طی سال های  ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶ سه رویداد موجب ترک خوردن  حصارهای اطلاعاتی و دیپلماسی سری جهان سرمایه شد.

در اولین رویداد، جولیان آسانژ، روزنامه نگار، ناشر و هکر استرالیائي  میلیون ها سند فاش شده توسط یکی از مشاوران امنیتی ارتش آمریکا را منتشر کرد.  این اسناد  که در سایتی  منتشر شد که آسانژ ۴ سال پیشتر از آن براه انداخته بود،‌پرده از جنایات جنگی امپریالیسم آمریکا در افغانستان و عراق برداشت و مردم جهان را از وقوع این جنایات آگاه کرد.  همچنین این  اسناد  فساد و دزدی و چپاول توسط مقامات و سران کشورهای عربی را برملا نمود و کاتالیزور انقلابات در مصر و تونس شد.  افشای قراردادهای نفتی اسارتبار در پرو، موج اعدام مخالفین توسط ارتش کنیا و حمله پهبادی به یمن، افشای زدوبندهای درونی حزب دمکرات امریکا در مبارزات انتخاباتی  از دیگر اسنادی بودند  که انتشار یافتند. پی آمدهای سیاسی این ماجرا تا بدان حد بود که دولت های امپریالیستی با دسایس و توطئه های متعدد و اتهاماتی چون «افشای اسرار دوران جنگ»، «جاسوسی»‌ و  «اطلاعات جعلی راستی آزمائی نشده» در پی استرداد آسانژ به ایالات متحده و «محاکمه» وی شده اند. اما اعتراضات گسترده جهانی،  تاکنون مانع از این امر شده است.

سه سال بعد از آن یعنی در سال ۲۰۱۳ «ادوارد سنودان»‌  مشاور آژانس امنیت ملی آمریکا رویداد دوم را رقم زد و از اقدامات این آژانس برای کنترل وسیع و گسترده ‌ای میل ها و موبایل شهروندان و سران کشورها و همچنین  رصد شبکه های اجتماعی پرده برداشت.  افشاگری «سنودان»‌ از نقش شرکت‌ها و دولت‌ها در کنترل حریم خصوصی شهروندان تبعات سیاسی نیز در برداشت. رئیس وقت آژانس امنیت ملی تقاضای استعفا کرد. گرچه اوباما استعفای وی را نپذیرفت اما چند ماه زودتر  بازنشسته شد و رفت. مدیر امنیت ارتباطات الکترونیکی بریتانیا  نیز مجبور به استعفا شد. برخلاف آسانژ که خود راسا اقدام به انتشار این اسناد کرده بود، «سنودان»  متحدینی در دو رسانه بریتانیایی و آمریکایی یافت  و از این طریق تبعات حقوقی و قضائي امر فاش سازی اطلاعات سری سرشکن شد.

سومین رویداد موسوم به «اسناد پاناما» در سال ۲۰۱۶ رخ داد. رویدادی که ماهرانه تر طراحی و اجرا شد. این بار منبع فاش کننده ناشناس ماند. منبع ناشناس از طریق تماس ای‌میلی با یک  روزنامه‌نگار آلمانی  او را از وجود گنجینه اطلاعاتی به حجم  ۶ /۲ ترابایت در مورد فعالیت‌های شرکت‌ها و موسسات مالی مخفی مطلع کرد. این بار رسانه‌ها نیز هوشمندانه‌تر عمل کردند. اقدام مشترکی براه افتاد و کنسرسیومی متشکل از۳۷۰ روزنامه نگار از ۱۰۰ کشور جهان تشکیل شد و برای جلوگیری از درز نابهنگام اسناد، یکسال تمام در خفا به رمزگشایی و راستی آزمایی اسناد دریافتی پرداختند.  این تیم  پس از یک سال کار مداوم موفق شد ۱۴۰ پرونده مالی از مجموع ۵/۱۱ میلیون پرونده  موجود در اسناد فاش شده را منتشر کند.

سرنخ  اننتشار اسناد کجا بود؟  منبعی که تا به امروز همچنان ناشناس مانده، توانسته بود با هک یک دفتر حقوقی در پاناما به اطلاعات مهمی در مورد ساز و کار شرکت‌های سایه و مخفی در سواحل امن مالی دست پیدا کند.  این دفتر حقوقی سال ها به شرکت‌ها و موسسات مالی، سیاستمداران، رهبران کشورها و شاهان و دیگر غارتگران مشاوره حقوقی می داده واطلاعات بسیاری از فعالیت های مخفی آنها و پولشوئی‌هایشان در دسترس داشته است.  از آنجا که حجم اطلاعات فاش شده  در اسناد پاناما درطول  تاریخ بی سابقه  بوده و از آنجا که پاناما به «بهشت مالیاتی» سرمایه داران و شرکتهای مالی، سیاستمداران، باندهای مافیایی مشهور است، این رویداد افشاگرانه،  اسناد پاناما  نام گرفت.  اما این پرونده های محدود رمزگشایی شده که در رسانه های معتبر منتشر شد، شوک دیگری وارد کرد و این بار شوک به  صاحبان سرمایه‌های مالی، اولیگارش ها، رهبران دولت ها و شاهان و سران باندهای مافیائی وارد آمد. از جمله پی‌آمد های  سیاسی اسناد پاناما می توان به استعفای نخست وزیر ایسلند در پی افشا دزدی‌های مالی‌اش اشاره کرد. استعفای  نواز شریف نخست وزیر وقت پاکستان در پی افشای دارايی‌های مخفی خود و فرزندانش یکی دیگر از تبعات سیاسی افشای اسناد پاناما بود. پولشويی‌ها و غارت  ثروت مردم مکزیک توسط مقامات این کشور،  فعالیت‌های  اقتصادی شرکت‌های سایه متعلق به حزب الله لبنان و ایران و سرمایه گذاری یک شرکت آمریکایی برای تامین سوخت جنگنده‌های ارتش سوریه  برای بمباران مردم این کشور نیز نمونه‌های دیگری اند.

در اسناد پاناما در مورد ایران موارد محدودی رمزگشائی شده است. علاوه بر شرکتهای سایه متعلق به حزب الله به یک  شرکت آمریکائی در سوئیس اشاره شده که  از طریق دفتری در دوبی  تحریم‌ها را دورر می‌زند و  نفت ایران را به فروش می‌رساند.   کمپانی دیگری تحت عنوان «ایکو» (مخفف نام انگلیسی این شرکت)  در این اسناد فاش شده  که در برگیرنده ۳۷ شرکت ایرانی است. ترجمه نام کامل و انگلیسی این شرکت، «اجرای فرمان امام خمینی» است. این کمپانی با این که در لیست تحریم‌های آمریکا قرار دارد اما طبق اسناد پاناما بدون وقفه به کار خود ادامه داده است. همچنین به نام یک تاجر بزرگ قهوه در مشهد اشاره شده که شرکت های متعدد پولشوئی در کشورهای دیگر ثبت کرده است.

تاثیرات این رویدادها چه بوده؟‌ افشای این اسناد در عرصه جهانی تاثیرات مثبتی بر آگاهی عموم نسبت  جنایات و دزدی ها و غارت و چپاول برجای گذاشت. همچنین پردازش این اسناد و تهیه محتوی قابل فهم برای مخاطبین رسانه ها، تاثیر کیفی بر محتوی کار روزنامه نگاران برجای گذاشته است. در برخی نقاط، جنبش‌های  توده‌ای  توانسته‌اند با اتکا به اسناد فاش شده، به بسیج و سازماندهی روی آورند. افکار عمومی پی برده‌اند که آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات و آگاهی از مفاد آن در جامعه سرمایه داری قطره چکانی است و هر جا که  دولت‌ها زورشان برسد آزادی‌ها و دستآوردهای مبارزاتی را قلع و قمع می‌کنند.  بی جهت نیست که کشورها و دولت‌های امپریالیستی سالهاست درصدند به طرق مختلف راه را بر افشای اطلاعات ببندند و آسانژها را محکوم، زندانی و حتی سربه نیست کنند.

آنچه آسانژ، «سنودان» و اسناد پاناما بر ملا کرده اند،  افشای جنبه هایی از دیپلماسی سری در نظام سرمایه داری است. نوعی از دیپلماسی  که «دوست وفادار»‌ سرمایه مالی است و حافظ منافع انحصارات. این انحصارات برای حفظ منافع خود به چپاول و دزدی و غارت حاصل دسترنج توده های کارگر و زحمتکش جهان دست می زنند و جنگ به راه می‌اندازند و با توسل به دیپلماسی سری  از فاش شدن ابعاد جنایات و چپاول ممانعت می‌کنند.

ما – سازمان فدائیان (اقلیت) به عنوان یک سازمان کمونیست  که از منافع توده های کارگر و زحمتکش دفاع و برای برانداختن نظم سرمایه داری مبارزه می کنیم، خواهان برافتادن  دیپلماسی سری و تضمین دسترسی آزاد  توده های مردم به اطلاعات و آگاهی عموم هستیم. ما از  وسیعترین آزادی‌ها ازجمله از آزادی کامل عقیده، بیان، مطبوعات، اینترنت و شبکه‌های اجتماعی دفاع می‌کنیم.

مادام که مبارزه ما علیه نظام جنایتکار و مبتنی بر استثمار و ستم سرمایه‌داری به سرانجام قطعی نرسیده،  از مصونیت حقوقی افرادی که با افشای اطلاعات سری،  بمنظور آطلاع و آگاهی توده های مردم از جنایات و دزدی دولت‌ها و موسسات و صاحبان سرمایه های مالی پرده بر می دارند،‌ حمایت می‌کنیم. این آشکارسازی‌ها بی شک جنبش‌های انقلابی را  نیز تقویت و توانمندتر خواهند ساخت.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۶۰  در فرمت پی دی اف:

سوئیس

علی اکبر صفایی فراهانی          ۳۰ فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر)        ۴۰ فرانک

حمید اشرف                          ۳۰ فرانک

محمد کاسه چی                        ۵۰ فرانک

امیر نبوی                            ۵۰ فرانک

دانمارک

هوشنگ احمدی                     ۲۰۰ کرون

دکتر نریمیسا                        ۲۰۰ کرون

خروش (مارس)                    ۲۰۰ کرون

ایران

آبان ادامه دارد                     ۱ میلیون تومان

آمریکا

مهسا                                    ۲۵ دلار

از سیاهکل تا حکومت شورایی   ۵۰ دلار

رفیق توکل حکومت شورایی      ۱۰۰ دلار

سوئد

حسین مقدم                           ۱۰۰۰ کرون

در شرایطی که بحران سیاسی جامعه ایران، سرنگونی نظم حاکم و ازجمله تمام نهادهای قانونی موجود را به امری تأخیرناپذیر برای حل تضادها و بحران‌های جامعه ایران تبدیل کرده است، جمهوری اسلامی در چند روز اخیر جنجال تبلیغاتی گسترده‌ای را حول برگزاری انتخابات مجلس ارتجاع اسلامی به راه انداخته است. از خامنه‌ای سردسته جنایتکاران حاکم گرفته تا تمام مزدوران ریزودرشت دستگاه استبداد، به همراه ابزارهای تبلیغاتی‌شان تلاش عبثی را سازمان داده‌اند تا گویا در عزم و اراده مردم در پشت کردن به نهادهای ارتجاعی نظم موجود، خللی وارد آورند. هر یک به زبان خود از مردم می‌خواهد که در خیمه‌شب‌بازی رژیم دیکتاتوری و آدم‌کش حاکم شرکت کنند. توده‌های مردم ایران اما پاسخ خود را نه در حرف بلکه از مدت‌ها پیش در عمل به مرتجعین حاکم بر ایران، داده‌اند.

مردم ایران لااقل از سال ۹۶، تمام نهادهای قانونی نظم موجود و جناح‌های آن را به‌کلی نفی کرده و برای برچیدن آن‌ها به عمل انقلابی روی آورده‌اند. کسی تظاهرات و شورش‌های سال ۹۶ ،  تظاهرات و اعتراضات کارگری سال ۹۷، قیام آبان ماه ۹۸ ، تظاهرات گسترده مردم خوزستان و تمام استان‌های غربی کشور در اوایل سال گذشته، جنبش بزرگ نیمه دوم سال گذشته برای سرنگونی رژیم  را که چهار ماه سراسر ایران عرصه درگیری میان مردم مبارز ایران و مزدوران رژیم بود، ازیاد نبرده است. این‌ مبارزات واقعیت‌های غیرقابل‌انکاری هستند که نشان می‌دهند، توده‌های مردم ایران از مدت‌ها پیش مبارزه عملی را برای برچیدن  نهادهای ارتجاعی به‌اصطلاح قانونی نظم موجود در دستور کار قرار داده‌اند. مردم ایران تکلیف خود را نه صرفاً با این یا آن نهاد دولتی، این یا آن جناح حکومتی، بلکه باکلیت جمهوری اسلامی و نظم حاکم روشن کرده‌اند. آیا طبقه حاکم آن‌قدر کودن است که از این واقعیت‌های اوضاع سیاسی جامعه بی‌اطلاع باشد؟ آیا نمی‌داند که اکثریت بسیار بزرگ مردم ایران دشمنی آشتی‌ناپذیری با دولت دینی دارند و خواهان سرنگونی آن هستند؟ البته خوب می‌داند و نه‌تنها به آنچه مردم در عمل برای سرنگونی نظم موجود انجام داده‌اند، آگاه است، بلکه مراکز اطلاعاتی و امنیتی‌اش گزارش‌های روزمره و دست اولی از روحیه انقلابی مردم ایران و دشمنی آن‌ها بانظم حاکم، در اختیاردارند. همین چند روز پیش بود که بی‌بی‌سی فارسی یکی از نظرسنجی‌های محرمانه نهادهای امنیتی رژیم را که گویا در آبان و اوایل آذر ۱۴۰۲ تهیه‌شده است، انتشار داد. ‌

گرچه این نظرسنجی‌ها در یک رژیم استبدادی که مردم نمی‌توانند آزادانه نظر خود را ابراز کنند، حتی برای خود رژیم دیکتاتوری نیز بازتاب دقیق واقعیت نیست، اما ببینید نفرت مردم از دولت دینی تا چه حد است که ۷۳ درصد از پرسش‌شوندگان نفرت و انزجار خود را از دولت دینی حاکم ابراز داشته یا به زبان این نظرسنجی، موافق جدایی دین از دولت شده‌اند. در پاسخ به این سؤال که تا چه حد موافق یا مخالفید که”دین باید از سیاست جدا باشد” ” ۹ / ۷۲ درصد پاسخ‌گویان گفته‌اند موافق یا کاملاً موافق جدایی دین از سیاست هستند و در مقابل، ۵ / ۲۲ درصد مخالف یا کاملاً مخالف جدایی دین از سیاست بوده‌اند.” همین آمار به‌وضوح نفرت بیکران اکثریت بزرگ مردم ایران را از دولت دینی اسلام‌گرا نشان می‌دهد.

مردم ایران در عمل تجربه کردند و دیدند که دولت دینی اسلام‌گرا مظهر تام و تمام استبداد، آدمکشی، وحشی‌گری و ویرانگری است. دیدند که دولت دینی مظهر تبعیض و نابرابری است. دیدند که دولت دینی دشمن آشتی‌ناپذیر آزادی، برابری حقوقی مردم ایران، برابری زن و مرد است. دیدند که دولت دینی به‌عنوان حاکمیت خدا بر روی زمین، چیزی نیست، جز ظالمانه‌ترین و ستمکارترین حاکمیت سرمایه‌داران برای استثمار وحشیانه کارگران. مردم ایران دریافتند که آن‌همه جنایتی که دولت دینی جمهوری اسلامی در ایران کرد، تنها گوشه‌ای از تاریخچه سراسر جنایت، وحشی‌گری و کشتار هرگونه دولت دینی اسلامی از همان آغاز پیدایش آن در عربستان تا به امروز است.

در سراسر جهان کنونی هیچ دولتی را نمی‌توان یافت که در سرکوب و کشتار، به پایه رسوایی دولت دینی اسلام‌گرای شیعه حاکم بر ایران رسیده باشد. کدام رژیم ولو استبدادی را در جهان می‌توان یافت که تنها در طول سه، چهار سال اخیر، ۴ تا ۵ هزار تن از مردم کشور خودش را به دلائل و اشکال مختلف به قتل رسانده باشد؟ کدام کشور را می‌توان سراغ گرفت که در طول یک سال متجاوز از ۲۰ هزار تن از جوانان را به اتهام سیاسی به بند کشیده باشد؟ کدام دولت را می‌توان یافت که ده‌ها کودک را در خیابان‌ها به جرم تظاهرات به گلوله بسته باشد و نیروی مسلح مزدور آن بی‌پروا به زنان و دختران تجاوز کرده باشد؟

رژیم استبدادی جمهوری اسلامی در جنایات بی‌انتهایش علیه مردم ایران منحصربه‌فرد است. نمی‌توان نمونه آن را در جهان کنونی، جایی سراغ گرفت.  بنابراین اگر صرفاً همین نمونه از فجایع بی‌شمار وحشیانه‌ترین رژیم دیکتاتوری عریان را مدنظر قرار دهیم ، جمهوری اسلامی نه‌فقط در میان مردم ایران، بلکه در تمام جهان یک رژیم رسواست. اما برای مردم ایران، فجایعی که این رژیم ستمگر پاسدار نظام سرمایه‌داری به بار آورده، فقط به استبداد وحشیانه منحصر و محدود نشده است. جمهوری اسلامی میلیون‌ها تن از مردم ایران را به فقر و گرسنگی محکوم کرده است. میلیون‌ها تن از مردم ایران بیکار و گرسنه‌اند . روزبه‌روز هم وضع بدتر شده است. البته تصور نشود که همه مردم ایران فقیر شده‌اند.  اگر در یک‌سوی جامعه سرمایه‌داری ایران تحت حاکمیت دولت دینی، فقر و بدبختی انباشت شده، در سوی دیگر یک ‌مشت سرمایه‌دار انگل و دارو دسته‌های وابسته  به رژیم، ثروت‌های افسانه‌ای انباشت کرده‌اند. دستمزد ماهانه بخش بزرگی از کارگران  و بازنشستگان در ایران حتی به ده میلیون تومان هم نمی‌رسد، اما حقوق ماهانه بوروکرات‌های رأس دستگاه دولتی آن‌گونه که اخیراً هکرها اسناد آن را برملا کردند، حتی بالاتر از ۲۰۰ میلیون تومان در ماه است. رشوه‌خواری، دزدی و زدوبندهای آن‌ها نیز خود داستان دیگری است. فراتر از آن، درآمد ماهانه سرمایه‌داران از قبل استثمار وحشیانه کارگران در کشوری که دیکتاتوری عریان، کارگر را حتی از حقوق انسانی محروم کرده است، سر به ده‌ها و صدها میلیارد تومان می‌زند.

دولت دینی اسلام‌گرا نمونه کم‌نظیری از فساد دولتی را در سراسر جهان به نمایش گذاشته است. تمام ارگان‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی و تمام مقامات دستگاه دولتی غرق در دزدی، غارت و فسادند. اکنون این دزدی و فساد که گاه نمونه‌هایی از آن برملا می‌گردد، ابعاد چند هزار میلیارد تومانی به خود گرفته است.  با این اوصاف و بااین‌همه بحران‌هایی که رژیم در عرصه‌های مختلف حیات اجتماعی به بار آورده، برکسی پوشیده نیست که مردم ایران نه‌تنها هیچ‌گونه توهمی به بهبود اوضاع در چهارچوب نظم موجود و نهادهای مستقر ندارند، بلکه از مدت‌ها پیش برای سرنگونی این نظم ارتجاعی ستمگر و پوسیده به پا خاسته‌اند.

گرچه عمل توده‌ای مبارزات مردم در سال‌های اخیر بر این نظرسنجی‌‌ها سبقت‌گرفته و نشان داده‌ شد که مردم خواهان سرنگونی دولت کنونی در کلیت آن هستند و نه صرفاً جدائی دین از دولت، مسئله مهم‌تر اما بر طبق همین نظرسنجی، روی گردانی روزافزون تعداد هرچه بیشتری از مردم ایران از مذهب و خرافات دینی است. در همین رابطه، نظرسنجی می‌گوید: سهم کسانی که گفته‌اند همیشه یا اکثر اوقات نماز می‌خوانند در مقایسه با ۱۳۹۴ به ۸ / ۵۴درصد در ۱۴۰۲ کاهش‌یافته است. در مقابل، سهم افرادی که اعلام کرده‌اند به‌ندرت نماز می‌خوانند یا هیچ‌وقت نماز‌ نمی‌خوانند در ۱۴۰۲به ۹ / ۳۱درصد افزایش‌یافته است. همین نسبت‌ها در انجام دیگر مراسم مذهبی نیز دیده می‌شود. این واقعیت‌ها نشان می‌دهند که هم‌اکنون بخش قابل‌ملاحظه‌ای از مردم ایران پی برده‌اند که مذهب چیزی جز یک‌مشت خرافات عصر جاهلیت برای تحمیق معنوی مردم و در اسارت نگه‌داشتن آن‌ها در خدمت طبقه یا طبقات ستمگر و استثمارگر نیست. نکته مهم دیگری که در این نظرسنجی، دشمنی آشتی‌ناپذیر مردم ایران را با دولت دینی و خرافات مذهبی نشان می‌دهد، مورد حجاب است. دولت دینی زن‌ستیز به‌صراحت حجاب زن را خط قرمز خود اعلام کرده و خامنه‌ای هم علنی گفته بی‌حجابی شرعاً و عرفاً حرام است. داروغه‌های حکومت دینی نیز با تمام قوا به جنگ زنان برخاسته تا حکم ارتجاعی اسلام را اجرا کنند. اما نظرسنجی خودشان می‌گوید:

۳۸ درصد از سؤال شوندگان عنوان کرده‌اند از اساس مشکلی با بی‌حجابی زن‌ها ندارند و ۴۶ درصد گفته‌اند هرچند مخالف بی‌حجابی هستند، کاری با بی‌حجابی دیگران ندارند. تنها ۵ / ۱۲ درصد گفته‌اند که در صورت مشاهده بی‌حجابی تذکر می‌دهند. این آمار را بگذارید در کنار مبارزات و دلاوری زنانی که در خیابان‌ها سنگر به پا کردند، با نیروی مسلح ارتجاع ‌جنگیدند و در خاورمیانه این کانون ارتجاع مذهبی، حجاب اسلامی را که یکی از مقدسات اسلام است، به آتش کشیدند.

اگر همین چند فاکت علیه دولت دینی و طرد مذهب را مدنظر قرار دهیم،  به‌جرئت می‌توان گفت که انقلاب آتی مردم ایران فقط در سرنگونی دولت دینی خلاصه نمی‌شود، بلکه با همان شیوه‌هایی با مذهب و دستگاه روحانیت تسویه‌حساب خواهد کرد که انقلاب‌های بزرگ جهان نظیر انقلاب فرانسه و انقلاب روسیه برخورد کردند. یعنی تمام مراکز مذهبی را بر سر دستگاه روحانیت خراب خواهند کرد. این واقعیت را خود ارتجاع حاکم نیز فهمیده است. از همین روست که تمام شیوه‌های ممکن سرکوب، از کشتار و اعدام و شکنجه برای مرعوب کردن جامعه، تا بازداشت صدها و هزاران تن از فعالان جنبش‌های اجتماعی، اخراج و بازداشت معلمان و کارگران آگاه، تهدید و تحت‌فشار قراردادن خانواده‌های بازداشت و اعدام‌شدگان را به کار گرفته است تا شاید بتوانند مبارزات انقلابی را مهار و در مقابل توفان سیاسی که تمام هستی‌ ارتجاع را به مخاطره انداخته، دوام آورد. اما هیچ‌یک از این وحشی‌گری‌ها نتوانسته و نمی‌تواند مانع از تداوم مبارزه قهرمانانه مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی و تمام نظم ستمگرانه حاکم گردد. پس روشن است که نه‌تنها مردم ایران، بلکه طبقه حاکم تصمیم‌شان را گرفته و در یک صف‌آرائی جنگی رو درروی یکدیگر قرارگرفته‌اند و نه بر سر صندوق‌های رأی‌گیری.

با این اوصاف به تمام معنی مضحک است که این رژیم ارتجاعی، مضحکه انتخاباتی برپا کند و از مردمی که به چیزی کمتر از سرنگونی جمهوری اسلامی رضایت نمی‌دهند، بخواهد که در به‌اصطلاح انتخابات شرکت کنند. گذشته از این‌که هرگز در ایران چیزی به نام انتخابات وجود نداشته و آنچه بوده خیمه‌شب‌بازی برای انتصابات بوده است، مردم ایران مدت‌هاست از تحریم نیز گذشته‌اند و مبارزه  برای سرنگونی نظم موجود را عملاً در دستور کار خود قرار داده‌اند. برای این مردم دیگر به کلی بی اهمیت است که رژیم بساط شیادی انتخاباتی را پهن بکند یا نکند. مهم نیست که حتی اعلام کند ۹۰ درصد در انتخابات شرکت کرده‌اند یا کمتر. مدت‌هاست که مردم ایران همه نهادهای به‌اصطلاح قانونی رژیم را پشت سر گذاشته‌اند و به مبارزه‌ای علنی، مستقیم و رو در رو، برای سرنگونی تمام نظم ستمگر حاکم برخاسته‌ان

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۵۹  در فرمت پی دی اف:

دین نه تنها ابزاری در دست طبقه حاکم برای تحمیق توده‌های مردم و تثبیت نظم طبقاتی موجود است، بلکه نهادهای مذهبی حافظ دین، در تمام طول تاریخ همواره دکان‌هایی بوده‌اند با منافع مالی بیکران برای فروشندگان این کالای بنجل. سران تمامی ادیان، بی‌وقفه به توده‌های ناآگاه مردم پند می‌دهند فقر و ستم را تحمل کنند تا در آخرت پاداش بهشت را نصیب برند، اما خود هیچ‌گاه از ثروت‌اندوزی دریغ نمی‌کرده‌‌اند. آنان با اختراع دستورات و آیین‌های مذهبی گوناگون ازمردم ناآگاه پول تلکه می‌کنند، اما آن‌گاه که در رأس قدرت سیاسی قرار می‌گیرند، تنها به این دستورات و آیین‌ها اکتفا نمی‌کنند بلکه به ابزارهای گوناگون دیگری نیز متوسل می‌شوند تا هر چه فربه‌تر گردند. در این راه، تمام ابزارها شرعی و الهی هستند، حتا فساد و چپاول. امری که سالیان درازیست در میان روحانیت حاکم و و وابستگان و پیرامونیان‌اش در ایران رواج دارد. دین و تحمیق دینی، هرچند عمیق و ریشه‌دار، آن‌گاه که ستم از حد بگذرد، حتا ناآگاه‌ترین توده‌ها را نیز به شورش برمی‌انگیزاند، پس، برای حفظ نظم حاکم، سرکوب بی‌پایان نیز باید افزوده گردد تا منافع موجود در مخاطره نیفتند.

سالیان بسیاری است که افشای بخشی از فساد و رشوه‌خواری و رانت‌خواری تعدادی از سران جمهوری اسلامی بر اثر رقابت‌های جناحی در جمهوری اسلامی امری عادی گشته است. در این افشاگری‌ها، به کرات، پای نیروهای نظامی – امنیتی نیز به میان کشیده شده است. مسلماً در این پرونده‌ها، سخنی از سران برجسته روحانیت در میان نیست و این پرونده‌ها به مقاماتی از میان این طیف یا آن طیف یا حداکثر برخی نهادها محدود می‌گردد.

در اواخر بهمن ماه، محمد جعفری، معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام کرد، نیروگاه‌ها ۱۰ تا ۱۵ درصد سوخت‌شان را مصرف نمی‌کنند و آن را به خارج از کشور قاچاق می‌کنند. در همان حال، طبق گزارش آژانس اطلاعات داخلی پاکستان، سالانه ۸۱ / ۲ میلیارد لیتر سوخت از ایران به پاکستان قاچاق می‌شود و در این قاچاق، ۹۰ مقام دولتی ایران و ۲۹ سیاستمدار پاکستانی دخالت دارند. هم‌چنین به گفته جلیل سالاری مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش: “طبق آمار بورس انرژی، کشور سالانه ۲ / ۳ میلیارد دلار از قاچاق سوخت خسارت می‌بیند.” در فروردین ماه سال جاری نیز یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس در این مورد گفته بود: “شاید رویمان نمی‌شود بگوییم، یک و نیم میلیارد لیتر، آمار رسمی قاچاق سالانه سوخت مایع در نیروگاه‌ها است.”

با توجه به آن که، از سویی، بخش عظیمی از اداره‌ی نیروگاه‌ها و اجرای پروژه‌های عمران و توسعه نیروگاه‌ها در دست سپاه پاسداران است، و از سویی دیگر، کنترل بسیاری از اسکله‌ها، بنادر و گمرک‌ها به ویژه در مرزهای مشترک با عراق و پاکستان در اختیار سپاه قرار دارد، نیازی نیست در مورد هویت قاچاقچیان عمده سوخت به پاکستان گمانه‌زنی شود. همان نیرویی که از سوی حتا سران رژیم، “برادران قاچاقچی” و “دولت با تفنگ” و “دولت پنهان” نامیده شده است. اسامی ۹۰ مقام دولتی ایران دخیل در قاچاق سوخت، روشن نیست، اما بی‌تردید این “مقامات” یا از سران و سرداران سپاه هستند یا ارتباط نزدیکی با سپاه پاسداران دارند.

قاچاق سوخت تنها راه کسب درآمد توسط نیروهای سرکوب رژیم نیست. نمایندگان مجلس و رئیس جمهورهای ایران، در موارد متعددی، به نیروهای سرکوب‌ خود برای صادرات کالاهای نفتی جواز رسمی داده‌اند. از جمله در سال ۹۲ که دو محموله نفتی به ارزش ۲۴۰ میلیون دلار در دو نوبت برای فروش به نیروی انتظامی تحویل داده شد. در لایحه بودجه سال آینده نیز، جدا از ردیف بودجه سپاه و سایر نیروهای امنیتی – نظامی رژیم، اجازه فروش نفت خام و میعانات گازی تا سقف ۱۳۴ هزار میلیارد تومان، یعنی معادل ۲۱ درصد از کل صادرات نفتی کشور، توسط نیروهای نظامی در نظر گرفته شده است. فساد و درآمد و حاصل از صادرات سوختی، قاچاقی یا رسمی، تنها بخش کوچکی از منابع درآمدهایی است که به این چاه بی‌پایان ریخته می‌شود. بخشی از این درآمد صرف پروژه‌های جاه‌طلبانه جمهوری اسلامی در خارج از ایران می‌شود، بخشی به جیب افراد دخیل سرازیر می‌گردد، اما بخش عمده‌ای از آن صرف سرکوب توده‌های معترض مردم می‌شود که از شرایط  فاجعه بار برخاسته از حاکمیت جمهوری اسلامی به تنگ آمده‌اند. شرایطی که سالانه شکاف طبقاتی را تعمیق می‌بخشد و به انباشت ثروت در یک سو و گسترش فقر و فلاکت در سویی دیگر انجامیده است.

در همین نمونه حاضر، در حالی که تلاش می‌شود قاچاق سوخت به سوخت‌‌بران بلوچ نسبت داده شود، اما مقایسه ابعاد قاچاق سوخت به پاکستان و منافع ناشی از آن، به روشنی نشان می‌دهد، قاچاق این حجم عظیم از سوخت توسط چند هزار یا چند ده هزار سوخت‌بر ناممکن است. سوخت‌برانی که همواره در معرض حمله مستقیم و غیر مستقیم نیروهای نظامی رژیم قرار دارند و بسیاری عمر یا سلامت خود را در این راه از دست‌ داده‌اند، لیکن همچنان در فقر و فلاکت روزگار سپری می‌کنند.

فراموش نکرده‌ایم در سال ۹۹، به بهانه اجرای طرح “رزاق” گروه بزرگی از سوخت‌بران در نقطه صفر مرزی “آسکان” شهرستان سراوان، پس از روزها انتظار، مورد شلیک نیروهای سپاه قرار گرفتند و ده‌ها تن جان خود را از دست دادند. کشتار مردم بلوچ به بهانه سوخت‌بری، اما محدود به سوخت‌بران نیست، بلکه گزارش‌ها از شلیک نیروهای نظامی به اتومبیل‌های “مظنون” و کشتار و مصدومیت مردم بومی نیز متعددند.

به گفته جلیل سالاری مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش، “کشور سالانه ۲ / ۳ میلیارد دلار از قاچاق سوخت خسارت می‌بیند.” توهمی وجود ندارد که حتا اگر این مبلغ به خزانه کشور واریز می‌شد، صرف رفاه توده‌های مردم نمی‌شد، اما مقایسه این ارقامی که با یک چرخش قلم نوشته می‌شوند، با وضعیت معیشتی توده‌های مردم ایران، به ویژه توده‌های ساکن استان سیستان و بلوچستان، ابعاد فاجعه را نشان می‌دهد.

منطقهٔ آزاد تجاری-صنعتی چابهار یکی از مناطق آزاد ۹گانه‌ی ایران است. در مصوبه مجلس به تاریخ شهریور ماه ۱۳۷۲ هدف از ایجاد مناطق آزاد تجاری: “تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد و…” ذکر شده است. اگر ایجاد منطقه آزاد تجاری چابهار، برای سران رژیم، سرچشمه درآمدهای نجومی شده است، اما بهره مردم ساکن سیستان و بلوچستان، به ویژه ساکنان شهر چاربهار، محرومیت و فقر فزاینده بوده است.

سیستان و بلوچستان با وجود برخورداری از منابع غنی طبیعی از جمله نفت، گاز، معادن و آب‌های زیرزمینی، دارای کمترین نرخ مشارکت اقتصادی، کمترین سهم از کارگاه‌های تولیدی، نرخ بیکاری بالا (به گفته نماینده زاهدان در خرداد ۹۹ معادل ۴۰ تا ۶۰ درصد) است.

به گفته مقامات در بهمن ۱۴۰۲، از مجموع ۱۴۰هزار نفر ساکن شهر چابهار حدود ۷۰هزار نفر حاشیه‌نشین هستند. شهردار زاهدان نیز در همین سال می‌گوید در سال‌های اخیر جمعیت زاهدان به یک باره از ۳۰۰ هزار نفر به ۸۰۰ هزار نفر رسیده است. هم‌زمان با افزایش حاشیه‌نشینی در شهرهای این استان، در کنار وعده‌های سرخرمن مسئولان، اما در عمل این سکونت‌گاه‌های فاقد هر گونه امکانات هستند که بی‌رویه توسط نیروهای نظامی رژیم تخریب می‌شوند. آمار دسترسی به خدمات اساسی از جمله بهداشت و آب و برق و آموزش بهتر از این نیست.

مجموعه این عوامل موجب گردیده، هزاران تن از فقیرترین و محروم‌ترین ساکنان استان، از ناچاری و بیکاری به سوخت‌بری روی آورند. شغل کاذبی که برای بسیاری مرگ و مصدومیت به دنبال دارد.

به گزارش “کمپین فعالان بلوچ” طی سال گذشته، ۱۷۲ سوخت‌بر جان خود را از دست دادند که ۱۱ نفر از آنان کودکان زیر ۱۸ سال بودند. تعدادی از این سوخت‌بران بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی کشته شدند و برخی دیگر بر اثر حادثه. زیرا آنان با اتومبیل‌های دارای سوخت، در هراس از حمله نیروهای نظامی رژیم، در جاده‌های نامناسب با سرعت بالایی حرکت می‌کنند که این امر منجر به حوادث ناگوار بسیاری می‌گردد. بگذیم که شمار زیادی از سوخت‌بران حتا خودرو ندارند و گالن‌های سوخت را بر دوش خود حمل می‌کنند.

در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی، بر برخی از استان‌های مرزی از جمله سیستان و بلوچستان تدابیر امنیتی شدیدی سایه افکنده است. یکی از دلایل آن، مرکزگرایی شدید از زمان رضا خان و به تبع آن، تبعیض قومی است که از آن زمان تاکنون تداوم یافته است. از زمان قدرت‌گیری جمهوری اسلامی تبعیض مذهبی نیز بر آن افزوده گشته است. با آن که تمامی توده‌های مردم در جمهوری اسلامی با شرایط زیستی دشوار روبرویند، اما در استان‌هایی همچون سیستان و بلوچستان، تشدید تبعیض‌های ملیتی – مذهبی، زندگی را بر بلوچ‌های ساکن این استان تنگ‌تر کرده است. فقر، بیکاری و تبعیض‌های چندجانبه در این استان به آسیب‌های اجتماعی دامن زده است و رژیم، بار دیگر، این آسیب‌ها را دستاویزی برای سرکوب بیش‌تر کرده است. طی سالیان متمادی، بلوچ‌های بسیاری به اتهاماتی چون “قاچاق”، “وابستگی به گروه‌های سلفی”، “تروریسم” و اتهام‌های امنیتی دیگر به زندان افکنده شده یا به چوبه دار سپرده شده‌اند.

این امر، تنها به سیستان و بلوچستان محدود نیست. همین شرایط در کردستان نیز جاری است. به گزارش فعالان کرد در سال ۲۰۲۳ حداقل ۲۰۴ کولبر کشته شده‌اند که در میان آنان، دست‌کم ۳۰ کودک زیر ۱۸ سال بوده‌اند. برخی از این کولبران نیز بر اثر حوادث متعدد جان باخته‌اند، اما بسیاری نیز بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای رژیم به قتل رسیده‌اند. در حالی که در قاچاق کالاهای دیگر نیز، دست‌اندرکاران اصلی، سران سیاسی، نظامی و امنیتی رژیم هستند.

تنها همین اشارات مختصر نشان می‌دهند، در کنار سود سرشاری که سران جمهوری اسلامی در پی قاچاق کالاها، از جمله سوخت، نصیب خود می‌کنند، تنها فقر، محرومیت، مرگ و مصدومیت‌های گاه دائمی، بهره‌ی توده‌های مردم است.

از همین‌روست که در بسیاری از حرکت‌های اعتراضی سراسری، ساکنان این استان‌ها پیگیرانه‌ به اعتراضات می‌پیوندند و گاه نیز نقش مهمی ایفا می‌کنند. گرچه خرافات مذهبی در میان پیروان ادیان و مذاهب دیگر، از جمله سنی‌ها، نیز رواج دارد و سران مذهبی سنی نیز با سوءاستفاده از محرومیت‌ها و تبعیض‌ها می‌کوشند بر اعتبار خود بیافزایند، اما در اعتراضات اخیر نشانه‌های بارزی از آگاهی نیز به چشم می‌خورد. برای نمونه در اعتراضات سراسری اخیر، در میان شعارهای مردم زاهدان، شعار  “نه سوخت‌بری، نه کولبری، آزادی و برابری” به چشم می‌خورد. شعاری معطوف به مطالبه‌ای طبقاتی و فراتر از مرزهای ملیتی و مذهبی.

مردم بلوچ، کرد، آذری و سایر ملیت‌های ساکن ایران، به تدریج دریافته‌اند که آزادی، برابری و رفاه همگانی، تنها با مبارزه‌ای مشترک علیه دشمن مشترک دست‌یافتنی است. مبارزه‌ی همبسته‌ی کارگران و زحمتکشان تمامی ملیت‌ها نه تنها علیه رژیم جمهوری اسلامی، بلکه نظام طبقاتی حاکم در تمامیت آن و طبقه سرمایه‌دار از هر ملیت و با هر دین و مذهبی.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۵۹  در فرمت پی دی اف:

بنا به گزارش های انتشار یافته، شصتمین کنفرانس امنیتی مونیخ از صبح جمعه ۱۶ فوریه تا یکشنبه بعدازظهر ۱۸ فوریه به مدت سه روز در شهر مونیخ آلمان برگزار شد. در یکی از پنل‌های این کنفرانس پیام سپیده قلیان از زندانیان سیاسی مقاوم بند زنان اوین به کنفرانس مونیخ از سوی مسیح علی‌نژاد قرائت شد. علی‌نژاد هم‌چنین گفت که نامه ۱۵ خانواده دادخواه کردستان به کنفرانس مزبور را به تعدادی از شرکت‌کنندگان در کنفرانس ارائه داده است. در شبکه‌های اجتماعی نیز ارسال پیام و نامه از سوی سپیده قلیان و تعدادی از خانواده‌های دادخواه کردستان اگرچه مورد استقبال گروهی از کاربران قرار گرفت، اما گروهی دیگر از کاربران به نقد آن پرداختند.

این موضوع ما را برآن داشت تا به نقد اقداماتی از این دست پرداخته و روشن سازیم که ارسال پیام و نامه به نهادهای امپریالیسم جهانی نه تنها هیچ روزنه‌ای برای توده‌های تحت‌ستم ایران باز نمی‌کند، بلکه شراکت در دامن‌زدن به توهماتی است که اپوزیسیون بورژوایی خارج از کشور به دنبال آن است. مسیر رهایی توده‌های تحت‌ستم ایران از نکبت جمهوری اسلامی و رسیدن به آزادی، متوسل شدن به دولت‌های امپریالیستی جهان برای تحریم سپاه پاسداران و دیگر ارگان‌های جنایت‌پیشه‌ی جمهوری اسلامی نیست. این را باید آویزه گوش سازیم که سیاست‌های دولت‌های امپریالیستی نه برای گسترش دموکراسی در جهان بلکه فقط در راستای منافع تنگ‌نظرانه‌ی آن‌هاست. حمایت علنی و غیرعلنی این دولت‌ها از جمهوری اسلامی در طول تمام این سال‌ها باید حجت را بر همگان تمام کرده باشد که از امپریالیسم جهانی آبی برای مردم ایران گرم نمی‌شود. آن‌ها پشتیبان جمهوری اسلامی هستند و تنها زمانی که مرگ آن را حتمی ببینند، برای حفظ منافع خود هم دست به توطئه زده و هم در سیاست علنی خود دچار چرخش می‌شوند.

اگرهم نوچه‌های بورژوازی و مواجب بگیران آن‌ها به حمایت دولت‌های امپریالیستی دلخوش هستند و آن را تبلیغ می‌کنند، یک پاسخ روشن دارد: آن‌ها بیش از هر چیز از یک انقلاب کارگری در ایران وحشت دارند. آن‌ها که تمام قدرت‌شان در چند رسانه‌ی فارسی زبان خارج از کشور است و به‌طور واقعی حتا نماینده بورژوازی ایران نیز نیستند تا چه رسد نمایندگی کارگران و دیگر توده‌های تحت‌ستم جامعه. آن‌ها ضرورت قیام مسلحانه توده‌‌‌ای برای سرنگونی جمهوری اسلامی را تحت عنوان “خشونت” نفی می‌کنند و به امید حمایت دولت‌های امپریالیستی ویاری ارتش (و بعضا حتا سپاه پاسداران یا رده‌های درجه دوم سپاه) برای سرنگونی جمهوری اسلامی و به قدرت رسیدن خویش هستند. همین سیاست‌ و در واقع توهم آن‌ها درباره‌ی نحوه‌ی سرنگونی جمهوری اسلامی و به‌قدرت رسیدن خودشان نشان می‌دهد که یا درکی از واقعیت‌های جامعه ایران و ساختار حکومت در ایران ندارند و یا اگر دارند یک شارلاتان سیاسی هستند.

برای روشن‌تر شدن موضوع ببینیم اساسا کنفرانس امنیتی مونیخ چیست، چرا بوجود آمده و هدف از برگزاری کنفرانس‌های سالانه‌ی آن که در ظاهر گسترش و تامین صلح است، چیست؟ بررسی نقش دولت‌های شرکت‌کننده در این کنفرانس‌ها در گسترش جنگ‌ها خود بهترین گواه آن است که کنفرانس امنیتی مونیخ مانند دیگر نهادهای دولتی و یا به‌ظاهر خصوصی امپریالیسم جهانی در خدمت منافع بزرگ‌ترین سرمایه‌داران جهان است.

کنفرانس امنیتی مونیخ که در فوریه هر سال در هتل “بایریشر هوف” در شهر مونیخ برگزار می‌شود، در سال ۱۹۶۳ توسط یک نظامی سابق آلمان بنیان گذاشته شد. سال ۲۰۱۱ یک دیپلمات آلمانی سازمانی “غیردولتی” به نام “کنفرانس امنیتی مونیخ” به ثبت رساند که از آن زمان این سازمان وظیفه برگزاری سالانه کنفرانس را برعهده دارد. تامین کنندگان مالی این کنفرانس که به‌اصطلاح توسط یک شرکت خصوصی برگزار می‌شود، وزارت دفاع آلمان و شرکت‌های تولیدکننده اسلحه و بخشا برخی از دیگر شرکت‌های بزرگ هستند.

در کنفرانس امسال نیز ۸۰۰ مهمان از ۱۸۰ کشور جهان از جمله سران دولت‌های ۵۰ کشور و تعداد باز هم بیشتری از وزرای خارجه و دفاع دولت‌ها حضور داشتند. کامالا هریس و بلینکن معاون بایدن و وزیر خارجه آمریکا از جمله سخنرانان روز اول کنفرانس بودند. زلنسکی و همسر ناوالنی از دیگر سخنرانان کنفرانس بودند که شرکت‌کنندگان در کنفرانس هر کدام از آن‌ها را با چند دقیقه کف زدن تشویق کردند. جنگ روسیه و اوکراین موضوع اول کنفرانس و جنگ غزه دیگر موضوع کنفرانس امسال بودند. اما در هیچ‌کدام از این دو موضوع اصلی کنفرانس، به‌رغم حضور سران دولت‌های ۵۰ کشور راهکار جدیدی جهت رسیدن به صلح برای مردم اوکراین و غزه ارائه نشد.

تنها راهکار آن‌ها به مانند گذشته کوبیدن بر طبل جنگ با هدف شکست روسیه رقیب قدرتمند امپریالیست آن‌ها بود. این‌که ارسال تسلیحات بیشتری برای ادامه جنگ در اوکراین ضروری است، این‌که کشورهای عضو ناتو باید هزینه‌های نظامی خود را افزایش دهند و در این راستا دولت آلمان اعلام کرد در سال‌جاری و به‌رغم پیش‌بینی‌های نهادهای اقتصادی نظام سرمایه‌داری هم‌چون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول مبنی بر تداوم رکود اقتصادی در این کشور، ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینه‌های نظامی خواهد کرد. آن‌هم در حالی‌که بخش مهمی از مردم آلمان از جمله کارگران در اثر رکود اقتصادی با مشکلات اقتصادی بیشتری درگیر هستند.

تنها نگاهی به موضوعات مورد گفتگو در سال‌های اخیر کنفرانس مونیخ نشان می‌دهد که از درون این کنفرانس‌ها چیزی جز تایید سیاست‌های حاکم بر جهان سرمایه و به‌طور خاص سیاست‌های دولت‌های امپریالیستی بیرون نیامده است. در واقعیت امر نیز کنفرانس امنیتی مونیخ بیش از هر چیز محلی برای دیدار مقامات دولتی جهان سرمایه و بندوبست‌های آن‌ها در راستای منافع سرمایه جهانی است. به‌ اعتراف برخی از خبرگزاری‌های خارجی در کنفرانس امنیتی مونیخ یا به عبارتی “داووس امنیتی”، دیدارهای پشت پرده مقامات دولتی از اصل سخنرانی‌های کنفرانس بسیار مهم‌تر هستند. دیدارهایی بدور از چشم مردم و در جلسات محرمانه و مخفی برای تصمیم‌گیری در مورد همان مردم.

موضوع ایران نیز در کنفرانس امنیتی مونیخ همواره تابع سیاست‌های دولت‌های امپریالیستی بوده است. در دوره‌ای که موضوع “برجام” مطرح بود، کنفرانس فوق به محل تبلیغات جمهوری اسلامی تبدیل شده بود. این زمانی بود که دولت‌های امپریالیستی بدون درنظر گرفتن وضعیت و منافع مردم ایران، بر این گمان بودند که با تقویت جناح موسوم به اصلاح‌طلب بتوانند منافع خود را در ایران بهتر از قبل تامین کنند. پیداست که جناح موسوم به اصلاح‌طلبان همواره جناح مطلوب امپریالیست‌های غربی (آمریکا و اروپا) بوده است.

با آغاز موج بزرگ انقلابی که شعار “زن، زندگی، آزادی” در سرلوحه آن قرار داشت و حتا برخی‌ها در درون حکومت اسلامی نیز به بقای حکومت امیدوار نبودند؛ کنفرانس امنیتی مونیخ به‌جای نمایندگان دولت، از رضا پهلوی، مسیح علینژاد و نازنین بنیادی، سه نفر از خارج‌نشینان که ماهیت‌شان برای توده‌های انقلابی آشکار است، برای شرکت در کنفرانس دعوت کرد. علت دعوت آن‌ها نیز چیزی نبود جز جا زدن این افراد به عنوان نمایندگان جنبش مردم در اذهان عمومی برای فریب افکار عمومی.

امسال نیز که به‌طور موقت جنبش انقلابی دوران افت خود را طی می‌کند، موضوع ایران جایی در کنفرانس نداشت. تنها نتیجه‌ی پنل بی‌اهمیتی هم که با حضور یکی از سه دعوت شده سال گذشته برگزار شد، مطرح کردن دوباره‌ی وی در رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور بود که پیش از این نیز همواره تلاش‌شان مطرح کردن افرادی مانند آن بوده است.

نامه‌های سپیده قلیان و خانواده‌های دادخواه نیز خوراکی تهیه کرد برای او و رسانه‌های بورژوایی تا به توهم دست نیاز بلند کردن به سوی دولت‌های غربی دامن بزنند. بیهوده نیست که شبه جریاناتی مانند “شورای مدیریت گذار” که ماهیت گردانندگان آن برهمگان آشکار است، برای دامن زدن به این توهمات سرودست می‌شکنند. براستی تاکنون از دخیل بستن به دولت‌های امپریالیستی چه نتیجه‌ای برای آن‌ها بدست آمده است که هر سال به بهانه‌ای با صدور و امضا بیانیه از دولت های امپریالیستی می‌خواهند تا به کمک آن‌ها بشتابند و هر سال نیز دست‌خالی و بی‌آبروتر بازمی‌گردند. همین روزها و در اوج دخالت‌های جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین و بویژه غزه شاهدیم که چگونه دولت‌های امپریالیستی غرب با جمهوری اسلامی مماشات می‌کنند. دلیل آن برای هرکسی که کمی ذکاوت و هوش سیاسی داشته باشد مشخص است. در حال حاضر جمهوری اسلامی تنها آلترناتیو دولت‌های امپریالیستی برای جلوگیری از یک انقلاب کارگری در ایران است.

جالب آن‌که علینژاد در گفت‌وگوی اخیر خود با یکی از همین رسانه‌های خارج از کشور به صراحت به تمسک جستن به دولت‌های امپریالیستی برای به قدرت رسیدن تحت عنوان جعلی “دولت دوران گذار” یعنی همان وعده وعید خمینی تاکید کرد. انگار اگر چهار نفر خارج‌نشین با تبلیغات گسترده در کنار هم بنشینند و غرب آن‌ها را بپذیرد، کار جمهوری اسلامی تمام است و آن‌ها حق دارند برای مردم ایران “دولت دوران گذار” تعیین کنند!!

در پایان باید تاکید کرد که اساسا دعوت کردن از فرد یا افرادی با این تفکرات به عنوان “نمایندگان” مردم معترض ایران، خود بهترین گواه برای درک ماهیت و اهداف کنفرانس است و متاسفانه نامه‌های این‌چنینی فقط مشروعیت دادن به افرادی‌ منفعت‌جوست که در خدمت نظم ستم‌گرانه حاکم قرار دارند.

به مانند سایر نشست‌های سران دولت‌های سرمایه‌داری هم‌چون نشست‌های گروه هفت (G7)، معترضان به نظم کنونی جهانی و سیاست‌های دولت‌های امپریالیستی اعتراضات متعددی را در طول برگزاری کنفرانس سازمان دادند. در طول این سه‌ روز ۱۹ تظاهرات و تجمع اعتراضی از سوی مخالفان جنگ و حامیان محیط‌زیست برگزار شد. از جمله طوماری با ۲ متر پهنا و بیش از ۴۰ متر درازا که مخالفان جنگ غزه با نام ۵ هزار قربانی فلسطینی حملات اسرائیل در غزه آن را تزئین کرده بودند، تا توجه مردم جهان را به جنگ ظالمانه اسرائیل علیه مردم فلسطین جلب کرده و به سیاست‌های دولت‌های امپریالیستی در حمایت از دولت صهیونیست اسرائیل اعتراض کنند. آن‌ها نه به کنفرانس نامه نوشتند و نه در مورد شرکت‌کنندگان آن توهمی پراکندند، بلکه برعکس سیاست‌های آن‌ها را با اعتراضات خود افشا کردند.

اما برخلاف این اعتراضات، نامه‌های سپیده قلیان به عنوان یک زندانی مقاوم و ۱۵ خانواده دادخواه که عزیزان‌شان توسط جلادان جمهوری اسلامی در خون نشستند، که بیشتر برپایه عدم شناخت از ماهیت و اهداف چنین کنفرانس هایی تهیه و به کنفرانس مونیخ ارسال شد،  نه افشای سیاست‌های حاکم بر کنفرانس مزبور، بلکه “استدعا” و “تظلم‌خواهی” از شرکت‌کنندگان در کنفرانسی است که دست‌شان به خون مردم بیگناه غزه، اوکراین و دیگر نقاط جهان از جمله ایران آلوده بوده و ماهیت‌شان بر عموم دادخواهان و زندانیان سیاسی مبارز آشکار می‌باشد.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۵۹  در فرمت پی دی اف: