ارتجاع هار حاکم، فشار و سرکوب و اعمال وحشی‌گری علیه کلیه آحاد زحمتکش جامعه بویژه زندانیان سیاسی را تشدید کرده است. جمهوری اسلامی به موزات شکست‌های پی‌درپی و ناکامی در عرصه سیاست‌های خارجی، سیاست‌های سرکوب‌گرانه داخلی خود را شدت بخشیده است. تو گویی رژیم فاسد رو به زوال حاکم بر آن است که تقاص بن‌بست و استیصال و درماندگی خود در مقابل آمریکا و اروپا را از کارگران و زحمتکشان و آزادی‌خواهان و بخش پیشرو آن‌ها که در زندان‌ها به بند و زنجیر کشیده شدهاند پس بگیرد. علی‌رغم اعتراضات مکرر و متعدد داخلی و برخی نهادهای خارجی و خواست آزادی اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و بازداشت‌شدگان مراسم اول ماه مه (یازده اردیبهشت ۹۸)، جمهوری اسلامی با بی‌اعتنایی کامل از کنار این قضایا رد شده و نه فقط کارگران و فعالان اجتماعی مدافع حقوق کارگران، زنان و دیگر زندانیان سیاسی را آزاد نکرده است، بلکه حتا معیارهای همیشگی و قانونی خود در این زمینه را نیز زیر پا گذاشته و به نحو آشکاری آزارهای جسمی و روانی علیه زندانیان سیاسی و خانواده آن‌ها را تشدید کرده است.
اسماعیل بخشی کارگر آگاه و مبارز و نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه که در تاریخ ۲۷ آبان ۹۷ بازداشت و پس از ۲۵ روز شکنجه‌های وحشیانه با قرار وثیقه آزاد شد، بخاطر افشاگری علیه اعمال شکنجه در زندان‌های رژیم، مجددا در ۳۰ دی ۹۷ بازداشت و زیر شکنجه‌های جسمی و روانی قرار گرفت. در ادامه تشدید فشار علیه این کارگر مبارز و خانواده‌اش، اخیرا کارفرمای کشت و صنعت نیشکرهفت‌تپه در هماهنگی کامل با دستگاه امنیتی رژیم، قرارداد کاری اسماعیل بخشی را فسخ و حقوق ماهانه او را نیز قطع کرده است. علاوه بر این به گفته فرزانه زیلابی وکیل اسماعیل بخشی، دستگاه قضایی – و امنیتی – رژیم عملا مانع شدهاند این وکیل، پرونده اسماعیل بخشی را پیگیری و از موکل خود دفاع به عمل آورد.
سپیده قلیان از مدافعین حقوق کارگران که در ۲۷ آبان ۹۷ بازداشت و با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شده بود، مجددا در ۳۰ دی ۹۷ بازداشت و به زندان اهواز و سپس اوین و به منظور تشدید فشار و آزار و شکنجه بیشتر وی، از ۱۳ خرداد ۹۸ به زندان قرچک ورامین که محل نگهداری مجرمان عادی است، منتقل شده است.
علی نجاتی که ۹ آذر ۹۷ بازداشت و مورد بازجویی و شکنجه قرار گرفت و با قرار وثیقه آزاد شد، مدام تحت پیگرد دستگاه امنیتی و قضایی بوده و چند بار به دادسرای اوین احضار شده است. مطابق اطلاعیه سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه مورخ یازده تیرماه، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران روز سه شنبه ۱۱تیرماه ۹۸ در تماس تلفنی، علی نجاتی را به دادگاه احضار نموده و کیفرخواست دادگاه به وی اعلام شده است. اتهامات قید شده در این کیفرخواست مانند”اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” و “اقدام علیه امنیت کشور از طریق تبلیغ علیه نظام” به روشنی نشان می‌دهد که دستگاه قضایی و سرکوب رژیم، سرگرم پرونده‌سازی علیه این عضو قدیمی و مبارز سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه هستند. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه نیز در اطلاعیه خود این کیفرخواست را پرونده سازی علیه علی نجاتی دانسته و آن را قویا محکوم کرده است.
امیر امیرقلی، ساناز الهیاری و امیرحسین محمدی‌فرد از اعضاء و نویسندگان نشریه “گام” و از حامیان کارگران هفت‌تپه نیز که در ۱۹ دی ۹۷ بازداشت شدهاند، کماکان در زندان و بلاتکلیف‌اند. برخی از آن‌ها ممنوع‌الملاقات شدهاند. پیگیری بستگان این زندانی‌ها برای آزادی آن‌ها تاکنون بجایی نرسیده است. امیرحسین محمدی‌فرد و همسرش ساناز الهیاری، در اعتراض به بازداشت خود، دو بار دست به اعتصاب غذا زده‌اند. وی اخیرا در نامهای به قاضی مقیسه رئیس شعبه ۲۸ دادگاه اوین و باقری رئیس زندان اوین، بار دیگر هشدار داد اگر او و همسرش و بازداشتی‌های هفت تپه تا تاریخ ۱۳/ ۴/ ۹۸ مشمول آزادی با قید وثیقه نگردند، دست به اعتصاب غذا خواهند زد. این اعتصاب در تاریخ مقرر آغاز شده و از پی آن ارتباط و تلفن این دو زندانی نیز قطع شده است!
بیش از ۶ ماه از بازداشت “موقت” این سه نفر می‌گذرد و بیشتر از ۵ ماه است که مراحل بازجویی و تحقیقات اولیه پرونده آن‌ها به پایان رسیده و علی‌رغم صدور قرار وثیقه، اما کماکان در زندان‌اند و به خواست ها واعتراضات مکرر آن‌ها، هیچ‌کس پاسخ نداده است.
بازداشتی‌های اول ماه مه نیز وضعیت مشابهی دارند. ۴ تن از فعالان اجتماعی و مدافعان حقوق کارگر به نامهای ندا ناجی، مرضیه امیری، عاطفه رنگریز و آنیشا اسدالهی که در تجمع مسالمت‌آمیز مراسم اول ماه مه در برابر مجلس بازداشت شدهاند، کماکان در وضعیت بلاتکلیفی بسر می‌برند. این در حالی‌است که ده‌ها بازداشتی دیگر در همین مراسم با قرار وثیقه به‌طور موقت آزاد شدهاند. آنیشا اسداللهی که مدرس زبان انگلیسی است، سه روز پس از بازداشت با قرار وثیقه آزاد شد، اما روز ۲۸ خرداد در راه بازگشت از محل کار خود، دوباره توسط مزدوران حکومتی بازداشت و متعاقب آن محل سکونت او و برادرش مورد یورش و تفتیش قرار گرفت که لب‌تاپ و برخی وسائل دیگر نظیر آن ضبط شد. آنیشا اسداللهی نیز در بند ۲۰۹ زندان اوین زندانی و ممنوع‌الملاقات است. عاطفه رنگریز فعال حقوق زنان نیز در همین بند زندانی است. علی‌رغم آن‌که در روزهای اول دستگیری برایش یک قرار وثیقه ۷۰ میلیون و قرار کفالت ۵۰ میلیون تومانی صادر شد، اما از آزادی وی نیز کماکان ممانعت به‌عمل آمده است. مرضیه امیری نیز که پیش از آن یک‌بار در دی ماه ۹۶ و بار دیگر در ۱۷ اسفند (برابر با ۸ مارس) همان سال در تجمع اعتراضی مقابل وزارت کار بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شده بود، اکنون در بند ۲۰۹ اوین زندانی است و همه این زندانیان تحت شکنجه‌های جسمی و روانی روزمره قرار دارند. ندا ناجی از اوین به قرچک ورامین منتقل شده که به لحاظ امکانات، بسیار بدتر از زندان اوین است به نحوی که حتا آب آشامیدنی نیز در دسترس زندانی نیست و زندانی مجبور است آب نوشیدنی را از فروشگاه زندان بخرد که قیمت آن چندین برابر قیمت بیرون زندان است.نداناجی تا این تاریخ دست کم یک‌بار توسط پرسنل زندان و یک بار توسط یک مجرم عادی این زندان موردحمله و ضرب وشتم شدیدقرار گرفته و به بهداری زندان منتقل شده است.
مطابق مقررات و رویه جاری دستگاه قضایی، پس از بازجویی از متهمان و تحقیقات مقدماتی،آن ها می‌بایستی با قرار کفالت یا وثیقه تا روز برگزاری دادگاه آزاد شوند، اما دستگاه قضایی و امنیتی رژیم برای اعمال فشار بیشتر بر این زندانیان، با وجود آن‌که مدت‌هاست دوران بازجویی‌شان به پایان رسیده، هم‌چنان آن‌ها را در بند و زنجیر ، بلاتکلیف نگاه داشته و جان انان درمعرض تهدید جدی واقع شده است.
محمد حبیبی، اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی از اعضای کانون صنفی معلمان نیز کماکان در زندان‌اند. ده‌ها فعال جنبش کارگری و جنبش اعتراضی معلمان، زنان و دانشجویان نیز به‌طور دائمی در معرض تعقیب و پیگرد دستگاه قضایی و امنیتی قرار دارند. لیلی حسین زاده، عسل محمدی و تعداد بسیاری از دانشجویان و فعالان حقوق اجتماعی در معرض احضار و بازداشت و محاکمه بسر می‌برند. لیلی حسین‌زاده به خاطر سر دادن شعار “مرگ بر دیکتاتور” و “اصلاح‌طلب، اصول‌گرا – دیگه تموم ماجرا” در جریان اعتراضات دانشجویی و اعتراضات شهری و خیابانی، بازداشت و محاکمه و به ۵ سال حبس و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است.
شمشیر احضار و دادگاه و زندان و سرکوب، همه جا بطور آگاهانه و عامدانه روی سر کارگران و زحمتکشان و عموم ناراضیان از وضع موجود قرار گرفته است. ارتجاع حاکم آشکارا حربه سرکوب و اعمال قهر و خشونت را تیزتر کرده است. برخی از کارگران شرکت واحد که در مراسم روز جهانی کارگر بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شدهاند، در معرض تعقیب و پیگیرد و آزار دائمی دستگاه امنیتی و قضایی قرار دارند. رسول طالب مقدم که با قرار وثیقه ۲۸۰ میلیون تومانی آزاد شد، روز ۱۸ خرداد به شعبه ۲۶ دادگاه اوین احضار شد. اما دادگاه وی برگزار نشد و به روز ۴ تیر موکول گردید. وحید فریدونی ازدیگر کارگران بازداشت شده شرکت واحد در روز جهانی کارگر نیز که با قرار کفالت آزاد شده بود، روز ۵ تیر به اتهام “اخلال در نظم عمومی” مورد محاکمه قرار گرفت.
رژیم تاریک‌اندیش و سرکوب‌گر جمهوری اسلامی برای تشدید فشار بر کارگران، علاوه بر احضار و بازداشت و زندان، به کرات از لغو قرارداد کار و حربه اخراج و قطع حقوق و درآمد کارگران نیز استفاده کرده است. رضا شهابی، حسن سعیدی، ناصر محرم‌زاده، حسین کریمی و فرحناز شیری، پنج عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، تنها به دلیل دفاع از حقوق و مطالبات کارگران و عضویت در این سندیکا، سال‌هاست از کار اخراج شدهاند. به‌رغم آن‌که دیوان عدالت اداری در مواردی احکام صادره را لغو کرده است، اما اداره کار به سفارش دستگاه امنیتی رژیم از بازگشت به کار آن‌ها ممانعت به‌عمل آورده و رای به اخراج داده است. سندیکای کارگران شرکت واحد، در گزارشی پیرامون پیگیری بازگشت به‌کار کارگران اخراجی عضو این سندیکا که ۱۲ تیرماه در کانال تلگرام خود انتشار داد، در این مورد نوشت : ((یاوری یکی از مسولان اداره کار استان تهران در اظهاراتی وقیحانه به خانم شیری گفته: “اگر من به جای مدیر عامل شرکت واحد بودم می‌دانستم با شما چکار بکنم و از آنجا که شما سندیکایی هستید هر رأیی که دیوان عدالت اداری صادر بکند من و اداره کار استان مجددا رأی به اخراج شما خواهیم داد.” ایشان مضافا به خانم شیری می‌گوید “جرم شما سندیکایی بودن است و برای همین است که ده سال است که بلاتکلیف هستید.” ))
دستگاه قضایی و امنیتی رژیم ضد کارگری حاکم بدون توجه به وضعیت معیشتی کارگران زندانی و اخراجی و خانواده آن ها، بدون توجه به اعتراضات مکرر زندانیان و خواست آن‌ها و خانواده‌های‌شان و بدون توجه به اعتراضات و خواست سایر مردم و نهادها و سازمان‌های گوناگون داخلی و بین‌المللی، کماکان به بدرفتاری و اعمال خشونت علیه زندانیان سیاسی ادامه داده و توام با شکست‌ها و ناکامی‌های پی‌درپی در عرصه مسائل و سیاست‌های خارجی، سرکوب داخلی را بیش از پیش تشدید کرده است.
ارتجاع حاکم با تشدید سرکوب و بازداشت گسترده کارگران و فعالان سایر جنبش‌های اعتراضی، برخوردهای خشن و نگران کننده ونحوه نگهداری از آن‌ها، محروم سازی از ابتدایی‌ترین حقوق یک زندانی، آزار و اذیت و اعمال شکنجه‌های جسمی و روانی و تحیمل ماه‌ها بلاتکلیفی بر زندانیان و سرانجام محاکمات قلابی و اتهامات تکراری و کلیشه‌ای رنگ باخته، و البته همراه با آن، لغو قرارداد کار و اخراج و قطع حقوق و درآمد زندانی، فشار علیه زندانیان سیاسی و خانواده آن‌ها را فوق‌العاده تشدید نموده است.
جلو این روند را باید گرفت وبا این سیاست‌ها و شیوه‌ها و حق‌کشی‌ها به هر طریق ممکن باید به مقابله برخاست. باید از کارگران زندانی و سایر زندانیان سیاسی مجدانه حمایت کرد و رژیم ارتجاعی حاکم را به عقب‌نشینی وادار نمود.
کمپین‌های گوناگونی در حمایت از اسماعیل بخشی و سایر بازداشتی‌های هفت‌تپه و نیز بازداشت شدگان اول ماه مه به راه افتاده است. برخی اعضای کانون نویسندگان ایران نیز در پیام‌های ویدئویی، ضمن اعتراض به این بازداشت‌ها، خواستار آزادی فوری و بی‌قیدوشرط آن‌ها شدهاند. دردیداری که علی نجاتی روزجمعه ۱۴ تیربااعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران وحومه داشت، اعضای حاضردراین دیدار،ضمن حمایت ازبازداشت شدگان روز جهانی کارگروبازداشت شدگان اعتراضات کارگری هفت تپه، خواستارآزادی بازداشت شدگان شدند. با این همه بایستی کارزارهای وسیع‌تر و موثرتری را برای آزادی و منع پیگیرد قضایی و امنیتی این زندانیان سیاسی وبازگشت به‌کار اخراجی ها سازمان داد. کارگران هفت‌تپه باید به نحو فعالانه‌تری برای آزادی و منع پیگرد قضایی اسماعیل بخشی و بازگشت به کار وی و هم‌چنین در حمایت از علی نجاتی و سپیده قلیان وارد میدان شوند. عموم کارگران، معلمان، دانشجویان، زنان و بازنشستگان نیز می‌توانند نقش مهم و موثری را در این زمینه ایفا کنند. از یاد نبریم که زندانیان سیاسی عموما به خاطر دفاع از منافع کارگران و زحمتکشان و آزادی‌های سیاسی بازداشت و زندانی شدهاند. بنابر این خواست آزادی فوری و بی‌قید و شرط بازداشتی‌های هفت‌تپه و اول ماه مه و سایر زندانیان سیاسی نه فقط باید به یکی از شعارها و خواست‌های محوری جنبش‌های اعتراضی تبدیل شود، بلکه اقدامات عملی و اعتراضات مشخصی نیز باید بدین منظور سازماندهی شود. هر چقدر دامنه تحرک و اعتراض ما نسبت به اقدامات سرکوب‌گرانه رژیم کم‌تر و نامحسوس‌تر باشد، ارتجاع حاکم نیزهارترو با خیال آسوده‌تری به تعرض بیشتر ادامه می‌دهد و کفه سرکوب قهری و خشونت‌آمیز را سنگین‌تر می‌کند.خانواده های بازداشت شدگان می توانند نقش بسیار مهمی دراین زمینه ایفا کنند.این خانواده ها بابرقراری ارتباط میان خود وسازماندهی تجمعات اعتراضی مستمر درمقابل زندان ها و نهادی حکومتی باید صدای اعتراض جمعیِ خودرا رساترسازند.خانواده ها می توانند و باید با انعکاس مداوم اخبارمربوط به بستگان خود درزندان ها، درمدیا و شبکه های اجتماعی، بی اعتنائی رژیم و تلاش آن برای حاکم کردن جوسکوت و بی خبری بروضعیت زندانیان سیاسی راخنثی سازند و گام های مهمی درجهت تعیین تکلیف و رهائی بازداشت شدگان بردارند.
جان بسیاری ازبازداشتی های یک سال اخیر و زندانیان سیاسی درمعرض خطر جدیست. به موازات تشدید و گسترش مبارزه برای برچیدن تام و تمام نظم موجود و به گور سپردن آن، در همه حال باید در برابر ارتجاع حاکم و دستگاه قضایی و امنیتی آن ایستاد و از زندانیان سیاسی دفاع کرد.
اسماعیل بخشی، علی نجاتی، سپیده قلیان، امیر امیرقلی، ساناز الهیاری، امیرحسین محمدی‌فرد، ندا ناجی، عاطفه رنگریز، آنیشا اسداللهی، مرضیه امیری، لیلی حسین‌زاده، عسل محمدی، محمد حبیبی و ده‌ها زندانی سیاسی دیگر هیچ‌کدام جرمی مرتکب نشده‌اند و بی‌قیدوشرط باید آزاد شوند. این‌ها همه جزء گل‌های سرسبد جامعه هستند. نگذاریم این‌گل‌های نوشکفته، در بند و چنگ ارتجاع حاکم پژمرده و پرپر شوند. تنهایشان نگذاریم و به یاری‌شان برخیزیم.
نظرات شما