اعتراض مردم در عراق و لبنان به فرقه‌گرایی و فساد سیاستمداران، اعتصابات و اعتراضات کارگران و زحمتکشان در ایران، اعتراضات ضدنژادپرستی در آمریکا و سایر کشورها، اعتصابات و اعتراضات در فرانسه و بسیاری دیگر که مجال پرداختن به آن‌ها نیست، همه و همه نشانه‌ای بودند از نارضایتی و خشم عمیق کارگران و زحمتکشان به وضع موجود و خواست تغییر و پایان این نظم. دولت‌ها، در مقابل کوشیدند با وعده اصلاحات در حرف و اتخاذ تاکتیک‌های سرکوبگرانه‌تر این اعتراضات را مهار کنند. گاهی کابینه‌ها برکنار شدند، دولت‌های موقت تشکیل شدند، گاهی نیز به کودتاهای نظامی توسل جستند. اما هیچ‌یک از تدابیر طبقه حاکم نتوانست و نخواهد توانست در درازمدت فریادهای مردم خشمگین را خاموش سازد، چرا که هر حاکمیتی در چارچوب نظام سرمایه‌داری در تحقق خواسته‌های مردم ناتوان است.

موج اعتراضات جهانی نشان‌گر وجود خواست تغییر، گذار از این نظام و بحران‌های آن، دستیابی به رفاه، عدالت و برابری و آزادی است، اما این اعتراضات ضعف‌هایی نیز دارند که غلبه بر آن‌ها از نیازهای مبرم این دوران است: خودانگیختگی برخی از این اعتراضات و فقدان سازمان‌ها و احزاب انقلابی و کمونیستی که آلترناتیو چپ و کمونیست انقلابی را در برابر نظم سرمایه‌داری قرار دهد. آلترناتیوی که بتواند به این سؤال مهم پیش رو پاسخ دهد که اگر رژیم‌های موجود برافتند، بعدش چه؟ سؤالی که پاسخش آلترناتیو سوسیالیستی است که باید آن را در برابر توده‌های رادیکال و مبارز قرار داد.

متن کامل نشریه کار شماره  ۹۰۲ در فرمت پی دی اف

هفت‌‌تپه؛ بندوبست نهادهای حکومتی و ضرورت اتحاد و تشدید مبارزه کارگران

جلسه روز چهارشنبه مورخ سوم دی‌ماه ۹۹ هیئت داوری برای رسیدگی نهایی به پرونده واگذاری کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به امید اسدبیگی، بدون نتیجه پایان یافت و جلسه بعدی به دو هفته بعد (۱۷ دی ۹۹) موکول شد. عبدالعلی میرکوهی رئیس این هیئت در توجیه این تصمیم و ادامه روند سرگردانی کارگران هفت‌تپه گفت ” پرونده ابهامات زیادی داشت و نتوانستیم رأی صادر کنیم”. یک هفته بعدازاین ماجرا، فرهاد دژ پسند وزیر اقتصاد، در ارتباط با این پرونده و لزوم خلع ید از مالک فعلی آن به مجلس فراخوانده شد. دژ پسند وزیر اقتصاد کابینه روحانی بسیار شفاف‌تر و پرقدرت‌تر از گذشته نه‌فقط از سیاست خصوصی‌سازی به‌طورکلی – که مورد تأیید همه جناح‌های حکومتی است- ، بلکه از واگذاری شرکت هفت‌تپه به اسد بیگی نیز قویاً دفاع کرد. وی از خصوصی‌سازی به‌عنوان ” یک امر شرعی و قانونی” یادکرد و خطاب به نمایندگان مجلس گفت ” تا به امروز هیچ حکمی مبنی برخلاف قانون بودن این واگذاری به ما ابلاغ نشده است” وی از موضع قاطعی که حکایت از برخورداری از یک پشتوانه قوی است گفت” هفت‌تپه غیرقابل‌برگشت است” . وزیر روحانی نه‌فقط مواضع برخی نمایندگان و خواست خلع‌ید از اسدبیگی را غیرقانونی خواند، بلکه اندرزگونه به آنان چنین یادآوری کرد که “اگر بخواهیم با یک بخش خصوصی درروند واگذاری با بی‌مهری برخورد کنیم نفر بعدی هرگز حاضر نیست وارد این واگذاری‌ها و سرمایه‌گذاری شود.” وی در تکمیل دفاع خویش از امثال اسدبیگی به نمایندگان مجلس یادآور شد که در بودجه سال آینده مبلغ ۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد از محل واگذاری‌ها در نظر گرفته‌شده است که “با ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاران و اطمینان بخشی” به آن‌ها باید به آن رسید.

پیش از آن نیز مقامات گوناگون دولتی در سطوح مختلف از مقامت اداری شهرستان شوش گرفته تا دادستان و استاندارخوزستان و سایر رشوه گیران اسدبیگی و مقامات بالاتر دولتی از نمونه اسحاق جهانگیری، مخالفت با خلع ید از اسدبیگی و حمایت همه‌جانبه خود از وی را به نمایش گذاشته بودند. گرچه برخی نمایندگان مجلس وعده پیگیری دادند و برخی تهدیدات توخالی و کارهای نمایشی، ازجمله کارت زرد و استیضاح وزیر اقتصاد را پیش کشیدند و درنهایت تأکید کردند در صورت ابقای اسدبیگی ” پرونده در دادگاه ویژه‌ای مطرح خواهد شد” اما این تهدیدها تغییری در اصل ماجرا ایجاد نکرد. بی تصمیمی هیئت داوری درواقع تصمیمی بود به سود اسدبیگی. سخنان آشکار وزیر اقتصاد در حمایت ازاسدبیگی مالک شرکت نیشکر هفت‌تپه، گویای این واقعیت است که رقابت جناح‌ها بر سر پرونده هفت‌تپه که تا مدتی پیش به سود یک  جناح حکومتی در گردش بود،عجالتاً به سود جناح رقیب آن برهم‌خورده است. در پی معاملات و بندوبست‌های پشت پرده پیرامون پرونده هفت‌تپه و قربانی کردن کارگران این شرکت، توازن قوای موجود در بالا درمورد این پرونده، به سود جناح روحانی دچار تغییر شده است.

این تغییر را به‌روشنی در موضع‌گیری‌های اخیر امید اسد بیگی کارفرما و سهام‌دار اصلی شرکت نیشکر هفت‌تپه نیز می‌توان دید. امید اسد بیگی در گفتگو با ایلنا(۱۱ دی)  دو روز بعد از سخنان فرهاد دژ پسند وزیر اقتصاد در مجلس، از یک موضع طلبکارانه و قلدرمنشانه، ادعاهای نمایندگان مجلس در تمام زمینه‌ها اعم از قیمت خرید شرکت، مساحت زمین‌های شرکت، اهلیت نداشتن و غیره را” بی‌پایه و اساس” خواند و رد کرد.او گفت پرونده ارزی وی نیز توسط رئیس قوه قضایی متوقف‌شده و اضافه کرد ” تا امروز هیچ حکم محکومیتی برای ما صادر نشده است”. اسدبیگی برای  نادری نماینده مجلس نیز خط و نشان کشید و گفت به خاطر “توهین و افترا”، از وی شکایت نموده است. در مورد خلع ید هم ادعا کرد در شرکت نیشکر هفت‌تپه تنها ده تا پانزده نفر موافق خلع ید و اکثریت کارگران از وضعیت موجود راضی هستند. اسدبیگی نه‌فقط نمایندگان مجلس را موردحمله قرارداد و وارد  پروسه شکایت علیه یکی از آن‌ها شد، بلکه به‌طور همزمان در سطح شرکت نیز فشارهای گوناگونی را علیه کارگران پیشرو و نمایندگان کارگران هفت‌تپه آغاز کرد. او در گام نخست علیه ۱۵ تن از کارگران تحت عنوان “اخلال در نظم عمومی” شکایت کرد. فشار علیه کارگران در چند زمینه دیگر نیز تشدید شد. پاپوش‌دوزی و پرونده‌سازی، تهمت و افترا، تهدید و ارعاب و امتناع از پرداخت حقوق کارگران و گروگان‌گیری دستمزد ماهانه کارگران ازجمله اقدامات همیشگی اسد بیگی است که در دو هفته اخیر تشدید گردید.درهمین رابطه ابراهیم عباسی منجزی کارگر پیشرو هفت‌تپه برای روز ۱۵ دی به کمیته انضباطی احضار شده است. کارفرمای هفت‌تپه بارها از این شیوه‌های سرکوبگرانه و ضد کارگری علیه کارگران هفت‌تپه استفاده نموده است. در جریان اعتصاب تابستان سال جاری نیز با شکایت کارفرما، ۴ فعال کارگری بازداشت و زندانی شدند. با خواست و اشاره کارفرما و دستور دادستان خوزستان، ۱۵ کارگر ممنوع‌الورود به شرکت شدند. سراسر تاریخ مبارزات چندساله اخیر کارگران هفت‌تپه، مملو از بازداشت و ارعاب و تهدید کارگران پیشرو است. اسماعیل بخشی و چند تن دیگر از کارگران به خاطر دفاع از حقوق و منافع کارگری خویش اخراج شده‌اند. دست‌کم  ۲۰۰ پرونده امنیتی برای کارگران هفت‌تپه تشکیل‌شده و پرونده‌سازی‌ها ادامه دارد. به‌رغم همه این‌ها کارگران هفت‌تپه برای احقاق حقوق خویش ازجمله خلع‌ید از اسدبیگی و لغو خصوصی‌سازی هفت‌تپه و اداره آن زیر نظارت کارگران که دست‌کم در دو سال اخیر در سرلوحه مطالبات کارگران بوده، در میدان مبارزه ایستاده‌اند.

فرزانه زیلابی وکیل کارگران هفت‌تپه در مورد فشارها و بازداشت مکرر کارگران هفت‌تپه می‌گوید ” ده‌ها شکایت غیر مدلل و غیر مستند علیه کارگران معترض و نمایندگان مستقل کارگری مطرح کرده‌اند . شکایت‌ها علیه کارگران یا جنبه ایذایی  و ابزاری داشته یا برای انحراف جریان تعقیب ابر متهمان ارزی کشور (اسدبیگی و رستمی و… )و همدستان آن‌ها، رسیدگی به اتهام فساد مالی  و  اخلال در نظام اقتصادی مطرح‌شده است. دستور جلب بدون احضار کارگران با هجوم  پرتعداد مأموران به منزل آن‌ها  و قرار بازداشت موقت  کارگران معترض را صادر کرده است.حق مسلم  کارگران جهت اقدام قانونی علیه اسدبیگی‌ها و عوامل آن‌ها در هر جایگاهی،جهت تعقیب کیفری ،جبران خسارات مادی و معنوی و اعاده حیثیت ، محفوظ هست.”

اگرچه در ارتباط  با شکایت اسدبیگی از ۱۵ کارگر هفت تپه، در شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب شوش قرار منع تعقیب صادر شد که مورد اعتراض کارفرما قرار گرفت اما اعتراض کارفرما  به این قرار نیز در شعبه یک‌صد و سه دادگاه کیفری دو شوش  رد شد.

به‌عنوان یکی دیگر از تلاش‌های مذبوحانه اسدبیگی باید از ترفند‌ اخیر وی برای وانمود ساختن رضایت کارگران از وضع موجود  یادکرد. اسد بیگی به کمک عوامل و مزدوران خود، سرگرم تهیه به‌اصطلاح سند و مدرک در مورد رضایت کارگران از وضع موجود و مخالفت آن‌ها با موضوع خلع‌ید است. او براین خیال است که حمایت‌های همه‌جانبه مقامات و نهادهای دولتی برای ابقای خویش را با انجام یک‌رشته اقدامات فرمایشی و نمایشی و احیاناً تهیه عکس و فیلم و صدا از برخی عوامل خود یا ناآگاه‌ترین کارگران، تکمیل و سناریوی “اهلیت دار” بودن خود را اثبات کند و خود را از مخمصه‌ای که در آن گرفتار آمده برهاند.

تصمیم و عملکرد هیئت داوری، حمایت آشکار مقامات و نهادهای دولتی از اسد بیگی و اکتفای برخی نمایندگان مجلس به وعده‌های و حرف‌های پوچ و تکراری، افسارگسیختگی کارفرمای هفت‌تپه در اعمال زور و فشار بر کارگران  یک‌بار دیگر نشان داد که تحت هیچ شرایطی نمی‌توان و نباید با طناب عناصر و جناح‌های حکومتی به چاه رفت .رویدادهای دو هفته اخیر بار دیگر این حقیقت را اثبات کرد که تحقق خواست‌های کارگران هفت‌تپه تنها درگرو مبارزه متحد، متشکل و مستقل کارگران است.

خوشبختانه کارگران هفت‌تپه به‌ویژه کارگران پیشرو ، سندیکا و تشکل مستقل کارگران هفت‌تپه، در این زمینه‌ها از شناخت، شعور و آگاهی سیاسی بسیار خوب و بالایی برخوردار هستند. کارگران هفت‌تپه به تجربه دریافته و در موضع‌گیری‌ها، بیانیه‌ها و اطلاعیه‌های خویش مکرر تأکید نموده‌اند که خواست‌ها و مطالبات‌ کارگران،  تنها در پرتو اتحاد و مبارزه متشکل و مستقلشان دست‌یافتنی است. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در بیانیه مورخ دوشنبه ۸ دی‌ماه ۱۳۹۹در این مورد و نیز در مورد هیئت داوری نوشت” سال‌ها تلاش و مطالبه گری و تحمل رنج و آوارگی و زندان و تجربه برخوردهای مسئولان و مجریان جای تردیدی نگذاشته است که بدون تکیه به نیروی خودمان و اتحاد باهم سرنوشتانمان، نمی‌توانیم مطالباتمان را عملی کنیم…کارگران آشکارا شاهدند که از نهادهای مختلف حاکمیتی و مشاجراتشان بر سر نحوه اداره هفت‌تپه آبی برایشان گرم نمی‌شود؛ چراکه راهکارهای هیچ‌کدامشان سایه شوم ناامنی شغلی را از سرکارگران برنمی‌دارد. به همین دلیل است که خلع ید از کارفرمای بخش خصوصی را صرفاً با حضور کارگران و نمایندگان مستقل آن‌ها و مرتبط با اجرای سایر مطالباتشان می‌خواهند نه پشت درهای بسته یک‌نهاد داوری حاکمیتی، بیرون از حضور و نظر و اراده کارگران.” جمعی از کارگران هفت‌تپه از بخش‌های مختلف شرکت نیز،روز سه‌شنبه  ۹ دی ۱۳۹۹ در مورد طیف‌های حکومتی و تلاش اصلی و نقطه تمرکز مبارزه خویش نوشتند” اصلی‌ترین روش مبارزه ما برای کسب مطالبات برحقمان بهره گرفتن از اختلافات این طیف‌ها نیست و اصل مبارزه ما همان است که تاکنون دیده‌اید: اعتصاب و اعتراضات قدرتمند”.

برخی دیگر بر کارگران هفت‌تپه خرده می‌گیرند که شعار خلع ید از اسد بیگی و حتی واگذاری شرکت‌به‌دولت، مشکلی را حل نمی‌کند، چراکه اولاً سطح مطالبه را پایین می‌آورد و در ثانی دست به پایه که نظام سرمایه‌داری است نمی‌زند.

البته در اینکه “خلع‌ید از سرمایه‌دار و لغو خصوصی‌سازی یک شرکت ” و حتی واگذاری مالکیت آن به دولت به‌اندازه سرسوزنی در ماهیت نظام بردگی کارمزدی تغییر ایجاد نمی‌کند، جای هیچ تردیدی نیست. اما اینکه چرا و چگونه کارگران هفت‌تپه این شعار را مطرح می‌کنند، کارگران هفت‌تپه خود به این پرسش پاسخ داده‌اند و هرکس می‌تواند به آن دسترسی داشته باشد.

در اینجا اما لازم است دراین مورد به چند نکته اشاره شود. قبل از هر چیز بسیار بعید است که امروز درمیان کارگران پیشرو هفت‌تپه کسی در مورد ماهیت نظام سرمایه‌داری اعم از خصوصی یا دولتی توهمی داشته باشد. کارگران هفت‌تپه مانند فولاد اهواز و هپکوی اراک، هم بیداری و آگاهی خویش در این زمینه و هم نفرت و بیزاری خویش از استثمار و سرمایه‌داری را بارها و بارها اعلام کرده‌اند: ما کارگران بیداریم از استثمار بیزاریم، سال‌هاست در زمره شعارهای ثابت این کارگران است. این کار گران تا آنجا پیش رفته‌اند که حتی آلترناتیو شورایی خود را نیز در برابر نظم سرمایه‌داری موجود نهاده‌اند. افزون براین و تا آنجا که به کارگران هفت‌تپه برمی‌گردد، از همان روز اولی که خواست و شعار خلع‌ید از اسدبیگی و رستمی و لغو خصوصی‌سازی شرکت در رأس مطالبات کارگران هفت‌تپه قرار گرفت، همواره نظارت شورایی و کارگری نیز همراه این شعار عنوان‌شده است. صرف‌نظر از این‌که نظارت کارگری و شورایی در چه توازن قوایی می‌تواند از قوه به فعل درآید و این‌که در لحظه فعلی تا چه اندازه بتواند اجرایی شود یا نشود ، اما این قید و این شرط همواره به خواست لغو خصوصی‌سازی هفت‌تپه منضم شده است. جمعی از کارگران هفت‌تپه از بخش‌های مختلف شرکت روز سه‌شنبه  ۹ دی ۱۳۹۹در این مورد چنین نوشتند” مطالبه اصلی ما فقط خلع ید و دولتی شدن نیست بلکه این قدم اول برای رفتن به سمت مطالبات بزرگ‌تر و بعدی است. و دوما مطالبه این مرحله ما شامل نظارت شورای کارگری بر بعد از خلع ید و دولتی بودن شرکت هم هست”. بنابراین کارگر هفت‌تپه نه‌فقط دچار تنزل سطح شعار نشده است بلکه به‌روشنی باکسانی از قماش دانشجویان بسیجی و حامیان آن‌ها در مجلس که از خلع‌ید سخن می‌گویند نیز خط و مرز خویش را تفکیک نموده‌اند.

از این‌ها گذشته، این نکته‌ی کاملاً اصولی ، درست و بجایی است که طبقه کارگر اساساً برای تعیین تکلیف بانظم موجود و براندازی نظام سرمایه‌داری مبارزه می‌کند . بااین‌وجود بسیار بدیهی و روشن است مادام که هنوز نظام سرمایه‌داری مستقر است، طبقه کارگر برای دست‌یابی به برخی خواست‌های اقتصادی و رفاهی در چارچوب همین نظم نیز مبارزه می‌کند. این‌که شرکت هفت‌تپه به فرض دست اسدبیگی باشد یا دولت و اینکه کارگر هفت‌تپه از فلان امتیاز برخوردار باشد یا نباشد برای  کارگر هفت‌تپه علی السویه نیست. تفاوت می‌کند. این تفاوت از شرایط مشخص و ویژه هفت‌تپه و نیز عواقبی که خصوصی‌سازی برای کارگران به بار آورده نشأت می‌گیرد. کارگر هفت‌تپه که به فرض ۱۰ سال و ۲۰ سال در این شرکت کار می‌کند به‌آسانی می‌تواند شرایط پیش از واگذاری شرکت و بعدازآن را مقایسه کند. می‌تواند مزایا و امتیازاتی که قبلاً از آن برخوردار بوده و پس از خصوصی‌سازی از آن‌ها محروم شده برای هر پرسشگری توضیح دهد و روی تفاوت‌ها انگشت بگذارد. تفاوت‌هایی که واقعی است و بی‌واسطه به سطح زندگی و معیشت وی برمی‌گردد. هیچ کارگری را نمی‌توان از مبارزه برای بهبود شرایط و وضعیت اقتصادی و معیشتی و کسب امتیازاتی در این زمینه منع کرد. سرمایه در همه حال، دولتی یا غیردولتی، سرمایه است. کارگر هفت‌تپه درهمان حال که علیه سرمایه و برای براندازی نظم سرمایه‌داری و استقرار یک دولت کارگری و شورایی مبارزه می‌کند، به‌حکم شرایط اقتصادی و معیشتی خود نمی‌تواند مبارزه در چارچوب نظم موجود برای مطالبات روزمره خویش را نادیده بگیرد و نادیده نمی‌گیرد.

درهرحال مبارزه کارگر هفت‌تپه چه برای خواست‌های اقتصادی درچارچوب نظم موجود و چه برای تعیین تکلیف نهایی با این نظم  ادامه دارد. تجربه اعتصاب بزرگ تابستان سال جاری(۹۹) و رویدادهای متعاقب آن ازجمله وعده‌های مجلس و تصمیم هیئت داوری، بار دیگر این واقعیت را اثبات کرد که دست کارفرمای دزد و قاچاقچی بزرگ ارز در دست مقامات و نهادهای دولتی است. قرار نیست این افراد و نهادها تصمیماتی به سود کارگران اتخاذ کنند و اقدام مفیدی برای آن‌ها انجام دهند. ما کارگران باید روی پای خو بایستیم و روی نیروی خود حساب کنیم. ما در برابر کارفرما و حامیان رنگارنگ او، جز اتحاد و مبارزه سلاح دیگری نداریم. تنها  با مبارزه، تنها بازور و فشار اعتصاب می‌توانیم آن‌ها را عقب برانیم. آن‌ها به‌رغم اختلافاتی که ممکن است برسر قدرت و منافع اقتصادی باهم داشته باشند، در برابر ما باهم یکدست و متحدند و هر جا لازم آید علیه ما زدوبند و توطئه می‌کنند. ما اما چاره دیگری نداریم جز آن‌که بر هوشیاری خویش بیافزاییم، صفوف خود را متحد سازیم و مبارزات متشکل و مستقل خویش را تشدید کنیم.

متن کامل نشریه کار شماره  ۹۰۲ در فرمت پی دی اف

سهم خامنه‌ای و سهم ۹۹ درصدی‌ها از بودجه و درآمدهای نفتی

برخلاف تمام جاروجنجال‌ها، مصاحبه‌ها و سخنان به‌ظاهر آتشین نمایندگان مجلس اسلامی در مورد “اشکالات اساسی بودجه”، تورم‌زا بودن، درآمدهای خیالی، به ضرر معیشت مردم و بالاخره تاکید بر بازگرداندن آن به هیات وزیران، کمیسیون تلفیق بودجه ۹ دی‌ماه کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ را به تصویب رساند.

در همان روزی که کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق مجلس اسلامی به تصویب رسید، مالک شریعتی نیاسر یکی از نمایندگان مجلس که به‌خاطر توئیت‌اش در مورد بازگشت آمریکایی‌ها به خلیج خوک‌ها (که بیان‌گر عدم اطلاع او از واقع بودن خلیج خوک‌ها در کوبا بود) مورد تمسخر کاربران توئیتر قرار گرفته بود، در توئیتی با انتشار تصویری از نامه روحانی به قالیباف نوشت: “پافشاری مجلس بر اصلاح بودجه ۱۴۰۰ جواب داد. رئیس جمهور بالاخره بر اساس احکام نامه رهبری رسماً به رئیس مجلس نامه زد که در راستای تعامل مثبت سه قوه و جلسه اخیر به میزبانی مجلس تلقی می شود”.

اما واقعیت این است که نامه خامنه‌ای به حسن روحانی هیچ ربطی به مواردی که نمایندگان مجلس اسلامی بر آن‌ها انگشت گذاشته بودند نداشت و تنها مربوط به سهم‌خواهی خامنه‌ای از فروش نفت بود. نامه‌ای که نه تنها از مشکلات بودجه نکاست بلکه بر کسری آن نیز شدیدا افزود. یعنی دقیقا یکی از مواردی که نمایندگان مجلس اسلامی بر آن انگشت گذاشته بودند!!!

روحانی ۶ آذرماه طی نامه‌ای به خامنه‌ای خواستار کاهش سهم ۳۸ درصدی “صندوق توسعه ملی” از فروش نفت به ۲۰ درصد شده بود، یعنی ۶ روز قبل از ارائه بودجه به مجلس اسلامی در تاریخ ۱۲ آذرماه. خامنه‌ای هم ۲۳ آذر طی نامه‌ای به حسن روحانی پاسخ داد. در نامه خامنه‌ای آمده است:

“با کاهش سهم صندوق توسعه ملی به ۲۰ درصد مشروط به رعایت نکات ذیل موافقت می‌گردد:

۱ – سهم صندوق توسعه ملی برای فروش نفت خام، میعانات گازی و مازاد بر یک میلیون بشکه در روز ۳۸ درصد منظور گردد و کلیه تسهیلات سررسید شده دولت از صندوق توسعه ملی از محل سهم دولت از مازاد مذکور بازپرداخت گردد.

۲ – کلیه مصارفی که در بودجه سال ۹۹ از محل منابع صندوق توسعه ملی تامین مالی گردیده‌اند در بودجه سال ۱۴۰۰ از محل منابع بودجه عمومی تامین مالی گردند. برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای مصارف بودجه سال ۱۴۰۰ مجاز نمی‌باشد”.

با نامه خامنه‌ای نه تنها سقف بودجه افزایش یافت، بلکه ۹۳ هزار میلیارد تومان به کسری‌های بودجه اضافه گردید.

اگرچه نامه پاسخ خامنه‌ای به روحانی تاریخ ۲۳ آذر را با خود دارد اما حسن روحانی به تاریخ ۹ دی به قالیباف نامه نوشت و در آن با تاکید بر خواست‌های خامنه‌ای ارقام بودجه را به شکل مضحکی تغییر داد و در همان روز هم کلیات بودجه‌ای که یک روزه ۹۵ هزار میلیارد تومان ارقام آن تغییر پیدا کرده بود، در کمیسیون تلفیق مجلس اسلامی به تصویب رسید!!! و البته مجلس اسلامی بهتر از این نمی‌توانست حلقه به گوشی خود را به دربار خامنه‌ای نشان دهد.

حسن روحانی در نامه خود به قالیباف تغییرات لایحه بودجه را با توجه به خواست خامنه‌ای به این شرح اعلام کرد:

“۱ – افزایش مصارف به میزان ۵۳ هزار میلیارد تومان شامل:

۱ – ۱ – بازپرداخت تعهدات دولت به صندوق توسعه ملی بابت اقساط تسهیلات ۱۷۵ میلیون یورویی به بیمه سلامت به میزان ۳ هزار میلیارد تومان.

۱ – ۲ – افزایش مصارف بابت جبران موارد مندرج در جدول بند ه- تبصره ۴ به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان.

۲ – کاهش منابع ناشی از مجوز استفاده از ۱۸ درصد سهم صندوق توسعه ملی صرفا در صادرات یک میلیون بشکه در روز به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان.

لذا تراز منابع و مصارف در راستای تحقق دستور مقام معظم رهبری به شرح زیر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اعمال می‌شود:

۱ – مبلغ ۵۳ هزار میلیارد تومان از محل افزایش فروش اوراق مالی

۲ – مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان از محل صرفه‌جویی حین اجرا و کاهش تخصیص مصارفت توسط سازمان برنامه و بودجه کشور” (لازم به توضیح است که افزایش ۵۰ هزار میلیارد تومانی بودجه مربوط به بازگرداندن پولی‌ست که در سال‌های گذشته از صندوق توسعه ملی برداشت شده بود).

بنابراین تا اینجای کار به‌نظر می‌آید که دعوای اصلی برای کش دادن تصویب کلیات بودجه مربوط به “اجابت” فرمان خامنه‌ای به نوچه‌های‌اش بود. چرا که روحانی ۱۶ روز بعد از پاسخ خامنه‌ای به نامه او، نامه تغییرات بودجه را به قالیباف نوشت. یعنی کابینه “در ظاهر” برای تصمیم‌گیری در مورد چگونگی اجرای “فرامین” خامنه‌ای ۱۶ روز وقت نیاز داشت، اما کمیسیون تلفیق مجلس اصلا به این وقت احتیاج نداشت و در همان روز یعنی تنها چند ساعت پس از دریافت نامه روحانی کلیات بودجه را به تصویب رساند!!!

در این جا لازم است بر دو نکته مهم انگشت گذاشته شود. اول این‌که تمام اختیارات صندوق توسعه ملی در اختیار خامنه‌ای است و در واقع ۳۸ درصد از درآمدهای نفتی و میعانات گازی به بهانه واریز به “صندوق توسعه ملی” در اختیار خامنه‌ای قرار می‌گیرد تا هرگونه که او تصمیم گرفت این مبلغ هزینه شود!!! دوم این‌که مردم ایران صاحبان اصلی درآمدهای نفتی و غیره هیچ اطلاعی از موجودی این صندوق که کلیددار آن خامنه‌ای است ندارند. صندوقی که گاهی اخباری جسته و گریخته از آن برای پرداخت هزینه‌های نظامی منتشر شده است. اگر این “صندوق توسعه ملی” بود معلوم نیست چرا از این صندوق برای هزینه‌های نظامی استفاده می‌شود اما فقط به عنوان یک نمونه فاضلاب شهر اهواز که این همه مشکل در جریان سیل اخیر برای مردم اهواز ایجاد کرد سهمی از این صندوق ندارد؟!! و نه تنها سهمی از این صندوق ندارد که حتا وام بانک جهانی برای حل معضل فاضلاب اهواز نیز ناپدید می‌شود و البته حتما در کیسه نظامیان!!!

اما اکنون مجلس اسلامی مانده است با یک کسری بودجه بزرگ‌تر از قبل که دستور خامنه‌ای عامل آن است. پیش از این یکی از درآمدهای صوری که نمایندگان مجلس بر آن انگشت می‌گذاشتند صادرات روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت و میعانات گازی بود که اکنون با “فرمان” خامنه‌ای، بحث بر سر آن نیز موضوعیت خود را به‌طور واقعی از دست داده است.

پیش از اجرای “فرامین” خامنه‌ای، مبلغ بودجه عمومی دولت (به غیر از درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها) برابر بود با ۸۴۱ هزار میلیارد تومان. همان زمان فاطمه محمد بیگی نماینده مجلس اسلامی از کسری بودجه حداقل ۴۰ درصدی خبر داده بود و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز کسری بودجه را ۳۲۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی کرده بود که اکنون با تغییرات حاصل از “فرامین” خامنه‌ای این کسری به ۴۱۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد که البته در واقعیت می‌تواند از برآوردهای ارگان‌های رسمی هم‌چون مرکز پژوهش‌های مجلس بیشتر از این هم باشد.

برای نمونه می‌توان نگاهی به ارقام بودجه سال ۹۹ کرد که با افزایش سقف آن در مجلس اسلامی به ۵۷۱ هزار میلیارد تومان رسید (پیشنهاد کابینه ۴۸۴ هزار میلیارد تومان بود) و کسری بودجه هنگفتی پیدا کرد که حتا اقتصاددانان دولتی یکی از علل نرخ تورم بالای سال جاری را همان کسری بودجه دولت می‌دانند. همان زمان که کابینه پیشنهاد بودجه ۴۸۴ هزار میلیارد تومانی را داده بود، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کسری ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی داشت و البته برخی منابع دیگر حتا از کسری بودجه بالاتری خبر می‌دادند. اما همان بودجه با کسری ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی باز حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان در مجلس افزایش یافت. آن وقت و در حالی که وضعیت اقتصادی جامعه بدتر از سال گذشته بوده و بحران مالی دولت عمیق‌تر شده است، به‌یکباره بودجه سال ۱۴۰۰ به ۸۴۱ هزار میلیارد تومان و اکنون با “فرامین” خامنه‌ای به ۸۹۴ هزار میلیارد تومان رسید. به عبارت دیگر ۷۳ درصد بیشتر از بودجه سال گذشته که رقم بسیار بالایی می‌باشد، حتا نسبت به سال گذشته که بودجه سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ حدود ۲۵ درصد افزایش داشت.

اما این درآمدها که بخشا واقعی و بخشا تنها بر روی کاغذ هستند نسبت به سال گذشته چه تغییر محسوسی کرده‌اند؟!

در واقع مهم‌ترین تغییر در منابع درآمدی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نه افزایش درآمدهای ارزی بلکه افزایش بهای ارز دولتی است، همان چیزی که می‌تواند تورم را با شتاب بیشتری حتا نسبت به سال جاری افزایش دهد. همان‌گونه که ما بارها تاکید کردیم، بودجه ابزاری برای تقسیم و باز تقسیم ثروت بین ثروتمندان است. دلارهای حاصل از فروش مواد‌خام هم‌چون نفت به سرمایه‌داران فروخته می‌شود و ریال حاصل از فروش ارز نیز خرج دستگاه عظیم نظامی، مذهبی و بوروکراسی حاکم می‌شود که این دستگاه‌ها و نیز حقوق‌بگیران و مستمری بگیران در یک دایره بسته پول‌ها را برای رفع نیازهای خود به همان سرمایه‌داران در ازای خرید کالا و یا خدمات برمی‌گردانند. اما ارزی که توسط سرمایه‌داران گران‌تر خریداری می‌شود تاثیر مستقیم خود را بر بهای کالاها نیز می‌گذارد و کالاها در شرایط هرج و مرج کنونی گاه با سودی به مراتب بیشتر نسبت به قبل توسط همان سرمایه‌داران در بازار فروخته می‌شوند.

نتیجه اما این است که حقوق‌بگیران و مستمری بگیران و مزدبگیران زیر چرخ بحران اقتصادی رکود – تورمی بیش از گذشته له می‌شوند و بار بحران مالی دولت بیش از گذشته بر دوش آن‌ها می‌افتد. احسان سلطانی که خبرگزاری ایلنا از او به عنوان کارشناس مسائل اقتصادی نام برده در گفتگو با این خبرگزاری دولتی به تاریخ ۳۰ شهریور نرخ تورم را در مرداد ماه ۶۰ درصد اعلام کرده و گفته بود: ” در نیمه دوم سال، بازهم قیمت‌ها افزایش خواهد یافت. با دلاری که امروز ۲۷ هزار تومان شده، در نیمه دوم سال، نرخ تورم بالای ۶۰ یا ۷۰ درصد خواهد رفت”. فرشاد مومنی مدرس دانشگاه علامه طباطبایی دیگر اقتصاددان دولتی است که با بیان این‌که سطح بیکاری واقعی بالای ۴۰ درصد است و شاخص فلاکت از ۷۰ درصد گذشته است می‌گوید: “تورم سال آینده بیش از دو برابر رقمی است که این‌ها مطرح می‌کنند اگر نگوییم به حول و حوش سه برابر نرسد” (۲ دی). حسین راغفر دیگر اقتصاددان دولتی است که می‌گوید: “با تصویب بودجه شاهد رکود تورمی بسیار عمیق‌تر از شرایط کنونی خواهیم بود”. وی می‌گوید: “مردم به خصوص در سالجاری به خاطر افزایش قیمت‌های کالا و خدمات و تورم زیاد، به نوعی مالیات می‌پردازند. در بودجه سال بعد هم، سهم اخذ مالیات از آن‌ها ۷۲ درصد شده است. همچنین، سهم ثروت و مستغلات در لایحه بودجه سال آینده ۹/ ۴ درصد است، به عبارتی مردم تنبیه می شوند و برندگان این میدان سود بیشتری می‌برند… در سال گذشته بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از افزایش قیمت ارز به جیب بنگاههای خصولتی وارد شده است که در این بین، جای سوال دارد که چرا دولت از آن‌ها مالیات نمی‌گیرد؟”.

اما در این شرایط که حتا اقتصاددانان جمهوری اسلامی در مورد تعمیق رکود، افزایش بیکاری، افزایش تورم و حتا دو تا سه برابر شدن تورم در سال آینده هشدار می‌دهند، یکی از موارد مهم بودجه که مجلس و کابینه هر دو بر آن اتفاق نظر دارند افزایش تنها ۲۵ درصدی حقوق و مستمری‌هاست و این یعنی فقر هر چه بیشتر ۹۹ درصدی‌های جامعه.

افزایش واقعی مزد، حقوق و مستمری‌ها به بالای خط فقر که امروز از ۱۲ میلیون تومان نیز گذر کرده است، تامین اجتماعی از گهواره تا گور از جمله بیمه بیکاری و درمان رایگان (از جمله واکسیناسیون همگانی، رایگان و مطمئن علیه کرونا)، فراهم ساختن آموزش رایگان و برابر برای تمامی کودکان، این‌هاست خواست‌های واقعی کارگران و زحمتکشان. تنها این تغییرات است که می‌تواند وزن بودجه را به نفع ۹۹ درصدی‌ها تغییر دهد، موضوعاتی که ما اثری از آن در دعواهای مجلس و کابینه نمی‌بینیم. امروز هیچ جناح و دسته‌ای از حاکمیت نمی‌تواند تحت پوشش حمایت از معیشت مردم، آن‌ها را بفریبد. مشت همه‌ی آن‌ها برای مردم باز شده است. معضل کارگران و زحمتکشان با افزایش چندرغاز پولی که تحت عنوان کمک معیشتی به آن‌ها (آن‌هم با منت گذاشتن بر سر آن‌ها) داده می‌شود حل نمی‌شود. آن‌ها خواستار پرداخت کامل حقوق بیکاری به تمامی بیکاران هستند که به گفته‌ی فرشاد مومنی به ۴۰ درصد رسیده است. آن‌ها خواستار حقوق و دستمزدهایی هستند که بالاتر از خط فقر کنونی باشد. این خواست واقعی اکثریت بزرگ جامعه است و بی‌شک برای تحقق این خواست مبارزه بزرگی در پیش است.

متن کامل نشریه کار شماره  ۹۰۲ در فرمت پی دی اف

زخمی که هر بار نیشتر می خورد

در حاکمیت ۴۱ ساله جمهوری اسلامی، سال و ماه و روزی نیست که زخمی سنگین بر جسم و جان توده های مردم ایران ننشسته باشد. روز و ماه و سالی نیست که بغضی سنگین بر گلوی مردم چنگ نیانداخته باشد. در تمامی این سال های مرگ و جهالت و کشتار، سرکوب از پس سرکوب تداوم یافت، شلاق از پس شلاق بر گُرده توده ها نشست، دستگیری و بازداشت و زندان و شکنجه و اعدام، کسب و کار حاکمان اسلامی شد. فقر و نداری در جای جای کشور ریشه دواند، بی خانمانی افزایش یافت، کارتون خوابی به گور خوابی رسید، دزدی و اختلاس از رقم های چند صد میلیونی به رقم های چند هزار میلیاردی گسترش یافت، اعتیاد به درون مدارس راه یافت. تن فروشی به سن و سال دخترکان رسید، آمار خودکُشی فزونی یافت، زباله گَردی وسیله ای برای معاش شد و زخم های دیگری از این دست که حتی بازگویی شان پوست را خراش می دهد. در عوض، در تمامی این سال ها، در پس تمامی این زخم های نابکار و در پس روزگار تیره و تاری که برای مردم ایران رقم زده شد، حاکمان اسلامی روز از پی روز پروار و پروارتر شدند.

دردا که در میانه این زخم های خون چکان، زخم دیگری هم هست که بعضا در خفا مانده است. زخمی که هر چند وقت یکبار نیشتر می خورد و هر بار با یادآوری آن، نمک بر زخم کارگران و توده های مردم ایران  پاشیده می شود. زخمی که همواره خون چکان است، زخمی که از سوزش آن ، درد در رگان توده های مردم ایران جاری ست، حسرت در استخوان شان تیر می کشد و روز از پی روز، اشک تفتان بر سفره های خالی شان فرو می غلطد.

به راستی این کدام درد است که این چنین سنگین و سخت بر گُرده کارگران و توده های مردم ایران نشسته است؟ این کدام زخم ناسور است که این چنین بر گلوی آنان چنگ انداخته است، این کدام زخم پنهان است که هر بار در شمایل قطره ای تفتان بر گونه های رنجور توده های مردم ایران می غلطد؟

این درد نابکار، این زخم خون چکان، این سوز مانده در گلو، این زخم مانده در لای استخوان، همانا به تاراج رفتن انبوه سرمایه های مملکت است، به یغما رفتن صندوق صندوق دلارهای نفتی ایران در سوریه و عراق و لبنان و یمن است. این زخم بی التیام، چپاول چمدان چمدان دسترنج کارگران و توده های مردم است که برای گروه های تروریستی حزب الله و حماس در لبنان، حشدالشعبی در عراق و حوثی ها در یمن ارسال می شوند. این حسرت نشسته بر سفره خالی انبوه کارگران و توده های مردم ایران، هزینه کردن میلیاردها دلار حاصل رنج کارگران و زحمتکشان است که برای سازماندهی “فاطمیون” افغانستان و “زینبیون” پاکستان خرج شده است. سازماندهی نیروی های مزدوری که توسط قاسم سلیمانی شکل گرفت و برای حفظ بشار اسد به سوریه اعزام شدند.

دردا که این دلارهای نفتی در شرایطی به جیب مزدوران جمهوری اسلامی در سوریه و عراق و یمن و لبنان ریخته شدند، که کارگران و توده های مردم ایران خود در فقر و نداری و بی خانمانی به سر می برند. خود بیش از هر کسی نیازمند این دلارِهای به یغما رفته هستند. خود به نان شب محتاج اند، خود سال هاست برای دریافت حقوق های معوقه شان فریاد می کشند و هربار هم به جای دریافت حقوق، به جای دریافت مستمری های معوقه شان، شلاق و اخراج و تهدید و زندان پاسخ گرفته اند. به نمونه هایی از چپاول دسترنج  کارگران و زحمتکشان و حاتم بخشی های جمهوری اسلامی توجه کنید!

محمود الزهار، عضو ارشد “حماس” است. او کسی است که در سال ۲۰۰۶، پس از تسلط “حماس” بر نوار غزه به عنوان وزیر خارجه “دولت حماس” به ایران سفر کرد. این عضو ارشد حماس، هفته پیش در یک گفتگوی اختصاصی با شبکه العالم (شبکه عربی صدا و سیمای جمهوری اسلامی) به مناسبت نزدیک شدن سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی در مورد چند و چون این سفر سخن گفته است: “…دیدار با احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت نیز مثبت بود که از وی درخواست هایی داشتیم که من را به قاسم سلیمانی ارجاع دادند… در این دیدار [دیدار با قاسم سلیمانی] گفتیم، مشکل اساسی ما حقوق کارکنان و خدمات اجتماعی و کمک هایی بود که باید به مردم می دادیم…حاج قاسم فورا درخواست ما را پاسخ داد…با تاکید می گویم که دیدار مثبت بود، چرا که روز دوم سفر که در فرودگاه قرار ملاقات داشتیم با ۲۲ میلیون دلار کیسه پول در هواپیما مواجه شدیم… توافق بر سر مبلغی بیشتر از این بود، اما ما ۹ نفر بودیم و بیش از این نمی توانستیم بار حمل کنیم، زیرا هر کیسه ۴۰ کیلو بود”.( دوشنبه ۸ دیماه ۹۹- بهار نیوز). مصاحبه ای که بر زخم خون چکان مردم ایران دوباره نیشتر زد و بر درد و خون چکانی این زخم افزود.

هم صدا با محمود الزهار،، حسن نصرالله، سرکرده حزب الله لبنان نیز در مصاحبه با تلویزیون المیادین اعلام کرد: “تحویل موشک های کورنت در غزه توسط سلیمانی انجام شد و بشار اسد موافقت کرده بود تا این موشک ها را به حماس و جهاد اسلامی در غزه تحویل دهد”. (دوشنبه ۸ دیماه ۹۹- المصدر نیوز). موشک های هدایت شونده ضد تانکی که سپاه پاسداران با پول مردم ایران برای مقابله با تانک های جنگی از روسیه خرید، اما همه این موشک ها را به گروه های تروریستی حماس و جهاد اسلامی در غزه و لبنان تحویل داد.

ارسال دلارهای نفتی ایران به دولت حامد کرزای، از جمله رسوایی های دیگری بود که در سال ۸۹ برملا  شد. در آبان ماه ۸۹، روزنامه نیویورک تایمز خبر داد که جمهوری اسلامی همه ساله مبالغی پول نقد با بسته بندی های پلاستیکی از طریق هواپیما برای حامد کرزای، رئیس جمهور وقت افغانستان ارسال می کند. سفارت جمهوری اسلامی با سراسیمگی این خبر را تکذیب کرد. حامد کرزای اما یک روز بعد، در یک مصاحبه مطبوعاتی رسما دریافت پول را تایید کرد و گفت: ایران هر ساله یکی دو بار، ۵۰۰ یا ۶۰۰ هزار یورو کمک کرده است و دریافت این پول توسط رئیس دفتر وی، بر طبق اطلاع و دستور خود او بوده است”. پول هایی که نه برای مردم افغانستان، بلکه برای نمایندگان فاسد مجلس این کشور و سران قبایل طرفدار حامد کرزای که به نوعی حامی جمهوری اسلامی بودند، هزینه شدند.

نمونه های دیگری از این حاتم بخشی ها، دلارهایی است که در سوریه برای حفظ رژیم جنایتکار بشار اسد هزینه شدند. به سخنان فلاحت پیشه، عضو پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارتجاع اسلامی در دوره دهم توجه کنید. او روز سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۹۹ در یک مصاحبه ویدئویی با اعتماد آنلاین گفت: “جمهوری اسلامی ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار در سوریه هزینه کرده است و باید این پول ها را پس بگیرد”. سخنان فلاحت پیشه زمانی اهمیت بیشتری خواهد یافت که بدانیم، او از چهره های امنیتی جمهوری اسلامی است که در سال های ۹۶ و ۹۷، ریاست کمیسیون امنیت ملی مجلس ارتجاع اسلامی را نیز بر عهده داشت.

اعتراف فلاحت پیشه، اولین مورد از حاتم بخشی جمهوری اسلامی در سوریه نبود. پیش از او، سازمان ملل متحد نیز طی گزارشی میزان کمک های مالی و نظامی جمهوری اسلامی به سوریه را رقمی معادل ۶ میلیارد دلار در سال برآورد کرده بود. این برآورد با احتساب جنگ داخلی ۶ ساله سوریه به رقمی بالاتر از ۳۰ میلیارد دلار می رسد. وزارت خارجه آمریکا نیز میزان کمک های ایران به سوریه را در حد فاصله سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸، مبلغ ۱۶ میلیارد دلار و خبرگزاری بلومبرگ نیز در سال ۹۴، هزینه های سالانه جمهوری اسلامی در سوریه را بین ۶ تا ۱۵ میلیارد دلار گزارش کرده بود. از این رو با تاکید می توان گفت، رقم ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلاری مورد نظر فلاحت پیشه، حداقل پولی است که جمهوری اسلامی در جنگ داخلی سوریه بر باد داده است. پولی که عرق جبین کارگران و زحمتکشان ایران بود. دلارهایی که مستقیما از سفره کارگران و زحمتکشان ایران دزدیده شد و برای حفظ رژیم آدمکشی همچون  بشار اسد هزینه شد. بیاد داشته باشیم که ارقام فوق، فقط مربوط به سوریه است و به جرئت می توان گفت طی دو دهه گذشته چندین برابر دلارهای فوق در عراق و یمن و لبنان هزینه شده اند. پول هایی که این چنین دست و دل بازانه توسط هیئت حاکمه ایران و شخص قاسم سلیمانی در پای مطامع پان اسلامیستی و افکار توسعه طلبانه جمهوری اسلامی به تاراج رفته اند. ده ها میلیارد دلاری که به واقع می بایست برای افزایش دستمزد کارگران و مزد بگیران، بالا رفتن حقوق معلمان و مستمری بگیران هزینه می شد، اما با حاتم بخشی سران فاسد جمهوری اسلامی برای بقاء بشار اسد هزینه شد. سرمایه های کلانی که می بایست برای ایجاد امکانات آموزشی، رفاهی و بهداشتی جامعه مصرف می شد، اما توسط قاسم سلیمانی، صندوق صندوق برای گروهای تروریستی لبنان ارسال شد. درآمد های سرشاری که می بایست برای ایجاد اشتغال، بهینه سازی مدارس و تهیه امکانات آموزشی هزینه می شد، اما صرف ارسال سلاح و تجهزات نظامی برای حوثی های یمن شد. ثروت های کلانی که می بایست بر سر سفره کارگران و زحمتکشان می نشست، اما در عراق برای نیروهای تروریست حشدالشعبی هزینه شد و آن زمان هم که کیسه مزدوران تروریست جمهوری اسلامی در منطقه پر شد، گونی گونی برای حامد کرزای ارسال شدند.

پوشیده نیست تمامی این هزینه های کلانی که برای توسعه طلبی جمهوری اسلامی و تقویت گروه های ارتجاع اسلامی در منطقه هزینه شدند، تماما به بهای کوچک و کوچکتر شدن سفره کارگران و توده های مردم ایران بوده است. توده های مردمی که روز از پس روز فقیرتر شده اند، کارگرانی که به قول اسماعیل بخشی برای “یک و دویست” خود کُشی می کنند، مردمی که برای خرید یک لقمه نان، کارت یارانه شان را گرو می گذارند، دانش آموزانی که از تحصیل باز مانده اند، پسران و دخترکانی که در حسرت یک گوشی هوشمند، خودکُشی می کنند و کودکانی که به جستجوی نان در زباله ها می گردند. این همان زخمی است که سال هاست بر گلوی مردم ایران چنگ انداخته است. این همان زخمی ست که مدام نیشتر می خورد و هر بار خون چکان تر از پیش سر باز می کند. ننگ بر شما حاکمان اسلامی باد! که روزگار این چنین تیره و تاری را برای کارگران و توده های مردم ایران رقم زده اید.

اینکه جمهوری اسلامی یا جیره خوارانی همانند محمود الزهار در لبنان و سوریه از قاسم سلیمانی به عنوان “سردار سلیمانی” یاد کنند، اینکه مزدوران حشدالشعبی در عراق و حوثی های یمن از قاسم سلیمانی به عنوان “سردار شهید” نام ببرند، اینکه حامد کرزای و فرماندهان مزدور لشکر “فاطمیون” و “زینبیون” از قاسم سلیمانی به نیکی یاد کنند، هرگز ایرادی بر آنان نیست. آنان، جملگی مزدوران و آدمکشانی هستند که با دریافت گونی گونی پول از قاسم سلیمانی، آنهم به اِزای فقر و بیکاری و گرسنه ماندن توده های مردم ایران، پروار شده اند. بر آنان هیچ حرجی نیست که از سلیمانی جلاد سرداری “شهید” بسازند. اما توده های مردم ایران، هرگز آن معدود نویسندگان و هنرمندان و سینماگرانی را که تلاش می کنند تا از جنایتکاری همچون قاسم سلیمانی، یک “سردار ملی” بسازند، فراموش نخواهند کرد. نویسندگان و هنرمندان و بازیگرانی که به ظاهر خود را مستقل و بدور از قدرت حاکمه وانمود می کنند، اما بند ناف شان با ده ها رشته مرئی و نامرئی به جمهوری اسلامی بسته است. نویسندگان و سینماگرانی که همواره در زمین “قدرت” بازی می کنند، نویسندگان و “روشنفکرانی” که بر انبوه جان باختگان و کشتار شدگان مردم ایران اشکی نمی ریزند، شعری نمی سرآیند، نغمه ای نمی گویند، متنی انتشار نمی دهند، اما برای مزدوران جمهوری اسلامی دل می سوزانند و برای آدمکُشان آن اشک می ریزند.

برای کارگران و توده های زحمتکش ایران که زخم های خون چکان فراوانی بر پیکر خود دارند، فردی همانند قاسم سلیمانی، کسی که مسئول مستقیم به یغما رفتن ده ها میلیارد سرمایه های آنان در سوریه و عراق و لبنان و یمن و افغانستان بوده است، کسی که فقط در یک فقره مبلغ  ۲۲ میلیون دلار حاصل دسترنج آنان را در هواپیمای حامل محمود الزهار جای می دهد، همانا جنایتکاری در ردیف خامنه ای و دیگر مسئولان آدمکُش جمهوری اسلامی ست. برای کارگران و توده های مردم ایران که با شعار مرگ بر جمهوری اسلامی، خیزش بزرگ دی ماه ۹۶ را رقم زدند، برای آنانی که قیام خونین آبان ۹۸ را ایجاد کردند، سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان، کمترین مرهمی است که می تواند التیامی بر انبوه زخم های برجای مانده از ۴۱ سال حاکمیت ننگین جمهوری اسلامی از جمله مرهمی بر زخم خون چکانِ تاراج رفتنِ سرمایه های عظیم ایران در سوریه و عراق و یمن و لبنان باشد.

متن کامل نشریه کار شماره  ۹۰۲ در فرمت پی دی اف

تجمع بازنشستگان اهوازی در مقابل اداره بیمه اجتماعی استان- «فعالان کارگری جنوب»

اوضاع عمومی جامعه وارد چنان مرحله ای از بحران سیاسی اقتصادی شده که کمترمی توان فردی بی تفاوت ویا راضی از وضع موجود پیدا کرد. مردم بطور عموم گرفتارمشکلات عدیده اجتماعی هستند.گرانی ،بیکاری ،تورم،نداری فقرهمه جامعه را درخود پیچیده،تا آنجا که همه دستگاه های حکومتی مستاصل ازسامان دادن حداقل های نیازهای معیشتی وزندگی اقتصادی مردم هستند.  جنبش کارگری،جنبش اجتماعی روز جامعه ما شده است.جنبشی برخاسته از اراده مادی وعینی پرتعداد ترین وسازنده ترین نیروهای اجتماعی – کارگران وزحمتکشان ، تهیدستان وبیچارگان. جنبشی که بی وقفه وروزانه درچند گوشه از این خاک سر بلند می کند، وخواسته ها ومطالبات خود را با صدای بلند اعلام می کند.جنبشی که بمثابه اژدهائی هزار سراز همه سوارکان متزلزل ورو به انحطاط رژیم سرمایه داری حاکم را تهدید می کند. امروز ۱۴ دیماه نود ونه به پیروی از اعلان سراسری اتحاد بازنشستگان ایران،واتحاد بازنشستگان استان، پیش از ساعت ده صبح که اعلام شروع تجمع تعیین شده بود ،بازنشستگان اهوازی در هیئت های فردی ودسته های چند نفری از مسیر های منتهی به ادره بیمه درحرکت بودند تا حضورخودرا درتجمع اعلام کنند. بازنشستگانی که تا چندی پیش در شرایطی به شدت دشوار وسخت ساعت های طاقت فرسائی را با کارمزدی درکنارهم و با یکدیگر سپری کرده بودند.اعتماد به نفس این نیروی بازنشسته کار ورنج حکایت از دهها سال تجربه در کار سخت وشاق می کرد.پلاکارد هائی را که خواسته های خودرا روی آن نوشته بودند با رغبت  وعلاقه خاصی به نمایش در می آوردند.«هزینه ها دلاریه ،درآمدها ریالیه»«خواسته اصلی ما حقوق طبق تورم»«بهداشت درمان حق مسلم ماست»«همسانسازی اجراء گردد» «خط فقر ده میلیون حقوق ما چند غازی»هرکدام ازاین بازنشستگان برای سخن گفتن  دهان باز می کرد از مشکلات چندین ساله کاروزحمت حرف های سنجیده وبرگرفته ای از تجربه شخصی خود برای بازگوئی داشت  -«نماینده مجلس ،وزیر ،رئیس جمهور ودولت چه حرفی دارند که برای من بگویند،؟؟آنها دنبال ساخت وسازوکارهای بده وبستان خود هستند ! کی بفکر ماست !؟» بازنشستگان اهوازی اعم از زن ومرد جمعیت کثیر وچشمگیری را درمقابل اداره بیمه های اجتماعی استان تشکیل داده بودند. تظاهرات این بازنشستگان کمتر از دوساعت طول کشید،وقتی نماینده ای ازاداره بیمه برای پاسخگوئی به میان بازنشستگان آمد ،بسیار از بازنشستگان از ایشان روی برگرداندند وبا بیزاری حاضر به شنیدن پاسخهای  پا در هوای این مسئول نماندند وبعضی از بازنشستگان  حرف های دندان شکنی روبه این مسئول زدند که آشکارا در پاسخ دادن مانده بود. تجمع  باز نشستگان نیروی کار وزحمت اهوازی نیم ساعت به دوازده ظهر مانده بود که پایان یافت. این تجمع اعتراضی علیرغم اینکه جمعیت زیادی آمده بودند بلحاظ سازماندهی تشکیلاتی دارای ضعف هائی بود. اداره بیمه اهواز درمحلی قرار دارد که تردد افراد بدون وسیله نقلیه کمتر درآنجا دیده می شود یعنی بلحاظ جمعیتی بغیر از ارباب رجوع این اداره کمتر رفت وآمدی در نقطه مقابل این اداره انجام می گیرد  ،!خوب بود جمعیت بازنشستگان به داخل محوطه اداره  ویا جلو درب ورودی اداره هدایت میشدند، بازتاب بیشتر داشت. تجمع فاقد یک قطعنامه پایانی بود،یکی از بازنشستگان عزیز در یک جمله پایان تجمع را اعلام نمود.!درحالیکه صادر کردن یک  قطعنامه حکایت از پیگیری مطالبات وتداوم اعتراضات رابازگو میکرد ، کارتشکیلاتی وسروسامان گرفتن این جمعیت را تداوم می بخشید ،حرکت آتی را درچشم اندازنیروی مبارزه اجتماعی قرار می داد تا مسئولانه تر پیگیر مشکلات خود بشود.! هرچنددرشرایط ترور واختناق کنونی انتظار بیشتر از جمعیتی که محرو م از تشکیلات خود است توقعی زیادی است، برای غلبه بر شرایط ی که حکومت سعی می کند بیشتر در انجماد  ورکود بماند وظیفه عناصر آگاه وفعالین سیاسی وکارگری است تلاش کننده قدرت متشکل وسازمانیافته توده ای طبقه کارگر را افزایش بدهند.حمایت از جنبش های توده ای و اجتماعی تقویت جنبش طبقه کارگربرای برپائی حکومت شورائی کارگران وزحمتکشان است.حکومتی که ضمانت سعادت،بهروزی وشادکامی عموم جامعه است.تقویت جنبش های اجتماعی مانعی برسر راه نیروهای سیاسی بورژوازی است که قصد به انحراف کشیدن انقلاب وسیع اجتماعی کارگران وزحمتکشان را دارند.

ما«فعالان کارگری جنوب»ضمن حمایت عملی خود ازکلیه نیروهای مطالبه جوی سیاسی اعم از بازنشستگان ،دانشجویان،زنان وجوانان می خواهیم که مبارزات خود درراستای با مبارزات کارگران وحکومت شورائی کارگران وزحمتکشان ایران پیوند وهمسوئی بدهند.

کار  نان آزادی -حکومت شورائی

زنده باد انقلاب -زنده باد سوسیالیسم

«فعالان کارگری جنوب» ۱۴ دیماه نود ونه

متن کامل نشریه کار شماره  ۹۰۲ در فرمت پی دی اف

اجرای حکم اعدام ۵ زندانی سیاسی در زندان‌های مشهد و زاهدان را محکوم می‌کنیم

روز ۵ شنبه ۱۱ دی‌ماه ۳ زندانی ساکن استان گلستان با اتهامات سیاسی در زندان وکیل‌آباد مشهد توسط دژخیمان جمهوری اسلامی اعدام شدند. حمید راست‌بالا، کبیر سعادت‌جهانی و محمدعلی آرایش بدون اطلاع خانواده و محروم از آخرین ملاقات در حالی اعدام شدند که احکام دادگاه‌ها در ایران ناعادلانه، فرمالیته و براساس خواست بازجویان تعیین می‌شود. بازجویانی که برای پرونده‌سازی و گرفتن اعتراف از اعمال هیچ‌گونه شکنجه‌ای ابا ندارند.

این سه زندانی به دلیل عضویت در “حزب الفرقان” و “گروه همبستگی ملی اهل سنت ایران” به اعدام محکوم شده بودند، اما براساس اخبار منتشره در زمان فعالیت “گروه همبستگی ملی اهل سنت ایران” یعنی سال‌های ۷۱ تا ۷۶، سن آن‌ها بین ۱۰ تا ۱۲ سال بوده است که همین یک نمونه بیان‌گر اتهامات جعلی و عدم شفافیت در جریان رسیدگی به پرونده‌های آن‌ها بوده است.

روز یکشنبه ۱۴ دی نیز دو زندانی بلوچ با اتهامات سیاسی در زندان زاهدان توسط دژخیمان جمهوری اسلامی اعدام شدند. حسن دهواری و الیاس قلندرزهی روز ۱۶ فروردین سال ۹۳ در شهر سراوان توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر شده بودند.

علت دستگیری این دو نه فعالیت مسلحانه و یا سیاسی آن‌ها، بلکه فعالیت بستگان آن‌ها در خارج از کشور بوده و ماموران وزارت اطلاعات برای وادار کردن اقوام آن‌ها برای بازگشت به کشور، این دو را در واقع گروگان گرفته بودند.

بازجویان هم‌چنین به این دو زندانی بلوچ گفته بودند در صورتی که اقوام شما از فعالیت علیه جمهوری اسلامی دست بکشند شما اعدام نخواهید شد.

سازمان فدائیان (اقلیت) صدور و اجرای حکم اعدام این ۵ زندانی را که با اتهامات سیاسی اعدام شدند شدیدا محکوم می‌کند.

سازمان فدائیان (اقلیت) ضمن مخالفت و محکوم کردن صدور احکام اعدام،  بر این اعتقاد است که احکام دادگاه‌های جمهوری اسلامی فاقد هرگونه ارزش قضایی هستند.

سازمان فدائیان (اقلیت) تمامی اشکال شکنجه را محکوم کرده و از حق داشتن وکیل از زمان دستگیری تا تمامی مراحل بازجویی حمایت می‌کند.

سازمان فدائیان (اقلیت) خواستار آزادی تمامی زندانیان سیاسی می‌باشد.

 

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

نابود باد نظام سرمایه‌داری

زنده‌باد آزادی- زنده‌باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

۱۴ دی‌ماه ۱۳۹۹

کار، نان، آزادی – حکومت شورایی

بهمن سوگوار

0

آهای  بهمن  مه الود

جنگل بلوط

شاخه های زیتون

شاهد باشید

غرش مسلسل من

نشان هزاران آفتاب خندان است

نشان صلح این جنگ است

۱۹ بهمن سوگوار

۱۵ دهان سرخ

۱۵  گوزن جوان

پیمانی  خونین

به  خاطر  نان مشترک

به خاطر آزادی مشترک

اندیشه ای  پویا

پیوندی  مشترک

رگباری از گلوله ها

خورشید روشنی فردا بود

اری  ۱۹ بهمن

طغیان نسل خاموشی بود

نعره گوزن زخمی

که فریاد می زدن

یک روز می اییم

با باروت خشم زحمتکشان

 

                      سیاهکوه

واکسیناسیون همگانی، رایگان و مطمئن علیه ویروس کرونا وظیفه دولت است -جمهوری اسلامی حتا برای مرگ مردم هم جیب دوخته است

واکسیناسیون همگانی، مطمئن و رایگان یک موضوع عینی و ضروری برای مردمی‌ست که در اثر شیوع کرونا با معضلات گوناگونی از جمله اقتصادی روبرو شده‌اند. کارگرانی که با تشدید رکود اقتصادی در اثر شیوع کرونا کارشان را از دست داده‌اند، کارگرانی که به این بهانه دستمزدهای‌شان فریز و یا حتا کاهش یافته، دستفروشانی که تنها منبع معاش‌شان تقریبا از دست رفته است، صاحبان مشاغل کوچک که با تعطیلی کار و کسب‌شان و یا در اثر تشدید رکود اقتصادی دیگر حتا قادر به پرداخت کرایه محل کارشان نبوده و ورشکستگی و بیکاری خواب و آرامش را از آن‌ها گرفته است، معلمان و پرستاران و دیگرانی که کرونا نه فقط از میان آن‌ها قربانیان بسیاری گرفته که حتا زندگی زندگان را نیز دگرگون ساخته و قریب یک سال است با ترس آلودگی خود و خانواده‌های‌شان به ویروس کرونا زندگی می‌کنند، مادران و پدرانی که نگران سرنوشت مادران و پدران‌شان هستند، کودکانی که نگران سرنوشت پدربزرگ و مادربزرگ‌ و پدر و مادرشان هستند. این خواستی‌ست که از درون زندگی واقعی ۹۹ درصدی‌های جامعه ایران بیرون آمده است، آن‌هایی که نتایج شیوع ویروس کرونا را با تمام وجود خود، با گوشت و پوست و استخوان خود لمس کرده و نه فقط از نظر اقتصادی و معیشتی که حتا عزیزانی را از دست داده‌اند. آن‌هایی که به تجربه دریافته‌اند در صورت سکوت، جمهوری اسلامی هیچ اقدام و هزینه‌ای برای سلامت آن‌ها نخواهد کرد

این خواست البته منحصر به ۹۹ درصدی‌های ایران نیست، این خواستی‌ست که امروز در عرصه‌ی جهانی به یکی از مطالبات عمومی مردم تبدیل شده و به همین دلیل، دولت‌ها را در سراسر جهان واداشته تا توجه فوری خود را به خرید واکسن و آماده سازی زیرساخت‌های لازم برای واکسیناسیون عمومی معطوف سازند و حتا رسانه‌های عمومی این کشورها از جمله رادیو و تلویزیون‌ها نیز موضوع اصلی‌شان چگونگی واکسیناسیون عمومی در قبال ویروس کرونا شده است.

در حالی که حتا از چند هفته قبل مقامات دولتی در سایر کشورهای جهان هم‌چون آلمان اقدامات عملی برای برنامه‌ریزی واکسیناسیون همگانی را آغاز کردند، مقامات دولت جمهوری اسلامی در تمام این مدت بی‌توجه به این مساله و در ادامه کشتار مردم، تنها مساله‌شان به‌طور واقعی و در عمل، پایین‌ آوردن وقیحانه آمار رسمی کرونا به دلیل اهداف سیاسی و اقتصادی کثیف طبقه حاکم بود.

اما بالاخره بلند شدن صدای اعتراض مردم، از فریاد بلند نیروهای چپ و کمونیست و افشاگری‌های آن‌ها تا صدای اعتراض تشکل‌های مستقل داخل کشور تا برند شدن توئیت “واکسن بخرید” که همگی تبلور خواست ۹۹ درصدی‌های جامعه یعنی واکسیناسیون همگانی، رایگان و مطمئن بود، مقامات دولت جمهوری اسلامی را مجبور به واکنش ساخت. واکنش‌هایی متناقض و البته گاه بسیار مبتذل هم‌چون محمدرضا نقدی سپاهی آدم‌کش و محمدجواد لاریجانی دزد و فاسد.

در ابتدا مانع تحریم برای خرید اقلام دارویی و درمانی از جمله واکسن کرونا مطرح شد، اما وقتی که مشخص شد دولت ماهانه صد میلیون دلار ۴۲۰۰ تومانی برای خرید دارو و دیگر لوازم درمانی و پزشکی به شرکت‌هایی از جمله شرکت‌های وابسته به خامنه‌ای هم‌چون “گروه دارویی برکت” متعلق به “ستاد اجرایی فرمان امام” پرداخت می‌کند، موضع‌گیری مقامات دولتی فرق کرد و گفتند خرید واکسن کرونا با مانع تحریم روبرو شدهاست. اما این دروغ هم به سرعت برملا شد وقتی که سخنگوی “اتحاد واکسن” که برنامه کواکس برای دسترسی همگانی به واکسن کرونا را هماهنگ می‌کند، اعلام کرد: “اوفک (دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی وزارت دارایی آمریکا) مجوزی صادر کرده است که موانع قانونی ایران برای خرید واکسن را برطرف می‌کند” (۲۳ آذر برابر با ۱۳ دسامبر). یک هفته قبل‌تر نیز وزارت دارایی آمریکا در پاسخ به مانع تحریم برای خرید واکسن کرونا، رسما در بیانیه‌ای اعلام کرده بود: “بانک‌هایی که پرداخت‌هایی را برای کمک‌های بشر دوستانه به ایران قبول می‌کنند مشمول اقدامات تنبیهی دولت آمریکا نخواهند شد”.

آشکار شدن این دروغ نیز باعث شد تا مقامات جمهوری اسلامی به طناب پوسیده دیگری آویزان شده و مانع اف آی تی اف را برای انتقال پول مطرح کنند، از مطهری تا ربیعی سخنگوی کابینه این بهانه را تراشیدند، اما صدای اعتراض و خواست همگانی آن‌چنان بلند بود که مقامات جمهوری اسلامی را بالاخره مجبور به اعلام “حل مشکل” خرید واکسن کرونا و اختصاص ۲۰۰ میلیون دلار به خرید واکسن خارجی کرد.

اما در حالی که همتی رئیس بانک مرکزی روز ۵ شنبه ۴ دی در حساب اینستاگرام خود با اذغان به مواففت “اوفک”، از پرداخت ۲۰۰ میلیون یورو از طریق یکی از حساب‌های بانکی جمهوری اسلامی در یک کشور دیگر به کوواکس خبر داده بود، حسن روحانی که در شیادی و دروغ‌گویی حد و مرزی نمی‌شناسد، روز شنبه بازی دیگری را شروع کرد و مدعی شد دولت آمریکا گفته است “باید اول پول به بانک آمریکایی برود و بعد منتقل شود؛ چه‌کسی به شما اعتماد می‌کند؟ شما به دزدی معروف هستید” و بدین ترتیب بار دیگر مردم را در سردرگمی فرو برد که بالاخره پول خرید واکسن را پرداخت کرده‌اند یا نه؟!!!

البته او در همان سخنان خود اصل ماجرا را بیان کرد، موضوعی که ما همواره بر آن تاکید کرده‌ایم یعنی قتل عام مردم به بهانه‌ی تولید واکسن داخلی. وی که از نارضایتی مردم به دلیل بی‌کفایتی و بی‌عرضگی جمهوری اسلامی در خرید واکسن کرونا خبر دارد، گفت: “مردم عزیز ما توجه کنند واکسن از روزها و ماه‌های اولیه یکی از مسائل مورد نظر ما بود و این‌که شرکت‌های دانش‌بنیان از روزهای اولیه تلاش می‌کنند نیز بر مبنای همین تأکید بود که ما باید خودمان دنبال ساخت واکسن برویم و هم‌زمان هم دنبال خرید رفتیم و ممکن است ما مثلاً ۲ ماه دیرتر به آن برسیم و اگر واکسن مطمئنی بود، بتوانیم آن را خریداری کنیم. تبلیغاتی که انجام می‌گیرد نادرست و نارواست… ایران (جمهوری اسلامی) به‌دنبال واکسن داخلی است و بر آن هم تأکید دارد و ما در این‌زمینه به مقصد می‌رسیم”. او در حالی این ادعای جدید یعنی ضرورت انتقال پول به یک بانک آمریکایی را مطرح کرده است که همان‌طور که در بالا آمد “اوفک” به بانک‌های سایر کشورها برای خرید واکسن کرونا مجوز داده بود.

اما مهم‌ترین مساله در سخنان روحانی این ادعاست که “جمهوری اسلامی به دنبال تولید واکسن داخلی است و در این زمینه به مقصد می‌رسد”، و این بهانه‌ی اصلی جمهوری اسلامی برای خرید ناکافی واکسن کرونا از خارج است که به اعتراف مقامات جمهوری اسلامی هدف جمهوری اسلامی در نهایت خرید تنها ۱۸ میلیون دوز واکسن از خارج است.

ادعای پیشرفت در تولید واکسن داخلی کرونا و ساخت آن در حالی‌ست که کمترین اطلاعاتی از چگونگی ساخت و پیشرفت این واکسن در ایران وجود ندارد، این در حالی‌ست که تمام شرکت‌های خارجی که بر روی واکسن کرونا کار می‌کنند تمام اطلاعات لازم در مورد مراحل تحقیقاتی و تولید واکسن را برای جلب اعتماد خریداران منتشر کرده‌اند.

در مورد واکسن تولید داخل، ابتدا از این شروع کنیم که اساسا کل تجربه‌ی تولید واکسن در ایران به همکاری با دو کشور برمی‌گردد. یکی سال ۲۰۱۷ با کشور کوبا برای تولید واکسن‌های ۵ گانه که کودکان را در قبال ۵ نوع بیماری یعنی دیفتری، سیاه سرفه، کزاز، هپاتیت ب و هموفیلوس آنفلوانزا نوع ب (Hib) محافظت می‌کند و انستیتو پاستور همکار شرکت کوبایی بود و دیگری سال ۲۰۱۶ واکسن اچ‌پی‌وی در همکاری با کمپانی آرتس آلمان که برای مقابله با ویروس پاپلیومای انسانی‌ست که از جمله منجر به سرطان دهانه رحم و زگیل‌های تناسلی می‌شود. ۵ سال پیش هم (۹۴) رسانه‌های داخلی از همکاری انستیتو پاستور و موسسه رازی با سازمان بهداشت جهانی برای تولید واکسن فلج اطفال خبر داده بودند. یعنی به عبارت دیگر تجربه واکسن‌سازی ایران در مقایسه با کشورهای دیگری که بر روی واکسن کرونا کار می‌کنند نه ناچیز بلکه در حد صفر است.

یکی از واکسن‌های ویروس کرونا که بر روی آن کار می‌شود واکسن محققان دانشگاه آکسفورد است که سابقه‌ای طولانی در کار بر روی واکسن‌های مختلف دارند. همین محققان البته با همکاری شرکت بزرگ داروسازی آسترازنکا (انگلیسی – سوئدی) بر روی این واکسن کار می‌کنند. محققان دانشگاه آکسفورد که سرپرستی آن را پروفسور سارا گیلبرت برعهده دارد از پیشتازان تحقیق درباره‌ی آدنوویروس در جهان هستند و تاکنون در زمینه ساخت واکسن فراگیر آنفولانزا که در مقابل تمام گونه‌های ویروس آنفولانزا مصونیت ایجاد کند، واکسن ابولا و مرس تحقیقات و موفقیت‌های عملی بسیاری بدست آورده‌اند. اما به رغم همه‌ی این تجارب هنوز واکسن کرونای آن‌ها آماده نیست و گمان می‌رود در سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ واکسن آماده شود. محققان آکسفورد یکی از اهداف خود را تامین واکسن مورد نیاز کشورهای فقیر اعلام کرده و به همین دلیل نیز بهای آن تنها ۴ دلار خواهد بود. آن‌ها هم‌چنین گروه مشترکی با محققان روسی تولید‌کننده واکسن اسپوتینک V تشکیل داده‌اند تا هر دو گروه به نتایج بهتری برای تولید واکسن کرونا دست یابند. بسیاری از شرکت‌های معروف جهان از جمله شرکت سانوفی فرانسوی و جی‌اس‌کی انگلیس نیز هستند که به‌رغم سابقه روشن و تلاش محققان آن‌ها از ابتدای آغاز پاندمی کرونا، واکسن‌شان احتمالا در ماه‌های آینده آماده خواهد شد.

تمام تولید‌کنندگان واکسن که در تولید واکسن کرونا تاکنون پیشتاز بوده‌اند از جمله روسی و چینی همگی از کارنامه مشخصی برخوردارند و تمامی فعالیت‌ها و تحقیقات آن‌ها بر روی ویروس کرونا و ساخت واکسن در دسترس همگانی قرار دارد. شرکت‌داروسازی بزرگ فایزر برای تولید واکسن با شرکت تحقیقاتی بیون‌تک آلمان وارد همکاری شد، چرا که تولید واکسن آن هم با این سرعت و دقت احتیاج به محققان و شرکت‌هایی دارد که از سابقه کاری روشنی برخوردار باشند و شرکت بیون‌تک پیشتاز فن‌آوری درمانی ام‌آران‌ای در سطح جهان است.

این در حالی‌ست که به گفته‌ی مقامات جمهوری اسلامی در ایران شرکتی به نام “شفا فارمد” پیشروترین شرکت در زمینه تولید واکسن کروناست که قرار است از ماه جاری مرحله اول آزمایش انسانی واکسن تولیدی آن شروع شود. شرکت “شفا فارمد” به اعتراف سایت رسمی این شرکت تنها سابقه کاری آن تولید و توزیع آنتی‌بیوتیک است. شرکتی که خود زیر مجموع “گروه دارویی برکت” و این گروه نیز خود زیر مجموعه “ستاد اجرایی فرمان امام” متعلق به خامنه‌ای است!!! اگر پیشروترین شرکت در کار تولید واکسن این شرکت است که تنها کار آن تاکنون تولید و توزیع آنتی‌بیوتیک بوده است، باید فاتحه‌ی دیگر واکسن‌های تولید داخل را خواند و جالب این است که به گفته‌ی مقامات جمهوری اسلامی ۱۲ شرکت “دانش بنیان” ایرانی در حال کار بر روی ساخت ویروس کرونا هستند!!! و اگر سری به وبسایت این شرکت‌ها که اسم‌شان تاکنون علنی شده بزنید نه از نام محققان این شرکت‌ها چیزی می‌بینید و نه از نتایج تحقیقات‌شان بر روی ویروس کرونا چیزی مشخص است. آن وقت چه کسی می‌تواند به این واکسن‌ها اعتماد کند؟!! واکسن‌هایی که نه محقق‌ آن مشخص است نه سابقه کاری آن‌ها و از همه مهم‌تر نه نتایج تحقیقات آن‌ها بر روی ویروس کرونا و ساخت واکسن!!!

این مساله جدا از آن است که اساسا امکانات و تجهیزات تولید واکسن کرونا به گفته‌ی ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی در ایران وجود ندارد. در واقع در بهترین حالت می‌توان گفت که جمهوری اسلامی با شرکت‌های چینی در حال چانه زدن برای ساخت واکسن کرونا در ایران است و این چانه زدن هم معلوم نیست که به نتیجه برسد و اگر هم به نتیجه برسد مشخص نیست چه زمانی طول خواهد کشید؟!! این در حالی‌ست که خواست مردم ایران برای واکسیناسیون همگانی، رایگان و مطمئن برای امروز است یعنی یک خواست فوری.

در واقع مساله این است که جمهوری اسلامی همان طور که در جریان شیوع اپیدمی کرونا به مردم دروغ گفت و به دلیل هزینه‌های قرنطینه حاضر به اجرای آن نشد تا جایی که امروز براساس آمارهای رسمی ۵۵ هزار نفر و به طور واقعی تا ۳ برابر این رقم قربانی کرونا شده‌اند، در ادامه نیز نه تنها خواستار خرج کردن دلار برای سلامتی مردم نیست، بلکه می‌خواهد با تولید واکسنی که کارآیی آن برای مردم روشن نیست، دلارها را نصیب شرکت‌هایی کند که وابسته به خامنه‌ای هستند و بدین ترتیب به بهای کشتار مردم، باز از جیب مردم بدزدد. به عبارت دیگر جمهوری اسلامی حتا برای مرگ مردم هم جیب دوخته است.

این باز جدا از آن است که مشغول کردن مردم با ویروس کرونا یک “نعمت الهی” برای خامنه‌ای و حکومت‌اش بود. همان‌طور که به گفته‌ی خمینی جنگ ایران و عراق “نعمت الهی” بود. با جنگ ایران و عراق و در پوشش آن رژیم توانست نیروهای نظامی و سرکوب خود را تقویت و گسترش داده و با سرکوب جریانات انقلابی و کمونیست به کشاکش انقلاب و ضد انقلاب با پیروزی ضد انقلاب پایان دهد و اکنون نیز که جامعه قیام آبان ۹۸ را پشت سر گذاشته است، رژیم امیدوار است با این “نعمت الهی” برای ادامه حیات خود زمان بخرد.

البته جمهوری اسلامی که خود را برای خرید واکسن خارجی زیر فشار افکار عمومی حس می‌کند، بازی دیگری را نیز هم‌زمان به بهانه‌های قبل اضافه کرده و آن تلاش برای ایجاد عدم اطمینان به واکسن خارجی در افکار عمومی است. یکی از این‌ها محمدرضا نقدی معاون هماهنگ‌کننده سپاه است که مدعی خطرناک بودن واکسن خارجی کرونا شد و گفت: ” به هیچ عنوان به کارکنان و پرسنل سپاه و بسیج استفاده و تزریق واکسن‌های خارجی را به دلیل مکانیسم عمل واکسن‌های خارجی توصیه نمی‌کنیم” (۴ دی). او در ادامه هم‌چنین احمقانه مدعی شد: “مباحثی هم در مورد ارسال دارو‌ها و واکسن‌های آلوده به دیگر کشور‌های دنیا از سوی این تولیدکنندگان وجود دارد… ضمن آنکه از نظر بسیاری از کارشناسان، استفاده از این واکسن‌ها خطرناک هم هست”. او در حالی این ادعا را مطرح کرد که براساس آمار رسمی ماهانه ۱۰۰ میلیون دلار از همین داروها یا مواد اولیه تولید آن‌ها توسط سرمایه‌داران از جمله شرکت‌های وابسته به خامنه‌ای و سپاه وارد کشور می‌شود!!!

محمدجواد لاریجانی که جریان فساد و زمین‌خواری او در ورامین تنها یک نمونه از دزدی‌های اوست، یکی دیگر از افرادی است که در مخالفت با واکسن خارجی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما، خرید واکسن کرونا از خارج را “پروژه‌ی به زانو درآوردن جمهوری اسلامی” نامید و گفت: “این یکی از برنامه‌های اتاق فرماندهی آمریکا علیه جمهوری اسلامی است” او در ادامه به اصطلاح چنین استدلال کرد: “تلقین می‌کنند که واکسن غیرامریکایی نزنید، واکسن بخرید و حتماً هم واکسن فایزر یا مادرنا باشد درحالی که باید بابت خرید آن دلار بپردازیم و چون امریکایی‌ها قبول نمی‌کنند پس می‌گویند باید زانو بزنیم و کرنش کنیم تا به ما چندتا واکسن عرضه کنند… این در حالی است که واکسن‌های تولیدی متخصصان ایرانی از نظر علمی چیزی کم ندارد و علمای پزشکی خودمان بر تولید آن نظارت می‌کنند”.

او در ادامه مدعی می‌شود که از اولین کسانی خواهد بود که از واکسن ایرانی استفاده کند. در سخنان نقدی و لاریجانی دو نکته مهم است.

اول این‌که از همان ابتدا وقتی مشخص شد که جمهوری اسلامی قصد دارد تنها به میزان محدودی واکسن خارجی بخرد، این حقیقت در ذهن مردم نقش بست که اولین کسانی که از این واکسن استفاده خواهند کرد مقامات و نیروهای وابسته به رژیم هستند و آن‌ها به این ترتیب می‌خواهند به مقابله با این حقیقت بشتابند که ما از واکسن خارجی استفاده نمی‌کنیم. یک دروغ دیگر مانند هزاران دروغ دیگر. اما نکته دوم در واقع ادامه جنگ تبلیغاتی رژیم برای توجیه استفاده از واکسن داخلی است، تبلیغاتی که کسی باور نخواهد کرد. مردم واکسنی را می‌پذیرند که تمامی مراحل تهیه و تولید آن حداقل مورد تایید سازمان بهداشت جهانی قرار گرفته باشد.

اما آن‌ها که می‌دانند چنین واکسن‌هایی هرگز تاییدیه سازمان بهداشت جهانی را نخواهد گرفت، از همین الان دست به تبلیغات علیه سازمان بهداشت جهانی زده‌اند. یکی از آن‌ها زهرا شیخی سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس اسلامی است که در توئیتر “کوواکس” را نتیجه ساخت و پاخت سازمان بهداشت جهانی، بیل گیتس و امانوئل مکرون دانست و این که بیل گیتس می‌خواهد با این واکسن ۱۵ درصد جمعیت جهان را کاهش دهد و مکرون هم که به پیامبر اسلام توهین کرده و سازمان بهداشت جهانی هم که مروج سقط جنین است!!!

اما همان‌طور که “مستعان ۱۱۰” سپاه پاسداران چیزی جز یک کلاهبرداری مسخره نبود، واکسن ایرانی “شفا فارمد” و امثال‌هم نیز چیزی جز یک کلاهبرداری نخواهد بود و مردم ایران نه تنها فریب تبلیغات و مزخرفات مقامات شیاد و جنایتکار جمهوری اسلامی را نخواهند خورد، بلکه روز به روز فشار افکار عمومی برای واکسیناسیون همگانی، رایگان و مطمئن افزایش خواهد یافت. خواستی که اگر جمهوری اسلامی بخواهد به دلیل منافع سیاسی و اقتصادی خود هم‌چنان در برابر آن مقاومت کند، این استعداد را دارد که به یک جنبش عظیم علیه جمهوری اسلامی تبدیل شود.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۰۱ در فرمت پی دی اف

ابتکار عمل کارگران هفت‌تپه و جایگاه طبقه کارگر در جنبش انقلابی کارگران و زحمت‌کشان  

مبارزه چند سال اخیر کارگران هفت‌تپه حول یکی از خواست‌های مهم کارگران کانونی شده است. معضلات و مشکلات گوناگونی که واگذاری کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه برای کارگران به بار آورده، سال به سال فزونی یافته و بیش‌ازپیش تشدید شده است. ازاین‌رو تمام مبارزات و اعتصابات کارگران هفت‌تپه بعد از باز شدن پای بخش خصوصی در این شرکت، به نحوی از انحاء با این مسئله گره خورده است. خلع ید از اسدبیگی و رستمی و لغو خصوصی‌سازی شرکت نیشکر هفت‌تپه، در تمام اعتصابات، تجمعات و راه‌پیمایی‌های کارگران هفت‌تپه دست‌کم در دو سال اخیر، در رأس مطالبات کارگران قرار داشته است. اتحاد کم‌نظیر کارگران هفت‌تپه بر سر این خواست و پیگیری و استمرار مبارزه حول آن به‌ویژه در تابستان سال جاری، موضوع را از سطح شهر شوش و استان خوزستان فراتر برد و ورود مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ آن را در پی داشت. تهدیدات و تمهیدات گوناگون دستگاه قضایی و امنیتی و سایر حامیان کارفرما، برای عقب راندن کارگران، اثری نبخشید و در عزم و اراده آن‌ها خللی ایجاد نکرد. پس از ماه‌ها سرگردانی و مذاکرات فرسایشی و وعده‌های توخالی، سرانجام پرونده هفت‌تپه برای رسیدگی و تصمیم گیری در مورد فسخ قرارداد اسدبیگی، به هیئت داوری سازمان خصوصی‌سازی ارسال شد. در اینجا نیز پرونده هفت‌تپه بیش از دو ماه- تا این لحظه- معطل ماند تا این‌که سرانجام هیئت داوری برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی روز چهارشنبه سوم دی‌ماه ۹۹ تشکیل جلسه داد.

کارگران پیشرو هفت‌تپه در ادامه پیگیری‌های خود، وقتی از تاریخ اجلاس هیئت داوری در روز سوم دی‌ماه مطلع شدند، یاری و همراهی حامیان خویش را طلب نمودند. روز اول دی درخواست تجمع در مقابل دادگستری توسط گروهی از کارگران پیشرو هفت‌تپه انتشار یافت و در کانال تلگرامی سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه نیز درج شد.کارگران هفت‌تپه که به دلایل مختلف ازجمله محدودیت‌های کرونایی، بعد مسافت و مشکلات مالی نمی‌توانستند از خوزستان عازم تهران شوند و تجمع برگزار کنند، از همه افراد، تشکل‌ها و حامیان کارگران هفت‌تپه و مخالفان سیاست خصوصی‌سازی، خواستند برای اعلام پشتیبانی از کارگران هفت‌تپه، روز چهارشنبه سوم دی ساعت ۲ بعدازظهر، در مقابل دادگستری تجمع حمایتی برگزار نمایند. این ابتکار عمل کارگران هفت‌تپه با ابتکار عمل جالب اسماعیل بخشی نماینده محبوب کارگران هفت‌تپه تکمیل شد. اسماعیل بخشی با انتشار نوشته کوتاهی ضمن اشاره به عواقب وخیمی که خصوصی‌سازی برای کارگران هفت‌تپه به بار آورده و واگذاری آن به فردی که متهم ردیف اول بزرگ‌ترین پرونده فساد ارزی و پول‌شویی است و نیز با اشاره به مبارزات کارگران برای خلع‌ید از اسدبیگی و بخش خصوصی به‌عنوان خواست اصلی کارگران، حامیان هفت‌تپه را به یاری طلبید و به تجمع دعوت کرد. وی نوشت” از آنجایی که امیدی به استقلال اعضای این هیئت داوری برای دادن رأی نهایی به سود کارگران هفت‌تپه نداریم از تمام مردم ایران، دانشجویان، کارگران، معلمان و تمام کنشگران اجتماعی در حوزه‌های مختلف و از همه عزیزانی که دوست داشتن به ما کمک کنند و به یادمان بودند می‌خواهیم در کنار ما باشند و با فریادمان هم فریاد شوند و از ساعت بیست و یک امشب یک دی‌ماه تا روز چهارشنبه سوم دی‌ماه که جلسه هیئت داوری برگزار می‌شود با نوشتن این جمله و این هشتک یاری مان کنید. “مطالبه اصلی کارگران هفت‌تپه: #خلع_ید_یک_کلام_والسلام.# آزادسازی_هفت_تپه_از_بخش_خصوصی”

این خواست و ابتکار عمل اسماعیل بخشی با استقبال عمومی روبرو شد و به سرعت در شبکه‌های اجتماعی ازجمله کانال‌های تلگرامی انعکاس یافت.علی‌رغم آن‌که فرصت بسیار کوتاه بود و بسیاری از تشکل‌ها را غافل‌گیر کرد به نحوی که حتی نتوانستند اطلاعیه‌های حمایتی صادر کنند، اما به دنبال فراخوان کارگران هفت‌تپه و تأیید و تأکید بر آن توسط اسماعیل بخشی، گروه‌های مختلف اجتماعی از کارگران گرفته تا بازنشستگان و دانشجویان با صدور بیانیه‌های حمایتی، از خواست کارگران هفت‌تپه حمایت کردند. علاوه بر حمایت سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و گروه اتحاد بازنشستگان، یک بیانیه حمایتی با عنوان “دانشجو، کارگر، ایستاده‌ایم در سنگر” در دوم دی‌ماه انتشار یافت. این بیانیه به امضای ۳۶ تشکل ازجمله ۱۱ تشکل دانشجویی در اصفهان، نجف آباد، مازندران، نوشیروان بابل، علامه تهران، پیام نور تهران، بهشتی تهران، خواجه نصیر تهران، هنر تهران، تربیت مدرس و گروه‌هایی از ورزشکاران و فارغ التحصیلان، کارگران ساختمانی، لوله‌کش، برق‌کار، نقاش، جوشکار، کارگران پتروشیمی‌های عسلویه ازجمله پتروشیمی سبلان، جم، بوشهر، صدف و پتروشیمی دماوند، سندیکای کارگران فلزکار مکانیک، بافنده سوزنی رسیده بود. در این بیانیه ضمن حمایت از کارگران هفت‌تپه و اسماعیل بخشی نماینده محبوب کارگران این شرکت، از همه کارگران، دانشجویان، معلمان،بازنشستگان، دانش آموزان، بیکاران و جوانان جویای کار و سایر آزادیخواهان دعوت به‌عمل آمده بود که با به اشتراک گذاشتن هشتک” خلع‌ید یک کلام والسلام ” به کارزار سراسری در حمایت از کارگران هفت‌تپه به پیوندند.

دعوت کارگران هفت‌تپه برای تجمع در مقابل ساختمان دادگستری نیز علی‌رغم آن‌که از زمان انتشار دعوت(اول دی) تا روز تجمع(سوم دی) تنها دو روز فاصله داشت و فرصت برای تبلیغ و بسیج نیرو بسیار کم و کوتاه بود، اما با استقبال خوب و مشارکت تعداد قابل توجهی از حامیان کارگران هفت‌تپه روبرو شد.

در تجمع روز چهارشنبه سوم دی مقابل دادگستری، علاوه بر گروه‌هایی از دانشجویان، بازنشستگان، فعالان حقوق زنان، معلمان، کارگران و سایر حامیان کارگران هفت‌تپه، عده‌ای از دانشجویان بسیجی با عنوان” دانشجویان عدالت‌خواه” با لباس‌ها و کلاه‌های متحدالشکل که حاکی از سازمان‌دهی آن‌ها توسط یک مرکز و نهاد معین بود و از طرف نیروهای امنیتی حمایت می‌شدند، همراه یک آخوند نیز در این تجمع حاضرشده بودند. این عده معلوم الحال با برخی شعارها و کاغذ نوشته‌ها از قبیل” دانشجوی مسلمان، حامی مستضعفان” ، ” دست‌های پینه‌بسته، پای نظام نشسته”،  “الله‌اکبر” و شعارهایی علیه شخص اسد بیگی، سعی کردند این تجمع را مصادره و منحرف سازند و خواست‌های کارگران هفت‌تپه را نیز تقلیل دهند. اما حامیان کارگران هفت‌تپه با حضور فعال در تجمع و کاغذ نوشته‌ها و شعارهای خود مانند”دانشجو، معلم، کارگر اتحاد” ، ” مرگ بر ستمگر درود بر کارگر”، از هفت‌تپه تا تهران، اتحاد کارگران” ، ” لغو خصوصی سازی خواسته اصلی ماست”، ” اصل خصوصی سازی فرمان بورژوازی” و از همه مهم‌تر شعار” نان کار آزادی، اداره شورایی” ترفندها و تلاش‌های مذبوحانه مزدوران را خنثی ساختند. پیش‌ازاین نیز گروه‌های دیگری از درون حاکمیت از نمونه ” کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران” سعی کرده بودند خواست کارگران هفت‌تپه را صرفاً به رفتن اسدبیگی “فاقد اهلیت” و جایگزینی وی با یک سرمایه‌دار” اهلیت دار” تقلیل دهند که در اثر هوشیاری و واکنش به‌موقع کارگران هفت‌تپه و نمایندگانشان، این تلاش‌ها نیز خنثی شده بود.

پس از پایان تجمع، هفت تن از حامیان کارگران هفت‌تپه و شرکت کنندگان در این مراسم، ازجمله امیر امیرقلی و عسل محمدی، در محل پارک دانشجو، توسط نیروهای سرکوب که خود را “پلیس امنیت” معرفی کردند، بازداشت و پس از یک ساعت بازجویی و تهدید و ارعاب، آزاد شدند.

در بحبوحه ماجرای رسیدگی به پرونده هفت‌تپه و زمانی که بحث ضرورت خلع‌ید از اسد بیگی در مجلس، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نیز مطرح شده و موضوع داشت به مرحله نهایی خود نزدیک می‌شد، تحرکات اسدبیگی و حامیان وی برای متوقف ساختن پروسه رسیدگی به این پرونده نیز تشدید گردید. قابل ذکر این‌که تحت فشار و مبارزه کارگران هفت‌تپه، مبلغ ۵۶ میلیارد تومان از حساب‌های اسد بیگی آزاد و برای دستمزد‌های عقب افتاده و مطالبات کارگران در نظر گرفته شد. اما دادستان خوزستان از حامیان و رشوه گیران اسد بیگی به داد وی رسید و در نامه‌ای به هیئت داوری، یادآوری کرده بود که این ۵۶ میلیارد تومان بابت بدهی ۸۶ میلیارد تومانی اسد بیگی به سازمان خصوصی‌سازی است. بدین ترتیب چنین وانمود شد اسد بیگی که در طول ۵ سال گذشته هیچ‌گونه اقدامی برای صاف کردن بدهی خود انجام نداده ناگهان حاضر شده این بدهی را بپردازد و “اهلیت” خود را ثابت کند.

جلسه روز سوم دی‌ماه هیئت داوری برای اعلام نظر نهایی پس از پنج ساعت بدون نتیجه پایان یافت و رسیدگی به این پرونده ظاهراً به دو هفته بعد از آن موکول شد.همان روز بلافاصله کارگران هفت‌تپه و اسماعیل بخشی نماینده مبارز آن‌ها در پیام‌هایی ضمن قدردانی و سپاسگزاری از حاضرین در تجمع سوم دی و افشای ماهیت عناصر معلوم الحال و وابستگان به جناح‌های حکومتی برای خرابکاری در این تجمع، بر ادامه مبارزه تا خلع‌ید از اسد بیگی و برچیده شدن بساط خصوصی‌سازی از کشت و صنعت نیشکر  هفت‌تپه تأکید کردند.

گرچه خلع‌ید از اسدبیگی و لغو خصوصی سازی هفت‌تپه هنوز جامه عمل پوشانده نشده است، اما مبارزات کارگران هفت‌تپه تا همین‌جا پیروزی‌هایی را همراه داشته است. این اما هنوز تمام ماجرا نیست. مسئله بسیار مهم این است که ابتکار عمل کارگران هفت‌تپه و اسماعیل بخشی در فراخوان تجمع و کارزار اینترنتی به‌اضافه آنچه در عمل اتفاق افتاد، بار دیگر بر جنبه‌های بسیار مهمی از مبارزات طبقه کارگر پرتو افکند که پیش از آن و در کوران مبارزات کارگران هفت‌تپه نیز عیان گشته بود. در این مسئله جای هیچ تردیدی نیست که اگر اتحاد و استمرار مبارزات کارگران هفت‌تپه نمی بود، هیچ بحثی از محاکمه اسدبیگی، آنگاه طرح موضوع خلع‌ید از وی در مجلس، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات هم نمی بود و درنهایت پرونده هفت‌تپه برای رسیدگی به هیئت داوری سازمان خصوصی سازی نیز ارسال نمی‌شد. این‌ها همه ثمره تلاش، مبارزه، مقاومت و رنج چندساله و پرداخت هزینه‌هایی است که کارگران هفت‌تپه و نمایندگان آن‌ها متحمل شده‌اند و درعین حال در زمره موفقیت‌ها و پیروزی‌های کارگران هفت‌تپه به حساب می‌آیند. این درست است که خلع‌ید از اسدبیگی و لغو خصوصی سازی شرکت نیشکر هفت‌تپه به عنوان یکی از خواست‌ها اصلی کارگران هنوز حاصل نگشته و پیروزی در این عرصه هنوز نصیب کارگران نشده است، اما تمام تجارب و شواهد ازجمله پروسه مبارزات طولانی مدت کارگران هفت‌تپه بعد از واگذاری این شرکت به بخش خصوصی به‌ویژه در دو سال اخیر، نشان می‌دهد که کارگران هفت‌تپه به‌اندازه سرسوزنی از این خواست عقب نخواهند نشست. نه فقط این بلکه با حفظ و تقویت اتحاد و استمرار مبارزه متشکل، قادرند دولت را گام های دیگری عقب برانند.

صرف‌نظر از نتایج مبارزات اخیر کارگران هفت‌تپه و چندوچون تأثیرات آن در جهت خلع‌ید از کارفرما و لغو خصوصی سازی این شرکت، حرکت اخیر کارگران هفت‌تپه از جهات دیگری حائز اهمیتی بسیار جدی است.

اولاً نفس فراخوان تجمع در تهران و ابتکار عمل کارگران هفت‌تپه و اسماعیل بخشی و راه اندازی کارزار اینترنتی که در هردو زمینه مورد استقبال مخاطبین قرار گرفت بسیار مهم است. این حرکت نه‌فقط هوشیاری و موقعیت‌شناسی اسماعیل بخشی و سایر کارگران پیشرو هفت‌تپه را اثبات نمود بلکه درعین حال اعتماد به نفس کارگران را درمقیاس سراسری تقویت کرد.

ثانیاً  تجربه این فراخوان و کارزار و پاسخ مثبت و استقبال اقشار زحمت‌کش از معلمان و دانشجویان و بازنشستگان تا فعالان کارگری و اجتماعی، درجه اعتبار، نفوذ و اتوریته بخش پیشرو طبقه کارگر و به یک معنا اتوریته طبقه کارگر درمیان سایر اقشار زحمت‌کش را به روشنی نشان داد. این حرکت نشان داد هرآینه طبقه کارگر پرچم مبارزه طبقاتی را برافرازد، مورد استقبال سایر زحمت‌کشان قرار می‌گیرد و به یک عبارت طبقه کارگر قادر است اقشار زحمت‌کش جامعه را حول آن پرچم گردآورد. ابتکار عمل کارگران هفت‌تپه، استعداد و شایستگی طبقه کارگر را برای رهبری جنبش انقلابی کارگران و زحمت‌کشان به نمایش گذاشت.

ثالثاً شعارهایی که در این تجمع پیرامون اتحاد کارگران، دانشجویان و معلمان سر داده شد، شعارهایی که علیه خصوصی سازی به‌عنوان یکی از سیاست‌های محوری دولت و طبقه حاکم داده شد، به وضوح جهت‌گیری های جنبش سیاسی واحدی را نشان داد که نیروی محرکه اصلی آن کارگران‌اند.

رابعاً با طرح شعار محوری کارگران “نان، کار، آزادی- اداره شورایی” نشان داده شد که به‌رغم سرکوب‌ها و بگیر وببندهای گسترده، این شعار و آلترناتیو شورایی و کارگری جای خود را درمیان عموم توده‌های زحمت‌کش مردم تثبیت نموده است. این خواست و شعار به خواست و شعار عموم زحمت‌کشان بدل شده و از دل هر مبارزه اجتماعی سر برمی‌آورد. با این روی داد یک‌بار دیگر آلترناتیو شورایی و کارگری در برابر نظم موجود قرار داده شد و آشکارا مطالبات فوری و حداقل طبقه کارگر در موجزترین شکل، در معرض دید عموم قرار گرفت.

گرچه از لحظه فراخوان تا برگزاری تجمع سوم دی فاصله بسیار کوتاه بود و فرصت کافی برای تبلیغ و تدارک و سازمان‌دهی گسترده‌تر تجمع وجود نداشت،گرچه هیئت داوری نیز در این روز از تصمیم‌گیری در مورد خلع‌ید از اسدبیگی طفره رفت و کارگران به خواست خود نرسیدند، اما هیچ‌یک از این‌ها از اهمیت این رویداد کارگری و اجتماعی که بر دفتر پربرگ و پرافتخار مبارزات کارگران هفت‌تپه نقش‌بست نمی‌کاهد. روی داد اخیر بار دیگر نشان داد که پرچم مبارزه علیه نظم موجود و برای دگرگونی آن، جز به دست طبقه کارگر برافراشته نمی‌شود.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۰۱ در فرمت پی دی اف