پیامدهای سیاسی و اجتماعی مرگ یک جلاد

در ساعات میانی روز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، رسانه های حکومتی از سقوط هلی کوپتر حامل ابراهیم رئیسی- رئیس جمهوری منتخب خامنه ای – و همراهانش در حال بازگشت از مراسم افتتاح سد قیزقلعه سی (قلعه دختر) در شمال آذربایجان شرقی خبر دادند.

حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه، محمدعلی آل هاشم امام جمعه تبریز، مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی، مهدی موسوی سرتیم حفاظت رئیسی همراه با کادر پرواز و یکی دیگر از محافظان رئیسی از جمله کشته شدگان این سانحه هوایی بودند.

اگرچه از همان آغاز انتشار خبر سقوط هلی کوپتر، کشته شدن ابراهیم رئیسی و بقیه سرنشینان آن برای همگان محرز بود، اما حاکمیت و دستگاه های امنیتی رژیم برای کنترل بحران، مدیریت التهابات ایجاد شده در جامعه و جلوگیری از شادمانی مردم تا سحرگاه روز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت از اعلام رسمی خبر مرگ رئیسی و همراهانش خودداری کردند.

نخستین بحران علنی و آشکار این سانحه، سردرگمی و ناتوانی حاکمیت در پیدا کردن محل سقوط هلی کوپتر بود. در دورانی که تکنولوژی پیشرفته حرف اول را می زند، ناتوانی حاکمیت در پیدا کردن محل حادثه آنچنان مشهود بود که مردم محلی و گروه های موتور سوار برای پیدا کردن محل سقوط هلی کوپتر به جنب و جوش درآمدند. حاکمیت مفلوک و درمانده برای پوشاندن ناتوانی خود طبق روال همیشگی، به دروغ پردازی و جعل اخبار روی آورد. پس از چهار ساعت سخنگوی دولت مدعی شد به تلفن خلبان هلی کوپتر زنگ زده، اما امام جمعه تبریز که خود یکی از کشته شدگان سانحه است، از پشت تلفن به پرسش های او جواب داده و گفته است: در میان درختان است. حالش خوب نیست و جایی را نمی بیند.

بعد از این مهمل گویی، فیلمی از فرمانده سپاه پاسداران همراه با تیم تخصصی جمهوری اسلامی در شبکه های اجتماعی به نمایش درآمد که این گروه به اصطلاح خبره و متخصص در اتاقی بر دور یک نقشه کاغدی خیمه زده اند و به شکل مضحکی برای پیدا کردن محل سقوط هلی کوپتر با یکدیگر رایزنی می کنند. نمایش این صحنه های مضحک آنچنان مایه آبرو ریزی حاکمیت شد که در گستره ای وسیع موجبات طنز و شوخی مردم را درشبکه های اجتماعی فراهم کرد.

هرچه ناتوانی رژیم در پیدا کردن محل سانحه بیشتر شد، دروغ بافی حاکمیت برای توجیه این ناتوانی هم افزایش یافت. سردرگمی و ناتوانی رژیم تا بدانجا رسید که طبق ادعای سخنگوی دولت آمریکا، جمهوری اسلامی از آمریکا برای برون رفت از بحران فوق کمک خواست که با پاسخ منفی مواجه شد.

زمانی که جمهوری اسلامی در پیدا کردن محل سقوط هلی کوپتر در اوج ناتوانی بود، پهپادهای ترکیه به پرواز درآمدند و سرانجام با گذشت بیش از  ۱۸ ساعت از زمان وقوع حادثه، دولت ترکیه مدعی شد با به کارگیری پهباد پیشرفته آکینچی محل سقوط هلی کوپتر را شناسایی کرده است. پس از این ادعای ترکیه بود که خبرگزاری های امنیتی رژیم، با انتشار تصاویری از لاشه هلی کوپتر همراه با اجساد سوخته، از مرگ ابراهیم رئیسی و کلیه سرنشینان آن خبر دادند.

بحران جستجو و ناتوانی حاکمیت در پیدا کردن محل سقوط هلی کوپتر، تنها بخش کوچکی از التهابات مرگ رئیسی در ابتدای این سانحه بود. بحران بزرگتر در جامعه دو قطبی ایران، شادمانی مردم  از کشته شدن یک جلاد بود که به طرز چشمگیری در فضای امنیتی کشور بازتاب یافت. جلادی که طی چهل سال، مرگ کسب و کارش بود و در این مدت با نشستن در پست های مختلف قضایی – امنیتی، هزاران زندانی سیاسی را قتل عام کرد، سرکوب زنان را شدت بخشید و در دوره سه ساله ریاست جمهوری خود نیز، مردم بیشتری را کشتار کرد و همراه با کشتار زنان و جوانان کشور کارگران و عموم توده های مردم ایران را نیز به سمت فقر و فلاکت بیشتر کشانید.

اگرچه خامنه ای در نخستین ساعات سقوط هلی کوپتر حامل رئیسی، بر صفحه تلویزیون ظاهر شد و به رغم آگاهی از مرگ رئیسی، برای سلامتی و بازگشت او به آغوش مردم دعا کرد، اما با کمال خونسردی گفت: ملت ایران نگران و دلواپس نباشد. هیچ اختلالی در کار کشور به وجود نمی آید.

اینکه رئیسی یک مهره مزدور و گوش به فرمان خامنه ای بود، هیچ تردیدی در آن نیست. اینکه با مرگ یک جلاد، جلاد دیگری جای او خواهد نشست، باز هم هیچ تردیدی در آن نیست. با این همه و به رغم واقعیت های موجود، آیا آنگونه که خامنه ای گفته است، مرگ رئیسی برای جمهوری اسلامی فاقد اهمیت است؟ آیا حاکمیت برای گزینش مهره ای دیگر به جای او با هیچ مشکلی مواجه نخواهد شد؟ یا اینکه مرگ رئیسی به رغم گوش به فرمان بودن او، مجموعه ای از تبعات سیاسی را برای حاکمیت در بر خواهد داشت؟

بر خلاف ظاهر آرام خامنه ای که برای پامنبری های خود مرگ رئیسی را امری عادی و کم اهمیت جلوه می داد، دستگاه های امنیتی رژیم اما تا حدود زیادی نه فقط به تبعات مرگ رئیسی در درون حاکمیت واقف بودند بلکه به تبعات اجتماعی و روانی مرگ این جلاد در گستردگی شادمانی مردم نیز آگاهی داشتند.

ابراهیم رئیسی جلاد برگزیده خامنه ای بود که از ریاست دستگاه دزد و فاسد قضائی بر مسند ریاست جمهوری گماشته شد تا با ایجاد یک حاکمیت به ظاهر یک دست، بتوانند بحران ها و طوفان های بزرگ اجتماعی را مهار و در صورت بروز سرکوب کنند. اتفاقی که در جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» رخ داد و مجموعه دستگاه های قضایی و قانون گذاری و اجرایی حاکمیت در هماهنگی کامل با هم، سرکوب لجام گسیخته ای را علیه زنان و جوانان و توده های بپا خاسته مردم ایران سازماندهی کردند.

آنچه اکنون خواب حاکمیت را تا حدودی آشفته کرده و چه بسا با مرگ رئیسی این آشفتگی بیشتر هم شده است، احتمال شکل گیری دوباره قیام و نبردهای خیابانی و بازگشت اعتراضات وسیع توده ای به کف خیابان هاست. آنهم در وضعیتی که زنان دلاور ما همچنان استوار و پایدار در میدان جنگ با مزدوران رژیم ایستاده اند، بازنشستگان در کف خیابان ها حضور دارند و کارگران و عموم توده های مردم ایران نیز با فقر و فلاکت کم نظیری دست به گریبانند. فقر و فلاکتی که در دوره ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی به شدت افزایش یافت و هم اینک به چالشی بزرگ برای هیئت حاکمه تبدیل شده است.

اگرچه در در سیستم ولایی و استبدادی جمهوری اسلامی، ابراهیم رئیسی مهره ای گوش به فرمان بود و اساساً مرگ او در سیاست های کلان جمهوری اسلامی کمترین تأثیری نخواهد داشت، اما برای خامنه ای و هیئت حاکمه ایران گزینش جلاد دیگری با ویژگی های ابراهیم رئیسی که همانند سه سال پیش یک وفاق درونی را برای حاکمیت رقم زند، کار چندان آسانی نیست.

اکنون دیگر بحث گزینش یک رئیس جمهوری از میان نیروهای به اصطلاح اصول گرا و اصلاح طلب و یا انتخاب میان نیروهای اصولگرا و اصولگرایان معتدل نیست. هم اینک نه فقط “اصلاح طلبان” به طور کامل از گردونه قدرت کنار گذاشته شده اند، بلکه اصولگرایان معتدلی نظیر علی لاریجانی هم از مدار قدرت بر کنار شده اند و لذا بعید به نظر می رسد خامنه ای دوباره بخواهد آنان را به میدان رقابت بکشاند. مضافاً اینکه اکنون حتی رقابت میان گرایشات مختلف اصولگرایان هم چندان مطرح نیست.

اما تردیدی نیست که بحران سیاسی تشدید خواهد شد. کشمکش و اختلاف و رقابت بر سر سهم بردن از قدرت در میان گروه بندی‏های حکومتی ازجمله سپاه پاسداران که بر اقتصاد کشور چنگ انداخته است نیز ادامه خواهد یافت.

نکته بعدی، خوشحالی بی حد و حصر لایه های مختلف اجتماعی از مرگ ابراهیم رئیسی ست. بیزاری توده های مردم ایران نسبت به رژیم و شخص ابراهیم رئیسی تا بدان حد بالاست که حتی منتظر نماندند خبر مرگ رئیسی توسط نهادهای رسمی اعلام شود. از همان لحظه انتشار خبر سقوط هلی کوپتر، عموم توده های ستمدیده بویژه خانواده های دادخواه به شادی و پایکوبی آشکار و پنهان برخاستند. گستردگی شادمانی جوانان و زنان و عموم مردم ایران به حدی آشکار بود که دستگاه های امنیتی با صدور اطلاعیه و دستورالعمل های پی در پی، روزنامه نگاران، فعالان اجتماعی، تشکل های دانشجویی، خانواده های دادخواه و حتی فضای مجازی را از هرگونه واکنش نسبت به مرگ رئیسی غیر از تکرار و بازخوانی همان واکنش های رسمی حاکمیت بر حذر داشتند.

در پی چنین دستورالعمل های امنیتی، پلاتفرم های اجتماعی به شدت کنترل و ده ها نفر از فعالان اجتماعی صرفاً به دلیل نوشتن یک جمله طنزآمیز یا یک عبارت هجو در مورد مرگ رئیسی بازداشت و راهی زندان شدند.

سیاست حاکمیت اما صرفا در اعمال فشار بر مردم خلاصه نشد. جمهوری اسلامی برای جبران ناتوانی خود در یافتن محل سقوط هلی کوپتر و کم رنگ کردن شادمانی مردم از مرگ یک جلاد، علاوه بر ایجاد فضای امنیتی به جنازه گردانی پنج روزه رئیسی در شهرهای تبریز و قم و تهران و مشهد روی آورد. در کنار این جنازه گردانی، دست اندرکاران صدا و سیما نیز مشغول به کار شدند تا با فیلم برداری از زاویه های معین، حضور طرفدران رژیم در نمازگزاری و خاکسپاری ابراهیم رئیسی را پر رنگ جلوه دهند. در این بخش نیز حاکمیت با ایجاد فضای امنیتی علاوه بر مردم، به روی خبرنگاران غیر خودی هم شمشیر کشید. تعدادی از خبرنگاران داخلی بازداشت و چند خبرنگار خارجی هم به دلیل اینکه از زاویه هایی غیر از زوایای انتخابی صدا و سیما مشغول فیلمبرداری از جمعیت بودند، با تهدید مأموران امنیتی از محوطه دانشگاه تهران خارج و با شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل ذوب شدگان ولایت به سمت هتل هایشان بدرقه شدند. با این همه و به رغم تمام تمهیدات امنیتی، شادمانی آشکار و پنهان توده های مردم ایران از مرگ یک جلاد، آنچنان گسترده بود که تبلیغات صدا و سیما و جنازه گردانی ابراهیم رئیسی هم نتوانست شادمانی مردم را از متن به حاشیه بکشاند.

شادمانی بی حد و حصر مردم از مرگ یک جلاد، سرافکندگی حاکمیت در پیدا کردن محل سقوط هلی کوپتر حامل ابراهیم رئیسی، بالا رفتن روحیه انقلابی کارگران و زنان و جوانان و دیگر لایه های اجتماعی، گزینش نه چندان آسان جایگزینی ابراهیم رئیسی در نمایش انتخاباتی ۸ تیر، جدال و تلاطمات درونی حاکمیت و مهمتر از همه تسریع چشم انداز برآمد طوفان های سهمگین سیاسی و اجتماعی پیش بینی نشده، از جمله پیامدهای بعد از مرگ رئیسی جلاد هستند که خامنه ای و جمهوری اسلامی را به چالش گرفته اند.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۷۱  در فرمت پی دی اف:

چاپلوسی عناصر واداده و سرسپرده هفت تپه

روز دوم خرداد یک گزارش تصویری – تبلیغاتی که سعید خلیفه خبرنگار ایرنا به نفع رئیسی جلاد تهیه کرده بود در شبکه های اجتماعی پخش شد.برطبق این گزارش شماری از کارگران نیشکر هفت تپه برای شرکت در مراسم تشییع رئیسی جلاد به تهران رفته بودند.دراین گزارش محمد خنیفر و مسلم چشمه خاور که زمانی در صف کارگران قرارداشتند اما در جریان مبارزات کارگران هفت تپه به صف مقابل پیوستند، به تعریف و تمجید از رئیسی پرداختند.

محمد خنیفر گفت: حاج آقارئیسی درد دلهای مارا شنید، پای حرف ما نشست و مشکلات مارا پیگیر شد و برای ما کارگران هفت تپه منجی بود. خنیفر پا را ازاین هم فراتر گذاشت و گفت: کل ملت ایران مخصوصاً کارگران هفت تپه داغدار رئیسی است.

مسلم چشمه خاور که او نیز زمانی در صف کارگران بود و در چشم به هم زدنی به اردوی مقابل هزیمت کرد، مرگ رئیسی را حادثه ای تلخ برای کارگران ایران دانست و گفت جامعه کارگری داغدار مردی است که از جنس خود کارگران بود .

اگر چه این یاوه ها و تملق ها و دروغ های مشمئز کننده بر زبان کسانی جاری شده است که در هفت تپه مشغول به کار هستند، اما روشن است که این حرف ها هیچ ربطی به کارگران مبارز هفت تپه ندارد. کارگران هفت تپه عملکرد این عناصر را از نزدیک شاهد بوده اند. این دو، گرچه زمانی در صف کارگران بوده اند اما مدت هاست این صف را ترک نموده و به کارگزار کارفرما و دولت حامی آن، بالاتر از این، کارگزار جناح های حکومتی و نهادهای امنیتی تبدیل شده و از صفوف کارگران مبارزه نیشکر هفت تپه طرد شده اند.

البته کارگران آگاه و مبارز هفت تپه پاسخ این خوش رقصی‏ها و شیرین زبانی ها را داده اند و خواهند داد اما باید اعتراف نمود که این حد از ذلت و دریوزگی و چاپلوسی واقعاً حیرت برانگیز است. پستی و دنائت و دریوزگی اما باید چنان عمیق باشد و رگ و پی و خون یک موجود را چنان آغشته باشد که به خود جرئت دهد رئیسی جلاد مدافع سرمایه و قاتل هزاران کارگر و انسان مبارز وطرفدار طبقه کارگر را ” منجی” کارگر و “ازجنس خود کارگر” بداند و کارگران هفت تپه و کل مردم ایران را ” داغدار” رئیسی بخواند.

کسی نمی تواند انکار کند که مرگ رئیسی جلاد، خوشحالی اکثریت بزرگی از مردم ایران در داخل و خارج کشور را درپی داشت. مرگ رئیسی قاتل و آدمکش و شادی سراسری مردم یکبار دیگر نفرت و انزجار عمیق توده های مردم از رژیم استبدادی و مذهبی جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشت. دامنه واکنش های شادمانه و خود جوش توده های مردم رنج کشیده، چنان وسیع و گسترده بود که ارتجاع حاکم بازهم به حربه ارعاب و سرکوب و زندان متوسل شد. روشن است که این شادی را نمی توان انکار کرد و روشن تر از آن اینکه با هیچ حربه ای نمی توان این شادی را ازمردم گرفت. چگونه می توان دنیایی از لبخند را در زندان به بند کشید؟

البته کسانی از قماش دو مجیز گوی فوق ممکن است داغدار مرگ رئیسی باشند، کارگران و عموم مردم ایران اما داغدار مرگ رئیسی جلاد نبودند و نیستند که بر عکس، در مرگش شادی کردند. بگذار در همین آغاز گفته باشیم که این تلاش‏ها و گفتن اینکه رئیسی قاتل “منجی” کارگران هفت‏تپه بود، با هدف تخریب چهره کارگران مبارز هفت تپه و بی اهمیت جلوه دادن اتحاد و مبارزات کارگران از یکسو و ارائه یک چهره تقلبی و کارگر دوست از رئیسی آدمکش و ضدکارگر توسط تعداد معدود کسانی که لباس کارگری بر تن کرده اما به خدمت ارتجاع و استبداد درآمده اند، چیزی جز رسوایی بیشتر نصیب آن ها نخواهد کرد.

همگان این را می دانند که اگر در کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از مالک خصوصی این شرکت خلع ید و خصوصی سازی این شرکت لغوشد، فقط و فقط به خاطر مبارزات مستمر کارگران هفت تپه و اتحاد یکپارچه کارگران بود. به خاطر نقش آفرینی کارگران آگاهی چون اسماعیل بخشی، ابراهیم عباسی و دیگر کارگران آگاه و پیشرو هفت تپه بود. کارگران هفت تپه از روز اولی که موضوع واگذاری شرکت به بخش خصوصی مطرح شد با آن مخالف بودند و بعد از واگذاری این شرکت به اسد بیگی ورستمی به طور یکپارچه به اعتراض علیه این تصمیم برخاستند. درجریان همین اعتراضات، اسماعیل بخشی و دیگر کارگران آگاه دروغ های اسد بیگی در زمینه ایجاد اشتغال و حیف و میل و اختلاس میلیارد ها پولی که به نام هفت تپه گرفته بود و نیز تخلفات و زد و بندهای وی با مقامات دولتی استان را افشا نمودند. جرقه افشای اختلاس ۵ / ۱ میلیارد دلاری و معاملات ارزی غیر مجاز اسد بیگی، توسط کارگران آگاه هفت تپه زده شد.بعد از چند سال اعتراض و مبارزه پیگیر کارگران هفت‏تپه، سر انجام، محاکمه اسدبیگی در اردیبهشت سال ۹۹ در دادگاه غیر علنی آغاز شد. به رغم اتهامات و تخلفات بزرگ و مستند ، تا مدت ها از بازداشت وی امتناع می شد. دستگاه قضایی همه  تلاش های خود را برای کنار آمدن با اسد بیگی به کار بست. در برابر خواست کارگران هفت تپه برای خلع ید از اسد بیگی تمام دستگاه اداری در شهرستان شوش و استان خوزستان و بالاتر از آن در سطح وزیر اقتصاد و دستگاه قضایی مخالفت می‏کردند. اسماعیل بخشی و سایر کارگران هفت تپه و همچنین برخی از طرفداران این کارگران از نمونه فرزانه زیلابی، سپیده قلیان و گردانندگان نشریه “گام” به خاطر افشای تخلفات اسد بیگی و یا دفاع از کارگران هفت تپه مغضوب دستگاه قضایی شدند. علی رغم این، اعتصابات یکپارچه و مکرر و راه پیمایی های پرشور خیابانی کارگران هفت تپه با خواست خلع ید از اسد بیگی و لغو خصوصی سازی شرکت نیشکر هفت تپه ادامه یافت.

کارگران مبارز هفت تپه در پرتو ۵ سال مبارزه مستمر، اعتصاب های طولانی و تظاهرات با شکوه خیابانی خود سر انجام دولت را به عقب نشینی مجبور کردند و موفق شدند دست اسد بیگی و رستمی را از شرکت نیشکر هفت تپه کوتاه کنند. گفتنی است که بعد از واگذاری کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به ” شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان” سایر خواست های کارگران مانند بازگشت به کار اسماعیل بخشی، همسان سازی دستمزد ها باسایر کشت و صنعت های شرکت توسعه نیشکر تحقق پیدا نکرده و افزون بر این، کارفرمای جدید به یاری دستگاه امنیتی و عوامل خود، جو پلیسی و سرکوب را در هفت تپه تشدید نموده است. بنابر این مبارزات کارگران هفت تپه ادامه دارد. با این وجود باید تأکید کرد که عقب نشینی دولت، خلع ید از کارفرمای خصوصی و لغو خصوصی سازی هفت تپه، فقط و فقط در پرتو اتحاد و مبارزه مستمر کارگران هفت تپه ممکن شد .

این واقعیتی است که رئیسی جلاد در تیزرهای انتخاباتی خود عوامفریبانه و برای کسب رأی، ازکارگران هفت تپه و “تاراج اموال عمومی” در هفت تپه سخن می گفت. اما در عالم واقعی هیچ کاری برای کارگران انجام نداد. نمی توان انکار نمود که از مدت ها قبل ، گرایشی بسیار ضعیف و تعداد قلیلی در میان کارگران نسبت به مجلس و قوه قضائیه کم و بیش خوش بین ، بدتر از آن برخی متوهم بودند. جریان بی ریشه و پلیسی حکومتی موسوم به “عدالت خواهان” که پیش برنده امیال رئیسی و دستگاه امنیتی در هفت  تپه بود، از هرگونه امکان و موقعیتی برای نفوذ در میان کارگران و ضربه زدن به کارگران و اتحاد آن ها استفاده نمود و در نهایت، تنی چند طعمه این شکارچیان جیره خوار و مواجب بگیر رئیسی شدند. ستاد انتخاباتی رئیسی به قصد عوامفریبی  یک نشست رسانه ای با حضور چند تن از کارگران هفت تپه برگزار نمود که آگاهانه یا غیر آگاهانه وارد بازی های رقابتی جناح های حکومتی شدند. درست در بحبوحه همین تبلیغات بود که فرزانه زیلابی وکیل کارگران هفت تپه، مورد تعقیب قضایی قرار گرفت. دستگاه قضایی و امنیتی برای صد ها کارگر هفت تپه پرونده سازی کرد. ژست های عدالت خواهانه گاه و بیگاه رئیسی یا  دستگاه قضایی کارگران را فریب نداد. مبلغان رئیسی جلاد در میان کارگران به کلی فاقد اعتبار و نفوذ بودند و نتوانستند به اتحاد کارگران در مبارزه برای لغو خصوصی سازی در هفت تپه خدشه ای وارد سازند. ابراهیم عباسی و دیگر کارگران آگاه مکرر عنوان کردند، هیچ امیدی به دستگاه قضایی ، مجلس، کابینه و غیره نیست و کارگران باید روی پای خودشان بایستند.

کارگران مبارز هفت تپه دست کم از سال ۹۴ به بعد مسیری پر از مانع و سنگلاخ را طی کردند. پیچ و خم های ناشناخته و پیش بینی نشده مبارزه با دشمن و عمال آن در محیط کار را با هوشیاری پشت سر گذاشتند. عملکرد ابراهیم رئیسی چه زمانی که رئیس قوه قضایی بود چه بعد از انکه به ریاست جمهوری منصوب شد هیچگاه ذره ای به سود کارگران هفت تپه نبود و همواره مورد اعتراض عمومم کارگران منجمله کارگران هفت تپه بوده است. کارگران هوشیار هفت تپه با تأکید و تکیه بر خرد جمعی توانستند تلاش های مذبوحانه مدیریت، جریان “عدالت خواه” ، شورای اسلامی چی ها و سایر عوامل ریز و درشت آن ها را خنثی و استقلال خود را حفظ کنند.

پنج سال مبارزه پرشور و یکپارچه کارگران هفت تپه، سرانجام دولت را به عقب نشینی واداشت. بهمن سال ۹۹ رأی ابطال خصوصی سازی و واگذاری هفت تپه و خلع ید از مالک خصوصی صادرشد. صدور رأی اما به معنای اجرای فوری آن نبود. خبر آن به طور رسمی سه ماه بعد و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد . ابراهیم رئیسی و جناح وی از ماجرای هفت تپه استفاده ابزاری کرد و بهره برداری تبلیغاتی نمود. این حکم در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ در رسانه های رسمی انتشار یافت و چند ماه بعد یعنی در مرداد ۱۴۰۰ به مالک خصوصی هفت تپه ابلاغ شد. دستگاه قضایی و کل دولت از انواع تاکتیک ها برای خسته کردن، وقت کشی و فرسوده ساختن کارگران استفاده کردند.در آغاز، دولت نمی خواست پای خلع ید از اسد بیگی برود و استدلال می کرد واگذاری هفت تپه “امری شرعی و قانونی” بوده و آن را “غیر قابل برگشت” می دانست. در گام بعدی در نظر داشت هفت تپه را به  سرمایه دار دیگری که “اهلیت” داشته باشد واگذار کند. اما کارگران در برابر تمام این تلاش ها و طرفند ها، یکدل و یکصدا محکم ایستادند و با شعار ” نه رستمی نه بیگی – شرکت بشه دولتی” پای فشردند و در واقعیت امر مجلس، دستگاه قضایی، کابینه، دستگاه امنیتی همه و همه دربرابر اتحاد و مبارزه کارگران شکست خوردند.

سر انجام مهر ۱۴۰۰ اعلام شد کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به ” شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان” واگذار شد.

همه کارگران هفت تپه به یاد دارند که بعد از عقب نشینی دولت و پذیرش خلع ید از اسد بیگی که کارگران آن را جشن گرفته بودند، تعداد معدودی با آوردن پرچم جمهوری اسلامی به میان جمعیت، موضوع تشکر از ابراهیم رئیسی را به میان کشیدند که هیچ کس به آن وقعی نگذاشت.

همه‏ی کارگران هفت‏تپه به خوبی می دانند که خلع ید از اسد بیگی و لغو خصوصی سازی در هفت تپه، محصول مبارزات پیگیر و یکپارچه کارگران این شرکت بوده است. این موضوع را حتی مجیز گویان رئیسی جلاد که از مرگ وی سخت “داغدار” شده اند نیز می دانند. گیریم که همه واقعیت های هفت تپه را انکار کنند و رئیسی جلاد را “منجی” کارگران هفت‏تپه قلمداد کنند، اما هیچکس برای این تحریفات و خود شرینی های دروغ آمیز ارزشی قائل نیست. ساده انگاری است کسی  تصور کند با مشتی دروغ و چاپلوسی می تواند تاریخ مبارزات و پیروزی کارگران هفت تپه را تحریف کند یا وارونه جلوه دهد. از این هم ساده انگارانه تر این است که کسی تصور کند از جلادی که دستش تا آرنج به خون هزاران تن از کارگران، مبارزان و انقلابیون آغشته بود، یک مدافع حقوق کارگر بتراشد. خود نظام جمهوری اسلامی با همه دستگاه های عریض و طویل تبلیغاتی‏اش قادر به چنین کاری نبوده است چه رسد به چند چاپلوس بی مقدار سرسپرده نظام.

از سال ۹۷ که رئیسی به ریاست قوه قضائیه منصوب شد، تازمانی که به درک واصل شد، هزاران کارگر به مراکز سرکوب احضار و مشمول پرونده سازی های قضایی و امنیتی شدند. تنها در سال ۹۹ و فقط در هفت تپه، علاوه بر احضارهای مکرر، دست کم ۲۰۰ کارگر مشمول پرونده سازی شدند. پروژه به اصطلاح مستند طراحی سوخته، شکنجه های وحشیانه و تا سر حد مرگ اسماعیل بخشی، آزار و شکنجه سپیده قلیان و گردانندگان نشریه “گام” در دوره ریاست رئیسی برقوه قضائیه به اجرا درآمد. کیست که نداند سرکوب، چه در دوره ریاست رئیسی، چه قبل و چه بعد از آن کار اصلی دستگاه قضایی بوده است؟ بازداشت های گسترده فعالان صنفی، شکنجه های جسمی و روانی، سناریوسازی علیه فعالان سندیکای کارگران شرکت واحد رضا شهابی، حسن سعیدی، داود رضوی و فعالان تشکل های صنفی معلمان، همه در دوره ریاست جمهوری رئیسی جلاد رخ داده اند. تنها در جریان جنبش زن زندگی ازادی سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۰۰ نفر در خیابان ها کشتار شدند و نزدیک به ۲۰ هزار نفر بازداشت و روانه زندان شدند.از آن تاریخ به بعد نیز ده ها تن اعدام شده اند. کشتارها و بازداشت های گسترده در آبان ۹۸ نیز در دوره رئیسی اتفاق افتاده است. این ها همه و هزاران جنایت بزرگ و کوچک دیگر نیز در دوره ریاست رئیسی جلاد بردستگاه قضایی یا اجرایی رخ داده اند. افزون بر این ها، شخص رئیسی به عنوان عضو هیأت مرگ در کشتار هزاران زندانی سیاسی در دهه شصت و قتل عام تابستان ۶۷ مشارکت مستقیم داشته است. بسیار بعید است کسی در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی زندگی کند و از این جنایات بی خبر باشد و رئیسی جلاد را ” یار و یاور کارگر” بنامد.

ماجرای چاپلوسی وادادگانی چون محمد خنیفر و مسلم چشمه خاور، بی خبری ازاین واقعیت های تلخ تکان دهنده و دهشتناک نیست. موضوع فقط این نیست که این دو و دیگرانی چون آن ها سرشان را زیر برف کرده اند و خیال می کنند کسی آن ها را نمی بیند. موضوع، منافع حقیر شخصی و حضور آگاهانه در این سناریواست. این تجربه نشان داد اگر رئیسی برخلاف گفته چاپلوسان خود فروخته از جنس کارگران نبود، اما برخی واداده های متملق از جنس رئیسی‏اند. وگر نه چه کسی جرئت می کند یک جلاد بنام و خادم ارتجاع و طبقه حاکم را ” منجی” کارگر قلمداد کند؟ با این همه تردیدی در این موضوع نیست که فرورفتن این واداده ها در گنداب و لجن زار چاپلوسی و دروغ بافی، حاصلی جز روسیاهی و رسوایی بیشتر نخواهد داشت.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۷۱  در فرمت پی دی اف:

مسکن، حق مسلم آحاد جامعه

در اثر سیاست‌های دولت پاسدار نظم سرمایه‌داری، به‌ویژه در سال‌های اخیر به‌موازات گسترش شدید فقر، داشتن سرپناه به یک معضل بزرگ برای توده‌های کار و زحمت تبدیل شده است. اگر در گذشته‌های نه چندان دور خرید خانه برای بخش بزرگی از جامعه بویژه جوانان به رویا تبدیل شده بود، امروز با حقوق کارگری حتا اجاره یک مسکن مناسب نیز به رویا تبدیل شده است. نه فقط در سال‌های اخیر بر تعداد مستاجران سال به سال افزوده شده است، بلکه حاشیه‌نشینی، گور خوابی، اتوبوس‌خوابی، اجاره مشترک خانه توسط دو خانوار، پشت‌بام خوابی و حتا اجاره زمین به جای خانه و زدن چادر، کارتن‌خوابی و خلاصه بدمسکنی و بی‌مسکنی به اشکال گوناگون در سرتاسر ایران رواج یافته است.

ابراهیم رئیسی “قاضی جلاد” که به دستور خامنه‌ای بر مسند ریاست‌جمهوری نشسته بود، در نزدیک به ۳ سال هدایت کابینه جمهوری اسلامی نه فقط هیچ گامی برای تحقق وعده‌ی خود برای ساخت یک میلیون مسکن در سال برنداشت، بلکه کارنامه‌ای بسیار بدتر از پیشینیان خود برجای گذاشت. نه فقط افزایش بهای مسکن و اجاره در این سه سال همه‌ی رکوردهای قبلی را شکست، بلکه رکود در بخش ساختمان و خرید و فروش خانه همه‌ی مرزهای گذشته را پشت سر گذاشت.

امروز داشتن یک سرپناه محقر به دغدغه همیشگی بخش بزرگی از جامعه تبدیل گردیده و بدون تردید سیاست‌های جمهوری اسلامی در عرصه‌ی مسکن نقش مهمی در این معضل بزرگ زحمتکشان داشته است.

براساس آمارهای دولتی، میزان معاملات مسکن در سال ۱۴۰۲ به نصف سال ۱۴۰۱ رسید که خود بدترین سال بود. در سال ۱۴۰۲ در تهران در طول ۱۱ ماه تنها ۴۱ هزار و ۸۴۴ مسکن به فروش رفت که در مقایسه با ۱۱ ماه سال ۱۴۰۱ که ۹۹ هزار فقره بود، به کمتر از نصف (۴۲ درصد سال قبل) کاهش یافت. براساس این آمارها بخش مسکن در سال ۱۴۰۲ بیش از هر سال دیگر در رکود بسر برد.

بهای مسکن نیز در ۳ سال اخیر به‌طرزی بی‌سابقه افزایش یافت، به‌طوری که متوسط قیمت مسکن در تهران ظرف تنها شش سال ۱۴ برابر شد. براساس آمارهای دولتی بهای متوسط هر متر مربع آپارتمان در شهر تهران در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۱ میلیون تومان بود که در سال ۱۴۰۱ به حدود ۵۳ میلیون تومان و بالاخره در اسفند ۱۴۰۲ به بالای ۸۱ میلیون تومان رسید. اما واقعیت‌ها نشان می‌دهند که قیمت‌ها با آمارهای دولتی فاصله بسیار دارند. برای نمونه بهای یک آپارتمان نوساز ۸۸ متری در کاظم‌آباد تهران (منطقه‌ای بسیار پایین‌تر از اسلام‌شهر) ۱۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان یعنی متری ۱۱۷ میلیون تومان در سایت دیوار آگهی شده است. در همین سایت آگهی فروش آپارتمانی ۲۷۰ متری در برج شهرک غرب هرمزان، ساخت سال  ۸۷ ، متری ۲۴۴ میلیون تومان برابر با ۶۶ میلیارد تومان درج گردیده است و از این نمونه‌ها بسیارند. وقتی بهای یک آپارتمان در کاظم‌آباد تهران به متری ۱۱۷ میلیون تومان می‌رسد، مشخص می‌گردد که آمارهای دولتی برای پایین نشان دادن نرخ تورم (مسکن) به شکل غلیظی تلطیف شده‌اند.

افزایش بهای خانه به‌گونه‌ای‌ست که با وام خرید مسکن نیز عموم مردم نمی‌توانند به رؤیای خود برای خانه‌دار شدن تحقق بخشند. برای نمونه در تهران سقف وام خرید مسکن برای یک خانواده ۸۰۰ میلیون تومان با بهره ۲۱ درصد در مناطق فرسوده و ۲۲ و نیم درصد در سایر مناطق است که فاصله‌ی بسیار معناداری با قیمت یک مسکن حتا ۳۵ متری دارد. برای نمونه یک آپارتمان ۳۹ متری در سلسبیل ساخت ۲۳ سال پیش ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان آگهی شده است. برای گرفتن این وام البته باید وام اوراق مسکن خرید. برای مثال برای گرفتن ۸۰۰ میلیون تومان وام می‌باید ۲۰۰ میلیون اوراق مسکن خریداری شود. به عبارت دیگر مبلغ واقعی وام ۶۰۰ میلیون تومان است که بازپرداخت آن با نرخ بهره ۲۲ و نیم درصد، ماهانه ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و در ۱۲ سال به ۲ میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان بالغ می‌گردد. بنابراین وام خرید مسکن کمک موثری برای خرید خانه نیست و تنها اگر مقداری پول برای خرید خانه کم بود، وام می‌تواند کمک حال شود.

افزایش بهای اجاره مسکن نیز تمامی رکوردهای پیشین را شکست. به اعتراف خبرگزاری دولتی “مهر”: “بررسی‌ها نشان می‌دهد، بازار اجاره مسکن در دولت سیزدهم، رکورد بیشترین رشد اجاره‌بها را، به ثبت رساند؛ همچنین رکود تورمی در سال گذشته (۱۴۰۲) یکی از محورهای اصلی بود که بازار مسکن با آن دست و پنجه نرم کرد” (اول اردیبهشت ۱۴۰۳).

به‌نوشته‌ی این روزنامه بهای اجاره یک آپارتمان ۱۱۰ متری در نازی‌آباد تهران ۵۰۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۲۰ میلیون تومان کرایه است یعنی دو برابر دستمزد میلیون‌ها کارگر!! بنابراین یک کارگر برای پرداخت اجاره آپارتمان فوق به‌جای ۸ ساعت می‌باید ۱۶ ساعت کار کند تا فقط بتواند اجاره ماهانه را بپردازد.

به‌نوشته‌ی این خبرگزاری، در فلکه چهارم خزانه برای اجاره یک آپارتمان ۸۵ متری می‌بایست ۴۰۰ میلیون تومان ودیعه بعلاوه ماهی ۹ میلیون تومان اجاره پرداخت. در یاخچی آباد باید ۳۵۰ میلیون ودیعه و ماهی ۱۰ میلیون برای اجاره یک آپارتمان ۷۹ متری پرداخت. همه‌ی این‌ها در حالی‌ست که با نزدیک‌تر شدن تابستان احتمالاً بهای اجاره منزل باز هم افزایش خواهد یافت. در یک آگهی سایت دیوار (۵ خرداد)، اجاره آپارتمان ۵۵ متری در منطقه پیروزی خیابان نبرد شمالی ۵۸۰ میلیون تومان ودیعه با ۱۰۰ هزار تومان اجاره و یا ۵۰۰ میلیون ودیعه با ماهی ۳ میلیون اجاره تعیین شده است.

افزایش بهای مسکن آن‌چنان مردم زحمتکش را تحت فشار قرار داد که جمهوری اسلامی طرح “وام ودیعه مسکن” را به اجرا درآورد که بهانه‌ی آن کمک به مردم اما در واقع مکیدن خون مردمی‌ست که به درجه‌ی استیصال رسیده‌اند. حداکثر ودیعه مسکن ۲۰۰ میلیون تومان با بهره ۱۸ درصد و بازپرداخت ۵ ساله در تهران تعیین شده است. به‌عبارت دیگر خانواده مستاصلی که مجبور به گرفتن وام ودیعه می‌شود باید ماهی ۵ میلیون تومان و در مجموع ۱۰۰ میلیون تومان بهره بپردازد و این همه جدا از  هزینه‌های فرعی‌ست که بانک‌ها به وام‌گیرندگان تحمیل می‌کنند. جدا از آن‌که وام ودیعه مسکن نیز مانند وام خرید مسکن مشکل چندانی از مردم – که بانک‌ها خون‌شان را تا آخرین قطره با وام‌های چندرغازی می‌مکند – حل نمی‌کند.

ریشه‌ی وضعیت کنونی مسکن در این است که در جامعه‌ی سرمایه‌داری داشتن مسکن مناسب نه حق انسان‌ها بلکه عرصه‌‌ای برای تاخت و تاز سرمایه و چپاول کارگران و زحمتکشان است. همان‌طور که در مورد حق آموزش رایگان، مناسب و برابر و بهداشت و درمان مناسب و رایگان شاهد این موضوع هستیم.

هم‌اکنون بخش اصلی ساخت و ساز مسکن در دست سرمایه‌داران بزرگ و بانک‌هاست. بانک‌هایی که عموما یا متعلق به کلان سرمایه‌داران است و یا متعلق به نهادهای وابسته به حکومت و محلی برای رانت‌خواری و غارت دسترنج کارگران. در ایران به‌ویژه بانک‌ها در همدستی با صاحبان نام آشنا و یا پشت پرده‌ی آن‌ها نقش مهمی در ساخت و ساز مسکن دارند. اما نکته جالب توجه این است که بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به آن‌ها در عرصه‌ی ساختمان، عموما سرمایه‌های‌شان را در برج‌سازی و ساخت مراکز خرید بزرگ صرف می‌کنند. این در حالی‌ست که هم اکنون حتا بازار خرید و فروش آپارتمان‌های گران قیمت نیز به دلیل تشدید بحران اقتصادی و سیاسی در رکود است و در نتیجه بانک‌ها با معضل فروش و در نتیجه کمبود موجودی روبرو شده‌اند. به‌ویژه آن‌که بدهی دولت به بانک‌ها نیز در سه سال اخیر به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. از همین‌روست که توان بانک‌ها برای دادن وام و به‌اصطلاح کمک به خارج شدن اقتصاد از رکود کاهش یافته است. رکودی که همراه با تورم افسار گسیخته روز به روز تشدید شده و ورشکستگی و تعطیلی گسترده‌ی  کارگاه‌ها و مراکز تجاری کوچک را بدنبال آورده است.

براساس گزارش روزنامه فرهیختگان در اول مرداد ۱۴۰۲، تعداد ۷۸ انبوه‌ساز تحت مالکیت بانک‌ها هستند که نقش اصلی را در ساخت‌وساز در سطح کشور دارند. از ۳۵ شرکت تحت مالکیت بانک مسکن فعالیت۲۰ شرکت در عرصه مسکن و مستغلات است که در ۲۸ استان و ۳۶ شهر کشور فعالیت دارند. بانک ملی ۵ شرکت، بانک اقتصاد نوین ۵ شرکت، بانک دی ۲ شرکت، بانک رفاه ۲ شرکت، بانک پاسارگاد ۸ شرکت، بانک شهر ۶، بانک تجارت ۹، بانک ملت ۲، بانک گردشگری ۳، بانک سپه ۲، بانک صادرات ۴ و بانک‌های حکمت، سینا، انصار، آینده و کارآفرین هر کدام یک شرکت انبوه‌ساز دارند. در زیر مجموعه بانک انصار هلدینگ ایرانیان اطلس قرار دارد که مرکز تجاری، اداری و تفریحی “اطلس مال” را ساخته است که یکی از شیک‌ترین و گران‌ترین مراکز تجاری با مساحت ۱۱ هزار و ۳۱۵ متر مربع و زیربنای تقریبی ۱۴۰ هزار متر مربع در منطقه نیاوران است. گفتنی‌ست که بانک انصار متعلق به بنیاد تعاون سپاه پاسداران است که سال ۹۷ همراه با چند بانک دیگر متعلق به نیروهای نظامی به دلیل “ورشکستگی” در بانک سپه ادغام شدند، اما شرکت‌های آن هم‌چنان با همان نام فعال هستند.

ایران مال بزرگ‌ترین مرکز تجاری، تفریحی، فرهنگی و ورزشی ایران که حتا گفته می‌شود بزرگ‌ترین مرکز خرید جهان است به بانک آینده تعلق دارد که چندین هتل از جمله یک هتل ۵ ستاره نیز در آن قرار دارد. انصاری یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌داران ایران و یکی از حامیان مالی جریان حاکم، سهامدار اصلی بانک و در عین‌حال مالک بسیاری از دیگر مراکز تجاری از جمله بازار مبل یافت‌آباد و پاساژ علاءالدین (مرکز خرید موبایل) است.

به‌نوشته‌ی روزنامه فرهیختگان ۶۲ درصد تسهیلات بانک آینده برابر با ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به افراد و یا شرکت‌هایی پرداخت شده که در بانک ذی‌نفع هستند. به‌نوشته‌ی خبرگزاری ایسنا بدهی بانک آینده به بانک مرکزی روند صعودی دارد و ۲۵ درصد از رشد پایه پولی ناشی از اضافه برداشت این بانک از منابع بانک مرکزی بوده است. نکته جالب توجه‌ای که نباید از قلم بیافتد این است که در هیات مدیره این بانک‌ها و شرکت‌های متعلق به این بانک‌ها مقامات حکومتی سابق و حال حاضر، حضور بسیار پُر رنگی دارند. رانت دولتی، رانت زمین، فساد و طفیلی‌گری که ریشه‌ی عمیقی در ساختار مناسبات سرمایه‌داری ایران دارد از جمله عوامل حضور بانک‌ها در بخش ساختمان و افزایش شدید بهای مسکن و در پی آن بهای اجاره مسکن است.

تشدید رکود اقتصادی از جمله در بخش ساختمان یک عامل مهم دیگر است که نباید از نظر دور داشت. براساس آمارهای دولتی هم اکنون برای هر ۱۰۶ خانوار ۱۰۰ خانه وجود دارد و جالب آن‌که به‌رغم کمبود مسکن هم اکنون بیش از دو میلیون واحد مسکونی براساس آمارهای دولتی خالی هستند. البته در مورد تعداد خانه‌های خالی آمارهای متفاوتی وجود دارد. در سرشماری سال ۹۵ حدود ۶/ ۲ میلیون خانه خالی شناسایی شده بود. سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تعداد خانه‌های خالی را ۲/ ۱ میلیون اعلام کرده است که کمترین آمار در مورد تعداد خانه‌های خالی است. ناگفته نماند که تعداد قابل ملاحظه‌ای از این خانه‌های خالی متعلق به بانک‌هاست. برای نمونه فقط بانک مسکن ۸ هزار واحد مسکونی خالی دارد.

با توجه به تعداد مسکن، و هم‌چنین خانه‌هایی که نیاز به بازسازی دارند و غیره گفته می‌شود که در مجموع به ۸ میلیون واحد مسکونی نیاز است. حتا خبرگزاری فارس نیز در گزارشی نوشته بود که برای حل معضل مسکن باید سالانه یک میلیون و پانصد هزار مسکن در طی ۵ سال ساخت.

این واقعیت باید برای عموم مردم آشکار شده باشد که تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سریر قدرت است نه تنها نباید انتظار بهبود وضعیت مسکن مردم کارگر و زحمتکش را داشت، بلکه سال به سال وضعیت بدتر می‌شود، همان‌طور که در تمام این سال‌ها شده است. تنها با تغییر مناسبات موجود است که می‌توان گام‌هایی موثر و برنامه‌ریزی شده برای حل معضل مسکن برداشت. تغییر مناسباتی که مسکن را نه حق مسلم همه‌ی انسان‌ها بلکه کالایی برای فروش و کسب سود می‌بیند.

حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان مسکن مناسب را که تامین‌کننده آسایش و آرامش توده‌ها باشد، حق بدیهی آحاد مردم می‌داند و برای تحقق این امر وظایفی فوری و نیز درازمدت در دستور کار قرار می‌دهد. بدیهی‌ست که نمی‌توان حتا با اجاره خانه‌های خالی معضل کمبود ۸ میلیون مسکن را حل کرد. برای حل قطعی این معضل، حکومت شورایی وظیفه دارد تا با تولید انبوه مسکن، نیاز مردم به مسکن مناسب را برطرف سازد. اما تا زمانی که معضل مسکن به‌طور قطعی حل نشده است، حکومت شورایی می‌باید تمامی ساختمان‌های زائد دولتی و مصاره‌ای را به‌عنوان مسکن در اختیار مردم قرار دهد. تعیین اجاره‌ها متناسب با سطح دستمزد کارگران و کاهش هزینه‌ی مسکن بر دوش مردم با دادن سوبسید از سوی دولت از دیگر راه‌کارهای فوری حکومت شورایی خواهند بود. حتا هم اکنون نیز در برخی از کشورهای سرمایه‌داری، دولت به بخشی از جامعه که دارای درآمد کمتری هستند، بابت اجاره خانه سوبسید پرداخت می‌کند.

در یک کلام تامین مسکن مناسب برای تمامی افراد جامعه یکی از وظایف دولت است، اما برای دولت فاسد جمهوری اسلامی که بر سرنیزه تکیه داده است، تأمین و تهیه سلاح و ابزار سرکوب مردم  اهمیت دارد، نه تامین مسکن یا آموزش و پرورش رایگان و با کیفیت و یا بهداشت و درمان مناسب و رایگان.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۷۱  در فرمت پی دی اف:

ابراهیم رئیسی، جوهره‌ی جمهوری اسلامی

علی خامنه‌ای در پیام تسلیت خود به مناسبت مرگ ابراهیم رئیسی چنین نوشت: “این حادثه‌ی ناگوار در اثنای یک تلاش خدمت‌رسانی اتفاق افتاد؛ همه‌ی مدت مسئولیت این انسان بزرگوار و فداکار چه در دوران کوتاه ریاست جمهوری و چه پیش از آن، یکسره به تلاش بی‌وقفه در خدمت به مردم و به کشور و به اسلام سپری شد.” از این‌رو، “خدمات” این “انسان بزرگوار و فداکار” در “خدمت به مردم و کشور و اسلام” را مروری خواهیم کرد.

خمینی و دار و دسته‌اش در پی قیام مسلحانه توده‌های مردم در بهمن ۵۷ قدرت را قبضه کردند؛ این قیام، همچون صاعقه‌ای ناگهانی، محاسبات و زد و بندهای پنهان بسیاری را نقش بر آب کرد. جابه‌جایی قدرت سیاسی که در پی توافقات پنهان قرار بود به طور مسالمت‌آمیز صورت گیرد، صف‌بندی‌های سیاسی را تغییر داد. پیشاهنگی نیروهای انقلابی و آزادی‌خواه در قیام، پایگاه توده‌ای و محبوبیت آنان را گسترش داد. در این شرایط، سران رژیم نوپا جرأت نیافتند، به مقابله‌ی مستقیم و فوری با این نیروها روی آورند. با وجود این، حمله به دفاتر روزنامه‌ها و توقیف آن‌ها از همان سال ۵۸ آغاز شد. “انقلاب فرهنگی” سال ۵۹، از دیگر نمونه‌های برجسته تلاش سران رژیم برای سرکوب دانشجویان انقلابی و مترقی بود. حمله به تجمعات نیروهای پیشرو و انقلابی در برنامه روزانه اوباش حزب‌الله قرار داشت. فضای خیابان‌ها هر روز بیش از پیش بر زنان تنگ می‌شد تا آنان را به رعایت حجاب اجباری وادارد. بسیاری از “عناصر نامطلوب” (بخوان مخالفان جمهوری اسلامی) به بهانه‌های گوناگون از ادارات و وزارت‌خانه‌ها اخراج شدند. دستگیری‌های گسترده هواداران سازمان‌ها و نیروهای چپ و مترقی در خیابان‌ها به روالی عادی تبدیل گشت، چندان که زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها، مقرهای “کمیته‌های انقلاب” و سپاه پاسداران پر شد از زندانیان سیاسی.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نیز از همان روزهای نخستین، دادگاه‌های شرع خود را تحت عنوان “دادگاه‌های انقلاب” به راه انداخت. “سیستم قضایی” ، “بازسازی شرعی” شد. در نتیجه، بسیاری از طلاب و آخوندها حذب دستگاهی ‌شدند که طی دهه‌ها به هیولایی سیری‌ناپذیر بدل شد.

در چنین فضایی رئیسی نیز در ۱۹ سالگی، در سال ۱۳۵۹ به عنوان دادیار کرج کار خود در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را آغاز کرد و چند ماه بعد به مقام دادستان کرج منصوب شد. زندانیان سیاسی کرج در آن سال‌ها، او را به عنوان بازجو و شکنجه‌گر پرونده‌های‌شان می‌شناختند. پروژه‌ی سرکوب علنی و خونین نیروهای انقلابی و مترقی در خرداد ۱۳۶۰ کلید خورد. دستگیری‌های گسترده، محاکمات کوتاه مدت و صدور احکام سنگین حبس و اعدام‌های پرشمار روزانه، نیاز به “تلاش‌های بی‌وقفه”  داشت. در نتیجه، ابراهیم رئیسی در سال ۱۳۶۱ هم‌زمان، مسئولیت دادستانی همدان را هم بر عهده گرفت. وی در سال ۱۳۶۴، جانشین دادستان تهران شد. شقاوت “خستگی‌ناپذیرانه” وی، باعث شد در سال ۱۳۶۷ به عنوان یکی از اعضای “هیئت مرگ” انتخاب شود. لازم به یادآوری است که مأموریت این هیئت مخفیانه بود. در نتیجه تنها افرادی به عضویت این هیئت درمی‌آمدند که اولاً، مورد اعتماد می‌بودند و ثانیاً، در صدور احکام اعدام برای هزاران زندانی سیاسی، بی‌رحمی و قاطعیت لازم را می‌داشتند. باز هم، “تلاش‌های خستگی‌ناپذیر” رئیسی چنان مورد تأیید واقع شد که در آذر ماه ۶۷، پس از اعدام‌های دسته‌جمعی در زندان‌های تهران و کرج، با دستور مستقیم خمینی به شهرهای سمنان، سیرجان، اسلام‌آباد و درود فرستاده شد تا “فارغ از پیچ و خم‌های اداری با دقت و سرعت آن‌چه حکم خداست” را به اجرا گذارد.

او پس از آن سمت‌های مختلفی را برعهده گرفت. از ریاست سازمان بازرسی کل کشور گرفته تا معاون اول قوه قضاییه و دادستان کشور. در سال ۱۳۹۴ با حکم خامنه‌ای به “تولیت آستان قدس رضوی” منصوب شد و پس از عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. سرانجام در سال ۱۳۹۷ به منصب ریاست قوه قضاییه دست یافت.

تا همین جا کافی است تا به توصیف خامنه‌ای از وی به عنوان خدمتگزار به “مردم و به کشور و به اسلام” بازگردیم. خامنه‌ای از فردی به عنوان “خدمتگزار به مردم” نام می‌برد که ۳۸ سال تمام به سلاخی مردم، به ویژه جوانانی مشغول بوده که آرزو و آرمانی جز رفاه و آزادی مردم نداشته‌اند.  تنها نکته درست در تمجیدات خامنه‌ای، “خدمت” رئیسی به “اسلام” و “جمهوری اسلامی” بوده است. “خدمتی” که پایه‌های رژیم ننگ و جنایت را در دریایی از خون استوار نگاه داشت.

از نمونه این “خدمت‌ها” در کارنامه رئیسی کم نیست. برای نمونه، پس از “انتخابات” سال ۸۸، وی بار دیگر به عضویت هیئتی ۳ نفره درآمد تا به “بررسی” موضوع آزار جنسی دستگیرشدگان اعتراضات بپردازد. در پی “بررسی‌ها” این هیئت پیشنهاد کرد “با افرادی که با نشر اکاذیب و ایراد تهمت و افتراء موجب تشویش اذهان عمومی و باعث هتک حیثیت و اعتبار نظام شده‌اند، برخورد قاطع صورت گیرد.” وی مسئله بازداشتگاه کهریزک را حاشیه‌ای خواند. در بهمن ۱۳۸۸ تقریباً یک هفته پس از اعدام دو نفر به اتهام شرکت در اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم ایران، رئیسی، معاون اول قوه قضاییه، اعلام کرد که “۹ نفر دیگر نیز به زودی اعدام خواهند شد.”

شعار رئیسی هنگام تصدی ریاست قوه قضاییه، “فسادستیزی” بود. در “فسادستیزی” وی کافی است گفته شود در سال‌هایی که پست‌های مختلفی در قوه قضاییه (از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳، معاون اول قوه قضاییه، از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ دادستان کل کشور و از ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ دادستان دادگاه ویژه روحانیت) پرونده‌های متعدد از فساد بود که یکی پس از دیگری برملا می‌شدند و زبانزد خاص و عام بودند، ولی رئیسی به روی خود نیاورده بود؛ از جمله پرونده‌های سه رئیس قوه قضاییه، (صادق لاریجانی، هاشمی شاهرودی و محمد یزدی) و زیردستان و وابستگان‌شان. تنها هنگامی که جنگ قدرت بالا می‌گرفت یک یا چند مهره دست دوم یا چندم کوتاه مدتی به زندان می‌افتادند یا به ناگهان سر از خارج کشور درمی‌آوردند. این همه مانع نشد تا وی در تیر ۹۹، ادعا کند: “اگر فردی در گوشه ‎ای از این دستگاه عظیم و عریض و طویل مرتکب تخلف شد، قاطعانه با او برخورد می ‎شود و در واقع فساد و تخلف رویه نیست، بلکه استثناست.”

باری، “خدمتگزاری” رئیسی ادامه یافت تا آن که در سال ۹۶، کاندیدای ریاست جمهوری شد. وی در این انتخابات شکست خورد، اما مشاجرات لفظی میان او و روحانی باعث گردید تا همدست و شریک رئیسی در جنایات سالیان دراز جمهوری اسلامی گوشه‌ای از حقایق را بیان کند. از جمله: “مردم ایران اعلام می‌کنند آن‌هایی که در طول ۳۸ سال فقط اعدام و زندان بلد بودند را قبول ندارند.” یا “آن‌ها که زبان‌ها را بریدند و دهان‌ها را دوختند، از آزادی بیان و انتقاد سخن می‌گویند.” یا: “در طول سال‌های گذشته آنچه از شما صادر شد کلمه ممنوعیت بود؛ ممنوعیت قلم و ممنوعیت تصویر. لطفاً شما دم از آزادی نزنید که آزادی خجالت می‌کشد.” رئیسی در این انتخابات شکست خورد، اما ۴ سال بعد باز هم کاندیدا شد و این بار با پیگیری سیاست “یکدستی” سه قوه از سوی خامنه‌ای به ریاست جمهوری منصوب شد. علت در پیگیری سیاست “یکدستی” بحران‌های همه‌جانبه‌ای بود که جمهوری اسلامی را فرا گرفته بود و هم‌چنان هر روز عمیق‌تر و شدیدتر می‌شد. از سویی بحران اقتصادی رکودی – تورمی شتاب می‌گرفت. رژیم در سطح بین‌المللی با چالش‌های گوناگونی از جمله برنامه هسته‌ای و روابط منطقه‌ای روبرو بود. از همه مهم‌تر، پس از گذار جامعه به دوران انقلابی، تنها ابزار رژیم برای ادامه بقا، سرکوب عنان‌گسیخته‌تر مردم، از یک سو، و سرپوش گذاشتن بر تنش‌های جناحی در سطح حکومتی، از سویی دیگر، بود.

کارنامه‌ی دوران ریاست جمهوری رئیسی نیز به همان سیاهی کارنامه دوران پیش از آن است. سیاست‌های اقتصادی دوران ریاست جمهوری وی، هم‌چنان بحران اقتصادی را وخیم‌تر و ابعاد فقر را گسترش داده است. بانک‌ها عموماً ورشکسته‌اند و بدهی‌های دولتی روندی صعودی در پیش گرفته‌اند. نقدینگی همراه با رشد اقتصادی منفی افزایش یافته است. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث گردید بخش‌های بیش‌تری از مردم از دسترسی به دارو و درمان محروم شوند. دولت برای تأمین کسری بودجه و تأمین و افزایش بودجه نهادهای نظامی – پلیسی – امنیتی و نظامی و مذهبی خود، با بالا بردن بهای گاز، آب و برق و بستن مالیات‌های گوناگون به دستبرد به جیب مردم روی آورده است. سیر صعودی تورم ادامه یافته است. به رغم آمارهای رسمی، در واقعیت بهای کالاهای مصرفی روزانه مردم بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است، در حالی که متوسط افزایش حقوق کارگران، معلمان و بازنشستگان و غیره تنها حدود ۲۱ درصد تعیین شده است. خط فقر به ۳۰ تا ۳۵ میلیون رسیده است. نزدیک به ۸۰ درصد مردم زیر خط فقر به سر می‌برند. رئیسی از همان تصدی پست ریاست جمهوری وعده داد سالانه یک میلیون مسکن خواهد ساخت. در نیمه‌های سال گذشته روشن شد که پس از تقریباً یک سال و نیم فقط ۶ هزار واحد مسکونی آماده بهره‌برداری است. در این دوران قیمت خانه رشد ۱۰۹ درصد داشته است. مرکز آمار در اواخر سال گذشته اعلام کرد، نرخ بیکاری کاهش یافته و در پاییز به ۶ / ۷ درصد رسیده است. اما حتا با تکیه به این آمار، کاهش نرخ بیکاری نه نتیجه افزایش اشتغال، بلکه حاصل خارج شدن نزدیک به ۵ / ۳ میلیون نفر از بازار کار در نتیجه یأس از کاریابی است. چنان‌چه این افراد در بازار کار باقی می‌ماندند، در واقع نرخ بیکاری بالای ۱۸ درصد می‌بود. تنها ۶۰ درصد زنان شاغل در ایران دستمزد دریافت می‌کنند. ۴۰ درصد باقی در مشاغل خانگی بدون دستمزد کار می‌کنند. اختلاف دستمزد زنان و مردان در مشاغل رسمی ۲۳ درصد و در مشاغل غیردولتی ۳۶ درصد است.

رئیس کمیته امداد در توصیف رئیسی مدعی است: “ابراهیم رئیسی همواره به فکر حذف فقر مطلق بود و فقر در جمهوری اسلامی را زیبنده نظام نمی‌دانست و درصدد خشکاندن ریشه فقر با جاری کردن عدالت بود.”

اما در دوره دو ساله ریاست جمهوری وی، فقر و فلاکت چنان عمیق گشته است که طبق گزارشات برخی از مردم برای تأمین هزینه‌های ضروری به فروش اعضای بدن روی آورده‌اند. افزایش قیمت دلار باعث رونق دلالی فروش اعضای بدن در کشورهای همسایه شده است. از سوی دیگر فقر به نابسامانی‌های دیگری نیز دامن زده است. از جمله افزایش سرقت که در ۵ سال گذشته ۴ برابر شده است. خرید و فروش مواد مخدر نیز به یکی دیگر از راه‌های کسب درآمد بسیاری از جوانان بدل گشته است.

در برابر این فقر و تباهی گسترده، پرونده‌های فساد مالی است که یکی پس از دیگری با ارقام نجومی برملا می‌شوند. تنها در یک نمونه، طبق برخی اسناد منتشره، آستان قدس رضوی با ارز دولتی ۲۰۰ هزار حلقه لاستیک وارد کرده که در این فرآیند ۲۲ میلیون دلار مفقود شده است. عاملان این این قرارداد در دولت رئیسی به سمت‌های مختلف منصوب شده‌اند. دو سال پیش نیز پرونده کلاهبرداری ۸۰ میلیون دلاری مطرح بود که باز هم عامل آن در دولت رئیسی، قائم مقام وزیر کشاورزی شد. این تنها دو نمونه از “فسادستیزی” ابراهیم رئیسی است.

باز در همین دوران، سرکوب و به ویژه رفتارهای وحشیانه نیروهای سرکوب رژیم علیه زنان چنان بالا گرفت که خیزش عظیم “زن، زندگی، آزادی” به جنبشی سراسری بدل گشت. هرچند در این میان رژیم نیز از سرکوب خون‌بار معترضان ابا نکرد و در نتیجه صدها نفر کشته و هزاران نفر بازداشت و زندانی شدند. به گزارش نهادهای بین‌المللی، رژیم در جریان سرکوب این خیزش مرتکب “جنایت علیه بشریت” شده است.  پس از آن نیز برخی از معترضان اعدام شدند یا به اعدام محکوم شدند. پس از فروکش اعتراضات، نیز زنان به رغم طرح‌های گوناگون بگیروببند به مقاومت و مبارزه خود ادامه می‌دهند. هم‌چنین بنا به همین گزارش‌ها، طی سال گذشته، تعداد اعدام‌ها با افزایش ۴۳ درصدی، به ۸۳۴ نفر رسیده است. گذشته از آن، دستگیری و محاکمه فعالین جنبش‌های دیگر از جمله فعالین کارگری و معلمان در سرلوحه برنامه‌های کابینه رئیسی و سران رژیم قرار دارد.

اگر بخواهیم رئیسی را توصیف کنیم، ابراهیم رئیسی تجلی و جوهره‌ی جمهوری اسلامی است. رژیمی که در بیش از ۴۰ سال گذشته، جز افزایش فقر، کشتار، جنایت علیه بشریت، سانسور و خفقان، افزایش نابسامانی‌های اجتماعی، به قهقرا کشاندن جامعه و توده‌های مردم و نشر خرافات دینی ثمره‌ای برای مردم ایران نداشته است. پس، بایستی که خامنه‌ای “تلاش بی‌وقفه” رئیسی در “خدمتگزاری” به اسلام و جمهوری اسلامی را ستایش کند. آیا از دولت استبدادی سرمایه‌داری دینی انتظار دیگری می‌رود؟

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۷۱  در فرمت پی دی اف:

آکسیون اعتراضی سرکوب زنان و اعدام

شنبه اول ژوئن (۲۰۲۴–۰۶–۰۱)، ساعت ۱۳

روبروی کنسولگری جمهوری جنایتکار اسلامی   BEBELALLEE 18

شورای فعالین سوسیالیست و آزادیخواه هامبورگ، حزب کمونیست ایران حوزه هامبورگ،

 فعالین سازمان فدائیان(اقلیت) هامبورگ

اعتراض شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست به حضور شوراهای اسلامی در اجلاس سازمان جهانی کار

اعتراض شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

به حضور شوراهای اسلامی در اجلاس سازمان جهانی کار

امسال اجلاس سالانه سازمان جهانی کار روز هفتم ژوئن برگزار می‌شود. چند دهه است که فعالین جنبش کارگری و سوسیالیست‌ها از فرصت برگزاری اجلاس سازمان جهانی کار استفاده می‌کنند تا سرکوب جنبش کارگری ایران، بی حقوقی کارگران ایران از جمله فقدان حق تشکل و اعتصاب کارگران را به گوش دیگر تشکل‌های کارگری برسانند. اهمیت اعتراض به سازمان جهانی کار برای جنبش کارگری ایران وجود میثاق حق تشکل و اعتصاب است. طبقه کارگر ایران فاقد حق تشکل است و شوراهای اسلامی که در اجلاس‌های سازمان جهانی کار شرکت می‌کنند عوامل جمهوری اسلامی هستند و نه نمایندگان واقعی کارگران ایران. از این نظر جنبش کارگری ایران فقط با عوامل رژیم اسلامی روبرو نیست. در این سال‌ها جریانات دیگری هم کوشیده‌اند با ارتزاق از اختناق حاکم بر ایران، خود را نماینده کارگران ایران جا بزنند. آخرین نمونه آن کنفدراسیون کار است که در ۲۳ فوریه امسال توسط بنیاد هانریش ایبرت، حزب سوسیال‌دمکرات آلمان و “دی جی بی” و با جلو انداختن چند نفر ایجادشده است.

قانون کار جمهوری اسلامی حق اعتصاب را برای طبقه کارگر ایران به رسمیت نمی‌شناسد. اعتراضات و اعتصابات کارگری توسط جمهوری اسلامی سرکوب می‌شود و فعالین و سازمان دهندگان آن اخراج، دستگیر و شکنجه و زندانی می‌شوند.

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست ضمن پشتیبانی از فراخوان نهادهای همبستگی، در تجمع روز جمعه ۷ ژوئن در مقابل مقر سازمان ملل متحد در ژنو شرکت می‌کند. شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست حضور شوراهای اسلامی در اجلاس سالانه سازمان جهانی کار، سرکوب جنبش کارگری و فقدان حق تشکل و اعتصاب طبقه کارگر ایران را محکوم می‌کند و خواهان آزادی فوری فعالین جنبش کارگری و دیگر زندانیان سیاسی است.

سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳- ۱۹ می ۲۰۲۴

امضاها:

اتحاد سوسیالیستی کارگری، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت

مرگ یک جلاد

ابراهیم رئیسی، قاتل سرشناس عضو هیئت مرگ که در سال ۱۳۶۷ با فرمان مستقیم خمینی جنایتکار، به همراه  مرتضی اشراقی، حسینعلی نیری و مصطفی پورمحمدی حکم قتل هزاران زندانی سیاسی ایران را صادر کرد، روز یک‌شنبه در اثر سقوط  بالگرد حامل وی به همراه حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه، استاندار آذربایجان شرقی، امام‌جمعه تبریز، خلبان، کمک‌خلبان و تیم حفاظت وی کشته شد.

رئیسی فعالیت جنایت‌کارانه خود را در سال ۵۹ در قصاب‌خانه آدمکشی جمهوری اسلامی، موسوم به قوه قضائیه به‌عنوان دادیار و سپس دادستان کرج و همدان آغاز کرد. خدمات وی به جمهوری اسلامی در آدمکشی، موجب ارتقای پی‌درپی مقام وی به‌عنوان معاون دادستان تهران، دادستان تهران، رئیس سازمان بازرسی، دادستان کل کشور، معاونت و ریاست دستگاه قضائی شد. رئیسی به‌عنوان یکی از افراد مورد اعتماد خامنه‌ای در انتخابات فرمایشی سال ۱۴۰۰ به‌عنوان رئیس‌جمهور رژیم استبدادی معرفی گردید. در سال ۱۴۰۱ وی در سمت رئیس دستگاه اجرائی و رئیس شورای  امنیت ملی رژیم، یکی از تصمیم‌گیرندگان اصلی در سرکوب قهرآمیز اعتراضات و کشتار مردم ایران توسط نیروهای مسلح رژیم بود. در جریان این وحشی‌گری متجاوز از ۵۰۰ تن از مردم ایران کشته و بیش از ۲۰ هزار تن بازداشت شدند. رئیسی به‌عنوان یک مرتجع زن‌ستیز از مدافعان اقدامات سرکوبگرانه اخیر علیه زنان و تحمیل حجاب اجباری بود و به‌اتفاق رئیس دستگاه قضائی طرح سرکوب وحشیانه زنان موسوم به “طرح نور” را از اوایل سال جاری برای سرکوب زنان به اجرا گذاشت.

کارنامه عملکرد اجرائی وی در دوره سه‌ساله زمام داریش به‌عنوان رئیس دستگاه اجرائی در تمام عرصه‌ها فاجعه‌بار بود. بحران اقتصادی تشدید و  با عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی،  وضعیت معیشتی مردم روزبه‌روز وخیم‌تر شد. رئیسی به علت جنایات بی‌شمارش به‌ویژه در قتل‌عام زندانیان سیاسی یکی از منفورترین مقامات جمهوری اسلامی بود. از همین رو مرگ او موجب شادی مردم ایران گردید. با این ‌وجود خواست مردم ایران این بوده و هست که این جنایتکاران قبل از مرگ در دادگاه‌های مردمی محاکمه شوند و اسرار جنایات آن‌ها و دولت دینی استبدادی بیشتر برملا گردد. نکته اصلی هم در همین‌جاست. مرگ یک مرتجع جنایتکار چیزی را تغییر نمی‌دهد. جنایتکار و مرتجع دیگری جای او را می‌گیرد. باید نظامی را برانداخت که جنایتکار تولید می‌کند و در آن جنایتکاران، مرتجعین، استثمارگران و ستمگران برمزدم حکومت می‌کنند. برای تحقق این هدف، باید جمهوری اسلامی را برانداخت و یک نظام شورایی را برپا نمود که در آن قدرت در دست خود مردم باشد که دیگر جنایتکار و ستمگر تولید نکند.

 

سرنگون باد رژيم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

نابود باد نظام سرمایه‌داری

زنده‌ باد آزادی- زنده ‌باد سوسياليسم

سازمان فدائيان (اقليت )

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

کار، نان، آزادی – حکومت شورایی

زنان «خاکریز» اول سرکوب، اما تسخیر ناپذیر 

هیئت حاکمه ایران از روز شنبه ۲۵ فروردین، با عملیاتی کردن «طرح نور»، سرکوب زنان را افزایش داد و هجوم سازمان یافته ای را علیه زنانی که با پوشش اختیاری در اماکن عمومی ظاهر می شوند، آغاز کرد. در این مدت، اِعمال خشونت علنی و میزان سرکوبگری جمهوری اسلامی در برخورد با زنان به حدی افزایش یافته که ضرب و شتم زنان به اصطلاح بی حجاب و حتی ربودن آنان در ملاء عام به امری عادی برای اراذل و اوباش نیروی انتظامی در خیابان ها تبدیل شده است.

آنچه این روزها در جامعه می گذرد و رویکردی را که جنایتکاران جمهوری اسلامی در مواجهه با زنان دلاور ما در پیش گرفته اند، نوعی حکومت نظامی اعلام نشده است که صد البته از محدوده سرکوب زنان فراتر رفته و با افزایش اعدام های سازمان یافته، سرکوب و ارعاب و وحشت را به کل جامعه سرایت داده اند.

اعدام و به دار آویختن دست کم ۱۱ زندانی با جرائم مختلف سیاسی، مواد مخدر و قتل عمد از جمله اعدام های اعلام شده ای هستند که طی هفته گذشته در زندان های ایلام و قزلحصار و ارومیه صورت گرفته است. خسرو بشارت، زندانی سیاسی – عقیدتی کُرد از جمله اعدام شدگانی است که پس از ۱۵ سال حبس همراه با سه زندانی مواد مخدری به نام های سیروس حیات بینی، محمد کریم فاضلی و محمدرضا رحیم پور در زندان قزلحصار به دار آویخته شدند. فرخ خان محمدی و رضا غلام حسینی نیز به اتهام قتل عمد در زندان مرکزی ایلام اعدام شدند. پروین موسوی، یکی دیگر از اعدام شدگان است که به اتهام حمل مواد مخدر، پس از چهار سال حبس همراه با ۴ زندانی مواد مخدری دیگر روز شنبه ۲۹ اردیبهشت در زندان ارومیه به دار آویخته شدند.

اینکه جمهوری اسلامی با در پیش گرفتن یک چنین رویکرد فاشیستی در مسیر گسترش اعدام و سرکوب زنان چه اهدافی را در سر دارد – مستثنی از اینکه موفق بشود یا نشود، که قطعا موفق نخواهد شد – دست کم در مورد زنان با نگاهی کوتاه به تأکیدات مکرر خامنه ای در امر سرکوب زنان و همچنین تأملی کوتاه به سخنان اخیر احمدرضا رادان به روشنی می توان دریافت که هیئت حاکمه برای سرکوب زنان و کشاندن جامعه به شرایط قبل از جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» در چه توهماتی بسر می برد و چه خواب های تعبیر نشده ای را در سر می پروراند.

احمدرضا رادن، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳، با بیان اینکه «دشمن دو بال غیرت و حیا در جامعه را هدف قرار داده» گفت: «امروز خاکریزهای کمیل، در خیابان و کوچه پس کوچه های ایران است».

یادآوری رادان به فتح خاکریزهای کمیل در جنگ ارتجاعی ایران و عراق، به خوبی نشان می دهد که رویکرد کنونی جمهوری اسلامی در برخورد با زنان و به طریق اولی سرکوب کل جامعه مشابه رویکرد حاکمیت به «دشمن بعثی» در سال های جنگ هشت ساله ایران و عراق است. با این تفاوت که خمینی و هیئت حاکمه ایران در آن جنگ ارتجاعی و ویرانگر، صدام و ارتش بعثی را دشمن نظام می دانستند، اما اکنون، زنان و توده های مردم ایران را دشمن مستقیم خود و نظام می دانند.

دشمنی خامنه ای و کل هیئت حاکمه با زنان دلاور ایران آنچنان عمیق و کینه توزانه است که فرمانده نیروی انتظامی یگانه راه پیروزی بر زنان مبارز ایران را فتح خاکریزهای این جنگ در خیابان و کوچه پس کوچه های کشور اعلام کرده است.

انتشار ویدئوهایی از رویکرد سرکوبگرانه جمهوری اسلامی در شبکه های اجتماعی، بخشی از واقعیت جنگ میدانی رژیم با زنان را به تصویر کشیده اند. تازه ترین آن ها، ویدئوهایی هستند که طی همین هفته در فضای مجازی دست به دست شده اند. فیلم ها و ویدئوهایی که جملگی عمق رویکرد جنون آمیز اراذل و اوباش جمهوری اسلامی را در سرکوب زنان بازتاب می دهند.

در یک فیلم، افسر نیروی انتظامی یک زن جوان را در کنار خیابان و در ملاء عام مورد ضرب و شتم قرار می دهد. با هر سیلی که بر گونه های این زن جوان نواخته می شود، او به اعتراض بر می خیزد و با فریادی خشمگینانه تر از پیش در مقابل این افسر جانی و مزدور رژیم می ایستد.

در فیلمی دیگر، زنان سیاه پوشِ به اصطلاح حجاب بان جمهوری اسلامی، زن جوان و بی حجابی را به سمت ماشین ون گشت ارشاد بر آسفالت خیابان می کَشند. در کشاکش نبرد و مقاومت این زن مبارز با مزدوران حجاب بان، لباس از تن او کنده می شود و او در تلاشی مضاعف برای رهایی از چنگال مزدوران جمهوری اسلامی کنار جدول خیابان بر زمین پرت می شود. حجاب بانان، شتاب زده با انداختن یک پتو، بدن لخت او را می پوشانند و آنگاه در وضعیتی دلخراش و آزار دهنده زن جوان و دلاور را به داخل ون پلیس پرت می کنند.

دلخراش تر از دیدن صحنه های این فیلم، واکنش بی شرمانه احمد وحیدی – وزیر کشور جمهوری اسلامی – است که در جملاتی سراسر مشمئز کننده، اقدامات وحشیانه زنان حجاب بان را اجرای قانون دانسته و زن جوان را به اتهام سرکشی و اینکه خودش لباسش را از تن درآورده، موجب پیگرد قضایی دانسته است.

در کنار این دو فیلم، ویدئوی دیگری هم منتشر شده است که کشاکش و ضرب و شتم مأموران نیروی انتظامی با یک مرد جوان موتور سوار را بازتاب می دهد. دلیل ضرب و شتم او، نشستن یک زن جوان با پوشش اختیاری بر ترک موتور است. زن جوانی که محتملاً می بایست همسر مرد موتوری بوده باشد و مأموران مزدور جمهوری اسلامی اینبار به جای ضرب و شتم زن به اصطلاح بی حجاب، مرد موتوری را در وسط خیابان به زیر مشت و لگد گرفته اند.

دیدن این فیلم ها به روشنی گویای همان میدان جنگی ست که احمدرضا رادان – فرمانده جنایتکار نیروی انتظامی – از آن به عنوان خاکریز اول میدان جنگ با زنان در خیابان و کوچه پس کوچه های ایران نام برده است. خاکریزی که جمهوری اسلامی به زعم خود بر این باور است که اگر بتواند این خاکریز مقاوم و دست نیافتنی را فتح کند، آنگاه قادر خواهد بود، خاکریزهای بعدی جنگ با توده ها مردم ایران را هم تسخیر کرده و جامعه را به شرایط قبل از جنبش انقلابی نیمه دوم ۱۴۰۱ بازگرداند.

امری که با توجه به شرایط انقلابی جامعه، روحیه مبارزاتی زنان و دیگر لایه های اجتماعی و همچنین با توجه به مجموعه بحران های ناعلاج داخلی و بین المللی که چندی است راه ادامه حیات را بر جمهوری اسلامی بسته اند، به کلی نامحتمل است. رژیم حاکم غرق در بحران است و در شرایط حاضر نه فقط  کمترین روزنه ای برای برون رفت از بحران های موجود متصور نیست، بلکه کاهش و تعدیل آن ها نیز به امری غیر ممکن برای جمهوری اسلامی تبدیل شده است.

چرا که بر بستر شرایط انقلابی و متلاطم کشور – که هر آن بروز طوفان های سهمگین سیاسی و اجتماعی را ممکن کرده است – مجموعه بحران های موجود از چنان عمق و حدتی برخوردار گشته اند که عملا ادامه حیات را برای جمهوری اسلامی مشکل کرده اند.

لذا برای حاکمیتی که در برون رفت از وضعیت ناپایدار و متلاطم موجود به بن بست رسیده است، تنها راه باقی مانده برای نجات از فروپاشی و سقوط، اتخاذ شیوه های مختلف سرکوب و گزینش جنگی عریان و آشکار علیه توده های مردم است. اقدامی که با توجه به شرایط انقلابی جامعه، ناتوانی رژیم، شجاعت و پایداری زنان، روند رو به رشد مبارزات لایه های مختلف اجتماعی و در عین حال عبور توده های مردم ایران از سرکوب و بازداشت و زندان، تا حد زیادی کارکرد خود را در بازدارندگی مبارزات زنان و توده های مردم از دست داده است.

با این همه، آنچه این روزها از میزان وحشی گری مزدوران جمهوری اسلامی در فضای مجازی نمایش داده می شود، تنها بیانگر یک بخش از صورت مسئله جنگ میدانی حاکمیت علیه زنان است. بخش بزرگتر این معادله، همانا مقاومت دلاورانه زنان و ایستادگی کلیت جامعه در مقابل عملیاتی شدن «طرح نور» است که با گذشت هر روز شکست اجرای این طرح سرکوبگرانه نه فقط برای عموم توده های مردم ایران بلکه حتی برای خود حاکمیت و نیروهای سرکوبگرش نیز آشکار شده است.

واقعیت این شکست اگرچه در خشم و استیصال و ناتوانی و عصبانیت مقامات جمهوری اسلامی از جمله احمد وحیدی-وزیر کشور – به روشنی پیداست، اما گزارشات میدانی پاره ای از رسانه ها و سایت های خبری داخل کشور از جمله «انصاف نیوز»  با صراحت بیشتری از شکست جمهوری اسلامی در اجرای طرح نور خبر داده اند.

پایگاه خبری انصاف نیوز روز یکشنبه ۲۳ اردیبهشت طی یک گزارش میدانی با اذعان به اینکه «گشت های ارشاد تنها در ساعت هایی از شبانه روز در کمتر از ۵ درصد از مناطق حضور دارند»، نوشته است، زنان تنها «در مقابل مأموران» حجاب اجباری را رعایت می کنند و پس از آن به حالت قبلی در می آیند. لذا، حضور گشت های ارشاد در خیابان ها تحت عنوان «طرح نور» قادر بوده اند تنها در مکان ها و زمان هایی که این گشت ها مستقر هستند، وضعیت را به شکل «موقت» کنترل کنند.

گزارش انصاف نیوز که وضعیت بخشی از مناطق تهران را در روز جمعه ۲۱ اردیبهشت به تصویر کشیده است، علاوه بر انتشار تصاویری از زنان با پوشش اختیاری در اماکنی مانند یک گالری نقاشی، یک مرکز خرید و همچنین کافه ها و رستواران ها، یادآور شده است، در خیابان اشرفی اصفهانی تهران و در نزدیکی پاسگاه پلیس، که ون های گشت ارشاد مقابلش پارک شده اند نیز زنان با پوشش «متنوع» در خیابان حضور داشتند.

به واقع مجموعه شرایط عینی و انقلابی جامعه همراه با حضور شجاعانه زنان در گستره ای به وسعت ایران است که فتح خاکریز زنان را برای جمهوری اسلامی غیر ممکن و به طریق اولی تلاش مذبوحانه حاکمیت برای بازگرداندن جامعه را به شرایط پیش از جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» ناممکن کرده است.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۷۰  در فرمت پی دی اف:

 

 

 

کارگران ساختمانی و رژیم دزد کارگرستیز

کارگران ساختمانی جزء زحمتکش ترین و در عین حال محروم ترین بخش طبقه کارگر ایران‏اند. این کارگران به رغم انجام سخت ترین و سنگین ترین و پرمخاطره ترین کارها اما از حداقل های حقوقی نیز محرومند. کارگران ساختمانی عموماً کار ثابتی ندارند، چند روز کار می کنند، چند روز بیکارند و دربسیاری از مناطق کشور که در فصل سرما کارهای ساختمانی تعطیل می‏شود، کارگر ساختمانی نیز به کلی بیکار و مجبور است هزینه زندگی تمام سال را با همان دستمزد روزهای کار تأمین کند. تشدید و ادامه رکود در صنعت مسکن و ساختمان سازی طی چندین سال اخیر، معاش کارگران ساختمانی را عملاً تخته کرده است. فقر، بیکاری، مهاجرت و در بهترین حالت کاری اگر پیدا شود، تن سپرن به مزدی پایین تر از معمول، برای لقمه ای نان و نمردن از گرسنگی. زندگی کارگر ساختمانی با فقر، بیکاری، گرسنگی، مهاجرت و آوارگی و بی آیندگی عجین است.

آمارهای رسمی دولتی در چندین سال گذشته حاکی از آن است که بیشترین حوادث ناشی از ناایمنی محیط کار که منجر به فوت کارگر شده است، مربوط به همین بخش ساختمان است. مطابق داده های پزشکی قانونی، در سال گذشته ( ۱۴۰۲ ) بیش از ۲۱۰۰ کارگر به خاطر نبود وسایل ایمنی محیط کار، جان خود را ازدست دادند که نسبت به سال قبل تر، ۳ / ۱۱ درصد افزایش داشته است.۹۸۳ تن از این قربانیان ( ۵ / ۴۶ درصد)، به دلیل سقوط از بلندی جان خود را ازدست داده اند.همین سقوط از بلندی، شکل اصلی مرگ کارگران ساختمانی درحین کار ا‏ست.

علی رغم تمام این واقعیت های تلخ اما در دولت کارگر ستیز جمهوری اسلامی هیچکس به فکر این گروه بزرگ ازکارگران زحمتکش نیست. کارگران ساختمانی حتی از بیمه تأمین اجتماعی نیز محروم‏اند. گرچه از بیمه تأمین اجتماعی جز نام و پوسته ای بیش باقی نمانده است و دامنه خدمات آن مدام تنگ تر و محدود تر شده و فرد بیمه شده، اغلب هزینه های دارو و درمان و غیره را باید ازجیب خود بپردازد، اما بیشتر کارگران ساختمانی حتی از همین بیمه‏ی ابتر و سر و دم بریده تأمین اجتماعی نیز محروم‏اند. محرومیت از بیمه تأمین اجتماعی البته به کارگران ساختمانی خلاصه نمی شود. دربسیاری از کارگاه ها، کارفرمایان ازبیمه کردن کارگران خو داری میکنند، اسامی کارگران را از لیست ارائه شده به سازمان تأمین اجتماعی حذف می کنند یا سهم خود را به سازمان تأمین اجتماعی نمی پردازند و خلاصه به اشکال مختلف از بیمه شدن کارگر جلوگیری نموده و حقوق کارگر را پایمال میکنند، اما در بخش ساختمان اوضاع بسیار وخیم‏تر است.

اگرچه آبان سال ۱۳۸۶ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی در مجلس به تصویب رسید، اما طی ۱۷ سالی که از تصویب این قانون میگذرد، تنها بخش کوچکی از این کارگران شناسایی و بیمه شده اند.  دولت جمهوری اسلامی هرگز آمار واقعی و دقیقی از تعداد کارگران ساختمانی ارائه نکرده است. صرف نظر از شرایط و پروسه پیچیده دولتی برای شناسایی و ثبت نام کارگر ساختمانی،  برپایه آمار رسمی اعلام شده، تعداد کارگران ساختمانی در سالهای آخر دهه هشتاد، ۵ / ۱ تا ۲ میلیون نفر بوده است. این رقم در اواخر دهه ۹۰ به یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر کاهش یافت که معنای آن حذف بخشی از کارگرانی است که برای بیمه ثبت نام کرده بودند. اکبر شوکت رئیس ” کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی کشور” که قبلاً عضو هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی بوده است تعداد کارگران ساختمانی شناسایی شده را یک میلیون و ۵۰۰ هزارنفر اعلام کرد.

به رغم آمار و ارقام متفاوت در مورد تعداد کل کارگران ساختمانی، اما شمار کارگران ساختمانی بیمه شده محدود مانده و گاه حتی کاهش یافته است. مطابق آمار رسمی از سال ۹۷ به بعد و بخصوص بعد از انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری، تعداد کارگران ساختمانی بیمه شده کاهش یافته است. برطبق آمار دولتی از یک میلیون و ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی در سال ۹۷، فقط ۸۵۰ هزار کارگر تحت پوشش بیمه بودند. این تعداد در سال ۹۸ به حدود ۷۰۰ هزار نفر تقلیل یافت. گرچه سال ۹۹ تعداد کارگران ساختمانی بیمه شده به ۹۵۰ هزار نفر افزایش یافت، اما از سال ۱۴۰۰ روند نزولی آن دوباره آغازشد. ایلنا مورخ ۲۹ اردیبهشت به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی  نوشت : ” در حال حاضر بیش از ۷۰۰ هزار کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند”. به عبارت دیگر، بیمه ۲۵۰ هزار کارگر ساختمانی از سال ۹۹ تا کنون قطع شده است. اکبر شوکت  تعداد کارگرانی را که بیمه آن ها قطع شده ۳۵۰ هزار و کارگران ساختمانی را که در حال حاضر بیمه هستند کمتر از ۶۰۰ هزار نفر اعلام کرد.

این آمار ها به روشنی نشان دهنده آن است که بیمه کارگران ساختمانی روند معکوسی را طی می کند و بجای آنکه شماربیشتری از این کارگران زیر پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار بگیرند، هربار بیمه هزاران کارگر قطع شده است.

مطابق بخشنامه و مقررات سازمان تأمین اجتماعی، اگر کارگر سه ماه حق بیمه خود را نپردازد، از لیست بیمه تأمین اجتماعی حذف می شود که البته در همین رابطه ده ها هزار کارگر در دهه نود و سالهای آخر دهه هشتاد از گردونه بیمه تأمین اجتماعی حذف شدند. گرچه به دنبال اعتراضات شدید ، این بخشنامه ظاهراً لغو شد اما آنچه در عمل اتفاق افتاده است، حذف بیمه کارگرانی است که به هردلیل نتوانسته اند سهم بیمه خود را به موقع بپردازند و یا مطابق معیار بازرسان وزارت کار به عنوان کارگر ساختمانی واقعی شناخته نشده اند. صدها هزار کارگر ساختمانی چنین شرایطی دارند و سازمان تأمین اجتماعی به بهانه کمبود منابع درآمدی، این کارگران را از لیست بیمه حذف نموده است.

سهم بیمه شده که توسط خود کارگر پرداخت می‏شود، برابر ۷ درصد مزد و مزایای رسمی کارگری است. سهم کارفرما ۲۳ درصد است و دولت نیز به عنوان مشارکت باید ۳ درصد پرداخت کند.

بدیهی است در شرایطی که رکود عمیقی بر صنعت مسکن و خانه سازی حاکم است، بسیاری از کارگران ساختمانی بیکار می شوند و هیچگونه درآمدی ندارند. این کارگران که حتی به سختی می توانند هزینه خورد و خوراک و سایر هزینه های ضروری زندگی را تأمین کنند، تعجبی ندارد که نتوانند و نمی توانند سهم بیمه خود را بپردازند. کارگر ساختمانی در شرایط و موقعیتی گرفتار می شود که خود هیچ نقشی در بروز آن نداشته است و ندارد. گاه پروژه ای که در آن مشغول به کار بوده به اتمام می رسد، گاه محل کار او عوض و جابجا می شود، کارفرمای ثابتی ندارد و بنابراین کارگر ساختمانی روزها و هفته ها بیکار می ماند و خلاصه اینکه درآمدی ندارد که از محل آن، سهم بیمه خود را به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد. گاه به علت تغییر کارفرما یا جابجایی محل کار، ارتباط کارگر ساختمانی با سازمان تأمین اجتماعی گسسته می شود و تا این رابطه ترمیم و دوباره منظم شود، مدتی طول میکشد و در همین فاصله سازمان تأمین اجتماعی بیمه کارگر را لغو می‏کند. ساز مان تأمین اجتماعی بدون درنظر گرفتن این مسایل و بدون فوت وقت و البته به بهانه کمبود منابع درآمدی، کارگران را ازلیست بیمه حذف می‏کند.

این درحالی است که یکی از منابع درآمدی سازمان تأمین اجتماعی مبالغی است که ۲۵ درصد آن از محل صدور پروانه ساختمان و مجموعه عوارض اخذ شده شهرداری تأمین می شود. البته این واقعیتی است که به علت رکود بخش مسکن و ساختمان سازی، صدور پروانه ساختمان نیز کاهش یافته است. اما درعوض مبالغ دریافتی بابت صدور پروانه به شدت افزایش یافته و دربرخی مناطق چندین برابر شده است. در طول چند دهه گذشته درحالی که مبالغ کلان و بسیار هنگفتی از طرف شرکت های ساختمانی به حساب صندوق تأمین اجتماعی واریز شده اما معلوم نیست چه بر سر آن آمده است و در همان حال سازمان تأمین اجتماعی از بیمه کردن کارگران ساختمانی و ارائه خدمات لازم به کارگران طفره رفته است. اکبر شوکت رئیس ” کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی کشور”  و عضو سابق هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی می گوید:” ۳۰ درصد ساخت و ساز کشور در قالب ردیف پیمان ها و شرکت های ساختمانی است اما کمتر از ۳ درصد کارگران شاغل ما در پروژه های ردیف پیمانی و شرکت های ساختمانی بیمه می‏شوند”.

پوشیده نیست که سیاست سازمان تأمین اجتماعی یک سیاست ضد کارگری است. این سیاست در کلیت خود این نیست که شمار هرچه بیشتری از کارگران منجمله کارگران ساختمانی را بیمه کند وگرنه همه کارگران و مردم ایران می دانند که این سازمان بر ثروت ها و سرمایه های  بسیار هنگفت و عظیمی که ثمره کار کارگران است چنگ انداخته است. با ثروت ها وسرمایه های سازمان تأمین اجتماعی که هر روز شاهد به یغما رفتن آن هستیم، می توان تمام کارگران ساختمانی و خانواده آن ها را حتی بدون آنکه ریالی از کارگران گرفت بیمه کرد. این ثروت ها و دارایی ها را که اساساً متعلق به کارگران است، جلو چشم آن ها می چاپند و غارت می‏کنند. فساد و دزدی و غارت در این سازمان بسیار عادی شده است. مطابق گزارش تحقیق و تفحص مجلس مورخ ۲۵ اردیبهشت، فساد مالی سرتاپای این سازمان را فرا گرفته و تنها در فاصله سال های ۹۲ الی ۹۹  مبلغ ۹۳ میلیارد دلار تخلف مالی و اختلاس و دزدی و کلاهبرداری صورت گرفته است.

رژیم جمهوری اسلامی سرتاپا فاسد و ضد کارگر و سازمان تأمین اجتماعی آن، هرگز در فکر کارگران و زحمتکشان نبوده و گامی در راستای بهبود وضعیت مردم زحمتکش از نمونه کارگران سخت کوش ساختمانی برنداشته است. امروز بیش از هرزمان دیگری این موضوع بر کارگران و آحاد مردم زحمتکش آشکار و اثبات شده است که حتی کوچکترین خواست های رفاهی و آزادیخواهانه، به سد ارتجاع اسلامی برخورد می‏کند. تحقق این مطالبات به نحو جدایی ناپذیری با سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی گره خورده است و لذا قبل از هرچیز باید این سد و مانع اصلی را ازمیان برداشت. باید با تشدید مبارزه، گسترش اعتصابات کارگری و سراسری کردن این اعتصابات و سرانجام اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه، رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی را سرنگون ساخت.  تنها با سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و استقرار یک حکومت شورایی است که کارگران و زحمتکشان از فقر، بیکاری، ناایمنی و مصایب عدیده‏ی‏ دیگری که رژیم سرمایه داری حاکم ببار آورده رها می شوند و می توانند به خواست های خود جامه عمل پوشند.

سازمان فدائیان (اقلیت) که برای برپائی یک انقلاب اجتماعی کارگری و استقرار سوسیالیسم در ایران مبارزه می‌کند، وظیفه فوری انقلاب اجتماعی ایران را سرنگونی جمهوری اسلامی، درهم شکستن ماشین دولتی بورژوازی و برقراری حکومت شورایی می‌داند و خواهان آن است که حکومت شورایی به‌فوریت یک‌رشته اقدامات اجتماعی و رفاهی را به نفع توده زحمتکش مردم به مرحله اجرا درآورد.

در صدر چنین اقداماتی، برقراری یک سیستم تأمین اجتماعی جامع و کامل به نفع کارگران و زحمتکشان است به‌نحوی‌که هرکس از گهواره تا گور از مزایای سیستم تأمین اجتماعی برخوردار باشد.

حکومت شورایی موظف است، برای تمام افراد جامعه، از جمله میلیون‌ها تن که هم‌اکنون بیکارند کار ایجاد کند. مادام که این خواست به‌طور کامل تحقق‌نیافته است، دولت باید به بیکاران حق بیکاری معادل مخارج یک خانواده ۴ نفره کارگری در هرماه پرداخت نماید. در حکومت شورایی تمام کارگران و زحمتکشان از امکانات بهداشتی، پزشکی، درمانی و داروئی رایگان برخوردار خواهند بود.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۷۰  در فرمت پی دی اف:

ترک تحصیل یک‌سوم دختران دانش‌آموز در مقطع دبیرستان

ستمی که در ایران بر زنان اعمال می‌شود، آن‌قدر گسترده است و حیطه‌های وسیعی را در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در برمی‌گیرد که به‌راستی در تمام کشورهای جهان به‌استثنای افغانستان و عربستان سعودی نمی‌توان نمونه‌ای را برای آن سراغ گرفت. تنها یک مورد آن‌که در هفته گذشته گزارش آن در چند خبرگزاری دولتی نیز انعکاس یافت، افزایش ترک تحصیل و ابعاد گسترده  دختران دانش‌آموز بازمانده از تحصیل است. بر طبق این گزارش از هر ۱۰ دختر دبیرستانی در ایران، ۳ نفر ترک تحصیل می‌کنند.

همگان به این واقعیت آگاه‌اند که در ایران امروز همه‌ساله صدها هزار تن از فرزندان کارگران و زحمتکشان از تحصیل بازمی‌مانند. داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ در مقاطع تحصیلی مختلف ۹۲۹ هزار و ۷۹۸ نفر از تحصیل بازماندند. آمار این بازماندگان از تحصیل البته بسیار بیش از ۹۳۰ هزار کودکی است که مرکز آمار ایران اعلام کرده است. کافی است اشاره شود در برخی مناطق ایران از نمونه سیستان و بلوچستان بسیارند خانواده‌هایی که حتی شناسنامه ندارند تا چه رسد به این‌که کسی بخواهد فرزندان مشمول تحصیل آن‌ها را به‌حساب آورد. بر اساس همین آمار، ۱۵ تا ۱۷ ساله‌ها با جمعیت ۵ / ۳ میلیونی، بیشترین تعداد بازماندگی از تحصیل را داشتند که تعداد آن‌ها به ۵۵۶ هزار و ۹۹۴ نفر رسید.

اما آمار دقیق‌تری از ترک تحصیل دختران دانش‌آموز در ایران را در ۲۱ اردیبهشت شهلا کاظمی پور جمعیت شناس در یک نشست خبری در وزارت بهداشت ارائه داد و ضمن برآورد جمعیت زنان زیر ۳۰ سال در کشور گفت: ۳۰ درصد دختران در مقطع دبیرستان ترک تحصیل می‌کنند. این عدد با توجه به اطلاعات منتشرشده از سوی وزارت آموزش‌وپرورش، یعنی ترک تحصیل حدود ۶۲۱ هزار دختر دبیرستانی در سال گذشته است. بر این اساس، آمار بازماندگی از تحصیل در سال تحصیلی گذشته نسبت به سال قبل از آن نیز، حدود ۲ درصد افزایش داشته است.

او افزود: پوشش تحصیلی دختران که در مقطع ابتدایی ۹۵ درصد است، در مقطع دبیرستان تا ۷۰ درصد کاهش‌ پیدا می‌کند.

اما علت افزایش و گستردگی ترک تحصیل دختران دانش‌آموز چیست؟  متخصصین نظم موجود، اغلب در تبیین ابعاد گسترده ترک تحصیل در میان دختران، به دو عامل مهم اشاره می‌کند. یکی عامل فقر است و دیگری فرهنگی.

راست است که فقر در این میان مهم‌ترین نقش را دارد، اما نکته‌ای که توسط این متخصصین نادیده گرفته می‌شود، این واقعیت است که فقر خودش معلول است. فقر خودبه‌خود پدید نمی‌آید، بلکه محصول و نتیجه ناگزیرجامعه طبقاتی سرمایه‌داری است. جامعه‌ای که خودکار فقر و ثروت را در دو قطب جامعه انباشت می‌کند. حتی در شرایطی که کارکرد نظام سرمایه‌داری عادی است، یعنی دچار بحران اقتصادی نیست، ثروت اساساً در دست سرمایه‌داران و مالکان متمرکز می‌شود و در سوی دیگر فقر در میان کارگران و زحمتکشان. اگر این جامعه با بحران‌های جدی‌تر نظیر ایران کنونی نیز مواجه باشد، سرعت تراکم  و انباشت فقر و ثروت در دو قطب شدیداً افزایش می‌یابد. از همین روست که در ایران امروز درحالی‌که فقر ابعاد حیرت‌آوری به خود گرفته است، حجم سرمایه و ثروت سرمایه‌داران چنان افزایش‌یافته که تعدادی از آن‌ها به جرگه ثروتمندان بزرگ جهان پیوسته‌اند. بنابراین، فقر خودش معلول است و ریشه و علت فقری که مردم با آن روبه‌رو هستند، تا جایی که به ترک تحصیل دانش آموزان نیز ارتباط پیدا می‌کند، نظام اقتصادی- اجتماعی سرمایه‌داری است.

با این توضیح روشن است، در جامعه‌ای که ۸۰ درصد مردم در زیرخط فقر زندگی می‌کنند، دستمزد کارگران کفاف حتی خوردوخوراک روزمره آن‌ها را نمی‌دهد و میلیون‌ها تن از مردم بیکارند، دختران خانواده‌های کارگر و زحمتکش  در معرض ستم و تبعیض‌های متعددی قرار می‌گیرند که ترک تحصیل تنها یکی از عواقب و نتایج آن است.  این واقعیت چنان آشکار است که حتی مرکز پژوهش‌های مجلس ارتجاع  نیز در گزارش خود به نقش تعیین‌کننده عوامل اقتصادی در بازماندگی از تحصیل می‌پردازد. در گزارش این مرکز آمده است که سال ۱۳۹۹ حدود ۷۰ درصد کودکان بازمانده از تحصیل در دهک یک تا پنج قرار داشتند. در طول سه سال گذشته نیز وضعیت وخیم‌تر شده است. بخش بسیار بزرگی از خانواده‌های فقیر دیگر قادر به تأمین هزینه‌های تحصیل فرزندان خود نیستند. حتی اگر تحصیل رایگان می‌بود که تحت حاکمیت جمهوری اسلامی عملاً نیست، هزینه‌های جانبی نظیر لباس و وسایل تحصیل و ایاب‌وذهاب و ده‌ها هزینه دیگر، مانع ادامه تحصیلات فرزندان خانواده‌های زحمتکش و در این مورد دختران است. بنابراین یا اساساً به مدرسه نمی‌روند و یا ترک تحصیل می‌کنند. با این ترک تحصیل، بر ابعاد ستم‌هایی که زنان از همان کودکی با آن مواجه اند، افزوده می‌شود. تعدادی از این دختران بازمانده از تحصیل تبدیل به کودک کار می‌شوند. گرچه این کودکان کار نظیر پسران نمود بیرونی آشکاری ندارد، اما گروه کثیری از دختران کم سن و سال در کارگاه‌های کوچک قالیبافی ، خیاطی، مواد غذائی ، جور کردن قطعات صنعتی و غیره مشغول به کار می‌شوند  و در مناطق روستایی اغلب همپای پدر و مادر خود به کار کشاورزی و دام‌پروری مشغول می‌شوند. اگر هم درجایی مشغول به کار نشوند، کار خانه بر عهده آنان قرار می‌گیرد و در معرض انواع توهین، تحقیر و سرکوب خانوادگی قرار می‌گیرند. گروهی از این کودک دختران ترک تحصیل‌کرده که خانواده آن‌ها قادر به تأمین هزینه‌های آن‌ها نیستند،  برای این‌که از تعداد نان‌خورهای خانواده‌های زحمتکش کاسته شود، از همان کودکی با اجبار به ازدواج مردانی درمی آیند که چندین سال از آن‌ها بزرگ‌ترند.  آمارهای موجود نشان می‌دهد که در هرسال ده‌ها هزار تن از کودک دختران به ازدواج اجباری درمی‌آیند. گاه سن و سال این کودک دختران حتی پایین‌تر از ۱۵ سال است.

طبق آمار رسمی سازمان ثبت‌احوال کشور در سال ۱۳۹۹ ازدواج ۱۲ هزار و ۷۷۵ دختر زیر ۱۳ سال و حدود ۱۴۰ هزار دختر بین ۱۴ تا ۱۷ سال رسماً ثبت‌شده است.

روزنامه اعتماد با استناد به «گزارش وضعیت فرهنگی و اجتماعی ایران بهار ۱۴۰۲» نوشت: در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۷ هزار زن زیر ۱۵ سال ازدواج کردند.

همچنین “طبق اطلاعات سازمان ثبت‌احوال، از میان ازدواج دختران زیر ۱۵ سال، ۳۰۰ مورد آن با اختلاف سنی بیش از ۲۰ سال بوده است، هشت مورد آن شامل ازدواج دختران ۱۲ ساله با مردان ۳۲ تا ۳۶ ساله، ۸۱ مورد ازدواج دختران ۱۳ ساله با مردان ۳۳ تا ۶۰ ساله، ۹۰ مورد ازدواج دختران ۱۴ ساله با مردان ۳۴ تا ۶۱ ساله و ۱۲۳ مورد، ازدواج دختران ۱۵ ساله با مردان ۳۵ تا ۵۰ ساله بوده است.”

عامل مهم دیگری که متخصصین رژیم به آن اشاره می‌کنند عامل فرهنگی است. گرچه این عامل نیز تأثیرگذار است، اما برخلاف وزن و اهمیتی که به آن داده می‌شود، دامنه عمل آن  در مقایسه با نقش مخرب  دولت دینی بسیار محدود است.  درواقع وقتی‌که امروز از عامل فرهنگی در ترک تحصیل دختران صحبت می‌شود، اغلب تلاشی است برای تبرئه نظم اقتصادی- اجتماعی موجود و بیرون کشیدن پای دولت دینی از این معضل بزرگ اجتماعی. اگر فرضاً ۵۰ سال پیش از نقش عامل فرهنگی و سنت‌های ارتجاعی در خانواده‌های سنتی و مذهبی در بازماندن دختران از تحصیل صحبت می‌شد، این مسئله هنوز توجیه پذیر بود. اکنون دامنه عمل این عامل بسیار محدود است. حتی در مناطق عقب‌مانده و روستایی،  ناآگاه‌ترین پدران و مادران آرزویشان این است که فرزندانشان بتوانند تحصیل کنند تا شاید موقعیتی فراتر از خودشان کسب کنند و آینده بهتری داشته باشند. بسیار محدودند خانواده‌هایی که به خاطر اعتقادات خرافی مذهبی و سنتی جلو تحصیل دختران خود را بگیرند.  آنچه در این مورد نقش تعیین‌کننده دارد همان‌گونه که پیش‌ازاین اشاره شد نظم اقتصادی- اجتماعی و فقر ناشی از آن  در ایران است. علاوه بر این، نقش ارتجاعی دولت مذهبی است که اساساً مبلغ و مروج ماندن زن در خانه و بچه‌داری است. از دیدگاه جمهوری اسلامی بالاترین وظیفه زن خانه‌داری است. چنین زنی که باید مطیع مرد و وابسته به او باشد، هرچه کمتر آگاهی و سواد داشته باشد، مطلوب‌تر است. این دولت دینی است که حتی کودک همسری را تبلیغ می‌کند. جمهوری اسلامی همچنین موانع متعددی را بر سر راه اشتغال زنان ایجاد کرده است. برخی آمارها نشان می‌دهند که حدود ۴۰ درصد از زنان حتی با تحصیلات عالی بیکارند. وقتی‌که بااین‌همه تلاش و هزینه این زنان به ناگزیر خانه‌نشین می‌شوند، روشن است که بر ادامه تحصیل دختران دانش‌آموز حتی در سطح دبیرستان تأثیر بگذارد و کمتر تمایلی به ادامه تحصیل وجود داشته باشد. در ایران، تحصیل رایگان و اجباری به معنای واقعی کلمه وجود ندارد. نقش مخرب دولت دینی در اینجا کاملاً آشکار است. دولت دینی همه‌ساله برای بقای خود و توسعه‌طلبی پان اسلامیستی، میلیاردها دلار صرف هزینه نیروهای مسلح خود می‌کند. اما حاضر نیست هزینه‌های یک آموزش رایگان و اجباری را تا پایان دوره متوسطه تقبل کند. در ایران امروز هنوز مناطقی وجود دارند که حتی فاقد دبیرستان‌اند. اگر برای پسران خانواده‌ها این امکان هست که با هزینه خانواده در دبیرستان‌های دورتر ادامه تحصیل دهند، برای دختران این امکان وجود ندارد، چراکه خانواده‌ها حاضر نیستند دختران کم سن و سال خود را برای ادامه تحصیلات روانه جایی دور کنند که در آنجا دبیرستان وجود دارد. بنابراین دختران  ناگزیر به ترک تحصیل می‌شوند.  در تمام مواردی که به آن اشاره شد، نقش نظم سرمایه‌داری و دولت مذهبی در بازماندن دختران دانش‌آموز از تحصیل آشکار است. این است اصلی‌ترین علتی که باعث می‌گردد هر سال حدود یک‌سوم دانش آموزان دختر از ادامه تحصیل محروم شوند.  مادام که جمهوری اسلامی بر ایران حاکم باشد،راه‌حلی برای مقابله با ترک تحصیل دانش‌آموزان به‌ویژه دختران دانش‌آموز نیست. هر بهبودی در اوضاع، لازمه‌اش سرنگونی حمهوری اسلامی است.

یگانه راه نجات زنان ازستم‌ و تبعیض‌هائی که از همان کودکی با آن‌ها مواجه‌اند، سرنگونی رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی و استقرار یک حکومت شورایی است که در آن دین و دولت کاملاً از یکدیگر جدا هستند و زنان از حقوق کامل اجتماعی و سیاسی برابر با مردان برخوردار خواهند بود. آموزش رایگان و اجباری تا پایان دوره متوسطه با تمام امکانات موردنیاز دانش‌آموزان به مرحله اجرا درخواهد آمد. علاوه بر این، تحصیلات عالی نیز رایگان خواهد بود. برای سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار حکومت شورایی تلاش کنیم.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۷۰  در فرمت پی دی اف: