به‌رغم گسترش اعتراضات به جنایات اسرائیل در غزه و همدلی افکار عمومی جهان با مردم ستم‌دیده‌ی فلسطین، غزه هم‌چنان در آتش جنگ می‌سوزد. درد و رنج مردم غزه هر روز سنگین‌تر می‌شود، مرگ در اثر بمباران، مرگ در اثر گرسنگی و مرگ در اثر نبود امکانات درمانی. دردها و رنج‌هایی که از خاطر بیش از دو میلیون ساکن غزه هرگز پاک نخواهد شد و ما – مردمان آزادی‌خواه جهان – با قلب‌هایی دردمند اما سرشار از خشم از این همه ظلم، نباید بگذاریم تاریخ این دردها و رنج‌ها را فراموش کند، یا در سایه‌ی تبلیغات دروغین و وهن‌آمیز بلندگوهای امپریالیستی تحریف شوند. باید که از خون‌های ریخته شده و دردها و رنج‌های این مردم، نهال آزادی بروید و مردم ستم‌دیده‌ی فلسطین به آرامش و صلح و آزادی دست یابند.

 بايد كه دست‌های خسته بياسايند

بايد كه خنده و آينده، جای اشك بگيرد

بايد بهار

در چشم كودكان غزه

سبز و شكفته و شاداب.

(در شعر خسرو گلسرخی آمده در چشم کودکان جاده‌ی ری)

دو هفته‌ی قبل در نشریه کار شماره ۱۰۶۸ نوشتیم که “اکنون بیش از هر زمان دیگر شرایط  برای برقراری آتش بس از طریق توافق بر سر طرح جدید فراهم است”، اما در عین حال هشدار دادیم “این‌که به‌رغم مخالفت دولت آمریکا، رژیم اسرائیل به رفح حمله نظامی کند، تنها در یک حالت امکان‌پذیر است و آن شکست طرح جدید است”. اما “طرح جدید” در حالی که لحظه‌ای شادی و بارقه‌ای از امید در دل‌های مردم ستم‌دیده‌ی فلسطین تابانده بود، شکست خورد، مذاکرات به بن‌بست رسید و دولت صهیونیستی اسرائیل حملات ویرانگر خود را به مردم ستم‌دیده‌ی فلسطین به بهانه‌ی نابودی حماس در رفح شدت بخشید. حتا بار دیگر اردوگاه جبالیا در شمال غزه شاهد درگیری‌های بی‌سابقه‌ای با حضور تانک‌های اسرائیلی بود که برخی از خبرگزاری‌ها از آن به‌عنوان شدیدترین درگیری از آغاز جنگ غزه نام بردند. جدا از رفح و جبالیا، در منطقه زیتون در شهر غزه نیز درگیری‌های شدیدی روی داد.

حماقت گروه ارتجاعی حماس و گروه‌های کوچکتری هم‌چون جهاد اسلامی در حمله به اسرائیل، کشتن ۱۲۰۰ نفر و به گروگان گرفتن ۲۵۰ نفر، به‌هیچ وجه جنایات اسرائیل در غزه را توجیه نمی‌کند. دولت صهیونیستی اسرائیل در عمل دست به کشتار مردم فلسطین زده و از کودکان و زنان و غیرنظامیان فلسطینی انتقام می‌گیرد.

گروه حماس در جریان حمله ۷ اکتبر، آگاهانه یا ناآگاهانه نقشه جمهوری اسلامی را به اجرا درآورد. جمهوری اسلامی که با گسترش “پیمان ابراهیم” و بویژه احتمال صلح عربستان و اسرائیل در ازای گرفتن امتیازاتی برای مردم فلسطین و امضای پیمان دفاعی استراتژیک با دولت آمریکا، موقعیت خود را در خطر می‌دید، از جمله آن‌که عربستان می‌توانست با گرفتن امتیازاتی به‌عنوان “حامی اصلی فلسطین” میدان‌دار شود، با دمیدن بر شیپور جنگ مانع این کار شد. این هدف اصلی و پشت پرده‌ی حمله حماس بود. جنگی که هیچ ربطی به خواست‌های مردم فلسطین برای داشتن کشوری مستقل و زندگی در صلح و آرامش نداشت و نتایج این جنگ ویرانگر از ابتدا تا امروز این واقعیت را بر همگان آشکار ساخته است.

جمهوری اسلامی همیشه از برافروختن جنگ و ایجاد ناآرامی نان خورده است، این سیاست ثابت حکومت دینی و مستبدی است که بقای خود را در تیغ کشیدن بر صورت توده‌های ستم‌دیده‌ی ایران و حتا مردم ستم‌دیده‌ی منطقه می‌بیند. مردم ایران ۴۵ سال است که شاهد این سیاست جمهوری اسلامی هستند، از حمله به کردستان و ترکمن صحرا در فردای سرنگونی استبداد سلطنتی تا جنگ هشت ساله دولت‌های ایران و عراق و… این سیاست هم‌چنان ادامه دارد. برای داعشیان حاکم بر ایران اساسا زندگی و آسایش مردم اهمیتی ندارد. خامنه‌ای آخوند جنایتکاری که در توهم رهبری “جهان اسلام” است، از هیچ جنایتی ابا ندارد و همه چیز و همه کس تنها باید در خدمت هدف ارتجاعی وی باشند.

اگر جمهوری اسلامی به‌عنوان یک دولت مستبد با سیاست‌های فاشیستی یک روی سکه است، روی دیگر سکه دولت صهیونیستی اسرائیل است و چه شباهت‌های کم‌نظیری. تصاویر و فیلم‌های بسیاری در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته‌اند که نشان می‌دهند چگونه سربازان ارتش فاشیستی اسرائیل از کشتن و شکنجه و تحقیر فلسطینیان لذت می‌برند. این جنایات آن‌چنان افکار عمومی مردم در اقصا نقاط جهان را تحت‌تاثیر قرار داد که وزارت خارجه دولت آمریکا را مجبور ساخت تا طرح تحریم یک گردان ارتش اسرائیل به نام “نتسح یهودا” را مطرح کند، هر چند که طرح تحریم بر روی کاغذ باقی ماند و  به بایگانی سپرده شد.

دولت اسرائیل مدعی‌ست که با حمله به رفح می‌خواهد حماس را نابود کند، این ادعا در حالی‌ست که حتا مقامات دولت آمریکا به صراحت اعلام کردند که با حمله ارتش اسرائیل به رفح حماس نابود نخواهد شد. درگیری شدید روزهای اخیر بین ارتش اسرائیل با شبه نظامیان حماس و جهاد اسلامی در اردوگاه آوارگان جبالیا نمونه روشن این ماجرا است. جدا از این‌که تحت شرایط مشخصی گروه حماس بوجود آمد و تا زمانی که آن شرایط وجود دارد حماس و یا نوع نگرش حماس باقی می‌ماند. موضوع حماس بسیار فراتر از وضعیت نظامی این گروه در لحظه‌ی کنونی در غزه است. حضور حماس در کرانه باختری یک نمونه دیگر است. آیا دولت اسرائیل می‌خواهد برای نابودی حماس کرانه باختری را نیز شخم بزند؟! براساس اطلاعات ارائه شده از سوی دولت اردن، شبه‌نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی با عبور از خاک این کشور از طریق سوریه انواع سلاح به کرانه باختری ارسال کرده‌اند، اسرائیل با این چه می‌خواهد بکند؟! از این هم بگذریم که اساسا قدرت‌گیری حماس در نوار غزه سیاست دولت وقت اسرائیل بود. همان‌طور که القاعده فرزند ناخلف دولت آمریکا از آب درآمد، همان‌طور که بر سر کار آوردن خمینی در ایران نتیجه‌ی دلخواه امپریالیست‌ها را به همراه نیاورد، حماس نیز فرزند ناخلف دولت اسرائیل است.

امروز باید بر همگان آشکار شده باشد که دولت اسرائیل به‌رغم تمام مخالفت‌ها و حتا تهدیدات دولت‌های اروپایی، به سیاست خود ادامه می‌دهد. علت آن نیز روشن است. دولت اسرائیل مانند جمهوری اسلامی می‌داند که تهدیدات دولت‌های اروپایی و آمریکا تنها خوراک رسانه‌هاست و در حد حرف باقی می‌مانند، و دولت فاشیستی اسرائیل برای این حرف‌ها و تهدیدات توخالی تره هم خرد نمی‌کند. دولت اسرائیل با این حملات و تقویت مواضع خود در غزه بدنبال آن است که در دور آینده مذاکرات که هنوز زمان آن مشخص نیست اما بالاخره رخ خواهد داد، از موضع قوی‌تری برخوردار باشد. یکی از خواست‌های دولت نتانیاهو که بر آن تاکید خاصی دارد این است که با پایان جنگ، حماس نباید در غزه به قدرت برسد و به نظر نمی‌آید که دولت نتانیاهو از این خواست خود عقب‌نشینی کند. این موضوعی‌ست که دولت‌های عربی نیز با آن به‌نوعی توافق دارند. بیانیه نشست اخیر سران کشورهای عضو اتحادیه عرب در منامه پایتخت بحرین خواستار “استقرار نیروهای حفاظت و پاسداری از صلح بین‌المللی وابسته به سازمان ملل در سرزمین‌های اشغالی فلسطینی تا زمان اجرای راهکار دو کشوری” گردید و از همه‌ی گروه‌های فلسطینی خواست تا در زیر چتر “سازمان آزادیبخش فلسطین” قرار گیرند.

اما در آن سو، حماس اصرار دارد تا در غزه بماند و قدرت خود را که سالیان سال است بدون برگزاری انتخابات و با زور سلاح برقرار کرده، حفظ کند. شکی نیست که جنگ اخیر تنفر مردم غزه از حماس و دیگر گروه‌های همسوی آن را افزون کرده و به پایگاه توده‌ای آن آسیب بزرگی زده است. با این وجود اسماعیل هنیه پس از شکست آخرین دور مذاکرات، با بیان این‌که حماس از خواست‌های خود عقب‌نشینی نمی‌کند، گفت: “هر طرحی برای غزه پس از جنگ که حماس را نادیده بگیرد از سوی این گروه رد خواهد شد”.

بنابراین تا این‌جا مشخص است که موضع دو طرف درگیری قابل جمع شدن نیست. سخنان روز جمعه خلیل الحیه رئیس “دفتر روابط اسلامی و عربی” حماس که از کشته شدن ۷۰ درصد از گروگان‌های اسرائیل در غزه و در جریان بمباران‌های ارتش اسرائیل خبر داد نه فقط فشار بر نتانیاهو برای پذیرش آتش‌بس را افزایش نمی‌دهد بلکه عملا – در لحظه‌ی کنونی – دست نتانیاهو برای تشدید حملات به غزه را بیشتر باز می‌کند. حتا اختلافات شدید در کابینه جنگ نیز بیش از هر چیز به آینده غزه برمی‌گردد که وزیر دفاع و بنی‌گانتس از اعضای کابینه جنگ مخالف ادامه اشغال غزه پس از پایان جنگ هستند.

در سال ۱۳۶۱ و در جریان جنگ اسرائیل با سازمان آزادیبخش فلسطین در لبنان، یاسر عرفات که آن زمان در جنوب بیروت حضور داشت، بالاخره توافق کرد تا همراه با نیروهای خود با کشتی خاک لبنان را ترک کند. البته بعد از خروج آن‌ها، فلسطینیان در دو اردوگاه صبرا و شتیلا در جنوب لبنان توسط فالانژیست‌های لبنانی و ارتش فاشیست اسرائیل قتل‌عام شدند. اما علت تصمیم یاسر عرفات برای خروج از جنوب بیروت بمباران‌های بی‌امان هواپیماهای اسرائیلی بود که غیرنظامیان بیروت را کشتار می‌کرد. در آن زمان معمر قذافی رهبر دولت لیبی پس از پذیرش آتش‌بس از سوی یاسر عرفات گفته بود “اگر جای عرفات بودم به جای سازش خودم را می‌کشتم”. عرفات اما پاسخ جالبی به او داد. عرفات گفت: “شما جرات نکردید حتا یک ضد هوایی به ما بدهید تا با هواپیماهای اسرائیلی مقابله کنیم و مانع کشتار غیرنظامیان شویم”. اما حماس از جنس دیگری است. برای حماس مانند دیگر جریانات فاشیسم مذهبی از قبیل دولت صهیونیستی اسرائیل، جمهوری اسلامی و هم‌پیمانانش، بوکوحرام، داعش، طالبان و غیره، درد و رنج مردم فلسطین اهمیتی ندارد چرا که در مکتب تمامی آن‌ها “هدف وسیله را توجیه می‌کند”.

جنگ در غزه در هر شکل و هر زمانی که پایان یابد، یک موضوع اما باقی می‌ماند و آن این‌که تا زمانی که دولت مستقل فلسطین تشکیل نشود، بحران ادامه خواهد شد. حتا مقامات دولت آمریکا در روزها و هفته‌های اخیر بارها بر این تاکید کرده‌اند که راه حل مساله فلسطین و حتا امنیت اسرائیل تشکیل دو دولت مستقل است. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز بر همین موضوع حتا با شدت بیشتر تاکید کرده و حتا گفته است که اسرائیل را باید از بیرون وادار کرد تا راه حل دو دولت را بپذیرد. به‌گفته‌ی وی دولت‌های ایرلند، اسپانیا و اسلوونی از اعضای اتحادیه اروپا بزودی کشور فلسطین را به رسمیت خواهند شناخت. در جلسه شورای امنیت نیز از میان ۱۵ عضو شورا، ۱۲ عضو رای مثبت برای به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان یک کشور مستقل داده بودند و تنها مانع برای تصویب آن وتوی دولت آمریکا بود. مجمع عمومی سازمان ملل نیز روز جمعه ۲۱ اردیبهشت با ۱۴۳ رای موافق، ۲۵ رای ممتنع و تنها ۹ رای مخالف ضمن اعطای حقوق و امتیازات جدید به دولت فلسطین به عنوان عضو ناظر، از شورای امنیت خواست با نظر مساعد عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل را بار دیگر بررسی کند. در طول ۳۵ سال اخیر، ۱۳۹ کشور از مجموع ۱۹۳ عضو سازمان ملل، کشور مستقل فلسطین را به رسمیت شناخته‌اند.

اگر امروز بیش از هر زمان دیگری در افکار عمومی جهان و حتا دولت‌ها بر راه حل دو کشور به‌عنوان تنها راه حل فلسطین تاکید می‌شود نه به‌خاطر حمله حماس به اسرائیل، بلکه به دلیل کشتار وحشیانه مردم فلسطین توسط ارتش صهیونیستی اسرائیل است. اتفاقا حمله حماس تاثیر منفی بر افکار عمومی جهان گذاشت، و بر خواست برحق مردم ستم‌دیده‌ی فلسطین برای تعیین سرنوشت خویش سایه افکند. این کشتار مردم فلسطین و فاجعه غزه بود که بر افکار عمومی جهان تاثیر گذاشت و این سوال را پیش پای مردم گذاشت که چرا این مردم این‌گونه به قتلگاه برده می‌شوند و چگونه این مردم می‌توانند به آرامش و صلح دست یابند؟

مساله فلسطین تنها یک راه حل دارد، برسمیت شناختن حق مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت خویش و تشکیل کشور مستقل فلسطین . نمی‌توان مردم فلسطین را با هیچ سلاح و جنگی حذف کرد.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۷۰  در فرمت پی دی اف:

پیمان ضد پناهندگی بریتانیا – روآندا سرانجام پس از دو سال کشمکش در نهادهای حقوقی و بین المللی و برغم اعتراضات گروه های مترقی و چپ و مدافع پناهندگی، طی هفته های اخیر  تصویب شد و به مورد اجرا گذاشته شد. این پیمان که حمله آشکاری است به یکی از دست آوردهای مبارزاتی جامعه بشری، راه حلی است که گروه های راست افراطی و شبه فاشیستی مهاجرستیز برای غلبه بربحران های  لاینحل جامعه سرمایه داری و معضلات  متعدد ناشی از این بحرانها ارائه داده اه اند.

این طرح در بریتانیا از سال ۲۰۲۲ در دستور کار دولت دست راستی و محافظه کار بوریس جانسون قرار داشت. وی  در دوران نخست وزیری اش با این که  این طرح هنوز رسما تصویب نشده بود، بودجه گزافی معادل ۲۵۰ میلیون یورو برای راه اندازی مقدمات و زیرساخت های لازم در اختیار دولت روآندا قرار داد و پرداخت  ۳۰۰ میلیون یوروی دیگر را به آغاز طرح موکول کرد. علاوه بر این، متعهد شد برای هر پناهجو نیز  مبلغ ۱۵۰ هزار پوند بابت هزینه های اداری و اسکان آنها پرداخت کند.

طبق  این توافق، در یک بازه زمانی ۵ ساله،  بریتانیا حدود ۵۰ هزار تن از پناهجویان را به روآندا خواهد فرستاد  تا پروسه پناهندگی‌شان در آن کشور مورد بررسی قرار گیرد.

البته طرح تبعید پناهجویان به روآندا بخشی از طرح بزرگتری از سیاست ضد پناهندگی است که  جریانات راست افراطی درنظر دارند.  این طرح و سیاست با بریتانیا آغاز نشد و به بریتانیا هم ختم نمی شود. پیش تر از این  یعنی در سال ۲۰۱۸ برای نخستین بار اسرائیل با پرداخت مبالغ هنگفتی به روآندا تبعید پناهجویان به این کشور  را آغاز کرد. صدها پناهجوی سودانی و اتیوپیائی تبار که تقاضای پناهندگی شان در اسرائیل رد شده بود، به روآندا فرستاده شدند.  در واقع در سال ۲۰۲۲  بریتانیا الگوی اسرائیل را به کار گرفت. در همان سال،  در دانمارک نیز  نیروهای راست افراطی در قدرت، سیاست  تبعید پناهجویان به روآندآ را از همتایان اسرائیلی و بریتانیائی کپی کردند و دفتری در روآندا افتتاح کردند تا زمینه اجرایی کردن این طرح را پیش ببرند. در ایتالیا نیز مقدمات تبعید پناهجویان به روآندا در دست بررسی است. همچنین گرایشات دست راستی و شبه فاشیستی در سایر کشورهای اروپائی در استانه انتخابات پارلمان اروپا – که قرار است ۶ ژوئن برابر با ۷ خرداد سال جاری برگزار شود – با دامن زدن به احساسات شووینیستی و  مهاجرستیزی طرح های مشابهی را برای محدودکردن حقوق پناهندگی در برنامه های انتخاباتی خود منظور کرده اند.

با اجرای این طرح، اعتراضات متعددی از سوی گروه های چپ و مترقی و حامی پناهندگان در بریتانیا برگزار شد.  برخی نهادهای حقوقی و بین المللی از جمله عفو بین الملل نیز به این طرح اعتراض کرد  و نسبت به نقض حقوق بشر در روآندا هشدار داد. نبود کنترل و نظارت بر چگونگی وضعیت پناهجویانی که به این کشور فرستاده می شوند و رواج فساد و رشوه خواری در نهادها و مقامات دولتی از جمله عواملی هستند که زندگی و آینده پناهجویانی که پایشان به این کشور می رسد را تیره و تار می کند.از سوی دیگر گروه های اپوزیسیون روآندا نیز به این توافق اعتراض کرده اند و از دولت خواسته اند ابتدا مشکلات اقتصادی داخلی را برطرف کند و سرکوب و  نقض حقوق بشر را پایان بخشد.

روآندا کشوری است که در آن فقرو فساد،  فلاکت و سرکوب مخالفین و شکنجه بیداد می کند. ۳۰ سال پیش در جریان یک جنگ ۱۰۰ روزه ، بیش از یک ملییون نفر در جنگ های قومی و قبیله ای کشته شدند. طبق گزارشات سازمانهای بین المللی در این دوران به بیش از ۲۵۰ هزار زن تجاوز شد. یکی از نمایندگان ویژه سازمان ملل که مدتها بعد از این قتل عام به روآندا رفته ، در مشاهدات خود گفته است که در کلیساهای متروکه کوهی از جمجمه تلنبار شده دیده و بوی تعفن ناشی از گندیدگی اجساد به مشام می رسیده است. طی این صد رور جنایت و قتل عام اما کشورهای سرمایه داری  به ویژه دولتهای فرانسه و بلژیک که با پیشینه استعمارگرانه خود نقش مهمی در ویرانی و فلاکت این کشور داشتند، با سکوت مرگباری، تنها  نظاره گر بودند و هیچ اقدامی برای  پایان دادن به این فاجعه انسانی  نکردند. طنز تلخ تاریخ در اینجاست که امروز  ۳۰ سال پس از آن فجایع، هزاران پناهجوی گریزان از جنگ و مرگ و سرکوب، به روآندا فرستاده می شوند.

نکته قابل  توجه این که تا پیش از این توافقات که با بذل و بخشش های فراوان مالی نیز  همراه بوده ،  روآندا از پذیرش پناهجویان کشورهای مجاور سرباز می زده است. از قضا در همان سال ۲۰۲۲ به ۱۳ هزار جنگزده که برای فرار از جنگ های منطقه ای خود را به روآندا رسانده بودند، جواب رد داده و آنها را مجددا آواره کرده است.

واقعیت این است که  نظام  پوسیده سرمایه داری هر روز با بحران های لاینحل  جدیدی روبروست و یکی از تبعات این بحرانها مهاجرت میلیونها انسانی است که برای نجات جان خود به گریزی ناگزیر روی می آورند.  اگر تا دیروز  میلیونها نفر عمدتا بخاطر جنگ ها و حکومت های دیکتاتور پناهنده می شدند، امروز فجایعی چون فجایع زیست محیطی نیز زندگی و جان دهها میلیون را به خطر انداخته  و به آوارگی کشانده است. از همین روست که  امروزه بیش از پیش ضرورت پیوند  جنبش های اجتماعی  علیه مصائبی که این نظام به بار آورده وجود دارد.  از هیمن رو مبارزه برای دفاع از حق پناهندگی و حفظ دستآوردها، از مبارزه علیه راسیسم، فاشیسم، استثثمار و انواع تبعيض و نابرابری جدا نیست.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۷۰  در فرمت پی دی اف:

یکی از مختصات بحران سیاسی  فراگیر در هر جامعه‌ای نه صرفاً مخالفت و نارضایتی توده‌ای از نظم موجود،  بلکه روی‌آوری توده‌های میلیونی مردم به مبارزه‌ای مستقیم و علنی علیه طبقه حاکم است. این واقعیتی است که از سال ۹۶ تا به امروز به‌وضوح در ایران شاهد آن بوده‌ایم و گاه این مبارزه چنان شکل تعرضی به خود گرفته است، که موجودیت طبقه حاکم را مورد تهدیدی جدی قرار داده است.

در ایران امروز دیگر به‌جز یک‌مشت مزدوران دستگاه سرکوب مادی و تحمیق معنوی، کمتر کسی را می‌توان یافت که از طبقه ارتجاعی حاکم و رژیم سیاسی پاسدار منافع آن دفاع کند یا توهمی به آن داشته باشد. عموم مردم خواهان سرنگونی نظم ارتجاعی حاکم بر ایران‌اند و پیگیرانه برای تحقق آن تلاش می‌کنند. این البته نافی این واقعیت نیست که توده‌های مخالف نظم موجود که از سطوح متفاوتی از آگاهی برخوردارند، در مراحل مختلف رشد بحران به یکسان به عمل انقلابی و مبارزات سیاسی روی نمی‌آورند. بخش‌هایی از همین توده ناراضی و مخالف نظم موجود، تنها هنگامی به مبارزه سیاسی علنی روی می‌آورند که بحران سیاسی چنان ژرف شود که به یک انقلاب بیانجامد. در جریان انقلاب سال ۱۳۵۷در ایران این واقعیت به‌وضوح دیده شد که بخش بزرگی از توده  ناراضی و مخالف نظم حاکم، تنها در حین انقلاب به جنبش سرنگونی رژیم شاه پیوستند.

بحران سیاسی فراگیر انقلابی همچنین به میزانی که عمق و ژرفا می‌یابد، در درون طبقه حاکم و نیروهای مسلح آن نیز شکاف می‌اندازد. تا جایی که به طبقه حاکم ایران، یعنی طبقه سرمایه‌دار برمی‌گردد، این شکاف هم‌اکنون به‌وضوح خود را در تقابل و اختلافات شدید گروه‌های سیاسی  و فراکسیون‌های مختلف بورژوائی نشان داده است. به‌نحوی‌که اکنون قدرت سیاسی در دست قشر بسیار نازکی از نمایندگان بورژوازی قرارگرفته که با تصفیه جناح‌ها و فراکسیون‌های رقیب از مهم‌ترین ارگان‌ها و نهادهای دستگاه دولتی، قدرت سیاسی را تقریباً در کل در دست گرفته است.

جمهوری اسلامی همچنین، سال‌ها تلاش کرده بود گروه‌هایی از مردم را نیز از نمونه “خانواده‌های شهدا، جانبازان، رزمندگان، آزادگان ، ایثارگران” که بخش اعظم آن‌ها مرتبط با جنگ ارتجاعی ۸ ساله هستند با دادن برخی امتیازات ناچیز، به یک نیروی توده‌ای حامی رژیم تبدیل کند. بحران سیاسی کنونی باعث گردید که بخش‏های بزرگی از این گروه نیز به‌تدریج از رژیم بگسلد و به صفوف مخالفان نظم موجود بپیوندد.

بیانیه‌ای که اخیراً از سوی  بیش از ۴۰۰ تن از “رزمندگان، خانواده‌های شهدا، جانبازان، آزادگان  و ایثارگران خطاب به حاکمان کشور” علیه حکم اعدام  توماج صالحی انتشاریافته است، بازتاب همین گسست و روی‌آوری این گروه از بدنه به‌اصطلاح توده‌ای جمهوری اسلامی، به مبارزه علیه رژیمی است که سال‌ها کوشیده بود با توهم پراکنی آن‌ها را فریب دهد.

ازجمله  در این بیانیه که با عنوان “لطفاً ما را اعدام کنید” انتشاریافته، آمده است:

ما امضاکنندگان این بیانیه؛

“جمعی از رزمندگان، خانواده‌های شهدا، جانبازان، آزادگان  و ایثارگران دفاع مقدس، که در زمان تهاجم دشمن خارجی، برای دفاع از مردم سرزمینمان ، با تقدیم سلامتی، زندگی، جان، مال و عزیزان خویش، آرزوی داشتن کشوری آباد، آزاد و پیشرفته را داشتیم، امروز ناباورانه بسیاری از امیدها و آرزوهای دیرینه خود و دوستان‌ شهیدمان را نقش بر آب می‌بینیم.”

این بیانه کوتاه، با اشاره به فجایع و بحران‌های بی‌شماری که رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی به بار آورده ، رژیمی که همه‌روزه نیروهای مسلح خود را به‌قصد ارعاب و وحشت  راهی خیابان‌ها می‌کند و “به‌جای محاکمه مفسدان حکم اعدام شرم‌آور یک جوان هنرمند معترض صادر می‌کند و چشمان معصوم دخترانمان را هدف می‌گیرد”، چنین ادامه می‌یابد:

” ای حاکمان بیایید بجای توماج‌ها ما را اعدام کنید. ما گناهکاریم. این ما بودیم که انسان خطاکار  را در جایگاه خدایی نشاندیم و مقدمات فساد فی‌الارض را فراهم کردیم. گاز فلفل را در صورت ما خالی کنید که با استشمام گاز خردل انسی دیرینه داریم. ساچمه‌ها را بر تن ما نشانه روید که با ترکش‌ها و تیرهای صدامیان جوانی کرده‌ایم. بیایید ما را دربند کشید که بر این‌همه مظالم و هتک حرمت جوانان و دخترانمان سکوت کردیم.”

این بیانیه از دو جهت حائز اهمیت است. نخست این‌که وسعت انفراد رژیم در میان توده‌های مردم و ریزش نیروهایی را نشان می‌دهد که به نحوی از انحاء هنوز وابسته به آن بودند یا به عبارت دقیق‌تر، رژیم تلاش داشت با انواع ترفندها، در جریان بحران عمیقی که با آن درگیر است، با امتیازات ناچیز آن‌ها را تحت عنوان “رزمندگان، خانواده‌های شهدا، جانبازان، آزادگان  و ایثارگران”  اگرنه جانب‌دار، بلکه بی‌طرف نگه دارد.  بیانیه نشان می‌دهد که این نیروها نه فقط حساب خود را از رژیم جدا کرده‌اند، بلکه اکنون به مقابله علنی با رژیم ستمگری  برخاسته‌اند که زندگی آن‌ها و خانواده‌هایشان را تباه کرد. این بیانیه صرفاً دفاع از توماج صالحی و محکوم کردن حکم اعدام او نیست، بلکه کیفرخواستی است علیه رژیمی که صدها هزار تن از مردم ایران را در جریان یک جنگ ارتجاعی به کام مرگ فرستاد. صدها هزار تن را معلول کرد. ده‌ها هزار  تن از مردم ایران را به جوخه‌های اعدام و طناب دار سپرد. اعتراضی برحق به رژیمی است که باسیاست‌های ارتجاعی و ضد انسانی خود، بحران‌های متعددی به بار آورده و متجاوز از ۸۰ درصد مردم ایران را به ورطه هولناک فقر و گرسنگی سوق داد . بر طول و عرض ارتش بیکاران در ابعادی حیرت‌آور افزود. میلیون‌ها تن از مردم  ایران را اسیر اعتیاد به مواد مخدر کرد و فجایعی چنان بزرگ آفرید که در تاریخ ایران کم‌نظیر است.

اما این بیانیه یک نکته برجسته دیگر نیز دارد که تاکنون کمتر نمونه نداشته است. یک انتقاد از خود صریح و بی‌پرده است، آنجایی که می‌گوید ” ما گناهکاریم. این ما بودیم که انسان خطاکار  را در جایگاه خدایی نشاندیم و مقدمات فساد فی‌الارض را فراهم کردیم. گاز فلفل را در صورت ما خالی کنید که با استشمام گاز خردل انسی دیرینه داریم. ساچمه‌ها را بر تن ما نشانه روید که با ترکش‌ها و تیرهای صدامیان جوانی کرده‌ایم. بیایید ما را دربند کشید که بر این‌همه مظالم و هتک حرمت جوانان و دخترانمان سکوت کردیم.”

امضاکنندگان بیانیه از این‌که زیر پرچم ریا و دروغ جمهوری اسلامی جنگیدند، درد و رنج صدمات ناشی از جنگ ارتجاعی را تحمل کردند، اعضای خانواده خود را از دست دادند و به تحکیم جمهوری اسلامی یاری رساندند و در مقابل فجایع آن سکوت کردند از خود انتقاد می‌کنند. این انتقاد البته ناشی از صداقت مردمی است که گاه اشتباه می‌کنند اما وقتی‌که به‌اشتباه خود پی می‌برند آن را به‌صراحت اعلام می‌کنند.

اکثریت بزرگ مردم ایران در سال ۵۷ اشتباه بزرگی مرتکب شدند، به یک‌مشت مرتجع و شیاد به رهبری خمینی اعتماد کردند و به هشدار‌های سازمان ما به‌عنوان مخالف پیگیر دار و دسته مرتجع خمینی  که قدرت را در دست گرفتند، توجه نکردند. انقلابی را که باآن‌همه فداکاری برپا کردند، به ضدانقلاب سپردند. در جریان جنگ ارتجاعی دولت‌های ایران و عراق بازهم اشتباه کردند و به هشدار سازمان ما که اعلام کرد این جنگ دو دولت ارتجاعی است و نه جنگ میان مردم ایران و عراق، لذا  در آن شرکت نکنید، بی‌توجه ماندند. بااین‌همه، این اشتباهات ناشی از توهم و ناآگاهی بود. آن‌ها از وقتی‌که به‌اشتباه خود پی بردند، در پی جبران و اصلاح آن برآمدند، به مبارزه علیه جمهوری اسلامی برخاستند و برای سرنگونی آن و برپائی انقلابی دیگر تلاش کردند. نویسندگان این بیانیه نیز گرچه با تاخیر، در زمره آخرین گروهی هستند که به اشتباهات خود پی برده‌اند و اکنون با یک انتقاد از خود صریح، به صفوف جنبش سرنگونی نظم موجود روی آورده‌اند.  اینجاست که می‌بینیم گرچه توده‌های مردم می‌توانند اشتباه کنند، اما خود زندگی، آن‌ها را وامی‌دارد که به این اشتباه خود پی ببرند و آن را نقد  و جبران کنند. اما هرگز نمی‌توان یک چنین انتقادی را به‌ویژه از جانب کسانی شنید که آگاهانه سال‌ها به‌عنوان حامی، مقامات و صاحب‌منصبان دولتی با رژیم همکاری کردند و نقش مهمی در جنایات و تثبیت جمهوری اسلامی بر عهده گرفتند و بعد هم که ظاهراً اعلام مخالفت و حتی جدائی از رژیم را کردند، گوئی که هیچ اتفاقی نیفتاده و بر این پندارند که باز هم می‌توانند در نقش اپوزیسیون، مردم را فریب دهند.

بنابراین باید در شیوه برخورد میان توده‌هایی که از روی ناآگاهی و توهم ناشی از زودباوری اشتباه کردند و در خدمت ارتجاع قرار گرفتند با آن‌هایی که آگاهانه به خدمت ارتجاع در آمدند، تفاوت قائل شد. توده‌های مردم هرگز نباید به دار و دسته‌های مرتجعی که امروز در کسوت گروه‌های رنگارنگ بورژوائی خود را حتی مخالف جمهوری اسلامی و مدافع مردم جا می‌زنند، اعتماد کنند. توده‌های کارگر و زحمتکش ایران باید به خودشان اعتماد کنند و با سرنگونی جمهوری اسلامی ، حکومتی شورایی را که تجسم قدرت خود آن‌هاست  در ایران برپا دارند.

در روزهای اخیر اسناد دو فساد بزرگ در شهرداری تهران منتشر گردید که آخرین مورد آن دادن وام‌های نجومی به مدیران و سازمان‌های تابعه شهرداری به‌بهانه‌ی ودیعه مسکن بود.

براساس این اسناد بانک شهر با بهره‌ی ۶ درصد میلیاردها تومان به این به‌اصطلاح مدیران یعنی قداره‌بندان دزد و فاسد حکومت پرداخت کرده است. یاشار سلطانی که این اسناد را در فضای مجازی انتشار داد، در این رابطه نوشت: “زاکانی اخیرا ده‌ها میلیارد وام اجاره مسکن از بانک شهر به مدیران خود با سود ۶ درصد پرداخته است. این سود برای مردم عادی و حتا کارمندان خود شهرداری یک رؤیاست و این وام تنها وام پرداختی به مدیرانش نیست“.

سندیکای کارگران “شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه” (یکی از شرکت‌های تابعه شهرداری) در پی افشای این فساد در اطلاعیه‌ای به تاریخ ۱۷ اردیبهشت، نوشت: “این کمک هزینه غیرقانونی به مدیران شهرداری، از جمله آقای مهدی علیزاده مدیر عامل شرکت واحد، در حالی پرداخت شده است که رانندگان و دیگر کارگران شرکت واحد سال‌هاست برای دریافت مطالبات قانونی خودشان از جمله مسکن و طرح طبقه‌بندی مشاغل فریاد می‌زنند”.

در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: “با ورود مدیریت جدید چوب حراج به اموال شرکت واحد هم زده شد که می‌توان به واگذاری سامانه جانبازان با ۲۷ هزار متر مربع مساحت و فروشگاه‌های تعاونی مصرف کارکنان اشاره کرد، در صورتی‌که این سامانه با این مساحت و با موقعیت عالی بهترین امکان بود تا پرسنل شرکت واحد بعد از بیست سال صاحب مسکن شوند ولی شهرداری و مدیریت شرکت واحد روا ندانستند تا پرسنل زحمتکش از تسهیلات مسکن استفاده نمایند.

حال سوال اینجاست که چرا آقای زاکانی و مسئولان شهرداری برای پرداخت مطالبات کارگران – از جمله در شرکت واحد –هم‌چون حق مسکن که از حقوق قانونی ما کارگران و وظیفه قانونی شهرداری می‌باشد هیچ‌گونه اقدام عملی نکرده‌اند، ولی برای حداقل ۳۶ نفر از مدیران و نورچشمی‌های خود کمک هزینه مسکن بدون هیچ عذر و بهانه‌ای پرداخت می‌کنند، مدیرانی که به اندازه یک کارگر و راننده در مجموعه شهرداری کارایی ندارند. البته ما کارگران در طول سال‌ها شاهد انواع رانت خواری‌های نجومی توسط شهردارها و مدیران شهرداری تهران بوده‌ایم، و اختلاس و فساد در تمامی بخش‌های سیستم به‌شدت رسوخ‌ کرده است.

چاره ما کارگران وحدت و تشکیلات است”.

در پی افشای فساد فوق، زاکانی شهردار تهران گفت: “اختصاص برخی از املاک و خانه‌ها به مدیران شهرداری که در دوره‌های پیشین صورت می‌گرفت امری ناعادلانه بود اما ما به این سمت نرفتیم و سعی کردیم به جای این کار برای مدیران شاغل در شهرداری که فاقد مسکن بودند وام با بهره بانکی تهیه کنیم، اما متاسفانه این موضوع با بی‌انصافی در رسانه منعکس شد”. اشاره او به قالیباف بود که در زمان مدیریت او بر شهر تهران، وی املاکی را به مدیران شهرداری و برخی از دیگر مقامات جمهوری اسلامی از جمله در دستگاه قضایی با تخفیف ویژه فروخته و در واقع بخشیده بود. مبلغ آن فساد در همان زمان بیش از ۲۲۰۰ میلیارد تومان برآورد شده بود. فسادی که قالیباف برای آن هرگز مواخذه نشد، اما کرباسچی شهردار به اصطلاح اصلاح‌طلب تهران برای فسادی که حتا کمتر از این میزان بود به دلیل اختلافات جناحی توسط دستگاه قضایی در دادگاهی که محسنی اژه‌ای رئیس کنونی دستگاه آدم‌کشی جمهوری اسلامی ریاست آن را داشت به زندان افتاد. در واقع امر نیز افشا شدن تنها نوک قله فساد در جمهوری اسلامی به دو موضوع بستگی دارد. اول اختلافات جناحی برای بزیر کشیدن رقیب با هدف چنگ انداختن بر رانت‌های حکومتی و دوم وجود شبکه‌های اجتماعی.

جالب آن‌که مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران و به‌عبارتی صحیح‌تر ماله‌کش اعظم شهرداری، پیش از ادعای زاکانی، در پاسخ به سوال خبرنگاران در رابطه با پول پرداخت شده به مدیران شهرداری گفته بود: “بنده از جزئیات این موضوع اطلاع ندارم اما این مبلغ برای کمک‌ هزینه مسکن بوده است و مشخص نیست که این رقم به‌صورت وام بوده یا شکل دیگری است”!!

تنها چند روز قبل‌تر نیز یاشار سلطانی از قرارداد شهرداری با یک شرکت چینی پرده برداشته بود که بوی فساد آن در فضای کشور پیچید. افشای این قرارداد و سرقت بزرگ از اموال مردم در حالی که حتا جلسه شورای شهر تهران را به تشنج کشید و به سرعت در فضای مجازی انعکاس گسترده‌ای یافت، شهرداری را به واکنش‌هایی مضحک از جمله نصب بنر در سطح شهر و مترو در حمایت از این قرارداد کرد. رسانه‌های وابسته به شهرداری نیز به این تبلیغات مضحک پیوستند و روزنامه همشهری با انتشار مطلبی در حمایت از قرارداد فوق، آن را “اقدام بی‌نظیر در تاریخ بلدیه شهر” نامید. این روزنامه با بیان این‌که پیش از انعقاد قرارداد، زاکانی و تعدادی از مدیران شهرداری در سفری ۱۰ روزه به چین از ۱۳ شهر چین دیدن کرده بودند، از قول زاکانی نوشت: “سفر به چین جزو افتخارات نظام اسلامی است”!! براستی نیز افتخارات نظام اسلامی از سفر ۱۰ روزه مشتی مدیر دزد و چماق‌کش شهرداری به چین با پول مردم ایران فراتر نمی‌رود. فراموش نکنیم که زاکانی مسیر بالا رفتن از نردبان پست‌های حکومتی را از مسئولیت بسیج دانشجویی یعنی مسئولیت چماق‌کشان دانشگاه شروع کرد.

در حقیقت، قرارداد حدود ۲‌ میلیارد دلاری با یک شرکت دست چندم چینی که خود زیر مجموعه یکی از شرکت‌های معمولی و نه بزرگ چین است، نه “اقدام بی‌نظیر در تاریخ بلدیه شهر” که باید آن را “فساد بی‌نظیر در تاریخ بلدیه شهر” آن‌هم در حکومتی دانست که ناقوس فساد مقامات آن از بالا تا پایین در همه‌جا بلند است، و توده‌های ستم‌دیده‌ی ایران نیز از آن آگاه هستند از جمله وقتی در اعتراضات خود شعار می‌دهند: “یک اختلاس کم بشه، مشکل ما حل میشه”.

واقیعت این است که بوی تعفن فساد در قرارداد فوق آن‌چنان غلیظ است که با هیچ چیز نمی‌توان آن را پوشاند. در حالی‌که قرارداد شهرداری با شرکت چینی “پلی چانگدا” که در زمینه کارهای ساختمانی فعال است برای خرید ۲۵۰۰ اتوبوس برقی، ۱۰ هزار ون برقی و ۲۷ هزار و ۵۰۰ تاکسی برقی با ترک مناقصه در تاریخ ۱۰ بهمن‌ماه به امضاء رسید، شورای شهر تهران تازه در اسفند ماه با تصویب لایحه‌ای یک فوریتی به شهرداری مجوز داد که با “هدف توسعه، نوسازی و برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی تهران به میزان ۲ میلیارد و ۶۸۱ میلیون یورو بدون مناقصه خرید خارجی داشته باشد”.

جدا از این‌که امضاء قراردادهایی با این حجم بدون مناقصه بخودی‌خود نماینگر وجود فساد در قرارداد است، و باز جدا از این که با محاسبه قیمت هرکدام از این اقلام در این ابعاد آشکار می‌گردد که حداقل ۲۵۰ میلیون دلار گران‌تر این قرارداد بسته شده است، تاریخ مجوز شورای شهر یک ماه پس از انعقاد قرارداد با شرکت چینی می‌باشد. شهرداری تهران هم‌چنین در نظر دارد تا ساخت تمام تونل‌های متروی تهران را به همین شرکت چینی واگذار کند. به‌گفته‌ی تشکری هاشمی رئیس کمیسیون “حمل و نقل” شورای شهر تهران، هزینه ساخت این تونل‌ها که از جمله شامل ساخت خطوط ۹ و ۱۱‌ مترو می‌شود، به ۱۲ میلیارد یورو بالغ می‌گردد.

وقتی هم که قرارداد خرید اتوبوس، ون و تاکسی با شرکت دست چندم چینی افشا و به رسانه‌ها و شورای شهر تهران کشیده شد، برای پرده‌پوشی از این فساد تاریخی، چمران مدعی شد “قرارداد شهرداری تهران در چین محرمانه بوده و انتشار آن مشکل امنیتی دارد”! زاکانی نیز همان زمان مانند چمران گفته بود: “نمی‌توانیم تمام مفاد قرارداد را جار بزنیم، ایران هزار و یک دشمن دارد”. ادعاها و توجیهاتی که حتا مرغ پخته را نیز به خنده وامی‌دارد. تشکری هاشمی عضو شورای شهر با بیان این‌که حتا اعضای شورای شهر به مفاد قرارداد دسترسی ندارند، گفت: “این کار شهرداری تخلف است، فکر نمی‌کنم خرید اتوبوس و تاکسی امنیتی باشد که قرارداد آن را نمی‌دهند”.

جالب آن‌که شرکت چینی حتا خدمات پس از فروش را نیز تقبل نکرده و شهرداری تهران باید با شرکت ثالثی در امارات قرارداد بسته و آن شرکت را به عنوان نماینده معرفی کند که این هم یک فساد دیگر را رقم می‌زند.

با تشدید بحران سیاسی و هم‌پای آن انحطاط و از هم‌پاشیدگی درونی رژیم که با تنگ‌تر شدن دایره‌ی افراد صاحب قدرت و چاپلوسان بارگاه خامنه‌ای و گسترش محدوده‌ی سرکوب در جامعه همراه شده است، فساد نیز به موازات آن در تمامی لایه‌های مقامات حکومتی هم گسترش یافته و هم ابعاد آن گسترده‌تر شده است. تنها یاشار سلطانی در مدتی کوتاه جدا از افشای دو نمونه فساد در شهرداری، از فساد کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران در جریان زمین‌خواری و تملک باغی ۴۲۰۰ متری در منطقه ازگل تهران و فساد در توزیع روغن مایع غیراستاندارد و خطرناک پرده برداشت. جدا از این، در شبکه‌های اجتماعی هر روز اخباری از فساد مقامات دولتی منتشر می‌گردد.

وقتی در راس حکومت فردی قرار دارد که بدون هیچ حساب و کتابی بخش بزرگی از اقتصاد را تحت سیطره‌ی خود درآورده و یک کارگر یا معلم یا پرستار از تمام شرکت‌های تحت‌امر او بیشتر مالیات می‌دهد، وقتی که هیچ صدای مخالفی به صورت “قانونی” امکان بروز ندارد، وقتی که خیابان‌ها توسط چماق‌بدستان اوباش و جیره‌خوار رژیم به بهانه‌ی حجاب زنان قُرُق شده است، وقتی به بهانه‌ی دشمنان خارجی، تمامی قراردادها و معاملات خارجی و زدوبندهای مقامات حکومتی از چشمان مردم دور نگاه داشته می‌شود، وقتی که رژیم به پایان خط رسیده و ناقوس مرگ، انحطاط و فروپاشی رژیم هر روز بیش از روز قبل بلندتر شنیده می‌شود، بدیهی‌ست که هم فساد گسترش پیدا می‌کند و هم عدم پاسخگویی به موارد فساد. از جمله به این دلیل که فساد و قدرت غیرپاسخگو در یک ارتباط تنگاتنگ با هم قرار دارند و تمام سلول‌های رژیم به آن آلوده شده است. در ماجرای فساد، از دستگاه قضایی تا پلیس و غیره همه دست‌شان در یک کاسه است. یک نمونه ساده این روزها که بسیاری از زنان آن را تجربه کرده‌اند، پول‌هایی‌ست که افسران نیروی انتظامی بابت توقیف ماشین‌های‌شان به بهانه‌ی بدحجابی از آن‌ها طلب می‌کنند، اخاذی و زورگیری که اسلحه و زندان و “قانون” آن را امکان‌پذیر کرده است.

تنها حکومتی پاسخگو، تنها حکومتی که از آن کارگران و زحمتکشان و برای آن‌هاست، یعنی حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان می‌تواند فساد را ریشه کن کند و بدیهی‌ست که جمهوری اسلامی به‌عنوان یکی از فاسدترین حکومت‌های تاریخ بشر، تا زمانی که بر سریر قدرت است، فساد سیستماتیک در آن برقرار است تا دزدان چماق‌کش بتوانند از آن سیراب شوند.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۶۹  در فرمت پی دی اف: