از نخستین جلسه دادگاه امید اسدبیگی سهام‌دار و کارفرمای اصلی کشت و صنعت نیشکر هفتتپه در ۲۹ اردیبهشت ۹۹ بیش از شش ماه سپری‌شده است. پرونده هفتتپه در پیچ‌وخم‌ها و مجاری گوناگون اداری نهادهای دولتی سرگردان است. حضور آشکار جناح‌های حکومتی، اختلاف و کشمکش آن‌ها بر سر منافع اقتصادی و سیاسی خویش و سهم‌بری بیشتر از منابع اقتصادی و قدرت و تأثیر آن در به بن‌بست کشیده شدن این پرونده را نمی‌توان انکار کرد. استعفا یا به عبارت درست‌تر عزل علیرضا صالح رئیس سازمان خصوصی‌سازی نیز دلیل روشنی براین رقابت‌ها و کشمکش‌هاست. فرهاد دژ پسند وزیر اقتصاد که در جلسات بررسی مشکلات شرکت نیشکر هفتتپه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، آشکارا با نظرات کمیسیون به‌ویژه موضوع خلع ید از اسد بیگی مخالفت کرده بود و تحت‌فشار مجلس و در آستانه استیضاح قرار داشت، رئیس سازمان خصوصی‌سازی را که خود منصوب کرده بود در ۲۴ مهر ۹۹ عزل و حسن اعلایی را به‌عنوان سرپرست این سازمان منصوب کرد. این اقدام پس‌ازآن صورت گرفت که اعتصابات و مبارزات متحد و مستمر کارگران هفتتپه، خلع ید از اسد بیگی را که یکی از خواست‌های مهم کارگران بوده است، به مرکز مناقشه جناح‌های حاکم تبدیل نمود و طرح چنین موضوع و خواستی را در مباحثات آن‌ها ناگزیر ساخت. از پی آن بود که درخواست لغو واگذاری شرکت کشت و صنعت هفتتپه( و دشت مغان) به “هیئت داوری” ارسال شد. به دنبال این ماجرا و درست در لحظاتی که می‌بایستی داستان خلع ید از اسدبیگی، شکل عملی به خود بگیرد، رسیدگی به این پرونده متوقف شد. قاضی اسدالله مسعودی، رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه جرائم اقتصادی اعلام کرد” در جریان رسیدگی به پرونده هفتتپه نیاز به کارشناسی‌هایی احساس شد که روند رسیدگی را متوقف کردیم تا این کارشناسی‌ها انجام شود.”
به‌رغم شواهد ، اسناد و مدارک کافی و محکمه‌پسند برای خلع ید از اسدبیگی و اثبات دزدی‌ها و تخلفات گوناگون این ابر قاچاقچی ارز، او اما کماکان کارفرمای هفتتپه است و وعده خلع ید از وی تا به امروز روی کاغذ مانده است . بن‌بست و بلاتکلیفی فعالیت و ادامه کاری شرکت، فضای سنگینی را براین مجتمع گسترانده است. در بحبوحه این کشمکش‌ها و از پی این ماجراها، خواست کارگران هفتتپه به پشت‌صحنه رانده‌شده است.
موضوع خلع ید از اسد بیگی چندین بار در مجلس و دیوان محاسبات مطرح‌شده، اما هر بار بهانه‌ای برای طفره‌روی از عمل به خواست کارگران هفتتپه پیداشده است. در جلسه نهم مهرماه ۹۹ کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، قرار شد در ظرف یک ماه ونیم، قرارداد شرکت نیشکر هفتتپه با امید اسدبیگی و مهرداد رستمی فسخ و مدیریت جدید جایگزین شود. بیست روز بعد، ۲۸ مهر ۹۹ علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرد، بر اساس مصوبه جلسه کمیته بررسی مشکلات هفتتپه، مقرر شد ظرف ۴۵ روز یعنی تا پایان آبان از مالک هفتتپه خلع ید شود. این تصمیم و ضرب‌الاجل که به گفته وی “مورد اجماع همه” بود، ظاهراً “بی‌هیچ کم و کاستی ” می‌بایستی اجرا می‌شد. مهلت مقرر۴۵ روزه تمام شد.آبان به پایان رسید و اکنون وارد هفته نخست آذر شده‌ایم اما نه‌فقط نشانی از تحقق این وعده نیست، بلکه به این بهانه که “در جریان رسیدگی به پرونده هفتتپه، نیاز به کارشناسی‌هایی احساس شده”! کل ماجرا در محاق ابهام فرورفته است.
از همان لحظه‌ای که سروکله نمایندگان مجلس در هفتتپه پیدا شد، این موضوع روشن بود که مجلس صرف‌نظر از رقابت‌های جناحی، ازآن‌رو به مسئله هفتتپه ورود کرده است که با وعده وعید، اعتصاب را بخواباند و کارگران را از ادامه مبارزه بازدارد. این دخالت زمانی شکل عملی به خود گرفت که تمام ترفندهای کارفرما و حامیان ریزودرشت دولتی وی برای درهم شکستن اعتصاب بزرگ تابستان ۹۹ و تجمعات خیابانی روزانه کارگران باشکست و ناکامی روبرو شده بود. مجلس و دولت و کارفرما همگی خواهان پایان اعتصاب و تجمعات روزانه خیابانی کارگران بودند و در این راه، هر جا که توانستند از نیروی سرکوب و بازداشت و تهدید و زندان فعالان کارگری و اخراج آن‌ها نیز استفاده کردند. بااین‌همه کارگران مبارز هفتتپه مرعوب نشدند و دست از مبارزه و خواست‌های خود نشستند. چه زمانی که هنوز در مجلس از خلع ید اسدبیگی حرفی درمیان نبود، چه بعدازآن که وعده‌های سر و دم‌بریده‌ای در این مورد به کارگران داده شد، کارگران هفتتپه روی خواست‌های خود ایستادند و بر آن پای فشردند.
نزاع دو جناح بر سر تصاحب و تسلط بر کشت و صنعت نیشکر هفتتپه و تقسیم غنائم تا آنجا پیش رفت که فاصله چندانی با پیروزی رقبای جناح روحانی در مجلس و قوه قضائیه نمانده بود که اسحاق جهان گیری معاون اول رئیس‌جمهور که در واگذاری هفتتپه به اسد بیگی نقش داشته، وارد گود شد و معادله را برهم زد. جهان گیری و بستگان نزدیک وی از حامیان اصلی اسد بیگی بوده‌اند. این حمایت چه به خاطر نقش و جایگاه وی در کابینه روحانی چه به خاطر نفوذی که در نهادهای دولتی دارد، نقش مهمی در ابقای اسدبیگی و ممانعت از خلع ید وی داشته است. در گزارش مشرق مورخ ۲۵ آبان ۹۹ضمن اشاره به اینکه “شرکت نیشکر هفتتپه به یکی از منتسبان به یکی از مقامات ارشد دولت واگذارشده” و کارفرما از پشتوانه قوی دولتی محکمی برخورداراست می‌نویسد” به دلیل همین پشتوانه قوی دولتی هم هست که تاکنون فریاد کارگران این شرکت و همچنین نمایندگان مجلس راه به‌جایی نبرده است؛ تا جایی که هفته گذشته هم مهرداد بذرپاش، رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: باوجود بررسی‌های سازمان بازرسی و حکم هیئت مستشاری دیوان، دلیل اصرار دولت و وزارت اقتصاد را بر عدم فسخ واگذاری شرکت هفته تپه متوجه نمی‌شویم.”
برکناری علیرضا صالح رئیس سازمان خصوصی‌سازی درواقع بیان آشکار پشتیبانی اسحاق جهان گیری و کل جناح روحانی از مدیرعامل شرکت نیشکر هفتتپه است. البته مجلسی‌ها و برخی دیگر از کسانی که نگاه سطحی به مسائل دارند، سعی کردند صالح را از کل دم‌ودستگاه روحانی جدا کنند و او را مخالف سیاست خصوصی‌سازی و بالاتر از آن جانب‌دار کارگران هفتتپه جا بزنند. این گرایش براین باور است که دولت یک هسته مرکزی دارد که موافق این واگذاری‌ها است و مابقی از نمونه صالح با آن موافق نیستند. حال‌آنکه اولاً بحث از یک سیاست است و نه یک فرد و همه افراد کابینه موظف به اجرای این سیاست هستند و ثانیاً صالح ازآن‌رو در رأس سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفت که از مریدان پر و پا قرص این سیاست بوده است. همه می‌دانند که سیاست اقتصادی نو لیبرال که خصوصی‌سازی جزئی از آن هست، بیش از سه دهه است که دارد اجرا می‌شود.این سیاست نه‌فقط مورد تأیید کامل کابینه و جناح روحانی است و قوه اجرایی که در تمام طول این ۳۰ سال مجری آن بوده و وظیفه اجرای آن را بر عهده داشته است، بلکه اصل این سیاست موردتوافق جناح رقیب روحانی نیز بوده است. ازیاد نبریم که حسینی رئیس قبلی سازمان خصوصی‌سازی نیز تحت شرایط تقریباً مشابهی برکنار شد و فرهاد دژ پسند شهریور سال ۹۸ صالح را بجای وی منصوب کرد. اغلب واگذاری‌های دوره حسینی نیز مطابق سیاست‌های دولت بود که حتی پس از برکناری وی نیز ادامه یافت. به قول و گزارش مشرق ” دیوار کج واگذاری‌های صورت گرفته از زمان پوری حسینی هی کج و کج‌تر می‌شود و هر دیوار کجی هم روی ریزشی دارد و آوار” بنابراین تخلف‌های آشکار و دزدی‌های بزرگ و فساد گسترده در جریان واگذاری‌ها، منحصر به نمونه هفتتپه نیست. شرکت‌ها و مؤسسات دولتی در بسیاری از موارد به افرادی واگذارشده که با استفاده از نفوذ خود در دستگاه دولتی توانسته‌اند خود یا بستگانشان این شرکت‌ها را به بهای ناچیز تصاحب کنند و در ادامه، وام‌ها، و تسهیلات کلان مالی، بانکی و ارزی گرفته‌اند و آزادانه اموال کارگران و توده مردم را غارت کرده‌اند.علی‌رغم روشن بودن این روال و چندوچون واگذاری‌ها و رو شدن هرازگاه پرونده نمونه‌هایی از این واگذاری‌ها، اما دولت همواره بر ادامه این سیاست و حتی تشدید آن تأکید داشته است. این ماجرا تا آنجا پیش رفت که شخص حسن روحانی چندی پیش تأکید نمود شرکت‌های زیان‌ده را “حتی اگر شده مجانی” باید به بخش خصوصی واگذار کرد. اگرچه رئیس سازمان خصوصی‌سازی در این واگذاری‌ها نقش مهمی دارد اما باید توجه کرد که او یگانه تصمیم‌گیرنده نیست. مطابق ماده ۴۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که در سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس رسیده، تصویب قیمت موارد واگذاری، روش و شرایط واگذاری بر عهده هیئت واگذاری است. رئیس هیئت واگذاری وزیر امور اقتصادی و دارایی است و وزیر دادگستری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزیر وزارتخانه ذی‌ربط بدون حق رأی، و دو نفر از نمایندگان مجلس به‌عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی دیگر اعضاء آن هستند.
بنابراین موضوع کاملاً روشن است. قرار نبوده و قرار نیست جناحی و یا کسی از درون حاکمیت در مجلس یا قوه قضایی و اجرایی و جز آن، خواهان منفعت کارگران هفتتپه و تحقق خواست آن‌ها باشد. این خود کارگران‌اند که حلال مشکل کشت و صنعت نیشکر هفتتپه هستند. گره مشکلات شرکت نیشکر هفتتپه و رهایی آن از بن‌بست و بلاتکلیفی به دست کارگران گشوده می‌شود. امروز حتی برناآگاه ترین کارگران هفتتپه این موضوع روشن و اثبات‌شده است که اگر مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ آن به ماجرای هفتتپه ورود کرد، اگر بحث خلع ید از اسدبیگی در مجلس مطرح شد، اگر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور درگیر این ماجرا و نهایتاً رأی فسخ قرارداد واگذاری هفتتپه به اسد بیگی و رستمی صادر شد و اگر پرونده هفتتپه برای تصمیم‌گیری نهایی به “هیئت داوری” ارسال شد، همه به خاطر اعتراضات و اعتصابات و مبارزات پرشور و مستمر و هم‌بسته کارگران هفتتپه بوده است که یک پیروزی برای کارگران است. چنانکه آزادی چهار فعال کارگری هفتتپه از زندان در شامگاه ۱۴ آبان پیروزی دیگر و ایستادگی متحدانه کارگران در برابر اقدام ضد کارگری ممانعت از ورود ۱۵ کارگر به شرکت و برداشتن این مانع نیز پیروزی دیگری برای کارگران هفتتپه است و این پیروزی‌ها بی‌استثنا همگی ثمره اتحاد و مبارزات هم‌بسته و مستمر کارگران بوده است. اگر کارگر هفتتپه برای دست‌یابی به خواست‌های خود ازجمله خلع ید از اسدبیگی اعتراض و اعتصاب نمی‌کرد، اگر دست به تجمع و راه‌پیمایی خیابانی نمی‌زد و اگر این مبارزات یکپارچه استمرار نمی‌یافت، هیچ بحث و صحبتی حتی در حد حرف، از خلع ید اسدبیگی هم درمیان نمی‌بود. کارگران هفتتپه که با اتحاد و سازمان‌دهی اعتصاب و مبارزه متشکل توانسته‌اند مجلس و قوه قضایی و اجرائی را وادار کنند در مورد خواست‌هایشان صحبت کنند، در راستای این خواست‌ها تصمیماتی ولو روی کاغذ بگیرند و عزل و نصب‌هایی را در سازمان خصوصی‌سازی سبب گردند، بدون تردید قادرند با حفظ اتحاد و استحکام بیشتر آن، با سازمان‌دهی اعتصاب و اشکال دیگر مبارزه، گام‌های دیگری نیز به‌پیش بردارند.
درحال حاضر خواست لغو واگذاری شرکت نیشکر هفتتپه و خلع ید از اسدبیگی، ظاهراً به اظهارنظر “هیئت داوری” واگذارشده که جز تداوم بلاتکلیفی شرکت نیست. کارگران هفتتپه مخالف فرصت سوزی‌ها و تداوم بلاتکلیفی شرکت هستند. حرف کارگر هفتتپه این است؛ همان دستگاه و مرجعی که شرکت را واگذار کرد و با اسد بیگی قرارداد بست، باید این قرارداد را فوراً فسخ و از اسد بیگی خلع ید کند. این درست همان اقدامی است که کارگران هفتتپه خواهان آن هستند، باقی هرچه هست بهانه‌جویی و وقت‌کشی است.
کارگران آگاه هفتتپه دانسته‌اند و بیش‌ازپیش می‌دانند که هیچ جناح و نهاد و فرد حکومتی حاضر نیست از روی میل و رغبت کاری برای آن‌ها انجام دهد. بااین‌همه بیش از گذشته باید هوشیار باشند و در اختلافات و رقابت و کشمکش میان جناح‌بندی‌های حکومتی، به سیاهی لشگر و ابزاردست آن‌ها تبدیل نشوند. کارگر هفتتپه در همه حال باید به یاد داشته باشد که مداخله این یا آن فرد و جناح حاکمیت در قضیه هفتتپه، تنها و تنها از زاویه تأمین منافع خودشان است. هیچ “گربه‌ای” در دسته‌بندی‌های حکومتی “برای رضای خدا موش نمی‌گیرد”. کارگر هفتتپه باید به نحوی حرکت کند که هویت مستقل آن در پیچ‌وخم منازعات و لفاظی‌های جناح‌های حکومتی محو و ناپدید نشود. همه ما باید این را به خاطر داشته باشیم که با حفظ و تحکیم اتحاد و سازمان‌دهی اعتصاب و مبارزه متشکل و مهم‌تر از آن حفظ استقلال است که باید خواست‌های خود ازجمله خلع ید از اسدبیگی را پی گیریم و شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه را از بن‌بست موجود رهاسازیم. گره هفتتپه به دست توانای کارگران گشودنی است. دست‌ها را باید از زانوی خود بگیریم ، قامت راست کنیم و بدانیم که اتحاد، مبارزه و استقلال طبقاتی ضامن پیروزی و پیروزی دست‌یافتنی است.
نظرات شما