بحران سیاسی اروپا را فراگرفته است. تحمیل فشار سیاست نئولیبرال بر گرده توده‌های کارگر و زحمتکش، تشدید استثمار، مصادره تمام حقوق و دست‌آوردهای اجتماعی که کارگران با مبارزات خود طی سال‌های متمادی به دست آورده بودند، تلاش بورژوازی انحصاری برای تحمیل بار بحران اقتصادی کنونی از طریق سیاست موسوم به ریاضت بر دوش توده‌های زحمتکش و سرانجام رشد میلیتاریسم و اختصاص مبالغ کلان به خرید تسلیحات ، تقویت نیروهای مسلح و آمادگی برای جنگ ، فشار و ستم بر توده‌های کارگر و زحمتکش را چنان افزایش داد که توده‌های مردم اروپا، تاب تحمل این‌همه فشار را از دست دادند. میلیون‌ها تن از مردم کشورهای اروپائی به مبارزه علنی و مستقیم علیه نظم موجود روی آوردند. موج وسیعی از اعتراضات به سیاست‌های ارتجاعی بورژوازی، در شکل تظاهرات و اعتصابات، تاکنون تعدادی از کشورهای اروپائی ازجمله فرانسه، اسپانیا، پرتغال، اتریش ، آلبانی، یونان، بلژیک، ایتالیا، آلمان، حول خواسته‌های عمدتاً رفاهی و اجتماعی، شکل‌گرفته است. محرک اعتراضات، کمبود و کاهش بودجه مدارس و دانشگاه‌ها ، فرسودگی زیرساخت‌های آموزشی و کمبود معلم، گرانی روزافزون کالاها و درنتیجه، کاهش دستمزد و قدرت خرید، نارضایتی از افزایش هزینه‌های زندگی، بیکاری ، بحران مسکن و هزینه‌های سنگین آن، آینده مبهم اشتغال جوانان، شکاف عمیق و بی‌سابقه فقر و ثروت، نارضایتی وسیع از دولت‌های ستمگرحاکم ، فساد سیاسی ، مخالفت با خدمت سربازی اجباری، جنگ ، افزایش هزینه‌های نظامی و سیاست‌های نژادپرستانه دولت‌ها، بوده است.
همان‌گونه که از این موارد برمی‌آید ، مطالباتی که مطرح شده‌اند، در چهارچوب نظم سرمایه‌داری‌اند و در این مرحله خطری جدی برای نظم حاکم محسوب نمی‌شوند. مبارزاتی هم که حول این مطالبات شکل‌گرفته است ، جز موارد بسیار محدودی که در واکنش به وحشی‌گری پلیس شکلی قهرآمیز به خود گرفت و به برخی از مراکز و فروشگاه‌های وابسته به شرکت‌های بزرگ حمله شد، اساساً مسالمت‌آمیز بوده است. برعکس، این پلیس و نیروهای مسلح ضد شورش بودند که از همان آغاز به قهر و سرکوب عریان و بی‌رحمانه علیه مردم معترض متوسل شدند.
اعتراضات در اغلب کشورها با سرکوب خشن و بی‌رحمانه روبه‌رو شده است. در فرانسه ده‌ها هزار نیروی ضد شورش پلیس به مقابله با مردم گسیل شدند. در برخی کشورها از نمونه فرانسه و ایتالیا، ارتش نیز به خیابان‌ها فرستاده شد. ممنوعیت تجمع و تظاهرات در تعدادی از شهرها به مرحله اجرا درآمد و حتی مقررات منع عبور و مرور شبانه در تعدادی از شهرها و خیابان‌ها به اجرا گذاشته شد. کابینه نئوفاشیست ایتالیا فرامین ویژه‌ای صادر کرد. ارتش به خیابان‌های میلان گسیل شد. بازداشت و محاکمه کودکان بالای ۱۴ سال در دستور کار قرار گرفت. برای گروه‌های بیش از پنج نفر، حبس تا پنج سال و جریمه‌های نقدی سنگین تعیین شد. در فرانسه گزارش‌هایی از مرگ دو نفر و جراحات شدید، ازجمله قطع دست و آسیب چشم دو نفر انتشاریافته است.
اما تنها نیروهای مسلح دولت‌های سرمایه‌داری به مقابله با مردم گسیل نشدند. گروه‌های فاشیست، تحت حمایت پلیس به تجمعات و تظاهرات مردم یورش بردند. علاوه بر این، تمام احزاب راست و فاشیست درون پارلمان‌ها نیز مبارزات مردم را محکوم کردند و خواهان مقابله‌ای جدی‌تر، یا صریح‌تر، سرکوب شدیدتر شدند. با این اوصاف، سؤال این است که این وحشی‌گری نیروهای ضد شورش به‌ویژه در فرانسه و ایتالیا در برابر اعتراضات مسالمت‌آمیز میلیون‌ها تن از مردم معترض، گسیل ارتش به جنگ مردم غیرمسلح و بی‌دفاع، اعلام حکومت‌نظامی و مقررات منع عبور و مرور در برخی شهرها، سلب آزادی‌ها و حقوق دمکراتیک مردم، ممنوعیت تجمع و تظاهرات ، زندانی کردن و محاکمه حتی کودکان را در یک دمکراسی پارلمانی چگونه باید توضیح داد و اگر مردم این کشورها خواستار سرنگونی طبقه حاکم شوند، چه رخ خواهد داد؟ آیا همان اتفاقی رخ نخواهند داد که مثلاً یک رژیم استبدادی بی‌رحم نظیر جمهوری اسلامی در دی‌ماه علیه مردم ایران انجام داد و با کشتار بی‌رحمانه هزاران تن از موجودیت خود دفاع کرد؟
شاید برای عده‌ای ناآگاه یا مغرض، سؤال غریبی است، مقایسه جمهوری پارلمانی فرانسه با یک رژیم دیکتاتوری عریان آدمکش.
غریب بودن این سؤال از آنجائی ناشی می‌شود که نظریه‌پردازان بورژوازی و مبلغان جیره‌خوار آن، سال‌ها تلاش کرده‌اند این دروغ بزرگ را اشاعه دهند که کشورهای جهان به دو گروه تقسیم می‌شوند : یک گروه دارای نظام‌های سیاسی هستند که دمکراسی خالص بر آن‌ها حاکم است و در اینجا از دیکتاتوری، سرکوب، بی حقوقی خبری نیست و مردم از آزادی کامل برخوردارند و اساساً قدرت در دست خود مردم است. در مقابل، نظام‌هایی هستند که مطلقاً فاقد دمکراسی‌اند، آزادی سیاسی در آن‌ها وجود ندارد و یکسر دیکتاتوری‌اند.
در واقعیت اما در هر نظم طبقاتی، همواره طبقه حاکم از دمکراسی برخوردار بوده، درحالی‌که نصیب طبقه تحت ستم و استثمار، دیکتاتوری بوده است، خواه این دیکتاتوری عریان و تروریستی باشد یا پوشیده.
در طول تاریخ بشریت، از وقتی‌که جامعه طبقاتی شکل گرفت، هر نظم اقتصادی – اجتماعی که پدیدار شده، روبنای سیاسی، حقوقی و ایدئولوژیک مختص خود را داشته و با هر تغییری در ساختار اقتصادی و شیوه تولید، روبنای سیاسی و ایدئولوژیک آن نیز منطبق با نیازهای این شیوه تولید جدید، تغییر کرده و دگرگون‌شده است.
هر شکل‌بندی اقتصادی-اجتماعی به‌حسب شیوه تولید مختص آن، نوع معینی از دولت را پدید آورده و هر نوع دولتی، شکل‌های مختلفی به خود گرفته است. طبقه حاکم و مسلط که فرمانروای جامعه بوده است، در تمام شکل‌بندی‌های اقتصادی-اجتماعی، قدرت را در دست داشته، از آزادی و دمکراسی برخوردار بوده ، مؤسسات و نهاده‌‌های مختص خود را برای حکومت کردن و فرمانروائی ایجاد کرده ، تصمیم‌گیرنده بوده و تصمیمات خود را با تکیه‌بر قدرت دولتی به مرحله اجرا و عمل درآورده و بر طبقه فرودست تحمیل کرده است. در رم و یونان باستان طبقه برده‌دار ، از آزادی و حقوق سیاسی برخوردار بود و مجامع و شوراهایی برای تصمیم‌گیری ، وضع قوانین و اجرای آن‌ها در اختیار داشت. اما بردگان، زنان، و گروه‌های دیگری که شهروند محسوب نمی‌شدند، از این دمکراسی و آزادی محروم بودند و طبقه حاکم، اراده سیاسی خود را با قهر و زور دستگاه دولتی بر آن‌ها تحمیل می‌کرد و هر شورش و نافرمانی طبقه تحت ستم توسط نیروهای مسلح دستگاه دولتی، بی‌رحمانه سرکوب می‌شد. بنابراین، در جامعه برده‌دار باستانی، هم دمکراسی برای طبقه حاکم وجود داشت و هم دیکتاتوری برای طبقه تحت ستم. در نظام فئودالی هم که نوع دولت مختص خود را داشت، وضع بر همین منوال بود. دمکراسی و آزادی مختص فئودال‌ها بود و دیکتاتوری برای دهقانان . در نظام سرمایه‌داری نیز چنین بوده و هست. با این تفاوت که منطبق با شیوه تولید سرمایه‌داری، نوع معینی از دولت، مختص این نظام و اشکالی از آن را پدید آورده است که مفصل‌تر به آن می‌پردازیم.
بنابراین به‌رغم این‌که در هر شکل‌بندی اقتصادی-اجتماعی، اشکال مختلفی از دولت پدید آمده است، هرگز درجایی دمکراسی یا دیکتاتوری خالص وجود نداشته است. در هرکجا که به‌حسب شیوه تولید مسلط یک طبقه حاکم و فرمانروا وجود داشته، این طبقه نمی‌توانسته طبقه حاکم و فرمانروای جامعه باشد و سلطه طبقاتی خود را حفظ کند و طبقه یا طبقات تحت ستم را به تبعیت وادارد، مگر آنکه اراده سیاسی خود را بر آن‌ها تحمیل کرده باشد . ابزار و وسیله به تبعیت واداشتن نیز دستگاه جبر و زور، ارگان سیادت طبقاتی، دولت بوده که بر بنیاد نیروهای مسلح سرکوب و بوروکراسی بناشده است.
اين اتوريته و اقتدار سياسی ،اين تحميل اراده سياسی يک طبقه بر طبقه ديگر، هر شکلی که به خود بگیرد، دیکتاتوری طبقاتی است، همواره وجود داشته و دارد. موجودیت دستگاهی به نام دولت، با تمام ارتش، پليس و دستگاه‌های امنيتی، زندان‌ها، دادگاه‌ها و بوروکراسی در تمام‌دورانی که نظم طبقاتی پدید آمده، خود تجسم عينی و مادی عريان وجود اتوريته سياسی يا به زبان ديگر ديکتاتوری طبقاتی است.
محال است که یک طبقه بتواند حاکم و فرمانروا باشد، مگر آنکه از اقتدار سياسی برخوردار باشد و توانسته باشد اراده سياسی خود را بر طبقه یا طبقات ديگر تحميل کرده باشد. تنها باوجوداین اتوريته سياسی ست که يک طبقه می‌تواند فرمانروايی و تسلط سياسی و اقتصادی خود را حفظ نمايد.
اما این‌که طبقه حاکم به چه شکل مشخصی،اين اتوريته و تحمیل اراده سياسی، يا ديکتاتوری طبقاتی خود را اعمال می‌کند يعنی به شکل ديکتاتوری عريان يا پوشيده،اينکه، چگونه و تحت چه شرايطی، ارگان‌های سرکوب، این ابزار اعمال اتوريته سياسی را به کار می‌گیرد و خود این دستگاه دولتی، چه شکل معينی به خود گرفته، علاوه بر این‌که وابسته به مراحل مختلف تکامل تاريخی بشريت و شیوه‌های مختلف تولید است، به شرايط خاص و ويژه ھرکشور، توازن قوای طبقاتی و مبارزه طبقاتی نیز وابسته است. در دوران باستان و قرون‌وسطا، شکل تحميل اين اقتدار سياسی کاملاً عريان و استبدادی است. اما در دوران سرمایه‌داری، شکلی ظریف‌تر و پوشیده‌تر به خود گرفته است، اما فقط تا جايی که خود این اتوريته سياسی مورد تهدید قرار نگيرد.
پایه و شالوده دمکراسی‌های پارلمانی هم مثل هر شکل‌بندی اقتصادی-اجتماعی دیگر، در شیوه تولید قرار دارد و منطبق با شیوه تولید سرمایه‌داری روبنای سیاسی ویژه آن شکل‌گرفته است. شیوه تولید سرمایه‌داری از هنگامی‌که شکل گرفت، با وابستگی و امتیازات فئودالی سر سازش نداشت. در این شیوه تولید، می‌بایستی انسان‌های ظاهراً آزاد و برابر وارد معامله، خریدوفروش، با یکدیگر شوند. بنابراین بورژوازی سیستم امتیازات و وابستگی دهقانان به اربابان فئودال را ملغی ساخت تا دو فرد آزاد و برابر وارد معامله با یکدیگر شوند. کارگر ظاهراً باید آزاد باشد که نیروی کار خود را به سرمایه‌دار از موضع دو فرد برابر حقوق بفروشد. ظاهر قضیه این است: در اینجا کسی نمی‌تواند ديگری را از آزادی و برابری محروم کند و بنده و برده خود سازد. کسی نمی‌تواند کارگر را به‌زور،همچون دوران برده‌داری و سرواژ به کار وادارد. کارگر و سرمایه‌دار ظاهراً باهم برابرند و به‌عنوان دو فرد برابر و متساوی الحقوق وارد معامله با يکديگر می‌شوند. يکی کالايی را می‌فروشد و ديگری می‌خرد.
روشن است که کارگر و سرمایه‌دار به‌طور واقعی برابر نیستند و آزادی و برابری در اینجا صوری است. کارگر در واقعیت، آزاد نیست که نیروی کارش را بفروشد یا نفروشد. چون تنها کالایی که برای فروش دارد، نیروی کار اوست و اگر آن را نفروشد از گرسنگی می‌میرد. کارگری که آه در بساط ندارد با سرمایه‌داری که ثروت و سرمایه هنگفتی در اختیار دارد در واقعیت، برابر هم نیست.
بااین‌همه، می‌بایستی همین برابری و آزادی صوری و ظاهری در شیوه تولید سرمایه‌داری ، به عرصه سیاسی نیز بسط یابد.
بنابراین، بورژوازی از وقتی‌که به‌عنوان یک طبقه جدید و انقلابی به همراه شیوه تولید سرمایه‌داری بر پهنه تاریخ ظاهر شد، در طی یک‌رشته انقلاب‌ها، نهادهای کهنه عصر فئودالی را برچید و نهادهای سیاسی و حقوقی جدیدی ایجاد کرد. آزادی فردی و برابری شهروندان در برابر قانون به رسمیت شناخته شد.
در دمکراسی پارلمانی که در آن ظاهراً برابری افراد به رسمیت شناخته شد، آزادی‌های سیاسی وجود دارد، انتخابات آزاد وجود دارد و در ظاهر، تفاوت ثروت به رسميت شناخته‌نشده و هرکس یک رأی دارد و همه در برابر قانون برابرند. مردم آزادند، نمايندگان خود را انتخاب کنند و به پارلمان بفرستند يا رئیس‌جمهوری را برگزینند. در اینجا طبقه حاکم سرمایه‌دار قدرت خود را با روش‌های لیبرال اعمال می‌کند و دیکتاتوری شکل ظریف و پوشیده‌ای به خود می‌گیرد.
البته باید این را هم افزود که در دمکراسی‌های پارلمانی سال‌ها طول کشید تا کارگران با مبارزات خود همین آزادی‌های صوری را به دست آورند تا فرضاً از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برخوردار شوند، یا تشکل‌های خود را ایجاد کنند و قرن‌ها به طول انجامید تا بورژوازی حق رأی عمومی را برای همگان بپذیرد. زنان، نیمی از جمعیت هرکشور، آخرین گروهی بودند که در دمکراسی‌های پارلمانی از حق رأی برخوردار شدند و این درنتیجه مبارزات کارگران به‌ویژه انقلاب سوسیالیستی اکتبر بود که دولت‌های سرمایه‌داری را ناگزیر کرد حق رأی برای زنان را نیزبه رسمیت بشناسد که آخرین مورد آن‌هم سویس در اواسط دهه ۷۰ قرن بیستم بود.
گفتیم که در دمکراسی‌های پارلمانی به‌جز در شرایط بحرانی، دیکتاتوری یعنی تحمیل اراده سیاسی طبقه سرمایه‌دار بر طبقه تحت ستم کارگر برای واداشتن آن به تبعیت، شکلی پوشیده به خود می‌گیرد.
حالا صوری بودن دمکراسی پارلمانی را در عمل ببینیم. دمکراسی بورژوائی واقعاً وجود دارد، اما بحث بر سر این است که برای کدام طبقه؟ آیا همان‌گونه که نظریه‌پردازان بورژوازی مدعی‌اند، طبقه کارگر و سرمایه‌دار به یکسان از دمکراسی و اعمال حاکمیت سیاسی برخوردارند؟ چراکه ادعا می‌شود دمکراسی آن نظام حکومتی است که در آن “قدرت در دست مردم” است و این قدرت از طریق یک نظام نمایندگی اعمال می‌شود. انتخابات آزاد و بی‌طرفانه است. آزادی‌های سیاسی برای همه به رسمیت شناخته‌شده و تمام شهروندان در برابر قانون برابرند.
در جامعه سرمایه‌داری اما مثل هر جامعه طبقاتی دیگر مردم همچون یک گونی سیب‌زمینی نیستند که فرقی نداشته باشند. در این جامعه دوطبقه اصلی سرمایه‌دار و کارگر، مالک و بی‌چیز، ثروتمند و فقیر، استثمارگر و استثمار شده وجود دارد که منافعشان به‌کلی متضاد است و یک قشر میانی خرده‌بورژوائی که امروزه به آن طبقه متوسط می‌گویند.
ببینیم در یک شرایط عادی که نظم سرمایه‌داری با بحران‌های سیاسی جدی روبه‌رو نیست، مبارزات طبقه کارگر در چهارچوب نظم موجود قرار دارد و به‌اصطلاح دوران آرامش سیاسی است، در عمل در این دمکراسی پارلمانی کار چگونه پیش می‌رود. در اینجا پارلمان ، شکلی توھم برانگيز به دولت بورژوايی می‌دهد و نقش وارونه جلوه دادن واقعيت اتوريته سياسی طبقه حاکم را برعھده گرفته است. وسايل رنگارنگ ارتباط‌جمعی، ابزارهای سلطه ايدئولوژيک طبقه حاکم و ايجاد و پرداخت آگاهی کاذب‌اند. تمام اين دستگاه عريض و طويل دولت ازآن‌رو ساخته‌وپرداخته شده است، تا گروه بسيار کوچکی از اعضای جامعه، اقليتی بسيار محدود، طبقات سرمایه‌دار و مالک بتوانند، اراده و اتوريته سياسی خود را به شکلی پوشیده بر اکثريت عظيم جامعه تحميل کنند. بدون اين دستگاه ممکن نبود که طبقه سرمایه‌دار، حتی يک روز بتواند اتوريته سياسی خود را بر طبقه تحت ستم و استثمار کارگر تحمیل نمايد. در این نظام سیاسی به مردم این حق داده‌شده است که هر چهار یا پنج سال در انتخابات پارلمان یا ریاست جمهوری شرکت کنند و نمایندگان خود را برگزینند. اما طبقه سرمایه‌دار که ثروت و سرمایه در اختیار اوست، تمام امکانات مادی و معنوی جامعه را در اختیار دارد، احزاب و سازمان‌های مختلفی را سازمان داده و متشکل وارد عرصه مبارزات انتخاباتی می‌شود. مهم‌ترین روزنامه‌ها و تمام رادیو، تلویزیون‌ها، سینما، شبکه‌های اجتماعی ، چاپخانه‌ها و در کل تمام امکانات تبلیغی و ترویجی متعلق به اوست. احزاب بورژوائی که همه از نظم سرمایه‌داری دفاع می‌کنند، وارد رقابت با یکدیگر می‌شوند. اما طبقه کارگر که اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهد، هیچ‌یک از امکانات فوق‌الذکر را دراختیار ندارد که بتواند حتی از آزادی‌های ظاهراً به رسمیت شناخته‌شده استفاده کند. یا اساساً حزبی ندارد و اگر هم داشته باشد چنان زیر بمباران تبلیغاتی بورژوازی قرار می‌گیرد که نمی‌تواند نقشی بازی کند. به تمام پارلمان‌ها به‌ویژه در اروپا و آمریکا که کعبه آمال طرفداران نظم ستمگر سرمایه‌داریست ، نگاه کنید. اثری از پرجمعیت‌ترین طبقه این کشورها یعنی طبقه کارگر دیده نمی‌شود. در آمریکا آنچه هست، رقابت و تقسیم قدرت میان دو حزب نماینده انحصارات بزرگ اقتصادی این کشور است. این را هم در کنگره آمریکا و هم در نهاد ریاست جمهوری این کشور می‌بینیم. در پارلمان‌های اروپائی هم نمایندگان تماماً وابسته به احزاب طبقه سرمایه‌دارند که از نظم موجود دفاع می‌کنند و پاسدار آن هستند. منتها برای فریب مردم، هریک نقش و وظیفه معینی را برعهده‌گرفته‌اند. یکی خود را طرفدار لیبرالیسم معرفی می‌کند، دیگری می‌گوید دمکرات است و روشنفکران بورژوازی را بسیج می کند، سومی مسیحی است و مذهبی‌ها را به پای صندوق رای می‌کشد، چهارمی سبز محیط زیستی است،پنجمی حزب دفاع از حیوانات است، ششمی حزب سوسیال‌دمکرات یا کارگر است که زمانی قرار بود ظاهراً برای بهبود سطح معیشت کارگران در چهارچوب نظام سرمایه‌داری نقش فریب و تحمیق کارگران را بر عهده گیرند و حالا سال‌هاست که این سیاست را کنار گذاشته و یکسره به‌پیش برنده سیاست بورژوائی ضد کارگری موسوم به نئولیبرالیسم اقتصادی تبدیل‌شده‌اند، هفتمی حزب نئوفاشیست است که وظیفه‌اش مخالفت با مهاجران و پناهندگان و تقویت گرایش‌های نژادپرستانه است، هشتمی حزب دهقانان و در نهایت گروه‌هایی که خود را چپ معرفی می‌کنند.
در چنین سیستمی یک روز از مردم خواسته می‌شود که به‌پای صندوق رأی بیایند و به کاندیداهای نمایندگی مجلس یا ریاست جمهوری که احزاب معرفی کرده‌اند، رأی دهند. مردمی که باید انتخاب کنند خودشان هیچ‌گونه شناختی از این کاندیداها ندارند. عموماً حتی نام آن‌ها را قبلاً نشنیده‌اند. معرف این داوطلبان، معمولاً احزاب بورژوایی با امکانات فراوان، روزنامه‌ها، رادیو، تلویزیون‌ها و دیگر وسایل تبلیغی هستند. بنابراین مردمی که در انتخابات شرکت می‌کنند به ناگزیر فقط باید به تبلیغات این احزاب اعتماد کنند. در غیر این صورت اصلاً نمی‌توانند در انتخابات شرکت کنند. از همین روست که همواره حدود نیمی از مردم در انتخابات دمکراسی‌های پارلمانی شرکت نمی‌کنند.
درواقع کارکرد نهادهای انتخاباتی دمکراسی‌های بورژوایی، به نحوی است که اجازه ندهد، طبقه کارگر به‌عنوان یک طبقه، در انتخابات شرکت کند. لذا کارگران نیز، همچون اقشار و طبقات دیگر، فقط می‌توانند به‌عنوان افراد پراکنده، به‌عنوان شهروند بی‌هویت، در انتخابات شرکت کنند و به یک فرد به‌عنوان نماینده پارلمان یا رئیس‌جمهوری رأی دهند.
با این اوصاف در این نظام به‌اصطلاح دمکراتیک، کسی که انتخاب می‌شود، درواقع منتخب هیچ‌کس نیست، چون افراد بی‌هویت طبقاتی و گمنام به او رأی داده‌اند. به کسی هم پاسخگو نیست و کنترلی از سوی انتخاب‌کنندگان بر او اعمال نمی‌شود. هر کاری هم که علیه مردم انجام دهد، ازجمله به وعده‌های خود عمل نکند کسی نمی‌تواند او برکنار کند. تکلیف انتخابات رؤسای جمهوری هم روشن است. سال‌هاست که مردم فرانسه به اشکال مختلف نظر خود را ابراز داشته و خواسته‌اند که مکرون رئیس‌جمهوری فرانسه کنار برود، اما او حاضر نشده به‌رغم اقلیت پارلمانی‌اش قدرت را واگذار کند و مانده تا وقتی‌که دوره ریاست‌جمهوری‌اش به پایان برسد. همین مسئله به شکلی دیگر در مورد رئیس‌جمهوری کنونی آمریکا هم صادق است که اکثریت بزرگ مردم آمریکا مخالف وی هستند، اما او همچنان تا پایان دوره ریاست‌جمهوری‌اش باقی است و سیاست‌های ارتجاعی خود را پیش خواهد برد.
بنابراین به‌رغم این‌که در دمکراسی‌های پارلمانی آزادی‌های سياسی به رسميت شناخته‌شده است، در واقعيت، در عمل، دمکراسی برای بورژوازی وجود دارد که وسايل توليد مادی و معنوی را در اختيار دارد و نه مردمی که از داشتن آن‌ها محروم‌اند. اما حتی به فرض اگر شرایطی وجود داشته باشد که کارگران بتوانند در این پارلمان‌ها حضورداشته باشند، نمی‌توانند نقشی تأثیرگذاری داشته باشند تا چه رسد به مسائل مهم جامعه سرمایه‌داری. چون در واقعیت خود پارلمان بورژوازی هم تصمیم‌گیرنده اصلی بر سر مسائل مهم کشور نیست، بلکه اين بوروکراسی دستگاه دولت است که تصميم‌گيرنده و پیش برنده مهم‌ترین مسائل مهم جامعه سرمایه‌داری است. این بوروکراسی با یک ارتش بزرگ از کارمندان و مقامات غیرانتخابی و دارای شناخت و مهارت حرفه‌ای در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سياسی است، کارکردها و وظایف مهم دولت را تنظیم می‌کند، کشور را مدیریت می‌نماید، سیاست‌های طبقه حاکم را تعیین و پیش می‌برد، استثمار را در سطح کشوری سازمان می‌دهد و از نظم موجود پاسداری می‌کند. اين دستگاه، چنان خوب در خدمت طبقه‌ی سرمایه‌دار حاکم سازمان‌دهی شده است که ھر تغييری ھم که در نظام‌های پارلمانی، در جابه‌جایی افراد، احزاب و مؤسسات، رخ دهد، نمی‌تواند کمترین تزلزلی در ارکان قدرت دولتی و حاکميت طبقه سرمايه‌دار و دیکتاتوری این طبقه ايجاد نمايد.
بنابراین، بورژوازی از طریق پارلمانی که نمایندگان رنگارنگ این طبقه در آن حضور دارند، آنچه را که می‌خواهد تصویب می‌کند. قوانین و مصوباتی که تبلور اراده طبقه سرمایه‌دارند از طریق سیستم بوروکراتیکی که به‌خوبی سازمان‌یافته و کشور را اداره می‌کند ، در دوره‌های آرامش بدون این‌که نیازی به استفاده از قهر و زور مستقیم و عریان در شکل مداخله نیروهای مسلح سرکوب داشته باشد، اراده سیاسی خود را بر طبقه کارگر تحمیل می‌کند و این طبقه را به تبعیت وامی‌دارد.
از ھمين روست که شکل دولت پارلمانی در شرايط عادی، يعنی در شرايطی که بحران‌های جدی موجوديت نظام را به مخاطره نينداخته، مناسب‌ترین شکل دولتی اعمال حاکميت بورژوازی و حفظ نظم طبقاتی سرمایه‌داری است.
اما این تحمیل اراده سیاسی پوشیده و بی‌دردسر، مختص دورانی است که توده‌های کارگر و زحمتکش به مبارزات علنی و مستقیم علیه نظم موجود برنخاسته باشند، بحران‌های سیاسی بزرگ شکل نگرفته و دوران آرامش سیاسی است.
در دمکراسی‌های پارلمانی مبارزه تا جايی مجاز است که از محدوده‌ای که قانون اجازه داده فراتر نرود. اما جامعه سرمایه‌داری یک جامعه طبقاتی متشکل از طبقات سرمایه‌دار و کارگر است که در آن این دوطبقه ضد یکدیگر، رو درروی یکدیگر قرارگرفته و در حال مبارزه با یکدیگرند. این مبارزه در نقطه‌ای ثابت و پایدار باقی نمی‌ماند. تحت شرایطی حاد می‌شود و از محدوده‌هایی که قانون تعیین کرده فراتر می‌رود. جنگ طبقات، جامعه سرمایه‌داری را مورد تهدید قرار می‌دهد. در این نقطه است که شکل پوشیده دیکتاتوری کارکرد خود را از دست می‌دهد. بورژوازی تمام ظاهرسازی‌ها را کنار می‌گذارد، دمکراسی پارلمانی به‌عنوان یک دیکتاتوری عریان با تمام وسایل سرکوب ماشین دولتی به رویارویی با کارگران و زحمتکش برمی‌خیزد. در اینجاست که نشان داده می‌شود دولت بورژوایی، هر شکلی که به خود بگیرد، ارگان سیادت طبقاتی بورژوازی و ابزار سرکوب و ستم بر طبقه کارگر و توده‌های تحت ستم است.
بنابراین، وقتی‌که دوران بحران‌ها فرابرسد این‌که تا کجا مبارزات، تهدیدی مستقیم علیه نظم موجود باشد، در همین دمکراسی‌های پارلمانی به درجات و اشکال مختلف، قهر و سرکوب مستقیم در دستور کار قرار می‌گیرد. پلیس و واحدهای ویژه سرکوب وارد میدان می‌شوند تا اعتراضات را فرونشانند. اگر سرکوب نیروی ویژه ضد شورش برای فرونشاندن مبارزات کفایت نکرد، ارتش با توپ و تانک و مسلسل وارد می‌شود که با کشتار گسترده، طغیان کارگران و زحمتکشان را علیه نظم سرمایه‌داری فرونشاند.
جمهوری پارلمانی دمکراتیک فرانسه از این بابت یک نمونه برجسته است. بورژوازی فرانسه تنها در یک مورد هزاران کارگر فرانسوی را در جریان سرکوب نخستین حکومت کارگری جهان، کمون پاریس، قتل‌عام کرد. کشتارهای وحشیانه مردم مستعمرات توسط همین نظام دمکراسی پارلمانی نیز معرف همگان است و نیازی به توضیح نیست. الجزایر فقط یک نمونه آن بود.
آنچه تاکنون در اروپا به‌ویژه در فرانسه و ایتالیا رخ‌داده و آزادی‌های سیاسی در محدوده‌ای برچیده شد و مردم زیادی آسیب‌های جسمی جدی دیدند و حتی خبر از کشته شدن دو نفر انتشار یافت، هنوز در مرحله‌ای است که مردم خواهان سرنگونی نظم سرمایه‌داری نشده‌اند . وقتی‌که بحران سیاسی به‌قدر کافی عمیق شود که کارگران و زحمتکشان به سرنگونی مستقیم نظام سرمایه‌داری روی‌آورند، قطعاً دیکتاتوری در همین فرانسه، ایتالیا ، آلمان ، آمریکا و دیگر دمکراسی‌های پارلمانی در شکل عریان و فاشیستی آن چهره خود را نشان خواهد داد. نازیسم آلمان و فاشیسم ایتالیا در دوره‌ای ظاهر شدند که سرمایه‌داری با عمیق‌ترین بحران روبه‌رو شده بود. بنابراین نظام‌های دمکراسی پارلمانی در این کشورها می‌بایستی جای خود را به رژیم‌های سیاسی دیکتاتوری عریان بدهد، لذا دمکراسی‌های پارلمانی یکسره برچیده شدند و دیکتاتوری بورژوازی در شکل عریان و عنان‌گسیخته خود در این دو کشور ظاهر شدند. البته این تنها یک‌شکل روی‌آوری به قهر مستقیم و دیکتاتوری عریان در نظام سرمایه‌داری بود، کودتاهای نظامی شکل دیگر آن بوده‌اند و می‌تواند اشکال دیگری هم به خود بگیرد.
آنچه که امروز در دمکراسی‌های پارلمانی اروپا رخ می‌دهد، نشانه مرحله گذار از شکل پوشیده دیکتاتوری بورژوازی به شکل عریان و علنی آن است.
بنابراین دروغ رسوایی است که گفته شود درجایی که نظام‌های پارلمانی وجود دارند، سیستم سیاسی این کشورها یکسره دمکراسی است و همواره چنین خواهد بود . برعکس، در این کشورها در شرایط آرامش سیاسی، دیکتاتوری که تحمیل اراده سیاسی برای واداشتن طبقه تحت ستم به تبعیت است، شکلی پوشیده دارد. در همین به‌اصطلاح دمکراسی‌ها در شرایط بحران‌های سیاسی جدی، دیکتاتوری برای واداشتن طبقه تحت ستم و استثمار به تبعیت، شکلی عریان به خود می‌گیرد.
با تمام این اوصاف آنچه گفته شد به این معنا نیست که برای طبقه کارگر بی‌تفاوت است که در یک کشور، دمکراسی پارلمانی برقرار باشد، یا رژیم دیکتاتوری عریان. روشن است مادام که طبقه کارگر هنوز نتوانسته بورژوازی را سرنگون کند و قدرت سیاسی را به کف آورد، در کشورهایی که آزادی‌های سیاسی به رسمیت شناخته‌شده، طبقه کارگر می‌تواند از این امکان برای تشکل و آگاهی خود استفاده کند. هدف این نوشته صرفاً افشای این دروغ بزرگ بورژوازی و نظریه‌پردازان آن بود که ادعا می‌کنند درجایی که دمکراسی وجود دارد از دیکتاتوری خبری نیست و بر طبقه تحت ستم دیکتاتوری اعمال نمی‌شود.
آنچه را که ما کمونیست‌ها برای آن مبارزه می‌کنیم، برانداختن نظام سرمایه‌داری و استقرار یک جامعه کمونیستی است که در آن دولت برافتاده باشد و دیگر طبقه‌ای برای ستم‌کردن بر طبقه دیگری وجود نداشته باشد. اما نه این جامعه یک‌شبه پدید می‌آید و نه دولت به‌فوریت از میان می‌رود. تحقق جامعه کمونیستی یک دوران تام و تمام تاریخی را در برمی‌گیرد. این اما بدان معنا نیست که دولت همچنان کارکردهای گذشته خود را حفظ خواهد کرد. کارگران به دولتی نياز دارند که ديگر بر پايه بوروکراسی ممتاز و مافوق مردم و نیروهای مسلح مجزا از مردم استوار نباشد. انقلاب پرولتری اولین کاری که می‌کند دستگاه دولت بورژوائی را در هم می‌شکند و آن را جاروب می‌کند. این بدان معناست که دیگر نیروهای مسلح حرفه‌ای جدا از مردم و بوروکراسی ممتاز و مافوق مردم که شالوده هر دولتی از هنگام پیدایش جامعه طبقاتی و دولت بوده‌اند از میان می‌روند. دولت به معنای پیشین آن دیگر وجود نخواهد داشت. آنچه برجای می‌ماند، دولتی است در حال زوال و محو تدریجی. باوجوداین، هنوز طبقات از میان نرفته‌اند و دولتی ولو در حال زوال و مرگ تدریجی وجود دارد. مادام که هنوز دولت وجود دارد ، در اینجا نیز با نوعی از دیکتاتوری و دمکراسی روبه‌رو هستیم. با تفاوتی بزرگ نسبت به دیکتاتوری و دمکراسی در جوامع طبقاتی پیشین، به‌ویژه در جامعه سرمایه‌داری. چراکه وقتی طبقه کارگر قدرت سیاسی را به چنگ می‌آورد به معنای تحمیل اراده سیاسی این طبقه بر بورژوازی است. با این تفاوت که در اینجا برخلاف تمام جوامع طبقاتی پیشین این اکثریت جامعه است که اراده سیاسی خود را بر یک اقلیت کوچک به نام طبقه سرمایه‌دار تحمیل می‌کند. در همین حال دمکراسی مخصوص خود، عالی‌ترین نوع دمکراسی را بر پا می‌دارد. در اینجا که عرصه اعمال حاکمیت مستقیم کارگری است، سیستم انتصابی مقامات به‌کلی ملغی خواهد شد. کليه مناصب و مقامات از صدر تا ذيل، انتخابی و در ھر لحظه قابل عزل‌اند. توده‌های وسیع مردم مستقیماً از طریق شوراها اعمال حاکمیت می‌کنند. آزادی و برابری توده مردم در وسیع‌ترین، گسترده‌ترین و همه‌جانبه‌ترین شکل آن حاکم خواهد شد. کارگران و توده‌های مردو، در محل کار وزندگی خود، نمایندگانی را که از آن‌ها شناخت مستقیم دارند برمی‌گزینند. نمایندگان در برابر موکلین خود پاسخگو هستند و حساب پس می‌دهند. مهم‌تر این‌که هر آن که انتخاب‌کننده‌ها اراده کردند از قدرت عزل آن‌ها برخوردارند و منتظر نمی‌مانند دوران نمایندگی به پایان برسد و کس دیگری را انتخاب کنند. این نمایندگان از موقعیت ممتاز و امتیازات ویژه‌ای مثل نمایندگان پارلمان‌های بورژوائی برخوردار نیستند. حداکثر حقوقی که بالاترین مقامات دولت شورایی دریافت می‌کنند از متوسط دستمزد یک کارگر ماهر فراتر نخواهد بود. در همان حال که قانون‌گذارند، مجری قانون نیز هستند. در دمکراسی شورایی، قضات نیز انتخابی و قابل عزل خواهند بود. کنگره سرا سری شوراهای نمايندگان کارگران و زحمتکشان شهر و روستا عالی‌ترین ارگان حکومتی است.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۹۳ در فرمت پی دی اف:
