روز یکشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۵، در هیاهوی بالماسکهای که جمهوری اسلامی برای خاکسپاری علی خامنهای بهراه انداخته بود، جلاد محسنی اژهای به فرمان مجتبی خامنهای برای یک دورۀ پنج سالۀ دیگر به ریاست دستگاه آدمکُشی رژیم منصوب شد. محسنی اژهای اولین بار در تاریخ ۱۰ تیر ۱۴۰۰ توسط علی خامنهای – رهبر کشته شدۀ جمهوری اسلامی – برای یک دورۀ پنجساله در رأس دستگاه به اصطلاح قضایی قرار گرفت. علی خامنهای، با تأکید بر «تجربۀ گرانبها و شناخت عمیق و سابقۀ درخشان» محسنی اژهای – که البته چیزی جز مزدوری و آدمکُشی نبود – او را برای «گسترش عدالت، احیای حقوق عامّه، تأمین آزادیهای مشروع، نظارت بر حُسن اجرای قوانین، پیشگیری از وقوع جرم و مبارزۀ قاطع با فساد» در پست ریاست دستگاه قضائی گماشت. دستگاهی که موجودیت آن نه برای «گسترش عدالت»، «احیای حقوق عامّه»، و «تأمین آزادیهای مشروع»، که برای سرکوب و کشتار، تحمیل بیعدالتی بر جامعه، سلب آزادیهای دموکراتیک، شکستن قلمها، بستن مطبوعات، صدور حکم برای ترور نویسندگان مترقی و خفهکردن هرگونه صدای آزادی پایهریزی شده بود. سیستمی مافیایی که بجای «مبارزۀ قاطع با فساد»، عملاً باندبازی، گسترش فساد و رانتخواری را در درون این سیستم نهادینه کرد.
محسنی اژهای، با داشتن پیشینۀ تماماً امنیتی و سوابق طولانی کار در پُستهایی نظیر دادستانی دادگاه ویژۀ روحانیت، وزیر اطلاعات در کابینۀ احمدی نژاد، دادستان کل کشور و ۲۰ سال سابقۀ معاون اول قوۀ قضائیه، مناسبترین فردی بود که خامنهای برای خاموش کردن صدای اعتراضات مردم به او نیاز داشت. جلادی که میتوانست منویّات سرکوبگرانۀ علی خامنهای را در آن شرایط بحرانی که نظام گرفتارش بود، نعل به نعل اجرا و حتا فراتر از فرامین رهبری عملی سازد.
رواج بیعدالتی، قتل و جنایت، گسترش شکنجههای قرون وسطایی، صدور و اجرای حکم اعدام برای نیروهای معترض همراه با بازداشت بیش از ۲۰ هزار نفر از زنان و مردان و جوانان مبارز در جنبش بزرگ نیمه دوم ۱۴۰۱، نخستین اقدامات وفاداری اژهای در انجام منویّات سرکوبگرانۀ خامنهای بود. جنایاتی که سه سال بعد با قتلعام هزاران نفر از تودههای بپاخاسته مردم ایران در جنبش انقلابی دیماه ۱۴۰۴، همراه با دستگیری دهها هزار نفر دیگر از معترضان خیابانی تداوم یافت. با اعترافگیریهای اجباری زندانیان در زیر شکنجه و شلاق، رونق گرفت. با صدور و اجرای روزانۀ حکم اعدام برای بازداشتشدگان دیماه نسبت به پیشینیان خود رکورد شکنی کرد.
حال با چنین پیشینهای که محسنی اژهای در آن پنج سال اول ریاستاش بر دستگاه قضایی از خود به جای گذاشته بود، برای خامنهای پسر کافی بود تا به تبعیّت از خامنهای پدر «با قدردانی از تلاشهای ارزشمند و صادقانۀ» چنین جلادی دستآموز، بار دیگر او را برای یک دورۀ پنج سالۀ در رأس دستگاه آدمکُشی جمهوری اسلامی به گمارد.
پنج سال پیش وقتی علی خامنهای، اژهای را به ریاست دستگاه قضایی منصوب کرد، حاکمیت با مجموعهای از بحرانهای عمیق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دست به گریبان بود. بحرانهایی که هر کدام به تنهایی ادامه کاری جمهوری اسلامی را دشوار کرده بودند.
شکلگیری خیزش دیماه ۹۶، آغاز به صدا درآمدن زنگ خطری بود که حاکمان اسلامی را تکان داد. گسترش اعتراضات کارگری در مهر و آبان ۹۷ و پس از آن وقوع قیام شکوهمند آبان ۹۸، از جمله دیگر اتفاقاتی بودند که ارادۀ تودههای مردم ایران را برای سرنگونی جمهوری اسلامی به نمایش گذاشت. با خیزش دیماه ۹۶ رکود سیاسی از جامعه رخت بربست. دوران انقلابی بر کشور حاکم شد. جامعه متلاطم و تودهها به اشکال مبارزاتی فراقانونی روی آوردند. مردم مبارز و معترض با سر دادن شعار «اصلاح طلب، اصولگرا – دیگه تمام ماجرا» از سد بازدارندۀ سیاستبازان معتقد به اصلاحپذیری رژیم گذشتند و پس از آن سرنگونی جمهوری اسلامی به خواست عمومی مردم تبدیل شد. در چنین وضعیتی، علی خامنهای و نهادهای امنیتی زیر مجموعۀ او به تأسی از شرایط بحرانی کشور، خود را برای سرکوب جنبشهای اجتماعی بزرگتر از ۹۶ و ۹۸ آماده کرده بودند.
انتصاب جلاد و آدمکُشی همانند محسنی اژهای از جمله تمهیدات اولیۀ رهبری نظام برای مقابله با جنبش و قیام و نبردهای احتمالی پیش رو بود. ترسی را که علی خامنهای در سر داشت، بیهوده نبود. چرا که یک سال بعد، از دل نارضایتی و بحرانهای غیر قابل حلی که جامعه را فرا گرفته بود، جنبش بزرگ «زن، زندگی، آزادی» فرا روئید. در پی قتل دولتی مهسا (ژینا) امینی، زنان و مردان و جوانان مبارز ایران در ابعادی سراسری وارد میدان نبرد با جمهوری اسلامی شدند. مبارزان دلاوری که روزها و هفتههای متمادی خیابانها را تسخیر کردند. با جنبش «زن، زندگی، آزادی»، دریای خروشان مردم به حرکت افتاد. روسریها به آتش کشیده شد. پایههای رژیم به لرزه درآمد. در آن شرایط بحرانی کشور جنبشی سر برآورد که تا آستانۀ سقوط جمهوری اسلامی پیش رفت. جنبشی عظیم که جهان و جهانیان را به تحسین واداشت.
آن جنبش بزرگ پس از چهار ماه جانفشانی و نبرد و از خود گذشتگی سرانجام توسط دستگاههای قضایی و امنیتی رژیم سرکوب شد. کشتاری را که محسنی اژهای و دستگاه آدمکُشی تحت امر او در سال ۱۴۰۱ به راه انداخت، سه سال بعد در دیماه ۱۴۰۴ در ابعادی بسیار بزرگتر تکرار شد. نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در مواجهه با جنبش تودهای دیماه گذشته از جمله دستگاه به اصطلاح قضایی آن به ریاست محسنی اژهای هر آنچه از سرکوب و کشتاری را که در جنبش «زن، زندگی، آزادی» قادر به انجامش نبودند، در دیماه انجام دادند.
از انتصاب اول اژهای پنج سال گذشته است. شرایط امروز جامعه به مراتب بحرانیتر از تیر ماه ۱۴۰۰ است. هم اینک، سفرۀ کارگران و تودههای مردم ایران نسبت به پنج سال پیش، بسیار کوچکتر شده است. فقر و گرانی و تورم در گسترهای وسیعتر جامعه را فرا گرفته است. ابعاد بیکاری از حد گذشته، خزانۀ دولت خالی و تعمیق بحرانهای اقتصادی – اجتماعی رژیم را فلج کرده است. همراه با تشدید بحران اقتصادی، بحران سیاسی و کشمکشهای درونی هیئت حاکمه نیز به بالاترین سطح خود رسیده است. جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، به رغم لافزنیهای جمهوری اسلامی، ساختار درونی نظام را به انشقاق کشانده است. جناحهای درون رژیم بیش از هر زمان دیگری به جان هم افتادهاند. علی خامنهای – ستون خیمۀ نظام – همراه با بسیاری از فرماندهان ردۀ اول نظامی و مسئولان سیاسی جمهوری اسلامی کشته شدهاند. شرایط جامعه نسبت به گذشته بحرانیتر، تضادها عمیقتر و حاکمیت از پاسخگویی به ابتدائیترین نیازهای مردم عاجز است. نارضایتی عمومی آشکارتر و تودهها در وضعیتی خشمگین و انفجاری بسر میبرند. در چنین وضعیتی وخامتبار نه تودهها قادر به تحمل وضع موجوداند و نه هیئت حاکمه توانایی برون رفت از بحرانهای داخلی و بینالمللی را برای ادامه کاری دارد.
اکنون، همۀ آن ملزوماتی که پنج سال پیش علی خامنهای را بر آن داشت تا محسنی اژهای را بر مسند دستگاه قضایی بگُمارد، با درجاتی به مراتب بالاتر به جای خود باقیاست. آنچه مجتبی خامنهای را بر آن داشت تا همانند پدر، محسنی اژهای را برای پنج سال دیگر در مقام آدمکُشی ابقاء کند، همانا نیازمندی حاکمیت برای مقابله با جنبشهایی اجتماعیست. عنصری که امتحان خود را در سرکوب و کشتار مردم و صدور حکم اعدام معترضان به نحو احسن پس داده باشد. فردی که با نشستن بر مسند دستگاه قضایی، قادر باشد کل سیستم سرکوب را در خدمت بقاء جمهوری اسلامی بکار گیرد.
لذا، آنچه گماردن دوباره جلادی همچون محسنی اژهای را بر مسند دستگاه به اصطلاح قضایی برای مجتبی خامنهای ضروری کرد، جدای از ماهیت کشتار و سرکوبگری جمهوری اسلامی، شرایط وخامتبار حاکمیت از نظر داخلی و بینالمللیست. وضعیت وخامتباری که علاوه بر تعمیق بحرانهای داخلی، با تشدید بحرانهای منطقهای و بینالمللی نیز همراه شده است. هم اینک، اوضاع رژیم به شدت بحرانیست. جدال درونی باندهای حاکمیت به شدت اوج گرفته است. تنشهای میان جمهوری اسلامی با کشورهای حوزۀ خلیج فارس افزایش یافته، اجرای تفاهمنامۀ آمریکا و جمهوری اسلامی با بحران و درگیری نظامی مواجه شده است. مضافاً اینکه عفو بینالملل و دیگر نهادهای حقوق بشری نیز فشار بر جمهوری اسلامی را تشدید کردهاند.
عفو بینالملل، شش ماه پس از قتلعام معترضان دیماه ۱۴۰۴ توسط جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه ۱۷ تیر با انتشار بیانیهای اعلام کرد که ناکامی جامعه جهانی در پیگیری عدالت در رابطه با این کشتار، حکومت اسلامی را برای انجام «کشتارهای بیشتر» جسورتر کرده است. از این رو این نهاد حقوق بشری خواستار ارجاع پروندۀ جنایات جمهوری اسلامی به دیوان کیفری بینالمللی شده است.
دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقهای خاورمیانه و شمال افریقا در سازمان عفو بینالملل، در همین رابطه گفته است: «این ناکامی به تداوم چرخۀ سرکوب مرگبار کمک میکند؛ چرخهای که در آن بازماندگان و خانوادههای قربانیان از دستیابی به عدالت محروم میشوند و وقوع جنایتهای هولناک بعدی تقریباً اجتنابناپذیر میشود».
حال با توجه به مجموعه شرایط حاکم بر جمهوری اسلامی، پوشیده نیست که بقاء و موجودیت نظام از جمیع جهات به تشدید سرکوب و کشتار و بگیر و ببند در جامعه گره خورده است. خامنهای پسر و کل هیئت حاکمه به خوبی میدانند در وضعیت کنونی کمترین عقبنشینی یعنی تمام شدن کار رژیم. یعنی پیشروی کارگران و تودههای مردم ایران در امر گسترش مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی. از این رو گماردن جلادی همانند محسنی اژهای برای یک دورۀ پنج سالۀ دیگر بر مسند ریاست بیدادگاه قضایی صرفاً مقابله با جنبشهای تودهای پیشروست. فراموش نکنیم نیاز هیئت حاکمه به ابقاء محسنی اژهای برای ادامه حیات یک چیز است، و اینکه نظام با تکیه بر قوای سرکوب بتواند بقاء خود را تضمین کند، چیزی دیگر. تمام تجارب تاریخی تاکنونی نشان دادهاند بر سرنیزه میتوان تکیه کرد اما بر آن نمیتوان نشست. شرایط جمهوری اسلامی خرابتر از آن است که صرفاً با اتکاء به سرکوب و کشتار مردم بتواند ماندگاری خود را تضمین کند. اوضاع رژیم به شدت بحرانیست. تغییر نظم موجود به امری اجتنابناپذیر تبدیل شده است. با دریای خونی که هیئت حاکمه از کشتار مردم در دیماه ۱۴۰۴ به راه انداخت، کارگران، زنان، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، نویسندگان، وکلا، هنرمندان و عموم تودههای مردم ایران به چیزی کمتر از سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی راضی نیستند. تجربه سالهای گذشته نشان داده است این مردم بپاخاسته را با توسل به ابزارهای سرکوب نمیتوان خاموش کرد. جمهوری اسلامی چه با محسنی اژهای و چه بدون او دوام نخواهد یافت. جامعه آبستن تحولات بزرگ اجتماعیست. توفان سهمگین جنبشهای اجتماعی در راهند. جامعه بیتابانه در انتظار رویش انقلاب است.
نظرات شما