روز جمعه اول خرداد رومینا اشرفی، کودک ۱۳ ساله (متولد سال ۱۳۸۵)، از اهالی روستای لمیر سفیدسنگ از توابع بخش حویق شهرستان تالش با داس پدرش به قتل رسید. در پی قتل وحشیانه و جنایتکارانه رومینا و انعکاس وسیع آن در سطح جامعه، مقامات حکومتی و رسانه‌های خبری جمهوری اسلامی هم‌صدا از ضرورت برخورد شدید با قاتل سخن راندند.
حساب توئیتری “ریحانه” که متعلق به “دفتر حفظ و نشر آثار” خامنه‌ای است، مطلبی از او، البته متعلق به گذشته، منتشر کرد که “خواستار برخورد سخت با کسانی شده که تعدی به زن را حق خود می‌دانند”. فائزه هاشمی رفسنجانی از “اصلاح‌طلبان”، خواستار چند بار قصاص قاتل شد. تمام سخنگویان به‌اصطلاح اصلاح‌طلبان، از خارج‌نشینان تا حکومتی، همگی چاره کار را در اصلاح قوانین اعلام کردندَ، این که اگر پدر و جد پدری از قصاص معاف نمی‌شد این اتفاق نمی‌افتاد. گویا تمام مشکل در دو ماده قانون مجازات اسلامی است و اگر آن‌ها عوض شوند و حکم قصاص (اعدام) جاری شود مشکل قتل رومینا و دیگرانی مانند او حل شده و دیگر دختر و یا زنی به دلیل ناموس کسی بودن توسط “با غیرتان” فامیل کشته نمی‌شود.
این‌ها همه چیزی جز جعل تاریخ و واقعیت‌ها نیستند، چرا که واقعیت چیز دیگری است و در جای دیگری باید بدنبال علت اصلی این جنایت گشت. واقعیت این است که مقصر اصلی جمهوری اسلامی و مناسبات حاکم است. دولت سرمایه‌داری و دینی حاکم نه تنها بستر چنین جنایاتی را فراهم ساخته، بلکه به اشکال گوناگون این جنایات را تشویق و در جامعه انتشار داده است که در ادامه به این موضوع بازخواهیم گشت.
اما ابتدا از دروغ ریاکارانه و کثیف خامنه‌ای جنایتکار شروع کنیم. او در راس حکومتی‌ست که براساس شرع اسلام و قوانین دولت دینی، زن‌کشی و دخترکشی در بسیاری از موارد حتا شامل مجازات نیز نمی‌شود و هرگز دیده نشده که او کمترین مخالفتی با این قوانین از خود نشان داده باشد. اگر او و امثال او شهامت بیان حتا ذره‌ای از واقعیت را داشتند بر نقش مذهب، دولت دینی و قوانین آن از جمله قانون مجازات اسلامی در افزایش این جنایات انگشت می‌گذاشتند. انگار نه انگار که در این حکومت سالانه تعداد زیادی دختر خردسال و زن در قتل‌های “ناموسی” به شکلی وحشیانه در خون خود غوطه‌ور می‌گردند. عموما آمارهای دقیقی از میزان قتل در ایران و دلایل آن به‌طور رسمی منتشر نمی‌گردد، اما براساس همین آمارهای رسمی ۲۰ درصد قتل‌ها در ایران، قتل‌های ناموسی هستند. در کتاب “فاجعه خاموش” نوشته پروین بختیار نژاد آمده است: “تنها در نیمه اول سال ۸۷ پانزده قتل ناموسی در کردستان انجام گرفته است” و همه به‌خوبی می‌دانیم که با بدتر شدن شرایط اقتصادی و اجتماعی اشکال گوناگون نابسامانی‌های اجتماعی از جمله قتل و قتل‌های ناموسی نیز افزایش می‌یابند.
براساس ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۷۰ به تصویب مجلس اسلامی رسید، پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد که براساس ماده ۶۱۲ این قانون، مجازات این جنایت بین ۳ تا ۱۰ سال زندان است. در ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی نیز که مجلس اسلامی در سال ۸۵ به تصویب رساند، کسانی که در صورت قتل از مجازات قصاص معاف می‌باشند مشخص شده است. در این ماده آمده است که قصاص در صورتی قابل اجراست که قاتل پدر یا از اجداد پدری نباشد. از نکات جالب توجه دیگر این ماده این است که اگر قاتل مسلمان و مقتول غیرمسلمان باشد، مجازات قاتل قصاص نیست. براساس این قانون مرد می‌تواند همسر خود را به جرم ارتباط با مرد دیگر به قتل برساند بدون این‌که مجازاتی برای او تعیین شود. هم‌چنین قتل در راستای اجرای قانون یا به دستور آمر قانونی مستوجب قصاص نخواهد بود، مانند ماموران وحشی حکومت که جوانان بیگناه را در خیابان‌ها به‌راحتی به قتل می‌رسانند و مجازاتی نیز شامل حال‌شان نمی‌شود.
اما “اصلاح‌طلبان” که امروز در رنگ‌ها و شمایل گوناگون تریبون‌های زیادی را در خارج و داخل کشور در دست دارند، علت این جنایات را به قوانین تقلیل داده و وقیحانه می‌گویند اگر قوانین تغییر کند مشکل قتل‌های ناموسی حل می‌شود.
یکی از این‌ها شیما قوشه وکیل دادگستری است که در گفت‌وگو با روزنامه اصلاح‌طلبان “شرق” در این رابطه می‌گوید: “فقه شیعه معتقد است که خاصیت من آن است که هر چیزی که با جامعه ناسازگار باشد، از طریق فقه پویا به‌روز می‌شود. ویژگی فقه پویا آن است که می‌شود مقتضیات زمان و مکان را رویش اعمال کرد”. سارا باقری وکیل دادگستری و نائب رئیس “انجمن حقوق کودکان و نوجوانان” نیز در گفت‌وگو با همین روزنامه می‌گوید: “حفظ و حراست از حقوق کودکان جز با ارتقای قانون ممکن نخواهد بود”.
از میان حکومتیان نیز ربیعی سخنگوی کابینه روحانی می‌گوید: “وظیفه و دین ما به دخترک نوجوان بیگناه که به جرم عشقی کال و نامتناسب در سنین اوج احساسات و عواطف سر بریده شد، این است که سیاست‌گذاری در این زمینه را بازنگری کنیم”. معصومه ابتکار معاون روحانی نیز در صفحه توئیتر خود می‌نویسد: “قوانین محکم در قبال جنایات بازدارنده هستند”. لعیا جنیدی دیگر معاون روحانی نیز خواستار بررسی خارج از نوبت لایحه “صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت” شد.
مولاوردی مشاور روحانی اما قدمی به جلو گذاشته و در توئیتر می‌نویسد: “رومینا نه اولین قربانی قتل‌های ناموسی است و نه آخرین آن؛ تا زمانی که قانون، رویه قضائی و فرهنگ حاکم و مسلط بر جوامع محلی و جهانی بازدارندگی لازم را نداشته و با تشویق و ترویج آن در خدمت این جنایت بشری باشند”. اما او به این سوال مهم پاسخ نمی‌دهد که این سنت‌ها چگونه بوجود آمده‌اند و چگونه است که این سنت‌ها که به دوران تاریخی گذشته تعلق دارند در جمهوری اسلامی این همه رونق یافته‌اند؟!!!
اصلاح‌طلبان خارج نشینِ از حکومت رانده تا ملی‌مذهبی تا “سکولار و جمهوری‌خواه” نیز نهایتا در حد و حدود مولاوردی مشاور روحانی باقی می‌مانند. دلیل آن نیز روشن است، آن‌ها تا آخرین نفس مدعی اصلاح نظم موجود هستند، نظمی که البته اصلاح‌پذیر نیست و آن‌ها خود می‌دانند، اما از آن‌جا که دشمن انقلاب و تحول اساسی در جامعه هستند، به این روش‌‌های نخ‌نما و جعلی روی می‌آورند. برخی از آن‌ها حتا در ظاهر خود را مخالف اعدام نشان می‌دهند، اما به این‌جا که می‌رسند می‌گویند چرا در قانون مجازات اسلامی برای این جنایت قصاص تعیین نشده است!!!
اما علت و یا علل اصلی بروز چنین جنایات وحشتناکی در جامعه چیست و چگونه می‌توان با آن به مبارزه برخاست؟! در کنار قوانین اسلامی، سنت‌ها نیز به عنوان یک قانون نانوشته عمل می‌کنند، سنت‌هایی دیرپا که اساسا قرن‌ها پیش و در شرایط مشخص اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دوران ماقبل سرمایه‌داری شکل گرفته‌اند. در برخی از این مواقع از جمله در مورد شرایط مشخص ایران و دولت دینی حاکم، سنت‌ها و مذهب و قدرت کاملا درهم آمیخته‌اند و از همین‌رو دولت‌های مذهبی مروج و تشویق کننده این سنت‌ها می‌شوند، سنت‌هایی که در اصل متعلق به همان دوران تاریخی سپری شده است اما به دلایلی روشن در جامعه امروزی باقی مانده‌اند.
هر قدر جامعه از نظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی عقب‌مانده‌تر باشد و مناسبات سرمایه‌داری در شکل کلاسیک خود در آن رشد نیافته باشد، این سنت‌های آمیخته با مذهب که عموما مروج خشونت هستند، از قدرت بیشتری برخوردار هستند. فرزند کشی، زن کشی و دختر کشی محصول جامعه مردسالار است که قوانین ارتجاعی مذهبی به آن رونق بخشیده و دامن زده است. جامعه‌ای که هنوز بر مدار موقعیت و نقش اقتصادی مرد در دوران‌های تاریخی گذشته می‌چرخد، دورانی که نقش و موقعیت اقتصادی زن در آن محدود بود و از همین رو پدر صاحب و مالک خانواده خود تلقی می‌شد. در این جوامع مرد یعنی پدر در محیط خانواده به قادر مطلق تبدیل می‌شود، همان پدری که خود در جوامع ماقبل سرمایه‌داری بنده ی ارباب زمیندار است. نام خانوادگی فرزندان از نام خانوادگی پدر گرفته می‌شود. زن هیچ حقی در این زمینه ندارد. این یک نمونه کوچک از مالکیت پدر بر اعضای خانواده است. نگاهی به اعلامیه “ترحیم” رومینا یک چهره از همین نظام مردسالار را به ما نشان می‌دهد، در این اعلامیه از پدر قاتل‌اش تا پدربزرگ‌اش و عموهای‌اش نام برده شده اما گویا رومینا نه مادری داشته نه مادربزرگی و نه عمه و خاله‌ای!!! هیچ نام و اثری از آن‌ها نیست.
اما در جوامع پیشرفته‌تر سرمایه‌داری و با تقویت موقعیت اقتصادی زن، به رغم این‌که در این جوامع نیز زنان هنوز به برابری اقتصادی با مردان نرسیده‌اند، ما شاهد برابری حقوقی زنان با مردان هستیم. در این جوامع ما دیگر به ندرت شاهد “قتل ناموسی” هستیم و نکته مهم این‌که آن تعداد معدود “قتل‌های ناموسی” که در این کشورها صورت می‌گیرد، توسط پدران و (اغلب) برادران مقتولانی است که از کشورهای عقب‌افتاده‌تر سرمایه‌داری به این کشورها پناهنده شده و یا مهاجرت کرده‌اند، افرادی که آن سنت‌ها در تفکرات‌شان ریشه دوانده است، افرادی از کشورهایی مانند ترکیه، افغانستان، ایران و کشورهای عربی خاورمیانه و شمال آفریقا.
باید بر این نکته مهم نیز در مورد ایران تاکید کرد که دولت دینی با تصویب قوانین اسلامی، نظام مردسالار را تقویت کرده است. کشوری که ابتدایی‌ترین حقوق زنان را در قوانین خود نادیده گرفته و بدین ترتیب زن را به انسان درجه دو در برابر مردان در عرصه‌ی حقوقی تبدیل کرده است. بارها همین خامنه‌ای از خانه‌داری و بچه‌داری به عنوان وظیفه اصلی زنان سخن گفته است. از همین روست که به‌رغم آن‌که در این جامعه زنان براساس ضرورت نظام سرمایه‌داری به بازار کار روانه شده‌اند، اما از نظر حقوقی حتا نسبت به دوران حکومت پهلوی نیز به عقب‌تر رانده شده‌اند، و باز بر همین پایه است که می‌بینیم در ایران دستمزد زنان کارگر تا چه حد نسبت به کارگران مرد پایین‌تر است. باز در همین جامعه است که به رغم اصرار و گریه‌های رومینا که می‌گوید پدرش او را خواهد کشت، پلیس جمهوری اسلامی او را به پدرش تحویل می‌دهند و نه به سازمانی که از رومینا حمایت‌های اجتماعی و روانی بکند.
بنابراین تنها راه برای پایان دادن به این خشونت‌ها و قتل‌های “ناموسی”، برای نقطه پایان گذاشتن بر این موضوع که “زن ناموس کسی نیست”، “همسر و دختر جزء اموال پدر و دیگر افراد مذکر خانواده نیستند”، دگرگونی اساسی نظم حاکم است. در ایران به دلیل ساختار اقتصادی و اجتماعی و روال تاریخی شکل‌گیری آن حتا نباید انتظار داشت که با وجود نظام سرمایه‌داری برابری حقوقی زن و مرد مانند برخی از کشورهای سرمایه‌داری بوجود آید تا چه رسد به برابری اقتصادی، اجتماعی و سیاسی .
البته این بدان معنا نیست که ما نباید از همین امروز با این خشونت‌ها مبارزه کنیم چرا که تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار است این خشونت‌ها ادامه می‌یابند. اتفاقا برعکس، ما باید همواره با این خشونت‌ها مبارزه کنیم و نه تنها باید مبارزه کرد بلکه باید به‌خصوص علت اصلی بروز این جنایات وحشتناک را توضیح داد. توده‌ها را آگاه کرد، برابری کامل زن و مرد را تبلیغ و ترویج کرد، این که زن ناموس کسی نیست. نقش جامعه را، قوانین اجتماعی نانوشته و قوانین اسلامی را در بروز این وقایع توضیح داد. این که انسان‌ها محصول شرایط اجتماعی هستند که در آن زندگی می‌کنند. هم‌چنین آن‌هایی را که با جعل واقعیت‌ها می‌خواهند بر علت اصلی بروز این جنایات سرپوش گذاشته و آن را به تغییر قوانین محدود کنند افشا کرد و توضیح داد که چرا باید جمهوری اسلامی را سرنگون کرد و چرا باید برای مبارزه واقعی با نابسامانی‌های اجتماعی که “قتل‌های ناموسی” یک جلوه از آن است، شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه تغییر کند و این که اولین قدم مهم در این راستا برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان است.
نظرات شما