روز یکشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، دستگاه قضائی جمهوری اسلامی اعلام کرد، با موافقت علی خامنه ای “ده ها هزار” زندانی متهم و محکوم، شامل “عفو و بخشش” شده و طی روزهای آینده آزاد می شوند. قوه قضائیه ۹ شرط هم برای آزادی و “مختومه شدن” پرونده زندانیان اعتراضات اخیر اعلام کرد، که “عدم مباشرت، مشارکت و معاونت در ارتکاب جرائم مرتبط با “محاربه، افساد فی الارض و بغی” از جمله شروط این پروژه به اصطلاح عفو هستند که شامل متهمان و محکومان منتسب به جرائم فوق نمی شوند. علاوه بر این، کسانی که به “جاسوسی به نفع اجانب”، ارتباط مستقیم با عوامل سرویس های اطلاعاتی خارجی”، “قتل و جرح عمدی”، “تخریب و احراق عمده تاسیسات دولتی، نظامی و عمومی” و “عضویت و وابستگی” در گروه های “معاند و برانداز” متهم هستند نیز، از شمول پروژه عفو رژیم خارج هستند.
سیستم قضایی جمهوری اسلامی برای تکمیل این سناریوی فریبکارانه خود، دو شرط “اظهار ندامت و تعهد کتبی” را نیز به بند آخر معیار آزادی زندانیان اضافه کرده تا بدین وسیله به افکار عمومی القا کند همه کسانی که این روزها آزاد می شوند، جملگی با “اظهار ندامت” و دادن “تعهد کتبی” آزاد شده اند. برای جا انداختن پروژه اظهار ندامت زندانیان آزاد شده، دستگاه قضایی و دیگر عوامل اجرایی این طرح کذایی یکی پس از دیگری به دفعات اعلام کردند، کسانی که اظهار کنند پشیمان نیستند و یا تعهد کتبی ندهند “مشمول عفو قرار نمی‌گیرند.”
محسن اژه ای، رئیس آدمکُش دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، علاوه بر شرط اظهار “ندامت و پشیمانی” زندانیان، اعلام کرد با کسانی که “دستشان به خون مردم آلوده است، افساد فی الارض دارند، توبه نکرده و محارب هستند، قاطعانه برخورد می کنیم.” صادق رحیمی، معاون دستگاه قضایی نیز در تشریح چگونگی پیشبرد این سناریوی دغلکارانه اعلام کرد: “متهمان و محکومان” اعتراضات سراسری “پس از انزجار” از “اَعمال گذشته خویش و تعهد بر عدم تکرار آن در آینده که در راستای سیاست های نظام اسلامی صورت می گیرد و چنانچه در آینده این افراد بر خلاف تعهد خویش عمل کنند، دایره عفو نسبت به آنان بسیار مضیق و اعمال مجازات نیز شدیدتر خواهد بود.”
پس از اعلام رسمی پروژه عفو ملوکانه خامنه ای از تلویزیون جمهوری اسلامی، دستگاه پروپاگاندای رژیم، تبلیغات وسیعی در مورد جا انداختن شرط “توبه” و اظهار “ندامت”زندانیان برای آزادی را شروع و اعلام کردند، همه زندانیانی که این روزها آزاد شده یا خواهند شد، جملگی “تعهد کتبی” داده اند که اگر پس از آزادی دوباره مرتکب همان جرائم گردند، “اشد مجازات” در مورد آنان اعمال شود. محسنی اژه ای حتی اقدام به پرپایی سمینار کرد و در “گردهمایی آزادگان سیاسی مسلمانِ قبل از انقلاب استان تهران” گفت، قوه قضائیه “در راستای تسریع” موافقت خامنه ای برای آزادسازی زندانیان از جمله زندانیان سیاسی، هیات هایی را جهت تطبیق مصادیق با معیارهای پیش بینی شده تشکیل داده است. اژه ای پس از طرح موضوع تشکیل هیات های هفت نفره اعزامی به زندان های جمهوری اسلامی، از زندانیان “مجاهد” و “مسلمان” پیش از انقلاب خواست تا در شیوه “احراز توبه” از “مجرمان و متهمان” شرکت کنند و یاری رسان دستگاه قضایی در سنجش چگونگی “رفتار” با زندانیان توبه کرده و آزاد شده باشند.
چنانکه می بینیم موضوع اظهار “ندامت” و دادن “تعهد کتبی” در دستگاه تبلیغاتی رژیم و مسئولان قضایی آن چنان برجسته شده است تا با اتکا به این سیاست نخ نما، رسوایی رژیم را در دستگیری بی دلیل ده ها هزار معترض خیابانی توجیه کنند. دستگیرشدگانی که بدون انجام کمترین جرمی بازداشت شده اند و اکنون جمهوری اسلامی با انجام چنین پروژه دروغین تبلیغاتی می خواهد گریبان خود را از گرداب این رسوایی بزرگ رها سازد.
اما پروژه کذایی عفو ملوکانه خامنه ای، خصوصا با شروط ۹ گانه ای که قوه قضائیه برای اجرای آن گذاشته است، آنچنان مفتضح، مسخره و ریاکارانه بود که از همان ابتدا با شکست مواجه شد و نه تنها کسی آن را جدی نگرفت، بلکه طرح فوق با واکنش های منفی داخلی و بین المللی هم مواجه شد.
بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی اعلام کردند، به راستی در این چند ماه گذشته “چند ده هزار نفر” را دستگیر کرده اید که اکنون می خواهید “ده ها هزار” نفر را آزاد کنید؟ اگر این “ده ها هزار” نفر از جوانان دستگیر شده، خارج از شمول شروط اتهامی ۹ گانه دستگاه های امنیتی رژیم بوده اند و آنان هیچکدام از جرم های برشمرده در عفو دستگاه قضایی را انجام نداده اند، پس چرا و به چه “اتهامی” آنان را بازداشت و محکوم کرده اید که اکنون می خواهید آنان را “زیر منت عفو ملوکانه” خامنه ای بگذارید و از این نمد برای ورشکستگی و رسوایی خود کلاهی بسازید؟
جدای از واکنش کاربران شبکه های اجتماعی و تعدادی از زندانیان سیاسی، برخی سازمان‌های مدافع حقوق بشر نیز واکنش نشان داده‌اند، از جمله سازمان حقوق بشر ایران در توئیتی، پروژه عفو معترضان به دست خامنه ای را “اقدامی تبلیغاتی” و ریاکارانه” خواند. این نهاد حقوق بشری با تاکید بر اینکه معترضان خیابانی “از حق خود برای اعتراض استفاده کرده اند”، اعلام کرد: “بازداشت و احکام صادره برای این شهروندان “وجاهت ندارد” و نه تنها تمام معترضان باید بدون قید و شرط آزاد شوند، بلکه در راه اجرای عدالت، محاکمه آمران و عاملان سرکوب نیز یک حق همگانی است.”
اگرچه ممکن است دستگیرشدگانی هم باشند که زیر فشار نیروهای امنیتی و برای رهایی از شرایط مرگبار زندان، چند جمله ای نوشته باشند که پس از آزادی، دیگر اقدامی علیه جمهوری اسلامی انجام نخواهند داد، اما آزادی آن تعداد از زندانیان سیاسی شناخته شده و مصاحبه هایی که آنان بعد از آزادی انجام دادند، پوچی تبلیغات دروغین دستگاه قضایی را برملا کرد. خصوصا آندسته از زنان زندانی که با بدرقه گرم سرودخوانی “سرآومد زمستون” همبندان خود آزاد شدند و خودشان نیز با خروج از درب زندان، روسری از سر برداشتند، به روشنی رسوایی شکست دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی را در نمایش پروژه “توبه” و نوشتن “تعهد کتبی” نشان دادند.
با این همه و به رغم اینکه طرح تبلیغاتی به اصطلاح “عفو” خامنه ای از همان ابتدا با شکست مواجه شد و طبیعتا چنین شکستی برای سران رژیم هم قابل تصور بود، باید دید اساسا چرا جمهوری اسلامی در این بازه زمانی و بر بستر پاسخگویی به کدام نیاز سیاسی هیئت حاکمه به چنین رویکرد فریبکارانه‌ای متوسل شد. روشن است در دوره گسترش ارتباطات رسانه ای و اینترتنی، جمهوری اسلامی دیگر نمی تواند با تکیه بر دستگاه های تبلیغاتی خود به روش سال های دهه ۶۰ یک طرفه خبر سازی کند و با استفاده از مجموعه نهادهای پروپاگاندای خود مردم را در چنبره خبرهای کذایی رژیم محبوس و گرفتار سازد.
در شرایط کنونی، با توجه به اینکه افکار عمومی در عرصه داخلی و بین المللی روی جنبش انقلابی توده های مردم ایران متمرکز است، طبیعتا هر کدام از زندانیان سیاسی که آزاد شوند، خبر آزادی آنان به سرعت و در زمان کوتاهی انعکاس جهانی می یابد. انعکاس زمان خبر آزادی زندانیان سیاسی شناخته شده آنچنان کوتاه است که تصویر و خبر آزادی آنان از همان لحظه خروج از درب زندان در شبکه های اجتماعی و رسانه های خارجی منتشر می شود. لذا بر کسی پوشیده نیست در چنین حجمی از گردش سریع اطلاع رسانی، برای جمهوری اسلامی مقدور نیست تا به ضرب تبلیغات رسانه ای خود، آزادی “چند ده نفر” یا تعداد بیشتری از زندانیان سیاسی و دستگیرشدگان اخیر را در قالب پروژه “عفو”، آنهم تحت عنوان آزادی “ده ها هزار” نفر از زندانیان به خورد افکار عمومی ایران و جهان بدهد.
با این همه نباید فراموش کرد ما با رژیمی مواجه هستیم که دروغ وفریب و دغلکاری، بخشی از ماهیت وجودی آن است. در نظامی به نام جمهوری اسلامی که شالوده رفتار و سیاست گردانندگان آن بر بنیان های مصلحت نظام استوار است، انجام هر دروغ و فریب و نیرنگی مجاز است. تجربه های تاکنونی هم نشان داده است که برای جمهوری اسلامی هیچ خط قرمزی بجز مصلحت نظام وجود ندارد و برای مصلحت نظام هم هرگونه دروغ و جعل و دغلکاری و فریبکاری نه فقط مجاز که واجب هم می باشد.
حال با این توضیح مختصر برگردیم به طرح این پرسش که جمهوری اسلامی در پاسخ به کدام نیاز سیاسی و مصلحت نظام، انجام پروژه فریبکارانه عفو “ده ها هزار” زندانی را در دستور کار خود قرار داد.
همه آمارهای تاکنونی بازداشت شدگان، دست کم بر دستگیری حدود ۲۰ هزار نفر از معترضان ماه های اخیر تاکید داشته و دارند. اما آنچه که اکنون دستگاه قضایی رژیم تحت پروژه آزادسازی “ده ها هزار” نفر از زندانیان ماه های اخیر مطرح کرده است، نشان می دهد که تعداد دستگیرشدگان باید بسیار بیشتر از ۲۰ هزار نفر باشد.
تعدادی از زندانیانی که پیش از کلید خوردن پروژه عفو خامنه ای آزاد شده اند، به درستی بر وجود بحران کثرت جمعیت و تعمیق این بحران به لحاظ سیاسی در زندان های جمهوری اسلامی اشاره کرده اند. بحران کمبود جا، درمان، دارو، تامین غذا و همچنین بحران کودکان زندانی و مهمتر از همه، شکل گیری بحران سیاسی و گسترش اعتراضات در درون زندان ها از جمله بحران هایی هستند که زندانیان آزاد شده و محبوس در زندان بر آن تاکید داشته و دارند. اگرچه دستگاه آدمکُش قضایی جمهوری اسلامی می تواند بحران هایی نظیر کمبود جا، دارو، درمان و تامین غذای زندانیان را دست کم در کوتاه مدت با شلاق و شکنجه و سرکوب حل کند، اما با گذشت زمان که دستگیرشدگان از شوک اولیه و فشارهای امنیتی دوران بازداشت خارج می شوند و موقعیت جدید خود را باز می یابند، همین بحران های مادی و صنفی- آنهم در شرایط موقعیت انقلابی کنونی- الزاما به سمت بحران های سیاسی و جدال روزمره میان زندانیان و زندانبانان تبدیل خواهد شد. بحرانی که به تاسی از شرایط انقلابی جامعه در تعدادی از زندان های بزرگ در حال شکل گرفتن است و زمزمه های وجود این بحران چندی است که در جامعه نیز انعکاس یافته است.
برای جمهوری اسلامی اما معضل “ده ها هزار” معترض دستگیر شده فقط در چهارچوب بحران های بر شمرده در داخل زندان ها خلاصه نمی شود. هیات حاکمه ایران هم اکنون با بحران سیاسی بزرگتری در عرصه بین المللی – هم در نزد افکار عمومی و هم در مواجهه با دولت ها- رو برو است. بر کسی پوشیده نیست که هم اینک بحران هسته ای و شکاف میان سازمان انرژی اتمی ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی در بالاترین حد تنش و تقابل است. احیای توافق برجام نیز به رغم اهمیتی که برای طرفین دارد، همچنان در وضعیت اغماست و طبق آخرین اظهارات مقامات مسئول اروپایی و آمریکایی فعلا از دستور کار خارج شده است. آبروی نداشته نظام و اعتبار سیاسی جمهوری اسلامی نیز طی چند ماه گذشته از مرز آسیب دیدگی گذشته و هیات حاکمه ایران در عرصه داخلی و بین المللی به کلی مفتضح شده است. شدت و تعمیق ورشکستگی سیاست خارجی جمهوری اسلامی به حدی است که دیگر بازسازی آن برای دستگاه دیپلماسی رژیم به سادگی ممکن نیست. نتیجه بلافصل وجود این حجم از بحران های داخلی و خارجی، عدم وجود امنیت سیاسی – اقتصادی لازم برای سرمایه گذاری خارجی در ایران است. وضعیتی که ادامه آن، بحران ژرف رکود- تورمی را عمیق‌تر و بر شدت آن خواهد افزود.
روشن است، با وجود چنین بحران های وسیع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که در عرصه داخلی و بین المللی جمهوری اسلامی را احاطه کرده اند، ادامه حیات برای این رژیم چندان آسان نخواهد بود. در چنین وضعیتی نیاز جمهوری اسلامی برای عادی جلوه دادن شرایط داخلی کشور در عرصه داخلی و بین المللی به صورت یک نیاز دو فاکتو برای خامنه ای و مجموعه هیات حاکمه ایران تبدیل شده است. آنچه در چند ماه گذشته افکار عمومی جهان را به شدت تحت تاثیر قرار داده، همانا حضور مبارزاتی زنان و جوانان ایران و سرکوب و دستگیری ده ها هزار نفر از معترضان خیابانی ست که در این فاصله بازداشت شده اند. بازداشت شدگانی که زیر شکنجه و داغ و درفش بازجویان و زندانبانان شکنجه گر جمهوری اسلامی قرار دارند و جانشان به شدت در خطر است.
عفو ملوکانه خامنه ای و تبلیغات وسیع دستگاه های پروپاگاندای جمهوری اسلامی مبنی بر آزادی “ده ها هزار” زندانی، صرفا اقدامی فریبکارانه برای پاسخگویی به این نیاز سیاسی رژیم در عرصه داخلی و بین اللملی و سیگنالی برای عادی جلوه دادن شرایط داخلی کشور به جهان و جهانیان است. سیاستی که با همه سرمایه گذاری تبلیغاتی رژیم با شکست مواجه شد و بجای آزادی “ده ها هزار” نفر، تاکنون فقط ده ها نفر از زندانیان سیاسی شناخته شده و تعدادی هم از دستگیرشدگان اخیر از زندان های اوین، رجایی شهرکرج، زندان تهران بزرگ، ابهر، اصفهان، سنندج و شیبان اهواز آزاد شدند. زندانیان شناخته شده و غیر شناخته شده ای که جملگی با پرونده سازی های جعلی و امنیتی نیروهای اطلاعاتی دستگیر شده بودند، بعضی ها حکم شان در شرف پایان بود و تعدادی هم بلاتکلیف بودند. از میان زندانیان شناخته شده، آنگونه که آنان در مصاحبه های خود گفته اند، جملگی بدون درخواست “عفو” و بدون نوشتن “تعهد نامه” از زندان آزاد شده اند. با این همه و به رغم تبلیغات فریبکارانه ای که جمهوری اسلامی در مورد شروط آزادی زندانیان طرح کرده است، مستثنی از این که زندانیان آزاد شده به شروط آزادی تن داده یا نداده باشند، آزادی همین تعداد از زندانیان سیاسی چه آنهایی که از چند سال قبل در زندان بودند و چه بازداشت شدگان اخیر که جملگی در پی گسترش مبارزات داخلی و بین المللی و بر بستر تشدید بحران در زندان ها صورت گرفته است، مایه خوشحالی خانواده ها و کل جامعه بوده است.
با این همه، فراموش نکنیم، هنور ده ها هزار نفر از بازداشت شدگان اخیر همچنان در زندان هستند، تعدادی در معرض اعدامند و بقیه نیز در شرایط ناامن و مرگبار زندان های جمهوری اسلامی جانشان در خطر است. علاوه‌بر این، در همین چند روزاخیر تعداد دیگری از مردم ایران بازداشت و برخی از فعالان سیاسی و اجتماعی به حبس‌های سنگین محکوم شده‌اند. اگرچه آزادی کامل زندانیان سیاسی بدون سرنگونی جمهوری اسلامی مقدور نیست ولی تجربه نشان داده است با پیگیری مبارزاتی و حضور مداوم و گسترده خانواده ها و توده های مردم ایران در مقابل زندان ها می توان انعکاس صدای زندانیان در این سوی دیوار بود و برای آزادی شان پیکار کرد.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۰۸ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما