٢۵ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان در حالی فرارسیده است که در ایران تحت حاکمیت دولت دینی، خشونت علیه زنان ابعاد بی‌سابقه‌ای به خود گرفته است. بر طبق گزارش‌های رسمی، این خشونت در سال جاری ٢۵ درصد افزایش‌یافته است. ایران یک نمونه استثنائی در سراسر جهان است که همه‌ساله ده‌ها تن از زنان توسط دولت به قتل می‌رسند. آمار و اطلاعاتی که تاکنون از کشتار مردم ایران در آبان ماه انتشاریافته، نشان می‌دهد که متجاوز از ٢٠ تن از زنان با گلوله نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به قتل رسیده‌اند. کشتار این تعداد از زنان در طول سه روز، پس از کشتار سال‌های دهه ۶٠ که صدها تن از زنان مبارز، آزادی‌خواه و کمونیست، وحشیانه به جوخه‌های اعدام سپرده شدند، در سال‌های اخیر سابقه نداشته است. جمهوری اسلامی در هرسال، تعدادی از زنان را با اتهامات سیاسی و غیرسیاسی اعدام می‌کند. در پی قیام آبان ماه سال گذشته صدها تن از زنان مبارز و آزادی‌خواه، با خشونتی وحشیانه توسط مزدوران سرکوبگر رژیم بازداشت و تعداد کثیری از آن‌ها پس از شکنجه‌های بی‌رحمانه به حبس‌های سنگین و شلاق محکوم شدند. جمهوری اسلامی در کارنامه ننگین خود موارد فراوانی از دستگیری زنان ، تجاوز و کشتار آن‌ها را ثبت کرده است.
توهین و تحقیر وضرب و شتم زنان توسط پلیس جمهوری اسلامی به واقعیتی روزمره در ایران تبدیل شده است. اقدامات سرکوبگرانه پلیس در خیابان‌ها و مراکز عمومی علیه زنان برای تحمیل حجاب اجباری تنها یک نمونه است که به روال سال‌های گذشته همچنان ادامه دارد.
زنان همه‌روزه در خیابان‌ها، بوستان‌ها، ورزشگاه‌ها، موسسات دولتی و حتی در درون اتومبیل‌های شخصی، تحت کنترل پلیسی قرار دارند و مورد تعرض نیروهای سرکوب رژیم هستند. در طول یک سال اخیر، اخبار و گزارش‌ها و فیلم‌های متعددی از توهین و تحقیر، ضرب و شتم و آزار زنان در خیابان‌ها و دیگر مراکز عمومی توسط پلیس وحشی و سرکوبگر جمهوری اسلامی و مزدوران بسیجی در شبکه‌های اجتماعی انتشاریافته است. هرگز نمی‌توان به‌جز ایران کشوری را در سراسر جهان یافت که این‌همه خشونت وحشیانه دولتی علیه زنان اعمال شود.
این خشونت دولتی اما به اشکال فوق‌الذکر محدود نمی‌شود. دولت دینی پاسدار نظم سرمایه‌داری با تحمیل هزینه‌های بحران اقتصادی و ورشکستگی مالی بر دوش توده‌های زحمتکش، خشونت اقتصادی بر زنان را تشدید کرده است. فقط این نیست که تحت حاکمیت دولت دینی، زنان با تبعیض و نابرابری اجتماعی و سیاسی مواجه‌اند، نمی‌توانند در بسیاری از رشته‌ها استخدام شوند و فعالیت کنند، دستمزد و حقوق آن‌ها بسیار پائین است و یا با انواع خشونت در محیط کار مواجه‌اند، فقط این نیست که در شرایط فقر و بیکاری گسترده، برای یافتن کار با انواع و اقسام خشونت‌های فیزیکی، روحی و حتی تجاوز جنسی روبه‌رو هستند، بلکه دولت و کارفرمایان با اخراج و بیکارسازی زنان، کاهش دستمزدهای واقعی، فقر اقتصادی زنان را که یکی از اشکال خشونت علیه زنان است، تشدید کرده‌اند. در ایران میلیون‌ها زن بیکارند، از حق داشتن کار محروم شده‌اند و زیر فشار فقر و فشارهای روحی و روانی مداوم ناشی از آن قرار دارند. این ابعاد گسترده بیکاری زنان ناشی از سیاست آگاهانه تبعیض‌آمیز دولت دینی برای به بند کشیدن زنان در چهاردیواری خانه است که وظیفه‌ای جز خانه‌داری برای زن قائل نیست. در ایران امروز، متجاوز از ۴ میلیون زن سرپرست خانوار در وخیم‌ترین شرایط ، زیر شدیدترین فشار و خشونت اقتصادی قرار دارند . بیش از دو میلیون تن از این زنان تنها با کمک‌های ناچیز کمیته امداد و بهزیستی، زندگی فلاکت‌بار، عذاب‌آور و طاقت‌فرسایی را سپری می‌کنند. درنتیجه همین فشارهاست که به‌ویژه در چند سال اخیر، مکرر گزارش‌هایی از خودکشی زنان در اثر فقر انتشاریافته است. این واقعیت نیز برکسی پوشیده نیست که در عموم خانوارهای کارگر و زحمتکش نیز با وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی، بیکاری و تورم افسارگسیخته، فشار سنگینی بر زنان به‌ویژه زنان خانه‌دار وارد می‌آید.
دولت دینی حاکم بر ایران که مبلغ و مروج مردسالاری، خانواده سنتی- اسلامی قرون‌وسطایی، نابرابری و تبعیض نسبت به زنان است، با قوانین و مقررات ارتجاعی اسلامی، راه را بر هر شکل از خشونت علیه زنان توسط دولت و خانواده سنتی و مردسالار هموار کرده است. تمام قوانین و مقررات دولت اسلام‌گرا بر انقیاد، نابرابری، تبعیض و خشونت علیه زنان مهر تائید زده است. بر طبق این قوانین زن باید در خانواده تابع و زیردست مرد باشد و از دستورات وی تبعیت کند، چراکه مرد بر طبق همین قوانین، سرپرست، رئیس و ارباب خانواده است. این قوانین، مرد را مجاز می‌داند که به هر خشونتی علیه زن متوسل شود، زن را تحقیر کند، کتک بزند، اجازه کار و فعالیت و تحصیل در خارج از خانه را به وی ندهد، رفت‌وآمد زن را محدود کند و حتی تحت شرایطی به قتل برساند. نمونه‌های رومینا اشرفی ، ریحانه عامری، فاطمه بریهی در سال جاری فراوان‌اند.
گزارش‌های رسمی می‌گویند که خشونت خانوادگی علیه زنان در سال جاری نسبت به سال ۹۷، ۲۶ درصد افزایش نشان داده است و اکنون این خشونت حدود ۴۶ درصد از مجموع خشونت‌ها علیه زنان است.
یک نماینده مجلس ارتجاع اسلامی در اوایل سال جاری در گفت‌وگو با خبرگزاری برنا گفت: ” در اصفهان بر اساس برخی تحقیقات، خشونت علیه زنان در ایام کرونا، ۲۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال پیش افزایش داشته است.”
این خشونت در هرسال به مرگ صدها زن توسط شوهر، پدر و برادر می‌انجامد.
مراکز رسمی دولتی آمار قتل‌های خانوادگی را اعلام نمی‌کنند. اما گزارشی که سال گذشته خبرگزاری ایسنا انتشار داد، قتل‌های به‌اصطلاح ناموسی را در هرسال تا ۴۵٠ مورد اعلام نمود. گزارش‌های اخیر مطبوعات رژیم حاکی است که در سال جاری در هرروز ٨ قتل ناموسی رخ‌داده است. اگر این آمار همچنان تا پایان سال ادامه یابد، قتل‌های ناموسی به حدود ٢٧٠٠ مورد افزایش خواهد یافت. نقش دولت و قوانین دولتی در این کشتار بی‌رحمانه بر کسی پوشیده نیست. قانون و قدرت دولتی این حق را به مرد خانواده داده است که با توجیه به‌اصطلاح ناموس، زن را به قتل برساند. برای قاتل نیز یا اصلاً مجازاتی وجود ندارد، یا مجازاتی بسیار سبک در نظر گرفته‌شده است.
مجموعه‌ای از خشونت‌های اقتصادی، اجتماعی، دولتی و خانوادگی باعث روی‌آوری زنان به خودکشی در ایران شده است.
بر طبق گزارش سالنامه پزشکی قانونی، در سال ۹۸، ۱۵۱۷ زن خودکشی کامل داشتند.
دولت دینی اسلام‌گرا و قوانین آن درواقع زن را جزئی از مایملک مرد می‌داند. این قوانین به مرد حق می‌دهد که دختران کم سن و سال خود را به ازدواج مردانی درآورند که گاه سن آن‌ها چندین برابر کودک همسر است . این کودک همسران، علاوه بر تمام خشونت‌هایی که زنان با آن‌ها روبه‌رو هستند، با خشونتی وحشیانه‌تر نیز مواجه می‌شوند. گروهی از این کودک همسران یا به قتل می‌رسند یا زیر فشار خشونت‌هایی که با آن‌ها مواجه‌اند، خودکشی می‌کنند. یکی از علل خودسوزی زنان که به‌ویژه در خوزستان و غرب ایران رخ می‌دهد، همین ازدواج‌های اجباری دختران کودک است.
کودک همسری در ایران رسماً و قانوناً مجاز و مورد تائید دولت دینی و قوانین آن است.چراکه قانون این حق را به پدر و سرپرست مرد می‌دهد که دختر خود را در سنین کودکی به ازدواج اجباری وادارد یا مانع از ازدواج دختر با مرد موردعلاقه خود شود.
بر اساس آمار سازمان ثبت‌احوال در سال ۹۷، ۱۳ هزار و ۵۴ ازدواج دختران کمتر از ۱۳ سال به ثبت رسیده است.
همچنین ۱۳۳ هزار و ۸۶ ازدواج در دختران ۱۴ تا ۱۸ ساله به ثبت رسیده است. یعنی بر طبق همین آمار رسمی سازمان ثبت‌احوال در سال ٩٧ رقمی نزدیک به ١۵٠ هزار کودک همسر زیر ١٨ سال در آمار ازدواج وجود داشت. ناگفته نماند که به گفته معصومه ابتکار معاون روحانی ازدواج دختران زیر ۱۴ سال حدود ۳۰ هزار در سال است و نه ١٣ هزار. همچنین ازدواج بخشی از کودک همسران در مناطق روستایی عقب‌مانده، هیچ‌گاه در مراکز رسمی دولتی ثبت نمی‌شود. براین اساس حتی می‌توان به رقم ٢٠٠ هزار کودک همسر در هرسال نیز دست‌یافت. حال اگر سوای مجاز دانستن ازدواج دختران زیر ١٨ سال در قوانین جمهوری اسلامی به علل ریشه‌ای پدیده کودک همسری در ایران نیز توجه کنیم ، ناشی از فقر اقتصادی و فرهنگی است که مسبب آن نیز نظم اقتصادی-اجتماعی و سیاسی حاکم بر ایران است.
موارد اعمال خشونت علیه زنان در ایران بسیار فراتر از آن است که در این نوشته بتوان حتی به آن‌ها اشاره کرد. خشونتی در این ابعاد که زنان در ایران با آن مواجه‌اند، تنها یک‌راه حل رادیکال دارد. برای برانداختن این خشونت، نه‌فقط باید دولت دینی حاکم بر ایران را سرنگون کرد و هرگونه نابرابری و تبعیض جنسیتی را برانداخت، بلکه با دگرگونی نظم اقتصادی- اجتماعی باید شکل و ساختار خانواده کنونی را دگرگون ساخت. بخش بزرگی از زنان هم اکنون به این حقیقت پی برده‌اند. از همین روست که در قیام آبان ماه سال گذشته برای سرنگونی جمهوری اسلامی، زنان حضوری پررنگ و نقشی فعال و برجسته داشتند، تا جایی که در برخی شهرها و محلات در نقش رهبران مبارزات ظاهر شدند.
نظرات شما