دوازدهمین دوره مضحکه انتخاباتی مجلس ارتجاع و ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان در ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ با نمایش قدرت توده های مردم ایران پایان یافت.  شکست بزرگی عاید رژیم شد و یک سیلی محکم بر گونه خامنه نواخته شد. شکستی که از قبل قابل پیش بینی بود و نظرسنجی های پیشین جملگی از عدم حضور دست کم ۷۷ درصد مردم در پای صندوق های رأی خبر داده بودند. با این همه و به رغم نظر سنجی های فوق، خالی بودن خیابان ها و خلوتی مکان های رأی گیری، وسعت یخ زدگی این نمایش زمستانی را از نظرسنجی های پیشین هم فراتر برد و از این نظر می توان گفت در بهترین حالت ۱۵ تا ۲۰ درصد واجدین اخذ رأی در این نمایش انتخاباتی شرکت کرده اند.

وضعیت تهران به روشنی شکست و رسوایی رژیم در این بالماسکه انتخاباتی را بازتاب داده است. تهران با ۱۰ میلیون  و ۳۰ هزار نفر واجدین اخذ رأی، از جمله شهرهایی است که آرای نفر اول آن حدود ۵۵۰ هزار – پنج و نیم درصد واجدین شرایط – اعلام شده است. با این همه و به رغم رسوایی و شکست بزرگی که نصیب رژیم شده است، رسانه های رسمی از جمله خبرگزاری دولتی ایرنا از حضور ۴۱ درصدی واجدین حق رأی خبر داده اند. یعنی به زعم رژیم و  به رغم تقلب و آمارسازی های وزارت کشور، ۲۵ میلیون نفر در «انتخابات» شرکت کرده و ۳۶ میلیون هم دست رد بر سینه جمهوری اسلامی زده اند. با این توضیح که میزان آرای باطله نیز در ردیف اول یا دوم آرای مأخوذه در هر شهر و منطقه است.

اعلام این دروغ بزرگ حاکمیت در شرایطی تکرار شده است که در دوره قبل با اعلام حضور همین ۴۱ درصدی مردم در «انتخابات» ، آرای نفر اول تهران بیش از یک میلیون بود، اما در این دوره کمتر از ۴۰۰ هزار اعلام شده است. یعنی به رغم تمهیدات گوناگون شورای نگهبان در بازگذاشتن دست رژیم برای تقلب و آمارسازی – نظیر مُهر نخوردن بر شناسنامه رأی دهندگان- تا حامیان رژیم به آسانی بتوانند با یک شناسنامه به هر تعداد دفعاتی که می خواهند در حوزه های مختلف رأی دهند، باز هم تعداد رأی نفر اول تهران حدود ۴۰ درصد آرای دوره قبل است. به واقع، خالی بودن خیابان ها و نمایش تصاویر بی رونق صندوق های رأی آنچنان مشهود بوده که جمهوری اسلامی دیگر نمی توانست رقمی بیش از ۸ تا ۱۰ میلیون رأی را به جمع آرای مأخوذه اضافه کند و لذا، به ناچار به همین میزان از تقلب آماری بسنده کرد تا بتواند رقم ۲۰ درصدی آرای مأخوذه را دست کم به همان ۴۱ درصد دوره قبل برساند. تا بدین وسیله شاید اندکی از سرشکستگی مطلق خامنه ای و رسوایی نظام کاسته شود.

نمایش انتخاباتی ۱۱ اسفند، یک شکست بزرگ برای جمهوری اسلامی است. شرایط انقلابی موجود و سمت و سوی حرکت توده های معترض مردم ایران در مضحکه انتخاباتی فوق نشان داد که هنوز کلیت جامعه در حال و هوای جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» بسر می برد و لایه های مختلف جامعه کماکان از رایحه دل انگیز جنبش بزرگ نیمه دوم ۱۴۰۱ استنشاق می کنند. به واقع، این مردمی که با خیزش دیماه ۹۶، قیام آبان ۹۸ و جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» در گستره ای همگانی برای رهایی از فقر و گرسنگی، رسیدن به آزادی و برابری، و برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه همراه با رفاه و آسایش عمومی بپا خاستند، بار دیگر نشان دادند که به کمتر از سرنگونی جمهوری اسلامی قانع نیستد. چرا که این توده های بپاخاسته با در دست گرفتن پلاتفرم «رأی من سرنگونی» است و «انگشت به خون جوانان ما نزنید»، رفتن به پای صندوق های رای را، به مثابه همسویی با رژیم سفاک جمهوری اسلامی خوانده اند. رژیمی ارتجاعی که هزاران زن و مرد آزادی خواه، هزاران کمونیست مبارز، هزاران جوان انقلابی و فراتر از آن صدها کودک دانش آموز را در خیابان و زندان و شکنجه گاه های رژیم به بی رحمانه ترین شکل ممکن کشتار کرده است.

روشن است این چنین مردمی که عزم خود را برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی جزم کرده اند، هرگز پای صندوق رای نمی روند و رای شان نیز ادامه مبارزات خیابانی آنان در جمع کردن بساط جمهوری اسلامی است. نظرسنجی های دو ماه گذشته نیز تماما گویای این واقعیت و صف بندی مبارزاتی جامعه در مقابل رژیم سفاک جمهوری اسلامی بود.

نظرسنجی ماه پیش موسسه «گمان» با عنوان «نگرش ایرانیان به انتخابات ۱۴۰۲» نشان می داد که ۷۷ درصد مردم ایران در نمایش انتخاباتی ۱۱ اسفند شرکت نمی کنند. بر اساس این نظر سنجی که در بازه زمانی ۱۱ تا ۱۸ بهمن انجام گرفت، تنها حدود ۱۵ درصد از شرکت کنندگان با قاطعیت گفته بودند در «انتخابات» ۱۱ اسفند حضور خواهند یافت. از نکات قابل توجه در این نظرسنجی این بود که حدود ۳۸ درصد از زمان برگزاری این مضحکه انتخاباتی اطلاع نداشتند. همچنین ۳۹ درصد کسانی که در سال ۹۸ در نمایش انتخاباتی مجلس ارتجاع اسلامی شرکت کرده بودند، اعلام کردند قصد شرکت در «انتخابات» امسال را ندارند.

همین موسسه، روز چهارشنبه ۹ اسفند – دو روز پیش از انتخابات- نتایج نظرسنجی دوم خود را به شرح زیر اعلام کرد: اینبار ۷۴ درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی گفته بودند در نمایش انتخاباتی رژیم شرکت نمی کنند. از این میان، ۵۹ درصد مخالف کلیت نظام بودند، ۲۰ درصد انتخابات را آزاد نمی دانستند و تنها ۵/ ۱ درصد گفتند به دلیل اینکه کاندیدای مورد نظر آنان رد صلاحیت شده اند، در نمایش انتخاباتی ۱۱ اسفند شرکت نمی کنند.

علاوه بر این، «اعتماد آنلاین» نیز روز سه شنبه اول اسفند با اشاره به جدیدترین نظرسنجی هایی که برخی نهادها و سازمان های حکومتی از جمله صدا و سیما انجام داده است، اعلام کرد: «مشارکت قطعی در کل کشور ۳۵ درصد تخمین زده می شود». این نظر سنجی، مشارکت در تهران را ۱۸ درصد برآورد کرده بود که بکلی از واقعیت جامعه فاصله داشت. بعضی از  افراد شناخته شده جبهه موسوم به اصلاحات نظیر محمود  صادقی – نماینده پیشین مجلس ارتجاع – از پیشبینی ۶ تا ۹ درصدی آمار مشارکت انتخابات در تهران خبر داده بودند.

پایگاه خبری «انصاف نیوز» هم طی یک گزارش میدانی که هفته گذشته در چهار راه ولی عصر تهران انجام داد، اعلام کرد از میان ۵۰ زن و مرد بالای ۳۰ سال که اغلب زن ها «پوشش عرف جامعه» را داشتند، فقط حدود ۵ نفر اعلام کردند در نمایش انتخاباتی شرکت می کنند.

سردی نمایش انتخاباتی ۱۱ اسفند ماه جاری آنچنان زمستانی و یخ زده بود که حتی اصلاح طلبان حکومتی نیز برای حفظ آخرین تتمه آبروی برباد رفته شان یک به یک و یا به صورت گروهی، برائت خود را از این خیمه شب بازی انتخاباتی اعلام کردند.

این بخش از گروه های موسوم به اصلاح طلبان حکومتی در شرایطی به تحریم انتخابات کنونی تن دادند که در دو دهه  گذشته در آخرین روزهای پیش از هر نمایش انتخاباتی با برخورداری از قدرت و امکانات گسترده فضای مجازی، همه نیروهای خود و بخشی از توده های مردم ناآگاه و مردد را به سمت داغ کردن تنور انتخاباتی رژیم هدایت می کردند. اما اینبار، آنان نیز با مشاهده کارزار وسیع «رای ما سرنگونی» است و شرکت در نمایش انتخاباتی به مثابه «انگشت زدن» در خون مردم کشتار شده است، مجبور شدند از نمایش انتخاباتی فاصله بگیرند. گستره کارزار وسیع دعوت مردم به عدم حضور در پای صندوق های رأی، نه فقط اصلاح طلبان حکومتی، بلکه خامنه ای را نیز به وحشت انداخت.

اصلاح طلبان حکومتی که سال ها با چشم پوشی از انتخابات فرمایشی و مهندسی شده جمهوری اسلامی، توده های متوهم و بخش خاکستری جامعه را به پای صندوق های رای دعوت می کردند، اینبار با توجیه اینکه انتخابات ۱۱ اسفند «غیر رقابتی» و «مهندسی» شده است، بعضی آشکارا و برخی با ابهام، «انتخابات» کنونی را تحریم و حضور در پای صندوق های رای را «بی اثر» اعلام کردند.

در این میان اما، گستره کارزار «رای ما سرنگونی» است بیش از «اصلاح طلبان»، حامیان رژیم و شخص خامنه ای را به وحشت انداخت. نگاهی به سخنان پیشین خامنه ای و مقایسه آن با آخرین سنخان او در روز چهارشنبه ۹ اسفند ماه جاری، به روشنی نشان می دهد که خامنه ای تا چه حد از تحریم گسترده نمایش انتخاباتی هراسناک بوده است.

خامنه ای – این دیکتاتور اعظم – که دو ماه پیش در مراسم فرماندهان سپاه با اشاره به نشست ۲۰ سال پیش خود با تعدادی از فرماندهان سپاه مدعی شد که در آن جلسه «خدا از زبان او با فرماندهان سپاه حرف می زد» و اینکه «کلام خدا بر زبان او جاری بود» و «خدا از زبان او، گرم و گیرا با فرماندهان» سخن می گفت، وقتی با گستره عمومی «نه» بزرگ توده های مردم ایران مواجه شد، نه فقط ادعای خدایی را کنار گذاشت، بلکه اینبار بجای زبان تهدید، با کُرنش و تضرع و التماس از مردم خواست که در انتخابات پیش رو  شرکت کنند. خامنه ای در ۱۳ دی ماه ۱۴۰۲ در دیدار با گروهی از «مداحان اهل بیت» نیز از منظر یک مستبد افسار گسیخته گفته بود: «هرکسی با انتخابات مخالفت کند، مخالف جمهوری اسلامی است و با اسلام مخالفت کرده است»، اما روز چهارشنبه ۹ اسفند – دو روز مانده به نمایش انتخاباتی با زبانی ملتمسانه اعلام کرد: «رای ندادن هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد، انتخابات ضعیف به ضرر همه است». او در ادامه با زبانی نرم و ملایم گفت: «کسانی که اظهار بی میلی به انتخابات می کنند، این ها قدری بیشتر فکر کنند…من کسی را متهم نمی کنم، بخاطر منافع ملی و بخاطر ایران و اقتدار ایران رأی دهید. رأی ندادن هیچ دستآورد و و فایده ای ندارد و مشکلی از کشور را حل نمی کند».

انگار نه انگار این همان خامنه ای مدعی خدایی است که دو ماه پیش با زبان تهدید مردم را به شرکت در انتخابات فرا می خواند. تاکید او مبنی بر اینکه «مخالفت با انتخابات، مخالفت با اسلام است» مجوزی برای دستگیری فله ای افرادی شد که به طور علنی علیه خیمه شب بازی انتخاباتی رژیم سخن می گفتند و با انتشار ویدئو – کلیب های مختلف دیگران را از حضور در پای صندوق های رای منع می کردند. نمونه اش سخنان فرمانده نیروی انتظامی آذربایجان غربی در ۹ اسفند است، که از بازداشت ۵۰ نفر «گردانندگان صفحات مجازی» که مردم را به «عدم مشارکت در انتخابات» دعوت می کردند، خبر داد. همین وضعیت در سایر نقاط کشور هم ایجاد شد و حتی ده ها نفر از مردم عادی به اتهام تبلیغ علیه «انتخابات» دستگیر و با پرونده سازی های امنیتی روانه زندان شدند.

با این همه، در آخرین سخنان خامنه ای، که اینبار در میان گروهی از حامیان نظام سخن می گفت، نه فقط هیچ نشانه ای از آن زبان  تهدید و ادعای خدایی وجود نداشت، بلکه هرچه بود سرشکستگی بود و تضرع و التماس که با زبانی نرم و ملایم مردم را برای گرم کردن تنور انتخابات دعوت می کرد. او در ادامه سخنان خود ضمن اشاره به تحریم انتخابات از سوی مخالفان نظام و تاثیر آن بر نیروهای خودی، با زبانی ملایم گفت: «کسانی که اظهار بی میلی به انتخابات می کنند، این ها قدری بیشتر فکر کنند…من کسی را متهم نمی کنم، بخاطر منافع ملی و بخاطر ایران و اقتدار ایران رأی دهید. رأی ندادن هیچ دستآورد و و فایده ای ندارد و مشکلی از کشور را حل نمی کند».

این سخنان ملتمسانه خامنه ای اگرچه خطاب به آن بخش از حامیان نظام بود که برای حضور در پای صندوق های رای مأیوس و ناامید و مردد بودند، اما این کُرنش او حقیقت بزرگتری را در خود نهفته داشت و آن تأثیر بلامنازع کارزار وسیع «رأی من سرنگونی» است، بر اقشار مختلف جامعه از جمله لایه هایی از میان حامیان حکومت بود.

بی هیچ تردیدی، آنچه خامنه ای را به وحشت انداخت و در آخرین سخنان خود در مقابل قدرت مردم به کُرنش افتاد و با التماس و تضرع  از آنان خواست در «انتخابات»  شرکت کنند، به روشنی نشان داد آنچه خامنه ای را به عقب نشینی وادار می کند، همانا قدرت فزاینده توده های مردم ایران در گسترش مبارزه علیه کلیت نظام است. چنانکه قدرت فزاینده مردم در کارزار تحریم «انتخابات» با شعار «رای من سرنگونی» است، خامنه ای را به کُرنش و التماس در مقابل مردم کشانید. کارزاری که ثمر داد، مُهر شکست را بر پیشانی رژیم کوبید و به مردم نیرو داد. کارزاری که بعد از این نیز با قدرتی فزونتر و در ابعادی وسیع تر تا سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و استقرار حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان ادامه خواهد داشت.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۶۰  در فرمت پی دی اف:

اخبار تکان دهنده خودکشی کودکان و نوجوانان در ایران بسیار نگران کننده و دردآور است. گرچه ‌هیچ‌گونه آماردقیق و روشنی ازتعداد خود‌کشی کودکان درایران دردسترس نیست، اما حتی یک نمونه از این حوادث تلخ و دردناک خودکشی کودکان هم زیاد است. سوم بهمن ۱۴۰۲ “پردیس کریمی” ۱۴ ساله ساکن سنندج با روسری خود را حلق آویز کرد و جان باخت. ۴ بهمن یک نوجوان ۱۷ ساله بنام “فرزانه قادری اقدم” اهل روستای ” ماشکان” از توابع پیرانشهر به دلیل مشکلات اجتماعی به زندگی خود پایان داد. ۵ بهمن یک دانش آموز ۱۵ ساله بنام “هاوژین مصطفی پور” ساکن مهاباد دست به خودکشی زد و جان باخت. ۹ بهمن یک کودک ۱۵ ساله بنام ” سمیع الله شاهوزنی” در مشهد از طریق حلق آویز به زندگی خود پایان داد. ۱۰ بهمن یک دانش آموز ۱۴ ساله در آبادان خود را حلق آویز کرد. ۲۰ بهمن یک نوجوان ۱۷ ساله بنام ” متین همدانی ” در شهر کرند استان کرمانشاه خودکشی کرد. ۲۲ بهمن یک دختر ۱۳ ساله بنام ” هونیا بهرامی” در سقز از طریق حلق آویز به زندگی خود پایان داد. در همین روز دو نو جوان ۱۶ ساله بنام های ” امیر مهدی استیک” دانش آموز اهل دهدشت و ” پارسا فرخزاد ” اهل یاسوج از طریق حلق آویز و خوردن قرص، دست به خود کشی زدند. شامگاه دوشنبه ۲۳ بهمن یک پسر ۱۴ ساله در سقز خود را حلق آویز کرد و به زندگی خود پایان داد.

این خبرهای تکان دهنده فقط بخشی از اخبار مربوط به خودکش کودکان و نوجوانان در بهمن ماه  و تنها مربوط به بخشی از شهرهای غرب کشور است. خبرهای دی ماه، آذر ماه و ماه های قبل از آن نیز بر همین منوال بوده و حاکی از رشد فزاینده خود کشی در میان کودکان و نوجوانان است. سازمان پزشکی قانونی سهم کودکان و نوجوانان از خودکشی ها را  ۷ درصد اعلام نموده که رقم واقعی قطعاً از این بیشتر است.

توجه به خودکشی کودکان امر مهمی است.  بررسی عوامل وتحلیل و چرایی خودکشی به ویژه خودکشی کودکان بسیار ضروری است. اما درجمهوری اسلامی کودک کش و جنایتکار، این موضوع فاقد اهمیت است. در رسانه های حکومتی گذرا وکم رنگ از این اخبار عبور می کنند. یا سعی می کنند  متغیر‌های متعدد‌ی را جهت انگیزه و عوامل خودکشی کودکان و نوجوانان  مطرح کنند. اما حاصل جمع تمام متغیرهای موجود، متغیری مستقل به نام فقر است که  متغیرهای  دیگر به آن وابسته‌اند.

برای کودکان، زندگی درمیان انبوهی از مشکلات اقتصادی خانواده که به همراه خودش معضلات وناملایمات عدیده ای را پدید می آورد، نتیجه ای جزسرخوردگی نخواهد داشت. بدون درنظر گرفتن شرایط اقتصادی بسیار اسف‌بار مردم که بی تردید فقر فرهنگی را به دنبال دارد، چگونه می‌توان از داده های پیش شرط خودکشی مانند اضطراب، استرس و افسردگی نام برد.

شواهد موجود حاکی از این واقعیت تلخ است که در مناطق محروم و فقیر آمار خودکشی کودکان نرخ بالاتری دارد. در لرستان  به ویژه شهر ایلام، سیستان وبلوچستان، سنندج، کرمانشاه وگچساران فقر اقتصادی، بیکاری، بی آیندگی و دلمردگی مردم بیشتراست و به همین نسبت،  شاهد کاهش سن خودکشی و افزایش میزان خودکشی هستیم. سه استان درغرب کشوربیشترین میزان خودکشی را داشته‌اند. استان کرمانشاه، ۵ /۱۰ نفر به ازای هرصد هزارنفر، ایلام ۵ /۱۱ نفر وبویراحمد ۸ /۱۱  نفر. بعد از این استان ها استان لرستان ، همدان و چهارمحال بختیاری بالاترین آمارخودکشی را نسبت به جمعیت دارند. روند خودکشی کودکان زیر هیجده سال در این مناطق به مرحله هشدار رسیده است.

میانگین سنی  کودکانی که اقدام به خودکشی کرده‌اند، ۱۵ سال است و شهرهای کامیاران، اشنویه ،سردشت، دالاهو هرکدام با دو مورد خود کشی در ردیف نخست قرار دارند. دو کودک دختر ۱۲ ساله اهل دیواندره و سردشت پایین ترین سن را میان قربانیان دارند. واقعیت این است که آمار دقیقی از شمارخودکشی کودکان دردسترس نیست در این جا صرفا برای نمونه به چند مورد کودکان زیر ۱۸ سال که به دلیل فقر اقتصادی و مشکلات اجتماعی دست به خودکشی زده اند اشاره شد.

اکنون اکثریت کارشناسان جهان دلایل خودکشی را اجتماعی می دانند و دلایل روانشناختی را استثنا  به شمار می‌آورند. به همین خاطر توجه روانشناسان نیز به علل اجتماعی خودکشی بیشترجلب شده است. شواهد آماری با قاطعیت اثبات می کنند که علل اقتصادی و اجتماعی بیشترین تاثیر را در روند افزایش یا کاهش خودکشی دارند. بنابراین  خودکشی را نه پدیده روانی که پدیده ای  اجتماعی می دانند. جامعه شناسان قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم نیز خودکشی را یک عمل اجتماعی با دلایل اجتماعی می دانند و با یافته های علمی وتحقیقی خود نشان داده اند که بیماری های روانی نقش نا چیزی در اقدام به خودکشی دارند. فروپاشی اجتماعی و بر باد رفتن رؤیاها را زمینه خودکشی می بیند و معتقدند عوامل اجتماعی افراد را  برای خود کشی مستعدتر می کند. برخی متخصصان روانکاوی نیز  خودکشی را چنین توصیف کرده اند: درافرادی که غریزه عشق خنثی وکم رنگ گردد، غریزه مرگ قوی خواهد شد. عشق به زندگی در نتیجه نا بسامانی های اقتصادی و اجتماعی جوامع ازبین می رود. از نگاه علم جامعه شناسی نیز ناهنجاری های اقتصادی واجتماعی درمیزان آمارخودکشی درجامعه مؤثر است.

البته ساز وکارهای روانی نیز  درخودکشی دخالت دارند. ولی  این ساز وکارهای روانی دقیقا  بر پایه همان  پدیده های فرو پاشیده اجتماعی ساخته می‌شود . هیچ کودکی افسرده به دنیا نمی‌آید. فقر، تنگدستی و نداری  زمینه ساز سرخوردگی و نا امیدی درکودکان و نوجوانان است. به طورخاص درمورد کودکان و نوجوانان درایران  سفره های خالی، زندگی محقر، نبود حداقل امکانات برای رفاه و شادی ونشاط کودکان است که سلامت آنان را به خطر می‌اندازد. در پی تبعیض و نابرابری که درزندگی شاهد هستند و شرایط سخت اقتصادی، کودکان راه طولانی رسیدن به نا امیدی را بسیارکوتاه طی می کنند. درمورد دختران این شرایط بنابر قوانین زن ستیزانه جمهوری اسلامی مانند حجاب اجباری و تبعیضات شدید جنسیتی سخت تر وبحرانی تراست. روز چهارشنبه ششم دیماه سال جاری یک دختر ۱۵ ساله که مأموران حکومتی به دلیل نداشتن حجاب مانع از ورود وی به داخل مجتمع نگین شده بودند، با فرار ازدست ماموران وارد مجتمع شد و ازطبقه سوم مجتمع خودش را به پایین پرت کرد و درجا جان باخت. این تنها یک نمونه از  سرکوب و تحقیر درجا معه بیمار و نقش مهم آن در خودکشی کودکان است. به همین خاطر است که جمهوری اسلامی از بیان عوامل مهم و تاثیر گذار در خودکشی امتناع می کند. سعی دارد عوامل را درون روابط  بین فردی و خانوادگی،  بحران هویت دوران نوجوانی و افسردگی جستجو کند. تلاش می کند از فقر و بحران اقتصادی حاکم برجامعه  که اساس و پایه هرگونه  اختلالات روانی  است حرفی درمیان نباشد.

سلامتی  جسم و روان انسان از عوامل و متغیرهای مهمی تاثیر می پذیرد. ازجمله اقتصاد خانواده، حما یت های اجتماعی سبک  وسیاق زندگی، جایگاه اقتصادی و اجتماعی افراد، نا بهنجاری های اجتماعی، سرکوب و فشارهای اجتماعی.  تمامی این موارد از عوامل تاثیرگذار خودکشی نیز هستند. وقوع  خودکشی را باید  در واقعیت های زندگی افراد قبل از پیدایش افکار خودکشی جستجو کرد نه هنگام وقوع خودکشی. این بدان معنی است که عوامل پدید آوردن افکارخودکشی از مدت ها قبل درزندگی فرد وجود داشته اند و الزاما به حال و اکنون مرتبط نیست. ممکن است دریک لحظه، کودک یا نوجوانی اقدام به خودکشی کند اما الزاما و صرفاً به حالات کنونی وی بستگی ندارد بلکه زمینه این اقدام، درگذشته بوجود آمده است. درمورد کودکان  همین عوامل به اضافه روان رنجور و شکننده این نونهالان  ازعوامل اصلی خودکشی است.

در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی تمامی این موارد به  شدیدترین شکل ممکن وجود دارند. فقر مطلق جامعه را فرا گرفته است. جامعه دچار ناهنجاری های متعددی است. بحران اقتصادی و فرهنگی  و اخلاقی بسیارگسترده ای جامعه را فرا گرفته است.

سرکوب همه جانبه نَفَس جامعه را گرفته است. نداشتن آزادی از دبستان گرفته تا دانشگاه بال و پر احساسات کودکان و نوجوانان را چیده است. در دبستان، استعداد، اشتیاق و ذوق کودکان را فدای عقاید مذهبی و خرافات  وجهل دست پرورده خودشان کرده اند. از آغاز حاکمیت دیکتاتوری جمهوری اسلامی تا کنون  هرگونه حقی را ازمردم سلب کرده اند.  به چه امیدی درچنین فضایی که درجامعه حاکم است باید به زیستن ادامه داد؟ عرصه را درهمه زمینه ها چنان بر مردم تنگ کرده اند که جای رشدی برای شکوفه های نورس باقی نمانده است. حاکمیت سرمایه داری جمهوری اسلامی نه تنها کودکان و نوجوانان بلکه همه مردم ستمدیده را به ورطه نا امیدی سوق داده است. بسیاری از مردم ترجیح می دهند بمیرند تا بیش از این در فقر و زیر بار این سرکوب روزافزون و تحقیر  زندگی  کنند. این شدت از سرخوردگی و قطع امید از زندگی که مردم را احاطه کرده است به وضوح نمایانگر  نتایج  و عملکرد حاکمیت مستبد جنایتکار جمهوری اسلامی درجامعه است.

از عوامل مهم درشکل گیری افکارخودکشی که فقر نخستین و مهم ترین آن است، به چند مورد دیگر نیز باید اشاره کرد. یکی از تاثیرگذارترین این عوامل عدم احساس تعلق به جامعه است. مردم تحت فشار ضوابط و قوانین دگم، بی انعطاف و بدون تغییر نسبت  به جامعه ای که درآن زندگی می کنند احساس تعلق‌شان را از دست می دهند.  احساس تنهایی می کنند.  احساس عدم تعلق به جامعه و بیگانگی با آن،  تنهایی، بی انگیزگی و بی علاقگی را موجب می‌شود که رنج و درد بسیاری به همراه دارد. این موارد موجب احساس پوچی و درماندگی می‌شود. بنابراین شکل گیری احساس ناخوشایند پوچی و بی ارزشی یک امر آنی و ناگهانی نمی‌تواند باشد.

یکی دیگر ازعوامل موثر خودکشی درکودکان دختر، کودک همسری است. جایی که فقر اقتصادی و فقر فرهنگی درهم تنیده می شوند، کودکان قربانی چنین  فجایعی می شوند. کودک همسری نام شرعی  برای تجاوز به جسم و روان کودکان خردسال است. اسم “موجهی” است برای سرپوش گذاشتن بر وقوع فاجعه‌‌ا ی غیر انسانی و غیر اخلاقی. تیشه‌ای است بر روان رنجور کودکان. ‌کودک در چنین شرایطی  خودش را بی پناه و بدون حامی می بیند. قوانین شرعی و رسمی وقیحانه کودک همسری  نهایت ظلم را به کودکان دختر روا داشته است. آنها به درجه ای از تنهایی و سرخوردگی می رسند که به ازبین بردن خودشان فکرمی کنند. کودکانی که هنوز به نوازش دست های مادر و پدرشان نیاز دارند، دلشان کودکی‌شان را می خواهد. دلشان برای دویدن درکوچه‌های بچگی تنگ می‌شود. آخر آنها هنوزکودک‌اند. ازاین دلتنگی می‌میرند. یا خودشان را حلق آویز می کنند، یا یک عمر می‌سوزند و برای همیشه قربانی ضوابط و فرهنگ ارتجاعی حاکم می‌شوند.

“راه‌کار”های زیادی را پیشنهاد می کنند که کودکان را از خودکشی و آسیب‌های اجتماعی مصون نگه دارند. گفته می شود با کودکان خود صحبت کنید. درچنین شرایطی که مادران و پدران  و چه بسا سالمندان  خانواده‌ها تمام اوقات درپی تامین معاش و به دست آوردن نان و گذران زندگی سخت و مشقت بارشان هستند، آیا فرصت گفتگو با فرزندانشان را دارند؟ چنانچه این فرصت به دست آید، ازچه باید صحبت کنند؟  از زیستن درکدام آینده‌ی  بهتر و روشنی با فرزندانشان سخن بگویند و برایش برنامه ریزی کنند؟ درچنین شرایطی که به سختی قادر به تأمین معاش  بخور نمیر زندگی خود و فرزندانشان هستند با چه دلخوشی از آینده حرف بزنند؟  چه چیزی را باید به کودکانشان آموزش بدهند؟ درمقابل گرسنگی به آنها خویشتن داری و صبر را بیاموزند؟ در ارتباط با بی عدالتی و نابرابری، کنترل احساسات را تعلیم دهند؟ برای نوجوانانی که از داشتن حق پوشش اختیاری هم محروم‌اند، از عزت نفس برایشان چه بگویند؟

از آن‌جایی که اضطراب و افسردگی را ازدلایل مهم وموثردرخودکشی می‌دانند، باید بدانیم ریشه این  اختلالات  چیست و چگونه در ذهن کودکان نقش می‌بندد؟ چگونه افکارخودکشی  درذهن کودکان نقش می‌بندد و قدرت می‌گیرد؟. یکی از مهم‌ترین نیازهای انسان داشتن امنیت و همدلی در روابط بین فردی و روابط اجتماعی است. دو عامل مهم در سلامتی روان که هیچ اثری از این دو یعنی امنیت و همدلی درجامعه ایران مشاهده نمی‌شود. برعکس عدم امنیت درتمامی موارد مانند عدم امنیت جانی، عدم امنیت شغلی، عدم امنیت مالی در زندگی مردم به وفور به چشم می‌خورد. نداشتن امنیت و نبود همدلی ریشه اضطراب و افسردگی را شکل می‌دهد.  فقر، تبعیض، رنج و تناقضاتی  که کودکان درزندگی با آن روبه رو می شوند، شادی و آسایش خاطر‌شان را خدشه‌دارمی کند. با دیدن زندگی مشقت بار و پردرد ورنج  خود و خانواده  احساسات دردناکی را تجربه می‌کنند. بنابر اقتضای  سنین کودکی  و عدم توان درک  عمیق از شرایط  دچار سرافکندگی  و از دست دادن عزت نفس می شوند.  اعتماد به نفسشان را از دست می‌دهند. کودکان  چنانچه از رسیدن به خواسته هایشان ناکامی را بیش از حد تجربه کنند دچار خشم و پرخاشگری خواهند شد. درمواردی این خشم  با ازدست دادن امید به زندگی و آینده  به انزجار تبدیل می‌شود. انزجاری که درمواردی به خودکشی منجر می‌شود.

با نگاهی به سیستم آموزشی کشور درخواهیم یافت که این سیستم از هرگونه برنامه‌های مفرح و شادی بخش خالی است. نوحه خوانی مستمر کودکان را خمود و بی نشاط کرده است. برنامه جشن و سروری تدارک دیده نمی‌شود بودجه ای برای اردوهای یک روزه آموزشی- تفریحی کودکان درنظر گرفته نمی‌شود. تمام زمینه ها برای مغموم کردن کودکان مهیا است و حاکمیت سرمایه داری جمهوری اسلامی آگاهانه این گونه برنامه ریزی کرده است. خمودی وانفعال کودکان ونوجوانان برای حاکمیت سرکوب گر جمهوری اسلامی ضروری وایده آل است.

واقعیت این است که خود‌کشی کودکان و نوجوانان درایران به یک معضل بزرگ و قابل بحث وبررسی تبدیل شده است. اگر چه مورد توجه وعلاقه دستگاه حکومتی  قرارنمی‌گیرد، اما بسیارحائز اهمیت است. حاکمیت آگاهانه از ورد به این عرصه و بررسی علل و عوامل واقعی خودکشی و اعتراف به معضلات و مشکلات و فقر اقتصادی در جامعه پرهیز می کند. چیزی که کودکان را سخت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آزارد مواجه شدن با فقر و دنیای بی رحم و بی ثبات و هزاران گونه تبعیض ونا برابری است که آفت جان و روان‏شان شده است. نمی‌توانیم در چینن شرایط  اقتصادی و نابرابری اجتماعی انتظار داشته باشیم که مشکلات کودکان حل شود. حاکمیت کودک کش جمهوری اسلامی بنا بر رسم دیرینه خودش عامل تمام معضلات و مشکلات و رنج های  مردم را به عملکرد خود مردم نسبت می‌دهد  تا خود را ازهرگونه مسئولیت درمقابل مردم زحمت کش و کودکان و نوجوانان تبرئه کند. اما امروزه حتی کودکان کم سن و سال نیز این فجایع را از وجود رژیم ارتجاعی وعقب مانده جمهوری اسلامی می‌دانند و خواهان نابودی هرچه سریع تر این نظام ارتجاعی جنایتکار کودک کش هستند. حاکمیت جنایتکار و فاسد جمهوری اسلامی اگرچه مردم را به فقر و فلاکت و بدبختی انداخته است،  اما اکنون از ابتذالی به ابتذالی دیگر کشیده می‌شود و درحال خودکشی است. پیش ازآن که اما جمهوری اسلامی خود را حلق‌آویزکند، باید مبارزه را بیش از پیش تشدید نمود و برای همیشه بساط آن را برچید.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۶۰  در فرمت پی دی اف:

رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی در وخیم ترین شرایط اقتصادی و سیاسی بسر می‏برد. ارتجاع هار حاکم یکی از بحرانی ترین شرایط در تمام سالیان حاکمیت خود را تجربه می‏کند. بحران های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پیوسته تشدید شده اند. از سال ۹۶ که جامعه وارد یک دوران انقلابی شد، شاهد تکان های اجتماعی شدید و بزرگی بوده ایم . به رغم سرکوب‏ها و افت و خیز ها، اما جامعه از تلاطم نیفتاده است. جامعه در تکاپوی یک تغییر است و این تغییر، به نیازی مبرم و ضروری تبدیل شده است. جامعه تشنه یک تحول رادیکال انقلابی و بنیادی است و تکانی بزرگ و اجتماعی که عطش جامعه را بخواباند در راه است.

جمهوری اسلامی مدتهاست به پایان خط رسیده و باید برود. جناح‏ها و دار و دسته های حکومتی نیز  امتحان خود را پس داده، منشأ  اصلاح و بهبودی نبوده اند و نمی توانند باشند.این‏ها درنزد مردم به کلی رسوا و بی اعتبارند. بوی تغییر و ضرورتش در مشام این ها نیز پیچیده است. نیاز به یک تحول البته از چشم قدرت های جهانی نیز پنهان نمانده است. بورژوازی جهانی به خوبی آگاه است که یک تحول انقلابی و بنیادی تا چه حد منافع آن را نه فقط در ایران بلکه در کل منطقه به خطر می اندازد. ازاین رو از همین امروز خود را برای آن لحظه مهم و حساس و برای مهار و کنترل آن تحول بزرگ آماده می کند. بدین مقصود، راه ها و وسایل گوناگونی را می آزماید، بدیل سازی و رهبر تراشی می کند و به هرابزاری چنگ می زند. اگر یک راه و وسیله، ناکارآمد از کار درآید به راه دیگر و ابزاری دیگر متوسل می شود.

واقعیت این است که سرمایه گذاری قدرت های امپریالیستی روی اپوزیسیون رنگارنگ بورژوازی تا این لحظه نتایج دلخواه این قدرت ها را در بر نداشته است. سلطنت طلب ها از شاه دوستان راست افراطی و فاشیست گرفته تا دیگر گروه بندی های پادشاهی خواهان، همگی مفتضح شده اند. رویداد های سال گذشته و ماجراهای بعد از آن، طیف سلطنت طلب را بیش از پیش بی آبرو و رسوا ساخت. این موضوع بیش از گذشته، روشن و ثابت شد که جریان سلطنت نه فقط در داخل کشور هیچ اعتبار و پایگاهی ندارد بلکه در خارج کشور نیز که زمانی دور برداشته بود و تلاش کرد با اقدامات فاشیستی خودی بنمایاند، رقمی نیست. قدرت های امپریالیستی خیلی خوب متوجه هستند که این جریان هیچ اقبالی در داخل کشور ندارد و در نزد مردم رسوا و بی اعتبار تر از قبل شده است.

وضع سایر سازمان ها و گروهبندی های اپوزیسیون بورژوایی مانند جریان های مختلف جمهوری خواه و شبه لیبرال ها و سبزها و سابقآ بنفش ها نیز به همین شکل است. این جریان های رنگارنگ و متعدد نیز بار ها دورهم جمع شده دوباره پراکنده شده اند و مهم تر اینکه اینها نیز در داخل کشور پایگاهی ندارند. در مورد مجاهدین خلق نیز باید گفت مناسبات و زد و بند های این جریان با ارتجاع امپریالیستی و ارتجاع منطقه، جایی برای اقبال آن در میان توده‏های مردم باقی نگذاشته است.

بنابراین دولت های بورژوا- امپریالیستی بی آنکه برای همیشه این جریان ها را از سیاست بدیل سازی خود به کلی حذف نموده و روی آن‏ها را قلم گرفته باشند اما به آن ها اعتماد نمی کنند. نمی توانند روی آن ها سرمایه گذاری کنند و دست به قماری بزنند که باخت آن از قبل مشخص است. اگر بورژوازی و دولت های بورژوا امپریالیستی بخواهند تحولات ناگزیر جامعه را تحت کنترل خود درآورند، باید در جایی و روی نیرویی سرمایه گذاری کنند که اعتباری داشته باشد، اعتبار کارگر باشد،  اسم کارگر و در نهایت نیروی مادی طبقه کارگر مطرح باشد. همه‏گان از جایگاه و نقش طبقه کارگر در تحولات آتی با خبرند. بورژوازی و قدرت های امپریالیستی اگر می توانستند و اگر امکان داشت طبقه کارگر را از این میان حذف کنند، تردیدی در حذف آن نمی کردند. حال که نمی توانند این طبقه را از معادلات جاری به ویژه تحولات آینده حذف کنند و باید آن را به حساب آوَرَند، پس باید از نام و جایگاه کارگر سوء استفاده کنند، در بدیل سازی‏های خود، کارگران را از قلم نیندازند، از مبارزات کارگری به مثابه اهرم و ابزاری مهم به سود خویش بهره جویند و در نهایت  جنبش طبقه کارگر را مهار و کنترل کنند.

عَلَم شدن ” کنفدراسیون کار ایران- خارج از کشور ” را باید در همین راستا مورد ارزیابی قرار داد. اگرچه این پروژه بورژوا- امپریالیستی عجالتاً چیزی بیش از یک نام و یک تشکل کاغذی نیست، اما تلاش برای به انحراف  بردن مبارزات طبقه کارگر به ویژه با توجه به نقش و حمایت مالی دولت های بورژوایی از این پروژه ، فی نفسه خطری است که باید با آن مقابله کرد.

روز جمعه ۲۳ فوریه ۲۰۲۴ برابر با ۴ اسفند ۱۴۰۲ در برلین آلمان تشکلی به نام “کنفدراسیون کار ایران – خارج از کشور ” تشکیل شد و روز بعد  در کنفرانسی که به کمک مؤسسه یا “بنیاد فردریش ابرت” در ساختمان مرکزی کنفدراسیون اتحادیه های کارگری آلمان (DBG  ) – که وابسته به حزب بورژوایی سوسیال دموکرات آلمان و در واقع وابسته به دولت است – برگزارشد، این تشکل رسماً اعلام موجودیت کرد و مشخص شد ۷ تن به عنوان اعضای هیئت مدیره آن انتخاب شده اند. فواد کیخسروی عضوهیئت مدیره ” اتحادیه آزاد کار گران ایران” به ریاست هیئت مدیره این تشکل و رضا اکوانیان ازفعالان حقوق بشر به عنوان سخنگوی این تشکل انتخاب شده اند.

اعلام بی مقدمه تشکلی با نام کار و کارگر آن هم با اسم عریض و طویل “کنفدراسیون کار ایران- خارج از کشور” که پروسه شکل گیری آن در خارج از کشور کاملاً مخفی مانده بود، چنان ناگهانی بود که تعجب و انتقاد بخش وسیعی از طرفداران طبقه کارگر و مدافعان حقوق و مناقع این طبقه و انتقاد و اعتراض علنی شمار زیادی از کارگران و فعالان کارگری را بر انگیخت. اما طولی نکشید که علی رغم پنهان کاری پروسه شکل گیری ، چند و چون این ماجرا از پرده برون افتاد و دست اندرکاران این پروژه را رسواساخت. مشخص شد ازمدت ها قبل دست کم از اوایل مهر سال جاری، فواد کیخسروی عضو هیئت مدیره ” اتحادیه آزاد کارگران ایران” و یکی دونفردیگر، در آلمان و هلند پشت پرده تحرکاتی داشته و ماجرای ایجاد چنین تشکلی را به کمک احزاب بورژوایی و سوسیال دموکرات و اتحادیه های زرد این دو کشور دنبال نموده اند. جلساتی را نیز به هزینه همین نیروها برگزار نموده و نهایتاً از فراز سر کارگران ایران و تشکل های کارگری موجود در داخل و خارج کشور، یک کنفدراسیون جعلی کار سر هم بندی کرده اند. تشکلی که از زبان مؤسسان اصلی و مدافعان و حامیان معدود آن به عنوان تشکل سراسری کارگری یاد می شود اما هیچ ربطی به کارگران خصوصاً کارگران ایران ندارد.

هردانش بچه محصلی این را می داند که فرضاً یک کنفدراسیون کارگری از چند فدراسیون و هریک از این فدراسیون ها نیز از چند اتحادیه کارگری تشکیل می شود. حُسن و یا خصوصیت یک کنفدراسیون کارگری که تجمیعی از فدراسیون های کارگری و چندین اتحایه کارگری است، به این است که از این طریق در واقع یک اهرم قوی و قدرتمند بوجود میاید که در کارزار مبارزاتی کارگران برای تحقق مطالبات خود در چارچوب نظام سرمایه‏داری، قدرت چانه زنی کارگران را افزایش می دهد. اتحاد و کمیت نیروی کار متشکل در این کنفدراسیون نقش مهمی در چانه زنی با سرمایه داران ایفا می کند. برای مثال کنفدراسیون عمومی کار (CGT  ) در فرانسه از ۴۲ فدراسیون تشکیل شده که هر یک از این فدراسیون ها ده ها واحد کار گری و ده ها هزار عضو دارند. مجموع اعضای این کنفدراسیون بالغ بر یک میلیون نفر است. سایر کنفدراسیون ها  و یا فدراسیون های کارگری نیز از همین خصوصیت برخوردارند. مثلا در فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل ۱۳۰ اتحادیه وجود دارد.  اما این ” کنفدراسیون کار ایران” دست ساز دولت های بورژوایی و نوکرانشان کاملاً از نوع دیگری است. کنفدراسیونی است که از تجمیع ۱۵ نفر، تعجب نکنید ۱۵ نفر بوجود آمده است که اکثر این افراد هم ربطی به کارگر ندارند و دغدغه کارگری ندارند. گمان نمی رفت کنفدراسیون جعلی بورژواساخته تا این حد حقیر و مفتضح باشد، اما چنین است. تنها چهار روز پس از ایجاد این تشکل قلابی دوتن از کسانی که در نشست برلین و هنگام تصویب اساسنامه حضور داشتند، از این خیمه شب بازی خود را کنار کشیدند و در استعفای خود نوشتند” این کنفدراسیون توسط تعداد معدودی که در برلین حضور داشتند تشکیل شده است. با صراحت می توان گفت به جز چند نفر از رفقا، هیچ کدام ازاین ۱۵ تن حاضر در جمع اولیه تا کنون در مسائل کارگری ایران نقش نداشته اند.این افراد نه برای جامعه کارگری شناخته شده اند و نه تاکنون هیچ گونه دغدغه کارگری داشته اند.” در همین استعفا نامه نوشته شده این تشکل هیچ ربطی به کارگران ندارد و کوچکترین بخشی از کارگران را نمایندگی نمی‏کند.

خنده دار و شگفت آور است ۱۵ نفر دور هم جمع شده اند و یک “کنفدراسیون کار” ایجاد کرده اند! و خنده دارتر اینکه مدافعان این تشکل جعلی، به عنوان یک تشکل سراسری کارگری از آن یاد می کنند. این در حالی است که  فرد دیگری نیز که در مراسم اعلام موجودیت این تشکل در برلین حضور پیدا کرده و در انتخاباتی که انجام شد بعنوان بازرس تعیین شده بود نیز استعفا کرد.

این شیوه کار و تأسیس تشکل در میان فعالین کارگری خارج از کشور و کسانی که در حمایت و دفاع از کارگران ایران فعالیت و مبارزه نموده اند هرگز سابقه نداشته و آغشته به سیاست های جریانی غیر کارگری است که حیات سیاسی آن با هو وجنجال همراه بوده و همچنین برخاسته از افکار و سبک کار تشکلی است که فواد کیخسروی مدت ها سخنگوی آن بوده است. همه می دانند که ” اتحادیه آزاد کارگران ایران” در عالم واقعی نه اتحادیه است و نه ربطی به کارگران ایران دارد. این به اصطلاح اتحادیه که در بهترین حالت یک تشکل چند نفره خارج از محیط کار است در چندین سال گذشته عنوان اتحادیه را یدک می کشد. آن هم اتحادیه نه مخصوص این کارخانه و آن رشته  در این یا آن شهر و منطقه و استان، بلکه اتحادیه کارگران ایران است. وقتی اتحادیه کارگران ایران را بتوان با تعداد معدودی از فعالین و اعضای خانواده ایجاد کرد و سال ها همین نام عریض و طویل را با خود یدک کشید، چرا نتوان با ۱۵ نفر یک ” کنفدراسیون کار” ایجاد کرد!

اما این افتضاح چنان بزرگ وچنان رسوا بود و با چنان برخوردهای شدید منطقی و به موقعی روبرو شد که همین ” اتحادیه آزاد کارگری” با صدور اطلاعیه از هرگونه دخالت و وابستگی در این ماجرا تبرّی جست. این درحالی است که وابستگی مستقیم و غیر مستقیم سه تن از اعضای هفت نفره هیئت مدیره کنفدراسیون قلابی برملا شده است. ” اتحادیه آزاد” در اطلاعیه مورخ ۹ اسفند اعلام کرد ” هیچ نقشی در ایده پردازی و یا تصمیم سازی و تصمیم گیری در مورد شکل دهی به این کنفدراسیون نداشته است”. این در حالی است که فواد کیخسروی عضو هیئت مدیره “اتحادیه آزاد” چند سال است با همین عنوان مرتباً با تلویزیون اینترنشنال مصاحبه می کند و هربار براینکه این فرد عضو هیئت مدیره این به اصطلاح اتحادیه است تکیه  و معرفی رسانه ای می شود.  “اتحادیه آزاد” ترجیح داد در تمام طول این مدت سکوت کامل اختیار کند و حرفی نزند. در چند ماه تدارک و شکل دهی تشکل نوپای کاغذی، فواد کیخسروی کماکان عضو هیئت مدیره “اتحادیه آزاد” بود و نقش فعال و مرکزی در ماجرای ایجاد کنفدراسیون جعلی داشت. اما “اتحادیه آزاد” باز هم چیزی نگفت و مهر سکوت بر لب زد. بعد هنگام اعلام موجودیت کنفدراسیون جعلی و اعلام اعضای هیئت مدیره آن که فواد کیخسروی به  ریاست هیئت مدیره این تشکل رسید، “اتحادیه آزاد” باز هم سخنی نگفت. ظاهراً اوضاع رضایت بخش بود. کنفدراسیونی ایجاد شده بود که وابستگان به “اتحادیه آزاد” وزنه اصلی در هیئت مدیره این تشکل بودند و رئیس آن نیز همزمان عضو هیئت مدیره “اتحادیه آزاد” بود، چه از این بهتر؟

اما وقتی که طشت رسوایی تشکل جعلی و دولت ساخته از بام افتاد و در نشریه کار و بعد در کلاب هاوس دموکراسی شورایی در ۸ اسفند از جانب سازمان ما و دیگران بطور جدی زیر سئوال رفت و مفتضح شد و دیگر آبرویی برای این رسوایان باقی نماند، ” اتحادیه آزاد” تازه آن زمان یادش افتاد روز ۹ اسفند اطلاعیه صادر کند و از این تشکل جعلی و جاعلان تبری جوید. اما این اطلاعیه هیچ چیز را حل نکرد. این دروغ را کسی باور نکرد. آب رفته را نمیشد به جوی بازگرداند و برنگشت.

کنفدراسیون کار جعلی و کاغذی بورژواساخته و معدود حامیان آن، چنان رسوا و مفتضح شده اند که نه فقط قادر نیستند کارگران هوشیار و جنبش طبقه کارگر ایران را فریب دهند بلکه در خارج از کشور نیز طرفی نخواهند بست. لازم به ذکر است که در اینجا عامدانه وارد مباحث اساسنامه ای و متون انتشاریافته از طرف این تشکل نشدیم. وقتی که  چنین تشکلی از اساس قلابی و با کارگران ایران بی ربط است و ازبالای سر کارگران و فعالان کارگری و  با اراده دولت ها و احزاب بورژوایی سوسیال دموکرات ساخته و پرداخته شده و تمام پروسه شکل گیری آن از اول تا آخر مورد سئوال و همه چیز آن بودار و جعلی است، دیگر نیازی برای ورود به مباحث اساسنامه ای و امثال آن نیست.

ماجرای کنفدراسیون سازی اساساً یک پروژه سیاسی است که سر نخ آن در دست احزاب و دولت های بورژوایی است. هدف این کنفدارسیون و نیروها و محافل دولتی و غیر دولتی که آن را همه جانبه ساپورت می کنند، در گام نخست این است که تا حد ممکن در جنبش کارگری و میان کارگران ایران نفوذ کنند. هدف مقدم بورژوازی این است که بر جنبش کارگری سوار شود و آن را به میل و اراده خود هدایت کند. جنبش کارگری  مطابق این تلاش باید به ابزار دست بورژوازی تبدیل شود تا بورژوازی در معادلات و مبادلات خود از این ابزار استفاده کند. هدف بلند مدت تر کنفدراسیون چی های رسوا و دولت ها و احزاب سوسیال دموکرات و بورژوایی برپادارنده این تشکل جعلی به اصطلا کارگری، رابطه مستقیم  و تنگاتنگی با تحولات بنیادی و رادیکال جامعه دارد. تحولاتی که بدون شک طبقه کارگر ایران نقش مهم و بی بدیلی در آن خواهد داشت. تردیدی در این موضوع وجود ندارد که کارگران، زنان، معلمان، پرستاران، دانشجویان، بازنشستگان و سایر اقشار زحمتکش جامعه همگی خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی‏اند و در جریان سرنگونی و بعد از آن، ارگان های اقتدار خویش را برپا خواهند کرد. هیچ کس نباید تردیدی در این مورد داشته باشد که در جریان یک تحول انقلابی به عنوان نیاز مبرم جامعه و نیز بعد از آن، شوراها و در رأس آن شوراهای کارگری حرف اول را خواهند زد. شوراهای کارگری، معلمان، پرستاران و غیره، اداره امور کارخانه ها و صنایع،آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و غیره را در دست خواهند گرفت. مثل روز روشن است که یگانه بدیل انقلابی حکومت کنونی، جز شوراها و حکومت شورایی و کارگری چیز دیگر نیست. شوراهایی که ارگان‏های اعمال قدرت و اتوریته سیاسی طبقه کارگرند و با افق سوسیالیستی به مبارزه ادامه خواهند داد.

بدیهی است که بورژوازی از هم اکنون بخواهد جای پایی در میان کارگران ایجاد و آن را محکم کند تا بتواند جنبش طبقه کارگر را مهار کند. بدیهی است که از همین امروز نقشه بکشد و تدارک ببیند و تمام تلاش خود را بکار بندد برای آنکه از درون شوراها به شوراها ضربه بزند و مانع این شود که قدرت سیاسی به دست طبقه کارگر بیفتد. “کنفدارسیون کار ایران- خارج از کشور” در داخل این پروژه بزرگ معنا پیدا می کند. این در هر حال تلاشی است برای کنترل مبارزات و جنبش طبقه کارگر و برپایی یک آلترناتیو که قرار است یک سر آن در داخل و سر دیگر ان در خارج کشور باشد. این آلترناتیو سازی شرمگینانه اما بجایی نخواهد رسید. نه  نسخه پیچی ها ، نه تشکل سازی و بدیل سازی های شرمگینانه یا غیر شرمگینانه هیچکدام قادر نیستند جنبش طبقه کار گر را فریب دهند. گرچه شکست چنین پروژه هایی قطعی و محتوم است ، با اینهمه کارگران و کمونیست هوشیارانه تر از همیشه باید با این تلاش هاو ترفند ها مقابله و آن را خنثی سازند.

جاده صاف کن های بورژوازی، لیبرال”چپ” های هوچی آبرو باخته، در دفاع و حمایت از این تشکل جعلی، بر مخالفان و افشا کنندگان این پروژه بی مهابا می تازند. برخی از عناصر واداده که سر در آخور بورژازی غرب دارند و نهایت آمال و آرزویشان چیزی شبیه جوامع سرمایه داری غربی است، از انتقادها و افشاگری بموقع سازمان ما و دیگر فعالین چپ، سوسیالیست و کارگری در داخل و خارج کشور، چنان برآشفته شدند که زبان به فحاشی گشودند. بگذار این وادادگان سیاسی و “چپ”های لیبرال برآشوبند، بگذار ” هرگاوگند چاله دهانی” هرچه می خواهد بگوید، سازمان ما در افشا و مخالفت با تلاش ها و برنامه های رنگارنگ بورژوازی و در دفاع از منافع و آرمان های سوسیالیستی طبقه کارگر محکم  ایستاده است و تا آخر خواهد ایستاد. تنها طبقه کارگر است که قادر است جامعه را از بحران ها و مصائب بی شمار کنونی نجات دهد. تنها با استقرار شوراها و حکومت شورایی است که می توان به کار و نان و آزادی و رفاه و برابری دست یافت.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۶۰  در فرمت پی دی اف:

بحران اقتصادی رکود – تورمی، با تشدید بحران مالی و به بیانی دقیق‌تر ورشکستگی مالی جمهوری اسلامی بویژه در سه سال اخیر، چندان افسار گسیخته است که حتا رسانه‌هایی که با تمکین به سانسور پرشمول در ایران منتشر می‌شوند، اقرار می‌کنند که “دولت هیچ برنامه‌ای برای بهبود معیشت مردم ندارد”.

یک مورد و تنها یک مورد از ده‌ها مورد در برنامه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی علیه توده‌های کار و زحمت، میزان عیدی پایان سال است که ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای کارکنان دولت و بازنشستگان اعم از کشوری و تامین اجتماعی تعیین شده است.

برای مثال در سال‌های نه چندان دور (۱۳۸۱) در حالی که حداقل حقوق کارکنان دولت حدود ۷۰ هزار تومان بود، میزان عیدی ۱۰۰ هزار تومان تعیین شده بود. اما بویژه از دهه ۹۰ از مبلغ عیدی به‌طور واقعی کاسته شد تا جایی که میزان عیدی امسال حتا نمی‌تواند هزینه آجیل و شیرینی شب عید را تامین کند، چه رسد به لباس بویژه برای کودکان، پذیرایی از مهمانان و یا مسافرت در ایام عید که هر کدام‌شان بسیار ضروری هستند.

سال ۸۱ یک معلم یا بازنشسته از جمله بازنشستگان تامین اجتماعی با عیدی خود می‌توانست ۳۵ کیلو گوشت بخرد، اما امروز با عیدی خود قادر به خرید ۴ کیلو گوشت نیست.

در این میان دولت جمهوری اسلامی به‌جای پرداخت حقوق و عیدی مناسب، از اتخاذ تصمیم برای دادن وام ۲۰ میلیون تومانی برای خرید “مایحتاج عید” خبر داده است. به‌گفته‌ی معاون وزیر “صمت”، “در نمایشگاه‌های بهاره و ۲۷ هزار فروشگاهی که برای فروش شب عید ثبت‌نام کرده‌اند، مردم با اعتبارسنجی از طریق بانک می‌توانند تا سقف ۲۰ میلیون تومان در اسفند ماه خرید و پول را در اردیبهشت ماه پرداخت کنند”. او اما نگفت مردمی که امروز پولی برای خرید مایحتاج عید ندارند چگونه می‌توانند ۲ ماه بعد ۲۰ میلیون تومان را بازپرداخت کنند، آن هم مردمی که روزانه فقیرتر می‌شوند.

روزنامه شرق یکی از روزنامه‌هایی که با تمکین به سانسور در ایران منتشر می‌شود، در این رابطه نوشت: “در سال های اخیر از وام خرید مسکن و خودرو به وام ودیعه مسکن و خرید لوازم خانگی رسیدیم. با بدتر شدن شرایط اقتصادی و معیشتی مردم، ماجرا به خرید گوشت و مرغ و حتا لباس قسطی رسید و امروز مردم باید وام بگیرند تا بتوانند آجیل و میوه شب عید بخرند”. این روزنامه در ادامه نوشت: “به نظر می‌رسد فاصله چندانی با دریافت وام خرید موز، آرد یا شیر نداشته باشیم”.

فاجعه اما بسیار دردناک‌تر از آن است که در رسانه‌های چاپ داخل منتشر می‌شود. واقعیت دردآور و تلخ روزگار ما این است که بسیاری از مردم حتا قادر به تامین نان به اندازه نیاز خود نیستند، آن‌هم در کشوری که سرمایه‌داران، رانتخواران و مقاماتِ دولتی غرق در فساد، روز به روز فربه‌تر می‌شوند.

کافی‌ست تا فاصله عمیق دستمزد با خط فقر را مقایسه کنیم تا عمق فاجعه‌ای را که دولت سرمایه‌داری و استبدادی- مذهبی حاکم در ایران رقم زده است، درک کنیم. به اعتراف امام‌قلی‌تبار یکی از مقامات تشکل دولتی “خانه کارگر”، ۳۵ درصد از کارگران قرارداد موقت، تنها دستمزد پایه  را دریافت می‌کنند و سرمایه‌داران هیچ کدام از مزایای دیگر از جمله حق مسکن، حق اولاد و غیره را به کارگران پرداخت نمی‌کنند. ضمنا فراموش نکنیم که میلیون‌ها کارگر، بویژه کارگران زن و کودک در کارگاه‌های کوچک و فروشگاه‌ها نه تنها همان حداقل دستمزد را هم دریافت نمی‌کنند، بلکه از بیمه نیز محروم هستند. کارگرانی که به دلیل بیکاری مجبور به تن دادن به کار در شرایط سخت، دستمزد بسیار ناچیز و ساعات کار بسیار زیاد هستند.

هم‌اکنون خط فقر از سوی رسانه‌های داخل کشور و برخی از وابستگان به حکومت بین ۲۵ تا ۳۰ و حتا گاه ۳۵ میلیون تومان اعلام می‌شود و این در حالی‌ست که کمتر حقوق‌بگیری‌ست که این مقدار درآمد ماهانه داشته باشد. اما در این مورد نیز واقعیت‌ بسیار دردناک‌تر است. براساس معیارهای بانک جهانی برای تعیین خط فقر (حدود ۷ دلار در روز برای هر نفر) که البته از نظر ما ناچیز است، خط فقر برای یک خانواده چهار نفره (۸۴۰ دلار) با توجه به نرخ برابری دلار که از ۶۰ هزار تومان نیز گذر کرده است، به ۵۰ میلیون تومان می‌رسد.  خط فقر مطلق نیز با معیار بانک جهانی (۲ دلار و ۱۵ سنت)، برای یک خانواده ۴ نفره برابر است با ۱۵ میلیون و پانصد هزار تومان. فقر مطلق به این معناست که دسترسی به مواد غذایی نیز برای کسی که در فقر مطلق بسر می‌برد بسیار محدود است تا چه رسد به امکانات ضروری انسان مانند مسکن، دارو و درمان، بهداشت، آموزش و تفریحات و صد البته همه‌ی آن‌ها باید با کیفیت مناسب باشند.

بنابراین با توجه به محاسبات بالا هم‌اکنون بخش بزرگی از مردم ایران در زیر خط فقر و یا فقر مطلق زندگی می‌کنند، اما با این وجود و با توجه به چشم‌انداز اقتصادی سال پیشارو که حتا برخی از تورمی فاجعه بار‌تر از سال جاری خبر می‌دهند، جمهوری اسلامی عزم خود را جزم کرده است که دستمزد کارگران و حقوق و مستمری بازنشستگان و دیگر زحمتکشان جامعه را حتا کمتر از نصف تورم رسمی که خود یک دروغ بزرگ است، افزایش دهد. این بدان معناست که اگر نرخ تورم سال پیشارو در محدوده‌ی ۵۰ درصد باشد، درآمد واقعی حقوق‌بگیران نسبت به سال‌جاری بار دیگر ۲۰ درصد کم‌تر خواهد شد. این را هم در نظر بگیریم که بسیاری از افرادی که در داخل و یا حواشی حکومت قرار دارند از چشم‌انداز تیره اقتصادی و بالا رفتن نرخ تورم در سال آینده نسبت به سال جاری سخن گفته‌اند. برای نمونه سیف دبیرکل اسبق بانک‌ مرکزی از احتمال سه رقمی شدن تورم در سال آینده سخن گفته است. راغفر یکی دیگر از این افراد و استاد اقتصاد دانشگاه‌های دولتی در ایران است که از بروز تورم ۶۰ درصدی در سال آینده خبر داده است.

محجوب دبیرکل تشکل دولتی “خانه کارگر” نیز اخیرا گفته است: “تصور می‌کنم افزایش صد در صدی تورم را خواهیم داشت و تورم زیر ۵۰ درصد دیگر موضوعیت ندارد”. اوضاع به قدری بحرانی و بهم ریخته است که حتا گزارشات دو مرکز آمارسازی جمهوری اسلامی از نرخ تورم با یکدیگر اختلافات فاحشی دارند.

در حالی که “مرکز آمار ایران” نرخ تورم سالانه در ماه آذر را ۱/ ۴۴ و تورم نقطه به نقطه را ۱/ ۴۰ درصد اعلام کرد، بانک مرکزی که مدت‌ها بود انتشار نرخ تورم را متوقف کرده بود، نرخ تورم سالانه در ماه آذر را ۹/ ۵۵ و تورم نقطه به نقطه را ۲/ ۵۴ درصد اعلام کرد. به عبارتی ۱۴ و ۱۶ درصد اختلاف بین دو مرکز آمارسازی جمهوری اسلامی!!

در همین نرخ‌های رسمی تورم، نرخ تورم برخی از مواد خوراکی هم‌چون گوشت قرمز و مرغ بیش از ۹۰ درصد اعلام شده است که با میزان تورم کالاهای وارداتی منطبق است. براساس گزارش مرکز آمار در فصل پاییز، شاخص قیمت کالاهای وارداتی در چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال‌جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۸/ ۹۶ درصد افزایش یافته است. همه می‌دانند که افزایش بهای کالاهای وارداتی (از جمله کالاهای واسطه‌ای) تاثیر زیادی در افزایش بهای کالا برای مصرف‌کننده‌ی نهایی دارد. یکی از نکات مهم گزارش مرکز آمارسازی جمهوری اسلامی افزایش شدید بهای نان و غلات است که دولت کنترل زیادی بر قیمت آن‌ها دارد، اما با این وجود (با توجه به اهمیت آن‌ها در سبد مواد غذایی) تورم نان و غلات در بهمن‌ماه ۲۴ درصد بود.

تنها از سال ۹۷ تا امروز بهای مواد خوراکی ده برابر شده است. به عبارتی دیگر نرخ تورم مواد خوراکی در طول تنها ۵ سال حدود ۱۰۰۰ درصد است. به‌نوشته‌ی روزنامه هم‌میهن در دوران حکومت اسلامی قیمت‌ها حدود ۹۰۰ هزار درصد و به بیانی دیگر ۹ هزار برابر شده‌اند.

بویژه در سه سال اخیر تورم سالانه با شتابی غیرقابل تصور در حال افزایش بوده است، به‌نحوی که شرایط زندگی و معیشت مردم حتا با دوران فاجعه‌بار ریاست حسن روحانی بر کابینه جمهوری اسلامی غیرقابل مقایسه شده است. به‌اعتراف وبسایت “خبرآنلاین” امروز قیمت یک آدامس با قیمت یک پرس باقالی‌پلو با گوشت در ۹ سال پیش برابر است!!

با وجود این شرایط زندگی بی‌نهایت دردناک توده‌های کار و زحمت، سیاست جمهوری اسلامی هم‌چنان بر افزایش فشار بر توده‌های کار و زحمت استوار است. داود منظور مزدور طبقه سرمایه‌دار که بر صندلی ریاست سازمان برنامه و بودجه تکیه زده است، روز شنبه به خبرگزاری دولتی “ایلنا” گفت: “دولت درباره افزایش حقوق کارگران و کارمندان ملاحظاتی دارد که این ملاحظات با توجه به موضوع تورم انتظاری تعیین می‌شود”. وی وقتی با این سوال مواجه شد که “چرا در سال گذشته نیز با توجه به مطرح شدن موضوع تورم انتظاری باز هم شاهد عدم کاهش نرخ تورم بودیم؟” با وقاحت تمام گفت: “توضیحات کافی را در این زمینه دادم و پاسخ دیگری ندارم”.

مزدوران سرمایه سال گذشته نیز با همین استدلال خود به سرکوب مزدی پرداختند و همه دیدند که چه سال سیاهی بود، سالی بسیار بدتر از سال سیاه پیش از آن. به‌رغم جاروجنجال مزدوران سرمایه، این را امروز همگان می‌دانند که سهم دستمزد در بهای تمام شده‌ی کالا بسیار ناچیز و بسته به بزرگی و رشته‌ی صنعتی و یا کارگاه بین ۵ تا ۱۰ درصد است و البته در صنعت نفت به یک درصد هم نمی‌رسد.

واقعیت این است که بی‌ثباتی سیاسی در کنار وضعیت فاجعه‌بار اقتصادی، چشم‌انداز بسیار تیره‌تری را در سال‌ پیشارو در برابر ما قرار می‌دهد. ما پیش از این در مقالات متعدد نشریه کار از جمله شماره‌های ۱۰۴۲، ۱۰۵۵ و ۱۰۵۷ به این موضوع به‌طور مبسوط پرداختیم که با نزدیک شدن به پایان سال با وضوح بیشتری می‌توان به این واقعیت پی برد. فرو ریختن پی‌درپی ارزش سهام در بورس یک آئینه‌ی تمام نما از وضعیت اقتصادی پیشارو است. به‌نوشته‌ی رسانه‌های رسمی، ارزش کل بازار سرمایه (بورس) از آغاز به کار کابینه رئیسی تا امروز ۱۱۲ میلیارد دلار کاهش یافته و به ۱۴۴ میلیارد دلار رسیده است. به‌عبارت دیگر ۴۴ درصد از ارزش آن کاسته شده است. به‌نوشته‌ی خبرگزار مهر روز دوشنبه رکود کامل بر بازار سهام حاکم بود و ۵۶۰ نماد بورسی در وضعیت منفی و تنها ۳۴ نماد در وضعیت صف قرار داشتند. شاخص بورس نیز در همین روز بیش از ۱۶ هزار واحد کاهش یافت. هم اکنون شاخص بورس در محدوده دو میلیون واحد قرار دارد.

بهای سکه طلا و دلار نیز روزانه در حال افزایش است و تلاش جمهوری اسلامی برای مهار آن با افزایش میزان ارز تخصیصی مسافران و انتشار اوراق قرضه با بهره‌ی ۳۰ درصد نه فقط تاثیری نداشت، بلکه منجر به خارج شدن بیشتر پول از بورس شد. از روز شنبه نیز بار دیگر جمهوری اسلامی داروغه‌های خود را به بازار فرستاد تا با زور مانع افزایش بهای دلار شوند.

بدون تردید یک واقعیت این است که باید برای افزایش دستمزد مبارزه کرد و اتفاقا مبارزه برای افزایش دستمزد در شرایط کنونی می‌تواند به اتحاد کارگران در سطح سراسری یاری رساند. اما یک واقعیت دیگر نیز این است که حتا افزایش دو برابری دستمزد نیز – اگرچه از مشکلات معیشتی می‌کاهد – نمی‌تواند کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه را از فقر نجات دهد، جدا از آن‌که حکومت نیز نشان داده است که به آن تن نخواهد داد. بنابراین تنها راه برای رهایی از این فقر دردناک، رهایی از بند حاکمیت سرمایه و جمهوری اسلامی است. کارگران در این مبارزه جز زنجیرهای پای‌شان چیزی برای از دست دادن ندارند، اما در آن سو با سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان، آفتاب دلپذیر زندگی از شرق تا غرب و از جنوب تا شمال بر زندگی تمامی توده‌های تحت ستم ایران خواهد تابید.