یادداشت سیاسی- به گفتهی سعید منتظرالمهدی معاون اجتماعی ناجا از ابتدای سال تاکنون ۱۶ مامور نیروی انتظامی کشته شدهاند. براساس گزارشهای منتشره ۵ تن از نیروهای انتظامی در جریان انفجار مین در مرز سومار از توابع قصرشیرین، ۳ نفر در شهر حمیدیه و در جریان حمله مسلحانه به یک ایست بازرسی روز ۱۳ فروردین و ۸ نفر در حمله گروه جیشالعدل به یک پاسگاه مرزی بین پیشین و باهوکلات روز دوشنبه ۱۷ فروردین در استان سیستان و بلوچستان کشته شدهاند.
همچنین دو تن از نیروهای سپاه پاسداران که از آنها به عنوان نیروهای مخابراتی سپاه نام برده شده، در منطقه بیرک شهرستان مهرستان (زابلی – در مسیر سراوان و ایرانشهر) در استان سیستان و بلوچستان روز ۲۰ فروردین در جریان یک حمله مسلحانه کشته شدند.
به گزارش خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران و به نقل از قاسم رضایی فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی، در طول سال گذشته بیش از ۷۰ درگیری در طول مرز مشترک ایران و پاکستان روی داده و ۸۰ گروه مخالف و قاچاقچی در پاکستان اسکان دارند که در طول مرزها فعال هستند. تنها ساعاتی قبل از اعلام حمله نیروهای جیش العدل به پاسگاه مرزی، سپاه پاسداران از کشتن تعدادی از نیروهای مسلحِ مخالف در بلوچستان خبر داده بود.
همچنین براساس اخبار منتشره بارها گروههایی با هدف انجام عملیات مسلحانه و یا بمبگذاری قصد ورود به ایران بهویژه از مرزهای شرقی کشور را داشتهاند. سوم دیماه وزیر اطلاعات از دستگیری سه نفر که حامل مواد منفجره بودند در مرزهای شمال شرقی کشور خبر داده بود. این تحرکات در مرزهای شرقی کشور همچنین میتواند علامت سوالی در رابطه با خبر انفجار مین در مرز سومار بگذارد و علت کشته شدن ۵ مامور نیروی انتظامی را با شک و تردید همراه سازد.
اما از مجموع این اخبار چه نتیجهای میتوان گرفت؟ خیلی ساده: تشدید درگیریها در مناطقی که اقلیتهای ملی (و مذهبی) بهشدت فقیر و تحت ظلم قرار دارند. آنچه که ما پیش از این بارها اعلام کردیم و از جمله در شماره ۶۷۹ نشریه کار که در نیمه دوم مهرماه سال گذشته به چاپ رسید، با نقد و افشای سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی و تداوم آن نوشتیم: “واقعیت این است که سیاست کنونی بی کم و کاست در تمام دوران حکومت اسلامی جریان داشته و هرگز نتوانسته این مشکل را حل کند. بلوچستان، خوزستان و کردستان هر کدام نمونهی برجستهی این موضوع هستند. فقر، بیکاری، تبعیض، سرکوب همه از عواملی هستند که زمینه را برای جذب جوانان این مناطق به گروههای مخالف حکومت فراهم میسازند و سیاستهای رژیم نه تنها به تداوم این معضلات که به گسترش آنها نیز دامن میزند. موضوع آن زمان پیچیدهتر و حادتر میشود که بحران منطقهای بر بستر چنین شرایطی میتواند زمینهساز جذب هر چه بیشتر جوانان محروم این مناطق به گروههای مخالف حتا نیروهای وابسته و یا نزدیک به داعش شود.
بنابراین در شرایط کنونی، نه تنها انتظار برای حل مساله اقلیتها در کابینه روحانی بیهوده است، بلکه با توجه به بحران کنونی منطقه باید انتظار تشدید بحران در این مناطق و واکنشهای تودههای تحت ستم آن را حتا با هدایت و رهبری گروههای ارتجاعی انتظار داشت”. وقایع اخیر و اعترافات مقامات سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی، اثبات آنچیزیست که ما پیشتر اعلام کرده بودیم.
اگر تا دیروز سیاستهای ارتجاعی داخلی رژیم عامل بوجود آمدن این شرایط بودند، امروز سیاستهای منطقهای جمهوری اسلامی و بحران منطقهای نیز به آن افزوده شده و بهویژه منجر به رشد بیش از پیش جریانهای ارتجاعی مذهبی و ناسیونالیستی بویژه در بلوچستان و حتا خوزستان گردیده است.
امروز شنیدن اخبار به خاک سپردن نیروهای نظامی رژیم در شهرهای گوناگون ایران که در جنگهای عراق و سوریه کشته شدهاند، به امری عادی تبدیل شده است. روز ۲۰ فروردین جنازه ۷ پاکستانی که توسط سپاه به عراق فرستاده شده بودند در شهر قم به خاک سپرده شد. حتا تعدادی از فرماندهان نظامی سپاه نیز در بین کشتهشدگان هستند. طبیعیست که پاسخ دولتهایی که در مقابل دولت ایران صف کشیدهاند، بهویژه دولتهای عربی از نمونه عربستان، به حضور نظامی ایران در جنگهای منطقهای، تنها محدود به بمباران یمن نخواهد بود و آنها دست خود را برای کمکهای مالی و تسلیحاتی به گروههایی همچون “جیشالعدل” باز میبینند. همانطور که پیش از این، در دادن کمک به گروههای ارتجاعی مذهبی مخالف دولت بشار اسد تردید نکردند. و طبیعیست که هر قدر بر هیزم این آتش افزوده شود، شعلههای آن نیز بزرگتر و مخربتر خواهند شد.
البته ریشهی اصلی این اتفاقات همانطور که گفته شد در سیاستهای داخلی حاکمیت و شرایط مشخص این مناطق است. برای نمونه در بلوچستان این بحران حادتر از دیگر نقاط کشور است. اگر به میزان فقر، بیکاری، اعدام و دیگر اشکال سرکوب دولتی در این منطقه بنگریم، میبینیم که مردم بلوچستان از این منظر بیش از دیگر مناطق کشور در معرض ستم قرار دارند و با توجه به زمینهی نارضایتیهای ملی و مذهبی، و در کنار آن ویژگیهای جغرافیایی، درگیریها در این منطقه بیش از دیگر مناطق کشور است.
هماکنون نرخ بیکاری در استان سیستان و بلوچستان بین ۳۵ تا ۴۰ درصد برآورد میشود. حتا براساس آمارهای رسمی، نرخ بیکاری در این استان بسیار بالاتر از متوسط کشوری است. در سال ۸۹ نرخ بیکاری استان معادل ۷/ ۳۶ درصد اعلام شده بود. آمارهای رسمی همچنین حکایت از بیکاری ۸/ ۴۴ درصدی در سراوان و ۲/ ۴۳ درصدی در ایرانشهر (دو شهر مهم استان) دارند، این دو شهر به ترتیب سومین و پنجمین شهر کشور با نرخ بالای بیکاری (نرخ رسمی) هستند. نرخ بیسوادی نیز در استان بسیار بالاست، ۳۲ درصد بیسواد در میان جمعیتی که در سن تحصیل قرار دارند!! امید به زندگی (طول عمر) در این استان ده سال پایینتر از نرخ متوسط کشوری و پایینترین میزان امید به زندگی در کشور است که حکایت از فقر گسترده در میان تودههای محروم سیستان و بلوچستان دارد.
در حالی که براساس برآوردهای مرکز آمار متوسط درآمد یک خانوار روستایی در سال ۹۲ معادل ۱۲ میلیون و ۹۵ هزار تومان بوده، درآمد متوسط روستاییان استان سیستان و بلوچستان (که نیمی از جمعیت استان را تشکیل میدهند) برابر با ۶ میلیون و ۷۱۳ هزار و ۲۰۰ تومان بوده است، یعنی به طور متوسط ماهانه چیزی کمتر از ۵۶۰ هزار تومان!!
خوزستان نمونه دیگر این موضوع است. بهگفتهی مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان، براساس سرشماری سال ۹۰، نرخ بیکاری در استان ۲۷ درصد و در برخی شهرستانهای استان ۴۰ درصد بوده است.
به گزارش خبرگزاری مهر ۷ شهر مسجدسلیمان، باوی، دشت آزادگان، اندیکا، شادگان، اندیمشک و خرمشهر جزء ۲۰ شهری هستند که دارای بالاترین نرخ بیکاری در کشور میباشند. بهگفتهی مدیرکل آمار استانداری خوزستان نرخ بیکاری مسجد سلیمان ۴۳ درصد است و در طی سالهای ۸۵ تا ۹۰ (که بحران اقتصادی به مرحلهی حاد کنونی نرسیده بود) نرخ رشد اشتغال در این استان منفی بوده است!!
براساس تحقیق مرتضی افقه و طلیعه قنواتی فر که در شماره اول مجله اقتصاد و توسعه منطقهای در نیمه اول سال ۹۰ انتشار یافته، سال ۸۵ در مناطق شهری استان خوزستان ۵۳ درصد از مردم و در مناطق روستایی ۳۶ درصد زیر خط فقر بودند و کیست که نداند در طول تمام این سالها بر تعداد انسانهایی که به زیر خط فقر رانده شدهاند افزوده شده است.
مردم این استانها همچنین با مشکلاتی از قبیل نبود و یا کمبود آب آشامیدنی، برق، بهداشت و درمان و بسیاری از خدمات و امور زیربنایی روبرو هستند. بعد از گذشت ۲۷ سال از پایان جنگ ایران و عراق، هنوز آثار جنگ و ویرانیهای آن بر پیشانی استان خوزستان و شهرهای آن هویداست. گزارشهای متعددی از عمق دردناک فقر در این مناطق منتشر شده است.
استان کردستان نیز با مشکلاتی کموبیش مشابه روبروست. نرخ بیکاری در این استان نیز براساس آمارهای دولتی دومین نرخ بالای بیکاری در کشور است. در فروردین سال گذشته استاندار کردستان نرخ بیکاری در استان را بسیار بالاتر از آمارهای رسمی و بالای ۲۸ درصد اعلام کرد.
مشکلات امنیتی، فرهنگی و سیاسی از دیگر مشکلات این استانهاست، برای نمونه اعدام زندانیان سیاسی در سالهای اخیر اغلب در این سه استان بوده است.
در یک جمله فقر،بیکاری، سرکوب و ستم ملی عامل اصلی این وقایع است و دولت جمهوری اسلامی نقش بسزایی در استمرار و بقای آن دارد. و بیهیچ تردیدی تا زمانی که سیاستهای کنونی ادامه دارد و به بیانی دقیقتر تا زمانی که جمهوری اسلامی در ایران برقرار است این وضعیت ادامه خواهد داشت و از میان تودهها و یا سربازانی که به اجبار به خدمت نیروی انتظامی، ارتش و سپاه درمیآیند قربانیهای دیگری میگیرد. فراز و فرودهای آن را نیز شرایط مشخص تعیین میکند.
تنها دولتی که با فقر و بیکاری مبارزه کرده و برابری اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ملیتهای ساکن ایران را تضمین و تامین کند، میتواند بر این وضعیت نقطهی پایانی بگذارد و این تنها حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان خواهد بود.
نظرات شما