روز ۱۴ مهر ۹۹ حاتم شاکرمی معاون روابط کار وزارت کار از “کانون عالی شوراهای اسلامی کار” خواست نماینده‌ای برای گفتگو پیرامون مکانیسم‌های تعیین حداقل دستمزد معرفی کند. ایلنا که این خبر را نقل کرد نوشت: این جلسه روز ۱۵ مهر در محل وزارت کار برگزار می‌شود تا مکانیسم‌های محاسبه و تعیین حداقل دستمزد بر اساس خصوصیات منطقه‌ای و صنفی موردبررسی قرار گیرد. شاکرمی در این روز اعلام کرد، پژوهش برای تعیین حداقل مزد بر اساس صنایع و مناطق آغازشده است. وی همچنین به تلاش‌ها و تصمیم قبلی دولت برای ابداع مکانیسم جدید تعیین حداقل دستمزد و اعتراف تلویحی به شکست آن اشاره نمود و گفت” بعد از انقلاب اسلامی تصمیماتی در مورد مزدهای متفاوت برای مناطق گرفته شد اما این تصمیمات به دلیل عدم بررسی تمامی پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی آن، درنهایت موجب نارضایتی کارگران شد و به همین دلیل مجدداً تصمیم به تعیین یک حداقل مزد ملی گرفته شد.”
اگرچه از برگزاری، بحث‌ها و نتایج این جلسه چیزی انتشار نیافت، اما طرح مجدد این موضوع نشان داد که طبقه سرمایه‌دار حاکم از تلاش برای فرار از قیدوبندهای قانونی درزمینهٔ تعیین حداقل دستمزد و استثمار بی‌حدوحصر طبقه کارگر دست‌بردار نیست. گروه کارفرمایی در شورای عالی کار و حامیان دولتی آن به‌اضافه کارگزاران آن‌ها در تشکل‌های دولتی به‌اصطلاح کارگری، هر بار که موضوع تعیین حداقل دستمزد و خواست افزایش آن توسط کارگران عنوان‌شده، به بهانه‌های مختلف از پذیرش این خواست و افزایش آن حتی مطابق ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی شانه خالی کرده‌اند. باوجود آن‌که سال‌هاست معیارهای نیم‌بند ماده ۴۱ قانون کار در مورد تعیین حداقل دستمزد اجرا نمی‌شود و از این ماده و کل قانون کار، جز کالبد بی‌جانی باقی نمانده تا آنجا که سال‌ها پیش کارگران ایران به‌طور سمبلیک تابوت آن را بر سرشانه گرفتند، اما سرمایه‌داران زیاده‌خواه در راستای تشدید استثمار و کسب بی‌دغدغه سودهای بیشتر حتی یک‌لحظه از ابراز نارضایتی نسبت به این ماده و کل قانون کار و و مخالفت با آن غافل نمانده و جز به دفن تابوت حامل این کالبد بی‌جان رضایت نمی‌دهند.
در ماده ۴۱ قانون کار تصریح‌شده که شورای عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل دستمزد را با توجه به نرخ تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود افزایش دهد. تعیین حداقل دستمزد درعین‌حال باید به نحوی باشد که هزینه زندگی یک خانواده کارگری را تأمین کند. این حداقل دستمزد مشمول همه کارگران مستقل از اینکه در چه بخش و رشته و صنعتی و در کدام نقطه کشور مشغول به کار هستند، می‌شود. در تبصره این ماده نیز همه کارفرمایان موظف به رعایت این قانون شده وتصریح شده اجازه ندارند کمتر از مزد تعیین‌شده، به کارگر پرداخت کنند.
اما این ماده‌قانون کار سال‌هاست که به باد فراموشی سپرده‌شده و هرگز هم به‌طور کامل اجرانشده است. به این معنا که اولاً در تعیین حداقل دستمزد هیچ‌گاه نرخ تورم واقعی مبنا قرار نگرفته، دوماً در بسیاری موارد حتی نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی که بسیار کمتر از نرخ تورم واقعی بوده است نیز رعایت نشده و ثالثاً در تعیین حداقل دستمزد هرگز نیازها و سبد معیشت یک خانوار (۳-۴ نفره ) کارگری منظور نشده است. نتیجه این شیوه برخورد و تعیین حداقل دستمزد طی ۳۰ سال گذشته این شده است که فاصله دستمزدها و هزینه‌ها پیوسته افزایش‌یافته به‌نحوی‌که درحال حاضر با دستمزدهای کارگری تنها می‌توان ۲۰ درصد و در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۲۵ درصد هزینه‌ها را پوشش داد. ازاین‌رو کارگران سال‌به‌سال فقیرتر شده‌اند. سفره غذایی خانواده‌های کارگری پیوسته کوچک و کوچک‌تر شده و ارتش گرسنگان حجیم‌تر و متراکم‌تر شده است.
بااین‌همه طبقه سرمایه‌دار هار حاکم بر ایران که تحت شرایط و توازن قوای معینی پس از چند سال کشمکش، در سال ۶۸ به‌اجبار تن به تصویب این قانون دادند، از همان سال نخست اجرای این قانون(۶۹) کوشش‌ها و تعرضاتی را علیه قانون کار و برای تغییر آن سازمان دادند که تا به امروز ادامه یافته است. اجرای سیاست اقتصادی نو لیبرال که از دوره رفسنجانی آغاز شد، بازپس‌گیری تمام دستاوردهای طبقه کارگر را در دستور کار طبقه حاکم قرارداد. مقررات زدایی و یورش به قوانینی که حتی به نحو سرودم بریده و نیم‌بند و تااندازه‌ای اختیارات تام و بلامنازع کارفرما را زیر سؤال می‌برد، برایشان هزینه‌بر بود و قیدوبندهایی در روابط کار ایجاد می‌کرد و دست آن ها را در استثمار بی‌حساب‌وکتاب تا حدی می‌بست، از اوایل دهه هفتاد آغاز شد. طبقه سرمایه‌دار می‌خواست آزاد و رها از هرگونه قیدوبند و مقرراتی تنها به میل و اراده خود کارگر را به کار وادارد، به میل و اراده خود دستمزد وی را تعیین کند، به میل و اراده خود دستمزد کارگر را اضافه کند یا نکند و یا حتی آن را کاهش دهد، به میل و اراده خود نوع قرارداد، ساعات کار و اضافه‌کاری و غیره را تعیین کند و از هرگونه مسئولیتی در قبال بیمه کارگر، سوانح کار و غیره مبرا باشد. تلاش‌ها و زمزمه‌های تغییر موادی از قانون کار ازجمله ماده ۴۱ و مکانیسم تعیین حداقل دستمزد کم‌کم چنان بالا گرفت که در سال ۷۸ به پیشنهاد کابینه خاتمی، مجلس ارتجاع با یک مصوبه، تمام کارگران کارگاه‌های با کمتر از ۵ کارگر را از شمول نه‌فقط ماده ۴۱ بلکه از شمول کل قانون کار خارج ساخت. سال ۸۱ این مصوبه به کارگاه‌های با ۱۰ کارگر و کمتر نیز تعمیم یافت. در دوره احمدی‌نژاد نیز لوایحی به تصویب رسید که اختیارات کارفرما را بیشتر می‌کرد و دست او را در تعیین نوع قرارداد و فسخ یک‌جانبه آن بازتر می‌کرد. مرداد ۸۵ نخستین پیش‌نویس پیشنهادی اصلاح قانون کار وزارت کار به سرپرستی محمد جهرمی انتشار یافت که درکمیسیون صنایع مجلس به تصویب رسید و تا سال ۸۷ ظاهراً به‌طور آزمایشی اجرا شد. یکی از محورهای اصلی و مهم این پیش‌نویس و اکثر لوایحی که در این زمینه تهیه و تصویب می‌شد تغییر ماده ۴۱ قانون کار یا دور زدن آن برای تعیین و افزایش سالانه حداقل دستمزد بود. دی‌ماه ۸۷ احمدی‌نژاد تلاش کرد در جریان سروصدای “هدفمندسازی یارانه‌ها” یا حذف سوبسیدها و آزادسازی قیمت‌ها، ماده ۴۱ قانون کار را “موقوف الاجرا” کند که به خاطر مخالفت شدید کارگران موفق به اجرای آن نشد. سال ۹۰ وزارت کار این بار به سرپرستی عبدالرضا شیخ‌الاسلامی با پیش‌نویس دیگری به جنگ کارگران رفت. یکی از محورهای اصلی این پیش‌نویس نیز موضوع تعیین حداقل دستمزد و افزایش سالانه آن بود. این پیش‌نویس به کارفرما اختیار می‌داد که با توسل به ” شرایط اقتصادی” از اجرای ماده ۴۱ قانون کار و افزایش حداقل دستمزد خودداری کند. اما این کوشش هم به خاطر مقاومت و مخالفت شدید کارگران راه به‌جایی نبرد. سال ۹۱ لایحه اصلاح قانون کار در واپسین ماه‌های دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد به تأیید هیئت‌وزیران رسید و برای تصویب به مجلس ارتجاع سپرده شد. این لایحه که شکل کامل‌تری از پیش‌نویس‌های قبلی بود و با گستاخی بیشتری حقوق اولیه کارگران را مورد یورش قرار می‌داد و یکی از محورهای مهم آن نیز تغییر ماده ۴۱ قانون کار بود، چنان مخالفت شدیدی را در میان کارگران برانگیخت که مجلس ارتجاع جرئت نکرد آن را در دستور بحث خود قرار دهد و حتی چنین مطرح شد که دولت لایحه پیشنهادی خود را پس گرفته است.
در دوره حسن روحانی یورش به حقوق کارگران بیش‌ازپیش تشدید شد. سال ۹۳ لوایح جدیدی درزمینهٔ یورش بیشتر به حقوق کارگران و در حمایت از کارفرمایان به مجلس ارائه شد و بالاخره در سال ۹۵ علی ربیعی وزیر کار وقت، بار دیگر لایحه اصلاح قانون کار را بی‌سروصدا برای تصویب به مجلس ارائه داد. این لایحه عیناً کپی لایحه‌ای بود که در ماه‌های آخر دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد تحویل مجلس داده‌شده بود که فقط تاریخ چاپ آن عوض‌شده بود. این لایحه شامل تغییر و کم‌وزیاد کردن ده‌ها ماده، بند و تبصره قانون کار بود که یکی از مهم‌ترین محورهای آن نیز چنان‌که اشاره شد تغییر ماده ۴۱ قانون کار بود. در ماده ۴۱ قانون کار تأکید شده است که حداقل دستمزد باید به‌اندازه‌ای باشد که” زندگی یک خانواده کارگری را تأمین کند” در لایحه مربوطه “زندگی یک خانواده کارگری را تأمین کند” با یک چرخش قلم به” تأمین حداقل معیشت کارگری” تبدیل‌شده بود و علاوه براین با افزوده شدن بند جدیدی مبنی براین که شورای عالی کار موظف است هنگام تعیین حداقل دستمزد “شرایط اقتصادی کشور” را نیز در نظر بگیرد، این اختیار را به کارفرما و شرکا و حامیان دولتی‌شان داد که تحت این عنوان که به فرض شرایط اقتصادی کشور خوب نیست یا بحرانی است یا راکد است و دچار مشکلات و عواقب تحریم و بحران کرونا و غیره است، از افزایش حداقل دستمزد خودداری کند.
مخالفت کارگران با این تغییرات و تلاش طبقه کارگر برای دست‌یابی به یک زندگی بهتر نیز ادامه یافته است. اگرچه بسیاری از کارگران از شمول قانون کار خارج‌شده‌اند و بسیاری از کارفرمایان پرداخت حداقل دستمزدهای رسمی و مصوبه شورای عالی کار را رعایت نمی‌کنند، اگرچه قانون کار و ماده ۴۱ آن درزمینهٔ تعیین حداقل دستمزد عملاً به “شیر بی‌یال و دم و اشکم” تبدیل‌شده، اگرچه اساسی‌ترین خواست‌های سیاسی و صنفی طبقه کارگر در این قانون پایمال‌شده و حتی نرم‌های معمول در کشورهای سرمایه‌داری اروپا درزمینهٔ حقوق پایه‌ای کار رعایت نشده و زیر پا گذاشته‌شده است، اما صرف وجود قانون کار و ماده ۴۱ آن، خاطر سرمایه‌داران را مکدر می‌سازد و دائماً برای تعیین تکلیف نهایی با آن و تحمیل کامل شرایط شبه برده‌داری بر کارگران طرح و نقشه می‌ریزند. از همین روست که هرزمان صحبت از افزایش حداقل دستمزد به میان می‌آید، بحث‌های قبلی خود پیرامون مکانیسم‌های جدید تعیین حداقل دستمزد و عباراتی چون، دستمزد منطقه‌ای، دستمزد صنفی، دستمزد توافقی، دستمزد تلفیقی، دستمزد بر پایه شرایط سنی و غیره را به میان می‌کشند تا از بحث حداقل دستمزد به قول خودشان”عبور” کنند و این موضوع جاافتاده در میان کارگران را منتفی اعلام کنند که؛ هر کارگر مشمول قانون کار در هر رشته و شغلی و در هر شهر و منطقه‌ای که مشغول به کار باشد حق دارد و باید از یک حداقل دستمزد رسمی برخوردار باشد و کارفرما موظف است همه‌ساله بر پایه نرخ تورم آن را افزایش دهد و به کارگر پرداخت کند.
به‌طورمعمول در آخرین روزهای اسفند هرسال، حداقل دستمزد سال بعد تعیین می‌شود. در تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹ اما چنین نشد و برای نخستین بار به فروردین سال ۹۹ موکول شد. درحالی‌که بانک مرکزی نرخ تورم را ۴۲ درصد اعلام کرد و مطابق قانون کار و ماده ۴۱ آن حداقل دستمزد نیز می‌بایستی ۴۲ درصد اضافه می‌شد، اما شورای عالی کار فقط حدود نصف این رقم را تصویب کرد و یک‌بار دیگر آشکارا معیارهای رسمی و قانونی تعیین حداقل دستمزد را زیرپاگذاشت. این موضوع البته اعتراض شدید کارگران را در پی داشت. دولت و وزارت کار آن، برای آرام کردن کارگران،موضوع “ترمیم مزد” در نیمه دوم سال را وعده دادند. رئیس سازمان بازرسی نیز وعده داد مزدها در نیمه دوم سال ترمیم خواهد شد.نمایندگان دولت در شورای عالی کار نیز که از مدت‌ها قبل قول داده بودند” بررسی ترمیم مزد” را در دستور کار خود قرار دهند، در نخستین روزهای آغازین نیمه دوم سال و زمان تحقق وعده ترمیم مزد، مکانیسم‌های جدید تعیین حداقل دستمزد را از آرشیو طبقه حاکم بیرون کشیدند تا با یک ضد حمله، کارگران را از پیگیری ترمیم و افزایش مزد بازدارند.
برکسی پوشیده نیست که وضعیت اقتصادی و معیشتی کارگران به‌شدت وخیم است. بحران رکود تورمی و تکمله آن بحران کرونائی اخراج‌ها و بیکارسازی کارگران را تشدید کرده است.تعرض به سطح دستمزد و حقوق کارگران به‌شدت افزایش‌یافته است. نیاز به کار و ادامه کاری به امر حیاتی میلیون‌ها کارگر تبدیل‌شده است. طبقه حاکم با استفاده از این شرایط، یورش علیه طبقه کارگر را شدت بخشیده است. نه‌تنها هیچ‌گونه بهبودی در وضعیت معیشتی کارگران به وجود نمی‌آید و خواست‌های کارگران پاسخ داده نمی‌شود، بلکه روزبه‌روز برشدت استثمار و بی حقوقی کارگران افزوده می‌شود. شرایط اقتصادی و سیاسی موجود،کارگران را به سمت اعتصاب و اعتراض خیابانی می‌راند. طبقه حاکم براین خیال است که با پیش کشیدن مکانیسم‌های جدید تعیین حداقل دستمزد، وعده ترمیم آن و کانالیزه کردن مبارزه کارگران به این سمت، می‌تواند از رشد و گسترش اعتصابات و مبارزات کارگری و رادیکالیزه شدن آن جلوگیری کند و مبارزه کارگران را به عرصه‌های محدودتری در چارچوب قوانین موجود و اجرای قانون کار بکشاند تا با این تاکتیک، هم سقف خواست‌ها را کاهش دهد و هم از عمق و دامنه مبارزه بکاهد. طبقه حاکم به این موضوع مهم پی برده است که دیر یا زود خشم و نارضایتی تراکم یافته کارگران منفجر خواهد شد.
تجربه بیش از ۴۰ سال حاکمیت جمهوری اسلامی تأیید محکمی بر وخیم‌تر شدن روزافزون اوضاع معیشتی طبقه کارگراست. قوانین و مقررات حاکم نیز همگی در کلیت خود حافظ منافع طبقه سرمایه‌دار حاکم و تحکیم‌بخش فلاکت و تباهی جسمی و روانی کارگران و تحمیل شرایط شبه برده‌داری بر طبقه کارگر بوده است. امروز بیش از هرزمان دیگری این واقعیت بر همگان آشکارشده است که راه نجات از وضعیت موجود و رقم زدن یک زندگی انسانی، برچیدن تمام نظم موجود است. دیرزمانی است که شرایط سیاسی و اقتصادی، یک تحول انقلابی و دگرگونی بنیادی نظم موجود را در دستور کار طبقه کارگر و عموم زحمت‌کشان قرار داده است.روی‌آوری گسترده کارگران و مبارزه همه‌جانبه علیه کلیت نظم حاکم و برای برچیدن آن قطعی است. مکانیسم‌های ابداعی تعیین حداقل دستمزد، مستقل از اینکه اجرایی شود یا نه، تغییری در این روند اساسی ایجاد نمی‌کند و نه‌فقط نمی‌تواند بازدارنده مبارزه طبقه کارگر باشد و آن به کانال‌های فرعی بکشاند، بلکه تضادها را بیش‌ازپیش تشدید خواهد کرد و لحظه موعود را جلوتر خواهد انداخت. دست‌یابی به یک زندگی بهتر و انسانی، طبقه کارگر را به مبارزه علیه نظم موجود فرامی‌خواند.
نظرات شما