نزاع میان دستگاه قانون گذاری و اجرایی جمهوری اسلامی ایران وارد حادترین مراحل دوران خود شده است. تضاد موجود میان دولت و مجلس، تا بدانجا پیش رفته است که احمدی نژاد نه تنها خود را ملزم به ابلاغ مصوبه مجلس به زیر مجموعه های دستگاه دولتی نمی داند، بلکه مصوبات هیئت وزیران را نیز جهت بررسی نهایی به مجلس نمی فرستد. تا جایی که مجلس جهت اطلاع از مصوبات هیئت وزیران مجبور است به روزنامه رسمی و یا سایت اینترنتی دولت مراجعه کند. قوانین مصوب مجلس از جمله تخصیص دو میلیارد تومان برای مترو، از طرف دولت به نهاد مربوطه ابلاغ نمی شود و پس از ماه ها خاک خوردن، سر انجام توسط علی لاریجانی رئیس مجلس ابلاغ می گردد. خلاصه اینکه، مناسبات میان دو ارگان اجرایی و قانون گذاری جمهوری اسلامی آنچنان تیره و تار است که محمد رضا خباز در مصاحبه خود با خبرگزاری مهر اعلام کرده: “مجلس و دولت، هم اتفاقی، از دستشان در رفته است”.
نزاع دولت و مجلس که از دو سال پیش با نامه نگاری های احمدی نژاد و علی لاریجانی بازتاب بیرونی یافت، هم اکنون از سطح برخوردهای فردی میان روسای دو قوه خارج و تمام گستره دستگاه اجرایی و قانون گذاری جمهوری اسلامی را فرا گرفته است.
مصاحبه محمد رضا خباز با خبرگزاری مهر در تاریخ اول مرداد ۸۹، به روشن ترین شکل ممکن کشاکش میان مجلس و دولت را آشکار کرده است. او که نماینده چهار دوره مجلس و عضو هیئت تطبیق قوانین دولت در مجلس است، ضمن تاکید بر اینکه مصوبات هیئت وزیران همچنان برای مجلس ارسال نمی شود می گوید: “درعین حال برای آنکه سر و صدا بلند نشود، در هیئت تطبیق به این نتیجه رسیدیم که از طریق روزنامه رسمی و سایت اینترنتی دولت، به مصوبات دولت تاجایی که ممکن است، دسترسی پیدا کنیم و ضمن بررسی آنها موارد خلاف قانون را به دولت اعلام نماییم که این روند در حال حاضر نیز ادامه دارد”.
بیان صریح این مطلب از طرف نماینده عضو هیئت تطبیق قوانین دولت در مجلس، بیان گر این واقعیت است که دولت احمدی نژاد به چنان حدی از “خود کامگی” رسیده است که دیگر حاضر نیست حدود اختیارات مجلس را در چهار چوب قوانین ارتجاعی همین نظام به رسمیت بشناسد. مجلس نیز که روزگاری “در راس امور” بود، هم اکنون هیچ کاری از دستش بر نمی آید. طنز تاریخ در همینجا ست که عضو هیئت تطبیق قوانین دولت در مجلس می گوید: “درعین حال برای آنکه سر و صدا بلند نشود، در هیئت تطبیق به این نتیجه رسیدیم که از طریق روزنامه رسمی و سایت اینترنتی دولت، به مصوبات دولت تاجایی که ممکن است، دسترسی پیدا کنیم”.
در واقع باید گفت، کشمکش های کنونی دو دستگاه اجرایی و قانون گذاری جمهوری اسلامی، نمودی از یک بحران، به نام بحران قدرت است. این بحران، که خود از دل یک بحران بزرگتر به نام بحران سیاسی آشکار شده، طی یک سال گذشته به شکل های گوناگون گریبان حاکمان جمهوری اسلامی را گرفته است. نزاع میان مجلس و دولت که هم اکنون به شکل بی سابقه ای آشکار گشته، انعکاسی از این بحران قدرت است.
اختلاف میان دستگاه اجرایی و قانون گذاری جمهوری اسلامی، که بعضا در دوره های گذشته نیز روی می داد، با روی کار آمدن دولت نهم، بازتاب بیشتری یافت. به رغم اینکه تضاد میان احمدی نژاد و مجلس در سال آخر دولت نهم، تا حدودی باعث تیرگی مناسبات میان این دو ارگان شده بود، اما این اختلافات، بعضا به صورت نمونه وار بر سر بعضی از موضوعات معین، بازتاب بیرونی پیدا می کرد. اختلافاتی که معمولا برسر عدم تصویب پاره ای از طرح های پیشنهادی هیئت وزیران توسط مجلس و یا مسکوت گذاشته شدن بعضی از مصوبات مجلس توسط دولت نهم، شکل رسانه ای به خود می گرفت.
با انتصاب مجدد احمدی نژاد و نشستن دوباره او برصندلی قدرت، تضادهای میان دو نهاد قانون گذاری و اجرایی جمهوری اسلامی، وارد مرحله تازه ای شده است. خیزش انقلابی جوانان و توده های وسیع مردم ایران، که به بهانه تقلب در انتخابات ٢٢ خرداد ۸۸، در ابعادی میلیونی علیه جمهوری اسلامی بپا خاستند، نظام سیاسی حاکم بر ایران را با یک بحران سیاسی ژرف مواجه ساخت. با تعمیق بحران سیاسی، تضادهای دولت و مجلس نیز شدت یافت. این بار، تضاد های میان مجلس و دولت، صرفا بر سر این یا آن مورد خاص نبود. پیدایش بحران قدرت، که خود ریشه در بحران سیاسی حاکم دارد، وضعیت معینی را در مناسبات میان دو ارگان فوق حاکم کرده است. بحران سیاسی و به تبع آن بحران قدرت، شرایط ویژه ای را برای نظام جمهوری اسلامی و ارگان های تابعه آن ایجاد کرده و تضادهای میان مجلس و دولت را تشدید نموده است.
ماهیت تضادهای ایجاد شده میان دولت و مجلس در این برهه تاریخی، مسلما چیزی فراتر از اختلافات میان لاریجانی و احمدی نژاد است. حتا می توان گفت تا حدودی فراتر از جبهه بندی های روزانه درون مجلس و یا صف بندی های اصول گرایان بر سر این یا آن موضوع معین است. بحران سیاسی موجود و درادامه آن، بحران قدرت ایجاد شده ، بیش از هر زمان دیگر، نیاز تاریخی جمهوری اسلامی به یک دستگاه اجرایی مستبد و خود کامه را رقم زده است.
بیان این موضوع، هرگز به این معنا نیست که دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی در دوره های قبل از احمدی نژاد، سرکوبگر نبوده اند و یا در امر سرکوبگری توده های وسیع مردم ایران دچار کم کاری و تزلزل شده اند.
بیان این موضوع، توضیح این واقعیت است که با بروز بحران قدرت ، مجلس نه تنها دیگر به عنوان ارگان قانونگذاری در “راس امور” نیست، بلکه ضرورتا می باید در حد زائده دستگاه اجرایی نقش آفرینی کند. نه تنها مجلس، که سیستم قضایی جمهوری اسلامی نیز می بایست به عنوان ابزاری مطیع در خدمت پیشبرد اهداف ارگان اجرایی رژیم باشد. مستثنا از اینکه احمدی نژاد در راس دستگاه اجرایی باشد یا فرد دیگری بر صندلی ریاست جمهوری تکیه زده باشد.
با شکل گیری بحران قدرت، از آنجا که حاکمیت دیگر نمی تواند به روال گذشته حکومت کند، اگر توازن قوا به نفع طبقه کارگر و توده های مردم جهت سرنگونی نظام حاکم بر ایران و کسب قدرت سیاسی تغییرنکند، ضرورتا دستگاه اجرایی به فعال مایشاء تمام نظام تبدیل میگردد. دستگاهی که نه فقط خود را موظف به اجرای مصوبات مجلس و ارگان قانونگذاری نمی بیند، بلکه برای فائق آمدن بر این بحران سعی می کند دیگر قوای جمهوری اسلامی را نیز به ابزارهای مطیع خود تبدیل سازد. آنچه که مسلم است احمدی نژاد یا هر دولت دیگر، بدون پشتوانه عملی “ولی فقیه” هرگز قادر به پیشبرد چنین سیاستی نخواهد بود. چنانکه بر همگان روشن است، خامنه ای نیز در مواجهه با بحران قدرت و ضرورت تشکیل یک دولت به کلی خود کامه و غیر پاسخگو در مقابل مجلس، به صورت تمام قد در کنار دولت و شخص احمدی نژاد قرار گرفته است. بی اعتنائی دولت احمدی نژاد به مجلس، که محمد رضا خباز آن را بی سابقه خوانده است، بر بستر حمایت بی دریغ “ولی فقیه” در ضرورت شکل گیری یک دولت”مستبد و خود کامه” آشکارا شکل عملی به خود گرفته است.
آنچه هم اکنون باعث تشدید هرچه بیشتر بحران میان مجلس و دولت شده است، بیان مشخص این وضعیت معین است. طبیعتا، از آنجا که مجلس ارتجاع جمهوری اسلامی نیز پیش برنده تصمیمات ولی فقیه است و پیش از هر چیز دیگر، تابعیت مطلق از “ولی فقیه” را در سر فصل وظایف خود دارد، جهت پاسخگویی به این نیاز مشخص جمهوری اسلامی “بی آنکه سر و صدا بلند شود” گام به گام تسلیم “خود کامگی” دولت نظامی- امنیتی احمدی نژاد خواهد شد.
