جمهوری اسلامی پس از پایان جنگ دوازدهروزه با اسرائیل، دو اقدام مکمل را در فاصلهای کوتاه به اجرا گذاشت. نخست، «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» را در مهر ۱۴۰۴ تصویب و ابلاغ کرد و سپس وزارت اطلاعات در اجرای تبصره ماده ۴ این قانون، بخشنامهای به تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ صادر کرد که ۲۲ تیر همراه با فهرست «مصادیق شبکهها، انسانرسانهها و صفحات مجازی معاند» بهصورت رسمی منتشر شد. این دو اقدام در ظاهر با هدف مقابله با جاسوسی و تهدیدهای امنیتی انجام شدهاند، اما زمانبندی و محتوای آنها پرسشی اساسی را پیش میکشد: چرا جمهوری اسلامی در این مقطع به چنین قانونی و چنین فهرستی نیاز پیدا کرد؟
نسبت دادن اتهامات امنیتی به مخالفان سیاسی، رسانههای مستقل و جریانهای اطلاعرسانی خارج از کنترل حکومت، سیاست تازهای نیست. جمهوری اسلامی طی بیش از چهار دهه گذشته با استفاده از اتهامهایی مانند «اقدام علیه امنیت کشور» یا «تبلیغ علیه نظام»، روزنامهنگاران، فعالان سیاسی، مدنی و صنفی و نیز افراد در ارتباط با رسانههای خارج از کشور را تحت تعقیب قرار داده است. تفاوت امروز در اصل این سیاست نیست، بلکه در تلاش حکومت برای تثبیت و گسترش هرچه بیشتر این رویه در قالب قانون و سازوکارهای رسمی است.
جنگ دوازدهروزه این نیاز را از زاویهای دیگر نیز برجسته کرد. در طول جنگ، حکومت نه تنها مانع اطلاعرسانی منظم و قابل اتکا شد، بلکه با قطع، محدودکردن اینترنت و ایجاد اختلال گسترده در ارتباطات کوشید جریان اطلاعات را مختل کند؛ روشی که پیشتر نیز در اعتراضات سراسری به کار گرفته بود. با این حال، تجربه اعتراضات و سپس جنگ نشان داد که محدودسازی فنی ارتباطات، حتی اگر برای مدتی گردش اطلاعات را کند کند، بهتنهایی مانع انتشار اخبار، تصاویر و روایتهای مستقل نمیشود. این محدودیتها موقتیاند و پس از بازگشت ارتباطات، جریان اطلاعات دوباره برقرار میشود. از این رو، حکومت میکوشد در کنار ابزارهای فنی، ابزارهای حقوقی و قضایی را نیز به کار گیرد تا هزینه انتقال اطلاعات، همکاری رسانهای و ارتباط با شبکههای خارج از کنترل خود را، حتی پس از رفع محدودیتهای ارتباطی بالا نگه دارد.
در عین حال، پایان جنگ به معنای پایان بحران نبود. مشکلات اقتصادی، فشارهای معیشتی، نارضایتیهای اجتماعی و بیاعتمادی عمومی نه تنها از میان نرفتهاند، بلکه پیامدهای جنگ نیز بر آنها افزوده شده است. از مجموعه اقدامات حکومت چنین برمیآید که احتمال شکلگیری موجهای تازه اعتراض را جدی میگیرد و میکوشد پیشاپیش ابزارهای لازم برای مهار آن را فراهم آورد. در چنین شرایطی، قانون جدید و فهرست «معاندان» را باید نه صرفاً واکنشی به رخدادهای دوران جنگ، بلکه تلاشی برای تبدیل کنترل امنیتی آن دوره به سازوکاری حقوقی و ماندگار در دوره پس از آن دانست؛ سازوکاری برای امنیتیکردن گستردهتر گردش اطلاعات، محدودکردن پیوند میان اعتراضات و عرصه عمومی و تقویت ابزارهای کنترل سیاسی.
منطق سیاسی فهرست
انتشار فهرست «معاندان» صرفاً یک اقدام اداری در اجرای تبصره ماده ۴ قانون جدید نیست، بلکه بخشی از راهبرد امنیتی جمهوری اسلامی در شرایط پس از جنگ است. حکومت با انتشار این فهرست تنها قصد معرفی تعدادی رسانه، سازمان یا شخص را ندارد، بلکه محدودهای را مشخص میکند که هرگونه ارتباط با آن میتواند موضوع مداخله نهادهای امنیتی و قضایی قرار گیرد. به این ترتیب، فهرست بیش از آنکه جنبه اطلاعرسانی داشته باشد، کارکردی بازدارنده دارد و هدف آن افزایش هزینه هرگونه همکاری با مجموعههایی است که حکومت آنها را بیرون از دایره مشروعیت خود قرار میدهد.
در نگاه نخست، ممکن است چنین به نظر برسد که مخاطب اصلی این فهرست رسانهها و سازمانهای خارج از کشور هستند، اما بسیاری از افراد و نهادهای نامبرده در آن خارج از دسترس مستقیم جمهوری اسلامی قرار دارند. از این رو، کارکرد اصلی فهرست در داخل کشور آشکار میشود؛ جایی که انتقال اخبار، تصاویر و اطلاعات، گفتوگو با رسانهها یا هر نوع ارتباط حرفهای و سیاسی با این مجموعهها میتواند مبنای تشکیل پروندههای امنیتی و اعمال مجازات قرار گیرد. هدف اصلی بنابراین نه برخورد مستقیم با رسانههای خارج از کشور، بلکه امنیتیکردن شبکههای ارتباطی و اطلاعرسانی در داخل ایران است.
ویژگی مهم دیگر این فهرست، گردآوردن گرایشها و فعالیتهایی کاملاً متفاوت ذیل عنوان واحد «معاند» است. در کنار رسانههای وابسته به جریانهای گوناگون سیاسی، نام نهادهای حقوق بشری، تشکلهای صنفی، فعالان مدنی و اشخاصی با مواضع و اهداف متفاوت نیز دیده میشود. این ناهمگونی تصادفی نیست. حکومت با کنار گذاشتن مرز میان فعالیتهای سیاسی، رسانهای، صنفی، حقوق بشری و حرفهای، همه آنها را در قالب یک عنوان امنیتی واحد قرار میدهد؛ عنوانی که نه بر ماهیت فعالیت، بلکه بر تشخیص دستگاه امنیتی از نسبت آن با حکومت استوار است.
از همین رو، مسئله اصلی نه درستی یا نادرستی مواضع افراد و سازمانهای موجود در این فهرست است و نه دفاع از عملکرد آنها. مسئله آن است که حکومت برای خود این اختیار را قائل میشود که بدون معیارهای روشن و قابل سنجش، فعالیتهایی با ماهیت کاملاً متفاوت را ذیل عنوانی واحد و جرمانگارانه قرار دهد. در چنین چارچوبی، مرز میان فعالیت رسانهای، کنش سیاسی، گزارش نقض حقوق بشر، اطلاعرسانی صنفی و آنچه حکومت «همکاری با دشمن» مینامد، بیش از پیش مبهم میشود و همین ابهام، دامنه مداخله نهادهای امنیتی را گسترش میدهد.
انتخاب نامها نیز از همین منطق پیروی میکند. این فهرست نه جامع است و نه قرار است همه مخالفان حکومت را در بر گیرد. حضور برخی افراد و غیبت برخی دیگر، بیش از آن که بر پایه ضابطهای ثابت باشد، تابع ملاحظات سیاسی و امنیتی هر مقطع است. هدف، تهیه فهرستی کامل از مخالفان نیست، بلکه تثبیت سازوکاری است که به حکومت امکان میدهد هر زمان که لازم بداند، افراد، رسانهها یا تشکلهای دیگری را نیز با همین عنوان مشمول پیگرد قرار دهد. اهمیت اصلی فهرست بنابراین نه در اسامی مندرج در آن، بلکه در نهادینهکردن سازوکاری حقوقی و امنیتی است که میتواند دامنه تعقیب را پیوسته گسترش دهد.
ترکیب فهرست از زاویهای دیگر نیز قابل توجه است. در کنار رسانهها و اشخاصی که از تشدید فشارهای خارجی، حمله نظامی یا «رژیمچنج» حمایت کردهاند، نام برخی سازمانهای مسلح نیز دیده میشود. حضور این دو دسته نشان میدهد که فهرست بازتابی از اولویتهای امنیتی حکومت پس از جنگ نیز هست. با این حال، اهمیت سیاسی فهرست تنها به این بخش محدود نمیشود. حکومت در کنار این نیروها، نهادهای حقوق بشری، رسانهها، فعالان مدنی و تشکلهایی را نیز قرار داده است که نه فعالیت مسلحانه دارند و نه لزوماً از مداخله خارجی حمایت کردهاند. بدینترتیب، مرز میان کنش مسلحانه، فعالیت سیاسی، اطلاعرسانی، دفاع از حقوق بشر و فعالیت صنفی در یک چارچوب امنیتی واحد ادغام میشود و دامنه مداخله نهادهای امنیتی بهمراتب گستردهتر از مقابله با تهدیدهای نظامی یا براندازانه تعریف میشود.
گسترش امنیتیسازی جامعه
کارکرد اصلی قانون جدید تنها در افزایش مجازاتها خلاصه نمیشود، بلکه در گسترش دامنه رفتارهایی است که میتوانند موضوع تعقیب امنیتی قرار گیرند. جمهوری اسلامی پیش از این نیز روزنامهنگاران، فعالان کارگری، معلمان، دانشجویان، فعالان جنبش زنان، خانوادههای زندانیان سیاسی و دیگر مخالفان حکومت را به دلیل انتشار اخبار، گفتوگو با رسانهها یا بازتاب اعتراضات تحت فشار قرار میداد. تفاوت امروز در آن است که قانون جدید میکوشد بخشی از همین فعالیتها را ذیل عنوانهایی چون «همکاری با دشمن»، «جاسوسی» یا «اقدام علیه امنیت کشور» قرار دهد و به این ترتیب دایره رفتارهای قابل مجازات را وسیعتر کند.
اهمیت این تغییر تنها در سنگینتر شدن مجازاتها نیست، بلکه در جابهجایی مرز میان فعالیتهای امنیتی و فعالیتهای سیاسی، رسانهای و مدنی است. قانون به روشنی مشخص نمیکند چه نوع ارتباط، انتقال اطلاعات یا همکاریای میتواند مصداق جرم باشد و مرز میان کار حرفهای، اطلاعرسانی، فعالیت سیاسی و آنچه «همکاری با دشمن» تلقی میشود، کجاست. مفاهیمی مانند «معاند»، «همکاری» و حتی «منافع ملی» نیز چنان کلی و قابل تفسیرند که تعیین مصادیق آنها عملاً به همان نهادهای امنیتی واگذار میشود که مسئول شناسایی، بازجویی و تشکیل پرونده هستند. در چنین شرایطی، دامنه اجرای قانون بیش از آنکه از متن آن تبعیت کند، تابع نیازها و تشخیص دستگاه امنیتی در هر مقطع سیاسی خواهد بود.
در نتیجه، کارکرد قانون تنها برخورد با کسانی نیست که بالفعل تحت تعقیب قرار میگیرند. یکی از مهمترین اهداف آن ایجاد فضایی از نااطمینانی حقوقی است؛ فضایی که در آن افراد پیش از هرگونه تماس، گفتوگو، ارسال خبر، تصویر یا گزارش، ناچار شوند پیامدهای احتمالی آن را محاسبه کنند. حکومت برای تحقق این هدف الزاماً نیازی به تشکیل پرونده برای همه ندارد. کافی است احتمال تعقیب قضایی و امنیتی به اندازهای افزایش یابد که بخشی از افراد، از بیم پیامدهای نامشخص، از اطلاعرسانی، برقراری ارتباط یا مشارکت در فعالیتهای سیاسی و مدنی صرفنظر کنند. از این منظر، خودسانسوری و قطع پیوندهای اجتماعی بخشی از کارکرد این قانون است، نه صرفاً پیامدی ناخواسته.
این سیاست مکمل همان ابزارهای فنی کنترل اطلاعات است که حکومت سالهاست از آنها استفاده میکند؛ از فیلترینگ و قطع اینترنت گرفته تا ایجاد اختلال در ارتباطات. محدودیتهای فنی میتوانند در مقاطعی جریان اطلاعات را مختل کنند، اما موقتیاند، قابل دورزدناند و با بازگشت ارتباطات اثر مستقیم آنها کاهش مییابد. قانون جدید میکوشد این محدودیت را با تهدیدی ماندگارتر جبران کند: حتی پس از بازگشت اینترنت و ارتباطات، خطر تعقیب قضایی همچنان برقرار میماند و هزینه انتقال اطلاعات را بالا نگه میدارد. بدین ترتیب، کنترل فنی و فشار حقوقی نه جایگزین، بلکه مکمل یکدیگر میشوند.
سرکوب و کنترل دوره پس از جنگ
انتشار قانون تشدید مجازات جاسوسی و فهرست «معاندان» را نمیتوان جدا از شرایط سیاسی و امنیتی پس از جنگ دوازدهروزه ارزیابی کرد. هرچند آن جنگ با آتشبس متوقف شد، رویارویی جمهوری اسلامی با اسرائیل و آمریکا، تنشهای نظامی و فضای امنیتی ناشی از آن همچنان ادامه دارد. در همان حال، فشارهای اقتصادی، کاهش قدرت خرید، نااطمینانی نسبت به آینده، بیاعتمادی عمومی و شکاف عمیق میان حکومت و بخش بزرگی از جامعه پابرجاست و پیامدهای جنگ نیز بر آنها افزوده شده است. قانون و فهرست جدید در چنین زمینهای، ابزاری برای انتقال منطق امنیتی دوران جنگ به عرصه سیاسی و اجتماعی پس از آناند؛ نه فقط برای برخورد با مخالفان موجود، بلکه برای مداخله در مراحل اولیه شکلگیری شبکههای ارتباطی و اعتراضی.
پیامد این سیاست تنها محدود شدن گردش اخبار نیست. اعتراضات کارگری، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان و دیگر جنبشهای اجتماعی زمانی از محدودههای محلی فراتر میروند که اخبار، تصاویر و مطالبات آنها در سطحی گستردهتر منتشر شود و میان بخشهای مختلف جامعه پیوند برقرار کند. افزایش هزینه چنین ارتباطاتی میتواند اعتراضات را پراکنده و منزوی نگه دارد، انتقال تجربههای مبارزاتی را دشوارتر کند و سرکوب آنها را با هزینه سیاسی کمتری برای حکومت همراه سازد. از این رو، مسئله صرفاً کنترل یک خبر یا یک رسانه نیست، بلکه کنترل گردش اطلاعات بهعنوان یکی از پیششرطهای شکلگیری همبستگی، سازمانیابی و گسترش اعتراضات اجتماعی است.
نظرات شما