جلسه روز چهارشنبه مورخ سوم دی‌ماه ۹۹ هیئت داوری برای رسیدگی نهایی به پرونده واگذاری کشت و صنعت نیشکر هفتتپه به امید اسدبیگی، بدون نتیجه پایان یافت و جلسه بعدی به دو هفته بعد (۱۷ دی ۹۹) موکول شد. عبدالعلی میرکوهی رئیس این هیئت در توجیه این تصمیم و ادامه روند سرگردانی کارگران هفتتپه گفت ” پرونده ابهامات زیادی داشت و نتوانستیم رأی صادر کنیم”. یک هفته بعدازاین ماجرا، فرهاد دژ پسند وزیر اقتصاد، در ارتباط با این پرونده و لزوم خلع ید از مالک فعلی آن به مجلس فراخوانده شد. دژ پسند وزیر اقتصاد کابینه روحانی بسیار شفاف‌تر و پرقدرت‌تر از گذشته نه‌فقط از سیاست خصوصی‌سازی به‌طورکلی – که مورد تأیید همه جناح‌های حکومتی است- ، بلکه از واگذاری شرکت هفتتپه به اسد بیگی نیز قویاً دفاع کرد. وی از خصوصی‌سازی به‌عنوان ” یک امر شرعی و قانونی” یادکرد و خطاب به نمایندگان مجلس گفت ” تا به امروز هیچ حکمی مبنی برخلاف قانون بودن این واگذاری به ما ابلاغ نشده است” وی از موضع قاطعی که حکایت از برخورداری از یک پشتوانه قوی است گفت” هفتتپه غیرقابل‌برگشت است” . وزیر روحانی نه‌فقط مواضع برخی نمایندگان و خواست خلع‌ید از اسدبیگی را غیرقانونی خواند، بلکه اندرزگونه به آنان چنین یادآوری کرد که “اگر بخواهیم با یک بخش خصوصی درروند واگذاری با بی‌مهری برخورد کنیم نفر بعدی هرگز حاضر نیست وارد این واگذاری‌ها و سرمایه‌گذاری شود.” وی در تکمیل دفاع خویش از امثال اسدبیگی به نمایندگان مجلس یادآور شد که در بودجه سال آینده مبلغ ۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد از محل واگذاری‌ها در نظر گرفته‌شده است که “با ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاران و اطمینان بخشی” به آن‌ها باید به آن رسید.
پیش از آن نیز مقامات گوناگون دولتی در سطوح مختلف از مقامت اداری شهرستان شوش گرفته تا دادستان و استاندارخوزستان و سایر رشوه گیران اسدبیگی و مقامات بالاتر دولتی از نمونه اسحاق جهانگیری، مخالفت با خلع ید از اسدبیگی و حمایت همه‌جانبه خود از وی را به نمایش گذاشته بودند. گرچه برخی نمایندگان مجلس وعده پیگیری دادند و برخی تهدیدات توخالی و کارهای نمایشی، ازجمله کارت زرد و استیضاح وزیر اقتصاد را پیش کشیدند و درنهایت تأکید کردند در صورت ابقای اسدبیگی ” پرونده در دادگاه ویژه‌ای مطرح خواهد شد” اما این تهدیدها تغییری در اصل ماجرا ایجاد نکرد. بی تصمیمی هیئت داوری درواقع تصمیمی بود به سود اسدبیگی. سخنان آشکار وزیر اقتصاد در حمایت ازاسدبیگی مالک شرکت نیشکر هفتتپه، گویای این واقعیت است که رقابت جناح‌ها بر سر پرونده هفتتپه که تا مدتی پیش به سود یک جناح حکومتی در گردش بود،عجالتاً به سود جناح رقیب آن برهم‌خورده است. در پی معاملات و بندوبست‌های پشت پرده پیرامون پرونده هفتتپه و قربانی کردن کارگران این شرکت، توازن قوای موجود در بالا درمورد این پرونده، به سود جناح روحانی دچار تغییر شده است.
این تغییر را به‌روشنی در موضع‌گیری‌های اخیر امید اسد بیگی کارفرما و سهام‌دار اصلی شرکت نیشکر هفتتپه نیز می‌توان دید. امید اسد بیگی در گفتگو با ایلنا(۱۱ دی) دو روز بعد از سخنان فرهاد دژ پسند وزیر اقتصاد در مجلس، از یک موضع طلبکارانه و قلدرمنشانه، ادعاهای نمایندگان مجلس در تمام زمینه‌ها اعم از قیمت خرید شرکت، مساحت زمین‌های شرکت، اهلیت نداشتن و غیره را” بی‌پایه و اساس” خواند و رد کرد.او گفت پرونده ارزی وی نیز توسط رئیس قوه قضایی متوقف‌شده و اضافه کرد ” تا امروز هیچ حکم محکومیتی برای ما صادر نشده است”. اسدبیگی برای نادری نماینده مجلس نیز خط و نشان کشید و گفت به خاطر “توهین و افترا”، از وی شکایت نموده است. در مورد خلع ید هم ادعا کرد در شرکت نیشکر هفتتپه تنها ده تا پانزده نفر موافق خلع ید و اکثریت کارگران از وضعیت موجود راضی هستند. اسدبیگی نه‌فقط نمایندگان مجلس را موردحمله قرارداد و وارد پروسه شکایت علیه یکی از آن‌ها شد، بلکه به‌طور همزمان در سطح شرکت نیز فشارهای گوناگونی را علیه کارگران پیشرو و نمایندگان کارگران هفتتپه آغاز کرد. او در گام نخست علیه ۱۵ تن از کارگران تحت عنوان “اخلال در نظم عمومی” شکایت کرد. فشار علیه کارگران در چند زمینه دیگر نیز تشدید شد. پاپوش‌دوزی و پرونده‌سازی، تهمت و افترا، تهدید و ارعاب و امتناع از پرداخت حقوق کارگران و گروگان‌گیری دستمزد ماهانه کارگران ازجمله اقدامات همیشگی اسد بیگی است که در دو هفته اخیر تشدید گردید.درهمین رابطه ابراهیم عباسی منجزی کارگر پیشرو هفتتپه برای روز ۱۵ دی به کمیته انضباطی احضار شده است. کارفرمای هفتتپه بارها از این شیوه‌های سرکوبگرانه و ضد کارگری علیه کارگران هفتتپه استفاده نموده است. در جریان اعتصاب تابستان سال جاری نیز با شکایت کارفرما، ۴ فعال کارگری بازداشت و زندانی شدند. با خواست و اشاره کارفرما و دستور دادستان خوزستان، ۱۵ کارگر ممنوع‌الورود به شرکت شدند. سراسر تاریخ مبارزات چندساله اخیر کارگران هفتتپه، مملو از بازداشت و ارعاب و تهدید کارگران پیشرو است. اسماعیل بخشی و چند تن دیگر از کارگران به خاطر دفاع از حقوق و منافع کارگری خویش اخراج شده‌اند. دست‌کم ۲۰۰ پرونده امنیتی برای کارگران هفتتپه تشکیل‌شده و پرونده‌سازی‌ها ادامه دارد. به‌رغم همه این‌ها کارگران هفتتپه برای احقاق حقوق خویش ازجمله خلع‌ید از اسدبیگی و لغو خصوصی‌سازی هفتتپه و اداره آن زیر نظارت کارگران که دست‌کم در دو سال اخیر در سرلوحه مطالبات کارگران بوده، در میدان مبارزه ایستاده‌اند.
فرزانه زیلابی وکیل کارگران هفتتپه در مورد فشارها و بازداشت مکرر کارگران هفتتپه می‌گوید ” ده‌ها شکایت غیر مدلل و غیر مستند علیه کارگران معترض و نمایندگان مستقل کارگری مطرح کرده‌اند . شکایت‌ها علیه کارگران یا جنبه ایذایی و ابزاری داشته یا برای انحراف جریان تعقیب ابر متهمان ارزی کشور (اسدبیگی و رستمی و… )و همدستان آن‌ها، رسیدگی به اتهام فساد مالی و اخلال در نظام اقتصادی مطرح‌شده است. دستور جلب بدون احضار کارگران با هجوم پرتعداد مأموران به منزل آن‌ها و قرار بازداشت موقت کارگران معترض را صادر کرده است.حق مسلم کارگران جهت اقدام قانونی علیه اسدبیگی‌ها و عوامل آن‌ها در هر جایگاهی،جهت تعقیب کیفری ،جبران خسارات مادی و معنوی و اعاده حیثیت ، محفوظ هست.”
اگرچه در ارتباط با شکایت اسدبیگی از ۱۵ کارگر هفت تپه، در شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب شوش قرار منع تعقیب صادر شد که مورد اعتراض کارفرما قرار گرفت اما اعتراض کارفرما به این قرار نیز در شعبه یک‌صد و سه دادگاه کیفری دو شوش رد شد.
به‌عنوان یکی دیگر از تلاش‌های مذبوحانه اسدبیگی باید از ترفند اخیر وی برای وانمود ساختن رضایت کارگران از وضع موجود یادکرد. اسد بیگی به کمک عوامل و مزدوران خود، سرگرم تهیه به‌اصطلاح سند و مدرک در مورد رضایت کارگران از وضع موجود و مخالفت آن‌ها با موضوع خلع‌ید است. او براین خیال است که حمایت‌های همه‌جانبه مقامات و نهادهای دولتی برای ابقای خویش را با انجام یک‌رشته اقدامات فرمایشی و نمایشی و احیاناً تهیه عکس و فیلم و صدا از برخی عوامل خود یا ناآگاه‌ترین کارگران، تکمیل و سناریوی “اهلیت دار” بودن خود را اثبات کند و خود را از مخمصه‌ای که در آن گرفتار آمده برهاند.
تصمیم و عملکرد هیئت داوری، حمایت آشکار مقامات و نهادهای دولتی از اسد بیگی و اکتفای برخی نمایندگان مجلس به وعده‌های و حرف‌های پوچ و تکراری، افسارگسیختگی کارفرمای هفتتپه در اعمال زور و فشار بر کارگران یک‌بار دیگر نشان داد که تحت هیچ شرایطی نمی‌توان و نباید با طناب عناصر و جناح‌های حکومتی به چاه رفت .رویدادهای دو هفته اخیر بار دیگر این حقیقت را اثبات کرد که تحقق خواست‌های کارگران هفتتپه تنها درگرو مبارزه متحد، متشکل و مستقل کارگران است.
خوشبختانه کارگران هفتتپه به‌ویژه کارگران پیشرو ، سندیکا و تشکل مستقل کارگران هفتتپه، در این زمینه‌ها از شناخت، شعور و آگاهی سیاسی بسیار خوب و بالایی برخوردار هستند. کارگران هفتتپه به تجربه دریافته و در موضع‌گیری‌ها، بیانیه‌ها و اطلاعیه‌های خویش مکرر تأکید نموده‌اند که خواست‌ها و مطالبات کارگران، تنها در پرتو اتحاد و مبارزه متشکل و مستقلشان دست‌یافتنی است. سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه در بیانیه مورخ دوشنبه ۸ دی‌ماه ۱۳۹۹در این مورد و نیز در مورد هیئت داوری نوشت” سال‌ها تلاش و مطالبه گری و تحمل رنج و آوارگی و زندان و تجربه برخوردهای مسئولان و مجریان جای تردیدی نگذاشته است که بدون تکیه به نیروی خودمان و اتحاد باهم سرنوشتانمان، نمی‌توانیم مطالباتمان را عملی کنیم…کارگران آشکارا شاهدند که از نهادهای مختلف حاکمیتی و مشاجراتشان بر سر نحوه اداره هفتتپه آبی برایشان گرم نمی‌شود؛ چراکه راهکارهای هیچ‌کدامشان سایه شوم ناامنی شغلی را از سرکارگران برنمی‌دارد. به همین دلیل است که خلع ید از کارفرمای بخش خصوصی را صرفاً با حضور کارگران و نمایندگان مستقل آن‌ها و مرتبط با اجرای سایر مطالباتشان می‌خواهند نه پشت درهای بسته یک‌نهاد داوری حاکمیتی، بیرون از حضور و نظر و اراده کارگران.” جمعی از کارگران هفتتپه از بخش‌های مختلف شرکت نیز،روز سه‌شنبه ۹ دی ۱۳۹۹ در مورد طیف‌های حکومتی و تلاش اصلی و نقطه تمرکز مبارزه خویش نوشتند” اصلی‌ترین روش مبارزه ما برای کسب مطالبات برحقمان بهره گرفتن از اختلافات این طیف‌ها نیست و اصل مبارزه ما همان است که تاکنون دیده‌اید: اعتصاب و اعتراضات قدرتمند”.
برخی دیگر بر کارگران هفتتپه خرده می‌گیرند که شعار خلع ید از اسد بیگی و حتی واگذاری شرکت‌به‌دولت، مشکلی را حل نمی‌کند، چراکه اولاً سطح مطالبه را پایین می‌آورد و در ثانی دست به پایه که نظام سرمایه‌داری است نمی‌زند.
البته در اینکه “خلع‌ید از سرمایه‌دار و لغو خصوصی‌سازی یک شرکت ” و حتی واگذاری مالکیت آن به دولت به‌اندازه سرسوزنی در ماهیت نظام بردگی کارمزدی تغییر ایجاد نمی‌کند، جای هیچ تردیدی نیست. اما اینکه چرا و چگونه کارگران هفتتپه این شعار را مطرح می‌کنند، کارگران هفتتپه خود به این پرسش پاسخ داده‌اند و هرکس می‌تواند به آن دسترسی داشته باشد.
در اینجا اما لازم است دراین مورد به چند نکته اشاره شود. قبل از هر چیز بسیار بعید است که امروز درمیان کارگران پیشرو هفتتپه کسی در مورد ماهیت نظام سرمایه‌داری اعم از خصوصی یا دولتی توهمی داشته باشد. کارگران هفتتپه مانند فولاد اهواز و هپکوی اراک، هم بیداری و آگاهی خویش در این زمینه و هم نفرت و بیزاری خویش از استثمار و سرمایه‌داری را بارها و بارها اعلام کرده‌اند: ما کارگران بیداریم از استثمار بیزاریم، سال‌هاست در زمره شعارهای ثابت این کارگران است. این کار گران تا آنجا پیش رفته‌اند که حتی آلترناتیو شورایی خود را نیز در برابر نظم سرمایه‌داری موجود نهاده‌اند. افزون براین و تا آنجا که به کارگران هفتتپه برمی‌گردد، از همان روز اولی که خواست و شعار خلع‌ید از اسدبیگی و رستمی و لغو خصوصی‌سازی شرکت در رأس مطالبات کارگران هفتتپه قرار گرفت، همواره نظارت شورایی و کارگری نیز همراه این شعار عنوان‌شده است. صرف‌نظر از اینکه نظارت کارگری و شورایی در چه توازن قوایی می‌تواند از قوه به فعل درآید و اینکه در لحظه فعلی تا چه اندازه بتواند اجرایی شود یا نشود ، اما این قید و این شرط همواره به خواست لغو خصوصی‌سازی هفتتپه منضم شده است. جمعی از کارگران هفتتپه از بخش‌های مختلف شرکت روز سه‌شنبه ۹ دی ۱۳۹۹در این مورد چنین نوشتند” مطالبه اصلی ما فقط خلع ید و دولتی شدن نیست بلکه این قدم اول برای رفتن به سمت مطالبات بزرگ‌تر و بعدی است. و دوما مطالبه این مرحله ما شامل نظارت شورای کارگری بر بعد از خلع ید و دولتی بودن شرکت هم هست”. بنابراین کارگر هفتتپه نه‌فقط دچار تنزل سطح شعار نشده است بلکه به‌روشنی باکسانی از قماش دانشجویان بسیجی و حامیان آن‌ها در مجلس که از خلع‌ید سخن می‌گویند نیز خط و مرز خویش را تفکیک نموده‌اند.
از این‌ها گذشته، این نکته‌ی کاملاً اصولی ، درست و بجایی است که طبقه کارگر اساساً برای تعیین تکلیف بانظم موجود و براندازی نظام سرمایه‌داری مبارزه می‌کند . بااین‌وجود بسیار بدیهی و روشن است مادام که هنوز نظام سرمایه‌داری مستقر است، طبقه کارگر برای دست‌یابی به برخی خواست‌های اقتصادی و رفاهی در چارچوب همین نظم نیز مبارزه می‌کند. اینکه شرکت هفتتپه به فرض دست اسدبیگی باشد یا دولت و اینکه کارگر هفتتپه از فلان امتیاز برخوردار باشد یا نباشد برای کارگر هفتتپه علی السویه نیست. تفاوت می‌کند. این تفاوت از شرایط مشخص و ویژه هفتتپه و نیز عواقبی که خصوصی‌سازی برای کارگران به بار آورده نشأت می‌گیرد. کارگر هفتتپه که به فرض ۱۰ سال و ۲۰ سال در این شرکت کار می‌کند به‌آسانی می‌تواند شرایط پیش از واگذاری شرکت و بعدازآن را مقایسه کند. می‌تواند مزایا و امتیازاتی که قبلاً از آن برخوردار بوده و پس از خصوصی‌سازی از آن‌ها محروم شده برای هر پرسشگری توضیح دهد و روی تفاوت‌ها انگشت بگذارد. تفاوت‌هایی که واقعی است و بی‌واسطه به سطح زندگی و معیشت وی برمی‌گردد. هیچ کارگری را نمی‌توان از مبارزه برای بهبود شرایط و وضعیت اقتصادی و معیشتی و کسب امتیازاتی در این زمینه منع کرد. سرمایه در همه حال، دولتی یا غیردولتی، سرمایه است. کارگر هفتتپه درهمان حال که علیه سرمایه و برای براندازی نظم سرمایه‌داری و استقرار یک دولت کارگری و شورایی مبارزه می‌کند، به‌حکم شرایط اقتصادی و معیشتی خود نمی‌تواند مبارزه در چارچوب نظم موجود برای مطالبات روزمره خویش را نادیده بگیرد و نادیده نمی‌گیرد.
درهرحال مبارزه کارگر هفتتپه چه برای خواست‌های اقتصادی درچارچوب نظم موجود و چه برای تعیین تکلیف نهایی با این نظم ادامه دارد. تجربه اعتصاب بزرگ تابستان سال جاری(۹۹) و رویدادهای متعاقب آن ازجمله وعده‌های مجلس و تصمیم هیئت داوری، بار دیگر این واقعیت را اثبات کرد که دست کارفرمای دزد و قاچاقچی بزرگ ارز در دست مقامات و نهادهای دولتی است. قرار نیست این افراد و نهادها تصمیماتی به سود کارگران اتخاذ کنند و اقدام مفیدی برای آن‌ها انجام دهند. ما کارگران باید روی پای خو بایستیم و روی نیروی خود حساب کنیم. ما در برابر کارفرما و حامیان رنگارنگ او، جز اتحاد و مبارزه سلاح دیگری نداریم. تنها با مبارزه، تنها بازور و فشار اعتصاب می‌توانیم آن‌ها را عقب برانیم. آن‌ها به‌رغم اختلافاتی که ممکن است برسر قدرت و منافع اقتصادی باهم داشته باشند، در برابر ما باهم یکدست و متحدند و هر جا لازم آید علیه ما زدوبند و توطئه می‌کنند. ما اما چاره دیگری نداریم جز آن‌که بر هوشیاری خویش بیافزاییم، صفوف خود را متحد سازیم و مبارزات متشکل و مستقل خویش را تشدید کنیم.
نظرات شما