جمهوری اسلامی غرق در گرداب بحران های بین المللی

جمهوری اسلامی آنچنان در باتلاق مناقشات و بحران های بین المللی گرفتار است، که کمترین چشم اندازی برای کاهش این بحران ها متصور نیست. مناقشات و بحران هایی که یکی پس از دیگری سر باز می کنند و ناگفته پیداست که جنبش انقلابی توده های مردم ایران طی ماه های اخیر، تاثیر شگرفی بر گسترش و تعمیق بحران های موجود گذاشته است.

مبارزات سلحشورانه توده های مردم ایران و به طور اخص حماسه آفرینی زنان ایران در ۵ ماه گذشته، آنچنان بر افکار عمومی جهان و جهانیان تاثیر گذار بوده است که حتی دولت های غربی نیز در مقابل جمهوری اسلامی تا حد معینی صف آرایی کرده اند. حضور خیابانی و میلیونی مردم ایران بعد از قتل حکومتی مهسا(ژینا)امینی، سلحشوری دختران و پسران جوان در میدان مبارزه، جنگ و گریز قهرمانانه جوانان علیه سرکوبگران رژیم و براه افتادن جشن روسری سوزان در کف خیابان ها حول شعار “زن، زندگی، آزادی”، آنچنان رژیم جمهوری اسلامی را به وحشت انداخت که نیروهای سرکوبگر و آدمکش آن با تمام نیرو برای کشتار و مهار جنبش انقلابی توده های مردم ایران بسیج شدند. سرکوب عریان جنبش انقلابی مردم از همان روزهای نخست آغاز شد، متجاوز از ۵۰۰ نفر در کف خیابان ها کشته شدند و بیش از ۲۰ هزار نفر دستگیر شدند. دختران و پسران بسیاری با شلیک مستقیم گلوله های جنگی و ساچمه ای چشم های خود را از دست دادند، گروهی از بازداشت شدگان در دادگاه های فرمایشی به اعدام محکوم شدند که تعدادی از آنان تا کنون اعدام هم شده اند.

اوضاع سیاسی بحرانی کنونی و مفتضح شدن جمهوری اسلامی در عرصه داخلی و بین المللی، سبب شد تا بحران های خارجی رژیم نیز به شکل حادتری سر باز کنند و همرا با تشدید مناقشات قدیمی، بحران های جدیدی نیز به صورت هفتگی و بعضا روزانه با حدت و شدتی به مراتب بیشتر از گذشته بر سر حاکمان اسلامی آوار شده اند. تا جاییکه اکنون جمهوری اسلامی با بزرگترین چالش حیات خود یعنی چالش عدم مشروعیت در عرصه بین المللی مواجه است.

در زیر مجموعه چالش کلان عدم مشروعیت رژیم که در پی مبارزات توده های مردم ایران و تاثیرگذاری آن بر افکار عمومی جهان و جهانیان شکل گرفته است، بحران ها کوچک و بزرگ دیگری نیز هستند که مدام سر باز می کنند و روابط خارجی جمهوری اسلامی را در هاله ای از ابهام فرو برده اند. در چنین وضعیتی که کشاکش مناقشات بین المللی جمهوری اسلامی روز بروز شتاب بیشتری گرفته است، کشف ذرات اورانیم غنی شده ۸۴ درصدی در ایران، از جمله جدیدترین بحرانی است که بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی سایه افکنده و مناسبات بین المللی رژیم با چالش جدیدی مواجه شده است.

انتشار خبر کشف ذرات اورانیم غنی شده ۸۴ درصدی توسط خبرگزاری بلومبرگ، بار دیگر بحران هسته ای جمهوری اسلامی را به سطح مناقشات ایران با اروپا، آمریکا و آژانس بین المللی انرژی اتمی کشاند و سطح منازعات طرفین را بالا برد. پیدا شدن ذرات اورانیم با غنای ۸۴ درصدی آنهم در آستانه نشست دوره ای شورای حکام که قرار است روز دوشنبه ۶ مارس در وین برگزار شود، بدون شک چالش جدیدی علیه جمهوری اسلامی در مناقشات بین الملل ایجاد خواهد کرد.

به دلیل اهمیت کشف ذرات اورانیم غنی شده ۸۴ درصدی و فاصله کم آن با اورانیوم ۹۰ درصدی که لازمه ساخت یک بمب اتمی است، ابتدا بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، بدون رد کردن درستی این گزارش، هدف آن را “سیاه نمایی و تحریف حقایق” در آستانه برگزاری جلسه شورای حکام خواند و گفت، که وجود ذره یا ذرات اورانیوم بالاتر از ۶۰ درصد در فرایند غنی سازی “به معنی غنی سازی بالای ۶۰ درصد نیست.” او در عین حال وجود چنین ذراتی را امری “بسیار طبیعی” در روند غنی سازی دانست و گفت: “بخش دارای اهمیت، محصول تولید نهایی است که در مورد آن هم ایران تاکنون غنی سازی بالاتر از ۶۰ درصد نکرده است”. کمالوندی، بعدا در گفتگو با شبکه پرس تی وی از موضع تدافعی خارج شد و با زبانی تهاجمی اعلام کرد، جمهوری اسلامی حق دارد که غنی سازی را “با هر درصدی که بخواهد” انجام دهد.

از آنجا که جمهوری اسلامی در پنهانکاری واقعیت‌ها، سابقه طولانی دارد و کشف ذرات اورانیم غنی شده ۸۴ درصدی نیز به نوعی توانایی رژیم در ساخت بمب اتمی را بالا برده است، بروز این امر نه تنها گستره تنش های موجود میان جمهوری اسلامی و آژانس بین المللی انرژی اتمی را افزایش داد، بلکه تا حدود زیادی سطح تنش، دامنه بحران و گستره انزوای سیاسی رژیم را در عرصه جهانی بالا برد. بروز این اتفاق همراه با ابهامات باقی مانده پیشین از سه مکان غیر علنی که در آن ذرات اورانیوم غنی شده یافت شده اند، آنهم در شرایطی که آژانس بین المللی انرژی اتمی در حال آماده سازی گزارش سه ماهه خود در باره فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی است، محتملا در نشست آتی شورای حکام تنگناهای بیشتری برای جمهوری اسلامی در عرصه جهانی ایجاد خواهد کرد. خصوصا که آژانس بین المللی انرژی اتمی تلاش دارد تا روشن کند که جمهوری اسلامی چگونه توانسته است اورانیوم غنی شده با خلوص ۸۴ درصد را انباشت کند. اورانیومی که برای ساخت بمب هسته ای و رسیدن به اورانیوم با غنای ۹۰ درصد، فقط اندکی فاصله دارد و کافی است تنها ۶ درصد دیگر به میزان غنای آن افزوده شود تا جمهوری اسلامی در شرایط لازم برای ساخت یک بمب اتمی قرار گیرد. موضوعی که اروپا و آمریکا به شدت نسبت به آن واکنش نشان داده اند.

البته بحران هسته ای و مناقشات ناشی از آن، تنها بحران جمهوری اسلامی در این بازه زمانی نیستند. بحران های دیگری نظیر صدور حکم اعدام برای دو تابعیتی ها، عدم دعوت جمهوری اسلامی به کنفرانس امنیتی مونیخ، بحث گنجاندن نام سپاه پاسداران در لیست سازمان های تروریستی، اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل، مناقشات بر سر کمک نظامی جمهوری اسلامی به روسیه در جنگ اوکراین و اختلافات دیگری از این دست، از جمله بحران های عدیده ای هستند که سیاست خارجه جمهوری اسلامی را با چالش های جدی مواجه کرده اند. شکل گیری این حد از چالش ها، آنهم در شرایطی که صدای جنبش انقلابی توده های مردم ایران در فراسوی مرزها انعکاسی وسیع داشته است، تاثیرات بلافصل خود را بر افکار عمومی جهانی و حتی دولت های غربی گذاشته است و آنان در این چند ماه گذشته تا حد معینی در مقابل جمهوری اسلامی صف آرایی کرده اند.

همزمان با بحران کشف اورانیوم غنی شده ۸۴ درصدی، صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد (دو تابعیتی ایرانی – آلمانی) توسط دستگاه قضایی ایران، یک بحران جدید بر مجموعه بحران ها و مناقشات خارجی جمهوری اسلامی افزود. اخراج دو دیپلمات جمهوری اسلامی از برلین، نخستین واکنش دولت آلمان نسبت به صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد بود.

چند سال پیش وقتی روح الله زم، دو تابعیتی ایرانی – فرانسوی و مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز توسط نیروهای قدس سپاه پاسداران در عراق ربوده شد و پس از انتقال به ایران در آذر ماه ۱۳۹۹ با حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعدام گردید، کمترین اعتراضی از طرف دولت فرانسه صورت نگرفت. اکنون اما به محض اینکه حکم اعدام جمشید شارمهد، توسط دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی صادر شد، دولت آلمان در اقدامی تند و اعتراضی نسبت به این حکم عکس العمل نشان داد. وزیر خارجه آلمان در واکنش به چنین حکمی، اخراج دو دیپلمات جمهوری اسلامی را صادر کرد و رئیس جمهور آلمان نیز در توئیتی نوشت: “حکومت ایران به هر شکل ممکن علیه مردم خود می جنگد و حقوق آنان را نادیده می گیرد. حکم اعدام جمشید شارمهد، غیر قابل قبول است. ما آن را به شدت محکوم می کنیم و از رژیم ایران می خواهیم که این حکم را لغو کند”.

واکنش سریع دولت آلمان و تفاوت آشکار آن با واکنش دو سال پیش دولت فرانسه نسبت به اعدام روح الله زم، نشان می دهد که جنبش انقلابی توده های مردم ایران تا چه حد در موضع گیری های کنونی کشورهای غربی تاثیر گذار بوده است.

در میان مجموعه بحران های خارجی که اکنون جمهوری اسلامی را احاطه کرده اند، عدم دعوت جمهوری اسلامی به کنفرانس امنیتی مونیخ، یکی از چالش برانگیزترین بحران های بین المللی جمهوری اسلامی در این بازه زمانی است. کنفرانسی که بر خلاف سال های گذشته از جمهوری اسلامی دعوت نشد و به جای آن، چند تن از نمایندگان اپوزیسیون بورژوایی خارج کشور رژیم در حاشیه کنفرانس حضور یافتند. کنفرانسی که عملا مشروعیت و وجهه بین المللی جمهوری اسلامی را زیر سوال برد و نشان داد که جنبش انقلابی توده های مردم ایران تا چه حد بر افکار عمومی جهان و حتی دولت ها تاثیرگذار بوده است. همانگونه که تاثیر خود را در اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل گذاشت و جمهوری اسلامی در تاریخ ۲۳ آذر ۱۴۰۱ در اوج مبارزات قهرمانانه زنان ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل اخراج شد.

با اینهمه و به رغم اینکه جمهوری اسلامی در گرداب مناقشات بین المللی فرو رفته است و هیچ چشم اندازی هم برای بهبود و یا کاهش این بحران ها و مناقشات موجود متصور نیست، اما هرگز نباید بر این باور و توهم باشیم که آمریکا و اتحادیه اروپا  از حمایت جمهوری اسلامی دست برداشته و از سرنگونی جمهوری اسلامی توسط مردم ایران حمایت می‌کنند. دولت های غربی به رغم اینکه زیر فشار جنبش انقلابی توده های مردم ایران، مواضع سختگیرانه تری نسبت به جمهوری اسلامی گرفته اند و به نوعی مذاکرات توافق برجام را در این بازه زمانی از دستور کار خود خارج کرده اند، اما کماکان بر بقای جمهوری اسلامی تاکید دارند. آمریکاه، انگلیس، کانادا و اتحادیه اروپا، به رغم اینکه مدام بر سیاست های تروریستی جمهوری اسلامی تاکید دارند و مدام تحریم های سنگینی را علیه سپاه پاسداران و دیگر نهادها و مقامات جمهوری اسلامی وضع می کنند، اما همچنان بر مناسبات دیپلماتیک و رایزنی با جمهوری اسلامی تاکید دارند تا جاییکه کماکان گزینه “دیپلماسی” را بهترین گزینه ایجاد “امنیت” و “ثبات” در منطقه می دانند.

اگر امروز در مواضع کشورهای غربی نسبت به جمهوری اسلامی کمی هم تغییری ایجاد شده باشد، این تغییر برگرفته از مبارزات قهرمانانه زنان و مردان و کارگران و دانشجویان و معلمان و بازنشستگان و نویسندگان و دیگر لایه های مردم ایران است، که دولت های غربی را به موضع گیری های تندتر در مقابل جمهوری اسلامی کشانده است. مواضعی که صرفا برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی جهت کشاندن این رژیم مفلوک به پای میز مذاکره است. اما برای توده های مردم ایران که به تاسی از موقعیت انقلابی برای سرنگونی جمهوری اسلامی بپا خاسته اند، راه و هدف کاملا روشن است. تشدید و گسترش مبارزات خیابانی، بسیج و سازماندهی کارگران و توده های زحمتکش مردم برای برپایی یک اعتصاب عمومی سیاسی و پیامد آن، برپایی قیام مسلحانه توده ای برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و استقرار حاکمیت شورایی کارگران و زحمتکشان. یگانه راه انقلابی که نه فقط رهایی و نجات مردم ایران را به همراه دارد، بلکه بر بحران های بین المللی کشور نیز غلبه خواهد کرد.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۱۰  در فرمت پی دی اف:

شکنجه‌های وحشیانه در زندان‌های مخفی جمهوری اسلامی

در روزهای گذشته شبکه خبری سی‌ان‌ان گزارشی تحقیقی در ارتباط با بازداشتگاه‌های مخفی حکومت اسلامی برای شکنجه دستگیرشدگان اعتراضات اخیر و دیگر زندانیان سیاسی منتشر کرد. سی ان ان در این گزارش با بهره‌گیری از توضیحات تعدادی از بازداشتی‌های اعتراضات که (موقتا) آزاد شده‌اند و تطابق اطلاعات آن‌ها با تصاویر ماهواره‌ای حتا محل دقیق تعدادی از آن‌ بازداشتگاه‌ها را مشخص کرد.

این گزارش از وجود ۴۰ بازداشتگاه غیررسمی و مخفی در پادگان‌ها و مراکز سپاه، ساختمان‌های وزارت اطلاعات و حتا مساجد خبر داده است. بازداشتگاه‌هایی که برای شکنجه وحشیانه‌ی زندانیان مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

این ۴۰ شکنجه‌گاه شامل ۸ مرکز در تهران، ۶ مرکز در سنندج، ۵ مرکز در زاهدان و هم‌چنین مراکز شکنجه‌ دیگری در شهرهای تبریز، مشهد، کرج، کرمانشاه، سقز، اشنویه و آمل بوده است. در مشهد بویژه از مساجد برای شکنجه و بازداشت زندانیان استفاده شده است. از جمله شکنجه‌های رایج که زندانیان سیاسی بازگو کرده‌اند می‌توان به ضرب و شتم شدید که منجر به شکستن اعضای بدن شده است، شلاق، شوک الکتریکی، آزارهای جنسی از تهدید به تجاوز تا تجاوز از جمله با باتوم اشاره کرد.

بر این نکته‌‌ی مهم باید تاکید کرد که سی ان ان برای تهیه گزارش مستند خود با محدودیت‌های بسیار روبرو بوده و امکان گفتگو با هزاران بازداشتی اعتراضات اخیر را نداشته است، اما با این وجود از وجود ۴۰ شکنجه‌گاه مخفی رژیم پرده برداشته است. بنابراین می‌توان با اطمینان گفت که تعداد این شکنجه‌گاه‌های مخفی بسیار فراتر از ۴۰ شکنجه‌گاهی‌ست که در این گزارش به آن‌ها اشاره شده است.

نکته مهم دیگر استفاده از مسجد برای بازداشت و شکنجه است. تا پیش از این، گزارش‌های متعددی از بازداشتگاه‌های مخفی رژیم برای شکنجه زندانیان سیاسی منتشر شده بود. حتا در دهه‌ی ۶۰ نیز این مراکز شکنجه بویژه در ساختمان‌ها و مراکز نظامی متعلق به کمیته (که بعدها بخشی از نیروی انتظامی شد)، سپاه و یا وزارت اطلاعات وجود داشتند. اما در موج بلند اخیر جنبش انقلابی، تعداد دستگیری‌ها آن‌چنان زیاد بود که رژیم از مراکزی هم‌چون مدارس و مساجد نیز برای به زنجیرکشیدن و شکنجه‌ی جوانان و دیگر قهرمانان مبارز توده‌های ستم‌دیده‌ی ایران استفاده کرد.

مساجد که در طول این سال‌ها براساس فلسفه‌ی وجودی‌‌شان مرکز تبلیغ خرافات و جعلیات تاریخی برای حفظ نظم ارتجاعی حاکم بودند، در موج اخیر جنبش انقلابی به مانند کلیساهای قرون وسطی به زندان و ابزار شکنجه مجهز شدند و برای “ثواب الهی” به پسران و دختران در مساجد‌شان تجاوز کردند، آن‌ها را به شلاق بستند، به بیضه‌های‌شان وزنه آویزان کردند و البته از شوک الکتریکی هم استفاده کردند. “و همه‌ی این‌ها برای رضای خدا و نماینده‌ی او بر روی زمین” بود. بی‌شک این جنایات بی‌مکافات نخواهند ماند.

آشکار است که جمهوری فاشیستی اسلامی در وحشت ترس از مرگ، برای سرکوب اعتراضات با تمام قوا وارد میدان شد و به همین منظور به نیروهای سرکوب‌اش که به تمام معنا مزدور و لمپن هستند، اختیار تام داد. روش جنایتکارانه‌ای که جمهوری اسلامی در طول حیات‌اش همواره به کار بسته است.

این‌گونه است که این جنایتکاران با اختیار تام “رهبر” خون‌آشام‌شان، به هر جنایتی که توانستند علیه زندانیان مبارز دست زدند. وقتی ابراهیم ریگی تنها در عرض چند ساعت و یا براساس اخباری تنها در عرض یک ساعت در زیر شکنجه به قتل می‌رسد؛ وقتی به‌راحتی بیش از ۱۰۰ نفر را در جمعه سیاه زاهدان به قتل می‌رسانند، صدها تن دیگر زخمی می‌شوند و کسی به خاطر این جنایات حتا مواخذه نمی‌شود؛ وقتی در کردستان با سلاح‌های سنگین جنگی وارد شهر می‌شوند و دست به هر جنایتی می‌زنند؛ وقتی نیکا، خدانور، کیان، حدیث، سارینا و دیگران به خاطر اعتراض به بدیهی‌ترین خواست‌های‌شان به قتل می‌رسند و خانواده‌های‌ آن‌ها تحت فشار قرار می‌گیرند؛ وقتی توماج صالحی و دیگر توماج‌های این سرزمین به وحشیانه‌ترین شیوه‌ها برای به تسلیم واداشتن آن‌ها تحت شکنجه قرار می‌گیرند؛ وقتی محسن شکاری‌، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی و محمدمهدی کرمی در دادگاه‌های فرمایشی به اعدام محکوم و عامدانه به قتل می‌رسند؛ همه‌ی این‌ها نشان می‌دهد که ما با یک سیستم جنایتکار روبرو هستیم که برای بقای خود از هیچ جنایتی فروگذار نیست. این سیستم جنایتکار نیز برای جنایات خود به مزدور نیاز دارد، مزدورانی لمپن و آدم‌کش که از هر جهت از سوی حکومت تامین و راضی شده باشند.

در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی از شکنجه‌های وحشیانه زندانیان منتشر شده است. از تجاوز به دختران و پسران در بازداشتگاه “سپاه پاسداران انقلاب اسلامی” در زاهدان تا تجاوز در ون‌های “فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی” در تهران، از کشته شدن در زیر شکنجه تا مرگ‌های “مشکوک” پس از آزادی، و البته که “مشکوک” نیستند. برای مردم ایران مشخص است که علت چیست. در واقع دو علت دارد. یکی تاثیر روانی شکنجه‌ها که زندانی را پس از آزادی به خودکشی وامی‌دارد و دیگری تاثیر “داروهایی” که به اجبار به زندانی می‌خورانند. “داروهای قاتلی” که منجر به مرگ انسان می‌شوند.

یک موضوع مهم دیگر که باید بر روی آن تاکید کرد، حجم وسیع دستگیری‌هاست. جمهوری اسلامی در اعتراضات اخیر نه تنها بیش از ۵۰۰ نفر را در خیابان‌ها به قتل رساند و هزاران نفر را مجروح کرد که از میان  آن‌ها تعدادی (یک) چشم‌شان را از دست دادند، بلکه هزاران معترض را دستگیر و شکنجه کرد تا این‌گونه به گمان واهی خود “خدای دهه‌ی ۶۰ را از گور بیرون بیاورد” و جامعه را در وحشت فرو برد. گمانی واهی که امروز همه شاهد آن هستیم. این همه جنایت در خیابان‌ها و زندان‌ها هرگز نتوانست بر عزم توده‌های ستم‌دیده‌ی ایران اثری بگذارد و مردم به چیزی کمتر از سرنگونی قهرآمیز رژیم قانع نخواهند بود. این واقعیت را امروز بسیاری حتا در اردوگاه ضد انقلاب باور کرده‌اند.

در رابطه با ابعاد گسترده‌ی بازداشتی‌های اخیر، برای نمونه رئیس کل دادگستری استان بوشهر از آزادی ۹۷۹ زندانی در پی “عفو خامنه‌ای” خبر داد که از این تعداد به گفته‌ی وی ۲۴۶ نفر در جریان اعتراضات اخیر دستگیر شده بودند. استان بوشهر حدود ۲ درصد از جمعیت کشور را در خود جای داده است. با توجه به این که تعداد دستگیری‌ها نسبت به جمعیت در برخی از استان‌ها هم‌چون کردستان بسیار بالاتر از استان بوشهر بود، به راحتی می‌توان این نتیجه را گرفت که تعداد دستگیری‌های اعتراضات اخیر به‌مراتب از ۲۰ هزار نفر بیشتر است، رقمی که پیش از این اعلام شده بود. این را هم در نظر داشته باشیم که هم‌چنان هر روز اخباری از بازداشتی‌های جدید منتشر می‌شود.

این یک واقعیت است که جمهوری اسلامی در تمامی عرصه‌ها با بحران‌های پیچیده و بزرگی روبروست. برای نمونه به‌گفته‌ی رئیس پلیس آگاهی “فراجا” (فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی) تنها در طول یک هفته گذشته بیش از ۸ هزار نفر به اتهام سرقت دستگیر شده‌اند (خبرگزاری ایلنا سوم اسفندماه). همین یک نمونه نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی تا چه اندازه در مقابله با بحران‌های گوناگونی که جامعه درگیر آن است ناتوان بوده و تنها راهی که به ذهن‌شان خطور می‌کند همان بگیر و ببند است. روشی که در طول تمام این سال‌ها به‌کار برده‌اند، اما بحران‌ها برعکس مدام عمیق‌تر و عمیق‌تر شده‌اند. روشی که امروز اما به‌صورت دیوانه‌واری از آن استفاده می‌کنند و این بهره‌گیری دیوانه‌وار نشان از آن دارد که جمهوری اسلامی در پی از دست دادن سلطه ایدئولوژیک و سیاسی خود بر توده‌های زحمتکش مردم، می‌رود تا سلطه خود را  با تکیه به ابزار قهر و سرکوب نیز کاملا از دست بدهد.

نگاهی به ابعاد بحران‌ها نشان می‌دهد که دیگر هیچ نیرویی قادر به جلوگیری از انفجار اجتماعی نیست. جمهوری اسلامی از سر ناچاری و ترس “فرمان عفو” صادر می‌کند، اما از آن طرف دستگیری‌ها ادامه دارد. جمهوری اسلامی زندان برای نگاه‌داشتن آن‌همه زندانی ندارد، از سوی دیگر ۸ هزار نفر را به خاطر سرقت در یک هفته دستگیر می‌کند. از ترس “فرمان عفو” می‌دهد و اعدام بازداشتی‌های اخیر را متوقف می‌کند، اما در آن سو ابراهیم ریگی را در عرض چند ساعت به قتل می‌رساند و از ترس آن که ماجرای قتل مهسا تکرار شود، به سرعت دست به کار شده و سناریویی تهوع‌آور در توجیه قتل ابراهیم ریگی می‌نویسد.

قتل، شکنجه، زندان و اعدام دیگر نمی‌تواند مانعی برای سرنگونی رژیم شود. حتا زندان‌ها نیز به مانند کارخانه و خیابان و مدرسه و دانشگاه، به محلی برای اعتراض به نظم پوسیده حاکم تبدیل شده‌اند. جمهوری اسلامی با همه‌ی ابزار سرکوب‌اش رفتنی‌ست و به گور سپرده خواهد شد، اما مهم این است که از همین امروز بدانیم چه چیزی باید جایگزین این حکومت فاشیستی شود؟ چه حکومتی می‌تواند در عمل به شکنجه و زندان و اعدام خاتمه دهد، رفاه و زندگی و آزادی را به ارمغان آورد؟ بی‌شک این تنها حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان، حکومتی که از آن توده‌ها و برای توده‌هاست، حکومتی در دست توده‌ها و نه در دست عده‌ای قلیل، می‌تواند در عمل به آرزوهای من و شما، به آرزوهای کودکان و پدران و مادران، به آرزوهای دادخواهان، به آرزوهای ملیت‌های تحت ستم، به آرزوی تحقق خواست برابری و آزادی جامعه عمل بپوشاند.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۱۰  در فرمت پی دی اف:

 

 

 

زنده باد اعتصاب، زنده باد مبارزات کارگران ذوب‌آهن

کارگران ذوب‌آهن اصفهان از روز شنبه ۶ اسفند به‌طور یک‌پارچه در تمامی شیفت‌ها از جمله شیفت شب دست به اعتصاب زدند. از مهم‌ترین خواست‌های کارگران اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و پرداخت دستمزدهای عقب‌افتاده است.

در پی اعتصاب کارگران، ساعت ۴ صبح روز یکشنبه ۷ اسفند نیروهای یگان ویژه که ویژه بودن‌اش همانا مقابله و سرکوب خشن هرگونه اعتراض توده‌‌ای و اعتصاب به‌منظور حفظ نظم سرمایه‌داری حاکم است، وارد محوطه کارخانه شد. براساس اخبار منتشره در پی یورش یگان ویژهِ حفظ نظم پوسیده حاکم، بیش از ۶۰ کارگر ذوب‌آهن دستگیر شدند که تا لحظه‌ی انتشار این اطلاعیه هیچ‌گونه خبری از آزادی کارگران بازداشتی منتشر نشده است. براساس این اخبار، یگان ویژه برای ایجاد رعب و وحشت هم‌چنان در محوطه کارخانه مستقر است.

پیش از این نیز کارگران ذوب‌آهن در روزهای ۲۴ و ۲۵ آبان و ۵ تا ۷ آذر با همین خواست‌ها دست به اعتصاب زده و با راهپیمایی در محوطه کارخانه فریاد برآورده بودند: “ذوب‌آهنی داد بزن، حق‌تو فریاد بزن”.

دوشنبه اول اسفند نیز نیروهای یگان ویژه با استقرار در مجتمع گاز پارس جنوبی در عسلویه، مانع تجمع کارگران شده و ۵ تن از نمایندگان کارگران را دستگیر کرده بودند.

امروز هم‌چنین کارگران فولاد یزد نیز دست به اعتصاب زده و با راهپیمایی در محوطه کارخانه فریاد برآوردند: “کارگر می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد”. حدود ۶۰۰ تن از کارگران نیشکر هفت‌تپه نیز از روز گذشته دست به اعتصاب زده‌اند.

براساس گزارش‌های منتشره در طول تنها یک هفته‌ی اخیر حدود ۳۰ اعتصاب و تجمع کارگری رخ داده است. علاوه بر اعتصابات کارگری، روزهای اخیر شاهد تجمعات اعتراضی متعدد معلمان، بازنشستگان کشوری، تامین اجتماعی، مخابرات، معلولان، نانوایان، و بسیاری از دیگر حقوق‌بگیران بوده‌ایم.

خانواده‌های زندانیان سیاسی و زندانیان محکوم به اعدام نیز در روزهای گذشته بارها دست به تجمع زده‌اند. اعتراضات شبانه در برخی از شهرها هم‌چنان ادامه دارد و خیابان‌های شهرهای بلوچستان بویژه زاهدان، به‌رغم تمامی تهدیدات نیروهای مزدور رژیم هم‌چنان در روزهای جمعه در تسخیر مردم ستم‌دیده‌ی بلوچ است.

در حالی که بحران اقتصادی روز به روز تعمیق می‌یابد و شانه‌های کارگران و زحمتکشان زیر بار سنگین تورم خم شده است، جمهوری اسلامی بی‌اعتنا به وضعیت معیشتی مردم، نیروهای مزدور خود را برای سرکوب کارگران و زحمتکشان می‌فرستد. مردمان ستم‌دیده‌ای که از بدیهی‌ترین حقوق خود محرومند.

گسیل نیروهای یگان ویژه و دستگیری بیش از ۶۰ کارگر ذوب‌آهن بیش از هر چیز نشان ترسِ رژیم از انقلاب محرومان را بر پیشانی خود دارد. رژیم فاشیستی حاکم که با موج وسیع اعتراضات توده‌ای در روزهای اخیر روبروست، هراسان بر این گمان واهی‌ست که با سرکوب می‌تواند از پیوستن جویبارها به یکدیگر و تبدیل‌شان به رودی خروشان جلوگیری کند. اما واقعیت این است که جمهوری اسلامی بر لبه پرتگاه قرار داد و عمر ننگین‌اش رو به پایان است.

سازمان فدائیان (اقلیت) خواستار آزادی بی‌قیدوشرط و فوری تمامی کارگران بازداشتی و نیز کلیه زندانیان سیاسی است.

سازمان فدائیان (اقلیت) راه رهایی طبقه کارگر ایران را در سازمان‌یابی و اتحاد برای سرنگونی جمهوری اسلامی می‌داند. طبقه کارگر ایران با برپایی کمیته‌های اعتصاب، کمیته‌های هماهنگی اعتصاب و اعتصاب سراسری می‌تواند در قامت یک طبقه راه را برای فراهم آوردن ضربه نهایی به رژیم سرمایه‌داری و فاشیستی حاکم باز کند.

پیش به سوی اعتصاب سیاسی سراسری

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- برقرار باد حکومت شورایی

نابود باد نظام سرمایه‌داری

زنده‌ باد آزادی- زنده‌ باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

۷ اسفند ۱۴۰۱

کار، نان، آزادی – حکومت شورایی

جنایتی دیگر و مردمی که فریاد می‌زنند قسم به خون یاران ایستاده‌ایم تا پایان

روز چهارشنبه ابراهیم ریگی پزشک ۲۴ ساله بلوچ، ساعتی پس از دستگیری، توسط مزدوران جنایتکار رژیم در کلانتری ۱۲ زاهدان واقع در منطقه بعثت به قتل رسید.

ابراهیم ریگی پزشک جوانی بود که در جمعه سیاه زاهدان (۸ مهرماه)، داوطلبانه به کمک مجروحان شتافت و به دلیل حمایت از مردم محروم و ستم‌دیده‌ی بلوچ در ۲۱ مهرماه بازداشت و ۱۱ دی‌ماه با قرار وثیقه آزاد شده بود. ابراهیم پس از آزادی هم‌چنان به حمایت خود از مبارزات مردم ستم‌دیده‌ی ایران بویژه بلوچستان ادامه داد و در آخرین پست‌اش در اینستاگرام با نام بردن از تعدادی از جان‌فشاندگان موج اخیر جنبش انقلابی توده‌ها و یادآوری جمعه خونین زاهدان نوشته بود: “از یاد هیچ ایرانی و بلوچی نخواهد رفت”.

در دست نوشته‌ای از او که متعلق به دوران بازداشت‌اش در زندان است، ابراهیم با خط خود نوشته بود: “سیصد گل سرخ یک گل نصرانی، ما را ز سر بریده می‌ترسانی؟،  ما گر ز سر بریده می‌ترسیدیم، در محفل عاشقان نمی‌رقصیدیم”.

در پی این جنایت آشکار و ترس رژیم از گسترش اعتراضات مردم بلوچستان در اثر این جنایت، جمهوری اسلامی با قطع اینترنت، محاصره مسجد مکی و مستقر ساختن نیروهای وحشی خود در سطح شهر، تلاش کرد تا با ایجاد ترس و وحشت در میان مردم مانع اعتراض آن‌ها شود.

اما ستم‌دیدگان بلوچ بار دیگر با تسخیر خیابان‌های زاهدان و سر دادن شعارهایی هم‌چون “زندانی سیاسی آزاد باید گردد”، “قسم به خون یاران، ایستاده‌ایم تا پایان”، “مرگ بر خامنه‌ای”، “مرگ بر دیکتاتور”، “بسیجی سپاهی داعش ما شمایی” و حمل پلاکاردهایی که بر آن‌ها نوشته شده بود: “مرگ بر ستم‌گر، چه شاه باشه، چه رهبر” قدرت اتحاد خود را به نمایش گذاشتند.

براساس آخرین اخبار منتشره تا زمان انتشار این اطلاعیه، صدای تیراندازی در برخی از مناطق و خیابان‌های زاهدان از جمله خیابان کشاورز شنیده شده و تعدادی از مبارزان بلوچ دستگیر شده‌اند.

سازمان فدائیان (اقلیت) ضمن محکوم کردن قتل وحشیانه‌ی پزشک جوان و مبارز بلوچ ابراهیم ریگی، جمهوری اسلامی را عامل اصلی قتل او و دیگر جان‌فشاندگانی می‌داند که در ماه‌های اخیر در اعتراضات توده‌ای توسط مزدوران رژیم به قتل رسیده‌اند.

سازمان فدائیان (اقلیت) ضمن حمایت از خواست‌ها و مبارزات مردم ستم‌دیده‌ی بلوچ، خواهان برابری تمامی ملیت‌های ساکن ایران و رفع هر گونه ستم، تبعیض و نابرابری ملی است. هیچ امتیازی به هیچ ملیت و زبانی نباید داده شود. تمام ملیت‌های ساکن ایران باید از این حق برخوردار باشند که آزادانه به زبان خود سخن بگویند و تحصیل کنند.

سازمان فدائیان (اقلیت) از خودمختاری وسیع مناطقی که دارای ترکیب و بافت ملی و جمعیتی ویژه‌ای هستند حمایت کرده و معتقد است اداره امور مناطق خودمختار باید برعهده شوراهای منطقه‌ای منتخب مردم منطقه قرار گیرد. مردم این مناطق از طریق شوراهای منتخب خود در کنگره سراسری شوراهای نمایندگان کارگران و زحمتکشان در تعیین سیاست‌های عمومی و مسائل مربوط به اداره امور سراسر کشور، مداخله خواهند داشت.

 

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- برقرار باد حکومت شورایی

نابود باد نظام سرمایه‌داری

زنده‌ باد آزادی- زنده‌ باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

۵ اسفند ۱۴۰۱

کار، نان، آزادی – حکومت شورایی

 

با فریادی بلند علیه اعدام و شکنجه به پا خیزیم

سحرگاه روز چهارشنبه، سرکوت (آرش) احمدی ۲۹ ساله و از اهالی روانسرکه در سال ۱۳۹۹ بازداشت شده بود، در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه بدون آخرین دیدار با خانواده، توسط دژخیمان رژیم جنایت‌پیشه جمهوری اسلامی اعدام شد.

سه روز قبل‌تر و در سحرگاه روز یکشنبه حسن عبیات زندانی سیاسی در زندان سپیدار اهواز به اتهام عضویت در “گروه‌های مخالف نظام” اعدام شده بود. حسن عبیات ۴۴ ساله پدر یک فرزند بود و در سال ۹۰ همراه با ۵ تن دیگر دستگیر شده و مدت ۱۱ سال در زندان بود. ماموران جمهوری اسلامی حتا از حضور مردم اهواز در مراسم خاکسپاری او با خشونت جلوگیری کردند.

جرم واقعی حسن عبیات این بود که عرب بود و جرم سرکوت احمدی نیز کرد بودن او بود. جمهوری اسلامی پس از اعدام سرکوت احمدی بار دیگر در نمایشی تهوع‌آور اعترافات تلویزیونی او را از صداوسیمای خود پخش کرد. اعترافاتی که از نظر مردم ایران تنها بیان‌گر شکنجه سرکوت برای تهیه‌ی آن نمایش کثیف است.

جمهوری اسلامی با فاصله بسیار زیاد بالاترین میزان اعدام نسبت به جمعیت را در بین دولت‌های جهان داراست. رژیمی که تنها با زندان و شکنجه و دار به حیات خود ادامه می‌دهد. از شهریور ماه سال‌جاری تعدادی از زندانیان سیاسی در زیر شکنجه جان خود را از دست داده‌اند، یا در اثر شکنجه‌ بعد از آزادی به‌طرز مشکوکی جان باخته و یا حتا در اثر تاثیرات روانی شکنجه متاسفانه دست به خودکشی زده‌اند. روز گذشته خالد وکیلی که در زیر شکنجه به قتل رسیده بود، در سنندج توسط گروهی از مردم شهر به خاک سپرده شد.

خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام نیز در هفته جاری بار دیگر دست به تجمع زده و خواستار لغو حکم اعدام عزیزان خود شدند که عمدتا با اتهام قاچاق مواد مخدر محکوم به اعدام شده‌اند. آن‌ها در هفته‌ها و ماه‌های اخیر بارها در برابر دستگاه قضایی رژیم دست به تجمع زده‌ و چندین بار نیز ماموران امنیتی رژیم با خشونت آن‌ها را متفرق کرده و حتا تعدادی را دستگیر کرده بودند.

سازمان فدائیان (اقلیت) خواستار لغو فوری مجازات اعدام و لغو هر گونه شکنجه است. رژیم جنایت‌کار جمهوری اسلامی با اعدام دو زندانی سیاسی که در گذشته دستگیر شده‌ بودند به ارزیابی واکنش جامعه نشسته است تا در صورت عدم واکنش جامعه، به جنایات خود در زندان‌ها شدت بخشد. هم اکنون تعدادی از زندانیان سیاسی با خطر اجرای حکم اعدام روبرو هستند.

نباید اجازه داد تا رژیم به جنایات خود در زندان‌ها ادامه دهد. با فریادی بلند علیه اعدام و شکنجه به پا خیزیم و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی شویم.

 

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- برقرار باد حکومت شورایی

نابود باد نظام سرمایه‌داری

زنده‌ باد آزادی- زنده‌ باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

۴ اسفند ۱۴۰۱

کار، نان، آزادی – حکومت شورایی

 

 

 

نقد یک منشور

اکنون دیگر کمتر کسی را می‌توان یافت که این واقعیت را انکار کند، جامعه ایران در یک دوران انقلابی به سر می‌برد. درعین‌حال، اعتلای انقلابی جنبش در این دوران به مرحله‌ای گام نهاده که به یک موقعیت انقلابی انجامیده و تمام شرایط  عینی برای یک انقلاب فراهم است. موج اخیر جنبش حتی به کسانی که تردیدی در این واقعیت داشتند، نشان داد که توده‌های مردم ایران دیگر تاب و تحمل وضع موجود را ندارند. می‌خواهند نظم حاکم را براندازند، درحالی‌که طبقه حاکم نیز به‌رغم تمام مقاومت وحشیانه، دیگر نمی‌تواند به شیوه گذشته بر مردم حکومت کند و جمهوری اسلامی راهی برای نجات از این بحران ندارد. این واقعیت چنان آشکار است که اکنون دیگر نه‌فقط بورژوازی اپوزیسیون خارج کشور و متحدان جهانی آن‌، بلکه جناح‌های رقیب دارو دسته خامنه‌ای نیز در تلاش برای ارائه بدیل‌های جایگزینی هستند.

اما درک این واقعیت که جامعه به یک موقعیت انقلابی گام نهاده برای هر سازمان کمونیستی که از منافع طبقه کارگر و توده‌های ستمدیده دفاع می‌کند، از این زاویه حائز اهمیت است که اصلی‌ترین وظیفه سیاسی، در این دوران، تلاش برای برپائی انقلاب اجتماعی کارگری و کسب قدرت توسط این طبقه است و نه رفورم در چهارچوب نظام سرمایه‌داری. لذا در این دوران برخلاف دوران رکود سیاسی که انجام برخی اصلاحات به نفع طبقه کارگر در دستور کار هر جریان کمونیست و کارگری قرار می‌گیرد، نقد و مخالفت جدی با هرگونه تلاش رفرمیستی و دفاع از یک انقلاب و برنامه انقلابی یک وظیفه‌ای فوری است. با این نگرش و معیاراست که سازمان ما باید در اوضاع سیاسی کنونی ایران، موضع صریح و روشنی در قبال برنامه‌ها و ادعاهایی داشته باشد که خود را حتی مدافع کارگران معرفی می‌کنند، اما برنامه آن‌ها چیزی جز اصلاح در نظم سرمایه‌داری نیست.

با این توضیح به بررسی بیانیه‌ای بپردازیم که اخیراً تحت عنوان” منشور‌ مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و‌ مدنی ایران ” انتشاریافته که در ظاهر ادعا می‌کند، می‌خواهد حرفی برای گفتن در این دوران حادترین بحران سیاسی جامعه ایران داشته باشد.

در مقدمه این منشور با اشاره به بحران‌های لاینحل رژیم و این‌که چشم‌اندازی برای پایان دادن به آن‌ها  ” در چهارچوب روبنای سیاسی موجود” قابل‌تصور نیست، به جنبش‌های‌ اعتراضی اخیر مردم ایران اشاره می‌کند و نتیجه‌ می‌گیرد:  ” این جنبش بر آن است تا برای همیشه به شکل‌گیری هرگونه قدرت از بالا پایان دهد و سرآغاز انقلابی اجتماعی و مدرن و انسانی برای رهایی مردم از همه اشکال ستم و تبعیض و استثمار و استبداد و دیکتاتوری باشد.” طبیعی است که وقتی این منشور اعلام می‌کند، در نظام سیاسی حاکم راهی برای بحران‌های موجود متصور نیست و در همان حال جنبشی شکل‌گرفته که هدف آن ” رهایی مردم از همه اشکال ستم و تبعیض و استثمار و استبداد و دیکتاتوری” از طریق یک انقلاب اجتماعی است، خواست‌هائی مطرح شوند که بازتاب این شرایط انقلابی و تحقق مطالبات جنبشی باشند که می‌خواهد به “همه اشکال ستم و استثمار” پایان بخشد. هر انسانی باکمی آگاهی می‌داند که لازمه این ادعا، قبل از هر چیز طرح بدیلی است که بتواند اهداف بزرگ این جنبش را عملی سازد. اما  در این منشور آنچه که نشانی از آن نیست، دقیقاً همین بدیل است. یعنی مطلقاً حرفی از این مقوله در میان نیست که کدام طبقه، کدام دولت و کدام قدرت سیاسی باید” به شکل‌گیری هرگونه قدرت از بالا” و” همه اشکال ستم و تبعیض و استثمار و استبداد” پایان دهد. بنابراین از همین آغاز تکلیف روشن است. گویا هیچ بدیلی وجود ندارد که بتواند این خواست‌ها را عملی کند. در عوض آنچه منشور وعده آن را می‌دهد، در ۱۲ بند، مطالباتی است که بازهم ادعا می‌کند ” یگانه راه پی‌افکنی ساختمان جامعه‌ای نوین و مدرن و انسانی در کشور” است. ببینیم این مطالبات چه هستند؟

آزادی فوری و بی‌قیدوشرط همه زندانیان سیاسی،  آزادی بی‌قیدوشرط عقیده، بیان و اندیشه، مطبوعات، تحزب، لغو فوری صدور و اجرای هر نوع مجازات مرگ، اعلام بلادرنگ برابری کامل حقوق زنان با مردان در تمامی عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و خانوادگی،  اعلام این‌که مذهب امر خصوصی افراد است، امحا قوانین و هرگونه نگرش مبتنی بر تبعیض و ستم ملی و مذهبی، تأمین ایمنی کار، امنیت شغلی و افزایش فوری حقوق کارگران، معلمان، کارمندان و همه زحمتکشان شاغل و بازنشسته با حضور و دخالت و توافق نماینده‌های منتخب تشکل‌های مستقل و سراسری آنان، پایان دادن به تخریب‌های زیست‌محیطی و …

تا اینجا روشن است که تمام این‌ مطالبات، مطالباتی بورژوائی در چهارچوب نظام سرمایه‌داری‌اند. این مطالبات در بسیاری از کشورهای سرمایه‌داری جهان از سال‌ها پیش به نحوی عملی شده‌اند، اما از آنجائی که تحت حاکمیت بورژوازی فوق ارتجاعی ایران عملی نشده و البته نخواهند شد، ازاین‌رو باید در برنامه تمام جریاناتی که حتی خواهان دگرگونی تمام نظم موجودند، نیز آورده شوند. ازاین‌جهت جز ناقص و سر و دم برده بودن برخی از مطالباتی که تا اینجا در این منشور آمده، ایرادی به آن‌ها وارد نیست. اما کمترین تغییری در این واقعیت پدید نمی‌آورد که آن‌ها مطالباتی بورژوائی هستند. تجربه یک قرن گذشته در ایران نیز به همگان نشان داده است که حتی این مطالبات سیاسی بورژوا- دمکراتیک و بعضاً مطالبات رفاهی- اجتماعی که در این منشور آمده، فقط آن طبقه و آن دولتی می‌تواند آن‌ها را عملی سازد که نفعش در نفی نظم اقتصادی-اجتماعی و سیاسی سرمایه‌داری موجود و تمام عواقب هولناک آن در ایران است. این طبقه نیز کسی جز طبقه کارگر نیست که با استقرار یک قدرت شورابی وظیفه فوری و بی‌درنگ عملی ساختن همین مطالبات معوقه بورژوائی را نیز بر عهده دارد. این همان نقطه مفقوده در منشور است که نه نامی از طبقه کارگر در میان است و نه حکومتی شورایی که بتواند آن‌ها را عملی سازد. پس اگر چنین است کدام طبقه و کدام دولت می‌‌باید این مطالبات بورژوا- دمکراتیک رفرمیستی را عملی کند. منشور البته سکوت می‌کند، اما سکوت مشکلی را حل نخواهد کرد. اگر بحثی از طبقه کارگر و حکومت شورایی در میان نیست، تنها طبقه‌ای که باقی می‌ماند، طبقه سرمایه‌دار است. کسی دوست داشته باشد یا نداشته باشد، نتیجه‌گیری دیگری از این منشور نمی‌توان کرد. این است آن جامعه “نوین، مدرن و انسانی” که منشور وعده آن را می‌دهد. این منشور در حقیقت فقط خواستار برخی رفورم‌های سیاسی بورژوائی است. یک سندیکالیست و سوسیال‌دمکرات رفرمیست لااقل وظیفه خود را انجام رفورم‌های اجتماعی اعلام می‌کند. در این منشور از رفورم‌های اجتماعی هم به معنای واقعی کلمه خبری نیست. علاوه بر این، به‌جز در دو، سه موردی که به مطالبات مشخص و فوری طبقه کارگر اشاره‌شده،  چنان از مطالبات کارگری تهی است که گویا این طبقه حتی مطالبه مشخص و فوری هم ندارد و کسی آن‌ها را نشنیده است.

در تمام این منشور کاملاً دقت شده است تا جملاتی به کار رود که ذره‌ای به قبای مالکیت خصوصی و حتی خصوصی‌سازی برنخورد.

این منشور از آنجائی که چیزی ورای تحولات بورژوا-دمکراتیک نمی‌خواهد، کلامی در مورد اقتصاد جامعه ایران نمی‌گوید. نمی‌توان جایی را یافت که حتی باسیاست اقتصادی نئولیبرال بورژوازی و خصوصی‌سازی‌ها که همواره در هر مبارزه کارگری علیه آن‌ها مبارزه شده، مشکلی داشته یا مخالفتی کرده باشد.

از همین روست که حتی درزمینهٔ آموزش و بهداشت هم ابا دارد که علیه خصوصی‌سازی حرف بزند. آنچه می‌خواهد  “رایگان سازی آموزش‌وپرورش و بهداشت و درمان برای همه مردم” است. درحالی‌که خواست کارگران و زحمتکشان  لغو هرگونه خصوصی‌سازی آموزش و بهداشت است. “رایگان سازی آموزش”  نیز یک کلی‌گوئی برای فرار از ارائه مطالبه مشخص است. اگر تمایلی می‌بود، به‌صراحت اعلام می‌شد، برچیده شدن بساط آموزش و بهداشت خصوصی، برقراری آموزش رایگان و اجباری تا پایان دوران متوسطه و آموزش رایگان در دوره تحصیلات عالی.

اشاره شد که منشور حتی در آنجائی که خواستار تحقق مطالبات بورژوا- دمکراتیک شده در برخی موارد چنان محافظه‌کاری از خود نشان داده‌ شده که آن مطالبه را به یک مطالبه تهی از مضمون تبدیل کرده است. به‌عنوان نمونه هرکس که اندکی شناخت از جامعه ایران داشته باشد، می‌داند که یکی از مسائل حاد جامعه ایران که باید به آن پاسخی روشن داده شود، مطالبه ملیت‌های تحت ستم و لغو ستم ملی است. این منشور می‌خواهد این معضل بزرگ را با شعار ” امحا قوانین و هرگونه نگرش مبتنی بر تبعیض و ستم ملی و مذهبی” حل کند. با شعار “امحاء قوانین و هرگونه نگرش تبعیض و ستم ملی”  راه‌حلی ارائه نشده است. هر اپوزیسیون بورژوائی حتی سلطنت‌طلب هم حاضر است سوگند یاد کند که خواهان امحاء تبعیض  و ” توزیع عادلانه و برابر امکانات دولتی برای رشد فرهنگ و هنر در همه مناطق کشور و فراهم کردن تسهیلات لازم و برابر برای یادگیری و آموزش همه زبان‌های رایج در جامعه” است. اما این مردمی که تحت ستم‌اند، مطالبه مشخص دارند و خواهان تحقق عملی آن هستند و نه شعار برای فرار از پاسخ مشخص.

این منشور، فقط یک منشور بورژوا- دمکراتیک و رفرمیست نیست. محافظه‌کاری چنان بر این منشور سایه افکنده که حتی مانع از آن می‌شود در مورد یکی از مطالبات مهم مردم ایران در مورد رابطه دین و دولت به‌صراحت حرف بزند و در یک جمله کوتاه و شفاف بگوید دین و دولت باید کاملاً از یکدیگر جدا گردند و هیچ مذهبی نباید به‌عنوان دین رسمی کشور پذیرفته شود. بلکه تمام جسارت منشور در این خلاصه می‌شود که بگوید :” مذهب امر خصوصی افراد است و نباید در مقدرات و قوانین سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور دخالت و حضورداشته باشد.” یک جمهوری‌خواه بورژوا شفاف‌تر از این منشور در مورد جدائی دین از دولت حرف می‌زند.

همین محافظه‌کاری که در منشور وجود دارد، مانع از آن شده است که به‌صراحت اعلام کنند ،  مذهب و دستگاه روحانیت نباید مطلقاً هیچ‌گونه دخالتی در امور مدارس و برنامه‌های درسی و آموزشی داشته باشند.

منشور در مورد رفاه اجتماعی هم چیزی بیش از این ندارد که بگوید:” ایجاد رفاه همگانی از طریق بیمه بیکاری و تأمین اجتماعی قدرتمند برای همه افراد دارای سن قانونی آماده‌به‌کار و یا فاقد توانایی کار.” اگر کسی تاکنون معنای “رفاه همگانی” را نمی‌دانست از طریق این منشور مطلع می‌شود که بیمه بیکاری و” تأمین اجتماعی قدرتمند” آن‌هم فقط مختص “سن قانونی” مساوی است با رفاه همگانی. اما “تأمین اجتماعی قدرتمند” یعنی چه؟ چطور باید قدرتمند را از غیر قدرتمند تشخیص داد؟ حتی جمهوری اسلامی هم می‌تواند ادعا کند که “تأمین اجتماعی قدرتمند ” هم‌اکنون در ایران وجود دارد. این‌ حرف‌ها کلی‌گوئی به‌جای طرح مطالبه مشخص است. منشور حتی برای رفورم اجتماعی در این حد نیز زبانش قاصر است. به‌جای این کلی‌گوئی در مورد “تأمین اجتماعی قدرتمند” به‌سادگی می‌توانستند بگویند، “برقراری تأمین اجتماعی در تمام سطوح زندگی انسان از گهواره تاگور” فکر نکنید که خیلی رادیکال و سوسیالیستی است. این را سال‌ها پیش که جناح چپ بورژوازی رفرمیست در اروپا بر سرکار بود، تا حد زیادی عملی کرد. منشور نوع ایرانی آن حتی توان بر زبان آوردن رفورم‌های سوسیال- رفرمیست اروپائی را هم ندارد.

منشور، مالکیت خصوصی را مقدس می‌داند، حاضر نیست کلامی علیه مالکیت خصوصی، سرمایه و استثمار بگوید. البته کسی نباید چنین توقعی از این منشور داشته باشد. نکته اینجاست که حتی حاضر نیست مصادره و ملی کردن کلیه صنایع و مؤسسات متعلق به سرمایه‌داران بزرگ و تمام اموال و دارائی‌های نهادهای مذهبی و اعمال کنترل کارگری بر آن‌ها را بپذیرد.

با استثمار کارگران مشکلی ندارد. مشکلش فقط با افراد و نهادهائی است که از طریق “رانت دولتی و غارت” ثروتمند شده‌اند. البته در همین حد هم  اقدامی ناممکن و موکول به محال است. چراکه باید احتمالاً یک دستگاه عریض و طویل سازمان‌دهی شود که راه بیافتد و ببیند چه کسانی در طول ۴۴ سال حیات جمهوری اسلامی از طریق رانت و غارت ثروت اندوخته‌اند و چه کسانی ” شرافتمندانه” از طریق استثمار مستقیم و قانونی، سرمایه انباشت کرده‌اند.

اما در این منشور یک‌بند هم وجود دارد که خواستار “برچیده شدن ارگان‌های سرکوب، محدود کردن اختیارات دولت و دخالت مستقیم و دائمی مردم در اداره امور کشور از طریق شوراهای محلی و سراسری، عزل هر مقام دولتی و غیردولتی توسط انتخاب‌کنندگان در هرزمانی باید جزو حقوق بنیادین انتخاب‌کنندگان باشد‌. ” کارگران ایران آن‌قدر آگاه هستند که بدانند فقط کسی می‌تواند چنین ادعاهائی داشته باشد که به استقرار یک دولت شورایی و اعمال حاکمیت کارگران و زحمتکشان باور داشته باشد و در سرلوحه منشورش خواستار برقراری حکومت شورایی کارگران شده باشد. چراکه تنها با درهم شکستن ماشین دولتی بورژوازی می‌توان صحبت از برچیدن ارگان‌های سرکوب داشت و تنها در یک حکومت شورایی است که توده‌های مردم می‌توانند از طریق شوراهای محل کار وزندگی اداره امور کشور را در دست خود داشته باشند و فقط در این شکل حکومت است که مردم از این حق برخوردار می‌شوند، در هرلحظه که اراده کردند هر” مقام دولتی و غیردولتی” را عزل کنند. منشور اما نه بدیلی دارد و نه نوع و شکل دولت را تعیین کرده است. فقط خواسته اسمی از شورا برده باشد.

خلاصه کنیم: این منشور درواقع یک برنامه اصلاحات در چهارچوب نظام سرمایه‌داری است. اساس این منشور را چند مطالبه بورژوا- دمکراتیک تشکیل می‌دهد که برخی از آن‌ها نیز ناقص و سرودم برده‌اند. وقتی‌که یک منشور فاقد هرگونه حتی بدیل سیاسی است، در آن صورت هیچ تردیدی نباید داشت که فقط می‌تواند در خدمت بورژوازی قرار داشته باشد. البته ادعاشده که آنچه در این منشور آمده، مطالبات حداقلی است. چنین باشد یا نباشد، تفاوتی در اصل قضیه نخواهد کرد. این‌هایی که منشور را امضا کرده‌اند مگر مطالبه حداکثری هم دارند ؟ آیا کسی می‌تواند بگوید که مطالبه حداکثری کانون مدافعان حقوق بشری شیرین عبادی در این منشور، چیست؟ مطالبات حداکثری تشکل‌های اسلامی دانشجویان متحد که در منشور، اسلامی آن حذف‌شده یا مطالبات حداکثری شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگیان ایران که درواقع تنها تشکل توده‌ای و قابل‌ذکر در میان مجموعه امضاکنندگان هست، چه هستند؟ محافل دیگری هم که امضاکننده منشورند وضعشان بر همین منوال است. مطالبه حداکثری آن‌ها همین مطالبات بورژوا-دمکراتیک منشور است.

در شرایط امروز ایران، دریک دوران انقلابی، در بحبوحه یک بحران سیاسی بزرگ با این منشورهای رفرمیستی و تجمع‌هایی ازاین‌دست، نمی‌شود جنبش انقلابی توده‌های کارگر و زحمتکش را مهار کرد و مطالبات آن را به چهارچوب نظم سرمایه‌داری محدود ساخت. بحران سیاسی کنونی جامعه ایران آن‌قدر عمیق است که تلاش تمام جریاناتی را که نتوانند راه‌حلی برای آن ارائه دهند، نقش بر آب خواهد ساخت و به همان سرعتی که پدید می‌آیند آن‌ها را محو و نابود خواهد کرد. در برابر بدیل‌های رنگارنگ بورژوائی، باید بدیل روشن سیاسی و اجتماعی و یک برنامه انقلابی داشت. تنها بدیل هم در مقابل جریانات بورژوائی، بدیل کارگری ، حکومت شورایی و سوسیالیسم است.  بالاخره هم با پیشرفت مبارزه ، حضور مستقیم و متشکل طبقه کارگر، برپائی اعتصابات سراسری کارگری است که سرنوشت جدال‌های طبقاتی و بدیل‌های سیاسی و اجتماعی روشن خواهد شد. یک‌چیز اما از هم‌اکنون مسلم است. بدون طبقه کارگر و استقرارحکومت شورایی نه انقلابی در کار خواهد بود و نه حتی تحقق مطالباتی که عموم توده‌های مردم ایران برای آن‌ها مبارزه می‌کنند. ما به‌عنوان کمونیست باید محکم و استوار در برابر تمام جریانات رنگارنگ بورژوائی ازجمله بورژوا- رفرمیست بایستیم و فقط از آلترناتیو کارگری، بدیل شورایی و سوسیالیستی دفاع کنیم.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۰۹  در فرمت پی دی اف:

فقر، فساد، گرونی، میریم تا سرنگونی

تورم و بیکاری بیداد می‌کنند، گرانی کمر مردم را شکسته و فقری نفرت‌انگیز زندگی را بر توده‌های ستم‌دیده‌ی ایران تلخ کرده است. داد از این همه بیداد. در این میان سیاست‌های اقتصادی دولت سرتاپا فاسد جمهوری اسلامی نیز به رشد تورم و تعمیق بحران اقتصادی به‌طور بی‌سابقه‌ای دامن زده است. در طول تنها یازده ماه بهای سکه طلا با حدود ۱۳۰ درصد افزایش از ۱۲ میلیون و ۴۱۴ هزار تومان به بالای ۲۸ میلیون تومان رسید. بهای دلار نیز روز یکنشبه ۳۰ بهمن ماه به ۴۸ هزار و ۳۰۰ تومان رسید.

توده‌‌های کار و زحمت با درآمدهای ناچیزشان از تامین حتا ضروری‌ترین نیازهای خوراکی خود درمانده‌اند. محمد اسدی رئیس تشکل دولتی “کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی” در گفت‌وگو با خبرگزاری “ایلنا” با بیان این‌که دریافتی ۶۰ درصد بازنشستگان تامین اجتماعی بین ۵ تا ۶ میلیون تومان است، گفت: “با مستمری ۶ میلیون تومانی فقط می‌توان ۶ روز زندگی کرد”. ناگفته نماند که بازنشستگان تامین اجتماعی ۶۵ درصد کل بازنشستگان کشور هستند.

آش آن‌قدر شور شده است که حسین راغفر از “اقتصاددانان” حامی جمهوری اسلامی که به‌گفته‌ی خودش در نمایش دولتی ۲۲ بهمن امسال در تهران حضور داشته، به وبسایت “اصلاحات نیوز” در رابطه با نتایج فاجعه‌بار سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی می‌گوید: “آن هایى که به دنبال این سیاست هاى بى خردانه هستند، به احتمال زیاد عنصر خارجى هستند… عناصر نفوذى این سیاست‌ها را ترویج می‌دهند تا جامعه را به سمت فروپاشى پیش ببرند… این اقتصاد هیچ راهى جز سقوط ندارد”.

وی در بخش دیگری از سخنان‌اش در مورد نقش دولت در افزایش نرخ ارز می‌گوید: “واقعیت این است که هزینه هاى این کار براى جامعه خیلى سنگین است، سؤال من از مسئولین و آن‌هایى که این سیاست‌ها را ترویج مى‌دهند این است که آیا اصلا به پیامدهاى چنین اقداماتى فکر کردند؟ اگر طبقه محروم جامعه که از قربانیان اولیه و اصلى این سیاست‌ها هستند به کف خیابان‌ها بیایند آیا مى‌دانید چه اتفاقى رخ می‌دهد؟ در آن زمان دیگر هیچکس یاراى مقابله با آن‌ها را نخواهد داشت“.

واقعیت این است که جمهوری اسلامی با افزایش بهای دلار و در واقع کاهش ارزش ریال از دو جهت سود می‌برد. ابتدا باید در نظر داشته باشیم که جمهوری اسلامی به دلیل صادرات نفت، گاز و دیگر مشتقات آن‌ها از قبیل تولیدات کارخانجات پتروشیمی و نیز آهن و فولاد و غیره دارای درآمدهای ارزی بالایی است. به نوشته‌ی روزنامه کیهان به تاریخ ۲۵ دی‌ماه، درآمد جمهوری اسلامی تنها از صادرات گاز مایع براساس آمار گمرگ تا ۱۰ دی‌ماه سال‌جاری حدود ۸/ ۶ میلیارد دلار بوده است که نسبت به سال گذشته ۸۶ درصد افزایش یافته است. این در حالی‌ست که مردم ایران بویژه در بلوچستان و قسمت‌هایی از خراسان  با قطعی مکرر گاز و یا نبود کپسول گاز در روزهای سخت زمستان مواجه شدند.

به‌نوشته‌ی خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران “اداره اطلاعات انرژی آمریکا” درآمد نفتی ایران در ۷ ماهه اول سال میلادی ۲۰۲۲ را ۳۴ میلیارد دلار برآورد کرده است که نشان‌دهنده رشد ۴۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل‌تر است.

دیوان محاسبات جمهوری اسلامی نیز در گزارش خود از “تفریغ بودجه ۱۴۰۱” در شش ماه اول سال، از افزایش ۴۴۶ درصدی میزان وصولی ریالی درآمدهای دولت از نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز صادراتی خبر داده بود.

به نوشته‌ی روزنامه ابتکار درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی در ۶ ماهه‌ی اول سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۰ پنج برابر شده است. سازمان برنامه و بودجه نیز از افزایش ۷۰۰ درصدی درآمدهای نفتی در ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه در سال گذشته خبر داده است.

بنابراین درآمد ارزی جمهوری اسلامی حداقل به ادعای خودشان نسبت به سال گذشته به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است. اما جمهوری اسلامی با این درآمدهای ارزی چه می‌کند؟! بخشی را در سامانه نیما عرضه می‌کند که اکنون هر دلار به رقم ۲۸ هزار و پانصد تومان رسیده و دیگر حتا صحبت از دلار ۲۳ هزار تومانی نیز نیست. در این میان، جمهوری اسلامی بخش بزرگ دیگری را نیز به بازار ارز تزریق می‌کند.  برای نمونه صرافی‌های تحت نظارت بانک مرکزی دلارهایی را که از دولت می‌گیرند، در روزهای گذشته بالای ۴۵ هزار تومان در بازار عرضه کردند و این یعنی آن‌که دولت از فروش هر دلار ۴۵ هزار تومان به جیب زد.

از سوی دیگر میزان بدهی دولت با ارزش کاهش ریال به‌طور واقعی کاهش می‌یابد. باز برای نمونه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. تمام دارایی‌های سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگران شاغل و بازنشسته است. بدین ترتیب از ارزش پولی که متعلق به کارگران است و دولت آن را بلوکه کرده مدام کاسته می‌شود و نتیجه‌ی آن چیزی نیست جز بروز بحران مالی برای تامین اجتماعی. تامین اجتماعی اما برای جبران مشکلات مالی به‌جای گرفتن حق کارگران، دست در جیب کارگران می‌کند. مثلا عیدی کارگران بازنشسته را به‌جای حداقل یک ماه حقوق براساس مصوبه کابینه یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پرداخت می‌کند. یا مدام محدوده‌ی خدمات درمانی را کاهش می‌دهد به‌نحوی که امروز بسیاری از خدمات درمانی از جمله بسیاری از داروها از زیر پوشش بیمه خارج شده‌اند و بدین‌گونه هزینه‌های درمان هر چه بیشتر بر دوش کارگران شاغل و بازنشسته انداخته می‌شود.

سیاست‌های حاکم بر بودجه‌های سالیانه نیز از همین  جهت‌گیری برخوردارند. بودجه‌هایی که هر سال بیش از گذشته علیه کارگران و زحمتکشان و به‌نفع اقلیت بسیار کوچک سرمایه‌دار و دستگاه‌های سرکوب، تبلیغاتی و مذهبی رژیم تنظیم و اجرا می‌شود. سیاست‌ مالیاتی حاکم بر بودجه، افزایش ناچیز حقوق‌ها، بودجه آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، محیط‌زیست و غیره همگی از این سیاست سرچشمه می‌گیرند.

برای نمونه در حالی که نرخ رسمی تورم در دی‌ماه به ۵۱ درصد رسید و نرخ رسمی تورم مواد خوراکی به ۷۰ درصد، در بودجه سال آینده میزان افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان دولتی تنها ۲۰ درصد است. این در حالی‌ست که حتا مرکز پژوهش‌های مجلس اسلامی نیز پیش‌بینی کرده است که “نرخ تورم در سال آینده به بالای ۴۰ درصد خواهد رسید و فقر گسترش پیدا می‌کند”. اگر ما مجموع میزان افزایش حقوق سال جاری و سال آینده را در کنار حتا همان نرخ رسمی تورم قرار دهیم، با یک محاسبه ساده متوجه می‌شویم که قدرت خرید شاغلان و بازنشستگان تنها در دو سال به حدود نصف سال ۹۹ کاهش می‌یابد.

در روزهای گذشته کمیسیون تلفیق بودجه پیشنهاد کابینه برای میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان را تصویب کرد. براساس این مصوبه حداقل حقوق در سال آینده به ۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان می‌رسد. براساس اخبار منتشره در رسانه‌های حکومتی، شورای عالی کار نیز در نهایت حداکثر همین مبلغ را به‌عنوان حداقل دستمزد تعیین خواهد کرد. این در حالی‌ست که چند تشکل مستقل داخل کشور با توجه به میانگین هزینه‌ی زندگی یک خانوار شهری اعلام کرده بودند “حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۲ نباید از ۲۵ میلیون تومان در ماه کمتر باشد”.

حتا اگر خط فقر اعلام شده از سوی به‌اصطلاح نمایندگان کارگری در “شورای عالی کار” را که در مهر ماه ۱۸ میلیون تومان اعلام کرده بودند، با تورم حداقل ۴۰ درصدی سال آینده براساس پیش‌بینی مرکز پژوهش‌ها در نظر بگیریم خط فقر در سال آینده از ۲۵ میلیون تومان در ماه فراتر خواهد رفت. حال با این مبلغی که دولت می‌خواهد به کارگران، بازنشستگان و دیگر زحمتکشان جامعه تحمیل کند، آن‌ها چگونه می‌توانند هزینه‌های زندگی خود را تامین کنند؟!

در سال ۸۷ عیدی یک کارگر بازنشسته ۲۵۰ هزار تومان بود و مستمری آن نیز در همین حدود. در آن سال بهای هر سکه طلا ۲۳۱ هزار تومان بود. بنابراین یک کارگر بازنشسته با عیدی و یا یک ماه مستمری خود می‌توانست یک سکه طلا بخرد و ۱۹ هزار تومان هم اضافه باقی می‌ماند. الان حقوق بخش بزرگی از بازنشستگان بین ۵ تا ۶ میلیون تومان است و قرار است یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان عیدی بگیرند، اما بهای سکه به بالای ۲۸ میلیون تومان رسیده است. به عبارت دیگر بهای سکه بیش از ۱۵ برابر عیدی یک کارگر بازنشسته شده است.

به اعتراف رسانه‌های داخل ایران، خرید مواد خوراکی به دلیل کاهش قدرت خرید مردم به نصف کاهش یافته است. براساس گزارش بانک مرکزی سهم هزینه مواد خوراکی از کل هزینه خانوارها از ۳۳ درصد به ۲۲ ‌درصد کاهش یافته است. این آمار با توجه به تورم ۷۰ درصدی مواد خوراکی  و در نظر گرفتن افزایش دیگر هزینه‌های ضروری زندگی نشان‌دهنده‌ی آن است که دیگر پولی برای تامین مواد خوراکی لازم برای مردم ستم‌دیده‌ی ایران باقی نمانده است. براساس این گزارش قیمت گوشت گوسفندی (قیمه‌ای) به ۵۸۰ هزار تومان رسیده است، قیمت مرغ ۶۳ هزار تومان، سینه مرغ ۱۰۰ هزار تومان و فیله مرغ ۱۱۰ هزار تومان.

نکته مهم دیگر این‌که به‌رغم افزایش درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی، بحران مالی دولت هم‌چنان تشدید شده است. برای نمونه بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور در آبان‌ماه سال‌جاری به ترتیب با ۵۹ و ۷۷ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز به دلیل افزایش بدهی شرکت‌های دولتی به این بانک‌ها نسبت به سال گذشته در همین ماه ۵۹ درصد افزایش یافته است. از جمله دلایل بحران مالی جمهوری اسلامی می‌توان به هزینه‌های بالای نظامی و دستگاه‌های بوروکراسی و مذهبی رژیم، فساد عمیق و رانت‌خواری مقامات دولتی اشاره داشت.

نقدینگی نیز با رشد ۳۵ درصدی به رقم غیرقابل تصور ۵۸۰۰ تریلیون تومان در ماه آبان رسید. از سوی دیگر به‌رغم فروش دلار در بازار آزاد، حتا رسانه‌های حکومتی از کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی خبر می‌دهند. یادآوری این نکته خالی از فایده نیست که میزان رشد نقدینگی در اقتصاد سرمایه‌داری رابطه مستقیمی با رشد اقتصادی دارد. رشد عجیب و غریب نقدینگی در کشور با توجه به رشد منفی واقعی اقتصاد، بیان‌گر بیماری عمیق اقتصاد ایران است. اقتصاد ایران بیماری رو به احتضار است و سیاست‌های طبقه حاکم برای حل معضلات مالی خود، بار بحران اقتصادی را مدام سنگین‌تر از روز قبل بر دوش کارگران و زحمتکشان می‌اندازد. تجربه نیز ثابت کرده است که برای‌ جمهوری اسلامی زندگی و معیشت و سلامت توده‌های مردم هیچ اهمیتی ندارد. نتیجه‌ی مجموع این سیاست‌هاست که در طول حیات جمهوری اسلامی و بر بستر مناسبات سرمایه‌داری حاکم، کارگران و زحمتکشان ایران به چنین فقر هولناکی دچار شده‌اند.

هم‌اکنون فاصله درآمد ماهانه اکثریت بزرگ جامعه با خط فقر به درّه‌ای عمیق می‌ماند، درّه‌ای که مدام عمیق‌تر می‌شود و هیچ راهی برون رفتن از آن در چارچوب مناسبات سرمایه‌داری قابل تصور نیست. جمهوری اسلامی و مناسبات سرمایه‌داری حاکم بر ایران به مفهوم واقعی کلمه حق حیات را از مردم ستم‌دیده‌ی ایران گرفته‌اند. اعتراضات روزها و هفته‌های اخیر بازنشستگان، کارگران و معلمان از جمله اعتراضات بازنشستگان در تعدادی از شهرها هم‌چون کرمانشاه، رشت، اهواز، شوشتر و شوش در روز یکشنبه ۳۰ بهمن ریشه در همین واقعیت دارد و بی‌شک خاموش شدنی نیستند. برعکس این اعتراضات مدام خروشان‌تر، غرّاتر و پرشکوه‌تر خواهند شد. مردم ستم‌دیده‌ از نظم حاکم، به تنگ آمده‌اند و هیچ تردیدی نیست که این ظلم پایدار نخواهد ماند. برای پایان دادن به این بیداد، برای پایان دادن به فقر، فساد، گرانی و بیکاری تنها راه سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی است و تمامی راه‌های دیگر چیزی جز سراب و برای فریب توده‌ها از سوی دشمنان مردم نیستند.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۰۹  در فرمت پی دی اف:

مسمومیت‌های زنجیره‌ای مدارس دخترانه و گروه‌های” آتش به اختیار”

مسمومیت‌های زنجیره‌ای در مدارس دخترانه قم که از نهم آذرماه ۱۴۰۱ آغاز شد و تاکنون ادامه یافته، نگرانی شدید خانواده‌ها را در پی داشته است.علی‌رغم ادامه و گسترش مسمومیت به تعداد زیادی از مدارس، اما سکوت و انفعال دستگاه دولتی به‌ویژه وزارت آموزش‌وپرورش، این نگرانی‌ها را تشدید کرده است. روز نهم آذرماه مسمومیت ۱۸ دانش‌آموز هنرستان نور قم اعلام شد.۲۲ آذر در همان هنرستان بار دیگر ۵۱ دانش‌آموز دچار مسمومیت شدند. در مدرسه فاطمیه قم نیز مسمومیت دانش‌آموزان دو بار تکرار شد.بار اول در تاریخ ۸ بهمن ۱۸ دانش‌آموز مسموم شدند و بار دوم ۱۰ بهمن که۱۸ دانش‌آموز دیگر دچار مسمومیت شدند. ابعاد مسمومیت بسیار بیشتر از یک یا چند مدرسه و تعداد دانش‌آموزان مسموم شده نیز بسیار بالاست. تاکنون اسامی دست‌کم ۲۵ مدرسه دخترانه اعلام‌شده و آمارها از مسمومیت بیش از ۴۵۰ دختر دانش‌آموز حکایت دارد. در چند مدرسه ازجمله مدرسه طاها، میثم، پردیسان و شاهد رضویه، آمار تعداد مسموم شده‌ها هنوز اعلام‌نشده است.

ماجرای مسمومیت زنجیره‌ای دختران دانش‌آموز، از قم به تهران نیز کشیده شده است روز۲۵ بهمن، ۳۰ دانش‌آموز دریکی از مدارس منطقه یازده تهران دچار مسمومیت شدند. در همین روز ۱۱۷ دانش‌آموز قمی به دلیل مسمومیت راهی بیمارستان شدند. ده‌ها تن از والدین دانش‌آموزان در ادامه اعتراضات و نگرانی‌های خود رسماً از وضعیت موجود شکایت نموده و مهم‌تر از آن صدها خانواده با برپائی تجمع اعتراضی خواهان روشن شدن علل این مسمومیت‌ها و پاسخ گوئی دستگاه دولتی و وزارت آموزش‌وپرورش شده‌اند. روز ۲۵ بهمن صدها تن از مادران و پدران دانش‌آموزان در مقابل فرمانداری قم دست به تجمع زدند و قصد ورود به  فرمانداری را داشتند اما نیروهای سرکوب و مزدوران امنیتی مانع ورود آن‌ها شدند. تجمع‌کنندگان شعار”فرماندار بیا بیرون” سر دادند و وقتی‌که او بیرون آمد با سردادن شعار” فرماندار جواب ما را بده” خواهان روشن شدن علل و چگونگی و ابعاد مسمومیت‌های زنجیره‌ای و مسموم شدن فرزندان خویش شدند. اما فرماندار قم هیچ‌گونه جواب مشخص و قانع‌کننده‌ای به خانواده‌های نگران نداد.علی‌رغم خواست خانواده‌ها و پرسش‌ها و ابهاماتی که در مورد مسمومیت زنجیره‌ای مدارس دخترانه وجود دارد و باوجودآنکه ۸۰ روز از آغاز این ماجرا سپری‌شده است، اما مقامات دولتی، جز توجیه و دروغ‌بافی و تناقض‌گویی، هیچ پاسخ مشخصی نداشته و یا اقدام مؤثری در این زمینه انجام نداده‌اند. تمام این به‌اصطلاح مسئولین و مقامات ذی‌ربط، با این موضوع مهم سرسری برخورد نموده و سعی کرده‌اند آن را بی‌اهمیت جلوه دهند.

مجید محبی معاون دانشگاه علوم پزشکی قم روز ۲۵ بهمن که ۱۱۷ دانش‌آموز مسموم به بیمارستان منتقل شدند گفت: در مسمومیت‌ها هیچ دلیل و عامل خطرناکی دیده نشده است.عباس ذاکریان فرماندار قم گفت: هیچ عامل مسمومیت در خون دانش‌آموزان مشاهده نشده است.بعد از معاون دانشگاه علوم پزشکی و فرماندار قم، نوبت به احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم در مجلس اسلامی رسید.وی نیز سعی کرد مسمومیت دانش‌آموزان را بی‌اهمیت جلوه دهد و درنهایت، مسموم شدن دانش‌آموزان را به گردن خود آن‌ها بیندازد. وی با گفتن اینکه”این مسمومیت‌ها بزرگ‌نمایی شده” مدعی شد دانش‌آموزانی که مسموم شده‌اند ” بیماری زمینه‌ای داشته‌اند”. نماینده قم درواقع چنین ادعا کرد که ماجرای مسمومیت واقعیت ندارد، بلکه اصل ماجرا این است که دانش‌آموزانی “احساس مسمومیت” کرده‌اند. این مرتجع برای توجیه مسمومیت‌ها و فرار از پاسخگویی مثالی زد و گفت اگر در یک جمعی ۸ تا ۱۰ نفر بگویند ما درحال خفه شدن هستیم، افراد دیگر که بیماری زمینه‌ای داشته باشند نیز احساس خفگی به آن‌ها دست می‌دهد و می‌گویند ما درحال خفه شدن هستیم!

نماینده دانشمند قم البته علت اینکه به آن ۸ تا ۱۰ نفر اول حالت خفگی دست داده است را روشن نکرد او اما ادعا کرد مسمومیت صدها دختر دانش‌آموز درده‌ها مدرسه که تا مدت‌ها دچار سرگیجه و ضعف عضلانی بوده‌اند، صرفاً یک موضوع احساسی است. این دانش‌آموزان مسموم نشده‌اند بلکه احساس مسمومیت کرده‌اند و نه بیشتر!

در ادامه همین توجیهات و نامربوط گوئی‌ها و بی‌اعتنایی‌ها و فرار از پاسخگویی، وزیر آموزش‌وپرورش نیز کل ماجرا را از ریشه انکار کرد و آن را “شایعات” خواند . در مورد مسمومیت ۳۰ دانش‌آموز در منطقه منیریه تهران روابط عمومی آموزش‌وپرورش تهران نیز سعی کرد با یک داستان بچه‌گانه کل ماجرا را ماست‌مالی کند. وی در توضیح مسمومیت این دانش‌آموزان گفت:” در پی کنجکاوی دو دانش‌آموز یکی از مدارس منطقه ١١ تهران، اسپری حشره‌کش در فضای کلاس، منتشر و حدود ٣٠ دانش‌آموز دچار مشکل تنفسی شدند که این امر موجب ایجاد استرس شدید درمیان دانش‌آموزان شد در ادامه با اقدام سریع عوامل مدرسه، دانش‌آموزان از فضای کلاس خارج‌شده و تعدادی از آن‌ها که دچار استرس شده بودند توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.”

روابط عمومی آموزش‌وپرورش البته توضیح نداد که در تمام آن ۲۴ مدرسه دخترانه دیگر که صدها دانش‌آموز دچار مسمومیت شده‌اند، اسپری حشره‌کش کشف‌شده است یا نه؟

توجیه و دروغ و پنهان کردن علل واقعی مسمومیت‌ها، کار همه مقاماتی است که در قبال مدارس و دانش آموزان مسئولیت مستقیم داشته‌اند و دارند.آموزش‌وپرورش ، فرمانداری قم یا نمایندگان مجلس و کل دستگاه حکومتی هیچ‌کدام در مورد علت واقعی مسمومیت‌ها و مسببین آن سخنی نگفتند. یکی از نشت گاز موتورخانه و تولید منواکسید کربن صحبت کرد آن دیگری این ادعا را نفی و تکذیب کرد و خلاصه جز دروغ‌بافی و تناقض‌گویی چیزی بر زبان مقامات ذی‌ربط جاری نشد. همه تلاش‌ها و اقدامات دولت و نهادهای دولتی به این خلاصه شد که سازمان اطلاعات سپاه و فرماندهی انتظامی کمیته مشترکی برای بررسی و پیگیری موضوع تشکیل دادند و تیم ویژه‌ای برای بررسی موضوع در تهران تشکیل‌شده است.بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت و درمان و آموزش  پزشکی گفت چند تیم بهداشتی از تهران به قم اعزام‌شده‌اند . شکایاتی که به قوه قضائیه رسیده درحال بررسی است و مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه نیز خبر داد که “درحال بررسی ابعاد ماجرا هستیم و مراکز امنیتی و قضائی و پزشکی قانونی نیز جلسات خوبی گذاشته‌اند” همین!

این شیوه برخورد نهادهای دولتی و قبل از همه وزارت آموزش‌وپرورش که مسئولیت مستقیم بهداشت و امنیت مدارس و محیط‌های آموزشی بر عهده آن است، ابهامات و ناروشنی‌ها، پنهان کردن اصل ماجرا و بی‌پاسخ گذاشتن خواست‌های و پرسش‌های والدین دانش آموزان دختر، ظن حضور باندها و گروه‌های “آتش به اختیار” اما وابسته و هدایت‌شده از سوی دستگاه امنیتی در این ماجرا را تقویت نموده است.این احتمال که مسمومیت‌های زنجیره‌ای و ادامه‌دار در مدارس دخترانه یک اقدام برنامه‌ریزی‌شده و هدفمند بوده و نهادهای معینی پشت این ماجرا بوده‌اند، هرروز قوت بیشتری گرفته است. کما اینکه سایت محلی “اخبار قم” با درج یادداشتی به قلم “نفیسه مرادی” که خیلی زود از این سایت حذف شد، “نیروهای مذهبی تندرو با دیدگاه طالبانی” را به‌عنوان متهم ردیف اول این پرونده اعلام کرده بود. می‌دانیم که مسمومیت دانش آموزان نخست در هنرستان دخترانه نور در ۹ آذر کلید خورد. درست در متن مبارزات و اعتراضات پرشور خیابانی دختران دانش‌آموز که جسارت و شجاعت خیره‌کننده  و بی‌سابقه‌ای از خودشان نشان دادند. همان نویسنده  به‌درستی از حساسیت ارتجاع حاکم نسبت به دختران دانش‌آموز یاد نموده و با ذکر اینکه تمرکز این وقایع بر مدارس دخترانه بوده است، می‌نویسد: این موضوع ظن خرابکاری ناشی از دیدگاه طالبانی را تقویت نموده  که خانواده‌ها دختران خود را به مدرسه نفرستند.

پیش‌ازاین نیز ما شاهد برخوردهای خشونت‌آمیز و اسیدپاشی‌ها بوده‌ایم و مکرر حتی از نماز جمعه شنیده‌ایم که امام‌جمعه اصفهان و مشهد و فلان شهر دیگر، مستقیماً زنان و دختران را به برخوردهای خشن مافوق قوانین ارتجاعی جاری حتی، تهدید کرده‌ و هشدار داده‌اند خودشان تکلیف زنان و دختران بدحجاب را روشن خواهند کرد. از این‌ها گذشته توده‌های مردم ایران، ماجرای سعید امامی و آدم‌ربایی‌ها و کشتار نویسندگان و قتل‌های زنجیره‌ای را فراموش نکرده‌اند.باندهای سیاه حکومتی همواره نقش مهمی در سرکوب و ارعاب ایفا کرده‌اند و بعدازاینکه خامنه‌ای رسماً جواز اقدام مستقل نیروهای “آتش به اختیار” را صادر نمود، این باندها با آزادی عمل بیشتری وظیفه سرکوب و ایجاد رعب را انجام می‌دهند.

بنابراین ماجرا اکنون بسیار فراتر از این است که خانواده‌ها از ترس ناامنی مدارس و مسمومیت‌ها، دختران خود را به مدرسه نفرستند و به سیاست طالبانی در این زمینه خاص تن دهند. ایران افغانستان نیست که با ایجاد ترس و وحشت یا حتی وضع فلان قانون کسی بتواند مانع ادامه تحصیل دختران شود. سکوت وبی تفاوتی نهادهای دولتی و عدم واکنش لازم و به‌موقع اما به معنای باز گذاشتن دست همان گروه‌های تندرو و “آتش به اختیار”  و انتقام‌جویی از دختران شجاع و مبارز است.

از اواخر شهریور سال جاری و با شروع موج گسترده اعتراضات توده‌ای و نبردهای خیابانی، تهدید و ارعاب زنان و دختران به‌ویژه دختران دانش‌آموز اشکال جدیدی به خود گرفته است. درخشش خیره‌کننده‌ی دختران دانش‌آموز، نقش بزرگ و بی‌همتای آنان در روسری سوزان و دور افکندن حجاب اجباری، پائین کشیدن عکس‌های خمینی و خامنه‌ای از کلاس‌های درس و لگدکوب کردن آن و درآوردن عکس‌های خمینی و خامنه‌ای از کتب درسی و آتش زدن آن، چنان زخم کاری و عمیقی بر پیکر رژیم مذهبی حاکم و سران آن وارد ساخت، که با هیچ دارو و مرهمی نمی‌توان آن را التیام بخشید.ارتجاع اسلامی و پاسداران این نظم ارتجاعی البته تا توانستند این نونهالان تشنه آزادی و  برابری را کشتار کردند. تا توانستند این غنچه‌های عاشق زندگی و روزهای بهتر فردا را از دامان خانواده ربودند و به زندان افکندند. در مدرسه و خیابان هر جا که زورشان رسید این گل‌ها و امیدهای آینده را پرپر کردند.به آنان تجاوز کردند، به قلب و سر و چشم آنان گلوله‌های جنگی و ساچمه‌ای شلیک کردند و هزاران جنایت فجیع و نابخشودنی و فراموش ناشدنی دیگر مرتکب شدند. اما درباز گرداندن سرهای پرشور دختران دانش‌آموز وزنان شجاع و مبارز به زیر روسری و حجاب اجباری توفیقی به دست نیاوردند. ارتجاع اسلامی به‌سختی از زنان و دختران دانش‌آموز انتقام گرفت. این انتقام‌جویی و اقدامات سبعانه دستگاه امنیتی و اطلاعاتی رژیم اما هنوز پایان نیافته است. طرفداران دوآتشه خامنه‌ای، دیکتاتوری که روزهای آخر عمر خود را سپری می‌کند، باندهای سیاه ملقب به “آتش به اختیار” برای التیام زخم‌های بزرگ و عمیق ارتجاع حاکم و برای نجات آن، به هر جنایتی دست می‌زنند.آن‌ها براین خیال‌اند که با این اقدامات و انتقام‌جویی از دختران دانش‌آموز قادرند این شجاعان جوان را از صحنه مبارزه حذف کنند.این اما خیال باطلی بیش نیست. زخم‌ها بسیار عمیق‌اند و غیرقابل التیام. دختران دانش‌آموز وزنان مبارزی که روسری را به دور افکنده و آتش زدند، تا به زیر کشیدن ارتجاع حاکم و دور افکندن آن صحنه مبارزه را ترک نخواهند کرد. دور نیست روزی که تمام پیکر نظم پوسیده حاکم در شعله‌های آتش خشم دختران وزنان و جوانان انقلابی و توده‌های کارگر و زحمتکش به پا خاسته بسوزد و خاکستر شود.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۰۹  در فرمت پی دی اف:

 

پرویز ثابتی یک شکنجه گر و قاتل است

در روند مبارزات قهرمانه توده های مردم ایران و در پی تلاطمات و تحولات انقلابی جامعه که این روزها با شتاب در مسیر شفافیت بخشیدن به صف بندی نیروهای مدافع انقلاب اجتماعی و اردوگاه ضد انقلاب حامی حفظ نظم موجود سرمایه داری در حرکت است، هر از چند گاهی شاهد تحرکات ضد انقلابی نیروهای مدافع سلطنت علیه پیشروی جنبش انقلابی کارگران و توده های زحمتکش جامعه هستیم. اقدامات و تحرکاتی واپسگرایانه  که با وقوع هر یک از آن ها زوایای دیگری از ماهیت ارتجاعی و چهره فریبکارانه سلطنت طلبان بیش از پیش برای مردمی که شناخت روشنی از آن‌ها نداشتند، آشکار می شود.

در روند پر شتاب تحولات انقلابی موجود در جامعه، از جمله اتفاقاتی که در هفته گذشته رخ داد و واکنش های بسیاری را در درون و بیرون کشور بر انگیخت، انتشار عکسی از یک جنایتکار به نام “پرویز ثابتی” در تظاهرات لوس آنجلس بود که گروه های رنگارنگ سلطنت طلب سازمانده و برگزار کننده آن بودند. حضور “پرویز ثابتی” در اجتماع سلطنت طلبان لوس آنجلس، از آن جهت واکنش برانگیز شد که او در رژیم سلطنتی پهلوی یکی از شاخص ترین و بلندپایه ترین مقامات امنیتی این رژیم بود، که نقش تعیین کننده ای در پرونده سازی، سرکوب، شکنجه و قتل صدها تن ازمخالفین سیاسی شاه داشت. از جمله اقدامات وحشیانه او، تیرباران ۹ تن از زندانیان سیاسی زمان شاه (هفت فدایی و دو مجاهد) از جمله رفیق بیژن جزنی بود که در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۵۴  در تپه های اوین تیر باران شدند.

با رونمایی شرم آور پرویز ثابتی، این مخوف ترین چهره امنیتی ساواک در گردهمایی سلطنت طلبان لوس آنجلسی، بار دیگر موضوع دادخواهی، لغو شکنجه، اعدام و به طریق اولی محاکمه همه شکنجه گران و آدمکشانی که در دو رژیم پادشاهی و جمهوری اسلامی مرتکب قتل و کشتار و شکنجه شده اند، به یکی از بحث های داغ توده های مردم ایران و همه آزادیخواهانی که برای لغو شکنجه و اعدام مبارزه می کنند، تبدیل شده است. چرا که بر اساس قوانین سازمان عفو بین الملل، “شکنجه، ناپدید سازی قهری و کشتار زندانیان از جمله جنایت علیه بشریت” هستند و کسانی که مرتکب سهمگین ترین جنایات قابل تصور می شوند، نباید بتوانند مخفی بمانند. از آنجایی که جنایت علیه بشریت شامل مرور زمان نمی شود و بحث دادخواهی نیز در طی چند دهه گذشته همواره یکی از بحث های داغ خانواده های دادخواه بوده است، لذا، پیش از ورود به این بحث و قبل از پرداختن به واکنش های موافق و مخالف چهره نمایی این مقام امنیتی رژیم سابق، باید ببینیم پرویز ثابتی کیست و از چه پیشینه امنیتی در دوران سلطنت محمد رضا پهلوی برخوردار بوده است؟

پرویز ثابتی، در  بهمن ماه سال ۱۳۴۷، در زمانی که ارتشبد نصیری رئیس ساواک بود، به عنوان “تحلیلگر سیاسی” به استخدام ساواک درآمد. ثابتی، به سرعت مدارج ترقی را طی کرد و با گذشت اندک زمانی به یکی از چهره های مخوف ساواک تبدیل شد و در مقام رئیس اداره یکم این سازمان قرار گرفت.

اداره یکم، یکی از بخش های مهم ساواک بود که زندان کمیته مشترک ضدخرابکاری (موزه عبرت فعلی) نیز یکی از زیر مجموعه های آن بود. کمیته مشترک، زندان ویژه ای بود که شکنجه در آن بیداد می کرد. در همین زندان بود که اعتراف گیری اجباری و به تلویزیون آوردن زندانیان سیاسی زیر نظر مستقیم پرویز ثابتی شروع شد و بعد ها در جمهوری اسلامی نیز به یکی از موثرترین ابزار شکنجه زندانیان تبدیل شد. پرویز ثابتی، به دلیل خوی و خصلت شکنجه گری، پله های ترقی را یکی پس از دیگری طی کرد و در فاصله سال های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷، رئیس ساواک تهران و مسئول اداره سوم- مهمترین رکن این سازمان امنیتی- شد و با اختیارات تمام در جایگاه ریاست اداره کل سوم ساواک قرار گرفت.

اداره کل سوم ساواک، دارای ۹ اداره بود که هر اداره آن، شامل چندین بخش و هر بخش نیز مسئول کنترل یک یا چند سازمان، وزارتخانه، حزب، گروهای اجتماعی، اقوام (نظیر کرد، لر، بلوچ و آذری)، اقلیت های مذهبی، روحانیون، بهایی ها، دانشگاهیان، اعضای ارتش، مطبوعات و حتی کنترل وابستگان رژیم شاه را شامل می شد. برخورداری از این همه اختیارات وسیع امنیتی، پرویز ثابتی را به قدرتمند ترین و مخوف ترین چهره امنیتی رژیم در دهه ۵۰ تبدیل کرد. به طوری که از سال ۵۲ عملا در جایگاه بالاترین مقام امنیتی ساواک قرار گرفت، تا جاییکه نصیری، رئیس ساواک نیز از او حساب می برد و هر آنچه را که ثابتی می خواست امضاء می کرد.

با چهره نمایی پرویز ثابتی در گردهمایی سلطنت طلبان لوس آنجلسی، به رغم واکنش های شدیدی که از طرف خانواده های دادخواه، نیروهای آزادی خواه، زندانیان سیاسی زمان شاه و نیروهای مخالف شکنجه و اعدام در جامعه به راه افتاد، در شبکه های اجتماعی هم افراد بی نام و نشان مدافع سلطنت بودند که از زحمات پرویز ثابتی در سرکوب کمونیست ها و دیگر نیروهای انقلابی مخالف شاه قدردانی کردند. اما کم کم وقاحت قدردانی از ثابتی به جایی رسید که تعدادی از چهره های شاخص و حواریون رضا پهلوی نیز به تقدیر و تمجید از پرویز ثابتی برخاستند.

در سوی دیگر این ماجرا اما موجی از خشم و انزجار و اعتراض و نگرانی نسبت به این همه وقاحت و ریختن قُبح شکنجه و شکنجه گر توسط سلطنت طلبان، در میان نیروهای مترقی و آزادیخواه داخل و خارج کشور به راه افتاد. جدای از شبکه های اجتماعی و خانواده های دادخواه، اولین گروهی که به حضور پرویز ثابتی در مسیر احیای قتل و شکنجه و اعدام واکنش نشان دادند، زندانیان سیاسی زمان شاه بودند. بیش از ۱۲۰ نفر از زندانیان سیاسی دوران پهلوی دوم، با انتشار نامه ای سرگشاده تحت عنوان “مگذاریم از یک قاتل تقدیر کنند! مگذاریم از احیای ساواک سخن گویند!”، اعلام کردند: “اینکه در روزهای اخیر چهره منفوری چون پرویز ثابتی، رئیس اداره سوم ساواک در تجمع های همبستگی ایرانیان با اعتراضات مردم ظاهر می شود و حتی حضور خود را بی شرمانه به نمایش می گذارد، پیام شومی در بردارد: شکستن قُبح شکنجه و قتل و عادی سازی جنایت. این حرکت ها تصادفی نیست که در میان سلطنت طلبان، شاهد موج تقدیر از این “مقام امنیتی” هستیم. در شبکه های اجتماعی، کسانی که شخصیت مورد تقدیرشان پرویز ثابتی است، همزمان از لزوم احیای ساواک سخن می گویند.”

این اقدام وقیحانه سلطنت طلبان در تقدیر از مخوف ترین چهره ساواک در شرایطی صورت گرفته است که هنوز صدها نفر از زندانیان سیاسی شکنجه شده توسط دستگاه امنیتی تحت هدایت پرویز ثابتی، حی و حاضر در ایران و اقصا نقاط جهان حضور دارند. هنوز خانواده های بسیاری هستند که در مسیر دادخواهی از کشته شدگان خود در دو نظام سلطنتی و جمهوری اسلامی فعالیت می کنند. مضافا اینکه اتفاق فوق در شرایطی صورت گرفت است که موضوع لغو شکنجه، اعدام، دادخواهی و محاکمه شکنجه گران و آدمکشان دو رژیم شاه و شیخ یکی از مطالبات اصلی انقلاب پیش روی کارگران و توده های مردم ایران است. حال در شرایطی که جامعه ایران یکسره برای دادخواهی و لغو هرگونه اعدام و شکنجه بسیج شده است، چه اتفاقی رخ داده که سلطنت طلبان این چنین بی شرمانه از شکنجه و اعدام و شکنجه گران ساواک قدردانی می کنند؟

بدون شک، بخشی از این گستاخی آنان را باید در ارتباط با مقایسه عملکرد ساواک وعملکرد جنایتکارانه جمهوری اسلامی در ۴۴ سال گذشته دید. در دوران حکومت جمهوری اسلامی، میزان اعدام و شکنجه و کشتار زندانیان سیاسی، و نیز سرکوب عریان توده های مردم ایران آنچنان وسیع و گسترده بوده است،  که اکنون شکنجه گران و آدمکشان ساواک و حامیان حکومت پهلوی طلبکار مبارزان دوران شاه هستند، با نگاهی مقایسه ای و آماری به میزان کشتار و شکنجه و اعدام های صورت گرفته در دو رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی به خود حق می دهند تا جنایات و سرکوب و خفقان سیاسی رژیم پهلوی را نادیده بگیرند و این چنین وقیحانه از عملکرد ساواک و اقدامات پرویز ثابتی دفاع کنند. غافل از اینکه جنایت، جنایت است و در موضوع دادخواهی هرگز میزان و آمار شکنجه دیدگان و کشتار شدگان، تعیین کننده نیست. آنچه تعیین کننده است، نفس انجام شکنجه و کشتار و اعدام و جنایت است. خواه ده مورد باشد یا صد مورد و یا هزاران مورد.

درماجرای رونمایی از چهره پرویز ثابتی و قدردانی از اقدامات ساواک، این تنها سلطنت طلبان نبودند که در دفاع از شکنجه و شکنجه گران رژیم پادشاهی سنگ تمام گذاشتند. در این میان-هرچند اندک- کسانی از زندانیان سیاسی جمهوری اسلامی هم  هستند که به طور غیر مستقیم و شرمگینانه از ساواک دفاع کرده اند. این افراد که بعضی از آنان مدال چند دهه “دادخواهی” و دفاع از موازین “حقوق بشر” و”کرامت انسانی” را نیز بر سینه خود یدک می کشند، به دلیل اینکه مدتی است در صف مدافعان رضا پهلوی قرار گرفته اند، با گفتن اینکه “ساواک بهانه است، رضا پهلوی نشانه است”، به طرز شرم آوری از ساواک و پرویز ثابتی دفاع کرده اند. این افراد، همانند شیخی که “شیره را خورد و گفت شیرین است”، فکر می کنند با نوشتن اینکه “ساواک بهانه است، رضا پهلوی نشانه است”، کشف جدیدی کرده اند و می توانند گریبان خود را در دفاع از شکنجه و شکنجه گر رها سازند.

به این افراد و مدافعان دروغین دادخواهی باید گفت، وقتی علیرضا کیانی، مشاور رضا پهلوی با تمجید از پرویز ثابتی یاد می کند و در مورد ساواک می نویسد: “ساواک وظیفه داشت کشور را از آسیب تروریسم کمونیستی و اسلامگرا ایمن نگاه دارد و تا حد بسیار زیادی هم در این کار کامیاب بود”. وقتی علی حمید، از چهره های امنیتی سابق صدا و سیمای جمهوری اسلامی که اکنون در سمت دبیری بخش خبر در تلویزیون من و تو مشغول به کار است و در ستایش از  پرویز ثابتی می نویسد: “پرویز ثابتی هرچه در ساواک کرد برای حفظ میهن از دست تروریست ها بود” و علی اشتری، از سخنگویان فرشگرد، “عدالت” را نیز در پای قدردانی از این عنصر مخوف ساواک قربانی کرد و نوشت: “برای تدوین بخش مربوط به عدالت انتقالی منشور همبستگی، حتما باید از نظرات کارشناسی پرویز ثابتی بهره جست”، تردید نباید کرد که بند ناف ماجرای چهره نمایی از پرویز ثابتی به رضا پهلوی و ساواکی های طرفدار او وصل است.

تردیدی نیست جامعه ما در شرایط پر تحولی قرار دارد. سیر تحولات انقلابی، طی ۵ ماه گذشته آنچنان شتاب گرفته اند که راه ادامه کاری فریب و ریا و دغلکاری را به روی همه مدعیان دروغین آزادی و دادخواهی بسته است. دوران نشستن میان دو صندلی به پایان رسیده و شکل گیری موقعیت انقلابی در جامعه، همگان را بر آن داشته تا سرها از گریبان بیرون کشند، مکنونات درونی خود را بر زبان آورند و با وقوع هر اتفاقی موضع و جایگاه خود را در صف بندی‌های سیاسی با شفافیت تمام در مقابل دیگران قرار دهند. شکل گیری این فضای سیاسی متلاطم، اگرچه در کوتاه مدت ممکن است موجب نگرانی ها و التهاباتی در جامعه گردد، اما در دراز مدت و در کشاکش صف بندی نیروهای مدافع انقلاب اجتماعی و نیروهایی که در صدد هستند تا از بالای سر مردم بر اعتراضات آنان سوار شوند، ظهور این گونه اتفاقات را باید به فال نیک گرفت و از آن برای صیقل دادن مسیر ناهموار انقلاب سود برد. در واقع شرایط پر تحولی را که اکنون در آن قرار داریم، یکی از ویژگی های برجسته دوران انقلابی جامعه ما است که می بایست از آن به عنوان روشنگری و شکل گیری صف بندی طبقاتی نیروهای مخالف جمهوری اسلامی در روند انقلاب پیش روی کارگران و توده های زحمتکش مردم ایران نام برد. انقلابی که بدون شک، لغو اعدام، شکنجه، دادخواهی و محاکمه تمامی قاتلان و شکنجه گران دو نظام ستم شاهی و جمهوری اسلامی یکی از اهداف اصلی آن است.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۰۹  در فرمت پی دی اف:

 

برخورد جناحی دو نهاد کارگری، صنایع فولاد و نیشکر هفت‌تپه، با منشور مطالباتی ۲۰ ماده‌ای نهادهای جامعه صنفی طبقاتی

جنبش کارگری نهادها و سازمان‌های کارگری متعلق به این جنبش، هنوز و تا رسیدن به نهادها سازمان‌های کارگری رزمنده باقابلیت‌های موردنظر و مورد اعتماد طبقه کارگر، راه طولانی در پیش دارند. سازمان‌ها و احزاب رهبری هم مشمول کمیت، و این ضعف می‌شوند. آنچه به‌عنوان نهادهای کارگری داریم، حتی دو تشکل مطرح کارگری جنوب سندیکای کارآمد نیشکر هفت‌تپه و سندیکای مستقل کارگری فولاد، یا صدای مستقل کارگران گروه ملی، هنوز در قامت یک تشکل کارگری انسجام تشکیلاتی و مبارزاتی خود را ارتقاء نداده‌اند. هرکدام از این دو سندیکای کارگری ظاهراً به دو جناح رقیب تقسیم‌شده، بخشی از نیروی خود را که می‌بایستی صرف تشکیلات سازی و رهایی کارگران کنند، صرف خنثی‌سازی تلاش همدیگر به نفع بورژوازی انجام می‌دهند. البته از تلاش‌های رژیم مستقیم یا غیرمستقیم در جلوگیری از اتحاد و در پیشگیری از تشکل یابی کارگران آگاه هستیم. سازمان‌های سیاسی و احزاب جنبش کارگری که سال‌ها سابقه مبارزه سیاسی تشکیلاتی دارند، نه‌تنها خود بری از ضعف نیستند، بلکه پاسخگو و مسئول دراین‌ارتباط هستند. در ارزیابی از جنبش کارگری کمونیستی مگر غیرازاین است که توان این جریانات را در کلیت جنبش باید بررسی کنیم، ضعف‌ها و کم‌وکاستی‌های جنبش کارگری را در عملکرد و کیفیت احزاب سازمان‌های مدعی جنبش کارگری باید جستجو کنیم. مثلاً وقتی در سال‌های منتهی به جنگ اول جهانی در ارزیابی از جنبش بین‌الملل کمونیستی به این نتیجه می‌رسیم که جنبش کمونیستی کارگری المان نسبت به کلیه جنبش‌های کارگری اروپا دریک وضعیت قوی‌تر و گسترده تراست غیرازاین است که یک مجموعه کلان از احزاب، سازمان‌ها نهادهای سندیکا و اتحادیه‌های کارگری را در نظر داریم؟ و با اتکا به همین فاکتور با اطمینان میگوییم جنبش کارگری و کمونیستی المان قوی‌ترین جنبش کارگری و کمونیستی جهان و اروپا در این مقطع است. چرا در مورد ضعف‌های نهادهای صنفی طبقاتی جنبش کارگری و کمونیستی ایران، احزاب سازمان‌های جنبش کمونیستی و کارگری را مشمول این قاعده ندانیم و موردانتقاد قرار ندهیم. جریانات مدعی باید به‌طور مشخص پاسخگوی نقاط ضعف جنبش کارگری باشند. اخیراً دو نهاد کارگری که ظاهراً آنچه به‌عنوان سند منشور حقوق مطالبات مردم بوده که در چند روز اخیر توسط بیست نهاد و جریان سیاسی اجتماعی و کارگری به‌عنوان مطالبات پایه منتشر و امضاشده بود، هنوز دو سه روز از انتشار این منشور نگذشته که دو نهاد کارگری منتقد منشور می‌شوند و ناراضی از امضا خود پای منشور به واکنش در مقابل آن پرداختند. چرا باید این‌گونه باشد؟ چرا چنین اتفاقاتی مرتب در مسیر نهادهای صنفی سیاسی و طبقاتی کارگری پیش می‌آید و باید در انتظار چنین موضوعاتی در آینده میان نیروهای متعلق به جنبش کارگری باشیم.؟

ایرادات و انتقادات سندیکای هفت‌تپه بسیار روشن است، بیشتر متوجه جریان نایاک است، که به نظر جمعی از کارگران هفت‌تپه، حمایت این جریان از منشور موردنظر یک دروغ و یک فریب‌کاری است. اساساً نایاک از روی فرصت‌طلبی از منشور حمایت می‌کند. نه از روی موضعی که دارد. موضعی که در همسوئی و در لابی با رژیم جمهوری اسلامی است و منشور رو به رژیم انتشار داده‌شده و رژیم قطعاً پاسخ مثبت به آن نمی‌دهد. آنچه جمعی از کارگران هفت‌تپه روبه‌داخل مطرح می‌کنند این است که چرا و چطور امضای سندیکای کارگران هفت‌تپه پای این منشور است، درحالی‌که از سال ۹۷ چنین تشکلی وجود نداشته و مربوط به مبارزات گذشته است؟ روی این جمله جمعی از کارگران هفت‌تپه و محتوای مورد مناقشه آن باید مکث کرد. پایه نهادهای سندیکائی و صنفی سیاسی تشکل‌های داخل کشور زمانی بر یک بنیان ضعیفی پایه‌گذاری شد، که جنبش کارگری و کمونیستی ایران خود، دارای ضعف‌های جدی بود. ازجمله عدم دسترسی به داخل، این جنبش تازه بعد از بیست سی سال باحالت بیماری می‌خواست حضور پیدا کند. ازیک‌طرف حضور خود را جدی و حتمی می‌دانست، از طرف دیگر نیرو و قوت این را نداشت که جدی با عزم پرولتاریایی در مسیر مبارزه صنفی سیاسی و سیاسی طبقاتی برخیزد و ارتباط خود را در داخل برای تشکل یابی کارگران مهیا کند. تحت تأثیر فضای نسبی آن دوره، فعالان کارگری و کمونیستی با سازمان‌ها و احزاب سیاسی در همراهی باهم و به کمک همدیگر نطفه‌های مبارزه سندیکائی و سیاسی طبقاتی کارگران در داخل کشور بسته شد. این در حالی بود که بخشی از جریانات سیاسی خارج حامی جنبش کارگری بشدت از ضعف‌های عمیقی مانند فرصت‌طلبی رنج می‌برد. برای جبران گذشته که از ارتباط با داخل و طبقه کارگر محروم بود، می‌خواست به هر شکلی شده هم خودش اعلام هویت کند، هم برای اینکه بگوید به ایجاد و ارتباط تشکل‌های کارگری داخل کشور دست‌یافته، بی‌جهت می‌کوشید به تشکل‌های نارس و کال تصویری کامل به دست بدهد. هیچ‌گاه به انتقاد جدی از تشکل‌های کارگری نپرداخت، بلکه همیشه سعی می‌کرد با رشوه دادن و تشویق بیجا از تشکل‌ها برای در ارتباط قرارگرفته با آنان استفاده ابزاری کند. نوعی بدآموزی که گاهی ارزش‌های مارکسیستی مبارزه و پیکار جدی طبقاتی که می‌بایستی در مسیر تشکل یابی انجام می‌گرفت زیر پا گذاشته می‌شد. اتحاد و همبستگی رفیقانه مبارزاتی جدی، جای خود را به یارگیری، رفیق‌بازی، اتحادهای شکلی بی‌محتوا و کم‌ارزش اپورتونیستی می‌داد. جنبش کمونیستی اعم از سازمان‌های سیاسی این جنبش تشکل‌های صنفی سیاسی و طبقاتی داخل کشور، کماکان از این ضعف، عدم جدیت در مبارزه طبقاتی و پیکار پیگیر در مبارزه جدی رنج می‌برد. علت اینکه نهادهای صنفی سیاسی طبقاتی کارگران همواره مشکلات درونی‌شان بر مبارزه متشکل و فعالیت همبسته آنان تأثیر بازدارنده و منفی دارد، برخلاف دید رایج که می‌گوید، دیکتاتوری و سرکوب موجب عدم فراروی و پیش روی طبقه کارگر در همه زمینه‌ها و وضعیت کنونی است. ما علت‌های دیگر ازجمله در مبارزه یکنواخت بدون سوخت‌وساز بخش رهبری جنبش کارگری می‌دانیم که از تشدید مبارزه طبقاتی عاجز و ناتوان است. تنها تشدید مبارزه طبقاتی است که می‌تواند تشکل‌های کارگری را جدی و ورزیده کند، زمینه فرصت‌طلبی، پراکندگی و بی‌تفاوتی را درمیان آنان کنار بزند، در انتقاد و انتقاد از خود و در بررسی و نتیجه‌گیری دقیق از پراتیک است که می‌توان جلو رفت و بر تردید و ناتوانایی غلبه کرد. یکی از راه‌های غلبه برعدم انسجام کار تشکیلاتی که جواب گوی شرایط کنونی است، ایجاد هسته‌های مخفی و کمیته‌های کارگری است که می‌تواند در شرایط کنونی طبقه کارگر را به‌طور فشرده انقلابی وارد مبارزه کند. بخصوص وقتی ایده و توانائی این را داشته باشند که وظایف مبارزاتی کمیته‌ها را تا سطح کمیته‌های کنترل و شوراهای کارگری ارتقا بدهند. کارگران انقلابی و پیشروان جنبش کارگری موظف به تشدید مبارزه در محیط‌های کارگری هستند، جلسات، نشست‌ها وبر خودهای سیاسی را درمیان جمع‌های کارگری و محیط کار و تولید جدی بگیرند. نه با بغض و حسد بلکه از روی وظیفه مارکسیستی و به‌عنوان فعال کارگری انقلابی بی‌رحمانه ضعف‌های خود و دیگران را موردنقد قرار بدهند. فقط در یک مبارزه جدی بر بستر عینی و رودررو با مشکلات است که می‌توانیم بر موانع بازدارنده غلبه کنیم. مبارزه تشکیلاتی پیگیر انقلابی را در دستور کار و فعالیت خود قرار بدهیم، کارگران آموزش دهیم نشست‌های جمعی را درمیان خود گسترش بدهند، اخبار و تحلیل‌های سیاسی مربوط به طبقه کارگر را درمیان خودشان جمع خوانی و پیگیری کنند در برخورد با همکاران کارگر خود به نقل از اخبار کارگری و جنبش کارگری و جنبش سراسری بپردازند. سعی کنیم کارگران همکار خود را باکار سیاسی تشکیلاتی آموزش بدهیم و آشنا کنیم. به شکل هدفمند امر مبارزه را با روش انقلابی و راهکار مناسب برگرفته از شرایط عینی، تلفیق مبارزه مخفی و علنی که هم موجب تداوم مبارزه است وهم از ضربه پلیس جلوگیری می‌کند، بشدت رعایت کنیم و درمیان خود رواج دهیم. ما هم‌زمان راداریم هم از یک حمایت سراسری برخورداریم و در دل یک جنبش عمومی در تلاش هستیم این دو فاکتور در مبارزه متشکل ما تعیین‌کننده و بسیار مؤثر هستند. طبقه کارگر و حامیان این جنبش می‌توانند دریک خیز بزرگ، مهر خود را بر جنبش جاری بزنند و کلیه اضداد خود و دشمنان مردم وتو ده‌های ستمدیده را دریک مبارزه طبقاتی و انقلابی مغلوب کنند.

هسته کارگری حمید اشرف- فعالان کارگری جنوب

۲۹ بهمن ۱۴۰۱