“ما اعلام می‌داریم که تمامی مسئولان فعلی جمهوری اسلامی ایران … و تمامی مسئولان کنونی و سابق نظام که تا به حال به تحریف، پرده‌پوشی و حتی استمرار این جنایت از طریق تخریب گورهای فردی و جمعی و اذیت و آزار خانواده‌ها کمک کرده‌اند، نیز شریک در این جنایت هستند، زیرا قتل‌عام تابستان ۶۷ یک جنایت دنباله‌دار است. تمامی مسئولان حکومت جمهوری اسلامی نیز، چه آن‌ها که مستقیم در جنایت سهیم بوده‌اند و چه آن‌هایی که تا کنون برای حفظ نظام یا منافع شخصی خود در تحریف، پرده‌پوشی و استمرار این جنایت هولناک سکوت کرده‌اند، باید پاسخ‌گوی تمامی ابعاد آن به خانواده‌ها و تمام جامعه باشند.”
این بخشی از نامه صدها خانواده زندانیان سیاسی جان‌باخته، زندانیان سیاسی سابق، فعالین سیاسی و حقوق بشری و رسانه‌ای و هنرمندانی است که با عنوان “اعتراض به تحریف حقایق قتل عام تابستان ۱۳۶۷، حقیقت باید بی کم و کاست روشن شود!” در ۱۳ مهر ۹۹ در رسانه‌ها منتشر شده است. اما علت انتشار این نامه پاسخی است به نامه‌ای به امضای چند ده اصلاح‌طلب و دوستدار میرحسین موسوی در اوایل مهر ماه، با عنوان “عفو بین‌الملل موظف به اصلاح گزارش خود است”. اعتراض آنان در این نامه به گزارشی است که عفو بین‌المللی نسخه انگلیسی آن را در سال ۲۰۱۸ و نسخه فارسی آن را در سال ۲۰۱۹ با عنوان “اسرار آغشته به خون؛ کشتار ۶۷ – جنایتی علیه بشریت که هم‌چنان ادامه دارد” منتشر کرده است. گزارشی که بار دیگر امسال در سالگرد کشتار زندانیان در سال ۶۷ در پلاتفرم‌های عفو بین‌الملل مورد تأکید قرار گرفت. آنان در این نامه از عفو بین‌الملل خواستار ارائه “مستنداتی محکم و واقعی، دال بر همدلی میرحسین موسوی با اعدام‌های تابستان ۶۷ یا نقش احتمالی او در این جنایت” می‌شوند. یکی از موارد اعتراض آنان اشاره عفو بین‌الملل به مصاحبه موسوی در ۲۲ آذر ۶۷ با تلویزیون اتریش است که به گفته آنان “در این ویدیوی کوتاه و تقطیع‌شده سوال خبرنگار تلویزیون اتریش شنیده نمی‌شود، چرا که روی آن صداگذاری شده است و از این رو اصالت نسخه‌ی مورد استناد زیر سوال است.” آنان یا زحمت خواندن “بیانیه عمومی” عفو بین‌الملل به تاریخ ۱۹ شهریور ۹۹ با عنوان “پرسش و پاسخ پیرامون نقش نخست‌وزیر سابق ایران در کارزار انکار و تحریف حقایق کشتار ۶۷” و دیدن ویدئوی طولانی‌تر از مصاحبه را به خود نداده‌اند یا خود را به جهالت زده‌اند. در “بیانیه عمومی” این سازمان، متن کامل سؤالات خبرنگار درباره اعدام‌ها و پاسخ موسوی به زبان‌های انگلیسی و آلمانی آمده است. همچنین در ویدئوی چهار دقیقه و ده ثانیه‌ای منتشره از سوی عفو بین‌الملل، خبرنگار در دقیقه ۲ و ۳۰ ثانیه در رابطه با اعدام‌ها سؤال می‌کند و موسوی در پاسخ به سفسطه پرداخته و پاسخ روشنی به این سؤال نداده است. یعنی به شیوه تمامی مسئولان جمهوری اسلامی و دوستداران این رژیم در آن زمان و اکنون پای “عملیات مرصاد” مجاهدین را به میان کشیده و از “دفاع نظام از خود” و تشریح تفاوت “حقوق بشر غربی” با “حقوق بشر اسلامی” سخن گفته است. اما اگر موسوی و سایر مسئولان پیشین و کنونی با تکیه به “عملیات مرصاد” قتل عام زندانیان مجاهد را توجیه می‌کنند، در برابر اعدام زندانیان سیاسی چپ چه توجیهی دارند؟ اگر اعدام آنان را به “جرم” مخالفت با رژیم جمهوری اسلامی توجیه می‌کنند، درباره اعدام زندانیان توده‌ای و اکثریتی چه دارند بگویند. همان حزب و سازمانی که از ابتدا از جمهوری اسلامی دفاع کرده و از هیچ خدمتی به رژیم دریغ نکرده بودند؟
به اعتراف امضاکنندگان نامه، موسوی در سال ۱۳۸۹، در یک سخنرانی “خود تأیید کرده در میانه‌ی فاجعه از آن مطلع شده است و بی‌خبری او مربوط به شروع اعدام‌ها با حکمی بوده که از عالی‌ترین نهاد جمهوری اسلامی صادر شده”. “میانه”ای که بی‌زمان است! عفو بین‌الملل در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۶۷ یعنی در میانه اعدام‌ها با ابراز نگرانی نسبت به “موج جدید اعدام‌های سیاسی” یک “فراخوان اقدام فوری” صادر کرده و از فعالان خود خواسته بود تا آن را برای عبدالکریم موسوی اردبیلی، رئیس دیوان عالی کشور و عضو شورای عالی قضایی و حسن ابراهیم حبیبی، وزیر دادگستری، تلگرام، تلکس و نامه بفرستند و خواهان توقف فوری اعدام شوند و رونوشت درخواست‌های خود را برای نمایندگی‌های دیپلماتیک ایران در کشورهای محل سکونت خود نیز ارسال کنند. هرچند در آن زمان، برای عفو بین‌الملل هنوز دامنه اعدام‌ها روشن نبود، اما با این فراخوان و درخواست‌ها، موسوی بایستی به “موج جدید اعدام‌های سیاسی” پی برده باشد. پس از آن هم به رغم صدور حداقل ۱۵ فراخوان “اقدام فوری” در آبان و آذر ۶۷ و بیانیه مطبوعاتی و گزارش تحقیقی منتشره در ۱۳ دسامبر از سوی عفو بین‌الملل “بی‌خبر” مانده است و قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل به تاریخ ۱۷ آذر ۱۳۶۷ را نیز نخوانده است. به ادعای برخی از دوستداران‌اش گویا همه این مدارک در پست گم شده و به دست وی نرسیده‌اند! عجبا! برای توجیه و سفسطه نه خودش کم می‌آورد و نه دوستدارانش.
“مستندات محکم و واقعی” امضاکنندگان نامه مبنی بر “بی‌اطلاعی” موسوی از جریان اعدام‌ها، ادعای خود موسوی است. ریسمان پوسیده‌ای که نه تنها موسوی، بلکه تمام مسئولین و دست اندرکاران پیشین و کنونی، به آن می‌آویزند. بی‌خبران واقعی از اعدام‌های دستهجمعی خانواده‌های زندانیان، توده‌های مردم ایران و افکار عمومی جهان بودند. نه جنایتکارانی که مستقیم یا غیرمستقیم از آن اطلاع داشتند، در آن نقش داشتند و بعدها هم آن را چون راز سر به مهری در سینه نگاه داشتند تا آن‌گاه که پرده‌های دروغ دریده شد و ناگزیر درصدد توجیه جنایت برآمدند. در حکایت مشترک، آنان “بی‌خبرانی” بودند، بدون هیچ لکه ننگی در کارنامه، آمران و عاملان جنایت هم تنی چند بودند و البته همه متعلق به جناح مخالف و نه یک جنایت سیستماتیک و سازمان‌یافته رژیم حاکم.
اگر “مستندات محکم و واقعی” امضاکنندگان نامه ادعاهای موسوی است، گفتگویش در میان فعالین ستاد انتخاباتی‌اش در سال ۸۹ آشکار می‌سازد که او دروغ می‌گوید. او در این فایل صوتی مدعی می‌شود که متن حکم خمینی را ندیده است، و به تازگی از سوی موسوی بجنوردی از “صحت حکم امام” مطلع شده است. مگر آن که منظورش از “تازگی” ۲۲ سال پیش بوده باشد. چرا که این متن در فروردین سال ۶۸ در بی‌بی‌سی و نشریه “انقلاب اسلامی در تبعید” چاپ شده بود. همچنین بر اساس خاطرات انتشار یافته‌ی هاشمی رفسنجانی، در ۵ مهرماه ۱۳۶۷، خمینی تصمیم‌گیری در مورد جان‌به‌دربردگان کشتار ۶۷ را به عهده‌ی مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گذارد، که احمد خمینی، هاشمی رفسنجانی، میرحسین موسوى، خامنه اى، موسوی اردبیلى، محمدرضا توسلى، محمد موسوى خوئینىها، و فقهای شورای نگهبان از جمله اعضای آن بودند.
موسوی نه آن زمان و نه اکنون حاضر نیست، بگوید چرا خود و اعضای کابینه‌اش در برابر این جنایت سکوت کرده‌اند و در مصاحبه‌ها و مکاتبات با مراکز و نهادهای بین‌المللی همواره منکر آن شده‌اند. موسوی در گفتگو با اعضای ستادهای انتخاباتی‌اش در سال ۸۹ مدعی می‌شود که آن زمان نخست‌وزیر بوده است و باید از “موضع نظام” دفاع می‌کرده است. اما وی پس از آن هم نیز چنین کرد. در بیانیه شماره ۱۳ وی به تاریخ ۷ مهر ۱۳۸۸، آمده است: “ما خواستار اجرای بدون تنازل قانون اساسی و بازگشت جمهوری اسلامی به اصالت اخلاقی نخستینش هستیم. ما جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد را می‌خواهیم.” همان “اصالت اخلاقی” نخستینی که خمینی در ۲۵ مرداد ۵۸ آن را چنین فرموله کرده بود: “اگر ما از اول بطور انقلابی عمل کرده بودیم، قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم و تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم، و روسای آن‌ها را به محاکمه کشیده بودیم و حزب‌های فاسد را ممنوع اعلام کرده بودیم، و روسای آن‌ها را به سزای خودشان رسانده بودیم، و چوبه‌های دار را در میدان‌های بزرگ برپا کرده بودیم.” البته خمینی این “اشتباه” را بسیار زود تصحیح کرد و نه تنها “چوبه‌های دار را در میدان‌های بزرگ” برپا کرد، بلکه زندان‌ها را نیز غرق در خون بهترین جوانان این سرزمین کرد. اخبار اعدام‌های چند ده نفره و چند صد نفره هم در روزنامه‌های رسمی رژیم منتشر می‌شدند. احکامی که در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای بدون وکیل، بدون حق دفاع صادر و فورا اجرا می‌شدند. احکامی که بنا به ادعای موسوی در گفتگوی فوق، فقط شامل “مجاهدین” و “تروریست”ها نمی‌شد، بلکه سرنوشت هواداران سازمان‌های سیاسی چپ و کودکان و حتا “احراز هویت نشدگان” را هم رقم می‌زد.
موسوی در همین گفتگو با وجود اطلاع از حکم خمینی باز می‌کوشد خمینی را مبرا جلوه دهد و حکم قتل‌عام زندانیان را به گونه‌ای بنماید که گویا حکم اعدام زندانیان سیاسی نبوده، بلکه “کج‌سلیقگی‌ها و سوءرفتارها و کژفهمی‌ها” بوده است.
خمینی در حکمش می‌نویسد: “رحم بر محاربین ساده‌اندیشی است، قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردیدناپذیر نظام‌اسلامی است، امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمایید، آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند اشداء علی الکفار باشند.” و در نامه‌ای در پاسخ به سؤالات موسوی اردبیلی می‌نویسد: “هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است. سریعاُ دشمنان اسلام را نابود کنید. در مورد رسیدگی به وضع پرونده‌ها در هر صورت که حکم سریع‌تر اجرا گردد همان مورد نظر است.” آیا از این روشن‌تر می‌شود حکم “اعدام” مخالفان سیاسی را داد؟
“عملیات مرصاد” هم بهانه‌ای بیش نبوده، چرا که توطئه کشتار زندانیان به شهادت زندانیان سیاسی از ماه‌ها پیش برنامه‌ریزی شده و سازمان‌یافته و هم‌زمان در تمامی زندان‌ها به اجرا درآمد.
او در این گفتگو، دروغ‌های شاخدار دیگری هم می‌گوید که اکنون مجال پرداختن به تمامی آن‌ها نیست. همین قدر کافی است تا “مستندات محکم و واقعی” امضاکنندگان نامه محک خورند.
امضاکنندگان این نامه می‌نویسند: “باور داریم سازمان عفو بین الملل یک نهاد غیردولتی مدافع حقوق بشر است و از این رو نباید عملکردهای آن، شائبه‌ی این را به وجود بیاورد که در عرصه‌ی رقابت‌های سیاسی کشورهای دیگر مداخله‌ای انجام می‌دهد یا اهداف حقوق بشری خود را آلوده به تسویه حساب‌های سیاسی و اغراض جناحی و گروهی می‌کند.”
ما قصد دفاع از سازمان عفو بین‌الملل یا هر نهاد دیگری را نداریم، اما با توجه به “مستندات محکم و واقعی” بی‌پایه نویسندگان نامه، این خود آنان نیستند که “آلوده به تسویه حساب‌های سیاسی و اغراض جناحی و گروهی” هستند؟ آیا این آنان نیستند که بنا به “اغراض جناحی و گروهی” می‌کوشند نخست‌وزیر سیاه‌ترین دوره تاریخ کشور را از هر گونه مسئولیتی مبرا بدانند؟ آیا آنان نیستند که حقوق بشر برای آن‌ها تنها دستاویزی است برای پیشبرد اهداف و منافع جناحی؟
واقعاً تفاوت این امضاکنندگان و موسوی با قدرتمداران کنونی در چیست؟ آن‌ها هم همچون رئیس جمهور و وزرا و مدیران کنونی می‌کوشند بار مسئولیت را از دوش موسوی (و البته بعدها خودشان) بردارند. آیا این شیوه آشنا نیست؟ آنان به نوار صوتی موسوی اشاره می‌کنند که می‌گوید: “این‌که بنده نقش داشتم خلاف واقع است و اصلا به ما اجازه‌ی ورود به این موضوع را نمی‌دادند.” آیا این شیوه آشنا نیست؟ امروز نیز دولت روحانی و مجلس و قوه قضاییه و اصلاح‌طلبان می‌کوشند تمام جنایات و کاستی‌ها را به یکدیگر و به ویژه به جناح‌های رقیب نسبت می‌دهند.
گویا برخی روش‌ها در “پاسخ‌گویی” و “مسئولیت‌پذیری” نزد مسئولان و سردمدران رژیم، خواه در قدرت خواه رانده شده از قدرت، هیچگاه تغییر نمی‌کند!
طبق تمام معیارها و استانداردهای پذیرفته شده جهانی مسئولان هر نظامی که در آن جنایت علیه بشریت رخ دهد، مسئول‌اند و باید پاسخگو باشند، حتا مسئولانی که مستقیم در جنایت دست نداشته، اما برای پیشگیری یا کاستن از آمار قربانیان و آلام خانواده‌ها کاری نکرده‌اند. چنان که موسوی هیچگاه نه در تابستان ۶۷ و نه در تمام دوران نخست‌وزیری‌اش چنین نکرد، بلکه با “همدلی” و همکاری کامل با سایر نهادها و مسئولان سرکوب مخالفان سیاسی را پیش برد و به انواع حیل و ترفندها در برابر توده‌های مردم و افکار عمومی جهان و نهادهای بین‌المللی به دفاع از کعبه آمالش یعنی “نظام مقدس جمهوری اسلامی” پرداخت.
امضاکنندگان نامه شباهت دیگری نیز با قدرتمدارن امروزی دارند. آنان به تکرار ادعاهای رژیم در مورد دخالت خارجی در اعتراضات توده‌های مردم در سال‌های اخیر پرداخته و می‌نویسند: “بخش ایران سازمان عفو بین الملل از دو سال پیش که فضای سیاسی در ایران آشفته‌تر از همیشه شده است، سعی می‌کند به آن دامن بزند.”
امضاکنندگان نامه زحمت اتهام‌زنی به سازمان عفو بین‌الملل را نیز از دوش سران حاکم برداشتند. آیا این شیوه آشنا نیست که اعتراضات مردم به منبعی خارجی نسبت داده شود؟
باید به این نویسندگان نامه گوشزد کرد این عفو بین‌الملل نیست که “موظف به اصلاح گزارش خود” است، بلکه این شمایید که “موظفید” اهداف و اغراض سیاسی خود را در پرده دفاع از حقوق بشر نپوشانید. در توصیف امضاکنندگان نامه تنها می‌توان از شعر شفیعی کدکنی یاری گرفت که سروده است: “که دهان‌های وقاحت به خروشند همه”.
نامه خانواده‌های زندانیان سیاسی و فعالان سیاسی و حقوق بشری و رسانه‌ای و هنرمندان برخی دیگر را نیز به واکنش برانگیخته است. برخی به اشتباهاتی در این نامه اشاره کرده‌اند. برخی به “دوری نحوه کار در این پرونده از معیارهای شناخته شده این سازمان” اشاره کرده‌اند. برخی نیز چنین بحث‌هایی درباره مسئولیت موسوی را به دوران بعد از جمهوری اسلامی حواله داده‌اند. خانواده‌های جان‌باختگان و برخی دیگر نیز به تفرقه‌افکنی و ایجاد اختلاف میان خانواده‌های جان‌باختگان اشاره کرده و از آن ابراز نگرانی کرده‌اند.
در پاسخ گروه اول بایستی گفت که حتا اشتباهات موجود در نامه، از حقانیت خانواده‌ها در مقصر دانستن تمام “سران نظام و وابستگان و دلبستگان به قدرت” اندکی نمی‌کاهد. از حقانیت خواسته‌های آنان در دادخواهی و روشن شدن حقایق و ابعاد این فاجعه اندکی نمی‌کاهد. آنان به درستی نوشته‌اند: “ما اعتقاد داریم که تحریف و پنهان کاری سران نظام و وابستگان و دل بستگان به قدرت و سکوت سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی هم چون سازمان ملل و گزارشگران ویژه این سازمان باعث شده که نقض سیستماتیک و مداوم حقوق بشر و تکرار جنایت در ایران تا به امروز تداوم یابد.”
سازمان عفو بین‌الملل به گروه دوم پاسخ خود را داده است.* اما این منتقدان فراموش می‌کنند که نظر عفو بین‌الملل هر چه می‌خواهد باشد، این بسیاری از خانواده‌های جان‌باختگان و توده‌های مردم ایران هستند که به رغم معیارهای حقوقی شما، تمامیت هیئت حاکمه را نه تنها در کشتار تابستان ۶۷، بلکه در اعدام‌های پیش و بعد از آن و در شرایط مشقت‌باری که امروز بر آن‌ها تحمیل گشته، مجرم می‌دانند، چرا که آن را با پوست و گوشت خود حس کرده‌اند و چماق و اعدام و شکنجه و سرکوب بر زندگی‌شان سایه شوم‌شان را انداخته‌اند.
سرانجام درباره گروه سوم همین بس که گفته شود، یادآور گله‌های حزب‌اللهی در پیش از انقلاب ۵۷ هستند که به هر جمع و محفلی که در حال بحث بود، هراسیده با شعار “بحث بعد از پیروزی” حمله‌ور می‌شدند. چرا که بحث‌ها می‌توانستند با روشنگری “چوب لای چرخ” آنان و رهبران‌شان برای رسیدن به قدرت بگذارند.
در نهایت، در مورد “اختلاف میان خانواده‌ها” و “دامن زدن به شکاف و جدل در میان دادخواهان” باید گفته شود که این “اختلاف” و “شکاف و جدل” وجود داشته و پس از این هم وجود خواهد داشت. در میان امضاکنندگان نامه‌ی یاران وفادار موسوی به اسامی برخی همسران و مادران جان‌باختگان سال‌های ۶۷ و ۸۸ برمی‌خوریم. همان موسوی که با یاری مسئولان دولتش در سال ۶۷ به درخواست‌ها و تضرع و زاری آنان وقعی نمی‌گذاشت یا با دروغ راهی خانه می‌کردشان در حالی که عزیزان‌شان بر بالای دار بودند یا در گورهای دستهجمعی آرمیده بودند. گرایش سیاسی این دسته از امضاکنندگان از پیش هم مشخص بود. آنان مدت‌های مدیدی است که دادخواهی برای عزیزان‌شان را به مصالح و اهداف سیاسی خود فروخته‌اند. آنان مدت‌هاست که خود به شریک سیاسی این جنایتکاران بدل گشته‌اند.
در پایان تأکید بر این نکته ضروری‌ست که بروز شکاف و اختلاف در میان خانواده‌های جان‌باختگان اجتناب‌ناپذیر است، همان‌گونه که بروز اختلاف و شکاف در میان فعالین زنان اجتناب‌ناپذیر است، بروز شکاف و اختلاف در میان هنرمندان اجتناب‌ناپذیر است، بروز شکاف و اختلاف میان معلمان و دانشجویان و حتا کارگران اجتناب‌ناپذیر است. پس این سازمان عفو بین‌الملل و گزارش آن نیست که این اختلاف را به وجود آورده است، بلکه بار دیگر بر آن تأکید گذاشته است. دوران مبارزه “تمام خلقی” مدت‌هاست که سپری گشته است. مبارزه امروز در ایران مبارزه‌ای طبقاتی است. در مبارزه طبقاتی نیز حاکمان و طبقه حاکم و دلبستگان به آنان در یک صف و کارگران و متحدان آنان در صف دیگری قرار دارند. این مبارزه تمام عرصه‌های مبارزه، حتا عرصه دادخواهی را قطبی کرده و با پیشرفت مبارزه تمامی عرصه‌های مبارزه قطبی‌تر نیز خواهند شد.
بنا به شواهد تاکنونی، به رغم گزارش‌های یاری‌رسان سازمان‌هایی همچون عفو بین‌الملل و گزارش بنیاد برومند، اسناد کتبی، ویدئویی و صوتی بازماندگان و خانواده‌ها، دادخواهی واقعی و به پاسخ‌گویی واداشتن تمامی عوامل مستقیم و غیر مستقیم جنایت کشتار تابستان ۶۷ و تمام جنایت‌های رژیم جمهوری اسلامی در بیش از ۴ دهه گذشته تنها در دادگاه‌های واقعی مردمی پس از سرنگونی این رژیم ممکن خواهد بود.
پی‌نوشت‌ها:
– “بیانیه عمومی” عفو بین‌الملل: “پرسش و پاسخ پیرامون نقش نخست‌وزیر سابق ایران در کارزار انکار و تحریف حقایق کشتار ۶۷”
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1330322020PERSIAN.PDF
– اصل ویدئوی مصاحبه خبرنگار تلویزیون اتریش با موسوی و پرسش درباره اعدام‌ها و پاسخ موسوی با صداگذاری به زبان آلمانی
– توضیحات میرحسین موسوی در مورد اعدام‌های دهه شصت در جمع اعضای ستادهای انتخاباتی‌اش
https://soundcloud.com/sourena-hashemi/lmk8pwjcfz1q
بنیاد برومند: تحقیقی در بارۀ کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال ١٣۶٧
https://www.iranrights.org/attachments/library/doc_5.pdf
* – عفو بین‌الملل در پرسش و پاسخ مفصلی که در این باره تهیه و در سایت خود منتشر کرده است، با ذکر توضیحاتی نوشته که موسوی را “مظنون” و نه مجرم می‌داند: “مقامات عالیرتبه که اطلاع داشتند یا بایست اطلاع می‌داشتند که زیردستان ایشان مرتکب جرم می‌شوند یا در صدد ارتکاب جرم هستند اما با این حال کلیه اقدامات منطقی و لازم را در حد توان و ظرفیتشان برای جلوگیری، توقف یا مجازات مجرم انجام نداده‌اند. بر اساس این همه، میرحسین موسوی به عنوان نخست وزیر وقت، در مجموعه چنین مظنونینی قرار می‌گیرد.”
“مهم‌تر از آن، تفسیر درخواست برای اقدام فوری به عنوان اتهامی مجرمانه از نظر حقوقی و حرفه‌ای نادرست است.”
نظرات شما