بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار ایران، نرخ اشتغال زنان در سال ۱۴۰۴ حدود یک درصد کاهش یافته و به ۴ / ۱۳ رسیده است. به عبارت دیگر، از هر ۱۰۰ زنی که جزو جمعیت فعال کشور محسوب میشوند، تنها ۱۳ نفر در بازار کار حضور دارند. در همین آمار، نرخ اشتغال مردان حدود ۶۸ درصد ذکر شده است.
این آمار، که یکی از پایینترین سطوح مشارکت اقتصادی زنان در جهان را نشان میدهد، در شرایطی ثبت شده است که هنوز پیامدهای کامل جنگ اخیر و بحران اقتصادی ناشی از آن در محاسبات رسمی منعکس نشده است. دادههای مرکز آمار بر اساس نمونهگیریهای انجامشده در طول سال گذشته تهیه شده و کاهش احتمالی اشتغال زنان در نتیجه ناامنی اقتصادی، اختلال در فعالیتهای اقتصادی، افزایش هزینههای زندگی و آسیب به کسبوکارهای کوچک و اینترنتی را دربر نمیگیرد.
آمار مربوط به جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در ایران، بین ۶۵ تا ۷۰ میلیون نفر ذکر شده است. از این تعداد، ۲۶ تا ۲۷ میلیون نفر جزو جمعیت فعال محسوب میشوند که یا شاغلاند یا جویای کار. حدود ۳۹ میلیون نفر نیز «جمعیت غیرفعال» را تشکیل میدهند که خارج از بازار کار قرار دارند. به عبارت دیگر، تنها حدود ۴۰ درصد از افراد در سن کار وارد بازار کار شدهاند.
تعداد زنان در سن کار بین ۳۴ تا ۳۵ میلیون نفر اعلام شده، اما کل جمعیت فعال زنان تنها چهار میلیون و چهارصد هزار نفر است. از این تعداد، حدود دو و نیم میلیون نفر در بخش خدمات، ۹۸۰ هزار نفر در بخش صنعت و ۴۶۰ هزار نفر در بخش کشاورزی شاغلاند. طبق دادههای مرکز آمار ایران در بهمن ۱۴۰۴، در سال ۱۴۰۴، در بخش کشاورزی ۵۶ هزار زن، در بخش خدمات ۱۶۱ هزار نفر و در بخش صنعت، عمدتاً در صنایع کوچک و در محیطهای شهری، ۱۲۰ هزار زن بیکار شدهاند. همچنین شمار قابل توجهی از زنان در مشاغل غیررسمی مشغول به کارند که در این آمار لحاظ نشدهاند. بخش قابل توجهی از زنان شاغل، سرپرست خانواده هستند. سرپرستی یکچهارم خانوادههای کشور را زنان بر عهده دارند.
گرچه در این آمار، تأثیرات جنگهای ۱۲ روزه سال گذشته و ۴۰ روزه سال جاری بر بیکاریهای گسترده زنان هنوز منظور نشده، اما به گفته زهرا بهروز آذر، معاون پزشکیان در امور زنان، یکسوم آمار بیکاری پس از جنگ مربوط به بیکاری زنان است. در اخبار منتشره، جنگ ۴۰ روزه به بیکاری ۲ تا ۴ میلیون نفر منجر شده است.
از سوی دیگر، گزارشهای داخلی و سازمانهای بینالمللی، نظیر بانک جهانی، حاکی از همزمانی افزایش نرخ بیکاری زنان از یک سو و کاهش نرخ مشارکت آنان در بازار کار از سوی دیگر است. در واقع، بازار کار نه تنها فرصتهای شغلی برای گروههایی که به جمعیت در سن کار افزوده شدهاند ایجاد نکرده، بلکه بخشی از ظرفیت پیشین بازار کار نیز محدودتر شده است..
افول مشارکت زنان در بازار کار ایران در آمار اخیر بانک جهانی نیز بازتاب یافته است. این گزارش با مروری بر وضعیت اقتصادی و بازار کار ۲۱ کشور این منطقه، اشتغال و مشارکت اقتصادی زنان را مورد بررسی قرار میدهد. ایران، یمن، الجزایر و افغانستان چهار کشوری هستند که با کاهش (روزافزون) نرخ مشارکت اقتصادی زنان مواجهاند.
حتی اقداماتی که این کشورها برای افزایش مشارکت زنان متعهد شدهاند، یا به مرحله اجرا درنیامدهاند یا در مواردی به ضد خود تبدیل شدهاند. در این گزارش، از جمله به طرح جمهوری اسلامی برای بهبود مشارکت اقتصادی زنان اشاره شده است، طرحی که وعده داده بود با کاهش ساعات کار برای مادران، زمینه استخدام آنان را فراهم سازد، اما در عمل با مخالفت روبهرو شده و کارفرمایان اساساً از استخدام نیمهوقت زنان دارای فرزند خودداری کردهاند.
وضعیت زنان تحصیلکرده در بازار کار ایران بخش دیگر این بررسی است. طی سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰، مشارکت زنان تحصیلکرده در بازار کار ایران از ۵۰ درصد به ۴۰ درصد کاهش یافته است. این گزارش در توضیح چرایی این امر، به پتانسیل ضعیف بازار کار ایران برای جذب اقشار تحصیلکرده و متخصص زن اشاره میکند.
این وضعیت در شرایطی رخ داده است که زنان ایرانی طی دهههای گذشته اکثریت دانشجویان آموزش عالی را تشکیل دادهاند، میلیونها زن وارد رشتههای تخصصی شدهاند و در حوزههای علمی، پزشکی، فرهنگی و حرفهای تواناییهای خود را نشان دادهاند، اما یا جذب بازار کار نشدهاند یا حضوری کمرنگ و موقت در آن داشتهاند.
حاشیهایتر شدن زنان در آمار رسمی بازار کار تنها به محدودیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خلاصه نمیشود. وضعیت زنان شاغل و شرایط دشوار کاری، سطح نازل دستمزدها، قوانین و مقررات، و همچنین جو و فضای زنستیزانه و آزار جنسی در محیطهای کاری، عرصه را گاه چنان بر زنان تنگ میکند که شاغلان زن عطای حقوق ناچیز را به لقایش میبخشند و مشاغل خود را ترک میکنند.
وضعیت پرستاران زن یکی از این نمونههاست. اخیراً خبر ترک شغل سه هزار پرستار طی دو سال گذشته منتشر شد. ۱۸۰۰ تن از این پرستاران، با وجود آنکه استخدام رسمی بودند، اما به علت شیفتهای طولانی و طاقتفرسا، دستمزدهای ناچیز و هزینههای سرسامآور زندگی، ترک شغل کردند.
سطح نازل اشتغال زنان با پدیده زنانهشدن فقر نیز پیوند خورده است. نبود تأمین اجتماعی موجب شده است زنان سرپرست خانوار، زنان شاغل در مشاغل کمدرآمد و زنانی که به دلیل تبعیض از بازار کار رسمی کنار گذاشته شدهاند، بیش از دیگران در معرض فقر قرار گیرند. علاوه بر این، بخش عظیمی از کار زنان در خانه، از مراقبت و پرورش فرزندان تا انجام امور روزمره خانواده، بدون دستمزد باقی میماند، در حالی که بخش مهمی از بازتولید نیروی کار جامعه بر دوش همین کار نامرئی است.
نرخ اشتغال زنان، چگونگی برخورداری از تأمین اجتماعی و امنیت شغلی، بازتاب وجود مجموعهای از نابرابریهای حقوقی، اجتماعی و اقتصادی است. این امر به مجموعهای از عوامل ساختاری بازمیگردد که طی حدود پنج دهه گذشته، به واسطه سیاستهای تبعیضآمیز جمهوری اسلامی، اعمال تبعیضهای حقوقی و اجتماعی شکل گرفته و هر روز تعمیق بیشتری یافته و موانع بیشتری برای حضور زنان در بازار کار ایجاد کرده است. سیاستهایی که هم استقلال زنان را هدف قرار داده و هم موقعیت اجتماعی آنها را.
از همین رو، غلبه بر این بحران و معضل چندلایه، نیازمند تغییرات اساسی است، تغییراتی که به ستم و نابرابری بر پایه جنسیت پایان دهد و مجموعهای از اقدامات فوری را عملی کند تا زمینه برای مشارکت فعال زنان و بهکار افتادن استعداد و پتانسیل نیمی از جامعه و رسیدن به پیشرفت و شکوفایی فراهم شود.
نظرات شما