لایحه بودجه پیشنهادی هیات وزیران (کابینه روحانی) برای تصویب در مجلس اسلامی بیان روشن ورشکستگی و بن‌بست جمهوری اسلامی است. از نحوه‌ی ارائه بودجه به مجلس و متن لایحه تا اظهارنظرهای نمایندگان پیش از بررسی بودجه، همگی بیان‌گر این واقعیت هستند.
این اولین بار در تاریخ حکومت اسلامی بود که بودجه کل کشور نه توسط رئیس‌جمهور (رئیس هیات وزیران) و حتا بدون حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، بلکه توسط معاون پارلمانی رئیس جمهور به مجلس اسلامی ارائه شد و جالب آن‌که قالیباف رئیس مجلس وقتی که از عدم حضور روحانی خبردار شد خود نیز به بهانهی کاری مجلس اسلامی را ترک کرد و نائب رئیس مجلس اداره جلسه را برعهده گرفت. پس برای اولین بار نه فقط رئیس‌جمهور بلکه حتا رئیس مجلس نیز هنگام ارائه لایحه بودجه که از جنبه‌هایی مهم‌ترین “وظیفه” سالانه مجلس اسلامی نیز هست، در مجلس اسلامی حضور نداشت. برهمگان روشن است که این عدم حضور طرفین برخلاف همه‌ی بهانه‌های دو طرف، نشان‌گر تشدید تضادهای درونی طبقه حاکم در نتیجه تعمیق بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه و شکست و ناتوانی جمهوری اسلامی برای غلبه بر آن‌هاست.
اما از این بسیار مهم‌تر لایحه پیشنهادی بودجه است. بررسی بودجه پیشنهادی برای سال ۱۴۰۰ حتا در کلی‌ترین خطوط آن عمق بحران اقتصادی و ناتوانی و در نتیجه بی‌برنامگی جمهوری اسلامی را کاملا عیان می‌سازد.
براساس لایحه بودجه، مبلغ کل بودجه ۲۴۳۵ تریلیون و ۷۰۷ میلیارد و ۸۹۸ میلیون تومان است که شامل دو بخش است. اول بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت برابر با ۱۵۶۱ تریلیون و ۹۵۷ میلیارد و ۴۶ میلیون تومان و دوم بودجه عمومی دولت برابر با ۹۲۹ تریلیون و ۸۲۱ میلیارد و ۷۱۷ میلیون تومان که این دومی خود شامل دو بخش می‌گردد. از کل بودجه عمومی دولت مبلغ حدود ۸۸ تریلیون تومان آن درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی می‌باشد که در همان وزارتخانه‌ها و موسسات هزینه می‌شود و منابع عمومی برابر با ۸۴۱ تریلیون و ۳۴۲ میلیارد و ۷۵۲ میلیون تومان که مجلس اسلامی در بررسی لایحه بودجه در واقع تنها همین یک بخش از منابع بودجه عمومی را بررسی می‌کند و سایر مبالغ به‌طور کلی در بودجه منظور می‌شوند و عملا هیچ کس از چگونگی آن خبردار نیست. به‌گفته‌ی محسن زنگنه از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ۸۵ درصد کل مبلغ مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی مربوط به ۵ شرکت است که از این ۵ شرکت نیز ۹۰۰ تریلیون آن مربوط به شرکت نفت است. وی با اشاره به سوالات کمیسیون از وزارت نفت و حتا حضور بیژن زنگنه وزیر نفت در مجلس برای پاسخگویی به چگونگی درآمدها و هزینه‌های شرکت نفت و عدم پاسخگویی وزارت نفت به سوالات آن‌ها، گفت: “آخرین چیزی که به ما گفتند این بود که درآمدهای شرکت نفت اسناد طبقه‌بندی شده است و تنها به دو سه نفر در کل کشور داده می‌شود”!!! جالب آن‌که حتا برخی از رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی نیز از این بخش‌های بودجه که برابر با ۶۷ درصد کل بودجه است اما در مجلس اسلامی بررسی نمی‌شود و کسی هم از چگونگی آن اطلاعی ندارد به‌عنوان مرکز رانت و فساد نام می‌برند.
منابع درآمدها و هزینه‌های بودجه
اما بودجه منابع عمومی سال ۱۴۰۰ (۸۴۱ تریلیون) که می‌باید در مجلس اسلامی بررسی شود و تمام بحث‌های رسانه‌ای حول این مبلغ دور می‌زند، در مقایسه با سال جاری که ۵۷۱ تریلیون تومان است رشدی ۴۷ درصدی نشان می‌دهد. رشد ۴۷ درصدی بودجه نه تنها از نرخ رسمی تورم بیشتر است بلکه از همه مهم‌تر این سوال مطرح است که درآمدهای تعیین شده در بودجه برای تامین این مبلغ چگونه تنظیم شده‌اند؟! آن‌هم در حالی که بودجه ۵۷۱ هزار میلیارد (تریلیون) تومانی سال جاری با کسری عظیمی روبروست و چشم‌انداز اقتصادی سال آینده نیز تیره‌تر از سال جاری‌ست.
براساس این لایحه، قرار است ۳۱۷ تریلیون تومان (حدود ۳۸ درصد) درآمد از طریق وصول مالیات و عوارض گمرکی و مانند آن تامین شود که تنها وصول مالیات حدود ۲۴۸ تریلیون تومان برآورد شده که نسبت به سال جاری (۲۰۴ تریلیون) رشدی ۲۱ درصدی دارد. با توجه به رکود اقتصادی از جمله تاثیرات کرونا بر اقتصاد و کاهش شدید قدرت خرید مردم که منجر به تعطیلی بسیاری از کسب و کارها شده است، کسب چنین درآمدی از محل مالیات بسیار بعید می‌باشد همان‌طور که در سال‌های گذشته نیز هیچ‌گاه درآمدهای مالیاتی ۱۰۰ درصد تحقق نیافتند (آن‌هم در شرایطی که وضعیت اقتصادی به بدی امروز نبود). نکته قابل تعمق دیگر در رابطه با درآمدهای مالیاتی افزایش مالیات بر درآمد حقوق‌بگیرها می‌باشد که نسبت به سال جاری حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.
دیگر منبع درآمد دولت از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (نفت و گاز و…) است که پیش‌بینی شده ۲۲۵ تریلیون تومان به خزانه دولت از این طریق واریز شود. پیش‌بینی چنین درآمدی برای نفت و مشتقات آن در حالی‌ست که ۲۰ درصد از درآمدهای نفتی می‌باید به صندوق توسعه ملی واریز شود و ۵/ ۱۴ درصد نیز از درآمدها سهم شرکت نفت است.
در حالی که گفته می‌شود میزان فروش نفت ایران بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه در روز است، براساس این لایحه فروش نفت باید حدودا ۵ برابر میزان فعلی شود. براساس این لایحه قرار است روزانه ۳/ ۲ میلیون بشکه نفت با بهای ۴۰ دلار در هر بشکه به فروش برسد. نکته‌ی دیگری که در این بخش از لایحه آمده پیش فروش نفت است که در واقع یک روش دیگر برای استقراض است. به‌گزارش خبرگزاری دولتی فارس، دولت در نظر دارد روزانه ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار بشکه نفت را به صورت پیش فروش در بازار داخلی با سررسید دو ساله به فروش برساند!! نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در این رابطه گفت: “طوری برنامه‌ریزی شده که اگر فروش نفت محقق نشد و نتوانستیم به بیرون بفروشیم، بتوان پیش‌فروش داخلی کرد”. یک نکته مهم دیگر تغییر نرخ تبدیل دلارهای نفتی است. در این لایحه دلارهای حاصل از فروش نفت ۱۱۵۰۰ تومان (در برابر ۴۲۰۰ تومان سال جاری) محاسبه شده است.
دیگر منبع درآمدهای دولت همان استقراض و فروش اموال دولتی است. براساس لایحه بودجه پیش‌بینی شده است از راه فروش اوراق قرضه دولتی و شرکت‌های دولتی ۲۹۸ تریلیون تومان درآمد کسب شود که ۷۱ درصد بیش از سال جاری است. جالب آن‌که خریدار اصلی اوراق دولتی در سال جاری به دلیل عدم استقبال مردم، بانک‌ها بودند که براساس قانون موظف به خرید اوراق قرضه دولتی شده بودند که یکی از عوامل افزایش تورم، نقدینگی، چاپ اسکناس از سوی بانک مرکزی و تشدید بحران در سیستم بانکی است. این را هم در نظر داشته باشیم که هم‌اکنون بازپرداخت بهره و اصل مبلغ اوراق قرضه که فروش آن‌ها به ویژه از ابتدای دهه ۹۰ به شدت رونق گرفت، یک معضل مالی بزرگ جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی نه فقط اوراق مشارکت ریالی بلکه اوراق مشارکت ارزی نیز در سال‌های گذشته به فروش رسانده است که پیش فروش نفت در بودجه سال جاری یک نمونه دیگر از این اوراق قرضه است که با نام‌های گوناگون در سال‌های اخیر به فروش رفته‌اند.
یکی دیگر از نکات بودجه که باید بر آن انگشت گذاشت سهم ۸۸ درصدی هزینه‌های جاری در بودجه است. براساس این لایحه ۱۰۴ تریلیون تومان سهم هزینه‌های عمرانی است که البته در تمام سال‌های گذشته به بهانهی کسری بودجه سهم هزینه‌های عمرانی عموما پرداخت نشده و اگر هم به میزانی پرداخت شده، بخش بزرگی از آن حیف و میل شده است. به گفته عادل آذر رئیس سابق دیوان محاسبات “بودجه عمرانی ۴۵ درصد آن تبدیل به خروجی می‌شود. ۵۵ درصد آن ریخت و پاش است. یعنی هر ۱۰۰ تومان پولی که شما می‌دهید ۴۵ تومان منجر به راه و جاده و آسفالت و راه آهن و… می‌شود”.
بالا بودن هزینه جاری اما بیان‌گر هزینه کردن دولت برای امور آموزشی و درمان و بهداشت و محیط زیست نیست، بلکه بخش عمده هزینه‌های جاری به دستگاه سرکوب و مذهبی و بوروکراسی مورد نیاز جمهوری اسلامی برای ادامه بقا برمی‌گردد. برای نمونه تنها بودجه امور دفاعی و امنیتی کشور ۱۲۱ تریلیون تومان است که یک سوم این مبلغ در فصل “حفظ نظم و امنیت عمومی” هزینه می‌شود و علاوه بر آن قرار است دو میلیارد دلار نیز از صندوق توسعه ملی به این منظور برداشت شود!!!
بودجه سپاه پاسداران با ۵۸ درصد افزایش به بیش از ۳۸ تریلیون تومان، بودجه ارتش با ۵۳ درصد افزایش به ۲۰ تریلیون تومان و بودجه نیروی انتظامی با ۴۱ درصد افزایش به ۲۷ هزار تریلیون تومان رسیدند.
در این بودجه تنها بودجه دستگاه‌های مذهبی متعلق به آخوندهای مرتجع ۵ برابر کل بودجه محیط زیست است. بودجه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ۲۰۵ میلیارد تومان، شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران ۳۲۵ میلیارد تومان و ده‌ها دستگاه مفت‌خور دیگر از این بودجه سهم می‌برند از جمله بنیاد فرهنگی قاسم سلیمانی که ۵/ ۸ میلیارد تومان از بودجه دریافت می‌کند در حالی که در تمام این سال‌ها پولی برای حل معضل فاضلاب اهواز وجود نداشته تا مردم اهواز با یک بارندگی به چنین معضلی که در روزهای گذشته بار دیگر با آن روبرو شدند، روبرو نشوند!!!
این را هم در نظر بگیریم که دستگاه‌های نظامی، امنیتی و مذهبی جدا از مبلغی که در بودجه به آن‌ها تعلق می‌گیرد، از همان بودجه پنهان که کسی از آن اطلاعی ندارد نیز سهم می‌برند. جدا از همه‌ی این‌ها، این دستگاه‌ها از قِبَلِ شرکت‌هایی که در این سال‌ها به راه انداخته‌اند و درآمدها و رانت‌هایی که از آن طریق بدست می‌آورند حتا مبالغی به مراتب بیشتر از بودجه به دست می‌آورند.
تاثیرات بودجه ۱۴۰۰ بر زندگی کارگران و زحمتکشان
برآورد درآمدها در بودجه ۱۴۰۰ به‌قدری غیرواقعی‌ست که برخی مقامات حکومتی و اقتصاددانان جمهوری اسلامی از آن به عنوان “درآمدهای رویایی” نام برده‌اند. حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اسلامی با بیان این‌که “بودجه بدون اصلاح اساسی غیرقابل اجرا است” گفت: “درآمدهای دولت در لایحه بودجه سال آینده ۸۴۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده در حالی که ۲۵۰ هزار میلیارد تومان آن واقعی است و روی بقیه (۵۹۰ هزار میلیارد تومان) نمی‌توان حساب کرد”. در یک کلام بودجه به دلیل غیرواقعی بودن درآمدهای آن بودجه‌ای است که به گسترش گرانی، تورم، رکود و بیکاری می‌انجامد.
اما این تنها کسری بودجه نیست که زندگی کارگران و زحمتکشان را پرمشقت‌تر از همیشه می‌سازد. سیاست‌های ضد مردمی بودجه همواره بر بودجه‌های کشور حاکم بوده و در بودجه سال ۱۴۰۰ نیز این مساله عریان‌تر از حتا سال‌های گذشته به چشم می‌آیند.
یک نمونه کوچک کاهش میزان ارزی‌ست که به کالاهای اساسی تعلق می‌گیرد. در بودجه ۸ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی با نرخ تسعیر ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته شده است. این در حالی‌ست که این مبلغ بیش از دو میلیارد دلار کمتر از بودجه سال ۹۹ است و باز از این هم بگذریم که با گذشت بیش از ۸ ماه از آغاز سال جدید تنها ۷/ ۶ میلیارد دلار از میزان ارزی که در بودجه ۹۹ برای واردات کالاهای اساسی مقرر شده بود، تخصیص یافته است. کاهش میزان ارز برای کالاهای اساسی، آن هم در شرایطی که بسیاری از کالاهای اساسی حتا در سال گذشته از لیست کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن‌ها تعلق می‌گرفت خارج شده‌اند، بیان‌گر این است که کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه باید پول باز هم بیشتری برای تامین کالاهای اساسی پرداخت کنند و کالاهای اساسی هم کمیاب‌تر و هم گران‌تر خواهند شد.
تعیین مبلغ ۱۱۵۰۰ تومان برای یک دلار در بودجه ۱۴۰۰ یکی از نتایج آن در اقتصاد درهم شکسته و غرق در بحران رکود – تورمی کنونی افزایش تورم خواهد بود که باز به ضرر کارگران و زحمتکشان خواهد بود. اما در حالی که لایحه بودجه ۱۴۰۰ از وضعیت فاجعه‌بار اقتصاد در سال آینده خبر می‌دهد و در حالی که هم اکنون تورم به صورت واقعی سه رقمی شده است، افزایش حقوق و مستمری کارکنان دولت و بازنشستگان تنها ۲۵ درصد تعیین شده است و این به این معناست که بار تشدید بحران اقتصادی رکود – تورمی هم‌چون سال‌های گذشته نه بر دوش سرمایه‌داران که بر دوش کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه خواهد افتاد. این را هم در نظر داشته باشیم که افزایش سالانه دستمزد کارگران نیز عموماً در حدود میزان افزایش حقوق و مستمری کارکنان دولت و بازنشستگان بوده است بنابراین از الان باید انتظار داشت که سیاست ارگان فرمایشی و دولتی “شورای عالی کار” برای میزان افزایش دستمزدهای کارگران چیزی در حد افزایش حقوق کارکنان دولت خواهد بود و این یعنی فقر و گرسنگی بیشتر کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه.
یکی دیگر از نتایج بودجه ۱۴۰۰ که نتیجه‌ای جز تشدید بحران رکود تورمی نخواهد داشت، افزایش بیکاری خواهد بود که باز مستقیما زندگی خانواده‌های کارگری و دیگر زحمتکشان جامعه را مورد هدف قرار می‌دهد و جدا از فقر مشکلات فراوان دیگری برای این خانواده‌ها و جوانان بیکار آن‌ها ایجاد می‌کند.
در یک کلام، بودجه ۱۴۰۰ آئینه‌ی تمام نمای ورشکستگی نظام اقتصادی – سیاسی حاکم است و بار دیگر ثابت می‌کند که تنها با سرنگونی جمهوری اسلامی و دگرگونی تمامی نظم موجود شرایط برای کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه تغییر خواهد کرد.
نظرات شما