تشدید سرکوب فعالان و تشکل‌های کارگری ، بیانگر وحشت رژیم ازمبارزه متشکل کارگران است

موج جدیدی از احضار و بازداشت و تشدید فشار بر کارگران پیشرو، فعالان و تشکل‌های کارگری آغاز شده است. طی چند هفتۀ اخیر، چندین نفر از فعالان کارگری، احضار، بازداشت، تعلیق و یا از کار اخراج شده‌اند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران، کانون مدافعان حقوق کارگر، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، کمیته پی‌گیری، کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری، سندیکای کارگران فلزکار و مکانیک، انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه و برخی دیگر از تشکل‌های فعالان کارگری، از جمله تشکل‌هائی بوده‌اند، که بطور پیوسته مورد پیگرد و یورش نیروهای امنیتی رژیم قرار داشته‌اند و در یورش‌های متعدد این نیروها، ده‌ها تن از اعضاء و فعالان این تشکل‌ها احضار و بازداشت شده و به زندان افتاده‌اند و یا مشمول تعلیق و اخراج از کار شده‌اند.

توأم با تشدید تضادها و تعمیق بحران‌های سیاسی و حکومتی، دستگاه‌های اطلاعاتی و سرکوب رژیم، بر اقدامات ایذائی و سرکوبگرانه خود علیه کارگران پیشرو، به ویژه آن دسته از کارگران آگاه و فعّالی که به فعالیت‌های آگاه گرانه در میان سایر کارگران مشغولند، افزوده‌اند. کارگرانی که خود را در یک تشکل کارگری متشکل ساخته‌اند و دست‌اندرکار متشکل ساختن رفقای کارگر خود هستند و یا در هر حال به نوعی به تلاش و فعالیت متشکل روی آورده‌اند، هدف مستقیم و بلافصل دستگاه امنیتی و سرکوب رژیم قرار گرفته‌اند. بسیاری از فعالان سندیکای کارگران شرکت واحد و همچنین دیگر فعالان کارگری که اخیراً مورد یورش قرار گرفته‌اند، در همین زمره‌اند. این دسته از فعالان کارگری، پیش از این نیز در جریان فعالیت‌های مبارزاتی خود، به جرم دفاع از حقوق کارگران و به جرم تلاش برای متشکل ساختن کارگران، بارها احضار، محاکمه و بازداشت شده‌اند. برخی از آنان مدت‌ها در حبس بوده‌اند و با پرداخت جریمه‌های نقدی و یا با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شده‌اند. برخی دیگر به زندان محکوم شده‌اند. اما دستگاه سرکوب و امنیتی رژیم، هیچگاه از پیگرد و تعقیب ، تشدید و تداوم فشار علیه این دسته از کارگران دست برنداشته است. برعکس آنان، بطور دائم، در زندان و در بیرون از زندان،کارگران پیشرو را موردتهدید قرارداده، به پرونده سازی، دسیسه و توطئه علیه این فعالان و تشکل‌های کارگری مشغول بوده‌اند. تمام تلاش رژیم و دستگاه سرکوب آن، این بوده است که با احضار و بازداشت‌های مداوم، با ارعاب و تهدید وبازخواست ها و بازجوئی‌های فرسایشی و گاه نیز با تطمیع، این کارگران را از فعالیت مبارزاتی و از تلاش برای متشکل ساختن کارگران، در یک کلام از مبارزه در راه احقاق حقوق و رهائی کارگران باز دارند و منصرف سازند.

دستگاه‌های سرکوب رژیم، به منظور تحقق اهداف شوم طبقه حاکم در خاموش ساختن کارگران و تمکین کامل به وضعیت موجود و شرایط برده واری که بر آنان تحمیل کرده‌اند، و برای دست شستن کارگران از مقاومت و مبارزه برای تغییر این شرایط، علاوه بر تشدید سرکوب و شکنجه و اذیت و آزار فعالان کارگری از طریق حبس و شکنجه و اخراج و تعلیق و قطع حقوق کارگران، سعی می‌کنند با یورش مستقیم به خانوده کارگران و ایجاد مزاحمت‌های مداوم برای آن‌ها ، با سرکوب و اهانت و تهدیدات مستمر و فزایندۀ اعضای خانواده این دسته از کارگران، فعالان کارگری را به تسلیم بکشانند و به اهداف شوم خود جامه عمل بپوشانند. نمونه‌های متعددی در مورد تشدید فشار بر خانوادۀ فعالان کارگری منجمله اعضای هیأت مدیره سندیکای کارگران هفت تپه را قبلاً شاهد بوده‌ایم. نمونه جدیدتر آن یورش دستگاه سرکوب به اعضای خانواده کارگران عضو سندیکای شرکت واحد، ایجاد مزاحمت، تهدیدهای مکرر و حتا بازداشت و شکنجه آن‌هاست. ربودن رؤیا صمدی، همسر فرزند اسالو در روز روشن از ایستگاه مترو، ضرب و شتم و شکنجه و تهدید وی به سکوت و تعهد گرفتن از او برای تشویق منصور اسالو رئیس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد، به کنار گذاشتن فعالیت‌های سندیکائی و خروج از کشور، همچنین یورش وحشیانه به منزل مادر سعید ترابیان عضو فعال هیات مدیرۀ سندیکای شرکت واحد و مسئول روابط عمومی این سندیکا و ضرب و شتم این مادر، دو نمونه‌ای است که اخیراً اتفاق افتاده و برملا شده است. بدون شک یورش مزدوران و شکنجه‌گران رژیم به خانوادۀ فعالان کارگری، که همه جا با تهدیدات، هشدارها و توصیه‌های مأمورین شکنجه‌گر به اعضای خانوادۀ فعالان کارگری برای تشویق این فعالان به دست برداشتن از فعالیت‌های کارگری و کار آگاه گرانه در میان کارگران همراه بوده است، بسیار بیشتر از این‌هاست و فقط به این دو نمونه خلاصه نمی‌شود.

تمام تلاش رژیم و دستگاههای اطلاعاتی و سرکوب آن، این بوده است و این است که معدود تشکل‌های کارگری موجود و مجموعۀ تشکل‌ها و گروهایی را که در رابطه با مسائل کارگری فعالیت می‌کنند، از هم بپاشانند. کارگران فعال و آگاه را بترسانند و آن‌ها را مرعوب و خاموش سازند و کاری کنند که سایر کارگران نیز جرأت نکنند قدم در راه این فعالان و در راه ایجاد تشکل‌های طبقاتی خود بگذارند. جمهوری اسلامی بر این خیال است که با تشدید سرکوب و گسترش بازداشت کارگران، هم می‌تواند کارگران را صد در صد به تمکین وادارد تا کارگران به آنچه که اکنون بر آنها می‌گذرد رضایت دهند و هم می‌تواند با این یورش‌ها، زمینه‌های شکل‌گیری اعتراضات کارگری و ملزومات اعتصابات متشکل و سازمان یافته را کور کند و از دست کارگران بگیرد.

در اینکه رژیم جمهوری اسلامی، یک رژیم عمیقا ارتجاعی و سرکوبگر است و در تمام طول سه دهه حاکمیت خود، اساساً به زور سرنیزه و سرکوب توانسته است ادامه حیات دهد، هیچ تردیدی وجود ندارد. سرکوب و بازداشت و حبس کارگران هم در حیات این رژیم، مطلقاً نکته تازه‌ای نیست. اما موضوع این است که رژیم جمهوری اسلامی اکنون با آنچنان بحران‌های حاد و عمیقی دست به گریبان است که در تمام طول حیات آن سابقه نداشته است. همین موضوع، تشدید و گسترش سرکوب به طور کلی و سرکوب فعالان و تشکل‌های کارگری به طور خاص را، بیش از گذشته به یک ضرورت حیاتی برای آن تبدیل نموده است.

وضعیت اقتصادی و مالی رژیم در حال حاضر بسیار وخیم و بحرانی‌ست. جمهوری اسلامی در لحظه حاضر، هم از لحاظ شرایط و مناسبات بین‌المللی و هم به لحاظ شرایط داخلی، در یکی از بدترین و نامناسب‌ترین مقاطع حیات خویش به سر می‌برد. بحران سیاسی و تضادهای اجتماعی و نیز اختلافات درونی رژیم هیچگاه تا بدین حد عمیق و شدید نبوده‌اند. رژیم جمهوری اسلامی به راستی دیگر نمی‌تواند به شیوۀ گذشته بر مردم حکومت کند.

از طرف دیگر وضعیت اقتصادی و معشیتی توده‌های مردم و قبل از همه کارگران ایران روز به روز وخیم‌تر شده است. تعطیلی و توقف کارخانه‌ها و اخراج‌های وسیع کارگران همچنان ادامه دارد. میلیون‌ها نفر بیکارند. آخرین آمار و اطلاعات انتشار یافته از سوی منابع حکومتی، حاکی از آن است که سالانه یک میلیون نفر بر صف میلیونی بیکاران اضافه می‌شود. اکثریت کارخانه‌های دایر نیز زیر ظرفیت‌های خود کار می‌کنند. دستمزدهای ناچیز کارگران، به هیچوجه کفاف مخارج زندگی را نمی‌دهد.همین دستمزدهای ناچیز که به زیر یک چهارم و یک پنجم خط فقر سقوط کرده‌اند نیز، ماه‌ها پرداخت نمی‌شود. کارفرمایان میلیون‌ها تومان بابت مطالبات عقب افتاده، به کارگران بدهکارند اما کماکان از پرداخت به موقع دستمزدها و مطالبات معوقه کارگران سر بازمی‌زنند و کارگران را در تحت فشار و گرسنگی دائمی قرار داده‌اند. در صدها کارخانه وضعیت ده‌ها هزار کارگر به این‌گونه است. یک نمونه آن وضعیت ۷۰۰ کارگر کارخانه صنایع مخابراتی راه دور است. کارگران این کارخانه، در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات خود بارها دست به اعتصاب زده‌اند، در اعتصابات اخیر کارگران، تنها مبلغ ۳۰۰ هزار تومان از طلب ۷ میلیون تومانی هر کارگر به عنوان علی الحساب پرداخت شد.

از سوی دیگر قیمت کالاها در حال افزایش است. این موضوع نیز بر هیچیک از جناح‌های حکومتی پوشیده نیست که با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها، بهای کالاها و خدمات مورد نیاز کارگران و عموم توده‌های مردم به سرعت افزایش خواهد یافت. نرخ تورم و فشارهای اقتصادی و معشیتی مضاعف ناشی از اجرای این قانون که تاریخ اجرای رسمی آن اول مهر ماه اعلام شده است، از آستانه تحمل کارگران بسی فراتر خواهد رفت.

مجموعۀ این شرایط هیچگونه چشم‌انداز آرام بخشی در برابر رژیم قرار نمی‌دهد. بالعکس بر متن چنین شرایطی، امکان برآمدها و قیام‌های توده‌ای و گُر گرفتن شورش‌های کارگری به شدت افزایش می‌یابد و جنگ و مبارزه برای نمردن از گرسنگی، جنگ و مبارزه علنی برای به چنگ آوردن قوت لایموت را به مساله بالفعل میلیون‌ها تهی‌دست و کارگر عاصی و گرسنه تبدیل می‌کند. بیهوده نیست که جناح‌های حکومتی علیرغم توافق روی کلیات طرح آزاد سازی قیمت‌ها، اما در اجرا، با احتیاط عمل می‌کنند. آنان در واقع از عواقب اجرای این طرح و عکس‌العمل توده‌های مردم، به ویژه از واکنش زیر و رو کننده کارگران و تهدیدستان واهمه دارند. همین ترس مرگ‌بار از واکنش کارگران است که رژیم را به سرکوب خشن کارگران، فعالان و تشکل‌های کارگری و به علاج واقعه پیش از وقوع کشانده است.

این موضوع، زمانی برجسته‌تر می‌شود و برای مرتجعین حاکم نیز به یک امر حیاتی تبدیل می‌گردد، که بدانیم آنها نیز به نقش و جایگاه طبقه کارگر در تحولات سیاسی آینده و دگرگونی‌های اجتماعی وقوف یافته‌اند. تجربه انقلاب ۵۷ و اعتصابات کارگری در آن سال‌ها به همگان، از جمله به مرتجعین حاکم نیز آموخته است که اگر طبقه کارگر وارد صحنه شود، کار رژیم جمهوری اسلامی تمام است. نقش ممتاز و بی همتای کارگران و رسالت طبقه کارگر در تحولات سیاسی آینده، نقش مهمی که اعتراضات و گسترش اعتصابات کارگری در فرارفتن جنبش از وضعیت کنونی، به یک مرحلۀ عالی‌تر، به یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه می‌تواند ایفا کند، هم بر طبقۀ حاکم روشن است و هم بر اقشار توده‌های مردمی که بیش از یک سال است به مبارزه علنی و مستقیم روی آورده و چنگ در چنگ ارتجاع حاکم افکنده‌اند. مسیری که جنبش اعتراضی توده‌ای در یک سال اخیر طی کرده است و وضعیت کنونی آن به نحوی‌ست که رژیم اکنون بر این تصور است که جنبش اعتراضی توده‌ای را سرکوب نموده و اقشار مختلف مردمی که دست به اعتراضات و تظاهرات خیابانی زدند را منکوب و خاموش ساخته است و اکنون، پیش از آنکه کارگران در ابعاد وسیع و توده‌ای وارد میدان شوند و هستی‌اش را به خطر اندازند، باید با تمام نیرو جلوی آنها و جلوی چنین رویدادی را بگیرد و هر اقدام و تحرکی را که در شکل دادن به چنین رویدادی مؤثر است، سرکوب نماید.

رژیم جمهوری  اسلامی از جانب کارگرانِِ پراکنده و از جانب اعتراضات و اعتصابات پراکنده، چندان خطری احساس نمی کند . اما همین رژیمی که ازکارگران پراکنده واعتصابات پراکنده واهمه ندارد، مثل سگ و به طرز مرگ باری از کارگران متشکل و از اعتصابات متشکل می‌ترسد و با تمام قوه قهریه خود تلاش می‌کند جلوی متشکل شدن کارگران و اعتصابات و اعتراضات متشکل کارگران را بگیرد. طبقه حاکم و رژیم سیاسی پاسدار منافع آن‌هم می‌دانند که طبقه کارگر سلاحی جز تشکیلات ندارد. از همین روست که تمام قدرت سرکوب خود را بکار می‌بندند تا نگذارند طبقه کارگر خود را به این سلاح مجهز کند! تمامی اقدامات سرکوبگرانه و یورش‌های وحشیانه نیروهای امنیتی و اطلاعاتی علیه کارگران، فعالان کارگری و اعضای خانواده آن‌ها، چه در رابطه با اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، چه در رابطه با فعالان سندیکای کارگران شرکت واحد و چه در رابطه با سایر تشکل‌ها و فعالان کارگری، که دست‌اندرکار آگاهی دادن و متشکل ساختن کارگران هستند، در همین موضوع محوری نهفته است.

رژیم جمهوری اسلامی با بحران‌های متعدد لاینحلی دست به گریبان است. تضادهای اجتماعی، به مرحله بسیار حادی رسیده‌اند. اختلافات درونی رژیم نیز به نحو کم سابقه‌ای شدت یافته است. جریان مسلط حاکم هیچ راه حلی برای برون رفت از وضعیت بحرانی ندارد و برای ادامۀ سلطه خود، جز تشدید و گسترش سرکوب، هیچ ابزار و راه حل دیگری ندارد . ازاینروست که ارتجاع حاکم یک دورۀ سرکوب خشن‌تر و گسترده‌تری را تدارک دیده و دست‌اندرکار فراهم سازی زمینه‌های آن است و بدین منظور، از شگردها و تاکتیک‌های مرسوم و شناخته شده همۀ سرکوبگران و دیکتاتوری های لجام گسیخته نیز استفاده می‌کند. نیروهای امنیتی و “سربازان گمنان امام زمان” پشت سرهم “تیم‌های تروریستی و بمب‌گذار” را شناسایی می‌کنند که قصد ایجاد انفجار و وحشت در میان مردم داشته‌اند! از خوابگاه‌های دانشجوئی کوکتل مولوتف و چیزهای دیگری که خودشان می‌خواهند کشف می‌کنند! تا با توسل به این حربه‌های زنگ زده تشدید و گسترش سرکوب در جامعه را توجیه کنند.

یورش به فعالان و تشکل‌های کارگری نیز اگر چه جدا از گسترش سرکوب در کل جامعه نیست، بخشی از آن و مقدمۀ آن است، اما رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی و تمام نهادهای سرکوب و اطلاعاتی آن، نسبت به تشکل‌های کارگری و فعالان و فعالیت‌های کارگری حساسیت ویژه‌ای دارند. آنان از تشکل یابی و مبارزه متشکل کارگران وحشت دارند. از اینروست که دور جدید تشدید و گسترش سرکوب را با بگیر و ببند فعالان کارگری به قصد قلع و قمع تشکل‌های موجود کارگری آغاز کرده‌اند. چرا که آنان می‌دانند که اگر کارگران متشکل شوند، اگر تشکل‌های طبقاتی خود را برپا کنند، اگر اعتصابات وسیع و سراسری و اعتصاب عمومی سیاسی را سازمان دهند، دیگر نه از توپ و تانک و زندان های مخوف رژیم کاری ساخته است، نه از نیروهای اطلاعاتی – امنیتی، بسیجی و لباس شخصی! مرتجعین حاکم این را خوب می‌دانند که از اعتصاب عمومی سیاسی سراسری تا قیام مسلحانه و برچیده شدن بساط آن‌ها، راهی نیست.

متن کامل در فرمت پی دی اف

تحریم‌های جدید و آغاز دور جدیدی از بحران خارجی حکومت اسلامی

با تصویب قطعنامه ١٩٢٩ شورای امنیت که چهارمین قطعنامه‌ی تحریم و تشدیدآن در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای ایران است، بحران در روابط بین‌المللی ایران وارد مرحله‌ی جدیدی شد. اگر چه در نگاه اول، بحران کنونی بحرانی خودساخته برای برون‌رفتِ رژیم از بحران سیاسی – اجتماعی در داخل کشور بوده است، اما امروز این بحران به گونه‌ای رشد یافته که خود به تهدیدی برای بقای حکومت اسلامی تبدیل گردیده  است. اتفاقاتِ پس از تصویب قطعنامه، از جمله تشدید تحریم‌ها از سوی کشورهایی چون آمریکا، اتحادیه اروپا، استرالیا، ژاپن و کره جنوبی، و تاثیراتی که از هم اکنون این اقدامات بر موقعیت بین‌المللی ایران نهاده از جمله موضوع لغو قرارداد انتقال گاز ایران به پاکستان، وارد شدن آمریکا و سایر کشورها به موضوع حقوق بشر و تلفیق دو موضوع برنامه‌های هسته‌ای با عدم رعایت حقوق بشر و در نهایت هذیان گویی مقامات حکومت اسلامی از احمدی‌نژاد تا سایر انصار و اعوان‌شان بیانگر این موضوع و اهمیت این مرحله از بحران در روابط ایران با جهان خارج به ویژه کشورهای قدرتمند امپریالیستی است.

از حدود ۴ سال پیش که اولین قطعنامه‌ی شورای امنیت در ارتباط با تحریم ایران صادر شد، این تحریمات تاثیرات خاص خود را بر اقتصاد ایران بر جای گذاشتند. با افزایش تحریم ها این تاثیرات بیشتر شد، این تحریم‌ها بر برخی صنایع و نیز هزینه‌ی واردات، حمل و نقل، بیمه و غیره به صورت مستقیم تاثیر گذاشته و از این رو خود عاملی بر تشدید وضعیت وخیم اقتصادی تبدیل گردید. با روی کار آمدن اوباما، وقفه‌ای در صدور قطعنامه‌ها پدید آمد، پیش از آن سومین و آخرین قطعنامه شورای امنیت در زمان ریاست جمهوری جرج بوش و در سال ٢٠٠٨ صادر شده بود. سیاست دولت اوباما که از ابتدا بر گفت‌وگو با جمهوری اسلامی استوار گردیده بود، آرام آرام و به ویژه با گسترش بحران داخلی و نیز ادامه سیاست‌های جنگ طلبانه‌ و بحران‌زای دولت ایران در عرصه بین‌الملل چرخش کرده و دولت اوباما گسترش تحریم را در دستور کار خود قرار داد. اما این تحریم‌ها باید چیزی فراتر از تحریم‌های گذشته می‌بودند تا به قول مقامات آمریکایی هزینه‌ی اقدامات هسته‌ای ایران را به گونه‌ای بالا ببرد تا دولت ایران را مجبور به تغییر رفتار کند.

اما هنگامی که آمریکا نتوانست در قطعنامه‌ی چهارم شورای امنیت به تمامی اهداف خود برسد، گسترش دامنه‌ی تحریم‌ها را به صورت  یک‌جانبه در دستور کار قرار داد، سیاستی که مورد حمایت هم پیمانان وی یعنی اتحادیه اروپا، ژاپن، استرالیا و غیره قرار داشت. همدلی این کشورها و نیز رای بالای مجالس سنا و نمایندگان آمریکا به تحریم‌های جدید نشان از سیاست یکدست این بخش از کشورهای امپریالیستی برای تغییر رژیم و یا حداقل تغییر رفتار آن بوده است.

پیش از تصویب قطعنامه‌ی چهارم، کنگره و سنای آمریکا طرح تحریم یکجانبه ایران را تهیه کرده بودند اما تصویب این طرح تا پایان نتیجه‌ی مذاکرات در شورای امنیت و گروه ۵ بعلاوه ١ معلق اعلام گردید. در واقع طرح این قطعنامه در سنا و مجلس نمایندگان آمریکا در آن مقطع با هدف فشار وارد آوردن به کشورهایی چون چین بود تا هر چه سریعتر پای مذاکره آمده و به موافقان تصویب قطعنامه بپیوندد، چینی که تا آن مرحله از وارد شدن جدی به مذاکرات طفره می‌رفت.

اما جریان مذاکرات به همان گونه که آمریکا می‌خواست پیش نرفت و کشورهایی چون روسیه و چین خواستار تعدیل قطعنامه بودند. در این میان تلاش‌های ایران برای جلوگیری از تصویب قطعنامه اگرچه از سویی همراه با سفرهای خارجی و بی حاصل احمدی‌نژاد به سنگال و متکی به اتریش همراه شد اما در سوی دیگر نزدیکی با برزیل و ترکیه درنهایت منجر به توافق مشترک با آن دو کشور گردید. مجموعه‌ی این تلاش‌ها به ویژه بیانیه مشترک ایران، برزیل و ترکیه، آمریکا را وادار به تسریع مذاکرات و تعدیل مواضع کرد. تعدیلی که نتیجه‌ی آن قطعنامه‌ی چهارم شورای امنیت در تحریم ایران بود. اما درست پس از تصویب قطعنامه، تحرک آمریکا و برخی دیگر از کشورها برای تشدید یک جانبه‌ی تحریم‌ها آغاز شد، موضوعی که در جریان قطعنامه‌های قبلی نیز سابقه داشت. در گذشته نیز آمریکا و اتحادیه اروپا دست به تحریم‌های یک جانبه‌ای علیه ایران زده بودند. اما این بار تحریم‌های یک جانبه از شدت بیشتری برخوردار گشت.

قطعنامه شورای امنیت، در کنار تحریم‌های یک جانبه در مجموع شرایطی را پیش آورد که می‌توان از آن به عنوان مرحله‌ جدیدی در تحریم‌ها و بحران در مناسبات بین‌المللی ایران نام برد.

قطعنامه‌ی شورای امنیت بیش از هر چیز در برگیرنده‌ی تشدید تحریم‌های موجود است، اما در این میان نکاتی وجود دارد که تحت عنوان تشدید تحریم‌ها دست آمریکا و متحدان‌اش را برای تنگ کردن حلقه‌ی محاصره‌ی ایران باز می‌کند. قطعنامه‌ی اخیر به ویژه بر روی سپاه پاسداران و سایر ارگان‌های نظامی و شرکت‌های وابسته به آنها، تحریم فروش سلاح‌های جنگی، ممنوعیت فعالیت بر روی موشک‌های بالستیک، بنگاه‌های مالی از جمله بیمه و بانک و در نهایت کشتیرانی و حمل و نقل کالایی ایران را هدف قرار داده است. به طور مثال در ارتباط با بازرسی کشتی‌ها اگر چه پیش از این نیز برقرار بود و تاکنون چندین بار کشتی‌های ایرانی مورد بازرسی قرار گرفته بودند، اما این بار اختیارات وسیع تر شده به گونه‌ای که تهدیدی جدی برای ایران و واردات و صادرات آن و نیز بهانه‌ای برای حضور گسترده ناوهای آمریکایی در منطقه فراهم نموده است. در این قطعنامه علاوه بر این که دو خط کشتیرانی ایران و هند و خط کشتیرانی ایران جنوب و نیز اتحادیه گمرکی خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی به لیست شرکت‌های تحریم شده اضافه شده‌اند، بندهای ١۴ و ١۵ این قطعنامه در عمل دست کشورها را برای بازرسی‌ تمام کشتی‌های ایرانی و نیز کشتی‌هایی که به مقصد ایران در حرکت هستند چه در بنادر و چه در آب‌های آزاد باز کرده است. البته از هم اکنون معنای این موضوع روشن است و بسته به فشاری که آمریکا و متحدان اش به ایران وارد می‌آورند، حضور نظامی‌شان در آب‌های دریای عمان و خلیج فارس گسترده خواهد شد و این موضوعی‌ست که می‌تواند مایه خشنودی کشورهای عربی به ویژه عربستان سعودی گردد. اکثر کشورهای عربی به ویژه عربستان معتقدند که تحریم‌ها کارساز نیست و باید اقدامات قاطعانه‌تری علیه ایران صورت داد و البته مشخص است که منظور از اقدامات قاطعانه تر چیست. حضور ناوگان نظامی آمریکا در منطقه برای مقابله با ایران البته موضوع جدیدی نیست. در جریان جنگ ایران و عراق و در پی حمله‌ی قایق‌های تندرو ایرانی به کشتی‌های باری و نفت‌کش و در پی آن تقاضای کشورهای عربی به ویژه کویت برای حمایت آمریکا از کشتی‌ها در منطقه‌ی خلیج فارس، ناوگان‌های آمریکایی در سال ۶۶عازم خلیج فارس شده و عرصه را بر رژیم تنگ نمودند. حاصل این حضور که بیش از هر چیز معنایی جز ورود نظامی آمریکا به جنگ ایران و عراق را نداشت (و حتا منجر به سقوط هواپیمای مسافربری ایران در آب‌های خلیج فارس شد) یک سال بعد و در پایان جنگ ایران و عراق و نوشیدن جام زهر دیدیم (بیان این موضوع نه به این معناست که حضور ناوهای آمریکایی در خلیج فارس منجر به پایان جنگ ایران و عراق شد بل‌که منظور تغییر سیاست استراتژیک آمریکا در مورد ادامه جنگ ایران و عراق است که از سال ۶۶ نمودار گردید. جنگی که – به قول برژینسکی مشاور اسبق امنیت ملی آمریکا – میلیاردها دلار منفعت نصیب آمریکا کرد، جنگی بیهوده که در عوض میلیاردها دلار خسارت و کشته شدن یک میلیون انسان را برای کشورهای ایران و عراق به ارمغان آورد).

موضوع مهم دیگر در قطعنامه و به ویژه در تحریم‌های یک‌جانبه، تحریم صنایع نفت و گاز ایران است. در شرایط کنونی ایران با مشکل سرمایه‌گذاری بر روی پروژه‌های نفتی خود روبرو می‌باشد. ایران هم اکنون با مشکل استخراج نفت و گاز روبروست، صنایع نفت ایران از نظر تکنولوژی بسیار عقب افتاده هستند و از میزان استخراج نفت نسبت به سی سال پیش و نیز توانایی ایران در استخراج نفت حدود یک چهارم کاسته شده است. به دلیل عقب مانده بودن تکنولوژی هزینه‌ی استخراج نفت نیز بسیار بالا می‌باشد. در شرایط کنونی نه تنها امکان سرمایه‌گذاری در صنایع نفت برای ایران وجود ندارد، بل‌که سپاه (قرارگاه خاتم الانبیا) نیز به دلیل تحریم‌ها در عمل با دست بسته برای اجرای قراردادهای نفتی از جمله در منطقه عسلویه روبروست. در سوی دیگر از مشتری‌های نفت ایران نیز روز به روز کاسته می‌شود، به طوری که رژیم با این وضعیت – که وخیم تر نیز می‌شود – قادر به تامین نیازهای مالی خود نبوده و درنتیجه بحران مالی و ورشکستگی مالی دولت عیان تر می‌گردد. کافی‌ست به این نکته توجه کنیم که نه تنها هم اکنون قیمت فروش نفت نسبت به آن چه که در بودجه ٨٩ آمده حداقل ٢ دلار کمتر می‌باشد، بل‌که میزان فروش نفت ایران نیز کاهش یافته و جمهوری اسلامی قادر به فروش نفت به میزان تعیین شده نیست و در نهایت ازتامین منابع مالی مورد نیاز عاجز می‌باشد. از مشکلات دیگر در این رابطه می‌توان به طور نمونه به قرارداد انتقال گاز ایران به پاکستان اشاره کرد که ایران برای این قرارداد سال‌ها تلاش کرده بود. گیلانی نخست‌وزیر پاکستان و در پی تصویب مجازات‌هایی علیه ایران در کنگره و سنای آمریکا گفت: پاکستان جزو جامعه جهانی است و از هر تحریمی که آمریکا اعمال کند، پیروی می‌کند. سخنان گیلانی البته معنایی جز لغو قرارداد ندارد.

از سوی دیگر بنزین نیز می‌تواند از موضوعاتی باشد که بر بحران سیاسی و اجتماعی رژیم افزوده و از اعتبار این جناح از حاکمیت برای کنترل بحران اجتماعی بکاهد. از لاف‌های احمدی‌نژاد برای تامین یک هفته‌ای بنزین که تنها برای مزاح خوب است، اگر بگذریم، به گفته‌ی  علیرضا ضیغمی، مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران هم اکنون تولید بنزین در کشور ۴٣ میلیون لیتر در روز است و برای جبران کمبود آن روزانه ١٨ تا ٢٠ میلیون لیتر بنزین وارد کشور می‌شود. به گفته‌ی وی برنامه‌هایی در دست تهیه است تا در طول دو سال آینده ١٧ میلیون لیتر بنزین به میزان تولیدات داخلی افزدوه شود. بدیهی است که با توجه به بحران مالی دولت و تحریم‌های کنونی جبران کمبود بنزین محال می‌باشد. شکی نیست که شرکت‌های چینی و روسی به جای بازار ایران ترجیح می‌دهند تا از مزایای بازارهای بزرگ کشورهایی هم چون آمریکا بهره‌مند گردند، به ویژه آن که بسیاری از پالایشگاه‌ها و شرکت‌های نفتی چینی از تکنولوژی آمریکایی استفاده می‌کنند و این شرکت‌ها به ارتباط با آمریکا نیاز حیاتی دارند. همین طور گفته می‌شود که اتحادیه اروپا نیز استفاده از تکنولوژی اروپایی در صنایع نفت و گاز ایران را ممنوع اعلام کرده است و این نیز برای شرکت‌های روسی، چینی، هندی، مالزیایی و غیره اوضاع را دشوار می‌کند.

موضوع دیگری نیز که در جای خود اهمیت بسیاری دارد، موضوع تحریم بانک‌های ایرانی و مشکلاتی است که بنگاه‌های مالی از جمله بیمه و بانک‌ها با آن روبرو هستند. اول این که بیمه کالاها به مقصد ایران افزایش خواهد یافت و این خود یک بار مالی برای دولت ایران دارد. از سوی دیگر تحریم بانک‌های ایرانی نیز نه تنها منجر به خروج سرمایه از این بانک‌ها و در واقع از کشور می‌شود که امکان هر گونه تحرک مالی را نیز از دولت گرفته و اعتبار مالی آن را در معاملات خارجی از بین می‌برد. با این تحریم‌ها سیستم بانکی ایران در معاملات خارجی تا حدود زیادی فلج می‌گردد و این نیز البته بار مالی دولت را که در شرایط کنونی با مشکل تامین ارز خارجی نیز روبروست، افزایش می‌دهد. مصوبه‌ سنا و کنگره‌ی آمریکا به گونه‌ای‌ست که بانک‌هایی را که با بانک‌های ایرانی و سپاه پاسداران معامله کنند از دسترسی به بازار مالی آمریکا منع می‌کند و طبیعی است که هیچ بنگاه اقتصادی حاضر به پذیرش چنین ریسکی نیست.

مبحث دیگری نیز که در قطعنامه‌ی کنگره و سنای آمریکا به تصویب رسیده موضوع نقض حقوق بشر در ایران است که از این بابت نیز تحریم‌هایی متوجه ایران شده است. گروه هشت نیز در اجلاس اخیر خود در تورنتو، بر موضوع نقض حقوق بشر در ایران تاکید نموده است. پیوند خوردن پرونده‌ی هسته‌ای رژیم با موضوع نقض حقوق بشر در تحرکات اخیر علیه ایران نیز موضوع جدیدی است که باید بر اهمیت آن تاکید کرد. در مصوبه‌ی مزبور مجازاتی را برای شرکت‌هایی که وسایل کنترل اینترنت و شنود در اختیار ایران می‌گذارند در نظر گرفته شده و همین‌ طور قرار است “نقص کنندگان حقوق بشر در ایران” به لیست افراد تحت تحریم اضافه شوند.

از مدت‌ها پیش بخش خارج از کشور اصلاح‌طلبان بر این موضوع تاکید داشت که کشورهای غربی به جای موضوع هسته‌ای باید سمت اصلی را به موضوع نقض حقوق بشر در ایران برگردانند. توجه به این موضوع در سیاست‌های اخیر دولت آمریکا در واقع چیزی نیست جز تکمیل یک حلقه. واقعیت این است که اگر در گذشته امپریالیسم آمریکا آلترناتیوی برای حاکمیت ایران نداشت، امروز این آلترناتیو برای آنان موجود است و آمریکا و متحدان‌اش از این آلترناتیو حمایت می‌کنند. در گذشته‌های دور به رغم دعواهای لفظی و برخی اقدامات ایذایی، رژیم اسلامی ایران، یک رژیم مناسب برای امپریالیسم آمریکا به شمار می‌آمد، اما با فروپاشی شوروی و در پی آن تحولاتی که در افغانستان و عراق پیش آمد، دیگر رژیم اسلامی ضرورت خود را برای کشورهای غربی و در راس آنها امپریالیسم آمریکا از دست داد. از همین زمان است که آمریکا به دنبال تغییر رژیم از درون و یا بیرون می‌افتد. در شرایط کنونی که عدم ثبات رژیم و تنفر عمومی بر همگان آشکار گردیده است و از این رو خطر انقلاب و بر سر کار آمدن یک نیروی انقلابی زنگ‌ها را به صدا درآورده است، آمریکا و متحدان اش بیش از پیش به تب و تاب افتاده‌اند تا با حمایت از آلترناتیو مورد نظر خود، تغییرات را به نحوی که خود می‌خواهند به کنترل درآورند.

شکی نیست که رژیم در بحران عمیق اقتصادی و سیاسی بسر می‌برد و در این میان بحران اقتصادی آن قدر عمیق شده که می‌توان گفت رژیم از نظر مالی مانند یک شرکت ورشکسته است که با چنگ و دندان سعی می‌کند ورشکستگی خود را از انظار مخفی نگه‌دارد. در این میان تحریم‌های جدید شورای امنیت و نیز آمریکا و متحدان‌اش کمترین نتیجه‌اش برای رژیم وخیم‌تر شدن اوضاع و گسترش تضاد در میان بالایی‌هاست. موضوعی که رژیم به شکل مضحکی در انکار آن تلاش دارد، به طور مثال احمدی‌نژاد می‌گوید که از تحریم‌های جدید خشنود است و در این میان کسی نیست که به او بگوید اگر تو خوشحالی دیگر چرا خود را این گونه به در و دیوار می‌زدی تا از دور جدید تحریم‌ها جلوگیری شود؟

در این میان دو راه برای رژیم بیشتر وجود ندارد. اولین راه این است که بار دیگر جام زهری را بنوشد که البته می‌داند پذیرش قطعنامه‌های شورای امنیت تازه آغاز راه است و همان طور که مقامات رژیم خود اذعان کرده‌اند به این خلاصه نخواهد گردید، یا آن که بر آتش درگیری ها به دمد به این امید که مانند جنگ ایران و عراق، بحران خارجی به کمک آن‌ها بیاید. هر چند که با توجه به موضع‌گیری مقامات حکومت اسلامی و پاسخ رسمی حکومت به شورای امنیت به نظر می‌آید که رژیم راه حل دوم را انتخاب کرده است، اما از هم اکنون پیداست که این راه پایان خوشی برای حکومت نخواهد داشت. نه رژیم توان مقابله با آمریکا و متحدان‌اش را دارد و نه زمان برای رژیم مانند سال ۵٩ و آغاز جنگ ایران و عراق است. رژیم از برگرداندن سلاح سربازان به سوی خود بیش از هر چیز هراسان است.

متن کامل در فرمت پی دی اف

ملیت‎های ساکن قرقیزستان، قربانیان بحران سیاسی

جمهوری‎های سابق آسیای میانه که تا بیست سال پیش بخشی از اتحاد شوروی بودند و پس از فروپاشی آن به یک استقلال اسمی دست یافتند هنوز نتوانسته‎اند به یک ثبات سیاسی در چارچوب نظم سرمایه‎داری برسند و با دخالت قدرت‎های بزرگ جهانی به ویژه آمریکا و روسیه مدام از بحرانی به بحرانی دیگر گذر می‎کنند. قرقیزستان یکی از این جمهوری‎های آسیای میانه است که مردمش، از هر ملیتی که باشند، قرقیز، ازبک، روس و غیره بهای گزافی را برای بی‎ثباتی سیاسی و همچنین اقتصادی برآمده از تزریق سیاست‎های نئولیبرالیستی سرمایه‎داری و رقابت قدرت‎‎‎‎های بزرگ همچون آمریکا و روسیه می‎پردازند. “انقلاب لاله‎ها”، انتخابات قلابی و قیام رعدآسای فروردین ماه سال جاری که به سرنگونی باقی‎‎اف انجامید، نتوانستند این کشور را از بحران عمیق سیاسی – اقتصادی نجات دهند. چرا که در پس تمام این تحولات هیچ آلترنانیو واقعاً انقلابی نبود و هر بار یک جناح بورژوایی جای دیگری را گرفت. پس از این‎ها، حالا مردم قرقیزستان و جهانیان شاهد یک جنگ و کشتار و مهاجرت بیهوده در پی زد و خوردهای بیست خرداد به بعد بین قرقیزها و ازبک‎ها هستند.

از روز بیست خرداد در جنوب قرقیزستان ناگهان دو ملیت ساکن این کشور به جان هم افتادند که نتیجه‎اش مرگ دویست و به گفته‎‎‎‎ی دولت قرقیز دوهزار نفر و فرار چهارصدهزار نفر از خانه و کاشانه‎اشان بود. درگیری‎ها در شهر اوش، دومین شهر بزرگ کشور آغاز و به مناطق اطراف کشیده شد. دو روز بعد دولت خودخوانده‎‎ی  خانم روزا اوتونبایوا که در پی قیام رعدآسای هفدهم و هجدهم فروردین گذشته به قدرت رسید در این منطقه حکومت نظامی اعلام کرد. یک شاهد عینی به روزنامه‎‎ی اومانیته، ارگان حزب کمونیست فرانسه گفته است که ظاهراً قرقیزهای شمال کشور به قرقیزهای جنوب آن اعتراض کرده‎‎اند که چرا همچنان از قربان‎‎بیگ باقی‎‎اف حمایت می‎‎کنند. وی می‎‎افزاید که مسئله اصلاً ربطی به ملیت‎‎ها ندارد و چند عامل از جمله طرفداران باقی‎‎اف یا بازی قدرت‎‎ها از جمله روسیه، آمریکا یا چین برای بی‎‎ثباتی منطقه می‎‎توانند در برافروزی آتش جنگ و درگیری بین ازبک‎‎ها و قرقیزها نقش داشته باشند.

البته دولت خانم اوتونبایوا و سرویس‎‎های اطلاعاتی آن نیز اعلام کرده‎‎اند که قربان‎‎بیگ باقی‎‎اف و عناصرش نقش اصلی را در این درگیری‎‎ها داشته‎‎اند و حتا روز ۴ تیر سنجر باقی‎‎اف، برادرزاده‎‎ی بیست‎‎وهفت ساله‎‎ی وی را در کوه‎‎های جلال‎‎آباد دستگیر کردند. سرویس‎‎های اطلاعاتی قرقیزستان از سوی دیگر گروه‎‎های اسلامگرا از قبیل طالبان را از جمله عاملان برافروزی این جنگ می‎‎دانند، چرا که آمریکا یک پایگاه مهم نظامی در قرقیزستان دارد که از آن جنگنده‎‎هایش را به افغانستان می‎‎فرستد. مسئول امنیتی قرقیزستان به رویترز گفته است که نیروهای اسلامگرا از جمله جریانی به نام “جنبش اسلامی ازبکستان”  خواهان تأسیس یک امارت اسلامی در منطقه هستند.

یکی دیگر از عواملی که به عنوان برافروختن جنگ بین ازبک‎‎‎ها و قرقیزها متصور است، همه‎‎‎پرسی روز ۶ تیر عنوان شده است. دولت خودخوانده‎‎‎ی اوتونبایوا برای این روز یک همه‎‎‎پرسی را در دستور کار گذاشته بود. این همه‎‎‎پرسی می‎‎‎خواهد بداند که آیا مردم با محدود ساختن قدرت ریاست‎‎‎جمهوری و انتقال آن به مجلس موافق‎‎‎اند یا نه؟ گفته می‎‎‎شود که باقی‎‎‎اف، رئیس‎‎‎جمهور مخلوع که هنوز به بازگشت به قدرت امیدوار است برای جلوگیری از پیروزی این همه‎‎‎پرسی به تحریک ملیت‎‎‎های ازبک و قرقیز ساکن جنوب این کشور پرداخته است.

از هر گمانی که برای توضیح زد و خورد بین ملیت‎‎‎‎های ساکن جنوب قرقیزستان حرکت کنیم به یک نتیجه می‎‎‎‎رسیم و آن هم این است که در قرقیزستان هم مانند اکثر نقاط جهان جنگ و خون‎‎‎‎ریزی بین ملیت‎‎‎‎ها هیچ منفعتی برای آن‎‎‎‎ها ندارد و در پشت آن منافع گروه‎‎‎‎ها و دسته‎‎‎‎ها ارتجاعی قراردارد. در قرقیزستان اگر باقی‎‎‎‎اف عامل جنگ اخیر باشد، اگر گروه‎‎‎‎های اسلامی باشند یا قدرت‎‎‎‎های بزرگ، حاصلش برای مردم چیزی به جز ادامه‎‎‎‎ی سیه‎‎‎‎روزی و وخامت اوضاع نیست. مگر باقی‎‎‎‎اف هدفی به جز پر کردن جیب اعوان و انصارش مانند دوران صدراتش دارد؟ اسلامگرایان برای چه می‎‎‎‎خواهند لااقل جنوب قرقیزستان را بی‎‎‎‎ثبات‎‎‎‎تر از آن چه هست بکنند؟ آیا آنان هدفی به جز ضربه زدن به یار دیروز و دشمن امروزشان، امپریالیسم آمریکا دارند؟ در این میان نفع مردم، چه قرقیز، چه ازبک چیست؟ خانم روزا اوتونبایوا به چه دلیل اصرار دارد تا با تغییر قانون اساسی به ضرب همه‎‎‎‎پرسی تغییری در اوضاع به وجود بیاورد؟ آیا وی می‎‎‎‎خواهد دست روسیه و آمریکا را از قرقیزستان کوتاه کند؟ می‎‎‎‎خواهد آن را از عضویت اسارت‎‎‎‎بارش در سازمان تجارت جهانی رها کند؟ یا می‎‎‎‎خواهد با رنگ و لعاب زدن به نظم موجود باز هم قرقیزستان را بیش از گذشته به یک دنباله‎‎‎‎ی مفلوک نئولیبرالیسم سرمایه‎‎‎‎داری تبدیل کند؟ کمک‎‎‎‎های چند میلیون یوروئی روسیه در جریان تلاطمات فروردین گذشته، کمک ۵ میلیون یوروئی اتحادیه اروپا در۲۵ خرداد و غیره چنین نشان نمی‎‎‎‎دهند. آیا بنیاد جرج سوروس که وابسته به یک سرمایه‎‎‎‎دار گردن کلفت به همین نام است بی‎‎‎‎دلیل ۸ % کل بودجه‎‎‎‎ی خود را به “حمایت از برنامه‎‎‎‎های قضائی” اختصاص می‎‎‎‎دهد یا دلیلش این است که می‎‎‎‎‎خواهد از قوانین “جدید” قرقیزستان در حمایت از “مالکیت خصوصی”پشتیبانی کند؟

سرمایه‎‎‎‎‎داران بیست سال پیش با فروپاشی بلوک شرق، قرقیزستان را “سوئیس آسیای میانه” نام نهادند. پیوستن آن را به عنوان نخستین کشور منطقه به سازمان تجارت جهانی تبریک گفتند. آنان گفتند که قرقیزستان با بیست حزب مختلف به یک دمکراسی تبدیل شده است و غیره. حالا پس از بیست سال مردم قرقیزستان شاهدند که وضعیت معیشتی‎‎‎‎‎اشان وخیم‎‎‎‎‎تر از گذشته شده، کشورشان برای دریافت چند میلیون یورو از این یا آن قدرت به کشور پایگاه‎‎‎‎‎های نظامی آمریکا و روسیه تبدیل شده و حالا هم در آخرین تحول واپسگرایانه جنگ و خون‎‎‎‎‎ریزی بین ملیت‎‎‎‎‎هایی که صدها سال در کنار هم زندگی می‎‎‎‎‎کردند و نود سال پیش در پی انقلاب کبیر اکتبر با حقوق برابر و داوطلبانه با هم متحد شدند به واقعیت تبدیل شده است.

قرقیزستان و مردمش در پی جنگ اخیر بین ملیت‎‎‎‎‎‎ها باز هم بیش از گذشته به سوی وخامت اوضاع خواهند رفت. بن اسلای که از مسئولان توسعه سازمان ملل متحد است روز ۲ تیر گفت”: ما پس از جنگ اخیر بین ملیت‎‎‎‎‎‎ها در قرقیزستان شاهد مشکلات بزرگی در کشاورزی و همچنین بخش تجاری این کشور خواهیم بود.” وی افزود”:به ویژه جنوب قرقیزستان در ماه‎‎‎‎‎‎های آینده شاهد یک رکود اقتصادی خواهد بود.” او اضافه کرد که پیش از آن که به از سرگیری فعالیت‎‎‎‎‎‎های اقتصادی پرداخت باید دوباره اعتماد بین ازبک‎‎‎‎‎‎ها و قرقیزها را به وجود آورد که این خود کاری دشوار و وقت‎‎‎‎‎‎گیر است. در جریان زد و خوردهای اخیر بسیاری از ساختارهای اقتصادی جنوب قرقیزستان از بین رفتند که باید دوباره بازسازی شوند. بازسازی آن‎‎‎‎‎‎ها محتاج بودجه و سرمایه‎‎‎‎‎‎گذاری‎‎‎‎‎‎ست که در شرایط کنونی دستیابی به آن مشکل به نظر می‎‎‎‎‎‎رسد. مسئول سازمان ملل متحد در بخش دیگری از اظهاراتش گفت که سوای فاجعه انسانی بحران اخیر که با مرگ و مهاجرت انسان‎‎‎‎‎‎ها همراه بود و سوای ضررهای اقتصادی که با تخریب برخی ساختارها نمود پیدا کرد، سیمای اجتماعی کشور نیز به شدت آسیب دید. وی در پایان گفت که قرقیزستان می‎‎‎‎‎‎تواند در سال جاری ۲ تا ۵ % درآمد ناخالص داخلی خود را از دست بدهد.

این‎‎‎‎‎‎هاست ارمغان یک درگیری خونین و بیهوده بین ملیت‎‎‎‎‎‎های ساکن یک کشور مانند قرقیزستان: مرگ، خانه‎‎‎‎‎‎خرابی، تخریب روابط انسانی و همچنین اجتماعی و اقتصادی برای این که مشتی مرتجع از هر نوع و دسته‎‎‎‎‎‎ای، چه داخلی (باقی‎‎‎‎‎‎اف یا اوتونبایوا) و چه خارجی (اسلامگرایان یا امپریالیست‎‎‎‎‎‎ها) باز هم بیش از گذشته بر گرده‎‎‎‎‎‎ی مردم سوار شوند و خون آن‎‎‎‎‎‎ها را در شیشه کنند. امروز دیگر باید برای کارگران و زحمتکشان هر کشوری روشن شده باشد که درگیری‎‎‎‎‎‎های ملی در سطح یک کشور فقط آب به آسیاب دشمنان طبقاتی آنان یعنی سرمایه‎‎‎‎‎‎داران رنگارنگ از هر جناحی می‎‎‎‎‎‎ریزد و هیچ نفع سیاسی و اقتصادی برای آنان ندارد.

متن کامل در فرمت پی دی اف

رهبران ” اصلاح طلبان ” درپیله تضادهای درونی خود

خیزش انقلابی توده های مردم ایران طی یک سال گذشته شرایط ویژه ای را در جامعه بوجود آورده است. ازهم گسیختگی درونی نظام و سر باز کردن بحران ژرف سیاسی حاکم بر جمهوری اسلامی، از جمله بارزترین نمود بیرونی مبارزات علنی توده های معترض ایران بوده است.

مبارزات قهرمانانه و خیابانی اقشار مختلف مردم ایران علیه یکی از سفاک ترین رژیم های موجود، نه تنها جمهوری اسلامی را با یک بحران ژرف سیاسی روبرو کرده است، بلکه تشدید و تعمیق بحران موجود، هم اکنون تناقضات درونی و بحران فکری اصلاح طلبان حکومتی را نیز بیش از هر زمان دیگر آشکار ساخته است.

هیات حاکمه جمهوری اسلامی، تحت رهبری خامنه ای، با سود بردن از دستگاه قضایی و اهرم های سرکوبگری دولت نظامی-امنیتی احمدی نژاد، تنها تشدید سرکوب و کشتار هرچه بیشتر توده های معترض ایران را راه کار برون رفت از بحران کنونی قرار داده است. اما، “اصلاح طلبان” برای نجات جمهوری اسلامی  و برون رفت از وضعیت موجود، راه کارهای دیگری را پیشه کرده اند. “اصلاح طلبان” حکومتی به رغم اینکه از حیطه قدرت ساقط گشته اند، اما همچنان خود را به آب و آتش می زنند تا شاید بتوانند اندکی از آب رفته را به جوی باز گردانند.

بیانیه شماره ۱۸ میر حسین موسوی، که با عنوان “منشور جنبش سبز” منتشر گردید، نمونه ی بارزی از ادامه همان تلاش های بیهوده اصلاح طلبان حکومتی و حامیان رفرمیست آنها جهت استمرار بیشتر حاکمیت پوسیده جمهوری اسلامی است.

منشور میر حسین موسوی، اگر چه تلاش کرده با بکار گیری الفاظی از قبیل رعایت “حقوق بشر” و “حق حاکمیت ملت ایران”، حرف تازه ای را در بیانیه بگنجاند، اما با همه لفاظی های موجود در بیانیه، ماهیت “منشور جنبش سبز” را می توان در یک جمله خلاصه کرد: “اجرای بدون تنازل قانون اساسی”.

میرحسین موسوی، همانند گذشته پیش از هر چیز دیگر بر “پیگیری اهداف و آرمان های همیشگی انقلاب اسلامی” تاکید دارد و لذا، طبیعی است که تحقق آن را نیز در پرتو “اجرای بدون تنازل قانون اساسی”  بداند.

اتفاقا تمام هذیان گویی اصلاح طلبان حکومتی و دیگر رفرمیست های جنبش سبز در همین نکته نهفته است. آنها می خواهند به هر شکل ممکن که شده این ذهنیت را در توده های بپاخاسته مردم ایران ایجاد کنند که در سایه همین جمهوری اسلامی و با “اجرای بدون تنازل قانون اساسی”، “برابری”، “کرامت انسانی” و “حقوق بشر” قابل تحقق است.

این بزرگترین دروغ تاریخ است که میرحسین موسوی، اصلاح طلبان حکومتی و رفرمیست های حامی آنها، به آن متوسل شده اند. “برابری”، “حفظ کرامت انسانی” و “رعایت حقوق بشر”، آنچنان با ماهیت جمهوری اسلامی در تضاد و تعارض است که با صد من سریشم هم نمی توان این دو مقوله را به هم وصل و پینه کرد.

اساس نظام جمهوری اسلامی، بر پایه نابرابری، نابودی کرامت انسانی و پایمال کردن حقوق مسلم توده های مردم ایران استوار است. خمینی و دیگر سران جمهوری اسلامی با تکیه بر بندهای همین قانون اساسی، ابتدایی ترین آزادی های دموکراتیک را از مردم ایران سلب کرده اند، به شدیدترین نحو ممکن، آزادی بیان، عقیده و قلم را در جامعه سرکوب نموده اند. با وضع قوانین و مقررات ارتجاعی و با ایجاد موانع، محدودیت‌ها و تضییقات مختلف، زنان را از ابتدایی‌ترین حقوق دمکراتیک، مدنی و انسانی شان محروم کرده و آنان را به یک شهروند درجه دو تبدیل نموده است. با تکیه بر اصول مذهب شیعه، مردم سنی مذهب را از دسترسی به مقامات عالی حکومتی محروم ساخته اند، حق طلاق یک طرفه و تعدد زوجات را برای مردان به رسمیت شناخته اند، و مهم تر از همه، با پذیرش اصل ارتجاعی ولایت فقیه، یک استبداد مطلقه فردی را تحت عنوان “رهبر” بر فراز سر جامعه و توده های مردم ایران قرار داده اند.

موارد فوق و ده ها مورد دیگر، جزو اصول مسلم قانون اساسی است که هیات حاکمه جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر بند بند همین قوانین مکتوب و مندرج در قانون اساسی، یکی از هارترین و سفاک ترین نظام های دینی را بر توده های مردم ایران تحمیل کرده است.

به رغم همه واقعیت های موجود، آیا میرحسین موسوی و دیگر هم مسلکان رنگارنگ ایشان نمی دانند که همه سرکوب ها، حق کشی ها و نابرابری های اعمال شده  بر توده ها طی سه دهه گذشته، دقیقا با تکیه بر اصول مندرج در قانون اساسی علیه توده های مردم ایران به کار گرفته شده است؟ مسلم است که می دانند و بسیار خوب هم می دانند.

آیا این آقایان هذیان گو، نمی دانند که پدیده ای به نام شورای نگهبان، از جمله ملزومات مندرج در همین قانون اساسی ست. پدیده ای که از مجموعه دستورالعمل ها و تاکیدات شخص خمینی شکل گرفت تا حق مسلم انتخاب شدن و انتخاب کردن را از نیروهای سیاسی و توده های مردم ایران سلب نمایند؟ بدون شک می دانند و یقینا بهتر از دیگران هم می دانند. پس موضوع چیست؟ اشکال کار در کجاست؟ چه عواملی سبب شده اند تا رهبران به اصطلاح جنبش سبز، این گونه در پیله تضادهای درونی خود دست و پا بزنند؟

اکنون بعد از گذشته سه دهه از حاکمیت ویرانگر جمهوری اسلامی، نا آگاه ترین قشرهای جامعه نیز بر این حقیقت واقف هستند که استبداد مذهبی حاکم بر ایران، از قانون اساسی جمهوری اسلامی جدائی ناپذیراست. اصل ارتجاعی “ولایت فقیه” و اختیارات تام الاختیار “رهبر”، فصلی از قانون اساسی را به خود اختصاص داده است. خمینی و تمام رهبران طراز اول جمهوری اسلامی از جمله خود اصلاح طلبان حکومتی، جز اولین پایه گذاران ایده “ولایت فقیه” و گنجاندن این اصل به غایت ارتجاعی در قانون اساسی بوده اند. سیطره اختیارات “ولی فقیه” آنچنان بی در و پیکر است که حتا وجود سایه وار این اصل هم می تواند ملتی را از ابتدایی ترین حقوق دموکراتیک و انسانی اش محروم سازد.

اگر میر حسین موسوی و دیگر اصلاح طلبان حکومتی بتوانند تمامی کثافات اصول مندرج در قانون اساسی را با آب زمزم بشویند، تنها وجود همین یک اصل، یعنی اصل “ولایت فقیه” کافی است تا استبداد سی ساله حاکم بر ایران را استمرار ببخشد. پس چگونه است که میرحسین موسوی و دیگر حامیان رنگارنگ رفرمیست جنبش سبز، هنوز که هنوز است بر این باورند که یگانه راه دست یابی به “دموکراسی”، “برابری”، “کرامت انسانی” و “حقوق بشر” در ایران، با “اجرای بدون تنازل قانون اساسی” قابل تحقق است.

مسلما، آنچه باعث هذیان گویی “اصلاح طلبان” شده است، ریشه در ماهیت فکری و طبقاتی این آقایان دارد. این آقایان خود را صاحبان اصلی جمهوری اسلامی می دانند و یقینا نیز چنین است. منافع و بقاء آنان، با استمرار جمهوری اسلامی گره خورده است. آنان مرگ خود را در سقوط جمهوری اسلامی می بینند. بنابر این تمام نیروی خود را به کار گرفته اند تا موقتا هم که شده، کلیت نظام اسلامی از بحران موجود نجات دهند.

میر حسین موسوی با درخواست حذف “نظارت استصوابی” خواهان رجعت به حاکمیت خمینی در دهه ۶۰ شده است.

موسوی نخست وزیر هشت ساله دوران خمینی، و اصلاح طلبان حکومتی در شرایطی خواهان رجعت به حاکمیت دوران دهه ۶۰ هستند که، هم اکنون دیگر بر همگان روشن است که سرکوب های اعمال شده در دهه۶۰، قابل مقایسه با هیچ دورانی از حاکمیت جمهوری اسلامی نیست. اتفاقا، نابرابری، کشتار، حذف آزادی های دموکراتیک و سرکوب های بیرحمانه اعمال شده در سال های نخست دهه ۶۰ و قتل عام هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۶۷، دقیقا در حاکمیت خمینی صورت گرفت. دورانی که میرحسین موسوی، خامنه ای، رفسنجانی و اصلاح طلبان حکومتی در کنار خمینی، دیکتاتور اعظم جمهوری اسلامی بر مسند قدرت سوار بودند و  نظارت استصوابی نیز جزو اصول مندرج در قانون اساسی نبود.

حال با وجود این همه شواهد آشکار، هذیان گویی و تضادهای فکری میر حسین موسوی، رفرمیست های بیرون از حاکمیت و اصلاح طلبان حکومتی برای چیست؟

واقعیت این است که خیزش انقلابی مردم ایران در یک سال گذشته و مهم تر از آن، رادیکال شدن مطالبات این جنبش، خواب تمام نیروهای وفادار به جمهوری اسلامی را آشفته کرده است. این خواب برآشفتگی، به همان اندازه که خامنه ای و قدرت فائقه جمهوری اسلامی را دچار بحران سیاسی و پریشانی خاطر کرده است، تناقضات فکری اصلاح طلبان حکومتی را نیز بیش از هر زمان دیگر آشکار ساخته است.

هم اکنون در متن جامعه، مبارزه ای علنی و آشکار علیه سیستم استبدادی حاکم بر ایران وجود دارد. در یک سوی این پیکار، کارگران، جوانان، زنان، دانشجویان، جنبش های اجتماعی، سازمان های سیاسی و در یک کلام نیروهای جبهه انقلاب صف آرایی کرده اند، در سوی دیگر این مبارزه، جمهوری اسلامی وتمام طرفداران نظم موجود.

به رغم اینکه جمهوری اسلامی در بحران سیاسی موجود دست و پا می زند، به رغم این که تضادهای درون حاکمیت، هر روز بیشتر از پیش سر باز می کنند، به رغم اینکه توده های مردم و نیروهای جبهه انقلاب در مبارزات مستمرشان جمهوری اسلامی را به چالش جدی گرفته اند، و باز به رغم اینکه توده های تحت ستم ایران، بیش از پیش خود را برای پیکار نهایی با جمهوری اسلامی آماده می سازند، اما، هنوز توازن قوا به نفع نیروهای جبهه انقلاب شکل نگرفته است. هنوز کارگران با صف مستقل طبقاتی و به صورت یک طبقه واحد وارد این کارزار مبارزاتی نشده اند.

اگرچه تا رسیدن به این مرحله و تغییر توازن قوا به نفع توده ها و نیروهای جبهه انقلاب نیاز به زمان است،   اما با وجود این، همین اندازه از قهرمانی ها، جان فشانی ها و صف آرایی مبارزاتی جوانان و توده های وسیع مردم ایران، زنگ خطر را علیه جمهوری اسلامی و همه نیروهای وفادار به این نظام فاسد، به صدا در آورده است.

با پیشروی جبهه انقلاب و رادیکال شدن بیشتر مطالبات توده های مردم ایران، واضح است که “اصلاح طلبان” حکومتی و دیگر نیروهای رفرمیست حامی آنها نیز دیگر قادر نخواهند بود بر همان مواضع قبلی خود پای بفشارند. با هر پیشروی مبارزاتی توده های مردم ایران، آنان نیز برای اینکه بتوانند خود را با شرایط جنبش وفق دهند، مسلما یک قدم عقب نشینی کرده و با شعار جدیدی به مقابله با جبهه انقلاب بر می خیزند. اما، راه کارهای این آقایان هرچه که باشد، هر رنگ و لعابی که به شعارهای خود بدهند، هر اندازه که عقب نشینی کنند، باز هم بر محور یک اصل استوار خواهند ماند. و آن اصل، حفظ کلیت نظام جمهوری اسلامی است.

میرحسین موسوی و دیگر اصلاح طلبان حکومتی در بیانیه های نخست خود، شعار “جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر” را سر دادند. هم اکنون با پیشروی جنبش و رادیکال شدن شعارها و مطالبات توده های مردم ایران، یک گام عقب نشینی کرده و با طرح شعار”اجرای بدون تنازل قانون اساسی”، رسیدن به “کرامت انسانی” و رعایت “حقوق بشر” را به مردم ایران وعده داده اند. و طبیعتا دو فردای دیگر، وقتی توازن قوا به نفع مبارزات کارگران و توده های مردم ایران رقم زده شد و سقوط قریب الوقوع جمهوری اسلامی بر همگان آشکار گردید، بعید نیست که با شعارجمهوری اسلامی، بدون اصل “ولایت فقیه” وارد میدان گردد.

تاریخ حرکت مبارزاتی توده ها، همواره شاهد تکرار اینگونه حوادث بوده و خواهد بود. آنچه هم اکنون در جامعه ایران می گذرد، نمایی از دوران مبارزاتی مردم ایران در زمان حکومت شاه است. در آن زمان نیز با پیشروی مبارزات مردم، نیروهای وفادار به سلطنت، برای متوقف ساختن انقلاب مردم، شعار “شاه باید سلطنت کند نه حکومت” را سر دادند. پس از آن، شعار” اجرای کامل قانون اساسی” را  مطرح کردند. با گسترش مبارزات توده ها، نخست وزیر پشت نخست وزیر عوض شد. در شرایطی که توده ها به صورت میلیونی در خیابان ها  بودند و شعار “مرگ بر شاه” سر می دادند، شاه با چشمان اشک آلود بر صفحه تلویزیون ظاهر گردید و اعلام کرد که “صدای انقلاب مردم” را شنیده است. اما توده های بپاخاسته در مقابل همه این ترفندها شعار می دادند: ما می گیم شاه نمی خواهیم، نخست وزیر عوض می شه- ما می گیم خر نمی خواهیم، هی پالونش عوض می شه”.

اکنون نیز توده های مردم ایران بپا خاسته اند تا جمهوری اسلامی را سرنگون کنند. حاکمیت دینی و مذهبی حاکم بر ایران را به زباله دان تاریخ بسپارند.

توده های مردم ایران، طی سه دهه حاکمیت جمهوری اسلامی، استبداد و ارتجاع سیاسی دین و مذهب را با تمام وجود خود لمس کرده اند. آنان به خوبی دریافته اند که دین و مذهب از اساس با آزادی و دموکراسی در تقابل است. در تمام حکومت های مذهبی، همواره جناح های فاشیستی از قدرت فائقه برخوردار می گردند و این از ملزومات حاکمیت دین و مذهب است. لذا، دیگر بر کسی پوشیده نیست، که نفی هر گونه حکومت مذهبی و اسلامی، مقدمه رسیدن به حداقل های آزادی و دموکراسی است.

با گسترش مبارزات توده های مردم ایران، هم اکنون سرنگونی جمهوری اسلامی به عنوان یکی از محورهای اصلی مطالبات مردم ایران تبدیل شده است. توده های مردم ایران، این بار مصمم هستند تا نظام جمهوری اسلامی را با همه کثافات اش به زباله دان تاریخ بسپارند.

بر بستر چنین واقعیت هایی ست که سازمان ما، به عنوان یک سازمان کمونیست و مدافع منافع کارگران و زحمتکشان ایران، پس از سرنگونی جمهوری اسلامی، استقرار حکومت شورایی را جزو برنامه عمل خود قرار داده است.

حکومت شورائی باید درهمان اولین گام، آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک مردم را در کامل ترین و گسترده ترین شکل آن برقرار سازد و تضمین نماید. ازاین رو موارد زیر به عنوان نخستین وظایف حکومت شورایی باید اجرا گردد:

حکومت شورایی، باید آزادی کامل فکر و عقیده، بیان، مطبوعات، اجتماع، تظاهرات و اعتصاب، تشکیل و فعالیت احزاب و سازمان‌های سیاسی، اتحادیه‌های کارگری، شوراها و کلیه تشکل‌های صنفی و دمکراتیک را تضمین نماید.

انحلال تمام دستگاه های تفتیش و سانسور، جاسوسی و شکنجه و ممنوعیت بی قید و شرط این اقدامات، از جمله وظایف مسلم حکومت شورایی ست.

دولت مذهبی نافی هر گونه دمکراسی و آزادیست. لذا در حکومت شورایی، دین و دولت باید به طور کامل از یکدیگر جدا گردند.

در حکومت شورایی، هرگونه ستم و تبعیض برپایه جنسیت باید به فوریت ملغا گردد و زنان از حقوق کامل اجتماعی و سیاسی برابر با مردان برخوردار گردند.

در ایران ملیت‌های مختلفی زندگی می‌کنند. برابری کامل، حق مسلم تمام ملیت های داخل ایران است. لذا، حکومت شورایی، با لغو هرگونه ستم، تبعیض و نابرابری ملی، باید فورا و بدون قید و شرط برابری کامل ملیت ها را تضمین نماید.

اینها، بخشهائی ازحداقل های مطالبات توده های مردم ایران است. توده های مردم ایران، بپا خاسته اند تا جمهوری اسلامی را ساقط کنند. نه تنها، جمهوری اسلامی را ساقط کنند بلکه، در پی سرنگونی جمهوری اسلامی خواهان تحقق مطالبات سیاسی و اجتماعی شان نیز هستند. آنها، کشته نشده اند تا اجرای “بدون تنازل قانون اساسی” را طلب کنند. آنها به زیر شکنجه و تجاوز رفتند تا از همه کثافات نظام مذهبی حاکم بر ایران رهایی یابند. و یقینا، چنین نیز خواهد شد.

متن کامل در فرمت پی دی اف

وضعیت ناگوار پناهجویان ایرانی در یونان، بخشی از سیاست‌های ضدپناهندگی در اروپاست!

اعتراضات و آکسیون‌هایی که در ماه‌های اخیر از سوی پناهجویان ایرانی در یونان برگزار شده، حاکی از وخامت شرایطی است که آنها در این کشور با آن روبرو هستند.  بلاتکلیفی، بی سرپناهی، بی پولی و ضرب و شتم توسط پلیس و حملات دستجات نژادپرست از جمله مصائبی است که هزاران پناهجو از جمله پناهجویان ایرانی با آن مواجه‌اند.

یونان که در بحران عمیق اقتصادی به سر می‌برد، طی سال‌های گذشته با اتخاذ سیاست‌های ضد پناهندگی و با تمام قوا راه را بر ورود مهاجرین و پناهجویان به این کشور بسته است. اتحادیه اروپا نیز که سال گذشته با تزریق میلیون‌ها وام و اعتبار به کمک اقتصاد ورشکسته یونان شتافته بود، اخیرا با اعزام نیروی نظامی به مرزهای یونان، در صدد حمایت از سیاست‌های دولت یونان و جلوگیری از ورود مهاجرین و پناهندگان به یونان  برآمد تا بدین وسیله مانع از مهاجرت به اروپا از کانال یونان گردد. در ۲۰۰ کیلومتری مرز آبی بین ترکیه و یونان که سال گذشته حدود ۱۰ هزار تن وارد یونان شده‌اند، قایق‌های گشت اروپا در رفت و آمدند و مهاجرین و پناهجویان را دستگیر می‌کنند.

گرچه سیاست‌های ضد پناهندگی به یونان محدود نمی‌شود و در کلیه کشورهای اروپایی جو مهاجرستیزی و نژادپرستی رو به گسترش است، اما از آنجا که یونان دروازه ورود به اروپا محسوب می‌شود، سیاست ضد پناهندگی با سرکوب و فشار و اعمال شرایط ضدانسانی‌تری اعمال می‌شود.

در شرایطی که بحران اقتصادی عرصه را بر مردم و زحمتکشان این کشورها تنگ می‌کند، جریانات راست و نژادپرست، مهاجرین و پناهجویان را علل و عامل بیکاری معرفی می‌کنند تا افکار عمومی را منحرف کنند و علیه خارجیان و مهاجرین بشورانند. این تنها مختص این کشورها نیست، در ایران نیز جمهوری اسلامی هر چند گاه یک بار، مهاجرین و پناهجویان زحمتکش افغان را که سال‌ها به سخت‌ترین کارها تن داده‌، نشانه می‌گیرند و آنان را عامل بیکاری معرفی می‌کنند.

آنچه امروز در یونان بر پناهجویان می‌گذرد، از جمله پناهجویانی که از فشار و سرکوب در ایران گریخته‌اند، بخشی از سیاست‌های نظام سرمایه‌داری است که یک روز کارگران مهاجر را برای بازسازی کشورهایشان  به استثمار می‌کشد و هنگامی که با بحران اقتصادی روبرو می‌شود، همان کارگران را عامل بیکاری معرفی می‌کند.

کمیته خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت) سیاست‌های ضد پناهندگی کشورهای اروپایی را شدیدا محکوم می‌کند و فعالین و هواداران سازمان را به انعکاس اعتراضات پناهجویان  و مبارزه علیه نژادپرستی فرا می‌خواند.

سرنگون باد جمهوری اسلامی – زنده باد سوسیالیسم

کمیته خارج کشورسازمان فدائیان (اقلیت)

۹ نوامبر ۲۰۱۰ (۱۸ آبان ۱۳۸۹)

متن کامل در فرمت پی دی اف

گسترش اعتراضات و موج جدید اعتصابات کارگری

حدود ۵٠٠ تن از کارگران فاز ١۴ و ١۵ میدان گازی پارس جنوبی در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق‌شان در چند ماه گذشته، دست به اعتصاب زده اند. این اعتصاب که از روز دوشنبه آغاز شده است همچنان ادامه دارد. درهمین هفته دهها تن از کارگران ساختمان نصب پالایشگاه آبادان و همچنین کارگران سازمان فضای سبز شهرداری آبادان نیز، در اعتراض به عدم پرداخت  چند ماه حقوق خود، دست به اعتصاب و تجمع زدند. روز چهارشنبه دوازدهم آبان نیز۷۵۰ تن از کارگران نساجی مازندران، ازمحل گونی بافی شماره یک و دو به سوی فرمانداری دست به راه پیمائی زدند و با برپائی یک تجمع اعتراضی در مقابل فرمانداری قائمشهر، خواستار پرداخت فوری مطالبات معوقه خود شدند. در همین روز جمعی از كارگران بازنشسته تامین اجتماعی نیز در مقابل مجلس شورای اسلامی دست به تجمع زده و خواستار افزایش میزان مستمری خود شدند. روز یکشنبه ۹ آبان، صدها تن از کارگران سیمان درود واقع در استان لرستان در اعتراض به قراردادهای موقت و عدم استخدام رسمی، دست از کار کشیدند. در اثر یورش نیروهای سرکوب رژیم،٣٠ تن از کارگران بازداشت شدند اما با تداوم اعتراضات کارگران، سرانجام مجبور شدند آنها را آزاد نمایند. جمعی از کارگران کارخانه سایپا نیز خواستار آن شدند که  به وضع کارگران پیمانی و قراردادی این گروه صنعتی رسیدگی شود. دور جدید اعتصابات و اجتماعات اعتراضیِ نزدیک به ١٣٠٠ تن از کارگران کیان تایر ( لاستیک البرز) که از اوایل مهر ماه آغاز شد و حتا به اخراج کارفرما و مدیران شرکت توسط کارگران منجر گردید و در چند مورد با تجمع در برابر نهاد ریاست جمهوری، بخشداری چهار دانگه و نیز با آتش زدن لاستیک در محوطه کارخانه همراه بود، هنوز ادامه دارد. همزمان با آغاز اعتصاب در لاستیک البرز، حدود ٣۵٠٠ تن از کارگران لاستیک بارز نیز در اعتراض به شرایط اسف بار کارشان و عدم پرداخت اضافه کاری روتین خود که ماهیانه به آنان پرداخت می شد بطور یکپارچه دست از کار کشیدند .

علی رغم تشدید سیاست اعمال فشارهای اقتصادی و سیاسی علیه کارگران، وعلی رغم سرکوب و بازداشت کارگران آگاه و اعمال شدیدترین فشارهای امنیتی علیه آنها به منظور ارعاب عموم کارگران و واداشتن آنها به سکوت و خاموشی، شواهد موجود حاکی از آنست که اعتصابات و اعتراضات کارگری درحال گسترش است. بازداشت و آزار مداوم فعالان کارگری، بازداشت و حبس تعدادی از فعالان سندیکای کارگران شرکت واحد از جمله منصوراسالو، ابراهیم مددی، رضاشهابی و غلامرضا غلامحسینی که  روزچهارشنبه ١٢ آبان در کرج ربوده شد و از سرنوشت وی اطلاعی دردست نیست، ادامه سیاست های سرکوبگرانه رژیم برای جلوگیری از مبارزات کارگریست که قطعاً با شکست روبرو خواهد شد. کوشش های مذبوحانه رژیم در زمینه اعمال سانسور و محدودیتهای شدید برای جلوگیری از انعکاس اخبار مربوط به اعتصابات و مبارزات کارگری نیز بجائی نرسیده است.اعتصابات کارگری درحال افزاش و گسترش است. نمونه هایی ازاعتصابات کارگری که فوقاً به آن اشاره شد، تنها بخشی از اعتراضات و اعتصابات کارگریست که خبر آن از دیوار ضخیم سانسور و خفقان عبور نموده و به رسانه ها راه یافته است. این اعتصابات، پیش درآمدِ موج جدیدی از اعتصابات کارگریست.

سازمان فدائیان(اقلیت) از اعتصابات و اعتراضات کارگران میدان گازی پارس جنوبی، کارگران ساختمان نصب پالایشگاه آبادان، کارگران نساجی مازندران، کارگران سیمان درود، کارگران کارخانه سایپا، کارگران کیان تایر، کارگران لاستیک بارز و سایر کارگران قویاً حمایت میکند و خواستارتحقق فوری و کامل مطالبات کارگران است.

سازمان فدائیان(اقلیت) بار دیگر دستگیری، بازداشت، حبس و پرونده سازی علیه فعالان کارگری از جمله فعالان سندیکای کارگران شرکت واحد را شدیداً محکوم میکند و خواستار آزادی فوری و بی قید وشرط همه کارگران زندانیست.

سرنگون باد رژیم  جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

سازمان فداییان( اقلیت)

١۴ آبان ١٣۸۹

کار – نان – آزادی – حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

امضای سازمان در بیانیه کنفرانس دانمارک تکذیب می‌شود

پس از برگزاری “کنفرانس بین‌المللی همبستگی، دفاع و مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در جهان” در کپهناگ (دانمارک)، به تاریخ ۲۴ – ۲۲ اکتبر، بیانیه‌ای از سوی این کنفرانس منتشر شده است. در زیر این بیانیه، اسامی سازمان‌ها و نهادهای گوناگونی از جمله “سازمان فدائیان (اقلیت)” نیز آمده است.

کمیته خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت) به اطلاع می‌رساند که نام سازمان بدون اطلاع ما در زیر این بیانیه آورده شده است.

ما، ضمن همبستگی با اهداف این کنفرانس، مبنی بر آزادی بی قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی در جهان، و مستثنا از محتوای این بیانیه، اعلام می‌کنیم درج نام  سازمان بدون اطلاع سازمان، عملی نادرست و نوعی جعل امضا است. ما منتشرکنندگان این بیانیه را پاسخگوی عمل غیر مسئولانه خود می‌دانیم.

کمیته خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت)

۳۰ اکتبر ۲۰۱۰

متن کامل در فرمت پی دی اف

مبارزات قهرمانانه کارگران فرانسوی ادامه خواهد یافت

به رغم مخالفت گسترده کارگران فرانسوی با اقدام ضد کارگری دولت دست راستی سارکوزی در مورد افزایش سن بازنشستگی، و حمایت ٧٠ درصد مردم فرانسه از این مطالبه و مبارزات کارگران، طبقه‌ی سرمایه‌دار حاکم، سرانجام این لایحه را به تصویب نهائی رساند. اما کارگران اعلام کرده‌اند که در برابر این تعرض به حقوق و دست‌آوردهای خود آرام نمی‌نشینند و به مبارزه خود ادامه می‌دهند. امروز، چهارشنبه، ۲۷ اکتبر، نیز تظاهرات در تعدادی از شهرها ادامه یافت. در لیون و پاریس در نتیجه یورش پلیس به تظاهر کنندگان درگیری‌های گسترده‌ای رخ داد و تعدادی از وسائل نقلیه پلیس به آتش کشیده شد. قرار است اعتصابات و تظاهرات فردا و روزهای بعد نیز ادامه یابند.

موج وسیع  اعتراضات و اعتصابات سازمان‌یافته طبقه کارگر و سایر اقشار زحمتکش که از یک ماه گذشته در اعتراض به یورش ‌سرمایه‌داران به دست‌آوردهای طبقه کارگر فرانسه شدت گرفته، شوق، امید و همبستگی جهانیان را با این حرکات میلیونی به همراه داشته است. این اعتراضات وسیع، فاز جدیدی در مقاومت طبقه کارگر جهانی در مقابله با عواقب بحران فزاینده‌ای است که جهان سرمایه‌داری را در برگرفته است.

اعتصابیون فرانسوی که در اعتراض به افزایش سن بازنشستگی از ۶۰ به ۶۲ سال به خیابان‌ها آمدند، با به کارگیری اشکال متنوع  سازمان‌یافته هر روز حمایت بخش وسیع‌تری از جامعه را با خود همراه کردند. با آن که تظاهرات‌ها و اعتصاب‌ها، بر زندگی روزمره مردم تأثیر گذاشته است، اما همچنان حمایت اکثریت جامعه فرانسه را با خود دارد.

اشکال متنوع و سازمان‌یافته اعتراضات هر روز بخش بیشتری از مردم زحمتکش را به خیابان‌ها کشاند. علاوه بر تظاهرات‌های میلیونی در شهرهای مختلف فرانسه، کارگران دست از کار و تولید کشیدند. حمل و نقل عمومی به اعتصاب پیوست. پالایشگاه‌ها اشغال و حمل و نقل سوخت بلوکه گردید. دانش‌آموزان و دانش‌جویان فرانسوی با حضور وسیع و گسترده خود پا به پای نسل والدین خود به خیابان‌ها رفته و با آن‌ها همصدا شدند. حضور جوانان فرانسوی در صفوف اعتراضات و همبستگی آن‌ها چنان تحسین‌برانگیز بود که در بسیاری از کشورهای اروپایی موجب شوق و امید در میان جوانان شده است.

نیروهای انقلابی، فعالین و هواداران سازمان

شرکت در این مبارزات و حمایت از این اعتراضات کارگران فرانسوی نه تنها از جنبه همبستگی با مبارزات جاری طبقه کارگر فرانسه بلکه از آن رو که حاوی درس‌های متعددی برای انقلابیون و کمونیست‌های ایران است، حائز اهمیت می‌باشد. چگونگی سازماندهی، بسیج عمومی، به کارگیری اشکال متنوع و کارساز در جریان مبارزات اخیر فرانسه، قطعا درس‌ها و تجارب مهمی برای کارگران و اقشار زحمتکش مردم ایران در برخواهد داشت.

پیروز باد مبارزات کارگران فرانسوی

زنده باد همبستگی بین المللی کارگران

زنده باد آزادی- زنده باد سوسیالیسم

کمیته خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت)

۲۷ اکتبر ۲۰۱۰ (۵ آبان ۱۳۸۹)

متن کامل در فرمت پی دی اف

صدور و اجرای حکم قطع دست را قویاً محکوم می‌کنیم!

بار دیگر دست یکی دیگر از قربانیان نظام سرمایه داری حاکم ،  به اتهام سرقت قطع شد. روز شنبه دوم آبان ماه، حکم مجازات قطع دستِ مرد ٣٢ ساله ای که به اتهام سرقت توسط مقامات قضایی استان یزد محاکمه و به قطع دست محکوم شده بود به مرحله اجرا گذاشته شد. این حکم که به تأیید دیوان عالی کشور نیز رسیده بود، به رغم درخواستِ متهم برای عفو، درزندان مرکزی یزد ودرکمال بی رحمی در برابر چشم سایر زندانیان اجراشد. پیرامون مجازات قطع دست، امروز ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائیه ویکی از مرتجعین دستگاه قضائی گفت: حکم قطع دست جزو” حدود الهی” ست”و تأکید نمود که” اگر حکم قطع دست از سوی قاضی قطعیت پیدا کند، باید اجرا شود.” نام برده  دردفاع از این مجازات وحشیانه وضد انسانی، درکمال وقاحت و بی شرمی گفت؛ اجرای حکم قطع دست تنها به روزهای اخیرمربوط نمی شود بلکه درگذشته نیزاجرا شده است.

همان گونه که این مقام مرتجع دستگاه قضائی نیز اعتراف می کند این نخستین بار نیست که دادگاه های رژیم جمهوری اسلامی ، برای سرقت، به اجرای ” حدود الهی” می پردازند وحکم قطع دست  صادرمی کنند وبرای عبرت دیگران چنین مجازات وحشیانه و قرون وسطائی را در برابر چشم دیگران به مرحله اجرا می گذارند.

روزشنبه ٢۴ مهرنیزدرتهران حکم قطع دست یک جوان ٢١ ساله صادرشد. دراوائل تیرماه سال جاری نیزحکم قطع دست یکی از زندانیان عادی در زندان ملایربه اجرا گذاشته شد. چند هفته بعد ازآن نیز پنج تن از زندانیان عادی در همدان به قطع دست محکوم شدند واین حکم نیز درزندان مرکزی شهر همدان ، به مرحله اجرا گذاشته شد. مطابق گزارشات انتشاریافته، از آغاز سال جاری تاکنون حداقل هفت حکم قطع دست اجرا شده است.

رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی ودستگاه قضائی آن درحالی برای جرم سرقت، حکم قطع دست صادر می کند ومجازات های وحشیانه ی دوران بربریت را درحق مردم فقیر وتنگدست که از فرط فقر واحتیاج واجباربه این کار روی می آورند به مرحله اجرا می گذارد که سارقان اصلی وبزرگ، بدون هیچ مانع ورادعی درپناه همین دستگاه قضائی ودیگر نهاد های حکومتی، بی سروصدا سرگرم دزدی وچپاول اند وفارغ ازهرگونه مجازاتی، روزانه میلیون ها تومان را به جیب می زنند.

مجازات ضدانسانی قطع دست، یک مجازات اسلامی ست که مانند سایر مجازاتهای اسلامی ازقبیل  سنگسار و قصاص  ومانند آن ، بیان توحش و وحشیگری مفرط ، ویکسره ارتجاعی وضد بشریست که بشریت مترقی آن را محکوم می کند. تمامی این گونه مجازات های منسوخ و وحشیانه باید ملغا گردند.

این گونه وحشی گریهاومجازات ها امادرذات حکومت اسلامی وبامعیارهای حقوقی آن عجین است. مادام که رژیم جمهوری اسلامی درقدرت باشد، به این گونه مجازات ها و به این وحشیگری ها نیز متوسل خواهد شد. برای پایان دادن به این وحشی گری ها وبرای الغای قطعی و به گور سپردنِ این گونه مجازات ها،  قبل از هرچیز باید کارِ رژیم جمهوری اسلامی رایکسره کرد وبه حیات ننگین آن پایان داد.

سازمان فدائیان(اقلیت) صدور و اجرای این احکام ارتجاعی وضد بشری را قویاً محکوم می کند و همه مردم زحمتکش  ایران را به تشدید مبارزه برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی فرا می خواند.

سرنگون باد رژیم  جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

سازمان فداییان( اقلیت)

۴ آبان ١٣۸۹

کار – نان – آزادی – حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

گرامی باد یاد رفیق رضا حبیبیان

Rezaaaرفیق رضا حبیبیان از میان ما رفت. رفیق رضا فعالیت سیاسی خود را از دوران دانشجوئی در دانشگاه تبریز آغاز کرد. در سال ٥٠ به علت ارتباط با رفقای شاخه تبریز سازمان دستگیر و به سه سال زندان محکوم گردید. در سال ٥٣ از زندان آزاد شد. از طریق زندان، ارتباط‌ اش به سازمان وصل شد و دستنویس اثر معروف رفیق جزنی “نبرد با دیکتاتوری” را به سازمان رساند. پس از مدتی، بیماری قلبی وی مانع از ادامه فعالیت در هسته‌های چریکی گردید و بعد از ضربه رفیق چوخاچی ارتباط‌اش با سازمان قطع شد، اما به فعالیت های سیاسی خود ادامه داد. پس از قیام علاوه بر نقشی که در همدان برای متشکل شدن نیروهای سازمان داشت، در بخش کارگری تهران فعالیت می‌کرد.

در جریان انشعاب بزرگ در سازمان از طرفداران مشی جناح اقلیت  سازمان بود  و در بخش  کارگری به فعالیت های خود ادامه داد. پس از سال ٦٢ در خارج از کشور فعالیت داشت. در سال ٦٧ از عضویت کمیته خارج و سازمان کناره‌گیری کرد، اما همچنان رابطه نزدیک خود را با سازمان و مواضع آن حفظ کرد. در کنفرانس یازدهم به عنوان مهمان حضور یافت.

رفیق رضا در زمره رفقائی بود که از طرح سازمان برای ایجاد فرستنده رادیوئی استقبال کرد. رهنمودهای سیاسی  و کمک‌های مالی ثابت وی به رادیو تا آخرین روزهای حیات‌اش قطع نشد.

رفیق رضا بامداد روز شنبه اول خرداد ماه ( ٢٢ ماه مه) پس از یکماه بیماری، در بیمارستانی در هلند، درگذشت. یادش گرامی باد.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

زنده باد آزادی- زنده باد سوسیالیسم

سازمان فداییان اقلیت

١ خرداد ١٣٨٩

کار – نان – آزادی – حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف