چهارشنبه ۲۷ آبان جلسه “هماهنگی مدیریت مصرف انرژی و سوخت” با حضور پزشکیان، عارف، وزرای کشور، نفت، اقتصاد و دارایی و رؤسای سازمان برنامه و بودجه، سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی و معاونان دستگاههای اجرایی مرتبط برگزار گردید. “مدیریت مصرف انرژی و سوخت” نام فریبنده آزادسازی قیمت انرژی، سوخت و نان است، همانطور که طرح “مدیریت خرید نان” همین هدف را دنبال میکند. مدیریت در جمهوری اسلامی یعنی خالی کردن جیب کارگران و زحمتکشان. این مدیریتیست که نزدیک به ۵ دهه حاکمیت اسلامی منجر به فقری دهشتناک در میان کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه شده است. فقری که امروز مردم ستمدیده ایران در آن غوطهور شدهاند، حتا چند سال پیش غیرقابل تصور مینمود. اما آنچه که دیروز غیرقابل تصور بود امروز به واقعیت روزانه این مردم مبارز تبدیل شده است.
پزشکیان رئیسجمهور منصوب علی خامنهای که به پایان دوران ریاستجمهوریاش نزدیک میشود، در این جلسه با وقاحت تمام خواست تا به مردم توضیح داده شود که تمام “این سیاستها برای جلوگیری از ویژهخواری، مقابله با بهرهبرداری ناعادلانه از یارانههای عمومی و بازگرداندن منافع حاصل از اصلاحات به خود مردم است”. او در ادامه مدعی افرادی شد که ماهانه تا ۱۸ تن نان خریداری میکردند و یا با دریافت مکرر سوخت از جایگاهها در یک روز اقدام به قاچاق سوخت میکردند.
پیشتر خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران نیز مدعی شده بود که “بر اساس گزارشها، ۵ درصد از کارتهای بانکی حدود ۳۵ درصد از کل نان کشور را خریداری میکنند. گزارشهایی نیز از مصرف ماهانه حدود ۵ تن نان توسط یک خانوار وجود دارد”. این خبرگزاری دولتی در توجیه طرح “مدیرت خرید نان” و تبلیغ و تأیید آن نوشت: ” پیگیری فارس نشان میدهد، ۹۹ درصد مردم متوجه اجرای طرح نخواهند شد”. خبرگزاری فارس در حالی میزان تعیین شده برای خرید نان با قیمت یارانهای را مناسب دانسته و مدعی شد ۹۹ درصد مردم اساساً متوجه اجرای طرح نخواهند شد که حتا بسیاری از روزنامهها و سایتهای داخل ایران این میزان سهمیه را دستبرد دیگری به سفره تهیدستان جامعه دانستند.
گرچه سخنان شیادانه پزشکیان بیش از این رسواست که کسی بخواهد آن را باور کند، اما برای روشن شدن ابعاد این شیادی برای نمونه اگر نان بربری ۴۰۰ گرمی یارانهای را در نظر بگیریم، در ماه ۴۵ هزار قرص نان و در روز ۱۵۰۰ قرص نان میشود. براستی چگونه میتوان با یک کارت این همه نان در روز خرید و هر روز این کار را تکرار کرد؟!!
درست برخلاف آنچه که مقامات دولتی و رسانههای حکومتی میخواهند به مردم حُقنه کنند، هدف دولت از این کار تخصیص هر چه بیشتر درآمدهای دولت به جنگ و صنایع نظامی است و نتیجهی آن برای کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه فقر هر چه بیشتر. آنهم در شرایطی که بحران مالی دولت در پی جنگ و تشدید دامنه و عمق تحریمها اقتصادی و محاصره دریایی شدیداً افزایش یافته است. یک موضوع مهم دیگر که نباید فراموش کنیم آن است که در پی سیاستهایی که دههها در جمهوری اسلامی حاکم بوده است، زیرساختهای کشور رو به نابودی رفته و سرمایهگذاری در این امور با نیازهای واقعی جامعه فاصلهی عمیقی داشته است. از همینروست که ما هر ساله با معضل قطع گاز و برق و آب و کیفیت بسیار پایین آب روبرو هستیم. در ادامه به بررسی عمیقتر این بحران همه جانبه که تأثیر مستقیمی بر زندگی کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه گذاشته میپردازیم.
محرومیت به نان سفره مردم رسید
در رابطه با نان ما با یک معضل چند وجهی روبرو هستیم. اول اینکه بهای نان یارانهای در طول یک سال بهطور متوسط دو برابر شده است. برای نمونه نرخ رسمی نان سنگک یارانهای در تهران که در مرداد ۱۴۰۴ معادل ۷۵۰۰ تومان بود یک سال بعد (مرداد ۱۴۰۵) به ۱۵۵۰۰ تومان رسید. اما این تنها یک مشکل نان یارانهای است. کیفیت نان به دلیل کیفیت بد آرد بسیار پایین است و نانواها عمدتاً با توجه به مشکلاتی که دارند و رژیم به آنها بیتوجه است مجبور به کاهش حجم نان میشوند. بنابراین نان هم کوچک میشود. البته در کوچک شدن نان رژیم نقش دارد. برای نمونه بهگفتهی رئیس اتحادیه نانوایان شیراز سامانه نانینو برای هر کیسه آرد ۱۱۷ قرص نان سنگک محاسبه میکند در حالی که در عمل تنها ۱۰۰ تا حداکثر ۱۰۵ نان سنگک میتوان با یک کیسه آرد پخت.
اما مشکلات نانواییهای یارانهای چیست؟ سیستم نانینو خیلی بد کار میکند که یکی از دلایل آن معضل اینترنت و قطعی برق در ایران است. آرد خوب نیست و خرابی دارد. هزینههای نانواییها سر به فلک کشیده است از هزینه سوخت تا اجاره. کاهش سهمیه آرد که نتیجه سیستم ناکارآی نانینو است در موارد قابل توجهی منجر به تعطیلی نانوایی یارانهای شده است چرا که برای نانوا از نظر اقتصادی ادامه کاری غیرممکن شده است. در همین بازه زمانی تعداد زیادی از نانواییهای یارانهای نیز “عطای آرد یارانهای را به لقایش بخشیدن” و به آزادپزی روی آوردند. تعدادی از نانواییها هم با تمام شدن آرد یارانهای به پخت آزاد روی میآورند. به گزارش خبرگزاری ایسنا نانوایان میگویند سهمیه آرد دولتی فقط تا ظهر کفاف فعالیتشان را میدهد و پس از آن با آرد آزاد نان میپزند و به قیمت بالاتر میفروشند.
اما جدا از همهی معضلاتی که تاکنون برشمردیم در روزها و هفتههای اخیر رژیم دو سیاست دیگر اتخاد کرد تا به سفره محقر کارگران و دیگر زحمتکشان بار دیگر دستدرازی کند.
یکی از آنها همانطور که در ابتدا آمد طرح “مدیریت خرید نان” است که در سه استان زنجان، خوزستان و مرکزی به اجرا درآمده و به نظر میآید که این طرح با تغییر نرمافزاری در سیستم “نانینو” در کل کشور به اجرا درآید. در این طرح برای هر فرد سهمیه مشخصی (۸ کیلو آرد در ماه) در نظر گرفته شده که بهای نان با آرد ۲۳۰۰ تومانی محاسبه میشود و مازاد بر آن با آرد ۱۲۳۰۰ تومانی (یعنی بیش از ۵ برابر).
البته این طرح آغاز کار است و در ادامه راه را بر کاهش هرچه بیشتر یارانه باز میکند. در واقع تمام فکر کابینه این است که چگونه میتوانند سهم یارانه را از بودجه سالانه کاهش و تا حد حذف کامل آن اجرایی کنند. تعیین این سهمیه در حالیست که با گسترش فقر و افزایش بهای برنج و ماکارونی اتکای مردم به نان برای سیرکردن فرزندانشان بیش از گذشته شده است. این را هم در نظر بگیریم که به گفتهی رسانههای داخل ایران این سهمیه بسیار کمتر از نیازهای یک خانواده به طور معمول است.
دیگر تصمیم جدید دولت، افزایش شدید بهای آرد نانواییهای آزادپز، حجیم، نیمه حجیم و صنعتی است.
آرد نانواییهای آزاد پز (نوع ۱۰) از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان هر کیسه ۴۰ کیلویی به ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان (بیش از ۱۶۶ درصد افزایش) رسید و آرد نانهای صنعتی نیز از هر کیلو ۳۰۲۰۰ تومان به ۸۰ هزار تومان. نکته قابل تعمٌق در این رابطه این است که دولت گندم را از کشاورزان کیلویی ۵۰ هزار تومان خریده است و آرد را ۸۰ هزار تومان میفروشد.
افزایش بهای آرد تأثیر زیادی در افزایش بهای ماکارونی، بیسکویت، کیک و دیگر محصولات قنادیها، نان باگت و نانواییهای آزادپز گذاشته است. برای مثال در تبریز بهای هر قرص نان سنگک آزادپز ۵۰ هزار تومان و بربری ۴۰ هزار تومان تعیین شده است. در تهران هنوز ارقام جدید اعلام نشده اما پیش از حدود سه برابر شدن قیمت آرد، نان سنگک آزادپز در تهران بسته به مکان و کیفیت از ۳۸ تا ۷۵ هزار تومان بود.
کمبود نان یارانهای، سهمیهبندی، کاهش نانواییهای یارانهای، صفهای طولانی و گاه تمام شدن آرد بدون آنکه نان به برخی از در صف ایستادگان برسد، همگی از جمله عواملی هستند که مردم را گاه مجبور به خرید نان آزادپز کرده است و این همان هدفیست که جمهوری اسلامی دنبال میکند. هدف جمهوری اسلامی این است که در نهایت تمام یارانهها را قطع و به جای آن مبلغی به مردم بدهد. مبلغی که هر سال قدرت خرید آن نصف میشود (مثل کالابرگهای کنونی)، تا جایی که مانند ۴۰ هزار تومانهای دوران احمدینژاد که الان پول یک قرص نان سنگک هم نمیشود، بیارزش میگردد.
کمبود گاز و زمستان سخت پیشارو
براساس آمار شرکت ملی گاز منتشره در ۲۷ آبان، تولید گاز ۶۹۰ میلیون متر مکعب بوده که از این میزان ۴۵۹ میلیون مترمکعب به مصرف خانگی و تجاری (و کارگاههای کوچک) رسیده و تنها ۲۳۱ میلیون مترمکعب برای نیروگاهها و صنایع باقی میماند. این درحالیست که براساس اعلام مقامات دولتی مصرف مورد نیاز صنایع ۲۵۰ میلیون مترمکعب و نیروگاهها ۳۰۰ میلیون مترمکعب است. به همین دلیل از هم اکنون نیروگاهها به مصرف مازوت روی آوردهاند و صنایع نیز گاز کمتری دریافت میکنند. این را هم در نظر داشته باشیم که سرما تازه شروع شده است و با افزایش سرما در ماههای پیشارو مصرف گاز نیز افزایش خواهد یافت.
کمبود گاز نیز مانند نان یک معضل چند وجهی برای مردم ایران است. اولین معضل قطع گاز در ماههای سرد سال است که در سال گذشته هم شاهد بودیم و از هم اکنون هشدارهایی در مورد قطعی گاز منازل از سوی مقامات دولتی داده شده است. بهخصوص سه استان خراسان شمالی، گلستان و مازندران که در انتهای خط انتقال گاز قرار دارند با خطر قطع گسترده گاز روبرو هستند، همانطور که در سال ۱۴۰۱ در تربت جام به بحران بزرگی تبدیل شد.
اما معضل دیگر بیکاری ناشی از کمبود گاز است. کمبود گاز منجر به کاهش تولید و در نتیجه اخراج دستهجمعی کارگران میشود. براساس آمارهای وزارت “صمت”، میزان تولید از دست رفته در اثر محدودیتهای منابع انرژی در سال ۱۴۰۳ معادل ۳۰۳ هزار میلیارد تومان، سال ۱۴۰۴ معادل ۴۷۳ هزار میلیارد تومان و شش ماهه اول سالجاری ۳۲۲ هزار میلیارد تومان بوده است. براساس اخبار منتشره گاز کارخانههای سیمان قطع و به صنایع فولادی نیز اعلام شده است که تنها یک سوم گاز مورد نیاز آنها تا پایان فصل سرما تأمین خواهد شد. اگرچه مقامات دولتی گفتهاند که ۱۶۰ میلیون مترمکعب گاز به صنایع اختصاص داده خواهد شد، اما بهگفتهی رئیس اتحادیه انجمنهای انرژی، در حال حاضر که سرما تازه شروع شده است تنها ۱۵ درصد نیاز صنایع به گاز از سوی شرکت گاز تأمین شده است.
جدا از قطعی گاز و برق، افزایش آلودگی شهرها، مرگ و میر در اثر آلودگی به دلیل استفاده نیروگاهها و صنایع از مازوت و بیکاری ناشی از کمبود گاز و برق، مردم همچنین با افزایش بهای فیشهای گاز و برق به بهانهها و روشهای گوناگون روبرو هستند. ایجاد ردیفی به نام هزینه سوخت نیروگاهها در قبضهای برق یکی از آنهاست. براساس گزارش میدانی خبرگزاری دولتی مهر از اصفهان در زمستان سال گذشته، مبالغ قبضهای گاز بهطور سرسامآوری افزایش یافتهاند. در یک مورد خانواده ۵ نفره که پیش از این کمتر از ۳۰۰ هزار تومان پول گاز میداد، در زمستان گذشته قبض ۵/ ۳ میلیون تومانی گاز دریافت کرد. در مواردی حتا تا بیش از ۶۰ برابر مبلغ قبض گاز افزایش پیدا کرده بود.
قبوض برق نیز میلیونی شدهاند. اگرچه شرکت توانیر مدعی افزاش ۴۰ درصدی قبوض برق شده است، اما واقعیتهای میدانی حاکی از چند برابر شدن مبالغ قبوض برق است. در موارد صنعتی و کشاورزی اوضاع از این هم بدتر است برای نمونه یک مرغداری که پیشتر در تابستان ۱۴۰۴ مبلغ ۶۰۰ هزار تومان برای برق پرداخت کرده بود در تابستان ۱۴۰۵ قبض برق آن به ۶۳ میلیون تومان رسید.
بنزین، گازوئیل و باقی ماجرا
جمعآوری کارت جایگاهها، سیاست جدید دولت برای محدود کردن فروش بنزین و گازوئیل است. براساس تصمیم جدید دولت که در ۱۱ استان اجرایی شده و در حال گسترش به سراسر کشور است، به جای کارت جایگاهها، ۵۰ لیتر به عنوان قیمت سوم بنزین برای هر ماشین سهمیه در نظر گرفته شده است با قیمت ۱۰ هزار تومان در هر لیتر. بنابراین کل سهمیه یک ماشین در ماه برابر با ۱۶۰ لیتر با سه بهای ۱۵۰۰، ۳۰۰۰ و ۱۰ هزار تومان خواهد بود. این تصمیم هم مانند بقیه موارد قدمی جهت آزاد کردن بهای سوخت است. همانطور که هم اکنون بنزین سوپر تولید داخل (از جمله در پالایشگاه خلیجفارس) با قیمت ۱۰۳ تا ۱۱۰ هزار تومان در برخی از جایگاهها به فروش میرسد.
در رابطه با گازوئیل نیز سهمیه پایه ۲هزار لیتری کامیونها حذف و به جای آن روش جدیدی با عنوان محاسبه میزان پیمایش جایگزین شده است. در این روش براساس محاسبه مسیری که کامیونها برای جابجایی کالا با بارنامه مشخص طی میکنند، به آنها گازوئیل اختصاص مییابد. اما این روش محاسبه مشکلات بسیاری برای کامیونداران ایجاد کرده است. اول اینکه عموم کامیونها قدیمی هستند و مصرف بالایی دارند و دوم اینکه حتا میزان گازوئیل محاسبه شده برای کامیون نو نیز کفاف نمیدهد. به همین دلیل کامیونداران گاه مجبور میشوند یک لیتر گازوئیل را ۲۰ هزار تومان و حتا بیشتر بخرند.
کمبود گازوئیل در بخش کشاورزی و بهای تولیدات کشاورزی نیز تأثیرگذار است. اول اینکه تراکتور برای شخمزدن به گازوئیل نیاز دارد و هم اکنون گزارشات زیادی در مورد خوابیدن تراکتورها به دلیل نبود گازوئیل منتشر شده و دوم اینکه هزینه جابجایی تولیدات کشاورزی با توجه به افزایش بهای گازوئیل (و البته دیگر اقلام مورد نیاز کامیونها از لاستیک تا تعویض روغن و تعمیرات که بهای هر کدام سر به فلک گذاشته است) افزایش یافته و در نهایت در قیمتی که مردم باید برای آن بپردازند خود را نشان میدهد.
البته برای کشاورزان معضل دیگری هم وجود دارد و آن اینکه با افزایش هزینههای تولید قیمت تمام شده محصولات افزایش یافته و مردم قدرت خرید کمتری دارند از آن سو به دلیل معضلاتی که برای صادرات از ایران بوجود آمده، عدم صادرات محصولات کشاورزی با توجه به اینکه عمده محصولات کشاورزی قابل نگهداری در طولانی مدت نیستند، منجر به فاسد شدن محصول و از دست رفتن آن میشود.
همچون نان، در مورد بنزین و گازوئیل نیز شاهد صفهای طولانی بهویژه در برخی از استانهای کشور هستیم که اعتراضاتی را به دنبال داشته است. از جمله تجمع کامیونداران رفسنجان، بستن جاده در بندرعباس و اعتراضات در میناب (تجمع در برابر فرمانداری) و کرج (کامیونداران).
آنچه که امروز میبینیم، پرتاب شدن عموم مردم ایران به زیر خط فقر، کشوری که به طور واقعی دهها میلیون بیکار دارد، کشوری با آن همه ثروت اما مردمی که حتا قادر به تهیه نان خالی نیستند، فروپاشی اقتصادی و ویرانی زیرساختها نتیجهی سیاستهاییست که اولاً بقای جمهوری اسلامی را اصل میداند، دوماً این بقا با جاهطلبیهای منطقهای گره میخورد و سوماً از آنجا که جمهوری اسلامی حکومتی استبدادیست و اقتصاد آن رانتی، فساد در آن از همهی مرزها عبور میکند.
براساس برآورد یک استادیار سابق دانشگاه علامه طباطبایی که توسط مجمع پژوهش اقتصادی (ERF) مستقر در قاهره انتشار یافته، ۱۲۰۰ میلیارد دلار تا سال ۲۰۲۲ هزینه تحریمها برای اقتصاد ایران بوده است. در این پژوهش که در سال ۲۰۲۴ منتشر گردید، اقتصاد ایران با یک اقتصاد فرضی مشابه بدون تحریم مقایسه و نتیجه گرفته شد که در اثر تحریمها اقتصاد ایران ۲۳ درصد ظرفیت خود را از دست داده است. این البته تنها هزینه تحریمهاست. هزینههای نظامی جمهوری اسلامی، هزینه جنگ در سوریه، تأمین هزینه نیروهای شبهنظامی در لبنان، عراق و غیره، کمکهای مالی و نظامی به حوثیهای یمن، هزینه دستگاه مذهبی که در بسیاری از کشورهای جهان پراکنده است و بالاخره جنگ اخیر و هزینه تحریمهای بعد از سال ۲۰۲۲ را اگر به این رقم اضافه کنیم، بدون تردید به رقم ۲ تریلیون دلار نزدیک میشویم. تنها هزینه جنگ اخیر براساس برآورد یک اندیشکده آمریکایی (FDD) ۱۴۴ میلیارد دلار بوده است (جمهوری اسلامی این هزینه را ۲۷۰ میلیارد دلار اعلام کرده است). پولهایی که میتوانست در خدمت بهبود خدمات، محیط زیست، آموزش رایگان و با کیفیت، بهداشت و درمان همگانی و رفاه اجتماعی قرار گیرند، در جمهوری اسلامی برای جنایت و کشتار و ویرانی به کار گرفته شدند و تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سریر قدرت باشد، این روند ادامه خواهد یافت. برای مردم ستمدیده ایران تنها راه سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان است.

