این واقعیت از ذات هر بحران انقلابی بزرگ برمی‌خیزد که با هر پیشرفت جنبش انقلابی و نزدیک‌تر شدن لحظه وقوع انقلاب، ترس و هراس طبقه حاکم را فرامی‌گیرد ، شکاف‌ها درونی این طبقه عمیق‌تر می‌شوند و هر فراکسیون آن تلاش می‌کند با اتخاذ روش‌ها  و تاکتیک‌های جدید، راهی برای نجات نظم پوسیده و در حال سقوط پیدا کند. اکنون جنبش انقلابی توده‌های مردم ایران، به درجه‌ای توسعه یافته و پیش رفته است که نه‌فقط  جناح حاکم، بلکه تمام پاسداران نظم سرمایه‌داری و نمایندگان سیاسی ریزودرشت طبقه حاکم را به هراسی مرگبار دچار ساخته است. نظم حاکم زیر ضربات مداوم جنبش که موج‌وار پی‌درپی فرا‌می‌رسد، از هر سو شکاف برداشته است. هم‌زمان با تلاش اپوزیسیون‌های خارج از کشور در اتحاد با قدرت‌های بزرگ سرمایه‌داری جهان،  برای مقابله با انقلاب، از طریق استراتژی  فروپاشی کنترل‌شده جمهوری اسلامی، گروه‌هایی از نمایندگان سیاسی بورژوازی در داخل که سال‌ها در رأس مهم‌ترین ارگان‌های دستگاه دولتی قرار داشتند، اکنون در نقش اپوزیسیون داخلی به مقابله‌ای علنی‌تر با جناح حاکم برخاسته و با تاکتیک‌های ظاهراً جدید، تلاش‌های دیگری را برای نجات نظمی که در آستانه سرنگونی قرارگرفته، آغاز کرده‌اند.

این تلاش‌ها در هفته گذشته، با صدور بیانیه جدیدی از سوی موسوی نخست‌وزیر پیشین جمهوری اسلامی  در ۱۵ بهمن آغاز گردید. وی در این بیانیه نخست تلاش کرد که تمام فجایع و بحران‌هایی را که جمهوری اسلامی به‌عنوان پاسدار نظام سرمایه‌داری در طول ۴۴ سال حاکمیت ننگین و ویرانگرش به بار آورده است، به جناح رقیب و در رأس آن خامنه‌ای به‌عنوان” قدرت غیر پاسخگو و مسئولیت‌ناپذیر” نسبت دهد. ایشان در این بیانیه چنین وانمود می‌کند که گویا در دورانی که وی نخست‌وزیر شیادی به نام خمینی بود، یا هم‌فکران وی موسوم به اصلاح‌طلب و مجمع روحانیون در رأس قدرت قرار داشتند، قدرتی پاسخگو و مسئولیت‌پذیر وجود داشته  و از ” زایش دلهره‌آور فاصله‌های طبقاتی” “خفقان گسترده فرهنگی، فقدان آزادی‌ها و سرکوب وحشیانه زنان و مردان و حتی کودکان”  و بحران‌های رنگارنگ خبری نبود. از همین روست که ایشان سیزده سال پیش که تمام کارنامه جمهوری اسلامی و اجرای قانون اسلامی رژیم دیکتاتوری عریان ، عبارت بود از کشتار چندین هزار تن از مردم، قتل‌عام هزاران زندانی سیاسی، برچیدن تمام احزاب و سازمان‌های سیاسی و تشکل‌های مستقل کارگری، سرکوب کارگران، زنان و دانشجویان ، در یک‌کلام رژیم ترور و خفقانی که خود وی نقش مهمی در آن بر عهده داشت،خواستار «اجرای بدون تنازل قانون اساسی»،بود.  اکنون با بحرانی‌تر شدن اوضاع،ا اعلام می‌کند:” «اجرای بدون تنازل قانون اساسی»، ” دیگر کارساز نیست و باید گامی فراتر از آن گذاشت.” نخست این‌که رفراندومی برگزار شود” در مورد ” تغییر یا تدوین قانون اساسی جدید” بعد هم “تشکیل مجلس مؤسسان.”  در پی این بیانیه، تعدادی از همفکران وی  ازجمله برخی از چهره‌های شناخته شده “اصلاح‌طلبی” به‌ویژه آن‌هایی که ظاهراً در زندان به سر می‌برند، از بیانیه وی حمایت کردند. آن‌ها نیز نوشتند: همه تلاش خود را ” برای پیشبرد این برنامه و گذار مسالمت‌آمیز و خشونت پرهیز به ساختار کاملاً دموکراتیک و ایرانی توسعه‌یافته» به کار خواهند گرفت.” هدف چیست؟  ضرب‌المثلی است که می‌گوید:” چه کلاه به سر، چه سر به کلاه” واقعیت قضیه این است که موسوی ویارانش می‌خواهند همان “اجرای بدون تنازل قانون اساسی” و حفظ جمهوری اسلامی را این بار به شکل دیگر، با شعار و تاکتیک دیگری عملی کنند. این‌که رفراندوم و مجلس مؤسسان از اساس شعار و روش مرسوم  فریب بورژوازی صرفاً برای دست‌به‌دست شدن قدرت از این جناح بورژوازی به دست جناح دیگراست به‌جای خود،  اما ایشان می‌خواهند درحالی‌که نه‌فقط جناح رقیب قدرت را در دست دارد، بلکه دولت استبدادی جمهوری اسلامی با تمام نهادها و ارگان‌هایش دست‌نخورده باقی هستند، رفراندومی برگزار شود و با تشکیل یک مجلس مؤسسان ، معضل بحران کنونی جامعه و مطالبات مردم ایران را حل کند. خلاصه کلام، به شکلی مسالمت‌آمیز از اجرای با “تنازل” قانون اساس به اجرای “بی تنازل” آن گذار شود.  بنابراین روشن است که آن‌ها صرفاً از ترس انقلاب و سرنگونی قهرآمیز جمهوری اسلامی شعار گذار “به یک ساختار کاملاً دمکراتیک” را سر می‌دهند. این‌ها نیز تقریباً همان سیاستی را پیش می‌برند که اپوزیسیون‌های بورژوائی خارج از کشور، در پیش‌گرفته‌اند. تفاوت چندانی میان آن‌ها نیست.

هم‌زمان با بیانه‌های موسوی و طرفداران وی، خاتمی نیز به نمایندگی از فراکسیون دیگری از پاسداران نظم موجود، بیانیه‌ای انتشار داد، که پیرایه‌های رادیکال نمائی امثال موسوی را کنار نهاد و اعلام کرد: راست است که ” اصلاح‌طلبی به شیوه و روال تجربه‌شده اگر نگوییم ممتنع شده است دست‌کم به صخره ستبر بن‌بست برخورد کرده است و مردم هم حق‌دارند از آن مثل خود نظام حاکم نومید شوند.” اما بازهم باید دست به دامان قدرت مسلط شد” اگر راه اصلاح‌خواهی و اصلاح‌طلبی به شیوه سابق به بن‌بست رسیده است و اگر اصلاح‌طلبی ظرفیتی بیش از اصلاح‌طلبان به معنای متعارف دارد- که دارد، می‌توان گفت و امیدوار بود که اگر این جزیره‌های جدا از هم به هم بپیوندند و خود را در کنار مردم و آشنا با دردهای مردم و دغدغه دار نسبت به کشور و صلاح آن نشان دهند و بی لکنت زبان و با شفافیت و نیز با اتخاذ شیوه‌های مدنی خشونت پرهیز صدای خود را به جامعه و حاکمیت برسانند شاید ( و البته شاید) حاکمیت را هم وادار به تغییر رویه و پذیرش اصلاح گردانند.” ایشان البته این ادعا را نیز چاشنی بحث خود می‌کند که سرنگونی جمهوری اسلامی نه‌فقط ناممکن بلکه فاجعه‌بار است. چراکه به ادعای وی:

” به لحاظ توازن قوا و امکانات و توانی که حکومت دارد، براندازی آن ممکن نیست و شعار براندازی بهانه بیشتر پدید می‌آورد برای ایجاد تنگناها و محدودیت‌های فضای آزاد و افزوده شدن آسیب‌های فراوان بر آسیب‌های پیشین.” و بعد هم ترساندن مردم از” جنگ داخلی” و ” سرنوشتی بدتر ازآنچه در بسیاری از کشورها پیش‌آمده است.”

اما وحشت از انقلاب تنها “اصلاح‌طلبان” سابق را فرانگرفته، بلکه شکاف درون جناح موسوم به ” اصول‌گرا” را نیز عمیق‌تر کرده تا جایی که آدم به غایت مرتجعی مثل محمدرضا باهنر دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین که سال‌ها متحد جمعیت موتلفه اسلامی و نایب‌رئیس مجلس ارتجاع اسلامی بود و حالا عضو مجمع تشخیص مصلحت و سخنگوی غیر رسمی جناح لاریجانی‌ها، اخیراً سیاست داخلی و خارجی خامنه‌ای و رئیس جمهور دست نشانده‌اش رئیسی را موردحمله قرارداد و او هم به نمایندگی از گروهی “اصول‌گرا”خواستار اصلاح قانون اساسی شد و گفت: ” برخی اصول قانون اساسی باید اصلاح بشود.” ” بعضی از مسئولین فکر می‌کنند زمانی که این اغتشاشات تمام‌شده است مسئله حل‌شده است، درصورتی‌که مسئله هنوز باقی‌مانده است و این آتش زیر خاکستر می‌شود؛ دوباره یک بهانه‌ای به وجود می‌آید، دوباره یک جرقه می‌خورد و دوباره یک عده‌ای شروع به اغتشاش می‌کنند. فوت مهسا امینی دلیل اصلی وقایع اخیر نبود، این تنها یک جرقه بود. برخی نارضایتی‌ها و ناکارآمدی‌هایی در ساحت اقتصاد، سیاست و حتی فرهنگ و دیپلماسی در داخل کشور وجود دارد؛ این اشکالات را ما باید کشف و درک کنیم و آن‌ها را بفهمیم و حل کنیم. باید ببینیم آن نارضایتی‌هایی که در داخل کشور هست، چیست که باعث این حرف‌ها و این اعتراضات شده است. من یادم نمی‌آید که بعد از انقلاب چنین انسجامی علیه ما در نظام بین‌الملل به وجود آمده باشد که رو هم بازی کنند.”

عمیق‌تر شدن بحران سیاسی ، پیشرفت جنبش انقلابی و  انعکاس آن در درون طبقه حاکم، خامنه‌ای را نیز دچار وحشت و هراس کرده است. از همین روست که او هم با تمام قلدری‌اش و حتی حذف گروه‌های رقیب از ارگان‌های قدرت، اخیراً در جریان دیدار با فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی خواهان حفظ وحدت در میان طرفداران جمهوری اسلامی شد و گفت:” وقتی دشمن، وحدت ملی را آماج حملات خود قرار داده باید با حفظ این اتحاد و وحدت، نگذاریم درخواسته پلید خود پیروز شود… اختلاف‌نظر و اختلاف سیاسی به‌طور طبیعی اشکالی ندارد، اما این اختلاف‌ها نباید به زدوخورد و تهمت‌زنی و افترا به یکدیگر منتهی شود و در مقابل راهبرد دشمن، همه باید راهبرد وحدت را اتخاذ کنیم.”

تمام موضع‌گیری‌های فراکسیون‌ها و جناح‌های مختلف بورژوازی ایران و نمایندگان سیاسی آن‌ها در هفته گذشته، چیزی نبود، جز بازتاب عمیق‌تر شدن شکاف‌های درونی طبقه حاکم و ترس و وحشت آن‌ها از انقلاب و سرنگونی جمهوری اسلامی. این موضع‌گیری‌ها در همان حال نشان داد که آن‌ها هیچ راه‌حلی که قادر به مهار بحران سیاسی عمیق جامعه ایران باشد، ندارند. مبارزات توده‌های مردم ایران بسیار فراتر از آن رفته است که به راه‌حلی در چهارچوب نظم موجود تمکین کنند. نه دارو دسته خامنه‌ای قادر است، به روال گذشته همچنان با سرکوب و کشتار موجودیت ننگین جمهوری اسلامی را حفظ کند و نه موعظه‌های عوام‌فریبانه امثال موسوی‌ها و خاتمی‌ها می‌تواند مردم را فریب دهد. امواج نیرومندتر جنبش هنوز در پیش است. این جنبش به چیزی کمتر از سرنگونی جمهوری اسلامی و برچیدن تمام دستگاه دولت استبدادی  و استقرار حکومتی شورایی که توده‌های مردم ایران را بر سرنوشت خود حاکم سازد، رضایت نخواهد داد.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۰۸  در فرمت پی دی اف:

روز یکشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، دستگاه قضائی جمهوری اسلامی اعلام کرد، با موافقت علی خامنه ای “ده ها هزار” زندانی متهم و محکوم، شامل “عفو و بخشش” شده و طی روزهای آینده آزاد می شوند. قوه قضائیه ۹ شرط هم برای آزادی و “مختومه شدن” پرونده زندانیان اعتراضات اخیر اعلام کرد، که “عدم مباشرت، مشارکت و معاونت در ارتکاب جرائم مرتبط با “محاربه، افساد فی الارض و بغی” از جمله شروط این پروژه به اصطلاح عفو هستند که شامل متهمان و محکومان منتسب به جرائم فوق نمی شوند. علاوه بر این، کسانی که به “جاسوسی به نفع اجانب”، ارتباط مستقیم با عوامل سرویس های اطلاعاتی خارجی”، “قتل و جرح عمدی”، “تخریب و احراق عمده تاسیسات دولتی، نظامی و عمومی” و “عضویت و وابستگی” در گروه های “معاند و برانداز” متهم هستند نیز، از شمول پروژه عفو رژیم خارج هستند.

سیستم قضایی جمهوری اسلامی برای تکمیل این سناریوی فریبکارانه خود، دو شرط “اظهار ندامت و تعهد کتبی” را نیز به بند آخر معیار آزادی زندانیان اضافه کرده تا بدین وسیله به افکار عمومی القا کند همه کسانی که این روزها آزاد می شوند، جملگی با “اظهار ندامت” و  دادن “تعهد کتبی” آزاد شده اند. برای جا انداختن پروژه اظهار ندامت زندانیان آزاد شده، دستگاه قضایی و دیگر عوامل اجرایی این طرح کذایی یکی پس از دیگری به دفعات اعلام کردند، کسانی که اظهار کنند پشیمان نیستند و یا تعهد کتبی ندهند “مشمول عفو قرار نمی‌گیرند.”

محسن اژه ای، رئیس آدمکُش دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، علاوه بر شرط اظهار “ندامت و پشیمانی” زندانیان، اعلام کرد با کسانی که “دستشان به خون مردم آلوده است، افساد فی الارض دارند، توبه نکرده و محارب هستند، قاطعانه برخورد می کنیم.” صادق رحیمی، معاون دستگاه قضایی نیز در تشریح چگونگی پیشبرد این سناریوی دغلکارانه اعلام کرد: “متهمان و محکومان” اعتراضات سراسری “پس از انزجار” از “اَعمال گذشته خویش و تعهد بر عدم تکرار آن در آینده که در راستای سیاست های نظام اسلامی صورت می گیرد و چنانچه در آینده این افراد بر خلاف تعهد خویش عمل کنند، دایره عفو نسبت به آنان بسیار مضیق و اعمال مجازات نیز شدیدتر خواهد بود.”

پس از اعلام رسمی پروژه عفو ملوکانه خامنه ای از تلویزیون جمهوری اسلامی، دستگاه پروپاگاندای رژیم، تبلیغات وسیعی در مورد جا انداختن شرط “توبه” و اظهار “ندامت”زندانیان برای آزادی را شروع و اعلام کردند، همه زندانیانی که این روزها آزاد شده یا خواهند شد، جملگی “تعهد کتبی” داده اند که اگر پس از آزادی دوباره مرتکب همان جرائم گردند، “اشد مجازات” در مورد آنان اعمال شود. محسنی اژه ای حتی اقدام به پرپایی سمینار کرد و در “گردهمایی آزادگان سیاسی مسلمانِ قبل از انقلاب استان تهران” گفت، قوه قضائیه “در راستای تسریع” موافقت خامنه ای برای آزادسازی زندانیان از جمله زندانیان سیاسی، هیات هایی را جهت تطبیق مصادیق با معیارهای پیش بینی شده تشکیل داده است. اژه ای پس از طرح موضوع تشکیل هیات های هفت نفره اعزامی به زندان های جمهوری اسلامی، از زندانیان “مجاهد” و “مسلمان” پیش از انقلاب خواست تا در شیوه “احراز توبه” از “مجرمان و متهمان” شرکت کنند و  یاری رسان دستگاه قضایی در سنجش چگونگی “رفتار” با زندانیان توبه کرده و آزاد شده باشند.

چنانکه می بینیم موضوع اظهار “ندامت” و دادن “تعهد کتبی” در دستگاه تبلیغاتی رژیم و مسئولان قضایی آن چنان برجسته شده است تا با اتکا به این سیاست نخ نما، رسوایی رژیم  را در دستگیری بی دلیل ده ها هزار معترض خیابانی توجیه کنند. دستگیرشدگانی که بدون انجام کمترین جرمی بازداشت شده اند و اکنون جمهوری اسلامی با انجام چنین پروژه دروغین تبلیغاتی می خواهد گریبان خود را از گرداب این رسوایی بزرگ رها سازد.

اما پروژه کذایی عفو ملوکانه خامنه ای، خصوصا با شروط ۹ گانه ای که قوه قضائیه برای اجرای آن گذاشته است، آنچنان مفتضح، مسخره و ریاکارانه بود که از همان ابتدا با شکست مواجه شد و نه تنها کسی آن را جدی نگرفت، بلکه طرح فوق با واکنش های منفی داخلی و بین المللی هم مواجه شد.

بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی اعلام کردند، به راستی در این چند ماه گذشته “چند ده هزار نفر” را دستگیر کرده اید که اکنون می خواهید “ده ها هزار” نفر را آزاد کنید؟ اگر این “ده ها هزار” نفر از جوانان دستگیر شده،  خارج از شمول شروط  اتهامی ۹ گانه دستگاه های امنیتی رژیم بوده اند و آنان هیچکدام از جرم های برشمرده در عفو دستگاه قضایی را انجام نداده اند، پس چرا و به چه “اتهامی” آنان را بازداشت و محکوم کرده اید که اکنون می خواهید آنان را  “زیر منت عفو ملوکانه” خامنه ای بگذارید و از این نمد برای ورشکستگی و رسوایی خود کلاهی بسازید؟

جدای از واکنش کاربران شبکه های اجتماعی و تعدادی از زندانیان سیاسی، برخی سازمان‌های مدافع حقوق بشر نیز واکنش نشان داده‌اند، از جمله سازمان حقوق بشر ایران در توئیتی، پروژه عفو معترضان به دست خامنه ای را “اقدامی تبلیغاتی” و ریاکارانه” خواند. این نهاد حقوق بشری با تاکید بر اینکه معترضان خیابانی “از حق خود برای اعتراض استفاده کرده اند”، اعلام کرد: “بازداشت و احکام صادره برای این شهروندان “وجاهت ندارد” و نه تنها تمام معترضان باید بدون قید و شرط آزاد شوند، بلکه در راه اجرای عدالت، محاکمه آمران و عاملان سرکوب نیز یک حق همگانی است.”

اگرچه ممکن است دستگیرشدگانی هم باشند که زیر فشار نیروهای امنیتی و برای رهایی از شرایط مرگبار زندان، چند جمله ای نوشته باشند که پس از آزادی، دیگر اقدامی علیه جمهوری اسلامی انجام نخواهند داد، اما آزادی آن تعداد از زندانیان سیاسی شناخته شده و مصاحبه هایی که آنان بعد از آزادی انجام دادند، پوچی تبلیغات دروغین دستگاه قضایی را برملا کرد. خصوصا آندسته از زنان زندانی که با بدرقه گرم سرودخوانی “سرآومد زمستون” همبندان خود آزاد شدند و خودشان نیز با خروج از درب زندان، روسری از سر برداشتند، به روشنی رسوایی شکست دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی را در نمایش پروژه “توبه” و نوشتن “تعهد کتبی” نشان دادند.

با این همه و به رغم اینکه طرح تبلیغاتی به اصطلاح “عفو” خامنه ای از همان ابتدا با شکست مواجه شد و طبیعتا چنین شکستی برای سران رژیم هم قابل تصور بود، باید دید اساسا چرا جمهوری اسلامی در این بازه زمانی و بر بستر پاسخگویی به کدام نیاز سیاسی هیئت حاکمه به چنین رویکرد فریبکارانه‌ای متوسل شد. روشن است در دوره گسترش ارتباطات رسانه ای و اینترتنی، جمهوری اسلامی دیگر نمی تواند با تکیه بر دستگاه های تبلیغاتی خود به روش سال های دهه ۶۰ یک طرفه خبر سازی کند و با استفاده از مجموعه نهادهای پروپاگاندای خود مردم را در چنبره خبرهای کذایی رژیم محبوس و گرفتار سازد.

در شرایط کنونی، با توجه به اینکه افکار عمومی در عرصه داخلی و بین المللی روی جنبش انقلابی توده های مردم ایران متمرکز است، طبیعتا هر کدام از زندانیان سیاسی که آزاد شوند، خبر آزادی آنان به سرعت و در زمان کوتاهی انعکاس جهانی می یابد. انعکاس زمان خبر آزادی زندانیان سیاسی شناخته شده آنچنان کوتاه است که تصویر و خبر آزادی آنان از همان لحظه خروج از درب زندان در شبکه های اجتماعی و رسانه های خارجی منتشر می شود. لذا بر کسی پوشیده نیست در چنین حجمی از گردش سریع اطلاع رسانی، برای جمهوری اسلامی مقدور نیست تا به ضرب تبلیغات رسانه ای خود، آزادی “چند ده نفر” یا تعداد بیشتری از زندانیان سیاسی و دستگیرشدگان اخیر را در قالب پروژه “عفو”، آنهم تحت عنوان آزادی “ده ها هزار” نفر از زندانیان به خورد افکار عمومی ایران و جهان بدهد.

با این همه نباید فراموش کرد ما با رژیمی مواجه هستیم که دروغ وفریب و دغلکاری، بخشی از ماهیت وجودی آن است. در نظامی به نام جمهوری اسلامی که شالوده رفتار و سیاست گردانندگان آن بر بنیان های مصلحت نظام استوار است، انجام هر دروغ و فریب و نیرنگی مجاز است. تجربه های تاکنونی هم نشان داده است که برای جمهوری اسلامی هیچ خط قرمزی بجز مصلحت نظام وجود ندارد و برای مصلحت نظام هم هرگونه دروغ و جعل و دغلکاری و فریبکاری نه فقط مجاز که واجب هم می باشد.

حال با این توضیح مختصر برگردیم به طرح این پرسش که جمهوری اسلامی در پاسخ به کدام نیاز سیاسی و مصلحت نظام، انجام پروژه فریبکارانه عفو “ده ها هزار” زندانی  را در دستور کار خود قرار داد.

همه آمارهای تاکنونی بازداشت شدگان، دست کم بر دستگیری حدود ۲۰ هزار نفر از معترضان ماه های اخیر تاکید داشته و دارند. اما آنچه که اکنون دستگاه قضایی رژیم تحت پروژه آزادسازی “ده ها هزار” نفر از زندانیان ماه های اخیر مطرح کرده است، نشان می دهد که تعداد دستگیرشدگان باید بسیار بیشتر از ۲۰ هزار نفر باشد.

تعدادی از زندانیانی که پیش از کلید خوردن پروژه عفو خامنه ای آزاد شده اند، به درستی بر وجود بحران کثرت جمعیت و تعمیق این بحران به لحاظ سیاسی در زندان های جمهوری اسلامی اشاره کرده اند. بحران کمبود جا، درمان، دارو، تامین غذا و همچنین بحران کودکان زندانی و مهمتر از همه، شکل گیری بحران سیاسی و گسترش اعتراضات در درون زندان ها از جمله بحران هایی هستند که زندانیان آزاد شده و محبوس در زندان بر آن تاکید داشته و دارند. اگرچه دستگاه آدمکُش قضایی جمهوری اسلامی می تواند بحران هایی نظیر کمبود جا، دارو، درمان و تامین غذای زندانیان را دست کم در کوتاه مدت با شلاق و شکنجه و سرکوب حل کند، اما با گذشت زمان که دستگیرشدگان از شوک اولیه و فشارهای امنیتی دوران بازداشت خارج می شوند و موقعیت جدید خود را باز می یابند، همین بحران های مادی و صنفی- آنهم در شرایط موقعیت انقلابی کنونی- الزاما به سمت بحران های سیاسی و جدال روزمره میان زندانیان و زندانبانان تبدیل خواهد شد. بحرانی که به تاسی از شرایط انقلابی جامعه در تعدادی از زندان های بزرگ در حال شکل گرفتن است و زمزمه های وجود این بحران چندی است که در جامعه نیز انعکاس یافته است.

برای جمهوری اسلامی اما معضل “ده ها هزار” معترض دستگیر شده فقط در چهارچوب بحران های بر شمرده در داخل زندان ها خلاصه نمی شود. هیات حاکمه ایران هم اکنون با بحران سیاسی بزرگتری در عرصه بین المللی – هم در نزد افکار عمومی و هم در مواجهه با دولت ها- رو برو است. بر کسی پوشیده نیست که هم اینک بحران هسته ای و شکاف میان سازمان انرژی اتمی ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی در بالاترین حد تنش و تقابل است. احیای توافق برجام نیز به رغم اهمیتی که برای طرفین دارد، همچنان در وضعیت اغماست و طبق آخرین اظهارات مقامات مسئول اروپایی و آمریکایی فعلا از دستور کار خارج شده است. آبروی نداشته نظام و اعتبار سیاسی جمهوری اسلامی نیز طی چند ماه گذشته از مرز آسیب دیدگی گذشته و هیات حاکمه ایران در عرصه داخلی و بین المللی به کلی مفتضح شده است. شدت و تعمیق ورشکستگی سیاست خارجی جمهوری اسلامی به حدی است که دیگر بازسازی آن برای دستگاه دیپلماسی رژیم به سادگی ممکن نیست. نتیجه بلافصل وجود این حجم از بحران های داخلی و خارجی، عدم وجود امنیت سیاسی – اقتصادی لازم برای سرمایه گذاری خارجی در ایران است. وضعیتی که ادامه آن، بحران ژرف رکود- تورمی را عمیق‌تر و بر شدت آن خواهد افزود.

روشن است، با وجود چنین بحران های وسیع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که در عرصه داخلی و بین المللی جمهوری اسلامی را احاطه کرده اند، ادامه حیات برای این رژیم چندان آسان نخواهد بود. در چنین وضعیتی نیاز جمهوری اسلامی برای عادی جلوه دادن شرایط داخلی کشور در عرصه داخلی و بین المللی به صورت یک نیاز دو فاکتو برای خامنه ای و مجموعه هیات حاکمه ایران تبدیل شده است. آنچه در چند ماه گذشته افکار عمومی جهان را به شدت تحت تاثیر قرار داده، همانا حضور مبارزاتی زنان و جوانان ایران و سرکوب و دستگیری  ده ها هزار نفر از معترضان خیابانی ست که در این فاصله بازداشت شده اند. بازداشت شدگانی که زیر شکنجه و داغ و درفش بازجویان و زندانبانان شکنجه گر جمهوری اسلامی قرار دارند و جانشان به شدت در خطر است.

عفو ملوکانه خامنه ای و تبلیغات وسیع دستگاه های پروپاگاندای جمهوری اسلامی مبنی بر آزادی “ده ها هزار” زندانی، صرفا اقدامی فریبکارانه برای پاسخگویی به این نیاز سیاسی رژیم در عرصه داخلی و بین اللملی و سیگنالی برای عادی جلوه دادن شرایط داخلی کشور به جهان و جهانیان است. سیاستی که با همه سرمایه گذاری تبلیغاتی رژیم با شکست مواجه شد و بجای آزادی “ده ها هزار” نفر، تاکنون فقط  ده ها نفر از زندانیان سیاسی شناخته شده و تعدادی هم از دستگیرشدگان اخیر از زندان های اوین، رجایی شهرکرج، زندان تهران بزرگ، ابهر، اصفهان، سنندج و شیبان اهواز آزاد شدند. زندانیان شناخته شده و غیر شناخته شده ای که جملگی با پرونده سازی های جعلی و امنیتی نیروهای اطلاعاتی دستگیر شده بودند، بعضی ها حکم شان در شرف پایان بود و تعدادی هم بلاتکلیف بودند. از میان زندانیان شناخته شده، آنگونه که آنان در مصاحبه های خود گفته اند، جملگی بدون درخواست “عفو” و بدون نوشتن “تعهد نامه” از زندان آزاد شده اند. با این همه و به رغم تبلیغات فریبکارانه ای که جمهوری اسلامی در مورد شروط آزادی زندانیان طرح کرده است، مستثنی از این که زندانیان آزاد شده به شروط آزادی تن داده یا نداده باشند، آزادی همین تعداد از زندانیان سیاسی چه آنهایی که از چند سال قبل در زندان بودند و چه بازداشت شدگان اخیر که جملگی در پی گسترش مبارزات داخلی و بین المللی و بر بستر تشدید بحران در زندان ها صورت گرفته است، مایه خوشحالی خانواده ها و کل جامعه بوده است.

با این همه، فراموش نکنیم، هنور ده ها هزار نفر از بازداشت شدگان اخیر همچنان در زندان هستند، تعدادی در معرض اعدامند و بقیه نیز در شرایط ناامن و مرگبار زندان های جمهوری اسلامی  جانشان در خطر است. علاوه‌بر این، در همین چند روزاخیر تعداد دیگری از مردم ایران بازداشت و برخی از فعالان سیاسی و اجتماعی به حبس‌های سنگین محکوم شده‌اند. اگرچه آزادی کامل زندانیان سیاسی بدون سرنگونی جمهوری اسلامی مقدور نیست ولی تجربه نشان داده است با پیگیری مبارزاتی و حضور مداوم و گسترده خانواده ها و توده های مردم ایران در مقابل زندان ها می توان انعکاس صدای زندانیان در این سوی دیوار بود و برای آزادی شان پیکار کرد.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۰۸  در فرمت پی دی اف:

روز جمعه ۲۱ بهمن ۱۴۰۱(۱۰ فوریه) پنجاه و دومین یادمان حماسه آفرینان سیاهکل در سالن هوسبی تِرَف استکهلم در سوئد ازطرف کمیته خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت)برگزار شد. این مراسم که به مناسبت گرامی داشت ۱۹ بهمن ۱۳۴۹ و به یادمان خاطره دلاوری های رزمندگان سیاهکل سازماندهی شده بود، با حضور گرم و استقبال پر شور جمعیت حاضر در سالن مواجه گردید. صحنه آرایی سالن و نمای روی سن که با پرده ای بزرگ و قرمزرنگ که تصاویر ۱۵ چریک فدایی قهرمان بر آن نقش بسته بود، در همان آغاز ورود به سالن   چشم هر بیننده ای را به خود جلب می کرد.

مراسم یادمان سیاهکل، با پخش ویدئو کلیپ بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت پنجاه و دومین یادمان حماسه آفرینان سیاهکل ، آغاز شد. پس از آن، برنامه با سخنرانی رفیق توکل دنبال گردید. سخنرانی رفیق توکل تحت عنوان “موقعیت کنونی جنبش و وظایف ما”، با تحلیلی جامع از چگونگی شکل گیری جنبش انقلابی کنونی شروع شد، با پرداختن به نکات قوت و ضعف این جنبش و توضیح شرایط کنونی آن دنبال شد و در ادامه با تبیین وظایف ما (همه نیروهای چپ و کمونیست و انقلابی) در قبال این جنبش انقلابی و تحلیل اینکه رهبری و آلترناتیو واقعی این جنبش انقلابی در درون کشور شکل خواهد گرفت نه درخارج از کشور، سخنرانی خود را پایان داد.

اجرای بسیار خوب گروه موسیقی، انتخاب سرودهای پر شور و انقلابی همچون سرود”آفتاکاران جنگل” و “دایه دایه وقت جنگه” با صدای بسیار گرم و زیبای “نغمه کوهستانی” خوانند گروه، جلوه خاصی به این مراسم یادمان داد که با استقبال گرم و کف زدن ها ممتد جمعیت حاضر در سالن همراه بود.

پس از اجرای موسیقی، از طرف مجری برنامه زمان استراحت برای غذا و نوشیدنی اعلام شد. پس از غذا، برنامه با شعرخوانی رفیق عباس سماکار نویسنده، شاعر و مبارز چپ و کمونیست ادامه یافت. پس از شعرخوانی عباس سماکار، یکی از افراد جوان و میهمان حاضر در سالن درخواست وقت کوتاهی کرد تا شعری را که در یادمان حماسه آفرینان سیاهکل سروده است، بخواند، این وقت به وی داده شد و شعرش را خواند. شعری زیبا که با دکلمه ای سرشار از شور و شوق اجرا شد و مورد استقبال قرار گرفت. در لابلای هر بخش از برنامه نیز قسمت های از پیام های رسیده، توسط مجری برنامه قرائت شدند.

پس از شعر خوانی به مدت نیم ساعت پرسش و پاسخ از رفیق توکل بود که دنبال شد. پایان بخش برنامه خوب و باشکوه یادمان پنجاه و دومین یادمان حماسه آفرینان سیاهکل در استکهلم، پخش سرود انترناسیونال بود که با همخوانی جمعیت حاضر در سالن، در ساعت نه و نیم شب پایان یافت.

این مراسم از طریق یوتیوب، تلگرام، فیس بوک، و اینستاگرام نیز پخش شد.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۰۸  در فرمت پی دی اف: