سفر سه‌روزه ترامپ و لشکری از سرمایه‌داران و صاحبان صنایع تسلیحاتی و فناوری به سه کشور عربستان سعودی، قطر و امارات متحده با انعقاد قراردادهای کلانی در زمینه‌های دفاعی، فناوری، انرژی و هوافضا پایان یافت. منابع مختلف خبری از جمله نیویورک‌تایمز و یورونیوز، مجموع این قراردادهای اقتصادی را بالغ بر سه تریلیون و ۲۰۰ میلیارد دلار اعلام کرده‌اند. حجم کل توافقات انجام‌شده با امارات متحده عربی یک تریلیون و ۴۰۰ میلیارد، قطر یک تریلیون و ۲۰۰ میلیارد و عربستان سعودی ۶۰۰ میلیارد دلار اعلام شده که عمدتاً در حوزه صنایع تسلیحاتی، فناوری، هوافضا و انرژی می‌باشند. بخشی از قراردادها مستقیماً با شرکت‌ها و کمپانی‌های متعلق به اعضای خانواده ترامپ امضا شده است که عمدتاً حول احداث برج‌های ترامپ، مراکز تفریحی «دیزنی‌لند» و زمین‌های بازی گلف می‌باشد.

هیأت همراه در این سفرها، نماینده انحصارات و کمپانی عظیم صنایع تسلیحاتی و انرژی و فناوری ایالات متحده از جمله کمپانی بوئینگ، استارلینک، ایکس، جنرال اتمیک، آمازون، اوبر، دیزنی‌لند، گوگل، کوکاکولا، اوراکل، «سازمان ترامپ»، پالانتیر و  وب‌سرویس هستند که نقش‌شان  فروش هواپیما، تأمین زیرساخت‌های دفاعی برای عربستان و قطر، تأمین تراشه‌های هوش مصنوعی برای پروژه‌های سعودی، گسترش اینترنت ماهواره‌ای در عربستان سعودی، توسعه زیرساخت‌های ابری و امنیت سایبری در منطقه، حمل‌ونقل خودران، احداث پارک‌های تفریحی و برج‌های مسکونی و راه‌اندازی و گسترش صندوق‌های سرمایه‌گذاری و همکاری‌های فناوری در خاورمیانه می‌باشد.

قراردادهای منعقده با عربستان سعودی در زمینه دفاعی شامل فروش تسلیحات پیشرفته از جمله موشک و پهپاد، در زمینه انرژی و زیرساخت فناوری، توسعه اینترنت ماهواره‌ای از طریق مجوز استفاده از اینترنت ماهواره‌ای به شرکت استارلینک متعلق به ایلان ماسک و در زمینه ایجاد زیرساخت‌های مراکز داده. فروش تسلیحات و تجهیزات جنگی و نظامی به این کشور از سوی ۱۲ شرکت آمریکایی انجام خواهد گرفت. طبق بیانیه کاخ سفید فروش تسلیحات شامل پنج دسته است: تجهیزات و خدمات برای توسعه نیروی هوایی و قابلیت‌های فضایی، دفاع هوایی و موشکی، امنیت دریایی و ساحلی، امنیت مرزی و نوسازی نیروهای زمینی، ارتقاء سامانه‌های اطلاعاتی و ارتباطی.

مجموعه قراردادهای اقتصادی با قطر از جمله شامل سفارش ۱۶۰ فروند هواپیمای بوئینگ (که بزرگترین سفارش در تاریخ این کمپانی بوده است)، قراردادی ‌جهت تقویت توانمندی‌های ضد پهپادی و توسعه و به‌روز رسانی زیرساخت‌ها در پایگاه هوایی العدید و تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه فناوری و هوش مصنوعی بین شرکت‌های خصوصی آمریکایی و دولت قطر به ارزش تقریبی ۸ میلیارد دلار.

بیشترین قراردادها با امارات متحده عربی است که شامل تأسیس بزرگترین مرکز داده هوش مصنوعی خارج از ایالات متحده، ایجاد پروژه‌های مشترک هوش مصنوعی و سرمایه‌گذاری یک تریلیون و ۴۰۰ میلیارد دلاری در اقتصاد آمریکا طی ۱۰ سال آینده می باشد. طبق این قراردادها بزرگترین مرکز هوش مصنوعی در ابوظبی تأسیس خواهد شد. علاوه بر این، در این توافقات، امارات متحده عربی متعهد شده است که با مقررات امنیتی ملی آمریکا همسو و هماهنگ گردد تا مانع از «دسترسی غیرمجاز به فناوری‌های حساس» شود. منظور از این تعهد، برحذر داشتن امارات متحده عربی از خرید «چیپ» از چین است. لازم به ذکر است که در گذشته فروش «چیپ» به امارات متحده به‌خاطر همکاری‌های اقتصادی‌اش با چین مشمول تحریم گشته بود، اما بر طبق قرارداد جدید، از سال ۲۰۲۵ امارات متحده عربی اجازه واردات ۵۰ هزار «چیپ» هوش مصنوعی را خواهد داشت.

همچنین با لغو تحریم‌ها علیه دولت سوریه در جریان این  سفر نیز راه برای سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های آمریکایی در این کشور باز شد. سرمایه‌گذاری در زمینه انرژی و ایجاد زیرساخت‌ها از جمله مفاد قراردادهایی هستند که با این کشور بسته شده است.

توافقات حاصله در عرصه بین‌المللی در شرایطی صورت گرفت که ترامپ نتوانسته است هیچ‌یک از وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی خود را عملی کند و از بحران‌های متعدد اقتصادی و سیاسی داخلی و خارجی بکاهد. برعکس، در عرصه داخلی مشکل بیکاری و تورم روز‌به‌روز بر نارضایتی‌ها افزوده است و هر روزه بخش وسیع‌تری از اقشار زحمتکش در این کشور علیه سیاست‌های ترامپ و کابینه‌اش -که از سوی مردم به‌درستی «کابینه یک درصدی‌ها» نام گرفته-، به اعتراض برخاسته‌اند. تظاهرات‌های گسترده در اول ماه مه امسال در ۷۲۰ شهر ایالات متحده علیه سیاست‌های اقتصادی و سیاسی ترامپ نمونه بارز این بحران‌هاست. ترامپ زمانی که برای بار دوم به قدرت رسید، از حمایت ۵۱ درصدی رأی‌دهندگان برخوردار بود اما تنها پس از گذشت ۱۰۰ روز از قدرت‌گیری‌اش، این حمایت به ۳۴ درصد کاهش یافت. او در عرصه سیاست خارجی نیز هیچ‌یک از شعارهایی را که با بوق و کرنا در دوران انتخابات عنوان کرده بود، نتوانست متحقق کند. نه توانست به وعده خود برای برقراری صلح بین روسیه و اوکراین ظرف سه روز عمل کند و نه توانست در زمینه اعمال تعرفه‌ها بر کالاهای رقبای اقتصادی، موفقیتی کسب کند و یا وعده ایجاد شغل برای کارگران آمریکایی را عملی کند. ترامپ وعده داده است که سرمایه‌گذاری ۱۰ ساله عربستان در ایالات متحده به ایجاد یک میلیون شغل منجر خواهد شد. این نیز یکی دیگر از وعده‌های پوچ و توخالی ترامپ است. طبق برآورد «مرکز سیاست بین‌المللی»، قراردادهای تسلیحاتی با عربستان به ۲۰ هزار شغل و نهایتاً در خوش‌بینانه‌ترین حالت به ایجاد ۴۰ هزار شغل منجر خواهد شد و نه آن یک میلیونی که ترامپ وعده داده است.

خاورمیانه فعلی،  سرشار از «فرصت های طلائی»  برای امپریالیسم آمریکاست. منطقه‌ زَر و زور !  منطقه‌ای که از یک‌سو درگیر جنگ‌های خانمان‌سوز و نسل‌کشی و وجود حکومت‌های مرتجع و دیکتاتور است که هر یک بر بخش مهمی از منابع اولیه و نفت و انرژی جهان چنگ انداخته و  از سوی دیگر به کشتار و غارت و چپاول مشغولند. حکومت هایی  که هر یک به‌درجاتی و در مقاطعی – کم و زیاد – درگیر مناقشات سیاسی با آمریکا بوده و هستند اما همواره در زمره متحدین بالقوه و بالفعل امپریالیست‌ها و دشمن سرسخت منافع توده‌های کارگر و زحمتکش خاورمیانه بوده‌اند. مجموعه این شرایط، خاورمیانه را به منطقه‌ای با فرصت‌های طلایی برای امپریالیسم آمریکا و دولت ترامپ تبدیل کرده است. آنچه در مرکز دیدار سه‌روزه دولت و نمایندگان انحصارات آمریکایی در خاورمیانه قرار داشت، مستحکم کردن موقعیت آمریکا در رقابت با سایر قطب‌های اقتصادی رقیب است و ایضاً همدستی آشکارتر با حکومت‌های مرتجع، جنایتکار و غارتگر و چپاول هر چه بیشتر توده‌های کار و زحمت در کشورهای خاورمیانه است.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۲۰ در فرمت پی دی اف:

در هفته‌های اخیر در گفتگو‌های میان معلمان در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های اینترنتی ، بحث‌هایی پیرامون جایگاه طبقاتی معلمان و این‌که معلمان کارگرند یا نه در جریان بوده است.  بحث مربوط به جایگاه طبقاتی معلمان، بحث جدیدی نیست. سازمان فدائیان(اقلیت) پیش‌ازاین به‌ویژه در دو نوشته(۱)  به‌تفصیل مسئله کار مولد و نامولد، افزایش نیروی بخش خدمات در دنیای کنونی و رشد خرده‌بورژوازی جدید همراه با آن، نقشی که کارگران فکری درنتیجه پیشرفت‌های علمی و فنی و صنایع جدید پیداکرده‌اند، خصلت دوگانه کار فکری درروند تولید مادی را موردبحث قرار داده و ازجمله نشان داده است که چرا معلمان اصولاً کارگر نیستند و بااین‌وجود تحت شرایط دیگری، معلم نیز که یک نیروی نامولد از زاویه سرمایه‌ است،  می‌تواند به کارگر تبدیل شود.

حیرت‌آور اما این است که اکنون برخی افراد که خود را مارکسیست نیز می‌دانند و این دیدگاه را مطرح کرده‌اند که معلمان  کارگرند، جز یک‌مشت موعظه‌های اخلاقی، نظیر این‌که شرایط زندگی مادی و معیشتی معلمان شبیه کارگران است و خود را هم سرنوشت کارگران و نزدیک به آن‌ها می‌بینند،هیچ استدلال نظری معتبری  پیرامون کارگر بودن معلمان شاغل در مدارس عمومی دولتی  ارائه نکرده‌اند. بنابراین ضروری است که یک‌بار دیگر به‌ویژه با استناد به نظرات و مباحث مارکس  و حتی نقل‌قول‌های متعدد و گاه طولانی ، این مسئله موردبررسی قرار گیرد.

برای هر مارکسیستی، دانستن این‌که کارگر کسی است که به‌حسب یک اضطرار اقتصادی ناگزیر است نیروی کار خود را به سرمایه‌دار بفروشد و با تولید ارزش اضافی، سرمایه را افزون سازد حکم الفبا را دارد.

جوهر تمام نظریه ارزش اضافی مارکس و این‌که چه کسی کارگر هست و چه کسی نیست در همین عبارت نهفته است.  کارگر کسی است که سرمایه آفرین باشد و سرمایه را افزون سازد. ازآن‌رو برای سرمایه‌داری که نیروی کار او را در ازای سرمایه خریده است، سرمایه آفرین است که ارزش اضافی تولید می‌کند و سرمایه را افزون می‌سازد. دقیق‌تر این‌که سرمایه‌دار با بخش متغیر سرمایه،  نیروی کار کارگر را می‌خرد و او را به کار وامی‌دارد. کارگر در جریان تولید، یک ارزش نوین می‌آفریند که علاوه بر این‌که جبران‌کننده دستمزدی است که دریافت کرده، بخشی نیز به‌عنوان ارزش اضافی باقی می‌ماند که به‌عنوان سود به جیب سرمایه‌دار می‌رود و بر سرمایه افزوده می‌شود. در همین‌جا برای رفع هرگونه ابهام بگوییم که مهم نیست این ارزش اضافی از طریق تولید مادی نصیب سرمایه‌دار شده باشد یا خدمات، کار یدی باشد یا فکری. آنچه در اینجا حائز اهمیت هست، افزون سازی سرمایه است. در اینجا ما باکار مولد و کارگر به معنای دقیق کلمه، روبه‌روییم. ” کار مولد بودن تعینی است از کار که در وهله نخست کوچک‌ترین ربطی به محتوای معین کار، به‌فایده‌ی خاصش یا به ارزش مصرفی خود ویژه‌ای که در آن بازنمایی شده است، ندارد.”” “تعین یافتگی مادی و محتوایی کار و بنابراین محصولش، در خود و برای خود، کوچک‌ترین ربطی به تمایز گذاری بین کار مولد و نامولد ندارد.”(۲)

اما می‌دانیم که در هر جامعه سرمایه‌داری ازجمله جامعه ایران، افراد و گروه‌های فراوانی هستند که کاری انجام می‌دهند، مبلغی در هرروز یا در هرماه تحت عنوان حقوق یا عناوین دیگری دریافت می‌کنند. اما طرف حساب آن‌ها سرمایه نیست. آنچه به آن‌ها پرداخت می‌شود از بخش متغیر سرمایه نیست، ارزش اضافی هم تولید نمی‌کنند و سرمایه را افزون نمی‌سازند،  بلکه مبلغی که به آن‌ها پرداخت می‌شود از طریق درآمد است.خواه از طریق درآمد افراد خصوصی باشد یا دولت ، خواه کاری که در ازای آن پول دریافت می‌کنند، کاری مفید باشد مثل کار پزشک و هنرمند یا مضر و زیان‌بخش نظیر کار پلیس.

بنابراین کار نامولد، کاری است که ارزش اضافی تولید نمی‌کند، در برابر سرمایه مبادله نمی‌شود، دستمزدش از بخش متغیر پرداخت نمی‌گردد. این کاریست که خدمتی انجام می‌دهد و در ازای آن پولی می‌گیرد. کار مستخدمین خانگی، کارمندان دولتی،  ارتشیان، مقامات دولتی، هنرمندان، روحانیون، پزشکان، وکلا، استادان دانشگاه‌ها…..از این نمونه است. این گروه‌ها با پرولتاریا تفاوت اساسی دارند.

تا اینجا روشن است که  کارگر مولد کسی است که دستمزدش از سرمایه پرداخت می‌شود و نامولد از درآمد .

با این توضیح آیا معلمانی که در مدارس عمومی دولتی مشغول به کارند وضعیت مشابه دسته اول را دارند یعنی مولدند و کارگر یا غیر مولد و غیر کارگر، از زاویه سرمایه؟ آنچه در اینجا می‌توان دید نه بحثی از سرمایه متغیری است که از طریق آن نیروی کار معلم خریده شده باشد و نه سودی که از قبل کار اضافی معلم عاید سرمایه‌دار شود و سرمایه را افزون ساخته باشد. چون در اینجا پرداخت حقوق معلم نه در ازای مبادله با سرمایه،  بلکه در ازای درآمد است. آنچه تحت عنوان حقوق به معلم پرداخت می‌شود از محل درآمد دولت است که با آن خدمت معینی را خریده و در ازای آن مبلغی را پرداخته است.

بنابراین نفس پولی هم که به معلم داده می‌شود تغییری در وضع پدید نمی‌آورد؟ مارکس می‌نویسد:

“آن جا که مبادله‌ی پول مستقیماً با کار روی می‌دهد، بی آن که این کار سرمایه تولید کند، یعنی بی آن‌که کار مولد باشد، این کار به مثابه خدمت خریداری می‌شود و این خدمت در اساس هیچ نیست جز بیان ارزش مصرفی ویژه‌ای که کار تحویل می‌دهد، درست مانند<ارزش مصرفی> هر کالای دیگر، اما این بیان ویژه‌ای است برای ارزش مصرفی خاص کار که خدمتی که تحویل می‌دهد یک شی‌ء نیست، بلکه یک فعالیت است و این کوچک‌ترین فرقی ندارد با مثلاً ماشین یا مثلاً یک ساعت…” نتیجه اینکه <از یک‌سو> مبادله صرف پول و کار، کار را به کار مولد بدل نمی‌کند و از سوی دیگر، محتوای این کار در وهله‌ی نخست،

سودمندی کار معلم هم تغییری در رابطه اقتصادی پدید نمی‌آورد.  “این رابطه‌ای نیست که به‌موجب آن پول به سرمایه دگردیسی یابد.”

فرق میان دستمزدی که کارگر از طریق سرمایه دریافت می‌کند و آنچه را که معلم از طریق درآمد دریافت می‌کند، دقیقاً فرق میان کار مولد و نامولد و آن چیزی است که کارگر را از غیر کارگر متمایز می‌سازد و مارکس در نوشته‌های اقتصادی خود،  مفصل آن را موردبحث قرار داده است. اکنون به این مباحث مارکس رجوع کنیم.

مارکس برای نشان دادن تفاوت میان کار مثلاً معلمی که در اینجا موردبحث ماست،  با کارگر بر سرکار مولد و نامولد می‌نویسد:

” کار مولد در معنای تولید سرمایه‌دارانه کاری مزدی است که با مبادله در ازای بخش متغیر سرمایه ( یعنی بخشی از سرمایه که به کارمزد تخصیص‌یافته است)نه‌فقط این بخش از سرمایه ( یا ارزش توانایی کار خود< کارگر> را بازتولید می‌کند، بلکه علاوه بر آن ارزش اضافی‌ای نیز برای سرمایه‌دار تولید می‌کند. فقط از این طریق است که کالا یا پول به سرمایه دگردیسی می‌یابد<و> به‌مثابه سرمایه تولید می‌کند. فقط آن کارمزدی‌ای مولد است که سرمایه تولید می‌کند “آن کار مزدی مولد است که ارزش بیشتری ازآنچه هزینه برمی‌دارد می‌آفریند”

” بی‌گمان در شمار کارگران مولد همه‌کسانی هستند که به این یا آن شیوه در تولید کالا دخیل‌اند، از کارگر یدی واقعی گرفته تا مدیر و مهندس(مادام که آن‌ها در زمره‌ی سرمایه‌داران نیستند.) ”

” به‌این‌ترتیب درعین‌حال و بی اماواگر روشن‌شده است که کار نامولد چیست. کار نامولد کاری است که نه در ازای سرمایه بلکه بی میانجی در ازای درآمد مبادله می‌شود، یعنی با کارمزد یا سود( و طبعاً با منابع گوناگون دیگری که هم‌سفره‌های سود سرمایه‌‌دارند، همانا بهره و رانت)”.این تعاریف ” نه از تعریف کار در عطف به مادیتش( یعنی نه از سرشت محصولش و نه از تعین یافتگی کار به‌مثابه‌ی کار مشخص)، بلکه از شکل اجتماعی متعینش و از مناسبات اجتماعی تولیدی که در آن‌ها تحقق می‌یابد برگرفته‌شده‌اند. بر این اساس، و به‌عنوان نمونه یک بازیگر، حتی یک دلقک، کارگری مولد است، اگر در استخدام سرمایه‌دار( یا بنگاهدار)ی کار کند که بازیگر کاری بیش‌تر ازآنچه در شکل کارمزد از او دریافت کرده است به او بازگرداند، درحالی‌که خیاطی که به خانه سرمایه‌دار می‌آید و شلوارش را وصله می‌کند، یعنی برای او صرفاً ارزش مصرفی به وجود می‌آورد، کارگری نامولد است. کار فرد نخست در ازای سرمایه مبادله می‌شود، کار فرد دوم در ازای درآمد. فرد نخست ارزش اضافی می‌آفریند، فرد دوم موجب صرف درآمدی می‌شود.”

در این بخش مسائلی مطرح می‌‌شود که باید بیشتر پیرامون آن بحث کرد. “نوع واحدی از کار می‌تواند مولد یا نامولد باشد” یک فرد یا یک گروه اجتماعی و حرفه‌ای  می‌تواند کارگر نامولد باشد و در وضعیت و شرایط دیگر مولد. یک نویسنده که فرضاً یک رمان می‌نویسد، می‌تواند آن را در ازای مبلغی معین به یک بنگاه انتشاراتی بفروشد. در اینجا او نامولد است یعنی کارگر نیست. اما همین نویسنده وقتی‌که به استخدام یک بنگاه انتشاراتی بزرگ درمی‌آید و در خدمت آن می‌نویسد،  یک کارگر مولد است، چون دستمزدش از سرمایه بنگاه‌دار پرداخت می‌گردد و باکار خود برای بنگاه سود تولید می‌کند و سرمایه را افزون می‌سازد.

همین مسئله را در سطحی دیگر در مورد یک گروه حرفه‌ای معین می‌توان دید. به‌عنوان نمونه به پرستاران در ایران اشاره‌کنیم. زمانی بود که بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی کاملاً دولتی بودند و پرستاران وضعیتی تقریباً مشابه معلمان کنونی داشتند. یعنی آن‌ها در مقوله کارگران نامولد قرار داشتند. سیاست‌های نئولیبرال اولاً منجر به گسترش وسیع مراکز درمانی خصوصی شد که با سرمایه خود، پرستاران  را استخدام می‌کنند و از قبل کار آن‌ها، استثمار آن‌ها ، سرمایه را افزون می‌سازند. ثانیاً – سیستم خودگردانی مراکز درمانی نیز مراکز درمانی را به بنگاه‌های سرمایه‌داری تبدیل کرد که کسب سود در آن‌ها حاکمیت دارد. بخش اعظم پرستاران مراکز درمانی دولتی را شرکت‌هایی تأمین می‌کنند که پرستاران در استخدام آن‌ها هستند. این شرکت‌ها به پرستاران دستمزد می‌دهند و از قبل  کار آن‌ها در بیمارستان‌ها، سود کسب می‌کنند. معدود پرستارانی هم که در استخدام دولت باقی‌مانده‌اند، به همان شکل کارگر مزدبگیر در بیمارستان‌های دولتی مشغول به کارند. بنابراین با این تحولات، پرستاران که زمانی غیر مولد بودند، اکنون به کارگران مولد تبدیل‌شده‌اند. در بخش آموزش نیز هم‌اکنون تعدادی مدارس خصوصی وجود دارد که معلمان در آن‌ها مولدند، دستمزدشان  از طریق سرمایه صاحب موسسه آموزشی پرداخت می‌گردد، برای سرمایه‌دار موسسه آموزشی سود تولید می‌کنند. بنابراین، کارگران بخشی آموزشی محسوب می‌شوند. البته آن‌ها در قیاس با کل معلمان ایران  رقم محدودی هستند. آن‌ها را باید به‌عنوان استثنا کنار گذاشت. اکثریت بزرگ معلمان ایران را همان معلمان بخش دولتی تشکیل می‌دهند که چنانچه توضیح داده شد، کارگر نیستند.  در مورد معلمان گروه نخست است که مارکس می‌نویسد:

” تولید از کنش تولیدی قابل‌تفکیک نیست. مثلاً نزد همه‌ی هنرمندان مجری هنر، سخنرانان، هنرپیشگان، آموزگاران، پزشکان، کشیشان و غیره. در این‌جا نیز شیوه تولید سرمایه‌داری در قلمرو محدودی صورت می‌پذیرد که بنا بر سرشت خود فقط می‌تواند در برخی سپهرها جاری شود. مثلاً در مؤسسات آموزشی، آموزگاران می‌توانند برای بنگاه‌داران این مؤسسات صرفاً کارگران مزدبگیر باشند، همان‌گونه که چنین کارگاه‌های آموزشی‌ای به شمار فراوان وجود دارند. هرچند این آموزگاران در برابر شاگردان‌شان کارگران مولد نیستند، اما در ارتباط با بنگاه‌داران‌شان کارگرانی مولدند.بنگاه‌دار سرمایه‌اش را در ازای توانائی کار آن‌ها مبادله می‌کند و خود را به‌واسطه این فرایند به ثروت می‌رساند. در بنگاه‌های نمایشی و مؤسسات تفریحی نیز وضع بر همین منوال است. هنرپیشه در اینجا در برابر تماشاچیان در مقام هنرمند ظاهر می‌شود، اما در رابطه با کارفرما و بنگاه‌دارش کارگری مولد است. ..”

پس کسانی که کلاً معلمان را کارگر می‌دانند در این بحث‌های کار مولد و نامولد چنته‌شان خالی ست و چیزی در برابر نظرات صریح مارکس ندارند.دست شان از همه‌جا که خالی می‌شود سراغ کار بازرگانی و کارگر بازرگانی می‌روند و ادعا می‌کنند همان‌گونه که کارگر بازرگانی به‌عنوان کارگر خدمات مستقیماً ارزش اضافی تولید نمی‌کند و مستقیماً مولد نیست اما بازهم باعث می‌شود که ارزش اضافی نصیب سرمایه‌دار بازرگان شود، معلمان نیز نظیر کارگران بخش خدمات بازرگانی هستند. اما کارگر بازرگانی ربطی به معلم ندارد. کارگر بازرگانی برخلاف معلم، رابطه‌اش با سرمایه است. کارگر بازرگانی نیروی کارش را مثل هر کارگر دیگری به بازرگان می‌فروشد، سرمایه‌دار بازرگان  با  سرمایه متغیرش نیروی کار کارگر بازرگانی را می‌خرد، کار اضافی از کارگر می‌کشد، استثمار می‌کند و سود می‌برد. بنابراین کارش مولد است. درحالی‌که در مورد معلم نه سرمایه متغیری وجود دارد که دستمزد معلم از طریق آن پرداخت گردد، نه نقشی  در انتقال ارزش  اضافی که در جای دیگری تولیدشده باشد. بنابراین مقایسه کارگر بازرگانی با معلمی که خدمتی را انجام می‌دهد و حقوق می‌گیرد،  قیاس مع‌الفارق است.

مارکس در جلد سوم سرمایه می‌نویسد:” اکنون این پرسش مطرح می‌شود که تکلیف کارکنان مزدبگیر بازرگانی استخدام‌شده توسط سرمایه‌دار بازرگانی ، در این‌جا کاسب کالا چیست؟

از یک منظر، چنین کارمند بازرگانی‌ای ، کارگر مزدبگیری مانند سایرین است. اول آن که کارش با سرمایه متغیر بازرگان خریداری می‌شود و نه با پولی که بازرگان به‌عنوان درآمد خرج می‌کند، به‌بیان‌دیگر ، این کالا نه برای خدمت شخصی بلکه با قصد ارزش‌افزائی سرمایه تخصیص‌یافته در آن خریداری‌شده است. دوم ، چون ارزش نیروی کارش و بنابراین مزدش مانند تمامی کارگران مزدبگیر دیگر، با هزینه‌های تولید و بازتولید این نیروی کار خاص تعیین می‌شود و نه با محصول کارش

آن چه عاید می‌کند تا جایی که کاری را نسبتاً پرداخت‌نشده انجام می‌دهد، تابع هیچ نوع ایجاد مستقیم ارزش اضافی نیست بلکه تابع همکاری‌اش در کاهش هزینه‌ی تحقق ارزش اضافی است.”(۳)

پس روشن است که کارگر بازرگانی  گرچه مستقیماً ارزش اضافی تولید نمی‌کند، اما به کاهش هزینه‌های سامان یابی اضافه ارزش کمک می‌کند. بازرگان قسمت اعظم  همان وظیفه‌ای را   که به برکت آن پولش سرمایه می‌شود به‌وسیله کارگران خود انجام می‌دهد.اگر چه‌کار پرداخت نشده این کارگران  اضافه ارزش نمی‌آفریند ولی برای بازرگان وسیله تصاحب اضافه ارزش را فراهم می‌آورد .

اکنون می‌رسیم به این سؤال که اگر معلمان موردبحث ما کارگر نیستند، جایگاه طبقاتی آن‌ها در کجاست ؟معلمان  ازنظر حرفه‌ای  وابسته به گروه اجتماعی روشنفکران جامعه، نه در معنای مرسوم آن در ایران، بلکه در معنای وسیع کلمه‌اند. یعنی کسانی که باکار فکری سروکار دارند. از نظر ساختار طبقاتی جامعه، در میانه دوطبقه اصلی جامعه جای گرفته  و جزء اقشار میانی جامعه‌اند. از همین رو از ثبات سیاسی برخوردار نیستند. به‌حسب اوضاع گاه به طبقه کارگر نزدیک می‌شوند  و گاه به بورژوازی. البته لایه فوقانی این قشر همواره به بورژوازی گرایش دارد. فراموش نکنیم همین معلمانی که امروز خود را به جنبش طبقاتی کارگران نزدیک می‌بینند و سازمان ما هم معلمان را متحد طبقه کارگر می‌داند، درگذشته‌ای نه‌چندان دور، اگر نگوییم یکپارچه، لااقل اکثریت بزرگ آن‌ها پشت اصلاح‌طلبان حکومتی بودند و رهبران آن‌ها نیز وابسته به جریان موسوم به اصلاح‌طلب. با شکست اصلاح‌طلبی و زیر فشار شرایطی که رژیم ارتجاعی  به آن‌ها تحمیل کرده است، به طبقه کارگر نزدیک شدند و از درون این تحول بود که جنبش معلمان یک رهبری نسبتاً رادیکال هم پیدا کرد. بنابراین وظیفه مارکسیست‌ها  در درون معلمان و جنبش آن‌ها، کار ناممکن تبدیل معلمان به کارگر نیست، بلکه ضمن تلاش برای تقویت گرایش مارکسیستی ، تلاش برای تقویت رادیکالیسم این جنبش و اتحاد نزدیک آن با کارگران است.

۱-  سیر قهقرایی در جنبش سوسیالیستی ایران – انتشارات سازمان فدائیان(اقلیت) سال ۱۳۷۲

انقلاب اجتماعی و حزب انقلاب اجتماعی – انتشارات سازمان فدائیان(اقلیت) سال ۱۳۸۸

۲- تمام نقل‌قول‌های داخل گیومه، بدون ذکر مآخذ، نقل از” نظریه‌های ارزش اضافی –دست‌نوشته‌های ۱۸۶۳ – ۱۸۶۱(جلد اول)” اثر کارل مارکس ترجمه‌ی کمال خسروی است.

۳- کارل مارکس، سرمایه جلد سوم – مترجم حسن مرتضوی

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۲۰ در فرمت پی دی اف:

“اگر تصمیم‌گیران درباره‌ی آموزش در مدارس چیزی می‌دانستند، می‌فهمیدند که کودک نمی‌تواند ساعت ۶ صبح در کلاس درس بنشیند”. این سخن یک دبیر بازنشسته و کارشناس آموزشی در رابطه با تصمیم اخیر کابینه جمهوری اسلامی در رابطه با تغییر ساعات مدارس است. دوشنبه گذشته ۲۲ اردیبهشت، “معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی” با صدور بخشنامه‌ای شروع کلاس‌های درس مدارس یک نوبته را از روز سه‌شنبه ۲۳ اردیبهشت از ساعت ۶ صبح تا یک بعدازظهر و مدارس دو شیفته را نوبت اول از ۶ صبح تا ۹ و سی دقیقه و شیفت دوم از ۹ و سی دقیقه تا ۱۳ و ۳۰ دقیقه اعلام کرد.  علی فرهادی سخنگوی وزارت آموزش و پرورش نیز با وقاحت تمام یکی از دلایل اصلی این تصمیم را “تقاضای زیاد والدین شاغل” اعلام کرد و گفت “امیدوار است تا در سال تحصیلی آینده ساعات آغاز به کار مدارس به حالت معمول بازگردد”.

براساس تحقیقات گوناگونی که توسط محققان این امور صورت گرفته، خواب و استراحت کافی برای رشد جسمی و روحی کودکان و نوجوانان بسیار ضروری است. به‌ویژه ساعات آخر خواب یعنی همان ساعات ۵ و ۶ صبح – همان ساعاتی که “دولت فخیمه جمهوری اسلامی” با سیاست‌های مخرب و نادانی محض از کودکان می‌رباید – بسیار مهم هستند.

هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که دولت آن کودکان را در این ساعت به اجبار به مدارس بکشاند. به‌گفته‌ی یکی از والدین دانش‌آموزان: “هدف اصلی با خاک یکسان کردن چندرغاز انگیزه‌ی دانش‌آموزان است”. البته در همین‌جا باید تاکید کرد که تغییر ساعت مدارس اگرچه برای همه‌ی کودکان آسیب‌زاست، اما بویژه این سیاست در مورد کودکان توده‌های محروم و ستم‌دیده‌ی جامعه بسیار تاثیرگذار است. پیش از این اخباری نیز از قطع برق مدارس و تاثیرات مخرب آن بویژه در مناطق گرمسیر که منجر به تعطیلی کلاس‌ها گردید، منتشر شده بود. به برخی از مدارس نیز اعلام کرده بودند که برای جلوگیری از قطع برق باید مبالغ بسیار بالایی پرداخت کنند که مدارس دولتی اساساً چنین بودجه‌ای ندارند.

اما این یگانه تصمیم جمهوری اسلامی علیه کودکان و بویژه کودکان خانواده‌های کارگری و زحمتکش جامعه نیست. در طول این سال‌ها سیاست‌های متعدد جمهوری اسلامی در زمینه آموزش و پرورش به روشنی ثابت کرد که برای حکومت اسلامی تحصیل و آموزش کودکان کارگر و زحمتکش اهمیتی ندارد و قرار نیست که آموزش رایگان و با‌کیفیت چرخه‌ی نابرابری را در جامعه کاهش دهد، بلکه برعکس قرار است آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی اتفاقاً در خدمت گسترش و تداوم این نابرابری و نظم ظالمانه سرمایه‌داری باشد. تنها نگاهی به وضعیت کنونی آموزشی در کشور، نتایج فاجعه‌بار سیاست‌های جمهوری اسلامی برای کودکان محروم جامعه، هم‌چون تشدید و تکثیر فقر را عیان می‌سازد. سیاست‌هایی که منجر به حذف ۳۰ درصد کودکان (به‌ویژه دختران و کودکان در مناطق محروم) از چرخه‌ی تحصیل شده است.

حتا در گزارش اخیری که مرکز پژوهش‌های مجلس اسلامی با عنوان “پایش ابعاد فقرسال ۱۴۰۲: فقر آموزش” منتشر کرد، بر وضعیت فاجعه‌بار آموزشی صحه گذاشته شد. این گزارش ضمن تایید تاثیر فقر خانواده در خارج شدن کودکان از چرخه‌ی تحصیل و یا ایجاد مانع در پیشرفت تحصیلی‌شان، در رابطه با کاهش کیفیت آموزش به دو آزمون بین‌المللی” تیمز” و ” پرلز” اشاره داشته است.

براساس آخرین آزمون تیمز که دانش ریاضی و علوم دانش‌آموزان در دو مقطع کلاس چهارم و هشتم در سراسر جهان را ارزیابی می‌کند. نمره کل ریاضی دانش‌آموزان در سال تحصیلی ۱۴۰۲‌- ۱۴۰۱ در مقطع چهارم ۴۲۰ بوده که کمتر از معیار تعیین شده یعنی ۵۰۰ است و از این نظر دانش‌آموزان ایران در بین ۵۸ کشور در جایگاه ۵۳ قرار گرفتند. در دوره‌ی قبل این آزمون که در سال ۲۰۱۹ برگزار شد (۱۳۹۸ شمسی) نمره ریاضی دانش‌آموزان ایران ۴۴۳ بود که در آزمون جدید ۲۳ نمره کاهش داشته است. در این آزمون ۴۱ درصد دانش‌آموزان به نمره دانش پایه ریاضی نرسیدند در حالی که میانگین بین‌المللی آن ۸ درصد است.

در آزمون پرلز سال ۱۴۰۱، در مجموع ۴۱ درصد از دانش‌آموزان ایرانی در سواد خواندن حتا به پایین‌ترین معیار نرسیدند. این در حالی‌ست که میانگین بین‌المللی این معیار تنها ۶ درصد است. میانگین نمرات امتحان نهایی سال آخر دبیرستان نیز در سال‌های اخیر روند نزولی داشته به‌طوری که در ۱۷ استان نمره‌ی میانگین زیر ۱۰ بوده است. هم‌چنین میانگین کشوری رشته‌ی “ادبیات و علوم انسانی” پایین‌تر از سایر رشته‌ها و به زیر ده (۱۳/ ۹) کاهش یافته است. در سال ۱۴۰۲ تنها در استان یزد میانگین نمرات امتحان نهایی بالاتر از ۱۲ بود.

یک نکته مهم دیگر در آزمون پرلز این بود که سواد خواندن و درک مطلب دانش‌آموزانی که در خانه به زبان‌های دیگر سخن می‌گویند ۸۸ نمره کمتر از دانش‌آموزانی بود که در خانه به فارسی صحبت می‌کنند. به‌طور کلی تمامی آمارها نشان می‌دهند که گسترش فقر و تشدید بحران اقتصادی رکود – تورمی، تاثیر مستقیمی بر بدترشدن وضعیت آموزشی کشور داشته است. براساس گزارش فوق در حالی‌که در سال ۹۷ هزینه ‌آموزش در سبد هزینه‌های خانوار به‌طور متوسط ۷۲/ ۴ بود، در سال ۱۴۰۲ و با گسترش فقر به تنها ۱/ ۱ درصد رسید.

در مناطق و استان‌هایی که فقر شدت بیشتری دارد شاهد وضعیت وخامت‌بار تحصیلی نیز هستیم. برای نمونه در استان سیستان و بلوچستان بیش از ۵۸ درصد جوانان ۱۸ تا ۲۴ سال فاقد مدرک دیپلم هستند.  هم‌چنین در استان‌ کرمانشاه ۲۲ درصد، در سیستان و بلوچستان ۳/ ۲۲ درصد، خوزستان ۳۶ درصد و آذربایجان غربی ۲۷ درصد کودکان ۱۲ تا ۱۷ سال فاقد مدرک مقطع ابتدایی می‌باشند.

نرخ بی‌سوادی برای گروه سنی ۱۵ سال و بالاتر نیز به‌رغم آن‌که سال‌ها پیش جمهوری اسلامی مدعی ریشه‌کنی بی‌سوادی شده بود براساس گزارش فوق ۱۵ درصد است. اما معضل بزرگ دیگر کم‌سوادی است که در جهان کنونی در واقع این افراد نیز به‌نوعی بی‌سواد محسوب می‌شوند که نتیجه پایین‌آمدن کیفیت آموزش و تبلیغ و “تدریس” خرافات و دین در مدارس است. بنابراین می‌توان گفت که آمار ۸۵ درصدی نرخ باسوادی یک آمار گمراه کننده است.

در آزمون کنکور نیز تاثیر ویرانی آموزش و پرورش و نابودی آموزش رایگان و با کیفیت را به‌خوبی می‌توان مشاهده کرد. تنها دو درصد از رتبه‌های زیر ۳۰۰۰ کنکور در مدارس دولتی درس خوانده‌اند. به عبارتی دیگر تنها ۶۰ دانش‌آموز مدارس دولتی توانستند رتبه تا ۳۰۰۰ را در کنکور بدست آورند و ۲۹۴۰ دانش‌آموز دیگر از سایر مدارس مانند غیرانتفاعی، تیزهوشان، شاهد و غیره بودند. همین وضعیت است که بسیاری از خانواده‌ها را وادار می‌سازد تا هر طور که شده کودکان خود را به مدارس غیرانتفاعی بفرستند.

جدا از فقدان امکاناتی که امروز باید در مدارس در دسترس همگان باشد از جمله آزمایشگاه و امکانات دیجیتالی، مدارس دولتی از کمبود معلم و تراکم بالای دانش‌آموز رنج می‌برند و این تاثیر مستقیمی بر یادگیری کودکان می‌گذارد. کودکانی که بسیاری از آن‌ها با سوء تغذیه و گرسنگی درگیر هستند و این نیز خود عامل مهمی در میزان یادگیری کودکان است. اما در همین کشور که مدارس دولتی با چنین وضعیت اسفباری روبرو هستند، مدارسی معروف به مدارس لاکچری وجود دارند که تنها هزینه ثبت‌نام در آن مدارس ۵۰۰ میلیون تومان است. تازه برخی از والدین کودکان خود را در مدارس آنلاین (خارج از کشور) با شهریه ۹ تا ۱۸ هزار دلاری ثبت‌نام می‌کنند.

در حالی‌که هزاران مدرسه از داشتن سرویس بهداشتی مناسب و آب آشامیدنی محروم هستند، مدارس لاکچری دارای رستوران با غذاهای متنوع هستند که هزینه‌ی یک وعده غذای آن از دستمزد یک روز کارگر بیشتر است. این وضعیت آموزشی است که حکومت اسلامی بوجود آورده است. آن‌گاه خامنه‌ای شنبه ۲۷ اردیبهشت در دیدار با به‌اصطلاح گروهی از معلمان، بدون اشاره به این ویرانی، خزعبلاتی را بر زبان آورد که گویا این دیکتاتور خون‌آشام در جهان دیگری سیر می‌کند. سهم آموزش در بودجه دولتی و سهم آموزش از تولید ناخالص داخلی در ایران حتا از بسیاری از کشورهای فقیر جهان پایین‌تر است و البته چرایی و عواقب آن برای مردم ایران روشن است، اما برای خامنه‌ای شارلاتان و مقامات دولت او این چیزها اهمیتی ندارد.

وظیفه‌ی دولت برخلاف چرندیات خامنه‌ای که هیچ ربطی با وضعیت فاجعه‌بار آموزش و پرورش ندارد و تنها تاکیدی بر نقش بیشتر دستگاه‌های امنیتی و دینی بر مدارس بود، آموزش رایگان و با کیفیت برای تمامی کودکان است. تمامی کودکان باید از شرایط برابر و مناسبی برای رشد توانایی‌ها و خلاقیت‌های خود برخوردار باشند و فضای مدرسه و کلاس مناسب ذهن پرسشگر و جستجوگر کودک باشد. وظایفی که جمهوری جنایتکار اسلامی بویی از آن‌ها نبرده است.

جدا از آن‌که حقوق معلمان بسیار ناچیز و با خط فقر فاصله بسیار دارد که این نیز به‌نوبه‌ی خود بر کیفیت کار معلم تاثیرگذار است، بودجه سالانه آموزش و پرورش تنها پاسخگوی همان حقوق ناچیز کارکنان وزارتخانه است و حتا برای پرداخت پاداش پایان خدمت معلمان گاه پولی نیست. بسیاری از هزینه‌های همان مدارس دولتی نیز بر دوش والدین انداخته شده است. یک برآورد از هزینه‌های آموزشی در ایران حاکی از آن است که تنها ۵۴ درصد از هزینه‌های آموزش برعهده دولت است و ۴۶ درصد دیگر مستقیماً توسط والدین هزینه می‌شود. این در حالی‌ست که ۱۰۰ درصد هزینه‌های آموزشی از کتاب و دفتر گرفته تا تغذیه مناسب بچه‌ها در مدارس باید برعهده‌ی دولت باشد.

افزایش بار هزینه‌های آموزشی بر دوش خانواده‌ها در حالی که فقر مدام گسترش پیدا می‌کند، منجر به افزایش بازماندگی از تحصیل در میان کودکان شده است، بویژه در مقطع دبیرستان که پدیده کم‌سوادی را گسترش می‌دهد. دخالت دین در امور مدارس و کتب درسی، تبعیض جنسیتی و ممنوعیت تحصیل به زبان مادری از دیگر معضلات آموزش و پرورش در ایران هستند.

براساس برنامه سازمان فدائیان (اقلیت) برای حکومت شورایی، “مدارس و آموزشگاه‌ها باید مطلقاً غیرمذهبی باشند، تدریس هرگونه امور دینی و انجام مراسم مذهبی در مدارس موقوف شود. مذهب و دستگاه روحانیت نباید مطلقاً هیچ‌گونه دخالتی در امور مدارس و برنامه‌های درسی و آموزشی داشته باشند”.

هم‌چنین در برنامه سازمان آمده است:

“باید هرگونه مداخله مذهب و روحانیت در مدارس به‌فوریت ممنوع گردد و دستگاه‌های سرکوب و جاسوسی که دست‌اندرکار ارتجاع فرهنگی، سرکوب و ایجاد جو رعب و وحشت در مدارس هستند برچیده شوند.

آموزش رایگان و اجباری تا پایان دوره متوسطه و بهره‌مندی تمام دانش آموزان به هزینه دولت از غذا، پوشاک، وسائل تحصیل و ایاب و ذهاب.

دگرگونی بنیادی نظام آموزشی کشور، به‌نحوی‌که نزدیک‌ترین پیوند بین مدرسه و کار اجتماعی مولد برقرار گردد و آموزش نظری و عملی تلفیق شود. با این دگرگونی، موانعی که سیستم آموزشی موجود بر سر راه ادامه تحصیلات اکثریت عظیم جوانان کشور ایجاد نموده، باید از بین برود و هر کس بر حسب تمایل و استعدادش قادر به ادامه تحصیلات عالی رایگان باشد.

دولت موظف است برای تمام جوانانی که تحصیلات خود را به پایان می‌رسانند امکان اشتغال پدید آورد.

دولت موظف است از طریق ایجاد و گسترش مراکز ورزشی و پرورشی، ایجاد کلوپ‌های مختلف هنری و فرهنگی و دیگر مراکز و مؤسسات تفریحات سالم در جهت شکوفائی و رشد و اعتلاء جسمانی، معنوی و فرهنگی جوانان تلاش نماید”.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۲۰ در فرمت پی دی اف:

بیش از هفت دهه است که مردم فلسطین زیر یوغ اشغال، جنگ، گرسنگی و ستم عریان صهیونیسم جهانی و حامیان امپریالیست‌اش، به‌ویژه امپریالیسم آمریکا، زندگی می‌کند. نوار غزه، این قطعه‌ی محاصره‌شده از سرزمین فلسطین، به میدان کشتار و آزمایشگاه خون‌بار جنایات جنگی رژیم صهیونیستی تبدیل شده است. حملات وحشیانه رژیم اسرائیل به نوار غزه که از اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شده و هنوز نیز ادامه دارد، تاکنون به مرگ نزدیک به ۵۳ هزار فلسطینی انجامیده و بیش از ۱۱۹ هزار نفر نیز زخمی شده‌اند که بسیاری از آن‌ها به دلیل کمبود دارو، تجهیزات پزشکی و شرایط بحرانی بیمارستان‌ها در معرض خطر مرگ قرار دارند. بیش از ۴۰۰ نفر از کارکنان سازمان‌های امدادی و بشردوستانه نیز در این جنگ جان باخته‌اند. در میان قربانیان، بیش از ۷ هزار و ۷۰۰ کودک و ۴۹۵۰ زن شناسایی شده‌اند که نشان‌دهنده شدت آسیب‌پذیری غیرنظامیان در این جنگ است. این آمارها همچنان در حال افزایش است و با توجه به ادامه عملیات نظامی و شرایط انسانی بحرانی در غزه، پیش‌بینی می‌شود که تعداد قربانیان همچنان افزایش یابد.

در این میان، بیش از ۸۰ درصد جمعیت غزه آواره شده‌اند و کمبود شدید غذا، دارو و آب وجود دارد. اسرائیل قصد دارد توزیع کمک‌های بشردوستانه را از طریق شرکت‌های خصوصی و خارج از نظارت سازمان‌های بین‌المللی انجام دهد که با انتقادات شدید سازمان‌های حقوق بشری و سازمان ملل مواجه شده است. سازمان ملل، صلیب سرخ، و نهادهای حقوق بشری وضعیت کنونی فلسطینیان ساکن نوار غزه را “بزرگ‌ترین فاجعه انسانی قرن حاضر” توصیف کرده‌اند.

در کرانه‌ی باختری نیز یورش ارتش اشغالگر به شهرهایی چون جنین، نابلس و طولکرم، با مقاومت مردمی روبه‌رو شد، اما سرکوب و بازداشت‌های گسترده ادامه دارد. حملات اخیر بخشی از سیاست سیستماتیک نسل‌کشی و تروریسم دولتی اسرائیل علیه مردم فلسطین است. این حملات نه به دلایل امنیتی، بلکه با هدف ارعاب، تخریب ساختار اجتماعی و اقتصادی فلسطین، و در راستای اهداف اشغالگرانه و طرح پاکسازی ملی صورت می‌گیرد.

رژیم صهیونیستی نه‌تنها به کشتار و محاصره‌ی مردم فلسطین ادامه می‌دهد، بلکه برنامه‌هایی آشکار برای اشغال دائمی نوار غزه و گسترش شهرک‌سازی در کرانه‌ی باختری در دستور کار دارد. شهرک‌سازی‌ها، که آشکارا تجاوزکارانه و ناقض حقوق بین‌الملل‌اند، پروژه‌ای است برای نابودی چشم‌انداز هرگونه دولت مستقل فلسطینی و تسریع آپارتاید رسمی در کل سرزمین تاریخی فلسطین. در تاریخ ۵ مه ۲۰۲۵، کابینه امنیتی اسرائیل به رهبری بنیامین نتانیاهو برای پیشبرد هدف خود، طرحی جامع موسوم به “ارابه جدعون” برای اشغال کامل نوار غزه را تصویب کرد. تا تاریخ ۱۱ مه ۲۰۲۵، بخش‌هایی از این طرح به مرحله اجرا درآمده است. نیروی هوایی اسرائیل حملات گسترده‌ای را در سراسر غزه، از جمله مناطق شمالی و رفح در جنوب، انجام داده است. از زمان توقف آتش‌بس در اواسط مارس ۲۰۲۵، نیروهای اسرائیلی کنترل بخش‌های وسیعی از نوار غزه را به دست گرفته‌اند. گزارش‌ها حاکی از آن است که اسرائیل اکنون حدود ۵۰ درصد از این منطقه را تحت کنترل دارد. همچنین طرح مذکور شامل انتقال بخش عمده‌ای از جمعیت ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفری غزه به مناطق جنوبی، به‌ویژه اطراف شهر رفح، است.

در حالی که بخش‌هایی از طرح اشغال نوار غزه توسط اسرائیل به اجرا درآمده است، اجرای کامل آن با چالش‌های جدی مواجه است که می‌تواند روند اجرای این طرح را کند یا متوقف کند. از جمله این چالش‌ها می‌توان به عوامل زیر اشاره کرد:

– نیروهای حماس و دیگر گروه‌های فلسطینی علیرغم تلفات سنگین، همچنان توانایی نظامی خود را حفظ کرده‌اند. استفاده از تونل‌ها، عملیات چریکی، و ادامه پرتاب موشک به سمت مواضع اسرائیلی، روند پیشروی ارتش را کند کرده و هزینه انسانی و مالی جنگ را بالا برده است.

– فاجعه انسانی در غزه با آواره شدن بیش از ۸۰ درصد جمعیت و تخریب زیرساخت‌های حیاتی، مورد توجه افکار عمومی جهانی قرار گرفته است. نهادهای بین‌المللی چون سازمان ملل و عفو بین‌الملل این وضعیت را “پاک‌سازی ملی” خوانده و خواستار توقف فوری عملیات شده‌اند. همچنین، کشورهای عربی و حتی برخی متحدان غربی اسرائیل، نظیر فرانسه و آلمان، نسبت به پیامدهای این عملیات هشدار داده‌اند.

– وجود ده‌ها گروگان اسرائیلی نزد حماس، دولت نتانیاهو را تحت فشار مضاعف داخلی قرار داده است. خانواده‌های گروگان‌ها با برپایی تجمعات گسترده، خواستار توقف عملیات و اولویت دادن به مذاکرات برای آزادی عزیزانشان هستند.

– اسرائیل هنوز راهکاری مشخص برای اداره نوار غزه پس از حماس ارائه نداده است. گزینه‌هایی چون اداره مستقیم، واگذاری به نیروی عربی، یا ایجاد خلأ قدرت، هر یک با ریسک بالا و مخالفت داخلی و بین‌المللی همراه هستند.

با وجود تمام این موانع، کابینه نژادپرست و ورشکسته‌ی نتانیاهو، که با بحران سیاسی عمیقی در داخل اسرائیل روبه‌رو است، با دامن‌زدن به جنگ و توسل به خشونت سازمان‌یافته، می‌کوشد خود را از سقوط نجات دهد. طبق نظرسنجی‌های اخیر ۶۰ تا ۷۰ درصد اسرائیلی‌ها با عملیات اشغال گسترده غزه مخالف‌اند و از توافقی برای پایان جنگ و آزادی گروگان‌ها حمایت می‌کنند. اکثریت اسرائیلی‌ها بر این باورند که نتانیاهو به دلایل سیاسی به ادامه جنگ اصرار دارد و حفظ “امنیت اسرائیل” بهانه‌ای بیش نیست.

نتانیاهو، که از سال ۲۰۰۹  نخست‌وزیر اسرائیل بوده است، در سال‌های اخیر با اتهام‌ فساد مالی روبه‌رو شده و تلاش‌های او برای حفظ موقعیت سیاسی‌اش به یکی از مسائل کلیدی در سیاست داخلی تبدیل شده است. این مسائل، به‌ویژه پس از اعتراضات گسترده علیه اصلاحات قضائی که از سوی کابینه او پیشنهاد شد، شدت یافته‌اند. اعتراضاتی که برخی به بزرگ‌ترین تظاهرات در تاریخ اسرائیل تبدیل شده‌اند. از سویی دیگر، کابینه نتانیاهو در دوره‌های اخیر بیشتر بر ائتلافی از احزاب راست‌گرا و مذهبی تکیه داشته است که در بسیاری از موارد منافع و برنامه‌های سیاسی متناقضی دارند. این امر باعث شده است، در برخی مواقع، رهبران این احزاب تهدید کنند که در صورت عدم تحقق خواسته‌هایشان، کابینه را ترک خواهند کرد. خواسته‌هایی که تسلیم نتانیاهو در برابر آن‌ها می‌‌تواند نارضایتی‌های بیش‌تری را در میان دیگر بخش‌های جامعه به دنبال داشته باشد.

از نظر اقتصادی نیز اسرائیل در دوره‌های اخیر با مشکلاتی مواجه بوده است. افزایش هزینه‌های زندگی، تورم بالا، و شکاف‌های اجتماعی-اقتصادی، از جمله عواملی هستند که موجب نارضایتی اقشار مختلف اجتماعی شده‌اند. در کنار این مسائل، برخی از سیاست‌های اقتصادی نتانیاهو، به ویژه در زمینه کاهش مالیات‌ها برای ثروتمندان و شرکت‌های بزرگ، باعث تشدید نابرابری‌های اقتصادی شده و اعتراضات زیادی را به همراه داشته است.

در حالی که فلسطینیان ساکن نوار غزه و کرانه‌ی باختری زیر آتش بمباران و محاصره‌ی رژیم صهیونیستی قرار دارند، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا قصد دارد از ۱۳ مه تا ۱۶ مه در سفری به خاورمیانه از ۳ کشور عربی، عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی، بازدید کند. از جمله اهداف این سفر، تقویت روابط اقتصادی و امنیتی با این کشورها اعلام شده است. در این سفر، ترامپ به دنبال جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان، قراردادهای تسلیحاتی و همکاری‌های استراتژیک در زمینه‌هایی مانند انرژی، فناوری‌های نوین و مواد معدنی حیاتی است. اما هم‌زمانی سفر ترامپ به کشورهای عربی و اقدامات نظامی اسرائیل گمانه‌هایی را برانگیخته است. گرچه هیچ سند رسمی دال بر توافق مستقیم میان ترامپ و دولت اسرائیل منتشر نشده، اما تحلیل‌گران معتقدند که هم‌زمانی این اقدامات و سکوت ترامپ درباره جنایات جنگی در غزه نشان از نوعی هماهنگی سیاسی دارد. برخی منابع حتی از رایزنی ترامپ با مقامات عربی درباره انتقال جمعیت فلسطینی از غزه به صحرای سینا یا دیگر کشورها خبر داده‌اند.

تاکنون پیشنهادات ترامپ از جمله “معامله قرن” با مخالفت شدید کشورهای عربی روبرو شده است. در حالی که ممکن است برخی کشورهای عربی در ظاهر به برخی از پیشنهادات آمریکا و اسرائیل در خصوص نوار غزه پاسخ مثبت دهند (به‌ویژه در قالب پروژه‌های اقتصادی و بازسازی)، پذیرش تجزیه غزه یا جابجایی جمعیت فلسطینی از این منطقه به دیگر کشورها بسیار بعید به نظر می‌رسد. موافقت با چنین طرح‌هایی می‌تواند موجب ایجاد شکاف میان کشورهای عربی و آسیب به روابط میان آن‌ها شود. فلسطین همچنان مسئله‌ای محوری برای کشورهای عربی است و هرگونه تلاش برای کاهش حقوق فلسطینی‌ها ممکن است باعث بحران‌های سیاسی و دیپلماتیک در درون این کشورها شود. حتی کشورهایی که روابط نزدیکی با اسرائیل دارند (مانند امارات متحده عربی و بحرین)، به احتمال زیاد موافقت با چنین پیشنهاداتی را دشوار می‌بینند، زیرا در سطح عمومی در کشورهای خود، این امر می‌تواند به مخالفت‌های مردمی و ائتلاف‌های مخالف منجر شود.

در میان تمام زدوبندهای سیاسی میان دولت‌های امپریالیستی، کشورهای مرتجع منطقه و دولت صهیونیستی اسرائیل، کشتار مردم فلسطین ادامه دارد. تنها روز گذشته (۱۰ مه)، در حمله‌ای به اردوگاه پناهندگان در دیرالبلح ۲۱ تن از جمله چند کودک کشته شدند.

دولت نژادپرست و جنایتکار اسرائیل تنها به کشتار فلسطینیان از طریق حملات نظامی اکتفا نمی‌کند، بلکه بسیاری از آنان را از طریق گرسنگی و کمبود امکانات درمانی و امکانات اولیه زندگی راهی گورستان‌ها می‌کند. در میان حملات مرگبار نظامی، از ۲ مارس اسرائیل مانع ورود کمک‌های حیاتی به غزه شده است. این امر باعث شده است بیش از ۲ میلیون فلسطینی به تعداد رو به کاهش آشپزخانه‌های خیریه وابسته شوند که در روزهای اخیر به دلیل تمام شدن غذا تعطیل شده‌اند. خبرنگاری از دیرالبلح در مرکز غزه گزارش می‌دهد: “تقریباً هیچ غذایی وجود ندارد… ما درباره نانوایی‌هایی صحبت می‌کنیم که تعطیل شده‌اند، ما درباره عدم وجود مراکز توزیع صحبت می‌کنیم و ما درباره تعداد کمی آشپزخانه که هنوز غذاهای گرم می‌پزند صحبت می‌کنیم.” به گفته وی، مردمی که ساعت‌ها در صف می‌ایستند، اغلب دست خالی برمی‌گردند، در حالی که آشپزخانه‌های باقی‌مانده غذاهایی را که پیش از این برای ۱۰۰ نفر کافی بود، اکنون باید بین ۲۰۰۰ نفر تقسیم کنند. وی ادامه می‌دهد: “ما شاهد مرگ افراد بیش‌تری هستیم، شاهد مرگ کودکان بیش‌تری به دلیل سوءتغذیه و کمبود غذا هستیم. اما این تنها کمبود غذا نیست، بلکه کمبود تجهیزات پزشکی، کمبود سوخت، گاز آشپزی و کمبود همه چیز است.”

با وجود این، فلسطینی‌ها علی‌رغم جنایات گسترده‌ی اخیر، علی‌رغم دهه‌ها محاصره، کشتار و خیانت، همچنان ایستاده‌اند. مقاومت در غزه، مبارزات در کرانه‌ی باختری، و حمایت آزادی‌خواهان و نیروهای انقلابی سراسر جهان سندی زنده بر این حقیقت است که اشغال و سرکوب، دوام نمی‌آورد. هیچ‌ صلحی با اشغال و تبعیض نمی‌تواند پایدار باشد. تنها راه آزادی، مقاومت انقلابی و سازمان‌یابی توده‌ای است. سرنوشت مردم فلسطین، با سرنوشت همه‌ی خلق‌های تحت ستم گره خورده است. تنها با مبارزه و مقاومت مردم فلسطین، حمایت و پشتیبانی افکار عمومی مترقی جهان و حمایت‌ جنبش‌های انقلابی منطقه است که می‌توان رژیم صهیونیستی اسرائیل را به عقب نشینی واداشت و به رهایی خلق فلسطین امیدوار بود.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۱۹در فرمت پی دی اف: