دولت نژاد پرست اسرائیل همچنان سرگرم قتل و کشتار مردم فلسطین است. علی رغم مخالفت افکارعمومی جهان، دولت صهیونیستی اسرائیل به نسل کشی فلسطینیان ادامه می‏دهد. شمال غزه با خاک یکسان شده است. در اثر اقدامات دولت متجاوز و جنگ طلب اسرائیل، بیش از  ۳۶ هزار فلسطینی کشته و متجاوز از ۸۱ هزار تن زخمی شده اند. از آغاز جنگ تا کنون بیش از یک میلیون تن از مردم غزه آواره شده و صدها هزار تن راهی مناطق جنوبی غزه از جمله شهر رفح شده و به اردوگاه ها و زندگی زیر چادرها پناه آورده اند. ارتش متجاوز اسرائیل، در ادامه اشغالگری های خود، روز نهم خرداد منطقه حائل در جنوب نوار غزه را که در مرز مصر قراردارد تحت کنترل خود درآورد.

منطقه حائل که یکی از مناطق “غیرنظامی شده” میان مصر و اسرائیل است ، در سال ۱۹۷۹ میلادی و در چهارچوب قرارداد صلح میان این دو کشور ایجاد شد. ارتش اسرائیل یک روز پس از اعلام کنترل این منطقه، حملات وحشیانه زمینی و هوایی علیه شهر رفح و ساکنین آن را آغاز کرد. حملات وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی اسرائیل  تنها در دو روز از یک هفته اخیر، متجاوز از ۶۵ کشته و بیش از ۳۰۰ زخمی برجای گذاشت. اردوگاه “الشطی” و سایر اردوگاه ها و مراکزی که آوارگان فلسطینی به آن پناه برده بودند نیز از گزند این حملات وحشیانه زمینی و هوایی برکنار نماندند. ده‏ها چادر و شماری از مردم فلسطینها در آتش این حملات کینه توزانه زنده زنده سوختند و خاکستر شدند. چندین بیمارستان در شهر رفح ازجمله بیمارستان اندونزیایی، کلینیک “تل السلطان”، بیمارستان کمال عدوان، بیمارستان “ابو یوسف النجار”، درمانگاه مرکزی”ابوالولید”، بیمارستان میدانی رفح و بیمارستان تخصصی کویت یا به کلی تخریب و یا از ارائه خدمات خارج شدند. گذرگاه های مرزی جنوب غزه در رفح مسدود شده، از ارسال غذا و دارو و امکانات پزشکی ممانعت به عمل آمده و عملیات امدادی و انتقال بیماران توسط سازمان بهداشت جهانی نیز متوقف شده است.

این واقعیت برکسی پوشیده نیست که هدفت دولت راست افراطی اسرائیل چه از همان آغاز جنگ غزه چه اکنون که سرگرم اشغال کامل رفح ، آخرین پناهگاه مردم فلسطین است، نه نابودی حماس، که نسل کشی و تصفیه حساب با تمام خلق فلسطین بوده است. کابینه نژادپرست اسرائیل و در رأس آن نتانیاهوی جنایتکار که شخصیت او با جنون جنگ و آدمکشی عجین است، گاه غیر مستقیم و بیشتر از آن صریح و مستقیم، بارها برنابودی کامل فلسطینی ها تأکید کرده اند. آنان پنهان نکرده اند که هدفشان کشتار تمام مردم غزه، براندازی نسل فلسطینیان، کوچاندن اجباری بازماندگان جنگ و در نهایت محو کامل فلسطین از نقشه جغرافیاست.

تمام جنایات بی شمار و تکان دهنده دولت صهیونیستی اسرائیل نیز در راستای تحقق همین اهداف فاشیستی و نژاد پرستانه بوده است. هدف ارتجاع صهیونیستی، نابودی مردم باریکه غزه است و رفح، شهری در جنوب این باریکه است و استثنایی برقاعده سیاست صهیونیست ها نیست. ارتجاع صهیونیستی در طول ۸ ماه جنگ تجاوزکارانه، همین سیاست را آرام آرام البته در پرتو حمایت بیدریغ دولت امپریالیستی آمریکاپیش برده است. تمام جنایات فجیع دولت اسرائیل، نسل کشی و کشتار و آواره سازی صد ها هزار زن و کودک و پیر و جوان غیر نظامی، تحمیل گرسنگی برمردم غزه، تخریب گسترده خانه های مسکونی، بیمارستان ها، مدارس و حتی اردوگاه های پناهندگی و بی شمار جنایات دیگر که گاه مورد اعتراض نهاد های بین المللی و برخی دولت های اروپایی قرار گرفته است، همه و همه مورد حمایت همه جانبه دولت امریالیستی آمریکا بوده است. دولت آمریکا حتی جنایت فجیع هفته اخیر اسرائیل، حمله ارتش تجاوزگر این کشور به آوارگان پناه برده به زیر چادرها و اردوگاه ها و به آتش کشیدن این چادرها و اردوگاه ها و  سوزاندن زنده زنده‏ی فلسطینیان که اعتراض جهانیان را بر انگیخت نیز تأیید کرد. دولت آمریکا که پیش از آن، رفح را به اصطلاح خط قرمز اعلام نموده و در ظاهر با حمله به رفح مخالف بود،  پیشروی ارتش اسرائیل و جنایت اخیر صهیونیست ها در رفح را نیز تأیید کرد. مقامات دولتی آمریکا از نمونه جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا بعد از ارتکاب این جنایت ارتش اسرائیل گفت: اشغال منطقه مرزی مصر و اقدامات دولت اسرائیل با نظر دولت آمریکا هماهنگی دارد. وی همچنین گفت: ما شاهد عملیاتی که غیر موجه باشد نبوده ایم. “متیو میلر” سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز دراین مور گفت: “عملیات نظامی اسرائیل تا کنون در رفح، به اندازه عملیات در مرکز و شمال غزه گسترده نبوده است. ”

روشن تر ازاین نمی شد اعتراف نمود که تمام جنایات ارتش رژیم صهیونیستی از نظر دولت آمریکا موجه و تمام آنچه نتانیاهو در غزه  سر گرم انجام آن است باسیاست خارجی آمریکا هماهنگ بوده است. اگرچه از تاریخ ششم می، دامنه عملیات نظامی اسرائیل در رفح مدام بیشتر و گسترده تر شده اما گویا سرعت پیشروی ها و دامنه اشغالگری رژیم صهیونیستی، مسؤلان وزارت خارجه آمریکا را راضی نکرده و لذا جواز عملیات گسترده تر و جنایات و کشتار بیشتر مردم رفح را نیز صادر می‏کنند.

اما نه جنایات تاکنونی دولت نژادپرست اسرائیل مشکلات را حل می‏کند و نه گسترش آن در جنوب غزه و اشغال کامل شهر رفح. انتقام جویی و جنون جنگ آدمکش و جانی بزرگ نتانیاهو نیز هیچ مشکلی را از اسرائیل و معضل فلسطین حل نخواهد کرد. دولت راست افراطی اسرائیل به رهبری نتانیاهو هیچ برنامه ای که دارای یک چشم انداز واقعی مثبت و پیروزمندانه اگر نه برای مردم اسرائیل بلکه حتی برای صهیونیست ها باشد، نداشته است و ندارد. در جریان حملات هوایی و زمینی ارتش اشغالگر اسرائیل از آغاز جنگ غزه تا کنون، در کنار کشته شدن ده ها هزار تن از مردم بی دفاع فلسطین، جریان ارتجاعی اسلام گرای حماس نیز متحمل تلفات زیادی شده است. تردیدی در این واقعیت وجود ندارد که این جریان  از لحاظ سازمانی و تشکیلاتی و امکانات به شدت تضعیف شده است. اما هرکس این را می داند که تضعیف ولو بسیار شدید حماس، به معنای نابودی حماس که در رأس اهداف اسرائیل بوده، نیست. این حملات وحشیانه حتی اگر به فرض به نابودی کامل حماس منجر شود اما باز هم به معنای نابودی طرز فکر و شرایطی که پرورش دنده حماس بوده نیست. نیازی به توضیح نیست که تا زور و فشار و اشغالگری باشد، مقاومت در برابر آن و حتی مبارزه مسلحانه با اشغالگران هم هست. بنابراین اشغال حتی کامل رفح نیز مشکلی را حل نخواهد کرد. افزون بر این دولت صهیونیستی اسرائیل هیچ برنامه ای برای بعد از اشغال رفح و کل غزه ندارد. روشن است که نمی‏تواند ارتش خود را برای همیشه در انجا مستقر کند یا اداره غزه را خود برعهده گیرد. نسل کشی فلسطینی ها و ادامه جنایات تکان دهنده علیه مردم ستمکشیده فلسطین در عین حال هیچ کمکی حتی به حل مشکل گروگان ها نمی‏کند. گرچه جان گروگان های اسرائیلی نیز برای نتانیاهو فاقد اهمیت است، اما ادامه کشتار نیز موجب رهایی گروگان ها نمی شود بماند که  شماری از آن ها نیز در جریان این حملات کشته شده اند و چه بسا شمار دیگری نیز کشته خواهند شد.

جنگ در غزه در واقع از مدت ها قبل به بن بست رسیده است و به رغم آن، کشتار فلسطینی‏ها در غزه و در شهر رفح در حالی تشدید شده و ادامه دارد که اعتراضات بین المللی در سطح توده های مردم، دانشجویان، تشکلهای کارگری و سازمان ها و احزاب چپ و سوسیالیست مدام افزایش یافته و فشار های بین المللی علیه دولت اسرائیل و در رأس آن نتانیاهوی فاشیست نیز تشدید شده است. چندین کشور از جمله چند دولت اروپایی، کشور فلسطین را به رسمیت شناخته اند. کشورهای غرب نمی توانند برای همیشه، اقدامات جنایتکارانه دولت راست افراطی اسرائیل را با سکوت برگزار کنند و درقبال فشارها و اعتراضات فزاینده داخلی بی تفاوت بمانند. بلکه برای کنترل بحران و حفظ منافع دراز مدت تر خود در منطقه و پیشگیری یا دست کم تعدیل اعتراضات و فشارهای داخلی، متمایل به کابینه ای معتدل تر در اسرائیل هستند.

در آمریکا نیز تا کنون یک افسر ارشد ارتش آمریکا و دو مسؤل ارشد در وزارت خارجه در اعتراض به سیاست حمایت بی چون و چرای بایدن از دولت اسرائیل استعفا کرده اند.

در سطح داخلی در خود اسرائیل نیز اوضاع چندان بر وفق مراد نتانیاهو نیست. اعتراض علیه نتانیاهو  گسترده تر شده است کار به جایی رسیده که احزاب اپوزیسیون در مورد “طرح اقدام جهت جایگزینی دولت نتانیاهو برای آینده کشور اسرائیل” به توافق رسیده اند. حتی ” بنی گانتس” رهبر حزب ” میانه رو” “اردوگاه دولت” که درعین حال عضو کابینه جنگ نیز هست، برنامه ای برای انتخابات زود هنگام ارائه نموده است. در کابینه جنگ نتانیاهو، اختلافها و چالش های معینی پیرامون جنگ غزه، آزادی گروگان ها و اداره نواز غزه پس از جنگ وجود دارد.

علی رغم تمام این فاکتور ها اما احتمال یک آتش بس دراز مدت و  مهمتر از آن احتمال پایان جنگ در شرایط فعلی بسیار ضعیف است. روز جمعه ۱۱ خرداد، یک طرح پیشنهادی سه مرحله ای برای آتش بس انتشار یافت و جوبایدن ضمن حمایت از این طرح گفت: ” وقت آن است که این جنگ پایان یابد”. این پیشنهاد که در آغاز به عنوان یک “پیشنهاد اسرائیلی” مطرح شد، خیلی زود مشخص شد از سوی  بایدن برای اسرائیل تهیه شده که با انتشار بیانیه ای از طرف دفتر نتانیاهو رد شد. اما حماس علی رغم آنکه می دانست این پیشنهاد از سوی بایدن برای اسرائیل تهیه شده، نسبت به آن واکنش مثبت نشان داد.

” شی جین پینگ” رئیس جمهور چین نیز در نشستی با “سیسی” رئیس جمهور مصر و رهبران برخی دیگر از کشور های عربی از ضرورت پایان جنگ سخن گفت و پیشنهاد برگزاری یک نشست بزرگ برای صلح خاورمیانه را داد.

با وجود این باید تأکید نمود، مادام که نتانیاهو در اسرائیل بر سرکار باشد، نه آتش بس دراز مدتی به مثابه مقدمه پایان جنگ برقرار خواهد شد و نه مهمتر از آن چشم اندازی برای پایان جنگ گشوده خواهد شد. تمام تلاش های تاکنونی به این منظور نیز تا این لحظه با شکست روبرو شده است. صلح بماند، به نظر می رسد هرگونه آتش بس معنی دار و خروج نیروهای اشغالگراسرائیل از غزه، آغاز بازسازی غزه و هرگونه تلاش و تحولی که مهر پایانی بر جنگ غزه بزند دست کم مستلزم کنار رفتن نتانیاهو است. چرا که جنون جنگ طلبی و کشتار مردم فلسطین، این نژاد پرست فاشیست را رها نمی‏کند. او و تمام راست افراطی نژاد پرست و صهیونیست، از کشتار مردم فلسطین و خون ریزی سیر نمی‏شوند. از این منظر، شاید بتوان گفت سرنوشت جنگ غزه، تا حدود زیادی به سرنوشت نتانیاهو گره خورده است.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۷۲  در فرمت پی دی اف:

مردم ستم‌دیده‌ی ایران شاهدان غم‌زده و خشمگین فجایعی هستند که روزانه در برابر چشمان آن‌ها اتفاق می‌افتد. فجایعی که می‌شد رخ ندهند، فجایعی که نباید رخ دهند، اما جمهوری اسلامی و مناسبات سرمایه‌داری حاکم نه فقط امکان بروز این فجایع را بوجود آورده‌اند، بلکه در اساس ریشه‌ی اصلی بروز این فجایع هستند. یکی از این فجایع بسیار که در سایه گسترش فقر و بیکاری هم اکنون روزانه شاهد آن هستیم، جان باختن سوختبران و کولبران برای لقمه‌ای نان است. سوختبران و کولبرانی که از جمله قربانیان نظم سرمایه‌داری حاکم هستند.

روز ۵ شنبه ۱۰ خرداد، در پی تیراندازی مزدوران سپاه پاسداران در مرز “جودرکلگان” (سراوان) حداقل ۴ سوختبر کشته و ۸ تن دیگر زخمی شدند. مسن‌ترین آن‌ها شکرالله بیگی بود با فقط ۲۳ سال سن و جوان‌ترین‌شان عبدالواسع ریگی ۱۸ ساله. در همان روز در پی تیراندازی مزدوران جمهوری اسلامی در پاسگاه سهل‌آباد نهبندان به سمت یک خودرو سوختبر و انداختن خارک (به منظور پنچر کردن خودرو)، یک سوختبر کشته و دو تن دیگر مجروح شدند. باز در همین روز در پی‌واژگونی یک خودرو سوختبر، یک سوختبر ساکن روستای بافتان از توابع شهرستان راسک جان خود را از دست داد و باز در همین ۵ شنبه غم‌بار یک خودرو سوختبر در نزدیکی مقر سپاه در شهرستان خاش دچار آتش‌سوزی شد که نه از سرنوشت سرنشینان آن خبری انتشار یافت و نه از علت آتش‌گرفتن خودرو.

یک روز قبل‌تر در حوالی شهرستان دلگان در پی ترکیدن لاستیک خودرو، ماشین سوختبران واژگون و در پی آتش‌سوزی دو سوختبر بلوچ برای لقمه‌ای نان در شعله‌های آتش سوختند. ۸ خرداد نیز در پی تیراندازی مزدوران رژیم در منطقه میل اسفندک شهرستان سراوان به سمت سوختبران یک سوختبر کشته و سه تن مجروح شدند. دو تن از مجروح شدگان توسط مزدوران رژیم بازداشت شدند و نفر چهارم با نام فرهاد سپاهی که تنها ۱۸ سال داشت، پس از اصابت گلوله و از ترس دستگیری و شکنجه با تنی مجروح فرار کرد و به کوه‌های اطراف پناه برد، اما متاسفانه در اثر شدت خونریزی در دل کوه جان باخت، برای لقمه‌ای نان.

فرهاد سپاهی ۱۸ ساله هم نام فرهاد خسروی کولبر ۱۴ ساله‌ای بود که در سال ۹۸ همراه با برادر ۱۷ ساله‌اش آزاد از اهالی روستای نی از توابع مریوان برای لقمه‌ای نان پا در برف کرده و به کوه زده بودند. آن‌ها می‌خواستند بر شانه‌های کوچک‌شان تلویزیون و کفش حمل کنند، برای لقمه‌ای نان. خانواده‌ای شش نفره با پدری از کار افتاده، بدون مستمری بیکاری. مستمری بیکاری اگرچه حق هر انسان بیکاری است، اما جمهوری اسلامی نه پولی برای بیکاران دارد و نه غم بیکاران در دل. فرهاد و آزاد گرفتار برف و بوران شدند، راه گم کردند، لباس‌های آزاد تحمل سرما را نداشت، داشت یخ می‌زد که فرهاد برادر کوچک‌تر کت‌اش را درآورد، بر تن آزاد کرد و خود در جستجوی کمک به راه ادامه داد. آزاد وقتی توسط اهالی پیدا شد که دیگر جان در بدن نداشت، او یخ زده بود. اما از سرنوشت فرهاد هنوز خبری نبود. تنها دو روز بعد جسد یخ‌زده‌ی فرهاد در همان نزدیکی پیدا شد با مشت‌های گره کرده. خانواده شش نفره حالا چهار نفره شده بود، ۲ نفرشان برای لقمه‌ای نان رفته بودند اما برنگشتند.

راستی، فرهاد و آزاد در آن لحظاتی که از سرما یخ می‌زدند به چه می‌اندیشیدند؟ فرهاد سپاهی که قطره قطره خون‌اش بر کوه‌های ستبر بلوچستان می‌ریخت و آرام آرام جان می‌داد به چه می‌اندیشید؟ سوختبری که در آتش می‌سوخت چه؟ چه می‌کرد؟ داد می‌زد؟ کمک می‌خواست و در عین‌حال ناامیدانه می‌سوخت و می‌سوخت؟ فرهاد سپاهی در کوه‌های بلوچستان آرام آرام جان سپرد و فرهاد خسروی در کوه‌های کردستان آرام آرام یخ ‌زد. جرم‌شان چیست که با گلوله‌های مزدوران جمهوری اسلامی در خون خود غرق می‌شوند، یا در شعله‌های آتش می‌سوزند، یا در سرما یخ می‌زنند و یا از دره و کوه پرت می‌شوند؟ جرم‌شان این است که فقیرند، جرم‌شان این است که بیکارند، جرم‌شان این است که دیده نشدند.

براساس یکی از گزارشات منتشره در شبکه‌های اجتماعی در سال ۲۰۲۳ میلادی حداقل ۱۷۲ سوختبر بلوچ با تیراندازی نیروهای نظامی، تصادف رانندگی و آتش گرفتن خودرو جان خود را از دست دادند و ۴۲ تن دیگر زخمی شدند. براساس گزارشی دیگر در سال فوق  حداقل ۳۲۱ سوختبر در اثر تیراندازی نیروهای نظامی، حوادث جاده‌ای، تیراندازی “افراد مسلح ناشناس”، سیل و آتش‌سوزی کشته و زخمی شدند. براساس آمارهای منتشره در سال ۲۰۲۲ میلادی حداقل ۱۰۵ سوختبر جان خود را از دست دادند.

نگاهی به آمارهای بالا نشان می‌دهد که تعداد سوختبرانی که جان خود را در طول سال ۲۰۲۳ از دست دادند نسبت به سال ۲۰۲۲ حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است که دو علت مشخص داد: اول این‌که به دلیل گسترش فقر و بیکاری افراد بیشتری به سوختبری روی آورده‌اند و دوم این‌که جمهوری اسلامی برای انتقام‌گیری از مبارزات مردم بلوچ همان‌طور که بر تعداد اعدام‌ها افزوده، قتل‌عام سوختبران را نیز شدت بخشیده است. هم‌چنین همه‌ی شواهد حاکی از آن است که با روند فعلی که هم اکنون ۵ ماه از سال ۲۰۲۴ میلادی گذشته است، متاسفانه در پایان سال شاهد افزایش آمار سوختبرانی خواهیم بود که جان خود را برای لقمه‌ای نان از دست می‌دهند.

همین واقعیت در مورد کولبران نیز صادق است. در حالی که در سال ۲۰۲۲ میلادی ۴۳ کولبر کشته و ۲۱۵ تن زخمی شده بودند، و در سال ۲۰۲۳ نیز ۳۲ کولبر کشته و ۲۶۷ تن زخمی شدند، تنها در ۷۰ روز اخیر یعنی از اول فروردین سال‌جاری تا ۸ خرداد ۱۷ کولبر متاسفانه جان خود را از دست دادند که ۱۲‌ تن از آن‌ها توسط مزدوران جمهوری اسلامی به قتل رسیدند.

در مجموع نیز در سال ۲۰۲۳ حداقل ۵۱۳ کولبر و سوختبر جان و یا سلامتی خود را برای لقمه‌ای نان از دست دادند. می‌نویسیم جان در برابر لقمه‌ای نان، برای آن‌که درآمد کولبری و سوختبری آن‌قدر ناچیز است که تنها سفره‌ای بسیار محقر با آن می‌توان مهیا کرد.

در حالی سوختبران و کولبران آماج گلوله‌های مزدوران جمهوری اسلامی قرار می‌گیرند که قاچاق عمده و اصلی کالا و سوخت در دست نیروهای نظامی و به‌طور خاص سپاه پاسداران است. تنها حدود ۳ میلیارد لیتر سوخت (از جمله گازوئیل) به پاکستان قاچاق می‌شود که ارزش آن بالای ۲۰۰ میلیون دلار است و سهم سوختبران از این قاچاق در برابر سپاه پاسداران بسیار ناچیز است.

بیکاری و فقر آن‌چنان بر زندگی مردم سنگینی می‌کند که بسیاری از زنان و دختران و یا افراد مسن مجبور به کولبری شده‌اند. در بلوچستان نیز کودکان بسیاری به جای تحصیل ناچار به سوختبری روی آورده‌اند. کولبری، سوختبری، شوتی‌گری، دستفروشی و مانند آن‌ها هیچ‌کدام کار به معنای واقعی آن نیستند. این‌ها تنها راهی دشوار و پرخطر برای نمردن از گرسنگی هستند، هر چند که ممکن است اسیر گزمه‌های جمهوری اسلامی شوند و جان و مال‌‌شان را از دست بدهند.

کار و تامین اجتماعی از گهواره تا گور حق تمامی انسان‌هاست، اما جمهوری اسلامی به‌عنوان یک دولت سرمایه‌داری به انسان به‌عنوان منبعی برای کسب سود می‌نگرد. برای این نظم غیرانسانی، این اهمیت دارد که از نیروی کار یک کارگر حداکثر ارزش اضافی را کسب کند و از ارتش بیکاران نیز برای هراس کارگر و خفه کردن صدای اعتراض او، هراس از بیکاری و پیوستن به ارتش بیکاران. جمهوری اسلامی ناتوان از برقراری بیمه بیکاری و تامین اجتماعی از گهواره تا گور، حتا درصدد است در همین قوانین نیم بندی که برای بیمه بیکاری است، دست برده و آن را به نفع طبقه حاکم و به ضرر کارگران تغییر دهد. از جمله با کاهش مدت بیمه بیکاری کارگرانی که کار خود را از دست می‌دهند.

جدا از آن‌که برقراری تامین اجتماعی از گهواره تا گور و برقراری مستمری بیکاری برای تمامی بیکاران تا زمانی که بیکار هستند، وظیفه‌ی دولت است، و جدا از آن‌که بویژه در سال‌های اخیر سیاست‌های ضد کارگری جمهوری اسلامی از شدت بیشتری برخوردار شده که نتیجه‌ی آن گسترش بی‌سابقه‌ی فقر در سال‌های اخیر بوده است، جمهوری اسلامی با دروغ‌پردازی‌در رابطه با “بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش بیکاری” نشان می‌دهد که اساسا نه گوشی برای شنیدن دارد و نه چشمی برای دیدن. دلیل آن نیز روشن است، بیکاری و فقر مردم اساسا مساله جمهوری اسلامی نیست و این را می‌توان به‌روشنی در سیاست‌های جمهوری اسلامی دید.

اخیرا مرکز آمارسازی جمهوری اسلامی به روال گذشته گزارشی از وضعیت اشتغال و بیکاری منتشر کرده است که بیان‌گر ابعاد وحشتناک بیکاری است و نشان می‌دهد که از مجموع ۶۴ میلیون و ۶۴۷ هزار نفر جمعیت ۱۵ تا ۶۴ سال تنها کمی بیش از ۲۴ میلیون نفر شاغل (تمام وقت و یا پاره وقت) هستند. در حالی که براساس گزارش فوق نرخ مشارکت اقتصادی ۳/ ۴۱ درصد است، مرکز آمارسازی مدعی شده است که تنها کمی بیش از ۲ میلیون نفر بیکار هستند و معلوم نیست که وضعیت بیش از ۳۶ میلیون نفر دیگر که در این سنین قرار دارند چیست؟!

جالب آن که نرخ مشارکت اقتصادی در سال ۹۸ یعنی پیش از کرونا توسط همین مرکز آمارسازی ۱/ ۴۴ درصد و تعداد شاغلان ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر اعلام شده بود (خبرگزاری ایرنا اول اسفند ۹۹). حال معلوم نیست که چگونه به‌رغم کاهش ۳ درصدی نرخ مشارکت اقتصادی، بر تعداد شاغلان نسبت به سال ۹۸ حدود ۶۰۰ هزار نفر افزوده شده است. واقعیت این است که میزان اشتغال حتا به دوران پیش از کرونا بازنگشته است.

همه‌ی واقعیت‌ها نیز حکایت از تشدید رکود اقتصادی و در نتیجه افزایش بیکاری دارند. در واقع بخش بزرگی از ارتش بیکاران اساسا از یافتن کار ناامید شده و بخشی از آن‌ها به ناچار به کارهایی هم‌چون کولبری، سوختبری، شوتی‌گری، دستفروشی و مانند آن پناه آورده‌اند.

کاهش اشتغال در بخش کشاورزی اظهرمن‌الشمس است. بی‌آبی و بی‌برنامگی و یا بهتر است بگوییم فساد و هزینه نکردن در استفاده بهینه از منابع آبی، باعث کاهش شدید تولیدات کشاورزی شده است. در حالی که تعداد شاغلان بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۰ برابر با ۴ میلیون و ۱۳۴ هزار نفر و در مجموع ۱۷ درصد شاغلان را شامل می‌شد تنها در طی یک سال تعداد شاغلان این بخش به ۳ میلیون و ۴۶ هزار نفر کاهش یافت. براساس گزارش مرکز آمارسازی جمهوری اسلامی در پاییز ۱۴۰۲ سهم شاغلان بخش کشاورزی بار دیگر ۷/ ۰ نسبت به پاییز ۱۴۰۱ کاهش یافت.

بخش صنعت نیز در رکود عمیقی فرو رفته است. به‌گفته‌ی مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌‌های لبنی پاستوریزه ایران، به دلیل کاهش شدید مصرف لبنیات، بسیاری از صنایع لبنی تعطیل و به‌غیر از چند برند معروف بقیه نیز تنها با ۳۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند. بسیاری از صنایع دیگر نیز شاهد کاهش تولیدات هستند از جمله لوازم خانگی که سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل ۶ درصد کاهش یافته است. جدا از موج ورشکستگی در کارگاه‌ها و مراکز خدماتی کوچک، بسیاری از کارخانجات بزرگ و متوسط هم‌چون پلی اکریل با ۲۰۰۰ کارگر، داروسازی الحاوی، داروگر، قند کرج، مجتمع ذوب آهن فولاد خزر و… نیز تعطیل و یا در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند. شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی نیز در فروردین ماه سال‌جاری نسبت به فروردین سال گذشته ۳/ ۱ کاهش یافته است. هم‌چنین هم‌پای تشدید بحران اقتصادی رکود – تورمی و بحران سیاسی حاکم بر جامعه میزان تشکیل سرمایه‌ی ثابت – حتا براساس همان گزارشات مرکز آمارسازی جمهوری اسلامی – در طول سالیان اخیر از میزان استهلاک سرمایه ثابت کمتر بوده است. شهرک صنعتی ایرانشهر در بلوچستان که ۳۰ سال پیش احداث شد یک نمونه است که از مجموع کارخانه‌های آن تنها یک سردخانه فعال است با چند کارگر برای بارگیری و بسته‌بندی خرما. در برابر همه‌ی این واقعیت‌ها چقدر مضحک به نظر می‌رسد گزارشات مقامات دولتی و مراکز آمارسازی از کاهش بیکاری و افزایش اشتغال.

واقعیت این است که ابعاد بیکاری در ایران بسیار وحشتناک است. اگر کار وجود می داشت، اگر بیکاری معضلی به این بزرگی نبود، هیچ‌کس سوختبری و کولبری را به جان نمی‌خرید.

تامین اجتماعی از گهواره تا گور که از جمله شامل مستمری بیکاری به اندازه‌ی نیاز یک خانواده چهار نفره می‌شود، حق تمامی آحاد جامعه است. اما جمهوری فاشیستی و استبدادی اسلامی مانند دیگر حقوق اساسی انسان‌ها این حق بدیهی را از توده‌های مردم دریغ کرده است و تا زمانی که بر سریر قدرت باشد، همین وضعیت و حتا بدتر در انتظار مردم ستم‌دیده‌ی ایران است.

کارگران و زحمتکشان ایران باید با سرنگونی جمهوری اسلامی، حکومت شورایی خود را برقرار کنند، حکومتی که دست فاسدان دروغ‌گو و عوام‌فریب در قدرت را قطع کرده، به مافیای قدرت پایان بخشیده و با یکسری اقدامات فوری هم‌چون ایجاد کار برای بیکاران، برقراری تامین اجتماعی از گهواره تا گور، زندگی در آسایش، صلح، رفاه و آزادی را در سرتاسر کشور بگستراند.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۷۲  در فرمت پی دی اف:

سرکوب، کشتار، شکنجه و اعدام، از جمله نخستین شاخصه های رژیم ارتجاعی حاکم بر ایران است که هر ساله گوشه هایی از آن در گزارش های سالانه نهادهای بین المللی انتشار بیرونی می یابد. بخشی از این گزارش ها، مربوط به نقض آشکار موارد حقوق بشری، سرکوب های عمومی، نقض آزادی بیان و اندیشه، سرکوب اقلیت های قومی و مذهبی، آزار و اذیت زنان و تبعیضات جنسیتی است که سالی یکبار توسط گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران منتشر می شود. بخش دیگر آن، گزارش سازمان عفو بین الملل در باره اعدام های صورت گرفته در جهان و ایران است که آن نیز سالی یکبار جهت ارائه به نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد و همچنین آگاهی افکار عمومی منتشر می شود.

طبق روال تاکنونی، امسال نیز سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه ۲۹ مه (۹ خرداد ۱۴۰۳) در گزارش سالانه ی خود که مربوط به اعدام های سال گذشته میلادی است، اعلام کرد: اعدام های ثبت شده در سال ۲۰۲۳ به بالاترین سطح خود در سراسر جهان از سال ۲۰۱۵ رسیده است. این نهاد حقوق بشری با اشاره به ثبت ۱۱۵۳ اعدام  در سال گذشته از افزایش بیش از ۳۰ درصدی اعدام ها در مقایسه با کل اعدام های سال ۲۰۲۲ خبر داده است.

بر اساس گزارش فوق، کشورهای چین، ایران، عربستان سعودی، سومالی و ایالات متحده از جمله پنج کشوری هستند که بیشترین اعدام های سال ۲۰۲۳ را انجام داده اند.

نکته قابل توجه در گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل، افزایش چشمگیر موارد اعدام در ایران است که نزدیک به ۷۵ درصد از کل اعدام های ثبت شده در جهان را شامل می شود. طبق گزارش سازمان عفو بین الملل از هر ۴ اعدام ثبت شده در سال ۲۰۲۳، سه اعدام توسط جمهوری اسلامی صورت گرفته که با یک افزایش۵۰ درصدی نسبت به اعدام های سال ۲۰۲۲ به رقم ۸۵۳ اعدام رسیده است.

عفو بین الملل در مورد چرایی افزاش چشمگیر اعدام ها در ایران گفته است: بعد از جنبش «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱، حکومت ایران استفاده از مجازات اعدام را برای القای وحشت در میان مردم و حفظ نظم موجود افزایش داده است.

سازمان عفو بین الملل در گزارش خود همچنین به افزایش صدور حکم اعدام در سال ۲۰۲۳ اشاره کرده که نسبت به سال قبل تر، ۲۰ درصد افزایش داشته و در مجموع به تعداد ۲۴۲۸ نفر رسیده است.

اجرای حکم اعدام به عنوان یک قتل دولتی و نیز اقدامی بی بازگشت و غیر قابل جبران، از جمله شنیع ترین مجازات‏هایی است که حکومت های استبدادی از آن به عنوان ابزاری برای سرکوب مردم و ایجاد رعب و وحشت در جامعه استفاده می کنند. پوشیده نیست هرچه خصلت طبقاتی، سرکوبگری و ماهیت استبدادی اینگونه دولت های ارتجاعی بیشتر باشد، به همان نسبت مجازات اعدام نیز در آن کشور از گستره بیشتری برخوردار خواهد بود.

نمونه روشن و حی و حاضر اینگونه رژیم های ارتجاعی و سرکوبگر، رژیم مستبد و خودکامه ی جمهوری اسلامی است که از همان بدو شکل گیری، حاکمیت خود را با اعدام شروع کرد، با اعدام و کشتار و سرکوب استمرار یافت و هم اینک نیز با استفاده از مجازات اعدام و دیگر شیوه های سرکوب در صدد ایجاد رعب و وحشت در جامعه و  نجات خویش است.

پوشیده نیست، جمهوری اسلامی از جمله محدود رژیم های استبدادی موجود در جهان سرمایه داری است که موجودیت خود را با سرکوب و کشتار توده های مردم ایران گره زده است. نیازمندی جمهوری اسلامی به سرکوب و کشتار و اعدام ریشه در ماهیت طبقاتی و سرکوبگرانه این رژیم آدمکُش دارد که با تلفیق آشکار دین و دولت حاکمیتی به غایت مستبد و ارتجاعی را بر عموم توده های مردم ایران تحمیل کرده است. حاکمیتی که وجه مشخصه آن کشتار و ستمگری‏ست و مرگ کسب و کار روزانه آن است.

جمهوری اسلامی از همان نخستین روزهای به قدرت رسیدن، موجودیت استبدادی خود را با اعدام تعدادی از مقامات سرکوبگر  نظام سلطنتی در پشت بام مدرسه رفاه آغاز کرد، این خوی و خصلت آدمکُشی خمینی و دار و دسته جنایتکارش چند ماه بعد در کشتار بی رحمانه مردم کردستان و ترکمن صحرا تجلی یافت و از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ با اعدام های روزانه – و بعضاً چند صد اعدام در یک روز –  به روالی عادی برای هیئت حاکمه جدید ایران تبدیل شد. اعدام هایی که در سال های نخست دهه ۶۰ تشدید شد و هزاران تن از نیروهای انقلابی و آزادی خواه و کمونیست در دادگاه های چند دقیقه ای به جوخه های مرگ سپرده شدند و پس از آن نیز تا به امروز بی انقطاع ادامه داشته است.

صادق خلخالی، نخستین چهره مخوف و قاضی برگزیده خمینی جلاد بود که صدور و اجرای حکم اعدام را در ۲۵ بهمن ۱۳۵۷ -سه روز بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی – از  پشت بام مدرسه رفاه آغاز کرد. اعدام هایی که در تابستان ۱۳۵۸ به صورت محاکمات صحرایی برای آزادی خواهان و مبارزان کمونیست در کردستان شدت یافت، با ربودن ۴ رهبر شورایی ترکمن صحرا – توماج، مختوم، واحدی و جرجانی – در ۲۲ بهمن ۵۸ در قامت تروریسم دولتی ظاهر شد و سپس با محاکمه غیابی و اعدام مخفیانه این چهار رهبر شورایی ترکمن صحرا توسط خلخالی جلاد در ۲۹ بهمن ۱۳۵۸، در تلفیقی از تروریسم دولتی و اعدام های مخفیانه تجلی یافت.

پس از صادق خلخالی، نام و آوازه اسدالله لاجوردی – رئیس پیشین زندان اوین و دادستان تهران – به عنوان مخوف ترین چهره شکنجه و کشتار و اذیت و آزار زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ به روشنی در حافظه تاریخی مردم ایران ماندگار شد. جلاد و آدمکُشی که در سحرگاه ۳۱ خرداد ۱۳۶۰، با اعدام ۱۵ زندانی سیاسی نظیر سعید سلطانپور و محسن فاضل به مخوف ترین چهره رژیم و مظهر جنایات جمهوری اسلامی در دهه خونبار ۶۰ تبدیل شد.

سومین چهره شاخص در کشتار و مرگ و جنایات جمهوری اسلامی، ابراهیم رئیسی است که تقریباً به درازای عمر این رژیم، اعدام و سرکوبگری را در دستگاه قضایی رژیم پیشه کرد. آدمکُشی سفاک و بی رحم که به دلیل ۴۰ سال خدمت در دستگاه های مختلف اعدام و کشتار و جنایت، برای عموم توده های مردم ایران، خاصه جوانان به مراتب از خلخالی و لاجوردی نام آشناتر است.

اگر نام صادق خلخالی و بی رحمی های او از پشت بام مدرسه رفاه بر سر زبان ها افتاد و این جلاد در دادگاه های صحرایی کردستان و ترکمن صحرا در تابستان و بهمن ماه ۵۸ ، به یک چهره مخوف و رسوا مبدل شد، اگر نام جلادی همانند اسدالله لاجوردی با اعدام بدون محاکمه سعید سلطانپور، محسن فاضل و تعداد دیگری از زندانیان سیاسی در سحرگاه ۳۱ خرداد ۱۳۶۰ و پس از آن با اعدام های گسترده و هر روزه در سال های نخست دهه ۶۰ بر سر زبان ها افتاد؛ اما نام و آوازه بی رحمی ها و کشتارهای عمومی ابراهیم رئیسی در قتل عام چندین هزار زندانی سیاسی در تابستان تفتان ۱۳۶۷، خاصه کشتار هزاران زندانی در زندان های اوین و  گوهردشت کرج فراگیر و زبان زد خاص و عام  شد.

اینکه جمهوری اسلامی رژیم کشتار و سرکوب و شکنجه و داغ و درفش و اعدام است، کمترین تردیدی در آن نیست. اینکه همه مسئولان قضایی، اجرایی، قانونگذاری و دیگر نهادهای دولتی جمهوری اسلامی به صورت یک مجموعه واحد در سرکوب و کشتار و اعدام دخیل بوده اند، باز هم کمترین تردیدی در آن نیست. با این همه، در مجموعه آدمکُشان جمهوری اسلامی خلخالی و لاجوردی و ابراهیم رئیسی مظهر اعدام و کشتار در جمهوری اسلامی بوده اند. سه جلاد و آدمکُشی که شاخص ترین جنایات هیئت حاکمه ایران با نام و شناسنامه آنان رقم خورده است.

جمهوری اسلامی با چنین پیشینه ای از کشتار و شکنجه و اعدام، تا سال های متمادی کمتر مورد انتقاد جدی سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی حقوق بشری قرار گرفت. اگرچه هیئت حاکمه ایران به دلیل ماهیت ارتجاعی و سرکوبگرانه اش هرگز به قوانین بین المللی توجهی  نداشته است، اما مماشات دولت های غربی و بعضاً سکوت دراز مدت سازمان های بین المللی در مقابل وحشیگری های جمهوری اسلامی، فرصتی مغتنم برای آدمکُشان رژیم شد تا سال از پی سال مردم بیشتری را کشتار کند و بدن های بیشتری با مجازات اعدام بر سر دار آونگ شدند.

اگرچه در ده سال گذشته و در پی تشدید مبارزات علنی توده های مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی، موضع نهادهای بین المللی نیز در برخورد به جمهوری اسلامی تاحدودی تغییر کرده است، اما بی اعتنایی جمهوری اسلامی به هشدارها و گزارش های سالانه ی نهاد های حقوق بشری و سازمان عفو بین الملل تا بدان حد آشکار است که اگنس کالمار، دبیرکل عفو بین الملل نیز به صراحت بر این امر اذعان کرده است.

بعد از انتشار گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل در مورد افزایش ۵۰ درصدی اعدام ها در ایران، اگنس کالمار با صدور بیانیه ای اعلام کرد: «مقامات ایرانی بی اعتنایی کاملی به جان انسان ها نشان داده اند». این اعتراف صریح دبیرکل عفو بین الملل در مورد بی اعتنایی جمهوری اسلامی به جان انسان ها بیانگر دو نکته است که باید به آن توجه داشت.

نکته اول، به ماهیت و ساز و کار اینگونه نهادهای حقوق بشری و سازمان های بین المللی بر می گردد که فاقد قدرت اجرایی هستند. و لذا، هشدارها و گزارش های سالانه آنها، به رغم تأثیر گذاری نسبی بر افکار عمومی جهان، در پشت مماشات قدرت های بزرگ جهانی با جمهوری اسلامی زیر خروارها خاک دفن می شوند. این نکته روشن می کند که مردم ایران باید چشم از نهادهای حقوق بشری بردارند و با تکیه بر مبارزات پیگیر و مستمر خود به مقابله با مجازات اعدام و دیگر جنایات جمهوری اسلامی برخیزند.

نکته دوم و مهمتر، اهمیت گسترش مبارزات توده های مردم ایران علیه مجازات اعدام در داخل کشور است. بی تردید اگر همین گستردگی مبارزات علنی توده های مردم ایران، خاصه مبارزات خیابانی میلیون ها زن و مرد و جوان در جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» نبود، ما همچنان شاهد تداوم سکوت همین نهادهای بین المللی بودیم. بنابر این اگر مبارزات انقلابی مردم توانست دیدگاه عفو بین الملل و دیگر نهادهای بین المللی را تا حد معینی نسبت به جمهوری اسلامی تغییر و دفاع نیم بند از مبارزات دلاوارانه زنان و عموم توده های مردم ایران را به آنان تحمیل کرد، یقیناً گسترش این مبارزات قادر خواهد بود جمهوری اسلامی را نیز به عقب نشینی بکشاند.

اگرچه واکنش توده های مردم ایران در سال های اخیر نسبت به مجازات اعدام بیشتر شده است و جنبش «نه به اعدام» در گستره ای وسیعتر شکل گرفته است؛ اما تجربه تاکنونی نشان داده است این میزان از واکنش های عمومی برای بازدارندگی حاکمیتی که مرگ کسب و کار اوست، کافی نیست.

جمهوری اسلامی با کشتار و مرگ متولد شد، با اعدام استمرار یافت و بی تردید تا آخرین لحظه حیات خود نیز به کشتار و اعدام ادامه خواهد داد. با این همه این یک طرف معادله است. در طرف دیگر این معادله مرگ و زندگی، توده های مردم ایران و مبارزات دلاورانه آنان قرار دارد. توده های کار و زحمتی که نه فقط برای توقف اعدام مبارزه می کنند، بلکه در عرصه ای به مراتب وسیعتر برای سرنگونی جمهوری اسلامی نیز خیز برداشته اند. چرا که عموم توده های مردم ایران دریافته اند که تنها با سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و استقرار حاکمیت شورایی کارگران و زحمتکشان است که می توانند برای همیشه از سرکوب و کشتار و اعدام و مرگ رهایی یابند.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۷۲  در فرمت پی دی اف:

دفاع صهیونیسم بین المللی از اسرائیل،  نه تنها موجب تشجییع رژیم این کشور برای ادامه جنگ ها  و کشتارهای پیاپی مردم فلسطین شده بلکه آن را به رژیمی جنایتکار، قلدر و باج گیر در سطح جهان تبدیل کرده که دست به هر جنایتی می زند و ایضا  با انواع شیوه های پنهان و آشکار سیاسی و امنیتی مخالفین داخلی و خارجی و حتی نهادهای بین المللی را مورد ارعاب و  تهدید قرار می دهد و هر صدای مخالفی را  با زدن برچسب «آنتی سمی تیسم» ‌حذف می کند.

طی روزهای اخیر و در بحبوحه صدور حکم دیوان کیفری لاهه – مبنی بر دستگیری نتانیاهو، وزیر جنگ کابینه اش «گالانت»‌و همچنین  تنی چند از سران حماس – پرده از یکی از این موارد گستاخانه تهدید و ارعاب مقامات ارشد یک نهاد بین المللی توسط اسرائیل  برداشته شد.

روزنامه گاردین و یک مجله مستقل اسرائیلی- فلسطینی در مقاله تحقیقی مفصلی تهدیدات و اقدامات امنیتی دولت اسرائیل علیه دادستان ارشد دیوان کیفری – که سالهاست پرونده بررسی جنایات جنگی اسرائیل درمناطق اشغالی را در دست داشته- برملا می کنند.

در این مقاله آمده است که رئیس پیشین موساد («یوسی کهن»‌)که از سال ۲۰۱۵ به مدت ۶ سال ریاست موساد را برعهده داشته و از مشاورین و نزدیکان نتانیاهو نیز هست، بارها دادستان ارشد  وقت دیوان کیفری را مورد تهدید قرار داده تا او را از پی گیری پرونده بررسی جنایات اسرائیل در مناطق اشغالی بازدارد. همچنین گفته شده است که این تماس ها ابتدا شکل  و لحن  دوستانه ای داشته و با هدف جلب همکاری صورت میگرفته اما چون موفقیتی دربر نداشته،‌ بتدریج به تهدید و ارعاب آشکار و مستقیم علیه شخص دادستان و همسر و نزدیکان وی تبدیل شده است. حضور ناگهانی  رئیس پیشین موساد در اتاق هتل دادستان دیوان لاهه و نشان دادن عکس و مشخصات شوهر و سایر اعضای خانواده اش از جمله جزئیات این تهدیدات اعمال شده هستند.  نویسندگان مقاله همچنین با استناد به مصاحبه های متعدد با افراد ذیربط،  نوشته اند که  این عملیات ایذائی و تهدید آمیز بخشی از اقدامات هماهنگ شده آمریکا و اسرائیل بوده که به منظور اعمال محدودیت و  فشار به مقامات ارشد دیوان کیفری لاهه در دستور کار دو کشور قرار داشته است. این دوران،  مصادف با زمانی است که دیوان لاهه  از یک طرف بررسی جنایات جنگی آمریکا در افغانستان را دردست بررسی داشته و از طرف دیگر پرونده جنایات جنگی اسرائیل  در مناطق اشغالی را.

آمریکا دست به قلدری می زند. محدودیت صدور ویزا برای دادستان کل وقت دیوان کیفری، یکی ازسیاست های هماهنگ شده آمریکا و رژیم صهیونیستی اسرائیل علیه دیوان کیفری لاهه در  سال های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰  است،  گرچه  با روی کار آمدن بایدن این ممنوعیت برداشته شد. روزنامه گاردین می نویسد:‌ تصمیم محدودیت صدور ویزا برای یک مقام ارشد دیوان کیفری لاهه اقدامی تلافی جویانه از سوی آمریکا علیه این نهاد بود چرا  که در آن زمان جنایات آمریکا در افغانستان  را بررسی می کرد.

در سال ۲۰۲۱ دیوان کیفری، پرونده ای برای بررسی جنایات جنگی در فلسطین باز کرد .  بدنبال وقایع ۷ اکتبر، حمله حماس و تداوم جنایات اسرائیل و کشتار مردم بی دفاع غزه،  بررسی این پرونده  با فوریت بیشتری در دستور کار دیوان لاهه قرار گرفت.  کشتار وحشیانه مردم و بمباران غزه و کشتار بیش از ۳۵ هزار تن در ماه های اخیر،‌ شکایت آفریقای جنوبی علیه اسرائیل و گسترش کم سابقه  اعتراضات جهانی به  کشتار و نسل کشی  اسرائیل در غزه به انزوای هر چه بیشتر این کشور انجامید و سرانجام حکم جلب نتانیاهو و وزیر جنگ اش و همچنین تنی چند از رهبران حماس صادر شد. این اولین بار است که دیوان کیفری لاهه چنین حکمی برای یکی از متحدان آمریکا صادر می کند. البته صدور این حکم به معنای دستگیری نتانیاهو و یا وزیر جنگ اش نیست و بیشتر جنبه سمبلیک دارد.

با این وجود این  حکم  بیش از هر چیز  نشانگر گسترش محکومیت  اسرائیل و  انزوای سیاسی دولتی است که همواره کوشیده با انگ «آنتی سمی تیسم»‌ مخالفت های داخلی و خارجی را منکوب و بی اعتبار کند. حتی مخالفین و معترضین اسرائیلی که عمدتا خود یهودی اند از این انگ در امان نیستند. طی ماه های اخیر تهدیدات و حملات به روزنامه نگاران روزنامه هآرتص افزایش بی سابقه ای داشته است. هفته گذشته (اواخر می) روزنامه نگاران هاآرتص با انتشار بیانیه ای به  وجود انواع فشارها، موانع و محدودیت ها اعتراض کرده اند. طی سالهای گذشته  دولت اسرائیل به روزنامه نگارانی که قصد انتشار مطلبی در  مورد  اقدامات و حکم دیوان کیفری لاهه داشته اند هشدار داده و مانع از انتشار مطالبشان شده است.

طبق قوانین اسرائیل، روزنامه نگارانی که یا ساکن اسرائیل اند و یا برای رسانه های اسرائیلی کار می کنند، موظفند مقالاتی را که در مورد «مطالب امنیتی و حساس»‌ می نویسند،  در اختیار مرکز ممیزی و سانسور دولت قرار دهند و تنها با مجوز این مرکز قادر به درج مطالبشان هستند. این پدیده  علنا  سانسور نظامی نامیده می شود که البته هدفش بیش از هرچیز قربانی کردن حقیقت است.

طبق آمار ارائه شده توسط مجله ۹۷۲+ (مجله ای در اسرائیل که اعضای تحریریه آن شامل روزنامه نگاران اسراییلی و فلسطینی است) تنها در سال ۲۰۲۳ از انتشار ۶۱۳ مقاله جلوگیری شده است ،‌یعنی به طور متوسط روزانه ۹ مقاله اجازه انتشار نیافته است. بررسی های انجام شده توسط نهادهای مستقل مطبوعاتی حاکی از آن است که اخبار  و مطالب منتشره در اسرائیل به هیچ‏وجه بازتابی  از وقایع  و رویدادهای جنگ نیستند و افکارعمومی اسرائیل عامدانه  در «فقرخبری» ‌نگاه داشته می شود.

آنتی سمی تیسم  حرف رمزی است که صهیونیستها و دولت جنایتکار اسرائيل  برای مخدوش کردن افکار عمومی به کار می گیرند تا مخالفت علیه سیاستهای جنایتکارانه و ارتجاعی دولت اسرائیل را، يهودی ستیزی جا بزنند.

گزارشگران بدون مرز پرونده دیگری علیه اسرائیل در دادگاه لاهه گشوده است. این پرونده مربوط به کشتار ۹  روزنامه نگار فلسطینی است. در جریان جنگ اخیر غزه بیش از ۱۰۰ روزنامه نگار کشته شده اند.

جنگ و کشتار، تبعیض، ارعاب و تهدید، باجگیری و قلدری، وجه ممیزه دولت جنایتکاری است که نه به اعتراضات داخلی و خارجی وقعی می نهد نه به احکام  نهادهای بین المللی. دولت جنایتکاری که تنها به حمایت همه جانبه حامیان بین المللی صهیونیست و امپریالیسم آمریکا متکی است.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۷۲  در فرمت پی دی اف:

مرتجعین سراسر جهان با هر ادعائی، از سران دولت‌های ظاهراً دمکراتیک و مدعی دفاع از حقوق بشر گرفته، تا دولت‌های غیر دمکراتیک و ناقض حقوق بشر،  همه به یکسان تأسف عمیق خود را از مرگ یک آدمکش و جلاد رسوا به نام رئیسی ابراز داشتند. آن‌ها برای دولت استبدادی دینی پیام تسلیت فرستادند و سران و مقامات ارشد برخی از این کشورها با حضور در ایران و شرکت در مراسم خاک‌سپاری  جلاد، در برابر جسد جزغاله شده  او، سر فرود آوردند و به‌پاس خدمات وی در قتل‌عام هزاران تن از زندانیان سیاسی کمونیست و آزادیخواه در سال ۶۷، کشتار صدها تن از مردم ایران به‌ویژه در سال ۱۴۰۱و اقدامات سرکوبگرانه و وحشیانه او علیه زنان ، به وی ادای احترام کردند.

در این موضع‌گیری‌ها تکلیف دولت‌های استبدادی که ادعائی در مورد دفاع از حقوق بشر و رعایت حقوق و آزادی‌های مردم ندارند، روشن است و از آن می‌گذریم. به موضع‌گیری دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی می‌پردازیم که هم خود را دمکراتیک می‌دانند و هم مدافع حقوق بشر. از همین روست که ظاهراً گروه‌هایی از مردم ایران به‌ویژه جوانان بی‌تجربه نیز توهماتی به ادعاهای آن‌ها دارند.

در رأس آن‌ها دولت آمریکاست که ابراز تأسف خود را از مرگ جلاد ابراز کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک موضع‌گیری رسمی اعلام کرد: آمریکا رسماً به خاطر درگذشت ابراهیم رئیسی، وزیر امور خارجه، امیر عبداللهیان و دیگر اعضای همراه آن‌ها در سقوط بالگرد در شمال غرب ایران، تسلیت می‌گوید. این موضع‌گیری، ظاهراً گروهی از آدم‌های متوهم طرفدار آمریکا  را به قول خودشان”شوکه” کرد. گویا انتظار موضع دیگری از دولت آمریکا داشتند! در همین حال نمایندگانی از جناح رقیب بایدن نیز ، این موضع‌گیری را زیر سؤال بردند.

وزیر امور خارجه آمریکا در مقام پاسخ گوئی برآمد و در توجیه این اقدام رسوای دولت بایدن گفت: وزارت امور خارجه ایالات‌متحده در اقدامی «رسمی» و «مسبوق به سابقه» کشته شدن رئیسی را تسلیت گفته است. او افزود این روالی است که در خصوص رهبران کشورهای مختلف، اعم از دشمنان و غیر آن، وجود دارد.

این‌یک دروغ شرم‌آور برای سرپوش گذاشتن بر هدف واقعی دولت آمریکا از این موضع‌گیری است. چنین نبوده که دولت آمریکا مرگ رهبر هر کشوری را تسلیت بگوید.

سپس نوبت به سران اتحادیه اروپا و دولت‌های عضو آن رسید. «شارل میشل» رئیس شورای اروپا یک خالصانه هم به تسلیت خود افزود و در پیامی نوشت: اتحادیه اروپا تسلیت خالصانه خود را درباره درگذشت رئیس‌جمهور رئیسی و وزیر امور خارجه امیر عبداللهیان و دیگر اعضای هیئت آن‌ها در سانحه سقوط بالگرد ابراز می‌دارد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بورل نیز در یک بیانیه رسمی اعلام کرد: “اتحادیه اروپا فوت ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی ایران، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه و دیگر مقامات ایرانی را درنتیجه سقوط فاجعه‌بار بالگرد در روز یکشنبه تسلیت می‌گوید”.مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزود که “اتحادیه اروپا همدردی خود را با خانواده‌های همه قربانیان و شهروندان متأثر ایران اعلام می‌کند”. تا جایی که ما می‌دانیم شهروندان ایران از مرگ یک جلاد متاثر نشدند، ادعای مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا جعلی است.

صدراعظم آلمان با ارسال پیامی به محمد مخبر نوشت: تسلیت مان را به دولت جمهوری اسلامی ایران و خانواده‌های کشته‌شدگان در این سانحه ابراز می‌داریم. وزیر امور خارجه آلمان، درباره پیام تسلیت اولاف شولتز، صدراعظم این کشور به نشریه بیلد، چاپ آلمان گفت: “آنچه اهمیت دارد، انسانیت است و به همین دلیل با هر کسی که در هر کشوری عضو خانواده و فرد نزدیکی را از دست دهد ابراز همدردی می‌کنم.” در انسان دوستی این خانم همین بس که گفته شود، مشوق ادامه جنگ و کشتار در اوکراین است.

وزارت امور خارجه فرانسه  نیز که کشورش پرچم‌دار حقوق بشر اروپائی است ، مرگ رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی را با انتشار بیانیه‌ای تسلیت گفت و نوشت “جمهوری فرانسه با خانواده قربانیان این سانحه ابراز همدردی می‌کند.”

آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد هم به نمایندگی از کل اعضای سازمان ملل، تسلیت گفت و برای ادای احترام به قاتل هزاران تن از مردم ایران، پرچم این سازمان را در تمامی مؤسسات و نهادهای زیرمجموعه به حالت نیمه‌افراشته درآورد.

شورای امنیت سازمان ملل نیز که در رأس آن قدرت‌های بزرگ امپریالیست جهان قرار دارند، در آغاز اجلاس خود به احترام یک آدم کش، یک دقیقه سکوت کرد.

در این میان سخنگوی ناتو هم که معلوم نیست چه‌کاره است ، نه دولت است و نه تشکیلاتی وابسته به سازمان ملل، بلکه یک اتحاد نظامی  امپریالیستی و تجاوزکار است،  مرگ جلاد را به “ملت ایران” تسلیت گفت. ملتی که برعکس، از مرگ وی ابراز شادمانی کرده است.

گروهی از مخالفین جمهوری اسلامی که تمام امید و آرزویشان  وابسته به قدرت‌های بزرگ جهان به‌ویژه اروپا و آمریکاست یا حساب ویژه‌ای برای این کشورها در دفاع از حقوق لگدمال شده بازکرده‌اند، از این موضع‌گیری‌ها افسرده و عصبانی شدند. ازنظر کسانی که این دولت‌ها را متحد و دوست مردم ایران معرفی می‌کنند، این ناراحتی ازآن روست که تسلیت گوئی به یک جلاد، یک رسوایی برای آن‌ها و دولت‌های محبوب و متحدشان است.  گروهی  از حقوق بشری‌ها هم گویا شوکه شدند، چون در این توهم به سر می‌بردند که دولت‌های اروپائی و آمریکا مدافع حقوق بشر در دیگر کشورهای جهان هستند. ظاهراً نمی‌دانند که وقتی پای منافع اقتصادی و سیاسی قدرت‌های امپریالیست در دیگر کشورهای جهان در میان باشد، تفاوتی میان قدرت‌های غربی با امثال چین و روسیه وجود نخواهد داشت.

آنچه از این رویدادها به‌ویژه برای نسل جوان کشور ایران مهم است،  گشودن چشم آن‌ها بر واقعیت‌های جهان سرمایه‌داری و اندوختن تجربه است. حقیقت این است که آنچه برای قدرت‌های امپریالیست جهان حائز اهمیت می‌باشد، نه رعایت حقوق و آزادی‌های مردم کشورهایی نظیر ایران ، بلکه منافع اقتصادی و سیاسی آن‌هاست. این دولت‌ها در طول تاریخ موجودیتشان بزرگ‌ترین جنایات ضد بشری را مرتکب شده‌اند. نه صرفاً ازآن‌رو که سال‌ها مردم کشورهای آسیائی، آفریقائی و آمریکای لاتین را در مستعمرات به بند کشیدند،استثمار کردند و تحت ستم قراردادند،  نه صرفاً ازآن‌رو که در مرحله‌ای برده‌فروشی را احیا کردند و بردگان را  در آمریکا به کار واداشتند و در همین آمریکای دمکراتیک تا چند دهه پیش، تبعیض نژادی در رسواترین شکل آن برپا بود، بلکه به‌ویژه در قرن بیستم وحشیانه‌ترین جنگ‌های امپریالیستی را برپا کردند، سال‌ها با مردم مستعمرات نیز که برای رهایی خود مبارزه می‌کردند جنگیدند و آن‌ها را کشتار کردند. این دولت‌های به‌ظاهر مدافع حقوق بشر همچنین برای سرنگونی دولت‌های دمکراتیک، صدها کودتای نظامی با کشتارهای وسیع برپا کردند و تا به امروز همواره از رژیم‌های استبدادی جهان حمایت و دفاع کرده‌اند.

حمایت قدرت‌های امپریالیست جهان از جمهوری اسلامی هم مسئله پوشیده‌ای نیست.  جمهوری اسلامی با حمایت قدرت‌های امپریالیست غرب  به قدرت رسید تا انقلاب مردم ایران را سرکوب کند و بعد هم به‌رغم اختلافاتی که همواره بین آن‌ها وجود داشته، این سیاست حمایت تا به امروز ادامه یافته است. برای قدرت‌های امپریالیست شرق و غرب هیچ جایگزینی بهتر از جمهوری اسلامی در ایران نیست. رژیمی که با دیکتاتوری عریان نظم سرمایه‌داری را در ایران حفظ کرده است. علاوه بر این، بازار وسیع ایران، نفت و موقعیت جغرافیائی استراتژیک آن، ایران را به مرکز رقابت دو بلوک امپریالیستی تبدیل کرده است. اروپا و آمریکا که در این رقابت از روسیه و چین عقب‌ افتاده‌اند، تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند که آن را بار دیگر به منطقه نفوذ خود بازگردانند. هم‌اکنون مناسبات نزدیکی میان اتحادیه  اروپا و جمهوری اسلامی  برقرار است و اتحادیه اروپا به دلایل اقتصادی و سیاسی  که به آن اشاره شد، با تضعیف و سرنگونی جمهوری اسلامی مخالف است. از همین روست که در جریان جنبش سال ۱۴۰۱ مردم ایران، از جمهوری اسلامی حمایت کرد. دولت آمریکا هم از دوران به قدرت رسیدن بایدن تلاش کرده است از طریق مذاکرات و بده و بستان‌های پشت پرده، اختلافات خود را با رژیم ایران حل کند و رابطه نزدیک‌تری با جمهوری اسلامی برقرار نماید. بایدن تاکنون امتیازات متعددی به جمهوری اسلامی داده است. تعدادی از تحریم‌های آمریکائی را علیه جمهوری اسلامی حذف کرده و میلیون‌ها دلار بلوکه‌شده را در کره و عراق تحویل جمهوری اسلامی داده است. علاوه بر این، از شدت فشار تحریم نفت کاست که درنتیجه، جمهوری اسلامی توانست تولید و فروش نفت را افزایش دهد. در چند ماه اخیر نیز مذاکرات پشت پرده میان دولت آمریکا و جمهوری اسلامی  در عمان برای حل اختلافات همچنان در جریان بوده است تا بتوانند ته‌مانده اختلافات خود را حل کنند. گزارش‌هایی که از این مذاکرات به بیرون درز کرده است، حاکی است که به توافقاتی نیز بر سر مسائل منطقه‌ای و هسته‌ای دست‌یافته‌اند. بنابراین روشن است  که در پشت این تسلیت‌ گوئی منافع اقتصادی و سیاسی قرار دارد.  برای قدرت‌های امپریالیست همین منافع اولویت دارند و تعیین‌کننده‌اند، نه حقوق بشر.  بدیهی است که از مرگ یکی از جنایتکاران تاریخ مردم ایران نیز متأسف شوند و مرگ یک آدمکش و جلاد را تسلیت بگویند. این تجربه بار دیگر به مردم ایران می‌آموزد که ادعاهای حقوق بشری این دولت‌ها کذب است. نباید هیچ توهمی به ادعاهای آن‌ها داشت.  توده‌های مردم ایران، باید به خودشان متکی باشند. هیچ قدرتی از خارج برای آن‌ها آزادی و رفاه به ارمغان نخواهد آورد. تنها با مبارزه است که می‌توانند جمهوری اسلامی را سرنگون و اهداف خود را عملی کنند.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۷۱  در فرمت پی دی اف: