جمهوری اسلامی پس از پایان جنگ دوازده‌روزه با اسرائیل، دو اقدام مکمل را در فاصله‌ای کوتاه به اجرا گذاشت. نخست، «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» را در مهر ۱۴۰۴ تصویب و ابلاغ کرد و سپس وزارت اطلاعات در اجرای تبصره ماده ۴ این قانون، بخشنامه‌ای به تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ صادر کرد که ۲۲ تیر همراه با فهرست «مصادیق شبکه‌ها، انسان‌رسانه‌ها و صفحات مجازی معاند» به‌صورت رسمی منتشر شد. این دو اقدام در ظاهر با هدف مقابله با جاسوسی و تهدیدهای امنیتی انجام شده‌اند، اما زمان‌بندی و محتوای آن‌ها پرسشی اساسی را پیش می‌کشد: چرا جمهوری اسلامی در این مقطع به چنین قانونی و چنین فهرستی نیاز پیدا کرد؟

نسبت دادن اتهامات امنیتی به مخالفان سیاسی، رسانه‌های مستقل و جریان‌های اطلاع‌رسانی خارج از کنترل حکومت، سیاست تازه‌ای نیست. جمهوری اسلامی طی بیش از چهار دهه گذشته با استفاده از اتهام‌هایی مانند «اقدام علیه امنیت کشور» یا «تبلیغ علیه نظام»، روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی، مدنی و صنفی و نیز افراد در ارتباط با رسانه‌های خارج از کشور را تحت تعقیب قرار داده است. تفاوت امروز در اصل این سیاست نیست، بلکه در تلاش حکومت برای تثبیت و گسترش هرچه بیشتر این رویه در قالب قانون و سازوکارهای رسمی است.

جنگ دوازده‌روزه این نیاز را از زاویه‌ای دیگر نیز برجسته کرد. در طول جنگ، حکومت نه تنها مانع اطلاع‌رسانی منظم و قابل اتکا شد، بلکه با قطع، محدودکردن اینترنت و ایجاد اختلال گسترده در ارتباطات کوشید جریان اطلاعات را مختل کند؛ روشی که پیش‌تر نیز در اعتراضات سراسری به کار گرفته بود. با این حال، تجربه اعتراضات و سپس جنگ نشان داد که محدودسازی فنی ارتباطات، حتی اگر برای مدتی گردش اطلاعات را کند کند، به‌تنهایی مانع انتشار اخبار، تصاویر و روایت‌های مستقل نمی‌شود. این محدودیت‌ها موقتی‌اند و پس از بازگشت ارتباطات، جریان اطلاعات دوباره برقرار می‌شود. از این رو، حکومت می‌کوشد در کنار ابزارهای فنی، ابزارهای حقوقی و قضایی را نیز به کار گیرد تا هزینه انتقال اطلاعات، همکاری رسانه‌ای و ارتباط با شبکه‌های خارج از کنترل خود را، حتی پس از رفع محدودیت‌های ارتباطی بالا نگه دارد.

در عین حال، پایان جنگ به معنای پایان بحران نبود. مشکلات اقتصادی، فشارهای معیشتی، نارضایتی‌های اجتماعی و بی‌اعتمادی عمومی نه تنها از میان نرفته‌اند، بلکه پیامدهای جنگ نیز بر آن‌ها افزوده شده است. از مجموعه اقدامات حکومت چنین برمی‌آید که احتمال شکل‌گیری موج‌های تازه اعتراض را جدی می‌گیرد و می‌کوشد پیشاپیش ابزارهای لازم برای مهار آن را فراهم آورد. در چنین شرایطی، قانون جدید و فهرست «معاندان» را باید نه صرفاً واکنشی به رخدادهای دوران جنگ، بلکه تلاشی برای تبدیل کنترل امنیتی آن دوره به سازوکاری حقوقی و ماندگار در دوره پس از آن دانست؛ سازوکاری برای امنیتی‌کردن گسترده‌تر گردش اطلاعات، محدودکردن پیوند میان اعتراضات و عرصه عمومی و تقویت ابزارهای کنترل سیاسی.

منطق سیاسی فهرست

انتشار فهرست «معاندان» صرفاً یک اقدام اداری در اجرای تبصره ماده ۴ قانون جدید نیست، بلکه بخشی از راهبرد امنیتی جمهوری اسلامی در شرایط پس از جنگ است. حکومت با انتشار این فهرست تنها قصد معرفی تعدادی رسانه، سازمان یا شخص را ندارد، بلکه محدوده‌ای را مشخص می‌کند که هرگونه ارتباط با آن می‌تواند موضوع مداخله نهادهای امنیتی و قضایی قرار گیرد. به این ترتیب، فهرست بیش از آنکه جنبه اطلاع‌رسانی داشته باشد، کارکردی بازدارنده دارد و هدف آن افزایش هزینه هرگونه همکاری با مجموعه‌هایی است که حکومت آن‌ها را بیرون از دایره مشروعیت خود قرار می‌دهد.

در نگاه نخست، ممکن است چنین به نظر برسد که مخاطب اصلی این فهرست رسانه‌ها و سازمان‌های خارج از کشور هستند، اما بسیاری از افراد و نهادهای نام‌برده در آن خارج از دسترس مستقیم جمهوری اسلامی قرار دارند. از این رو، کارکرد اصلی فهرست در داخل کشور آشکار می‌شود؛ جایی که انتقال اخبار، تصاویر و اطلاعات، گفت‌وگو با رسانه‌ها یا هر نوع ارتباط حرفه‌ای و سیاسی با این مجموعه‌ها می‌تواند مبنای تشکیل پرونده‌های امنیتی و اعمال مجازات قرار گیرد. هدف اصلی بنابراین نه برخورد مستقیم با رسانه‌های خارج از کشور، بلکه امنیتی‌کردن شبکه‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی در داخل ایران است.

ویژگی مهم دیگر این فهرست، گردآوردن گرایش‌ها و فعالیت‌هایی کاملاً متفاوت ذیل عنوان واحد «معاند» است. در کنار رسانه‌های وابسته به جریان‌های گوناگون سیاسی، نام نهادهای حقوق بشری، تشکل‌های صنفی، فعالان مدنی و اشخاصی با مواضع و اهداف متفاوت نیز دیده می‌شود. این ناهمگونی تصادفی نیست. حکومت با کنار گذاشتن مرز میان فعالیت‌های سیاسی، رسانه‌ای، صنفی، حقوق بشری و حرفه‌ای، همه آن‌ها را در قالب یک عنوان امنیتی واحد قرار می‌دهد؛ عنوانی که نه بر ماهیت فعالیت، بلکه بر تشخیص دستگاه امنیتی از نسبت آن با حکومت استوار است.

از همین رو، مسئله اصلی نه درستی یا نادرستی مواضع افراد و سازمان‌های موجود در این فهرست است و نه دفاع از عملکرد آن‌ها. مسئله آن است که حکومت برای خود این اختیار را قائل می‌شود که بدون معیارهای روشن و قابل سنجش، فعالیت‌هایی با ماهیت کاملاً متفاوت را ذیل عنوانی واحد و جرم‌انگارانه قرار دهد. در چنین چارچوبی، مرز میان فعالیت رسانه‌ای، کنش سیاسی، گزارش نقض حقوق بشر، اطلاع‌رسانی صنفی و آنچه حکومت «همکاری با دشمن» می‌نامد، بیش از پیش مبهم می‌شود و همین ابهام، دامنه مداخله نهادهای امنیتی را گسترش می‌دهد.

انتخاب نام‌ها نیز از همین منطق پیروی می‌کند. این فهرست نه جامع است و نه قرار است همه مخالفان حکومت را در بر گیرد. حضور برخی افراد و غیبت برخی دیگر، بیش از آن که بر پایه ضابطه‌ای ثابت باشد، تابع ملاحظات سیاسی و امنیتی هر مقطع است. هدف، تهیه فهرستی کامل از مخالفان نیست، بلکه تثبیت سازوکاری است که به حکومت امکان می‌دهد هر زمان که لازم بداند، افراد، رسانه‌ها یا تشکل‌های دیگری را نیز با همین عنوان مشمول پیگرد قرار دهد. اهمیت اصلی فهرست بنابراین نه در اسامی مندرج در آن، بلکه در نهادینه‌کردن سازوکاری حقوقی و امنیتی است که می‌تواند دامنه تعقیب را پیوسته گسترش دهد.

ترکیب فهرست از زاویه‌ای دیگر نیز قابل توجه است. در کنار رسانه‌ها و اشخاصی که از تشدید فشارهای خارجی، حمله نظامی یا «رژیم‌چنج» حمایت کرده‌اند، نام برخی سازمان‌های مسلح نیز دیده می‌شود. حضور این دو دسته نشان می‌دهد که فهرست بازتابی از اولویت‌های امنیتی حکومت پس از جنگ نیز هست. با این حال، اهمیت سیاسی فهرست تنها به این بخش محدود نمی‌شود. حکومت در کنار این نیروها، نهادهای حقوق بشری، رسانه‌ها، فعالان مدنی و تشکل‌هایی را نیز قرار داده است که نه فعالیت مسلحانه دارند و نه لزوماً از مداخله خارجی حمایت کرده‌اند. بدین‌ترتیب، مرز میان کنش مسلحانه، فعالیت سیاسی، اطلاع‌رسانی، دفاع از حقوق بشر و فعالیت صنفی در یک چارچوب امنیتی واحد ادغام می‌شود و دامنه مداخله نهادهای امنیتی به‌مراتب گسترده‌تر از مقابله با تهدیدهای نظامی یا براندازانه تعریف می‌شود.

گسترش امنیتی‌سازی جامعه

کارکرد اصلی قانون جدید تنها در افزایش مجازات‌ها خلاصه نمی‌شود، بلکه در گسترش دامنه رفتارهایی است که می‌توانند موضوع تعقیب امنیتی قرار گیرند. جمهوری اسلامی پیش از این نیز روزنامه‌نگاران، فعالان کارگری، معلمان، دانشجویان، فعالان جنبش زنان، خانواده‌های زندانیان سیاسی و دیگر مخالفان حکومت را به دلیل انتشار اخبار، گفت‌وگو با رسانه‌ها یا بازتاب اعتراضات تحت فشار قرار می‌داد. تفاوت امروز در آن است که قانون جدید می‌کوشد بخشی از همین فعالیت‌ها را ذیل عنوان‌هایی چون «همکاری با دشمن»، «جاسوسی» یا «اقدام علیه امنیت کشور» قرار دهد و به این ترتیب دایره رفتارهای قابل مجازات را وسیع‌تر کند.

اهمیت این تغییر تنها در سنگین‌تر شدن مجازات‌ها نیست، بلکه در جابه‌جایی مرز میان فعالیت‌های امنیتی و فعالیت‌های سیاسی، رسانه‌ای و مدنی است. قانون به روشنی مشخص نمی‌کند چه نوع ارتباط، انتقال اطلاعات یا همکاری‌ای می‌تواند مصداق جرم باشد و مرز میان کار حرفه‌ای، اطلاع‌رسانی، فعالیت سیاسی و آنچه «همکاری با دشمن» تلقی می‌شود، کجاست. مفاهیمی مانند «معاند»، «همکاری» و حتی «منافع ملی» نیز چنان کلی و قابل تفسیرند که تعیین مصادیق آن‌ها عملاً به همان نهادهای امنیتی واگذار می‌شود که مسئول شناسایی، بازجویی و تشکیل پرونده هستند. در چنین شرایطی، دامنه اجرای قانون بیش از آنکه از متن آن تبعیت کند، تابع نیازها و تشخیص دستگاه امنیتی در هر مقطع سیاسی خواهد بود.

در نتیجه، کارکرد قانون تنها برخورد با کسانی نیست که بالفعل تحت تعقیب قرار می‌گیرند. یکی از مهم‌ترین اهداف آن ایجاد فضایی از نااطمینانی حقوقی است؛ فضایی که در آن افراد پیش از هرگونه تماس، گفت‌وگو، ارسال خبر، تصویر یا گزارش، ناچار شوند پیامدهای احتمالی آن را محاسبه کنند. حکومت برای تحقق این هدف الزاماً نیازی به تشکیل پرونده برای همه ندارد. کافی است احتمال تعقیب قضایی و امنیتی به اندازه‌ای افزایش یابد که بخشی از افراد، از بیم پیامدهای نامشخص، از اطلاع‌رسانی، برقراری ارتباط یا مشارکت در فعالیت‌های سیاسی و مدنی صرف‌نظر کنند. از این منظر، خودسانسوری و قطع پیوندهای اجتماعی بخشی از کارکرد این قانون است، نه صرفاً پیامدی ناخواسته.

این سیاست مکمل همان ابزارهای فنی کنترل اطلاعات است که حکومت سال‌هاست از آن‌ها استفاده می‌کند؛ از فیلترینگ و قطع اینترنت گرفته تا ایجاد اختلال در ارتباطات. محدودیت‌های فنی می‌توانند در مقاطعی جریان اطلاعات را مختل کنند، اما موقتی‌اند، قابل دورزدن‌اند و با بازگشت ارتباطات اثر مستقیم آن‌ها کاهش می‌یابد. قانون جدید می‌کوشد این محدودیت را با تهدیدی ماندگارتر جبران کند: حتی پس از بازگشت اینترنت و ارتباطات، خطر تعقیب قضایی همچنان برقرار می‌ماند و هزینه انتقال اطلاعات را بالا نگه می‌دارد. بدین ترتیب، کنترل فنی و فشار حقوقی نه جایگزین، بلکه مکمل یکدیگر می‌شوند.

سرکوب و کنترل دوره پس از جنگ

انتشار قانون تشدید مجازات جاسوسی و فهرست «معاندان» را نمی‌توان جدا از شرایط سیاسی و امنیتی پس از جنگ دوازده‌روزه ارزیابی کرد. هرچند آن جنگ با آتش‌بس متوقف شد، رویارویی جمهوری اسلامی با اسرائیل و آمریکا، تنش‌های نظامی و فضای امنیتی ناشی از آن همچنان ادامه دارد. در همان حال، فشارهای اقتصادی، کاهش قدرت خرید، نااطمینانی نسبت به آینده، بی‌اعتمادی عمومی و شکاف عمیق میان حکومت و بخش بزرگی از جامعه پابرجاست و پیامدهای جنگ نیز بر آن‌ها افزوده شده است. قانون و فهرست جدید در چنین زمینه‌ای، ابزاری برای انتقال منطق امنیتی دوران جنگ به عرصه سیاسی و اجتماعی پس از آن‌اند؛ نه فقط برای برخورد با مخالفان موجود، بلکه برای مداخله در مراحل اولیه شکل‌گیری شبکه‌های ارتباطی و اعتراضی.

پیامد این سیاست تنها محدود شدن گردش اخبار نیست. اعتراضات کارگری، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان و دیگر جنبش‌های اجتماعی زمانی از محدوده‌های محلی فراتر می‌روند که اخبار، تصاویر و مطالبات آن‌ها در سطحی گسترده‌تر منتشر شود و میان بخش‌های مختلف جامعه پیوند برقرار کند. افزایش هزینه چنین ارتباطاتی می‌تواند اعتراضات را پراکنده و منزوی نگه دارد، انتقال تجربه‌های مبارزاتی را دشوارتر کند و سرکوب آن‌ها را با هزینه سیاسی کمتری برای حکومت همراه سازد. از این رو، مسئله صرفاً کنترل یک خبر یا یک رسانه نیست، بلکه کنترل گردش اطلاعات به‌عنوان یکی از پیش‌شرط‌های شکل‌گیری همبستگی، سازمان‌یابی و گسترش اعتراضات اجتماعی است.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۷۸در فرمت پی دی اف:

برای دومین بار آتش‌بس کوتاه‌مدتی که در پی امضای تفاهم‌نامه میان دولت آمریکا و جمهوری اسلامی در  ۲۸ خردادماه برقرارشده بود و ظاهراً می‌بایستی فرصتی برای انجام مذاکرات وحل‌وفصل اختلافات طی ۶۰ روز باشد، شکسته شد.

در شماره‌های پیشین نشریه کار توضیح داده شد که چرا دولت‌های آمریکا و جمهوری اسلامی پس از جنگ ۴۰ روزه، ناگزیر شدند زیر فشارهای داخلی و خارجی، در جهت توافق و سازش گام بردارند و با وساطت دولت‌های منطقه که منافعشان در پایان دادن به این جنگ بود، به یک تفاهم‌نامه چهارده ماده‌ای دست یافتند. اهداف ترامپ از جنگ تحقق نیافته بود. او در داخل آمریکا زیر فشار نارضایتی توده‌ای، جناح رقیب در حزب دمکرات و حتی رشد اختلافات در میان جمهوری‌خواهان قرارگرفته بود و با بسته شدن تنگه هرمز با مخالفت بین‌المللی نیز روبه‌رو شده بود. جمهوری اسلامی نیز ضربات سنگین سیاسی و نظامی متحمل شده بود، اوضاع اقتصادی به وخامت بی‌سابقه‌ای رسیده بود و ازنظر مالی کاملاً ورشکسته بود. تحت یک چنین شرایطی هر دو طرف تمایل به‌نوعی توافق و سازش داشتند که حاصل آن تفاهم‌نامه اسلام‌آباد بود. در این تفاهم‌نامه وعده‌ها و همراه آن ابهام‌ها، فراوان بود. از همین رو ناپایداری آتش‌بس، به‌ویژه در رابطه با بند ۵ و تنگه هرمز که هر طرف می‌توانست برداشت خود را از آن داشته باشد، از پیش روشن بود. بر سر همین بند هم اختلاف جدی بروز کرد که تاکنون منجر به دو بار شکسته شدن آتش‌بس شده است. اولین بار در ۴ تیرماه بود که جمهوری اسلامی یک کشتی را در نزدیکی عمان هدف قرارداد و آمریکا در پاسخ، رادارهای ساحلی و انباره‌ای موشکی و پهپادی ایران را بمباران کرد. اما این‌یک درگیری محدود بود و به‌سرعت متوقف شد. دومین مورد شکسته شدن آتش‌بس، در هفته گذشته رخ داد که ابعاد وسیع‌تری به خود گرفت.

پس‌ازآن که دولت آمریکا و عمان توافق کردند کشتی‌ها از مسیر جنوبی تنگه هرمز عبور و مرور کنند، جمهوری اسلامی برای برهم زدن این توافق در فاصله دو روز، ۱۵ و ۱۶ تیرماه، سه کشتی، ازجمله یک نفت‌کش سعودی و یک کشتی حامل گاز طبیعی مایع قطر را در آب‌های ساحلی عمان موردحمله نظامی قرارداد. در ادامه این ماجرا بود که رئیس‌جمهوری آمریکا  روز سه‌شنبه ۱۶ تیرماه دستور  حمله به برخی مراکز نظامی در  بنادر جنوبی ایران را  صادر کرد  و هم‌زمان با آن معافیت موقت فروش نفت و مشتقات آن را که دربند ۱۰ تفاهم‌نامه مورد تائید قرارگرفته بود، لغو کرد.

بر طبق گزارش سنتکام، در بامداد چهارشنبه بیش از  ۸۰ هدف، شامل سامانه‌های پدافند هوایی، شبکه‌های فرماندهی و کنترل، سایت‌های ساحلی رادار،‌ تجهیزات مربوط به موشک‌های ضد کشتی، همراه با بیش از ۶۰ قایق کوچک سپاه پاسداران در داخل یا نزدیکی تنگۀ هرمز، موردحمله نظامی قرار گرفتند. در این حملات ازجمله جزایر قشم و خارک،  بوشهر و اطراف آن ، یک مقر نظامی در شهرستان دشتی و یک مقر نظامی در حوالی شهر چغادک از توابع بوشهر مورد  هدف قرار گرفتند. در حمله به  بنادر ایران در ۱۶ تیرماه،  ۸ پرسنل ارتش در بندر حمیدیه و ماهشهر خوزستان و نیز یک عضو سپاه پاسداران کشته و دو  تن زخمی شدند.

ترامپ که در نشست ناتو در ترکیه حضور داشت، روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه در گفتگو با خبرنگاران، ضمن حمله شدید لفظی به سران جمهوری اسلامی ، اعلام کرد، تفاهم‌نامه و آتش‌بس به پایان رسیده است و دیگر تمایل به تعاملی با آن‌ها را نخواهد داشت.

رئیس‌جمهور آمریکا بااین‌حال درباره ادامه گفت‌وگوها گفت:  مذاکره‌کنندگان آمریکایی می‌توانند با آن‌ها صحبت کنند اما ” تا جایی که به من مربوط می‌شود، سروکله زدن با آن‌ها فقط اتلاف وقت است”.

او همچنین گفت: ارتش ایالات‌متحده امشب نیز ایران را هدف قرار خواهد داد. در حملات چهارشنبه‌شب  که تا صبح پنج‌شنبه ادامه یافت نیز متجاوز از ۹۰ هدف از جنوب تا شمال کشور بمباران شد.

بندرعباس، جاسک و سیریک، جزیرۀ ابوموسی ، فرودگاه ایرانشهر، مراکز نظامی بندرعباس و اهواز، پایگاه نظامی چغادک و اسکله صیادی بنود عسلویه، مراکز نظامی همدان ازجمله نقاطی در کبودرآهنگ، دست‌کم ۱۵ انفجار در چابهار و کنارک ، که در جریان آن، برق بخش‌هایی از چابهار قطع شد، اسکله بهشتی، اسکله کلانتری و برج کنترل ترافیک دریایی، هدف قرار گرفتند. همچنین یکی از ‌نقاط مسیر ریلی تهران- مشهد، هدف قرار گرفت.

اما در این میان هدف‌ قرار گرفتن پل راه‌آهن «آق‌تکه خان» در شهرستان آق‌قلا و در مسیر گرگان-اینچه برون از  اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود. این پل بخشی از مسیر ریلی اینچه‌برون به ترکمنستان است و یکی از کریدورهای مهم حمل‌ونقل منطقه، در انتقال کالا از چین، روسیه و آسیای مرکزی است. به نظر می‌رسد که آمریکا با زدن این پل خواست به جمهوری اسلامی بگوید که نه‌فقط می‌تواند بنادر کشور را ویران کند،  بلکه قادر است کریدورهای زمینی را نیز تا دورترین نقاط مسدود کند و راه هرگونه صادرات و واردات کالا را در ایران ببندد.

در مورد اهمیت این کریدور برای حمل‌ونقل کالاها حتی خبرگزاری فارس نوشت: ” آمریکا با موشک‌های کروز، پل راه‌آهن «آق‌تکه‌خان» در شهرستان آق‌قلا، استان گلستان را هدف قرارداد.هدفی استراتژیک در دل کریدور ایران-چین و روسیه-ایرانپل، آق‌تکه‌خان فقط یک سازه ریلی معمولی نیست. این پل روی مسیر کریدور بین‌المللی چین-قزاقستان-ترکمنستان-اینچه‌برون قرار دارد که از مرز شمال شرقی وارد ایران شده و از گرگان به تهران متصل می‌شود. این مسیر، بخشی از ابتکار کمربند و جاده چین (BRI) است و از شهر شیآن چین تا تهران امتداد دارد.گفتنی است در سال گذشته حداقل ۶۵ قطار از مبدأ چین به ایران آمده بود و بعد از آغاز محاصره ترامپ ضدبنادر ایران، به گزارش رسانه‌های خارجی، تعداد قطارهای عبوری سه برابر شده بود.نکته کلیدی این است که روسیه از آبان ماه ۱۴۰۴، ارسال کالاهای خود به ایران را از همین مسیر ریلی آغاز کرده بود. به همین دلیل، کارشناسان این حمله را اقدامی فراتر از یک ضربه نظامی معمولی می‌دانند.حمله‌ای در عمق خاک ایران پس از آتش‌بس. ”

حملات نظامی گسترده آمریکا در طول دو شب به نقاط و مراکز مختلف از جنوب تا شمال و غرب ایران که انعکاسی از نابرابری قدرت نظامی طرفین درگیر است، خسارات سنگینی برای جمهوری اسلامی در پی داشت، اما ظاهراً دامنه تلفات نیروی نظامی رژیم محدود بوده است. آمار دقیقی هم از تلفات مردم غیرنظامی داده نشده است.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: آمریکا در روزهای ۱۷ و ۱۸ تیر ۱۴۰۵ پنج استان ایران را هدف حمله قرارداد؛ حملاتی که تاکنون ۱۴ شهید و ۷۸ مصدوم بر جای گذاشته است. از میان مجروحان، ۴۷ نفر همچنان در بیمارستان بستری هستند و سایر مصدومان پس از دریافت خدمات درمانی ترخیص شده‌اند.

در پی حملات نظامی آمریکا، جمهوری اسلامی نیز اعلام کرد ده‌ها نقطه مرتبط با نیروهای آمریکایی هدف قرار گرفتند. سپاه پاسداران اعلام کرد که به کویت، بحرین، قطر، اردن  و عراق که میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا هستند، حمله کرده است.از وقوع انفجار در پایگاه علی السالم و منطقه بندری کویت خبر داده شد. خبرگزاری فارس نوشت: در پاسخ به دور تازۀ حملات آمریکا، مقر ناوگان پنجم ایالات‌متحده در بحرین، هدف حمله قرارگرفته است. پایگاه آمریکایی «حریر» در استان اربیل در شمال عراق نیز موردحمله قرار گرفت.

سپاه پاسداران با صدور بیانیه‌ای در هم کوبیده شدن مرکز فرماندهی کنترل دشمن در غرب آسیا و پایگاه هوایی دشمن در الازرق اردن را با ۱۰ فروند موشک بالستیک اعلام کرد. اما گزارش‌های مستندی از نتایج اهداف موردحمله توسط سپاه پاسداران، تلفات و خسارات نظامیان آمریکائی انتشار نیافته است. در همین حال، سپاه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: تنها مسیر امن عبور از تنگۀ هرمز، مسیر تحت مدیریت ایران است و هشدار داد که به آمریکا اجازه نخواهد داد در این زمینۀ مداخله کند.

با وجود تلاش‌های دیپلماتیک برخی کشورهای منطقه، از جمله مذاکرات قطر و پاکستان با سران جمهوری اسلامی و سفر عراقچی به عمان، تشنجات ادامه یافت و درگیری‌های نظامی از روز شنبه ۲۰ تیرماه بار دیگر از سر گرفته شد. در پی حمله به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز توسط سپاه پاسداران، نیروی نظامی آمریکا شنبه شب، ۱۴۰ هدف نظامی را در بنادر ایران مورد حمله قرار داد و متقابلاً نیروهای نظامی جمهوری اسلامی پایگاه‌های نظامی آمریکا در کویت، بحرین، قطر، اردن و عمان را هدف قرار دادند.  یک کشتی دیگر نیز توسط سپاه مورد حمله موشکی قرار گرفت. در همین حال سپاه پاسداران روز یکشنبه با صدور اطلاعیه‌ای از بسته‌ شدن تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی خبر داد. سنتکام اما اعلام کرد: تنگه هرمز به روی تمام شناورهایی که می‌خواهند قانونی از این آبراه بین‌المللی عبور کنند باز است و آزادی تردد همچنان برقرار است. اوضاع همچنان متشنج است.

به‌رغم تمام صدمات نظامی که جمهوری اسلامی در طول سه شب متحمل شد، سؤال این است: با توجه به این‌که در تفاهم‌نامه، امتیازات فراوانی نصیب جمهوری اسلامی‌شده است، آیا حمله به کشتی‌ها در مرزهای آبی عمان در تنگه هرمز، ارزش شکسته شدن مجدد آتش‌بس، حملات نظامی به ایران و در پی آن بی‌اعتبار اعلام شدن برخی بندهای آن توسط دولت آمریکا را داشت؟

گفته می‌شود که حمله به کشتی‌ها، اقدام جناح مخالف برای خنثی کردن تلاش جناح مسلط برای توافق و سازش با دولت آمریکاست. گرچه تضاد و کشمکش و تلاش جناح رقیب، برای خنثی کردن اقدامات محور قالیباف- پزشکیان در جهت سازش و توافق با دولت آمریکا، حقیقت دارد، واقعیت، اما این است که آنچه در تنگه هرمرمز می گذرد، تصمیم حکومتی است و نه اقدام گروه‌های خودسر، جناح رقیب، سپاه پاسداران، کابینه و حتی شورای عالی دفاع امنیت ملی جمهوری اسلامی. از دیدگاه جمهوری اسلامی، در برابر سلطه بر تنگه هرمز،  نه ضربات نظامی حائز اهمیت‌اند و نه آسیبی که از جهات مختلف می‌تواند به مردم ایران وارد آید. امروز برای جمهوری اسلامی، سلطه بر تنگه هرمز، اهمیتی فراتر از حتی موشک‌ها و برنامه هسته‌ای پیداکرده و به مهم‌‌ترین سلاح در دست جمهوری اسلامی تبدیل‌شده است. سلاحی که مستقیماً نه‌فقط آمریکا و کشورهای نفت‌خیز حاشیه خلیج‌فارس، بلکه  تمام اقتصاد جهانی را مورد تهدید قرارداده است و حتی می‌تواند بر توازن قوای قدرت‌های امپریالیست جهان تأثیر بگذارد. اگر در تفاهم‌نامه به‌رغم تمام تناقضات و ابهام بندهای آن ، امتیازاتی نصیب جمهوری اسلامی‌شده است، عمدتاً با اتکا به همین سلطه بر تنگه هرمز بوده است. بنابراین، اگر این سلاح را از دست بدهد، در جریان گفتگوهایی که ظاهراً قرار است برای حل مسائل مورد اختلاف انجام بگیرد، اصلی‌ترین سلاح و ابزار چانه‌زنی خود را ازدست‌داده است. درنتیجه، جمهوری اسلامی بر سر سلطه بر تنگه هرمز، به احتمال زیاد کوتاه نخواهد آمد، ولو به بهای درگیری‌هایی حتی جدی‌تر از درگیری اخیر. در این میان سؤال دیگر این است که با توجه به این‌که حملات نظامی آمریکا به‌طور خاص، تأثیری روی باز شدن تنگه هرمز نداشته، دولت آمریکا سرانجام چه خواهد کرد؟ پوشیده نیست که ترامپ تمایلی به درگیری نظامی گسترده ندارد. وی حتی هم‌زمان با تهدیدات اخیر خود اعلام کرد:” ما به دنبال یک درگیری طولانی‌مدت نیستیم.” متحدان اروپائی آمریکا نیز کمتر از ترامپ به درگیری و گسترش اقدامات نظامی تمایل دارند. بنابراین، به‌رغم این‌که با اعلام پایان آتش‌بس از سوی ترامپ، وضع تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی و لغو معافیت موقت فروش نفت و مشتقات آن‌که همگی نقض و ابطال تفاهم‌نامه محسوب می‌شوند، مذاکره ولو با تاخیر و کمی کشمکش ادامه خواهد یافت و این احتمال هست که ترامپ در ازای گرفتن برخی امتیازات ازجمله بر سر مسائل هسته‌ای، سرانجام به شکلی دوفاکتو،( به حسب یک امر واقع  و نه به حسب قانون و حق) امتیاز تنگه هرمز را البته با مشارکت عمان به عنوان شریک کوچک‌تر، به جمهوری اسلامی بدهد ویکی از معضلاتی را که خودش آفرید، فعلاً حل کند. مع‌هذا باید در نظر داشت که تمام روند مذاکرات، به‌ویژه اکنون پس از تشدید تضادها، پیچیده‌تر، همراه با موانع متعدد و حتی احتمال درگیری‌های نظامی مجدد خواهد بود. با تمام این اوصاف، عجالتاً جنگ نتیجه نداده، تکرار آن نیز نتیجه نخواهد داد و به‌رغم تمام موانع موجود، مذاکرات ادامه خواهد یافت.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۷۷در فرمت پی دی اف:

اجلاس سران ناتو در روزهای ۷ و ۸ ژوئیه ۲۰۲۶ در آنکارا، بیش از آنکه نمایش قدرت بزرگ‌ترین ائتلاف نظامی جهان باشد، تصویری از تناقض‌های عمیق درون آن را آشکار ساخت. در شرایطی که جنگ اوکراین وارد مرحله‌ای فرسایشی شده، بحران خاورمیانه پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران ابعاد تازه‌ای یافته و رقابت قدرت‌های بزرگ بر سر بازآرایی نظم جهانی شدت گرفته است، رهبران کشورهای عضو ناتو کوشیدند با تأکید بر افزایش بودجه‌های نظامی، توسعه صنایع دفاعی و نمایش همبستگی سیاسی، این پیام را القا کنند که ائتلاف آتلانتیک همچنان ستون اصلی نظم امنیتی غرب است. اما پشت این نمایش، شکاف‌هایی قرار داشت که از همان نخستین ساعات اجلاس خود را نشان داد. شکاف‌هایی که بازتاب تحولات در نظام سرمایه‌داری جهانی و بحران هژمونی ایالات متحده است.

اجلاس آنکارا در فضایی برگزار شد که دولت آمریکا بار دیگر متحدان اروپایی خود را زیر فشار قرار داده بود تا سهم بیشتری از هزینه‌های نظامی را بر عهده بگیرند. مهم‌ترین توافق اجلاس، تعهد کشورهای عضو به افزایش بودجه‌های نظامی و گسترش ظرفیت‌های نظامی بود. درباره عضویت اوکراین تصمیم تازه‌ای اتخاذ نشد، هرچند اروپا و کانادا بر ادامه کمک‌های نظامی، آموزشی و اطلاعاتی به کی‌یف تأکید کردند. هم‌زمان، یکی از اصلی‌ترین موضوعات مورد بحث، احتمال کاهش حضور نظامی آمریکا در اروپا بود، موضوعی که نگرانی دولت‌های اروپایی را برانگیخت، زیرا امنیت نظامی قاره اروپا همچنان به امکانات اطلاعاتی، فضایی، موشکی و لجستیکی ایالات متحده وابسته است.

بیانیه پایانی اجلاس نیز این جهت‌گیری را آشکارا منعکس می‌کند. رهبران ناتو از بیش از پنجاه میلیارد دلار خریدهای دفاعی جدید خبر دادند و بر توسعه ظرفیت تولید مشترک صنایع نظامی، همکاری گسترده‌تر با مجتمع‌های تسلیحاتی، رفع موانع تجاری در حوزه «دفاع» و افزایش سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پیشرفته تأکید کردند. در این بیانیه همچنین بر حفظ «برتری رزمی» ناتو، توسعه توان حملات دقیق دوربرد، سامانه‌های دفاع هوایی و موشکی، پهپادها، سامانه‌های اطلاعاتی و ایجاد یک ابر عملیاتی مشترک فراآتلانتیکی مبتنی بر هوش مصنوعی تأکید شده است. این مفاد نشان می‌دهد که ناتو بیش از گذشته در حال تبدیل شدن به شبکه‌ای برای ادغام صنایع نظامی، فناوری‌های نوین و راهبردهای جنگی قدرت‌های غربی است.

اما همین نمایش وحدت، از نخستین ساعات اجلاس با مواضع دونالد ترامپ ترک برداشت. رئیس‌جمهور آمریکا پیش از آغاز نشست، بار دیگر ادعای کنترل آمریکا بر گرینلند را مطرح کرد و گفت این سرزمین باید تحت حاکمیت ایالات متحده قرار گیرد، نه دانمارک. او همچنین از واکنش متحدان اروپایی به جنگ آمریکا علیه ایران ابراز نارضایتی کرد. ترامپ حتی برای تحقیر متحدانش گفت که آمریکا در آن جنگ نیازی به کمک اروپا نداشت و صرفاً در حال آزمودن میزان وفاداری متحدان خود بوده است. این سخنان در کنار اعلام بازنگری شش‌ماهه درباره حضور نظامی آمریکا در اروپا و احتمال کاهش نیروهای آمریکایی در این قاره، بیش از هر چیز نشان داد که اختلافات درون ناتو دیگر محدود به مسائل تاکتیکی نیست، بلکه به جایگاه خود آمریکا در این ائتلاف بازمی‌گردد.

سیاست «اول آمریکا» که ترامپ بار دیگر آن را به محور سیاست خارجی خود تبدیل کرده است، در واقع بازتاب تغییری عمیق‌تر در جایگاه ایالات متحده است. او ناتو را قراردادی اقتصادی می‌بیند که تنها در صورت تأمین منافع مستقیم آمریکا باید حفظ شود. از همین رو، او پیوسته از اعضای اروپایی می‌خواهد هزینه‌های دفاعی خود را تا پنج درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهند. این مطالبه تنها به معنای تقسیم هزینه‌های نظامی نیست؛ بلکه انتقال بخش بزرگی از منابع عمومی کشورهای اروپایی از آموزش، بهداشت، خدمات اجتماعی و رفاه عمومی به صنایع تسلیحاتی است. ترامپ نیز بارها با صراحت اعلام کرده است که آمریکا پیشرفته‌ترین هواپیماها و تجهیزات نظامی را تولید می‌کند و افزایش بودجه‌های دفاعی اروپا، بازار عظیمی برای شرکت‌های آمریکایی فراهم خواهد کرد. از این منظر، افزایش بودجه‌های نظامی اروپا بیش از آنکه پاسخی به تهدیدهای امنیتی باشد، تضمینی برای رونق مجتمع‌های بزرگ نظامی ـ صنعتی، به‌ویژه در ایالات متحده است.

اختلافات در ناتو تنها به مسائل مالی محدود نمی‌شود. در مورد ایران، اعضای ائتلاف بر سر این اصل که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز باید حفظ شود، اتفاق نظر دارند، اما درباره شیوه تحقق این اهداف اختلافات آشکاری وجود دارد. درباره روسیه نیز اگرچه همه اعضا این کشور را مهم‌ترین تهدید امنیتی معرفی می‌کنند، اما بر سر میزان فشار، تداوم جنگ یا امکان گفت‌وگو با مسکو اتفاق نظر ندارند. همین تفاوت‌ها نشان می‌دهد که ناتو، برخلاف ظاهر منسجم خود، مجموعه‌ای از دولت‌هایی است که هر یک بر اساس منافع اقتصادی، موقعیت ژئوپلیتیکی و ملاحظات داخلی خود عمل می‌کنند.

در بیرون از محل اجلاس نیز تصویری متفاوت از آنچه رهبران ناتو می‌کوشیدند به نمایش بگذارند، دیده می‌شد. در آنکارا و استانبول، احزاب و گروه‌های چپ و ضدجنگ با برگزاری تجمع‌هایی علیه ناتو، افزایش بودجه‌های نظامی، ارسال سلاح به اوکراین، حضور پایگاه‌های نظامی ناتو و سیاست‌های جنگ‌طلبانه غرب اعتراض کردند. پلیس ترکیه برای متفرق کردن تجمعات از گاز اشک‌آور استفاده کرد و بیش از یکصد نفر بازداشت شدند. دولت ترکیه نیز با مسدود کردن خیابان‌ها و ممنوعیت تجمعات، فضای امنیتی گسترده‌ای ایجاد کرد.

ناتو در سال ۱۹۴۹ با امضای پیمان واشینگتن به عنوان بازوی نظامی بلوک سرمایه‌داری به رهبری ایالات متحده در دوران جنگ سرد تشکیل شد. اصل پنجم این پیمان که حمله به یک عضو را حمله به همه اعضا تلقی می‌کند، سازوکاری برای حفظ انسجام سیاسی و نظامی بلوک امپریالیستی غرب در برابر اردوگاه سوسیالیستی بود. پس از فروپاشی اتحاد شوروی، این سازمان با گسترش به شرق اروپا و جذب کشورهای عضو پیمان ورشو، فنلاند و سوئد، حوزه نفوذ خود را توسعه داد و به ابزاری برای تثبیت برتری ژئوپلیتیکی غرب تبدیل شد.

ناتو پس از پایان جنگ سرد به فعالیت خود ادامه داد، علت آن دفاع از امنیت اروپا نبود، بلکه تغییر کارکرد این سازمان بود. ناتو از دهه ۱۹۹۰ به بعد، به ابزار مداخله نظامی جهانی قدرت‌های غربی تبدیل شد. حملات هوایی به بوسنی در سال ۱۹۹۵، بمباران ۷۸ روزه یوگسلاوی و صربستان در جنگ کوسوو در سال ۱۹۹۹، اشغال بیست‌ساله افغانستان و مداخله نظامی در لیبی، هر یک با شعارهایی چون دفاع از حقوق بشر، مبارزه با تروریسم یا حمایت از غیرنظامیان توجیه شدند، اما در عمل به تخریب زیرساخت‌های اقتصادی، فروپاشی دولت‌ها، گسترش بی‌ثباتی و تثبیت نفوذ سیاسی و نظامی غرب انجامید. حتی جنگ‌هایی مانند عراق، که عملیات رسمی ناتو نبود، با مشارکت مهم‌ترین اعضای این ائتلاف، یعنی آمریکا و بریتانیا، نشان داد که میان سیاست‌های ناتو و راهبردهای کلان قدرت‌های سرمایه‌داری غربی مرز روشنی وجود ندارد. حملات یازدهم سپتامبر  ۲۰۰۱ نیز بهانه‌ای شد تا ناتو مأموریتی جهانی برای خود تعریف کند؛ مأموریتی که حضور بیست‌ساله در افغانستان نماد آن بود.

این کارنامه، ماهیت واقعی ناتو را آشکار می‌کند. این سازمان در طول حیات خود سازوکاری برای حفظ برتری نظامی و سیاسی بلوک سرمایه‌داری بوده است. گسترش ناتو به اروپای شرقی، استقرار زیرساخت‌های نظامی در مرزهای روسیه و توسعه همکاری‌های امنیتی در مناطق مختلف جهان، بخشی از روند بازآرایی قدرت امپریالیستی در دوران پس از جنگ سرد بود. این روند، در عین حال که نفوذ غرب را گسترش داد، زمینه‌ساز تشدید رقابت‌های ژئوپلیتیکی و افزایش خطر رویارویی‌های نظامی نیز شد.

با این حال، اجلاس آنکارا نشان داد که ناتو امروز دیگر در شرایط دهه ۱۹۹۰ یا حتی دهه نخست قرن بیست‌ویکم قرار ندارد. جهان سرمایه‌داری دستخوش تحولاتی شده است که جایگاه این ائتلاف را نیز تحت تأثیر قرار داده است. دوران هژمونی بلامنازع آمریکا بر اقتصاد و سیاست جهانی به پایان رسیده  و جهان به‌سوی نظمی چندقطبی حرکت می‌کند. رشد اقتصادی و فناوری چین، بازگشت روسیه به عرصه رقابت‌های جهانی، تشدید رقابت بر سر بازارها، منابع انرژی و فناوری‌های پیشرفته و اختلافات روزافزون میان قدرت‌های سرمایه‌داری، شرایطی را پدید آورده که دیگر نمی‌توان با سازوکارهای دوران جنگ سرد آن را مدیریت کرد.

در چنین شرایطی، سیاست‌های دولت ترامپ نیز بازتاب همین تغییرات ساختاری است. برخلاف تصور رایج، ترامپ مخالف ناتو نیست؛ او مخالف ناتویی است که هزینه رهبری آن بر دوش آمریکا باشد. از دیدگاه او، اروپا باید هزینه دفاع از خود را بپردازد، تسلیحات بیشتری خریداری کند و بار مالی ائتلاف را از دوش واشنگتن بردارد. از این رو، تأکید مداوم او بر افزایش بودجه‌های نظامی اعضا تا پنج درصد تولید ناخالص داخلی، بیش از آنکه دغدغه امنیت اروپا باشد، با منافع صنایع نظامی آمریکا گره خورده است. او بارها تصریح کرده که شرکت‌های آمریکایی تولیدکننده پیشرفته‌ترین جنگنده‌ها، موشک‌ها و سامانه‌های دفاعی هستند و افزایش بودجه‌های نظامی اروپا به رونق این صنایع خواهد انجامید. بنابراین، یکی از مهم‌ترین نتایج اجلاس آنکارا، تضمین بازارهای تازه برای مجتمع‌های عظیم نظامی ـ صنعتی بود؛ مجتمع‌هایی که همواره یکی از ارکان اقتصاد و سیاست خارجی آمریکا محسوب شده‌اند.

اما این تنها یک روی سکه است. روی دیگر آن، افزایش فشار اقتصادی بر جوامع اروپایی است. افزایش بودجه نظامی به معنای کاهش منابع قابل اختصاص به آموزش، بهداشت، خدمات عمومی، مسکن، تأمین اجتماعی و رفاه شهروندان است. به همین دلیل، تصمیم اجلاس آنکارا را باید بخشی از روند نظامی‌سازی اقتصاد اروپا دانست؛ روندی که سود آن نصیب صنایع تسلیحاتی و سرمایه‌های بزرگ می‌شود، اما هزینه آن را طبقات کارگر و زحمتکش از طریق کاهش خدمات اجتماعی، افزایش مالیات‌ها و تشدید سیاست‌های ریاضتی می‌پردازند.

ابعاد مالی این روند نیز قابل توجه است. بودجه مشترک ناتو برای سال ۲۰۲۶ برابر با  ۳ / ۵ میلیارد دلار است؛ افزون بر آن، برنامه‌های جداگانه‌ای برای توسعه پایگاه‌ها، سامانه‌های ارتباطی، رادارها و زیرساخت‌های نظامی وجود دارد. اما این ارقام در برابر مجموع هزینه‌های دفاعی اعضای ناتو ناچیز است. تنها در سال ۲۰۲۵، مجموع بودجه نظامی ۳۲ عضو این ائتلاف از یک تریلیون و پانصد میلیارد دلار فراتر رفت. افزایش بودجه‌های دفاعی که در اجلاس آنکارا بر آن تأکید شد، این رقم را در سال‌های آینده باز هم افزایش خواهد داد و منابع عظیم‌تری را به سوی صنایع نظامی و فناوری‌های جنگی سوق خواهد داد.

با وجود این سرمایه‌گذاری عظیم، اجلاس آنکارا بیش از هر چیز شکنندگی ناتو را آشکار کرد. اروپا به خوبی می‌داند که بدون آمریکا قادر به ایجاد بازدارندگی مؤثر در برابر روسیه نیست. مسئله تنها تعداد نیروهای نظامی نیست؛ وابستگی اروپا به سامانه‌های ماهواره‌ای، اطلاعاتی، فضایی، هوش مصنوعی، موشک‌های دوربرد و فناوری‌های پیشرفته آمریکایی، استقلال نظامی این قاره را با محدودیت‌های جدی روبه‌رو کرده است. از سوی دیگر، آمریکا نیز دیگر حاضر نیست مانند گذشته هزینه حفظ امنیت اروپا را به تنهایی بپردازد و اولویت راهبردی خود را به رقابت با چین در منطقه هند ـ اقیانوس آرام منتقل کرده است. همین تناقض، مهم‌ترین بحران امروز ناتو را شکل می‌دهد: اروپا خواهان حفظ چتر امنیتی آمریکا است، اما آمریکا می‌خواهد هزینه این چتر را دیگران بپردازند.

از این منظر، اجلاس آنکارا آینه‌ای بود که تناقض‌های جهان سرمایه‌داری امروز را منعکس کرد؛ جهانی که در آن رقابت میان آمریکا و چین، ادامه جنگ اوکراین، بحران خاورمیانه، تشدید منازعه بر سر انرژی و مسیرهای تجاری و اختلافات فزاینده میان خود قدرت‌های غربی، ساختارهای قدیمی ائتلاف‌های نظامی را با چالش روبه‌رو کرده است. ناتو هنوز یکی از بزرگ‌ترین و کشنده‌ترین ماشین‌های نظامی جهان است و تصمیمات آن می‌تواند پیامدهای گسترده‌ بین‌المللی داشته باشد، اما دیگر از انسجام و جایگاهی که در دوران هژمونی بلامنازع آمریکا داشت برخوردار نیست. نمایش وحدتی که رهبران این ائتلاف در آنکارا به صحنه آوردند، نتوانست واقعیتی را پنهان کند که از خلال سخنان ترامپ، اختلاف بر سر ایران و روسیه، نگرانی اروپا از کاهش تعهدات آمریکا و اعتراضات خیابانی در ترکیه آشکار بود. ناتو همچنان می‌تواند جنگ بیافریند، بودجه‌های نظامی را افزایش دهد و بر رقابت‌های جهانی بیفزاید، اما دیگر قادر نیست مانند گذشته خود را به عنوان ائتلافی یکپارچه و بی‌چالش معرفی کند.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۷۷در فرمت پی دی اف:

نمایش مشمئزکننده در گور کردن بقایای جسد خامنه‌ای جلاد که از روز جمعه ۱۲ تیر با آوردن تابوت به مصلای تهران آغاز شده بود، روز پنج‌شنبه ۱۷ تیر در مشهد به پایان رسید. نمایشی که جمهوری اسلامی می‌خواست از آن برای غلبه بر بحران مشروعیت خود استفاده کرده و بهره سیاسی ببرد، اما در عمل حکومت حتا نتوانست به این هدف نزدیک شود.

برای رسیدن به این هدف، جمهوری اسلامی تمامی امکانات خود را به کار گرفت، از تلاش برای حضور مقامات خارجی تا حضور مردم در مراسم دولتیِ در گور کردن خامنه‌ای.

اگرچه رسانه‌های حکومتی از حضور بیش از ۱۰۰ هیات نمایندگی خارجی برای مراسم فوق خبر دادند، اما واقعیت چیز دیگری بود و به یک آبروریزی کامل برای حکومت تبدیل شد. به‌رغم تلاش‌های فراوان جمهوری اسلامی برای حضور هیات‌های خارجی، در مراسم فوق از ۱۹۵ دولت عضو سازمان ملل تنها سران دولت‌های ۴ کشور پاکستان، گرجستان، ارمنستان و تاجیکستان بعلاوه هیات‌های از برخی از کشورهای همسایه، “اسلامی” و دولت‌های چین و روسیه در سطحی پایین‌تر حضور یافتند. اگر حضور هیات‌های رسمی خارجی در مراسم فوق را با مراسم درگذشت عبدالله بن‌عبدالعزیز پادشاه عربستان (سال ۲۰۱۵)، سلطان قابوس پادشاه عمان (۲۰۲۰) و خلیفه بن زاید رئیس امارات متحده عربی (۲۰۲۲) مقایسه کنیم (که البته این دولت‌ها تلاشی برای کشاندن هیات‌ها نکردند و هیات‌ها خودشان حضور پیدا کردند)، تفاوت از زمین تا آسمان است. برای مثال برای مراسم درگذشت خلیفه بن زاید، دولت هند معاون رئیس‌جمهور (و رئیس مجلس علیا) را فرستاد، اما برای خامنه‌ای معاون وزیر خارجه شرکت کرد (در تمام مراسم های درگذشت سایر سران دولت‌های منطقه حداقل یک وزیر کابینه از سوی هند شرکت کرده بود). باراک اوباما برای شرکت در مراسم پادشاه عربستان سفر خود به هند را نیمه کاره گذاشت تا در مراسم شرکت کند، اما چین و روسیه که جمهوری اسلامی آن‌ها را “متحد” خود می‌نامد در سطحی بسیار پایین‌تر حضور پیدا کردند. نمونه چین شاید جالب‌تر از سایر موارد باشد. در حالی که دولت چین در مراسم دولتی در گور کردن ابراهیم رئیسی هیات بلندپایه‌ای به ایران فرستاد و بدین‌طریق نزدیکی خود به جمهوری اسلامی را نشان داد، در مراسم در گور کردن خامنه‌ای مقام پائین‌تری فرستاد که حتا عنوان “به نمایندگی” از شی جی پینگ را نداشت. این نشان می‌دهد که تاثیرات جنگ از این نظر بر مهم‌ترین “متحد” جمهوری اسلامی منفی بوده است. سال گذشته در مراسم خاکسپاری پاپ فرانسیس به عنوان رهبر مذهبی ۵۴ تن از سران دولت‌ها حضور داشتند که با آمار حضور ۴ نفر در مراسم خامنه‌ای غیرقابل مقایسه است. در مجموع هیات‌های خارجی عمدتاً متشکل از مفت‌خورهایی بودند که سال‌ها از جیب مردم ایران نُشخوار کرده و به غیر از چند گروه شبه‌نظامی منطقه‌ای، هیچ نقشی در فضای سیاسی کشور خود ندارند.

اما عدم حضور توده‌های تحت ستم ایران در مراسم دولتی در گور کردن جلاد از همه چیز مهم‌تر بود. رسانه‌های جمهوری اسلامی از حضور ده‌ها میلیون و رفراندم وفاداری به جمهوری اسلامی نوشتند. خبرگزاری فارس نوشت: ” منابع رسمی مجموع شرکت‌کنندگان در مراسم شش‌روزهٔ وداع، تشییع و تدفین در تهران، قم، نجف، کربلا و مشهد را حدود ۴۱ تا ۴۳ میلیون نفر برآورد کرده‌اند”. اگرچه برآورد دقیق تعداد شرکت‌کنندگان غیرممکن است، اما می‌توان گفت که آمار رسانه‌های دولتی دریایی فاصله با واقعیت‌ها دارند.

در تهران برخی از برآوردها  از حضور ۳۵۰ هزار نفر حکایت دارد (گاردین). اگر میزان مساحت اشغال شده به مترمربع را در تراکم متوسط جمعیت ضرب کنیم (۲ تا حداکثر ۳ نفر در مترمربع) یک مقدار موضوع روشن‌تر می‌شود. برای مثال اگر در بالاترین حالت طول خیابانی را که جمعیت حضور داشت ۶ کیلومتر با عرض ۳۰ متر در نظر بگیریم، تراکم جمعیت حداکثر ۵۴۰ هزار نفر خواهد بود و البته می‌تواند به دلایلی هم‌چون فضاهای باز و حضور ماشین‌ها از این رقم هم بسیار کمتر باشد. برآورد جمعیت در شهرهای نجف و کربلا نمونه قابل اتکاتری بدست می‌دهد، به این دلیل که حضور خبرنگاران خارجی در آن‌جا راحت‌تر و بیشتر بود. در حالی که خبرگزاری “تسنیم” وابسته به سپاه پاسداران از حضور میلیونی مردم در نجف و کربلا نوشت، خبرگزاری رویترز از ده‌ها هزار نفر و آسوشیتدپرس از حضور “هزاران نفر” خبر دادند. تفاوتی حیرت‌انگیز. نمونه عراق به روشنی نشان می‌دهد که رژیم تا چه حد سعی داشت تعداد حاضران در مراسم تهوع‌آور تابوت‌گردانی خامنه‌ای را زیاد جلوه دهد و تا چه حد این موضوع برای رژیم مهم بود.

رژیم برای کشاندن جمعیت همراه با ولخرجی بسیار، سازماندهی گسترده‌ای انجام داده بود. جمهوری اسلامی با تعطیلی کشور سعی کرد تا آن‌جا که می‌تواند از سراسر کشور مردم را با اتوبوس‌های مجانی همراه با غذا و مکان خواب مجانی به این مراسم بکشاند. از کشورهای پاکستان، افغانستان و به‌ویژه عراق نیز تا آن‌جا که ‌توانست افراد را به تهران منتقل کرد. خبرگزاری‌های دولتی از حضور ۴ هزار افغان و صدور ۲۵۰۰ ویزای مجانی برای افغان‌ها خبر دادند و این تازه آمار دولتی است.

آن‌چه که در مراسم تابوت‌گردانی بیش از هر چیز به چشم می‌خورد “موکب‌های غذا و آب و میوه” بود که در هر چند قدم برپا شده بودند. رژیم هم‌چنین بیش از ۱۰ هزار اتوبوس برای جابجایی شرکت‌کنندگان در مراسم در شهرهای تهران، قم و مشهد بسیج کرده بود. به‌گفته‌ی صداوسیمای جمهوری اسلامی در مشهد ۲۱۵۰ اتوبوس در ۱۰۷ خط به صورت رایگان برای جابجایی شرکت‌کنندگان در نظر گرفته شده بود. هزینه این مراسم از جیب مردم بین ۸ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که شامل تبلیغات، غذا، نوشیدنی، میوه، اسکان و حمل و نقل می‌شود و این‌ها جدا از هزینه تعطیلی عمومی کشور است.

می‌توان با صراحت گفت به دلیل تعطیلی عمومی کشور، جاده‌های منتهی به شمال کشور بسیار شلوغ‌تر از مراسم تابوت‌گردانی خامنه‌ای بودند. خبرگزاری دولتی “ایسنا” از یک طرفه شدن جاده چالوس و آزاد راه تهران – شمال در مسیر جنوب به شمال و ترافیک سنگین در این مسیرها خبر داد. خبرگزاری مهر نیز از محدودیت‌های گسترده جاده‌ای از ۱۰ تا ۲۰ تیر در محورهای شمالی کشور نوشت.

یکی دیگر از تلاش‌های رژیم با توجه به این‌که می‌دانست حضور قابل توجه خبرنگاران خارجی می‌تواند به انعکاس منفی تابوت‌گردانی منجر گردد، بهره‌گیری از بلاگرها و اینفلوئنسرهای خارجی برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی در شبکه‌های اجتماعی بود. رژیم کمتر از انگشتان دست به خبرنگاران روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های بزرگ خارجی ویزا داد، البته همراه با اعمال محدودیت‌ها. برای نمونه واشنگتن پست در گزارش خود به صراحت بر وجود محدودیت‌ها برای کار خبرنگاری انگشت گذاشت. به جای خبرنگاران خارجی، رژیم از بلاگرها و اینفلوئنسرهایی استفاده کرد که در این سال‌ها از نظر مالی از سوی جمهوری اسلامی تغذیه می‌شدند. آن‌ها نیز با تهیه گزارشاتی با محتوای مدنظر جمهوری اسلامی تلاش کردند به‌طور خاص بر افکار عمومی در کشورهای دیگر با توجه به میزان دنبال‌کننده‌های خود اثر بگذارند.

ایمانی‌پور رئیس سازمان “فرهنگ و ارتباطات اسلامی” در این رابطه به خبرگزاری “تسینم” گفت: “برآوردها نشان می‌دهد حدود ۴۰۰ بلاگر از کشورهای مختلف در ایران حضور داشته‌اند و فیلم‌ها و تصاویر خوبی از مراسم را به سطح بین‌الملل منتقل کردند. این کار هجمه رسانه‌ای غرب را خنثی کرد و نشان داد مردم ایران عزادار و وفادارند”. خبرگزاری “تسنیم” هم‌چنین گزارشی از نشستی با عنوان “از ایران بگو” با حضور ۱۰۰ “اینفلوئنسر و فعال رسانه‌ای” از ۲۷ کشور انتشار داد. در این نشست ایمانی‌پور گفت: “این مراسم رفراندوم بود و حضور میلیونی مردم، یعنی مردم دوباره به جمهوری اسلامی رأی دادند”.

جمهوری اسلامی سال‌هاست که مشروعیت خود را در میان مردم ایران از دست داده و کارگران و دیگر توده‌های ستم دیده ایران خواستار سرنگونی آن هستند. هم‌زمان مرگ خامنه‌ای به بحران درونی حکومت دامن زد، به نحوی که حتا قدرت تصمیم‌گیری در قبال مذاکرات با آمریکا را هم به طور واقعی ندارد. در مراسم تابوت‌گردانی بقایای جسد خامنه‌ای رژیم تلاش کرد تا با در بوق‌وکرنا کردن مراسم و اعلام رقم‌های عجیب و غریب از حضور مردم و حتا تابوت‌گردانی در یک کشور خارجی، نشان دهد که هم‌چنان از ثبات سیاسی برخوردار بوده و اوضاع را تحت کنترل دارد. نشان دهد که هم‌چنان بخش‌هایی از جامعه را به صورت “جان‌فدا” در اختیار دارد که می‌توانند هرگونه اعتراض و شورشی را علیه رژیم سرکوب کنند. به دولت‌های خارجی ثبات، نفوذ و قدرت خود را نشان دهد و این‌که جنگ نتوانست رژیم را تضعیف کند. اما آن‌چه که بیش از همه در این هیاهو به چشم آمد، نه ثبات سیاسی رژیم بلکه بحران درونی رژیم بود، تضادهایی که به مرحله‌ی حادی رسیده‌اند و تصمیم‌گیری را برای پیشبرد یک سیاست مشخص دشوار ساخته‌اند. از سردادن شعار علیه مذاکره‌کنندگان و سازشکار خواندن آن‌ها از سوی بخش‌هایی از جمعیت حاضر تا اعلام مهدورالدم بودن ترامپ. پیام اخیر منسوب به مجتبی خامنه‌ای نیز چیزی نیست جز اعلام صریح این شکاف عمیق درونی، وقتی که نوشت: “انتقام، خواست ملّت ما است و به‌طور حتمی باید صورت بگیرد”.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۷۷در فرمت پی دی اف:

روز یکشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۵، در هیاهوی بالماسکه‌ای که جمهوری اسلامی برای خاکسپاری علی خامنه‌ای به‌راه  انداخته بود، جلاد محسنی اژه‌ای به فرمان مجتبی خامنه‌ای برای یک دورۀ پنج سالۀ دیگر به ریاست دستگاه آدمکُشی رژیم  منصوب شد. محسنی اژه‌ای اولین بار در تاریخ ۱۰ تیر ۱۴۰۰ توسط علی خامنه‌ای – رهبر کشته شدۀ جمهوری اسلامی – برای یک دورۀ پنج‌ساله در رأس دستگاه به اصطلاح قضایی قرار گرفت. علی خامنه‌ای، با تأکید بر «تجربۀ گرانبها و شناخت عمیق و سابقۀ درخشان» محسنی اژه‌ای – که البته چیزی جز مزدوری و آدمکُشی نبود – او را برای «گسترش عدالت، احیای حقوق عامّه، تأمین آزادی‌های مشروع، نظارت بر حُسن اجرای قوانین، پیشگیری از وقوع جرم و مبارزۀ قاطع با فساد» در پست ریاست دستگاه قضائی گماشت. دستگاهی که موجودیت آن نه برای «گسترش عدالت»، «احیای حقوق عامّه»، و «تأمین آزادی‌های مشروع»، که برای سرکوب و کشتار، تحمیل بی‌عدالتی بر جامعه، سلب آزادی‌های دموکراتیک، شکستن قلم‌ها، بستن مطبوعات، صدور حکم برای ترور نویسندگان مترقی و خفه‌کردن هرگونه صدای آزادی پایه‌ریزی شده بود. سیستمی مافیایی که بجای «مبارزۀ قاطع با فساد»، عملاً باندبازی، گسترش فساد و رانت‌خواری را در درون این سیستم نهادینه کرد.

محسنی اژه‌ای، با داشتن پیشینۀ تماماً امنیتی و سوابق طولانی کار در پُست‌هایی نظیر دادستانی دادگاه ویژۀ روحانیت، وزیر اطلاعات در کابینۀ احمدی نژاد، دادستان کل کشور و ۲۰ سال سابقۀ معاون اول قوۀ قضائیه، مناسب‌ترین فردی بود که خامنه‌ای برای خاموش کردن صدای اعتراضات مردم به او نیاز داشت. جلادی که می‌توانست منویّات سرکوبگرانۀ علی خامنه‌ای را در آن شرایط بحرانی که نظام گرفتارش بود، نعل به نعل اجرا و حتا فراتر از فرامین رهبری عملی سازد.

رواج بی‌عدالتی، قتل و جنایت، گسترش شکنجه‌های قرون وسطایی، صدور و اجرای حکم اعدام برای نیروهای معترض همراه با بازداشت بیش از ۲۰ هزار نفر از زنان و مردان و جوانان مبارز در جنبش بزرگ نیمه دوم ۱۴۰۱، نخستین اقدامات وفاداری اژه‌ای در انجام منویّات سرکوبگرانۀ خامنه‌ای بود. جنایاتی که سه سال بعد با قتلعام هزاران نفر از توده‌های بپاخاسته مردم ایران در جنبش انقلابی دیماه ۱۴۰۴، همراه با دستگیری ده‌ها هزار نفر دیگر از معترضان خیابانی تداوم یافت. با اعتراف‌گیری‌های اجباری زندانیان در زیر شکنجه و شلاق، رونق گرفت. با صدور و اجرای روزانۀ حکم اعدام برای بازداشت‌شدگان دیماه  نسبت به پیشینیان خود رکورد شکنی کرد.

حال با چنین پیشینه‌ای که محسنی اژه‌ای در آن پنج سال اول ریاست‌اش بر دستگاه قضایی از خود به جای گذاشته بود، برای خامنه‌ای پسر کافی بود تا به تبعیّت از خامنه‌ای پدر «با قدردانی از تلاش‌های ارزشمند و صادقانۀ» چنین جلادی دست‌آموز، بار دیگر او را برای یک دورۀ پنج سالۀ در رأس دستگاه آدمکُشی جمهوری اسلامی به گمارد.

پنج سال پیش وقتی علی خامنه‌ای، اژه‌ای را به ریاست دستگاه قضایی منصوب کرد، حاکمیت با مجموعه‌ای از بحران‌های عمیق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دست به گریبان بود. بحران‌هایی که هر کدام به تنهایی ادامه کاری جمهوری اسلامی را دشوار کرده بودند.

شکل‌گیری خیزش دیماه ۹۶، آغاز به صدا درآمدن زنگ خطری بود که حاکمان اسلامی را تکان داد. گسترش اعتراضات کارگری در مهر و آبان ۹۷ و پس از آن وقوع قیام شکوهمند آبان ۹۸، از جمله دیگر اتفاقاتی بودند که ارادۀ توده‌های مردم ایران را برای سرنگونی جمهوری اسلامی به نمایش گذاشت. با خیزش دیماه ۹۶ رکود سیاسی از جامعه رخت بربست. دوران انقلابی بر کشور حاکم شد. جامعه متلاطم و توده‌ها به اشکال مبارزاتی فراقانونی روی آوردند. مردم مبارز  و معترض با سر دادن شعار «اصلاح طلب، اصولگرا – دیگه تمام ماجرا» از سد بازدارندۀ سیاست‌بازان معتقد به اصلاح‌پذیری رژیم گذشتند و پس از آن سرنگونی جمهوری اسلامی به خواست عمومی مردم تبدیل شد. در چنین وضعیتی، علی خامنه‌ای و نهادهای امنیتی زیر مجموعۀ او به تأسی از شرایط بحرانی کشور، خود را برای سرکوب جنبش‌های اجتماعی بزرگتر از ۹۶ و ۹۸ آماده کرده بودند.

انتصاب جلاد و آدمکُشی همانند محسنی اژه‌ای از جمله تمهیدات اولیۀ رهبری نظام برای مقابله با جنبش و قیام و نبردهای احتمالی پیش رو بود. ترسی را که علی خامنه‌ای در سر داشت، بیهوده نبود. چرا که یک سال بعد، از دل نارضایتی و بحران‌های غیر قابل حلی که جامعه را فرا گرفته بود، جنبش بزرگ «زن، زندگی، آزادی» فرا روئید. در پی قتل دولتی مهسا (ژینا) امینی، زنان و مردان و جوانان مبارز ایران در ابعادی سراسری وارد میدان نبرد با جمهوری اسلامی شدند. مبارزان دلاوری که روزها و هفته‌های متمادی خیابان‌ها را تسخیر کردند. با جنبش «زن، زندگی، آزادی»، دریای خروشان مردم به حرکت افتاد. روسری‌ها‌ به آتش کشیده شد. پایه‌های رژیم به لرزه درآمد. در آن شرایط بحرانی کشور جنبشی سر برآورد که تا آستانۀ سقوط جمهوری اسلامی پیش رفت. جنبشی عظیم که جهان و جهانیان  را به تحسین واداشت.

آن جنبش بزرگ پس از چهار ماه جانفشانی و نبرد و از خود گذشتگی سرانجام توسط دستگاه‌های قضایی و امنیتی رژیم سرکوب شد. کشتاری را که محسنی اژه‌ای و دستگاه آدمکُشی تحت امر او در سال ۱۴۰۱ به راه انداخت، سه سال بعد در دیماه ۱۴۰۴ در ابعادی بسیار بزرگتر تکرار شد. نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در مواجهه با جنبش توده‌ای دیماه گذشته از جمله دستگاه به اصطلاح قضایی آن به ریاست محسنی اژه‌ای هر آنچه از سرکوب و کشتاری را که در جنبش «زن، زندگی، آزادی» قادر به انجامش نبودند، در دیماه انجام دادند.

از انتصاب اول اژه‌ای پنج سال گذشته است. شرایط امروز جامعه به مراتب بحرانی‌تر از تیر ماه ۱۴۰۰ است. هم اینک، سفرۀ کارگران و توده‌های مردم ایران نسبت به پنج سال پیش، بسیار کوچکتر شده است. فقر و گرانی و تورم در گستره‌ای وسیعتر جامعه را فرا گرفته است. ابعاد بیکاری از حد گذشته، خزانۀ دولت خالی و تعمیق بحران‌های اقتصادی – اجتماعی رژیم را فلج کرده است. همراه با تشدید بحران اقتصادی، بحران سیاسی و کشمکش‌های درونی هیئت حاکمه نیز به بالاترین سطح خود رسیده است. جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، به رغم لاف‌زنی‌های  جمهوری اسلامی، ساختار درونی نظام را به انشقاق کشانده است. جناح‌های درون رژیم بیش از هر زمان دیگری به جان هم افتاده‌اند. علی خامنه‌ای – ستون خیمۀ نظام – همراه با بسیاری از فرماندهان ردۀ اول نظامی و مسئولان سیاسی جمهوری اسلامی کشته شده‌اند. شرایط جامعه نسبت به گذشته بحرانی‌تر، تضادها عمیق‌تر و حاکمیت از پاسخگویی به ابتدائی‌ترین نیازهای مردم عاجز است. نارضایتی عمومی آشکارتر و توده‌ها در وضعیتی خشمگین و انفجاری بسر می‌برند. در چنین وضعیتی وخامتبار نه توده‌ها قادر به تحمل وضع موجود‌اند  و نه هیئت حاکمه توانایی برون رفت از بحران‌های داخلی و بین‌المللی را برای ادامه کاری دارد.

اکنون، همۀ آن ملزوماتی که پنج سال پیش علی خامنه‌ای را بر آن داشت تا محسنی اژه‌ای را بر مسند دستگاه قضایی بگُمارد، با درجاتی به مراتب بالاتر به جای خود باقی‌است. آنچه مجتبی خامنه‌ای را بر آن داشت تا همانند پدر، محسنی اژه‌ای را برای پنج سال دیگر در مقام آدمکُشی ابقاء کند، همانا نیازمندی حاکمیت برای مقابله با جنبش‌هایی اجتماعی‌‌ست. عنصری که امتحان خود را در سرکوب و کشتار مردم و صدور حکم اعدام  معترضان به نحو احسن پس داده باشد. فردی که با نشستن بر مسند دستگاه قضایی، قادر باشد کل سیستم سرکوب را در خدمت بقاء جمهوری اسلامی بکار گیرد.

لذا، آنچه گماردن دوباره جلادی همچون محسنی اژه‌ای را بر مسند دستگاه به اصطلاح قضایی برای مجتبی خامنه‌ای ضروری کرد، جدای از ماهیت کشتار و سرکوبگری جمهوری اسلامی‌، شرایط وخامت‌بار حاکمیت از نظر داخلی و بین‌المللی‌ست. وضعیت وخامت‌باری که علاوه بر تعمیق بحران‌های داخلی، با تشدید بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نیز همراه شده است. هم اینک، اوضاع رژیم به شدت بحرانی‌ست. جدال درونی باندهای حاکمیت به شدت اوج گرفته است. تنش‌های میان جمهوری اسلامی با کشورهای حوزۀ خلیج فارس افزایش یافته، اجرای تفاهم‌نامۀ آمریکا و جمهوری اسلامی با بحران  و درگیری نظامی مواجه شده است. مضافاً اینکه عفو بین‌الملل و دیگر نهادهای حقوق بشری نیز فشار بر جمهوری اسلامی را تشدید کرده‌اند.

عفو بین‌الملل، شش ماه پس از قتل‌عام معترضان دیماه ۱۴۰۴ توسط جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه ۱۷ تیر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که ناکامی جامعه جهانی در پیگیری عدالت در رابطه با این کشتار، حکومت اسلامی را برای انجام «کشتارهای بیشتر» جسورتر کرده است. از این رو این نهاد حقوق بشری خواستار ارجاع پروندۀ جنایات جمهوری اسلامی به دیوان کیفری بین‌المللی شده است.

دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقه‌ای خاورمیانه و شمال افریقا در سازمان عفو بین‌الملل، در همین رابطه گفته است: «این ناکامی به تداوم چرخۀ سرکوب مرگبار کمک می‌کند؛ چرخه‌ای که در آن بازماندگان و خانواده‌های قربانیان از دستیابی به عدالت محروم می‌شوند و وقوع جنایت‌های هولناک بعدی تقریباً اجتناب‌ناپذیر می‌شود».

حال با توجه به مجموعه شرایط حاکم بر جمهوری اسلامی، پوشیده نیست که بقاء و موجودیت نظام از جمیع جهات به تشدید سرکوب و کشتار و بگیر و ببند در جامعه گره خورده است. خامنه‌ای پسر و کل هیئت حاکمه به خوبی می‌دانند در وضعیت کنونی کمترین عقب‌نشینی یعنی تمام شدن کار رژیم. یعنی پیش‌روی کارگران و توده‌های مردم ایران در امر گسترش مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی. از این رو گماردن جلادی همانند محسنی اژه‌ای برای یک دورۀ پنج سالۀ دیگر بر مسند ریاست بیدادگاه قضایی صرفاً مقابله با جنبش‌های توده‌ای پیش‌روست. فراموش نکنیم نیاز هیئت حاکمه به ابقاء محسنی اژه‌ای برای ادامه حیات یک چیز است، و اینکه نظام با تکیه بر قوای سرکوب بتواند بقاء خود را تضمین کند، چیزی دیگر. تمام تجارب تاریخی تاکنونی نشان داده‌اند بر سرنیزه می‌توان تکیه کرد اما بر آن نمی‌توان نشست. شرایط جمهوری اسلامی خرابتر از آن است که صرفاً با اتکاء به سرکوب و کشتار مردم بتواند ماندگاری خود را تضمین کند. اوضاع رژیم به شدت بحرانی‌ست. تغییر نظم موجود به امری اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است. با دریای خونی که هیئت حاکمه از کشتار مردم در دیماه ۱۴۰۴ به راه انداخت، کارگران، زنان، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، نویسندگان، وکلا، هنرمندان و عموم توده‌های مردم ایران به چیزی کمتر از سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی راضی نیستند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است این مردم بپاخاسته را با توسل به ابزارهای سرکوب نمی‌توان خاموش کرد. جمهوری اسلامی چه با محسنی اژه‌ای و چه بدون او دوام نخواهد یافت. جامعه آبستن تحولات بزرگ اجتماعی‌ست. توفان سهمگین جنبش‌های اجتماعی در راهند. جامعه بی‌تابانه در انتظار رویش انقلاب است.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۷۷در فرمت پی دی اف:

در میان انبوه فجایع انسانی و اجتماعی که دامنگیر بخشی از تهیدست‌ترین و محروم‌ترین اقشار جامعه در ایران است، فروش نوزادان و کودکان یکی از هولناک‌ترین و تکان‌دهنده‌ترین پدیده‌هاست. این دیگر صرفاً یک یک آسیب اجتماعی نیست؛ بلکه تصویری عریان از جامعه‌ای است که زیر فشار فقر، بیکاری، اعتیاد، تبعیض جنسیتی، فساد ساختاری و سرکوب سیاسی به نقطه‌ای رسیده که در آن حتی کودکان نیز به کالایی برای خرید و فروش تبدیل شده‌اند.

چند سالی است که خبر فروش نوزادان در شهرهای مختلف ایران به طور مداوم منتشر می‌شود. نخستین پرونده بزرگ رسانه‌ای در سال ۱۳۸۸ در اصفهان افشا شد؛ جایی که یک باند متشکل از یک پزشک، سه ماما، سه پرستار و دو کارمند ثبت احوال به فروش ۱۴۵ نوزاد اعتراف کردند. از آن زمان تاکنون تقریباً هر سال اخباری از کشف شبکه‌های قاچاق نوزاد، دستگیری واسطه‌ها یا فروش کودکان در فضای مجازی منتشر شده است. با این حال آنچه آشکار می‌شود تنها بخش کوچکی از واقعیتی است که در پشت دیوارهای فقر و محرومیت پنهان مانده است.

یکی از مشکلات اصلی پژوهش درباره خرید و فروش کودکان در ایران، نبود آمار رسمی و شفاف است. تقریباً همه منابع بین‌المللی و پژوهشی تأکید می‌کنند که به دلیل ماهیت پنهان این جرم، ابعاد واقعی آن مشخص نیست و تنها بخشی از موارد از طریق پرونده‌های قضایی یا گزارش‌های رسانه‌ای آشکار می‌شود.

اما نبود آمار نباید واقعیت را پنهان کند. فروش کودکان و نوزادان محصول شرایطی است که میلیون‌ها نفر را به زیر خط فقر رانده است. تورم افسارگسیخته، بیکاری گسترده، سقوط ارزش دستمزدها، بحران مسکن و نابودی نظام‌های حمایتی، خانواده‌های بسیاری را در وضعیتی قرار داده که برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی خود نیز درمانده‌اند.

در یکی از تکان‌دهنده‌ترین پرونده‌های منتشرشده، مادری که سه فرزند خود را در برابر مبالغی ناچیز فروخته بود، اعتراف کرد که اساساً برای فروش نوزادانش به صورت برنامه‌ریزی‌شده باردار شده است. این اعتراف تنها سرنوشت تراژیک یک زن نیست؛ بلکه بازتاب جامعه‌ای است که فقر در آن به حدی گسترش یافته که حتی کودک نیز به وسیله‌ای برای بقا تبدیل می‌شود.

اما فقر تنها عامل این فاجعه نیست. اعتیاد نیز نقش مهمی در گسترش خرید و فروش کودکان دارد. در بسیاری از پرونده‌های منتشرشده، والدین درگیر اعتیاد شدید بوده‌اند و برای تأمین هزینه مواد مخدر یا پرداخت بدهی‌های خود به فروش فرزندانشان روی آورده‌اند. اعتیاد در جامعه‌ای که فرصت‌های شغلی، خدمات درمانی و حمایت‌های اجتماعی محدود است، خود محصول شرایط اقتصادی و اجتماعی حاکم است و به نوبه خود چرخه فقر و فروپاشی خانواده را تشدید می‌کند. قربانی اصلی این چرخه، کودکان هستند.

در کنار فقر و اعتیاد، ساختار زن‌ستیز و سرکوبگر جمهوری اسلامی نیز در شکل‌گیری زمینه‌های این پدیده نقش دارد. حکومت سال‌هاست که با دخالت در زندگی خصوصی زنان، کنترل بر بدن آنان و محدود کردن حقوق باروری، شرایطی را ایجاد کرده که بسیاری از زنان در موقعیت‌های دشوار و بی‌پناه قرار می‌گیرند.

سیاست‌های جمعیتی سال‌های اخیر نمونه روشنی از این رویکرد است. حکومت با شعار «جوانی جمعیت» و افزایش نرخ زاد و ولد، دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری و امکان سقط جنین قانونی را محدودتر کرده است. در حالی که میلیون‌ها نفر زیر خط فقر زندگی می‌کنند و هزینه‌های سرسام‌آور مسکن، آموزش و درمان بر دوش خانواده‌ها سنگینی می‌کند، حکومت زنان را به فرزندآوری بیشتر تشویق می‌کند بی‌آنکه حداقل امکانات لازم برای زندگی شرافتمندانه را فراهم سازد.

نتیجه این سیاست‌ها برای بسیاری از زنان فقیر، گرفتار شدن در بارداری‌هایی است که توان اقتصادی نگهداری از کودک حاصل از آن را ندارند. در چنین شرایطی، برخی زنان خود را میان دو انتخاب فاجعه‌بار می‌بینند: تحمل فقری عمیق‌تر یا واگذاری و فروش نوزاد.

همچنین باید به وضعیت زنان صیغه‌ای و زنانی اشاره کرد که در روابط نابرابر و بی‌ثبات گرفتار می‌شوند. بسیاری از این زنان پس از پایان رابطه یا رها شدن از سوی مردان، با کودکی روبه‌رو هستند که هزینه‌های زندگی او را باید به تنهایی تأمین کنند. قوانین موجود نیز اغلب حمایت مؤثری از آنان به عمل نمی‌آورد. در جامعه‌ای که اشتغال زنان محدود، دستمزدها پایین و حمایت‌های اجتماعی ناچیز است، این زنان و کودکانشان به شدت در معرض فقر و آسیب‌های اجتماعی قرار می‌گیرند.

بارداری‌های خارج از ازدواج نیز به دلیل قوانین تبعیض‌آمیز و فشارهای اجتماعی شدید، می‌توانند زنان را در موقعیت‌های بسیار دشواری قرار دهند. ترس از انگ اجتماعی، طرد خانوادگی، مشکلات حقوقی و نبود حمایت‌های اجتماعی موجب می‌شود برخی زنان برای پنهان کردن بارداری یا رهایی از فشارهای موجود، به واگذاری غیرقانونی یا فروش نوزادان روی آورند.

امروزه بخش مهمی از خرید و فروش کودکان از طریق شبکه‌های اجتماعی، به‌ویژه اینستاگرام و تلگرام انجام می‌شود. این در حالی است که حکومت بارها نشان داده است که توانایی گسترده‌ای برای کنترل فضای مجازی و سرکوب مخالفان سیاسی دارد. شهروندان بسیاری تنها به دلیل انتشار یک پیام یا اظهار نظر سیاسی بازداشت و محاکمه شده‌اند، اما بازارهای مجازی خرید و فروش کودکان همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند. هر از گاهی خبر دستگیری چند واسطه منتشر می‌شود، اما این اقدامات پراکنده هرگز نتوانسته‌اند شبکه‌های اصلی این تجارت را از میان ببرند.

در واقع قاچاق نوزادان در ایران غالباً به صورت شبکه‌ای انجام می‌شود. از یک سو خانواده‌هایی که زیر فشار فقر و محرومیت قرار دارند و از سوی دیگر واسطه‌ها، دلالان، برخی پزشکان، پرستاران، ماماها و عناصر فاسد اداری که در تهیه مدارک هویتی و انتقال کودکان نقش ایفا می‌کنند. بدون همکاری چنین شبکه‌ای، تبدیل یک نوزاد به کالایی قابل خرید و فروش ممکن نیست. این در حالی‌ست که جمهوری اسلامی عضو پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک درباره فروش کودکان است و از نظر حقوق بین‌الملل موظف به مقابله با این جرم است. قوانین داخلی نیز خرید و فروش کودکان را جرم‌انگاری کرده‌اند. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱ هرگونه خرید و فروش و بهره‌کشی از کودکان را ممنوع اعلام کرده بود و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ نیز این ممنوعیت را با صراحت بیشتری تکرار کرد. در این قانون، «هرگونه معامله راجع به طفل یا نوجوان» جرم شناخته شده و برای مرتکبان آن مجازات حبس در نظر گرفته شده است. همچنین قاچاق اطفال و نوجوانان نیز از جرائم سنگین محسوب می‌شود و مجازات جداگانه‌ای دارد. افزون بر این، قانون برای دلالان، واسطه‌ها و حتی کارکنان نهادهای دولتی یا عمومی که در این جرائم مشارکت داشته باشند، مجازات‌های تشدیدشده‌ای پیش‌بینی کرده است. اما واقعیت این است که هیچ قانون کیفری، هرچقدر هم سختگیرانه باشد، نمی‌تواند به تنهایی بازاری را از میان ببرد که از فقر، اعتیاد، بی‌خانمانی، بی‌حقوقی زنان، فساد اداری و محرومیت اجتماعی تغذیه می‌کند. تا زمانی که شرایطی وجود داشته باشد که خانواده‌ای برای تأمین نان شب خود درمانده باشد، زنی به دلیل فقر و بی‌پناهی ناچار به واگذاری فرزندش شود یا کودکی به عنوان منبع درآمد تلقی گردد، زمینه‌های بازتولید این تجارت سیاه همچنان پابرجا خواهد ماند.

در سطح جهانی نیز خرید و فروش کودکان پدیده‌ای گسترده است. بر اساس گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، کودکان حدود ۳۸ درصد از قربانیان شناسایی‌شده قاچاق انسان در جهان را تشکیل می‌دهند. جنگ‌ها، بحران‌های اقتصادی، مهاجرت اجباری و گسترش فقر، میلیون‌ها کودک را در معرض قاچاق و بهره‌کشی قرار داده است. از آمریکای لاتین تا جنوب آسیا و از آفریقا تا خاورمیانه، هرجا فقر و نابرابری عمیق‌تر است، بازار تجارت انسان نیز گسترده‌تر است.

خرید و فروش کودکان را نمی‌توان صرفاً نتیجه انحراف چند فرد یا فعالیت چند باند جنایتکار دانست. این پدیده حاصل تلاقی فقر، اعتیاد، بیکاری، زن‌ستیزی، محدودیت حقوق زنان، سیاست‌های جمعیتی اجباری، فساد اداری، سقوط اخلاقی و نبود حمایت‌های اجتماعی است. کودک‌فروشی در چنین بستری رشد می‌کند و به تجارتی سودآور تبدیل می‌شود.

در نظام سرمایه‌داری، نیروی کار انسان به کالا تبدیل می‌شود؛ انسان برای زنده ماندن ناچار است توان کار خود را بفروشد. اما هنگامی که بحران‌های اقتصادی و اجتماعی به نقطه‌ای حاد می‌رسند، خود انسان نیز به کالا بدل می‌شود. تجارت انسان، قاچاق زنان، فروش کودکان و نوزادان، خشن‌ترین جلوه‌های همین فرایند کالایی شدن انسان هستند. در اینجا دیگر تنها نیروی کار فروخته نمی‌شود؛ خود انسان موضوع خرید و فروش قرار می‌گیرد.

جامعه‌ای که در آن مادران برای فروش فرزندان خود باردار می‌شوند، جامعه‌ای است که در آن فقر از یک مسئله اقتصادی فراتر رفته و به فاجعه‌ای انسانی تبدیل شده است. نوزادانی که باید با امید به آینده چشم به جهان بگشایند، پیش از آنکه نخستین روزهای زندگی خود را تجربه کنند، مانند یک شیء، یک کالا وارد بازار معامله می‌شوند. این تصویری از بحران عمیق جامعه‌ای است که در آن فقر، استبداد دینی، قوانین زن ستیزانه و سلطه‌ی سرمایه در کالایی کردن نوزادان و کودکان دست در دست یکدیگر داده‌اند.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۷۷در فرمت پی دی اف: