روز سهشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵، مردم مبارز آبدانان بار دیگر خیابانهای این شهر را به صحنه اعتراض و فوران خشم عمومی تبدیل کردند. هزاران نفر از مردم این شهر، در پی جانباختن ۱۳ تن از کارگران و کارکنان شرکت پتروپارس(ان جی ال دهلران) در حادثۀ واژگونی اتوبوس حامل کارگران به خیابان آمدند، یاد جانباختگان این فاجعه را گرامی داشتند و با سر دادن شعارهای ضد حکومتی علیه جمهوری اسلامی به اعتراض برخاستند. اعتراضی که با مطالبۀ پاسخگویی در بارۀ یک فاجعۀ انسانی شروع شده بود، به سرعت از محدودۀ مطالبهگری خارج و به فوران خشم انباشتشدۀ جامعه از وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موجود تبدیل شد.
گزارشهای اولیه، از بازداشت دستکم شش نفر حکایت دارند؛ اما گزارشهای بعدی، از بازداشت افراد بیشتری خبر دادهاند. این اعتراض، در شرایطی اتفاق افتاد که هنوز جامعه از جانباختن ۱۳ کارگر و مصدومشدن ۱۸ تن دیگر از کارکنان شرکت پتروپارس در اندوه و سوگواری بود. اتوبوس حامل کارکنان شرکتهای نفتی، شامگاه شنبه ۲۳ آبان در مسیر دشت عباس به مورموری واژگون شد؛ حادثهای که در فاصله کوتاهی به یکی از تلخترین حوادث کارگری منطقه تبدیل شد. پرسش اساسی اما این است: کارگرانی که برای تأمین معاش خود ناچارند هر روز مسافتهای طولانی را برای رفتن به محل کار طی کنند، چرا باید جان خود را در مسیر رفت و برگشت از دست بدهند؟ چرا امنیت جانی کسانی که با نیروی کار و حاصل تلاششان بخش مهمی از ثروت و درآمد کشور را تولید میکنند، تا این اندازه برای مسئولان حکومتی بیاهمیت تلقی میشود؟ موضوع مهمتر، حال که این فاجعه رخ داده، نباید اجازه داد جانباختن ۱۳ کارگر تحت عنوان یک «سانحه رانندگی» خلاصه شود و پرونده آن با چند اظهار نظر رسمی، اعلام عزای عمومی و یا با وعدۀ رسیدگی بسته شود. تصادف ممکن است در لحظه اتفاق بیفتد، اما شرایطی که احتمال وقوع حوادث مرگبار را افزایش میدهد، در طول زمان و بر اثر مجموعهای از تصمیمهای غلط، سیاستهای نادرست و کوتاهیهای مسئولان حکومتی شکل میگیرد.
ناایمنی جادهها، فرسودگی وسایل نقلیه، استفاده از اتوبوسهای نامناسب برای جابجایی نیروی کار، نظارت ناکافی بر شرکتهای پیمانکاری و بیتوجهی به استانداردهای ایمنی، همگی از جمله عواملی هستند که باید به صورت شفاف و مستقل در بررسی این فاجعه مورد توجه قرار گیرند. مسئولیت این وضعیت را نمیتوان صرفاً به راننده، شرکت پیمانکاری یا یک مدیر اجرایی محدود کرد. ساختار نظارت بر کار، سیاستهای ایمنی، مسئولیت وزارتخانهها و نهادهای مرتبط و نحوۀ واگذاری خدمات به پیمانکاران، همگی در وقوع چنین حوادثی مقصرند و باید مورد بررسی مستقل قرار گیرند. جمهوری اسلامی، به عنوان حاکمیتی که مسئولیت سیاستگذاری، نظارت و ظاهراً تضمین حقوق کارگران و آحاد جامعه را بر عهده دارد، نمیتواند از پاسخگویی در بارۀ شرایطی که چنین فجایعی را به بار میآورد، شانه خالی کند. مسئله فقط موضوع مرگ ۱۳ کارگر نیست. مسئلۀ اصلی حفظ جان هزاران کارگریست که هر روز در شرایطی ناامن به محل کار میروند و خانوادههایی که با نگرانی و اضطراب چشم انتظار بازگشت عزیزان خود هستند. جان کارگر نباید بهای ارزان تولید و سود پیمانکار و سرمایهدار باشد. حق برخورداری از وسیلۀ نقلیۀ ایمن، جادۀ استاندارد، بیمه، قرارداد رسمی، دستمزد کافی و محیط کار سالم، امتیاز یا لطف کارفرما نیست، بلکه حقی انسانی و اجتماعیست که همه کارگران باید از آن برخوردار باشند.
آنچه اعتراض آبدانان را از یک سوگواری، یا تجمع صرفاً صنفی و محلی متمایز کرد، انفجار خشم فروخفته مردمی بود که با عبور از مطالبۀ پاسخگویی در بارۀ یک حادثه معین به اعتراضی عمومی علیه کلیّت وضعیت سیاسی حاکم بر جامعه تبدیل شد. مردم فقط در بارۀ علت واژگونی اتوبوس سؤال نداشتند؛ آنان خشم خود را از شرایطی بیان کردند که در آن مرگ کارگران، تورم لجامگسیخته، فقر، بیکاری، گرانی و محرومیت، به بخشی جداییناپذیر از زندگی روزمرۀ آنان تبدیل شده است. این تحول را باید بر بستر نارضایتیهای اجتماعی در ایران بررسی کرد. هنگامی که یک حادثه انسانی به اعتراض سیاسی تبدیل میشود، این پرسش مطرح است که چه میزان نارضایتی انباشتهشده در جامعه وجود دارد که یک رویداد تلخ میتواند چنین واکنشی اعتراضی را در مردم برانگیزد؟ پاسخ را باید در تعمیق مجموعه بحرانهایی جستوجو کرد که طی سالهای متمادی بر زندگی مردم سایه انداخته است. سقوط قدرت خرید، گسترش فقر، بیکاری، ناامنی شغلی، تبعیض، فساد ساختاری، سرکوب، اعدام، نبود و محدودیت آزادیهای سیاسی – اجتماعی، فقدان چشمانداز روشن برای بهبود شرایط زندگی و دهها مورد دیگر از این دست، بحرانهای جدا از هم نیستند؛ بلکه مجموعه به هم پیوستهای هستند که احساس بیعدالتی و نارضایتی عمومی را در حالتی انفجارگونه گسترش میدهند.
اهمیت اعتراض اخیر آبدانان را نمیتوان بدون توجه به پیشینۀ مبارزاتی مردم این شهر، بویژه در خیزش دیماه ۱۴۰۴، به درستی درک کرد و فهمید. آبدانان در خیزش دیماه گذشته نیز یکی از کانونهای مهم اعتراض و مقاومت بود و بهای سنگینی هم در رویارویی با سرکوب حکومتی پرداخت. مردم این شهر تجربه تلخ کشتهشدن معترضان، بازداشتها و برخوردهای امنیتی را پشت سر گذاشتهاند. در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، هزاران نفر در سراسر ایران جان باختند. گزارش آماری سالانۀ هرانا شمار جانباختگان تأییدشده را بیش از شش هزار نفر اعلام کرده است؛ آماری که در کنار هزاران پروندۀ در دست بررسی، ابعاد گسترده سرکوب خیزش دیماه را نشان میدهد. در ده ماهی که از آن رویداد گذشته، تشدید فضای امنیتی، تداوم بازداشتها و افزایش اجرای حکم اعدام نیز بر نگرانیهای جامعه افزوده است. طی این مدت، حکومت با سرکوب خونین خیزش دیماه و تشدید فشارهای امنیتی، کوشیده تا فضای جامعه را از هر گونه اعتراض و کنشگری سیاسی تهی سازد. پرسش اساسی در این است که آیا کشتار، زندان، تهدید و اعدام توانسته است ریشههای نارضایتی را از میان بر دارد؟ آیا فقر و فلاکت کاهش یافته است؟ آیا گرانی متوقف شده، امنیت شغلی به وجود آمده؟ و یا چشمانداز زندگی برای میلیونها خانواده ایرانی بهبود یافته است؟
پاسخ مشخص به همۀ این پرسشها را میتوان در خیابانهای آبدانان مشاهده کرد. مردمی که تجریۀ سرکوب دیماه را پشت سر گذاشتهاند؛ با وجود همه هزینهها و مخاطرات حضور در خیابان، از نخستین فرصت اجتماعی برای بیان اعتراض خود استفاده کردند. تمرکز بر این نکته اهمیت ویژهای دارد. اعتراض مردم آبدانان نشان داد که سرکوب، حتی اگر بتواند برای مدتی صدای خیابان را خاموش کند، لزوماً به معنای پایان نارضایتی و از میان رفتن مطالبات مردم نیست. در واقع، آنچه در آبدانان اتفاق افتاد، بار دیگر این واقعیت را در برابر چشم جامعه قرار داد که زیر پوست ظاهراً آرام شهرها، مجموعهای از نارضایتیها، مطالبات بیپاسخ و خشم انباشته وجود دارد. حادثه مرگبار کارگران، فقط روزنهای شد تا بخشی از این خشم فروخفته در خیابان فوران کند. از همین رو، اهمیت اعتراض آبدانان فقط در تعداد شرکتکنندگان یا سر دادن شعارهایی نظیر «مسئول بیکفایت، استعفا استعفا» و «مرگ بر دیکتاتور» خلاصه نمیشود. اهمیت آن در این است که نشان میدهد جامعه، با وجود هزینههای سنگین اعتراضات پیشین، همچنان نسبت به سرنوشت خود حساس است و در شرایط مناسب، امکان بازگشت اعتراض به عرصۀ عمومی حتی در این شرایط جنگی هم وجود دارد.
جمهوری اسلامی امروز با مجموعهای از بحرانهای درهمتنیده روبهروست. بحران اقتصادی، سقوط قدرت خرید، تورم، گرانی افسارگسیخته، گسترش فقر، بیکاری، بحران مسکن، مشکلات زیستمحیطی و نابسامانی خدمات عمومی، بخش بزرگی از جامعه را به عرصهای از ناامنی و نگرانی دائمی کشانده است. در کنار این بحرانها، بحران بیاعتباری، مشروعیت سیاسی و شکاف عمیق میان جامعه و ساختار قدرت نیز قرار دارند. نبود آزادیهای سیاسی و اجتماعی، برخورد امنیتی با اعتراضات، سرکوب تشکلهای مستقل کارگری و مدنی بر شدت این شکاف افزوده است. این بحرانها یکدیگر را تقویت میکنند. فقر و گرانی، نارضایتی اقتصادی را گسترش میدهند؛ امکان طرح مسالمتآمیز مطالبات را نه فقط محدود بلکه ناممکن میکند؛ و نبود سازوکارهای پاسخگویی، اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی را بیش از پیش کاهش میدهد. در چنین شرایطی، هر جرقهای میتواند به اعتراض علیه مناسباتی تبدیل شود که تودههای ناراضی آن را مسئول وضعیت زندگی خود میدانند. همانگونه که در آبدانان شاهد بودیم، فاصله میان یک مطالبه مشخص و اعتراض سیاسی گستردهتر، گاه بسیار کوتاه است.
اگرچه وقوع هیچ خیزش اجتماعی بزرگ را نمیتوان صرفاً از روی یک اعتراض محلی پیشبینی کرد؛ اما مجموعۀ بحرانهای موجود و تجربۀ اعتراضات سالهای گذشته نشان میدهد که زمینههای نارضایتی اجتماعی عمیقاً پابرجایند و بروز موجهای اعتراضی تازه را نمیتوان نادیده گرفت. اعتراض روز ۲۶ آبان آبدانان را باید از این منظر مورد توجه قرار داد: جرقهای از آتش زیر خاکستر. این جرقه در شهری روشن شد که مردمش خاطرۀ دیماه ۱۴۰۴ را با خود حمل میکنند؛ شهری که ساکنان آن به رغم اینکه میدانند اعتراض هزینه دارد، اما در برابر مرگ همشهریان و هموطنان خود سکوت نکردند. این حرکت اعتراضی، فارغ از ابعاد و سرانجام کوتاهمدت آن، بار دیگر توجه جامعه را به پیوند میان مطالبات کارگری، عدالت اجتماعی و آزادیهای سیاسی جلب کرد. مرگ کارگران، دوباره مسئلۀ امنیت شغلی و حق حیات آنان را به مرکز توجه آورد، و اعتراض خیابانی آبدانان ابعاد گستردهتر نارضایتی از وضعیت موجود را آشکار ساخت.
با توجه به وضعیت موجود، پرسش مهم کماکان این است، که آیا حکومت میتواند با بازداشت معترضان و تهدید شهروندان به زندان و اعدام، چنین مطالباتی را برای همیشه خاموش کند؟ تجربه اعتراضات سالهای گذشته نشان داده است که برخوردهای امنیتی ممکن است اعتراض را موقتاً عقب براند، اما تا زمانی که عوامل بنیادی نارضایتی در جامعه پابرجاست، هر آن امکان بازگشت آن وجود دارد. آبدانان، اکنون فقط نام یک شهر در استان ایلام نیست؛ بلکه نام شهریست که با اعتراض خیابانی خود، قدرت ورود به خیابان را در تودههای مردم ایران تقویت کرد. نام شهریست که با حرکت اعتراضی خود بار دیگر مسئلۀ کارگر، معیشت، امنیت انسانی و آزادی و ایستادن در مقابل قدرت سیاسی را به سطح جامعه آورد. به کارگران و تودههای مردم ایران یادآور شد، آن ۱۳ کارگری که جان خود را از دست دادند، نباید در میان آمارها و خبرهای روزمره فراموش شوند. خانوادههای آنان حق دارند حقیقت را در بارۀ این فاجعه بدانند، مسئولان و نهادهای مرتبط باید پاسخگو باشند و نتایج تحقیقات باید به صورت شفاف و علنی در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.
اعتراضات مردم آبدانان یادآور این حقیقت است که جامعه ایران هنوز زنده است. هنوز از تحرک و ظرفیت اعتراضی برای شروع خیزشهای بزرگ اجتماعی برخوردار است. آبدانان نشان داد، بحران های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موجود در جامعه همچنان با شدتی بیشتر پابرجا هستند؛ و حل نشدن آنها – که با بودن جمهوری اسلامی حل شدنی نیستند – هر آن میتواند زمینهساز اعتراضات گستردهتری در آینده شود. آتش زیر خاکستر را نمیتوان با انکار وجود آن سرکوب یا خاموش کرد. آبدانان را باید دید. صدای مردمش را باید شنید و پیام اعتراض آنان را باید جدی گرفت. این صدای اعتراض، پژواک خشم فروخفتۀ مردمیست که در بخشهای مختلف جامعه همچنان زندهاند و برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی مبارزه میکنند.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۹۶ در فرمت پی دی اف:

